|
|
 مهزلة ....وزير العدل يدعو لحل مشكلة سوق المواسير بالمال تلتو ولاكتلتو
|
كشف مولانا عبد الباسط سبدرات وزير العدل عن قصة نشأة «سوق المواسير» بالفاشر، الى أنه تم القبض على المتهمين الرئيسيين وإيداعهما سجن نيالا بالفاشر، واصفاً «سوق المواسير» بسوق الوهم والثراء السراب.
إلى ذلك قال سبدرات في مؤتمر صحفي أمس، إن حجم الأموال التي رصدت من خلال البلاغات وصلت الى «6» مليارات جنيه، وأكد أن عمليات التحري ما زالت مستمرة. وأوضح سبدرات أنه تم التحفظ على أموال منقولة، حسابات بنوك ومبالغ لدى بعض المواطنين، إضافة لحجز «108» عربات تخص المتهمين، مشيراً الى حجز «25» عقاراً بالفاشر.
وأكد سبدرات على موافقة اتحاد المحامين بابتعاث «12» محامياً اليوم للفاشر لإجراء التسويات وجبر الضرر للمتضررين. وقال إن المبالغ والممتلكات الأخرى التي تخص المتهمين سيتم توزيعها على المتضررين وفقاً للتسويات، أو ما يثبت بالمحاكم. وأكد سبدرات ان التسويات ستتم وفقاً لنظرية (المال تلتو ولا كتلتو).ونفى سبدرات ورود اسم والي الولاية في أي بلاغ، أو التحفظ عليه، مشيراً إلى أن الوالي سيتوجه اليوم الى الفاشر.
وحذر سبدرات من ظهور الشيكات المزورة عقب الحديث عن جبر الضرر عبر التسويات، وأشار إلى أن الجهات المعنية ضبطت أمس عدداً من الشيكات المزورة. وأكد أن وزارة الداخلية كوّنت لجنة للتحقيق في جرائم القتل التي صاحبت تظاهرة الأسبوع الماضي، فضلاً عن الدفع بـ «4» فرق للتحريٍ إلى الفاشر لمتابعة التحقيقات.وقال سبدرات إن الإجراءات المصرفية التي اتبعها المتهمان أثارت غباراً كثيفاً، وأكد أن الدولة ستجري التحقيق اللازم في ذلك، وأضاف أن شائعة مساندة الحكومة للمتهمين حالت في بادئ الأمر من لجوء المتضررين لفتح بلاغات.
وكشف عبد الباسط سبدرات وزير العدل عن تلقي اللجنة الخاصة بالتحقيق في تداعيات «سوق المواسير» بالفاشر لـ «3700» عريضة بلاغ «صكوك مرتدة وايصالات»، مضيفاً بأن ألفي بلاغ تحت المادتين «179» شيكات و«178» الاحتيال من القانون الجنائي تم فتحها حتى يوم أمس ضد المتورطين، نافياً في ذات الوقت ما أثير عن الاعتقال التحفظي لوالي شمال دارفور بالخرطوم، لافتاً إلى أن الوالي أجرى مباحثات أمس مع وزراء العدل، الداخلية والدفاع كلاً على حدة قبل توجهه اليوم إلى الفاشر. وقال سبدرات إن حجم المبالغ التي رصدت بموجب البلاغات وصلت حتى الآن «60» مليار جنيه، «28» مليار جنيه شيكات و«32» ايصالات، وأضاف أن «58» متهماً تم القبض عليهم حتى يوم أمس، وأن «12» آخرين يجري حالياً ترحيلهم، مشدداً على أن عمليات التحري ما زالت جارية لكشف الآخرين، وأكد أن المتهمين الرئيسيين العريف شرطة آدم إسماعيل والمساعد موسى صديق محتجزان حالياً بسجن شالا بالفاشر، مشيراً إلى أن معظم مديري المعارض التابعة للمتهمين تم القبض عليهم، وكشف سبدرات عن حجز ما قيمته «6» مليارات جنيه وفقاً لمحضر حجز منفصل بموجب المادتين «96» و«98» إجراءات جنائية تخص المتهمين وهي عبارة عن أموال منقولة، حسابات بنوك ومبالغ لدى بعض المواطنين، إضافة الى حجز «108» عربات تشمل «اتوس، لاندكروزر، زد واي وهمر»، منوهاً الى ان «26» عربة اخرى تم حجزها في الخرطوم، اضافة الى «25» عقاراً بالفاشر تخص المتهم موسى وأخرى بالخرطوم، واشار سبدرات الى موافقة اتحاد المحامين بابتعاث «12» محامياً اليوم الى الفاشر لإجراء التسويات وجبر الضرر للمتضررين، منوهاً الى ان المبالغ والممتلكات الأخرى التي تخص المتهمين سيتم توزيعها على المتضررين، وفقاً للتسويات أو ما يثبت بواسطة المحاكم، ونوه إلى أن التسويات ستتم وفقاً لنظرية (المال تلتو ولا كتلتو).وشدد وزير العدل على أن العدالة ستطال أي فرد متهم في القضية مهما علت مكانته أو حزبه أو قبيلته أو وجاهته، وأكد بأن المال المحتجز سيكون لصالح كل المتضررين، وجزم بأن لا يجد أي شخص متضرر ميزة على آخر لأي سبب، مذكِّراً بأن المتضررين سيكونون سواسية أمام القسط، لافتاً إلى أن المحجوزات يجري تقييمها الآن لحصر قيمتها. ونفى سبدرات أن تكون التسوية بديلة للعدالة، وأكد أن المتهمين سيقدمون للمحاكم، ونفى ان يكون للمتهمين الرئيسيين أية حصانة في الوقت الراهن، وقال: رغم اكتساحهما للانتخابات عن دائرتي الفاشر الجنوبية الغربية والفاشر الجنوبية الشرقية عضوية المجلس التشريعي والولائي تحت رمز الشجرة، إلا انهما لم يؤديا القسم، بالتالي ليست لهما حصانة، اضافة الى استقالتهما عن الشرطة بموجب طلب مدير شرطة الولاية قبل أربعة أشهر. ونفى وزير العدل أن يكون والي الولاية قد ورد اسمه من قريب او بعيد في كل البلاغات التي دونت، كاشفاً عن أن البلاغات عبارة عن شيك مرتد أو وصل أمانة في مواجهة المتورطين، وحذر المواطنين من بروز ظاهرة الشيكات المزورة عقب الحديث عن معالجة الضرر عبر التسويات، وأشار إلى أن الجهات المعنية ضبطت أمس عدداً من الشيكات المزورة، وأشار كذلك إلى أن وزارة الداخلية كوّنت لجنة للتحقيق في جرائم القتل التي صاحبت المظاهرات، وقال إن الخرطوم دفعت أمس بأربع فرق تحرٍي أخرى للفاشر لمتابعة التحقيقات، وطالب المواطنين بالابتعاد عن الشيكات المفخخة والإيصالات السراب، واصفاً «سوق مواسير الفاشر» بسوق الوهم والثراء السراب. وقال إن القضية أثارت غباراً كثيفاً حول النظام المصرفي التجاري. وأشار إلى أن المتهم العريف شرطة آدم اسماعيل الذي فتح حساباً تحت رقم الحساب «495» في يوم 22/9/2009م بلغت توريداته خلال اليوم «155» توريدة بما قيمتها «24» مليار جنيه، بجانب حسابات اخرى. واشار الى حيازة المتهم العريف شرطة رخصة تجارية «قطاعي»، وأخرى «إجمالي» صادرتين عن المسجل التجاري بالفاشر، بجانب شهادة صادرة من المسجل التجاري بالرقم «1189» بتاريخ 2/10/2009م. وأوضح سبدرات إلى أن مثل هذه الإجراءات أثارت غباراً كثيفاً، وقال إن الدولة ستجري التحقيق اللازم في هذا الخصوص. ولخص سبدرات إلى أن الممارسات بدأت بفتح المتهمين لمكتبين بمستشفى الشرطة بالفاشر لاغراض بيع العربات الصغيرة على نظام شيكات مدة إيفائها «45» يوماً بفائدة بلغت «60%»، وتطور الأمر لفتح المتهمين لموقعين كلاً على حدة وتطور الامر حتى وصل عدد المعارض «80» معرضاً، ثم توسع العمل ليشمل الى جانب السيارات الإتجار في العقارات، مواد البناء، المصوغات الذهبية، المحاصيل والأواني المنزلية، منوهاً إلى أن شائعة مساندة الحكومة للمتهمين حالت في البداية دون لجوء المتضررين لفتح بلاغات، وذكر بأن المتهمين كانوا يوقعون شيكات وايصالات مفتوحة وعلى بياض لمديري معارضهم لاصطياد مواطني الفاشر، موضحاً بأن معظم المواطنين تعامل مع «سوق المواسير».
|
|
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مهزلة ....وزير العدل يدعو لحل مشكلة سوق المواسير بالمال تلتو ولاكتلتو (Re: بشير أحمد)
|
جريدة (القدس العربي) اللندنية،
بتاريخ: الخميـس 6 مايو 2010-
الخرطوم-
---------------------
***- أعلن وزير العدل السوداني عبد الباسط سبدرات الاربعاء أن اثنين من أعضاء حزب الرئيس السوداني عمر البشير يقفان وراء عمليات الاحتيال المعروفة بـ(سوق المواسير) في دارفور والتي تسببت في صدامات دامية بين مستثمرين مخدوعين ورجال الشرطة.
***- واتهم سبدرات خلال مؤتمر في الخرطوم آدم إسماعيل اسحق عمر وموسى صديق موسى بشارة بانهما أسسا (سوق مواسير) وهو تعبير يقصد به في دارفور خداع أشخاص من خلال الحصول على أموال منهم أو شراء أصول يملكها الأفراد مع وعد برد الأموال أو قيمة الأصول بفوائد هائلة تصل إلى 60% في غضون شهرين.
***- وتم رد أموال الأفراد الأوائل الذين خدعوا بهذه الوعود من أموال أشخاص آخرين انضموا لاحقا إلى هذه السوق إلى أن انفجر الموقف وانكشفت الخديعة.
***- وبلغ حجم الأموال التي تم الاستيلاء عليها بهذه الوسيلة الاحتيالية 60 مليون جنيه سوداني (قرابة 25 مليون دولار)، بحسب السلطات السودانية في حين يتحدث الأفراد المخدوعين عن أرقام أكبر.
***- وقال وزير العدل إن الرجلين بدأ في ممارسة هذا الاحتيال في اذار/ مارس 2009 أثناء عملهما لدى الشرطة في شمال دارفور
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مهزلة ....وزير العدل يدعو لحل مشكلة سوق المواسير بالمال تلتو ولاكتلتو (Re: عبدالوهاب همت)
|
المالية
الشرطة السودانية تعتقل 58 شخصا في دارفور في اطار فضيحة سوق المواسير المالية
الخميس, 06 مايو 2010 04:50
الخرطوم (رويترز)
قال وزير العدل السوداني يوم الاربعاء ان الشرطة قامت بتجميع شيكات وايصالات مستحقة السداد تصل قيمتها الى 27 مليون دولار وألقت القبض على 58 شخصا في اطار تحقيق تجريه في فضيحة لتوظيف الاموال. وقال مسؤولون في الامم المتحدة وأهالي ان الاف المستثمرين خسروا أموالا في اطار برنامج لتوظيف الاموال ذي طابع هرمي انهار في وقت سابق من هذا العام. ولقي ثلاثة أشخاص على الاقل حتفهم بعد أن خرج مستثمرون الى شوارع الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور يوم الاحد للمطالبة برد أموالهم واشتبكوا مع قوات الامن. وقال عبد الباسط صالح سبدرات وزير العدل ان الشرطة تبحث عن أصول مفقودة في أنحاء اقليم دارفور وخارجه وتحقق في حوالي 3700 شكوى قدمها مستثمرون.
وشدد بيان أصدره وزير رفيع على مدى الجدية التي تتعامل بها الخرطوم مع الاضطرابات التي أعقبت انهيار سوق "المواسير" بالفاشر وهو الاسم الذي أطلقه السكان على الفضيحة والذي يشير الى الخديعة التي تعرضوا لها.
واتهم المحتجون حكومة ولاية شمال دارفور بالتراجع عن وعودها بسداد الاموال واشتبهوا في وجود صلات بين مديري سوق "المواسير" ومسؤولين في الحكومة.
وأي انهيار للنظام في الفاشر سيوجه ضربة للحكومة التي استخدمت المدينة كقاعدة عسكرية وتشريعية أثناء الحرب في دارفور التي استمرت سبعة أعوام.
وأفادت وكالة السودان للانباء أن السلطات في الفاشر فرضت حظرا للتجول بين الساعة 11.30 مساء الثلاثاء والثالثة بعد ظهر يوم الاربعاء لمنع "مندسين" يحدثون فوضى في الولاية.
واتهمت الشرطة السودانية "حركات مسلحة" لم تذكرها بالاسم بالانخراط وسط الحشود والتحريض على العنف في مظاهرة الاحد.
وقال سبدرات ان الفضيحة بدأت مع اثنين من ضباط الشرطة في مارس اذار عام 2009 فازا بمقعدين في مجلس ولاية شمال دارفور في الانتخابات العامة التي جرت في الشهر الماضي حيث خاضا الانتخابات كمرشحين لحزب المؤتمر الوطني الحزب السياسي المهيمن في شمال السودان.
وأضاف أن الرجلين اعتقلا الى جانب 56 شخصا اخرين وأن الشرطة جمدت بالفعل أصول أحدهما المصرفية التي تحوي ستة ملايين جنيه سوداني.
وقال الوزير ان ضباط الشرطة حصلوا على شيكات مستحقة السداد تصل قيمتها الى 28 مليون جنيه سوداني وايصالات قيمتها 32 مليونا (وقيمتهما معا تقل عن 27 مليون دولار" وعثروا أيضا على 100 سيارة من بينها سيارات هامر لها صلة بالعملية.
وقال سكان في الفاشر ان الرجال أخذوا أموالا وسلعا من المستثمرين ووعدوهم بعائدات كبيرة وبأسعار أعلى من سعر السوق بعد فترة من الزمن. وأضاف السكان أن الرجال أعطوا المستثمرين بعد ذلك ايصالات وشيكات موقعة بتاريخ لاحق كضمان لارباحهم في المستقبل.
وقال سبدرات ان الشكاوى الاولى قدمت عندما حان موعد سداد الشيكات في مارس اذار.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عبدالوهاب همت
بشير أحمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست