نهيب بجماهير الجالية في الدوحة مقاطعة الإنتخابات : المنبر الديمقراطي

Quote: اخر الاخبار English Page Last Updated: Apr 10th, 2010 - 13:05:21 -------------------------------------------------------------------------------- سلفاكير: لن نقاطع بالشمال.. عرمان: سنقاطع Apr 10, 2010, 13:04 سودانيزاونلاين.كوم Sudaneseonline.com ارسل الموضوع لصديق نسخة سهلة الطبع سلفاكير: لن نقاطع بالشمال.. عرمان: سنقاطع...بدء الاقتراع غداً..كارتر يؤكد اطمئنانه والسفارات الغربية تتحوط "السودانى" الخرطوم: ياسر عبدالله – محمد موسي تبدأ غداً بجميع ولايات البلاد عمليات الاقتراع للانتخابات وسط اجراءات أمنية مشددة ومقاطعة عدد مقدر من احزاب المعارضة، وفيما أكد الرئيس الأمريكي الأسبق جيمى كارتر أنه اطمأن على قيام الانتخابات بالسودان من خلال ما طرحه من أسئلة علي مفوضية الانتخابات والتي تمت الإجابة عليها على نحو مرضٍ ومقبول، جدد رئيس الحركة الشعبية رئيس حكومة الجنوب الفريق سلفاكير ميارديت أمس تاكيده بمشاركة الحركة في الانتخابات بالشمال، لكن قطاع الشمال رغم هذه التصريحات اكد تمسكه بالمقاطعة، في وقت شن فيه ياسر عرمان ومبارك الفاضل هجوماً عنيفاً على المؤتمر الوطني وشككا في نزاهة الانتخابات واعتبراها محاولة من الوطني لاضفاء الشرعية على المشير عمر البشير لمواجهة اتهامات المحكمة الجنائية الدولية، وفي الأثناء أوصت السفارات الغربية بالخرطوم رعاياها باتخاذ تدابير احتياطية بدءاً من تخزين الأغذية إلى ملء سياراتهم بالوقود تحسّباً من تنظيم تظاهرات قد تعوق الحركة خلال الانتخابات التي تبدأ غداً وتستمر ثلاثة أيام. لادواعٍ للقلق وقال جيمي كارترعقب اجتماعه برئيس وأعضاء المفوضية امس إنه التقي برئيس بعثة الأمم المتحدة وأكد له أنهم يعملون بصورة جيدة في إرسال المواد الخاصة بالعملية الانتخابية لافتاً النظر إلى عدم وجود دواعٍ للقلق بشأن وجود أماكن معزولة يتعذر وصول المواد إليها. من جانبه أكد نائب رئيس مفوضية الانتخابات البروفيسور عبد الله أحمد أن الرئيس جيمى كارتر التقى للمرة الثانية مع أعضاء المفوضية وأكد لهم أن مركزه ليس له سلطان علي الانتخابات في السودان مشيراً إلى أن المركز شريك في العملية الانتخابية، وأوضح عبد الله أن كارتر اطمأن علي إجراءات المفوضية بما يمكن من قيام الانتخابات في موعدها في الحادي عشر من أبريل الجاري. قرار فردي وأكد سلفاكير ميار ديت رئيس الحركة الشعبية مشاركة حزبه في الانتخابات في الولايات الشمالية عدا مرشحيها في دارفور ومرشحها لرئاسة الجمهورية ياسر عرمان. واعتبر سلفاكير في مؤتمر صحفي أمس في جوبا انسحاب مرشحي الحركة بالشمال قرارا فرديا، الا انه أوضح ان ما اعلنه الامين العام للحركة، باقان اموم، عن انسحاب قطاع الشمال من الانتخابات ما زال قائما حتى تتم مراجعته في وقت لاحق. من جهة اخرى وصف جيمس واني ايقا، مسؤول ملف الانتخابات بالحركة الشعبية، مقاطعة العملية الانتخابية بغير المجدية وقال انها لاتمثل حلا للتزوير أو اية ممارسات خاطئة قد لازمت العملية. وطالب ايقا في حديث للصحفيين أمس الاحزاب المقاطعة للانتخابات بالذهاب الى المحكمة وتقديم شكواها هناك، مناشدا كافة المراقبين برصد أية حالات تزوير قد تؤثر على نزاهة وحرية الانتخابات. صفعة وليست صفقة وشن رئيس قطاع الشمال بالحركة الشعبية ياسر عرمان هجوماً عنيفاً على المؤتمر الوطني وتمسك بانسحاب حزبه من الإنتخابات بالشمال،واعتبرها صفعة للمؤتمر الوطني وليست صفقة، وفيما طالب بعثة الاتحاد الاوروبي ومركز كارتر بالانسحاب من مراقبة الانتخابات بدارفور،رهن رئيس حزب الامة الأصلاح والتجديد الخروج من المأزق الحالي بتفعيل المادة (15) من الدستور بتحقيق المصالة الوطنية، وشكك الرجلان في نزاهة الانتخابات واعتبراها "مهزلة" الغرض منها منح رئيس الجمهورية الشرعية لمواجهة اتهامات المحكمة الجنائية الدولية. وقال عرمان في مؤتمر صحفي لقوى الاجماع الوطني بقاعة الصداقة مساء أمس ان قرار مقاطعة الانتخابات اتخذه الأمين العام للحركة باقان اموم وشخصه بتكليف من قيادة الحركة وقال ان تصريحات رئيس الحركة الأخيرة ستبحث في أول اجتماع للمكتب السياسي وتابع " كنا لاكثر من ربع قرنق مع الرفيق سلفاكير في الخنادق ومابني في هذه الفترة لن تفرقه ثلاثة ايام". مشيراً الي وجود قوى تتربص بالحركة وعلى رأسها المؤتمر الوطني الذي اشار الى انه يمكن ان يزور الانتخابات ولكنه لن يستطيع ان يشق الحركة،وقال عرمان " هناك من ينتظرون جنازة الحركة بالضفة الاخرى ولكنها لن تظهر"، ونفى بشدة وجود انشقاق بالحركة جراء موقفها الاخير من مقاطعة الانتخابات. ودعا عرمان بعثة الاتحاد الاوروربي ومركز كارت لمراقبة الانتخابات للانسحاب من دارفور لجهة ان الاقليم بحاجة لمراقبي حقوق الانسان وليس مراقبي الانتخابات وقال ان دارفور تحتاج للسلام والطعام وليس الانتخابات، لافتاً الي ان سينقل هذه الرؤية اليوم للمراقبين الاوروبيين ومركز كارتر. وشن عرمان هجوماً عنيفاً على مرشح المؤتمر الوطني المشير عمر البشير واتهمه بشن الحرب في دارفور وقيادة الجهاد في الجنوب واعتبر فوزه لن يقود الى وحدة البلاد وقال " لن نعطي المؤتمر الوطني فرصة اعلان انه هزم الأحزاب وحده، ولن نشارك في هذه المهزلة لاعطاء البشير بزة الديمقراطية وسنبقيه كشمولي". لاتغيير من جهته طالب رئيس حزب الأمة الاصلاح والتجديد جهات الرقابة الدولية بالمغادرة ان لم تستطع كشف التجاوزات التي صاحبت السجل الانتخابي لافتاً الى ان الأمم المتحدة تكتمت على رفض المفوضية لمراجعة السجل الانتخابي واشار الى ان المفوضية منحتها قرصا مدمجا (سي دي) يحوي سجل (12) ولاية ولم تستطع فتحه لوجود رقم سري اضافة الى سحب المفوضية لعطاء طباعة بطاقات الاقتراع من شركة اجنبية ومنحه لمطابع العملة على الرغم من ان قيمة عطاء الاخيرة يفوق بثمانية اضعاف قيمة عطاء الشركة الاجنبية، واشار الى ان مركز كارتر نبه الى ان السجل الانتخابي المكتوب يدويا يختلف عن السجل الالكتروني. وقال الفاضل ان الانتخابات لن تؤثر على وحدة قوى الاجماع الوطني لجهة ان المشاركين فيها يتفقون مع المقاطعين علي انها لاتتوفر فيها النزاهة كما تتفق هذه القوى على التحول الديمقراطي وضرورة حل ازمة دارفور. وتوقع ان لا تحدث الانتخابات أي تغيير على تركيبة الحكومة الحالية في ظل ما أسماه بعدم استقلالية المفوضية لخرقها القانون وانحيازها للمؤتمر الوطني والانتخابات غير النزيهة قلق دولي في ذات السياق اعرب برلمانيون من 12 دولة امس عن قلقهم حيال الانتخابات الرئاسية، التشريعية والمحلية التي تبدأ غدا الاحد في السودان، ودعوا في كتاب مفتوح الى مراقبة دقيقة للاستحقاق لتجنب احتمالات التزوير. وكتب نواب من اوروبا، الشرق الاوسط، افريقيا واسيا بقولهم "نحن قلقون حيال قلة الاستعداد للانتخابات المقبلة في السودان وخطر اعمال العنف والترهيب التي تستهدف المجتمع المدني". واشار النواب الى ان العناصر الاساسية لانتخابات حرة ومنصفة ليست في مكانها، ودعا النواب الدول الضامنة لاتفاق السلام الشامل، الى مراقبة مشددة للاستحقاق، واشاروا الى ان "ضامني اتفاقات السلام ملزمون بتحديد معايير واضحة والمحافظة عليها، وذلك في الرسالة الموجهة الى الجهات الضامنة للاتفاق وهي الاتحاد الافريقي، مصر، الاتحاد الاوروبي، ايطاليا، كينيا، الجامعة العربية، هولندا، النروج، بريطانيا، اوغندا، والولايات المتحدة. وتابع النواب انه "من الضروري توجيه دعوات حازمة الى (احترام) معايير الانتخابات الحرة والنزيهة والتعهد بكشف اي تزوير او انتهاك لحقوق الانسان قد يحصل، لافتين الى ان السودان بلغ "مرحلة محورية" في تاريخه. تقليص وجود من جهتها قالت الممثلة الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون ان الاتحاد الاوروبي سوف يحتفظ بطاقم من مراقبي الانتخابات يضم نحو 130 مراقبا في السودان على الرغم من انه ارغم على تقليص وجوده في دارفور بسبب المشاكل الامنية. واضافت اشتون في بيان امس ان بعثة مراقبة الانتخابات المستقلة التابعة للاتحاد الاوروبي سوف تواصل مراقبة الانتخابات في السودان، مبينة ان القرار الخاص بنشر واحدة من اكبر البعثات اتخذ ادراكا باهمية الانتخابات السودانية، وتابعت: "اننى اشجع كل الاطراف السودانية والاطراف المعنية الاخرى بان تسهم في توفير المناخ المناسب لشعب السودان لكي يدلى بصوته". واوضحت ان بعثة الاتحاد الاوروبي المستقلة لمراقبة الانتخابات سوف تعمل على تقييم واعادة تقييم الوضع في دارفور وبعض المناطق الاخرى لضمان ملاءمة نشر معظم المراقبين لديها في الاقليم. مناخ غير متوفر وفي السياق ذكر الخبير فى مجموعة الازمات الدولية فؤاد حكمت ان مناخ الحريات لانتخابات حرة ونزيهة غير متوفر حتى الان وعلى المجتمع الدولى الاعتراف بشرعية من يفوز بهذه الانتخابات ايا كان من هو فالتحديات تتمثل على حسب مسح مركز دراسات السلام والتنمية التابع لجامعة جوبا ان اكثر من مليونين من مواطنى دارفور مشردون بالمعسكرات، عدد كبير منهم لاجئون بدولة تشاد المجاورة، واذا استمر الصراع فانه يفاقم الوضع. وتقارير منظمات الامم المتحدة (برنامج الغذاء العالمى)تقدر ان اكثر من اربعة ملايين يحتاجون لمساعدات غذائية،اما فى جنوب السودان وطبقا لتقارير الامم المتحدة مقتل مايقارب عن اربعمائة وخمسين مدنيا ونزوح اكثر من اربعمائة الف آخرين جراء النزاع القبلى الداخلى منذ بداية هذا العام ليصبح العدد الكلى للنازحين اربعمائة واربعون مدنيا،وطبقا لتقرير اللجنة المشتركة بين حكومة جنوب السودان وبرنامج الغذاء العالمى التابع للامم المتحدة ومنظمة الامم المتحدة للزراعة والاغذية (الفاو) الذى اكد ارتفاع عدد الذين يحتاجون للامن الغذائى فى جنوب السودان أكثر من مليون وثمانمائة شخص هذا العام، وتحدى اخر هو ان 40% من السكان اميون يواجهون تحدي الاقتراع خاصة فى جنوب السودان حيث سيصوتون ب12 بطاقة،كما ان الحكومة تقمع المعارضة وتحجب المعلومات على حسب تقرير منظمة هيومان رايتس فالسودان مصنف على انه الدولة رقم 148 من 175 على حسب المؤشر العالمى لحرية الصحافة.