أنا حأرشِح -للأسف- البشير ... لأنو الكارِثة ده الوحيد الحيفصِل جنوب السودان

Quote: بيان لجنة المناهضة حسب ما جاء بمنتدى جزيرة نلوتى http://nolwata.com/montada/showthread.php?t=7791 إلى جماهيرنا الصامدة؛ تحية النضال والصمود! خاضت لجنة المناهضة، مدعومةً من منظمات المجتمع المدني النوبية، الانتخابات على مستويات الدائرة القومية (1) والتشريعية في الولاية الشمالية. كما عقدت العديد من التحالفات مع القوى الوطنية الديمقراطية. لم يكن خوض الانتخابات لهدف سياسي، فلجنة المناهضة ليست تنظيماً سياسياً، بل لجنة أهلية تمثل الإرادة الشعبية الرافضة لبناء سدّي دال (على الشلال الثاني) وكجبار (على الشلال الثالث). لقد كان هدفنا في المقام الأول توسيع دائرة المناهضة استفادةً من الحريات النسبية التي سمحت بإقامة الندوات واللقاءات الجماهيرية. وبالفعل تصاعد الوعي الجماهيري الرافض للسدود بدرجة كبيرة بمجرد إلمام المواطنين بحقيقة أن الغرق سوف يشمل مناطقهم دونما فائدة تستحق هذه التضحية. اشتملت الانتخابات على جملة من الخروقات بغرض تزويرها، بدأت بالتعداد السكاني، قانون الانتخابات، تشكيلة المفوضية القومية للانتخابات، السجلّ الانتخابي، تحديد الدوائر وحجمها، توزيع مراكز الاقتراع وعددها، بطاقات التصويت، وأخيراً عملية التصويت. كما بدا واضحاً عدم حيدة المفوضية والعديد من أجهزة الدولة العدلية والنظامية التي ظلت تتصرف كما لو كانت تتبع للمؤتمر الوطني. كما قام المؤتمر الوطني بتسخير إمكانات الدولة والمال العام بغية تحقيق تفوق لا يستحقه على باقي القوى السياسية. تزوير الانتخابات جعلها غير نزيهة وغير حرة، الغرض منها تزييف إرادة الشعب. إزاء هذا الوضع قامت العديد من القوى السياسية بمقاطعة التصويت في الانتخابات القادمة خشية أن تؤدي المشاركة إلى إضفاء الشرعية على تزويرها. اشتملت الانتخابات في الدائرة (1) القومية، وما تشتمل عليه من دوائر تشريعية [الدوائر (1)، (2)، (3)، و(4)] على عدد كبير من الخروقات غير المقبولة. للحيلولة دون فوز مرشحي لجنة المناهضة، قام المؤتمر الوطني من خلال سيطرته على مفوضية الانتخابات بهندسة توزيع الدوائر ومراكز التصويت بطريقة تجعل من المستحيل للناخبين الإدلاء بأصواتهم. فالدائرة رقم (1) تمتد لمسافة تقرب من 450 كلم بالضفتين والجزر (أي المسافة من الخرطوم إلى سنجة). كما قام المؤتمر الوطني بتوسيع حدود الدائرة (1) التي تقع داخل معتمدية وادي حلفا، فضمّ إليها مناطق كرمة، البُرقيق، أرقو التي تقع داخل حدود معتمدية دنقلا. بهذا أصبحت الدائرة القومية (1) من أكبر الدوائر من حيث المساحة وحجم الناخبين (64 ألف ناخب). في سبيل تصعيب عملية الاقتراع تم تقليل عدد مراكز الاقتراع. فمثلاً قرية فوقو التي تقع بالضفة الغربية عليها أن تعبر النهر شرقاً لتقوم بالتصويت في مدينة دلقو التي تبعد حوالي 35 كلم، مع أن القرية القرية الملاصقة لها فيها مركز للاقتراع. وعندما طالب المرشحون بتصحيح هذا الوضع، ظهر كشف جديد لا يحتوي على قرية فوقو بالمرة. وقرية ملك الناصر التي تبعد حوالي 9 كلم من الطريق البري في منطقة جبلية وعرة، عليها أن تقطع مسافة 45 كلم للتصويت في قرية عكاشة. كما هناك أكثر من قرية تقفز فوق القرية الملاصقة لها لتقوم بالتصويت في قرية بعيدة عنها، مع أن القرى التي تقفز فوقها فيها مراكز اقتراع. بل تعدى الأمر ذلك، إذ تحتم على قرية كوسكوجا أن تقفز فوق ثلاثة قرى لتصوّت في قرية غرب سِمِت، بينما تحتم على نفس قرية غرب سِمِت أن تقوم بالتصويت في قرية أخرى. كما تمّ قبل يومين فقط إلغاء مركز الاقتراع في جزيرة سِمِت لا لسبب بخلاف عدم ترحيب أهاليها بمرشح المؤتمر الوطني للدائرة القومية (1) وهو من نفس الجزيرة. وقد أولت المفوضية القومية للانتخابات أذناً صمّاء لجميع الاحتجاجات التي ما فتئ يرفعُها لها المرشحون في هذه المناطق ثم كانت ثالثة الأثافي عندما أصدر الموظفون الإداريون بالمحليات (وليس مفوضية الانتخابات) منشورات تقضي بأن يكون الاقتراع بالأوراق الثبوتية من بطاقة شخصية وجنسية. هذا مع أن السجل الانتخابي قام على المعرفة الشخصية. وكلنا يعلم أن أغلب أهالي المنطقة ليست لهم أي أوراق ثبوتية. الجمعة التاسع من ابريل 2010 فريق المحس