الفاشر .. مخاض ثورة .. و ِكبر في كف عفريت .. بل همسا كبش قربان

Quote: ثانياً: في قضية «سوق المواسير» بالفاشر، ولم تمض أيام تعد على أصابع اليد من القبض على المتورطين في عمليات الربا وأصحاب السوق في الفاشر، عقد وزير العدل مؤتمراً صحفياً، وأعلن فيه قبل أن تكتمل التحقيقات براءة والي ولاية شمال دارفور من فضيحة «سوق المواسير»، فهذه البراءة التي ألبسها وزير العدل الوالي، لا تتسق مع مقتضي العدل ولا القانون، فالوزير حتى لحظة عقده لمؤتمره الصحفي، لا يملك كل المعلومات المتعلقة بالسوق، ولم ترفع له فرق التحري ووكلاء النيابات الذين أوفدتهم الوزارة للفاشر تقاريرها الختامية، ولم تكتمل كل عمليات التحري والتحقيق، ولا تزال البلاغات تسجل لدى النيابات المتخصصة هناك، والمعلومات تترى، والمتورطون يتم القبض عليهم، وهناك من هربوا بـ «641» مليار جنيه - بالقديم - خارج البلاد، فكيف للوزير أن يعلن قراراً شبه قضائي ببراءة الوالي أو أي شخص آخر؟ فهذا الحديث وإعلان براءة الوالي وصدورها عن وزير العدل شخصياً، تعني منع أي وكيل نيابة أو أي مستوى من مستويات وزارة العدل من أن يوجه تهمةً أو يشير بأصبع الاتهام للوالي، وبهذا يكون وزير العدل قد شكل درعاً للوالي وحجبه عن العدالة. فاذا لم يكن هناك ما وراء الأكمة، فما الذي يدعو الوزير، إن كان حقاً عادلاً ومنصفاً، لإصدار براءة قبل اكتمال التحري والتحقيق، ورمي التهمة على الشرطة بالفاشر بأن السوق ابتدأ من عندها.. كأنها شرطة معلقة في الهواء ولا يوجد والٍ ورئيس لجنة أمن بالولاية