|
|
 Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani (Re: سيف اليزل برعي البدوي)
|
جاء في التقرير أن أهم المصادر التي تأتي منها العينات للتحليل تمثلت في الأدوية التي توردها الإمدادات الطبية
والمؤسسات غير الحكومية، وجاء في التقرير جدول كتب عليه تعليق أن الجدول يظهر ملاحظة ينبغي أخذ قرار بشأنها
تمثلت في أن الهيئة العامة للإمدادات الطبية هي المؤسسة الوحيدة في السودان التي تقوم حاليا بتوزيع أدوية غير
مسجلة ولا تخضع الأدوية الواردة لها لإجراءات تخليص، وأن الهيئة أرسلت ( 40 (فقط للتحليل في النصف الأول من
العام، علما بأن كمية الأدوية التي كانت ترسل للإمدادات حتى العام 2002 م تزيد عن 237 عينة في العام.. إذن
العينات مع ضعفها غير مطابقة للمواصفات، كذلك ذكر التقرير ما يلي: بعد التشاور مع المجلس الاتحادي للصيدلة
والسموم قام الأمين العام باستلاف قيمة الإيجار من المستفيدين من خدمات المجلس وعلى رأسهم الهيئة العامة
للإمدادات الطبية التي تقوم باستيراد الأدوية البشرية والبيطرية ومعامل أميفارما مما يلغي صفة الحياد عن المجلس.
هل تعتقد أن الاستقالة تمثل الحل الناجع لما يجري؟
لقد عانيت كثيرا مما يحدث هناك وتقدمت بالشكوى أربع مرات للمجلس الاتحادي ولم أجد إجابة شافية.
لكنكم تفتحون الباب واسعا للفساد؟
من هنا أزجي التحية للزملاء أصحاب الضمائر الحية داخل المكتب التنفيذي بالمجلس، لكن التقديرات تختلف بالرغم من
أنهم يتفقون مع كل ما ذهبت إليه وأحيي كل الحريصين على صحة المواطن.
ماذا يدور خلف الكواليس فيما يتعلق بصراعات توفير العلاج؟
معظم الأدوية التي يتم استيرادها وفقا لبروتوكولات العلاج المجاني والعلاج المدعوم وغيرها، يتم التركيز فيها على
الأقل تكلفة وليس الأجود وبينها أدوية الكلى التي تستحق أن تتوقف عندها الدولة.
المواطن يجد معاناة في الحصول على الدواء بالرغم من صدور عدد من القرارات في ذلك الخصوص ما تعليقكم؟
التشكيلة الحالية للمجلس الاتحادي للصيدلة والسموم غير قادرة على القيام بالدور المطلوب منها كاملا، وجاء في
التقرير أنه تلاحظ غياب بعض الأعضاء بصفة مستمرة بينهم عميد كلية البيطرة جامعة نيالا وعميد كلية البيطرة جامعة
أعالي النيل، كما تلاحظ تكرار غياب واعتذار وكلاء وزاراتي الصحة والثروة الحيوانية بالرغم من أن الاجتماعات كانت
تعقد على مقربة من وزارة الصحة الاتحادية.
هل نستطيع القول بأن ذلك مؤشر لوجود استهتار؟
نعم هناك استهتار بحياة المواطنين يعكسه ذلك التصرف، فقد بلغت جملة العدد الذي واظب على حضور الاجتماعات
%. 123 من جملة 170 عضو بنسبة 72
الاخبار
مدونة معالي ابوشريف
http://maaliabusharief.elaphblog.com/posts.aspx?U=592&A=20166
35.2 قضية فساد مجلس الصيدلة و السموم]
ما وراء صراع الدواء
الحاج وراق
*صراعات الإنقاذيين فيما بينهم ذات فائدة، فمن ناحية تكشف معلوما ت مهمة لم تكن لتتوفر إلا ضمن هذه الصراعات،
ومن الناحية الأخرى تشير الى محدودية منطلقاتهم الفكرية ونظمهم السياسية والإدارية، وبالتالي فشلها حتى في الفصل
152
في نزاعاتهم أنفسهم بصورة مدنية متحضرة وعادة ونزيهة ، مما يؤكد الحاجة الى الديمقراطية وسيادة حكم القانون.
وتتحقق هذه الفوائد كمنتجات ثانوية في الصراعات، بطبيعة الصراع نفسها، غض النظر عن نوايا ودوافع الأطراف
المنخرطة فيه ، وكذلك غض النظر عن أحكام القيمة التي يمكن اطلاقها على اطراف الصراع، كأن نقول أن الطرف) أ)
أفضل أو الطرف (ب) أسوأ ، بل تتحقق هذه الفوائد حتى ولو كانت الأطراف المختلفة تتقاسم السوء فيما بينها * !
ويصدق هذا الاستنتاج العام على صراعات السلطة السياسية ، كما حدث في الرابع من رمضان وما بعده، وعلى
صراعات السلطة الرمزية (المعنوية) كما يجرى هذه الايام بين د. التجاني عبد القادر ود. أمين حسن عمر ، أو
صراعاتهم على الإمتيازات المادية والاقتصادية كالصراع الجاري حاليًا حول الأدوية * .ورغم هذه الفوائد الثانوية لهذه
الصراعات ، فإن اطرافها ، وبحكم انطلاقهم من ذات الأرضية الفكرية والاجتماعية والسياسية ، إلا فيما ندر ، فإنهم
يستمرون يتقاسمون (الأزمة (، وبالتالي فما من طرف ولا يزال (وفيًا) لمنطلقاته يمكن أن يشكل مخرجًا ملائمًا منها!
*وينهض صراع الأدوية الحالي انموذجًا على ذلك ، فوزارة المالية لم تهتم بالقضية إلا بدافع اهتمامها بالتحصيل
غيرالقانوني لنسبة ال 1% التي تأخذها إدارة الصيدلة واتحاد الصيادلة بدلا عن توريدها لها ، وبالطبع في ذلك مخالفة
، ولكنها ليست قاصرة على إدارة الصيدلة وحدها ، ثم ان وزارة المالية تعلم قبل غيرها بأن غالبية المؤسسات الخدمية
- في غياب الصرف الطبيعي عليها من الميزانية العامة - تلجأ لمثل هذه الجبايات غيرالقانونية ، ولذا ينطبق على
إدارة الصيدلة (شقي الحال يقع في القيد !(وفي المقابل فإن الجبايات التي تحصل بدون أسس قانونية ومحاسبية
صحيحة لابد وأن تثور عشرات الأسئلة المشروعة عن طرائق التصرف بها * !! ويحق لشركة كمبال الإعتراض على
جباية غير قانونية ، ولكن من الصعب حمدها على ذلك ! فلم تكن لتفعل ذلك لو لم تتناصر مع الامدادات الطبية
(المسنودة من جهات عليا ! (وإلا كيف نفهم كيفية تسريب تقرير جهاز الأمن الداخلي الأمن الاقتصادي -الى شركة
كمبال واستخدامها له كوثيقة في إعلانها مدفوع الأجر ؟! وهل ترى تسكت ادارة الأمن الاقتصادي على استخدام وثيقة
معنونة (سري للغاية!) في اعلانات بالصحف لو لم تكن مقولة مديرة ادارة الدواء عن إسناد (الجهات العليا) صحيحة
!.؟
*ولكن مديرة إدارة الدواء بوزارة الصحة تنظر للقذى في أعين أختها في الامدادات الطبية ولكنها لا تنظر في المقابل
الى (العود (في عين ادارتها نفسها ! لقد أعابت على الآخرين خلطهم ما بين المعايير المهنية والمصالح التجارية، بل
واتهمت بعضهم، بما في ذلك بالوزارة ، بالاستجابة لضغوط اصحاب المصالح ، وهذا ربما يكون صحيحًا ، ولكنها في
المقابل لم تتساءل عن مدى تأثير رسم ال 1% على قرارات إدارة الصيدلة ؟ ألا يتوقع أن تؤثر هذه المصلحة
الواضحة في قراراتهم، خصوصًا حين ترفض شركة ما كشركة كمبال سدادها ؟! وألم يكن الأسلم مهنيًا وأخلاقيًا أن
تحصل هذه الرسوم غض النظر عن قانونيتها ومدى الحاجة اليها عبر جهة أخرى في وزارة الصحة غيرالجهة
المفترض بها التحقق من صلاحية الدواء ؟!
ومثل هذا السؤال المهني والأخلاقي الهام المهم لا يقتصر على نشاط إدارة الصيدلة والإمدادات الطبية وحدها ،وإنما
يشمل مناحي اخرى في الدولة لا تقل خطورة عنهما، كالنيابات الخاصة والمحاكم الخاصة وتسويات مخالفات شرطة
المرور.. الخ ، وهو سؤال لا يمكن اجابته إلا بالاحالة الى نمط إدارة دولة الانقاذ وكيفية تخصيصها وادارتها للمال العام
!
153
* ومن الدلائل على أن صراعات الإنقاذيين ومهما كانت فوائدها لا يمكن التعويل عليها في الخروج من الازمات
التي تحدثها ، تراجع الاولويات الشعبية في سلم اجندات هذه الصراعات، وكمثال على ذلك فإن صراع الأدوية الحالي لم
يطرح معاناة المواطنين من تزايد أسعار الدواء بسبب الرسوم الباهظة والمتعددة التي تفرضها الحكومة . وأما ما ورد
في إعلان شركة كمبال عن رفضها لرسم ال 1 %لانه (يؤدى الى زيادة في سعر الدواء مما يزيد من معاناة
المواطنين) فلا يعدو كونه مضمضة شفاه ! وذلك لأن ال 1% لا تشكل سوى قطرة في نيل معاناة المواطنين!
في كل دواء يدخل البلاد يدفع المستورد 2% رسم على الفاتورة ، و 10 % رسوم جمارك استيراد ، و 5% ضريبة
ارباح أعمال (قبل البيع!) و 2.1 % رسوم طيران مدني ، و 1% دمغة جريح ، اضافة الى 1% لإدارة الصيدلة وإتحاد
الصيادلة، هذا اضافة الى دمغة اعمال في كل فاتورة 15 ألف جنيه ودمغة 5ألف جنيه وخدمات كمبيوتر 27 ألف جنيه
وملء أورنيك 25 ألف جنيه ودمغة سياسات 2 ألف جنيه وغيرها من دمغات بما يقارب نسبة 2.5 % من سعر الدواء
! والمجموع الكلي للرسوم المتعددة حوالي 21 % ! ولأن نسبة ارباح الوكيل البالغة 15 % وارباح الصيدلية (الموزع)
البالغة 20 % تحسبان على سعر الدواء بعد اضافة الرسوم الحكومية المختلفة فإن سعر الدواء بعد وصوله الى البلاد
يزيد بما لا يقل عن 30 % كنتيجة مباشرة لهذه الرسوم الحكومية!!
( وكمثال، فإن دواء يصل الى السودان بسعر واحد يورو ( 325 دينار) فإنه يصل الى مخزن الوكيل بحوالي ( 386
دينار ويصل الى المستهلك بما لا يقل عن ( 533 ) دينار ! أى بزيادة 64 % عن سعره الأصلي!!
واذا استطعنا (تفهم) ألا تدعم الدولة الدواء فكيف نفهم أن تزيد اسعاره بما لا يقل عن الثلث ؟! هذه هي القضية
الأساسية بالنسبة لعامة المواطنين ، وليست نسبة ال 1% وحدها ، ولكن القضية الأساسية لاتزال خارج إطار التداول
الرسمي الإنقاذي، وكذلك خارج أولويات وزيرة الصحة القادمة على تذكرة الدعوة لانصاف المهمشين (!) مما يؤكد
بأنها لا تزال (ضيفًا) في زفة اصحاب المصالح المتكونة منذ اكثر من خمسة عشر عامًا ! والأنكى انها لا ترغب حتى
في التحول الى ضيف (ثقيل) ! إنها لا تقوى على مجرد (الثقالة) !! ولذا فستظل تتقاذفها أمواج المصالح المتضاربة
يمنة ويسرة .!! ورحم الله الحركة الشعبية إن لم تق و على مساءلة منسوبيها!!
2007/3/ الصحافة، 20
35.3 . قضية الادوية الفاسدة، الامدادات الطبيةالموت المغلف ( 3) د. الرشيد: التسييس سبب الفوضى!!..
تحقيق : قذافي عبد المطلب
يدور لغط كبير عن تجارة الأدوية المغشوشة على مستوى العالم. ويبدو أن السودان باعتباره جزءا من هذا العالم الذي
أصبح قرية ليس بعيدًا عن مرمى هذه التجارة القذرة، فبين كل حين وآخر تنفجر أزمات في قطاع الدواء ويكثر
الحديث- رغم حساسية القضية- عن قضايا مثل عبور أدوية لم يتم تسجيلها إلى المستهلك مباشرة قبل أن تحصل على
الترخيص من الجهة المرجعية الوحيدة، وعن أدوية معيبة وجدت طريقها لمنافذ التوزيع، وعن صراعات بين أفراد أو
مؤسسات بسبب تضارب المصالح وتداخل الاختصاصات. فما هو حقيقة الدخان المتصاعد؟ أهناك نار تأكل في الأجساد
أم أنه غبار معركة المصالح ولا ضرر منها على المواطن؟ في هذا الجزء نعرض مجموعة من المستندات التي تحصلت
وهي خطابات موجهة إلى الهيئة العامة للإمدادات الطبية من بعض المؤسسات الصحية تشتكي من « الصحافة » عليها
عيوب في بعض العقارات التي استجلبتها الهيئة وتطالبها بإرجاعها.. ثم نستعرض إفادات بعض المختصين. ؟ التسييس
154
هو السبب ويرى عبد الرحمن الرشيد مدير الهيئة العامة للإمدادات الطبية، أن مهنة الصيدلة مهنة تنظمها قوانين
عالمية وتحكم حركاتها، لأنها تتعلق بحياة الإنسان صحة ومرضًا، ويحكمها القانون الجنائي العام، وقانون الصيدلة
والسموم، وقانون السلوك المهني. وهى مهنة لا ينتمي لها إلا أناس اختصهم الله بالرحمة والخلق والإحساس
بالمسؤولية ويؤدون قسمًا خاصًا بالمهنة، فالمسؤولية الملقاة على عاتقهم جسيمة وعظيمة. ويضيف في مساهمة له
بموقع سودان نايل، أن قبيلة الصيادلة وحتى بداية عهد الإنقاذ كان جسمًا واحدًا، فقد كانوا مهنيين بمعنى الكلمة، وكان
همهم واحدًا وهو المريض والمهنة، وكان لونهم واحدًا، فقد كان حزبهم الصيدلة. وفجأة، ومع أواخر الثمانينيات وبداية
التسعينيات ظهرت مجموعة من تجار الأدوية المحسوبة على مهنة الصيدلة، وبدأت تنخر وتهدم فى عظام المهنة بشتى
الوسائل، دونما واعز من ضمير أو شعور بالذنب. والرشيد اعتبر التسييس سببا رئيسا لما يحدث الآن من فوضى
عندما قال: سيست المهنة وعطلت القوانين، وتشرذم الصيادلة إلى مجموعات كل كتلة تنتمى إلى جهة من أصحاب
النفوذ والحظوة، فيحال إلى ما يسمى بالصالح العام كل من يخالفهم الرأى أو تجرأ بقول الحق. ؟ صراعات التمكين
الخبير الصيدلي الذي تحدث إلينا في الحلقة الأولى من التحقيق، يتفق تماما مع دكتور الرشيد، غير أنه زاد قائلا إن
الحكومة منذ وقت مبكر أعملت مبدأ التمكين في قطاع الصحة بما فيها الدواء، وأجرت عمليات إحلال وإبدال واسعة
أفقدت المجال خبرات كبيرة منهم د. عبد الرحمن نفسه، وحل محلهم قادمون جدد لم يجدوا أمامهم ما يكفي من الخبرات
القديمة التي كانت تورث مبادئ وقيم العمل، وانقطع التواصل الطبيعي للأجيال ليبدأ القادمون الجدد من نقطة جديدة.
ويجب أيضا أن نقرن هذا بأن القادمين كانوا أصحاب مشروع سياسي وأيديولوجيا جديدة يريدون أن يتشرب ويتلون به
الإنسان السوداني، وسخروا كل شيء في سبيل « إعادة صياغة « حتى الإنسان. ولعل الجميع يذكرون عبارات مثل
« رغم أنه أمر فني بحت لا يحتمل غير أن يكون كذلك » تحقيق وتمكين هذا المشروع، والأمر طال حتى قطاع الدواء
عبر بعض الكوادر التي يغلب انتماؤها للمشروع على انتمائها للمهنة، وبعض الذين يعتنقون دين المصلحة الذاتية،
أقول دين، لأن الذي يعبث بأرواح الناس وصحتهم من أجل الكسب المادي لا يمكن أن يكون على دين آخر .دكتور
الرشيد في جزء من مقاله يقول: عطل قانون الصيدلة والسموم وعطلت لوائح مشتريات الدولة، وشاهدنا موظفين
لشراء الأدوية من خارج البلاد! فاشتروا أدوية دون رقابة من جهة، » الكاش » عامين يحملون حقائب ملأى بالنقود
فسمعنا عن الشاش الفاسد المهترى، وعن المحاليل الوريدية التى لا يعلم إلا الله كم أهلكت! وضجت الدنيا وأرعدت
وشكلت لجان تقصى على أعلى المستويات، وكتمت الأصوات وجمدت اللجان، ثم ما لبث أن أصبح ذلك من الماضى.
وعين أناس لقيادة المهنة لم يعملوا بموقع واحد من مواقع الدولة، ولم يكن لهم شرف فى تطوير وإدارة دفة هذه
المهنة، وكان همهم انتفاخ أوداجهم وكروشهم وجيوبهم على حساب الغلابى والمعدمين من أبناء هذه الأمة، وسرعان
ما بدأ الخلاف بينهم، وتضاربت المصالح، وأصبح الرأي عند تجار الأدوية لا غير، بعد أن كان الأمر عند الصيادلة
المهنيين الذين لا يخشون فى الحق لومة لائم، فهيمن تجار الأدوية على إدارة مهنة الصيدلة وأصبحوا هم الذين
يقودون دفة الصيدلة بالبلاد، فهم الذين يعينون من يشاءون ويفصلون من لا يرغبون فيه، حتى أحالوا المهنة الكريمة
إلى تجارة ليس لها نشاط غير الربح والخسارة..!! ويضيف الخبير الذي طلب عدم نشر اسمه: أن الدول من حولنا
تضع أنظمة محكمة لتأمين الدواء لمواطنيها، على عكس ما يحدث الآن في السودان الذي أصبح من العادي جدا أن
تكتشف السلطات أن دوا ء ما غير صالح بعد أن يصل إلى أيدي المستهلكين، فتأمر بسحبه من منافذ التوزيع، وأسئلة
مثل كيف دخل البلاد؟ أين الجهات المسؤولة؟ كم مريض تضرر منه؟ هل تمت محاسبة المتسببين في مثل هذه الأفعال؟
155
لا تجد الإجابة أبدا.. فقضية كهذه تنتهي كما تنتهي نار الهشيم التي تهب وتصل ألسنتها الى السماء ثم تتلاشى كأن
شيئا لم يكن. وشخصيا اعتقد ان المعارك التي تشتعل من حين لآخر معظمها مجرد ستار لصراعات أخرى ولتصفية
حسابات بين أفراد أو مجموعات أو مؤسسات دافعها الكسب، علما بأن الكثيرين خاصة العامة لا يعلمون بل لا يتخيلون
ضخامة حجم الأموال التي يتم التعامل بها في الدواء. وهنا كما يقولون بيت القصيد، فالمال من أهم وسائل التمكين
فالإضافة إلى تمكين المشروع السياسي الذي تحقق، فهناك من يسعى إلى « بقى خشم بيوت » والتمكين الآن يبدو أنه
تمكين مؤسسات ومناصرتها على أخرى، والصراع بين المؤسسات على المرافق والمصالح عالية العائد لم يعد أمرا
خافيا، بل أصبح ظاهرة. وعلى سبيل المثال نسمع كثيرا شكاوى وزارة المالية من تجنيب الإيرادات. ولن نذهب بعيدا
فأصداء الصراع بين التأمين الصحي لولاية الخرطوم والتأمين الصحي القومي لازال يتردد، كما يمكن ملاحظة أن
المصالح ذات الإيراد العالي دائما ما تكون متمردة على المؤسسة التي تتبع لها سواء أكانت وزارة أو غيرها، وتجد من
يناصرها من جهات عليا. ومن أنواع التمكين التي ظهرت أيضا تمكين أو مناصرة أفراد على آخرين، فض ً لا عن الذين
يلعبون على كل الحبال لتمكين ذواتهم، وفي خضم دوامة التمكين هذه بمختلف أشكاله تراجعت فعالية اللوائح والقوانين
التي يمكن تجاوزها بكل سهولة، وطرأ تغيير كبير في الأهداف وترتيب أولوياتها. وعلى المستوى العالم الخارجي
تراجعت السمة الإنسانية التي كانت تطبع العمل في الدواء، وطغت القيمة المادية على القيمة الإنسانية، وظهرت مافيا
الأدوية المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات، وتمددت بشكل واسع وتنشط أكثر في دول العالم الثالث، مستفيدة من
عوامل مساعدة ذكرتها من قبل. وأنا لا أجزم ولا أتهم جهة أو شخصا بالتعامل معها بقصد أو بحسن نية، لكن القرائن
تقول إن نشاطها بشكل أو بآخر وصل إلى السودان، ويمكن لأي شخص أن يصل إلى هذه النتيجة إذا تأمل في قضايا
مثل كور، والقطن والشاش، إلخ. وأخيرًا خطابات المستشفيات التي عرضتها لي التي تتحدث عن عقارات غير مطابقة
وحسب متابعتي الشخصية على الأقل لم يحدث أن تمت محاسبة أحد، وإذا قلنا « الخطابات منشورة أعلاه » للمواصفات
لماذا لا نجد الإجابة مطلقا، ربما لأن الإجابة تفتح أبوابا أخرى في متاهة الواقع، وتسلط الضوء على أركان مظلمة
وتوسع الدائرة. ؟ مبدأ الربح وتقول الدكتورة آمال جبر الله في دراسة نقدية لما ورد في وثيقة الاستراتيجية ربع
القرنية لوزارة الصحة الاتحادية، عن الصيدلة والامداد الدوائي بالبلاد: انشئت الإمدادات الطبية كوحدة لشراء الادوية
والمستلزمات الطبية في السودان في عام 1937 م، واعتمدت على شراء كميات كبيرة من الادوية باسعار زهيدة،
وتوسعت مهمتها لتشمل المسلتزمات والمعدات الطبية، وقد نجحت لعقود من الزمان في اداء مهمتها، وتوفير حد
معقول من التمويل الدوائي للمؤسسات الدولية الصحية للدواء الذي كان يتلقاه المريض مجانًا، وكان ذلك الحال حتى
بداية الثمانينيات حيث بدأ مشروع الصيدليات الشعبية، وكان الهدف من المشروع توفير بعض الادوية بسعر زهيد، اي
اقل من سعر الصيدليات الخاصة، لكن المشروع كان به بعض العيوب حسب د. آمال مثل عدم تحديد أماكنها، وتمييز
أدويتها حتى لا تتسرب، فضلا عن عدم تحديد السعر. ويعتبر عام 1992 م نقطة تحول في الاقتصاد السوداني عامة
واقتصاد الصحة خاصة، وذلك لاعتماد الدولة سياسات تحرير الاقتصاد، فتم شطب سياسات العلاج المجاني في
مؤسسات الدولة الصحية بجرة قلم، وبدأت سياسات العلاج الاقتصادي، وتبع ذلك قرار تحويل الامدادت الطبية لهيئة
مستقلة عن وزارة الصحة، وشهد العاملون في المجال الصحي الصراع الحامي الذي دار داخل وخارج وزارة الصحة
حول لمن تؤول او تتبع هيئة الامدادات الطبية، واتخذ هذا القرار بعد التخلص من عدد كبير من العاملين في الحقل
الصحي عامة والامدادت الطبية خاصة، وذلك عن طريق الفصل للصالح العام، فشمل الفصل اولئك الذين عملوا طوال
156
سنوات على تطوير الامدادات الطبية وضمان اداء دورها في تأكيد مجانية العلاج والحفاظ عليها كمؤسسة عامة، وبعد
ذلك تحولت الامدادات الطبية لسياسات بيع الدواء للمؤسسات الصحية عن طريق الدفع المباشر، وذلك تماشيًا مع
سياسات التحرير الاقتصادي والعلاج الاقتصادي. ومقابل ذلك لم ترصد المستشفيات والمرافق الصحية الاخرى ميزانيات
لشراء الادوية والمستلزمات الطبية، بل تحولت الى بائع للادوية والخدمات للمريض البائس، بغض النظر عن حالته
الصحية او قدرته المالية او اية ظروف اخرى. ولا نحتاج هنا لذكر المآسي والكوارث التي نتجت ومازالت عن هذه
السياسات غير المسؤولة. وفي خلال السنوات السابقة خرج علينا المسؤولون في وزارة الصحة بالمسميات المختلفة
للسياسات الدوائية والصحية، مثل العلاج الاستثماري، وبيع أدوية الاغاثة لانها فائضة، ومشروع الدواء الدائري
والدواء الدوار، ولكنها جميعًا تتفق في بيع الدواء بأسعار فاقت أسعار السوق أحيانًا كثيرة. والمحزن أن السياسات
الصحية أصبحت تستند على أساس الربح والربح فقط..!! نواصل المستند الثاني أيضا عبارة عن خطاب من مركز طبي
يشتكي من خيوط عمليات لا تذوب بعد أداء مهمتها وتنقطع أثناء العمليات مرارا .
وزارة الصحة الاتحادية مركز الشهيد عبد الفضيل الماظ القومي لطب وجراحة العيون التعليمي الخرطوم
2009 م. النمرة - وص أ/ مش ف ظ ق ج ع ت / 50 /ه/ 1 /6/ التاريخ: 10
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الموضوع
الخيوط الجراحية المتوفرة من الإمدادات بالإشارة للموضوع أعلاه ومن خلال تجربة تلك الخيوط في العمليات، ورد الينا
العديد من الشكاوى منها:
8 حصل له قطع أثناء العملية عدة مرات. / 1- الخيط 0
10/ الخيط 0 Absorbable. والحاجة دائمًا لخيط - 3 Absorbable Non 8 المتوفر من الامدادات / -2 الخيط 0
0/4 بإبرة صغيرة ، «catgut»0 / نص دائرة ويفضل ربع دائرة، ولدينا حاجة لخيط سلك 3
وجزاكم الله خيرا.
د/ الوليد مصطفى المدير الطبي
خيوط لا تذوب : الخطاب الأول من مستشفى جعفر بن عوف ويتعلق بعقار محلول الفنتولين، بعد أن وضح أن الدواء
غير فعال ونتجت عنه أعراض جانبية
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية السودان وزارة الصحة الاتحادية مستشفى الدكتور جعفر بن عوف للأطفال
2009 م النمرة - م/د/ج/ت/خ/ 50 /أ/ 1 /4 / الخرطوم التاريخ: 29
السيد مدير الهيئة العامة للإمدادات الطبية السلام عليكم ورحمته الله وبركاته
الموضوع محلول فنتولين للاستنشاق
نفيد سيادتكم علمًا بأنه تم استلام محلول فنتولين للاستنشاق من قبل هيئتكم بواسطة كبير الصيادلة بالمستشفى بتاريخ
عبوة، وتاريخ صلاحية هذا العقار ديسمبر 2009 م، وقد وردت إلينا بعض «930» 2009/2/2 م وتبقى منها الآن
الشكاوى من الأطباء والاختصاصيين بالمستشفى بعدم فعاليته وظهور أعراض جانبية. فالرجاء من سيادتكم التكرم
باسترجاع هذا العقار حتى يتم شراء آخر ذي فعالية. مرفق شكوى الاختصاصيين بالمستشفى صورة المدير العام كبير
الصيادلة د. صوفيا محمد محمد الحسن د. إخلاص بابكر العوض مساعد المدير العام.
157
الصحافة
http://www.alsahafa.sd/Search_Result.aspx?ser=%u0627%u0...f%u0627%u062a
&type=1
35.4 . قضية الادوية الفاسدة، مجلس الصيدلة و السموم
تبديد الأموال جاء بإهمال لطلبية سنوية لصندوق الدواء الدائري قدرت قيمتها بنحو ملياري جنيه وصلت كلها تالفة
الأدوية المستوردة التالفة تم استبدالها بأخرى أدخلت لمخازن الصندوق على أنها ذات الادوية المستوردة
تلف أدوية بقيمة ملياري جنيه بميناء بورتسودان
الخرطوم: بهاء الدين عيسى– إبتسام حسن
شكل مجلس الوزراء بولاية الخرطوم لجنة للتحقيق في ملابسات تلف أدوية لصندوق الدواء الدائري بولاية الخرطوم
قدرت قيمتها بملياري جنيه. وقال مصدر مأذون ل (السوداني) إن التحقيق حول الأدوية سيبدأ اليوم بهدف محاسبة
الجهات والأفراد المتورطين .
وأكد مسؤول صيدلاني فضل حجب اسمه ل (السوداني) أن القضية تمت إحالتها لمجلس الوزراء بولاية الخرطوم الذي
قام بدوره بتشكيل لجنة وزارية قامت بتشكيل ( 3 (لجان منبثقة عنها للتحقيق في ملابسات الأدوية الفاسدة تضمنت
لجان قانونية ,وإدارية ومالية، وأوضح أن تلك اللجان اكتشفت مخالفات. وأضاف المصدر الصيدلاني أن الطلبية التي تم
الاتفاق عليها بين صندوق الدواء الدوار والشركة المعنية التي لا تملك أي فرع لها بالخرطوم، كان من المفترض أن
تتم عملية توريد الادوية عبر ثلاث مراحل بقيمة مليوني يورو، إلا أنه تم تنفيذ المرحلة الاولى من الصفقة (فقط) التي
وصلت إلى مخازن الدواء الدائري، وعقب عمليات التحليل اكتشف المعمل القومي إنها غير مطابقة للمواصفات .
وكشفت مصادر آخرى ل (السوداني) أن تبديد الأموال جاء بإهمال لطلبية سنوية لصندوق الدواء الدائري قدرت قيمتها
بنحو ملياري جنيه وصلت كلها تالفة ضمنها أمصال وأدوية للتطعيم بينها مصل (التاتنوس)، وعزا ذات المصدر الحادثة
نتيجة للإهمال، وظلت الادوية التالفة في ميناء بورسودان زهاء الأربعة أشهر .في وقت كانت تعلم فيه الجهة المسؤولة
بأن الأمصال تحفظ في درجة حرارة لا تزيد عن ( 8) درجات مئوية. فيما أكدت أن الذي يتحمل هذه الكارثة الصيدلي
( (ح،م). بينما و ردت مصل التاتنوس المتداول بكثرة شركة (د.ت.أ.ج)، وكانت عمولتها من الصفقة حوالى ( 150
مليون جنيه، غير أن صندوق الدواء الدوار لا يملك سندا بذلك. وأضاف المصدر أن ذات الأدوية المستوردة التالفة تم
استبدالها بأخرى أدخلت لمخازن الصندوق على أنها ذات الادوية المستوردة .ورفض المعمل المركزي استعمالها
لانتهاء صلاحيتها وتلفها.
وحسب تقارير تحصلت عليها (السوداني) فإن خسارة الصندوق في العام 2005 م قدرت بما يزيد عن ( 120 ) مليون
( دينار، وقدرت التى تم إثباتها حوالى ( 84 ) مليون دينار .بينما كانت الخسائر المثبتة في التقارير للعام 2006 م ( 200
مليون دينار .وبلغت المصروفات الادارية في العام 2005 نسبة ( 21 %) من المبيعات، وفي العام 2006 نسبة
%23 ) من المبيعات، وتدني رأس المال العام في العام 2003 ما يزيد عن ( 7) مليارات جنيه الى ( 4) مليارات في )
العام 2006 م .
وفي سياق آخرأصدر المحامي العام بوزارة العدل عبدالله احمد مهدي قرارًا بعدم شرعية الاجتماع الذي تم فيه طرح
الثقة عن رئيس المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم عبدالكريم محمد صالح.
158
واعتبر بيان صادر عن المحامي العام امس ان الرئيس الذي تم تعيينه في الاجتماع لا يعتبر رئيسًا شرعيًا، مؤكدًا على
ان يظل عبدالكريم صالح هو الرئيس المنتخب للمجلس.
2007-08- السودانى ، 16
35.5 . المجلس(الاتحادى الاشتراكى) للصيدلة والسموم!!
تحليل سياسى: محمد لطيف
على أيام مايو كانت الأزمات تأخذ بخناق بعضها البعض... يومًا بعد يوم... ورغم وجود تنظيم سياسى شامل وحاكم فقد
كان النميرى يتولى بنفسه أو (بأجهزته (التعامل مع تلك الأزمات... واعتاد الناس بعد كل أزمة والخروج منها أن
يقرأوا بيانات خجولة فى الصحف تقول: (ظل الاتحاد الاشتراكى العظيم يراقب بعين ساهرة وقلق شديد إلخ!!..( وعلى
ذات النسق ظلت قضية الأدوية الفاسدة محل جدل وتنازع وتقا ٍ ض ووحده المسؤول الأول بحكم قانونه عن سلامة
الأدوية ظل يراقب بعين ساهرة... حتى إذا ما انجلت الأزمة وأزيحت ال ُ غمة بتلك القرارات الجريئة التى أصدرتها وزيرة
الصحة بوضع ح د للوضع المتردى فى عالم الدواء طالع الناس أيضًا على طريقة الاتحاد الاشتراكى بيانًا فى الصحف
يقول: (ظل المجلس الاتحادى للصيدلة والسموم يراقب بعين ساهرة وقلق شديد الوضع المتردى فى عالم الدواء!!( ولو
سأل أحد المجلس الاتحادى للصيدلة والسموم لماذا اكتفى بالرصد والمراقبة والوضع يتردى فى عالم الدواء لحار
جوابًا... ذلك أن مهمة المجلس الأساسية وحكمة مشروعية قيامه تنحصر فى ضبط عالم الدواء... ولكن المجلس
الموقر لم يكتف بالمراقبة والقلق و(السهر) بل حين تحركت جهة ما لوضع ح د (للوضع المتردى فى عالم الدواء (الذى
اعترف به المجلس فى بيانه هب المجلس وتجاوز المراقبة وقفز فوق القلق وغادر محطة السهر للاحتجاج... وليته
كان احتجاجًا على (الوضع المتردى فى عالم الدواء) بل احتجاجًا على الذى احتج على ذلك التردى... يقول المجلس فى
بيانه: (سمح أحد الاطباء لنفسه أن يوجه إنذارًا شديد) اللهجة الى كل صيدليات السودان إن هى استمرت فى بيع الدواء
الفاسد!! يبدو أن المجلس كان يرجو من ذلك الطبيب أن يسارع بتوزيع الهدايا (والحوافز) لبائعى الدواء الفاسد!!
والمفاجآت لا تنتهى فى بيان المجلس الاتحادى للصيدلة والسموم... فى المتن والحواشى وفى ما خفى منه... أما ما
خفى منه فذلك الذى اتضح لاحقًا من أن المجلس لم يجتمع (أص ً لا لإصدار ذلك البيان بشهادة الأمين العام للمجلس
المخول بموجب القانون بالدعوة للاجتماع والتحدث باسمه... ليس هذا فحسب بل إن ممثلى الصيادلة وممثلى مصنعى
الأدوية لم يسمعوا بالاجتماع... وعلى ذكر تخويل الأمين العام فالمفاجأة أنك إن نظرت فى قانون المجلس الاتحادى
للصيدلة والسموم فلن تجد أص ً لا إشارة لرئيس المجلس ناهيك عن أن يمتلك ذلك الرئيس صلاحيات التحدث باسم
المجلس مجتمعًا (دون أن يجتمع (وأن يصدر باسمه البيانات... ويبدو أنك إن أعدت البصر كرتين فلن تجد للمجلس
وليًا مرشدًا !
26 -06- السوداني ، 2007
35.6 . مديرة الجودة بالإمدادات تقر باستيراد أدوية مخالفة للمواصفات
الامدادات كونت لجنة زارت مصنع المياه المقطرة في كينيا ووجدت الفئران تتسابق بداخله واصلت محكمة جنايات
الخرطوم شمال برئاسة القاضي عصمت محمد يوسف أمس محاكمة نائب الأمين العام لاتحاد الصيادلة السوداني
الدكتور ياسر ميرغني في الشكوى المقدمة ضده من الهيئة العامة للامدادات الطبية بخصوص تصريحات صحفية ادلى
159
بها تقول ان ( 34 %) من الأدوية المستوردة بواسطة الامدادات الطبية مخالفة للمواصفات الأمر الذي اعتبرته الامدادات
إشانة لسمعتها.
واستمعت المحكمة أمس الى افادات الدكتورة اقبال سيد احمد مديرة ادارة الجودة بالهيئة العامة للامدادات الطبية والتي
أقرت ان الامدادات سبق وان استوردت (مياهًا مقطرة) من كينيا غير مطابقة للمواصفات ورفض المعمل القومي
(استاك) فحصها مما اضطر الهيئة الى فحصها في معامل في بلجيكا والتي اكدت انها غير مطابقة للمواصفات، وقالت
ان الامدادات كونت لجنة زارت مصنع المياه المقطرة في كينيا ووجدت الفئران تتسابق بداخله، كما أقرت مديرة الجودة
ان الهيئة سبق وان استوردت ادوية من شنغهاي اتضح بعد فحصها انها غير مطابقة للمواصفات وان الامدادات قامت
بابادتها. وذكرت د. اقبال ان المرجع في فحص الادوية المستوردة هو المعمل القومي (استاك) وان الامدادات كانت
تفحص في معمل داخلي بها كما تقوم بالفحص للادوية مرة اخرى في معمل (استاك)، وقالت ان خلافات وقعت بينهم
ومعمل (استاك) في بعض الأشياء.
وعن دواء السدوفان قالت د. إقبال ان الهيئة العامة للامدادات الطبية استوردت منه في عام 2005 م ( 500 ) الف
زجاجة وزعت وتبقى منها ( 50 ) الف زجاجة. وذكرت ان الادارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة ارسلت خطابا الى
الامدادات لسحب هذه الادوية من المستشفيات والصيدليات بعد ان قامت بفحص ( 4) زجاجات منه اتضح ان فيها تسربا
وغير مطابقة للخصائص الفيزيائية، وقالت ان الهيئة لم تسحب هذا الدواء فورا وانما تدريجيا حتى لا تحدث بلبلة،
واكدت ان السدوفان عندما تم فحصه في معامل الامدادات كان مطابقا للمواصفات، وقالت ان الدواء المغشوش لا يعني
انه فاسد.
السوداني
http://www.alsudani.info/index.php?type=3&id=2147519432
36 . فضية الفساد في هيئة الإمدادات الطبية
36.1 . الإمدادات الطبية.. جدل وأقواس حول (أولاد الوزراء)
الكاتب/ تحقيق: محمد غلامابي
جريدة الاخبار السودانية
Thursday, 25 June 2009
حرب الاتهام بالأجندة..
د. ياسر ميرغني :الإمدادات الطبية مصدر للأدوية المغشوشة
ليس المقصود بعبارة (أولاد الوزراء) الشبان أو الشابات أبناء وبنات وزراء بلادنا من أصلابهم المنتشرين في ست
وعشرين ولاية) ما شاء الله)، وإنما هي محاولة لفك شيفرة هذه العبارة التي أطلقها الأمين العام لاتحاد الصيادلة
السودانيين (المستقيل) الدكتور ياسر ميرغني بفناء قبة البرلمان السوداني أثناء ورشة كانت قد عقدتها هيئة الإمدادات
الطبية الأيام الفائتة، وقادت العبارة من بعد، وقبل أن تنتهي الورشة د. ياسر إلى كيل الاتهامات للهيئة تارة بالفساد،
وأخرى بعدم الشفافية، وقائمة طويلة من الاتهامات، سردها ل(الأخبار)، لكنه ختم حديثه بالقول (أريد من كل ما ذكرت
160
تسليط أضواء كاشفة وباهرة على ظلام الإمدادات الطبية الدامس..( هيئة الإمدادات الطبية من ناحيتها رفضت اتهامات
د. ياسر ميرغني في تلك الورشة، واتهمته بالمقابل بالكثير من التهم، ليس أقلها أنه ينفذ أجندة ليس من بينها مصالح
الوطن. (الأخبار) تتبعت هذا الخيط بين الفريقين، بغرض استجلاء الحقيقة ما وسعها ذلك. اتهامات ووثائق
الدكتور ياسر ميرغني الأمين العام لاتحاد الصيادلة (المستقيل)، والأمين العام للجمعية السودانية لحماية المستهلك قدم
مجموعة من التهم في مواجهة الإمدادات الطبية وقال (لن أضع أمامك من تهمة دون دليل وإثبات، فهذه الهيئة لا علاقة
لها بالدولة، تعمل في جزيرة معزولة تمامًا، فالكثيرون- على المستوى القيادي فيها- تم تعيينهم دون توظيف عبر
وزارة العمل أو لجنة الاختيار العامة للخدمة، كما أنها- أي الإمدادات- تقوم بشراء الدواء بشكل مباشر دون أن تطرح
ذلك عبر عطاءات معروفة ومعلومة للعامة، كما أنها بعيدة عن إشراف وزارة المالية، فحساباتها وأرباحها وخلافه لا
تمر عبر الإجراءات المالية والمحاسبية، هي تخشي المراقبة الداخلية لأنها تكشف عن النظم المالية المتبعة لديها، بهذا
فإنني أقول واثقًا إن الإمدادات الطبية بعيدة تمامًا عن الشفافية في مسائل الشراء والبيع.
ويقول ميرغني أيضًا: إن هيئة الإمدادات الطبية لا تحترم القرارات الرئاسية، ضاربًا المثال بخطاب أهملته الإمدادات
2008 م، ملخصه توجيه من اللجنة التي نائب رئيس /11 / الطبية معنون إلى مدير الإدارة العامة للجمارك بتاريخ 26
الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه، ووزيرة الصحة الاتحادية الدكتورة تابيتا بطرس، ووزير الدولة بمجلس
الوزراء الأستاذ كمال عبد اللطيف، والأمين العام لاتحاد الصيدلة والسموم، ومدير الإمدادات الطبية نفسه، باستثناء
عقار (الأنسولين) الدنماركي من قرارات الحظر التي طالت المنتجات الدنماركية، فاتجهت الإمدادات الطبية إلى دول
2008 م، كما لم تهتم الإمدادات الطبية /12 / أخرى قريبة مثل مصر لرخص الدواء فيها، واستوردت الدواء بتاريخ 1
2009 م إلى مدير الإدارة العامة للجمارك، /9 / بقرار وزير الصحة وقتها د. أحمد بلال عثمان، والذي كتب بتاريخ 13
بصورة إلى وكيل وزارة الصحة، وللسيد مدير الإمدادات الطبية يطلب فيه (ألا يتم الإفراج عن أية رسالة دوائية بشرية
إلا بعد اعتماد الإدارة العامة للصيدلة بالمستندات والوثائق الخاصة بتلك الرسالة)، لكن وزير الصحة الاتحادي بالإنابة
ألغى قرار الوزير الاتحادي، وقال (إن مسؤولية الإدارة العامة للصيدلة على الجودة فقط.( كما اتهم ميرغني الهيئة
31 ) الخاصتين بختم الدواء ) ،( العامة للإمدادات الطبية بأنها لا تحترم القرارات البرلمانية واستشهد بالمواد ( 50
المجاني، وتوزيع الأدوية غير المسجلة، كما أنها- أي الهيئة بحسب د .ياسر، لا تحترم القرارات القضائية، وضرب
المثل بخطاب وزارة العدل عبر الإدارة العامة للشؤون المدنية والرأي، والموجه إلى وكيل نيابة المال العام، ويتحدث
الخطاب عن توجيه معالي مولانا وكيل وزارة العدل بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة من اتخذ قرار المحاليل
الوريدية للإمدادات الطبية، معتبرًا ذلك هدرًا للمال العام.
من الاتهامات التي ساقها د .ياسر ميرغني لهيئة الإمدادات الطبية قوله إن الإمدادات الطبية مصدر للأدوية المغشوشة،
ضاربًا المثال بحقن وريدية فاسدة، ومحلول للاستنشاق، وخيوط عيون غير مطابقة، كما أتهمها بتحقيق أرباح طائلة
وقال إن ((insulin isophane human تصل إلى 90 % مبرزًا مستندين أحدهما لشراء دواء أنسولين 100
. شعر الشراء هو 3.83 ، فيما تبيعه الهيئة ب 19.36
وأعتبر الدكتور ياسر ميرغني أن هناك مصانع تم تشييدها من غير عطاءات، وتم تمليك قطاع خاص سوداني للمصانع
دون إبداء أي نوع من الشفافية في ذلك، وأستغرب د. ميرغني من حديث هيئة الإمدادات الطبية ومحاولاتها في تغبيش
الوعي العام عن الخصخصة، وإظهارنا كمنافحين عنها وداعين إلى خصخصة القطاع العام، والحقيقة أن الهيئة العامة
161
للإمدادات الطبية
|
|
  
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 04:56 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:01 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:05 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:09 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:12 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | وليد الطيب قسم السيد | 04-10-10, 05:09 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:15 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:18 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:22 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:25 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:29 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:33 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:36 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:40 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:43 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:46 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:50 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:53 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:57 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 06:00 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 06:03 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 06:07 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 06:10 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 06:15 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 06:19 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 06:22 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 06:25 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 06:28 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 06:30 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 06:57 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 08:12 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سعد مدني | 04-10-10, 09:41 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 10:31 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-11-10, 02:46 AM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-11-10, 03:20 AM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-23-10, 11:01 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-23-10, 11:24 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | علاء الدين يوسف علي محمد | 04-24-10, 03:01 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | علاء الدين يوسف علي محمد | 04-24-10, 03:01 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | علاء الدين يوسف علي محمد | 04-24-10, 03:02 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-24-10, 06:31 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-25-10, 07:26 AM |
 Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | علاء الدين يوسف علي محمد | 04-25-10, 07:51 AM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-25-10, 02:46 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-26-10, 03:19 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-27-10, 08:37 AM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 06-07-10, 04:55 AM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 06-07-10, 02:10 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 06-08-10, 06:25 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 06-08-10, 11:47 PM |
|
| |
سيف اليزل برعي البدوي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست