|
|
 Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani (Re: سيف اليزل برعي البدوي)
|
الأعمال المطلوبة قد أنجزت حسب المواصفات المطلوبة والمتفق عليها. لقد نشأ نزاع بين الطرفين وحول الأمر للجنة
لتحكيم الفصل بالدعوى . جاء بقرار اللجنة الآتي-: تلاحظ للجنة تجاوز البنك المدعي عليه والشركة المدعيه لأصل
الاتفاق بينهما ونأسف لتعامل إدارة البنك مع هذا المشروع الكبير بعفويه وعدم تثبت تسبب في إهدار مال يعتبر من
المال العام وذلك لتجاوز الميزانية الإنشائية المقترحة والإهمال في متابعة التنفيذ والدفع العشوائي لثمن العقد في اجل
حل قبل نهاية العمل والرفض والقبول دون أي أسس إدارية أو قانونية معتبرة . واخطأ البنك في قبول استخدام الاثاثات
ونقل المكاتب التي أعيد تأهيلها قبل التأكد من أن العمل قد أنجز وفقا للمواصفات المطلوبة. ولقد قررت اللجنة
بالإجماع على الآتي . 1 -:ألزمت البنك بسداد مبلغ 26.6 مليون جنيه إلى الشركة المدعيه عليها فورا.
2. تسقط مطالبه الادعاء وترفض مطالبته بالتعويض لعدم وجود مقتضي لذلك.
3. ترفض مطالبه البنك بخفيض الأسعار بنسبة 50 % لعدم تقديم بينه حول مخالفة الأعمال المنفذة للمواصفات
وترفض مطالبته بخصوص أي استحقاقات بخلاف ما تقدم.
سادسا: المطلوبات-: ارتفع حجم المطلوبات من 1.5 مليار جنيه في عام 97 إلى 11.3 مليار جنيه بنهاية عام 98
وتشكل أرصدة الودائع وحقوق أصحاب الاستثمارات المطلقة والبالغ قدره 6.4 مليار جنيه نسبة % 56 من اجمالى
المطلوبات بنهاية عام 1998 م. تابع المطلوبات ارتفع حجم الودائع من 1.2 مليار جنيه في عام 97 إلى 6.4 مليار
جنيه في عام 1998 م بمعدل نمو نسبته 415 % وتشكل أرصدة الحسابات الجارية نسبة 62 % وقد لاحظت المراجعة
عدم مطابقة الأرصدة المرحلة في النصف الأول للعام 1998 مالى النصف الثاني من العام حسب ما اشرنا له في فقره
سابقة. ولقد ارتفع رصيد حقوق أصحاب الاستثمارات المطلقة من 168 مليون جنيه في عام 1997 م إلى 2.2 مليار
جنيه . تشكل الأرصدة التالية نسبة 85 % منها 1066 مليون لصندوق دعم الولايات و 500 مليون جنيه لهيئة الموانئ
البحرية و 350 مليون جنيه لمال الصندوق الدوار والجملة مليار و 916 مليون جنيه/. مطلوبات وذمم دائنة
أخري-:ارتفع رصيد المطلوبات والذمم الدائنة الأخرى من 288 مليون جنيه في عام 97 م إلى 2.8 مليار جنيه بنهاية
عام 98
98 مبلغ ( 5260 ) مليون جنيه وبفحص خطابات /12/ سابعا : خطابات الضمان-:بلغ رصيد خطابات الضمان في 31
الضمان خلال عام 199 وقفت المراجعة على عدة مخالفات في هذا الجانب-:
1. خالف البنك توجيهات بنك السودان قيما يتعلق في الحصول على ضمانات كافية تمكن البنك من تغطية الفجوة بين
الهامش النقدي وخطابات الضمان ولقد قام البنك بسداد مبلغ 96.3 مليون جنيه نيابة عن العملاء عبارة عن قيمة
خطابات مصادرة لم يتمكن العملاء من سدادها كما لا توجد ضمانات كافية يمكن الرجوع إليها.
2. لاحظت المراجعة أن بعض من تلك الخطابات الصادرة في عام 1998 م لم تكتمل إجراءاتها بالصورة الصحيحة
حيث لم يتم تحصيل الهامش حسب النسب المقررة من بعض الجهات حسب التعريفة المصرفية لعام 1998 م بجانب
ضعف الضمانات المقدمة. ولقد امتدت تلك المخالفات حتى النصف الأول من العام المالي 1999 م حيث بلغ رصيد
الخطابات المفتوحة 4.8 مليار جنيه.
ثامنا : حساب أمانات تحت الطلب-: بلغ رصيد هذا الحساب مبلغ 368 مليون جنيه منها مبلغ 165 مليون جنيه تخص
98 تم خصم مبلغ 750 الف /11/ شركة امونيا لم تقدم للمراجعة بيانات كافيه منها وقد لاحظت المراجعة بتاريخ 28
وكانت من المفترض خصم المبلغ من (TEN STARS) جنيه من الحساب أعلاه وتم صرف المبلغ للعميل تقلاوي
102
الحساب الجاري إلا أن رصيد حسابه في ذلك التاريخ لا يكفي لمقابلة هذا المبلغ وقد تمت مخاطبة إدارة البنك بخطابنا
1999 م بتحصيل المبلغ المذكور /4/ رقم د م ع/ 158 /ب/ 16 /أ بتاريخ 16
تاسعا : الذمم المدينه الأخرى-: ارتفع رصيد الذمم المدينه الأخرى من 527 مليون جنيه في عام 97 إلى مبلغ 2082
مليون جنيه بنهاية عام 98 ويشكل الحسابات المكتبية المعلقة البالغ قدرها 2037 مليون جنيه نسبة 98 % منها
وتشمل الأرصدة المكتبية المعلقة الحسابات التالية-:
1. فروقات إعادة وتقويم النقد الأجنبي-: بلغ حجم تلك الفروقات مبلغ 538 مليون جنيه بنهاية عام 98 وقد لاحظت
المراجعة بأن هنالك مبالغ قد خصمت من هذا الحساب بدلا من حسابات العملاء (فروقات أسعار عائدات صادر )ولقد
وجهت المراجعة بتسوية تلك الحسابات لبنودها الصحيحة خطابنا بالنمرة/د م ع/ 158 /ب/ 16 /أ بتاريخ 4يونيو 1999 م
يشير إلى ذلك وخلال عام 1998 م تم تحميل حساب الأرباح والخسائر مبلغ 438 مليون جنيه . مخالفات الأسس
والضوابط المصرفية-: حصيلة الصادرات-:
1. تم التصرف في بعض حصيلة الصادرات دون الوجه الصحيح حيث تم بيع مبلغ 51 الف دولار لأحد الأفراد مما يعد
98 والذي حدد استخدامات حصيلة الصادرات في عمليات الاستيراد السلعي / مخالفه لمنشورات بنك السودان رقم 13
ولمقابلة مدفوعات غير منظورة تتعلق بعمليات التجارة الخارجية . وقد أدي ذلك بفرض غرامات المالية من قبل البنك
المركزي ولقد امتدت تلك المخالفات حتى عام 1999 م حيث تم يع مبلغ 200 الف دولار للعميل فيصل السهلي أضيفت
لحسابه بجده وخصم المبلغ 508 مليون جنيه من حسابه المحلي طرف البنك.
2. الشيكات المصرفية المعتمدة-: لاحظت المراجعة بأنه يتم اعتماد قيمة شيكات لبعض العملاء لتقديمها لجهات أخري
لتسهيل خدماتهم (تخليص رسوم جمركية وخلافه) في حيث أن أرصدتهم في تاريخ اعتماد الشيك لا تكفي لتغطية قيمة
1999 م - الشيكات المعتمدة (كشف مرفق بالشيكات المعتمدة بدون رصيد حقيقي للعام 1998
3. (حسابات مكتبية) مدفوعة معلقة-: ( لاحظت المراجعة أن العديد من المبالغ تسدد لبعض العملاء في حين أن
أرصدة حساباتهم في ذلك التاريخ لا تكفي لتغطية تلك المبالغ (تمويل نقد مباشر) مما يعد مخالفه لأسس وضوابط
التمويل المصرفي .
4. الشيكات المرتدة-: لاحظت المراجعة أن بعض العملاء ارتدت شيكاتهم لأكثر من ثلاث مرات ولم يتم قفل حساباتهم
97 الصادر في 27 /فبراير 1997 م ضوابط مصرفيه عامة والتي تنص / مما يعد مخالف لمنشور بنك السودان رقم 3
على قفل حساب أي عميل ترتد من حسابه أو حساباته ثلاث شيكات على مدي ستة اشهر .
5. مدفوعات مختلفة-: بلغ رصيد هذا الحساب مبلغ 284 مليون جنيه بنهاية العام 98 منه مبلغ 149 مليون جنيه
دفعيات تمت بفرع الخرطوم وقد لاحظت المراجعة الآتي-:
1. أن هنالك العديد من المبالغ تسدد للعملاء من هذا الحساب في حين أن أرصدة حسابات في ذلك التاريخ لا تكفى
لمقابلة تلك المبالغ مما تعتبر تمويل نقدي دون سند قانوني ولقد تم سداد هذه المبالغ لاحقا. لاحظت المراجعة أن هنالك
مبلغ 55.6 مليون جنيه مرحلة من سنوات سابقة عبارة عن قيمة خطاب ضمان مصادر وأخري لم يتم تحصيلها
وضعت ضمن مدفوعات مختلفة . وقد شملت القائمة خطابات ضمان مصادره خاصة بشركة كوساين( 22 . مليون خطاب
ضمان مصادر خاص بجعفر محمد( 33 . مليون جنيه خطاب ضمان مصادر خاص بشركة مارسون( 17 ) مليون شيك
1995 م بقيمة مليوني جنيه /5/ مصرفي رقم 144 باسم وكيل نيابة الجهاز المصرفي بتاريخ/ 9
103
6. مخالفات السوق الشعبي امدرمان-: شيكات مزودة بمبلغ 41 مليون جنيه-: يرجع تاريخ المخالفة لعام 7199 م
وهي عبارة عن قيمة شيكين معتمدين صادران من بنك الشمال تم تزويرها وأضيف المبالغ وسحب من الحساب رقم
1267 باسم حسن الأمين ولقد اتخذت الإجراءات القانونية حيث تم فتح بلاغ لدي نيابة المصارف
1997 م ضد المتهمين ولم تكتمل الإجراءات لعدم العثور عليهم. /8/ بتاريخ/ 25
عاشرًا :- الاعتمادات المستندية لعام 1999 م-: لاحظت المراجعة انه قد تم خلال النصف الأول من العام 1999 م فتح
اعتمادات بمبلغ 27 مليار جنيه وهذا المبلغ يفوق مقدره البنك من النقد الأجنبي-:
1. لم يتم تحصيل الهوامش المقررة من العملاء حسب السياسة التمويلية كما لا توجد ضمانات كافيه لتغطية قيمة
الضمانات
2. .لم يلتزم البنك بالتعريفة المصرفية حيث تم تحصيل مبلغ 136 مليون جنيه فقط خلال النصف الأول من عام
1999 م كعمولة على الاعتمادات المستندية حسب العمولة الواجب تحصيلها حسب التعريفة المصرفية مبلغ
2.184 مليون جنيه بفرق قدره 2.1 مليار جنيه الفصل الاخير أهم ملاحظات وتوصيات المراجعة-:
1. نظام الرقابة والضبط الداخلي
أ/ لاحظت المراجعة الخلل الواضح في أجهزة الحاسوب وقد نتج عن ذلك عدم تطابق كشوفان الحساب المعدة مع
أرصدة الحسابات الجارية للعملاء. كما أن أرصدة حسابات العملاء المرحلة من النصف الأول من عام 1998 م غير
متطابق مع الأرصدة الافتتاحية للنصف الثاني من العام المالي 1998 م ولقد تمت مخاطبة إدارة البنك في هذا
الخصوص.
ب/ عدم فعالية وكفاءة المراجعة الداخلية حيث لاحظت المراجعة العديد من الممارسات الخاطئة شملت كل مجالات
وأنشطة . وعليه أوصت المراجعة بضرورة الاهتمام بإدارة المراجعة الداخلية ودعمها بالكوادر المقتدرة مع إدخال نظام
الرقابة قبل الصرف ومراعاة تبعية إدارة المراجعة الداخلية لمجلس الإدارة.
2. أوصت المراجعة بضرورة الالتزام بالسياسة التمويلية وأسس وضوابط التمويل المصرفي حيث لمست المراجعة
العديد من المخالفات المصرفية في هذا الجانب مع تفصيل وتنشيط إدارة الاستثمارات واتخاذ إجراءات قانونية فورية
ضد العملاء المتعثرين حيث بلغ حجم المبالغ المتعثرة السداد 1.1 مليار جنيه تشكل نسبة % 30 من حجم التمويل للعام
1998 م ارتفعت لمبالغ 2.9 مليار جنيه في ابريل 1999 م.
كما لاحظت المراجعة أن مخصص الديون المشكوك في تحصيلها لا يتناسب وحجم المديونيات المتعثرة ولا يفي
لأغراض توفيق الأوضاع وبالتالي لابد من معالجة هذا الأمر ووضع مخصصات كافيه لمقابلة تلك المديونيات
3. لاحظت المراجعة أن العديد من الممارسات الخاطئة تمت عبر الحسابات الوسيطة المعلقة لفترات طويلة مثال تم
صرف بعض المبالغ لصالح العملاء في حساب وسيط) مدفوعات مختلفة) في حين إن حساباتهم الجارية لا تكفى
الدفعيات (حسب ما أشرنا إليه في التقارير) وبالتالي لا بد من الاهتمام بهذا الجانب وتصفية كل المبالغ المعلقة
وتسويتهما على بنودها الصحيحة.
4. أوصت المراجعة بضرورة الاهتمام بالجوانب الشرعية لمعاملات البنك المالية حيث لاحظت المراجعة أن الودائع
الاستثمارية تحسب لها فوائد شهرية 2.5 % كما لاحظت أن بعض المعاملات المصرفية (التمويل) تتم دون عقود
مستوفاة ، كما أن الفوائد المستحقة على الأرصدة الدائنة لحسابات المراسلين بالخارج تضاف لبنود الإيرادات الأخرى.
104
5. لاحظت المراجعة أن الموجودات المتداولة فاقت المطلوبات المتداولة بمبلغ 1154 مليون جنيه بنهاية عام 1998 م
الأمر الذي يستدعي التدخل لإحداث التوازن المطلوب بين الموجودات والمطلوبات.
6. أوصت المراجعة بضرورة العمل على حصر كل الموجودات الثابتة وفتح سجلات لها تحوي قيم وتواريخ وشراء
وعددية ونوعية والحالة الراهنة لكل أصل على حده ، مع ضرورة استخراج شهادات بحث للعربات التي يتم شراؤها
خلال العام تثبت ملكية البنك لها.
7. لاحظت المراجعة ضعف الضمانات المقدمة لكثير من العمليات الاستثمارية الممولة كما أن اغلبها ضمانات شخصية
( TEN ، كما يلاحظ ضعف الإشراف على البضائع المخزنة لدي العملاء ترتب على ذلك تمكن بعض العملاء
وعبد السلام عبد الله العوض) من الحصول على البضائع بطريقة ما دون علم البنك وتم اتخاذ إجراءات STARS
قانونية ضدها .
8. أوصت المراجعة بضرورة مراجعة أداء البنك بشكل عام إذا مارؤي في استمراريته حيث تلاحظ أن هنالك العديد من
المخالفات المالية شملت كل الجوانب والأنشطة بالبنك مما أدي إلى تدخل محافظ بنك السودان وتعيين مشرف ووقف
المدير العام ومدراء الإدارات التالية-:
1. مدير فرع الخرطوم ونائبه
2. مدير فرع بحري
3. مدير الإدارة المالية
4. مدير النقد الأجنبي وبعض الموظفين
لقد حسم محافظ بنك السودان وضع هذا البنك فأصدر قرارا بمنعه مزاولة العمل المصرفي وحجز موجوداته وتصفيته
وذلك اعتبارا من 5/أغسطس 1999 م.
22 . قضية بيع بنك النيلين للتنمية الصناعية بيع بنك أم دفن نفايات؟ !!!
عادل الباز
[email protected]
ليس فى الأمر عجب أن يباع بنك فى سوق الخرطوم .الحكومة باعت من قبل الخرطوم وها هى الآن تبيع
النيلين!!!.لست حزينًا على بيع أي منهما، ولكن أكثر ما يستفزنى أن يجرى البيع فى الظلام وكأنه عملية غسيل لا
يشهدها إلا الغسال الأجنبى ووكيله المحلى .
لماذا يتكتم بنك السودان على صفقة بيع بنك ويتعامل معها كأنها أسرار عسكرية؟.عندما التقطت الخبر طفقت أسال
العالمين ببواطن الأمور عن ما جرى فى برزخ النيلين، لم أجد أية إفادة، الجملة الوحيدة التى استوقفتنى إجابة من
صديق قال لى لا تتعب نفسك ده ما بيع!!.قلت له كيف ؟ قال لى أمشى احفر براك .!! وحفرت * بنك النيلين للتنمية
الصناعية أُنشئ في العام 1993 م نتيجة لعملية دمج تمت بين بنك النيلين والبنك الصناعي، وعند لحظة الدمج كان
رأسمال بنك النيلين ( 16 (مليون جنيه والصناعي ( 500 ) مليون جنيه .
• العاملون الذين خدموا البنك أكثر من عشر سنوات لم يتقدموا فى وظائفهم خطوة واحدة وتم تخفيضهم إلى
700 موظف و 260 عام ً لا. ثم جرى تسكين مائتين فقط فى وظائف جديدة .
• رأسمال البنك ثلاثة مليارات دينار، ولكن البنك عبر ودائعه يعمل بمئات المليارات من الدنانير .
105
• ديون العمليات الاستثمارية بلغث أكثر من مائة مليار جنيه سودانى، ليست لد ي معلومة هل ُاستثمرت هذه
الأموال فى الصناعة أم ذهبت فى التجارة والربح السريع الحلال .!!
• إجمالى الديون الهالكة فى البنك بلغت ثلاثة مليارات دينار تقريبا تزيد ولا تنقص دينارًا .
على خلفية هذه الأوضاع، أعلنت الحكومة عن رغبتها فى بيع البنك، تقدمت تسع جهات ست منها أجنبية وثلاث محلية
أهمها: بنك دبي الاسلامي، بنك ابو ظبي، ، مصرف السودان والامارات. شركة املاك، مجموعة اعمار ومن ضمنها
بنك السلام .
بنك السودان ووزارة المالية ك ونا لجنة للتفاوض، لبيع البنك بعد أن تقدمت الجهات المختلفة بعروضها في الفترة من
31 مارس وحتى 30 أبريل 2006 م .
*الشركة التى قيمت البنك هى (كى بى ام جى) وهى ذات الشركة التى قيمت صفقة بنك الخرطوم اياها!!!.بكم لا احد
يعرف؟ ولا اعرف لماذا تعطى شركة واحدة فرصة تقييم أكبر بنكين فى السودان ؟ يبدو أن العبقرية التى أظهرتها فى
تقييم البنك الأول أعطتها فرصة ثانية والله أعلم !!
قبل ثلاثة أيام حل بين ظهرانينا وفد إماراتى كريم، جاء صائما فأفطر ببنك النيلين ومضى فى صمت.الدوائر المطلعة
أفادت أن الوفد جاء بدعوة من ادارة بنك السودان التى اجتمعت به على عجل وأبلغته أن العطاء رسا على مجموعة
إعمار الاماراتية واملاك. افادت المصادر انه سيتم بيع 60 % من اسهم البنك مقابل ثمانين مليون دولار وستقوم
المجموعة المحظوظة بتسديد مبلغ اربعين مليون دولار عند توقيع العقد، والمبلغ المتبقى سيتم تسديده وفق جدول
متفق عليه. كم من الزمن سيستغرق السداد ؟الله عالم. هذا البنك من املاك الشعب السودانى ولا يجوز لشخص أو مدير
أن يتصرف فيه ببيعه ل (لاملاك) والمجموعة دون اخطار أو حتى إعلام الملاك!!. الموظفون ببنك السودان يعتقدون
أن من حقهم فعل أى شئ دون أن يتجشموا مشقة إخطارنا بما يجرى !!
لقد أدهشتنى حقا السرية التى أحاط بها بنك السودان هذه الصفقة!!. أنا قليل الثقة بالصفقات التى ُتعقد فى الظلام!! كان
بإمكان بنك السودان الإعلان عن المجموعة التى رسا عليها العطاء مع التوضيح اللازم حول الكيفية التى جرت بها
عملية البيع بكل شفافية. هذا الغموض أثار فى ذهنى وأذهان الكثيرين تساؤلات شتى .
اولا : ما هى القيمة الحقيقية التى قيمت بها شركة (كى بى ام جى) البنك ؟
ثانيا :ما مصير العاملين فى البنك؟ هل سيتم تسكينهم وفصلهم ام سيتم فصلهم من غير تسكين ؟وكم منهم سيبقى وكم
منهم سيشرد؟ الغريب ان للعاملين فى بنك النيلين قضية امام لجنة تحكيم سيصدر حكمها اليوم، واذا حدث ان اصدرت
اللجنة قرارها لصالحهم سيدفع البنك ثلاثمائة مليون دينار !! يا ترى هل سيدفع المشترون الجدد هذا المبلغ؟ وهل هم
على علم به ابتدا ء؟ .
ثالثا: اذا كانت الحكومة تسعى للتخلص من البنوك، فلماذا تؤسس فى الوقت ذاته بنكًا صناعيًا آخر س مي بنك التنمية
الصناعية برأسمال قدرة ثلاثمائة وخمسون مليون دولار.ألم يك من الأوفق دعم البنك الصناعى القائم والذى يملك
خبرات مصرفية واسعة بهذا المبلغ مع اصلاحه بدلا من إنشاء آخر قد نضطر لبيعه بعد ثلاث سنوات ؟ .
أخيرا أتمنى أن أعرف من هم المحظوظون الذين ظفروا بتمويل من بنك النيلين بمبلغ مائة مليار جنيه؟ وما هى
الضمانات المتوفرة التى أودعوها طرف البنك. أخشى أن تكون مجرد ورق وخطابات ضمان من البنك إياه. كان الله فى
عون مديره الجديد !!
106
وأخيرًا جدا أموت وأعرف كم الرقم الحقيقى للديون التى أُهلكت من حسابات بنك النيلين قبل هذه الصفقة؟ ومن هم أهل
الحظوة الذين أُهلكت ديونهم؟.نرجو من بنك السودان الإفادة لأن لي شكوكًا إن هذه العملية بالطريقة التى تمت بها
ليست أكثر من عملية دفن نفايات البنك فى بطن الصفقة.
23 . قضية الفساد في مشتريات الدولة أصوات واصداء مجلس الوزراء والرقابة على المال العام
محجوب محمد صالح
القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بالامس الذي يمنع شراء عربات حكومية جديدة ويمنع تشييد المباني الحكومية
الجديدة قرار كان يجب ان يصدر قبل اعوام عندما اصابت حمى التطاول في البنيان وامتلاك اساطيل العربات الفارهة كل
مسؤول حكومي وتكفى نظرة واحدة على مواقع المباني الحكومية لنتعرف على ابعاد الداء الذي اصاب الدولة في
انفلات من الضوابط المالية والاجرائية لم يعرفه السودان من قبل ، ولم يقف الامر في مكاتب الدولة على العربات
والمباني الفاخرة بل تجاوزها إلى الاثاثات والرياش الفاخر التي لا تجدها حتى في مكاتب الدول الغنية ورحم الله ايام
الانضباط حين كانت (مصلحة المخازن والمهمات) هي الجهة الوحيدة التي تمد المكاتب باثاثاتها وكان تأثيث اي مكتب
محكوم بضوابط صارمة تحدد حتى عدد الادراج في (تربيزة) شاغل الوظيفة حسب درجته .الان اصبحت كل وزارة
تستطيع ان تشييد عمارة فاخرة دون ان ترجع إلى جهة حاكمة مثل وزارة الاشغال وتعد الخرط والمواصفات بنفسها
دون ان تعتمدها جهة مسؤولة وليس مهما بعد ذلك ان تسقط العمارة او تتصدع ثم تختار بنفسها الجهة المنفذة
وبالاسعار التي تحددها تلك الجهة دون عطاءات ودون اعلان ودون منافسة وبانعدام تام للشفافية ، بل وتستطيع
الوزارات ان تجبي من الاتاوات ما يمكنها من انجاز مشروعاتها دون وجود اعتمادات مالية .
اما العربات فامرها لا يختلف واصبحت الوزارات معرضا للموديلات والماركات المختلفة يشتريها المسؤول بنفس
الطريقة وليس هناك جهة حكومية تحكم بصلاحيتها ولا بصلاحية سعرها ولا ضمان توفر قطع غيارها ولا باي من
الضوابط الصارمة التي كانت تفرضها طيبة الذكر (مصلحة النقل الميكانيكي (ودون تقيد بالاجراءات المالية الصارمة
التي كان يشرف عليها قسم المشتروات بوزارة المالية .
لقد فككت الانقاذ اجهزة الحكومية الرقابية ومكنت المسؤولين من تجاوزها حتى ان وجدت وجمدت قواعد ولوائح
الاجراءات المالية حتى صار كل مسؤول دولة قائمة بذاتها يستطيع ان يتصرف في المال العام جباية وصرفا كيف شاء
– فهل مجرد صدور قرار بالمنع سيحل المشكلة .
المشكلة اكبر من العربات والمباني فهي تشمل كافة مشتريات الدولة التي يتم التعاقد عليها دون عطاءات معلنة وحتى
تلك التي تصاحبها اعلانات لا تتحدد لها مواصفات حاكمة ولا تتم مراقبة مطابقة السلعة للمواصفات واخر مثال لهذه
الفوضى اثرناه في هذا الباب ونحن نتحدث عن (البوجيات) التي اوردتها السكك الحديدية وتكرم وزير الدولة بالنقل
مشكورا وابلغنا ان لجنة للتحقيق في هذا الامر قد تشكلت ورفعت تقريرها وانه سيخطرنا بنتائج التحقيق الذي قامت به
اللجنة ومدى علمنا ان اللجنة قد فرغت من عملها ورفعت تقريرها لكن وزارة النقل لم تعلن حتى اليوم نتائج ذلك
التحقيق .
بودنا لو ان مجلس الوزراء قد توسع في قراره ليشمل مراجعة كافة اوجه التعامل مع المال العام وكل صور الانفلات
الذي قد يجعل المال العام مالا سائبا يغرى بالفساد والافساد فذلك اقوم واجدى لمعالجة كافة اوجه هذه الظاهرة، ان
مشوار الميل يبدأ بخطوة ولذلك نتوقع ان يتابع المجلس كل اوجه الخلل في الانضباط المالى وان تضع وزارة المالية
107
كافة الضوابط المتشددة في التعامل مع المال العام جباية وتحصيلا قبل ان ينتقل هذا الداء للولايات التي يمنحها الدستور
الجديد سلطات مالية واسعة.
2006/8/ الأيام 16
24 . قضية العمل الخاص لوالي الخرطوم المتعافي أضواء ومفارقات
24.1 . المتعافي والعمل الخاص
تاج السر مكي
المتصدون للعمل العام يتعرضون للإشاعات المغرضة وخاصة حول ذمتهم المالية أتهم كثيرون، زعماء، ورؤساء دول
وقادة أحزاب ومنظمات وجمعيات، قدحوا في بعضهم ظلمًا ولكن كان هنالك من أفسد وخدم تطلعاته الخاصة في
الاثراء.. والتاريخ ملئ بالنماذج باتستا، وموبوتو، وشاه إيران وغيرهم .
نحن نتوقف عند المتعافي والي العاصمة كما يحلو له ووالي (العاصمة القومية) كما تقول الحركة الشعبية تحدثوا كثيرًا
عنه في مجالات الأنس وفي الأوساط الشعبية وخاصة عندما تشتد أزمة المواصلات وتزداد قطوعات الكهرباء وتلوح
في الأفق زيادة بعض الرسوم وخاصة المدارس والمستشفيات فالحديث عن شركات من الباطن في تنفيذ الطرق وهي
بالطبع لا تتعرض للغرامات والعقوبات وعندما يقال عن الإنارة في الطرقات وعن تلك المواسير التي تستخدم فيها يقال
إنه مصنع جديد للوالي يديره أهله ومكتبة القبة الخضراء التي تحولت إلى خدمات بعد أن كانت مكتبة عامة يؤمها
طلاب الجامعات يقال أنه يديرها بعض أقارب الوالي .
السيد الوالي في اللقاء الصحفي قال إنه يمارس أعما ً لا خاصة وهو شريك لبعض اقاربه وذويه وقال بوضوح انه
يمارس (البزنس) منذ السابعة من عمره وقال بالنص ردًا على رأي الشعب( بعدين أنا ما محتاج أعمل حاجة تكشفوها
بالسهولة دي. أنا لو عاوز آكل قروش الحكومة أنا أشطر من كدا وما بالسذاجة دي لو عاوز آكل ما بسوي كبري من
أصلو). ويستمر إلى أن يقول شيخ زايد لا يعين أي وزير الا أن يكون من أصحاب البزنس ...
انا لا اعرف لماذا قال الوالي كل هذا؟ فليس هناك الزام وطني ولا اخلاقي ولا ديني بأن يكون الشخص حاكمًا خاصة اذا
لم يصل الى ذلك بطلب من الجمهور أي بانتخابات ومنافسة .
ولا أعتقد أن المتعافي قد تم اختياره جماهيريًا بل اختارته كلية انتخابية محددة داخل مؤسسات المؤتمر الوطني وحتى
من تلك المؤسسة يصدر تعليق عبد الله بدري القائد البارز في المؤتمر عن قدرات الوالي ورفض قطاع المؤتمر
لولايته.. فمن كان يعمل عم ً لا (خاصًا) والمقصود به بالطبع تجاري ربحي لا يلزمه أحد بأن يصبح حاكمًا... إن مجرد
الشبهة في أن أحد مؤسساته الخاصة التي هو شريك فيها أن تدخل في منافسة بيع او شراء أي سلعة للولاية أو منها
أو تمارس نشاطًا من الباطن كما قال من يقدحون في ذمة الوالي وقد يكون في ذلك شطارة دون سذاجة كما قال .
إذا كانت الولاية تتعامل بمنطق أن الشركات المحدودة المحلية هي التي استحوذت على ما كان يمكن أن يقدم في
عطاءات (وإذا كان ذلك صحيحًا) فما الذي يمنع حصر فرص العمل فيمن تعرفهم الولاية. وأولى بذلك شركات الوالي
التي هو شريك فيها.. والتحدي حول من يتهم يتقدم بوثائقه وهو يعرف أن المسألة هي أسرار. المعرفة تتوفر عندما
تكون هنالك عطاءات ويتحدث فيها من لهم مصلحة في ذلك أو من ظلموا والصحافة أو حتى في تقديم شكاوى
للقضاء.. لكن الجميع لا يعرفون كيف تم منح تلك الفرص ومن الذين حرموا ؟ ولماذا؟
108
المهم أن الوالي لم ينكر أن له نشاط تجاري هو شريك فيه أو هو صاحبه الأصلي وهذه المؤسسات يمتد اليها نفوذه
اراد أو لم يريد.. سد الذارئع يكون بالتجرد والابتعاد عن تلك المصالح الخاصة أو أن يكون المتصدون من لا يمتلكون
أعما ً لا خاصة يمكن أن تؤثر في اتخاذ القرار المتعلق بمنح الفرص أو التعامل بالبيع والشراء فقد كانت التقاليد في
السابق في الخدمة المدنية أن تكون هنالك لجان للمشتروات تخضع لقوانين معروفة أحيانًا تلعب دورًا في تعطيل الأمور
بسبب بيروقراطية التعامل مع تلك القوانين ولكنها تحصر الخطأ في أبسط حدوده... لقد تحدث الوالي عن الأخطاء في
تنفيذ الطرق وقد تم ذلك بالطبع بسبب تعطيل التقاليد التي كانت راسخة في نظام مشتروات الحكومة ومبيعاتها وتقديم
المناقصات.
2006-7- الأيام 8
24.2 . قضية العمل الخاص لوالي الخرطوم المتعافي مسألة
مرتضي الغالي
09-07- ُ كتب في: 2006
انزعج كثيرون وطارت (عصافير نومهم) عندما صرح والي الخرطوم (بملء فيه) انه رجل مستثمر وانه صاحب
استثمارات وقد قال ذلك بشئ من الفخر وبإعتبار ان الموظف العام المستثمر يدخل في عداد (العملة النادرة) التي
يتعاظم الطلب عليها واستشهد في ذلك بالشيخ زايد بن سلطان – رحمه الله – وقال انه رجل يفضل ان يكون الوزراء
من اصحاب الاستثمار .. والوالي في ذلك يكاد يسخر من الولاة والوزراء (الأفندية) من أصحاب الغشامة الذين لايعرفون
دنيا الاستثمار وبذلك يكونون عالة على إدارة شأن وزاراتهم وولاياتهم لأنهم لايعرفون عالم الاستثمار ودنياه الجميلة!..
والحقيقة لقد إلتبس الأمر عل ي وقلت لنفسي هل يجوز ان يكون الوزراء والولاة من المستثمرين او التجار ؟ ثم يكون
في إمكانهم الجمع بين الوظيفتين في وقت واحد ؟ وحاولت طوال الايام السابقة ان استفسر بعض العالمين بدنيا الخدمة
العامة وخبراء الادارة فلم اجد ما يساند (نظرية الوالي) وبعضهم تحدث عن قوانين صارمة و(أعراف راسخة) تحرم
على الموظف العام ان يمارس الاستثمار والتجارة اثناء اداء وظيفته العامة العليا في سلك الدولة والخدمة المدنية ،
وبعضهم طلب ان نمهله بعض الوقت ليأتي لنا بالخبر اليقين وبعضهم اندفع غاضبًا وهو يروي بعض النماذج المضيئة
كما وصفها لوزراء وموظفين عموميين ومحافظين سابقين في عهود الديمقراطية القصيرة كيف انهم درءوا حولهم كل
شبهة ونفضوا أياديهم عن اعمالهم الخاصة طيلة توليهم مناصب الدولة التي لايمكن فيها ان يعمل الموظف العام
لمصلحة مواطنيه الفقراء ومحدودي الدخل في ذات الوقت الذي يدير فيه استثماراته ومشروعاته التجارية الخاصة ،
وذهب بعضهم إلى (الفتوى القاطعة) بالصعوبة البالغة التي يواجهها الموظف العام صاحب النشاط التجاري
والاستثمارات في الحياد تجاه القرارات التي يصدرها وتحديد المشتروات التي يأمر بها والسيارات التي يصدق عليها
وأولويات المشروعات التي يقوم بتنفيذها اذا كانت لديه هو نفسه استثمارات واعمال خاصة (تبيع وتشتري) أو
(ترصف الطرقات) أو (تشتري الماكينات) أو ( تقوم بالترميمات (وبعضهم اوضح ان الوزير او الوالي لا يمكن ان يكون
محايدًا في تخصيص التعاقدات مع الشركات إذا كان هو نفسه يملك شركات ومهما تكن درجة (صوفية (الوزير او
الوالي فليس من اليسير ان يفلت من شبهة الميل في تخصيص العطاءات بين شركاته و(شركات الآخرين) او حتى بين
109
شركات الآخرين و(شركات أقاربه (فهذه شبهة لايبرأ منها الحاكم الا اذا ف ر من حماها كما يفر السليم من الاجرب او
من مريض (الاسهال المائي!!..) والذي أزعج الناس اكثر ان والي الخرطوم يقول انه لا يطرح العطاءات علنًا لتتنافس
عليها الشركات لأن الشركات (محدودة) بل يقوم بتقسيم العمل عليها وهذه (بدعة جديدة) في معايير التعامل مع الدولة
لم نسمع بها من قبل .. واذا كانت شركات الوالي واستثماراته تعمل داخل ولاية الخرطوم (فيا فؤادي رحم الله الهوى
(.!!
09-07- الايام، 2006
25 . قضية الفساد بهيئة المواني البحرية
الموانئ البحرية تكشف إختلاسًا بمليار جنيه في بورتسودان أزاحت هيئة الموانئ البحرية ببورتسودان الستار عن
عملية اختلاس وتعدي على المال العام بلغت أكثر من مليار جنيه وتم فتح بلاغ ضد عشرين متهما من المخلصين
وموظفي المواني. وابلغت مصادر مطلعة (الايام) ان عملية الاختلاس تم اكتشافها اثناء عملية تسوية الحسابات
الختامية لميزانية العام 2005 م حيث اتضح ان هناك عجزًا في الايرادات جراء عدم سداد بعض الفواتير في فبراير
الماضي.وأكدت المصادر ان الهيئة شكلت لجنة تحقيق توصلت إلى ان العملية نفذتها شبكة تضم مخلصين وموظفين
وعاملين بالحسابات والمراجعة الداخلية.واشارت لفتح بلاغ ضد عشرين شخصًا منهم وأكدت ان العمل جا ٍ ر لاثبات
الادلة المادية ضد المتهمين توطئة لتقديم المتورطين للمحاكمة .
source: Al-ayaam July 18, 2006
25.1 . الفساد بهيئة الموانى البحرية فى عهد ابراهيم الامين
المدراء السابقين للسيد ابراهيم الامين ركزوا جهودهم فى تطوير الميناء بعمل التوسعات التى تواكب المتغيرات المحلية
. و العالمية من حيث البنيات التحتية ومعدات المناولة واساليب العمل،بل وضعوا خطط طموحة حتى عام 2029
تميز عهد السيد ابراهيم الامين بالاتى:
1) تقريب كل الفاسدين و الذين سبق ثبوت فسادهم خلال الحقب الماضية ( 2) ابعاد كل الاشخاص المشهود لهم )
بالنزاهة و الوفاء عن مواضع اتخاذ القرار او المواقع التى يمكن من خلالها كشف الفساد او عدم تمريره
3) تخويف و تهديد نقابة العاملين حتى لا تكون حجر عثرة امام مخططاته )
4) ايقاف العاملين المؤقتين بالهندسة المدنية لصالح شركات المقاولات بخلاف شركة الموانى الهندسية والتى لا )
(2008 - يعطى لها العمل الا بمنافسة الاخرين(على الاقل عامى 2007
5) ايثار بعض شركات المقاولات باعمال الهيئة على الرغم من ان شركة الموانى الهندسية اكثر كفاءة و لها راس )
مال معتبر
6) تعيين ابن شريكه المهندس هقواب مهندسا مقيما لطريق دمادما المصفاة على الرغم من ان تاريخ المهندس )
المذكور فشله وفصله من كل الشركات التى عمل بها و متانسيا ان الهيئة بها كوادر متخصصة فى هذا المجال و لكن لم
تعطى لها الفرصة(مرتب المهندس المذكور الشهرى يعادل 7000 جنيه سودانى( و هو اكبر من مرتب مدير عام
الموانى السلبق- حمزة الفاضلابى-) و مضاف الى ذلك السكن المجانى بالوجبات و الترحيل وتذاكر السفر.(علما بان
110
الطريق به مشاكل الان وربما بعد حين وتم تحميل شركة الموانى مسئولية الاخطاء الفنية التى ارتكبها المهندس
المذكور)
7) اوكل لمهندس يدعى يونس عمل تصميمات للمستشفى الجديد(غير الجديد الحالى الذى سوف يتم افتتاحه قريبا) )
بتكلفة بلغت 2780000 جنيه سودانى بالجديد مع ملاحظة مخالفة ذللك مع اللوائح المالية من النواحى التالية
(أ) عدم طرح موضوع التصميم فى عطاء عام لاختيارالاجود والاقل حسب ماتنص عليه اللوائح المالية بجمهورية
السودان الديمقراطية.
(ب) عدم وجود اعتماد مالى فى الموازنة المعنية
(ج) هنالك اولويات اهم من ذلك و من صميم العمل المينائى كسفلتة مناطق دمادما او عمل صرف لمياه الامطار فى
مناطق الحاويات الفارغة التى تغرق كل سنة بسبب الامطار
لمدة عام كامل لان نائبه كان يحاول ترسية شراء الماكينة mhc 8) تعطل الكرين الهاربر 115 )
لشركة يستفيد من ورائها غير تلك التى وقع لها الشراء و صدر امر شراء لها(و نسبة لان الماكينة مفصلة و مبرمجة
على الكرين لم يتمكن من تحقيق ماربه و عاد و اشترى الماكينة من نفس الشركة صاحبة الحق الشرعى و بعد تاخير
الاستشارية العاملة بهيئة الموانى البحرية) لم hpc بلغ عام كامل اثر فى انتاجية محطة الحاويات-حسب تقرير شركة
يتعرض النائب المشار اليه الى اى محاسبة تذكر.
9) فصل اكثر من 500 عامل من عمال السلامة بحجة ان النظافة ليست من اختصاصات الهيئة وسلم العمل لشركة )
الموانى المتخصصة فى اعمال المقاولات والتى لا تعطى لها اعمال المقاولات الا بمنافسة حرة مع شركات القطاع
الخاص.الا ان هذه النظافة و التى لا تمت للعمل الهندسى باى شىء اعطت لها بدون منافسة.واعطت شركة الموانى
العمل لشركة الهدف و التى اعطت العمل لشركة نظافة.ما لكم كيف تحكمون؟
سنواصل
1) السيد المدير العام و نوابه فى حالة سفر خارج السودان بصفة مستمرة مما يعطل اتخاذ كثير من الاعمال الهامة )
بالهيئة---- كم تكلفة هذه الاسفار و ما العائد منها للبلد و للهيئة
لصالح إتفاق مشبوه..تشريدهائل للعمال بهيئة المواني البحرية
قامت هيئة المواني البحرية في بورتسودان بتشريد 571 من عمال النظافة مستغنية عن خدماتهم ابتداء من الاول من
شهر سبتمبر الحالي. تواصل الهيئة تشريد العاملين رغم الاحتجاجات الشديدة التي تلقته من الهيئات النقابية ومن
العديد من الاحزاب.
وقد ذكر مصدر مطلع بالهيئة بان اتفاق مشبوه وقع مع شركة خاصة لتتولي اعمال النظافة مقابل عقد بمبالغ ضخمة
تبلغ مائتين وخمسين مليون دولار سنويا بينما كانت ميزانية عمال النظافة لا تتعدي التسعين مليون مما يعتبر تبديدا
لاموال الدولة في صالح رموز النظام.
كما اكد قيادي نقابي بان هذه الخظوة قوبلت بمرارة شديدة من قبل جماهير الشرق وخاصة البجا الذين يشكلون النسبة
الاعلي من المشردين وخاصة بعد التوقيع علي اتفاق الشرق الذي وعد بالتنمية والاعمار وبحق العمل وذكر بان من
الاسباب المباشرة لانتفاضة بورتسودان عام 2005 كان التشريد الهائل لابناء البجا العاملين بالهيئة وابدي استغرابه
111
من
|
|
  
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 04:56 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:01 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:05 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:09 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:12 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | وليد الطيب قسم السيد | 04-10-10, 05:09 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:15 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:18 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:22 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:25 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:29 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:33 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:36 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:40 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:43 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:46 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:50 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:53 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:57 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 06:00 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 06:03 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 06:07 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 06:10 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 06:15 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 06:19 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 06:22 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 06:25 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 06:28 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 06:30 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 06:57 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 08:12 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سعد مدني | 04-10-10, 09:41 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 10:31 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-11-10, 02:46 AM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-11-10, 03:20 AM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-23-10, 11:01 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-23-10, 11:24 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | علاء الدين يوسف علي محمد | 04-24-10, 03:01 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | علاء الدين يوسف علي محمد | 04-24-10, 03:01 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | علاء الدين يوسف علي محمد | 04-24-10, 03:02 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-24-10, 06:31 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-25-10, 07:26 AM |
 Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | علاء الدين يوسف علي محمد | 04-25-10, 07:51 AM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-25-10, 02:46 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-26-10, 03:19 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-27-10, 08:37 AM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 06-07-10, 04:55 AM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 06-07-10, 02:10 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 06-08-10, 06:25 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 06-08-10, 11:47 PM |
|
| |
سيف اليزل برعي البدوي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست