المواسير مصطلح من لغة أسفل المدينة يغزو وسائل الإعلام المحلية والعالمية

Quote: انشغلت الصحف اليومية خلال الأيام الماضية بموضوع أزمة سوق المواسير بالفاشر وهو مركز للمرابين الذين يلجأون لعمليات الشراء والبيع الوهمية عبر الشيكات والرهونات العقارية إلى أن يخسر العميل كل ما لديه من أموال وعقارات... فكمثال يأتي عميل ليس لديه جنيه واحد ويشتري من المرابي سيارة بقيمة مئة ألف جنيه ويحرر شيكاً بالقيمة وفي نفس اللحظة يبيع نفس السيارة للمرابي بقيمة خمسين ألف جنيه نقداً ويستلم المبلغ ويفرح بذلك وعندما يحل تاريخ الشيك بالطبع لن يستطيع العميل دفع المبلغ ويهدده المرابي ويصبح أمامه خيار دخول السجن لحين سداد قيمة الشيك أو بيع عقار يمتلكه للمرابي نفسه أو كتابة شيك جديد بتاريخ مؤجل بمبلغ مئة وخمسين ألف جنيه... وهكذا يستمر المسلسل إلى أن يفقد العميل كل ما لديه من عقارات وممتلكات أخرى وأموال وقد يدخل السجن بشيك تكون قيمته قد وصلت إلى خمسمئة ألف جنيه بالرغم من أن أصل الدين الحقيقي هو خمسون ألف جنيه. والذي أثار انتباهي أن موضوع سوق المواسير بالفاشر قد أثير وكأنه مسألة شاذة في السودان... فهذه الممارسة الربوية هي الآن سائدة في جميع أنحاء السودان وبشكل مكثف في الخرطوم وبعلم الدولة بكل هيئاتها الأمنية والتنفيذية والقضائية... فالخرطوم هي سوق المواسير الكبير الذي يتدرب ويتخرج فيه المرابون المنتشرون في جميع أنحاء السودان. بل إن كبار المرابين في الخرطوم هم من رموز المجتمع ينالون التكريم والتبجيل من الدولة والمجتمع... فما حدث في الفاشر هو صورة مصغرة للغاية لما يحدث يومياً في الخرطوم منذ سنوات... فما ورد من أخبار من الفاشر أن أصحاب سوق المواسير بالفاشر كانوا من أعيان الفاشر وشاركوا في الحملة الانتخابية وبعض المرشحين وعدوهم بضمان استقرار وتطوير سوق المواسير... بل أن أصحاب سوق المواسير قد تبرعوا بمبلغ 100 ألف جنيه لمستشفى الفاشر وبعدد عشر سيارات تويوتا برادو للدورة المدرسية القومية التي نظمت في الفاشر... وبالطبع جميع أجهزة الدولة بالفاشر من حكومة ولاية وأجهزة أمن وقضاء كانت على علم بممارسات السوق ولكنها لم تتدخل بحجة أنه لم يتقدم أي مواطن بشكوى طوال الفترة الماضية... هذه هي دولتنا الفتية... لا تتدخل إذا رأت المواطن يغرق إلا إذا صاح وطلب النجدة!! فالدولة التي أعدمت مجدي محجوب محمد أحمد وجرجس القس بسطوس بسبب امتلاكهما لقليل من الدولارات من حر مالهما بتهمة تدمير الاقتصاد الوطني هي نفسها التي تتجاهل اليوم عمليات تدمير يومي للاقتصاد الوطني تنتج عنه انهيارات اجتماعية خطيرة... وهذا التجاهل ليس لأنه لم يتقدم أحد بشكوى كما يدعون وإنما لأن هؤلاء المرابين المفسدين في الأرض أصبح لهم وزن مالي سياسي يرتبط بمراكز النفوذ السياسي في الدولة. وأقول للسيد/ وزير العدل – مع احترامي له- الأمر لا يحتاج لعناء السفر إلى الفاشر لمعالجة أزمة سوق المواسير.... فالسودان كله سوق مواسير كبير فتحركوا بالتعاون مع الجهات الأمنية لكشف تلك الأسواق في الخرطوم قبل الفاشر واحسموا قانونياً موضوع الشيك الآجل الذي أصبح أداةً للمراباة... ولنعمل على إصدار قانون يحول الشيك إلى سند قابل للصرف فوراً ونلغي قيمته الآجلة ونتحول إلى نظام سندات الدفع الآجل (الكمبيالات) المقننة والمسببة والمشروطة والموثقة قانونياً. وأقول للأخوة أهل الصحافة إذا أردتم فهم أبعاد ما ذكرته أعلاه فاذهبوا إلى سجن أمدرمان قسم الشيكات وستسمعون روايات لا يصدقها العقل عن الكسر والمراباة والمرابين وستعرفون من هم شيوخ المرابين في الخرطوم بل وفي السودان أجمع... وعندها ستعلمون أن ما حدث في الفاشر هو قطرة في محيط دولة تصدعت جميع جدرانها وأصبحت آيلة للانهيار التام والكامل.