|
|
 Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani (Re: سيف اليزل برعي البدوي)
|
وإذا وافقنا بنك السودان على هذه التسمية ونظرنا بشىء من التقدير الى ما إتخذ من إجراءات قانونية بحق الذين
ولكننا نعتبر هؤلاء ،« ونسميهم نحن وغيرنا بالتماسيح أو القطط السمان » حددهم بنك السودان نفسه بمئتي شخص
تماسيح صغيرة وقطط أصغر فمن هم التماسيح الكبار في هذا القطاع، ومن هي القطط التي إنتفخت بالشحم والورم
الحرام.!..
إن بنك السودان وإتحاد المصارف الذي يحظى بعناية ورعاية بنك السودان يتحملان مسؤولية تربية ورعاية والعناية
مقارنة بالتماسيح والقطط الكبيرة!.. ونواصل الأسئلة أو التساؤلات لإتحاد « الفقيرة » بالتماسيح الصغيرة والقطط
المصارف * :هل يتقاضى هذا الإتحاد إشتراكات أو أتاوات أو مبالغ سنوية من مجمل البنوك السودانية قد يبلغ حجمها
في بعض الأحيان أو يفوق المائة مليون من كل بنك * .!..وإن كانت الإجابة نعم فأين تذهب هذه الأموال وماهو نصيب
قيادات اتحاد المصارف من هذه العائدات الضخمة..؟ * .!ويتحدثون عن البدلات والسفريات والقروض والعائدات
والتسهيلات التي تذهب لبعض الجيوب وقيادة اتحاد المصارف ليست بعيدة من هذه التساؤلات، ونحن وغيرنا ننتظر
عن دخل اتحاد المصارف ومنصرفاته وسفريات وبدلات وقروض وسلفيات القائمين على أمر هذا « كشف حساب »
شركاء ومن حقنا أن نتلقى كشف الحساب المطلوب من « الحكومة والشعب » الاتحاد ..؟! ذلك لأننا وللمرة الثانية ومعنا
اتحاد المصارف وغيره .!..ذلك لأن زمان الشفافية قد بدأ محليًا وعالميًا وما عاد بإمكان القطط السمان وقادة وسادة ما
سمي بالإنفتاح الإقتصادي أن يسكتونا أو يسكتوا غيرنا أو يلجأوا إلى بعض النيابات والأجهزة الرسمية لإسكات
الصحف والصحفيين ومنع الشفافية.!.. ذلك أيضًا لأن الدولة في مستوياتها العليا أدركت أن دور الصحافة والإعلام كبير
متى ما أضىء الطريق أمامها لأنها ستبصر الطريق ولن تسقط في « أي الحكومة » وخطير وفي كل الحالات لصالحها
العميقة التي قد تتحول الى مقبرة للحكام والنظام إن هم لم يبصروا الطريق ولم يسكتوا الأصوات المضللة التي « ال حفر »
الشعب شبعان والخدمات عال العال والتعليم تمام والصحة جيدة والطرق معبدة ..« كله تمام يا أفندم » تقول لهم
والعطاءات محكومة بقانون والتوظيف على قفا من يشيل والخريجون سيتم توظيفهم اول بأول .. إلى آخر النقة الكاذبة
في آذان الحكام، إن من حظ السودانيين أن معظم الذين يحكمونهم الآن آمنوا ولو بعد حين بأهمية الشفافية والنقد
ومتابعة الأداء وضرب نظرية الخيار والفقوس ورفض قاعدة أن الحزب فوق الدولة وأن المتحزبين جماعة من الملائكة
لا يخطئون!..
عند « ميزان قباني نضخم كالذي توزن به اللحوم من السلخانات » وأختم وأظل أطالب بالقاعدة التي تقول لابد من وضع
بوابة الدخول للسلطة بكل مستوياتها من وزير الى وكيل الى وزير دولة إلى موظف وإلى نقابي يؤمن بالخلط بين
المخدم والمستخدم، هذا الميزان يوزن به كل من يريد الدخول الى الحكم وال سلطة والمسؤولية حيث يجري وزنه كل
عام فإن تجاوز وزنه الحد المسموح به سئل و حوسب و حوكم، وإن ظل وزنه طبيعيًا أو لمعدل نمو عادي يكافأ بالمزيد
من الترقي وتحمل المسؤولية!..
وإتحاد المصارف السوداني بقياداته وكوادره العديدة لا يجب ان يكون إستثناء من هذه القاعدة فهو يشارك في إدارة
وهذا ليس من عندنا ولكنه إعتراف بنك « سونامي » أخطر جهاز وهو الجهاز المصرفي الذي أكله الهدام وضربه
السودان قائد الجهاز المصرفي وإتحاد المصارف السوداني شريك في هذه القيادة.!.. ومرة أُخرى ونحن نفتح هذا
سنواصل كل ما توفرت المعلومات نقول إن الذين جرى إعتقالهم والتحقيق معهم من الذين إعتقد » الملف بكل شفافية و
بنك السودان أنهم خربوا الجهاز المصرفي السوداني وألحقوا به الخراب والدمار، لهم شركاء يعملون في هذه
72
المصارف من مديرين ونواب مديرين وكبار موظفين وصغار موظفين، والسؤال هو أين هؤلاء من الحساب والعقاب،
وهل الذين قبض عليهم وجاري البحث عنهم كانوا يسطون على هذه المصارف وينهبونها ام كان لهم شركاء داخل هذه
المصارف ..؟.! نحن نؤكد أن الإجابة هي نعم وأن لهؤلاء الذين يتحمل الشعب السوداني الصرف عليهم في الحراسات
والنيابات والسجون!..
إنهم ليسوا وحدهم ولابد من إستكمال وإستعدال الوضع القانوني بالقبض على الشركاء داخل البنوك المنهوبة!.. وتحية
لكل إدارة حكومية نيابة كانت او أمن إقتصادي وللذين لا زالت ضمائرهم حية داخل البنوك أو داخل بنك السودان لأنهم
والله من وراء القصد. ».. إن الله يمهل ولا يهمل » جميعًا أكدوا القاعدة التي تقول
13 . قضايا الثراء الحرام
9170 2008-07- العدد رقم: الاربعاء 29
تقارير تؤكد ارتفاع بلاغات الثراء الحرام وانخفاض غسيل الأموال
والنيابة : ارتفاع البلاغات نتيجة لزيادة البلاغات الربوية
كشفت أرقام صادرة عن نيابة الثراء الحرام عن ارتفاع نسبة بلاغات الثراء الحرام لهذا العام مقارنة بالعام الماضي
وانخفاض نسبة بلاغات غسيل الأموال وقالت الأرقام أن عدد بلاغات الثراء الحرام من أول يناير لهذا العام حتى يوليو
بلغت ( 178 ) بلاغًا مقارنة بعدد ( 440 ) بلاغًا ثراء حرام وغسيل أموال في العام الماضي وأكدت الأرقام انخفاض نسبة
بلاغات غسيل الأموال منذ صدور القانون الجديد في العام ( 2003 ) الذي بموجبه تم فصل قانون غسيل الأموال عن
قانون الثراء الحرام حيث وصل عدد البلاغات إلى ( 7) لم تصل فيها المحاكم لقرارات إدانة وتم شطبها لعدم كفاية البينة
للإدانة.
وعزا وكيل نيابة الثراء الحرام المكلف عادل الرشيد بابكر ارتفاع نسبة بلاغات جرائم الثراء الحرام والمشبوه لزيادة
نسبة الجرائم الربوية بسبب حاجة المواطنين للتمويل بعد تعذر وجود قنوات تمويلية الأمر الذي يقود الأسر والأفراد
لتلقي الفوائد من جهة ممولة بشروط ميسرة نسبة لحاجتها الماسة لذلك التمويل (صك ، رهن أو قرض) مما ينتج عن
ذلك تفاقم بلاغات جرائم (الربا (كمال مشبوه يوجز الشخص عن تحديد مشروعية اكتسابه حتى جاء قانون غسيل
الأموال لمعالجة كافة المعاملات المشبوهة
ونفى وجود بلاغات غسيل أموال تمت محاكمتها وإدانة المتهمين فيها لحدوث تسويات وشطب البلاغات . وفي بعض
الأحيان يتم حفظ هذه البلاغات داخل المحاكم أو بطلب من وزير العدل ، مشيرًا إلى أن الدولة من أولوياتها مكافحة
الثراء الحرام والمشبوه وفقًا للقانون واللوائح وعدم أخذ المواطن بالشبهات.
http://www.alayaam.info/index.php?type=3&id=2147507241&bk=1
د؟؟ /8 خ ا 2 : ن ھ !2 د ا ! د( د ا /$ "# 14 .
ان تسييس الخدمة المدنية وتحويلها لخدمة الحزب الحاكم ومنتسبيه بعد تنفيذ سياسة التمكين أدى إلى الاستعانة
بعاملين مغتربين يحملون مؤهلات علمية عالية. وكفل لهم انتماؤهم السياسي العمل بموجب عقودات خاصة بمرتبات
ضخمة وامتيازات عديدة مما أوجد غبنًا في نفوس بقية العاملين الحائزين على نفس المؤهلات بعدم المساواة في
73
المرتبات والأجور الموحدة في الدولة وامتدت هذه الظاهرة السلبية فيما بعد لتصبح عرفًا سائدًا شمل كل القياديين
بالوظائف العليا من اصحاب الولاء السياسي . فقدت الخدمة المدنية احترام الوظيفة والطاعة للتسلسل الهرمي للدرجات
الوظيفية بعد ان فشل العاملون وطالبو الخدمات في التوصل لمعرفة الرئيس (الفعلي) للوحدة الحكومية إذ يصادف في
بعض الأحيان علو مرتبة المرؤوس للرئس في التنظيم السياسي الحاكم فتعم الفوضى الإدارية ويختلط الحابل بالنابل.
وتبوأ أعلى سقف الخدمة المدنية موظفون صغار في السن بدون خبرة بدؤوا حياتهم العملية من أعلى درجاتها متخطين
سلم الترقي الذي يمنحهم الكفاءة والخبرة لتتجرد من حيادها وانضباطها الذي تميزت به في كل العهود السابقة،
فأضحى الممنوع مسموحًا به بعد ان تداخلت الاختصاصات وتنوعت السلطات ووتفشى التستر على الاخطاء وغابت
المحاسبة للمخطئين لخصوصية العلاقات السياسية بين أفرادها.كانت كل الإيرادات الحكومية تودع في حساب الحكومة
ببنك السودان المركزي عبر نظام حسابي دقيق ويتم تحصيلها من خلال الأورنيك المالي رقم ( 15 ) المتسلسل الأرقام
المحفوظ كمستند مالي في مصلحة المخازن والمهمات سابقًا ويراجع إصداره وتوزيعه والتأكد من سلامة تحصيله
وإيداعه في مصبه النهائي بواسطة المراجع العام. وكان لا يمكن- قانونًا- تحصيل اي إيرادات بدونه.
لذلك كانت وزارة المالية هي المسؤولة عن جميع ايرادات الدولة والمتحكمة في الصرف الحكومي عبر تصديقاتها
المالية وتغذيتها لحسابات الوحدات الحكومية وفقًا لأولويات الصرف في الميزانية العامة وفي مقدمتها الفصل الثاني (
المرتبات والأجور) وكان العجز في الميزانية إذا حصل يكون طفيفًا لولاية وزارة المالية على المال العام عبر رصدها
الإنشائي التقديري لموارد البلاد الواقعية. وفجأة وبدون مقدمات تنازلت وزارة المالية عن جزء كبير من واجباتها
الأساسية بعد ان سمحت للوزارات والمؤسسات الحكومية بفتح حساباتها بالبنوك التجارية على خلاف المعمول به عرفًا
بفتحه ببنك السودان المركزي كإحدى وظائفه المنوطة بها وتحصيل إيراداتها عبر إيصالات مالية مستحدثة غير خاضعة
للراقبة والمراجعة وجنبت الإيرادات وتحول جزء كبير منها إلى خارج إطار الميزانية أي بمعنى انه لا يورد في الخزينة
العامة للدولة كما في حالة بعض الرسوم والجبايات والغرامات المالية والزكاة. وكان ذلك سببًا طبيعيًا من أسباب عجز
الميزانية الذي قاد إلى التأخير المستمر في صرف المرتبات والأجور وعدم الوفاء بتسديد الألتزامات والحقوق المالية
والسندات الحكومية عند تاريخ استحقاقها. سعت الوزارات والمؤسسات الحكومية لزيادة دخلها فتنوعت مصادر
ايراداتها بشتى الطرق والوسائل وابتدعت رسومًا وجبايات غير مقررة ومجازة تشريعيًا يصب بعضها في تمويل نشاط
الحزب الحاكم. واضحى الصرف المالي بذخيًا وفقًا لأهواء السلطة السياسية و(بارونات) الخدمة المدنية الجدد غير
مقيدين أوملتزمين بالميزانية العامة.فأنشئت المباني الحكومية ( التفاخرية) الحديثة بدي ً لا للقائمة واستوردت الأثاثات
(الملوكية) واستجلب الطعام (الفاخر) من الفنادق والمطاعم الراقية ليقدم (مجانًا ) (لراحة) العاملين. دخل نظام الحوافز
المالية للذين ينجحون في تحقيق الربط المالي المقرر وزيادته فكانت مدخ ً لا لابتكار رسوم وجبايات جديدة وسببًا في
تصاعد العقوبات المالية بعد ان خضعت نسبة منها لذات الغرض وازدادت تبعًا لذلك معاناة المواطنين.
الغيت وزارة الاشغال وصفيت مصلحة النقل الميكانيكي وتبعتها المخازن والمهمات وبيع البنك العقاري تطبيقًا لسياسة
الخصخصة. ومن خلال سياسة الأيلولة التي طبقت في ( 43 ) مؤسسة تحولت مهام الوزارات والمصالح الحكومية
الملغية إلى قطاعات حكومية أخرى غير مؤهلة للقيام بدورها الرقابي المنوط بها. وأنشئت وحدات حكومية لتقوم بمهام
اقتطعت من وحدات أخرى متخصصة مثل وحدة إنشاء السدود التي هيكلت سياسيًا ضمن مؤسسة الرئاسة ومنحت
استقلالية شفعت لها في حق التصرف ( الخاص) في كيفية قيام المشروع ومنحتها سلطات زائدة جعلتها (مملكة)
74
متفردة لايمكن مراجعة قراراتها واحكامها وتصحيح اخطائها وأوكلت لها مجموعة من المهام المتناقضة في
اختصاصاتها مثل إنشاء خطوط الكهرباء وابراجها والجسور وتشييد الطرق والمطارات وتسكين الأهالي والمهجرين.
فصلت القوانين الوضعية لتلائم مخططات وسياسات الحكومة. كما أدى عدم تنفيذ الاحكام القضائية من قبل الحكومة إلى
نقص قيم العدالة وإضعاف ثقة الناس في القضاء والاحتكام إليه لرد الحقوق المغتصبة والضائعة ومحاسبة الفاسدين
الشئ الذي جعل الظلم والفساد يمرحان بلا رقيب ودون خوف من المحاسبة القانونية ليتخصب مناخها ويتطبع للعيش
في الحياة العامة حرًا طليقًا دون قيود تكبله وتمنع ممارسته فشهدنا ولأول مرة انهيار العمارات الحكومية. غمرت
الاسواق والطرق العربات والآليات المستوردة بماركاتها المتنوعة من جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى الشراء المباشر
من (الكرين) و(السماسرة).تعددت وتنوعت مصاد المشتروات الحكومية بدون آلية تحاسبها.بات التقييم الفني للعقارات
المراد رهنها مرتبطًا ب (رغبة ) و(غرض) و(حاجة) الراهن الشخصية الشئ الذي أدى إلى تضخيم التقييم المالي
مقارنة بسعر السوق السائد لينتج عن ذلك عجز مصطنع لقيمة الضمانات العقارية المرهونة للبنوك التجارية عند
الحوجة لتسييلها. انخفضت نسبة الرقابة المصرفية على أغلبية البنوك بشكل محلوظ بعد أن دانت السيطرة السياسية
للحزب الحاكم على مواردها وإداراتها مما مكنها من تسييرها وفقًا لاجندتها الشئ الذي تسبب في أزمة النظام المصرفي
التي ظلت تراوح مكانها منذ امد بعيد وتمخضت عن (تصفية) مصرفين وإخضاع بعضها (لحراسة (البنك المركزي.
وتعرض البعض الآخر منها لإخفاقات مهنية تسبب جز ء منها في أزمات مالية لها وشل النشاط الاقتصادي بصفة عامة.
وفي تصرف غريب وبفتوى شرعية تناقض أخرى تبريرية لفقه الضرورة على النفس النوع من المعاملة المصرفية تم
تجنيب إيرادات مهنية ( كالأرباح) على الودائع المصرفية الخارجية بمسمى طارد ومنفر( المال الخبيث) ليوضع تحت
تصرف فردي غير خاضع لمراجعة أوجه صرفها يسمح له بإستخدمها حسب إرادته فباتت إحدى وسائل الاستقطاب
السياسي. تم توطين الفساد في مؤسسات الخدمات الصحية بد ً لا من توطين العلاج وأضحت بلادنا مستودعًا للمعدات
الطبية المستعملة والأدوية عديمة الجدوى من الدرجات الوضيعة والمحاليل الطبية المثيرة للشكوك والسلع الفاسدة التي
يقتات منها شعبنا فزادته مرضًا على حالته التعيسة.وبدأت حرب السيطرة على قطاع الاتصالات واستجلبت الشركات
العالمية أقوى أسلحتها للفوز بها وفي مقدمتها (العمولات) الدولية. دخل ملف غسيل الاموال بلادنا واصبحنا مواجهين
بتدفق أموال قذرة من خارج الحدود غيرت كثيرًا من مفاهيمنا الاجتماعية السمحة فكرم الدجالون والمطلوبون للعدالة
دوليًا ومنحوا الأوسمة والألقاب واستقطبوا سياسيًا واحتلوا المراكز المرموقة في دنيا السياسة والاقتصاد واصبحوا
نجومًا في المجتمع الحضاري.سرت عدوى غسيل الأموال الخارجية إلى مجتمعنا واصبحنا نغسل أموالنا(المنهوبة)
بأنفسنا فتطاولت البنايات الشاهقة وهرب بعضها إلى الدول الصديقة وسجلت الشركات فيها ثم عادت بعض تلك الأموال
إلى بلادنا تحت ستار الاستثمارات الأجنبية. تنقلت ملايين الدولارات النقدية من مطار الخرطوم إلى العواصم الأوربية
بدون التحري مع مالكيها أو حامليها عن مصدرها والدوافع من تحويلها بهذه الطريقة المريبة وللأسف جاء الإبلاغ
والتساؤل عنها من سلطات مطارات الوصول كحالة شاذة غير مألوفة في التعامل المالي.
حفلت تقارير المراجع العام السنوية بالاعتداءات والاختلاسات المالية المتكررة وظلت الأرقام المنهوبة تتاصاعد سنويًا
مما يدل على استمرارية النهج وعدم الخوف من المحاسبة واستبيح المال العام وبات التصرف فيه حقًا سياسيًا وملكًا
خاصًا لمن يديرونه بعد ان ضعفت نظم المراقبة وغابت المراجعة الداخلية. هدفت الدولة من سياسة الخصخصة كما
صرح بذلك السيد/ وزير المالية لجريدة الرأي العام في عددها 3475 الصادر من 14 مايو 2007 م إلى خروج الدولة
75
من النشاط التجاري واقتصار دورها على رسم السياسات ووضع الموجهات ومراقبة تنفيذ الأداء بهدف تحقيق التطور
الاقتصادي والأهداف الموضوعة لزيادة الإنتاج وبناء اقتصاد كفء معتمد على ذاته وتشجيع السوق الحر ومنع
الاحتكار الا ان المفارقة العجيبة أن تقوم الدولة من تلقاء نفسها بتفشيل سياساتها المعلنة وتفريغ أهدافها من محتواها
بعد ان انشئت في مقابل مؤسسات القطاع العام التي تمت خصخصتها شركات حكومية لم يهتد بعد إلى حصر عددها
وظلت أرقامها الفعلية لغزًا تتناوبه جهات عددية لتقوم بتفيذ نفس أغراض المؤسسات المباعة بهدف أعمال خيرية
لتكسب حسب هدفها امتياز الإعفاءات الجمركية وتحولت بعد ذلك لأغراض تجارية، فخسرت الحكومة من هذا التغيير
جزء كبيرًا من ايراداتها وانتفت المنافسة الحرة وتربع الاحتكار التجاري على السوق كمؤشر على فساد التعامل
التجاري في الأسواق .وفي سلوك غريب يدعو للاستفهام والتعجب بيعت بعض العقارات الحكومية التي كانت مقرًا
للوحدات الحكومية العاملة للقطاع الخاص ثم عادت نفس هذه الوحدات الحكومية التي تخلصت من ممتلكاتها للاستئجار
من (أفراد) آخرين بمبالغ خرافية فاتحين بذلك جبهة صرف جديدة ليس لها أي ضرورة واتهام بالفساد له مايبرره. إن
التسلط والإرهاب السياسي والقبضة الأمنية الفولاذية واحتكار السلطة والثروة وفساد الحكم وسوء الحالة الاقتصادية
وانعدام الخدمات الأساسية والحروب الأهلية والانفلاتات الأمنية وإفرازاتها وعدم احترام حقوق الإنسان أفقرت الشعب
بنسبة 93 % وجعلته ذلي ً لا مستكينًا محبطًا فاقدًا للأمل في تحسين أحواله المعيشية وعبدت الطريق للفساد الاخلاقي
ليزحف إلى مجتمعنا ودخلت الرشوة المالية في قاموسنا السياسي لتغيير الفكر والرأي ارتبط الفساد بشخصيات نافذة
هيأت له مراكز قوة تحميه تستخدم القانون بما كفله من حقوق في التستر عليه وسهلت له الدخول في تسويات لتجاوز
الاخطاء والانحرافات المالية استفاد منها المنتفعون. وغدت ملاذًا للخروج بأقل الخسائر ووسيلة للإفلات في دائرة
المساءلة والمحاسبة على الرغم من انها تسترد بعض الأموال المنهوبة ولكنها في المقابل تساهم في تفشي الفساد
بشكل نسبي. تعطل نشاط إدارة مكافحة الثراء الحرام واصبح وجودها لا يتعدى لافتتها المنحوتة في مبنى لايزوره الا
العاملون به وانقطعت أرانيك إقرارات الذمة المالية من مكاتبها التي تعد أحد أهم المقاييس العدلية التي تراقب بها ذمم
المسؤولين وولاة الأمور اثناء فترة تكليفهم حيث لم يقم بذلك أحد من المفروض عليهم قانونًا ملؤها وتسليمها لإدارة
مكافحة الثراء الحرام منذ قيام ثورة الانقاذ حسب التصريح الصحفي الذي ادلى به أحد المسؤولين بالإدارة المذكورة،
وفي المقابل لم يراجعهم أو يلاحقهم أحد لحثهم على تقديم المطلوب بعد أن سقطت دوافعه. إن العالم لا يساعد الدول
التي لا تطبق الديمقراطية كمنهج للحكم الراشد ولا تحترم حقوق الانسان وينخر الفساد في عظامها خوفًا من تسرب
قروضه ومنحه لغير الاغرض التي منحت من اجلها وكان ذلك سببًا مباشرًا في تجميد القروض والهبات التي تعهدت
الدول الصديقة بتقديمها للسودان للتعمير وإيواء النازحين وعودة اللاجئين وإنشاء البنيات التحتية للاقتصاد السوداني.
مما تقدم ذكره من تحليل واستنتاج يتضح لنا جليًا ان الفساد أصبح ظ ً لا يلازمنا في جميع مناحي حياتنا العامة ويتبعنا
في تلمسنا للعدالة ونتبينه في مأكلنا وملبسنا وتعليمنا وصحتنا وزرعنا وضرعنا ومعاملاتنا التجارية والخدمية ونشاطنا
السياسي ومثلنا وقيمنا الأخلاقية لا يمكن تخطي أخطبوطه الذي يتحكم فينا ويحكمنا. وللاسف الشديد تحولت صفاته
القبيحة والرذيلة عند من يماسونه في مجتمعنا إلى مدعاة للفخر والتكريم المبجل وعنوانًا للكاء وقدوة للمتطلعين من
الشباب بد ً لا من ان يكون عارًا وذ ً لا وانكسارًا عليهم. فهل تستيقظ ضمائرنا ونصحو من غفلتنا ونتدارك أمرنا ونثوب
إلى رشدنا ونتوب إلى ربنا ونتذكر ولو لحين إننا محكومون بإسم الدين الذي ينهانا عن الفحشاء والمنكر.
76
http://www.alayaam.info/index.php?type=3&id=2147506666&bk=1
15 . قضية موقف مواصلات العاصمة الجديد
15.1 . المتعافي والكودة.. ممنوع الانتشار !!قراءة
: احمد طه صديق
كان للرئيس نميري طريقة مميزة في عزل المسؤولين الحكوميين، فربما تناول طعام الغداء مع أحد الوزراء ليعود
الوزير ويسمع عبر المذياع انه خارج التشكيلة الوزارية، وقد يعين مسؤو ً لا دون استشارته!! لعلها وفق نظرية (مافيش
حد يرفض الوزارة) او بالاصح مافيش حد يرفض للرئيس .
ورغم ان السيد المتعافي لم يتناول طعامًا مع معتمد الخرطوم مبارك الكودة قبل اقالته على طريقة الرئيس نميري إلا انه
اختار ان يسمع الكودة قرار اقالته وهو خارج اسوار الوطن، في دولة ماليزيا التي ذهب اليها مستشفيًا. تلك الاقالة
التي كانت مفاجأة للشارع العام بل حتى للعديد من المراقبين بما فيهم الذين تابعوا الخلاف المستتر بين الطرفين حول
بعض الصلاحيات المتعلقة بوالي الخرطوم ومحلية الخرطوم سيما وأن تلك الصلاحيات ليست لها علاقة بالشؤون
التنظيمية الروتينية ولكنها تتعلق بإدارة وجباية بعض الموارد المهمة في الولاية وفق قانون الحكم المحلي .فالمحلية
ترى ان لها الولاية الكاملة على بعض البنود المالية مثل مشروع نظافة المحلية والعوائد وقيمة الاعلانات على شوارع
الولاية .وفي هذا الصدد اتهم عادل عبد الرحمن احمد، عضو مجلس تشريعي محلية الخرطوم عبر تصريحات لصحيفة
والي الخرطوم، بالتسلط والتحكم في موارد محلية الخرطوم مشيرًا لأن قانون الحكم المحلي انزل الموارد » آخر لحظة «
المحلية للمحليات .المواجهة
اذن من الواضح ان تلك هي جذور الخلاف، ثم جاءت قنبلة الموقف الجديد التي زادته لهيبًا، وقال مبارك الكودة معتمد
الخرطوم عقب اقالته بعد ان وصل من ماليزيا في تصريحات صحافية انه يملك وثائق تثبت عدم عدالة د. عبد الحليم
المتعافي والي الخرطوم في إرساء عدد من العطاءات لمن لا يستحقها وطالب بضرورة انتهاج الشفافية في مسألة
توزيع العطاءات وقال انه سيثبت للشعب السوداني أنه على صواب .ممنوع الانتشار وبعيدًا عن حيثيات الازمة تبرز
عدة تساؤلات مهمة حول تغاضي المؤتمر الوطني عن الاتهامات المتبدالة احيانًا مع عدد من المسؤولين والتي عادة ما
تخرج هوا ء ساخنًا وما ء محبوسًا يستحق التحقيق والتثبت حوله،
فقبل عدة شهور اتهم رئيس المجلس التشريعي بولاية الخرطوم السابق، كرم الله عباس، والي ولاية القضارف عبد
ان الوالي منح عطاءات توريد مواد بناء » الاحداث « الرحمن الخضر في مسألة العطاءات وقال في حوار مع صحيفة
« قديم « لجهة واحدة وعقد جزءًا من صيانة مبنى مستشفى القضارف بقيمة 4 مليارات » بالقديم « بقيمة 4 مليارات
وقال ان اصحاب المغالق اجتمعوا بالوالي منذ العطاء الاول وقالوا انهم على استعداد لتوريد هذه المواد بأسعار اقل إلا
ان الوالي وعدهم بالموافقة المرة القادمة ولكنه عاد واعطاها لنفس الجهة ثم كررها في عقد الصيانة .وإزاء ذلك
الصراع والذي ظهرت بوادره منذ العام 2006 م تحرك المؤتمر الوطني وقرر إعفاء الطرفين إلا انه لم يعلن عن تكوين
لجنة تحقيق لتقصي الحقائق حول الاتهامات التي ساقها رئيس المجلس التشريعي آنذاك ضد الوالي السابق .ويرى
المراقبون ان هناك امثلة عديدة تمت فيها معالجة الازمة في صمت ومن وراء الكواليس اما بالاعفاء او تهميش الجهة
المتهمة او ربما اعفاء الطرفين معًا .
77
فربما يرى المؤتمر الوطني ان توجيه اي اتهامات لاي من الرموز البارزة او الوسيطة من شأنه ان يقدح في تجربة
الحكم بأكملها او انها قد تحدث رشاشًا غير مطلوب بيد ان كثيرًا من المراقبين يرون ان مخاوف الوطني من محاسبة
الرموز او حتى اجراء التحقيق التحوطي بشأن ما ينسب اليهم يتقاطع مع المرجعيات الدينية المعروفة ولا يمكن ان
يصب في فقه ادارة الحكم الاسلامي وضروراته .
كما ان المحاسبة والشفافية تبسط الثقة في نفوس الجماهير تجاه النظام وتقطع الطريق امام الفساد. ولهذا فإن المحللين
يرون ان سياسة) ممنوع الانتشار) لن تجدي لأن الدخان عادة ما يتسرب حتى من النوافذ المغلقة وان إصحاح البيئة
سيكون أمرًا مستحي ً لا عندئ ذ
http://alintibaha.sd/index.php?option=com_content&task=...d=4175&Itemid=107
15.2 . قضية موقف مواصلات العاصمة الجديد
مبارك الكودة: أطالب بمحاكمة علنية حول عقودات موقف مواصلات الخرطومطالب الأستاذ مبارك الكودة معتمد محلية
الخرطوم السابق، الدولة بتقديمه لمحاكمة علنية حول قضية عقودات إنشاء موقف مواصلات الخرطوم الجديد الذى فجر
خلافًا بينه وبين د .عبد الحليم إسماعيل المتعافى والى الخرطوم وأدى إلى إعفائه من منصبه. وفند الكودة في حوار
أجرته معه (آخر لحظة) ما أوردته الولاية بشأن الأخطاء الواردة في العقد الذى تم إبرامه مع شركة كركر لتشييد
الموقف الجديد، وقال انه سلك طريقا قانونية وقام بإيداع العقد لدى الإدارة المعنية بصياغة العقودات بوزارة العدل،
مضيفا انه سيقدم مستندات ووثائق الى لجنة التحقيق التى كونها المؤتمر الوطنى، وزاد (لا أريد لجنة تحقيق فقط بل
أريد محاكمة علنية ليعرف الناس الحقائق المجردة) وقال (قد تطهرنى المحكمة اذا كنت مخطئا قبل ان انتقل الى الدار
( الآخرة). وكشف الكودة عن مستندات ووثائق حول عطاء تشييد موقف المواصلات حيث تولت لجنة مكونة من ( 14
عضوا عملية الفرز ومنحت العطاء لشركة كركر بعد ان عقدت اجتماعا لذلك الغرض، وأكد الكودة التزامه بصف
المؤتمر الوطنى والحركة الاسلامية وقال ان علاقته بها ليست علاقة استقطاب (ولازلت على عهدى لانها تمثل اشواقنا)
واستهجن طريقة اعفائه من المنصب اذ سمع بقرار الاعفاء وهو في طريقة للعلاج خارج البلاد، ورفض الكشف عن
حقيقة خلافاته مع الوالى وذلك التزاما بعهد قطعه للجنة تنظيمية كونها المؤتمر الوطنى لبحث جذور الازمة، وزاد
(عندما تنتهى اللجنة من تحقيقها سأكشف حقائق كثيرة) وابدى الكودة استغرابه عن تأخر وزارة العدل في الرد على
فتوى عضو التشييد الذى بعث به منذ العشرين من شهر اغسطس الماضى.
وقال إن الوزارة أصدرت الفتوى بعد قرار الاعفاء من المنصب وبعد تسلمها طلب فتوى من الوالى في الاسبوع الاول
من شهر سبتمبر الحالى، واكد عدم امتلاكه اى شركة تجارية داخل او خارج السودان ولا مصلحة له فى ابرام العقد مع
شركة كركر وقال (اذا كان هنالك أى خطأ قانونى في عقد انشاء موقف المواصلات فانا مستعد للمحاكمة( ونبه الى ان
فتوى وزارة العدل حول العقد بين المحلية والشركة لا يلغى بنود العقد. وطالب الكودة مجلس الوزراء والمجلس
الوزارى والمكتب القيادى للمؤتمر الوطنى الاستماع الى وجهة نظره في القضية مثلما استمع الى الوالى .
2008-09- صحيفة آخر لحظة، 28
78
16 . قضية الفساد بولاية القضارف
16.1 . قضية الفساد بولاية القضارف
كتب قراءة :احمد طه صديق
Sunday, 14 September 2008
فقبل عدة شهور اتهم رئيس المجلس التشريعي بولاية الخرطوم السابق، كرم الله عباس، والي ولاية القضارف عبد
ان الوالي منح عطاءات توريد مواد بناء » الاحداث » الرحمن الخضر في مسألة العطاءات وقال في حوار مع صحيفة
» قديم » لجهة واحدة وعقد جزءًا من صيانة مبنى مستشفى القضارف بقيمة 4 مليارات « بالقديم « بقيمة 4 مليارات
وقال ان اصحاب المغالق اجتمعوا بالوالي منذ العطاء الاول وقالوا انهم على استعداد لتوريد هذه المواد بأسعار اقل إلا
ان الوالي وعدهم بالموافقة المرة القادمة ولكنه عاد واعطاها لنفس الجهة ثم كررها في عقد الصيانة . وإزاء ذلك
الصراع والذي ظهرت بوادره منذ العام 2006 م تحرك المؤتمر الوطني وقرر إعفاء الطرفين إلا انه لم يعلن عن تكوين
لجنة تحقيق لتقصي الحقائق حول الاتهامات التي ساقها رئيس المجلس التشريعي آنذاك ضد الوالي السابق .ويرى
المراقبون ان هناك امثلة عديدة تمت فيها معالجة الازمة في صمت ومن وراء الكواليس اما بالاعفاء او تهميش الجهة
المتهمة او ربما اعفاء الطرفين معًا .
16.2 . قضية فساد ولاية القضارفالقضارف:
مهدي سعيد
2006 بالوحدات /6/30 - 2005/9/ بلغت جملة حالات الإعتداء على المال العام بولاية القضارف في الفترة 1
مليون دينارًا. وجاء في خطاب ديوان المراجع القومي بالولاية أمام المجلس التشريعي أن «7،20» الخاضعة للمراجعة
من الحالات «%85» وأن «1،3» وتأخير توريد غير مبرر «5،12» وخيانة أمانة «1،5» جملة عجز الخزينة بلغت
2005/8/ مقارنة بالعام السابق 2004 م - 31 «4،15» هيئات ولائية بنسبة زيادة بلغت «%15» بالمحليات و
وعزا التقرير ارتفاع حالات الاعتداء إلى ضعف نظم الضبط المالي الداخلي والضوابط الفاعلة في بعض ». 3،5» البالغة
مليون دينارًا ممثلة في «9،43» 1 بلغت /9/2005 - 30/6/ الوحدات. وبلغت جملة المخالفات المالية للفترة 2006
عدم تقديم المستندات المؤيدة للصرف والصرف بموجب فواتير مبدئية وتأخير التوريد الى جانب الصرف غير
المستحق. وأشار خطاب المراجع العام إلى أن الموقف المالي للولاية الذي عكسه الحساب الختامي إيرادًا وصرفًا لا
يعطي صورة صادقة عن الأداء للعام 2005 م معل ً لا ذلك بأن بعض الإيرادات والمصروفات لحساب العهد والأمانات
لم يتم معالجتها حسابيًا إيرادًا وصرفًا إلى جانب العديد من الحسابات « الدعم الاتحادي » واستقطاعات تمت من المركز
مفتوحة بالبنوك لم يتم تضمينها بالحساب الختامي للولاية. ودعا خطاب المراجع العام لضرورة مراعاة تنفيذ الموازنة
في حدود الإعتمادات المرصودة لتلافي التجاوزات والاستمرار في حساب تصفية العهد والأمانات ومتابعة جهود وزارة
المالية في حصر الأصول الثابتة والتقيد بالقوانين واللوائح والمنشورات المالية والمحاسبية فيما يتعلق بشؤون
2007-1- الخدمةالسوداني 17
16.3 . قضية الفساد بولاية القضارف
12.8 مليون دينار حجم الاعتداء علي المال العام بالقضارف، 2003
القضارف - ناهد سعيد
79
كشف تقرير المراجع العام بولاية القضارف الذي قدمه المراجع العام بالولاية محمد عوض الطاهرأمام المجلس
التشريعي بالولاية أمس، ان حجم الاعتداءات والاختلاسات للمال العام بلغ 8.12 مليون دينار بزيادة بلغت 9.7 مليون
نسبة 7.99 % منها مبالغ لم « وزارات » دينار عن الأعوام السابقة بنسبة 100 % شيكات فيها الحالات بالحاكم الولائي
يتم توريدها بأسواق المحاصيل 5.8 مليون دينار بجانب مبلغ 5.3 مليون دينار بوزارة الثروة الحيوانية و 788 ألف
دينار بوزارة الصحة.
ووصلت مبالغ الاعتداءات على المال العام بالمحليات الخمس 000.38 دينار بنسبة 3،0 % وكشف التقريران جملة
المخالفات المالية بلغت 6.38 مليون دينار مثلت فيها نسبة المخالفات في المنصرفات 98 %و 2% لمخالفات الإيرادات
من جملة المبلغ.
وبلغ عجز الولاية للأعوام الماضية 1231 مليون دينار وبلغ عجز العام الحالي 391 مليون دينار بنسبة 32 %من
إجمالي عجز الأعوام الماضية.
وأوضح التقرير ان جملة حساب العهد بلغ 656 مليون دينار مقابل 5.1 مليون دينار لحساب الأمانات.
وقال المراجع العام إنه تم فتح بلاغات في مواجهة الجهات المختلسة ، وعزا تصاعد حالات الاعتداء لضعف نظم
الضبط الداخلي للمراجعة بالولاية ،ووصف الحساب الختامي للولاية للعام 2003 م لا يعطي صورة صادقة لحساب
مشيرًا لوجود ثلاثة حسابات لوزارة ، « لأنه لم يتضمن العديد من الحسابات المفتوحة بالبنوك » الإيرادات والصرف
الصحة الولائية خارج الميزانية بجانب ارتفاع الأرقام الواضحة بحسابات العهد والأمانات التي أوصى التقرير بتصفيتها.
من جهتهم عزا أعضاء المجلس التشريعي بالولاية عدم تقديم المعتدين على المال العام للمحاكمة العادلة لعدم الالتزام
بتوصيات التقارير التي يقدمها المراجع العام للمجلس. وطالب أعضاء المجلس بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق
والمتابعة،وأبدوا أسفهم لارتفاع حالات الاعتداء على المال العام بأجهزة الحكومة الولائية مقارنة بالمحليات
http://www.alsahafa.info/index.php?type=3&id=2147494014
16.4 . قضية الفساد في ولاية القضارف سبقتها الجزيرة
ولاية القضارف تشهد نسبة عالية في مخالفات المال العام
القضارف :محمد سلمان
على نسخة منه، عن زيادة في « الوطن » كشف تقرير المراجعة القومية السنوي بولاية القضارف، الذي تحصلت
( 2007 م) ( 358 /8/31 - 2006/9/ المخالفات المالية بالوحدات الحكومية للولاية، حيث بلغت خلال الفترة من ( 1
مليون دينار عن «341» مليون دينار، 91 % منها بالوزارات بينما ال ( 9%) مخالفات مالية بالمحليات، بزيادة بلغت
31/8/2006 ، حيث كانت المخالفات المالية لتلك الفترة ( 9.43 ) مليون دينار .وعزا » 2005 إلى /9/ الفترة السابقة ( 1
التقرير الذي حمل توقيع عبد النور دفع الله مدير المراجعة القومية بالولاية، الزيادة في المخالفات المالية لعدم تنفيذ
عقود دفع منها مبلغ ( 254 ) مليون دينار، وعدم استرداد اقساط شراء عربات بمبلغ ( 33 ) مليون دينار، وتنفيذ
مليون دينار ببلدية القضارف بدون شهادة انجاز .وسجلت حالات الاعتداء على المال العام «2.14» عقودات بمبلغ
مليون دينار، ( 5.77 %) منها عجز خزينة، «1.2» مليون دينار، حيث بلغت » 6.18» للفترة الحالية انخفاضًا بلغ
80
- 2005/9/ و 15 %تزوير، 5.7 % منها خيانة أمانة، مقارنة ب ( 7.20 ) مليون دينار للفترة السابقة ( 1
2006/8/31 م**منقول من صحيفة الوطن)
الصحافة (تحقق في (المسكوت عنه) :هل هناك تجاوزات في ملف التنمية
|
|
  
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 04:56 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:01 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:05 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:09 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:12 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | وليد الطيب قسم السيد | 04-10-10, 05:09 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:15 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:18 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:22 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:25 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:29 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:33 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:36 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:40 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:43 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:46 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:50 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:53 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:57 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 06:00 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 06:03 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 06:07 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 06:10 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 06:15 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 06:19 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 06:22 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 06:25 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 06:28 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 06:30 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 06:57 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 08:12 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سعد مدني | 04-10-10, 09:41 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 10:31 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-11-10, 02:46 AM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-11-10, 03:20 AM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-23-10, 11:01 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-23-10, 11:24 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | علاء الدين يوسف علي محمد | 04-24-10, 03:01 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | علاء الدين يوسف علي محمد | 04-24-10, 03:01 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | علاء الدين يوسف علي محمد | 04-24-10, 03:02 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-24-10, 06:31 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-25-10, 07:26 AM |
 Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | علاء الدين يوسف علي محمد | 04-25-10, 07:51 AM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-25-10, 02:46 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-26-10, 03:19 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-27-10, 08:37 AM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 06-07-10, 04:55 AM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 06-07-10, 02:10 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 06-08-10, 06:25 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 06-08-10, 11:47 PM |
|
| |
سيف اليزل برعي البدوي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست