ما بدأ فى حملة الأمل و التغيير سيستمر

Quote: أتيم قرنق : الحركة الشعبية تدرس إعادة عرمان Apr 6, 2010, 16:35 تحركات مصرية وأميركية لتهدئة الأجواء قبل انتخابات السودان أتيم قرنق : الحركة الشعبية تدرس إعادة عرمان الخرطوم - رفيدة ياسين شهدت العاصمة السودانية أمس تحركات محمومة لتهدئة الأجواء الخلافية التي نشبت بين مجمل القوى السياسية، في حين تسيطر أجواء ضبابية على أول معركة انتخابية تشهدها البلاد منذ أكثر من عشرين عاماً. وشملت هذه التحركات اجتماعاً سرياً للوفد المصري المسؤول عن ملف السودان مع قيادات «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، بالإضافة إلى عودة المبعوث الأميركي الخاص بالسودان سكوت غرايش إلى الخرطوم قادماً من الدوحة، لمتابعة العملية الانتخابية التي ستنطلق في 11 ابريل الجاري. وكشفت مصادر من «الحركة الشعبية» أن اللواء حاتم باشات رئيس الوفد المصري الذي وصل أمس الأول إلى الخرطوم، قد اجتمع سراً بعدد من أعضاء الحركة، وأكد لهم «حرص مصر على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان قيام انتخابات حرة نزيهة». كما حاول الوفد إقناع قيادات الشمال بالتنازل وتغيير قرارها بالانسحاب كليا من الانتخابات بسبب رفضها قرار الحركة سحب مرشحها للانتخابات الرئاسية ياسر عرمان من السباق الرئاسي. وكان انسحاب عرمان قد أثار خلافا حادا بين قيادات قطاع الشمال وزعيم الحركة سلفاكير ميارديت. وعلى ضوء هذا الخلاف اجتمعت «الحركة الشعبية» أمس في العاصمة الجنوبية جوبا لتدرس موقفها النهائي من الانتخابات، إلا أنها لم تعلن موقفها الأخير حتى مثول «الجريدة» للطبع. إلى ذلك، أعلن نائب رئيس المجلس الوطني السوداني القيادي البارز في «الحركة الشعبية لتحرير السودان» اتيم قرنق في تصريحات خاصة لـ «الجريدة» أمس أن الحركة تدرس إعادة عرمان الى السباق الانتخابي «بعد ردّ فعل قطاع الشمال وجماهير الحركة»، مؤكداً أن «قرار سحب عرمان يرجع إلى عوامل عديدة اتفقت عليها قيادات الحركة»، مستبعدا في الوقت نفسه حدوث انقسام من قِبَل قطاع الشمال عن الحركة. من ناحيته، أكد الناطق الرسمي باسم حزب «المؤتمر الوطني» الحاكم فتحي شيلا لـ«الجريدة» أن «سحب الحركة لعرمان جاء في إطار مصالحها الاستراتيجية لضمان تنفيذ اتفاق السلام الشامل»، نافياً الحديث عن أي صفقة بين شريكي الحكم بشأن هذا الأمر. وأكد شيلا أنه من «مصلحة الحركة الشعبية أن يظل المؤتمر الوطني في قيادة الدولة»، معتبراً أن «الحركة تدرك تماماً أن القوى السياسية الأخرى لن تكون ملتزمة بتنفيذ اتفاق السلام الشامل، لأنها لم تكن طرفا فيها».