|
|
 Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani (Re: سيف اليزل برعي البدوي)
|
الصديقة وسجلت الشركات فيها ثم عادت بعض تلك الأموال إلى بلادنا تحت ستار الاستثمارات الأجنبية. تنقلت ملايين
الدولارات النقدية من مطار الخرطوم إلى العواصم الأوربية بدون التحري مع مالكيها أو حامليها عن مصدرها والدوافع
من تحويلها بهذه الطريقة المريبة وللأسف جاء الإبلاغ والتساؤل عنها من سلطات مطارات الوصول كحالة شاذة غير
مألوفة في التعامل المالي.
حفلت تقارير المراجع العام السنوية بالاعتداءات والاختلاسات المالية المتكررة وظلت الأرقام المنهوبة تتاصاعد سنويًا
مما يدل على استمرارية النهج وعدم الخوف من المحاسبة واستبيح المال العام وبات التصرف فيه حقًا سياسيًا وملكًا
خاصًا لمن يديرونه بعد ان ضعفت نظم المراقبة وغابت المراجعة الداخلية.
هدفت الدولة من سياسة الخصخصة كما صرح بذلك السيد/ وزير المالية لجريدة الرأي العام في عددها 3475 الصادر
من 14 مايو 2007 م إلى خروج الدولة من النشاط التجاري واقتصار دورها على رسم السياسات ووضع الموجهات
ومراقبة تنفيذ الأداء بهدف تحقيق التطور الاقتصادي والأهداف الموضوعة لزيادة الإنتاج وبناء اقتصاد كفء معتمد
على ذاته وتشجيع السوق الحر ومنع الاحتكار الا ان المفارقة العجيبة أن تقوم الدولة من تلقاء نفسها بتفشيل
سياساتها المعلنة وتفريغ أهدافها من محتواها بعد ان انشئت في مقابل مؤسسات القطاع العام التي تمت خصخصتها
شركات حكومية لم يهتد بعد إلى حصر عددها وظلت أرقامها الفعلية لغزًا تتناوبه جهات عددية لتقوم بتفيذ نفس
أغراض المؤسسات المباعة بهدف أعمال خيرية لتكسب حسب هدفها امتياز الإعفاءات الجمركية وتحولت بعد ذلك
لأغراض تجارية، فخسرت الحكومة من هذا التغيير جزء كبيرًا من ايراداتها وانتفت المنافسة الحرة وتربع الاحتكار
التجاري على السوق كمؤشر على فساد التعامل التجاري في الأسواق. وفي سلوك غريب يدعو للاستفهام والتعجب
بيعت بعض العقارات الحكومية التي كانت مقرًا للوحدات الحكومية العاملة للقطاع الخاص ثم عادت نفس هذه الوحدات
الحكومية التي تخلصت من ممتلكاتها للاستئجار من (أفراد) آخرين بمبالغ خرافية فاتحين بذلك جبهة صرف جديدة ليس
لها أي ضرورة واتهام بالفساد له مايبرره.
إن التسلط والإرهاب السياسي والقبضة الأمنية الفولاذية واحتكار السلطة والثروة وفساد الحكم وسوء الحالة
الاقتصادية وانعدام الخدمات الأساسية والحروب الأهلية والانفلاتات الأمنية وإفرازاتها وعدم احترام حقوق الإنسان
أفقرت الشعب بنسبة 93 % وجعلته ذلي ً لا مستكينًا محبطًا فاقدًا للأمل في تحسين أحواله المعيشية وعبدت الطريق للفساد
الاخلاقي ليزحف إلى مجتمعنا ودخلت الرشوة المالية في قاموسنا السياسي لتغيير الفكر والرأي.
ارتبط الفساد بشخصيات نافذة هيأت له مراكز قوة تحميه تستخدم القانون بما كفله من حقوق في التستر عليه وسهلت
له الدخول في تسويات لتجاوز الاخطاء والانحرافات المالية استفاد منها المنتفعون. وغدت ملاذًا للخروج بأقل الخسائر
ووسيلة للإفلات في دائرة المساءلة والمحاسبة على الرغم من انها تسترد بعض الأموال المنهوبة ولكنها في المقابل
تساهم في تفشي الفساد بشكل نسبي. تعطل نشاط إدارة مكافحة الثراء الحرام واصبح وجودها لا يتعدى لافتتها
المنحوتة في مبنى لايزوره الا العاملون به وانقطعت أرانيك إقرارات الذمة المالية من مكاتبها التي تعد أحد أهم
المقاييس العدلية التي تراقب بها ذمم المسؤولين وولاة الأمور اثناء فترة تكليفهم حيث لم يقم بذلك أحد من المفروض
عليهم قانونًا ملؤها وتسليمها لإدارة مكافحة الثراء الحرام منذ قيام ثورة الانقاذ حسب التصريح الصحفي الذي ادلى به
أحد المسؤولين بالإدارة المذكورة، وفي المقابل لم يراجعهم أو يلاحقهم أحد لحثهم على تقديم المطلوب بعد أن سقطت
دوافعه.
212
إن العالم لا يساعد الدول التي لا تطبق الديمقراطية كمنهج للحكم الراشد ولا تحترم حقوق الانسان وينخر الفساد في
عظامها خوفًا من تسرب قروضه ومنحه لغير الاغرض التي منحت من اجلها وكان ذلك سببًا مباشرًا في تجميد
القروض والهبات التي تعهدت الدول الصديقة بتقديمها للسودان للتعمير وإيواء النازحين وعودة اللاجئين وإنشاء
البنيات التحتية للاقتصاد السوداني.
مما تقدم ذكره من تحليل واستنتاج يتضح لنا جليًا ان الفساد أصبح ظ ً لا يلازمنا في جميع مناحي حياتنا العامة ويتبعنا
في تلمسنا للعدالة ونتبينه في مأكلنا وملبسنا وتعليمنا وصحتنا وزرعنا وضرعنا ومعاملاتنا التجارية والخدمية ونشاطنا
السياسي ومثلنا وقيمنا الأخلاقية لا يمكن تخطي أخطبوطه الذي يتحكم فينا ويحكمنا. وللاسف الشديد تحولت صفاته
القبيحة والرذيلة عند من يماسونه في مجتمعنا إلى مدعاة للفخر والتكريم المبجل وعنوانًا للكاء وقدوة للمتطلعين من
الشباب بد ً لا من ان يكون عارًا وذ ً لا وانكسارًا عليهم. فهل تستيقظ ضمائرنا ونصحو من غفلتنا ونتدارك أمرنا ونثوب
إلى رشدنا ونتوب إلى ربنا ونتذكر ولو لحين إننا محكومون بإسم الدين الذي ينهانا عن الفحشاء والمنكر.
صحيفة الايام
http://www.alayaam.info/index.php?type=3&id=2147506666&bk=1
45.5 . مسألة (نزعته الرقابة الامنية)
مرتضي الغالي
2009-08- أجراس الحرية، الجمعة، 28
مؤتمر القطاع الاقتصادي للمؤتمر الوطني ان يكون صريحًا مع نفسه ومع الناس؟! وهل يستطيع ان يتحدث بصراحة
عما يدور في المجال الاقتصادي والاستثماري والنقدي في السودان..؟ أم انه مؤتمر يعقد للتبريكات و(تناول
المخبوزات) من جملة المظاهرالحزبية الانتخابية لمؤتمرات القطاعات المختلفة.. والسلام عليكم..؟
هل يستطبع هذا المؤتمر ان يواجه الحقيقة ويضع يده على ازمة السودان الاقتصادية؟ وهل يستطيع ان يقول ان هناك
أفراد من (الكيان الجامع) يحصلون على الامتيازات والتوكيلات والأراضي والمزايدات والمناقصات والعطاءات) كيفما
يشاءون) ومن غير أن ينافسهم أحد..؟؟
هل يستطيع هذا المؤتمر القطاعي ان يتكلم بمظالم التجار والاقتصاديين الذين ت م اخراجهم من سوق الله اكبر رك ً لا
وطردًا بواسطة (أباطرة جدد) يجدون شفاعتهم عند التلويح بالانتماء السياسي..؟ وهل يستطيع المؤتمرون الاشارة الي
سياسة (الإبدال والإحلال) في دنيا الأعمال حتى لا يكون لغير المنتسبين للمؤتمر الوطني اي موقع مؤثر في عالم
التجارة والمال!..
هل يستطيع المؤتمرون ان يتحدثوا عن (النوع الجديد من البزنس) الذي أصبح يرتبط بأصحاب القرابة لرموز الكيان
الجامع الذين ظهروا فجأة..ولكن لا احد يستطيع ان (يدوس لهم على طرف) وأصبحوا يغرفون من الامتيازات والأموال
والمخصصات والتسهيلات لمجرد قرابتهم.. ولا شأن لهم بحديث الرسول الكريم الذي يمنع الاختباء خلف القرابة ويقول
بكلام واضح و(بالقسم المغلظ كمان) لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها!..
هل يستطيع مؤتمر القطاع الاقتصادي للمؤتمر الوطني ان يعترف بسؤ ادارة المال في السودان، وضعف الرقابة عليه،
وعدم انفاذ القانون بالتساوي على جميع اللاعبين في الميدان الاقتصادي؟ وعدم ملاحقة من تطالهم تقارير المراجع
العام وفرق المراجعة الداخلية..؟؟ وهل يستطيع المؤتمرون الإقرار بأن المواطنين المساكين مبعدين عن مائدة الثروة
213
في السودان؟ وان المسؤولين لا يحاسبون اذا بدرت منهم الهفوات والتجاوزات الإدارية الجسيمة، دعك من شبهات
الفساد في دورة المال، أو بناء العمارات، أو ادارة مصارف الزكاة!...
قد يكون بمقدور المؤتمر ان يقول ذلك ولكننا لم نر اثرًا لمراجعة كل هذه (الاوضاع المايلة) رغم الإشارة التي جاءت
من نائب رئيس المؤتمر الوطني بإنتفاء واختفاء معايير العدالة في ادارة الاقتصاد (ومن يدير الاقتصاد الآن غير
المؤتمر الوطني؟؟) فقد قال ما معناه ان الاقتصاد يجب الا يكون محتكرًا لفئة وان لا يكون خاضعًا للحظر والتضييق
والتمييز بين فئات وافراد المجتمع، بل يكون متاحًا للكافة من منطلق شراكة كل الشعب في الموارد!..
ولكن أين ذلك من أداء إقتصاد المؤتمر الوطني؟! أو كما كان يغني الفنان الكبير احمد المصطفي: (أين مّنا الأمس
أينا... والمنى والحب أينا)..؟!!
46 . السودان ضمن أكثر ثلاث دول فاسدة في العالم
تقرير: طلال مدثر
محاكمة الموظفين الصغار وغياب الرؤوس الكبيرة
*مرة أخري يثير تقرير الشفافية الجدل في العواصم كلها غنيها وفقيرها، ويصنف الانظمة والدول بين فاسد ونظيف
واقل فسادا، الشيء الذي يطرح تساؤلات عديدة حول التقرير وآلياته وما اذا كان مستندا الى مجمل التعاطي الاقتصادي
للدولة بفروعه السياسية والاقتصادية والاجتماعية؟ ام علي حجم الاختلاسات في الجهاز الحكومي؟ ام ماذا؟
*تقرير منظمة الشفافية قال إن المركز الاول لاكثر الدول نزاهة تقاسمته دول آيسلندا ونيوزيلندا وفنلندا، بينما احتلت
دول الدنمارك وسنغافورة والسويد وسويسرا المراتب من 4 إلى 7 في صدارة الدول النزيهة، اما قائمة الدول الاكثر
فسادا فقد تصدرتها هاييتي وتقاسمت دول العراق وغينيا وميانمار المركز قبل الاخير، وجاء السودان في المركز الثالث
للدول الاكثر فسادا برفقة تشاد والكونغو وبنغلاديش. اما على صعيد الدول العربية فقد تصدر العراق القائمة وجاء
السودان في المرتبة قبل الاخيرة، فيما تصدرت دولة الامارات القائمة النزيهة، تلتها قطر ثم البحرين وعمان التي
احتلت المركز الرابع في صدارة الدول العربية النزيهة .
*ديفيد نوسبوم المدير التنفيذي لمنظمة الشفافية الدولية وهي منظمة دولية تراقب الفساد وتتخذ من برلين مقرا لها،
دولة وتصدر تقريرها استنادا الى مستوى الفساد بين مسؤولي القطاع العام «163» وتشارك في اعمالها حوالي
تقريرنا فضح بوضوح » ورجال السياسة، وقال المدير التنفيذي للمنظمة حول تقرير مؤشر مفاهيم الفساد للعام 2006 م
الدول » واضاف .« العلاقة الوثيقة بين الفساد والفقر، حيث جلست مجموعة مقدرة من الدول الفقيرة في قاع الترتيب
» 83» العربية لم تشهد تحسنا باستثناء ثلاث دول شهدت تحسنا في مكافحة الفساد هي لبنان الذي تقدم من المركز
الجزائر » وتابع « في القائمة، مع الاشارة الى ان البيانات التي جمعت كانت قبل الحرب الاخيرة على لبنان «63» الى
وجاءت .«105» عالميا الى «117» اما ليبيا فقد تقدمت من المركز » 84» الى الترتيب «97» تقدمت من المركز
اشارة التقرير حيال الاردن محبطة، اذ قالت ان مستوى الفساد هناك مرتفع، وهي ملاحظات مهمة بالنظر الى ان الأردن
يلزم ان اشير هنا الى انني اتصلت ». * سيستضيف مؤتمر معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد نهاية العام الحالي
من رجالات وخبراء الاقتصاد بالبلاد من بينهم وزير المالية السابق عبد الوهاب عثمان والاستاذ «10» باكثر من
». عفوا لم نطلع علي التقرير » الجامعي د. جلال سيد أحمد، ووجدت أجابة واحدة
214
عموما حسب التقرير فالمنظمة اعتمدت على الاختلاسات في تقدير حجم الفساد في الجهاز الحكومي وبعض ممارسات
واعتداءات السياسيين، وهي مؤشرات من شأنها ان تجعلنا في مؤخرة القائمة، وامامنا جميعا التقرير الاخير للمراجع
مليون » 542,5» العام الاخير الذي اكد فيه ان حجم الاعتداء علي المال العام با ستثناء قطاع المصارف وصل الى
مقارنة بالمبلغ المدون كاعتداء على المال العام في التقرير «146,5» دينار، بينها مبالغ بالعملات الاجنبية بزيادة
تحليل اجمالي المبلغ يقول ان الاعتداء في نطاق المؤسسات والشركات » مليون دينار .واضاف «396» السابق وهو
الاعتداء » وتابع ،« من اجمالي المبلغ المعتدي عليه «%65» مليون دينار بنسبة «354,2» والهيئات القومية بلغ
من اجمالي المبلغ المعتدي عليه، فيما وصلت اعتداءات «%12» مليون دينار بنسبة «63,5» بالاجهزة الاتحادية بلغ
من جملة المبالغ المعتدي عليها. واوضح ان «%23» بنسبة « 124,8 مليون دينار » الاجهزة الاتحادية بالولايات الى
والتزوير ،«%10» مليون دينار، وسجل التبديد «455» من المبالغ المعتدي عليها «%84» خيانة الامانة وصلت الي
( فيما سجل النهب ( 0,2 «%1,8» اما الصرف دون وجه حق فقد سجل ،«%4»
*هذه الملاحظات وغيرها من المفترض ان تتحول الى بلاغات تصل نيابة المال العام وربما نيابات الثراء غير
المشروع وامن الدولة، ولان النيابة المعنية بالامر في الاساس هي نيابة المال، فقد اتصلت بمولانا فاطمة وكيل النيابة
التي اكدت لي ان الاجابة على التساؤلات حول البلاغات تحتاج لموافقة وزارة العدل، ووعدتني بالرد على التساؤلات
حول البلاغات والى اين وصلت الآن . لكن الامر تعذر لان الرد على هاتفها لم يكن متاحا ليومين اثنين .
*هناك قضايا ظهرت خلال الفترة الماضية وفصلت المحاكم فيها لصالح الحق العام، مثل قضية سرقة واتلاف معدات
خط الكهرباء الواصل من الخرطوم الى عطبرة، ونال المتهمون فيها حكما بالاعدام، بعد ان طالب ممثل الادعاء
المستشار ياسر احمد محمد وكيل نيابة امن الدولة باعدام المتهمين. وأصدرت محكمة المال العام بالخرطوم برئاسة
القاضي عمر أمين أحمد أمس حكمًا بالسجن لمدة عامين والغرامة نصف مليون جنيه على متحصل في هيئة مياه ولاية
أسرة في محلية امبدة، جمعها منهم «31» ملايين جنيه هي قيمة رسوم توصيل خدمات مياه ل «6» الخرطوم اختلس
دون ايصالات مالية، والزمت المحكمة المتهم برد المبلغ الذي اختلسه .
*ونلاحظ في معظم القضايا التي تذهب الى المحاكم ان المتهمين هم من الموظفين الصغار، مثل الأمثلة التي سبق ان
معظم الجرائم من المتحصلين في مجالات » سمعتها من فاطمة برهان الدين الوكيل الاعلى لنيابة المال العام التي قالت
ويتسلم الرسوم من «15» في كثير من الاحيان تجد متحصلا يحمل اورنيك » واضافت « كالمياه والنفايات مثلا
هذه اخطاء » وتابعت .« المواطنين في الاحياء بعد الساعة الخامسة مسا ء، واحيانا في ايام الجمعة والعطلات الرسمية
الى منزله والنظام يقول بوضوح انه يجب ان يعيد الاموال الى «15» واضحة.. كيف يحمل هذا الموظف دفتر اورنيك
المذنب اما من هؤلاء او من اشخاص خارج الدائرة ..«؟ الخزانة العامة يوما بيوم، وقبل الساعة الثانية عشرة صباحا
الحكومية، ولا أثر في قضايا الفساد للرؤوس الكبيرة، ما يعني انها غائبة عن ساحات المحاكم وعن تقارير منظمة
الشفافية .
11/11/ الصحافة 2006
47 . قضية تهرب الوحدات و الشركات الحكومية من المراجعة العامة
مؤسسة حكومية لم تخضع للمراجع العام «83» من بينها (سودانير) ومشروع الجزيرة وقناة الخرطوم الدولية
215
على التقرير المبدئي الذي سلمته لجنة العمل والمظالم بالمجلس الوطني لرئيس البرلمان أحمد « الصحافة « تحصلت
ابراهيم الطاهر، حول الوحدات والمؤسسات والهيئات التي لم تخضع حساباتها لديوان المراجع العام، طالبت خلاله
بتشكيل لجنة من وزارة المالية والمراجع العام لوضع ضوابط لعملية المراجعة العامة .وألزم التقرير، المسجل التجاري
بعدم تسجيل أية شركة تساهم فيها الحكومة بالنسبة القانونية يخالف أمر تأسيسها قانون المراجعة العامة. وكشف
التقرير عن وجود بعض الجهات الحكومية التي تستثمر جز ءا من اموالها مع القطاع الخاص، وأخرى منفردة دون
موافقة وزارة المالية التي تشترط ذلك .وذكرت اللجنة انه اتضح لها من خلال تحرياتها ان هنالك شركات تساهم فيها
وحدات حكومية أو شركات حكومية، وأوضحت ان ذلك كان أحد اسباب عدم اخضاع حساباتها للمراجع العام،الى جانب
ان هنالك شركات تمت تصفيتها بالكامل وأخرى بيع نصيب الدولة فيها أو حولت ملكيتها لولايات .وقالت اللجنة في
التقرير ان المراجع العام أمدها بقائمة جديدة بالجهات التي لم تخضع حساباتها للمراجعة حتى العام الجاري، واشار الى
ان عددها وصل الى 83 ،استبعد منها ثلاثا لوقوعها ضمن الاختصاص الولائي، واربعا لانها مؤسسات مجتمع مدني
اتحاد التنس، والاتحاد العام للمرأة السودانية واتحاد كرة القدم بولاية » وتقدم حساباتها للمراجع طواعية، وهي
وأبان التقرير ان ضمن تلك القائمة ثماني وحدات متوقفة عن العمل منها اربعة مصانع اشار الى ان موقفها ». الخرطوم
سيدرس مع وزير الصناعة، واعتبرت اللجنة عدم امتثال هذه الجهات للقانون يدعو الى شبهة الفساد والاستهتار،
وعدم احترام اجهزة الدولة الرقابية، وأورد التقرير ضمن قائمة ال 83 التي لم تخضع حساباتها لفترات للمراجعة،
وشركة الخطوط الجوية السودانية، والشركة الوطنية للنقل النهري، والشركة ،« سوداتل » الشركة السودانية للاتصالات
الوطنية للطرق والجسور، والهيئة العامة لطريق الانقاذ الغربي، ومشروع الجزيرة، وشركة قناة الخرطوم الدولية،
واللجنة الفرعية لطريق الانقاذ الغربي، وشركة ارباب المعاشات للتجارة والاستثمار، وشركة المك نمر للتنمية
والمقاولات، ومصفاة ابو جابرة، وشركة اعادة التأمين الوطنية، ومصنع نسيج الحاج عبد الله .وينتظر ان تفرغ اللجنة
الفرعية المكلفة بالتحري مع تلك الجهات من رفع تقريرها للجنة العمل والمظالم تمهيدا لرفعه للبرلمان في دورته
المقبلة مطلع ابريل، لاسيما وان اللجنة الفرعية استطاعت الوصول لعدد كبير من تلك الجهات .
الصحافة، 10 مارس 2009
48 . قضية تهرب مسئولي الإنقاذ من إقرارت الذمة لمكافحة الثراء الحرام
مدير إدارة مكافحة الثراء الحرام ل الصحافة ، لم نتسلم أي إقرارات ذمة منذ العام
1989
حاوره :أبو زيد صبي كلو
احتل السودان وفق مركز الشفافية العالمية المرتبة الاولى في الفساد عربيا والخامسة عالميا وتقارير المراجع العام
تكشف كل عام مخالفات واختلاسات مهولة ومخيفة في المؤسسات والهيئات العامة والمصارف واصبح الحديث عن
الفساد واستغلال النفوذ من مشغوليات الشارع العام ،رغم ذلك لم يلحظ الكثيرون اتخاذ اجراءات وتدابير ملموسة
لمعالجة تلك القضايا وردع المخالفين.
الصحافة التقت مدير ادارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه الهادي محجوب مكاوي المسؤول عن حماية المال العام
وعدم تبديده والوظيفة العامة وعدم استغلالها كان سؤالنا الاول له :
216
*هنالك حديث كثير عن الثراء الحرام ماهو التعريف القانوني له ؟ - هناك ثلاثة جوانب تتعلق بالثراء الحرام والمشبوه
الاول كل مال يتم الحصول عليه عن طريق المال العام دون عوض او مخالفة للاحكام والقوانين واستغلال الوظيفة
العامة او النفوذ ، الثاني الهدية المقدمة التي لا يقبلها العرف او الوجدان السليم لاي موظف عام من جانب اى شخص
له مصلحة مرتبطة بالوظيفة والثالث الثراء نتيجة للمعاملات الربوية بكافة صورها او معاملات وهمية او صورية
مخالفة للاصول الشرعية للمعاملات .
*مازالت اقرارات الذمة عبارة عن حبر على الورق منذ العام 1989 م ؟
-بصدور القانون كان من المفترض صدور اقرارات ذمة انتقالية .
*ماذا تعني بالانتقالية ؟
-مع صدور القانون كان يجب على كل الاشخاص المعنيين تقديم اقرارات الذمة .
*من هم هؤلاء الاشخاص ؟
-رئيس الجمهورية ونوابه والمستشارين والوزراء الاتحاديين ووزراء الدولة وكل شخص يشغل منصب بدرجة وزير
والولاة ووزراء الولايات والمعتمدين ورئيس القضاء والمراجع العام والقضاء والمستشارين القانونيين بوزارة العدل
والمراجعين بديوان المراجع العام وكذلك شاغلي المناصب القيادية العليا بالخدمة العامة وضباط قوات الشعب المسلحة
والشرطة والأمن وشاغلي المناصب الاخرى الذي يحدده الوزير المختص والولاة .
*هذه الاقرارات تقدم مرة واحدة مع بداية الخدمة ام سنوية ؟
-الاقرارات سنوية تقدم مع بداية الخدمة واخرى خلال شهر بعد مضي عام من الاقرار السابق وهناك اقرار ذمة نهائى
تقدم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء الخدمة .
*كم عدد اقرارات الذمة التي استلمتها الادارة منذ صدور القانون عام 1989 م ؟
-لكي نكون واضحين ومن واقع الحال الآن من يقدم اقرارات الذمة هم الاشخاص الذين انتهت مدة خدمتهم ولسبب
بسيط لان القانون يشترط عليهم الحصول على اقرارات الذمة من ادارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لتكملة اجراءات
مستحقاتهم المعاشية .
*إذن لم يتقدم احد باقرارات الذمة طيلة السبعة عشر عاما الماضية ؟
-نادرا او يكاد يكون معدوما
*وكيف تكافحون الثراء الحرام ؟
-لكي نكون اكثر وضوحا امكانيات الادارة بالوضع الحالي لا تمكننا من القيام بهذه المهمة لان الادارة الحالية تتكون
من رئيس للادارة واربعة مستشارين هؤلاء لا يستطيعون حصر الوزراء الاتحاديين ناهيك عن المسئولين بالحكومات
الولائية او ضباط القوات المسلحة .
*أليس هناك آلية لحصر الشخصيات ومتابعة اقرارات الذمة ؟ - ليس هناك آلية وهذه من الاشكاليات التي تواجه
الادارة لذا اقترحنا في خطتنا لعام 2007 م انشاء آلية وفروع للادارة بالولايات في كل من القضارف والبحر الاحمر
وكسلا وشمال وجنوب كردفان لحصر الاشخاص الخاضعين لاقرارات الذمة ومتابعتهم سنويا خاصة في ظل التقدم
التكنولوجي الذي يسهل ويبسط عملية الاجراءات والحفظ .
*في تقديركم كم عدد الاشخاص الخاضعين لاقرارات الذمة؟
217
-هذه من الاشكاليات وحتى الآن لم يكن لدينا احصائية بعددهم ولكن من الضخامة بمكان الحصر من رئيس الجمهورية
وحتى المعتمدين وضباط القوات النظامية .
*ماهي الجهة التي تحدد الأشخاص الخاضعين لاقرارات الذمة ؟
-مجلس الوزراء هي الجهة التي تحدد وتصنف درجات شاغلي المناصب الدستورية بجانب حصرهم وفي هذا الاتجاه
قدمنا مقترحًا في التقرير الذي سنرفعه لوزارة العدل بانشاء آلية اما بمجلس الوزراء او رئاسة الجمهورية لاحصاء
الخاضعين لاقرارات الذمة .
*هل تشمل اقرارات الذمة أعضاء البرلمان والمجالس التشريعية الولائية ؟ - لا .
*ماذا انتم فاعلون في حالة رفض شخص ما تقديم اقرار الذمة او تقديم معلومات غير صحيحة ؟
- يقع تحت طائلة القانون اذا ما رفض او ادلى بمعلومات كاذبة او بيانات ناقصة .
*يحكم بالسجن مثلا ؟ - نعم يتم معاقبته بالسجن ستة اشهر او الغرامة او العقوبتين معًا .
*ولكن كيف تتم محاكمتهم وجميع هؤلاء يتمتعون بحصانات ؟
-هذا صحيح والذي يجب ان يكون هناك تعاون واضح جدا وقنوات مفتوحة مع مجلس الوزراء او رئاسة الجمهورية
لان جميع هؤلاء الذين يتحدث عنهم القانون شاغلو مناصب دستورية واي اجراء جنائى ضدهم يتطلب اذنًا او رفع
الحصانة عنهم من رئاسة الجمهورية أو القائد العام للقوات المسلحة او وزير الداخلية او ولاة الولايات وعليه يجب ان
تكون هناك آلية برئاسة الجمهورية او مجلس الوزراء لاتخاذ وتحريك الاجراءات ضد اى مسئول رفض تقديم اقرار
الذمة برفع الحصانة عنه .
*كيف يتم فحص اقرارات الذمة ؟
-نص القانون بانشاء لجنة لفحص واقرارات الذمة .
*وممن تتكون هذه اللجنة ؟
-اللجنة تتكون برئاسة وزير العدل واربعة اعضاء يتم تعيينهم بواسطة رئاسة الجمهورية .
*وهل تم تكوين هذه اللجنة ؟
-لم يتم تكوين اللجنة بعد وسنقدم تقريرًا شام ً لا للوزارة لمعالجة كافة اوجه القصور الى جانب تفعيل العمل خاصة في
مجال آلية الرصد والمتابعة .
*هناك العديد من شاغلي المناصب الدستورية يزاولون الاعمال التجارية بينما القانون يمنع ذلك ؟
-كل وظيفة عامة يحكمها قانون في بعض الوظائف يكون الشخص ممنوعا تماما من ممارسة اى عمل بجانب الوظيفة
ولكي اكون اكثر دقة لابد من الرجوع الى القانون الاتحادي لتحديد ماهي الوظائف التي تحرم شاغليها من ممارسة اي
عمل خاصة التجاري بجانب الوظيفة .
*اعني قانون الثراء الحرام والمشبوه ؟
-ليس هناك مادة تمنح أي شخص من ممارسة الاعمال التجارية .
*كم عدد البلاغات المدونة ضد الثراء الحرام ؟
-عدد البلاغات ضعيفة او صغيرة .
*لماذا ؟-
218
يعود الى انشاء نيابة المال العام التي ادت بدورها الى بعض التداخل بين الادارة ونيابة المال العام بل اصبحت اربع
فقرات من المادة ( 6) المتعلقة بالاختصاص النوعي للنيابة والتي تتحدث عن المال العام والوظيفة العامة من اختصاص
عمل نيابة المال العام لذا عمليا أصبحت الادارة تتعامل مع الاعمال الربوية والصورية والمال المشبوه وبالتالي نجد عدد
البلاغات قليلة واغلبها نزاعات شخصية ولتفعيل الادارة وفك الاشتباك والتداخل في الاختصاصات اقترحنا ان تكون كافة
النيابات المعنية بالمال العام والفساد تحت مظلة ادارة مكافحة الثراء الحرام والمال المشبوه لانها تشمل الفساد والمال
الحرام وغسيل الاموال والدجل والشعوذة والتنزيل ومن المعلوم ان وزارة العدل تعد حاليا مشروع قانون لمكافحة
الفساد .
*رغم الحديث الدائر وبكثافة عن الفساد بيد اننا لم نجد ان اجراء اتخذته الادارة ضد المفسدين؟
-نعم ليس هناك اي اجراء ضد الفساد او الوظيفة العامة او المال العام لان كلها تذهب لنيابة المال العام .
-ألا تعتقد بأن التشريعات الحالية غير كافية لردع مخالفة المال العام؟
*التشريع والنصوص موجودة ولكن آلية تطبيقها وتشريعها وتفصيلها تحتاج الى وقفة واعتقد بأن قانون مكافحة
الثراء الحرام والمشبوه يحتاج الى تعديل .
*السودان وفق مركز الشفافية العالمية عربيا يحتل المرتبة الاولى في الفساد والخامسة عالميا رغم هذا نرى الادارة
مكتوفة الايدي ؟
-لسنا مكتوفي الايدي ولكن كما قلت بأن نيابة المال العام سلبت او اصبحت تقوم بثلاثة ارباع اختصاص الادارة خاصة
في مجال المال العام والوظيفة العامة التي هي جزء اصيل من اختصاصات الادارة .
*الفساد او استغلال الوظيفة العامة لا تحتاج الى كبير عنا لاثباته او اقرار ذمة ؟
-في عملنا نخضع للقانون ولا نستطيع ان نأخذ الشخص بالشبهات ففي الثراء الحرام والمشبوه لابد من تقديم بينة
واضحة تثبت استغلال الشخص لوظيفته او ان امواله تضخمت جراء معاملات ربوية او صورية وقد اقترحنا تعديل هذه
المادة لانها تتعارض مع الدستور والمبادئ الاصولية لقانون الاجراءات الجنائية وقانون الاثبات حيث القى عبء الاثبات
على الشخص الاصل سواء في الشريعة الاسلامية او في قانون براءة الذمة وبتقييد الشخص بالقاء عبء اثبات من أين
اتى بالمال هو بمثابة قلب للاثبات نفسه لان الاصل المتهم برئ حتى تثبت ادانته .
*كل عام يضم تقرير المراجع العام مخالفات وتجاوزات مخيفة سواء في المؤسسات العامة او المصارف لكن لا يسمع
المواطن ان هنالك اجراءات اتخذت تجاه المخالفين ؟
-كما قلت بأن هذا اصبح من اختصاص نيابة المال العام وقد اتخذت اجراءات كثيرة في هذا الاتجاه واستردت كثيرا من
الاموال .
*قلت ليس هناك آلية او اجراءات للمتابعة على ماذا اذن تعتمدون في اتخاذ اجراءات ضد الثراء الحرام ؟
-اذا وصلتنا اى معلومة او شكوى من اي مواطن تتعلق بالثراء الحرام او المشبوه نقوم بالتحقيق .
*هل هناك حالات ؟
-نعم لقد احيلت الينا عدد من البلاغات من اقسام الشرطة تقدم بها مواطنون ومن بعض المحاكم ايضا .
*ماهي اكثر انواع المعاملات الربوية ؟
219
(ربا النسيئة) وهو من اكثر المعاملات ضررا بالاقتصاد القومي لان حجم الاموال المتداولة ليست حقيقية وانها صورية
وبحوزتنا مثال لذلك شيك بدأ بمبلغ ( 80 (مليون وصلت التعاملات الربوية فيه الى مبلغ مليار و 200 مليون كلما فشل
في السداد يتم كتابة شيك بقيمة اكبر وهنالك شخص باع بيته وعربته ومزرعته والآن في سجن ام درمان حيث بدأ
معاملاته بشيك يتم تضخيمه بقيمة اكبر عقب كل مرة يفشل في السداد .
*ماهي قصة التحلل من المال الحرام الذي تقوم بها ادارتكم؟
-في الحقيقة هناك ظاهرة في السوق يقوم شخص يعاني من ضائقة مالية باستدانة مبلغ من شخص آخر غالبا ما
يكون في شكل شيك ويشترط عليه زيادة قيمة اكبر عند موعد استرداد الشيك وعندما يفشل في السداد يضاعف المبلغ
كل مرة حتى يصل الى مبلغ مهول حينها يلجأ الى الادارة شاكيا ويصبح صاحب الشيك هو المتهم ووفق القانون من
المادة ( 31 ) يمكن لهذا الشخص الذي اثرى ثراءًا حراما للتحلل قبل فتح الدعوة الجنائية ضده بالتنازل عن المال الحرام
حتى لا يتم محاكمته وقد تم التعديل في هذه المادة حيث اصبحت جريمة الربا وفق المادة ( 71 ) الشاهد والكاتب
والمعطي والآخذ متهمين ويذهب مال التحلل الى الخزينة العامة بدلا من الشخص الشاكي ويتم صرف مال التحلل في
أوجه البر والخير .
28-12- الصحافة : 2006
49 . قضية الفساد في ولاية كسلا
تقرير خطير يكشف حجم الفساد بولاية كسلا
المراجع العام: تكرار العجز جاء لإنعدام الرقابة بصورة واضحة
كتب عمار موسى
على الرغم من ان ولاية كسلا تعتبر من اوائل الولايات بالبلاد في تقديم حساباتها للمراجع العام القومي في وقت مبكر
إذ أن الحساب يفترض أن يفصح عن الموارد المختلفة والإستخدامات، الأمر الذي يعكس النشاط المالي خلال العام إلا
ان هناك اشكالية في معالجة تمويل التنمية فيما يخص السندات واوامر الدفع المستديمة التي تمتد لسنوات بعد السنة
المالية والتي ينفذ من خلالها المشاريع الكبرى، وقد أظهرت الحسابات الختامية للولاية اجمالي عجز بلغ 7،8 مليون
جنيه وذلك بعد تأثيره بتسويتي المراجعة
على نسخة منه انه قد تمت زيادة عجز الفترة « الوطن » واكد تقرير المراجع العام لمجلس تشريعي كسلا والذي تحصلت
بما قيمته 32 مليون جنيه إذ أن التسوية الأولى عبارة عن تعديل رسوم مصلحية تمت تسويتها مرتين، اما التسوية
الثانية فهي عبارة عن مبلغ سدد بالخطأ لحساب الإيرادات بد ً لا من حساب الأمانات، وتابع التقرير الى أن جملة
26 جنيه دون وجه حق، كما أن ، المخالفات المالية للفترة المذكورة ما قيمته 45،474،123 جنيه وذلك بصرف 989
هنالك ايضًا نحو 500،25 صرفت لأفراد، وجاء عجز الخزينة بمبلغ 488،23 جنيه وازالة عهد بقيمة 848،16
مليون، فواتير مبدئية 119،22 ، فيما جاءت الأخطاء في بند الصرف ب 193،8 جنيه وعدم تقديم مستندات 744،12
بجانب تأخير في التوريد بمبلغ 584،2 حيث بلغت جملة المخالفات للفترة أعلاه مبلغ 21.469.138 جنيه فيما كانت
168 جنيه بنسبة نقصان بلغت 17 % وقد إحتل بند صرف مبالغ دون وجه حق إحتل اكبر ،509، في العام السابق 99
نسبة، حيث بلغت 20 % من جملة المخالفات، وكان لوزارة الشؤون الإجتماعية أعلى نسبة وبلغت 29 % واما مخالفات
وهي تتمثل في المخصصات لبعض الدستوريين « وزراء ودستوريين » الدستوريين فقد شكلت نسبة 16 %من الإجمالي
220
بصورة مزدوجة خلال عام 2006 م وقد قام البعض بالتوريد الفوري مباشرة والبعض الآخر يتم السداد في شكل أقساط
شهرية.
2008 م بأن جملة حالات /8/ 2007 م 31 /9/ هذا وقد بين تقرير الوحدات التي تمت مراجعتها خلال الفترة من 1
الإعتداء على المال العام قد بلغت 91،367،62 مليون جنيه وكانت بعجز في المخازن ب 91،574،48 بالإضافة لعدم
توريد إيرادات بمبلغ 50،508،11 ، وتزوير في المصروفات ب 50،284،2 واتضح ان حالات الإعتداء على المال
العام من حيث النوع بالوحدات الولائية التي تمت مراجعتها قد أنحصر في بند عجز مخازن وذلك بنسبة 78 % من
الإجمالي ثم تليه عدم توريد في بند الإيرادات، ثم تأتي ظاهرة التزوير في مستندات الصرف بنسبة 4% كأقل نسبة من
الإجمالي.
ومن حيث الوحدات فقد كانت حالات الإعتداء على المال العام خلال العام 2007 م فقد بلغت في هيئة مياه الشرب
91،574،48 وهي قد شغلت اعلى نسبة بلغت 78 % من الإجمالي والتي تتمثل في قيمة المواسير التي تم ضبطها
محملة بعربة تجارية متجهة الى الخرطوم وتليها عدم توريد ايرادات بمبلغ 50،508،11 بمستشفى كسلا التعليمي فقد
مثل نسبة 18 % من الإجمالي والتي تتمثل في تزوير بعض اشعارات توريدات البنك، بينما بلغت قيمة التزوير في
المصروفات 50،284،2 غير أن محلية همشكوريب قد مثلت نسبة 4% من الإجمالي كتقرير مبدئى ومازالت المراجعة
مستمرة وقد تركزت حالات الإعتداء على المال العام بهذه المحلية في استخراج كشوفات مرتبات بأسماء معلمين قد تم
نقلهم إلى مواقع اخرى وقد إستخرجت لهم صرفيات وهذا قد تم إسترداد مبلغ 793،13 جنيه من الإجمالي، الى ذلك
كشف التقرير انعدام الرقابة بصورة واضحة في الخزن حيث تكررت حالات العجز في الخزن المختلفة، كما حدث في كل
في وزارة التخطيط العمراني ومحلية همشكوريب والهيئة العامة لمياه الشرب.
مضيفًا أن هنالك قصورًا في بعض الوحدات على متابعة المرتبات من حيث المراقبة الدورية حيث تمت ازدواجية في
الصرف بين محليتي همشكوريب وتلكوك وذلك بعد استخراج آخر صرفيات من الأولى وأستمر في الإثنين معًا كما أن
المخزونات لا تجد المتابعة والرقابة المحكمة حيث تم ضبط مجموعة من المواسير تسربت من مخازن هيئة مياه الشرب
في طريقها الى لخرطوم. هذا الى جانب ضعف الضبط ومتابعة الايرادات في بعض الوحدات الشئ الذي ادى الى حالة
إعتداء على المال العام بمستشفى كسلا التعليمي، وفي غضون ذلك فقد اوصى مدير جهاز المراجعة القومي بولاية
كسلا محمد الحسن علي ابو قرون بمعالجة الإحتياطي الممركز بوزارة المالية وتشغيل دور الحسابات في القيام بالتمويل
عن طريق الصكوك والسندات لمشاريع التنمية.
وحسم امر مراجعة شركة تكروف التي تقدم حساباتها للمراجعة منذ يونيو 2006 م ومتابعة الخزن حسب ما نصت
اللوائح ومراقبة المرتبات بين الفين والأخرى تأكيدًا من الشخصيات الحقيقية الطرق.
الوطن
http://www.alwatansudan.com/index.php?type=3&id=13693
221
50 . قضية
|
|
  
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 04:56 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:01 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:05 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:09 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:12 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | وليد الطيب قسم السيد | 04-10-10, 05:09 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:15 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:18 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:22 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:25 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:29 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:33 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:36 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:40 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:43 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:46 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:50 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:53 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:57 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 06:00 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 06:03 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 06:07 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 06:10 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 06:15 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 06:19 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 06:22 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 06:25 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 06:28 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 06:30 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 06:57 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 08:12 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سعد مدني | 04-10-10, 09:41 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 10:31 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-11-10, 02:46 AM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-11-10, 03:20 AM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-23-10, 11:01 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-23-10, 11:24 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | علاء الدين يوسف علي محمد | 04-24-10, 03:01 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | علاء الدين يوسف علي محمد | 04-24-10, 03:01 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | علاء الدين يوسف علي محمد | 04-24-10, 03:02 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-24-10, 06:31 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-25-10, 07:26 AM |
 Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | علاء الدين يوسف علي محمد | 04-25-10, 07:51 AM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-25-10, 02:46 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-26-10, 03:19 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-27-10, 08:37 AM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 06-07-10, 04:55 AM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 06-07-10, 02:10 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 06-08-10, 06:25 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 06-08-10, 11:47 PM |
|
| |
سيف اليزل برعي البدوي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست