|
|
 Re: مهام الحركة السياسية والجماهيرية بعد مقاطعة الانتخابات (Re: طلعت الطيب)
|
شكرا لمرور العزيز طلعت الطيب ، وارفاق خبر ال بي.بي.سي.
اضافة الي رفض الاتحادي الأصل والشعبي لنتيجة الانتخابات، اعلن عبد العزيز خالد رئيس التحالف السوداني في مؤتمر صحفي عقده اليوم: 18-4-2010م، بمقر طيبة برس، عن رفضه اعتماد نتائج الانتخابات، وعدم مشاركته في الحكومة القومية.
وبذلك يكتمل رفض كل القوي السياسية المشاركة والتي لم تشترك لنتائج تلك الانتخابات المزورة، وهذا سوف يضع النظام في ركن ضيق ، باعتباره سارق للسلطة عن طريق انتخابات مزورة، واعادة انتاج انقلاب الانقاذ مرة أخري.
مع تحياتي وتقديري.
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مهام الحركة السياسية والجماهيرية بعد مقاطعة الانتخابات (Re: السر بابو)
|
الاخ السر
تحياتى
لاحظ تصريح غازى صلاح الدين باللون الاحمر فى الاقتباس بتاع البى بى سى
حيث وصف عمل المفوضية بالادراى مع ان عملية اضفاء الشرعية هى عملية سياسية ذات طابع
ادارى كما سبق ان اوضحت فى مداخلاتى السابقة حيث تم تكوين المفوضية بطريقة تضمن تزييف المشروعية !!
هناك العديد من الدروس التى يجب تعلمها من هذه الازمة فى اتجاه تقوية الحراك وتعزيز العمل الجماهيرى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مهام الحركة السياسية والجماهيرية بعد مقاطعة الانتخابات (Re: السر بابو)
|
اضافة لتأكيد الاحزاب المشاركة للتزوير جاء ايضا بيان شبكة منظمات المجتمع الضافي والذي أشار ايضا لتزوير ارادة الشعب، كما اجمعت كل القوي السياسية التي شاركت والتي لم تشارك علي رفض فخ المشاركة في الحكومة القومية، وضرورة تصعيد العمل الجماهيري لرفض مهزلة التزوير وفضح ومحاصرة النظام، والغاء الانتخابات الحالية وقيام انتخابات حرة نويهة تفتح الباب لوحدة البلاد والتحول الديمقراطي والحل الشامل والعادل لقضية دارفور وقيام مفوضية انتخابات محايدة ومستقلة، والغاء كل القوانين المقيدة للحريات وعلي رأسها قانون الأمن، والفرص المتساوية في الاعلام.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مهام الحركة السياسية والجماهيرية بعد مقاطعة الانتخابات (Re: السر بابو)
|
وأخيرا صدر بيان الحزب الاتحادي الأصل اليوم: 19-4-2010م، والذي اعلن فيه رفضه التام وعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات جملة وتفصيلا، وطالب باعادة كاملة للانتخابات علي كافة مستويات الحكم في البلاد،ودعا لتضافر الجهود لجعل خيار الوحدة جاذبا، والحل العاجل والعادل لقضية دارفور.
وبالتالي تكتمل صورة التزوير الذي حدث.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مهام الحركة السياسية والجماهيرية بعد مقاطعة الانتخابات (Re: السر بابو)
|
واخيرا بعد ان حدث التزوير الفاضح والذي اجمعت عليه كل القوي السياسية في السودان ورفضت الاعتراف بالنتيجة ، تدخل الولايات المتحدة علي الخط وتعلن: انتقادها للتجاوزات في الانتخابات ، واشارت الي الالتفاف علي الحقوق والحريات السياسية، وان النزاع في دارفور لم يوفر البيئة الصالحة لعملية الاقتراع، اضافة للتجاوزات الخطيرة وفشل المفوضية في منعها(سودانايل:20-4-2010م).
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مهام الحركة السياسية والجماهيرية بعد مقاطعة الانتخابات (Re: السر بابو)
|
اعلن حزب المؤتمر السوداني في مؤتمره الصحفي الذي عقدة بتاريخ: 20-4-2010م، بطيبة برس، عدم اعترافه بنتائج الانتخابات، واصفا ماتم انقلاب علي شرعية نيفاشا وتزييف لارادة الشعب السوداني ، ورفض المشاركة في اي حكومة يسيطر عليها المؤتمر الوطني او حتي المشاركة في الانتخابات التكميلية( صحيفة السوداني:21-4-2010م).
هكذا اجمعت كل القوي التي شاركت في الانتخابات علي عدم الاعتراف بالنتيجة والتزوير الفاضح لها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مهام الحركة السياسية والجماهيرية بعد مقاطعة الانتخابات (Re: السر بابو)
|
حول دعوة المؤتمر الوطني للحوار
بقلم: تاج السر عثمان
بعد أن اجمعت كل القوي السياسية التي قاطعت وشاركت علي تزوير ارادة الشعب ورفضها لنتائج الانتخابات والتي تم تزويرها تزويرا فاحشا اصبح حديث الصحافة والناس محليا وعالميا من خلال القنوات الفضائية والصحف الغربية واسعة التداول، وعن شريط الفيديو المتدوال كدليل دامغ. يحاول المؤتمر الوطني طمس معالم تلك الجريمة والفضيحة والتي تحولت الي حلقة جديدة في سلسلة ازمات النظام ، والتي عكست هشاشة وطفيلية المؤتمر الوطني وضعف قاعدته الاجتماعية، لأنه اذا كانت له قاعدة اجتماعية وانتاجية تحمله فوق ظهرها، لما لجأ الي هذا التزوير الفاحش والانقلاب علي الديمقراطية عن طريقه، لقد دمر المؤتمر الوطني الانتاج الزراعي والصناعي ، وربط نفسه بجهاز الدولة ، وعن طريق الدولة موّل المؤتمر الوطني حملته الانتخابية والتي صرف عليها ملايين الدولارات، هذا اضافة لافقاره للشعب السوداني حتي وصلت نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر 95% ، وبالتالي فان قاعدة المؤتمر الوطني المستفيدة من هذا النظام هي 5% ، هذا اضافة لاحتكار السلطة والثروة واجهزة التضليل الاعلامي والايديولوجي، واجهزة القمع واحاطة نفسه بترسانه واسعة من القوانين المقيدة للحريات، وادعاء الفوز بنسبة اكثر من 90%، وهي نفس ادعاءات فوز الديكتاتور نميري في الانتخابات المزورة في نظام مايو الشمولي، أو نظام شاوسيشكو في رومانيا الذي فاز في آخر انتخابات بنسبة اكثر من 90%، وبعد ايام قليلة كانت انتفاضة الشعب الروماني التي اطاحت به، وقبل ذلك كانت انتفاضة مارس- ابريل 1985م التي اطاحت بالطاغية نميري، فاين تلك القاعدة الاجتماعية الواسعة التي يستند اليها نظام الانقاذ؟!! علما بأن نشاطه الاقتصادي طفيلي ويعتمد كليا علي مؤسسات الدولة وشركاته الخدمية ذات الروابط والوشائج الكثيرة بجهاز الدولة وحماية الدولة لها من الضرائب والجبايات التي تعاني منها الانشطة الرأسمالية والانتاجية والخدمية من غير منسوبي الوطني.
وبالتالي، فان الحديث: أن من أسباب نجاح الوطني في الانتخابات هو ضعف عمل الاحزاب الانتخابي وتغلغل جذور الوطني في القواعد الشعبية حديث لاأساس له من الصحة، كما أن التلاعب بالالفاظ ووصف التزوير بانه (أخطاء فنية وادارية) محاولة لذر الرماد في العيون وتغطية جريمة التزوير التي ملأت كل آفاق الدنيا، ولن يسعف الوطني مباركة امريكا لنتائج الانتخابات، فامريكا تتعامل مع الانظمة الديكتاتورية الفاسدة (لعبة القط والفأر) بحيث يتم استنزافها الي اقصي حد ، وبعد ذلك تقضي عليها ، تلك كانت تجاربها مع الطغاة مثل سوموزا وغيرهم ، ولن تتواني عن تغيير النظام بعد أن يستنفد اغراضة، فلا يغرن المؤتمر الوطني تهليل امريكا وقبولها لنتائج تلك الانتخابات المزورة تزويرا فاحشا ، والتي احرجت حتي امريكا امام العالم المتمدن والمتحضر.
ومن أشكال التضليل، وبهدف شق وحدة المعارضة، الحديث عن حكومة قومية علما بان المؤتمر الوطني هو من رفض فكرة الحكومة القومية التي يجب أن تشرف علي الانتخابات قبل التزوير الفاضح الكبير، وبعد ان رفضت الاحزاب المعارضة فكرة الحكومة القومية، يصرح البشير: بأن الاحزاب التي قاطعت لن يتم اشراكها في الحكومة، علما بان الحكومة القادمة سوف تكون حكومة معزولة وسوف تتحمل وحدها جريمة فصل الجنوب وتمزيق وحدة البلاد وليس هناك حزب من المعارضة راغب في الاشتراك في هذه الجريمة. وايضا هناك الحديث عن أن المعارضة تخطط لمظاهرات واعمال جماهيرية عقب اعلان النتيجة ، واذا تم ذلك فسوف تكون مسئولية المؤتمر الوطني الذي زوّر ارادة الشعب والذي سوف يكون له رد فعل كما حدث في التجارب الماضية.
اما الحديث عن الحوار مع القوي السياسية فهو ايضا ذر للرماد في العيون فشروط الحوار معلومة وقدمتها المعارضة قبل الانتخابات وموجودة في اتفاقية نيفاشا والاتفاقات الأخري وهي:
- الغاء مهزلة الانتخابات الحالية وقيام انتخابات حرة نزيهة، بمفوضية انتخابات محايدة ومستقلة توافق عليها القوي السياسية، واعادة النظر في الاحصاء السكاني والسجل الانتخابي، والغاء القوانين المقيدة للحريات وعلي رأسها قانون الأمن، وكسر احتكار المؤتمر الوطني للاعلام ولجهاز الدولة.
- الحل الشامل والعادل لقضية دارفور.
- تنفيذ استحقاقات اتفاقية نيفاشا الأخري مثل تحسين الاوضاع المعيشية ورد المظالم وجبر الضرر، وترسيم الحدود بين الشمال والجنوب وترسيم حدود ابيي وتشكيل مفوضية الاستفتاء وحقوق الانسان التي تم انتهاكها، وتنفيذ استحقاقات الاتفاقات الأخري، وعقد المؤتمر الجامع والذي يفتح الطريق لحل مشاكل البلاد، وقيام دولة المواطنة التي تضمن وحدة البلاد وتطورها من خلال تنوعها.
لقد راكمت الحركة السياسية والجماهيرية تجارب واسعة في التعامل مع هذا النظام أهمها أنه يعتمد الكذب والمراوغة وابرام المواثيق والعهود ونقضها، وشق صفوف المعارضة ونشر البلبلة في صفوفها واستخدام أساليب الرشاوي بالمناصب والمال، والهيمنة في الحكومات والبرلمانات التي قامت تحت اشراف المؤتمر الوطني منذ بداية انقلاب يونيو 1989م، بتمرير القرارات الجاهزة، وتزوير انتخابات النقابات( العاملين والمهنيين) واتحادات الطلاب والمحامين حتي التزوير الفاضح والكبير والذي يطارد الوطني، والذي اصبح مثارا للتندر وحديث المجالس، عن عصا المؤتمر الوطني السحرية التي ابتلعت كل القوي السياسية التي شاركت في الشمال، حتي جعلت مولانا الميرغني مندهشا وساخرا بقوله: واين تلك الجماهير التي استقبلته في كسلا؟!! هل ابتلعها القاش؟!! علما بأن موسم القاش لم يحن بعد!!!.
وبعد كل هذه التجارب مع نظام الانقاذ، يصبح اي حديث عن الحوار من جانبه، وبدون توفير شروط الحوار مضيعة للوقت ومحاولة لتغطية معالم جريمة التزوير الكبيرة التي ارتكبها، ولكن حسب تجارب شعبنا فقد فشلت كل محاولات تزوير ارادة الشعب في تاريخنا المعاصر، وسوف تنتصر ارادة شعبنا وتقتلع الديكتاتورية والشمولية، وتفرض قيام انتخابات حرة نزيهة في الشمال والجنوب، تفتح الطريق لوحدة السودان.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مهام الحركة السياسية والجماهيرية بعد مقاطعة الانتخابات (Re: السر بابو)
|
جريمة التزوير الفاضح الكبير سوف تفتح ابواب جهنم علي نظام الانقاذ ، فعودة شبح الحرب تخيم علي دارفور من جديد بشكل اعنف من السابق، اضافة لتوتر الاوضاع في الشرق ، واعتزام المعارضة في الشمال تنظيم نشاط جماهيري لمقاومة التزوير، اضافة لاحتمال اندلاع الحرب في الجنوب اذا صحت الاخبار ان المؤتمر الوطني يخطط لتزوير الاستفتاء في الجنوب، في كل الاحوال وضع المؤتمر الوطني نفسه في وضع لايحسد عليه، بعد ان فوت فرصة تاريحية بقيام انتخابات حرة نزيهة ، كان من الممكن ان تفتح الطريق لحل مشاكل البلاد، ولكن كما يقول المثل السوداني: ( الطمع ودر ماجمع).
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مهام الحركة السياسية والجماهيرية بعد مقاطعة الانتخابات (Re: السر بابو)
|
| Quote: جريمة التزوير الفاضح الكبير سوف تفتح ابواب جهنم علي نظام الانقاذ ، فعودة شبح الحرب تخيم علي دارفور من جديد بشكل اعنف من السابق، اضافة لتوتر الاوضاع في الشرق ، واعتزام المعارضة في الشمال تنظيم نشاط جماهيري لمقاومة التزوير، اضافة لاحتمال اندلاع الحرب في الجنوب اذا صحت الاخبار ان المؤتمر الوطني يخطط لتزوير الاستفتاء في الجنوب، في كل الاحوال وضع المؤتمر الوطني نفسه في وضع لايحسد عليه، بعد ان فوت فرصة تاريحية بقيام انتخابات حرة نزيهة ، كان من الممكن ان تفتح الطريق لحل مشاكل البلاد، ولكن كما يقول المثل السوداني: ( الطمع ودر ماجمع). |
أستاذي السر .. تحية طيبة ...
لقد قالتها صراحة بدرية سليمان ؛ أنهم سيصعبون الإنفصال من خلال القوانين .. وفشلوا في الحصول على نسبة ال 90 % .. وأخيراً رضيوا بالـ 60 % ، فإن حاولوا التزوير كما حاولوا في نتيجة والي النيل الأزرق .. فهي الحرب أو الإنفصال .....
ماذا نحن فاعلون في الدوائر الشمالية ....
علمت أن التحالف منتظر ( الأربعاء) .... !!!!
ماذا سيحدث في (الأربعاء) ....؟؟؟
لقد مللنا الإنتظار والترقب ........................ وأيادينا تتحسس .... !!!!!!!!!!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مهام الحركة السياسية والجماهيرية بعد مقاطعة الانتخابات (Re: طلعت الطيب)
|
ادناه مقال الطيب
الرجاء التركيز على الاقتباس باللون الاحمر
بقية المقال غير موفق فى تقديرى لانه وقع فى الفخ الذى نوهنا اليه
قراءة واقعية في نتائج الانتخابات .. بقلم: أ.د.الطيب زين العابدين
الأحد, 25 أبريل 2010 07:37
تدل مؤشرات النتائج الانتخابية التي أعلنت حتى نهار الجمعة (23/4) أن حزب المؤتمر الوطني سيكتسح الانتخابات بكل مستوياتها في شمال السودان بنسبة قد تصل إلى 90%، وهي نسبة غير مسبوقة في كل الانتخابات التعددية الخمس (53، 57، 65، 68، 86) التي جرت في البلاد منذ الاستقلال. ولم يشك المراقبون منذ مدة بأن المؤتمر الوطني سيكون الحزب الأكبر في هذه الانتخابات ولكن النتيجة فاقت كل تقديرات المراقبين بما فيهم الكثيرون من قيادات المؤتمر الوطني أنفسهم. والسؤال الذي دار في أذهان الكثيرين: هل هذه النتيجة حقيقية بمعنى أنها تعكس الرغبة الحرة للناخب السوداني الذي شارك في هذه الانتخابات؟ أم أنها جاءت نتيجة لعملية تزوير منهجية واسعة النطاق. دعنا نبدأ بالفرضية الثانية وهي أنها نتيجة لتزوير واسع النطاق. ما هي الأدلة التي تؤيد هذه الفرضية؟ أول هذه الأدلة طبيعة المؤتمر الوطني نفسه وقابليته لممارسة التزوير. فقد بدأ المؤتمر الوطني تكوينه منذ أوائل التسعينيات كحزب شمولي وحيد قام على قاعدة تنظيم عقائدي يهمه نشر عقيدته بين الناس أكثر مما تهمه الديمقراطية أو الحرية أو حقوق الإنسان، وتمكن من السلطة عن طريق انقلاب عسكري انقض على نظام ديمقراطي منتخب وارتكب في سبيل السلطة كل ما ترتكبه الانقلابات من كبت للحريات وقمع للمعارضين، ولم يقبل بالتعددية السياسية الحقيقية إلا بعد أن أجبر عليها في اتفاقية السلام الشامل ومع ذلك تمنع إلى اليوم عن تعديل القوانين المقيدة للحريات وتأسيس مفوضية حقوق الإنسان. ولم يتورع في السابق عن طبخ وتزوير انتخابات الطلاب والنقابات والاتحادات، بل وانتخابات القياديين داخل المؤتمر الوطني نفسه! وثاني الأدلة هو الأدوات العديدة التي أتيحت له ليمارس عبرها ما يشاء من عبث بنتائج الانتخابات: من هذه الأدوات عضوية مفوضية الانتخابات التي اختارها بعناية من عناصر محترمة ومثقفة وغير منتمية للأحزاب القائمة ولكن لم يعرف عنها الدفاع عن الحرية والديمقراطية، ولا تستنكف عن المشاركة في الأنظمة العسكرية وقد سبق لبعضهم التعاون مع السلطة القائمة إبان نسختها الشمولية المغلظة، كل لجان الانتخابات على مستوى الولاية والمحلية والدائرة جاءت متعاطفة أو منحازة للمؤتمر الوطني في الشمال أو مع الحركة الشعبية في الجنوب، وكذلك الجهاز الإداري الذي أشرف على العملية الانتخابية بكاملها أثناء التسجيل والاقتراع. كما أن أجهزة الدولة التي ترتبط بالعملية الانتخابية من حكومات الولايات والخدمة المدنية والقضاء والقوات المسلحة والشرطة والأمن والإعلام مجيرة لمصلحة الحزب الحاكم في الشمال والحزب الحاكم في الجنوب بدرجة من الدرجات رغبة أو رهبة. توفر هذه الأدوات ذات السلطة والتأثير لا تعني بالضرورة أنها قد استغلت لتزوير الانتخابات بصورة منهجية واسعة لكن توفرها يعني قابليتها للاستعمال إذا دعت الحاجة وتوفرت الرغبة عند الحاكمين في أي من مستويات الحكم، ويعني منطقية إثارة التهمة ضد الحزب الحاكم الذي برهن سلوكه في الماضي أنه ليس فوق الشبهات حيال مثل هذه الممارسات السياسية المعيبة!
ويتبع ذلك تساؤل مشروع: هل كان المؤتمر الوطني في حاجة لتزوير الانتخابات في الشمال؟ لقد بدأت قيادة المؤتمر الوطني بعد توقيع اتفاقية نيفاشا متخوفة جداً من الانتخابات التي قرر لها نهاية السنة الثالثة (عدلت في جدول التنفيذ إلى نهاية السنة الرابعة) من بداية الفترة الانتقالية (يوليو 2005م)، وكانت تخشى من التدخل الأجنبي لمصلحة الأحزاب المنافسة كما كانت تخشى من عقوبة الجماهير لها نتيجة الأخطاء الجسيمة التي ارتكبتها في دارفور والمرارات التي تسببت فيها نتيجة سوء معاملتها للمعارضين لها ومظاهر البذخ والفساد التي انتشرت حول كثير من المسئولين. ودفعها ذلك الخوف إلى استعداد ضخم وجهد جبار من أجل كسب الانتخابات ابتداءً من السنة الأولى للفترة الانتقالية. تمثل ذلك الجهد في إعادة رصد عضوية الحزب على مستوى الأحياء/القرى والمناطق والمحليات ثم الولايات، وكونت لجان انتخابية على مستوى الأحياء/القرى والمناطق والدوائر الانتخابية والولايات والمركز. وقد توفرت لي بعض الإحصاءات عن ولاية الخرطوم التي تضم 7 محليات: بلغت عضوية المؤتمر التي تحمل بطاقته حوالي 800 ألف، طلب من الأعضاء الملتزمين (حوالي ربع العضوية) أن يتعهد كل منهم بإحضار 10 مؤهل للتصويت ليسجل اسمه في كشف الناخبين ويوفر له الوثيقة الرسمية التي تثبت شخصيته (بطاقة شخصية أو جواز سفر وذلك قبل أن تتنازل المفوضية وتعتمد شهادات السكن التي لا تكلف مالاً ولا جهداً!) ثم يتولى إحضارهم في أيام الاقتراع للتصويت، بلغت الأعداد التي سجلها المؤتمر في ولاية الخرطوم بين 60% إلى 70% من جملة المسجلين بالولاية، وتعرضت القيادات القاعدية لأكثر من 50 دورة تدريب في السنوات الثلاث الماضية شملت موضوعات الخطاب السياسي ونظم الانتخابات وقانون الانتخابات والعملية الانتخابية وطريقة الاقتراع وكيفية الاستقطاب للشرائح المختلفة وسلم كل قيادي مادة كل دورة مكتوبة ومسجلة في سي دي. وأسست مكتبة سياسية في 72 منطقة (كل محلية فيها بين 7 إلى 10 مناطق)، وقام التنظيم بعقد أكثر من 20 ألف منشط سياسي على مستوى الأحياء والمناطق في السنوات الثلاث الماضية. وبذل التنظيم جهداً مقدراً في كسب رموز الطرق الصوفية والإدارة الأهلية واللجان الشعبية والأندية الرياضية وأئمة المساجد والفنانين والشعراء وفقاً لخطة مرسومة وبرامج محددة، ونالت هذه الجهات حظها من التبرعات والمساعدات والإكراميات كل على حسب قدره وتأثيره! بل (كوش) التنظيم على مجالس إدارات أكثر من نصف الأندية الرياضية ومعظم رؤساء اللجان الشعبية. ولم تكن الموارد المالية أو معدات الحركة والعمل تشكل أية مشكلة بالنسبة للعاملين في التنظيم فقد توفرت بأكثر مما يطلبون! وذلك بالإضافة إلى الحملات المركزية والنشاط الإعلامي والخدمات والمساعدات التي تقدمها الحكومة والمرشحون في المناطق والدوائر الانتخابية المختلفة.
وقد توفر لي الإطلاع على نتائج استطلاع للرأي حول التصويت في الانتخابات كلف به المؤتمر الوطني جهة مهنية، أجرى الاستطلاع بين يوليو وأكتوبر 2008م وكان السؤال: لمن ستصوت في الانتخابات القادمة؟ شمل الاستطلاع 22587 شخصاً مؤهلاً للتصويت في 15 ولاية شمالية و 7 من عواصم الولايات الجنوبية. أسفرت نتيجة الاستطلاع عن الآتي: 43% لهم ميول حزبية أفصحوا عنها، 47.5% لا ميول لهم، 9.4% امتنعوا عن الإجابة. جاءت نتيجة الذين أفصحوا عن ميولهم الحزبية على النحو التالي: بين سكان المدن في الشمال والجنوب بلغ تأييد المؤتمر الوطني 57.7%، تليه الحركة الشعبية 23.8%، حزب الأمة القومي 7.8%، الاتحادي الديمقراطي 4.9%، المؤتمر الشعبي 2%. وبالنسبة للميول الحزبية في الريف (الاستطلاع لم يشمل الريف في الجنوب) حصل المؤتمر الوطني على 82%، يليه الأمة القومي 7%، الاتحادي الديمقراطي 2.9%، الحركة الشعبية 2.4%، المؤتمر الشعبي 06%. وكانت الحصيلة على المستوى القومي (الريف والحضر): المؤتمر الوطني 65%، الحركة الشعبية 17.4%، الأمة القومي 7.5%، الاتحادي الديمقراطي 5.5%، المؤتمر الشعبي 1.6%.
يتضح من نتائج هذا الاستطلاع أن المنافسة بين المؤتمر الوطني وبقية الأحزاب خاصة الشمالية (الحركة الشعبية حسب الاستطلاع كانت التنظيم الأول في كل الولايات الجنوبية عدا ولاية غرب بحر الغزال حيث تفوق عليها المؤتمر الوطني بدرجتين) كانت محسومة سلفاً لمصلحة المؤتمر الوطني. يعزى ذلك إلى هيمنة المؤتمر الوطني على مقاليد السلطة لأكثر من عشرين عاماً، وما تبع ذلك من تواصل طويل ومكثف مع الجماهير في غيبة القوى السياسية الأخرى، وما أتاحته السلطة من توظيف وتدريب عشرات الآلاف من الكوادر في مواقع الدولة المختلفة، وما جلبته من موارد مالية لا حدود لها في حين كانت الأحزاب تعاني من الفقر المدقع الذي حال دون قيامها بالحد الأدنى من النشاط السياسي المطلوب أو التواصل مع قواعدها في أنحاء السودان المختلفة أو القيام بواجب تسجيل الناخبين كما ينبغي. وزاد الطين بلة انشقاقات الأحزاب المتوالية إلى مثنى وثلاث ورباع مما طعن في مقدرتها على إدارة الدولة واحتواء التنوع العرقي والثقافي والسياسي الذي تذخر به البلاد، وفشلت أحزاب المعارضة في اتخاذ موقف موحد في العديد من القضايا الهامة وعلى رأسها الانتخابات واتسمت مواقفها بالتردد والانتهازية والنظرة الحزبية الضيقة. وجاءت انسحابات الحركة الشعبية والأمة القومي والإصلاح والتجديد والحزب الشيوعي من خوض الانتخابات بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير فقد كانت القاضية لكل تنافس محتمل في كسب الانتخابات.
نخلص من هذا الاستعراض إلى أن المؤتمر الوطني ما كان يحتاج إلى تزوير لكسب هذه الانتخابات، وبلغت به الثقة بالنفس في الأيام الأخيرة قبل الانتخابات حداً جعله يخشى من عدم خوض الأمة القومي والاتحادي الديمقراطي للانتخابات بدلاً من أن يخشى منافستهما! وقام بدفع أموالٍ مقدرة لكلا الحزبين العريقين حتى يخوضا الانتخابات ضده فتقدم أحدهما وتراجع الثاني. كان يخشى منافسة الحركة الشعبية على رئاسة الجمهورية وليس على مستوى المجالس التشريعية وحكام الولايات الشمالية ولكن قطاع الشمال أفسد الصفقة التي تمت مع قيادة الحركة. ولكن هل هذا يعني أن المؤتمر الوطني لم يمارس أي قدر من التزوير أو الأساليب الفاسدة في هذه الانتخابات؟ لا يستطيع شخص عاقل أن يدعي ذلك مهما كان تحيزه للمؤتمر الوطني بما في ذلك بعض قادته، ولكنها تظل ممارسة محدودة لا تؤثر في النتيجة العامة للانتخابات التي كان سيكتسحها المؤتمر الوطني في كل الأحوال. وأحسب أن بعض قصص الممارسات الفاسدة التي تناولتها الصحف وشرائط الڤيديو وصفقة انتخابات النيل الأزرق قد تكون صحيحة وتطعن في تمام نزاهة الانتخابات ولكنها لا تدل على بطلان نتيجتها الكلية في عكس التفويض الشعبي الحر. أما انتخابات الجنوب فقد كانت أقوى منافسة بين المرشحين مقارنة بالشمال ولكنها جاءت أقل نزاهة وعدلاً والتزاماً بالقانون.
والسؤال الهام هو: كيف تتعامل القوى السياسي المختلفة مع بعضها البعض عقب هذه الانتخابات؟ هل سيستمر التوتر والاحتقان السياسي الذي يؤدي إلى عدم الاستقرار وإلى تعطيل حل مشكلة دارفور وإلى التراجع عن هامش الحريات الذي ساد في الأسابيع الماضية؟ أم أن قدراً من العقلانية والنضوج سيتنزل على قياداتنا السياسية فتعمل معاً من أجل السلام والوحدة والاستقرار والتنمية. نسأل الله لهم الهداية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مهام الحركة السياسية والجماهيرية بعد مقاطعة الانتخابات (Re: طلعت الطيب)
|
حسب معلومات الطيب زين العابدين فان العملية الادارية تجسدت فى منح 800 الف طلب عضوية فى العاصمة تعهد ربع هؤلاء باحضار عشرة وتسهيل كل الاجراءات الادارية لهم كى يصوتوا للمؤتمر يعنى :-
مائتى الف (ربع العضوية) فى عشرة ، يعنى 2 مليون فى منطقة الوسط او العاصمة !!!
وهكذا فان اجراءات ادراة الازمات فى الغرب تقوم على ردم الهوة بين طبيعة راس المال الذى يميل الى الربخ وبين الانسان الهدف الحقيقى
من التنمية ..لذلك فهى عملية يتوفر فيها على الاقل الحد الادنى الاخلاقى على اعتبار ان العطاء (الويلفير) يطال كل محتاج ..
اما فى السودان فهى عملية تفتقد الى الحد الادنى من الاخلاق لانها لا تشمل الكل وانما المحاسيب من اهل الولاء ولو كانت لاهل الكفاءة لقاء نفس الاجر لما ترددنا فى وصفها بالاخلاقية ..
وهكذا نجد ان الوعى الجديد الذى يتجدث عنه قيادات المؤتمر الوطنى هو فى حقيقته ازمة اخلاقية عظيمة يعيشها المؤتمر الوطنى
كل الحركة الاصولية الاسلامية فى العالم الاسلامى ..
عملية المخارجة نتناولها عن طريق كشف عمليات او اليات تزييف الوعى فى المداخلة المقبلة فى الاجابة على الشق الثانى من السؤال المرتبط
بالتغيير واعادة رص صفوف الحركة الجماهيرية والمقاومة ولكنها على اية حال تبدأ من هنا من تعرية المشروع الحضارى من اى ادعاءات اخلاقية!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مهام الحركة السياسية والجماهيرية بعد مقاطعة الانتخابات (Re: طلعت الطيب)
|
لان عضوية المؤتمر الوطنى ترتبط اصلا بقضاء المصالح ولا علاقة لها بفكر باعتبار ان جزب الحكومة يعيش ازمة فكرية
او فى الحقيقة اذدواج فى الهوية الفكرية وانعدام اصالة
فان هناك حوالى مائتين الف شاب وشابة على اقل تقدير وهو جيش كامل من العطالة فى زمن صعب يعتمد على المؤتمر الوطنى ويشكل
طابور خامس له فى كل المهام القذرة المتعلقة بتزييف القبول الشعبى (المشروعية)..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مهام الحركة السياسية والجماهيرية بعد مقاطعة الانتخابات (Re: طلعت الطيب)
|
شكرا عزيزي طلعت علي هذه المداخلة وكذلك الملاحظات الناقدة علي مقال د. الطيب زين العابدين والذي بلا شك مضلل ولايعطي الحقيقة الكاملة. كما اوضحت المصادر ان فوز المؤتمر الوطني نتيجة للتزوير الفاضح اضافة لاحتكار السلطة والثروة والاعلام وجهاز الدولة، واجهزة القمع التي تم انتشارها أثناء عملية الاقتراع لقمع اي مقاومة للتزوير، وليس للمؤتمر الوطني جذور وسط الجماهير، ود. الطيب رغم اجتهاده وملاحظاته الناقدة والتي لاشك خطوة للامام، ولكنه يرتبط بعلائق ووشائج ومصالح مع النظام، ولم ينفلت نهائيا عن مساره ومجاله المغناطيسي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مهام الحركة السياسية والجماهيرية بعد مقاطعة الانتخابات (Re: السر بابو)
|
UP
تحياتي للجميع على خط هذا البوست الهام الذي يمثل مفكرة يومية لنضالات التحول الديمقراطي
حديث خليل ابراهيم ادناه يؤكد سقوط نهج قرايشون على صعيد الدوحة، و حقيقة تطور الحركة القومية
للنضال الدارفوري في وجهة المشروع الديمقراطي العام و وحدة قوى الخلاص الوطني السوداني
.. امريكا تزرع رياح المؤتمر الوطني على صعيد دارفور و الجنوب و الإنتخابات المزورة ، و لن تجنى سوى عواصف الأزمة
تتفاقم ازمة و عزلة النظام الحاكم و يسير شعب السودان و قيادته السياسية الديمقراطية على درب بناء الجبهة العريضة
للخلاص الوطني غير آبه بالتواءت و آكاذيب و إغراءت المؤتمر الوطني
** وقال خليل إن حل قضية أزمة السودان في دارفور، يتم بإنهاء التهميش وسيطرة المركز، ومنح الأقاليم حقوقها في الحكم، والقسمة
العادلة للثروة، والمشاركة في السلطة.. وان حركته تدعو إلى مؤتمر جامع لكل الأقاليم وتتمسك بوحدة البلاد، لكنه حذر من "مؤامرة كبيرة"
للقضاء على قضية دارفور العادلة، وتجميدها في "الثلاجة" وفصل الجنوب. واعتبر خليل تشكيل""جبهة وطنية عريضة" الفرصة الأخيرة لبقاء
السودان موحدا، ورفض خليل نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية واعتبرها "مزورة" وغير "نزيهة" وتفرز حكومة "أمر واقع" ومحاولة من
حكومة البشير لإضفاء شرعية مفقودة بانتخابات رفضها الشعب السوداني. واعترف خليل بأنه كان مشاركا وجزءا من "نظام الإنقاذ"، لكنه خرج منه
لارتكابه أخطاء "نتحمل مسؤوليتها على قدر مشاركتنا وحجمنا"، وكان النظام سببا في أزمة دارفور وسلب الأقاليم حقها في المشاركة في السلطة
والثروة التي احتكرتها "قلة" وان مثل هذا الوضع مصيره إلى زوال بالإرادة الشعبية وانتصار الثورة.. وتؤمن الحركة بمشاركة الجميع في السلطة
لا احتكارها وهذا ما تؤمن وستعمل به الحركة التي "لن تحكم منفردة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مهام الحركة السياسية والجماهيرية بعد مقاطعة الانتخابات (Re: أحمد طراوه)
|
من الملاحظ ان حطاب وممارسة الاسلام السياسى فى تبرير الفساد والتزوير اصبح واحدا تقريبا لا يختلف فيه قادة الانقاذ عن الملالى فى ايران عشية انتخاباتهم المضروبة العام السابق .. سمعت امس فى الفضائية السودانية والى الشمالية المنتخب وهو محامى اسمه فتحى خليل يتحدث عن حياد مزعوم للمقوضية بدون خجل ويكذب دون ان يرمش له جفن حول ان اختيارها تم بموافقة الجميع حكومة ومعارضة وان المشاركة كانت كبيرة .. ويدلل على صحة كلامه بان الترشيح للعناصر المهترئة التى تقود المقوضية واجندة اخرى خاصة بها تمت بعد موافقة البرلماان الانقاذى لها ! وبهذا المنطق الغريب لهذا الفتحى فان قانون الامن القومى سىء السمعة هو ايضا تم تمريره بمشاركة الجميع بدليل تمريره عبر البرلمان الذى يسيطر عليه حزبهم اللاوطنى ..
اما موضوع المشاركة فى الانتخابات فهى قضية اخرى ولكن الشىء المشترك بين شعوب العالم والذى يدحض ادعاء خليل الكذاب هذا (كان الله فى عون اهلنا فى الشمالية) ان ارتفاع نسبة المشاركة فى انتخابات التمثيل النيابى ترتبط بالترابط الاجتماعى واللحمة بين النااس بمعنى احر لوحظ ان المشاركة فى الانتخابات العامة فى كل مستويات الحكومة ترتبط بوجود شبكة تامين صحى وضمانات احتماعية وتكافل بين افراد المجتمع فالمشاركات مثلا فى كندا تاريخيا افضل من امريكا لوجود تامين صحى قوى وبرامج اجتماعية لرعاية العاطلين واسرهم
وكذلك هى فى الدول الاسكندنافية (وهذه احصائيات موثقة) ..
اما ارتفاع المشاركة فى الانتخابات من واقع جماس الناس فهذا وهم يحاول السيد خليل تسويقه ، فالناس فى بلادى تعيش حالة كبيرة من الاحباط وفقدان الامل والسلبية نتيجة لسياسات الانقاذ التى تعتمد على الاقصاء التام للاخرين باستثناء اصحاب الولاء القديم والمجرب .
ولذلك فقد تم رفع نسبة التصويت بشكل عام ونصيب الجزب الحاكم منها بوجه خاص عن طريق ادارى كمايلى:
ا-ستخدام المقوصية فى تزوير السجل الانتخابى والسماح للقوات النظامية بالتصويت فى مواقع العمل خرقا للقانون
٢-شراء عدد كبير من الشباب العاطل وغير العاطل عن طريق المصالح والوعود (سياسة الجذرة) وربطهم بعضوية التنظيم واستخدامهم ولو مؤقتا فى انجاز مهام تتعلق بالتسجيل وسوق الناس للتسجيل والاقتراع (عملية التصويت لم تكن فى مجملها طوعية) ..ويقدر هؤلاء الاعضاء المزعومين بمئات الالاف حسب معلومة الطيب زين العابدين ..
٣-ولان سيناريو فوز تنظيم او تخالف اخر فى الانتخابات غير وراد فان النظام لم يترك شىء للصدفة (الصدفة هنا تاتى بمعنى النزاهة)
فكانت غزوة ذو الخجة والحبر المضروب الخ ...
اما فيما يتعلق باليات تزييف الوعى او الايدولوجيا يمكننى فى هذه العجالة الاشارة الى اهمها بعد ان تقوم المعارضة بتوضيح حقيقة التزوير الواسع الذى تم فى هذه الانتخابات ، وهو دور المعارضة فى محاربة ودخض الاعتقاذ الخاطىء بأن هذه الحكومة تتمتع بالمنعة والصلابة وانا على قناعة تامة بأن السوس قد نخرها تماما مثل عصا النبى سليمان .. هذه الحقيقة فى غاية الاهمية لان الانقاذ تحاول تغطيتها عن طريق استعراض مظاهر القوة الزائفة ، وتعذيب بعض الناشطين للتخويف بل وصل بهم االامر للتهديد بالعودة الى ايام بيوت الاشباح فى تناقض تام مع ما يعلنونه من عزم فى تحولات ديمقراطية ولكن هذا التناقض فى اقوال مسئولى الانقاذ سببه حرصهم على الظهور بمظهر القادر على الردع والقمع ومصادرة الحقوق المدنية ، وهو شىء يفتقدونه تماما وعلى المعارضة فى اعتقادى التحرك بحذر فى اتجاه دحض هذا الوهم .او كما يقول المثل الشعبى الشهير السواى مو حداث
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مهام الحركة السياسية والجماهيرية بعد مقاطعة الانتخابات (Re: السر بابو)
|
| Quote: وقد توفر لي الإطلاع على نتائج استطلاع للرأي حول التصويت في الانتخابات كلف به المؤتمر الوطني جهة مهنية، أجرى الاستطلاع بين يوليو وأكتوبر 2008م وكان السؤال: لمن ستصوت في الانتخابات القادمة؟ شمل الاستطلاع 22587 شخصاً مؤهلاً للتصويت في 15 ولاية شمالية و 7 من عواصم الولايات الجنوبية. أسفرت نتيجة الاستطلاع عن الآتي: 43% لهم ميول حزبية أفصحوا عنها، 47.5% لا ميول لهم، 9.4% امتنعوا عن الإجابة. جاءت نتيجة الذين أفصحوا عن ميولهم الحزبية على النحو التالي: بين سكان المدن في الشمال والجنوب بلغ تأييد المؤتمر الوطني 57.7%، تليه الحركة الشعبية 23.8%، حزب الأمة القومي 7.8%، الاتحادي الديمقراطي 4.9%، المؤتمر الشعبي 2%. وبالنسبة للميول الحزبية في الريف (الاستطلاع لم يشمل الريف في الجنوب) حصل المؤتمر الوطني على 82%، يليه الأمة القومي 7%، الاتحادي الديمقراطي 2.9%، الحركة الشعبية 2.4%، المؤتمر الشعبي 06%. وكانت الحصيلة على المستوى القومي (الريف والحضر): المؤتمر الوطني 65%، الحركة الشعبية 17.4%، الأمة القومي 7.5%، الاتحادي الديمقراطي 5.5%، المؤتمر الشعبي 1.6%. |
الاخ السر
تحياتى
نعم اتفق معك فى ارتباطات د. الطيب ، فانظر مثلا الاقتباس اعلاه حيث يبدو ان الطيب يعيش فى عالم اخر بسبب ارتباطاته الايديولوجية بالاسلام السياسى ، ولكن اذا كان هو يعيش فى ذلك العالم فعليه على الاقل الا يفترض ذلك فى القارىء العادى ..
تخيل ان يقوم منتسبى المؤتمر الوطنى بسؤال ومواطن عادى لاية جهة سيعطى صوته ؟
ثم تخيل ان هذا المواطن سيقول لهم الحقيقة وهو من عايش كل تاريخهم الدموى !! وقانون الامن القومى مسلط على الرقاب!
ثم تخيل ايضا ان المعلومة التى سيقدمها سيتم معالجتها بحياد !!
استطلاعات الرأى مسألة لكى تنجح لا بد لها من توفر عدد من الشروط اهمها الديمقراطية وثقة المواطن فيها وطمأنينته اليس كذلك ؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مهام الحركة السياسية والجماهيرية بعد مقاطعة الانتخابات (Re: السر بابو)
|
برغم فوز البشير بالتزوير الفاضح، واستعجال قيام الانتخابات بدون توفير مطلوباتها والصرف البذخي الذي فات كل الحدود، ولكن اتت الرياح بما لاتشتهي سفن البشير فتوالت التصريحات فور اعلان النتيجة، والتي هي كذبة ابريل اسم علي مسمي:
غرايشن يقلب ظهر المجن للبشير ويصرح: الانتخابات مزورة ولن تحمي البشير من مواجهة الجنائية في نهاية المطاف.
اوكامبو: لاعلاقة للانتخابات بالجنائية.
الاتحاد الاوربي: لاحصانة للبشير رغم فوزه في الانتخابات.
واخيرا وهذا هو المهم: سوف يلقن الشعب السوداني نظام الانقاذ درسا جديدا كما عودنا في اكتوبر 1964م وانتفاضة مارس- ابريل 1985م.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مهام الحركة السياسية والجماهيرية بعد مقاطعة الانتخابات (Re: السر بابو)
|
تصريح عبدالرحمن الخضر والي الخرطوم(سنزود بالدماء ضد كل من يحاول المساس بشرعيتنا)، لزوم الارهاب في وجه المعارضة المتنامية ضد التزوير، فالشرعية لاتأتي من خلال انتخابات مزورة، ولكنها تأتي من خلال انتخابات حرة نزيهة تعترف بنتيجتها كل القوي السياسية السودانية والمجتمع الدولي، وتاتي من تحسين احوال الناس المعيشية التي تدهورت هذه الايام، وحل قضية دارفور، والحفاظ علي وحدة وسيادة البلاد، والتحول الديمقراطي وتفكيك الشمولية.
ولن يفيد الارهاب بدون حل تلك القضايا.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مهام الحركة السياسية والجماهيرية بعد مقاطعة الانتخابات (Re: السر بابو)
|
ثم ماذا بعد اعلان نتيجة الانتخابات؟
بقلم: تاج السر عثمان.
يواجه السودان اوضاعا حرجة بعد اعلان نتيجة الانتخابات التي وصفتها القوي السياسية المعارضة في الشمال والجنوب بالمزوّرة، وبالتالي لاتعترف بنتائجها ، والواقع أن نتيجة الانتخابات كانت معروفة سلفا، اذا انها تمت في ظل حكم شمولي بكل ما يحمل من قوانين مقيدة للحريات واحتكار للاعلام وجهاز الدولة، اضافة الي حرب دائرة رحاها في دارفور ، واحصاء سكاني مشكوك فيه وسجل انتخابي مزور، ومفوضية انتخابات منحازة تماما للحزب الحاكم، وتمويل غير متكافئ راجحة كفته بشكل كبير لصالح المؤتمر الوطني. وقد اعادتنا مهزلة الانتخابات الحالية لمربع نظام مايو(1969-1985م) الشمولي الذي كان يفوز فيها زورا مرشح الحزب الحاكم(الاتحاد الاشتراكي) الرئيس المخلوع (النميري) بنسبة 99% ، وتنظيم الاتحاد الاشتراكي الذي كان يباهي به النميري بأن عضويته حوالي 4 مليون نسمة، مع امتلاك الدولة لاجهزة الاعلام والقمع ووجود القوانين المقيدة للحريات مثل قانون أمن الدولة، مع وجود فئات رأسمالية طفيلية منتفعة بالسلطة وليس لها جذور وسط الجماهير، وهاهو المشهد يتكرر مرة أخري في شكل (مأساة) حيث يحل (المؤتمر الوطني) محل (الاتحاد الاشتراكي)، ويدعي المؤتمر الوطني بان عضويته (5مليون) ، ورغم ذلك تنزل كل قوات الأمن للشارع في حالة المسيرات السلمية للمعارضة وفي عملية التصويت للانتخابات!!!، وتدخل البلاد مرة اخري وبشكل اسوأ واعمق في النفق المظلم نفسه الذي ادخل فيه النميري البلاد، والتي اخرجتها منه انتفاضة مارس- ابريل 1985م.
جاءت الانتخابات تتويجا لتراجع المؤتمر الوطني عن تنفيذ اتفاقية نيفاشا وجوهرها المتمثل في الغاء القوانين المقيدة للحريات وتحسين الاوضاع المعيشية والتنمية في الشمال والجنوب،اضافة الي ضرب عرض الحائط بوثيقة الحقوق في الدستور الانتقالي لعام 2005م، وعدم تكوين مفوضية انتخابات مستقلة محايدة كما اشارت الاتفاقية، اضافة لتعميق الحرب في دارفور حتي دخلت مرحلة الملاحقة من المحكمة الجنائية الدولية للبشير، وتم خلق مناخ غير جاذب للوحدة، و تكريس الشمولية في الشمال والجنوب، وهذا وضع خطير، يمكن ان يقود الي الانفصال اذا لم يتم تداركه في ال8 شهور القادمة.
ورغم تعجل المؤتمر الوطني في اجراء الانتخابات وبدون توفير مطلوباتها التي اشارت لها مذكرات قوي المعارضة ، والاعتقاد الخاطئ بانها (جبل الجودي) الذي يعصم البشير من ملاحقة المحكمة الجنائية، وممارسة كل أساليب التزوير التي لم تخطر علي خيال بشر، الا ان الرياح اتت بما لا تشتهي سفن البشير، وفور الاعلان عن نتيجة فوز البشير توالت التصريحات من غرايشن والاتحاد الاوربي، واوكامبو : ان الانتخابات مزورة، ونتيجتها لن تعفي البشير من ملاحقة الجنائية وجرائم الحرب التي ارتكبت. كما جاءت تصريحات المعارضة بانها سوف تواصل النهوض الجماهيري لمقاومة هذا النظام الذي جاء محمولا علي ظهر انتخابات مزوّرة، هذا اضافة لضعف التركيبة الحكومية والبرلمانية القادمة والتي تعبر عن وجهة نظر حزب حاكم واحد وبدون معارضة برلمانية ، بتكلفة مالية باهظة بمخصصات البرلمان القومي وبرلمانات الولايات والتي تتجاوز ال 48 مليار جنية، وفي ظل ازمة اقتصادية طاحنة تعاني منها البلاد بسبب تدمير الانتاج الزراعي والصناعي وصرف بذخي علي حملة الوطني الانتخابية، كما أفرزت الانتخابات استقطابا حادا اذ اصبح المؤتمر الوطني في مواجهة كل الشعب السوداني بقواه السياسية وحركاته ومنظمات المجتمع المدني المعارضة، ومع تهديد بحماية شرعيته المزورة بالدماء ، في محاولة لاعادة عقارب الساعة الي الوراء الي سيرة الانقاذ الاولي، ولكن هيهات فازمة النظام ازدادت عمقا بعد الانتخابات ، وتمت اضافة جريمة جديدة لجرائمه السابقة وهي تزوير ارادة الشعب السوداني تزويرا فاضحا ومكشوفا، في نتائج انتخابات رفضتها حتي القوي السياسية التي شاركت فيها ، واجمعت كل القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني السودانية بانها مزورة، اضافة لاتفاق المنظمات العالمية بانها دون (المعايير الدولية)، وهي الاسم الحركي للتزوير، والقبول بها كجسر للاستفتاء علي تقرير المصير ، او التعبير بانها تتمشي مع ( معايير الدول الافريقية) في اشارة غافلة او لاذعة بانها: تقوم علي التزوير و(البلطجة السياسية)، حيث ان في القارة الافريقية انظمة حكم تقوم علي الشمولية والاستبداد وتزوير الانتخابات وحالة الطوارئ المستديمة.
ورغم نتيجة الانتخابات المزوّرة الا انها لاتعطي النظام الشرعية، ذلك ان الشرعية تستمد من الجماهير واطلاق الحريات والحقوق الديمقراطية والغاء كل القوانين المقيدة للحريات وعلي رأسها قانون الأمن، والحل الشامل والعادل لقضية دارفور ، وقيام انتخابات حرة نزيهة تتوفر كل مطلوباتها من: احصاء سكاني وسجل انتخابي متفق عليه، ومفوضية انتخابات مستقلة ومحايدة وبموافقة القوي السياسية، وحكومة قومية انتقالية تشرف علي الانتخابات، واعلام قومي تتوفر فيه الفرص المتساوية لكل القوي السياسية، وجهاز دولة وقضاء محايد. ومن شأن هذه الانتخابات التي تتوفر مطلوباتها ان تنتج عنها حكومة مقبولة وذات قاعدة عريضة تفتح الطريق لازالة حالة الاحتقان الحالية بالحل الشامل والعادل لقضية دارفور ، وتخلق مناخا للوحدة الجاذبة في الاستفتاء علي تقرير المصير، وتحقيق التنمية وتحسين الاوضاع المعيشية والتي تعزز الاستقرار في الشمال والجنوب، وهذا هو المخرج.
اما محاولة المؤتمر الوطني لفك عزلته من خلال التهديد بالقمع والارهاب ، والدعوة لتكوين حكومة قومية تحت سيطرته وهيمنته، فلا تلبث ان تعيد انتاج الأزمة بشكل اعمق وتهدد بتمزيق وحدة البلاد.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مهام الحركة السياسية والجماهيرية بعد مقاطعة الانتخابات (Re: السر بابو)
|
تواجه الحكومة القادمة للوطني ، اضافة لضعف قاعدتها ، مشكلة انفصال الجنوب، فحكومة المؤتمر الوطني بسبب سياستها الاقتصادية الخرقاء دمرت الانتاج الزراعي والصناعي واعتمدت علي تصدير سلعة واحدة ( النفط الذي يشكل 98% من عائدات الصادر) ويوجد 85% منه في الجنوب، فانفصال الجنوب سوف يخلق وضعا اقتصاديا صعبا لحكومة الوطني في الشمال ، اضافة لتدمير الروابط الاجتماعية والثقافية بين الشمال والجنوب، وحالة التوتر والحروب في مناطق التماس، مما يجعل حكومة الوطني في مهب الريح، ويجعل كل الاحتمالات مفتوحة،مثل الاتجاهات المغامرة الانقلابية،اضافة للانتفاضة شعبية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مهام الحركة السياسية والجماهيرية بعد مقاطعة الانتخابات (Re: السر بابو)
|
.. و مباشرة و بعد فض التحالف اللحظي - الإنتهازي بين سكوت قرايشون و جماعة المؤتمر الوطني
ينتقل الآن ملف البشير - السودان إلى دوائر الكونغرس و اللجان المختصة
و في كامل التوافق مع التحضيرات الجارية بين لآهاي و مجلس الامن .. و ميكانيزمات الفصل السابع
صدرت بالامس ( وفي إطار التصعيد و الترتيب الهادى المُنظم ) قائمة الدول ال 13 المنتهكة
لحرية الاديان .. ومن ضمنها السودان
US panel names 13 countries as religious violators
.
It is a "small but critically important point of intersection of foreign policy, national
security and international religious freedom standards,"
This year's list of 13 "countries of particular concern" included all eight named
last year — Myanmar, also known as Burma; China; Eritrea; Iran;
North Korea; Saudi Arabia; Sudan;
and Uzbekistan — plus Iraq, Nigeria, Pakistan, Turkmenistan and Vietnam.
.. تزوير إنتخابي فاضح - كبير ، وضع السودان في عين عاصفة زحف الشرعية الدولية
مهما فعلت جماعة المؤتمر الوطني، فلن ينالوا مغنما" من البراغمات الامريكان
لن يطال المؤتمر الوطني لا بلح الشام ولا عنب اليمن .. لا بترول الجنوب و لا زراعة مثلث الجزيرة
لا مثلث حمدى .. ولا مكسبا في دارفور
.. و لن يبقى لهم حتى مثلث الحاج يوسف، امبدة، جبل اولياء
.. ازمة شاملة متفاقمة، حكومة معزولة داخليا و خارجيا متمترسة في القصر بشارع النيل و فلل كافوري
.. و معارك جماهيرية ضخمة تلوح في الافق
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: مهام الحركة السياسية والجماهيرية بعد مقاطعة الانتخابات (Re: السر بابو)
|
Quote: رغم نتيجة الانتخابات المزوّرة الا انها لاتعطي النظام الشرعية، ذلك ان الشرعية تستمد من الجماهير واطلاق الحريات والحقوق الديمقراطية والغاء كل القوانين المقيدة للحريات وعلي رأسها قانون الأمن، والحل الشامل والعادل لقضية دارفور ، وقيام انتخابات حرة نزيهة تتوفر كل مطلوباتها من: احصاء سكاني وسجل انتخابي متفق عليه، ومفوضية انتخابات مستقلة ومحايدة وبموافقة القوي السياسية، وحكومة قومية انتقالية تشرف علي الانتخابات، واعلام قومي تتوفر فيه الفرص المتساوية لكل القوي السياسية، وجهاز دولة وقضاء محايد. ومن شأن هذه الانتخابات التي تتوفر مطلوباتها ان تنتج عنها حكومة مقبولة وذات قاعدة عريضة تفتح الطريق لازالة حالة الاحتقان الحالية بالحل الشامل والعادل لقضية دارفور ، وتخلق مناخا للوحدة الجاذبة في الاستفتاء علي تقرير المصير، وتحقيق التنمية وتحسين الاوضاع المعيشية والتي تعزز الاستقرار في الشمال والجنوب، وهذا هو المخرج.
اما محاولة المؤتمر الوطني لفك عزلته من خلال التهديد بالقمع والارهاب ، والدعوة لتكوين حكومة قومية تحت سيطرته وهيمنته، فلا تلبث ان تعيد انتاج الأزمة بشكل اعمق وتهدد بتمزيق وحدة البلاد.
. |
كلام سليم
_____-___________________
تحياتى استاذ السر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مهام الحركة السياسية والجماهيرية بعد مقاطعة الانتخابات (Re: رؤوف جميل)
|
الشكر لمرور وتعليق الأعزاء : د. احمد طراوة وغادة مكي محمد، وروؤف جميل.
طبعا ياصديقي روؤف جميل اتفق معك: وكل النقاش يدور حول المخرج من هذا النفق المظلم الذي ادخلنا فيه المؤتمر الوطني، وطرحنا مقترحات كثيرة: منهاتكوين اوسع جبهة للديمقراطية ووحدة الوطن، واعادة الانتخابات الحالية ، بعد توفير كل مطلوباتها ، حتي تنتج منها حكومة ذات قاعدة عريضة تفتح الطريق لحل الأزمة ، وتنجز التحول الديمقراطي والمؤتمر القومي الجامع للحل الشامل لمشاكل السودان، وحل مشكلة دارفور ، وقيام دولة المواطنة التي تسع الجميع وتخلق الأرضية الصلبة لوحدة البلاد من خلال تنوعها، اضافة لتحقيق التنمية المتوازنة بين اقاليم السودان المختلفة.ولكن المؤتمر الوطني ابي واستكبر استكبارا، وتتواصل الضغوط الجماهيرية من اجل تحقيق تلك الأهداف، وهذا هو جوهر ولب المناقشة.
مع تحياتي وتقديري.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مهام الحركة السياسية والجماهيرية بعد مقاطعة الانتخابات (Re: السر بابو)
|
العنف لايجدي.
استهل المؤتمر الوطني ممارسته للعنف بعد الانتخابات المزورة، وهي سياسة عقيمة اثبتت فشلها.
- في الانباء ورد: هجوم مليشيا المؤتمر الوطني علي منبر حوار لحزب البعث في جامعة السودان(بيان مكتب الطلاب : حزب البعث العربي الاشتراكي، قيادة قطر السودان الخرطوم: 28-4-2010م).
- تهديد عبد الرحمن الخضر والي الخرطوم انهم سوف يحمون شرعيتهم بالدماء.
- تصريح ربيع عبد العاطي: لن نسمح بالمعارضة خارج البرلمان.
- منعت سلطات كسلا موكب الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل من تنظيم موكب احتجاجي ضد تزوير الانتخابات.
كل تلك الممارسات لن تثني المعارضة عن مواصلة نضالها الجماهيري.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مهام الحركة السياسية والجماهيرية بعد مقاطعة الانتخابات (Re: السر بابو)
|
الخرطوم ــ الأهرام اليوم
قرر تحالف قوى الإجماع الوطني مناهضة نتائج الانتخابات والتعبير عن رفضها
جماهيرياً. وتوصل اجتماع التحالف أمس إلى جملة من القرارات
بالخصوص. وستقود أمانات الشباب بأحزاب التحالف مسيرات سلمية وإقامة
ندوات بالمدن الكبرى والجامعات إلى جانب عمل اللجان الشبابية بالأحياء.
وأفاد عضو التحالف إدريس البدري «...الأهرام اليوم» أن التنسيق لتفعيل هذا
العمل سيستمر وسط قطاعات الشباب بالأحزاب المنضوية تحت راية التحالف.
See More
المنبر العام لسودانيز أون لاين دوت كوم
www.sudaneseonline.com
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مهام الحركة السياسية والجماهيرية بعد مقاطعة الانتخابات (Re: السر بابو)
|
.. تم تزوير الإنتخابات في كامل التوافق مع مشروع الدولة الأمنية
قضية المواطن السوداني محمد ابوزيد جابر ضد عضو جهاز الامن (احمد عبد الرحمن عبد الله)
تواصل الصراع القانوني منذ 2008 حول ضرورة مثول المتهم الامني امام القضاء
الصراع من اجل التحول الديمقراطي الناجز هو :
الصراع من اجل رفع الحصانة عن منسوبي جهاز الامن، وهو المدخل لكسر شوكة الدولة الامنية
شعارنا : لا للإنتخابات المزورة .. لا حصانة لمتهم وفقا لدعوى قضائية سليمة
لن نقبل المبدأ الذي يقول بأن : محمد عطا هو الذي يحدد إن كان منسوب الجهاز سيمثل امام القضاء ام لا ؟!
لن نقبل بإستنساخ تجارب ضباط امن عبد الناصر، الدجوي و صلاح نصر في السودان
لن نقبل بإستنساخ ما كان يفعله في لبنان كبار ضباط الامن السوري رستم غزالة و غسان كنعان
المتحكمين في نشاط نواب البرلمان اللبناني فيما قبل الإنتصار الإنتخابي الكاسح للتيار اللبناني - الديمقراطي
و تحصلت (أجراس الحرية) على وثيقة صادرة من الإدارة القانونية لجهاز الأمن تخاطب وكيل نيابة مدني تفيد بأن
المادة (35) من قانون إجراءات جنائية لسنة 1991م نصت على عدم جواز قيد الدعوى الجنائية إلا بناءً على إذن في
الحالات التي ينص فيها القانون عن ذلك وأنّ المادة (32 ب) من قانون قوات الأمن الوطني لسنة 1999م تعديل العام 2004م
نصت على حصانة الأعضاء والمتعاونين. وأشارت الوثيقة إلى المنشور الجنائي رقم (6/96) والصادر من المدعي العام لجمهورية
السودان نظم الإجراءات الجنائية الخاصة بالحالات التي يتم فيها اتهام عضوية جهاز الأمن. وطالبت الإدارة القانونية وكيل نيابة مدني
بمدهم بصورة عن يومية التحري للنظر في أمر رفع الحصانة بواسطة المدير العام.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مهام الحركة السياسية والجماهيرية بعد مقاطعة الانتخابات (Re: أحمد طراوه)
|
أحداث الفاشر:
نصب واحتيال واطلاق النار علي الضحايا !!!!.
بقلم: تاج السر عثمان.
ماحدث في الفاشر يوم الأحد: 2-5-2010م، يؤكد مرة أخري الطبيعة الدموية لهذا النظام وممارساته القمعية المعادية لحقوق الانسان والتي اصبحت ممارسة يومية منذ أن جاء الي السلطة في انقلاب يونيو 1989م، والذي جدده بانتخابات مزورة، فاذا كان حقا أن هذا النظام كما أشار في دعايته أنه جاء بشرعية جماهيرية كبيرة، فلماذا تطلق قوات الأمن النار علي مظاهرة سلمية تتكون من حوالي الف من المواطنين الذي تضرروا من ازمة سوق الرهن المنهار التي تسمي بأزمة سوق( المواسير)؟!!!. فتحت قوات الأمن النار علي المواطنين العزل، وتضاربت الأنباء حول القتلي والجرحي، ففي تقدير وكالة (رويتر) بلغ عدد القتلي( 14)، وعدد الجرحي يتراوح مابين(30- 40) ، ولكن مصادر أخري( صحيفة: أجراس الحرية:3-5-2010م ) قدرت عددالقتلي (22)، وتجاوز عدد الحرجي(43)، مواطنا.
وتأتي هذه الجريمة كحلقة في سلسلة جرائم الانقاذ في دارفور من انتهاكات لحقوق الانسان، وجرائم الحرب والتي ادت الي المطالبة بمثول البشير أمام محكمة الجنايات الدولية.
وكذلك علي سبيل المثال لا الحصر: جرائم التعذيب حتي الموت في بيوت الأشباح سيئة الصيت، واطلاق النار علي الموكب السلمي للبجا في بورتسودان ، وعلي موكب مواطني كجبار السلمي، مما ادي الي قتلي وجرحي، وكذلك حادث اغتيال الطالب معتصم ابوالعاص ومحمد موسي بحرالدين بعد تعذيبه بوحشية، وقمع المواكب السلمية لقوي المعارضة في 7- 14/ديسمبر 2009م...الخ كل ذلك يوضح أن طبيعة النظام القمعية لم تتغير.
ونظام بهذه الطبيعة سوف يزيد مشاكل البلاد تعقيدا، بسبب القمع والفساد المدعوم من السلطة( حاميها حراميها)، فالنصابين الذين نهبوا اموال المواطنين والتي تقدر ب 450 مليون جنية تابعين للمؤتمر الوطني وكانوا مرشحين باسمه، وفازوا في الانتخابات المزورة الأخيرة.
اننا نستنكر هذه الجريمة التي تتعارض مع دستور السودان الانتقالي لعام 2005م، ومع مواثيق حقوق الانسان، ونطالب بمحاكمة المسئولين عن هذه الجريمة، وتكوين لجنة لتقصي الحقائق حول أزمة سوق (المواسير) والتعويض العادل لضحايا السوق ، وذلك هو المدخل السليم لمعالجة تلك الأزمة التي تمت تحت بصر وسمع وعلم المؤتمر الوطني.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مهام الحركة السياسية والجماهيرية بعد مقاطعة الانتخابات (Re: السر بابو)
|
.. UP
الآن يغادر قرايشون مسرح العلاقات الإنتهازية - العابرة
و تتقدم مجموعة الكونقرسمان فرانك وولف ، مجموعة ال 18 التى صاغت و مررت قانون سلام السودان
مهمة جدا مذكرة وولف لاوباما الصادرة بالامس
http://allafrica.com/stories/201005051009.html?viewall=1
و يعتبر القانون هو المرجعية التشريعية الثابتة لسياسات امريكا تجاه السودان مقارنة بالاعيب قرايشون
.. إنه خيار صدام .. فقط هي إنتهازية و رعونة و قصر نظر جماعة المؤتمر الوطني
لن يطالوا رضاء امريكا، ولا بترول الجنوب، ولا كهرباء الشمال، ولا ثروات الغرب الدامي، ولا خيرات الوسط النيلي المأزوم
ازمات، و مواجهات، و حروب، و أعاصير جماهيرية تلوح في الافق .. واهم من يعتقد ان إنتخابات مزورة في افريقيا
يمكن ان تؤدي لإستقرار و تنمية
| |
|
|
|
|
|
|
| |
طلعت الطيب
محجوب حسن حماد
صديق عبد الجبار
Elbagir Osman
أحمد طراوه
الهادي هباني
غادة مكى محمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست