|
|
 Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani (Re: سيف اليزل برعي البدوي)
|
واشار تقرير اللجنة الذي ُقدم امس بالمجلس الوطني الى تقاعس وزارة المالية في اتخاذ اجراءات مالية أو إدارية ضد
تلك الهيئات واوضح ان قانون الهيئات منح وزارة المالية حق تنفيذ عقوبات ضد الهيئات المخالفة تصل إلى توصية
لمجلس الوزراء بتصفيتها أو إلغاء أمر تأسيسها.وحسب تقرير اللجنة فإن تقرير المراجع العام تضمن مخالفات أُرُتكبت
في ثلاثة بنوك -بنك التنمية التعاوني فرع الخرطوم - بنك المزارع التجاري فرع العمارات وبنك النيلين فرع سنار -في
2005 م مبينًا ان جملة المبلغ المعتدى عليه بلغ 373.276.762 دينار مشيرًا إلى ان ذلك /8/ 1 إلى 31 / الفترة من 9
يقل عن المبلغ المعتدى عليه في 2003 م.
وانتقد المراجع العام عمليات التحفيز التي تقوم بها رئاسة الجمهورية للولايات لكي ُتسرع في اغلاق حساباتها الختامية
واشار إلى إسهام ذلك في جعل الحسابات وهمية وغير حقيقية .واضاف ان ظاهرة تجنيب الايرادات والصرف خارج
الموازنة اصبح سمة حسابات الولايات الختامية لا سيما ولاية الخرطوم التي نفذته في وزارتي الزراعة والتخطيط
العمراني وأشار التقرير إلى تجاهل المراجع العام فيما يخص عمليات المقاولات واتفاقيات القروض.وفي السياق عزا
وكيل وزارة المالية لدى استجوابه من قبل اللجنة الطارئة ضعف الموازنة لارتفاع تكاليف نقل البترول وللاوضاع
الامنية في دارفور وترتيبات اتفاق السلام.
وأصدرت اللجنة جملة توصيات بأهمية ولاية وزارة المالية على المال العام والاستقلال المالي للمراجع العام وتوصيات
تشدد على أهمية المحاسبة والمراقبة منعًا للتعدي على المال العام.ومن جهته أكد المراجع العام أبوبكر مارن عدم
مواجهته باي ضغوط في عمله وعدم حجبه لأية معلومة مشيرًا إلى أن القانون يضمن الاستقلال المالي للديوان.وفي
سياق متصل اشار وزير الدولة بوزارة المالية علي محمود إلى وجود مقترح قانون لضبط المشتريات في السودان منعًا
للتجاوزات.وفيما أثار عدد من النواب عدم مراجعة حسابات الولايات الجنوبية عزا رئيس المجلس احمد ابراهيم الطاهر
عدم مراجعة حسابات الولايات الجنوبية لضعف التمويل من وزارة المالية وعدم وجود القاعدة البيانية التي تساعد
المراجع داعيًا حكومة الجنوب إلى القيام بدورها كام ً لا بتعيين المراجع بالجنوب بجانب ملافاة وزارة المالية لما حدث.
وفي السايق اتهم الناطق الرسمي باسم كتلة التجمع سليمان حامد حكومة الانقاذ بالفساد وبتبديد المال العام واشار الى
تقرير المراجع العام الذي أكد على عدم توريد مبلغ ( 12.2 ) مليار دينار قيمة عائدات الخصخصة والتصرف في مرافق
الدولة خلال عام 2004 م وصرف مبلغ ( 8.7 ) مليار دينار من جملة المبلغ لصالح اللجنة المسؤولية عن عملية
الخصخصة وأوضح بأن الحكومة مساهمات في رؤوس اموال بعض الشركات دون ان تورد تلك الشركات اي مبالغ
للخزينة العامة لاسيما مصفاة الخرطوم والتي دعمت بمبلغ 22.5 مليار دينار وشركة تنمية جبل أولياء (مشروع
سندس الزراعي) 2.3 مليار دينار خلال 2004 م واضاف (ان ذلك يعد تبديدًا واضحًا للمال العام) وكشف حامد عن
وجود مديونات حكومية في تقرير المراجع لشركات وأفراد معلقة منذ عام 1999 م متعلقة بشركة الرواسي بمبلغ
449.3 (مليون دينار وبنك المزارع ( 10 ) مليون دينار وجمعية الجهاد التعاونية ( 1.5 (مليون دينار واضاف ( إن )
( التقرير ذكر ان مدير الشئون الإدارية في وحدة حكومية صرف لمديره العام في عام واحد ( 42 ) حافزًا ولنفسه ( 40
حافزًا وللمدير المالي ( 40 ) حافزًا للقيام بأعمال من صميم واجباتهم (واشار لعدم تمكن المراجع العام من التحقيق في
المبلغ الخاص بحصيلة عائدات المزادات التي اجرتها وزارة المالية عن طريق شركة السودان للخدمات المالية في
2004 م لعدم توفر المستندات والبالغة ( 170 ) مليار دينار ظهر منها ( 13.7 (مليار دينار فقط وتساءل عن كيفية
وانفاق مبالغ الاستثمارات في البنوك والشركات الامنية والتي تعادل ( 6.5 ) مليار دينار في عام 2004 م وارصدة
11
حسابات المراسلة بالخارج ( 4.4 ) مليار دينار والجهات المخول لها بالصرف وزاد ) ان المؤشرات الاقتصادية ومعدلات
النمو والتضخم اتضح انها مجرد فبركة وان النمو الحقيقي في معدلات الفساد والاختلاس) واجاز البرلمان تقرير
المراجع العام وملحقاته بالاجماع
2006/5/ الايام، 23
1.4 . قضية الاعتداء علي المال العام، تقرير المراجع العام 2002
أمدرمان: إسماعيل حسابو
اعلن المراجع العام، ابوبكر عبد الله مارن، ان جملة مبالغ الاعتداء على المال العام في الاجهزة الحكومية باستثناء
المصارف، بلغت ( 2،168 ) مليون دينار للفترة من اول سبتمبر من العام الماضي وحتى نهاية اغسطس لهذا العام،
منها ( 4،125 ) مليون دينار في المؤسسات والشركات والهيئات القومية و ( 1،21 ) مليون دينار في الاجهزة المركزية
و ( 7،21 ) مليون دينار في اجهزة اتحادية بالولايات المختلفة، غير الولايات الجنوبية التي قال ان عدم توفير وزارة
المالية للتمويل اللازم حال دون تغطيتها بعمليات المراجعة.
( 95 مليون دينار من المال المعتدى عليه، تم بخيانة الامانة و ( 6،61 ) ، ( واوضح مارن، امام البرلمان، امس، ان 5
مليون دينار بعمليات تزوير،فيما تم الاعتداء على 6،9 مليون دينار عبر الصرف دون وجه حق، و 9،0 مليون دينار
عبر السرقة اضافة الى 6،0 مليون دينار بالتبديد. واضاف ان ما تم استرداده من هذه المبالغ ، 7،12 مليون دينار .
وكشف المراجع العام ان قضايا الاعتداء على المال العام بلغت ( 137 ) حالة، تم الفصل في ( 8) منها واربع لا زالت
امام المحاكم، وتم شطب حالتين وحفظ حالة، اضافة الى ( 25 ) حالة لازالت بين يدي رؤساء الوحدات الخاضعة
للمراجعة بجانب ( 97 ) بلاغا امام الشرطة او النيابة. وقال مارن ان الديوان توصل بعد المراجعة في الوحدات
والولايات، الى ان الموازنات تستند على تخطيط غير واقعي، وانها تشكو من القصور وتحتاج الهياكل الادارية بها الي
الدراسة والتحديث. واوضح مارن الذي اودع طاولة المجلس ما يربوعن الستة تقارير تفصيلية ، انه تمت مراجعة
41 ) وحدة ايرادية للعام 2002 م، وجد خلالها عدة تجاوزات تمثلت في فرض رسوم مختلفة دون الحصول على )
تصديق الجهات المختصة، بجانب عدم التنسيق بين الادارات وصرف المرتبات لغير مستحقيها ، اضافة الى وجود
تجاوزات في الفصل الثاني من موازنة 2002 م، (التسيير) والتي تضمنت منح حوافز ومكافآت دون الحصول على
تصديق من المالية، او وجود اعتمادات في الموازنة لمقابلتها.
1.5 . . قضية الاعتداء علي المال العام 2003
ثورة البرلمان ضد الفساد ... للحقيقة أم للوداع؟ !
من هم لصوص المال العام ... سؤال لم يجد إجابة حتى الآنتقرير :
إسماعيل حسابو:
أخيرًا اجاز المجلس الوطني الاسبوع الماضي تقرير المراجع العام عن حسابات الدولة باستثناء قطاع المصارف للعام
المالي المنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2003 م، الذي اثار جدلا كثيفا بعد ان ارجأ مناقشته عدة اسابيع بسبب
تغيب الوزراء والتنفيذين وكان النواب قد اعلنوا ثورة قوية وحذروا من تنامي عمليات الفساد والاعتداء على المال
مليون دينار للعام «168» مليون دينار مقارنة ب «396» العام حيث بلغت جملة المبالغ المعتدى عليها في التقرير
السابق.
12
مؤسسة وشركة حكومية قدمت حساباتها من «75» ولخص المراجع العام أبوبكر عبد الله مارن الموقف الراهن بان
شركة إما موقوفة أو تحت التصفية ودعا رؤساء «16» شركة من بينها «75» حواها التقرير وهذه ال «94» جملة
الوحدات الى الرد العاجل على الملاحظات التي ترد في التقرير واشار الى ثلاث شركات قال إنها اساسية هي شركة
سكر كنانة، سوداتل والشركة العربية للزيوت باعتبارها شركات حكومية لا تقدم حساباتها الى المراجع العام وانما تتم
المراجعة عبر مراجعيين خاصين ورأى رئيس اللجنة الاقتصادية ان الاعتداء على المال العام في الوزارات الاتحادية
التابعة لديوان الزكاة حيث « زكو » قليلٌ قياسًا بالشركات. ودافعت وزيرة الرعاية الاجتماعية، سامية احمد عن شركة
اوضحت للمجلس انه تم تكوين لجنتين لتصفية الشركة وقد اصدرت توصياتها واخطرت المراجع منذ عام 2003 م
واعتبر ان الشركة الآن في مرحلة اجراءات التصفية ولكن تقرير المراجع العام امام البرلمان قال إن شركة زكو تمت
تصفيتها دون اخطار ديوان المراجع العام وقد تم الاتصال بالمسؤولين لتقديم حساباتها قبل وبعد التصفية إلا ان ذلك لم
يتم حتى تاريخ التقرير.ثورة ... حقيقية ولكن!!.. أجمع النواب الذين استطلعتهم على ان ثورتهم ضد الفساد والاعتداء
لاعمال دورة المجلس ولكنهم توقعوا تنامي عمليات الفساد.وقال كمال « قفلة » على المال العام حقيقية وليس لزوم
موسى الحاج يوسف ان ثورة النواب حقيقية وان رأيهم حول ما يرد بتقرير المراجع العام لكل سنة رأي ثابت ولكن
نتائج التوصيات التي ترفع تكون مربوطة بأداء الجهاز التنفيذي حيث قال إن هناك ضعف في مسائلة ومحاسبة
الجهازين التنفيذي فيما يلي الالتزام بما يرد من توصيات وارجع كمال الحاج ذلك الى سبب ان البرلمان يضم في
عضويته نوابًا غالبيتهم من حزب واحد هو المؤتمر الوطني حيث تكون المساءلة غير كافية أو أنه يشوبها الكثير من
المجاملات بل قال إن البعض في الحزب يرون ان محاسبة مسؤول او وزير تكون خصمًا على الحزب. ورأى الحاج
وهذا غير موجود في المؤتمر الوطني » يوسف انه يفترض ان تتوفر في الحزب اجهزة للرقابة ومحاسبة التنفيذيين
بل ذهب كمال وهو عضو ناشط باللجنة الاقتصادية الى ان بعض المؤسسات مستأسدة في » وهذا واحد من عيوبه
الدولة وانها ترفض الانصياع لقرارات وتوصيات المجلس وانها تمارس عمليات تجنيب الايرادات وتحصيل الرسوم
بدون سند قانوني وفتح حسابات خاصة فض ً لا عن عدم التزامها باللوائح المالية. ورأى عبد الله بابكر ان ثورة النواب
حقيقية وغير مفتعلة ولكنه اشار الى ان اسلوب بعض الشركات والمسؤولين في اخفاء الحسابات او التهرب من ديوان
المراجع العام يجب ان يكون محل وقفة للبرلمان والدولة .ورأى ان المال العام يجب ان يصان.من هم اللصوص؟
وبسؤالي المباشر حول من هم لصوص المال العام، وجدت ان العديد من النواب يتفادون الاجابة بصورة من الصور،
ولكن اغلبهم يرون انها مؤسسات تتمثل في اشخاص او العكس فكمال الحاج يوسف وصفها بالجهات المستأسدة في
الدولة ترفض الانصياع للقرارات حتى ان كانت تتناسق مع توجه الدولة وقال إنها تقوم بممارسات كثيرة سببها عدم
المحاسبة والكثير من المجاملة، وضرب مث ً لا بأن بعض الشخصيات تكون ممارساتها سالبة في بعض المواقع فيتم نقلها
الى مواقع اخرى فقط او يتم ترقيتهم الى مواقع احسن واشار الى اسماء معروفة قد نبه اليها المجلس والى اخطائها
على حد تعبيره. واكتفى عبد الله بابكرب بالقول إن المجلس سيوجه بان يجد كل مفسد عقابه الصارم وان يكون للقضاء
دوره الواضح والشجاع في ذلك وذكر حسن العبيد انهم اشخاص لا احد يتابعهم او يراجعهم أو يسألهم.وعلى الرغم من
ان المجلس الوطني اجاز تقرير المراجع العام بتوصيات حول ضرورة صون المال العام ومحاسبة المعتدين عليه يبقى
السؤال مفتوحًا متى سيتم ذلك؟؟ ما ظهر من فساد.. قمة جبل الثلج *!! الخبراء والسياسيون ارجعوا اسباب تنامي
الاعتداء على المال العام الى النظام السياسي القائم وآحاديته التي تغيب معها المساءلة والمحاسبة ولكنهم - ا يضا -
13
عجزوا عن تسمية لصوص المال العام الذين اعتبرهم الدكتور عبدالرحمن الغالي، نائب الأمين لحزب الأمة القومي
(المعارض) اشخاص ومؤسسات تقف وراءها مراكز قوة. وأجمع الغالي ومحمد علي محسن المراجع العام الاسبق
وعلي محجوب عضو المكتب السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي المعارض، على ان الارقام التي يعكسها تقرير
المراجع العام لا تمثل الارقام الفعلية للإعتداء على المال العام .وقال محسي ل (الصحافة) ان الخلل والاعتداء على
المال العام كبير وسينمو طالما ليس هناك نهج ديمقراطي مفتوح يتيح المساءلة والمحاسبة ويحول دون تراكم هذه
الاعتداءات بتراكمها يشعر المعتدون بالاطمئنان والتمادي. وربط محسي ما يحدث بالوضع السياسي القائم وآحادية
الحكم حيث تغيب رقابة الشعب على المال العام مشيرا الى ان الحزب الواحد في الحكم يدافع عن مسؤوليه ويغض
الطرف عن محاسبتهم، ويرى انه لا حل دون الديمقراطية التي مهما تكون علاتها فهي تفتح الباب لمراقبة المال العام
ومحاسبة المتلاعبين به. من جهته لم يذهب د. الغالي بعيدا حيث ربط ما يحدث من فساد مالي بالبيئة السياسية وارجع
الاسباب الى ما اسماه غياب الحكم الرشيد الذي تغيب فيه الشفافية والمساءلة والمحاسبة واعتبر الاعتداء على المال
العام ابن شرعي لذلك، وانه لا يمثل الا قمة جبل جليد الفساد مشيرا ان تقرير المراجع العام لا يعكس الا جزءا قليلا
ورأى الغالي ان لصوص المال العام مؤسسات اشخاص ورائهم مراكز قوة وقال دكتور الغالي إن نسبة الفساد بالسودان
تصل الى 79 % بما يضعه في المرتبة الثانية بين الدول العربية بعد دولة العراق التي تحتل المركز الاول على حد قوله.
وفضل علي محجوب عضو المكتب السياسي للحزب الاتحادي المعارض ابتدار حديثه بسؤال حول ما يمنع المراجع العام
من فتح بلاغات ضد هؤلاء المفسدين .. واضاف هل يمتنع المراجع عن ذلك بنفسه ام ان انتماءه للحزب الحاكم
يمنعه؟؟ . ورأى ان المال المعتدى عليه اكبر بكثير ووصف ما يعكسه تقرير المراجع العام بالمبالغ التافهة معتبرا ان
جهات اخرى كثيرة لن تطالها يد المراجع العام. وقال محجوب اننا لم نسمع بالتسويات في اختلاس المال العام الا في
الانقاذ حيث يقوم البعض بأخذ الاموال واستثمارها ثم اعادتها مجزأة!!..
http://www.alsahafa.info/index.php?type=3&id=2147495195
1.6 . قضية الاعتداء علي المال العام، تقرير المراجع 2003
الخرطوم - أ ش أ
حذر عدد من البرلمانيين السودانيين من تنامى الفساد والإعتداء على المال العام فى أجهزة الدولة فى المرحلة المقبلة
ما لم توضع ضوابط صارمة لذلك . وأرجع عدد من أعضاء المجلس الوطنى أسباب ازدياد حالات الإعتداء على المال
العام المتنامية فى السودان والتى بلغت 396 مليون دينار، إلى عدم وجود أجهزة وأليات لمحاسبة الوزراء والمسئولين
المنتمين الى حزب الموتمر الوطنى الحاكم . وطالبوا بضرورة بتر من أسموهم بالمفسدين عديمى الضمير والأخلاق
،موكدا أهمية أن يكون للقضاء دوره الواضح الشجاع فى حسم قضايا الفساد .وكان الدكتور بابكر محمد التوم رئيس
اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطنى السودانى أعلن يوم 13 يناير الجارى أن جملة المبالغ التى تم الاعتداء عليها فى
الاجهزة السودانية الاتحادية خلال الفترة من أول شهر سبتمبر عام 2003 حتى أخر شهر أغسطس من العام الماضى
396 مليونا و 400 ألف و 75 دينارا بزيادة قدرها 227 مليونا و 700 الف دينار لنفس هذه الفترة من العام السابق
.وأشار الى أن جملة المبالغ التى تم استردادها خلال الفترة من أول ديسمبر عام 2003 وحتى نهاية اغسطس عام
2004 بلغت 81 مليونا و 265 ألفا و 344 دينارا بنسبة 21 فى المائة من جملة المبالغ محل الاعتداء كلنا نعرف
14
السياسات التى اتبعتها الانقاذ من أجل التمكين للمنتمين اليها فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية. كانت النتيجة الطبيعية
لسياسات الحركة الاسلامية هذه بروز قيم جديدة وسط المجتمع السوداني في المدينة والقرية تتمثل فى قيم الربح
وتكوين الثروة مهما كانت طريقة جمعها والمنافسة والاستهلاك وما يتبع ذلك من تهرب في دفع الضرائب والفساد
المالي وسرقة المال العام التي شملت حتي من يدعي العفة الاسلامية كما جاء في التقرير الاستراتيجي السنوي
1999 قيمة الأموال المسروقة في هذين العامين فقد وصلت الي 374 مليون دينار في 1998 و .[ للحكومة لعام [ 2
الي 756 مليون أي بزيادة 102 % فى 1999 . وتواصل الارتفاع في جرائم وسرقة المال العام لتصل الي 813 مليون
دينار في عام 2002 بزيادة قدرها 20.8 % تقريبا ولم يسترد منها الا 8.32 مليون دينار أي 9 %تقريبا. الجدير
بالذكر أن 47 % منها أدرج تحت صرف دون وجه حق و 34 % خيانة الأمانة و 15 % التبديد. أما الاعتداء علي مال
الزكاة فقد كانت نسبته 11 % من اجمالي المبالغ المسروقة علي الرغم من أن ديوان النائب العام الذي أصدر التقرير
.[3] Source: Dr. Abdalla M. GasimAlseed, أشار الي أن بعض شركات الزكاة ما تزال تحت المراجعة
Article in Sudanile , February 14, 2005
1.7 . ملاحظات حول تقرير المراجع العام حول ميزانية عام 2005 م
النائب البرلماني فاروق ابو عيسي
الشكر والاشادة بالتقرير الخطير الذي قدمه المراجع حول ميزانية 2005 م بالرغم من نقص الكوادر المؤهلة من
الديوان وضعف معينات العمل جاء التقرير وثيقة اتهام كاملة متكاملة سواء النص صراحة أو تلميحًا وذلك بالرغم من
ان المراجعة شملت عدد 116 وحدة فقط من مجموع 204 وحدة وبالرغم من عدم تمكنه من مراجعة وحدات الجهاز
المصرفي وما يعرف بالشركات والهيئات المحصنة والتي تحاشى التقرير ذكرها صراحة وكذا عدد 64 وحدة لم تقدم
حساباتها للمراجعة اذ هناك وحدات غير خاضعة لرقابة ديوان المراجعة القومية. والسؤال هنا ماهو عدد الوحدات التي
لاتقع تحت مسؤولية المراجع العام؟ ولمن تتبع ؟ ولماذا لاتصلها فرق المراجعة كل هذا يؤكد ان المبالغ المعتدى عليها
اكثر بكثير مما جاء به التقرير اذ تمثل فقط قمة جبل جليد الفساد.
*ان ابرز ما توصل إليه التقرير هو تأكيده في مواضع عدة منه. بان الإدارة المالية للبلاد بمستوياتها المختلفة قد
خالفت الدستور والقوانين واللوائح مما يستوجب مساءلتها قانونًا * ..في شأن عجز الموازنة وتجاوز تقديرات الانفاق
أو ً لا: اظهرت الموازنة عجزا بلغ 127.2 مليار دينار مقابل العجز المجاز وقدره 10 مليار اي بنسبة عجز بلغت 9 %من
اجمالي الانفاق العام مقابل النسبة المقدرة ب . 07 % سبعة من مائة في المائة) اي تضاعف العجز 12 مرة فقد اظهر
الانفاق العام على الفصل الثاني تجاوزًا قدره 6.6 مليار دينار بنسبة 2% وهذا يخالف قانون الاعتماد المالي لسنة
3 من ستور عام 1998 م – وكذلك تجاوز الانفاق الفصل الرابع بمبلغ / 2 وكذلك المادة 91 / 2004 م في بنده 5
69.1 مليار دينار اي بنسبة 2% وهو بدوره مخالفة للدستور والقانون وهذا ما اورده خطاب المراجع في الصفحة ( 8
) في شأن ولاية وزارة المالية على المال العام ان مبدأ ولاية وزارة المالية على المال العام قد فرق كثيرًا ومن عدد من
الوحدات.
* اذ جاء في الجزء الثالث من الصفحة 8 من تقرير الحسابات الختامية ما يلي (يتم في بعض الوحدات تجنيب كامل أو
7 من لائحة الاجراءات المالية / جزئي للايرادات وعدم توريدها في الحساب الرسمي للحكومة بما يخالف المادة 13
15
والمحاسبية ومنشورات وزارة المالية * .(كما تقوم بعض الوحدات بفرض رسوم لم تتم اجازتها من السلطة المختصة
ولا ربط لها بالموازنة بحيث يتم تجنيبها والصرف منها (صفحة 9 نفس المصدر) لائحة الخدمة العامة تحظر الجمع
بين وظيفتين الا ان بعض الوحدات يخالف ذلك بصورة فاضحة واورد وكالة السودان للانباء مثال (صفحة 12 ) يتم
دفع حوافز متعددة للشخص الواحد فقد تم على سبيل المثال في ادارة الطب العلاجي بوزارة الصحة الاتحادية دفع عدد
34 حافزًا لشخص واحد في ديسمبر من عام 2005 م الصفحة 16 و 17 . هذه كلها مخالفات تستدعي المساءلة القانونية
*في شأن الفساد الاسباب الواردة في التقرير بشأن الاعتداء على المال العام تتكرر سنويًا ويأتي على رأسها انعدام
الرقابة والصرف خارج الموازنة وعدم الالتزام بقواعد الشراء والتعاقد وعدم الدقة في اعداد الميزانية وعدم ارسال
نسخ من العقود المبرمة ومقاولات الانشاءات الجديدة كل هذا يؤكد اهمية الدور الذي كانت تقوم به الوحدات الحكومية
المركزية التي تراقب هذه القضايا والتي تمثلت قبل تصفيتها في وحدات المخازن والمهمات والاشغال العامة والنقل
الميكانيكي والتي كانت تتمتع بسمعة طيبة في المحافظة على الأموال العامة وكانت تعتبرهاجريمة في حق الوطن.
المبالغ التي تم نهبها في الوحدات الحكومية القومية والولائية وغيرها حسب التقرير بلغت 904.3 مليار دينار بزيادة
قدرها 66.7 مليار دينار عن المال المنهوب في عام 2004 م وهذه قطرة من بحر نتيجة ما سبق ان ذكرناها من
المراجعة كانت قاصرة على بعض الوحدات وليس كلها.
جاء الاعتداء على المال العام باشكال واساليب مختلفة تختلف في دفع مبالغ لجهات مباشرة دون توسيط حساب
الحكومة وفي تضارب بعض ارقام الايرادات والمصروفات لبعض الجهات الحكومية.
نذكر على سبيل المثالث
1. اظهر الحساب الختامي ان العائد من استثمارات الحكومة يعادل 37.1 مليار دينار فيما اثبتت المراجعة ان العائد
الذي دخل حساب الدولة فع ً لا بلغ 14.1 مليار دينار فقط
2. وفي جانب عائدات البترول اظهر الحساب الختامي ان نصيب الحكومة من خام البترول بلغ 541.9 مليار دينار
بينما اظهرت المراجعة ان هذا العائد في الحقيقة بلغ 681.6 مليار اي بفارق 140 مليار اي ما يعادل 700 مليون دولار
لايعرف المراجع اين ذهبت . هذا فارق كبير والسؤال اين ذهب هذا السوق ولم يضمن في التنفيذ الفعلي للموازنة؟ واين
نصيب الجنوب فيه واين نصيب الولايات الشمالية والجنوبية المنتجة للبترول من هذا الفرق؟
3. وفي التقرير لا يقتصر امر البترول على الاموال الطائرة من فوق الخزينة العامة بل يتعداه إلى عمليات تقطيع
اوصال عائدات البترول وتقليلها.
4- فعائدات الخام المستخدم محليًا للعام 2005 م والبالغة 192.4 مليار دينار تحولت ببساطة إلى 55.5 مليار حيث
جرى خصم مبلغ 136.9 بحجة عمل تسوية؟!! كما ان هناك مبلغ 6مليون دينار لم يجد المراجع العام مايفيد بتحويلها
لحساب الحكومة.
كذلك وجد المراجع العام مبلغ 44 مليار دينار من حساب البترول الاحتياطي قد حولت لما سمى بالحساب
الخاص(السندات.) تم تحويل مبلغ 65 مليار دينار من عائدات البترول لجهات وزارة الدفاع – شركة جياد – مجمع
إبراهيم شمس الدين وذلك دون ان تمر بحساب الحكومة من وزارة المالية وخلافه.
تم خصم مبلغ 41.874 مليون من عائدات الخام المستخدم محليًا كعمولة للمؤسسة السودانية للنفط بمعدل 5% من
صافي نصيب الحكومة من الخام السوداني ولم تحسب ضمن عائدات البترول ( هذا قليل من كثير اتى به التقرير ولكن
16
الورق لايسع ( كل هذا في الصفحات 30 و 31 ) في شأن القروض والمنح *لم يكن الاختلال المالي قاصرًا على الموارد
الذاتية بل تعداه للقروض الاجنبية اذ جاء في صفحة 35 من تقرير الحساب الختامي للحكومة، ما قيمته ان مبلغ
26.9 مليار من القروض قد سحب بواسطة وحدة تنفيذ السدود ولم تتحقق المراجعة من صحة هذه المبالغ لعدم وجود
اي مستندات تثبت ذلك.
* كذلك جاء في صفحة 36 من التقرير ( ان تقديرات المصادر الأخرى في موازنة عام 2005 م (شهادات شهامة
وصكوك الاستمثار المختلفة لم تدرج ضمن ايرادات الموازنة علمًا بأن التقرير ذهب إلى ان التقدير لايرادات هذه
المصادر يبلغ 71 مليار دينار.
* في شأن الخصخصة لم تظهر في الحساب الختامي اي عائدات للخصخصة كما كان الحال في عام 2004 م هذا
بالرغم من ان عائدات الخصخصة الفعلية لعام 2005 م قد بلغت مبلغ 132.8 مليون دينار فقد اتضح انها لم تورد
لحساب الحكومة الرئيسي لوزارة المالية (صفحة 38 .( واذا كانت عائدات الخصخة 132.8 ولم تورد في خزينة
الحكومة فإن الادهى من ذلك فإن التقرير قد اثبت ان المصروفات المدفوعة لاتمام عملية الخصخصة بلغت 618.8
مليار دينار..وهنا لا تعليق *في شأن الانفاق العام حتى المصروفات القومية الممركزة التي تتولى وزارة المالية بنفسها
ودون غيرها الصرف عليها لم تسلم من فوضى الانفاق العام.فقد بلغ اجمالي الصرف عليها مبلغ 276.985 مليون
دينار من اجمالي الاعتماد البالغ 247.00 مليون دينار. بما يظهر تجاوزًا في الصرف بنسبة 12 % من الاعتماد
91 من دستور السودان للعام 1998 م (صفحة 48 * (كما ان الصرف على الضيافة الرسمية / بالمخالفة لاحكام المادة 3
تجاوز الاعتمادات المالية بالضعف اذ تم اعتماد مبلغ 5 مليار دينار للصرف على الضيافة الرسمية بينما بلغ الصرف
الفعلي مبلغ 10.3 ملياردينار * .كما زاد الصرف على احتياطي الطوارئ اذ بلغ 113 مليار دينار في حين ان
الاعتمادات المالية كانت فقط مبلغ 80 مليار دينار (ص 58 ) سيدي الرئيس . هذا قليل من كثير مما جاء في تقارير
المراجع العام الخطيرة والتي تمثل صحيفة اتهام للحكومة عمومًا وللتنفيذين المسؤولين عن الإدارة المالية في البلاد.
ولابد من ان يكون للمجلس بحكم مسؤولياته الدستورية وقفة جادة لذلك. نطالب بالآتي:
ان يقوم رئيس المجلس نيابة عنه بفتح بلاغات ضد الحكومة والتنفيذين المسؤولين عن الادارة المالية للبلاد بمخالفة
الدستور والقوانين واللوائح.
ان تقوم الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات رجال المال والاعمال بفتح بلاغات من طرفها ضد
الحكومة بالاعتماد على تقارير المراجع العام لمخالفة الدستور والقانون واللوائح.
ان يطلب مجلسكم الموقر وزير المالية ليمثل امامه للرد على هذه الاتهامات .
http://www.alayaam.info/index.php?type=3&id=2147507331&bk=1
1.8 . الاعتداء علي المال العام، تقرير المراجع العام 2009
كشف عن ارتفاع حجم الاعتداء على المال العام في الاجهزة القومية – باستثناء قطاع المصارف- ل 5.4 ملايين جنيه
بنسبة زيادة بلغت 125 %عن نفس الفترة العام الماضي
لم تقدم ( 34 ) وحدة حسابتها للديوان من بينها ( 30 ) وحدة بسبب التأخر في قفل الحسابات فيما لم تبد ( 4) وحدات
رغبتها في تقديم حساباتها.
17
ارتفاع خيانة الامانة
ارتفع حجم المال المعتدى عليه بالولايات الشمالية من 2184 الف جنيه في التقرير السابق إلى 6089 الف جنيه في
التقرير الحالي بنسبة زيادة بلغت 179 % عن التقرير السابق،
ارتفاع جرائم الاعتداء علي المال العام قوميا و بالولايات الشمالية.
08:36 الأربعاء 28 ,أكتوبر 2009
السوداني
البرلمان: ماهر أبوجوخ - ميادة صلاح
وجه ديوان المراجعة العامة انتقادات شديدة لوزارة المالية بسبب عدم التزامها بالضوابط بسبب استمرارها في صرف
بدل وجبة للعاملين فيها، وطالب بتكوين لجنة لتحديد المسئولية في الاخفاقات التي تمت في إداء هيئة مياه ولاية
الخرطوم، وكشف عن ارتفاع حجم الاعتداء على المال العام في الاجهزة القومية – باستثناء قطاع المصارف- ل 5.4
ملايين جنيه بنسبة زيادة بلغت 125 % عن نفس الفترة العام الماضي استرد منها 6%، أما على نطاق اجهزة الولايات
الشمالية فارتفعت بنسبة 179 % عن العام الماضي واسترد منها 11 % من جملة المال المعتدى عليه.
( وبلغ عدد الهيئات والشركات الخاضعة للمراجعة ( 237 ) وحدة تمت مراجعة حسابات ( 181 ) وحدة، فيما لا تزال ( 70
وحدة تحت المراجعة ولم تقدم ( 34 ) وحدة حسابتها للديوان من بينها ( 30 (وحدة بسبب التأخر في قفل الحسابات فيما
لم تبد ( 4) وحدات رغبتها في تقديم حساباتها. إلزام المالية وطالب التقرير الذي قدمه المراجع العام ابوبكر عبد الله
مارن امام جلسة المجلس الوطني أمس، بإلزام وزارة المالية بوقف صرف بدل الوجبة للعاملين فيها باعتباره امرا
يتجاهل القرارات والمنشورات الصادرة ويمثل إهدارًا للعدالة والمساواة في اجور ومخصصات العاملين في أجهزة
الحكومية القومية.
تصفية (شهامة) واشار التقرير لارتفاع رصيد حساب شهادات المشاركة الحكومية (شهامة) لمبلغ 3.2 مليار جنيه
بنهاية عام 2008 م، لكنه اعتبر تلك الشهادات باتت تمثل عبئا ماليا إضافيا على وزارة المالية كما أن معظمها يتم
تمديده دون أن يكون هناك ضخ فعلي للسيولة تستفيد منه الوزارة. وفي ذات السياق دعا النائب غازي سليمان لتصفية
شهادات (شهامة) صناعة المياه وابدى التقرير في الجانب البيئي العديد من الملاحظات حول صناعة المياه بهيئة مياة
ولاية الخرطوم بعدد من محطاتها وودعا للتأكد من عدم زيادة جرعات الكلور والباك المضافة للمياه عن المسموح بها
واستبدال خطوط الاسبستوس. وفيما يتصل بسوق الخرطوم المركزي للخضر والفاكهة فنادى بتفعيل التشريعات الخاصة
بالاسواق وآليات الرقابة على التنفيذ.
تشكيل لجنة
واوصى بتشكيل لجنة لتحديد المسئولية في الاخفاقات التي شهدها الاداء بهيئة مياه ولاية الخرطوم في عدد من القضايا
من بينها زيادة تكلفة خط (النية/الجيلي/ قرى) بعد استبدال الانابيب بخط حديدي عقب وقوع بعض الانفجارات، وظهور
بعض عيوب الانشاءات في محطة الخرطوم الجديدة في سوبا بعد الامطار الاخيرة، وفرض رسوم إضافية على فاتورة
مشتركي الاحياء القديمة قدرها خمس جنيهات لتجديد شبكة المياه بتحصيل بلغ ( 45.6 ) مليون جنيه تم تنفيذ شبكات
بالاحياء الجديدة وإحلال في بعض الاحياء القديمة بكلفة بلغت ( 23.4 ) مليون جنيه.
18
انزعاج وتخوف وابدى التقرير انزعاجه من استقراء نتائج مراجعة حسابات الاجهزة القومية للعام المالي 2008 م
والتي اتضح أن تنفيذها على وجه العموم" قد شابته مخالفات بينة لتلك القواعد والاجراءات ويلاحظ أن معظمها مما
ظل الديوان يثيره في تقاريره السابقة ويصدر عنها قرارات واجبة التنفيذ."
وابدى تخوفه من أن يكون استمرارية تلك المخالفات لا ينم عن ضعف أدوار وزارة المالية والمراجعة الداخلية فحسب
"بل يخشي أن تكون هناك بعض الجهات التي تعمل لسبب أو لآخر على تجاهل الالتزام بالقواعد والموجهات والقرارات
الحاكمة."
مخالفات مستمرة واشار لاستمرار عدد من المخالفات التي تم الإشارة لها في تقارير سابقة والمتمثلة في (تجنيب جزء
من الايرادات وتعلية بحساب الامانات وايداعه في بنوك خاصة دون موافقة المالية، وعدم الالتزام بالكثير من قواعد
شراء السلع والخدمات وإجراءات التعاقد، تعديل أو فرض رسوم دون موافقة وزارة المالية، التوسع في صرف الحوافز
والمكافآت، والصرف على الهواتف السيارة بدون الحصول على الموافقة الأصولية وتجاوز السقف المحدد.( زيادة
الاعتداءات وكشف مارن عن زيادة الاعتداء على المال العام خلال الفترة من اول سبتمبر 2008 م وحتي أول اغسطس
–باستثناء قطاع المصارف- ل 5.4 مليون جنيه بزيادة قدرها 3 ملايين جنيه عن نفس الفترة خلال العام الماضي
والتي بلغت 2.4 مليون جنيه سوداني، تم استرداد 338.368 جنيه تمثل 6% من جملة المبلغ المعتدي عليه. ارتفاع
خيانة الامانة واظهر التصنيف الإداري أن 69 % من تلك الاموال والتي بلغ قدرها 3.7 مليون جنيه كانت الاجهزة
القومية وسجلت الشركات والهيئات القومية مبلغ 1.7 مليون جنيه تمثل نسبة 31 % من اجمالي المبالغ المعتدي
عليها. واوضح التحيليل النوعي أن 90 % من التجاوزات التي بلغت 4.9 ملايين جنيه كانت خيانة للامانة، التزوير
بنسبة 9.8 % ب 0.53 مليون جنيه، أما الصرف دون وجه حق فمثل 0.2 % ب 0.01 مليون جنيه.
زيادة ونقصان
وتلاحظ أرتفاع نسبة كل من خيانة الامانة والتزوير مقارنة بآخر تقرير قدمه المراجع حيث مثلا 17 % و 13 % على
% التوالي، فيما انخفضت نسبة الصرف دون وجه حق في التقرير الحالي بمقارنة بالتقرير السابق التي مثلت فيه 70
من جملة المبالغ المعتدى عليها.
التصنيف المحاسبي
ولاحظ التقرير في ما يلي التصنيف المحاسبي انخفاض نسبة الاعتداء على المصروفات مقارنة بالتقرير السابق من
%70 ل 8% والايرادات من 26 % ل 20 %، وثبات نسبتها في عجز الخزن في التقريرين بنسبة 2%، إلا أنه اشار
لزيادتها بصورة كبيرة في عجز المستودعات التي قفزت من 2% من التقرير السابق ل 70 % في التقرير الحالي.
الاستئثار بالربع
( وبلغت عدد قضايا الاعتداء على المال العام ( 32 ) حالة تم البت في ( 5) منها قضائيًا و( 4) لا تزال امام المحكمة و( 20
أمام الشرطة أو النيابة و( 3) حالات بين يدي رؤساء الاجهزة. واستأثر المتهمون، في ( 9) تهم– في القضايا التي تم
البت فيها والتي تمثل 12 % من حجم المبالغ المعتدى عليها والقضايا التي لا تزال امام المحاكم والتي تمثل 13 % من
جملة المبلغ المعتدى عليه- على ما يعادل ربع المال المعتدي عليه الذي يعادل ( 1.35 (مليون جنيه.
القفز بالزانة
19
وارتفع حجم المال المعتدى عليه بالولايات الشمالية من 2184 الف جنيه في التقرير السابق إلى 6089 الف جنيه في
التقرير الحالي بنسبة زيادة بلغت 179 % عن التقرير السابق، فيما بلغ حجم المبالغ المستردة 671 الف جنيه تمثل
%11 من جملة المال المعتدى عليه.
عدم التزام
وابدى التقرير ملاحظاته حول حسابات الولايات الشمالية حيث اشار لتطبيق كل من ولايتي شمال كردفان والنيل الأزرق
لنظام احصاءات مالية الحكومة لكن اشار لوجود تباين في تطبيقه بين الولايتين. واشار لاعتماد الولايات على الدعم
المركزي وتزايده بصورة سنوية والتخطيط غير الواقعي للميزانيات وعدم التزام بعض الولايات بقوانين الاعتمادات
المالية الصادرة من المجالس التشريعية وتركيز الصرف على الفصلين الاول والثاني وضآلة الصرف على التنمية وعدم
التقيد بالقوانين الاتحادية التي تحدد مستحقات شاغلي الوظائف الدستورية، كما اظهر أن التحويلات الجارية للولايات
الشمالية والبالغ قدرها 3.2 مليار جنيه تشكل نسبة 72 % من اجمالي إنفاق حكومات الولايات الشمالية .
فائض بالميزانية
واظهر التقرير أن الايرادات العامة الفعلية للعام المالي 2008 م حققت 24717 مليون جنيه بزيادة بلغت 3.2 مليون
جنيه وتعادل 15 % من الربط المقدر للميزانية والبالغ 21503 مليون جنيه وعزت ذلك الامر لزيادة الايرادات النفطية
عن الربط المقدر بنسبة % 44 لارتفاع متوسط سعر برميل النفط من 58.4 دولار عام 2007 م ل 79.6 دولار في
المتوسط.
وف ما يتصل بالانفاق العام للمستويات الثلاثة فشكل انفاق الحكومة القومية 49 % من اجمالي اتفاق المستويات
% الثلاثة –القومي، الجنوب والولايات الشمالية- وبلغ اجمالي انفاق الحكومة القومية 13267 مليون جنيه يمثل 91
من المبلغ المعتمد، وزاد الاعتماد المخصص لحكومة الجنوب بواقع 71 %ب 6760 مليون جنيه مقارنة بالاعتماد
الذي حدد ب 3952 مليون جنيه.
1.9 . قضية الاعتداء المال العام، 2005
طالب عدد من نواب البرلمان بايقاع عقوبة الاعدام على المعتدين على المال العام ووصفوا تقرير المراجع العام بوثيقة
الاتهام الكاملة
اكد أبو عيسى ان المبلغ المعتدى عليه في المال العام يفوق ما ذكره المراجع العام في تقريره واشار إلى عدم تكمن
المراجع العام من مراجعة ( 88 ) وحدة
ابرز ما توصل اليه تقرير المراجع العام التأكيد بان الادارة المالية للبلاد بمستوياتها المختلفة خالفت الدستور والقوانين
واللوائح واشار إلى ضرورة المساءلة القانون لجنة برلمانية للتعامل مع الإعتداء على المال العام
قرر المجلس الوطني بالإجماع تكوين لجنة فرعية دائمة للتعامل مع ملف حالات الاعتداء على المال العام بعضوية لجان
التشريع والعدل والشئون الاقتصادية والعمل والادارة فيما أكد تقرير برلماني على عدم شفافية تقديرات الموازنة العامة
% للدولة وأشار إلى تجاوزات في المصروفات القومية التي وردت في تقرير المراجع العام للعام 2005 م بنسبة 12
وبمبلغ ( 276985 ) مليون دينار وإلى المفارقات ما بين الاعتماد والانفاق الفعلي في الموازنة.
20
وطالب عدد من نواب البرلمان بايقاع عقوبة الاعدام على المعتدين على المال العام ووصفوا تقرير المراجع العام
بوثيقة الاتهام الكاملة. وقال النائب البرلماني عن كتلة التجمع فاروق أبو عيسى ان تقرير المراجع العام يمثل وثيقة
اتهام كاملة متكاملة سواء بالنص صراحة او بالتلميح واكد أبو عيسى ان المبلغ المعتدى عليه في المال العام يفوق ما
ذكره المراجع العام في تقريره واشار إلى عدم تكمن المراجع العام من مراجعة ( 88 ) وحدة إلى جانب وحدات الجهاز
المصرفي وما يعرف بالشركات والهيئات المحصنة (على حد قوله) إلى جانب 64 وحدة لم تقدم حساباتها واضاف (كل
هذا يؤكد ان المبالغ المعتدى عليها اكثر مما جاء في التقرير) واوضح ابو عيسى ان ابرز ما توصل اليه تقرير المراجع
العام التأكيد بان الادارة المالية للبلاد بمستوياتها المختلفة خالفت الدستور والقوانين واللوائح واشار إلى ضرورة
المساءلة القانونية.
وفي السياق كشف تقرير اللجان الخاصة بتقرير المراجع العام للأداء المالي لعام 2005 م عن رصيد دائن في حسابات
مقدم المبيعات الخاص بالخطوط الجوية السودانية بمبلغ ( 6.5 ) مليار دينار واوضحت (مما يعني ان هناك قيمة تذاكر
محصلة تصل إلى هذا المبلغ لم تقدم خدمات في مقابلها) وأبدت اللجنة قلقها من مديونية شركات الطيران العامة
للطيران المدني والتي تشكل 83 %% من إجمالي الأرصدة المدينة دون تقديم الدليل لكافي على ذلك وضعف النظام
الرقابي والمتابعة.
وانتقدت اللجنة عدم اظهار القطاع الزراعي أي مساهمة في فوائض الأرباح برغم تقدير الربط ب ( 450 ) مليون دينار
على المؤسسة العامة لاعمال الري والخدمات وابدت اللجنة ملاحظات حول عدم تضمين مبلغ ( 26979 ) مليون دينار
إلى حساب القروض المسحوبة خلال عام 2005 م وإدراج مبلغ ( 43570 ) مليون دينار من عائدات الشهادات الحكومية
شهامة ضمن حسابات الخصوم بد ً لا من إدراجه بالمصادر الاخرى لمتابعة ربط الموازنة إلى جانب عدم ظهور أي
صرف في الحساب الختامي لكل من رئاسة وزارة الطاقة والتعدين والمجلس القومي للتخطيط القومي برغم وجود
اعتماد بمبلغ ( 11 ) مليون دينار و( 2.7 ) مليون دينار على التوالي واكدت اللجنة في تقريرها ان التنفيذ الفعلي للفصل
الثاني في الموازنة حقق تجاوزًا بلغ ( 1.7 %) من الاعتماد والذي اعتبرته مخالفة لاحكام قانون الاعتماد المالي لسنة
2007 م وللدستور الانتقالي واشارت اللجنة للتجاوزات في حساب الاشتراك في المنظمات الاقليمية والدولية واوضحت
(% (اظهر حساب الاشتراك في المنظمات الاقليمة والدولية رصيدًا قدره ( 4230 ) مليون دينار بنسبة أداء بلغت ( 212
وبعد المراجعة اتضح ان هناك مبلغ ( 78 ) مليون دينار تم دفعه بواسطة سفارة السودان بالهند لم يتم إدراجه بالحساب
برغم اخطار المسئولين في وزارة المالية وقال التقرير ان العائد من الاستثمارات الحكومية في الحساب الختامي اظهر
مبلغ ( 37.150 ) مليون دينار بينا اكدت اجراءات الفحص والمراجعة بان العائد الفعلي بلغ ( 141.132 ) مليون دينار
بنسبة ( 87 %) من الربط المقدر
واشارت للاختلاف في عائدات البترول التي ظهرت في الحساب الختامي وبعد المراجعة والبالغة ( 54.898 ) مليون
دينار و( 681628 (مليون دينار على التوالي. وأكدت اللجنة وجود زيادة في الموارد الذاتية للمؤسسة السودانية للنفط
خلال العام 2005 م بمعدل ( 26 %) في العام 2004 م وكشفت عن وجود وفرة في جميع مصارف الزكاة ما عدا مصرف
العاملين عليها وفي سبيل الله والتسيير واشارت إلى تجاوز في بنود العاملين عليها بنسبة 6% وفي سبيل الله بنسبة
%5 ) والتسيير بنسبة ( 42 %) واكدت تحقيق كافة الأوعية الزكوية للزيادات باستثناء زكاة الاموال وقطعت بعدم وجود )
سقف محدد خاص بالتصديق لعلاج المرض واشارت إلى وجود تفاوت في التصديق للعلاج من مريض لآخر ورصدت
21
26 ) توصية حثت
|
|
  
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 04:56 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:01 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:05 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:09 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:12 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | وليد الطيب قسم السيد | 04-10-10, 05:09 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:15 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:18 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:22 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:25 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:29 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:33 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:36 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:40 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:43 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:46 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:50 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:53 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:57 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 06:00 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 06:03 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 06:07 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 06:10 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 06:15 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 06:19 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 06:22 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 06:25 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 06:28 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 06:30 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 06:57 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 08:12 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سعد مدني | 04-10-10, 09:41 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 10:31 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-11-10, 02:46 AM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-11-10, 03:20 AM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-23-10, 11:01 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-23-10, 11:24 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | علاء الدين يوسف علي محمد | 04-24-10, 03:01 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | علاء الدين يوسف علي محمد | 04-24-10, 03:01 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | علاء الدين يوسف علي محمد | 04-24-10, 03:02 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-24-10, 06:31 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-25-10, 07:26 AM |
 Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | علاء الدين يوسف علي محمد | 04-25-10, 07:51 AM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-25-10, 02:46 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-26-10, 03:19 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-27-10, 08:37 AM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 06-07-10, 04:55 AM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 06-07-10, 02:10 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 06-08-10, 06:25 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 06-08-10, 11:47 PM |
|
| |
سيف اليزل برعي البدوي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست