|
|
 حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق
|
كامل إدريس:السودان دولة فاشلة «وأنا أملك العلاج السريع»
الخرطوم:عباس محمد ابراهيم
وعد مرشح رئاسة الجمهورية المستقل، كامل الطيب ادريس، بحل ازمة دارفور وتحقيق وحدة البلاد فى الاستفتاء القادم، ووضع طريقين لذلك ، قبل ان يشن هجوماً على الاحزاب السياسية ويتهمها بتحطيم مسيرة البلاد عبر الانقلابات العسكرية واختراق مؤسسة الجيش ، واعلن رفضه لمبادرة حوض النيل.
وقال ادريس فى بداية حملته الانتخابية امس والتى دشنها بلقاء مع الشباب بضاحية الرياض جنوبي الخرطوم، من داخل مقر ادارة حملته الانتخابية ان الدولة السودانية مصابة بأعراض الفشل ،مؤكدا امتلاكه للعلاج السريع ، وحدد طريقين لحل ازمة دارفور وانفصال الجنوب الذي اكد وقوعه مالم يتواضع الجميع ويقدموا حوافز لشعب الجنوب وكذلك اعتذار كامل لشعب دارفور وتعويضهم بالكامل بعد محاسبة الجناة بالداخل .
وشن ادريس هجوما عنيفا على الاحزاب السياسية وحملها مسؤولية تأخر البلاد لاختراقها للمؤسسة العسكرية من اجل الحكم والانقلاب على الانظمة، وقال «الجيش الوطني برئ من الانقلابات التى تتحملها الاحزاب» ، وقطع بأنه سيقوم بوضع دستور دائم تكون فيه المواطنة اساسا للحقوق يعمل على تطوير البلاد وتقدمها .
--------------------------------
قال إن الإنقاذ استغلت الأندية
المهدي يدعو لتغليب مصلحة الوطن على البطن
رصد: خالد البلوله ازيرق
بلغة غلبت عليها الصرامة في التوجيهات لجماهيره التي طافت معه مدن العاصمة المثلثة «ام درمان، الخرطوم، الخرطوم بحري» قبل ان تحتشد بدار حزب الأمة القومي، بالتزام الصمت، ابتدر الصادق المهدي رئيس حزب الامة القومي حملته الانتخابية وسط تفاؤل كبير وسط أنصاره تزامن مع تفاؤله بتحقيق الفوز في الانتخابات من خلال خطابه الذي وجهه لجماهير، والذي استعرض من خلاله برنامجه الانتخابي الذي قام علي 10 محاور بين الموبقات العشر التي ارتكبها نظام الانقاذ، والمنجيات العشر التي يقوم عليها برنامجه الانتخابي.
فبعد مسيرة التطواف التي طوف بها علي قواعد أنصاره في المدن الثلاث، قال الصادق المهدي في مفتتح حملته الانتخابية ان هذه الطلقة الأولي في الانتخابات، وأضاف مخاطباً جماهيره المحتشدة بالدار «اريد منكم الصمت، لا تحركوا حاسة الا حاسة السمع والبصر حتى تستطيعوا ان تستوعبوا ما يقال»، وكشف المهدي ان التريث الذي صاحب عملية اختيار الترشيحات لخوض الانتخابات رغم ما يمتلكه الحزب من الشرعية الدستورية والفكرية، انه كان بسبب ان السودان يمر بمحنة ومستعدون لأن نضحي من أجل ازالة المحنة، لذا كنا ننتظر مرشحا مستقلا، لكننا وجدنا أفواها بكماء وآذانا صماء لم يفهموا ولم يعوا هذا المقصد، وقبلت الترشيح لأنه من الواضح ان كثيرا من المرشحين الحاليين «معوقون» وسيكتشف الشعب السوداني هذا التعويق، واضاف «السودان لن نتركه مضغة لهذا التعويق» ، وكشف المهدي ان عددا من اساتذة الجامعات قالوا له لا تدخل في هذا الصراع حتى لا تعطيه شرعية، وانه قال لهم «سنعطي الشعب السوداني ان يحكم من السيف ومن العصا» وقال المهدي ان الهدف من الترشح ليس السلطة وانما لانقاذ السودان، وقال ان ناس الانقاذ قالوا انهم جاء لينقذوا السودان من الحضيض ولكنهم جروه للحضيض.
واعلن الصادق المهدي انه سيقوم من خلال هذه الانتخابات بتقديم مرافعة يحدد من خلالها المهلكات العشر التي ارتكبها نظام الانقاذ والمنجيات العشر، ومن ثم استعرض السيد الصادق المهدي المهلكات العشر التي ارتكبها نظام الانقاذ وهي، مصادرة حرية الناس واعدامهم بدون محاكمات وفرض التعتيم وبيوت الاشباح، ثانياً: انهم رفعوا شعار الاسلام بتناقض بين الاسلام والحرية، والعدالة والتسامح، وبين الاسلام والمساواة، ثالثاً: الجنوب قالوا وقعوا اتفاقية السلام، ولكنهم قبلها حولوا الحرب المطلبية الي تقرير المصير، ثم اذا استمرت سياستهم سينفصل الجنوب الي نظام عدائي، رابعاً: دارفور: وقال ان مشاكل دارفور كانت تقليدية ومعروفة تتمثل في فجوة التنمية والصراعات القبلية والنهب المسلح، وانهم حولوها لقضية دولية عن طريق الاثنية المسيسة والحركات المسلحة، وتم تشريد آلاف النازحين واللاجئين وضحايا الحرق، وضحايا جرائم ضد الانسانية، وبسبب ذلك الآن السودان لديه حوالي «20» قرارا من مجلس الامن الدولي تحت الفصل السابع، و»30» ألف جندي اجنبي. خامساً: الفقر: وقال كانت هناك دولة رعاية اجتماعية سحبوها واحتكروا السلطة لأنفسهم فأفقروا الآخرين، ونتيجة لهذا صارت في السودان الآن أسوأ حالة اخلاقية «اللقطاء، ادمان المخدرات، الايدز» ،واضاف «ان السودان الآن يعكس في الانهيار الذي حدث في الشارع السوداني كنتيجة مباشرة لهذه السياسات التي خلقت حالة من الاحباط دفعت الناس لتلك الوسائل، وكذلك التشريد حيث شردوا الناس من الخدمة المدنية والعسكرية لأنهم لم يكونوا مواكبين للنظام، وقال «اقاموا مشاريع تنمية مثل من يطعن الانسان في صرته» ،وأضاف «ان التنمية للانسان وليس الانسان للتنمية» ، وقال انهم اخترقوا الاحزاب وانهم لديهم مكاتب متخصصة لاختراق الاحزاب، وقال «انه ترشح ليستر العورة التي بلي بها السودان» ، وقال ان محاولات اختراق الاحزاب التي مازالت مستمرة فتحت الباب للجهويات، وقال ان هناك توترا اقليميا بين السودان وجيرانه، وبين السودان والاسرة الدولية. ثم تحدث عن الاساليب الفاسدة في الانتخابات والتي بدأت بتسجيل القوات النظامية في مواقع عملهم، وناشد القوات المسلحة كمواطنين ان يغلبوا مصلحة الوطن علي مصلحة البطن، وكذلك جمع إشعارات التسجيل من الاساليب الفاسدة، كما اعتقلوا عددا من نشطاء الحزب لعرقلة عملهم، وقال ان هناك «12» فريق مراقبة دولية ستشارك في الانتخابات سنملكها هذه الحقائق، واضاف من الاساليب الفاسدة انهم يريدون ان يستغلوا فريقي الهلال والمريخ، وناشد جماهير الفريقين ان يعوا للاستغلال، واضاف هذه فرق قومية واهلية ينبغي ان يحافظ علي استقلاليتها ولكن اهل الانقاذ بدلوا «القاف» «غين» فسرقوا نقطة، وناشد جماهير الهلال والمريخ أن يعيدوا النقطة المسروقة وان يفتحوا استاداتهم للمرشحين الآخرين كذلك، واضاف «نقول لهم لازم تراعوا هذا وتنقذوا انفسكم، اما المال فهو مالكم والانسان ما بشتروه بمال أبوه، هذه الاشياء التي تبرعوا بها لكم اعتبروها غنيمة ساقها الله لكم لأنهم ما جايبنها من جيوبهم، هذه غنيمة كلوها وصوتوا بضمائركم».
ومن ثم استعرض السيد الصادق المنجيات العشر التي يقوم عليها برنامجه والمتمثلة في أولا: الحكم الراشد الذي يقوم علي اساس الحرية والشفافية والعدالة والمساءلة وسيادة حكم القانون، وفي الاقتصاد قال سنقدم برنامجا اقتصاديا تنمويا عادلا. ثانياً: الاسلام وقال مرجعيتنا اسلامية عكس الاسلام الذي يمارس حقوق يسميها اسلامية وتناقض الاسلام، وقال هناك خمس مرجعيات نستند عليها وهي، الكرامة، الحرية، العدالة، المساواة والسلام». ثالثا: السلام قال سنقدم برنامجا موحدا للجنوبيين لنحسن فرص الوحدة، لكن سنضع برتوكولا في حالة الانفصال، ان نعيش اخوان مع بعض وتكامل مع علاقة جوار خاصة، رابعاً: دارفور، وقال الموقف سيئ ومطالب أهل دارفور الغاء الانتخابات لأنهم ليسوا جزءا منها، واضاف في برنامجنا سوف نحدد كل مطالب اهل دارفور علما بأننا سنخوض انتخابات معيبة ، ولكن سنخوضها من اجل تغيير الحكم بوسيلة سلمية. خامساً: الترهل الاداري، كان هدفه من اجل ايجاد وظائف لمحسوبيهم، وقال سنرجع باطار «9» اقاليم سودانية مقتدرة اقتصادياً، وقال ان البترول استخراجه من حسنات الانقاذ لكن امواله صرفت بشكل خاطئ وبغير اولويات لذا سنستغل البترول لمصلحة دولة الرعاية الاجتماعية بدلاً من دولة الجباية التي انشأوها، واضاف نسعي لازالة التهميش الجهوي والقبلي والنوعي والطبقي، واضاف سيكون لنا موقف في البيئة وضرورة البيئة حتى تسترد عافيتها، وانه سيعمل علي السلام الاقليمي مع دول الجوار ومع الاسرة الدولية.
ولم يبرح الصادق المهدي المنصة التي كان يخاطب منها المتجمهرين حتى قال لهم «نريدكم ان تتركوا الشعارات القديمة وترددوا هذه الشعارات الجديدة وهي، «سودان عريض لعهد جديد» «دارفور ركيزة الوطن وبوابة غربية» «صوت أمه تحكم الأمة» «تسقط دولة الجباية تعيش دولة الرعاية» ليختتم بها السيد الصادق المهدي خطابه الأول في حملته الانتخابية لينصرف بعدها لمواصلة تطوافه علي مدن الولاية
الصحافة
14/2/2010
|
|
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
مليارات جنيه تبرعات لحملته الانتخابية
البشير للناخبين: لسنا بجديدين عليكم ولا نعرف الكذب..علي عثمان: مرشحنا للرئاسة قائد مقتحم غير هيّاب
الخرطوم: خالد فرح - ضياء الدين عباس
أكد الرئيس عمر البشير مرشح المؤتمر الوطني لرئاسة الجمهورية، أنه سيخوض الانتخابات استناداً إلى مسيرة طويلة لم تكن سهلة، وشدد على أن الوطني سيعمل من أجل انتخابات بعيدة عن الغش والشتائم والمهاترات، وأضاف: نحن لا نعمل ليوم إعلان نتائج الانتخابات وإنما ليوم الحساب، وأكد أن المؤتمر الوطني سيعمل على صون كرامة البلاد، وتابع: نحن لسنا بجديدين عليكم ولا نعرف الكذب، (والبنقول بنعملو بنعملو). وتعهّد البشير لدى مخاطبته تدشين حملة المؤتمر الوطني الانتخابية أمس وسط حشود جماهيرية ضاق بها استاد الهلال، بتوفير الخدمات للمواطنين ومواصلة مشروعات التنمية، وقال إن ما قدمته الإنقاذ في الأعوام الماضية هي بدايات، وأضاف ان الإنقاذ لم تكمل مشوارها حتى الآن، وستكمل مشاريع النهضة الصناعية والزراعية كافة، إلى جانب برنامجها التنموي المتكامل الذي يستهدف أهل الريف والحضر، مزارعين ورعاة، ضعفاء ومساكين، دون تفرقةٍ أو عنصرية.
وأكد البشير، أن السلام في دارفور سيأتي رغم أنف الأعداء، وقال: نحن في عالم ظالم وسنأتي بالسلام، (والدايرنها بنسوِّيها، والزارعنا غير الله اليجي يقلعنا).وأشار البشير إلى محاولات التضييق والحصار التي تعرّضت لها الإنقاذ، ونوّه إلى التطور الذي شهدته البلاد في مناحي الحياة كافة خلال العشرين سنة الماضية، ونوّه إلى انتهاء عصر صفوف البنزين والرغيف، وقال إن السودان تحوّل من رجل أفريقيا المريض إلى دولة قوية. وزاد: الإنقاذ تعرّضت لمؤامرات سياسية وعسكرية واقتصادية، ولكننا اجتزناها وصبرنا عليها بالاعتماد على أنفسنا بعد التوكل على الله، وخرجنا منها مُنتصرين، وقال: منعونا استخراج البترول ولكن هيهات، استخرجنا البترول وصدّرناه للعالم، وقالوا إن بترول السودان أفضل أنواع البترول في العالم، ونقول لهم، إن إنسان السودان أفضل إنسان في العالم، وخرجنا من كل هذه المعارك باستخراج البترول وصناعة السيارات والأسلحة وأخيراً الطائرات.ونبه البشير إلى أن برنامج الإنقاذ المحافظة على وحدة البلاد شمالها وجنوبها، وزاد: نحن نعمل لنسلِّم السودان للأجيال المقبلة مليون ميل مربع. لكنه أشار الى أنهم يحترمون رغبة الجنوبيين إذا ما اختاروا الانفصال، وقال: سنكون لهم أقرب وأفضل جار وسنساعدهم على بناء دولتهم.
وفي السياق وصف علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية، الانتخابات المقبلة بموسم إعادة بناء الدولة السودانية من حَيث السّياسات والقيادات التي ترعى وتحمي مَصالح البلاد. وفي الأثناء كَشَفَ د. أحمد بلال مستشار رئيس الجمهورية في مؤتمر صحفي عقب اللقاء التأسيسي للهيئة القومية لانتخاب عمر البشير رئيساً للجمهورية، أنّ التبرعات التي تَدفقت من الأشخاص لدعم حَملة البشير الانتخابية أثناء اللقاء أمس بلغت (4) مليارات جنيه، وقال: هذا الجهد ينفصل تماماً عن مجهود المؤتمر الوطني كحزبٍ، وزاد: ربما الكثيرون من أعضاء الهيئة يختلفون مع سِياسة المؤتمر الوطني ولكنهم يجتمعون في ترشح البشير. فيما أَكّدَ المشير عبد الرحمن سوار الذهب رئيس الهيئة، إنّ خلاصة المجتمع السوداني أجمع على تقديم البشير مُرشحاً لرئاسة الجمهورية وعياً منه بدقة المرحلة التي يمر بها السودان.وقال طه لدى مخاطبته اللقاء التأسيسي للهيئة ببرج الفاتح: «إننا نتطلع لأن يقوم بناؤنا السياسي على حُسن القسمة لموارد البلاد المتاحة لنكون كشأن الأشعريين الذين إذا ما اجتمع عندهم قليل الزاد أقاموا عليه السماحة وحُسن المراعاة لحاجات كل الناس». وأضاف انّ المرجعية البشرية الأولى كانت (ربنا تقبل منا انك أنت السميع العليم)، وكل بناء إنساني لا يستند على مرجعية عليا تكون ضابطاً وموجهاً سيضل طريقه، وتابع: ما من بناء إنساني اتخذ القوة والجبروت مرجعية إلاَّ شقي وأشقى بها الإنسانية. وقال، إنَّ أي بناء سياسي وإنساني يحتاج «لمادة بناء وبنّائين». وأضاف، في جانب «البنّائين» فإن من نقدمه ونرشحه، لئن كان الأمر يحتاج الى شجاعة الشجعان، فإن البشير عرفته المنابر والوقائع والأحداث مقتحماً غير هَيّابٍ، وقائداً سياسياً يعلي الصوت بالحقيقة، (غضب لها من غضبوا، وورمت لها أنوف من ورمت أنوفهم)، وهم (يتكأكأون علينا بجلبهم ويشنشنون إلينا بالجنائية وغير الجنائية)، وأضاف: وإن كان البناء يقتضي إعمالاً للرأي وتشاوراً مع الناس، فمن نقدمه رجل يستمع للنصيحة والمشورة، لم تمنعه رئاسته وإنتماؤه للمؤتمر الوطني أن يكون قريباً لأهله من أبناء السودان كقربه من أعضاء حزبه، لا تجمعه مع أعضاء حزبه محسوبية أو عصبية، وإنما عزم وبيعة من أجْل إسعاد أهل السودان، وبذلك أصبح قريباً من مواطنيه وأعضاء حزبه سواء. وتابع: وإن كان الأمر يقتضي الحزم فَقد عرفنا له القرارات، حرباً عند الحرب، وحزماً عند السلام والمصالحة والجنوح الى كلمة سواء.
وقال، إن كان الأمر يقتضي سعةً في الصدر من أجل تجميع أبناء الوطن، فهو الرجل الذي بادر وبارك كل مساعي السلام والوفاق الوطني وجمع الصف. وأشار طه الى أن البناء السياسي إن كان يقتضي العلاقات والمعرفة في الساحة الدولية والمشاركة في قضاياها، فإنّ البشير (عرفنا له الإسهام في محيطه الإقليمي والعربي والأفريقي والإسلامي والدولي، ولم تقعد به محاصرة اقتصادية أو شنشنة سياسية أو وعيد بالقصاص أو بالمحاكمة كما يدعون). وقال، إن تحقق بناؤنا السياسي، فإنّنا نريد من السودان أن يكون سيفاً على الظلم وعلى العدوان وعلى الفساد. وحَصَر طه مادة البناء السياسي في أربع قواعد، وقال، إنَّ الركن الأول من قواعد البناء السياسي الإلتزام بالقيمة العليا، وهي هنالك قوة تمنح الإنسان القوة والقدرة وإليها (الرجعى والعقبى)، وأضاف: نحن نريد وطناً فيه إحترام للقيمة العليا الدينية التي ترد الأمر إلى اللّه، كائناً ما كان هذا الدين، لأن الأمر أوسع من ملة خاصة، وقال: أما القاعدة الثانية وتشترك فيها الأديان والرسالات، هي إحترام الإنسانية ونحن نريد بناءً وطنياً يقوم على قاعدة إحترام الإنسانية، وأكّدَ تمسكه بهذه القيمة ولو كانت مفضية الى الفقر أو قلة الإمكانات، وقال: لا نفضّل عليها بناءً وطنياً يقوم على قهر واحتقار الإنسان والإنسانية ولو كان من أسباب القوة. بجانب القيمة الثالثة التي قال: نريد بها بناءً يفسح المجال للإبداع والابتكار والتطلع الذي يضع للإنسان قيمته التي تميزه عن الحيوان. وزاد: في القاعدة الرابعة نريد من بنائنا السياسي أن يكون حافزاً ودافعاً لقدرات أبناء الوطن من أجل التنافس على أبواب الخير (الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر). وأضاف: هذه التعبيرات القرآنية ذات دلالات دينية، ولكن حينما نترجمها الى لغة السياسة والاجتماع، نقول إنها الحفز والدفع الذي يجمع بين التمكين للسلطان وبين إحترام حقوق الإنسان وكرامته والعدل بينه. وشَدّدَ طه على ضرورة الاجتهاد لتوفير الأدوات والقوانين لقيام بناء سياسي على العدل الذي يتسق مع إحترام الإنسان. وقال: هذا البناء سيجعل بلادنا واحةً يَستظل بها كل مظلوم ويلوذ إليها كل خائف ويجد عندها النصرة والنجدة وإعادة الحق الى أصحابه.
من جانبه كشف د. عبد الرحمن الخضر رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم ومرشحه لمنصب الوالي في تدشين حملة الحزب باستاد الهلال عن برنامج الحزب الانتخابي، وقال إن برنامجهم يتركز على الاهتمام بالخدمات الأساسية للمواطنين، وأضاف: سنولي عناية فائقة لمجالات المياه، الصحة، التعليم، الكهرباء والصرف الصحي والسطحي. وأكد الخضر أنهم سيعملون وفق برنامج خماسي على مواصلة مشروعات التنمية والبناء، الى جانب العمل لإنفاذ توصية رئيس المؤتمر الوطني بمعالجة قضايا البطالة والازدحام المروري بالخرطوم. ونوّه إلى انهم سيعملون على تقييم مسيرتهم في الفترة الماضية لاختيار ما ينفع الناس وإخراج البلاد من وهدتها.
الراى العام
تعليق
-----
البشير للناخبين: لسنا بجديدين عليكم ولا نعرف الكذب..علي عثمان: مرشحنا للرئاسة قائد مقتحم غير هيّاب
عندما تضع الراى العام هذا العنوان على صدر صفحتها تعتقد انها تخدم الرئيس وهو عنوان يفضح جهل الصحيفة وتلهقها نحو اى كلام الشعب السودانى من يدرك صدق او كذب اهل الانقاذ
14/2/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: محجوب حسن حماد)
|
شعار جميل يا محجوب حسن حماد وانا ملاحظ ان البشير لم بتطرق ابدا لا من قريب ولا من بعيد فى مسالة الفساد او محاربته او الاعتراف بانهم افسد حكومة فى تعاملها مع المال العام وكل كلامه كان عائم لا يستند على وقائع او ارقام لهذا فان على الحزب الشيوعى مسؤولية تاريخية وهو يرفع هذا الشعار الهام
اشكرك على المشاركة المهمة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=9407
--------------------------------------------------------------------------------
بتاريخ : الأحد 14-02-2010
المهدي لـ (الناخبين): استمتعوا بالغنائم و صوّتوا بالضمائر
: أكّد التزامه بمرجعية إسلامية و انتقد المحاكمات وبيوت الأشباح
الأمة القومي يبتدر حملته الانتخابية و يتعهد بمرافعة عن (المهلكات و المنجيات العشرة)
المهدي: ( جربتونا قبل كدا لا ضربنا ولا بطشنا ولا أكلنا مال زول)
الخرطوم: أيمن سنجراب: آدم أبكر
أعلن حزب الأمة القومي بداية حملته الانتخابية و تعهد الحزببتقديم مرافعة اطلق عليها (المهلكات والمنجيات العشرة)، و انتقد رئيس الحزب الصادق المهدي عدم الاستجابة لمقترحه بالتوافق على مرشح قومي واحد، في وقت شهدت العاصمة فيه يوم أمس هدوءاً نسبياً و خلت الشوارع من ملصقات الأحزاب و شعارات المرشحين.
و حصر المهلكات التي أهلك بها النظام الحالي السودان في المصادرة للحريات والإعدامات بغير محاكمات و التعذيب و بيوت الأشباح و رفع شعار الإسلام وتحويله إلى تناقض بين الإسلام و الحرية و العدالة و التسامح و السلام و المساواة، وحمّل النظام مسؤولية تحويل قضية الجنوب من مطلبية إلى جهادية و إلى انفصال عدائي إضافة إلى تحويل قضية دارفور من تقليدية لقضية قومية و دولية عن طريق الإثنية المسيسة و تكوين أحزاب سياسية مسلحة لمواجهة الحكومة المركزية و تشريد الآلاف من النازحين و اللاجئين، بجانب صدور أكثر من (20) قراراً من مجلس الأمن حول السودان و وجود أكثر من (30) ألف جندي أجنبي.
و أوضح المهدي أنّ من بين المهلكات الفقر و تحويل التعليم و الصحة إلى تجارة، و ردد:( احتكروا السلطة و أفقروا الأخرين)، و لفت إلى تنامى الإيدز، و تشريد الآلاف من الخدمتين المدنية و العسكرية وشبه إقامة مشروعات التنمية بـ ( طعن الإنسان في الصرة) باعتبار أنّها تقام بغض النظر عن مصالح إنسان المنطقة .
و تابع رئيس حزب الأمة القومي أنّ من بين المهلكات الاختراق الذي تمّ للأحزاب، و انتقد المعارضين لترشحه وكشف عن نصائح لإثنائه عن الترشح حتى لا يمنح الصراع القائم مصداقية، كما لفت إلى التوتر بين السودان و جيرانه و مع العالم أجمع، و حدد آخر المهلكات في الأساليب الفاسدة، و ناشد منسوبي القوات النظامية الذين تمّ تسجيلهم بمواقع العمل بتقديم مصلحة الوطن على ما أسماه بمصلحة (البطن). و أردف أنّ من بين الأساليب الفاسدة محاولة استغلال الأندية الرياضية مثل المريخ و الهلال و لفت إلى أنّ استادات تلك الأندية بناها الشعب السوداني و دعا منسوبيها للمحافظة على استقلالها.
و دعا المهدي إلى إتاحة الفرصة لبقية المرشحين بإقامة حشود مماثلة لمرشح المؤتمر الوطني في تلك الأندية و زاد (المال مالكم و الإنسان ما بشتروه بمال أبوه)، و أوضح (كل مال دفعه زيد أو عبيد هو مالكم وهي غنيمة ساقها الله إليكم)، واعتبر أنّ الخدمات التي تقدم لجلب التأييد في الانتخابات هي من مال الشعب و أضاف (استمتعوا بالغنيمة و صوّتوا بضميركم).
و ذكر المهدي أنّ المنجيات تمثل في الحكم الراشد العادل القائم على الحريات و المشاركة و المساءلة و الشفافية و سيادة حكم القانون، و ردد( جربتونا قبل كدا لا ضربنا ولا بطشنا ولا أكلنا مال زول). إضافة إلى الاقتصاد التنموي بعدالة توزيع الثروة، و تعهّد بكنس ما وصفه بالاقتصاد الهمجي، و أكّد استنادهم على المرجعية الإسلامية، و أبان (ليس ببمارسة حقوق تسمى إسلامية تتناقض مع الإسلام) و أكّد التزامهم بمرجعية إسلامية تتمسك بالكرامة و الحرية و العدالة و المساواة و السلام.
وانتقد رئيس حزب الأمة القومي الترهل الإداري بإنشاء (26) حكومة و برلمان و تمسّك بالعمل على إرجاع النظام الإداري إلى (9) أقاليم، و أكد التزامهم بصرف أموال البترول لصالح الرعاية الاجتماعية بدلاً عن دولة الجباية. كما تعهد بمخاطبة مشاكل التهميش و الاهتمام بقضايا البيئة و تحقيق السلام مع الدول المجاورة و المصالحة مع الأسرة الدولية. وطالب المهدي أنصار الحزب بترديد جملة من الشعارات الجديدة ومن بينها (تسقط دولة الجباية و تعيش دولة الرعاية).
--------------------------------------
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=9404
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الأحد 14-02-2010
: عقار يتعهد بقبول خيار الجماهير في الانتخابات و المعارضة السلمية عند الخسارة
: الدمازين: سامية إبراهيم
تعهدت الحركة الشعبية بقبول خيار المواطنين في الانتخابات المقبلة و عدم العودة للحرب في حالة عدم الفوز و أكدت تحولها في تلك الحالة للمعارضة السلمية خلال الأربع سنوات القادمة.
و دعا نائب رئيس الحركة الشعبية و مرشحها لمنصب والي النيل الأزرق الفريق مالك عقار الحركة و الجيش الشعبيللمحافظة على الأمن و السلام و الاستقرار. و أوضح أنّ ما توصلوا إليه بالسلاح يردون التوصل إليه بالتفاوض، وزاد (لا نخاف الحرب و لكن لا نريدها لأننا نعرف نارها) و أوضح أنّهم لا يلجأون للحرب إلا في الضرورة القصوى. و ردد (إذا لم نفز في الانتخابات لن نرجع للحرب و سنتحول للمعارضة خلال الأربع سنوات المقبلة و نقبل بخيار المواطنين).
و تمّسك عقار بحق تقرير المصير لأهل جنوب السودان و أبيي و المشورة الشعبية لمواطني النيل الأزرق و جنوب كردفان. واعتبر عقار في الاحتفال ببداية الحملة الانتخابية للحركة الشعبية باستاد الدمازين أمس أنّ مشكلة السودان لا تحل بفصل الجنوب مثلما ينادي بعض الجنوبيين الذين و صفهم باليائسين من سياسات الخرطوم. و أشار إلى أنّ الحركة لا تفصل بين قضية السودان و الجنوب. و تعهد بالتصدي لأية محاولة لتقويض اتفاقية السلام.
ونبّه إلى أهمية أن يكون لمواطني الجنوب الحق في وضع خارطة سياسية و إدارية للسودان الجديد. و أكّد التزامهم بالحوار مع الحركات المسلحة بدارفور و تحقيق التسوية العادلة و إنشاء مفوضية لمحاربة الفساد و المفسدين، و شكك في إمكانية إجراء انتخابات حرة و نزيهة و استدل على ذلك بالاختلاف حول نتائج التعداد السكاني و تقسيم الدوائر الجغرافية. وانتقد عدم تفعيل المفوضيات و التلكؤ في إنشاء مفوضية حقوق الإنسان و عدم تفعيل مفوضية الأراضي وعدم الاهتمام بقضايا الصحة و التعليم و الإسكان .
ش
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
جربوا القانون
أفق بعيد:
فيصل محمد صالح
Sunday, 14 February 2010
تسجل الاحزاب والقوى السياسية المشاركة في الانتخابات، والمقاطعة لها، كثير من الملاحظات السالبة على قانون الانتخابات، وعلى سلوكيات وتعامل المفوضية وأجهزة الدولة والحزب الحاكم. وكثير من هذه الملاحظات صحيح، لكن الشكوى و"التشكي" في التصريحات السياسية وعلى صفحات الصحف وحدها لا يكفي، بل لا بد من استخدام الوسائل والأدوات القانونية التي وفرها قانون الانتخابات، حتى استنفادها، وفي القانون متسع كبير لمعالجة بعض هذه المشاكل والخروقات، إن توفرت الإرادة السياسية والعدلية.
أظن أن الأحزاب والقوى السياسية، الزاخرة بالقانونيين، لم تطلع كثيرا على قانون الانتخابات، ولهذا أضاعت على نفسها وعلى البلاد فرصة كبيرة وحقيقية لوضع قانون الانتخابات والمفوضية أمام امتحان حقيقي، منذ فترة إجازة القانون وتكوين المفوضية واللجان العليا بالولايات، وحتى الآن.
بعدت بلادنا عن الممارسة الديمقراطية التعددية سنوات كثيرة، ولهذا من المهم التسليم بأن الممارسات ستكون قاصرة بحكم نقص الخبرة والتجربة، وإن كانت بعض الجهات قد تعمل بسوء نية لاستغلال نقص الخبرة وقصور قانون الانتخابات، فمن المهم أيضا اصطحاب حسن النية كعامل موجود يمكن تفسير بعض الاحداث من خلاله. ويعني هذا أن الحكم بين حسن النية وسوء النية لن يتضح إلا بعد العمل على استخدام الوسائل القانونية حتى استنفادها، بعدها يصبح من حق من جرب كل هذا أن يقول إن الانتخابات لم تكن حرة ونزيهة، ليس فقط لنقص الخبرة والتجربة، وإنما لأن ذلك كان مقصودا ومخططا له.
هناك شكاوى كثيرة من استغلال النفوذ والسلطة لبعض المرشحين، ولكن ايضا تم الاكتفاء بالشكاوى الإعلامية، رغم أن هناك فقرات واضحة في القانون وهناك نيابات متخصصة تم تكليفها بالنظر في مثل هذه القضايا وإحالتها للمحاكم.
إذا وجدت المرشح الفلاني يستغل منصبه، ويستخدم سيارة ومباني حكومية في الدعاية الانتخابية، أو يصرف من مال الدولة على دعايته الانتخابية، ولو في شكل خدمات للدائرة، فما عليك سوى الاتجاه للنيابة لتقديم شكوى، ثم متابعة ذلك امام المحكمة، مرة واثنتان وثلاثة، ثم يمكن بعدها التصريح إن كانت النيابات حقيقية ام لا، وإن كانت المحاكم تقوم بعملها ام لا، وإن كانت هذه النصوص ملزمة وكافية أم لا؟
هنام أجزاء كبيرة من القانون لم تختبر بعدن مثل الفصل الثامن، المواد من 65 وصاعدا والخاصة بحقوق وواجبات المرشحين والأحزاب السياسية ، والمادة 96 الخاصة بحظر استخدام إمكانات الدولة والموارد العامة لأغراض الحملة الانتخابية، ثم الفصل العاشر الخاص بالممارسات الفاسدة وغير القانونية والمخالفات الانتخابية
إن استخدم مواطن مرشح، مثلا، امكانيات الدولة وقام بتقديم دعم ملياري لنادي رياضي شهير في يوم مبايعته باستاد النادي، فإن من حق اي مرشح رئاسي تقديم شكوى للنيابة ضد تلك الممارسة، باعتبارها استغلال لامكانيات الدولة. فإن ثبت ان ذلك المبلغ سيدفع من مال الدولة ومن جيب دافع الضرائب فإن تلك تعد ممارسة فاسدة تنطبق عليها المواد الواردة في القانون، أما لو اتضح أن المرشح سيدفع ذلك المبلغ من ماله الخاص، أو مال حزبه، فذلك أمر آخر.
يقول أهلنا ان "الارضة جربت الحجر"، فما بال ناسنا هنا لا يريدون تجربة القانون، والاحتكام للقانون وسيادته على كل الممارسات هو واحد من أهم مؤشرات تقدم الدول.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
مفوضية (الأصم) لإنتخابات ناطقة ونزيهة ...
بقلم: فتحي الضَّـو
الأحد, 14 فبراير 2010 16:13
رغم الفوارق الحضارية، إلا أن ثمة قواسم مشتركة لا تختلف عليها شعوب هذه الدنيا، وهي تمثل بديهيات فيما يخص سلوكياتها وثقافاتها ونمط حياتها. نذكُر على سبيل المثال لو أن شخصاً ما توعك في أي بلدٍ من بلدان العالم، فإن رد الفعل الطبيعي يُفرض عليه الذهاب إلى المستشفي لمقابلة طبيب يُشخِّص عِلته، ومن ثمَّ يصف له الدواء المناسب لدائه. وبنفس القدر لو أن شخصاً آخراً رغب في بناء منزل، فإنه سيكون لزاماً عليه الإستعانة بمهندس معماري ليرسم له الخارطة، وقد يشرع بعدها في التنفيذ بواسطة ما نسميه بـ (البنَّا) أو المُقاول أو المُنفذ. وكذلك لو أن أباً أراد لإبنه أن يرتقي مدارج التعليم، فلابد أن يلحقه بمدرسة يشارك فيها تلاميذ آخرين طلب العلم على يد معلمين، تلك هي صنعتهم. أما وإن عقدت دولة ما العزم على إقامة إنتخابات حرة ونزيهة،.
فبالضرورة أن تكون أُولى خطواتها في هذا المضمار تكوين مفوضية خاصة بتلك الإنتخابات. ومن المُسلم به أن يتم التراضي والتواصي حولها وتحظي بموافقة كل الذين سيتنافسون في تلك المعركة الشريفة. والذي لا جدال فيه أن مهام تلك المفوضية ستكون محصورة في وضع الأسس والضوابط والقواعد التي تكفل لها إنجاز المهمة التاريخية على أكمل وجه. ولعل قبل هذا وذاك هناك شروط ضرورية ينبغي توفرها في شاغري مناصب المفوضية أنفسهم، مثلما ورد في الدستور الانتقالي وقانون الإنتخابات، اللذين نصا على أن يكونوا من (المشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد) وبذات القدر يمكن القول أن ثمة شروط أكثر موضوعية، ولكن لن يجدها الناس، لا في نص مكتوب ولا لوح محفوظ. تقول إنه ينبغي أن يكون عضو المفوضية من الذين يؤمنون بالديمقراطية إيمان العجائز، ومن المشهود لهم بالدفاع عنها كلما توغلت عليها الأيدي الآثمة وانتهكت حرماتها. ويفترض كذلك أنه أحد الذين عُرفوا في ساحات الدفاع عن حقوق الانسان بصولاتهم وجولاتهم التي لا تعرف التقاعس ولا المساومة ولا الإنحناء. وبالطبع لن تكون الإنتخابات حرة ولا نزيهة - مثلما تُكثر عصبتنا ذوو البأس من هذا التوصيف - إذا لم يملك أرباب المفوضية سجلاً حافلاً في العفة والنزاهة والأمانة وطهارة اليد.
بغض النظر عن الشروط الصريحة أو المستترة أعلاه.. أُنشئت مفوضية الإنتخابات الحالية بموجب مرسوم جمهوري قضى بتعيين السيد أبيل ألير رئيساً، والبروفسير عبد الله أحمد عبد الله نائباً له، إلى جانب عضوية كلاً من: دكتور جلال محمد أحمد الذي احتل منصب الأمين العام، الأستاذة فليستر بايا، الفريق شرطة عبد الله بله الحاردلو، بروفسير محاسن حاج الصافي، الدكتور محمد طه أبو سمرة، بروفسير مختار الأصم، الفريق شرطة الهادي محمد أحمد، الدكتور أكولدا مانتير. وطبقاً للمادة 141 – (1) من الدستور الانتقالي، فقد تحددت مهام هذه المفوضية في المسائل التالية: (أ) إعداد السجل الإنتخابي العام ومراجعته سنوياً (ب) تنظيم إنتخابات رئيس الجمهورية، ورئيس حكومة الجنوب، والولاة والهيئة التشريعية القومية، ومجلس جنوب السودان، والمجالس التشريعية الولائية، والإشراف عليها وفقاً للقانون (د) أداء أي مهام انتخابية أخرى ذات صلة يحددها القانون. وفي ظل الغموض الملازم لسيرة بعض أعضاء المفوضية، كان من الطبيعي أن يتساءل الناس عن النبأ العظيم الذي كفل للسادة المبجلين احتلال تلك المواقع. ومن محاسن الصدف أن المفوضية إتبعت طريقاً حضارياً وأسست موقعاً إلكترونياً على الشبكة العنكبوتية،
ولكن من مساويء الصدف أن الموقع المذكور لن يروي ظمأ الباحث عن السيرة الذاتية للمفوضين، عدا العضو الأخير الدكتور أكولدا مانتير. لكن يبدو أن ذلك مما لا يمكن أن يستعصي على أهل السودان، رغم الاتساع الجغرافي لبلادهم وكثرة قاطنيها من شعوب وقبائل مختلفة الألسن والسحنات. ولربما لا يعرف البعض أن ثقافة المشافهة التي اشتهروا بها، تكفل للواحد منهم إختزان ملفات في تلافيف مخه قد يعجز محرك البحث الإلكتروني (قوقل) عن استيعابها. وفي هذا الاطار لعل القليل الذي نضح، ولا يختلف حوله إثنان، بل لن تنتطح فيه عنزان، ألا أحد من العشرة الكرام المُبشِرين بإنتخابات حرة ونزيهة يمكن أن تنطبق عليه الشروط المستترة أعلاه، بل على النقيض من ذلك فقد خدم أكثر من نصفهم الأنظمة الشمولية باخلاص وتفانٍ، أما النصف الآخر فقد كان بين ذلك قواماً!
دعك من المستتر، إذ أن المفوضية إنتهكت الشروط الصريحة وهي طفلاً يحبو. وتلك مكرمة كان قد جاد بها القانوني الضليع الاستاذ الصادق الشامي الذي لفت إنتباهم لذاك الخلل، وسطره في مذكرة مفتوحة وجهها لأعضاء المفوضية يوم 25/11/2008 ولكن كالعهد بهم لاذوا بصمت بليغ. أوضح الشامي في حيثياته أن تشكيل المفوضية (جاء منتهكاً ومتعارضاً ومتصادماً مع نص صريح في الدستور، كما وإنه يخالف ويتناقض مع القانون) وشرح ذلك استناداً على المادة 141 (1) من الدستور التي نصت على: (تنشأ خلال شهر واحد من إجازة قانون الإنتخابات القومية مفوضية قومية للدستور تتكون من تسعة أشخاص مشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد) وأورد كذلك ما نص عليه قانون الإنتخابات لسنة 2008 والذي جاء متمشياً مع الدستور ونصت المادة 4 (1) منه على التالي: (تنشأ خلال شهر واحد من تاريخ إجازة هذا القانون مفوضية تسمى المفوضية القومية للإنتخابات تكون لها شخصية اعتبارية وخاتم عام) وخلص إلى أنه (أُجيز القانون ووقع عليه رئيس الجمهورية بتاريخ 15/7/2008 ولكن التسمية لأعضاء المفوضية لم يتم إلا في شهر نوفمبر أي بعد ثلاثة شهور من الوقت الذي حدده القانون للتعيين) ولأننا نعيش في بلد نعلم أن نقض القسم فيه أسهل من جرعة ما، لم يكن عصياً على المفوضية أن تمارس ذات العادة وهي ترمي ظهريا القسم الذي رددته أمام رئيس الجمهورية (أقسم بالله العظيم أن أؤدي واجباتي ومسؤولياتي بأمانة وتجرد لأي جهة وأن ألتزم بالدستور والقانون والله على ما أقول شهيد) بلسان حال يقول أنتم السابقون ونحن اللاحقون!
لأن فاقد الشيء لا يعطيه أصلاً، لم يكن منظوراً من المفوضية أن تفعل شيئاً أمام سيل الشكاوي التي إنهالت عليها منذ الشروع في الخطوات الاجرائية للإنتخابات، مروراً باغلاق باب الترشيح، وانتهاءا بالنتائج التي ستطوى العملية برمتها في ابريل القادم. ولعل من المفارقات التي لن تدهش أحداً أن جميع الطعون والشكاوي كانت موجهة ضد عصبة المؤتمر الوطني. وفي واقع الأمر لم يكن ذلك بجديد في نهجها الذي خبره الناس طيلة عقدين من الزمن ظلت تدير فيه الدولة كما تدير الماسونية تنظيمها الباطني. فالناس لا يعرفون عن موارد دولتهم تلك – ما ظهر منها وما بطن – سوى أرقام تحلق في فضاءات المستحيل. ورغم تقارير المراجع العام التي تفانت على مدى عشرين عاماً في كشف التجاوزات المالية بشتى ضروبها، ورغم صور الفساد التي تنشرها الصحف بصورة علنية ومستترة، ورغم الواقع الذي يراه الناس أمام اعينهم، ويجري دواباً ويتطاول بنياناً ويتحدث نعماً، إلا أن دولة أصحاب الأيادي المتوضئة لم تجد كبش فداء واحد يكف عنها عين الحاسدين، ويبعد منها شرور الوسواسين الخناسين من بني البشر.
ومن العجائب إن المفوضية المتدثرة بغطاء البوهيمية، كشف الاستاذ (المتقاعد) دكتور معتصم عبد الله محمود عن صورة أخرى من صور الشوفينية المستترة، جاء ذلك في مذكرة الطعن التي تقدم بها إلى قاضي المحكمة العليا، حيث شرح في فقرة منها ما تعرض له من إنتهاك لحقوقه واضطهاد لانسانيته من قِبل أحد سدنة المفوضية (عند تسليم الطعن، قابلت عضو المفوضية الفريق الهادي محمد أحمد، والذي خاطبني بحدة وانفعال بأن ليس لي حق في الطعن في مستوى الترشيح لرئاسة الجمهورية، ولكن بعد مطالبتي له بالرجوع إلى قانون الإنتخابات في مادته (45) التي تسند حقي في الإعتراض على أي مرشح أمرني بمقابلة المستشار القانوني للمفوضية. وفي نظري أن ذلك التصرف كان غير كريم ولا يليق بمسؤول تم إختياره في أعلى هيئة لإدارة العملية الديمقراطية في البلاد. وقد عبر لي شفهياً بعض المسؤولين في المفوضية بإعتذارهم عن ذلك التصرف) فتأمل يا هداك الله!
غير أن الذي أفزعني حقاً، وأورثني هماً مقيماً جراء ما يدور داخل دهاليز المفوضية العتيدة، جاء ذكره في تحقيق جريء نُشر في صحيفة الأخبار بتاريخ 28/1/2010 عجبت بعده كيف أن الناس في بلادي يقرأون ما قرأت وينامون ملْ جفونهم عن شواردها؟ يتحدث التحقيق بصورة مركزة حول تجاوزات سافرة تجري داخل أروقة المفوضية وخاصة في قطاع التدريب، قال الصحافي في مستهل بحثه عن الحقيقة (وجدنا أن المراكز التي وقع عليها الاختيار هو مركز الاستشارات والتدريب الدولي وهو المركز الوحيد الذي انفرد بالتدريب والتثقيف الانتخابي في 12 ولاية من ولايات السودان، كما أنه نال حصة كبيرة من ميزانية التدريب) وقد أثبت الصحافي أن المركز يتبع للبروفسير مختار الأصم (ثبت بالمستندات أن المركز مسجل باسمه إلى اليوم في سجلات مراكز التدريب بوزارة العمل) ولكن الأغرب من الظاهرة نفسها اجتهاد البروفسير محاسن حاج الصافي في تفسيرها وهي مسؤولة التدريب بالمفوضية (نحن نعلم أن لبروفسير الأصم علاقة بالمركز وهو تقدم من ضمن 40 مركز تقدمت واخترناه لأن المركز قديم وبه خبرات لم نشأ أن نحرم المواطنين من خدماته) الحمد لله أن البروفسير محاسن قالت خدماته ولم تقل بركاته. ولكن صبراً يا كرام، تلك ليست آخر العجائب، فقد زاد عليها الأصم نفسه بموشح يُسكر سامعه طرباً.
فبعد أن اعترف للصحيفة بأيلولة المركز لسيادته، قال (أنه تقدم إلي الأمين العام للمفوضية القومية للإنتخابات د. جلال محمد احمد بطلب لإعفائه من مسئولية التدريب والتوعية التي كان يتولاها حتى يتسنى لمركز الاستشارات والتدريب الدولي ان يتقدم للمنافسة) أرأيتم كيف تكون الشفافية التي تجمع بين الحسنين، إنها الشفافية التي عبرت عنها الأمثولة الشعبية في وصف من أراد أن يأكل الدجاجة و(يخم) بيضها في نفس الوقت!
إن حدث وسألت البروفسير الأصم مثلما سأله الصحافي مستفسراً عن تلك الوضعية الغريبة فسيقول لك لأن مركز سيادته (هو المركز الوحيد في السودان المؤهل للعمل في مجال الإنتخابات) وهب إن ذلك حقيقة يا صاحٍ، فأين المنطق الذي يسند هذه الازدواجية البغيضة؟ كان من الطبيعي أن يختار واحداً من السبيلين، إما المركز وحصة الأسد التي نالها من الدراهم، أو المفوضية وصيتها الذي يجهر الأبصار. لكن أنظر كيف إلتف سيادته على هذه المعضلة بعد أن عزَّ الاختيار، إذ قال للصحافي (إن الطلب الذي تقدم به تضمن نقاطا جوهرية - على حد قوله - منها إما أن تسند مهمة التدريب والتوعية فى المفوضية القومية للإنتخابات لشخص آخر داخل المفوضية، أو يحرم المركز من التقديم والمشاركة في حصة التدريب، بجانب نقطة ثالثة بإشراك معاونين للأصم في عملية الاختيار) أي إختيار المركز. ثم هطل الحل عليه غيثاً من سماء أحد المفوضين ولكن برواية الأصم (فقد فضل الأمين العام الخيار الأول وأعفي الأصم من التدريب والتثقيف) أي أن الأصم وجلال تصورا فيما أقدما عليه إنه كفيل بدرء أي شبهة قد تنبعث من مخيلة أحد المتربصين. وحتى نساعدك يا عزيزي القاريء في فك هذه الطلاسم، نقول لك تصور أن أحداً إكتشف أن وزير الداخلية المصري حبيب العادلي له مصالح باطنية مع الشركات التي تنفذ مشروع الجدار العازل مع قطاع غزة، وحتى لا يفقد تلك الفرصة التي تدر عليه مالاً وفيراً يطلب من بيده الأمر تحويله إلى وزارة السياحة!
في مقام آخر شاء الأصم أن يوسع من دائرة استحقاقاته الوظيفية فتمدد عائلياً بالحاق بعض أفراد الأسرة الكريمة بالمفوضية. وتلك مفارقة قال الصحافي إنه اكتشفها بمحض الصدفة، وتعرف من خلالها على آخرين يحملون نفس الأسم العائلي، والمدهش أنه عندما واجه كبيرهم الأصم بذلك قال له (أنا لا علاقة لي بالتعيين داخل المفوضية وأسرة الأصم فيها أكثر من 800 ألف شخص) ثم قلل من العمل بالمفوضية برمته (عمل المفوضية كله مؤقت وظائف شنو؟) وما يسمه هو بالمؤقت فإن موقع المفوضية كاد أن يكسبه ديمومة شرعية (يظل المفوضون في مناصبهم بالمفوضية لست سنوات، ويمكن لرئاسة الجمهورية التمديد لهم لست سنوات أخر) ولكن هب يا قارئي العزيز أيضاً إنها وظيفة ليوم واحد، هل يبيح له ذلك أن يجعل من مفوضية قومية ضيعة خاصة في بلاد يتسول الناس فيها حق العمل، بل ويفصلون منه حماية للمجتمع من شرورهم!؟ لكن دع ذلك جانباً أيها الكاظم الغيظ مثلي، وسأختم لك بالغبن الذي حرضني أساساً لكتابة هذا المقال، هل تعرف كم قيمة العقد الموقع بين الأصم ومفوضيته؟ ذلك سؤال وجهه له الصحافي بطريقة غير مباشرة (إن الأموال التي تدفع لمركزه كبيرة جدا مقارنة بالمراكز الأخرى؟) فأجابه الأصم بمنطق (شمسوني) قد يثير شهية أي محب للاستطلاع ليركض وراء الحقيقة (لماذا مختار الأصم وحده وهنالك آخرين داخل المفوضية لهم علاقة بمراكز تدريب خارج المفوضية) ومع ذلك لن أفصح لكم عن قيمة العقد تصريحاً ليس خوفاً من الأصم ولكن خشية أن يحدث لكم مكروه أكون سبباً فيه، ولكن إن شئتم المخاطرة، أقول لكم تلميحاً نقبوا عن اسم في الأرقام الحسابية، بدأت العصبة وأزلامها يحبونه حباً جماً لجمال موسيقاه!
إن الشفافية التي يكثر من ذكرها أعضاء المفوضية المبجلين، وكذلك الإنتخابات الحرة والنزيهة التي طففت العصبة ذوي البأس في سيرتها، تتطلبان في المقام الأول كشف ما يدور داخل دهاليز المفوضية، إذ أن ابسط حقوق المواطن المتطلع لإنتخابات ديمقراطية حقيقية تحتم على من بيده الأمر أن يعلمه بميزانية هذا المفوضية؟ وكيف يتم صرف ملياراتها المبثوثة؟ هل قلت مليارات؟ الحمد لله الذي اجراها على لساني وإن لم نراها حتى اليوم ولو في الأحلام. ثمَّ على أي أسس تم اختيار هؤلاء المفوضين؟ ومن الذي اختار تابعيهم وتابعي التابعين في العاصمة والولايات؟ وأين بقية العشرة الكرام، إذ لم يسمع الناس لبعضهم حساً ولم يروا لهم صورة منذ أن تم إعلان هذه المفوضية؟ حتى الرجل الطيب أبيل ألير ظل الناس يرونه لماماً أما مودع أو مستقبل في صمت مقدس كأنه يمنح بركاته لمقبل أو مدبر من زوار المفوضية. ويخالجني شك مريب في أنه لهذا السبب تم اختياره لترؤس هذه المفوضية. ولم يكن مدهشاً في ظل ذلك الوضع الغريب أن يصول الأصم ويجول في عرصات تلك المفوضية، فهو تارة ناطق رسمي في غياب ناطق محدد من قبل المفوضية. وتارة ثانية يراه الناس في مقام من يفتي ويستفتي، وتارة ثالثة يقطع قول كل خطيب متما تشابكت المفاهيم، وأظلمت الرؤى، وصار القوم في حاجة لمن يشرح لهم الفرق بين الشمولية والديمقراطية بمنظور عصري!!
عن صحيفة (الأحداث) 14/2/2010
-----------------------------
المرشح المشير البشير والموت الرحيم ! .... بقلم: تاج السر حسين
الأحد, 14 فبراير 2010 16:22
[email protected] هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته
تحدث المشير البشير بالأمس من استاد الهلال مواصلا تدشين حملته الأنتخابيه للفوز برئاسة الجمهوريه بعد أن تحدث قبل ذلك بيومين فى استاد المريخ، وبعد أن اصبحت الرياضه وكرة القدم بفضل الأنتخابات من اولويات الأنقاذ تهتم بها وتشيد الميادين للشباب والناشئين وتوزع الهدايا على منتخبات الدول الصديقه والشقيقه على عكس فترتها الأولى التى ما كانت تهتم فيها بغير الجهاد وبرنامج ساحات الفداء الذى لم يبق منه غير (التهليل والتكبير) شعار الأخوان المسلمين المصريين خلال ايام المرحوم البنا مؤسس حركة الأخوان كما ذكر احد كتاب التاريخ المصرى الحديث.
ومن خلال ذلك اللقاء تعرض البشير الى الموت البشع الذى نقلته كاميرا الجزيره فى نيجيريا وقال ان العالم صمت لأن الموتى مسلمين!!
ولعمرى هذا اغرب رفض لقتل ينفذ على اى انسان فى الوجود مهما كانت ديانته ويقارن بموت أرحم منه، ولقد تابعنا العالم كله مثلما رفض واستهجن معنا قتل اخواننا الجنوبيين من قبل بغض النظر عن معتقداتهم رفض كذلك الطريقه البشعه التى تم بها اغتيال عدد من النيجريين مهما كانت الدوافع والأسباب ودون اعتبار لدياناتهم ومعتقداتهم.
لكن على ذات النهج الذى استهجن به المرشح المشير البشير طريقة القتل تلك، نطرح عليه سؤالا وهو مرشح لرئاسة الجمهورية ويسعى للفوز بهذا المنصب بعد 20 سنه من الحكم وتتيح له الأجهزه الأعلاميه الرسميه الفرصه لمخاطبة الجماهير بصورة اكبر مما تتاح لغيره ، وعليه ان يجيب على اسئلتنا والا يضيق صدره.
وسؤالنا هو:
هل الطريقه التى تم بها اعدام شهداء رمضان فى نهاية شهر رمضان وقبيل العيد با يام قلائل مقبوله اسلاميا بعد ان تم اقناعهم ونزعت اسلحتهم بوساطه ووعد من جهات معروفه بأن يتلقوا محاكمه عادله لا اعدامات فوريه كما حدث؟
وهل طريقة الأعدامات تلك التى نقلت وعرفها كل اهل السودان اسلاميه وصحيحه وسليمه؟
وهل تشبه ما حدث فى نيجيريا أم لا، واذا كان هناك فرق هل لأنها لم تنقل حية على الهواء عبر الفضائيات؟
وهب انها سليمه وصحيحه وتتماشى مع النظم والقوانين والأعراف العسكريه ولا تشوبها شائبه، فلماذا لم يكشف عن مقابر هؤلاء الشهداء حتى اليوم؟
يا سعادة المشير لا فرق بين قتل واغتيال ينفذ فى حق اى انسان على وجه الأرض دون ان يقدم لمحاكمه عادله وبعد أن يستوفى جميع مراحل التقاضى ولا يوجد اى سبب يبرر القتل بسرعه أو بوسيله بشعه أو رحيمه، فالأنسان هو اكرم مخلوقات الله والديانات كلها تركز على هذا المعنى خاصة الدين الأسلامى.
ومن جانب آخر تحدث المشير البشير عن انهم حينما جاءوا للسلطه وجدوا الخزينه فارغه ولا يوجد فيها أكثر من 100 الف دولار، فبربكم هل افضل ان يعيش الأنسان معدما ام مكبلا بالديون؟
فقبل أن تأتى الأنقاذ كانت ديون السودان وقبل اكتشاف البترول 9 مليار دولار، وألان وبعد اكتشاف البترول ديون السودان وصلت الى 35 مليار دولار!
فعن اى انجازات يتحدث المرشح لرئاسة الجمهوريه المشير البشير؟
وقبل الأنقاذ نعم كان الصراع والأقتتال لا زال محتدما بين الجنوب والشمال، ومن ضمن اسبابه الرئيسه ضغط الاسلاميين داخل الجيش وخارجه لعدم وصول القوى السياسيه لأتفاق سلام وقد ظهر ذلك من اتجاههم نحو الحرب وتصعيدها بعد استلامهم للسلطه وحينما فشلوا اتجهوا للسلام ولو فعل ذلك اى حزب آخر غيرهم لأتهموه بالعماله وبالخروج من المله وربما صفوه اذا عجزوا من الأنقلاب عليه.
وهل يعلم المرشح المشير البشير عن حجم الأموال فى يد الأسلامويين الآن الذين ما كانوا يملكون اى شئ قبل الأنقاذ وكيف تحول الشعب السودانى كله الى فقراء معدمين ما عدا الاسلامويين؟
مرة أخرى لا فرق بين موت بشع وموت رحيم يتم عن طريق التركيع والتجويع والتشريد والصالح العام، حيث لا يضير الشاة شيئا بعد سلخها.
آخر كلام:-
• المشير البشير المرشح لرئاسة الجمهورية لا حل لمشاكل السودان وللحفاظ على وحدته بغير نظام جديد ورئيس جديد غير مطلوب للعداله الدوليه، فنظرية المؤامرة ثبت انها تستخدم للأستهلاك المحلى .. وبغير هذا فالطوفان!!
• ملحوظه تحدث المرشح البشير عن الموت البشع فى نيجيريا وثانى يوم كانت الجماهير السودانيه تشيع الى مثواه الأخير طالبا شهيدا قتل على نحو رحيم!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
الأمل والتغيير
نحو السودان الجديد والوحدة الطوعية
الســـــيدات والســـــادة:-
اسرة المناضل والقائد الوطنى على عبد اللطيف واسر قادة ثورة 1924 الاعزاء
قادة المجتمع المدنى وقادة القوى السياسية
الضيوف الكرام
أهل الموردة وامدرمان
جميع السودانيين الحاضرين والغائبين والمغيبين فى داخل وخارج السودان وعلى جنبات الكرة الأرضية!
اخص بالتحية إبن من ابناء الخرطوم ومرشح الحركة الشعبية لوالى الخرطوم إدوارد لينو ابيي ويجسد ترشيحه العبور خلف الحواجز والتحيزات ونحي كل المبدعين من خليل فرح الى عركى وشرحبيل ومحمود عبدالعزيز وعبدالعزيز فى شخصهم جميعاً ان احي العملاق النوبى وبعانخى المبدعين الاستاذ محمد وردى وبه يزدان الحضور فى هذا اليوم البهى .
واسمحوا لى جميعاَ وباسم الحركة الشعبية لتحرير السودان كبرى حركات الفقراء والمحرومين، وباسم جميع السودانيين الذين يتطللعون إلى فجر جديد وأمل جديد وحلم جديد وسودان جديد ومشروع وطنى جديد،عظيم كعظمة بلادنا التى يمتد اثرها فى تاريخ الإنسانية إلى مايزيد على سبعة ألف عام من التاريخ والاسهام الإنسانى وبلادنا التى رنت إلى الاله الواحد قبل ان تاتيها رسالات السماء إلى الارض وشاهدها جبل البركل المقدس، بلادنا التى تضم نصف الدماء فى كامل افريقيا، بلادنا التى تربط العرب بالافارقة كمشروع انسانى عظيم، بلادنا التى تضم اكثر من (570) قبيلة وأكثر من (130) لغة لا (رطانة) وتشكل بتنوعها التاريخى والمعاصر مشروعاً إنسانياً عظيماً، بلادنا التى اتتها المسيحية قبل شمال اوربا، وقامت على نيلها العظيم دويلات مسيحية على مدى ألف عام من التاريخ واتاها الإسلام محمولأ على عقل وكتاب وشيخ طريقة بالنزور والرايات الخافقات لم ياتى بالسيف أو الدبابة بل اتى بيد متصوفة لايحملون فى اكفهم غير الكتب فإسلام السيف والدبابة هو إسلام المتأخرين وعلينا تخليص الإسلام مما لحق به من تشوهات وانتشر الإسلام فى شمالها على مدى تسع قرون بالحكمة والموعظة الحسنة ولم (ترق فيه كل الدماء)! والإسلام السودانى الذى نعرفه لن يقف ضد وحدة السودان بل هو من بناها شمالأ وخلق الناس شعوبأ وقبائل ليتعارفو لا ليتحاربو كما هو حال الذين اتوا للإسلام باخره للسلطة والجاه لا للفلاح والإصلاح وقد ان الاوان لتتصالح بلادنا مع مكوناتها مع تنوعها وإختلاف الوانها والسنتها فى مشروع جديد وامل جديد لاياتي الا بتغيير واقع الحال ودوام الحال من المحال.
اسمحو لى بإسم كل هذه الامال والاحلام ان أحييكم جميعا نساء ورجال- اطفالأ وشيباً وشباباً وان احيي انهار بلادنا ووديانه، جبالها وصحاريها ريفها حضرها وبواديها ارضها وسمائها ونجدد لها الإنتماء والفداء والإلتزام القاطع بالعبور بها نحو امل جديد وسودان جديد فى هذه الرسالة الاولى التى تتناول قضية شديدة الحساسية والخطر على مستقبل بلادنا وحاضرها قضية الوحدة الطوعية.
لماذا إخترنا الامل والتغيير؟
إخترنا الامل والتغيير لان بلادنا بعد نصف قرن من الإستقلال والإستغلال وبعد عشرين عاماً من الشمولية والقهر قد تبددت امالها وافقر شعبها واهين إنسانها واضحت فى مفترق الطرق تكون او لاتكون ولابد لها ان تكون كمشروع عظيم وجوهرة غالية وثمينة فى إمتدادات الافارقة والعرب وفى الالفية الثالثة التى تمحو الحواجز على نحو متسارع ففى عالم اليوم لابد من امل جديد وفجر جديد وتغيير شامل :
· من دولة القهر الى دولة الإختيار الحر وفق إرادة شعوب السودان جنوباً وشمالاً – غرباً وشرقاً ووسطاً .
· من دولة الشمولية لدولة الحرية .
· من حكم الخوف الى حكم الطمأنينة .
· من الحروب للسلم المستدام والعادل والشامل .
· من دولة الفساد لدولة الشفافية والمحاسبة .
· من دولة الحزب لدولة الوطن التى تسع الجميع .
· من دولة المرافق العامة الحزبية لدولة المرافق العامة النزيهة المحايدة المستقلة والمهنية .
· من دولة الجباية لدولة الرعاية والرفاهية والخدمات .
· من إذلال النظام العام لإحترام الخصوصية والكرامة .
· وقف تشريد وهجرة السودانيين وان يصبح وطناً جاذبأ لا طارداً.
· من إحتكار الوظائف والمحسوبية الحزبية إلى معيار الموضوعية والإلتزام بالمهنية.
· من الاقتصاد المتوحش إلى الاقتصاد الإجتماعى الإنسانى .
يحدونى الامل لعودة منقو الزمبيرى واوشيك وصديق عبدالرحيم وإسحاق وحمدالنيل والحنين إلى عبرى وإلى كرنوى وإلى مدنى ومحمد قول وكادقلى والدمازين وإلى عهد بسام لارياء ولانفاق ولاكذب او مخاتلة بإسم الشعب او الدين وتدليس وغش بإسمه وشعب السودان قادر على كل ذلك .
إن حملتنا الإنتخابية لاتدور حول افراد مهما عظم شانهم ولكنها حول قضايا وحول وطن كاد ان يضيع وشارف على الإنهيار فكل المؤشرات فى الزراعة واسطعها مشروع الجزيرة والصناعة والرعى والخدمات والضرائب والجبايات تقول انه على حافة الإنهيار لم يعصمه من الإنهيار الا البترول الذى ينتج معظمه فى الجنوب والجنوب نفسه يتم دفعه الى خارج الخريطة بسياسات حزبية ضيقة وخربة وباصرار على عدم تنفيذ إتفاقية السلام وجوهرها الرامى الى تغيير السياسات التى ادت الى الحروب وإعادة هيكلة الدولة السودانية ومركز السلطة ووقف سياسات إفقار وإنهيار الريف ودفعه نحو المدينة ونقل الريف الى المدينة!! لا المدينة الى الريف. وإفقار الريف لايجلب سوى التهميش والتهميش لايجلب سوى الحروب، لقد آن الاوان لتغيير توجهات الدولة السودانية على نحو ديمقراطى ومنصف والدولة السودانية لايمكن تغييرها من الفاشر او جوبا او بورتسودان او مدنى او دنقلا تغييرها ياتى من الخرطوم! من الخرطوم! من الخرطوم! والان! الان! قبل فوات الاوان.
لابد من حريات وتحول ديمقراطى، لابد من سلام شامل وعادل، لابد من رفاهية، لابد من مصالحة وتضميد الجراح، لابد من الامن والامان والإستقرار، لابد من سياسة خارجية تعكس المصالح الوطنية وتدعم إستقرار السودان ودول الجوار والعالم اجمع.
انا مرشح بإسم الحريات، وبإسم العدالة، وبإسم الكرامة والحقوق لكل سودانى وكل سودانية، بإسم السلام العادل، وبإسم الرفاهية والخدمات، وبإسم الاستقرار والتعاون الإقليمى والدولى، وبإسم الريف وفقراء المدن، وبإسم مساهمة القطاع الخاص فى التنمية المستدامة، وبإسم إصحاح وصيانة البيئة، وبإسم الرغبة الملحة والحلم الذى طال وغاب فى تحرير النساء ووقف عطالة الشباب، من اجل إرجاع المفصولين، وإستعادة الدولة السودانية واجهزتها المختطفة من قبل فئة تعلمونها جميعاً ولاحوجه لى ان اذكركم بما فعلت بالعباد والبلاد بل حتى بالذين خدموا البلاد من معاشيين ومهنيين من نساء ورجال من ريف ومدن، وسوف نفصل كل ذلك حينما نقدم برنامجنا الشامل لاحقا فى إحتفال وكرنفال جماهيرى ستذكره هذه المدينة لوقت طويل !!!
لماذا الإحتفال بعلى عبد اللطيف وثورة 1924 ؟
الإحتفال بعلى عبداللطيف ليس إحتفاء بالتاريخ وحسب بل بالحاضر والمستقبل، فعلى عبد اللطيف جاء من الموردة ومن الخرطوم ومن النوبة ومن دينكا عالياب بكل مايحمل ذلك من مكونات التلاقى والتسامى بين عبيد حاج الامين وعلى البنا وعبدالفضيل الماظ، وهذا ماتحتاجه بلادنا وماتفتقده اليوم التعايش – التصالح – الجمع بين التنوع والقبول بالاَخر. وعلى عبد اللطيف الذى خرج من الإتحاد السودانى الى رحاب اللواء الابيض قائلأ قبل ان يكون السودانيين عرباً او افارقة مسلميين او مسيحيين يجب ان يكونوا سودانيين اولاً هكذا قالها على عبداللطيف على نحوجنينى وقالها الدكتور والمفكر والقائد الوطنى الكبير جون قرنق على نحو تطور مع الزمان والمكان. وكم تحتاج بلادنا للعودة الى مكونات اللواء الابيض ورمزياتها والتوقف عند جون قرنق ومشروع السودان الجديد عبر وحدة طوعية قائمة على رضى وقبول شعوبها جنوباً وشمالاً – غرباً وشرقاً ووسطاً عبر إختيار حر وواعى وطوعى. فجنوب السودان سيظل جنوب السودان لاجنوب البرازيل او موزمبيق وحدوده قبائل ومصالح لامحيطات او بحار ويحتاج لحفظ مصالح الرعاة لادعاوى الغزاة المتسربلة أثواب الدعاة وغير المستندة على فهم صحيح للدين او التاريخ او إنسانية الإنسان.
يحدونا الامل فى التصالح مع تاريخ بلادنا وتنوعها وإحترام إنسانية الإنسان والقبول بالاخر، ولذا اتينا الى منزل اسرة على عبداللطيف، رغم علمنا بان المنزل الذى عاش فيه على عبداللطيف سنواته الاخيرة بالخرطوم بالقرب من شارع على عبداللطيف، اتينا للموردة لانها رمز للتسامى والتعايش رغم مررات التاريخ وحلوه ومره .
لماذا الموردة ؟
لان الموردة وماجاورها من احياء صاحبة الريادة والرياضة والثقافة والموسيقى ورائدات التمريض والطب، لانها على عبداللطيف ومحمد عشرى وعبدالله عشرى الصديق ومعاوية نور وخلف الله بابكر وكروما وزنقار وزين العابدين عبدالتام ود/ادهم وخالدة زاهر وعبدالمجيد إمام ونصر الدين جكسا والصبى وسبت دودو وحسبو الصغير والكبير وبرعى وصديق منزول ومنصور رمضان وسليمان فارس وعرفات محمد عبدالله وعطا عبدالكريم ومبارك المغربى وإبراهيم عبدالجليل وصلاح حسن .
ولماذا امدرمان ؟
لان امدرمان قبائل واعراق وثقافات السودان المتعددة والمتنوعة غرباً وجنوباً وشمالاً وشرقاً ووسطاً لانها تضم المواطنيين لا( نازحيين)، لان امدرمان الإمام المهدى وعبد اللة التعايشى وابوعنجة، مؤتمر الخريجين والهلال والمريخ والموردة وبابكر بدرى محرر النساء واسماعيل الازهرى ومحمد احمد محجوب وعبدالله خليل ومحمود محمد طه وعبدالخالق محجوب وفاطمة احمد ابراهيم والوطنية والحرية والشيخ حمدالنيل والشيخ دفع الله والسادة الادارسة والشيخ قريب الله والختمية والانصار والجموعية والسوروراب والاقباط والإسلام والمسيحيةٍ والجمعيات والاحزاب والعبادى وسيدعبدالعزيز محمد بشير عتيق وعبدالرحمن الريح وخالد ابو الروس وعثمان حميدة ومحمود سراج والفاضل سعيد ورابحة محمد محمود وتحية زروق الاستاذ احمد يوسف هاشم وبشير محمد سعيد وإسماعيل العتبانى والاب فليب عباس غبوش ولايمكن ان نغادر امدرمان إلا بذكر النابغة الامدرمانى الدكتور منصور خالد فبمدرمان كل هذا النشاط الإنسانى الكبير.
فى رسالتنا الاولى رسالة الوحدة الطوعية القائمة على رضا وإختيار الناس ولاسيما الناس الذين قدموا تضحيات جمة فى جنوب السودان فإن الحركة الشعبية لتحرير السودان، تقدم فى هذه الإنتخابات الفرصة الاخيرة وتجدد الأمل فى وحدة طوعية ترنو الى إجماع وطنى والى إنتخابات حرة ونزيهة تركز على القضايا لا الافراد إنتخابات نظيفة تعزز السلم الاجتماعى، ونعمل مع قوى إجماع جوبا نحو إجماع وطنى حقيقى ونحو حكومة وحدة وطنية تعبر بالسودان نحو فجر جديد وعصر جديد وامل جديد وتغيير جديد. إن رسالة على عبداللطيف إستنكفها البعض مثل ما يستنكف بعضهم الان الدعوة للسودان الجديد ويستثمرون فى الكراهية والفتن والعنصرية. ولكننا نتجاوز بفكرنا حدود السودان الى الإنسانية جمعاء ونسعى الى سودان متصالح مع العرب والافارقة، إلى سودان يتكامل مع حوض النيل ومع جواره الافريقى والعربى، ولكن فاقد الشىء لايعطيه، فلينسجم السودان مع نفسه اولاً حتى ينسجم مع الاخرين .
السادة الحضور :
نساءً ورجال، اخيراً تبقى اقل من عام على الإستفتاء على حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان والذى يجب الالتزام به زماناً ومكاناً، وإذا اردنا ان نصل الى وحدة طوعية علينا تغيير الخرطوم فتغيير الخرطوم سيجد القبول فى جوبا والفاشر وبورتسودان ودنقلا ومدنى وكادقلى والدمازين، وهو وحده الذى يضمن الوحدة الطوعية. إن البعض يسعى لإكتساب شرعية زائفة جديدة معتقداً إن ذلك سوف يحصنه من الشعب السودانى والمجتمع الدولى وعبرها يعبر نحو الحرب لا السلام ويجدد شرعية الحرب لا إتفاقية السلام وعلى شعب السودان ان يختار طريق السلام لا الحرب ونحن واثقون من ذلك. إننى اتوجه لشعب السودان وانتمى الى جيل جديد وامل جديد وعزم اكيد فى التغيير من الوحدة القهرية الى الوحدة الطوعية من الوحدة على اسس قديمة الى اسس جديدة عبر الإرادة الحرة والطوعية لشعوب السودان ولاسيما شعب جنوب السودان، ولكن الذين لايتيحون فرصة الإختيار داخل احزابهم لتختار مرشحاً جديداً خلفا لعشرين عاماً من حكم فرد واحد ليس بإمكانهم إتاحة الفرصة لشعب السودان لحرية الاختيار، وشعب السودان ماعليه إلا الإعتماد على نفسه وتحويل معركة الإنتخابات الى معركة جماهيرية ديمقراطية شاملة من اجل التغيير من اجل امل جديد وسودان جديد، والحركة الشعبية لتحرير السودان التى إبتدرت هذا التغيير عبر إتفاقية السلام قادرة على إحداث تغيير اشمل وحلم اكبر وامل انضر بالعمل معكم جمعياَ كما فى الماضى.
نبدأ حملتنا اليوم بامال عراض وقد سبقنا البعض إلى امدرمان ودشن حملته امام اعيننا جميعنا بدم بارد مراق فى مشرحة مستشفى امدرمان لشاب لم يتعدى (23)عاماً الشهيد محمد عبدالله بحر الدين الذى قتل غيلة وغدرا فى امدرمان وليس فى قرية نائية فى دارفور وفى قلب الخرطوم وكان شيئا لم يكن وقد اعاد اغتياله للجميع سيرة بيوت الاشباح ومأسى دارفور التى لم تتوقف بعد، إن ماحدث يستحق وقفة كبرى ومحاسبة المجرمين والإنحياز التام لشعب دارفور واهل دارفور والإستجابة لمطالبهم العادلة فى السلام العادل والشامل والمصالحة بين كافة القبائل .
فى الاخير إن السودان على موعد مع التغيير ومع املٍ جديد وعملٍ سديد وعلى موعد مع الحرية وفجرٍ جديد ونحن نثق فى ان شعبنا سيحسن الإختيار بالإنحياز للحرية والديمقراطية والعدالة الإجتماعية والسلام العادل والشامل. هذه رسالتنا الاولى نحو السودان الجديد والوحدة الطوعية عبر الرضا والقبول والإختيار الحر. إننا سنضمن فرصة جديدة للوحدة الطوعية وتاكيد حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان، وإن إختيار الرفيق القائد سلفا كير ميار ديت رئيسا ً لجنوب السودان وفوز الحركة الشعبية برئاسة جمهورية السودان تشكل فرصة السودان بإمتياز فى سلامٍ شامل وعادل، وديمقراطية، وتنمية مستدامة، وعاش السودان حراً مستقلاً
منسجماً مع نفسه .
وفاعلاً فى محيطه الإقليمى والعالمى.
ياسر عرمان
مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان لرئسة الجمهورية
منزل اسرة على عبداللطيف - الموردة – امدرمان – الخرطوم – السودان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
انطلاق السباق الانتخابي ..... شهران يفصلان من التغيير
>< الخرطوم - الصحافة
يتجه السوان بعد نحو شهرين الى تجربة انتخابية جديدة في ظل تعددية سياسية بعد 24 عاما من آخر انتخابات ديمقراطية جرت في البلاد في 1986،بعد ان ظل متقلبا بين فترات ديمقراطية وعسكرية، فالبلاد مضى عليها 54 عاماً منذ استقلالها من الاستعمار البريطاني في عام 1956، قضت منها 11 عاماً بين فترتين انتقاليتين، أعقبتهما انتخابات تعددية، أفرزت حكماً ديمقراطياً موؤوداً، و43 عاماً هي عهود عسكرية شمولية، وخلال ما يزيد عن نصف قرن من الاستقلال لا يزال دستور السودان مؤقتاً.
وشهد السودان خمسة انتخابات برلمانية في تاريخه، كان أولها الذي أجري في 1953 قبل استقلال البلاد وأشرفت عليها لجنة من مصر والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والهند، وجرت الانتخابات البرلمانية الثانية في 1958،ثم 1965،وآخرها في 1986 التي جاءت عقب الاطاحة بحكم الرئيس السابق جعفر نميري،وشارك فيها نحو 3,9 مليون ناخب،وحصد فيها حزب الامة بزعامة الصادق المهدي غالبية مقاعد البرلمان وصار رئيسا للوزراء حتى اطاح بحكمه الرئيس عمر البشير عبر انقلاب «يونيو» 1989،وصار اطول فترة حكم في تاريخ البلاد.
في كل الفترات الانتقالية السابقة جرت انتخابات في مرحلة تحول ديمقراطي،بعد الانتفاضة الشعبية في 1964 التي اطاحت بحكم الرئيس الاسبق ابراهيم عبود ثم انتفاضة مماثلة في 1985 التي ابعدت الرئيس السابق جعفر النميري عن السلطة،وستكون الانتخابات المقبلة هي الاولى التي ستجري في فترة انتقالية على دست الحكم حكومة حزبية وصلت الى السلطة عبر انقلاب عسكري.
وستكون الانتخابات المقبلة كذلك مختلفة تماما عن المنافسات التي جرت في السابق ،فلأول مرة في تاريخ السودان ستجرى انتخابات رئاسية متعددة ،كما أنها ستكون في ستة مستويات تشمل انتخاب رئيس الجمهورية وحكام الولايات والبرلمان القومي ورئيس حكومة اقليم جنوب السودان الذي يتمتع بحكم ذاتي،وبرلمان الجنوب ثم برلمانات الولايات.ويعتبرها خبراء معقدة ،اذ يحتاج الناخب الى نحو فترة زمنية ليست قصيرة للادلاء بصوته في ست صناديق في شمال البلاد وثمانية في جنوبها ،وبأنظمة انتخابية مختلفة فيها التصويت الفردي في الدوائر الجغرافية، وفيها التمثيل النسبي وفيها اللوائح الخاصة بالنساء ولوائح أخرى للأحزاب ونتائجها تحسب بأساليب مختلفة، فبعضها يتطلب الغالبية المطلقة وبعضها يتطلب الغالبية البسيطة ،ونوع ثالث يأتي عبر النسب التمثيلية، ويزيد الامر تعقيدا ارتفاع نسبة الامية ، كما أن نحو نصف عدد الناخبين من الشباب الذين لم يشاركوا في اية انتخابات في حياتهم،مما دفع مفوضية الانتخابات الى تمديد الفترة المحددة للاقتراع من يوم الى ثلاثة ايام.
وبلغ عدد الذين سجلوا اسماءهم في سجل الناخبين رقماً غير مسبوق، إذ زاد عن 16مليونا، واذا صوت 60 في المئة من المسجلين فهذا يعني ان عدد المقترعين سيصل الى عشرة ملايين ناخب مقارنة بالحد الأقصى الذي وصله عدد الناخبين في آخر انتخابات تعددية جرت في 1986م، اذ كان عدد الناخبين نحو أربعة ملايين ، مما يعني ان عدد الناخبين يتضاعف مرة ونصف، والأهم من ذلك هو ان ستة ملايين من هؤلاء سيشاركون للمرة الأولى في حياتهم في الانتخابات.
وحظرت مفوضية الانتخابات على الناخبين حمل أجهزة الهاتف المحمول لحظة الاقتراع وذكرت أن نتائج تجارب اقتراع أجرتها أوضحت أن الناخب فى شمال البلاد سيحتاج إلى 120 ثانية لإكمال عملية الاقتراع ، فيما سيحتاج الناخب فى الجنوب إلى 40 ثانية إضافية ، فى وقت تجاوز إجمالى مراكز الاقتراع فى السودان 21 ألف مركز منها 14 ألفا في الشمال يستقبل الواحد منها خلال أيام الاقتراع الثلاثة 900 ناخب ، فى وقت يستقبل المركز الواحد في الجنوب 633 ناخبا.
ويتوقع خبراء ان يؤدي ضعف تثقيف الناخبين الى إلغاء الكثير من أوراق الاقتراع لأخطاء يرتكبها الناخب عن جهل في مثل هذه العملية المعقدة ،ويشيرون الى ان انتخابات اتحاد المحامين التي جرت اخيرا وشارك فيها نحو خمسة آلاف محام تم إلغاء 10 في المئة من البطاقات لاخطاء،
و رغم ذلك يلاحظ أن الجهد المبذول لتثقيف الناخب لا يتساوى مع التحدي الذي يواجه الناخبين، والقوى السياسية بإمكاناتها المحدودة مازالت غير قادرة على الانتشار في ولايات البلاد الممتدة في مليون ميل، لتوعية الناخبين ،ومع وجود تقديرات بأن أكثر من نصف عدد الناخبين لا ينتمون الى احزاب فإن هناك مخاوف من السلبية وضعف المشاركة.
وبدأت أمس الحملة الانتخابية وسط توقعات بمنافسة حادة في الانتخابات الرئاسية، ويتنافس في الانتخابات التي تستمر حملتها 56 يوما أكثر من 14 ألف مرشح يمثلون 66 حزبا، إضافة إلى 12 متنافسا على رئاسة الجمهورية.
واشتركت جميع الأحزاب الكبيرة في هذه الانتخابات باعتبار أنها مراقبة دوليا، أما حزب المؤتمر الوطني فقد تمسك أنصاره بالبشير الذي يرون في إهانته للمحكمة الجنائية الدولية زيادة لشعبيته، على عكس ما يراه آخرون.
وأعلنت مفوضية الانتخابات ضوابط الحملة، والتي شملت توزيع الفرص للمرشحين في وسائل الإعلام الرسمية من إذاعات قومية وولائية، إلى قنوات فضائية ووكالة السودان للأنباء الرسمية، وتعهدت بإتاحة الفرص لكل الأحزاب للترويح لبرامجها الانتخابية بعدالة، وحددت الاذاعة والتلفزيون الرسميان فترات لعرض برامج الاحزاب والمرشحين، وخصصا لمرشحي رئاسة الجمهورية وحكومة الجنوب، 20 دقيقة لكل مرشح،و10 دقائق لكل حزب.
ومن المشكلات التي تواجه المفوضية القومية للانتخابات التي تشرف على العملية التشكيك من قبل بعض الأحزاب، والقوى السياسية المعارضة في صدقيتها واستقلال قراراتها، واتهامها بالانحياز، الى بعض الاطراف.
وركزت المفوضية حسب خبراء على الجانب الاجرائي لكنْ هناك ظروف سياسية معقدة تحيط بهذه الانتخابات التي ستجري في ظروف احتقان سياسي وظروف صراع ما زال يدور في دارفور وحرب اهلية وضعت اوزارها منذ خمس سنوات في جنوب البلاد، ولكن آثارها ما تزال باقية ،اذ ينتشر سلاح غير شرعي في الاقليم وإحتراب قبلي دموي يحصد الارواح وأمن غير مستتب في اماكن عدة، وهذه ظروف لا تتحكم فيها المفوضية ولا تتحكم فيها الاحزاب ولا يمكن تجاوزها الا بعمل جماعي واتفاقات مسبقة تتسم بالصدقية والجدية ، اضافة الى ذلك فهناك خلافات مستمرة بين شريكي الحكم «حزب المؤتمر الوطني» و»الحركة الشعبية لتحرير السودان» ومن بين القضايا العالقة أمور ذات صلة مباشرة بالعملية الانتخابية مثل ترسيم الحدود بين شمال البلاد وجنوبها ،والخلاف على نتائج التعداد السكاني ، ويعتقد مراقبون ان استمرار هذا الخلاف يشكل خطرا كبيرا على الانتخابات كما يخلق حالة من الشك في امكان اجرائها في موعدها المحدد وهذا ما يخلق ارتباكا في صوف الاحزاب والمرشحين.
وثمة عنصر آخر مرتبط بالمنافسة ونزاهتها،كما يعتقد مراقبون هو عدم ثقة قوى المعارضة بل ومن جانب الشريك الاصغر في الحكومة «الحركة الشعبية» في حياد حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي يسيطر على مفاصل الدولة والحكومات الولائية في الشمال والخدمة المدنية والعسكرية ولدى المعارضين تصل الى مرحلة القناعة ان الحزب الحاكم سيستخدم امكاناته المالية وسلطته في تجيير الانتخابات لصالحه، وتشير الى انه «اجاد اساليب الخديعة الانتخابية لاضفاء شرعية على أجهزته من خلال انتخابات تفتقد الى الصدقية»كما جرى في انتخابات سابقة، وقد دعا اتفاق السلام الى اجراء انتخابات من دون ان ينص على حكومة قومية او حكومة محايدة تشرف على اجرائها وكانت حجة الوسطاء الذين اشرفوا على محادثات السلام بين طرفي النزاع ان شأن الانتخابات يمكن ان يوضع تحت ادارة لجنة مستقلة محايدة تملك الصلاحيات لكي تجرى انتخابات حرة ونزيهة ذات صدقية تحت رقابة محلية ودولية.
ويبدو أن هذه الاتهامات تصدر عن قلق حقيقي له اسباب موضوعية لا بد من التصدي لها دون حساسية حتى تسد المفوضية كافة الثغرات التي يمكن ان تؤدي الى ما يقدح في نزاهة وحرية الانتخابات المصيرية المقبلة.
ويدعو خبراء ومهتمون الى ممارسة صحفية مهنية ومسؤولة لتجنب استخدام السياسيين الاعلام في تجييش المشاعر والاستفزاز وتعميق حالة الانقسام والاستقطاب في الساحة مما يجر البلاد الى العنف الذي يصعب السيطرة عليه في ظل انتشار السلاح والاحتقان في بعض اطراف الوطن.
وينتظر ان تحقق الانتخابات تغييرا في السودان مهما كان الكاسب او الخاسر،و لو فاز بها الحزب الحاكم فإنه لن يكون المؤتمر الوطني الحالي،واول تغيير تشهده الساحة حاليا تراجع كثير من القضايا التي كان يعتبر تناولها من الخطوط الحمراء ،وستكون نتيجة مراجعة مسائل كانت من ثوابته، واذا فاز الرئيس عمر البشير فلن يكن هو البشير اليوم لأن شرعيته لن تكون من الدبابة او حزبه وانما الارادة الشعبية وبالتالي فإن تعامله سيكون مختلفا،وكذلك الولاة،وستكون الانتخابات قاطرة للتحول الديمقراطي.
اذن السودان مقبل على تغيير كبير ،نأمل أن نصل تلك المرحلة بسلام.
14/2/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
هجيج إستاد الهلال ونكته الصابونة ...
بقلم: سارة عيسى
الأحد, 14 فبراير 2010 16:36
على أنغام لحن صيف العبور ، ولباس أهل الشرق ، جبة وسديري ولكن من غير سيف و سكين ، وفي معية أربعين الفاً من الحضور ، دشن حزب المؤتمر الوطني حملته الإنتخابية ، وفي تقليد جديد كسر الروتين الذي فرضته الحركة الإسلامية ، اصبح من الممكن تلاوة آيات من الإنجيل في ليالي الإفتتاح ، نطلب فيه من الرب تحقيق النصرة والكسب لحزب المؤتمر الوطني ،
ولا أعرف هل أستشار الرئيس هيئة علماء السودان في هذا البرتكول أم أنه عزم ثم توكل ، و ليس علينا بعد اليوم لوم المناضل باقان أموم إذا تقارب مع الطرق الصوفية ، في هذه الليلة جمعت الإنقاذ بين الحاضر والماضي ، ولا أعرف أين كان القس جبريال روريج طوال كل هذه السنوات ، فهو كان يشغل منصب وزير دولة بوزارة الخارجية ، وقتها كان دبابو الإنقاذ يحرقون أرض الجنوب ويرفعون المصاحف في ميادين القتال ، لكن القس رورج نصحنا بسلك طريق الشيطان الذي نعرفه ،
هذا يعني أن الشياطين يتفاوتون في المنزلة والدرجة ، فمن نعرفهم علينا أن نمد لهم بطاقات الإنتخاب بكلمة نعم ، أما الشيطان المجهول فعليه تقديم سيرته الذاتية ، وغاب عن هذا الهرج والمرج الدكتور لام أكول ، لكنه كان حاضراً في كل القنوات الفضائية التي يملكها حزب المؤتمر الوطني وهو يجلد الحركة الشعبية ، تحدث المرشح البشير عن دعاية الصابونة والسوداني الوسخان ، قبلها كنا عند مصطفى عثمان مجرد شحاذين يقفون طويلاً أمام طوابير المخابز ، ومن لم يسعه ذلك عليه شرب الشاي " بالجكة " ، نعم يطمع الرئيس البشير في ولاية جديدة لعلها تزيح عنه سحب المحكمة الدولية ، أنها ليست مثل إنتخابات البشير-كيجاب والتي فاز فيها الرئيس البشير بالإجماع السكوتي ،
فخسارة الرئيس البشير لآن تتعدى منصب الرئاسة ،فهو يستميت من أجل الدفاع عن مستقبله السياسي ، فخصومه السياسيين- لو فازوا- أول شيء يقومون بفعله هو التوقيع على ميثاق المحكمة الدولية ، ولا أظن أنهم سوف يمانعون من أمر تسليمه ، فلقد خلق المرشح البشير لنفسه الكثير من الأعداء ، وخلق واقعاً جهوياً في السودان ولد المزيد من الصراعات ، من يفوز في هذه الإنتخابات سوف يندم ، ومن يخسر فيها سوف يندم ، هناك الكثير من الإستحقاقات ومن بينها إتفاقية السلام الشامل مع الحركة الشعبية ، على الرئيس القادم أن يراعي مسألة تقاسم السلطة والثروة ، ويكفي من ذلك أن كل المرشحين الذين تقدموا للرئاسة ليس من بينهم مرشح واحد من دارفور ،
لكن هذا لا يشمل السلطان ياسر عرمان ، كنا في الزفة والمرشح البشير يعدد إنجازاته الكثيرة لقى أحد طلاب دارفور مصرعه في غياهب الأمن ، لم يقتلوه فقط لأن قتل أهل دارفور أصبح من الأمور التي يقبلها فكر الإنقاذ ، بل أنهم مثلوا بجثته وقطعوه إلى أوصال صغيرة ذكرني بذلك الوعيد الذي أطلق صلاح عبد الله قوش، الشهيد بحر الدين لم يشارك في غزوة أمدرمان عندما تم إعتقاله ، بل كان خارجاً من مباني كلية التربية في أمدرمان ، وقد قلل من هول الفجيعة حضور السيد/عرمان ، كان في المشرحة وهو يسأل كيف حدث ذلك ولماذا ؟؟ هذا هو الرئيس الذي نريده ، خاف سيدنا عمر بن الخطاب أن يسأله الله عن بغلة في العراق لأنها عثرت وهو لم يسوي لها الطريق ، فلماذا لا يخاف المرشح البشير من الله لأن هناك طالب فقير وراءه أحلام أسرة مكلومة فقد حياته العزيزة في بيت من بيوت الأشباح؟؟
، فإن كانت خيارات المرشح البشير صعبة فإن خيارات أهل دارفور واضحة ، أنه لا خير ينتظرهم من نظام حزب المؤتمر الوطني العنصري ، وضحكت كثيراً عندما تحدث المرشح البشير كيف أنه في عهده تمت عودة آلاف الطلاب من روسيا ، فلا أحد يسأل المرشح البشير عن مصير هؤلاء الطلاب ، علي عبد الفتاح ، صلاح فقيري ، نورالدايم آدم بليلة ، فضل المرجي ، اسامة أحمد فضل الله ، تاج السر علي حمد ، أحمد وداعة ، ولم يساله أحد عن عدد النازحين في دارفور أو القتلى ، أو عن الخسائر البشرية في حرب الجنوب ، صحيح أن هناك نوعاً من الأوساخ لا تغسلها أكثر أنواع الصابون صرامة .
سارة عيسي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
«الشعبية»: التغيير في الـخرطوم سيوحد السودان
دشن حملته الانتخابية من منزل علي عبد اللطيف
عرمان:فوز«الشعبية»بالرئاسة فرصة جديدة للوحدة الطوعية: الخرطوم: علوية مختار
دشنت الحركة الشعبية في احتفالية «مصغرة»، الحملة الانتخابية لمرشحها لرئاسة الجمهورية، ياسر عرمان،من منزل البطل السوداني علي عبد اللطيف بالموردة، تمهيدا للكرنڤال الجماهيري الذي تعتزم اقامته لطرح برنامج مرشحها الانتخابي على الشعب السوداني في الايام المقبلة.
واعتبر عرمان، فوز الحركة برئاسة الجمهورية فرصة للبلاد «بامتياز في سلام شامل وعادل وديمقراطية وتنمية مستدامة»، واشار الى انه سيضمن فرصة جديدة للوحدة الطوعية عبر تقرير المصير.
وقال عرمان لدى مخاطبته الاحتفالية امام منزل البطل التاريخي علي عبد اللطيف بالموردة انه مرشح باسم الحريات والعدالة والكرامة والحقوق لكل سوداني وباسم السلام العادل والرفاهية والخدمات، ووقف عطالة الشباب وارجاع المفصولين واستعادة الدولة واجهزتها المختطفة،اشار الى ان تغيير الدولة لا يمكن ان يتم الا من العاصمة الخرطوم،وابدى التزاما قاطعا بالعبور بالبلاد نحو امل وسودان جديدين، وذكر ان حملته الانتخابية لا تدور حول افراد مهما عظم شأنهم وانما حول قضايا ووطن، الذي قال انه كاد يضيع ويسير نحو الانهيار وفقا للمؤشرات الزراعية والصناعية والرعوية المنهارة، واضاف «لم يعصم البلاد من الانهيار الا البترول الذي ينتج معظمه من الجنوب».
ووجه عرمان انتقادات صريحة للمؤتمر الوطني وقال انه يسعى لاكتساب شرعية زائفة، ويعتقد ان ذلك سيحصنه من الشعب والمجتمع الدولي، واضاف «وعبرها يعبر نحو الحرب لا السلام ويجددون الشرعية للحرب لا لاتفاق السلام»، وشدد على ضرورة ان يختار الشعب السوداني ما بين طريق السلام الذي تتبناه الحركة وطريق الحرب. وطالب المواطنين بتحويل الانتخابات لمعركة ديمقراطية جماهيرية شاملة من اجل التغيير وضد من يقفون حائلا امام منحهم الفرصة للاختيار.
واكد عرمان ان الحركة تعمل لانتخابات نظيفة،وتسعى مع قوى جوبا نحو اجماع وطني حقيقي وحكومة وطنية، وذكر ان اختيارهم للموردة ولمنزل علي عبد اللطيف لتدشين الحملة الانتخابية جاء لاعتبارات ان الموردة تمثل رمزا للتسامي والتعايش، الى جانب ان علي عبد اللطيف له اسهاماته في التاريخ وفيما يتعلق بالوحدة.
وطالب بمحاسبة مرتكبي الجرائم في دارفور الى جانب المتورطين في احداث رمضان. وشدد على ضرورة التحقيق في مقتل طالب جامعة الخرطوم، محمد عبد الله. وقال: ما حدث للطالب يحتاج لوقفة كبرى ومحاسبة للمجرمين وللانحياز التام لشعب دارفور والاستجابة لمطالبهم.
الى ذلك، اكد مرشح الحركة لمنصب والي الخرطوم ادورد لينو ان الحكومة تمثل توطينا للجهل واستشراءً للمرض، وشدد على ضرورة تحرير الخرطوم من القوانين المقيدة للحريات ومن التفرقة بكافة اشكالها الى جانب كف هجمات النظام العام..
الصحافة
----------------------------------
مفوضية (الأصم) لإنتخابات ناطقة ونزيهة ...
بقلم: فتحي الضَّـو
الأحد, 14 فبراير 2010 16:13
رغم الفوارق الحضارية، إلا أن ثمة قواسم مشتركة لا تختلف عليها شعوب هذه الدنيا، وهي تمثل بديهيات فيما يخص سلوكياتها وثقافاتها ونمط حياتها. نذكُر على سبيل المثال لو أن شخصاً ما توعك في أي بلدٍ من بلدان العالم، فإن رد الفعل الطبيعي يُفرض عليه الذهاب إلى المستشفي لمقابلة طبيب يُشخِّص عِلته، ومن ثمَّ يصف له الدواء المناسب لدائه. وبنفس القدر لو أن شخصاً آخراً رغب في بناء منزل، فإنه سيكون لزاماً عليه الإستعانة بمهندس معماري ليرسم له الخارطة، وقد يشرع بعدها في التنفيذ بواسطة ما نسميه بـ (البنَّا) أو المُقاول أو المُنفذ. وكذلك لو أن أباً أراد لإبنه أن يرتقي مدارج التعليم، فلابد أن يلحقه بمدرسة يشارك فيها تلاميذ آخرين طلب العلم على يد معلمين، تلك هي صنعتهم. أما وإن عقدت دولة ما العزم على إقامة إنتخابات حرة ونزيهة،. فبالضرورة أن تكون أُولى خطواتها في هذا المضمار تكوين مفوضية خاصة بتلك الإنتخابات.
ومن المُسلم به أن يتم التراضي والتواصي حولها وتحظي بموافقة كل الذين سيتنافسون في تلك المعركة الشريفة. والذي لا جدال فيه أن مهام تلك المفوضية ستكون محصورة في وضع الأسس والضوابط والقواعد التي تكفل لها إنجاز المهمة التاريخية على أكمل وجه. ولعل قبل هذا وذاك هناك شروط ضرورية ينبغي توفرها في شاغري مناصب المفوضية أنفسهم، مثلما ورد في الدستور الانتقالي وقانون الإنتخابات، اللذين نصا على أن يكونوا من (المشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد) وبذات القدر يمكن القول أن ثمة شروط أكثر موضوعية، ولكن لن يجدها الناس،
لا في نص مكتوب ولا لوح محفوظ. تقول إنه ينبغي أن يكون عضو المفوضية من الذين يؤمنون بالديمقراطية إيمان العجائز، ومن المشهود لهم بالدفاع عنها كلما توغلت عليها الأيدي الآثمة وانتهكت حرماتها. ويفترض كذلك أنه أحد الذين عُرفوا في ساحات الدفاع عن حقوق الانسان بصولاتهم وجولاتهم التي لا تعرف التقاعس ولا المساومة ولا الإنحناء. وبالطبع لن تكون الإنتخابات حرة ولا نزيهة - مثلما تُكثر عصبتنا ذوو البأس من هذا التوصيف - إذا لم يملك أرباب المفوضية سجلاً حافلاً في العفة والنزاهة والأمانة وطهارة اليد.
بغض النظر عن الشروط الصريحة أو المستترة أعلاه.. أُنشئت مفوضية الإنتخابات الحالية بموجب مرسوم جمهوري قضى بتعيين السيد أبيل ألير رئيساً، والبروفسير عبد الله أحمد عبد الله نائباً له، إلى جانب عضوية كلاً من: دكتور جلال محمد أحمد الذي احتل منصب الأمين العام، الأستاذة فليستر بايا، الفريق شرطة عبد الله بله الحاردلو، بروفسير محاسن حاج الصافي، الدكتور محمد طه أبو سمرة، بروفسير مختار الأصم، الفريق شرطة الهادي محمد أحمد، الدكتور أكولدا مانتير. وطبقاً للمادة 141 – (1) من الدستور الانتقالي، فقد تحددت مهام هذه المفوضية في المسائل التالية: (أ) إعداد السجل الإنتخابي العام ومراجعته سنوياً (ب) تنظيم إنتخابات رئيس الجمهورية، ورئيس حكومة الجنوب، والولاة والهيئة التشريعية القومية، ومجلس جنوب السودان، والمجالس التشريعية الولائية، والإشراف عليها وفقاً للقانون (د) أداء أي مهام انتخابية أخرى ذات صلة يحددها القانون.
وفي ظل الغموض الملازم لسيرة بعض أعضاء المفوضية، كان من الطبيعي أن يتساءل الناس عن النبأ العظيم الذي كفل للسادة المبجلين احتلال تلك المواقع. ومن محاسن الصدف أن المفوضية إتبعت طريقاً حضارياً وأسست موقعاً إلكترونياً على الشبكة العنكبوتية، ولكن من مساويء الصدف أن الموقع المذكور لن يروي ظمأ الباحث عن السيرة الذاتية للمفوضين، عدا العضو الأخير الدكتور أكولدا مانتير. لكن يبدو أن ذلك مما لا يمكن أن يستعصي على أهل السودان، رغم الاتساع الجغرافي لبلادهم وكثرة قاطنيها من شعوب وقبائل مختلفة الألسن والسحنات. ولربما لا يعرف البعض أن ثقافة المشافهة التي اشتهروا بها، تكفل للواحد منهم إختزان ملفات في تلافيف مخه قد يعجز محرك البحث الإلكتروني (قوقل) عن استيعابها. وفي هذا الاطار لعل القليل الذي نضح، ولا يختلف حوله إثنان، بل لن تنتطح فيه عنزان، ألا أحد من العشرة الكرام المُبشِرين بإنتخابات حرة ونزيهة يمكن أن تنطبق عليه الشروط المستترة أعلاه، بل على النقيض من ذلك فقد خدم أكثر من نصفهم الأنظمة الشمولية باخلاص وتفانٍ، أما النصف الآخر فقد كان بين ذلك قواماً!
دعك من المستتر، إذ أن المفوضية إنتهكت الشروط الصريحة وهي طفلاً يحبو. وتلك مكرمة كان قد جاد بها القانوني الضليع الاستاذ الصادق الشامي الذي لفت إنتباهم لذاك الخلل، وسطره في مذكرة مفتوحة وجهها لأعضاء المفوضية يوم 25/11/2008 ولكن كالعهد بهم لاذوا بصمت بليغ. أوضح الشامي في حيثياته أن تشكيل المفوضية (جاء منتهكاً ومتعارضاً ومتصادماً مع نص صريح في الدستور، كما وإنه يخالف ويتناقض مع القانون) وشرح ذلك استناداً على المادة 141 (1) من الدستور التي نصت على: (تنشأ خلال شهر واحد من إجازة قانون الإنتخابات القومية مفوضية قومية للدستور تتكون من تسعة أشخاص مشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد) وأورد كذلك ما نص عليه قانون الإنتخابات لسنة 2008 والذي جاء متمشياً مع الدستور ونصت المادة 4 (1) منه على التالي: (تنشأ خلال شهر واحد من تاريخ إجازة هذا القانون مفوضية تسمى المفوضية القومية للإنتخابات تكون لها شخصية اعتبارية وخاتم عام) وخلص إلى أنه (أُجيز القانون ووقع عليه رئيس الجمهورية بتاريخ 15/7/2008 ولكن التسمية لأعضاء المفوضية لم يتم إلا في شهر نوفمبر أي بعد ثلاثة شهور من الوقت الذي حدده القانون للتعيين) ولأننا نعيش في بلد نعلم أن نقض القسم فيه أسهل من جرعة ما، لم يكن عصياً على المفوضية أن تمارس ذات العادة وهي ترمي ظهريا القسم الذي رددته أمام رئيس الجمهورية (أقسم بالله العظيم أن أؤدي واجباتي ومسؤولياتي بأمانة وتجرد لأي جهة وأن ألتزم بالدستور والقانون والله على ما أقول شهيد) بلسان حال يقول أنتم السابقون ونحن اللاحقون!
لأن فاقد الشيء لا يعطيه أصلاً، لم يكن منظوراً من المفوضية أن تفعل شيئاً أمام سيل الشكاوي التي إنهالت عليها منذ الشروع في الخطوات الاجرائية للإنتخابات، مروراً باغلاق باب الترشيح، وانتهاءا بالنتائج التي ستطوى العملية برمتها في ابريل القادم. ولعل من المفارقات التي لن تدهش أحداً أن جميع الطعون والشكاوي كانت موجهة ضد عصبة المؤتمر الوطني. وفي واقع الأمر لم يكن ذلك بجديد في نهجها الذي خبره الناس طيلة عقدين من الزمن ظلت تدير فيه الدولة كما تدير الماسونية تنظيمها الباطني. فالناس لا يعرفون عن موارد دولتهم تلك – ما ظهر منها وما بطن – سوى أرقام تحلق في فضاءات المستحيل. ورغم تقارير المراجع العام التي تفانت على مدى عشرين عاماً في كشف التجاوزات المالية بشتى ضروبها، ورغم صور الفساد التي تنشرها الصحف بصورة علنية ومستترة،
ورغم الواقع الذي يراه الناس أمام اعينهم، ويجري دواباً ويتطاول بنياناً ويتحدث نعماً، إلا أن دولة أصحاب الأيادي المتوضئة لم تجد كبش فداء واحد يكف عنها عين الحاسدين، ويبعد منها شرور الوسواسين الخناسين من بني البشر. ومن العجائب إن المفوضية المتدثرة بغطاء البوهيمية، كشف الاستاذ (المتقاعد) دكتور معتصم عبد الله محمود عن صورة أخرى من صور الشوفينية المستترة، جاء ذلك في مذكرة الطعن التي تقدم بها إلى قاضي المحكمة العليا، حيث شرح في فقرة منها ما تعرض له من إنتهاك لحقوقه واضطهاد لانسانيته من قِبل أحد سدنة المفوضية (عند تسليم الطعن، قابلت عضو المفوضية الفريق الهادي محمد أحمد، والذي خاطبني بحدة وانفعال بأن ليس لي حق في الطعن في مستوى الترشيح لرئاسة الجمهورية، ولكن بعد مطالبتي له بالرجوع إلى قانون الإنتخابات في مادته (45) التي تسند حقي في الإعتراض على أي مرشح أمرني بمقابلة المستشار القانوني للمفوضية. وفي نظري أن ذلك التصرف كان غير كريم ولا يليق بمسؤول تم إختياره في أعلى هيئة لإدارة العملية الديمقراطية في البلاد. وقد عبر لي شفهياً بعض المسؤولين في المفوضية بإعتذارهم عن ذلك التصرف) فتأمل يا هداك الله!
غير أن الذي أفزعني حقاً، وأورثني هماً مقيماً جراء ما يدور داخل دهاليز المفوضية العتيدة، جاء ذكره في تحقيق جريء نُشر في صحيفة الأخبار بتاريخ 28/1/2010 عجبت بعده كيف أن الناس في بلادي يقرأون ما قرأت وينامون ملْ جفونهم عن شواردها؟ يتحدث التحقيق بصورة مركزة حول تجاوزات سافرة تجري داخل أروقة المفوضية وخاصة في قطاع التدريب، قال الصحافي في مستهل بحثه عن الحقيقة (وجدنا أن المراكز التي وقع عليها الاختيار هو مركز الاستشارات والتدريب الدولي وهو المركز الوحيد الذي انفرد بالتدريب والتثقيف الانتخابي في 12 ولاية من ولايات السودان، كما أنه نال حصة كبيرة من ميزانية التدريب) وقد أثبت الصحافي أن المركز يتبع للبروفسير مختار الأصم (ثبت بالمستندات أن المركز مسجل باسمه إلى اليوم في سجلات مراكز التدريب بوزارة العمل) ولكن الأغرب من الظاهرة نفسها اجتهاد البروفسير محاسن حاج الصافي في تفسيرها وهي مسؤولة التدريب بالمفوضية (نحن نعلم أن لبروفسير الأصم علاقة بالمركز وهو تقدم من ضمن 40 مركز تقدمت واخترناه لأن المركز قديم وبه خبرات لم نشأ أن نحرم المواطنين من خدماته) الحمد لله أن البروفسير محاسن قالت خدماته ولم تقل بركاته. ولكن صبراً يا كرام، تلك ليست آخر العجائب، فقد زاد عليها الأصم نفسه بموشح يُسكر سامعه طرباً. فبعد أن اعترف للصحيفة بأيلولة المركز لسيادته، قال (أنه تقدم إلي الأمين العام للمفوضية القومية للإنتخابات د. جلال محمد احمد بطلب لإعفائه من مسئولية التدريب والتوعية التي كان يتولاها حتى يتسنى لمركز الاستشارات والتدريب الدولي ان يتقدم للمنافسة) أرأيتم كيف تكون الشفافية التي تجمع بين الحسنين، إنها الشفافية التي عبرت عنها الأمثولة الشعبية في وصف من أراد أن يأكل الدجاجة و(يخم) بيضها في نفس الوقت!
إن حدث وسألت البروفسير الأصم مثلما سأله الصحافي مستفسراً عن تلك الوضعية الغريبة فسيقول لك لأن مركز سيادته (هو المركز الوحيد في السودان المؤهل للعمل في مجال الإنتخابات) وهب إن ذلك حقيقة يا صاحٍ، فأين المنطق الذي يسند هذه الازدواجية البغيضة؟ كان من الطبيعي أن يختار واحداً من السبيلين، إما المركز وحصة الأسد التي نالها من الدراهم، أو المفوضية وصيتها الذي يجهر الأبصار. لكن أنظر كيف إلتف سيادته على هذه المعضلة بعد أن عزَّ الاختيار، إذ قال للصحافي (إن الطلب الذي تقدم به تضمن نقاطا جوهرية - على حد قوله - منها إما أن تسند مهمة التدريب والتوعية فى المفوضية القومية للإنتخابات لشخص آخر داخل المفوضية، أو يحرم المركز من التقديم والمشاركة في حصة التدريب، بجانب نقطة ثالثة بإشراك معاونين للأصم في عملية الاختيار) أي إختيار المركز. ثم هطل الحل عليه غيثاً من سماء أحد المفوضين ولكن برواية الأصم (فقد فضل الأمين العام الخيار الأول وأعفي الأصم من التدريب والتثقيف) أي أن الأصم وجلال تصورا فيما أقدما عليه إنه كفيل بدرء أي شبهة قد تنبعث من مخيلة أحد المتربصين. وحتى نساعدك يا عزيزي القاريء في فك هذه الطلاسم، نقول لك تصور أن أحداً إكتشف أن وزير الداخلية المصري حبيب العادلي له مصالح باطنية مع الشركات التي تنفذ مشروع الجدار العازل مع قطاع غزة، وحتى لا يفقد تلك الفرصة التي تدر عليه مالاً وفيراً يطلب من بيده الأمر تحويله إلى وزارة السياحة!
في مقام آخر شاء الأصم أن يوسع من دائرة استحقاقاته الوظيفية فتمدد عائلياً بالحاق بعض أفراد الأسرة الكريمة بالمفوضية. وتلك مفارقة قال الصحافي إنه اكتشفها بمحض الصدفة، وتعرف من خلالها على آخرين يحملون نفس الأسم العائلي، والمدهش أنه عندما واجه كبيرهم الأصم بذلك قال له (أنا لا علاقة لي بالتعيين داخل المفوضية وأسرة الأصم فيها أكثر من 800 ألف شخص) ثم قلل من العمل بالمفوضية برمته (عمل المفوضية كله مؤقت وظائف شنو؟)
وما يسمه هو بالمؤقت فإن موقع المفوضية كاد أن يكسبه ديمومة شرعية (يظل المفوضون في مناصبهم بالمفوضية لست سنوات، ويمكن لرئاسة الجمهورية التمديد لهم لست سنوات أخر) ولكن هب يا قارئي العزيز أيضاً إنها وظيفة ليوم واحد، هل يبيح له ذلك أن يجعل من مفوضية قومية ضيعة خاصة في بلاد يتسول الناس فيها حق العمل، بل ويفصلون منه حماية للمجتمع من شرورهم!؟ لكن دع ذلك جانباً أيها الكاظم الغيظ مثلي، وسأختم لك بالغبن الذي حرضني أساساً لكتابة هذا المقال، هل تعرف كم قيمة العقد الموقع بين الأصم ومفوضيته؟ ذلك سؤال وجهه له الصحافي بطريقة غير مباشرة (إن الأموال التي تدفع لمركزه كبيرة جدا مقارنة بالمراكز الأخرى؟) فأجابه الأصم بمنطق (شمسوني) قد يثير شهية أي محب للاستطلاع ليركض وراء الحقيقة (لماذا مختار الأصم وحده وهنالك آخرين داخل المفوضية لهم علاقة بمراكز تدريب خارج المفوضية) ومع ذلك لن أفصح لكم عن قيمة العقد تصريحاً ليس خوفاً من الأصم ولكن خشية أن يحدث لكم مكروه أكون سبباً فيه، ولكن إن شئتم المخاطرة، أقول لكم تلميحاً نقبوا عن اسم في الأرقام الحسابية، بدأت العصبة وأزلامها يحبونه حباً جماً لجمال موسيقاه!
إن الشفافية التي يكثر من ذكرها أعضاء المفوضية المبجلين، وكذلك الإنتخابات الحرة والنزيهة التي طففت العصبة ذوي البأس في سيرتها، تتطلبان في المقام الأول كشف ما يدور داخل دهاليز المفوضية، إذ أن ابسط حقوق المواطن المتطلع لإنتخابات ديمقراطية حقيقية تحتم على من بيده الأمر أن يعلمه بميزانية هذا المفوضية؟ وكيف يتم صرف ملياراتها المبثوثة؟ هل قلت مليارات؟ الحمد لله الذي اجراها على لساني وإن لم نراها حتى اليوم ولو في الأحلام. ثمَّ على أي أسس تم اختيار هؤلاء المفوضين؟ ومن الذي اختار تابعيهم وتابعي التابعين في العاصمة والولايات؟ وأين بقية العشرة الكرام، إذ لم يسمع الناس لبعضهم حساً ولم يروا لهم صورة منذ أن تم إعلان هذه المفوضية؟ حتى الرجل الطيب أبيل ألير ظل الناس يرونه لماماً أما مودع أو مستقبل في صمت مقدس كأنه يمنح بركاته لمقبل أو مدبر من زوار المفوضية. ويخالجني شك مريب في أنه لهذا السبب تم اختياره لترؤس هذه المفوضية. ولم يكن مدهشاً في ظل ذلك الوضع الغريب أن يصول الأصم ويجول في عرصات تلك المفوضية، فهو تارة ناطق رسمي في غياب ناطق محدد من قبل المفوضية. وتارة ثانية يراه الناس في مقام من يفتي ويستفتي، وتارة ثالثة يقطع قول كل خطيب متما تشابكت المفاهيم، وأظلمت الرؤى، وصار القوم في حاجة لمن يشرح لهم الفرق بين الشمولية والديمقراطية بمنظور عصري!!
عن صحيفة (الأحداث) 14/2/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=9408
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الإثنين 15-02-2010
: مسالة
مرتضى الغالى
: مرشح المؤتمر الوطني لرئاسة الجمهورية قال في تدشين حملة حزبهم لهذه الانتخابات التي لن تكون حرة ولا نزيهة (نحن كنا وين وأصبحنا وين) وهو يقصد قبل انقلابهم وبعده... وإذا كان يقصد بـ(كنا وين) جماهير الشعب جميعهم وليس أعضاء حزبه فقد كان حال الشعب السوداني أفضل (قبل أن يهلوا علينا) لأننا الآن نعيش (دولة حزب) وليس (دولة وطن).. كانت والله
المعايش والفضيلة والمزاج العام أفضل مئة مرة .. وما كان احد يستطيع أن يعتقل الناس من منازلهم وجامعاتهم إلي بيوت الأشباح، وما كان يمكن أن يؤخذ طالب من جامعته ثم يتم تعذيبه في مكان مجهول ثم يوجد قتيلاً في شارع خلفي من المدينة وعليه آثار التعذيب، ثم يتم رفض الإعلان عن التقرير الطبي في مستهل الحملات الانتخابية..!
دارفور الوادعة ما كان بها أكثر من عشرة آلاف قتيل (حسب ما اعترفوا به) وأكثر من مليوني نازح، ولم يشهد السودان قبل طلعتهم البهية حرق آلاف القرى والمساكن، وما كان شخص واحد ينهب تسع مليارات من مصرف واحد ولا حساب ولا عقاب، وما كان الأقرباء والأنسباء يبلغون ثراء المليونيرات بالتسهيلات، وما كان يتم فصل مئات الآلاف من عملهم بدعوى (إعاقة التمكين) وما كان هناك أكثر من عشرين ألف جندي (في هذه المحمية) لأن العالم لا يطمئن على حماية الحكومة لمواطنيها.. ونحن لا نصدق ما ذكره مرشح المؤتمر الوطني من حكاية الخزانة التي وجدوها فارغة، أو أن الغذاء كان مشكلة لعامة الناس.. وحتى أمريكا (الكعبة المجرمة) أعلنت الآن انها تقوم بثلثي غذاء السودان في اقاليمه..
.ولماذا لم يذكر مرشح الوطني انهيار التعليم والعلاج بالفلوس وموت الناس بسبب عدم تسديد الرسوم؟ ولماذا لم يذكر سعر الجنيه مقابل الدولار عندما جاءوا للسلطة؟ ولماذا لم يتحدث عن السكة حديد (كانت كيف) وأصبحت كيف؟ ولماذا لم يتحدث عن مشروع الجزيرة وحال الزراعة والريف؟ ولماذا لم يتحدث عن زرع القبلية والشرذمة والاحتكار؟ ولماذا لم يتحدث عن معدلات الفساد والاختلاسات؟ ولماذا لم يتحدث عن تهديد وحدة السودان الآن؟ ولماذا لم يتحدث عن موقع السودان اليوم في قائمة الدول الأكثر فقراً والأقل شفافية؟ وعن موقعها بين الدول الفاشلة؟ وعن ما حدث للخدمة المدنية وعن بيع المؤسسات والمرافق والأراضي وخصخصة (يا ايدي شيليني)..!!...
إذا كان يقصد أين كان عامة المواطنين وأين أصبحوا، فتلك عتبة صعبة لا مجال للمغالطة فيها..اما إذا كان المؤتمر الوطني يقصد أين كانت جماعته وأين أصبحت الآن.. فهذا والله كلام معقول: فقد أصبح فقراء الأمس من أثرياء العالم أصحاب الفيللات والعمائر والأرصدة والتوكيلات... فقط نرجو أن يتحدث الجماعة عن تحسّن أحوالهم ويتركوا الحديث عن حال عامة الناس الآن.. بعد عشرين سنة من الهم والغم وغياب العدالة وهدر الكرامة والجوع والمرض و(الموت الأحمر)...!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
قال إن الحركة وأحزاب المعارضة تريد نقل سيناريو دارفور للعاصمة
الوطني يحذر الحركة من اللعب بالنار في الخرطوم..فريق بقيادة اللواء عابدين لكشف ملابسات مقتل الطالب محمد عبد الله
الخرطوم: أميرة - هادية - هنادي
استنكر المؤتمر الوطني أمس بشدة، تدشين ياسر عرمان مرشح الحركة الشعبية لرئاسة الجمهورية لحملته الانتخابية بحادثة اغتيال طالب كلية التربية - جامعة الخرطوم، وأدان استغلال الحركة للحادثة، وقال إنها وأحزاب المعارضة تريد نقل ما تم في دارفور للخرطوم.
فيما تسلمت أسرة القتيل محمد عبد الله موسى بحر الدين، جثمانه أمس، حيث ووري الثرى بمقابر الثورة الحارة (54) بحسب رغبة والده، وكانت مجموعات طالبت بتشييعه إلى مقابر احمد شرفي، الا ان الشرطة تدخلت وقادت الموكب إلى مقابر الحي الذي يقطنه بالحارة (54).
وقال د. مندور المهدي نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم، إن الحركة تسعى عبر هذا المدخل الذي وصفه «بالخبيث» لإحداث فوضى لإعاقة الانتخابات، ودعا في مؤتمر صحفي بالمؤتمر الوطني ولاية الخرطوم أمس، الأجهزة المختصة الاستعداد لأي تفلتات، وقال: هناك من يسعى لصناعة الفوضى في ولاية الخرطوم، وتابع: «لا استبعد أن يكون اغتيال الطالب جزءاً من هذه الصناعة»، وحذر الحركة الشعبية من مغبة اللعب بالنار في الخرطوم، وأكد حرص المؤتمر الوطني على أمن واستقرار العاصمة، وقال إن أهلها مدركون لمخططات الحركة، ودعا القوى السياسية بعدم الانسياق وراء عرمان ومجموعته، وقال إن الأجهزة الأمنية ستقف بالمرصاد ضد تلك الممارسات. وأدان د. مندور بشدة، الحادثة ووصفها بالغريبة والدخيلة على المجتمع السوداني، ودعا الأجهزة الأمنية للتعامل بحزم وقوة والاجتهاد في معرفة القاتل وردعه، وأشار إلى توجيهات لقواعد الحزب وسط الطلاب بضبط النفس.
وكشف مصدر مطلع لـ «الرأي العام» امس، ان ادارة التحقيقات الجنائية تسلمت ملف القضية بعد ان تم تعديل البلاغ من المادة (51) اجراءات الى المادة (130) القتل العمد من القانون الجنائي وذلك بناءً على التقرير الطبي الذي قدمه د. جمال مدير مشرحة أم درمان للنيابة. وأكد المصدر ان التحريات شرع فيها فريق بإشراف اللواء عابدين الطاهر مدير المباحث الجنائية.
ولم يستبعد المصدر أن تكون هناك أيادٍ لقيادات شبابية تعمل على تحريض أهل الطالب القتيل في محاولة جادة لتسييس القضية.
وفي ذات السياق كشف خالد عبد الله أبو سن رئيس اتحاد طلاب جامعة الخرطوم عن قيام بعض الطلاب برشق مدير الجامعة بالحجارة أثناء مراسم التشييع في المقابر، مؤكداً أن مثل هذه التصرفات لا تشبه سلوك طلاب جامعة الخرطوم.
الراى العام
------------------------------------------
المهدي يطرح "الخلاص" بـ"المنجيات العشر" ...
المهدي يطالب بفتح تحقيق ومحاكمة أي مجرم أو فاسد منذ الاستقلال
السودانى
الأخبار - الأخبار المحلية
الثلاثاء, 16 فبراير 2010 07:28
دفع رئيس حزب الأمة القومي ومرشحه لرئاسة الجمهورية بوصفة لمعالجة مشكلات البلاد أطلق عليها المنجيات العشر كطريق للخلاص في برنامجه الانتخابي وهي "الحكم الراشد، الوحدة الجاذبة أوالجوار الأخوي، التنمية والعدالة الاجتماعية، تنقية الإسلام، حل دارفور، الفيدرالية الحقيقية، العدالة الجهوية والعمرية والنوعية، سلامة البيئة، السلام الإقليمي والدولي"، وتجنيب البلاد مما أسماه بالمهلكات العشر المتمثلة في "الشمولية والقهر، تشويه الإسلام، تقرير المصير المؤدي للانفصال العدائي، تمزيق دارفور، الفساد، تصفية دولة الرعاية الاجتماعية وتوسيع دائرة الفقر، تمزيق الكيان القومي السوداني، التوتر مع دول الإقليم والعالم، تزوير الانتخابات، وأضاف "نقول لمن ادعوا إنقاذنا، لا تستطيعون تحقيق شيء في أربعة أعوام عجزتم عنه في عشرين عاما. كفاكم تسلطا وكفانا عذابا".
ودعا رئيس حزب الأمة القومي ومرشحه لرئاسة الجمهورية الإمام الصادق المهدي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بدار حزبه أمس لضرورة فتح تحقيق وتقديم كل من تدور حوله شبهات ارتكاب جريمة او فساد منذ الاستقلال للقضاء، وشدد على مثوله امام القضاء حال اتهامه بارتكاب أي جريمة، وكشف عن توجه حزبه لتحريك اجراءات قانونية ضد بعض قيادات المؤتمر الوطني بتهمة القذف بتلقي 6 مليارات للحملة الانتخابية، وقال ان حزبه لايقف ضد المؤتمر الوطني ولا يريد اقصاءه او دفنه وانما مشاركته في البلاد بحجمه الطبيعي وان يسائل الجميع، مشيرا الى وجود اسباب تجعل من الانتخابات ناقصة بدارفور تتمثل في ان ثلث السكان في المعسكرات، وقانون الطوارئ، وعدم مشاركة حملة السلاح مما يحولها لغبينة، ودعا لضرورة التنازل عن نسبة محددة من المواقع لاستيعاب اهل دارفور في الحكومة المقبلة.
وشن المهدي هجوماً عنيفاً على الحكومة والمؤتمر الوطني، وإتهمه بتعميق أزمة البلاد وتوسيع الشرخ الوطني فيها وتوسيعه دائرة التدخلات الخارجية باستيلائه على السلطة عبر الانقلاب وفرضه الهوية الاسلامية العربية على البلاد متعددة الأديان والثقافات، بجانب هجومه الجهادي على الآخرين بوصفهم مارقين، وقال إن عورته تتمثل في إلغائه مجانية التعليم والخدمات ودعم السلع الاستهلاكية، والخدمات التي حافظ عليها النظام الديمقراطي الأخير، واتهم من أسماهم بالانقلابيين الإسلاميين بمصادرة كرامة وحرية المواطنين، وتحويل الحرب الأمنية إلى جهادية أفرزت المطالبة بتقرير المصير وساهمت في جعل الانفصال العدائي جاذبا، وأشعلت حريق دارفور، وعرضت البلاد لتمزيق إثني وجهوي غير مسبوق، وفرضت عليها تدويلا مذلا، بجانب إنتهاج سياسات مزقت النسيج الاجتماعي بدارفور، والمسارعة في استخدام السلاح الإثني ضد المقاومة المسلحة المضادة لسياساتهم مما أدى الى تغيير طابع الأزمة من حركة مطلبية جهوية إلى حرب أهلية، متسائلاً: "هل هذه الفاتورة المصيرية المهلكة ثمن مناسب للقضاء على صفوف الرغيف والبنزين كما يريد حكام السودان أن يوهمونا؟"، وأضاف "كانت صفوف الرغيف في عهدنا موجودة لأنه كان مدعوما وفي متناول الجميع وهو اليوم خارج المتناول ومنتفخ ببرومايد البوتاسيوم المؤذي". ودافع بشدة عن فترات حكمه وقال إنه لم تكن هناك صفوف رغيف وبنزين في الستينيات ولكنها ظهرت في الثمانينيات بسببٍ ورثه نظامه من عهد مايو، ميزانية داخلية وميزان مدفوعات معجزان. وقال ان الإنقاذ أفرزت صفوفأ من الهاربين من بطش النظام وضيق المعيشة "6 ملايين"، وصفوف من قصفت وأحرقت قراهم فنزحوا ولجأوا داخليا وخارجيا "3 ملايين"، بجانب صفوف المشردين من الخدمة المدنية النظامية دون وجه حق "300 ألف"، وضحايا التعذيب في بيوت الأشباح، وضباط 28 رمضان الذين أعدموا دون محاكمات عادلة، وضحايا العملة، والشحاذين الذين أجبرتهم صناعة الفقر للوقوف في الطرقات والمساجد، ومدمني المخدرات، واللقطاء "ألف واحد وواحدة في العام"، ومرضى الإيدز.
ودعا المهدي لضرورة المقارنة بين صفوف الديمقراطية وصفوف الدكتاتورية بغرض إتخاذ قرار عن أي الصفين أولى بغضب الله وغضب الشعب، وكشف عن تلقيه إتصالات ممن أسماهم بأحرار فريقي الهلال والمريخ يعلنون خلالها إدانتهم لاستغلال الإستادات المشيدة بأموال الشعب السوداني، ويؤكدون قومية واستقلالية الفريقين. ودعا إدارات الفريقين لضرورة التكفير عن تلك الأخطاء بتنظيم لقاءات حاشدة للاستماع لرأي الآخرين، وضرورة ان تقوم المفوضية القومية للإنتخابات بضبط سيل التبرعات بمناسبة الانتخابات ومنع استغلال المناصب لأغراض انتخابية، وأضاف "هذه أموال الشعب ردت إليه ولا يجوز اعتبارها ثمنا لشراء الذمم"، وضرورة إزالة المفوضية التعدي على الطرق التي استغلها المؤتمر الوطني بنشر الصور لحملته الانتخابية وتوزيعها بصورة عادلة بين المتنافسين.
وأكد المهدي التزامه باحترام المواطنة وسيادة الشعوب، القومية، التأصيل بلا انكفاء والتحديث بلا تبعية، التكامل والتوازن، العدل، احترام الأديان، الهوية السودانية، الديمقراطية والحكم الراشد، الشرعية الدولية، احترام حقوق الإنسان، حفظ البيئة، السلام، حقوق المرأة، التطور المستمر والنهج المدني ونبذ العنف، وبإجراء الإصلاح السياسي، وتنفيذ رؤية اقتصادية وتنموية وفقاً لسياسة التحرير الاقتصادي مع إزالة التشوهات، وكفالة الرعاية الاجتماعية ومحاربة الفقر واستئصال الفساد ومعالجة مشاكل السدود ومراجعة أولوياتها، وإزالة التمييز الحزبي والتهميش الجهوي وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أساس قومي عادل ومتوازن، وبناء القوات المسلحة والنظامية قومياً بما لا يسمح باستمرار قوات أخرى، والإلتزام بإعادة المفصولين أو تعويضهم، وجدولة المعاشات المتراكمة، وإصلاح النظام المعاشى وصندوق المعاشات، وإجراء مصالحة مع الأسرة الدولية وتحقيق معادلة توفق بين العدالة والاستقرار في أمر المحكمة الجنائية الدولية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
المهدي: بدلاً عن طابور البنزين، صفوف الانقاذ بلغت ستة ملايين لاجئ
فاطمة غزالي
في فاتحة حملته الانتخابية عقد زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي أمس مؤتمراً صحفياً تحدث فيه عن عيوب نظام الإنقاذ. وسخر من زعم الانقاذ ذاكراً أنها أنهت صفوف البنزين و"العيش" وقال(صفوفهم هي 6 ملايين من الهاربين من بطشها وضيق المعيشة إلى العالم،صفوف3 ملايين قُصفت قراهم وأحرقت ففروا نزوحاً داخلياً ولجوءاً خارجياً". وصفوف ضحايا التعذيب في بيوت الأشباح، و ضباط 28 رمضان الذين أعدموا دون محاكمات عادلة، وصفوف الشحاذين الذين أجبرتهم صناعة الفقر في هذا العهد للوقوف في الطرقات والمساجد. وتحدّث المهدي عن الفساد الأخلاقي الذي ظهر في المجتمع وتفشّي المخدِّرات والأطفال اللقطاء ومرضى الايدز. واعتبر ذلك نتاجاً لمناهج الانقاذ السياسية التى أفقرت الشعب. وكشف المهدي عن مشروع مقترح لتنازل كل القوى السياسية بنسبة محددة لدارفور "لجبر الكسر" حسب تعبيره. ووضع ثلاثة أسباب تعيق عملية الانتخابات في الاقليم . وقال ثلث سكان الاقليم مشرّدون ،وخروج حملة السلاح من الانتخابات يحوِّل الأمر إلى غبينة ،وترشيح المسئولين للانتخابات بدارفور. وتعهد المهدي ببناء قوات مسلحة قومية وتنقيتها من القبلية والجهوية والتسيّس بما لا يسمح باستمرار قوات أخرى. إلا أنه عاد وأكد ضرورة وجود الدفاع الشعبي شريطة ان يكون تحت مظلة القوات المسلحة و الشرطة قوة منضبطة ذات كيان قومي، وبحصر الأمن في مهام جمع المعلومات.
التيار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
الصحافة 16/2/2010
عشية التدشين .. بحر الدين يسأل: بأي ذنب قتلت؟
حيدر طه
الاغتيالات والتعذيب ليست قضية أمنية فقط إنما قضية مجتمع
لسوء حظ مرشحي حزب المؤتمر الوطني عشية تدشين الحملة الانتخابية، أن تحدث فاجعة بحجم اغتيال طالب في جامعة الخرطوم بالسنة الثالثة كلية التربية بعد اختطافه وتعذيبه لتعيد للأذهان سيرة « بيوت الأشباح « المؤلمة، في هذه اللحظة الدقيقة التي يحاول المؤتمر الوطني التخلص فيها من سجله والتملص من تاريخه البشع . ، بل بتوجيهاته ومتابعته وحرصه على مبدأ « اضرب الكراف خلي الناس تخاف»، فأشاعت الخوف والتردد والشكوك والغبن، كما أشاعت نوعاً من الجرائم التي لا ترتكب إلا في ظل أنظمة تحرص على إشاعة الذل في نفوس الناس.
وجريمة اغتيال الطالب محمد عبد الله موسى بحر الدين تحمل في ثناياها عشرات القضايا والمحزنات والمآسي والفواجع. فالطالب يحمل اسماً كريماً هو « محمد عبد الله « ثم يأتي اسم جده موسى ثم يليه بحر الدين.
ألم تشفع له كل تلك المحامد في اسمه كي ينجو من الاغتيال، أو على الأقل ينجو من التعذيب ليموت في سلام.
والمفارقة الثانية انه طالب في كلية التربية، أي الكلية التي يتخرج فيها الطلاب الذين تقع عليهم مسؤولية تربية وتعليم النشء وتوطيد العلم وترسيخ المعارف في نفوسهم. واول العلم الأدب والخلق ليرتبط التعليم بالتربية.
فكيف نسوغ لأبنائنا من الجيل المقبل والطالع في مدارج التعليم وسلالمه أن يقتل طالب بعد اختطافه أمام شهود وجنود ثم يجري تعذيبه على منوال « بيوت الأشباح «، بأن التعليم والتربية يرتبطان كما ترتبط الروح بالجسد..؟
كيف يمكن اقناع الطلاب ان المجتمع معافى وزميلهم الذي « يضرب به المثل في موهبة الرياضيات « يضرب حتى الموت ويرمى بين البيوت المهجورة في حي القماير لتجده الشرطة بعد يوم أو يومين..؟
والقضية ليست سهلة كما يعتقد أحد قادة المؤتمر الوطني وبعض رجال الشرطة الذين صرحوا بأنها « جريمة عادية «. فهي ليست كذلك ولو استخدموا كل أكاديمياتهم .. فهي من الجرائم المركبة والمعقدة والخطيرة.
فهي مركبة لأنها تجمع بين الخطف والتعذيب والاغتيال.. فهي مجموعة جرائم في جريمة، وكل منها لها حساب في القانون وفي الدين، في الدنيا والآخرة.
فإذا تركنا حساب الدين ليوم لا ريب فيه، فإن حساب القانون هو محاسبة الجهات المسؤولة عن أمن المجتمع، الجهات التي ظلت تدعي أنها تعلم الجهر وما يخفى في النفوس والصدور والعقول، فمارست كل الانتهاكات دون أن يطرف لها جفن أو يهتز لها ضمير، بدءاً من انتهاك النفس والصدر والعقل إلى انتهاك الدماغ والجمجمة، وقد اشتهرت حادثة اغتيال الدكتور الشهيد علي فضل عندما استخدم أشباح الإنقاذ المسامير لعزقها في دماغه وهو ما أشار تقرير بعض الأطباء الشرعيين الذين عاينوا الجثة فأكدوا أنه قتل بآلة حادة تشبه المسمار، إذ وجدوا في دماغه ثقباً بحجم المسمار.
وفنون التعذيب كثيرة وآلة التعذيب متعددة وأدواته متنوعة، وكان من الممكن أن يحكي ضحايا التعذيب الفنون التي استخدمت في تعذيبهم على أيدي « أشباح « عرف بعضهم ولم يعرف البعض الآخر.. وقد حكى لنا المناضل الشهم الأمير عبد الله عبد الرحمن نقد الله، رد الله له العافية والصحة، كثيرا من تلك الفنون، وما مرضه الحالي إلا من تلك.
و» ملف التعذيب « لا ينبغي أن يغلق، لأن تجاهله أو نسيانه أو اعتباره من الجرائم العادية يغذي النفوس بقناعة أن التعذيب أمر عادي كما قال أحد عناصر المؤتمر الوطني بعشق هذا الداء. والدليل أننا نشهد بين حين وآخر جريمة من هذا الطابع، وتكرار النوع من الجرائم يجعلها ظاهرة لا تخص القانونيين والشرطة إنما تخص المجتمع ككل، افرادا ومنظمات وأحزاب وهيئات.
ولأنها قضية مجتمع فينتظر أن يخرج المجتمع في تشييع جثمان الفقيد الشهيد محمد عبد الله بحر الدين ليؤكد رفضه لهذا الأسلوب، لأن حجم الجريمة بحجم الهواجس من غد يسود فيه الثأر، والتشييع مناسبة ليرفع المجتمع صوته عالياً مطالباً بالحساب والقصاص من الذين اجرموا في حق هذا الطالب الذي سوف تتساءل روحه الطاهرة : بأي ذنب قتلت..؟
هل تمرد وحمل السلاح .. أم فكر في القيام بانقلاب عسكري، فلحق بركب شهداء إبريل، أم أنه ضايق بعض المسؤولين في معاشهم وراحتهم، أم أنه فكّر كما يفكر الطلاب بالمشاركة في العمل السياسي استعداداً وتأهيلاً لغد خال من « الانقاذيين «..؟
أم أنه الثأر البغيض الذي يجب ردعه بكل قوة القوانين كي لا يسود كما تسود انتهاكات حقوق الإنسان ،. وردع مثل هذه الجريمة واجب على المجتمع وليس على رجال الشرطة والقانونيين فقط، فهي قضية مجتمع وليست قضية سياسية أو أمنية..
أما كونها معقدة فلأنها تتصل بطالب من دارفور، بؤرة الحرب والصراع والمآسي. وقد حدثت الجريمة في وقت يبحث فيه أبناء دارفور قضيتهم في الدوحة، ومن المؤكد أنها رمت بظلالها الكثيفة، لتصبح « دليلاً « على صحة المخاطر الأمنية التي تلاحق أبناء الإقليم، حتى الطلاب منهم. وقد حاولت الحكومة ومؤتمرها الوطني أن تخفي حجم الجريمة وعقابيلها خلف فوران وهيجان الحملة الانتخابية. ولكن لا الحكومة ولا مؤتمرها الوطني يملكان الحس السياسي والجماهيري الذي يفطن إلى خطورة هذا الحادث ضمن سلسلة حوادث أخرى مشابهة على المجتمع.
فالهيجان السياسي لا يخفي الحقائق والمآسي مهما علت اصوات المايكرفونات والدفوف والدلوكة والعرضة.. فالوقائع تشق طريقها دون اهتمام بصخب الانتخابات التي تكثر فيها الوعود والتمنيات. ومن صور عدم الصدق ما جاء على لسان مرشح حزب المؤتمر للرئاسة عندما قال في خطاب التدشين لحملته الانتخابية: إننا لسنا بجديدين عليكم ولا نعرف الكذب.
ويعلم المرشح أنه لم يكن صادقا مع شعبه منذ اللحظة الأولى لاستيلائه على السلطة بالقوة المسلحة..عندما قال للصحفي المصري مكرم محمد أحمد في اليوم التالي للانقلاب: نحن لسنا جبهة إسلامية..
اليست هذه كذبة عريضة، لا قياس لها ولا معيار في السياسة السودانية وفي شرف العسكرية السودانية..
ولا نتجنى على المرشح، فيكفينا أن نرده إلى شهادة إثنين من الشهود اللذين لا غبار على شهادتهما الأول الشيخ حسن الترابي، والثاني د. علي الحاج الذي أدلى بشهادته الأخيرة مؤخراً يمكن العودة إليها لأنه في متناول اليد.
وشيء آخر لا محل له في الإعراب السياسي غير نقض الوعود عندما قال أيضا « البنقولو بنعملوا. فماذا قالوا وفعلوه. هل قالوا إنهم سيفقرون السودانيين حتى تصل نسبة الفقر إلى 90%، فإذا وعدونا بالفقر والعوز والمسغبة فنعم إنهم فعلوا ما قالوا.. ونشهد لهم بالصدق والأمانة بأنهم أفقرونا حتى العظم..
ماذا قالوا ثانيا وثالثا ورابعا.. هل قالوا بأنهم سيحفظون وحدة السودان.. أم أنهم سيفصلون الجنوب. والنتيجة لا تحتاج لنقال أو مبشر، فهي ماثلة يحاول المجتهدون والوطنيون والحريصون على وحدة السودان أن يفعلوا أقصى ما يمكن فعله كي يحافظوا على وحدة السودان « في الوقت الضائع».
فمن ضيع وحدة السودان..؟
ولن نتحدث عن التعليم والصحة والمجاعة والعطالة والبطالة والفساد والرشوة والرهق الجسدي والمعنوي والفكري الذي يجعل السودانيين يضربون في أرض الله الواسعة كي يجدوا مأوى ومسكناً وأمناً وسلاماً يتناسب مع سودانيتهم التي لا يريدون نسيانها أو مفارقتها.
فماذا قدمت الإنقاذ؟
قال مرشح الحزب الحاكم إن ما قدمته الإنقاذ في الأعوام الماضية هي البدايات..وإن الإنقاذ لم تكمل مشوارها..!!
يا للهول!
عشرون عاما بدايات..عشرون عاما أخطاء وخطايا.. ولم تكمل الإنقاذ بعد مشوارها، وإلى اين؟
اليس فيهم رجل حكيم يقول لهم ولنا إلى اين بعد أن بلغت البلاد هذا الدرك من المآسي والتعب والرهق والفساد؟
آه.. الفساد. إنه الإنجاز الوحيد الذي تحقق بسرعة وانتشر بقوة وتعمق بعزيمة الفاسدين الذين يتمنون لهذا النظام أن يطور ويعمر إلى ما لا نهاية.. فلهم فيه مصلحة لا تعوض ولا تبدل ولا تؤخر.
لا نقول للمؤتمر الوطني وهو يقدم أوراق اعتماده المعروفة لدى كل سوداني غير منخرط في نظام الإنقاذ، انظر حولك لتعرف.. بل أنظر في نفسك لتعرف حجم الفساد والإفساد الذي استشرى في كل خدمة وانتاج وعمل حتى « الزكاة فيها محاباة «. فإذا تركنا فساد المال سنرى الفساد منذ اليوم الأول للإنقاذ حيث سيطرت لجان الخدمة والتعيين التي باشترها مجموعة من طلاب الاتجاه الإسلامي فعزلوا من لم ينتمِ للجبهة وعينوا من عرفوهم بسيماهم، وانتشرت نكات كثيرة عن « اختبارات التعيين « وذاكرة الناس الحافظة لهذا النوع من الفساد غير مثقوبة بل مليئة بالحكايات والنوادر والمفارقات.
والحمد لله انهم تركوا بيوت العبادة حتى لا يفسدوها، فلله بيت يحميه من الفساد والافساد. اختاروا السوق ففجع بالدخلاء، ولأن للسوق قوانين ونفوس مختلفة فإنه يجمع الضدين، الفاسد والصالح..وتفرق بينهما الصلاحية والصدق والأمانة والكسب والخسارة، فهو محكوم بالعرض والطلب.. ومبدأ « عليكم بالظاهر»، كسبا وربحا وغشا وتدليسا وفهلوة واحتيالاً.
فطبعت تقاليد السوق ومناخاته روح السياسة، فكان ما كان من شراء اصوات وقبائل وعشائر ومناطق وفرق رياضية وصوفية ما دام العرض موجوداً في بيع وعود تحت شعار « البنقولو بنعملو».
فماذا ينتظر مرشح المؤتمر الوطني « ايام زيادة « وفي يده القلم ليقرر الآتي:
* تخفيض نسبة الفقر من 95% إلى 70% فقط.
* تخصيص مستشفيات للعلاج المجاني للفقراء.
* تخصيص مدارس للتعليم المجاني.
* تخصيص مقاعد بنسبة 70% للطلاب الفقراء في الجامعات الحكومية.
* تقليص عدد مستشاري الرئيس إلى 15 فقط لتخفيض الميزانية على الصرف البذخي
* تقليص عدد مساعدي الرئيس إلى 5 فقط
هل هذه وعود تحتاج إلى فترة رئاسية جديدة.. أفعلها وتوكل يا سيادة المرشح، فهي أفضل عند الله والشعب من أن تبقى أعوام أخرى دون أن تتحقق هذه الأمنية التي تراود الفقراء الذين يملأون أرض السودان، والمتطلعين إلى التغيير الذي لا يكذب أهله.
إن الفارق كبير بين دعاة التغيير الحقيقيين الذين بدأوا حملتهم من مواقع انصار الفقراء والمساكين والديمقراطيين والاحرار والشعبيين والوحدويين، ودعاة زيادة المهلة ومد الفترة والوعود السرابية التي لا تتحقق ولو ملكوا الزمن وتحكموا في الرئاسة..اصحاب شعار (الدايرنها بنسوِّيها). ولكن الدايرة الشعب بسويها ألم يقل الشاعر النبيه أبو القاسم الشابي: إذا الشعب يوما أراد الحياة .. فلا بد أن يستجيب القدر..
إنها معركة شعب من أجل التغيير والديمقراطية والأمن والسلام والوحدة كي لا يغتال طالب ولا طبيب ولا ضابط ولا صحفي ولا سياسي ولا فتاة. آمين يا أرحم الراحمين بعبادك الصالحين
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
الشعبي» يتهم»الوطني» بإعاقة حملته الانتخابية
بورتسودان: محمد عثمان
اتهم الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي بولاية البحر الأحمر، بابكر عثمان عبد الرازق، كوادر حزب المؤتمر الوطني بالتخطيط لعمل تخريبي منظم لافشال الحملة الانتخابية لحزبه التي انطلقت بمدينة جبيت .
وقال عبد الرازق لـ (الصحافة) ان مجموعة من كوادر المؤتمر الوطني قامت بتمزيق الملصقات التي تحتوي على البرنامج الانتخابي لحزبه والتي تم توزيعها في الأماكن العامة والأسواق بالمدينة، ووصف التصرف بأنه منافٍ للقانون والاعراف، مبيناً ان هدف المؤتمر الوطني من الخطوة هو تشويه صورة الحزب أمام الجماهير التي وقفت خلف برنامج حزبه أثناء تدشين الحملة بالمدينة، وقال انه تم اخطار اللجنة العليا للانتخابات بالولاية بالتصرف والتي وجهت بفتح بلاغات واتخاذ الاجراءات اللازمة.
بينما رفض الأمين السياسي للمؤتمر الوطني بالولاية، محمد حامد محمد ادريس، التعليق حول هذا الحدث والرد على هذه الاتهامات.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=9474
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الثلاثاء 16-02-2010
عنوان النص : مبارك الفاضل: الإنقاذ بددت (50) مليار دولار في الحروب و الفساد
: حسين سعد:( أجراس الحرية)
دمغ حزب الأمة الإصلاح والتجديد نظام الإنقاذ بالكذب و تبديد أموال الدولة و عائدات البترول في الحروب و الفساد و الصرف على الأجهزة الأمنية، و قال إنّ الانقاذ لا تحترم العهود و المواثيق في وقت اتهم فيه حزب المؤتمر الشعبي المؤتمر الوطني بتشويه التجربة الإسلامية.
و وصف مبارك الفاضل تدشين حملة مرشح الحركة الشعبية لمنصب رئاسة الجمهورية ياسر عرمان من منزل المناضل والقائد الوطني علي عبد اللطيف بأنها رسالة ذات معاني و مضامين جيدة و دلالات عظيمة وفرصة و أمل لبناء السودان الجديد، وتابع أنّ ترشيح الحركة الشعبية لعرمان يؤكد حزمة من المعاني بأنّ الحركة الشعبية حركة قومية و جادة في بناء السودان الجديد و أنّ أولوياتها هي الوحدة على أسس جديدة، و أوضح الفاضل أنّ الإنقاذ بددت عائدات البترول خلال الأعوام الماضية و التي تبلغ أكثر من 50 مليار دولار في الحروب و الأمن و الفساد.
و قال الفاضل في حديث لـ (أجراس الحرية) إنّ التعليم بالبلاد انهار بصورة مريعة، و أنّ التقارير الرسمية تقول إنّ 80 %من طلاب المدارس لا يحسنون القراءة و الكتابة واضاف (كل هذا هو حصاد الانقاذ و هناك الكثير و ما يقوله البشير هو جملة من الأكاذيب، و أنّ حملة تدشين مرشحي المؤتمر الوطني يوم أمس الأول كانت حملة هزيلة أظهرت حجم هذا الحزب المتورم بالدولة وأموالها). واعتبر أنّ الحاكم الحقيقي هو علي عثمان و ليس البشير.
من جانبه اتهم الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر المؤتمر الوطني بتشويه التجربة الإسلامية و قال عمر لـ(اجراس الحرية) أمس إنّ بقاء السودان موحداً يتطلب إعلاء قيمة المواطنة، و تجاوز المحسوبية و القبلية و قال ( ما يمارس باسم الدين من قبل تلك المجموعة لا علاقة له بالدين الإسلامي لأنّ الإسلام دين تسامح و محبة و حريات).
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
الصادق المهدي في الجزء الأول من حواره مع سودانايل:
الثلاثاء, 16 فبراير 2010 18:28
الخصخصة حولت القطاع العام إلى قطاع خصوصي والصرف على الأمن وصل إلى 70% من ميزانية الدولة
الصرف البذخي على جيش العطالة في القصر الجمهوري من مستشارين لا يشارون يفوق الصرف على الصحة والتعليم
تحول شعار نأكل مما نزرع إلى شعار نضحك مما نسمع .. ومشاريع الجزيرة أطلق عليها المواطنون الشلعوها الكيزان
لهذا السبب تبرأ محمد سليم العواء الأمين العام لهيئة علماء المسلمين من نظام الانقاذ
لا أمانع في مناظرة تجمعني بالبشير وعرمان وكل مرشحي الرئاسة
نحن ضد قانون النظام العام وما كانت ترتديه الصحفية لبنى ليس بزي فاضح
ليس هناك شئ اسمه الحجاب في الاسلام بل الاحتشام وما حدث للبنى كيد ارتد على نحور من كادوه
الزكاة أصبحت في عهد الانقاذ ضريبة من الضرائب وجباية من الجبايات
هاجم الامام الصادق المهدي زعيم حزب الأمة والمرشح لرئاسة الجمهورية المؤتمر الوطني بشدة وحمله مسئولية حريق دارفور وقال الامام في حوار شامل أجرته معه سودانايل ان الخصخصة التي حدثت في عهد الانقاذ حولت القطاع العام إلى قطاع خصوصي من محاسيب النظام او الذين دفعوا له رشوة ، كما تحدث عن المهلكات العشر في عهد الانقاذ، وانتقد قانون النظام العام ووصفه بأنه قانون وصاية اجتماعية غير مشروعة، وأوضح أن نظام الانقاذ ساهم بشكل كبير في افقار المواطن بتصفيته لدولة الرعاية الاجتماعية، ورحب المهدي بمناظرة تجمعه مع البشير وعرمان وبقية مرشحي الرئاسة.
وفيما يلي نص الجزء الاول من الحوار.
حاوره: طارق الجزولي رئيس التحرير _ والاستاذ محمد عبد الحميد
هناك قضايا اقتصادية ذات ابعاد اجتماعية
(الخصخصة، البطالة، الفقر، الديون الخارجية، والتنمية القهرية (السدود كنموذج) كيف تنظر لهذه القضايا؟.
نحن نعتقد بأن الخصخصة التي حصلت في عهد هذا النظام تحولت ليس من القطاع العام إلى القطاع الخاص وإنما إلى القطاع الخصوصي والقطاع الخصوصي هم محاسيب النظام أو الذين دفعوا له رشوة لذلك كان الانتقال لايمكن أن يسمى جزء من اقتصاد السوق لأن اقتصاد السوق يقتضي الحرية وأن تكون الخصخصة عن طريق عطاءات ومنافاسات وتقييم لهذه المنشآت تقييم موضوعي لهذا ينبغي أن تراجع كل هذه الخصخصة باعتبار انها تسببت في ضرر كبير للمواطن السوداني، وفيما يتعلق بالسدود لا شك أن هناك حاجة لانشاء هذه السدود للكهرباء ولكن كل المنشآت ينبغي ألا يشرع فيها ما لم يجري اتفاق مع اصحاب المصلحة المقيمين في المنطقة من اصحاب الاراضي والمزارع أما الذي اتبع وبكل اسف قرارات فوقية لا تراعي مصالح المقيمين قرارت تنطلق من اجبار امني وهذا يتناقض مع حقوق الانسان لأن التنمية هي الانسان وليس العكس لهذا كل هناك غبن كبير لدى المواطنين في المناطق التي اقيمت فيها هذه السدود وهذا الغبن لا بد من ازالته، وهيئة السدود هي هيئة غير صحيحة في تكوينها لانها قامت على حساب الوزارات الفنية وقد شلعت هذه الهيئة الوزارات الفنية والوزارات الفنية ليس عبثا فهي تضم كل الخبرة المتراكمة، واعطيت هذه الهيئة صلاحيات خارج اطار الدستور وخارج اطار الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية ، فتكوين هذه الهيئة بهذه الطريقة واعطائها هذه الصلاحيات غير المتمشية مع نظام الخدمة المدنية واقامة منشآت على حساب المواطنين المقيمين في المنطقة وقهرهم وقتلهم اذا عارضوا هذه كلها سياسات خاطئة للغاية ولابد من مراجعتها مراجعة شاملة اساسية من المنطلقات الحقانية.
أما بخصوص البطالة فلا شك أن الذي حدث هو أن النظام قد حقق فائدة كبيرة باستغلال البترول ونحن نقدر أن استغلال البترول في عام 1999 وحتى عام 2009 يكون قد دخل للخزينة السودانية بموجب ذلك ما لايقل عن خمسين مليار دولار ولكن بكل اسف هذا المبلغ لم يستفد منه بالطريقة الصحيحة فبدلا من أن يوظف هذا المال في مدخلات الزراعة والصناعة لتحقيق انتاج اكبر زراعي وصناعي لهذه الموارد المتجددة، ولم تستغل ايضا هذه الاموال في دعم الخدمات الصحية والتعليمية ولكن الذي حدث هو ان هذا المال استغل في صرف (ورمي) في منشآت عسكرية وأمنية وشرطية الخ ... بصورة (مرضية) لان مع وجود السلام كان يفترض ان تخفض هذه الميزانيات ولكن كانت النتيجة الان اذا قسنا بميزانية 2010م وهي تعكس هذه الصورة الصرف على النواحي الامنية هذه وما سموه البنود السيادية اي الصرف التفاخري على فريق العطالة الموجود في القصر الجمهوري من مستشارين لا يشارون ومن مساعدين لا يساعدون وكانت النتيجة ان الصرف على البنود السيادية فاق الصرف على بند الصحة والتعليم حيث وصل الصرف على البند السيادي 10% بينما كان الصرف على بند الصحة والتعليم أقل من 5% أما الصرف الأمني فقد وصل إلى 70% من الميزانية وهذا كله في رأينا تصرف خاطئ في هذه الايرادات التي كان يمكن أن تحقق تقدما كبيرا وهذا الامر هزم شعارات رفعها النظام، حيث قال النظام في بداية أمره نأكل مما نزرع والنتيجة هو أن محصول الأعوام الحالية اقل من محصول الفترة الديمقراطية والاعتماد على استيراد المواد الغذائية اكثر منه حيث كان يستورد السودان في السابق مواد غذائية في حدود 72 مليون واليوم يستورد مواد غذائية في حدود 333 مليون دولار ، كما اصبح الاعتماد اليوم على المساعدات الانسانية والغذائية اكثر من اي مرحلة مضت ، وتحول شعار نأكل مما نزرع إلى شعار نضحك مما نسمع ، أما شعار نلبس مما نصنع أيضا كنا نصنع في السودان حوالي 168 مليون ياردة قماش واليوم تقلص هذا الانتاج الى 15 مليون ياردة فقط وزاد بصورة مرضية استيراد الملبوسات من الخارج ، هذا كله يعني هزيمة هذه المعاني ، كما تقصلت الزراعة المروية ومشروع الجزيرة دمر تماما واصبح المواطنون يطلقون على مشاريع الجزيرة (الشلعوها الكيزان) على سياق اسماء بعض القرى في منطقة الجزيرة، واهمال وتدمير هذه المشاريع الزراعية ساهم بشكل كبير في زيادة العطالة ، كما كان للاقتصاد الطفيلي الذي قام عليه محاسيب الانقاذ دوره في زيادة البطالة حيث قام بفتح باب العمالة الاجنبية في مسائل غير ضرورية ، والسبب الثالث في تفاقم نسبة العطالة هو أن النظام عمل على استيعاب كوادره دون الاخرين بينما اصبح الاخرون مشردون ولا يجدون الفرصة في التخديم.
كما ساهمت هذه السياسات الخاطئة في طرد السودانيين من بلدهم وكان في السابق لا يخرج السوداني من بلده الى إلا لتلقي العلاج او قضاء الاجازات او لبعثة تعليمية او لبعثة دبلوماسية او كمغتربين بعقود ، واليوم انقلب الحال تماما فصار المواطن السوداني يغادر إلى الخارج اما لاسباب امنية او لاسباب اقتصادية وقفزت ارقام السودانيين في المهجر إلى نسبة 20% من عدد السكان.
اما بالنسبة للفقر فلا شك أن النظام ساهم مساهمة مباشرة في زيادته بالاتي:
اولا: قام النظام بتصفية دولة الرعاية الاجتماعية حيث كان التعليم والصحة والمواد الاستهلاكية والطاقة مدعومة وهي كانت مساهمة من الدولة في حياة المواطنين ومعيشتهم، ولكن الذي حدث هو أن كل هذا الدعم سحب بطريقة بلهاء غير مخططة ، واعتبر جزء من مشروع الخصخصة وهو تنفيذ لسياسات غير رشيدة من صندوق النقد الدولي بدون مراعاة للظرف الاجتماعي السوداني.
ومما زاد الفقر أيضا هو دولة الجباية لأنهم عملوا انفجار اداري ضخم جدا تمثل في انشاء 26 حكومة و26 برلمان ومع كل الولاة مستشاريهم ومساعديهم وهم على نمط ما هو موجود في القصر الجمهوري، هذه الاشياء جعلت هناك حاجة للجباية ولذلك فان الجباية الكبيرة التي حدثت في الاتوات التي تفرض في الشوارع والضرائب غير المرشدة وكذلك التطبيق غير السليم وغير الرشيد وغير الشرعي للزكاة ، فالزكاة صارت ضريبة من الضرائب وجباية ممن الجبايات والمدهش أن ديوان الزكاة يطبق هذا المشروع بصورة غير منضبطة شرعيا وتفرض الزكاة على أي معاملة تجارية حتى بين بائعات الشاي والتي لديها دجاجة أو غنماية ترغب في بيعها كل هؤلاء من افقر الناس تفرض عليهم الزكاة ، فالزكاة صارت ضريبة مبادلات تجارية في كل الاحوال، وبكل اسف ديوان الزكاة يتعامل بصورة غير عادلة ومن الظواهر المؤسفة التي تبين استغلال مال الزكاة في صرف غير شرعي هو أنني شاهدت قبل عدة سنوات بند صرف قيمته 4 مليون جنيه عبارة عن تغيير لون عربة المدير وهذا نوع من العبث، وكذلك ادخلوا اموال الزكاة في استثمارات ، فالزكاة ليست مؤسسة استثمارية او تنموية فالزكاة مؤسسة تكافل اجتماعي ، واصبحت شوارع الخرطوم والمساجد تعج بالمرضى والمعوقين والفقراء والشحاذين يطلبون المساعدة وذلك دليل على ان ديوان الزكاة لا يقوم بدوره تجاه هؤلاء.
مقاطعة من سودانايل: ارجو اجراء مقارنة بين نسبة الفقر الان ونسبته في عهدكم؟
في تقديري ان نسبة الفقر في العهد الديمقراطي كانت دون نسبة الـ50% أما الان فقد ارتفعت نسبة الفقر إلى أكثر من 90% ونسبة الفقر اصبحت في زيادة مطردة في عهد نظام الانقاذ ومن المؤسف في نفس الوقت أن نسبة الثراء في فئة محدودة في زيادة ايضا وهم يستثمرون الان في دبي وماليزيا وفي كل انحاء العالم
لنتحدث عن الطبقة الوسطى وما لحق بها من ضرر في عهد الانقاذ
اكثر جهة نكبت هي الطبقة الوسطى لأن الطبقة الوسطى هم من لديهم استثمارات وكذلك الموظفين والعمال في الخدمة العامة ويكذب من يقول ان مرتب أي شخص في الطبقة الوسطى الان يغطي احتياجاته وتم افقار الطبقة الوسطى وصارت تعتمد على غيرها، وصار العمل التجاري مرهون بالولاء السياسي ، ونحن هنا نتحدث عن المهلكات العشر في عهد الانقاذ اولها الحريات فكم من الناس اعدم في غير وجه حق فهم يشكون لله وسيشكون للانتخابات، فنحن لم نعدم أي شخص.
إذا تم انتخابك هل ستقتص لكل الذين اعدموا جزافا وظلموا خارج اطار القانون؟
نحن رفعنا شعار تحقيق لكل المخالفات التي حدثت في السودان منذ الاستقلال حتى لا نستثني احد ونسعى لتطبيق نموذج الحقيقة والانصاف في جنوب افريقيا، وانا هنا اتساءل كيف قامت الانقاذ باعدام مجدي لمجرد حيازته على عملة صعبة ثم حللت بعدها بشهر التعامل في العملة الصعبة، هذه كلها جرائم كبرى وجنايات لا تتقادم وكذلك ما حدث من اعدامات لضباط حركة رمضان بعد ان تم اعطائهم الامان بعدم اعدامهم وكان البعض منهم في السجن عندما حصلت المحاولة الانقلابية فتم اعدامهم.
هل تعتقد أن هؤلاء الضباط اعدموا بدم بارد؟
اعدموا برغبة أساسية فقد ذكر لي الاخ محمد سليم العواء احد كبار قياديي الحركات الاسلامية في العالم وهو الان الامين العام لهيئة علماء المسلمين بأنه سأل أحد قياديي نظام الانقاذ بأي حق اعدمتم هؤلاء الضباط فقال له القيادي الانقاذي اعدمناهم حتى يكون في اعدامهم رادع للاخرين ، فسأله العواء اعدمتموهم ليس تطبيقا للعدالة وانما ليكون في اعدامهم ردع للاخرين؟ فأجابه القيادي الانقاذي بالايجاب فقال له العواء اذن هذا فراق بيني وبينكم الى يوم الدين لأنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الارض فكأنما قتل الناس اجمعين.
أحب أن أؤكد بأن الدماء التي سفكت والذين شردوا من الخدمة المدنية والدبلوماسية والعسكرية والقضاء وهم من أميز الناس طردوا تحت شعار الصالح العام وهو في حقيقته السيطرة السياسية البلهاء الغبية وهؤلاء يفوق عددهم عشرات الالاف تضرروا واسرهم وهم يطالبون بالانصاف ولابد ان يقفوا مع الحق.
دارفور من الذي احرقها ، الى قيام هذا النظام كانت هناك مشاكل في دارفور ولكنها مشاكل مقدور عليها ومحلية متمثلة في فجوة التنمية والخدمات، نهب مسلح مشاكل قبلية ، صراع في الموارد، ولكن سياسات نظام الانقاذ حولت الامر الى قضايا اساسية جديدة احرقت دارفور تمثلت في: أولا: الاثنية المسيسة، ثانيا: المقاومة المسلحة، ثالثا: المأساة الانسانية الكبرى كان نتيجتها تجمع مئات الالاف في معسكرات اللاجئين والنازحين، رابعا: التدويل فعند مجئ انقلاب الانقاذ لم يكن يوجد جندي اجنبي واحد في السودان الان وصل عددهم الى 30 ألف جندي ، كذلك لم يكن هناك أي قرار من مجلس الامن من الفصل السابع الان اكثر من عشرين قرار، كل هذه الاسباب ادت الى حريق دارفور.
العمال صودرت حقوقهم النقابية نهائيا وفرضت عليهم النقابة التحكمية الحالية وهذا ظلم لأن لديهم حقوق.
مشروع الجزيرة كان يعتمد عليه السودان كله الان اصبح منكوب
كل هؤلاء المظلومين اذا اعطوا حرية لابد أن يحاكموا هذا النظام.
لنتحدث عن وحدة حزب الامة وانعكاسها على الانتخابات على مستوى الحزب وهل ستخوضونها بقائمة موحدة؟
الاعلان الذي اعلن بخصوص الوحدة هو اعلان توجه استراتيجي سينعكس فورا في توحيد البرنامج لكن التفاصيل ستأتي فيما بعد ، ونحن بصدد التفكير في تحالفات اوسع ليس في حزب الامة وحده.
كيف تنظر لهذه الانتخابات أهي: جزء من عملية تحول ديمقراطي شامل أم أنه جزء من عملية اصلاح سياسي في نظام الانقاذ ، أم أنه وليد صفقة سياسية اجبر عليها المؤتمر الوطني في اتفاقية السلام؟
أولا: وقبل كل شئ أن الذي حدث اجبر عليه النظام ، المؤتمر الوطني حاول ان يقمعنا جميعا، كما حاول حل الأحزاب وأن يبطش بها وان يخترقها ولكنه فشل في كل ذلك مما اضطره الى ان يقترب من الاحزاب اضطرارا وليس اختيارا ، فهذا النظام في بداية عهده اعتبر ان الحزبية كفر وخروج عن الدين وخيانة الى اخر هذه الافكار ولكن هذه الافكار هُزمت لأن القوى السياسية صمدت في الداخل والخارج
ثانيا: هم ايضا في رأي الخاص دخلوا في اتفاقية السلام مجبرين لأنه اعتبروا لولاها ستكون الحالة أسوأ ودخلوها باعتبارها أهون الشرين وليس لقناعة فيها والدليل على ذلك أنهم حالوا قدر الامكان عدم تنفيذ ما جاء فيها وكان هذا نهجهم مع الجهات التي ابرموا معها اتفاقيات فهم يعقدون الاتفاقيات ثم يقومون بإفراغها من معناها، فاتفاقية السلام اجبرتهم على قيام الانتخابات رغم تعطيلهم لها لعامين ونصف ، ونحن نعتقد أن هذه الانتخابات مع ما فيها من عيوب هي افضل من انتخاباتهم التي اجروها في وقت سابق ، ولكن هذه الانتخابات بالمقاييس الموضوعية معيبة في اشياء كثيرة نحن خضناها اولا لأننا نحن نعتقد بأن أي فرصة من النزاهة ستمكن الشعب السوداني أن ينتقم للديمقراطية من الديكاتورية ولكن حتى اذا لم يحدث هذا ستكون هذه فرصة جيدة جدا لكشف عيوب هذا النظام في وجود التركيز الاعلامي والدبلوماسي، وثانيا ستكون فرصة ايضا لاعطاء القوى السياسية فرصة لطرح برامجها للخلاص الوطني
ارتبطت العديد من الانتخابات في غير دولة عالم ثالثية باضطرابات وصلت لدرجة الدموية كحالة كينيا ، زمبابوي ، وايران. المواطن السوداني الان يتخوف من فقدان الامن جراء هذه الانتخابات كيف توازنون بين المحافظة على الاستقرار الأمني واستحقاق الانتخابات خاصة اذا ما تم تلاعب بنتيجتها؟
كل شئ وارد ولا يوجد شخص يضمن ما سيحدث لكن نحن طالبنا بوسائل لضبط هذه الانتخابات والوسائل التي طالبنا بها قبلها رئيس حكماء افريقيا السيد امبيكي، والوسائل التي طالبنا بها هي: اولا: ابرام ميثاق شرف انتخابي ، ثانيا: عقد ملتقى قمة سياسي لوضع ضوابط، ثالثا: السعي لحل مشكلة دارفور بقدر الاستطاع ، ولكن اذا لم تحل مشكلة دارفور بصورة مرضية لا شك سترفض كل جماعات دارفور المسلحة هذه الانتخابات وستعمل على تعويقها بصورة او باخرى وهذا خطر نبهنا له لذلك طالبنا بتأجيل هذه الانتخابات الى نوفمبر القادم لاعطاء فرصة ولكن بكل اسف هذا لم يتم وهذا مصدر خطر على الأمن القومي السوداني، والخطر الثاني هو استغلال المسئولين المرشحين لوظائفهم في الانتخابات في الوقت الذي يعمل فيه الاخرون على الحفاظ على حقوقهم مما يؤدي الى صدام، ثالثا لاشك أن هناك قانون امن قمعي وكان من المفترض يعلق هذا القانون او يلغى او تجمد بنوده ، لكن الان هذا القانون يسمح للسلطات أن تعتقل وتحتجز وتصادر وهذا كله يحدث والمسئولين عن تطبيقه لديهم حصانة بالقانون هذا في رأي تشويهات ستؤدي الى صدامات، نحن نأمل أن يتجنب السودانيون ذلك ولكن في نهاية المطاف اعتقد بأن الذهنية الاقصائية الانفرادية التي يسير فيها المؤتمر الوطني ستدخل البلاد في خطر.
هل تمانعون في مناظرة تجمعكم بالبشير وعرمان؟
لا ابدا بل نحن نطالب بها ونعتقد بأنها ضرورية وهي تقليد سليم وصحيح ويجب ان يتاح لكل المرشحين منبر ، وقال لي السيد مدير جامعة الخرطوم قبل ايام ان جامعة الخرطوم تسعى لتنظيم هذه المناظرة وقلت له اهلا ومرحبا.
ما هي أبرز معالم التغيير التي طرأت على قواعدكم خاصة في دارفور لا سيما بعد ظهور الحركات المسلحة: هل انتم مطمئنون بأن وشائج الولاء لم تزل معقودة لكم بذات الكيفية التي كانت موجودة قبل عشرين عاما ؟
نحن لم نعتمد أصلا على الولاء لأن حزب الأمة عندما كان الولاء السياسي والديني في اقوى صوره عام 1953م مع حياة الامام عبد الرحمن المؤسس لهذا الكيان نال نصف مقاعد الوطني الاتحادي الحزب المنافس وفي انتخابات 1986 اي بعد ثلاثين عاما نال حزب الأمة ضعف مقاعد الوطني الاتحادي وهذا دليل على نمو حزبنا رغم انكماش الولاءات التاريخية نتيجة طرحنا لسياسات شدت الينا المواطن، فالقوة ليست للولاء التاريخي بل للبرنامج الانتخابي، فالولاء التاريخي سلاح ذو حدين ، لأنه يوجد من يقف معنا للولاء التاريخي وبنفس القدر هناك من يقف ضدنا للولاء التاريخي نفسه.
أما مرافعتنا في دارفور: فيا أهل دارفور عند قيام هذا الانقلاب كانت دارفور في احسن حالاتها ، وكان لديكم تمثيل على مستوى رأس الدولة وعلى رئاسة الوزارة وكان لديكم تمثيل بحجمكم في السكان ، وكان اقليمكم في يدكم يحكمه الدكتور التجاني سيسي من الفور ، وكان الوضع في دارفور امنا لايوجد فيه شئ مما نشهده الان ، وبدأت الفتنة في دارفور تتصاعد منذ عام 2000م ، نحن اتخذنا مواقف من اجل جمع الصف الدارفوري لتوحيد الرؤية الدارفورية لطرح قومي لدارفور.
فالمسئول الاول والاخير عن خراب دارفور هو المؤتمر الوطني
هل يعني هذا أن الحركات المسلحة ليس لها دور في خراب دارفور؟
لاشك أن الحركات المسلحة لها دور في خراب دارفور فالمحكمة الدولية نفسها تتهمها بتجاوزات ومن اهم الاتهامات التي توجه لها هو عدم توحيد كلمتها في التفاوض ووقوعها في اخطأ كبيرة تتمثل في الانقسامات القبلية والفردية، ونحن في حزب الامة نقدم لحركات دارفور مشروع مخرج يتجاوز ويتجنب اخطاء المؤتمر الوطني ويتمثل هذا المشروع في الاتي: اولا فيما يتعلق بالمشاركة في رئاسة الدولة وفيما يتعلق بالاقليم واحد ام ثلاثة وفيما يتعلق بادارة الحواكير وفيما يتعلق بحدود الاقليم مع بقية اقاليم السودان يرجع الوضع كما كان في عام 1989م
ثانيا فيما يتعلق بالنازحين واللاجئين الحاليين يستحقون تعويض فردي وجماعي وعودة طوعية لقراهم الاصلية وابعاد اي اناس حلوا مكانهم في هذه الفترة
ثالثا يستحق اهل دارفور نصيب في الثروة والسلطة بحجم السكان
ويجب مرعاة العدالة الدولية فيما يتعلق بالجرائم التي ارتكبت ولهذا نحن ايدنا المحكمة الجنائية ولكن قلنا ان المحكمة الجنائية لا تعمل فراق ولذلك قدمنا معادلة سميناها المحكمة الهجين وتبنى هذه المعادلة حكماء افريقيا التي توفق ما بين المساءلة والاستقرار وهذا في رأينا مخرج لحل مشكلة دارفور
على عهد مايو وصفتم قوانين سبتمبر بأنها لا تساوي الحبر الذي كتبت به .. ترى ما هو الشئ الذي لا يساوي الحبر الذي كتب به في عهد الانقاذ؟
كل ما طرحه النظام من دعاوي تزعم تطبيق الشريعة وتحقيق السلام ووجود ديمقراطية هي دعاوي في غير محلها لا تساوي الحبر الذي كتبت به
قضية الصحفية لبنى أحمد حسين شغلت الراي العام المحلي والعالمي وأثارت مجموعة من القضايا منها حقوق المرأة وحريتها في ارتداء ما تشاء وقانون النظام العام ... في تصوركم هل يوجد معيار معين يفترض على المرأة أن ترتدي زيا معينا في بلد كالسودان تتعدد فيه الديانات والاعراف؟ ثم ما هو رأايكم في النظام العام كقانون وكمؤسسة وكيف تنظر للطريقة التي عالجت بها لبنى قضيتها؟
اولا نحن ضد قانون النظام العام لأنه قانون وصاية اجتماعية غير مشروعة ، صحيح لابد من مراعاة أن هناك اداب ولكن للأسف أن الذي حدث في السودان هو انهيار للاداب ليس بسبب القوانين ولكن بسبب الضرورة ، فعدد اللقطاء اصبح قياسي وصل الى الف لقيط في العام ، الايدز صار وباء في السودان والمخدرات صارت وباء وهذا كله انعكاس للتردي الاخلاقي ، القانون يتكلم بصرامة ولكن الواقع الان فيه تردي اخلاقي كبير جدا بسبب الضرورة والحاجة, ونحن نعتقد بأن المسائل المتعلقة بالمظهر العام للناس مسائل تربوية ومسائل اعلامية وليس مسائل قانونية إلا اذا تهتك الانسان ، وفي راي لابد من ايجاد ضوابط ، دعنا نتحدث بوضوح ليس هناك شئ اسمه الحجاب ، فالحجاب في القرآن معناه الحاجز بين نساء الرسول والمؤمنين وليس له علاقة بالزي الذي ترتديه النساء فالموجود في الاسلام هو الاحتشام، النساء لا تكشف شعرها ولا صدرها ولا عوراتها والاحتشام مطلوب حتى بالنسبة للرجال.
فيما يتعلق بموضوع الصحفية لبنى أنا اعتقد بأن الزي الذي كانت ترتديه ليس بفاضح وهذا واضح من ملامحه بل عشرات النساء في شوراع الخرطوم والجامعات وفي كل مكان يرتدين نفس الزي ، وأنا اعتقد ان الاجراء الذي تم ضد الصحفية لبنى هو اجراء كيدي ارتد على نحور من كادوه ، بل حققت لبنى انتصارا كبيرا لحقوق المرأة وخصوصيتها ، وانا اطالب بعدم استغلال هذه المسائل سياسيا واقول نحن بحاجة الى انضباط في الشارع السوداني وفي حاجة الى احتشام في الزي ويتحقق ذلك بالتربية والاعلام وليس بالقانون إلا اذا تعدى ذلك خطوط حمراء معينة ، ونحن نعتقد بأن المرأة السودانية في الغالب محتشمة أكثر من نساء كثيرات في العالم، ولكن وللاسف الشديد ما يطبق الان باسم قانون النظام العام يطبق بطريقة كيدية وليس بطريقة موضوعية
إلى اللقاء في الجزء الثاني من الحوار
منقول عن موقع سودانايل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
ملاحظات وتحفظات على خطاب الوطني في التدشين..!!
جمال علي حسن
الاثنين, 15 فبراير 2010 19:22
هل قصد حزب المؤتمر الوطني أن يدشن حملته الانتخابية باجترار ذكريات الوطن قبل 89 ؟ ..
إن الرئيس البشير مرشح الحزب الحاكم لرئاسة الجمهورية كان قد أمضى وقتا طويلا من خطابه بإستاد الهلال في سرد مرارات المواطنين ومعاناتهم مع طوابير الخبز والوقود قبل يونيو 89 ثم عرج على أزمات الجيش ونقص الأسلحة والذخائر والمؤن للقوات المسلحة في مناطق العمليات ..
وباختصار حاول البشير سرد قصة الإنقاذ من الألف إلى الياء في مقارنة بين عهدين أو مقارنة بين الإنقاذ وما سبقتها من عهود سياسية في السودان ..
ولكن يظل السؤال قائما وبلغة أكثر إفصاحا هل تكفي أحاديث التذكير والمقارنة بين الحاضر والماضي فقط لان تصبح برنامجا انتخابيا ؟!
وأين هو الحديث عن آفاق المستقبل وخطط الآتي في بلادنا؟
إن المؤتمر الوطني ربما نسي أو تناسى أن جيلا كاملا من الناخبين السودانيين لا يعرفون صفوف الخبز ولا حتى صفوف البنزين وبالتالي ليست تلك هي قضيتهم التي يتفاعلون معها أي إن مثل هذا الخطاب الانتخابي لا يكون فاعلا معهم ومؤثرا فيهم ..
أنها قصص وحكايات قديمة حتى ولو أسهمت الإنقاذ في إسدال الستار عليها فقد فعلت ذلك منذ وقت بعيد ..
ويجب أيضا أن تعرف جميع القوى السياسية بان الناخب السوداني يتطلع للمستقبل بشروط ومعايير عالمية لأنه ناخب منفتح- بفضل التقدم التقني- على العالم ..ولم تعد طموحات ناخبنا السوداني بحجم صفوف الخبز والبنزين أو حتى الكهرباء والماء فهذه صارت حقوق و احتياجات بدهية لا توصف المجتمعات التي تفتقدها إلا بالفشل والتخلف المريع ..
إننا نتطلع لسودان عالمي يعيش فيه الإنسان كما يعيش الآدميون في كل بلدان العالم المعقولة التطور وليست تلك التي حققت طفرات بعيدة ..
العالم الآن يعطي نفسه حق الوصاية بمبرر حقوق الإنسان ويعطي نفسه حق التدخل في شئون إي بلد تعجز حكوماته عن توفير الأمن والحد المعقول من المعيشة الكريمة يتدخل بقوة عين لو ظهرت معالم التقصير .. فما بالك بمن يحدثوننا حتى الآن عن خطط أو انجازات خاصة بأبسط متطلبات الحياة الكريمة ..؟ ولماذا لا تحدثنا برامج الانتخابات عن سيادة مستحقة وليست مأخوذة ومحفوظة بالقوة ..حدثونا عن استقرار لا يعطي الفرصة للتفكير في التدخل وحدثونا عن مياه صافية لا تعطي فرصة لمن يحاولون الصيد في المياه العكرة ..حدثونا عن سياسة لا تترك غبينة في نفس احد..وعن وطن ديمقراطي يتنفس فيه الجميع أحرارا وعن سودان سياسي آخر غير ذلك السودان السياسي الخلافي المريض ..
لا احد يحدثنا عن طفرات وانجازات طالما إننا لا نزال في محطة الأمن والأمان ..
وكنت انتظر من خطاب السيد الرئيس بشارات جديدة ومدهشة ومشوقة لكننا لا نزال داخل (حفرة) صفوف الخبز ولا نزال عند محطة الوعد بوقف الحرب لا الوعود بإزالة آثار الحروب والكروب والمحن السابقة ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
المهدي: نافع (حانوتي)..
الكاتب/ الخرطوم: عبد العزيز النقر
Tuesday, 16 February 2010
وصفوف المعاناة اليوم أطول من أيام الديمقراطية
وصف رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون التنظيمية د.نافع على نافع (بالحانوتي) رداً على تصريحاته حول حسم الانتخابات بالضربة القاضية، وقتل المعارضة عبر صناديق الاقتراع، وقال الصادق في تدشين حملته الانتخابية أمس بدار الحزب أن حديث نافع يعبر عن عقلية الوطني الإقصائية وشدة الشغف بإماتة الآخرين ، فيما استهجن اتهامات مرشح الوطني المشير عمر البشير حول صفوف الخبز والعجز فى حزينة الدولة قائلا:" إن الصفوف الآن أكثر مما كانت علية فى الديمقراطية الثالثة وذلك من خلال الهاربين من بطش النظام، والذي بلغ عددهم فى المهاجر(6) ملايين والنازحين(3) ملايين، والمفصولين من الخدمة المدنية (300) ألف، إضافة إلى ضحايا العملة والمخدرات والإيدز" حسب قوله، وزاد (إن عدتم عدنا).
وطالب المهدي إدارة نادي الهلال والمريخ بالتكفير عما حدث لتدشين حملة الوطني فى إستاد الهلال وعدم الزج بالأندية فى اتون السياسة، مطالباً مفوضية الانتخابات بضبط سيل التبرعات التي أعلن عنها المؤتمر الوطني وتقنينها وإزالة التعدي واستغلال الشوارع لحملتهم الانتخابية، داعيا إلى محاكمة كل الذين مارسوا الحكم في السودان منذ الاستقلال.
الاخبار
----------------
وجه انتقاداتٍ مبطنة لنافع
المهدي: السلطة متورمة وفيها مستشارون لايشاورون ولن نركع للوطني
أمدرمان:عبدالوهاب موسى
إنتقد الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي اتهامات المؤتمر الوطني للأحزاب باستلام أموال أجنبية من السفارات وبرأ حزبه من هذه التهمة قبل أن يطالب بمساءلة اتجاه هذا الاتهام لكنه رأى في مؤتمر صحافي بدار الأمة دشن من خلاله الحملة الانتخابية أمس أن الوطني أطلق هذه التهم لأنه لم يفِ بوعده لإعادة أموال حزبه المصادرة ، غير أنه طالب الوطني بإعادة النادي الكاثوليكي للدولة وتابع تمويل الوطني يتم من خلال نفوذه في الدولة والأحزاب الأخرى تعبانة ومضى يقول لن نركع للحزب الحاكم«وحنشيل فوق الدبر ونمشي» ورأى أن ناس الوطني«مالكين الدجاجة وخامين بيضها» وهم مريشين وطايرين بالريش وأفقروا الأحزاب وبعض رجال الأعمال.
وقال: إن هنالك ثلاثة أسباب تجعل الانتخابات ناقصة في دارفور؛ منها أن ثلثي الإقليم في المعسكرات والتشريد ووجود حالة الطوارئ ،ودعا الحركات المسلحة للمشاركة في الانتخابات، وشدد على ضرورة التنازل عن نسب في الانتخابات للحركات المسلحة حال ملاحقة توقيع اتفاق السلام.
وأكد المهدي أن حزبه لايريد ملاحقة المؤتمر الوطني على طريقة اجتثاث حزب البعث في العراق ولكنهم يريدون أن يكون في حجمه الصحيح وقال المهدي إنه متعهد بان يسترد سيادة شعب مرفت وتابع لايمكن إلغاء المحكمة الجنائية ولكن يجب التعامل والتوفيق بين العدالة والاستقرار وتعهد بحل عادل لقضية دارفور وإعادة مستحقاتها في الرئاسة والحدود ووحدة الأقليم وتعويض أهلها وعدم الإفلات من العقوبة وقال إنهم لديهم مشروع سياسي مجبر الكسر في حالة انتخابات ناقصة وتعهد بناء قوات مسلحة بشكل قوي لايسمح باستمرار قوات أخرى وطالب بالآلية للمصالحة والمحاسبة يتم من خلالها اتهام الكل منذ الاستقلال وقال: إن السلطة فيها تخمة وورم ومستشارون لايشارون يجب التخلص منهم.
وطرح المهدي برنامجاً انتخابياً لحزبه باسم طريقة الخلاص
ورداً على ماجاء في تصريحات د. نافع نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون التنظيمية الأخيرة حول الضربة القاضية ودفن الأحزاب قال المهدي: أخونا بتاع المؤتمر الوطني ما يشتغل حانوتي من كثرة الشغف بإماتة الآخرين.
الوطن
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=9464
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الثلاثاء 16-02-2010
: وقفات مع حملة البشير الانتخابية
: قديماً قال الشاعر:
هبني قلت ان هذا الصبح ليل
أيعمى العالمون عن الضياء؟
وقال شاعرنا الفحل صلاح احمد ابراهيم:
يا راجي الفرج
على ايدو لا تطمع،،
الغنى للغني
والتضحيات للشعب..
استمعت مساء السبت الماضي مثلي مثل الملايين منالسودانيين المغلوبين على أمرهم الى حملة الرئيس عمر البشير الانتخابية الذي عدد انجازات نظامه خلال العشرين عاماً الماضية..
تحدث سيادته عن الرعاية الصحية التي لا يوجد لها نظير في العالم حتى في أمريكا وتكلم عن حملات القضاء على الملاريا؛ بينما كان عدد مقدر من مستمعيه يصارع لسعات البعوض.
تحدث عن الكم الهائل من الجامعات الجديدة التي انشئت حتى أصبح في كل قرية وبادية رابطة لخريجي الجامعات. وتغافل الحديث عن البطالة في أوساط الشباب. وعن العنصرية التي تمارسها أجهزة الدولة في تعيين الخريجين من غير المنضوين للمؤتمر الوطني.
تحدث سيادته عن الطرق والكباري ولم ينبس ببنت شفه عن طريق الانقاذ الغربي، وأين ذهبت أمواله؟ وفيم اتفقت؟ ومن المسؤول عن ذلك؟ وهل تمت محاسبته ام انهم استمعوا الى نصيحة علي الحاج وتركوها مستورة؟!
تحدث سيادته عن خواء الخزينة من العملات الصعبة حيث لم يجدوا فيها غير 100 الف دولار؛ والآن هذا المبلغ يوجد في جيب أي مواطن سوداني؟؟؟ هل يوجد مثل هذا المبلغ في جيوب الذين يبيتون الطوى؟؟أم في جيوب أولئك الذين يمضون سحابة يومهم ينبشون في مقالب الزبالة، بحثاً عن قطعة خبز يسدون بها الرمق؟؟
اختتم الرئيس خطابه بأن كل ما يفعله ويفعله رفاقه في الانقاذ لوجه الله "هي لله" واتخذ لحملته شعاراً هو "القوي الأمين" والسؤال هل القوي الأمين هو من يقول بعظمة لسانه: أنه ظل يُحكم باسمه طيلة عشر سنوات اعدم فيها مجدي محمد احمد، وجرجس القس بسطس، و 28 ضابطاً من خيرة ضباط القوات المسلحة.. واغتيل فيها الشهيد د. علي فضل، وعلي الماحي السخي، وعذب فيها الأمام السيد الصادق المهدي، ود. فاروق محمد ابراهيم، وسيد احمد الحسين، وميرغني عبد الرحمن حاج سليمان ، والفاتح المرضي، وعبد الباقي عبد الحفيظ الريح.. وغيرهم العشرات بل المئات.. أين القوة هنا، وأين الأمانة، التي قال عنها أنها خزي وندامة يوم القيامة!؟ حيث لا سبدرات، ولا شدو، ولا نافع، ولا شيخ علي..
أرجو أن يتمعن السيد الرئيس في كلماته.. كيف يثق الشعب بشخص ظل لمدة عشر سنوات جالساً على كرسي الرئاسة ولكنه لا يحكم بل يحكم باسمه!؟ ولنا عودة..
بقلم: سليم سليمان
-------------------------
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=9468
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الثلاثاء 16-02-2010
بالأرقام ....هذا هو الرئيس السوداني القادم ؟
: فتحي البحيري
المعلومات أدناه مقتبسة من أقوال وكالات وصحف عقب انتهاء عملية التسجيل للانتخابات (تجاوزت نسبة تسجيل الناخبين بالسجل الانتخابي الـ80% ربعهم من جنوب السودان واستأثرت (8) ولايات على اكثر من نصف عدد الناخبين المسجلين، ومثّل سكان إقليم دارفور (15.5%) من اجمالي الناخبين المسجلين.
وتجاوز عدد المسجلين خارج السودان اكثر من مائة الف حوالي ثلثيهم من المملكة العربية السعودية التي تجاوز فيها عدد المسجلين الستين الف ناخب.وأظهرت الأرقام النهائية للتسجيل التي أصدرتها غرفة العمليات بالمفوضية القومية للانتخابات حتى الثالث عشر من الشهر الجاري بأن الاجمالي العام للمسجلين داخل وخارج السودان بلغ (15778154) ناخب من جملة حوالي (19500000) ناخب بنسبة تسجيل بلغت 81% وهي نسبة تعتبرها المفوضية تتجاوز النسبة الدولية لنجاح عمليات التسجيل والتي تبلغ 60%.
وبلغ عدد المسجلين بولايات السودان المختلفة (15675512) ناخباً يمثلون (99.3%) من اجمالي الناخبين المسجلين في ما بلغ عدد المسجلين بـ(16) مراكز خارج السودان (102642) ناخباً يمثلون (0.7%) من جملة الناخبين المسجلين.وجاءت ولاية الخرطوم في المركز الأول من حيث عدد الناخبين بتسجيلها لـ(1932782) ناخب تليها ولاية الجزيرة بـ(1543340) ناخب ثم ولاية جنوب دارفور بـ(1318858) ناخب، في ما سجلت ولاية الاستوائية الوسطى اكثر الولايات الجنوبية تسجيلاً للناخبين بـ(532031) ناخباً.وسجلت ولاية غرب بحر الغزال اقل ولاية من حيث تسجيل الناخبين إذ بلغ عددهم (210239) ناخب تليها ولاية غرب الاستوائية بـ(218256) ناخب، أما أقل الولايات الشمالية تسجيلاً للناخبين فكانت الولاية الشمالية بـ(269538( ناخب.
حازت (8) ولايات على اكثر من نصف عدد الناخبين المسجلين –ويبلغ نصف عدد الناخبين (7889077) ناخباً- وهي ولايات (الخرطوم، الجزيرة، جنوب دافور، شمال كردفان، كسلا، شمال دارفور، البحر الأحمر وجنوب كردفان) إذ بلغ مجموع عدد المسجلين فيها (8569188) ناخباً يمثلون (54.3%) من اجمالي الناخبين المسجيلين داخل وخارج السودان.وبلغ العدد الكلي للناخبين المسجلين بولايات جنوب السودان العشرة (3972630) ناخباً يمثلون (25.2%) من اجمالي الناخبين بكل السودان، وفي ما يتصل بدارفور فإن جملة الناخبين المسجلين في ولاياتها الثلاثة بلغ (2429695) ناخباً يمثلون (15.5%) من اجمالي الناخبين بالسودان.وبلغ عدد السودانين الذين سجلوا بـ(16) مركزاً خارج السودان (102642) ناخباً،
وتلاحظ أن حوالي ثلثي المسجلين بالخارج من جملة المسجلين بالمملكة العربية السعودية التي سجل فيها (67754) ناخباً التي تعادل (66%) من جملة المسجلين بالخارج، تليها دولة الامارات العربية التي سجل فيها (8484) ناخباً ثم قطر (6777) ناخباً أما القاهرة فسجل فيها (5377) ناخباً، أما أقل مراكز التسجيل بالخارج تسجيلاً فكان كندا بتسجيله لـ(128) ناخباً يليه جنوب إفريقيا بـ(142) ناخباً ثم يوغندا بـ174) ناخباً(
انتهت إلى هنا معلومات التسجيل وكما تابع القارئ الكريم فإن عملية التسجيل ووجهت بتشكيك كثير بلغ مداه في ما ساقه تاج السر عثمان في مقال له في الحوار المتمدن عن علي محمود حسنين (هذا اضافة لحجم التزوير الكبير والذي قدره علي محمود حسنين حسب معلومات وصفها بأنها دقيقة بأنه بلغ 8 مليون من المسجلين الذين قدرتهم المفوضية ب 16 مليون، اذ أن عدد المسجلين الفعلي 8 مليون، وتم تزوير 8 مليون بهدف ضمان فوز المؤتمر الوطني في اسوأ الفروض بنسبة(50% + 1)، مما يتطلب معركة جماهيرية لكشف التزوير من خلال وثائق دامغة تقنع الرأي العام المحلي والعالمي ويفتح الباب لنهوض جماهيري أثناء المعركة الانتخابية وبعدها)
تكمن المفارقة الأولى على ضوء المعلومات أعلاه في أنه لو تمكن المؤتمر الوطني من (التصويت) بالـ 8 مليون بطاقة تسجيل مزورة ولم تتمكن الأحزاب والقوى المنافسة من منع هذا التزوير [حيث لا يجدي مجرد الندم ..... والكشف !] فإن البشير [المسكين] فائز فائز وسيكون في نظر [نفسه!] ونظر العالم ونظر قطاعات كبيرة من الجماهير البسيطة المغلوبة على أمرها [9 - صفر] رئيسا ديمقراطيا (منتخبا!) أما لو تمكنت من منع المؤتمر الوطني من التصويت ببطاقاته الـ 8 مليون المزورة فإن الانتخابات ستكون غير مكتملة النصاب حسب الأرقام والحساب !
أما إذا تمنينا - وما نيل المطالب بالتمني - أن الاستاذ المناضل على محمود حسنين غير جاد أو غير صادق أو غير دقيق فيما قاله فالأرقام تقول ما يلي :
موقف ياسر عرمان :
4 مليون في الجنوب لن ينال منها أقل من 3 مليون
12 مليون في الشمال ، وبحسابات النسبة المقدرة للمناصرين الافتراضيين من جنوبين ونوبة ودارفوريين و(يسار منظم) والوضع المالي المريح نوعا ما للحركة الشعبية والاتجاه المتعاظم لمجرد اسقاط البشير في أوساط شبابية عديدة والذي تمثل خير تمثيل في مجموعة قرفنا وما يمكن أن تشكله كارزما مرشح الحركة الشعبية وعلاقاته المتينة المباشرة مع كثير جدا من المثقفين والناشطين ... كل ذلك يمكن أن يضرب بالرقم الذي يمكن أن يتحصل عليه في الشمال سقف الـ 3 ملايين أخرى على أقل تقدير
ولكن دعونا نقول أنه لن يتحصل على أكثر من 2 مليون صوت في الشمال
يعني : جملة ما يمكن أن يتحصله ياسر عرمان في المتوسط هو 5 ملايين صوت أي ما يعادل أكثر من 30 % من الأصوات
موقف الإمام الصادق المهدي
الإمام الصادق المهدي [ لولا حسابات الاصوات الجنوبية وحسابات تحكم المؤتمر الوطني غير النزيه في مفاصل المال والدولة ] هو أكثر المرشحين جماهيرية على الإطلاق ولو أخذنا العاملين بين القوسين أعلاه في الحسبان والاعتبار فإن الإمام قادر على الحصول على نسبة مماثلة لما يمكن أن يتحصل عليه ياسر عرمان وذلك لاعتبارات كثيرة أهمها
1- لا تزال جماهير حزب الأمة على ولائها القديم وهذه ما تشهد به جملة معطيات : الوجود المقدر لتنظيم طلاب حزب الأمة وكيان الأنصار في الجامعات طيلة العشرين سنة الماضية رغم الحصار والقهر وقلة الموارد المالية ورغم العواصف الداخلية المتعاقبة
2- المناطق المشهورة بأنها مناطق نفوذ تقليدي للحزب في الوسط والشمال والغرب ظلت - جماهيريا - كذلك إلى حد كبير
3- اختيار السيد مبارك الفاضل - وهو المعروف ببراغماتيته التي لا يكاد ينكرها - للعودة إلى صفوف الحزب وفق الصيغة التي أعلن عنها أخيرا على الرغم من الخيارات الكثيرة المطروحة أمامه بحكم علاقاته المتينة مع كيانات داخلية معتبرة وغير ذلك يدل على أنه قرأ ما نزعمه هنا وهو قوة حظوظ ابن عمه الجماهيرية في هذه الانتخابات
4- امتلك الحزب كادرا مصرا على التسجيل وعلى دفع المؤيدين والمناصرين الافتراضيين إليه ويشهد المتابعون لعملية التسجيل بالمجهود الضخم الذي قام به هذا الكادر
فإذا كنا واقعييين ومنطقيين في هذه الحسابات فإن عمر البشير والمرشحين الـ 9 الآخرين لم يتبق لهم سوى 40 % يتقاسمونها ويكون الناتج النهائي هو ماقاله كارتر ... يعطيه الله العافية ! وبذات هذه الحسابات ، وإذا استمرت الأمور على ما هي عليه فإن الجولة الثانية حتمية إلى حد كبير وهي بدورها لا تخرج من 3 احتمالات :
الأول : الصادق المهدي ضد عمر البشير
الثاني : الصادق المهدي ضد ياسر عرمان
الثالث : ياسر عرمان ضد عمر البشير
في الاحتمالين الثاني والثالث فإن الأمر يكاد يكون محسوما لصالح ياسر عرمان بترجيح كفة الأصوات الجنوبية على أقل تقدير وفي الاحتمال الأول )وهو الأضعف بالمناسبة) ستزداد الحسابات تعقيدا لأن الأصوات الجنوبية ستكون (في سوق الله اكبر !) إذن - الخلاصة النهائية - هذه الانتخابات لصالح ياسر عرمان في غالب احتمالاتها "النزيهة" .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=9512
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : الأربعاء 17-02-2010
: قالوا إنّه ارتكب جرائم لاتسقط بالتقادم
: ناشطون يدفعون بطعن للمحكمة الدستورية ضد رئيس الجمهورية
مذكرة الطعن تطالب بإرجاء الانتخابات و إلغاء صلاحيات البشير الدستورية
(أجراس الحرية)
دفع رئيس المركز السوداني لدراسات حقوق الإنسان المقارنة د. محمود شعراني، وناشطون حقوقيون و منظمات مجتمع مدني، أمس بطعن للمحكمة الدستورية حول عدمدستورية أعمال رئيس الجمهورية وبعض نصوص قانون الانتخابات باعتبار أنّ المحكمة هي الجهة الوحيدة التي تملك اختصاصاً جنائياً في مواجهة رئيس الجمهورية.
و طالب الطاعنون المحكمة الدستورية ممارسة سلطاتها بموجب المواد 15 و 16 من قانونها لسنة 2005م مقروءة مع المواد 48-61 من الدستور الانتقالي لسنة 2005م واتخاذ الإجراءات الجنائية في مواجهة المطعون ضده (رئيس الجمهورية للانتهاك الجسيم لأحكام الدستور الانتقالي لسنة 2005م و وثيقة الحقوق و النظام اللامركزي و اتفاقية السلام الشامل و تقويض النظام الدستوري) بجانب إصدار قرار بتأجيل الانتخابات (لوجود إجماع شعبي علي عدم نزاهة الإجراءات التي تسبق عملية الاقتراع من تعداد سكاني و تسجيل للناخبين، و وجود حالة الطوارئ و الحرب في دارفور بجانب استمرار المفاوضات بشأن دارفور و وجود القوانين القمعية التي تمنع إمكانية تحقيق إنتخابات حرة ونزيهة) و ناشد الطاعنون المحكمة احتياطاً بتأجيل الانتخابات لحين الفصل في الطعن.
و اتهم الطاعنون، المطعون ضده عمر البشير بتقويض النظام الدستوري في 1989م، و رأوا أنّ ذلك يشكل أعمالاً يجرّمها القانون ولا تسقط بالتقادم، و يسري عليها القانون بأثر رجعي وفقاً للمادة (4) من القانون الجنائي لسنة 1991م الساري المفعول كما هو القانون الذي وقع عليه وصادق عليه (المطعون ضده) حيث تنص المادة (4) على أنّه ( يطبق القانون الذي كان معمولاً به وقت إرتكاب الجريمة) أي القانون الجنائي لسنة 1983م الذي كان سارياً حتى 30 يونيو 1989م .
و أشار الطاعنون في مذكرتهم إلى مسؤولية البشير طيلة فترة حكمه عن إهدار حياة الأبرياء من مواطني دارفور و أوضحوا أنّ أعماله بعد إبرام اتفاقيات السلام الشامل و انجاز الدستور الانتقالي ظلّت في أغلب الأحوال ضد التطبيق السليم للاتفاقيات وضد الدستور بسبب أنّ تعديله وخاصة في المادة (58) يعني عدم تركيز السلطات في يده مع الإشارة إلى أنّ تركيز السلطات هو الآلية التي يستعملها المطعون ضده لتقويض النظام الدستوري الحالي بتعطيله عمل المفوضية القومية لمراجعة الدستور، و أضافت المذكرة (لقد فتحت المادة (58) من الدستور الباب واسعاً لتركيز كل السلطات في يد (المطعون ضده) مما خلق تعارضاً بين مواد الدستور نفسه و خلق هذا بدوره وضعاً دستورياً غير ملائم).
و أورد الطاعنون حيثيات داعمة لدعواهم في استمرار تقويض البشير للنظام الدستوري منها إصدار قانون أمن يعطي صلاحيات واسعة للجهاز لإعاقة الانتخابات و مصادرة الضمانات التي يوفرها قانون الاجراءات الجنائية وعدم اعتبار المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الحكومة و ضمّنتها في الدستور على أنّها جزء لا يتجزأ منه، و رأى الطاعنون أنّ القانون يلغي و يعارض بصورة واضحة أحكام الدستور و اتفاقية السلام الشامل التي تفرض على كل شخص يرشح نفسه للانتخابات أن يلتزم و ينفذ و يحترم اتفاقية السلام كشرط التقدم للانتخابات.
و أشار الطاعنون إلى إقرار البشير بوجود جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية في دارفور ورغم تكوين لجنة تحقيق وطنية إلا أنّه لم تتخذ أية إجراءات عملية في سبيل إنجاز العدالة و تقديم المسئولين عن تلك الجرائم التي تمّ تنفيذها على الأرض من قبل مرؤوسيه التابعين له أو مسئوليته الجنائية كمتبوع ثم رفضه المحاكمات الخارجية بواسطة محكمة الجنايات الدولية مما يعني أنّه يضع نفسه فوق كل قانون محلي أو دولي.
---------------------------------------
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=9476
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الأربعاء 17-02-2010
: مسالة
مرتضى الغالى
: اكاذيب المؤتمر الوطني لا تفنى... لكنها ما اسرع ما تنقشع في الهواء مثل هرع الصيف عندما يفك شفرتها المواطن السوداني الذكي... انظر اليهم يقولون ان السودان كان كيت عندما جئنا واليوم اصبح كيت وكيت... ومن كذباتهم (البلقاء) وكذلك كذبات المنابر التي لا يمكن اخفاؤها قولهم ان المواطنين قبل انقلابهم التعيس كانوا يهاجرون فراراً من السودان..فهل
هناك اوضح من هذه (الكذبة الغراء)..؟
ثم يقولون ان التعليم والعلاج لم يكن ممتاحاً الا للاغنياء... فها رأيت بالله عليك اوضح من هذه (الكذبة النجلاء)..مَنْ يستطيع الآن ان يجد العلاج والتعليم بعد ان اطلق هؤلاء الجماعة الفقر والبؤس في اركان الوطن فأظلمت فوانيس الريف والبندر، وجفّت ينابيع الخير في البيوت الميسورة، وتشرّد الناس بدداً في المهاجر والفلوات والمعسكرات وبين انقاض القرى المحروقة، فعَنْ اي علاج وتعليم في الوطن يتحدثون إذا كانوا يعنون بالوطن كل ارجاء البلاد التي تعيش تحت اشباح المجاعة التي يحاولون تدليلها بإسم الفجوة الغذائية.. فاين منهم برنامج خطابهم الانقلابي الأول الذي تحدثوا فيه عن الانحياز للفقراء والأكل مما نزرع واللبس مما نصنع فاذا بهم وحدهم هم الذين يأكلون ويلبسون والشعب يعيش في الأسمال....
ثم يبلغ بهم مدى الاستهانة بالناس ان يقولوا في برنامجهم اليوم انهم سيعملون على (انتشال البلاد من وهدتها )..!. طيب يا أخي انتم مكثتم في السلطة عشرين عاماً فمن المسؤول عن (ادخال البلاد في الوهدة).. وهل من باب العقل والمنطق ان الذي ادخل البلاد في الوهدة لمدى عشرين عاماً هو (ذات نفسو) الذي يمكن ان يخرجها منها....(صاحب العقل يميّز)...!!
الغريب انهم (لا يجيبون سيرة مكافحة الفساد ولو بالغلط) فلماذا يا ترى مع انهم قالوا انهم جاءوا من اجل مكافحة الفساد... فهل يستطيعون ان يكشفوا للناس حساب ما جرى من غول الفساد؟ ام انهم يهربون للشتائم وذم احزاب المعارضة التي يصفونها بكل وقاحة الدنيا بانها أحزاب سفارات مع اغفال كامل لمصادر تمويلهم من ريع الدولة وقوت المواطنين... فلماذا يا ترى يتشطرون في الحديث عن كل ما يخطر ببالهم ولا يستطيعون ان يقولوا كلمة واحدة في فتح خزائن الدولة لحزبهم عياناً بياناً..؟!
ثم من غير ادني حياء يتحدثون فجأة عشية بداية الحملة عن رسوم الطلاب واصلاح السكة حديد ومشروع الجزيرة... وعن المزارعين المعسرين...
الا ما اقصر خطوات الاكاذيب التي ليست لها سيقان...!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
قبل قليل انتهى استعراض محمد ابراهيم نقد من طرح برنامجه الانتخابى من خلال التلفزيون وقبل التعليق على مضمون البرنامج الانتخابى وهو برنامج جيد بلا شك لى عدة ملاحظات لابد لى من ذكرها ..
ان الايتاذ نقد لم يستفد الاستفادة القصوى فى الاستفادة من المدة الزمنية فى طرح برنامجه الكبير والمتعدد ..
هناك نقاط تحدث فيها كثيرا واخذت نصف المدة الزمنية المتاحة على حساب نقاط اخرى كان يمكنه التطرق اليها وهى فضايا الاقتصاد والفساد والاحتكار وهموم الناس اليومية والقضاء وقضايا الحريات التى كان يمكنه الانطلاق منها لهذه القضايا المهمة ...
قانون الامن والعلاقة بين الشريكين ونظام الانتخابات نفسه مثار حديث الناس لم ينطرق اليها وتوضيح رؤية الحزب الشيوعى فى مجالات مهمة واهمها الاقتصاد وكيفية معالجة علاقة الدولة بالاقتصاد ومحاربة الاحتكار وابعاد الدولة عن الاحتكاك المباشر بالسوق ..
نتواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
نقد: الوحدة تتطلّب ديمقراطية تعددية
قال محمد إبراهيم نقد مرشح الحزب الشيوعي لرئاسة الجمهورية، إنّ ضمان وحدة الوطن المتمثلة في وحدة وجدان ومتطلبات الشعب السوداني هي أهم مرتكزات برنامج حزبه الانتخابي، وأضاف نقد في حديث للتلفزيون أمس، انَّ الوحدة تتطلب ديمقراطية تعددية راسخة وتنمية متوازنة بين المركز والولايات وتحقيق السلم المستقر في أنحاء السودان كافة، مُشيراً إلى أهمية التقسيم العادل للسلطة والثروة، ودعا نقد إلى انتهاج منهج للسياسة يتعلق بما أسماه العدالة الانتقالية عبر فترة انتقالية تزيل الاحتقانات السياسية والاجتماعية. وأبان نقد أنه ولتطوير نظام الحكم في السودان لابد من الرجوع الى نظام مجلس السيادة الذي تتكون عضويته من عدد من الممثلين للشعب السوداني، على أن يكون البرلمان والحكومة المسؤوليْن عن الجانب التنفيذي والتشريعي أمام الشعب، مُؤكداً أن هذا النظام أفضل وأنسب للسودان من النظام الرئاسي الذي يركز كل السلطات في رئيس الجمهورية.
الراى العام 18/2/2010
سكرتير الحزب الشيوعي يدشن حملته الانتخابية عبر التلفزيون القومي
نقد : الانتخابات القادمة لانهاء سيطرة المؤتمر الوطني علي السلطة ولتحويل الشراكة لكل القوي السياسية
التلفزيون القومي : رصد : اخبار اليوم
قال الاستاذ محمد ابراهيم نقد السكرتير العام للحزب الشيوعي مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية امس ان تسخير اجهزة الاعلام للدعاية السياسية للمرشحين عمل مفيد واضاف لدي استضافته عبر التلفزيون القومي انه سيقدم باختصار وتركيز بعض القضايا الاساسية التي ان تمكنت القوى السياسية من حلها فانها ستكفل الخروج من الازمات المتلاحقة التي ظلت تتابع الناس منذ الاستقلال وحتى المرحلة الحالية .
واوضح ان برنامج الحزب الشيوعي الانتخابي يرتكز على حل ازمة الوطن وضمان وحدته لان وحدة السودان اصبحت موضوعة علي المحك وكذلك تقرير المصير للجنوب وهل يصوت الجنوبيون للانفصال ام للوحدة واكد ان الحزب الشيوعي مع الوحدة وانه لا بديل عنها وانهم سوف يسعون لاقناع الجنوبيين بالوحدة
وابان ان النشاط الدعائي والسياسي للحزب يدعو لان تكون هناك ديمقراطية راسخة تضمن خروج السودان من الحلقة الشريرة التي ظل يعيشها من نظام برلماني الى نظام عسكري شمولي ومن ثم انتفاضة ثم نظام برلماني واوضح ان جيل كامل ضاع خلال هذه العملية دون ان نصل الي استقرار واشار الي الحرب الاهلية الاولي في الجنوب من العام 1955م وكذلك الثانية التي اندلعت في 1983م وانتهت بعد اتفاقية سلام نيفاشا
وقال ان تقرير المصير وضع على المحك من جديد واضاف ان الحزب الشيوعي كان يعتقد ان تقرير المصير قد حدد سلفا بعد الاستقلال وتكونت دولة واحدة فيها شمال وجنوب وشرق وغرب الا انه نتيجة لاخطاء القوى السياسية التي تولت السلطة في البلاد مدنية ام عسكرية كانت اخفقت في ان تجعل وحدة السودان القضية الاولي ومن ثم كان يجب ان يتم معالجة كل الخلل الذي يحدث .
واكد ان ثورة اكتوبر التي كانت تمثل حدثا كبيرا بعد الاستقلال وشاركت فيها جماهير الشعب السوداني ونتاج لذلك حدثت صحوة بالتالي نجد ان من كانوا بعيدين عن الحركة السياسية بمطالبهم وهؤلاء احيانا كانوا يوصفون بالجهوية والاقليمية وبالنسبة لانسان الغرب هي جهة لانك في الشمال مثلا لا يمكن ان توصف من هم في دارفور بانهم جهويون وحتي العاصمة هي جهة بعيدة ولذلك فان وصف هؤلاء بالجهوية ليس صحيحا لان هنالك مناطق منذ الاستقلال لم تشملها ولم يشملها الاهتمام ثانيا البلاد اصبحت تسير في الحلقة الشريرة التي ذكرناها .
وتساءل كيف نصل الي ديمقراطية تعددية راسخة وكيف نصل الى تنمية متوازنة تشمل كل السودان بحسب قدراتنا وكيف نحقق سلم بحيث لا نجعل فرصة امام اي احد ليرفع بندقية مرة اخرى واجاب ان هذا هو الذي يشكل ويجعل السودان يتحول الى وطن واحد يسع جميع ابنائه ليعيش الجميع في بلد رغم اختلاف معتقداتهم او اعراقهم او اتجاهاتهم السياسية
وهذا مرتبط ببعض المطلوبات لانه لا يتحقق من فراغ وعلى رأسها هذه المطلوبات التقسيم العادل للسلطة والثروة بحيث يجب الا يتمركز كل شيء هنا في السلطة المركزية وبالتالي تتحول هياكل الحكم المحلي والاقليمي فاقدة الارادة والتمويل ولذلك لا تكون ذات فعالية او منفعة بالنسبة لاهل الاقاليم، واوضح ان هناك جانب اخر يرى انه مهما لان البلاد تسير نحو فترة انتقالية وهو ما اصبح يتعارف عليه في عالم اليوم بمبادئ العدالة الانتقالية.
وهو ان يقوم الناس بعمل جرد حساب لانهم منتقلين من وضع الى اخر واستشهد بتجارب الدول الافريقي مثل جنوب افريقيا والمغرب حيث طبق ما يسمى بالعدالة الانتقالية هناك، باعتبار ان هذا يجب ان يكون نهاية لكل بؤر الاحتقان وبؤر المظالم. واوضح ان السودان في حاجة لتطبيق مثل هذه التجربة.
واشار الى المحاكمات التي اجريت في البلاد ابان الانظمة الشمولية العسكرية وهي عبود والنميري والنظام الحالي، وطالب بنشر وقائع المحاكمات مبيناً انه بعد ان تحكم على شخص بالاعدام فانك لم ترك له شيئا لا حق استئناف ولا غيره (خلاص انتهى) نريد ان نعرف الوقائع والتقدير القضائي الذي ادى للحكم وتنفيذه، لابد من نشرها لان هذا يحقق نوع من العدالة التي نحن (فاقدنها).
واضاف ان هناك جانب اخر وهو ان من نفذ في حقهم الاعدام بغض النظر عن من هو هذا الشخص يكتب وصيته اما ان يكتبها هو أو يكتبوها له، وانا اعتقد ان أي شخص منذ نظام عبود ونشير هنا الى مجموعة علي حامد ومن نفذ بحقهم الاعدام في عهد نميري وعهد الانقاذ كلهم كتبوا (وصايا) ملابسهم التي كانوا يرتدونها ونزعت منهم وجمعت ثم جعلوهم يرتدون ملابس الاعدام وبقية مقتنياتهم وغيرها يجب ان تسلم الى اهلهم مع الوصايا التي كتبوها، دون ذلك فان الاستمرار في التجاهل سيزيد الاحتقان ولن يحقق العدالة وتتحول الى سابقة تبني عليها الانظمة القادمة سواء كانت مدنية أو عسكرية.
واشار الى انه سبق واعتقل ابان حكم الراحل ابراهيم عبود وانه ذهب الى مكاتب الادارة لطلب بعض الاعراف وتم تحويله الى المخزن وبالفعل قام العسكري الذي كان يحرسه بفتح المخزن ووجد ملابس مجموعة علي حامد موضوعة في المخزن واضاف (ما من حق حكومة عبود حينها ان تصادر مقتنيات وملابس اؤلئك المحكومين بالاعدام وانما كان يجب ان تسلمها لاهلهم لذلك يجب ان ينتهي هذا الاسلوب بتصحيح ما مضى.
وان (حكاية عفا الله عن ما سلف لم تتحقق) وانما تحولت الى كلام يقوله الحاكم والى ان ينتهي من حكم لا يحل المشكلة وانما يزيد الاحتقان.
الى ذلك قال نقد انه بالنسبة للمرحلة الحالية عبر الية الانتخابات اهم ما فيها انها سيطرة المؤتمر الوطني كحزب على السلطة، وان لا تصبح السلطة شراكة بينه والحركة الشعبية وانما تتحول الى شراكة بين كل القوى السياسية في الوسط والشمال والجنوب والشرق والغرب كل زول يآخذ حسب نصيبه وحسب حقه مع المحافظة على الاتفاقيات، التي وقعت مع الحركة الشعبية لتحرير السودان (نيفاشا) ان تنفذ كلها وكذلك تنفيذ الاتفاقيات التي وقعت مع حركات درافور والتجمع الوطني الديمقراطي والذي لا نجد احد يجيب سيرتها وكذلك الاتفاقية التي وقعت مع جبهة الشرق ويجب الا يكون هناك تعتيم والا يكون توقيع الاتفاقيات مجرد مخارجة ويظل الحال كما هو
ونعتقد ان الالتزام بالاتفاقيات وانزالها على الواقع سوف يساعد كثيرا ونرى ان الحزب الذي ينال اغلبية اذا افترضنا ان انقلاب الانقاذ سوف يكون اخر الانقلابات وحتي الحزب الحاكم يجب الا يسيطر على اجهزة الاعلام التي يجب ان تكون مفتوحة لكل الناس انا الان مثلا جئت ممثلا للحزب الشيوعي ومعارض وجئت لمخاطبة الجماهير في التلفزيون لا اعتقد انني سأخاطب الناس بنوع من الشر او ما يثير الشغب او الفتنة بالعكس وممكن ان تكون هذه المخاطبة يومية وتساعد الناس واي سياسي او حزب سياسي يحكم عليه المواطن وليس القاضي او الحاكم القاضي والحاكم تطرح امامهم قضايا لكن اجهزة الاعلام يجب ان تكون مفتوحة بنظام وممكن ان نقبل ان هناك احزاب وزنها اكبر او اصغر الحزب الكبير يمنح من ستين دقيقة فما فوق والصغير خمس دقائق لكن الحق في ان اخاطب وان نأتي الي هذه الاجهزة لانها ليست ملكا لنظام الان الانظمة تذهب بينما تبقي الاجهزة وحتي المذيعين يبقون وهذا يشكل خطوة للامام في ترسيخ الديمقراطية هناك خلاف كبير تم في السودان منذ الاستغلال وطبعا لحسن الحظ لم تكن لدينا مطالب لاقامة الملكية وانما كان كل الناس متفقة على ان تكون البلاد جمهورية والاتفاق ان تكون الجمهورية البرلمانية وان لا يأتي رئيس جمهورية بالتصويت المباشر لان هذا سيدفع بان يرفع الرئيس المنتخب انفه على البرلمان باعتبار انه جاء عبر التصويت باجماع الشعب بينما اتي ممثلو الشعب في البرلمان واوضح ان هناك جانب اخر يرى انه مهما لان البلاد تسير نحو فترة انتقالية وهو ما اصبح يتعارف عليه في عالم اليوم بمبادئ العدالة الانتقالية.
وهو ان يقوم الناس بعمل جرد حساب لانهم منتقلين من وضع الى اخر واستشهد بتجارب الدول الافريقي مثل جنوب افريقيا والمغرب حيث طبق ما يسمى بالعدالة الانتقالية هناك، باعتبار ان هذا يجب ان يكون نهاية لكل بؤر الاحتقان وبؤر المظالم. واوضح ان السودان في حاجة لتطبيق مثل هذه التجربة.
واضاف ان هناك جانب اخر وهو ان من نفذ في حقهم الاعدام بغض النظر عن ما هو هذا الشخص يكتب وصيته اما ان يكتبها هو أو يكتبوها له، وانا اعتقد ان أي شخص منذ نظام عبود ونشير هنا الى مجموعة علي حامد ومن نفذ بحقهم الاعدام في عهد نميري وعهد الانقاذ كلهم كتبوا (وصايا) ملابسهم التي كانوا يرتدونها ونزعت منهم وجمعت ثم جعلوهم يرتدون ملابس الاعدام وبقية مقتنياتهم وغيرها يجب ان تسلم الى اهلهم مع الوصايا التي كتبوها، دون ذلك فان الاستمرار في التجاهل سيزيد الاحتقان ولن يحقق العدالة وتتحول الى سابقة تبني عليها الانظمة القادمة سواء كانت مدنية أو عسكرية.
واشار الى انه سبق واعتقل ابان حكم الراحل ابراهيم عبود وانه ذهب الى مكاتب الادارة لطلب بعض الاعراف وتم تحويله الى المخزن وبالفعل قام العسكري الذي كان يحرسه بفتح المخزن ووجد ملابس مجموعة علي حامد موضوعة في المخزن واضاف (ما من حق حكومة عبود حينما ان تصادر مقتنيات وملابس اؤلئك المحكومين بالاعلام وانما كان يجب ان تسلمها لاهلهم لذلك يجب ان ينتهي هذا الاسلوب بتصحيح ما مضى.
وان (حكاية عفا الله عن ما سلف لم تتحقق) وانما تحولت الى كلام يقوله الحاكم والى ان ينتهي من حكم لا يحل المشكلة وانما يزيد الاحتقان.
الى ذلك قال نقد انه بالنسبة للمرحلة الحالية عبر الية الانتخابات اهم ما فيها انها سيطرة المؤتمر الوطني كحزب على السلطة، وان لا تصبح السلطة شراكة بينه والحركة الشعبية وانما تتحول الى شراكة بين كل القوى السياسية في الوسط والشمال والجنوب والشرق والغرب كل زول يآخذ حسب نصيبه وحسب حقه مع المحافظة على الاتفاقيات، التي وقعت مع الحركة الشعبية لتحرير السودان (نيفاشا) ان تنفذ كلها عبر دوائر جغرافية متعددة وبالتالي فان صوت الرئيس يكون اعلى من صوت النواب، ووصف ذلك بانه يمثل خللا كبيرا ودعا للعودة للنظام التعددي عبر الجمهورية البرلمانية أي ان يكون هناك برلمان وحكومة ومجلس سيادة أي ان ينتخب البرلمان الحكومة ومجلس السيادة ومهمة الاخير هي ممارسة اعمال السيادة.//
وليس اصدار قرارات جمهورية لتكون فوق القوانين والعدالة القضاء، واكد ان هذا لن يسمح لنا بالتقدم للامام ولن نستفيد منه وان جزءا كبيرا من المشاكل التي نعيشها حاليا هي نتاج لذلك، واضاف ان مشاكل حدثت كذلك ابان الحكم بواسطة الانظمة البرلمانية لكنها كانت قليلة جدا مع ما حدثت ابان حكم الانظمة الشمولية العسكرية على وجه التحديد.
واضاف ان البلاد دخلت في متاعب مازلنا ندفع ثمنها منذ ان كان المجلس العسكري ابان حكم عبود هو الذي يقرر.
واكد ان من الاشياء المهمة جدا ان هناك حقوقا اساسية يجب ان تكفل للمواطنين، هناك حريات ديمقراطية وحقوق اساسية يجب ان تثبت في الدستور والا تكون مجرد حديث سياسي فقط وانما تمارس وتنزل على ارض الواقع.
وذلك بالا يسجن احد أو يعتقل الا بامر قضائي لكن ان تمنح جهاز الامن الوطني والمخابرات الحق في ان يعتقل من يعتقل ويسجن أي شخص دون محاكمة ودون ان يسأل، هذا لن يكون جهاز امن السودان ولا امن الوطن ولا امن المواطنين وانما امن الحاكم، وبالضرورة يكون الحاكم دكتاتور لانه لا يوجد حاكم عادل أو يخضع لمحاسبة البرلمان بان يلجأ لهذه الاساليب العقيمة التي لم تنعقد أي نظام هذه الصلاحيات لم تنفذ نظام عبود ولا نظام نميري كما انها لن تنفذ نظام (الرئيس البشير) ما لم تجري معالجة وصياغة للقوانين بان تكون الرئاسة خاصة بالعمل السيادي مثل المجلس السيادي الذي كان موجودا.
وهناك مسائل نعتقد انها مهمة وهي ان هناك وثائق تسمى وثائق حقوق الانسان العالمية، التي تعتبر المرجعية فيها هي هيئة الامم المتحدة أو محكمة العدل الدولية أو غيرها، وهذه الوثائق جاءت نتائج لمجهود كل الدول، والسودان بعد الاستقلال وافق على ميثاق الامم المتحدة وبالتالي تمسك بهذا، وهذا لن يجعل احد مثل اوكامبو يتحول لموضوع. ولنا ان نسأل لماذا اعطينا اوكامبو الفرصة ان يأتي. وانت تفتح بيتك لزول ياتي ويتطفل وبعد تشتكي وتكورك من الزول ما كان في داعي يأتي ومن الاول ما كان يجب ان نسمح لموضوع دارفور بان يصل الى ما وصل اليه حاليا لان المشكلة كان يمكن حلها سواء عبر الاجاويد أو عبر مجالس القرى لكن انت تركت المسألة تتطور وتستمر وبالتالي تركت كل من يسوى أو لا يسوى يتدخل، بل اكثر من ذلك هم يدخلون دارفور عبر تشاد وافريقيا الوسطى ويصوروا ويسجلوا ثم يذهبوا وهم ليسوا في حاجة للاذن لان البلاد في وضع غير مستقر وفي حالة حرب لذلك يجب ان ننهي هذا الوضع عبر نصوص دستورية . تحكم الحكومة قبل ان تحكم الشعب.
اولا ان تلتزم الحكومة بالنصوص الدستورية ومن بعد ذلك يلتزم الشعب لكن الحكومة لا تلتزم لذلك لا يمكن ان تطالبني بان امتثل لارادتها يمكنها ان تضعني في السجن لكن يمكن ان اخرج وامارس ما اراه صحيحا، وهو ما يحدث حاليا كما حدث ابان حكم عبود والنميري من بعده وفي خلال أي نظام عسكري يأتي لاحقاً.
هناك اشياء مهمة في هذه العملية وهي ان القوات النظامية من جيش وشرطة وامن وحتى قوات المطافي وحرس الصيد، يجب ان تتحول الى قوات قومية والا يتم التعيين والترقيات اعتمادا على الولاء الحزبي وانما على الكفاءة، ويجب ان يضمن ذلك في القانون والا يترك لمزاج الحاكم في ان يرقي هذا أو يفصل احدهم وحتى التطهير الذي نادينا بانفاذه في اكتوبر والانتفاضة قلنا يجب ان يتم وفق اسس وبواسطة لجنة محترمة لا يمكن ان تعين في اللجنة لص أو مختلس وانما تعين اناس يعترف المجتمع بصدقهم وحيادهم ونظافة اليد وهذا مهم جدا للعدالة والمحافظة على الديمقراطية وعلى هذا الاساس فان حيدة القوات النظامية وتطورها لانها هي التي تحمي امن الوطن والمواطن وتساعد في الدفاع عن الديمقراطية واذا توفر المناخ الذي ننادي به فان الانقلاب العسكري يصبح دون مبرر وليس له سبب واي انقلاب يحدث بمجرد ان (تدق المزيكة) يتحدث الانقلابيين عن الفساد وغيره ولكننا نجد ان حجم الفساد في الانظمة العسكرية اكثر من ذلك الذي يحدث في الانظمة الديمقراطية وهذا لا يحتاج لشرح أو ذكاء ولنا ان نستعرض القضايا التي عرضت في المحاكم نجد ان فساد الانظمة العسكرية كبير ونجد ان مجموعة من العساكر قاموا بممارسة النهب ومن يعتقلون لفترة وبعدها يطلق سراحهم، لكن هذا غير مجدي، الحاكم مدنيا أو عسكريا عليه ان يقدم كشف حساب أي شخص يرشح لمنصب الوزير عليه ان يقدم كشف حساب وبعد ذلك نقيم وضعه بعد ان يخرج هناك اناس وان دخلوا وزارات في مجلس السيادة وبعد ان خرجوا لم نلاحظ ان هناك فرق كبير في وضعهم.
وكل ما افلت مختلس كلما زادت المساحة التي تنمو فيها بذرة الاختلاسات، وقال ان هناك اثار سالبة ورثناها عن الانظمة السياسية المختلفة ويجب هنا ان نعمل حملة قومية بحيث نزيل هذه الاثار، وان تتم محاسبة في حق من اجرموا في حق الوطن والمواطنين وان ترد الاموال التي نهبت من خزانة الدولة المهم ان تعاد وهذا يضع اساس لمستقبل الحكم الرشيد في السودان ونعتقد باننا نطالب بان يكون النظام برلماني ان يقوم البرلمان القادم بدور قصرت فيه البرلمانات السابقة بان يراجع أي مظالم تمت وان يحقق فيها ان تحدد المسؤولية فيها.
وبعد ذلك يأتي الضحايا المتأثرين بهذه المظالم إذا عفوا ان يعفوا طالما تم الاعتراف بحقوقهم، لكن من حقهم ايضا ان يطالبوا بمحاكمة من اجرم في حقهم.
اخبار اليوم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
صديق تاور
شئ من حتي
ديمقراطية جماعة (الانقاذ).. فاقد الشيء لا يعطيه
صديق تاور
جدد مرشح حزب المؤتمر الوطني لرئاسة الجمهورية ورئيس الجمهورية في ذات الوقت ورئيس الحزب الحاكم، السيد/ عمر البشير، جدد في بداية حملته الانتخابية يوم السبت الماضي، التأكيد على اجراء انتخابات حرة ونزيهة بعيدا عن الغش والتدليس. وذكر ان حزب المؤتمر الوطني لا يعرف الغش ولا التزوير. كما دعا القوى السياسية الى الابتعاد عن المهاترات والشتائم والعنف خلال الانتخابات. «جريدة الصحافة ـ العدد 5960» وجريدة الخرطوم العدد 7291 بتاريخ 14/2/2010م. وكان المشير عمر البشير رئيس الجمهورية قد وجه ولاة الولايات الشمالية في اجتماع لمجلس الوزراء الى تهيئة مناخ الانتخابات لتمكين المواطنين من الادلاء باصواتهم دون تأثير او املاء، وتوفير الامن لتتم العملية الانتخابية بشكل يليق بأهل السودان، ولترسيخ ممارسة ديمقراطية راشدة تفخر وتعتز بها البلاد. آخر لحظة 29/1/2010م العدد 1248.
ومن هنا يبرز سؤال كبير حول الصفة التي يتحدث بها السيد عمر البشير وهو يطلق تصريحاته حول حرية الانتخابات ونزاهتها. هل يتحدث بصفته رئيسا للجمهورية ام بصفته مرشحا لرئاسة الجمهورية؟ لأن الأمر يختلف بين الحالين. فاذا كان يتحدث بالصفة الاولى فإن الحملة الانتخابية ليست هي الموقع الصحيح لذلك، لانه بحسب حديث رئيس مجلس الاحزاب السياسية في الجلسة الافتتاحية لورشة بناء الثقة بين الاحزاب التي اقامها المجلس بالتعاون مع الامم المتحدة والمفوضية، فإن «السلطة في السودان الآن مقدمة للأحزاب السياسية ومتاحة لها، وتستطيع ان تتنافس من اعلى القمة، رئاسة الجمهورية ،
الى اقل المستويات، مشيرا الى ان السلطة ليست ملكا للحكومة القائمة ولا للاحزاب السياسية، صحيفة صوت الأمة 12/2/2010م العدد «170». وبهذا المعنى فإن مجمل ما يتعلق بالانتخابات وسيرها وسلامة اجراءاتها ونزاهتها او غير ذلك، انما هو من صميم مهام مفوضية الانتخابات. ومن هنا فإن حديث المرشح لرئاسة الجمهورية عن حزب المؤتمر الوطني السيد/ عمر البشير، فيه خلط بين صفة كونه مرشحا عن حزب في منافسة انتخابية وكونه رئيسا للجمهورية كان قد قام بتعيين أعضاء المفوضيات والمجالس المرتبطة بالعملية الانتخابية. ومثل هذا الخلط يجعله في موضع الخصم والحكم في ذات الحين واللحظة بالنسبة لمنافسيه الآخرين. اما اذا كان يتحدث بصفته الثانية باعتباره مرشحا لرئاسة الجمهورية، فمن اين له بأن الانتخابات ستكون حرة ونزيهة قبل أن تبدأ اساسا.
وينطبق نفس الحال على بقية مرشحي الحزب الحاكم في مختلف المواقع والمستويات، مثل الولاة والمعتمدين والوزراء والمستشارين وغيرهم. فهؤلاء يتصرفون بازدواجية واضحة بين وضعيتهم الانتخابية باعتبارهم منافسين لآخرين من خارج حزبهم، وبين وضعيتهم بصفتهم نافذين في السلطة والدولة. وهناك شواهد وأمثلة في كل مكان على هذا الخلل الكبير. مثلا ما حدث للسيد/ حامد محمد علي المرشح المستقل لمنصب الوالي بالبحر الأحمر، حيث قامت السلطات الامنية بفض مسيرة لمناصريه «سلمية» بمدينة بورتسودان مستخدمة الغاز المسيل للدموع واعتقل العشرات منهم، بينما سمحت ذات السلطات الأمنية لمسيرة مماثلة لمناصري الوالي المترشح لمنصب الوالي عن حزب المؤتمر الوطني الحاكم محمد طاهر ايلا، تقدمتها «اي المسيرة» عربات التشريف تحت حماية القوات النظامية، دون ان تشهد اي اعتراض من قبل السلطات. رأي الشعب 20/1/2010م العدد 1372 والتيار 22/1/2010م العدد 154.
وقد سبق والي البحر الأحمر مرشح حزب المؤتمر الوطني لمنصب الوالي بولاية القضارف كرم الله عباس، الذي في معرض تناوله لبرنامجه الانتخابي امام حشد في ميدان عام قال عن قضية المياه انه تحدث مع رئيس الجمهورية ووجه بدوره «مشكورا!!» وزارة المالية الاتحادية بدفع مقدم الشركة الصينية 10% بما يعادل «6.8» ملايين دولار لتنفيذ المشروع في 36 شهرا، كما «بشَّر» المواطنين بقيام سد ستيت الواقع بين ولايتي كسلا والقضارف، وقال بدأت فعليا الدراسات الاولية فيه. اخبار اليوم 14/1/2010 العدد 5486.
وفي الولاية الشمالية شنَّ أحد المرشحين المستقلين بالدائرة «5» للمجلس الوطني بمروي، هجوما عنيفا على مرشح المؤتمر الوطني بذات الدائرة صلاح قوش المدير السابق لجهاز الأمن الوطني ومستشار رئيس الجمهورية للامن، متهما اياه بمخالفة اللوائح وتوجيهات المفوضية القومية للانتخابات، ببدء حملته الانتخابية قبل الموعد المحدد. وانه جاء الى مروي بطائرة حكومية ما يؤكد انه يستغل موارد الدولة ووسائلها في حملته هذه. رأي الشعب 4/2/2010م العدد 1387.
وتنطبق هذه التجاوزات وتزيد في كل المناطق التي شملتها العملية الانتخابية، ما بين ازدواجية الاحتفاظ بالمنصب العام واستغلاله للدعاية والكسب الانتخابي واستخدام امكانيات الدولة لخدمة الاجندة الانتخابية لعناصر المؤتمر الوطني مثل السيارات والعقود والسائقين والاعلام وصلاحيات المنصب الرسمي وعلاقاته وهكذا.
وكل ما يحدث يدعم المزاعم العديدة التي ساقها معارضو حزب المؤتمر الوطني حول التزييف والتزوير وتأسيس العملية الانتخابية برمتها على تضليل في البيانات ابتداءً من الاحصاء السكاني قبل سنتين. وتدعم ايضا مزاعمها حول عدم حيدة الاجهزة التي شكلتها حكومة المؤتمر الوطني منفردة، وحول انحيازها الصريح لصالح الاخير. وقد ظهر ذلك بشكل اوضح في ولاية كردفان، حيث حملت الحركة الشعبية المفوضية العليا للانتخابات مسؤولية اية توترات قد تحدث بين الشريكين بالولاية بسبب السجل الانتخابي. وقال عبد العزيز الحلو نائب الوالي «حركة شعبية» في مؤتمر صحفي عقده بالخرطوم، إن المفوضية لم تستجب للشكاوى ولم تكترث للطعون التي تقدمت بها الحركة حول السجل الانتخابي بالولاية الذي وصفه بالمعيب ويحمل كثيرا من التجاوزات والتزوير، مؤكدا مقاطعة مجلس التحرير الثوري بالولاية للانتخابات اذا لم تُعالج التجاوزات. رأي الشعب 24/1/2010 العدد 1376. وقد سحبت الحركة الشعبية جميع مرشحيها بجنوب كردفان فعلاً.
وسبق لياسر عرمان أن صرح بأن المفوضية القومية للانتخابات تجاهلت طعون القوى السياسية ومذكراتها حول التجاوزات، مؤكدا ان القوى السياسية طالبت بالغاء منشور تسجيل القوات النظامية، حيث لا يحق لها ذلك دستوريا، فيما قال صديق يوسف رئيس لجنة الانتخابات بالحزب الشيوعي إن ما يحدث من تجاوزات في التسجيل يمثل خرقا واضحا ويشير الى امكانية حدوث تزوير مبكر، اما كمال عمر، الامين السياسي للمؤتمر الشعبي، فقد ذكر أن ضباط صف وجنود القوات النظامية رفضوا إبراز هوياتهم لمناديب القوى السياسية، مؤكدا ان عملية التزوير باتت واضحة. رأي الشعب ـ 17/11/2009م العدد 1314.
وبأخذ الوضع القائم في دارفور في الاعتبار مما هو عليه من عدم استقرار امني وهجمات حتى على معسكرات النزوح وتجدد الاشتباكات بين الحركات والقوات الحكومية، او بين الحركات بعضها البعض، مأخوذا ذلك مع مساعي البحث عن حل جذري للمشكلة ينزع الفتيل من هناك، فإن اجراء انتخابات بدون دارفور او باوضاعها المعروفة، وبدون جنوب كردفان بازمتها المتجددة، يعني أن العملية الانتخابية سوف تكون محصورة في مناطق محددة ومحدودة من السودان. هذا اذا افترضنا «جدلا» سلامة العملية واجراءاتها في بقية مناطق السودان، وهو افتراض نظري من أجل الجدل فقط. وحقيقة الأمر أن ما اوردناه من تجاوزات من حيث الاحصاء او تصميم الدوائر او تجاوزات السجل ينطبق على كل مناطق السودان. فقط اوردنا ما اوردناه كأمثلة. فحالات التزوير كثيرة وعديدة تعمدت المفوضية تجاهلها او سفهها لمصلحة المؤتمر الوطني بوعي كامل. وكل حالات التزوير التي ضبطت منسوبة لحزب السلطة وحده، حيث لم يرد ذكر لاي حزب آخر في تلك التجاوزات.
واذا اضفنا الى كل ذلك مناخ الحريات المنعدمة والقبضة الامنية «الموالية» بشكل واضح والمضايقات ومصادرة ممتلكات الاحزاب، وعدم حيادية القائمين على اجهزة الاعلام الرسمي، فإننا نخلص الى ان ما يُراد له ان يكون احدى آليات تحقيق مطلب التحول الديمقراطي غير متوفر اطلاقا. فهذه الانتخابات هي تمثيلية أكثر من أي شيء. والذين يروجون لها او يشاركون فيها أشبه بمن يطلق الشائعة كي يجري خلفها. فالانتخابات بصورتها هذه هي كذبة أبريل القادمة، لأنها لم تتوفر فيها ابسط شروط النزاهة ولا شروط المنافسة الشريفة المتكافئة.
اما ما يتعلق بالدعوة للابتعاد عن الشتائم والمهاترات، فإن الاولى برئيس المؤتمر الوطني أن يوجه الحديث الى مرشحي حزبه دون غيرهم، فقد جاء في الأنباء أن قيادات القوى السياسية المعارضة بمنطقة أمري تعتزم مقاضاة الفريق «م» صلاح قوش على خلفية توجيهه شتائم مباشرة للمؤتمر الشعبي والحركة الشعبية وصفهم فيها بـ «العواليق» بعد أن أفلس في مواجهة الانتقادات التي وجهت له من أبناء أمري في لقاء انعقد بالمنشية يوم الجمعة 5/2/2010م. رأي الشعب العدد 1389.
بقي أن نقول ان الانتخابات بطريقتها هذه لا تخدم مطلب التحول الديمقراطي، بقدر ما توذيه، لانه تضليل للناس بأن هناك انتخابات، بينما الذي يجري ما هو اكثر من مراوغة ومناورات ليس اكثر. ففي كل الدنيا ومن خلال تجربة أهل السودان في اكتوبر 1964م ومارس/ابريل 1985م، فإن قيام انتخابات حرة ونزيهة يشترط تشكيل حكومة قومية انتقالية لفترة محددة وظيفتها الاساسية الاشراف على الانتخابات وتسليم السلطة للحكومة المنتخبة اما ديمقراطية جماعة «الإنقاذ؟!!» التي ينافس فيها القابضون على السلطة بكل امتيازاتها القابضين على الجمر بكل عذاباتهم، فإنها لا يمكن ان تكون ديمقراطية.
ويلفنا الاستغراب من مشاركة شخصية مثل الإمام الصادق المهدي رئيس الوزراء الذي جاء بديمقراطية صحيحة في مثل هذه التجربة الشائهة المشوهة؟! ما الذي يريده الصادق المهدي بالذات؟ وماذا يتوقع من هكذا ديمقراطية؟
فمجرد تنازل الصادق وحزبه عن شروط إقامة انتخابات نزيهة ومبرأة من الشبهات تؤسس لعودة ديمقراطية حقيقية.. يعني ذلك اقرارا منه بصحة كل ما مُورس ضده وضد حكمه وحزبه خلال العشرين عاما الماضية ابتداءً من 30 يونيو 1989م. ما الذي يبرر المشاركة في تجربة اتفقنا جميعا على انها مشوهة، وان شروط نجاحها غير متوفرة، وانها تزييف لإرادة الشعب، وتغبيش للحقيقة، وتزيين للديكتاتورية بمساعدتها على خلع البزة العسكرية ولبس ثوب مدني؟!
الصحافة
18/2/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=9517
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الخميس 18-02-2010
: مسالة
مؤتضى الفالى
: إذا تناول الناس الجريمة البشعة باغتيال طالب التربية قال بعض الناس (حذاراكم من تسييس القضايا).. طيب نحن هنا في وجه هذه المأساة الأليمة والجريمة بالغة البشاعة لا نريد أن نتحدث عنها يا سادتنا من باب المزايدة السياسية؛ فهل من حقنا أن نتحدث عنها ونلفت النظر إلي خطورتها من غير الاتهام بالتسييس من الناصحين المشفقين على المؤتمرالوطني؟؟! وهل يمكن أن نطالب بالعدالة، وان نلفت النظر إلي الدم المسفوح الذي تخضّب به هذا الشاب الذي كان مرتجى أهله وأبويه وجامعته وبلاده... قبل أن يصدر قرار من (نيابة ما) ليحظر الحديث عن هذه الكارثة التي اختار لها القَتَلة بداية حملة الانتخابات (الحرة النزيهة)...!
من قال إن الناس ينحازون لقتل الغيلة والغدر حسب اللون السياسي؟ هذا هو الكلام (المعووج الملفوف)الذي يريد دغمسة القضية والذي يريد- بعد أن تم اغتيال طالب التربية- اغتيال القضية ذاتها، والتغطية علي الجريمة البشعة التي وقعت في (عاصمة النور الخرطوم)..وذلك لحسابات سياسية عرفناها من جماعة العنف ....وهنا لا نتحدث عن العنف الطلابي العشوائي ولكن عن (الجريمة المنظمة) التي يملك من يقومون بها البكاسي والتكاسي والسيارات المظللة وغير المظللة، علاوة على (قوة العين) والحماية التي يستشعرها القتلة وتجعلهم يتمهلون قبل القتل، ويمارسون التعذيب البطئ ،ثم يخرجون للشارع آمنين مطمئنين ويلقون جثمان الضحية بين الأحياء المأهولة بكل الثقة و(المهلة)...!
هذه الحادثة يجب أن تكون شغل العدالة الشاغل و(قضية الوطن الأولى) فإن السماء والأرض يرتجّان لقتل نفس واحدة بريئة.. ولا يحق لأحد أن يحاول التقليل من شأنها أو أن يحاول ركنها مع عشرات من أمثالها ذهبت بدون عقاب.. ولو كان هناك عقاب على مثيلاتها لما تجرأ الذين قاموا بها على اقترافها بالاختطاف وبكل هذه الوحشية وبممارسة التعذيب قبل الاغتيال بكل دم بارد،...فهل يسكت الناس عنها؟ ثم إذا تحدثوا قال لهم أدعياء النصح: انتم تريدون استغلال الجريمة سياسياً..؟!
ولماذا لا تكون الوتيرة أسرع في القبض على الجانين في جريمة وقعت وسط العاصمة، ولا يمكن أن يكون الفاعلين بعيدين عن متناول الأيدي لأن القرائن موجودة، والعيون ترى، والساحة التي تضم القتلة والمغدور معلومة ومعروفة..؟!
خالص التعازي الحارة لأهل الطالب المغدور، وللسودان، وللفجر الذي كان يتطلع له هذا الفتى التي شطبت الأيدى الآثمة طموحاته وأحلامه.. وما زلنا ننتظر القبض العلني المشهود على المجرمين حتى لا يصبح الإفلات من العقاب هو الهدف الذي يغطي نشاط الناشطين في هذا البلد المنكوب.. وإنا لله وإنا إليه راجعون ...وصبراً آل موسى....!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=9544
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الخميس 18-02-2010
أول الفائزين أتيم قرنق فى حوار قصير مع أجراس الحرية
: حوار/ادم ابكر
أتيم قرنق اول الفائزين بالتزكية للمجلس التشريعى عن ا لدائرة 6 بور الشمالية وهى دائرة تاريخية لكل من جونسون ملوال وهى نفس الدائرة التى ينتمى اليها القائد المفكر د جون قرنق وفليب طون ليك وزير النقل ولوال دينق وزير الدولة بوزارة المالية واليجا ملوك نائب محافظ بنك السودان
يذكر أن حزب المؤتمر الوطنى حاول ترشيح أحد أعضائه من أبناء الدائرة إلا أنه رفض وإعتذر وبهذا أعلن فوز أتيم قرنق كأول فائز أجراس الحرية
التقته وأجرت معه حواراً قصيراً تناول فيه أهم القضايا فى الساحة السياسية السودانية ومستقبل البلاد فالى نص الحوار
*المشورة الشعبية لن يبت فيها إلا من قبل أناس منتخبين
*ماهى قراءتك للإنتخابات ؟
الإنتخابات القادمة بالنسبة للمؤتمر الوطنى تمثل خيراً إن هم فازوا فيها ,لأنهم يريدون إنفصال الجنوب ليستفردوا بحكم الشمال لكن الإنتخابات من ناحية أخرى إذا توفرت لها المقومات المطلوبة أفضل للسودان فى المرحلة القادمة خاصة إذا إنفصل الجنوب
tسوف تكون هناك حكومة منتخبة فى الشمال وأخرى فى الجنوب تضمن الإنفصال السلمى ووجود علاقات أفضل بين الطرفين
*وماذا عن الوضع فى جنوب كردفان ؟
فى جنوب كردفان الوضع مختلف لأنه مربوط بالمشورة الشعبية التى تتم بعد الإنتخابات ,وبالتالى جماعة المؤتمر الوطنى قد لايستطيعوا )كلفتة(
ذلك لأن المشورة الشعبية لن يبت فيها إلا من قبل أناس منتخبين إنتخاباً كاملاً وليس إنتخاباً جزئياً لأجل أن يقتنع بها الناس وبالتالى يمكنهم القبول
بنتيجة المشورة الشعبية ,وأي حل بخلاف ذلك يعنى إشتعال النار من جديد
*دعا قيادى بالمؤتمر الوطنى البرلمان للإنعقاد لمناقشة القضايا العالقة ما رأيك فى هذا؟
نحن فى الحركة الشعبية كنا نطالب ببقاء البرلمان منعقداً إلا أن المؤتمر الوطنى ورئيس المجلس أحمد ابراهيم الطاهر والذى يمثل أحد صقور المؤتمر الوطنى أرادوا غير ذلك
*هل تتوقع فوز الحركة الشعبية بنسبة كبيرة فى الإنتخابات؟
الحديث عن نسبة سابق لأوانه ,لكن المؤتمر الوطنى بالرغم من أمواله الهائلة وبقائه فى السلطة عشرين عاماً سوف لن يتجاوز نسبة 35 %
*تصريحات نافع عن الأحزاب ما رأيك فيها ؟
تصريحات نافع عن الأحزاب هى تصريحات غير مسؤولة وهى تمثل عقلية الإنقاذ الأولى ,لكن من جانب آخر يمكن للأحزاب أن تفقد بعضاً
من قواعدها فى بعض المناطق وهنا يمكن لحزب الأمة أن يفقد قواعده فى دارفور وكردفان والإتحادى قد يفقد قواعده فى الشمالية والشرق
*ماذا عن برنامجك الإنتخابى؟
برنامجى هو برنامج الحركة الشعبية فى كل بقاع السودان وهو برنامج السودان الجديد الذى يستوعب السودان بكل تنوعه ,وهذا التنوع مصدر قوة
وليس مصدر ضعفنا ومأساتنا أننا فشلنا فى إدارة هذا التنوع وكل من يحترم
التنوع فإنه يريد العدالة والمساواه والديمقراطية ,بعكس المؤتمر الوطنى الذى لديه رسالتين ,فرسالته للمسيحيين فى الجنوب تختلف عن رسالته للمسلمين حيث يخاطب الجنوب بنصوص إتفاقية السلام ومبادئها وضرورة تنزيلها لأرض الواقع فى حين نجدهم فى الشمال ينادون ويركزون أن مبادئهم المتمثلة فى المشروع الحضارى مستمرة ,وحتى البشير عندما ذهب الى يامبيو لم يتحدث عن المشروع الحضارى عكس ما قاله فى إستاد الهلال
*قراءتك لبرامج الأحزاب خلال الحملة الانتخابية ؟
بالنسبة لبرامج الأحزاب الأخرى مثل المؤتمر الوطنى وغيره ليس فيها أي جديد يذكر بل خمر قديم فى قوارير جديدة وهناك شعارات ومفردات سياسية مثل المهمشين وقسمة السلطة فرضت نفسها على هذه الأحزاب فاضطرت لترديدها
ماذا عن الفساد من خلال برنامج المؤتمر الوطنى الذي لم يتطرق لهذا؟
المؤتمر الوطنى لا يتحدث عن الفساد لأن جرثومة الفساد تجرى فى دمه
حديثهم عن بناء الجسور والطرق ليس إنجازاً بدليل فقدان البلاد مليونين ونصف مواطن فقدوا أرواحهم فالإنسان هو بناء الله والذى لايهتم بالإنسان
لايستطيع التحدث عن البناء والتنمية
*رسالتك للشعب السودانى
رسالتى للشعب السودانى أنه يحتاج لحكومة يستطيع أن يحاسبها ويستطيع أن يعدلها ويعزل وزرائها ويحتاج لحكومة تستمع لصوته من خلال منظمات المجتمع المدنى وليس عن طريق الأحزاب فقط هذا
هو المحور الجديد الذى نريد إدخاله فى السودان الجديد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
المهدي يطرح (30) بنداً في برنامجه الانتخابي
الخرطوم: ضياء الدين عباس
انتقد الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي و مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية الاتفاق الأخير بين السودان وتشاد، وقال إنه الاتفاق رقم (6)، وأضاف لا نضمن له الاستدامة لعوامل عددها في فجوة الثقة بين الطرفين، وقال في ندوة بدار حزبه أمس، إن الطرفين متحالفان مع أعدائهما، إلى ذلك دعا المهدي في برنامجه الإنتخابي في التلفزيون أمس لضرورة التخلي عن الأساليب الفاسدة، وأوضح أن عفة اللسان من المطلوبات بشدة لإرساء الحكم الراشد، وأشار إلى أن برنامجه الإنتخابي يتكون من (30) بنداً ركز على (10) منها أسماها بالمهلكات، وقال إن النظام الحالي وقع فيها، وأبان انه يعتبر حزبه الأقدر على تحسين فرص الوحدة وإرساء الحريات، بجانب معالجة مشكلة دارفور بكل بساطة ويسر، ووصف حزبه بأنه الأقدر على التصالح مع الأسرة الدولية لمصلحة السودان والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي أكد وجودها على الرغم من الأخطاء التي وقعت فيها.وذكر بأن برنامجه يركز على معالجة المشاكل التي حدثت في مجال تلوث البيئة، مذكراً بأنه سيعطيها أهمية كبرى، وقال سنتعاون مع الجهات المختصة لتوفير ترليون شجرة لتشجير البلاد، وأشار الى أنه يطرح (12) نقطة للتعاطي معها في التعامل مع قضية الإنفصال حصرها في الحدود، البترول، المياه، أبيي، المناطق الخاصة، الجنوبيون في الشمال والشماليون في الجنوب، الأمن، الأصول المشتركة، بجانب الدين الخارجي والتعاون بين الدولتين في حال الإنفصال.
الراى العام
19/2/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
الامام الصادق المهدى مرشح حزب الامة للرئاسة قدم برنامجه الانتخابى عبر التلفزيون
أرسلت في 6-3-1431 هـ بواسطة admin
بعد البشير ونقد : الامام الصادق المهدى مرشح حزب الامة للرئاسة قدم برنامجه الانتخابى عبر التلفزيون الرسمى و«اخبار اليوم » تنشر كلمته
المهدى : تأخر ترشيحنا لاننا سعينا للاتفاق على شخص واحد يجسد الاغلبية ولكننا للاسف واجهنا افواها (بكّمٌ) وآذانا (صمٌّ ) وعيونا( عمٌّ)
الخرطوم : رصد (اخبار اليوم )
كلمة الامام الصادق المهدي رئيس حزب الامة القومي
بسم الله الرحمن الرحيم
اهلي احبابي
اخواني واخواتي وابنائي وبناتي
السلام عليكم
انا اشكر للتلفزيون القومي اتاحة هذه الفرصة ولعبارة قومي استحقاقات وهي تعجبنا واذكر عندما تأسس حزب الامة في الاربعينيات فكر قادته يومئذ في شعار السودان للسودانيين واخيار رمز (الكبس) وهي تجسيد للعبارة (السودان للسودانيين ) والفكرة ان الشعار هو الرمز والالوان تمثل مشاركة كل اهل السودان بكل جهاته وبالتالي الشعار والرمز للحزب مفهوم قومي
وابدأ بافادتكم عن موقفنا في سبع نقاط :
اولا : لماذا تأخرنا في الترشيح ؟ السبب متعلق بالفكرة القومية لاننا كنا نعتقد ان السودان في خطر ومستنقع يحتاج لتكاتف القوى لإخراجه وسعينا للاتفاق على شخص تتجسد فيه ارادة الاغلبية لمواجهة القضايا الخطيرة ولكن للاسف واجهنا افواها بكم وآذانا صم وعيونا عمي ولذلك رأينا ان نقدم ما عندنا للترشيح ولذلك جاء متأخرا لاننا تريثنا ريثما يحدث ما تطلعنا اليه
وخضنا ولله الحمد بقاعدة تنظيمية واعية عملية التسجيل وطالبنا بتصحيح اخطاء التسجيل وعيوبه وتصدينا للاساليب الفاسدة ومع ذلك نعتقد انها كانت معقولة نسبيا
وخضنا عملية الترشيح عبر الاجهزة بمشاركة الاخرين دون تدخل المركز الا ما ندر وفيما يتعلق بالبرنامج درسنا الخيارات المختلفة وطورنا برنامجنا المنطلق من المؤتمر السابع للحزب لخوض الانتخابات اي خضنا كل المراحل بقواعد واضحة ومشاركة قاعدية
والانتخابات تحدي كبير وينبغي ان نتفق على ميثاق شرف انتخابي يجب ان نتفق عليه ونلزم به حتى تخرج الانتخابات من ان تقع في سيناريو الانتخابات الكينية
هناك اساليب فاسدة الان يتصلون بهذا وذاك من الناس ويعرضون خدمات ويدفعون اموالا ويؤدون قسما
نحن وغيرنا من العلماء في الاردن وفلسطين والسعودية والعالم اجمع افتينا بان اي اموال تدخل في مثل هذه الامور هي اموال هدر ولا يترتب عليها اي التزام اخلاقي وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لعن الله الراشي والمرتشي ) فهذه اموال مرتبطة باللعن ليس فيها قدسية او الزام والتزام من احد
هناك ايضا الاسلوب الفظيع سأل رسول الله صلي الله عليه وسلم : ( اتدرون من المفلس قالوا هو الذي لا يملك الدرهم والدينار وقال المفلس يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ولكنه يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا ولعن هذا وضرب هذا وقتل هذا الي اخر هذه الامور وفي هذا يقول الرسول صلي الله عليه وسلم ( ما تؤدي الي حسابه هذه الامور وما يحول هذه الامور لمصلحة ضحاياه الذين بطش بهم ) لذلك نقول المطلوب عفة اللسان والالتزام بموضوعية والابتعاد عن الاساليب التي لا تليق بالديمقراطية بتسامح السودانيين والانسانية
قدمنا برنامجا طويل وركزنا علي عشرة مهلكات وقع فيها النظام الذي اقتلعنا بالقوة ووعدنا بالمنجيات العشرة الموجودة في البرنامج ونركز علي النقاط الهامة .
اولها : اتفاقية السلام
لها ابوين : مؤتمر اسمرا 1995م واب امريكي هو مجلس السلم الاستراتيجي والدراسات الذي قدم فكرة نظامين في دولة هذين الابوين وقد اخذ بالاب الامريكي ولم يؤخذ بالاب السوداني وهذا فيه مضار لحقت بالاتفاقية.
مشاكل السودان عامة تعم كل انحاء السودان شرقه وشماله وغربه وجنوبه واذا اتفقت المفاهيم كنا سنخرج باتفاقية شاملة ، ولكن للاسف اخذوا بالرأي الامريكي الناقص ونقول ان لنا دور هام في كل البنيات التي اسست اتفاقية السلام ، والمواطنة اساس الحقوق والواجبات والتعددية الدينية والثقافية واللامركزية واقتسام السلة والثروة ولكن للاسف حصرت الاتفاقية في اطار ثنائي وقد ايدناها ، لكنها تركت امور مهمة حيث فشلت في تكوين حكومة وحدة وطنية وجعل الوحدة جاذبة وللاسف في اثناء الاعوام الماضية عملت لفقدان الثقة بين الطرفين.
وصار الامر الآن عدائيا وتراشقيا يمهد للانفصال لدولة عدائية لذلك نحن نعتبر انفسنا الاقدر على مواجهة المسألة لتقديم مشروع بالاتفاق مع الاخوة في القوى السياسية الجنوبية لتحسين فرص الوحدة ان كان هناك وحدة والا الاستعداد للانفصال ببروتوكول يحسم كل النقاط ، الامن ، البترول ، ابيي والمياه ، المناطق الخاصة ، والدين الخارجي والتعاون بين الدولتين وقدمنا في برنامجنا اطروحة سنقدمها للقوى السياسية الجنوبية.
اما بالنسبة لموضوع الحريات من منا اقدر على مخاطبة مسألة الحريات؟ الذين صادروها ام الذين دفعوا ثمن مصادرتها؟ نحن الذين دفعنا ثمن مصادرتها ونحن الذين دفعنا الثمن سجون ومصادرة ومنافي ولذلك نحن الجراح الجريح الاقدر على تطبيب الجروح.
{ دارفور
الحقيقة نحن اقدر على معالجة ازمة دارفور فلقد نادينا بمعالجة المشكلة فيما يتعلق بالاقاليم الواحد والحواكير والسلطة والحدود اي بالعودة لما كان موجودا قبل 1989م وعودة النازحين واللاجئين الى قراهن ، ودفع التعويض ، وهناك مطالب لا يستطيع النظام معالجتها ولكنهما دخلا في مطالب القوى السياسية المعنية بالاحتجاج بدارفور وهما: موضوع التعامل مع المحكمة والانتخابات ولقد وضعنا لهذا حلا.
خامسا:
ـ الرعاية الاجتماعية لابد من اقامة دولة الرعاية الاجتماعية بدل دولة الجباية.
ـ اقامة دولة الاسلام ، فالاسلام مع العدل والمصلحة والاسلام مع التسامح والتعامل مع الدين الآخر.
سادسا: البيئة
ـ سنعطيها اهمية قصوى بالتعاون مع المنظمة المعنية بتغيير المناخ ودار سافانا ونعتقد باننا الاقدر على عقد صلح بين السودان وجيرانه وعقد كونفدرالية تضم السودان وجيرانه والاقدر للتعاون مع الاسرة الدولية لثلاثة اسباب:
التعامل الايجابي مع المحكمة والآخرون لا يستطيعون التعامل معها ، والمحكمة ضرورية ، لمحاكمة كل المجرمين سنتعامل معها بمعادلة قدمناها.
ونحن الاقدر للتعامل مع الاسرة الدولية لاعفاء دين السودان ، ونستطيع ان نعمل معهم في امر البيئة ليدفعوا ما قاموا به من تلويث للاسرة الدولية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
تدشين الحملة الانتخابية للمؤتمر الوطني بنهر النيل
أرسلت في 4-3-1431 هـ بواسطة admin
د. نافع : البشير سيفوز في الجولة الاولى بالضربة القاضية عبر الاقتراع
الدامر : نجاة صالح شرف الدين
قطع الدكتور نافع علي نافع مستشار رئيس الجمهورية ونائب رئيس المجلس الوطني بان حزب المؤتمر الوطني الذي يقوده المشير عمر حسن احمد البشير سيحسم الانتخابات ليست من الجولة الاولى فحسب وانما بالضربة القاضية في اليوم الاول للاقتراع.
وقال د. نافع الذي خاطب الحشد الجماهيري صباح امس باستاد الدامر بتدشين المؤتمر الوطني بولاية نهرالنيل الحملة الانتخابية قال ان مرجعية المؤتمر الوطني الصراط المستقيم والتي جعلت من المؤتمر الوطني والانقاذ من قبله حدثا منفردا من تاريخ السياسة السودانية بل ونطمع ان نجعل من السودان ومن المؤتمر الوطني حدثا متفردا في العالم وهذه المرجعية اساس برنامج المؤتمر الوطني وهي التي جعلت قائد الانقاذ المشير البشير صامدا كالبطل يعلم لو آن الغربيين
جميعهم اجتمعو على قلب رجل كاكامبو لن يضروه بشئ الا ما كتبه الله سبحانه وانهم كذلك لو وعدوه كلهم بشئ لم يكتبه له الله لن ينفعوه بشئ، واضاف هذا الوضوح في الرؤية وهذا الايمان القوى لله هذه هي المرجعية التي يقود الى الثبات والى النجاح، نحن نقول أي الاحزاب يقول انه على هذا المنهج لا يزيغ عنها لهوى قائد ولا يتبع رضاء امر ولا يتوقع الدعم والنصر من وراء البحار من غير المؤتمر الوطني نحن لا نقول ذلك للتغول عليهم لكنهم قدموا البراهين وتفضحهم السفارات هؤلاء الذين فقد الامر على انفسهم هؤلاء لا يمكن ان نتوقع منهم خيرا لاهل السودان ولقد جربناهم من قبل.
واخوتنا يقولون ان المجرب ندمان هؤلاء الذين حكمونا عشرات السنين ما عرفنا عنهم الا الكلام المعسول والتخاذل في ساعة الشدة والنكوص واحتمال لكثير من الحجج الواهية جربناهم في شعبان وعدوا الناس بالخروج عندما تحمي ا########س وعندما يقال لهم انها جاهزة يقولون (شوية شوية) لانهم الحارة ما بدروها).
والحارة ما ناسها ولا قدرها جربناهم في كل العهود وجربناهم في الجبهة الوطنية فخذلوا الناس وطعنوهم من الخلف وتصالحوا من بعدهم ونكصوا هذه المصالحة عندما لم تأت بالثمار لافرادها هؤلاء الذين يقولون الآن يودون ان ينفذوا السودان من المهلكات المتقد هو رب العالمين والمهلك واحد فليذهبوا هباءً إذا لم يعرفوا من اين يأتي الانقاذ والنجاح والتوفيق.
انه لا يتأتى بهذا الكلام المرصوص والوعود المعسولة التي حفظناها وسئمناها وسئمها اهل السودان لا يأتي انقاذ السودان الذي نريده ولا يبني السودان القوى العزيز برامج (المبوعة والتحلل) والبعد عن الدين والتفسخ التي يدعو لها المتفسخين الذين يودون ان يكون هذا الشعب بلا اخلاق أو دين وهذا ما يقود الى الهلاك والميوعة ولا يبني امة على الفسوق والرفض والمجون ولكنها تبني على الحق والعزيمة والدين والرشد ولا يبني السودان القوى العزيز، على تقسيم اهله الى شيعة وطوائف على هوى الذين يريدون ان يقدموا جهات جغرافية على غيرها ولا قبائل على غيرها انما يقدموا السودان على برنامج بوحدة الامة وهذا هو الذي يقدمه المؤتمر الوطني الذي يقوم على العبودية لله والاعتماد عليه واليقين بنصر الله دون غيره ويقوم على طلب الرزق منه دون غيره.
ونحن نعلم ان الخير الذي نحن فيه من رب العالمين نحن يقول دوما هذا الذي احدثه الانقاذ الذين لا يستطيعون ان ينكروه ان برنامج المؤتمر الوطني في الفترة القادمة مزيدا من العبودية لله عز وجل وتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى وقال نتقرب بهذا الخير الذي انجزناه من الله رب العالمين.
عقب بعض الناس ان قلنا فوز البشير انشاء الله في الجولة الاولى بالضربة القاضية ولكنني ارى ان كثير منهم اعترف لذلك ولم يستطع هذا الشتات ان يمنع شخصا واحدا اهل السودان ان يقدموا خيارا واحدا لما قدمنا نحن البشير.
وقال نحن لا نقدمه لانه بسبب فلان أو علان أو لانه صاحب السرايات ولكن اننا نحسبه اخوانا شوكة واقربنا الى الله رب العالمين ولاننا شهدنا فيه اتباع القول بالعمل والثبات عند الشدائد وشهدنا فيه الثبات عند زاقت القلوب وبلغت الحناجر بفضل من الله سبحانه وتعالى ويقينا ان الامر بيد الله، واضاف نحن نقدم هذا البرنامج بصورة البشير واخوانه وان الامر ليس للافراد والاشخاص بل الامر للمؤتمر الوطني المؤسسة الذي يفوز في الدائرة هو المؤتمر الوطني وهو البرنامج العزيمة والارادة، والذي تم بفضل المؤتمر الوطني ان علينا جميعا سهر فيه كثيرون غير الذين تعرفونهم وبرنامجنا هو وحدة الصف والمفاضلة ليست بين الاشخاص ولكن بين المؤتمر الوطني وغير المؤتمر الوطني كان من كائن فرداً أو حزباً أو طائفة فان الذي يقدم على الامر هو مؤسسة المؤتمر الوطني واقول في دامر المجذوب ليست الجولة الاولى فحسب انما الضربة القاضية في اليوم الاول للاختراع ويأس كما يئس اصحاب القبور وينسوا من جميع مرشحي المؤتمر الوطني وعلى الرغم من ذلك نحن نرحب بالمنافسة ونرحب بطرح انفسنا لاهل السودان ونرحب بخيارهم ولكن نقول لهم إذا كان لهم قرار بغير القبول برأي اهل السودان اقول لهم كما قلتها مرارا هم على ذلك الخيار اهون علينا من غيرهم واضعف عندنا من غيرهم.
الذين يحلمون من شواذ الافاق ان يغلبوا نتيجة الانتابات كما يقولون دائما في كينيا وزيمباوي وغيرها انهم لا يعرفون اهل السودان كلنا نعرفهم انهم اهل لذلك.
وان الذين يظنون بانهم سيحدثون فوضى في السودان بعد أو قبل الانتخابات فيعلموا انهم يبحثوا عن المستحيل الخير كل الخير لهم ان يضعوا كل حيلتهم في الانتخابات وندعوهم بان يكونوا شفافين غير مدعين في الانتخابات لان الذي يعجز عن الفوز في دائرة والذين يعجزون مجتمعين ان يهزموا مرشح المؤتمر الوطني هم اعجز ان يغيروا هذا النظام بالقوة والفوضى. المرحلة المقبلة ستكون مزيدا من التجويد في كل شئ في منهجنا وفكرنا وتطبيق ديننا ومزيد من التجويد لثورة التعليم العالي والتطور في الصناعة والخدمات ومزيدا من التنمية وفوق ذلك بمزيدا من القوة.
وفي ابريل القادم سنبني منصة جديدة للسودان تنطلق من الدار الذي رفعت اليه الانقاذ السودان عاليا بين الامم الى مدار اعلى حتى يصبح كوكب ينير كل الدنيا ويحمي الضعفاء ويتطلع اليه الشرفاء في اركان الدنيا.
وقال الدكتور الزبير احمد الحسن الذي تحدث نيابة عن مرشحي دوائر المؤتمر الوطني ان الحملة الانتخابية العامة تعتبر مفصل رئيسي للحياة السياسية واضاف نعلن عن ترشيح القائد المشير عمر البشير لانه فتح للسودان ولم نره الا الشخص المتواضع والتوجيه عند التوجيه والحزم في موطن الحزم واللين واليسر للضعفاء ونحن اذ نقدمه لرئاسة الجمهورية لاستكمال البناء، بعد ان بنى اركان الاستقلال من القوى الغربية الهمجية لانه قاد التنمية وحفئها واقعاً معاشا حتى اصبح الوضع افضل ممن كان عليه سابقا في مختلف برامج التنمية والنماء والتطور فكانت شبكات الكهرباء وانجازات البترول والطرق والجسور الخ.
واضاف نريد يقودنا البشير رئيسا للجمهورية لاستكمال ما بدأه في توصيل شبكات الكهرباء وانشاء الطرق والكباري والمشاريع الاخرى ولذلك نريد ونعلن ترشيحه لرئاسة الجمهورية لفترة خمس سنوات قادمة.
ودعا الزبير مواطني الولاية ترشيح الوقوف صفا واحدا لترشيح الفريق الركن الهادي عبدالله واليا لولاية نهر النيل، وتعهد بحل جميع مشاكل الولاية.
وحيا الفريق ركن الهادي عبدالله مرشح الوالي بولاية نهر النيل جماهير الولاية وقال نحن نقبل المنافسة بصدر رحب وايمان قاطع وثقة من الله سبحانه وتعالى ومنكم، واضاف هنالك رسائل محددة اولها نحن مع مواطن الولاية ونعلم ما قدمناه وما سنقدمه في الفترة القادمة من تنمية ونهضة في مختلف المجالات وثانيها نحن مع حقوق المواطنين ومع المساكين والضعفاء والفقراء ونحن مع الحق والعدل بينكم جميعا ونحن من رحم هذه الولاية نعلم مشاكلها وشدد بالا يكون هنالك تالف في الاصوات من خلال التدريب ودعا جماهير ولاية نهر النيل للانصراف للاتخابات الان قد اصبحت قضية ومعركة، وقال نريدها معركة انتخابية نزيهة وشريفة يتبارى فيها الناس واكد بانه سيفجر الطاقات لاحداث التنمية في الولاية.
اخبار اليوم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
شيلا: نهدف لقيام انتخابات تقطع لسان مبارك الفاضل
محمد عثمان الخضر
هاجم أمين أمانة الإعلام بالمؤتمر الأستاذ فتحي شيلا رئيس حزب الأمة الإصلاح و التجديد مبارك الفاضل و وصفه بالمشهود له بالخيانة الوطنية، و التي كانت سبباً في خروجه من البلاد في فترة سابقة،
جاء ذلك في رده على تهديد الأخير للمؤتمر الوطني بقبول الاجتماع الذي دعا إليه الاتحاد الإفريقي بين الأحزاب السياسية،
و كشف الأستاذ شيلا عن موافقة حزبه على الاجتماع الذي قال إنه جاء لقناعات الحزب بضرورة قيام انتخابات حرة و نزيهة و ليس (عشان خاطر سواد عيون مبارك الفاضل)، و أضاف شيلا أنّ حزبه لا يتعامل بردود الأفعال، مؤكداً رفضه للابتزاز و الشروط المُسبقة من أي جهة كانت، و أردف بقوله نحن و بموافقتنا على قيام هذا الاجتماع هدفنا لقيام انتخابات (تقطع لسان) مبارك الفاضل.
و في إجابته عن توقيت قيام الاجتماع قال شيلا إنّهم مستعدون لقيامه في أي توقيت يحدده الاتحاد الإفريقي، و أضاف قائلاً: (و لكن فيما يبدو أنّ الأحزاب الأخرى غير مستعدة لذلك طالبوا بالتأجيل).
و ختم شيلا تصريحاته الصحفية بالمركز العام أمس مؤكداً أنّ رؤية الحزب حول الانتخابات واضحة و لا تقبل التأويل في حالة قيام هذا المؤتمر أو الغائه. و في اتجاه آخر استهجن أمين أمانة التعبئة السياسية بالمؤتمر الوطني الأستاذ حاج ماجد السوار حديث مرشح الحركة الشعبية لرئاسة الجمهورية ياسر عرمان حول عقوبة الجلد لبائعات الخمور و قال حاج ماجد إنّ هذا حديث غير مقبول لأنّ العقوبة هي حد من حدود الله التي أقرّها الدين الإسلامي
التيار
19/2/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
انتخابات الرئاسة بعيون خبراء
حظوظ الفـــوز محصورة في البشير والصادق وعرمان
الخرطوم : قذافي - جادين:
حصر خبراء حظوظ الفوز في الانتخابات الرئاسية في ثلاثة مرشحين هم الصادق المهدي وعمر البشير وياسر عرمان، وأكدوا أن نتائج السباق الانتخابي ستحمل مفاجآت كثيرة واتفقوا على أنها ستنتهي الى واقع جديد مغاير لما هو ماثل بانتزاع قوى سياسية جديدة لمقاعد برلمانية و حكومات ولائية ،و حذر المتحدثون في ندوة الانتخابات الرئاسية في الميزان التي نظمها مركز دراسات الاسلام والعالم المعاصر بمركز الشهيد الزبير من ما وصفوه بالقنابل الموقوتة التي تهدد الانتخابات. وتباينت وجهات نظر المتحدثين حيال الانفصال والوحدة ففيما قطع البعض بأن انفصال الجنوب بات أمرا محسوما رأى آخرون أن عدم توفر المعلومات الدقيقة لقياس اتجاهات الرأي العام يجعل من الحديث عن حتمية الانفصال مجرد تخمين، و قلل المتحدثون من حدوث انفلاتات امنية غير أنهم حذروا من أن تزييف ارادة الناخبين مع الاستقطاب الجهوي والاثني الحاد في العاصمة يمكن أن يشعل فتيل العنف وفي الجنوب قالوا إن حظوظ المعارضين للحركة اكبر من حظوظها في انتخابات الولاة مؤكدين أن المعيار ذاته ينطبق على الشمال. وعلى مستوى البرلمان توقعوا أن تتغير الخارطة بشكل كبير و أن تطرأ موازنات و متغيرات جديدة.
المتحدث الاول في الندوة المفكر والمحلل السياسي الدكتور حسن مكي ابتدرحديثه واصفا محاولة قراءة الاوضاع السياسية في السودان والتكهن بمآلاتها بما تفعله الوداعيات و أرجع ذلك الى طبيعة الحياة السودانية المعقده، ولأن السودان قطرمصنوع ومشتت به اكثر من(126) قبيلة حدودية مشتركة مع دول الجوار و25% من السكان يحملون جنسيات مشتركة، بالإضافه الى التحول الكبير في التركيبة السكانية التي تتحرك بمعدلات سريعه يصعب التكهن بها ومثال لذلك اجريت دراسة سكانية في حي (الانقاذ) بالخرطوم وهو حي لم يتجاوز عمره (16) عاماً كشفت وجود (26) لهجة للتخاطب و (13) ألف عربة كارو و(39) مسجداً و(9) كنائس و(21) مدرسة اولية و(41) مخبزاً، هذا مثال للتحولات الكبيره في زمن وجيز وهذا عامل يجعل من التكهن بأوضاعها السياسية وتحديد ميول الناس فيها ويزيد الامر تعقيدا التداخلات، بالإضافه الى الحروب الاهلية والنزوح والتدخلات الخارجية والاوضاع المتغيرة في دول الجوار.
والامر ينسحب على الانتخابات ويجعل من قراءة نتائجها ضربا من التخمين ولكن توجد إشارات بسيطة ولكنها لا تعطي الحقيقة القاطعة، ويمكن ان نقول إن 36% من حجم القوى التصويتية في الجنوب سوف تكون موحده الهدف وتسعى الى ترشيح ياسر عرمان وعلى كل حال هناك استطلاعات اجريت حصرت المنافسة على مقعد الرئاسة بين الصادق المهدي والبشير وياسر عرمان بحسابات انهم اكثر المرشحين حظوظا في السباق الانتخابي للقصر الجمهوري.
واوضح مكي ان الانتخابات سوف تكون حبلى بالمفاجآت غير المتوقعة خاصة على مقاعد البرلمان والولاة والمجالس التشريعية، وانها ستأتي بواقع جديد بحيث تتجاذب القوى المختلفة داخل البرلمان، ومن متغيراتها المهمة ابتعاد الجيش عن السياسة، ومن ثم النتيجة حكومة ضعيفة وهشة وظهور اسماء جديده كانت بعيده عن الساحة السياسية وعلى مستوى الاقاليم نبه مكي إلى أن قضايا يجب وضعها في الاعتبار وهي مشكلة دارفور و احتمال حكومة فاشلة بالجنوب ووضع المسيرية الذين قال إنهم مازالوا يتكلمون بلهجة تصعيدية واحتمال عودة لغة البنادق التي اعتبرها في إجازه مؤقته، وقضية الإحصاء وخروقات التسجيل التي يتحدث عنها البعض وإعادة ترسيم الدوائرالجغرافية وحذر من أن كل ذلك الغام مدسوسة يجب ان ننتبه لها حتى لاتنسف العملية الانتخابية خاصة بالإضافة الى (9) دول لها تأثيرات على الساحة السياسية في السودان، والدول المجاوره نفسها تمر بمتغيرات ستلقي بظلالها على الاوضاع في السودان.
واشار مكي الى انه يجب ان ننتبه الى ان اي انتخابات تقوم ضد السياسة الامريكية هي انتخابات مزوره ومزيفه ولاتمثل الواقع ولن يعترف بها على الصعيد العالمي خاصة في اميركا وبريطانيا.
وتوقع مكي ان تؤدي نتائج الانتخابات الى حالة من الشلل في جسد الحياة السياسية بالبلاد، تستمر لفترة قصيرة وتعود الحياة الى طبيعتها في نهاية المطاف.
الدكتور عدلان الحاردلو في بداية حديثه اعتبر انفصال الجنوب أمرا محسوما أي كانت نتيجة الانتخابات لأن الجنوبيين الانفصاليين داخل الحركة الشعبية وخارجها أغلبية ولا تعنيهم جاذبية الوحدة أو نقيضها في شئ وهم ينتظرون الاستفتاء لجعل الانفصال واقعا وكثيرون منهم أجل انفصاليته مجاملة لقائدهم دكتور جون قرنق و القليل الذين كانوا يؤمنون بالوحدة دفعتهم الممارسة السياسية والتشاكس بين الشريكين طوال الفترة الانتقالية إلى الزهد فيها.
ويقول الحاردلو إن مصدرا جنوبيا ذكر له أن الاقبال على التسجيل كان ضعيفا في الجنوب الامر الذي فسره المتحدث أنه يؤشر إلى عدم اهتمامهم اصلا بامر الانتخابات نفسها طالما أن هناك استفتاء قادم سيقود نتيجته إلى دولة مستقلة في الجنوب وقال إن ذات المصدر أكد له أن هناك هجرة كبيرة واقبال على الكنيسة حتى من الذين كانوا يتبعون ديانات أفريقية.
وفي محور الحملة الانتخابية قال إن احزاب المعارضة ستواجه صعوبات كبيرة وربما تعجز عن تغطية كل ولايات شمال السودان بالحملة الانتخابية بسبب ضعف قدراتها المالية لذلك ستركز على العاصمة وبعض المدن الكبيرة أما الجنوب فإن الاحزاب الجنوبية ستتولاه وعلى رأسها الحركة الشعبية ولن تجد الاحزاب الشمالية حسب المتحدث الذي قال أيضا إن الحملة ستكون ضعيفة في الغرب لكل الاحزاب بما فيها المؤتمر الوطني.
وقال إن المؤتمر الوطني سيركز في حملته الانتخابية على انجازاته باعتبارها الشريعة الوحيدة التي يتمتع بها وسيعد بمواصلة تلك الانجازات سواء على صعيد البترول والسدود والطرق والكباري و التعليم العالي....إلخ
في المقابل ستبخس الاحزاب المعارضة هذه الانجازات ويتحدثون عن الكيفية التي تمت بها وعلى حساب من ومن استفاد منها وستركز المعارضة على سيرة الانقاذ منذ استيلائها على السلطة وحتى الآن وتعيد احياء قضايا مثل الفصل التعسفي والاغتيالات والحروب والتدخلات الاجنبية وجرائم الحرب و العدالة الدولية ويرى عدلان أن بعض المرشحين الرئاسيين لهم حججهم القوية تصلح لاجراء مناظرات من شأنها إن عقدت أن تملك المواطنين معلومات كثيرة تساعدهم على تحديد مرشحهم.
وتوقع أن لاتحدث مشكلات كبيرة تستعصى على الحل خلال الحملة مع وجود قوانين تمنع الاساءة والتجريح غير أنه توقع أن تحدث شكاوي غالبا من قوى المعارضة خاصة في جانب تساوي الفرص في الاطلالة عبر الاجهزة الاعلامية الحكومية واستغلال امكانيات الدولية خاصة العربات في الحملة الانتخابية.
ويقول الحاردلو إن تقييم فرص وحظوظ الناخبين في الفوز يبدو أمرا صعبا على المراقبين بسبب عدم توفر المعلومات عن البرامج وقدرات ومواقف المرشحين الامر الذي يجعل من أي توقعات أو قراءات في هذا الصدد مجرد تخمين و تنجيم غير أنه عاد و رجح أن ينحصر التنافس في ثلاثة مرشحين هم المهدي والبشير وعرمان وتحدث عن كل واحد من الثلاثة على حدة وقال إن التجارب أثبتت في محيطنا الاقليمي أن الاحزاب التي تحكم عبر حكومة شمولية أو دكتاتورية تعرف كيف تحافظ على حكمها و العودة اليه عبر صناديق الاقتراع وفي الغالب تحسم فوزها من الدورة الاولى الا أنها اذا استدرجت الى الجولة الثانية يصبح الامر صعبا عليها وقال إن الجميع يعلم كيف حافظ البشير والمؤتمر الوطني على السلطة طوال العقدين الماضيين بما فيها الفترة الانتقالية التي تمسك فيها الحزب بسياساته وقوانينه كأن شيئا لم يحدث وطفق يعمل من أجل الاستعداد للانتخابات منذ وقت مبكر وهو يرتكز على تنظيم متقدم وامكانيات كبيرة وخبرة في العمل السياسي ونجح في اقصاء الاحزاب الاخرى وحال بينها والتواصل مع قواعدها ،وكل هذه العوامل حسب استاذ العلوم السياسية عوامل تحسب لصالح البشير وفي المقابل هناك حسب الحاردلو سخط على سياسات المؤتمر الوطني ومحاباته لمنسوبيه ولقوانينه المقيدة للحريات و مجموع هذه العوامل جعل الصوت الرافض له أكثر من الذي معه إلا أن بعثرة هذا الصوت وغياب القيادة التي تحركه جعله بلا فاعلية، غير أنه يمكن التعويل عليه اذا ما كانت هناك دورة ثانية وسيكون هناك فرصة للمعارضة لجمع وتوحيد صفوفها و تفعيل الصوت الرافض للمؤتمر الوطني.
وفي توقعاته لحظوظ المرشحين في اصوات شرائح المجتمع ذهب إلى أن موظفي الدولة الخائفين على وظائفهم ومصالحهم سيصوتون للبشير بالاضافة إلى أهل الريف والعامة الذين يرون في البشير شخصية عسكرية تتمتع بالشجاعة وروح التحدي قال إن البشير اكتسب خبرة كبيرة خلال الفترة الطويلة التي بقى فيها على رأس الحكم في السودان
أما ياسر عرمان فقال إنه شاب وثوري يتمتع باحترام كبير عند فئات كبيرة وتوقع أن يصوت له (3)إلى (4) مليون في جنوب السودان و كذلك من يسمون بالمهمشين في الشمال الذين سيصوتون له كيدا في البشير أو الصادق المهدي واذا ما ساعدته الحركة و تمكن من نيل صوت (2) مليون في الشمال فستكون حظوظه في الفوز حقيقية.
ووصف المتحدث الصادق المهدي بأنه يتفوق على جميع منافسيه بالعلم والثقافة و الخبرة ويتسم فهمه لتطبيق الاسلام بالتقدم وله رؤية واضحة اتجاه القضايا التي تواجه البلاد فضلا عن أن له قاعدة شعبية تاريخية كبيرة غير أنه أخذ عليه ضعفه عندما يكون في الجهاز التنفيذي وعدم قدرته على الايفاء بوعوده.
وفي جانب المخاوف التي تتردد عن احتمال ان تصاحب الانتخابات اعمال شغب قال الحاردلو إنه على قناعة تامة بأن استراتيجية المؤتمر الوطني الراسخة أنه جاء الى السلطة ليبقى فيها وكل تصرفاته تدل على انه حزب لا يؤمن بالديمقراطية واذا كانت قراءتي هذه صحيحة فان الحزب لن يقبل أن ينتهي حكمه بالانتخابات الامر الذي قد يدفعه إلى العنف وعلى العكس فإن قوى المعارضة لن تخسر شيئا اذا ما جاءت نتائج الانتخابات على غير ما تتمنى بل العنف ليس في صالحها لأنها ليس بيدها شئ لتخرب به وقال إن المعارضة اذا خسرت الانتخابات لن يتعدى ردة فعلها الشكوى والطعن في النتائج.
المتحدث الثالث الحاج وراق قال إن المناخ غير مهيأ لاجراء انتخابات حرة ونزيهة وأكد أن كل الشواهد تقول إن السباق مفصل على المؤتمر الوطني الذي اتهمه بأنه أصلا خطط للانتخابات لاكساب البشير الشرعية في وجه العدالة الدولية وقال إن الذين وضعوا الخطة لم يضعوا في اعتبارهم امكانية أن تدفع الحركة الشعبية مرشحا للرئاسة وهو الامر الذي حدث الآن وغير من الموازنات و أخرج الانتخابات من الخط الذي رسم لها المخططون.
وقال وراق إن الانتخابات تعقد في بيئة لا تنطيق عليها المعايير التي تكفل عدالتها بسبب غياب حرية التعبير وعدم حيدة الاجهزة الاعلامية الحكومية و سيطرة الحكومة على الصحف سواء بالاغراء أو الترهيب و سريان قانون الامن الوطني و السيطرة على اجهزة الخدمة المدنية مؤكدا أنه ليس هناك مؤسسة مرجعية محايدة في السودان يرضى بحكمها الجميع.
وقال إن مشاركة القوى السياسية المعارضة في السباق تأتي بهدف استخدام الانتخابات كمنصة للتغيير والثورة ،مشيرا إلى أن بعض القوى الدولية لايهمها نزاهة الانتخابات بل تنظر اليها كاجراء لابد منه للوصول إلى الاستفتاء وفصل الجنوب وافضل صيغة لفصل الجنوب هواعادة انتخاب البشير رئيسا للبلاد لأن الجنوبيين لن يصوتوا للوحدة تحت رئاسته حسب وراق الذي قال إن ذلك اذا حدث سيكون أكبر مهدد أمني لانه سيفرض الانفصال.
اما البروفسير عبدالله على ابراهيم فقد اتفق مع من سبقه من المتحدثين في ان الوضع الماثل ليس فيه ما يساعد على قراءة المآلات لعدم وجود احصائيات حقيقية يمكن الاعتماد عليها ووصف بعض مراكز البحوث بفبركة الاحصائيات وقال يجب ان نغير هذا الوضع واخذ على الجميع اهتمامهم بالانتخابات الرئاسية بدلا من القاعدية التي قال إنها هي الاهم في انتخابات الدول المتقدمة ودعا إلى عدم الترويج للمخاوف من اعمال العنف مشيرا إلى أن هناك من يستغل ذلك مؤكدا أن الانفصال اذا حدث سيكون مجرد ممارسة للديمقراطية لاننا ارتضينا بحق تقرير المصير في اتفاقية الخرطوم للسلام وفي اسمرا وفي نيفاشا وبالتالي لا داعي لهذه ( الجرسة) حسب تعبيره.
المتحدث الاخير المحلل السياسي فيصل محمد صالح قال إن القوى السياسية لم تستطع قراءة الوضع السياسي من بداية الفترة الانتقالية لذا تجاهلت المعركة الانتخابية حتى آخر لحظة بالرغم من أنه كان واضحا ان الشريكين سيحرصان عليها لانها تخدم مصالحهما.
وعدم الاهتمام هذا احدث ربكة في قواعد المعارضة منعتها من دخول المعركة من بدايتها المتمثلة في التسجيل.
ووصف صالح الاصوات التي تتحدث عن حتمية انفصال الجنوب بأنها تنقل صوت الصفوة من الانفصاليين مشيرا إلى عامة الناس في الجنوب كما هو الحال في الشمال مهمومين (بلقمة العيش) ولا يتحدثون عن الوحدة والانفصال الا إذا سئلوا.
واتفق جميع المتحدثين على ان الانتخابات ستفرز واقعا جديدا غير الماثل الآن وذهبت المداخلات في مناحي مختلفة غير أن قاسمها المشترك كان انتقاد المعارضة على شتاتها والمؤتمر الوطني على سياساته.
---------------------------------
جبال النوبة... دلالات المقاطعة
الخرطوم: اعتماد الميراوي:
أكملت الحركة الشعبية بجنوب كردفان إجراءات مقاطعتها للانتخابات بالولاية بسحب استمارات مرشحيها علي كافة المستويات لعدم وجود أي تقدم ايجابي تجاه شرطها الخاص بإعادة النظر في الإحصاء وتقسيم الدوائر الجغرافية، ويبدو أن التسويات السياسية الأخيرة التي تمت بين رئاسة الحركة والنائب الأول لرئيس الجمهورية بجوبا بشأن معالجة ما تبقي من نقاط خلافية في الاتفاقية التي شملت الإحصاء السكاني وتوزيع الدوائر الجغرافية، لم تستصحب واقع جبال النوبة وخصوصيتها، فقد بات من المستعصي إن لم نقل من السهل التحليل أو التكهن بموقف رئاسة الحركة منذ تسويات نيفاشا التي اختزلت نضال أبناء جبال النوبة الذين انخرطوا في صفوفها طواعية وفقاً لرؤيتها المطروحة وموقفها التفاوضي بشكل ساعد على تحقيق مكاسبها داخليا وخارجيا، وكما قال الأستاذ الطاهر ساتي في تعليقه على اجتماع رئاسة الحركة والوطني بعد مسيرة الاثنين «خرج مطبخ الشريكين» بقانون الاستفتاء للجنوب والأمن للوطني.
وعلى كلٍ فإن مسألة تقسيم الدوائر الجغرافية وما يتبعها من تداعيات تؤثر على مستقبل الوجود السياسي لأبناء جبال النوبة، وتحول دون مشاركتهم في المشورة الشعبية المعنية بوضع حد للنزاع السياسي بالمنطقة، ووجد الأمر استنكارا ورفضا من الجميع صراحةً وعلناً، إذ لم يقتصر الأمر على منسوبي الحركة الشعبية، وأدى إلى تأييد ومساندة إعلانها بمقاطعة الانتخابات وسحب جميع مرشحيها بكافة الولايات، وأكد المراقبون والمتابعون من خلال حديثهم أن الموقف الراهن بمثابة المحطة قبل الأخيرة ضمن مسلسل استهداف تم منذ وقت طويل وفق خطط مدروسة وقفت حتى في وجه مطالبهم السلمية، ووجهت بالقمع والتنكيل بصورة أرغمتهم على النضال المسلح الذي انتهى بتفويضهم الحركة الشعبية، ليجدوا أنفسهم في المربع الأول بعد انقضاء الفترة الانتقالية واستعداد البلاد لخوض الانتخابات المنوط بها تحقيق التحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة.
«الصحافة» استنطقت عبد العزيز آدم الحلو رئيس الحركة الشعبية بجنوب كردفان الذي تحدث قائلاً إن قرار مقاطعة الانتخابات بالولاية صدر عن مجلس تحرير الحركة الشعبية جنوب كردفان، وتم رفعه للمكتب السياسي للحركة الشعبية بجوبا حيث تم اعتماده، ماضيا للقول إن القرار جاء نتيجة لأسباب عديدة أهمها أن تقسيم الدوائر الجغرافية تم بطريقة مدروسة تؤدي لفوز حزب واحد هو المؤتمر الوطني، وبما ان هذه الانتخابات مرتبطة بحق ممارسة المشورة الشعبية في البرلمان المنتخب ما ينعكس سلبا في ضياع حق الشعب في الممارسة، فيما يتمثل السبب الثاني في أن تقسيم هذه الدوائر اعتمد على إحصاء جزئي لم يغط كل الولاية، ونتج عن ذلك اختلال في توزيع الدوائر، كما تم تهميش الولاية في قسمة السلطة على المستوى القومي، سواء في المجلس الوطني أو مجلس الوزراء. لكل هذه الأسباب قرر مجلس تحرير الولاية مقاطعة الانتخابات إذا لم يعد الإحصاء السكاني.
وهنا يبرز التساؤل وماذا بعد الانسحاب؟
عدم المشاركة يحافظ على الحق، فالحركة هي الطرف الأساسي الذي طالب بالمشورة، وهو الحريص عليها لتصحيح العلاقة بين الولاية والمركز ووضع حد للاقتتال، والممارسة حق لكل شعب الولاية وليست لطرف دون الآخر .
رمضان شميلة عضو البرلمان بالحركة الشعبية رئيس اللجنة القانونية المنعقدة للنظر بشأن مقاطعة الحركة بجبال النوبة للانتخابات، تحدث قائلا إن الاتفاقية وضعت معايير معينة في ما يتعلق بتقسيم الثروة والسلطة بين الشمال والجنوب وبنسب محددة للولايات، وذلك وفقا لتقديرات السكان، على أن تحسم هذه النسب التقديرية بعد الإحصاء السكاني، أي يتم اعتماد النسب الحقيقية لسكان الجنوب والولايات بعد الإحصاء، وبهذا المعني فالإحصاء السكاني اجراء موازٍ للانتخابات، لذلك لا يمكن إجراء إحصاء سكاني بهذه الأهمية دون مشاركة وموافقة القوى السياسية في السودان، خاصة الطرفين الموقعين على الاتفاق، وفي بروتكول الترتيبات اشارة واضحة لذلك، وان يوفر الطرفان مناخا للسلم، وان لا يقوم أي منهما بأي عمل او أعمال تضر بعملية السلام، لذا فإن محاولة فرض المؤتمر الوطني نتيجة الإحصاء المختلف حولها لتحديد الدوائر الانتخابية ومن ثم تعديل النسب المتفق عليها في نيفاشا تعد مخالفة للاتفاقية في حد ذاتها، كما أن اعتراضنا على الإحصاء كان قائما على الطريقة التي جرى بها، حيث تمت إجراءاته بناءً على رغبة احد الطرفين دون موافقة الآخر في العديد من الخطوات، بدءاً بمضمون الاستمارة وبعض اللجان المتعلقة بالإحصاء، إضافة للإشكاليات الأمنية، فإجراء كهذا سيفضي حتما لنتيجة غير مقنعة، وبالتالي لا يمكن اعتمادها لتعديل النسب المتفق عليها، كذلك كان شرطنا أن يُعاد الإحصاء أو يتم اتفاق سياسي لحل المسألة.
ديفيد كوكو برلماني عضو اللجنة القانونية، قال إن مقاطعة الحركة للانتخابات في جنوب كردفان تعود في الأساس للإشكاليات التي صاحبت مسألة التعداد السكاني الذي لم يشمل أجزاءً كبيرة من الولاية نتيجة للمآخذ التي أوضحتها الحركة في ذلك الوقت، التي بنت عليها رفضها وعدم قبولها لشكل الاجراءات التي اعتمدها الطرف الآخر في الاحصاء. وبدلا من معالجة الموقف قام بتقسيم الدوائر على ذلك الاحصاء الجزئي. وقد اوضحت الارقام التي حملها السجل الانتخابي المفارقات الكبيرة والعدد الحقيقي للسكان، وما رصدته لجنة الاحصاء. وقد اكد تقسيم الدوائر عدم حياد المفوضية بالولاية، وبالتالي التشكيك في كل ما تم من اجراءات، ومن امثلة تلك المفارقات نجد الدائرة المشار اليها بالرقم «5» التي شملت كادوقلي المدينة ومحلية برام ومحلية ام دورين ومحلية هيبان ومحلية الكويك، كانت في الانتخابات الاخيرة عبارة عن اربع دوائر قومية، واغلب سكانها من اثنية عرقية واحدة، وفي تقسيم الدوائر الولائية فالدائرة «14» هي نفس الدائرة القومية «5»، حيث تضم المحليات الاربع آنفة الذكر، وفي نفس الوقت استحدثت ما يسمى الدبب وشمال أبيي، وهي مناطق تسكنها عرقيات معينة، ولا يساوى عدد سكانها محلية واحدة. وعلى هذا النحو توجد العديد من الامثلة. اما الصور المجحفة فتظهر في دمج المناطق التي تعتبر مناطق نفوذ بالنسبة للحركة الشعبية بغرض تقليص الدوائر، مما يدل على التحيز الأعمي لجهات معينة، وقد تقدمنا بطعن للجنة المفوضية بالولاية ولكن دون جدوى.
واقوال المتحدثين من الحركة الشعبية تطابقت في معناها مع ما جاء في إفادات الاستاذ مكي علي بلايل رئيس حزب العدالة احدى الزعامات السياسية بجبال النوبة، في معرض رده على التساؤلات المتعلقة بمدى نزاهة الانتخابات خلال الحوار الذي اجراه معة الاستاذ أبو زيد صبي كلو بصحيفة «الصحافة» في 17 يناير 2010م، اذ قال «بالنسبة لي بصفتي شخصا متابعا ومراقبا فليست هناك أية فرصة لانتخابات حرة ونزيهة، وان التزوير والتلاعب قد تم بالفعل في بعض المراحل الاساسية، وعلى سبيل المثال مرحلة الاحصاء السكاني الذي اسميه الاحصاء العنصري المزور، وبصريح العبارة الاحصاء السكاني تم باسقاطات مسبقة لتحقيق اهداف حزبية وعنصرية في مواجهة القوميات التي يناصبها النظام العداء». وعن الاداة التي تثبت ذلك قال مكي «هناك كوم من الادلة والمفارقات الكبيرة جدا في الاحصاء السكاني، فكادقلي الكبرى التي كانت محافظة في عام 86 م وبها خمس دوائر جغرافية من أصل 300 دائرة، الآن بها دائرة واحدة بنقص اربع دوائر من اصل 290 دائرة بنقص عشر دوائر، بل اضيفت الى كادقلي محلية الكيلك لتتم دائرة، ويا لها من مفارقات، وفي شرق الدلنج منطقة الكواليب ظلت منذ انتخابات 53م دائرة مستقلة، والاحصاء العنصري المزور يقول إن تعداد هذه المنطقة 800 نسمة فقط، في حين ان التسجيل اكد ان عددهم اكثر من 10 آلاف نسمة» انتهي حديث بلايل.
بروفيسور الأمين حمودة رئيس الحزب القومي السوداني له رأي مساند ومؤيد للمقاطعة، اذ قال: «الانتخابات غير نزيهه نسبة للتجاوزات التي حدثت في التعداد السكاني وتوزيع الدوائر الجغرافية، لذلك فإن رأي الحركة الشعبية بالمقاطعة في حالة عدم اعادة التوزيع نعتبره رأيا صائبا، ونسانده بشدة، ونعتبره مطابقا لموقفنا، وحتى اذا كنا قد رتبنا اوضاعنا فلن نخوض الانتخابات بهذا الشكل، لانها ستؤثر على المشورة، وبالتالي مصير المنطقة. وعلى كل حال سنقوم بتوجيه قواعدنا للوقوف مع الحركة الشعبية بجنوب كردفان على المستوى القومي والولائي اذا خاضت الانتخابات.. اما ما يترتب على المقاطعة فالجهات المعنية هي المسؤولة عن تحمل النتيجة».
مسؤول الاتصال الخارجي للحزب القومي محمد سليم
قال إن معالم الموقف الحالي اتضحت منذ اتفاق نيفاشا، من خلال الطريقة التي دارت بها المفاوضات، وعدم أخذ الخيارات المطروحة مأخذ الجد، فعند التفاوض كنا نطالب بإقليم جبال النوبة، وللحيلولة دون تحقيق ذلك وضعت العديد من التعقيدات والترتيبات بهدف تذويب المنادين في الإقليم اقلية وسط مجموعات اخرى حتى لا يتمكنوا من تحقيق مطلبهم عبر انتخابات ديمقراطية نزيهة. ويمكن توقيع ذلك ومن ثم التنازل الى حل وسط يشمل حتى التسمية التاريخية للمنطقة، على أن ينظر فيها لاحقا جنوب كردفان- جبال النوبة.
وبذلك رجعت جنوب كردفان كما كانت عليه قبل تقسيم كردفان الكبرى الى ثلاث ولايات جنوب كردفان، شمال كردفان، غرب كردفان، واضيف جزء من غرب كردفان الى جنوب كردفان مناطق المسيرية بالتحديد.
ثانيا: بالنظر للتقسيم السياسي، فحسب انتخابات 86م كانت هناك 4 احزاب، القومي السوداني 7 مقاعد، الامة القومي 6 مقاعد، الاتحادي الديموقراطي 4 مقاعد، والجبهة الاسلامية القومية المؤتمر الوطني مقعد واحد شمال ابيي، فاذا قارنا ذلك الوضع بالتوزيعات الحالية، يتضح ما ذهبنا اليه، فكيف استطاع المفاوض ان يجعل المنادين بإقليم جبال النوبة أقلية في ولايتهم التاريخية بنصوص الاتفاق والتوزيع الجغرافي، حيث توجد الآن عشر دوائر جغرافية. والمجموعات النوبية ليس لها سوى «4» دوائر. وحتى هذه الدوائر يتنافسون فيها مع مجموعات تابعة تاريخيا لأحزاب غير منادية بإقليم جبال النوبة، مثل الامة والاتحادي الديمقراطي. هذا جانب، وفي الجانب الثاني نحن نعتقد ان المشورة الشعبية الواردة في البند الثالث من بروتكول جبال النوبة، كلمة حق لا اريد بها باطل، من حيث متطلبات تنفيذها، فكيف تساوي من حارب مطالبا بحقه وبين ومن كان ضد مبادئه، فالمشورة الشعبية تعتمد على انتخابات تجرى نهاية السنة الرابعة من الفترة الانتقالية، فيقوم الممثلون للمجلس التشريعي بفتح ملف المشورة الشعبية لمراجعة الاتفاق وتقييمه، ومن ثم تتم المناقشة مع مؤسسة الرئاسة لتكملة القصور في الجوانب التنفيذية، وبهذا يكون الاتفاق تسوية سياسية نهائية لقضية جبال النوبة، إلا أن الآلية الانتخابية حسب الخارطة الجغرافية الحالية لن تأتي بنتيجة تفضي الى ممارسة عادلة لمسألة المشورة الشعبية، فالنواب القادمون يمثلون طرفا واحدا، ومطالبهم تختلف عن مطالب الطرف الآخر الذي دُفع لحمل السلاح .
وما أثاره المتحدثون والمراقبون وجد الأضواء أثناء التفاوض وبعد توقيع الاتفاق ومن خلال العديد من المنابر، إلا أنها كانت صرخات بصوت مبحوح
الصحافة
20/2/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
التاريخ: السبت 20 فبراير 2010م، 7 ربيع الأول 1431هـ
البشير: لا نرغب في كسب أصوات «المخمورين»
الخرطوم: عوض جاد السيد
أَكَّدَ المشير عمر البشير، مرشح المؤتمر الوطني لرئاسة الجمهورية، أنه لا مجاملة في الشريعة لكسب أصوات انتخابية، وزاد: (كل من يشرب خمرة سنجلده، ولا نرغب في أصوات أي مخمورين).
وهاجم البشير في لقاء النصرة والمؤازرة عقب صلاة الجمعة بالدروشاب أمس، الذين ينادون بإلغاء قانون النظام العام، وأكد أنّ كل من يخرج على الشريعة سيُعاقب، وزاد: لا مجاملة في ذلك لكسب أصوات.
وأكّد البشير أنّهم لا يتعصبون لرأيٍ أو حزبٍ، وإنما يلتقون مع كل من تُهِمَّه الشريعة، وقال: (نحن لا ناس أحزاب لا كراسي لا حكم وتهمنا الشريعة)، وأضاف: لا نقول إنّ كل شئ قد اكتمل، ولكننا نسير إلى الأمام كل يوم، (والحاري ولا المتعشي.. ونحن حارين)، وأشار البشير إلى أنّهم في الأصل دعاةٌ لا حكام، وقال: إذا كنا متفقين في الأصل فلنتعاون فيما اتفقنا عليه، وليعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا حوله، وزاد: إنّ العدو لا يفرق بيننا وكلنا له عدو واحد، وتابع: فلنقاتلهم جميعاً كما يقاتلوننا جميعاً.
وَنَفَى البشير أن تكون الانتخابات نتيجة ضغوط، وأشار إلى أنّها وعد، وأضاف: (ما عندنا وعود وما بنكضب.. قاعدين معاكم عشرين سنة عرفتونا وعرفناكم). وأكّد أنّ برنامج الوطني هو المحافظة على أمن البلاد ووحدتها.
من جانبه أَكّدَ د. عبد الرحمن الخضر مرشح المؤتمر الوطني لمنصب والي الخرطوم، حاجة البلاد للوحدة والوقوف خلف الرئيس البشير لأنّه صمام أمان الوحدة، وأشار إلى أنّ برنامج الإنقاذ الأصيل هو خدمة البلد والمواطن في مجالات الصحة والتعليم والطرق والكباري للشعب والمواطن.
ووصف د. مندور المهدي نائب رئيس المؤتمر الوطني، مرشحي حزبه بالنجوم في المؤتمر الوطني، وقال ان قضية حزبه أن تظل الشريعة والإسلام المحورية، وأضاف ان الحركة الشعبية والحزب الشيوعي مضمون حملتهما الانتخابية إسقاط قانون النظام العام، بخلاف ما يدعو له الوطني للحفاظ على البيئة النظيفة، وقال د. مندور لدى مخاطبته تدشين حملة حزبه بالحلفايا أمس، ان الأعداء تجمعوا لما أسموه تشتيت الأصوات بحملة يقودها المؤتمر الشعبي، وأضاف: لكن أهل السودان قرروا ومن الجولة الأولى فوز عمر البشير مرشح الحزب، وأبدى اطمئنانه لفوزه في العملية، وأشار الى ان الجولة الأولى حاسمة كذلك في منصب والي الخرطوم.
من جانبه استهجن بروفيسور ابراهيم غندور الأمين السياسي للمؤتمر الوطني، مرشح الدائرة (18) الحلفايا للمجلس الوطني، الحديث عن نظرية تشتيت الأصوات، وتساءل: عن من سيشتت الأصوات، وقال: (هل هو الذي حكمنا شاباً وكهلاً وشيخاً، أم الذي يريد أن يحكمنا وهو يوجه بضرب مصنع الشفاء ومن ثم جياد، أم آخر لم يحدد موقف حزبه الى الآن من قضية وحدة السودان)، وقال ان حزبه لا يخشى المنازلة، واعتبر حديث الأحزاب عن تزوير الانتخابات عجزاً، ودعا المواطنين لانتخاب رمز الشجرة.
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
عبدالعزيز خالد: التحالف لديه أفكار للدولة المدنية
قال العميد عبد العزيز خالد مرشح التحالف الوطني السوداني لرئاسة الجمهورية، إنه يقدم خياراً ديمقراطياً جديداً في السودان، وأضاف ان التحالف ليس له ايدولوجيا وإنما افكار للدولة المدنية الديمقراطية ووسائل لتحقيقها.
وقال خالد في برنامجه الانتخابي بالتلفزيون القومي أمس، إنه يرتكز على بناء المستقبل ورد الحقوق، وأكد التزامهم بكل الاتفاقيات الموقعة مع الانقاذ وحكومة الوحدة الوطنية، وأضاف ان البرنامج يرسخ لوحدة السودان، ويؤسس لدولة القانون، والمؤسسات، والتنوع، وعدم أبدية الرئاسة داخل الحزب أو الدولة.
وقال إن مشكلة دارفور ليست منفصلة عن الأزمة السودانية، والحل لابد ان يقود للسودان الجديد، وأكد على رد الحقوق للقوات المسلحة، والسجون والشرطة، وأشار لعدم تكرار خطأ حل جهاز الأمن، وقال خالد: أعاهد على أن أظل محافظاً على نظافة القلب واليد واللسان.
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
عبدالعزيز خالد مرشح التحالف لرئاسة الجمهورية
أرسلت في 6-3-1431 هـ بواسطة admin
يطرح برنامجه عبر التلفزيون الرسمى و«أخبار اليوم» تنشر نصه
العميد عبدالعزيز خالد: نطرح عدم أبدية الرئاسة للحزب والدولة ورد الحقوق ودولة الرعاية لا الجباية
الخرطوم : رصد : أخبار اليوم
قدم العميد (م) عبدالعزيز خالد مرشح التحالف الوطني السوداني لرئاسة الجمهورية جزء من ملامح برنامجه الانتخابي للانتخابات القادمة.
وفيما يلي تنشر (أخبار اليوم) نص الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم .. التحية للمشاهدين الكرام، سنقدم خلال العشرين دقيقة ملامح للتحالف الوطني السوداني وبرنامجه، تحية الحرية والتجديد للشهداء السودانيين منذ القرن الماضي وشهداء ثورة اللواء الابيض 1924م وحتى يومنا هذا ونمر ايضا بشهداء الاستقلال حتى 1956م وكل شهداء الديمقراطية والحرية وشهداء (28) رمضان 1990م وشهداء كجبار وامري والعليفون وبورتسودان وكل الشهداء الذين قدموا انفسهم لمسيرة الحرية والتجديد.
ولقد قدمنا اكثر من اربعمائة شهيد فداء للشعب وثورته وفداء لوحدته، لتواجدنا ومخاطبة
جماهيرنا عبر التلفزيون والاذاعة معاني كثيرة اليوم بعد مشوار طويل.
نخاطب جماهيرنا بعد مشوار طويل والانتقال من الدولة الشمولية القابضة الى رحاب الدولة الديمقراطية الموحدة، ونحن كذلك انتقلنا من مرحلة ثورة الحرية والتجديد في الغابة الى هيئة التلفزيون ومن الانتفاضة الشعبية المسلحة الى وسيلة الحل السلمي الديمقراطي، اعزائي المشاهدون :
نقدم لكم خيار ديمقراطي جديد في السودان وسنتعرض معكم جزء من ملامح من البرنامج ونبدأ بخلفية تاريخية عن التحالف الذي نشأ من الصراع الثقافي والاجتماعي في السودان وكل مكوناته تستند على المكونات الثقافية السودانية وهو صراع طويل عميق الجذور.
والتحالف منذ بدايته تناول الخلفية التاريخية والفكرية والاعتراف بالتنوع الثقافي الاجتماعي ولم يجلب افكار من الخارج او مشاريع خارج البيئة السودانية او حتى افكار متقدمة تجد صعوبة النمو في السودان والتحالف ليست له ايدولوجية بل له اهداف سياسية منها بناء الدولة الديمقراطية الموحدة وله وسائل لتحقيقها احد وسائله حديثنا هذا ويعترف التحالف بالتنوع الذي خلق اشكالية بالسودان بسبب عدم وجود اعتراف عملي بالتنوع فقط كانت هنالك رؤية آحادية وهذه مشكلة، فالتنوع مهم مثل الحرية والديمقراطية وما حدث في امريكا من فوز للرئيس اوباما هو نتاج حركة التنوع، كذلك نحن اعترفنا بالمكون الثقافي للاسلام الشعبي الصوفي وقد انحزنا الى الاسلام الشعبي الصوفي كمكون ثقافي، وكذلك لتعدد الاديان واحترامها وهذا مهم لمسيرة التحالف.
المرجعية الفكرية التاريخية
ان المرجعية الفكرية التاريخية للتحالف السوداني هي ثورة 1924م وهي مدرجة في ادبياتنا لانها حركة ديمقراطية وحدوية شعبية، واستخدمت الانتفاضة الشعبية المسلحة كوسيلة ضد المستعمر وحددت بشكل حاسم موضوع الهوية السودانية.
البرنامج
يرتكز البرنامج على بناء المستقبل ورد الحقوق، وهذا مرتكز اساسي، وشعارنا منذ 1995م هو الامل موجود التغيير قادم، وهذا لم يات من فراغ فقد كانت الجماهير محبطة في التسعينات ولكن التحالف منحها الامل ورفع روحها المعنوية، وبما ان هناك نضال يوجد الامل، وبما ان هناك جهة ضد الظلم والظالمين اذن في امل ومدام هناك ظلم فالظلم يولد الوعي وينتج التغيير.
نؤكد ان التحالف الوطني السوداني ملتزم بكل الاتفاقيات الموقعة مع نظام الانقاذ وحكومة الوحدة الوطنية، ونشير لاتفاقيات نيفاشا، ابوجا اسمرا والقاهرة وهي اتفاقيات مهمة يجب البناء عليها وتطويرها.
الوحدة
نحن نركز على وحدة السودان وقد قدمنا اكثر من اربعمائة شهيد من اجل وحدة السودان وتناولنا للوحدة عملي وليس تنظيرا، وبرنامجنا كله يرسخ لوحدة السودان ويعتبر ضمانه وتنفيذه يصب في الوحدة، والبرنامج يركز على دولة المؤسسات ودولة القانون ودولة التنوع.
ونطرح في البرنامج عدم ابدية الرئاسة وهذا مهم جدا عدم ابدية الرئاسة داخل الحزب وعدم ابدية الرئاسة داخل الدولة، فالشخص الذي يقضي الفترة الاولى والثانية يكتفي، وقد طبقنا ذلك في التحالف فبعد اكتمال فترتي في الرئاسة انتخب المؤتمر الوطني العام للتحالف رئيس جديد هو امير بابكر.
دارفور
نحي اهل دارفور تحية من التحالف الوطني السوداني ونحي الانتفاضة الدارفورية وفي نهاية المطاف الحل سيقود لدولة السودان المدنية، والمطالب المطروحة مشروعة وقانونية كان يمكن الاتفاق عليها وتنفيذها، وندعو حكومة الوحدة الوطنية لتهيئة المناخ لسلام دارفور باطلاق سراح المعتقلين.
شرق السودان من افقر الاقاليم وهو غني بالذهب فلا بد من معالجة الفقر والتعليم ونحن نركز على ذلك بجانب المياه والكهرباء فقد عشنا في الشرق.
في العلاقات الخارجية
العلاقات الخارجية وفقا للسياسات كانت سياسية مصدامة ولكن التحالف سينتهي من هذه وله استراتيجية في هذه المسألة.
رد الحقوق
الحريات و الديمقراطية
ولابد من رد الحقوق ودولة الرعاية لا الجباية والحقوق والتعليم والصحة والعلاج والتنمية ورد الحقوق للقوات المسلحة والامن يجب تنظيفه ولكن لا يحل لكننا سنحل الشرطة الشعبية والدفاع الشعبي و لن تكون هناك مؤسسة موازية للقوات النظامية، ونعاهد باننا سنحافظ على نظافة القلب والحفاظ على الحقوق وان لا يطرد تلميذ او تلميذة بسبب الرسوم.
القوات المسلحة تعرضت لضرر والتدمير الذي لحق بها لم يلحق بأية مؤسسة هناك (30 الف) ضابط صف وجندي وسبعة الف ضابط (والجيش والأمن والشرطة) وبنشر القوات النظامية (الجيش والشرطة والمعاشيين فانا اعرف هذه المؤسسة وقانونها، ستمنع المراقبة الداخلية ولن يفصل احد بدوافع سياسية ونعاهد بالحفاظ على نظافة القلب واليد واللسان ونعتز بها وسأظل مناضل من اجل الحقوق وكما لم نخذل الناس وقت الشدة لن نخذلهم في الحكم.. والمثل يقول : (الما بحس بفقركم ما تولوه امركم). شعارنا هو الربابة وهي جامعة يطرق بها كل السودان .. برنامجنا موجود بصورة كاملة في دار التحالف ببحري وفي الموقع الرقمي للتحالف الوطني السوداني.
اختم بأن :
التحالف سيحقق مفاجآت والانتخابات القادمة فيها مفاجأت وسيكون التحالف السوداني فاكهة الانتخابات وندعو الجميع للتصويت للتحالف – رمزه الربابة- .
اخبار اليوم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
بيان من ياسر عرمان مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان لرئاسة الجمهورية
السبت, 20 فبراير 2010 16:38
المؤتمر الوطنى يسيطر على أجهزة الاعلام التى يدفع حسابها المواطن
ومفوضية الإنتخابات عجزت عن تحييد الأجهزة المملوكة للدولة
احتجاجاً على هذا الوضع، اقاطع الإذاعة والتلفزيون فى 24/ فبراير الجارى
معلوماً للقاصى والدانى ان كافة أجهزة الدولة والمرافق العامة قد تم إختطافها والسيطرة عليها من قبل المؤتمر الوطنى من الاعلام إلى القضاء، مما أضر بالتحول الديمقراطى وبثقة المواطن فى هذه الأجهزة ودمغها بالحزبية وادخلها فى معترك الصراع السياسى وشوهة طبيعتها ووظائفها وتمتعها بالنزاهة والإستقلالية والحياد وأصبحت الدولة من ( دولة المواطن إلى دولة الوطنى)، ولذا فإن برنامجنا يقوم على تحويل أجهزة الدولة والمرافق العامة من ( دولة الحزب إلى دولة الوطن والمواطن). وأجهزة الاعلام التى يصرف عليها المواطن من عرقه ودمه وعلى راسها الإذاعة والتلفزيون ووكالة سونا أجهزة اصبحت مملوكة للمؤتمر الوطنى بامتياز وكان من واجب المفوضية إختيار لجنة محايدة قومية من من عرفوا بالكفاءة والحياد لادارتها اثناء الحملة الإنتخابية، ولكن المفوضية إختارت التنفيذيين من أعضاء المؤتمر الوطنى لادارتها وكانها تسلم ( الحمل إلى الذئب) وجاءت بنفس وجوه المؤتمر الوطنى (عوض جادين) و(محمد حاتم سليمان) وصحبهم، واعطت المرشح (20) دقيقة لمدة أربع مرات، واعطت المؤتمر الوطنى يومياً (23) ساعة و(40) دقيقة من البث، واضحت هذه المؤسسات المملوكة للشعب بوق من أبواق المؤتمر الوطنى وقادته اضافة إلى انها لم تساهم فى توعية المواطن بتعقيدات العملية الإنتخابية والمساهمة فى التوعية المدينة ولم تفتح منابر هذه الأجهزة لقادة الرأى العام والمجتمع المدنى والمرشحيين للحوار والتحليل والتعليق والمناظرة واعطاء فرص متساوية، وكذلك احتارت هذه الأجهزة ان تبث البرامج فى (أوقات ميتة) من ناحية اعداد المستمعين والمشاهدين احتجاجاً على إهدار موارد المواطن والوطن على حزب ومن اجل حساسية للإنتقال من دولة الحزب إلى دولة الوطن، فإننى اقاطع التسجيل الأول المزمع بثه فى 24/ فبراير الجارى واطالب هذه الأجهزة عملاً بحرية الرأى ان تنوه بهذه الرسالة واسباب المقاطعة كما اننى وأخرين سوف نقديم مذكرة وشكوى لمفوضية الإنتخابات وطلب لمقابلة رئيس المفوضية واعضائها ومطالبتها بتكوين مجلس محايد لادارة أجهزة الاعلام اثناء الحملة الإنتخابية فالمجلس الذى كون الان به (13) من التنفيذين اعضاء المؤتمر الوطنى ومحاسبيه و(6) من اعضاء الاحزاب بما فيهم المؤتمر الوطنى وهو مجرد زراع من ازرع المؤتمر الوطنى وأهدى ال (20) دقيقة ليوم 24/ فبراير الجارى للمؤتمر الوطنى حتى يكمل يومهم فى البث (24) ساعة بالتمام والكمال!!.
ياسر عرمان
مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان
لرئاسة الجمهورية
20/ فبراير/ 2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
لدى المحكمة الدستورية
د / محمود شعراني وآخرين الخرطوم ( طاعنين )
ضـــــــــــد
المشير / عمر حسن احمد البشير رئاسة الجمهورية ( مطعون ضده ) الخرطوم
الموضوع : طعن بعدم دستورية أعمال رئيس الجمهورية
وعدم دستورية بعض نصوص قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م
بمقتضى المواد 15 – 16 من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م والمواد 122 – 60(2)- 61(أ) وبموجب المادة 96 من القانون الجنائي لسنة 1983م مقروءة مع المادة (4) من القانون الجنائي لسنة 1991م
السادة / رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية
الموقرين
بكل الاحترام أتقدم لسيادتكم بهذا الطعن في أعمال رئيس الجمهورية بموجب المواد أعلاه وأيضاً بالطعن بعدم دستورية بعض نصوص قانون الانتخابات لسنة 2008م وللأسباب التالية :
أولاً :
مقدمة الطعن :
قبل الثلاثين من يونيو عام 1989م كان السودان محكوماً بنظام ديمقراطي دستوري استطاع في أخريات أيامه ان يقنع الحركة الشعبية في جنوب البلاد بضرورة الوفاق والصلح وحل مشكلة الجنوب سلمياً ( مبادرة الميرغني – قرنق 1988م ) إلا ان التآمر الداخلي بين العسكر والجبهة الإسلامية ( حزب المطعون ضده ) في الثلاثين قد أطاح بهذه المبادرة .. وقد قام المطعون ضده في الثلاثين من يونيو 1989م بقيادة الانقلاب الذي أدى إلى القضاء على الديمقراطية الثالثة وتقويض النظام الدستوري في البلاد ولم تستطع السلطة الانقلابية بقيادة
( المطعون ضده ) أن تقدم على مدى عشرين عاماً سوى المزيد من تعميق المشاكل الموجودة فجعلت من مشكلة الجنوب مشكلة دينية بين المسلمين والمسيحيين مما وطّد ودعم وزاد من تفتيت وحدة البلاد وأنذر بالتدخل الأجنبي الذي وقع فعلاً وكذلك تفاقمت المشكلة الاقتصادية بكل آثارها الجانبية المفجعة . ثم انشق حزب (المطعون ضده) على نفسه ودخل مع المنشقين عنه في احتراب على السلطة وقد أقر بهذا (المطعون ضده) نفسه حينما صرح بأن حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور هي الجناح العسكري لحزب المؤتمر الشعبي الذي انشق عنه وكذلك أيد نائب ( المطعون ضده ) ذلك حينما اعترف بأن الصراع بين الحزبين الإسلاميين هو السبب الرئيسي للصراع في دارفور الذي راح ضحيته الأبرياء من المواطنين من الذين لا ينتمون لحزب (المطعون ضده )وهكذا استمرت عملية تقويض النظام الدستوري على مدى عشرين عاماً بسبب أعمال وسياسات (المطعون ضده) الذي تتركز كل السلطات فيه مما عمق مشكلات البلاد وهدد وحدتها وانذر بتفتيتها وحتى وبعد إبرام اتفاقيات السلام الشامل وإخراج الدستور الانتقالي إلا أن أعمال (المطعون ضده) ظلت في اغلب الأحوال ضد التطبيق السليم لاتفاقيات السلام وضد الدستور الذي رفض المطعون ضده تعديله كما رفض تعديل الاتفاقيات التي استبشر بها الشعب السوداني وذلك لأن تعديل الدستور خاصة في المادة (58) يعني هنا عدم تركيز السلطات في يد المطعون ضده وتركيز السلطات هو الآلية التي يستعملها المطعون ضده لتقويض النظام الدستوري الحالي . أضف إلى ذلك أن تقويض النظام الدستوري الذي قام به ( المطعون ضده ) في 30 يونيو 1989م إنما يشكل أعمالاً يجرّمها القانون ولا تسقط بالتقادم ويسري عليها القانون بأثر رجعي كما تنص على ذلك المادة (4) من القانون الجنائي لسنة 1991م وهو ساري المفعول كما هو القانون الذي وقع عليه وصادق ( المطعون ضده ) حيث تنص المادة (4 ) من هذا القانون على انه ( يطبق القانون الذي كان معمولاً به وقت إرتكاب الجريمة ) أي القانون الجنائي لسنة 1983م في المادة ( 96 ) منه وهو القانون الذي كان ساري المفعول حتى 30 يونيو 1989م .
إن المطعون ضده بما له من اختصاصات بموجب المادة (58) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م استطاع ممارسة هذا الاختصاصات بصورة تعارض نص المادة (24) من الدستور والتي تنص على أن السودان دولة لا مركزية وهذه الممارسة تشكل خرقاً لاتفاقيات السلام وللدستور الانتقالي أيضاً في المادة (1) منه والتي تنص على ان السودان دولة ديمقراطية لا مركزية ولكن ممارسات المطعون ضده لاختصاصاته أهملت تفعيل عمل المفوضية القومية لمراجعة الدستور ( أنظر المادة 140 من الدستور ) وذلك حتى يأتي الإطار الدستوري متسقاً وملائماً دستورياً . لقد فتحت المادة (58) من الدستور الباب واسعاً لتركيز كل السلطات في يد (المطعون ضده) مما خلق تعارضاً بين مواد الدستور نفسه وخلق هذا بدوره وضعاً دستورياً غير ملائم جعل من السودان دولة ديمقراطية مركزية وليست دولة لا مركزية كما ينص الدستور وهكذا تأتي هذه الممارسة مخالفة لاتفاقية السلام التي يجب أن تسود أحكامها طالما ظل ذلك التعارض قائماً .
أضف إلى ذلك أن أعمال المطعون ضده مازالت وحتى تاريخ كتابة هذه العريضة تشكل تقويضاً مستمراً للنظام الدستوري ويتمثل ذلك في الآتي :
أولاً : في عام 2009م أصدر المطعون ضده قانوناً سمّي بقانون الأمن الوطني وهو قانون قمعي من شأنه إعاقة العملية الانتخابية المٌقدمة عليها البلاد وهو قانون يعطي جهاز الأمن سلطات واسعة في القبض والاعتقال والتنكيل بمعارض حزب المطعون ضده ( أنظر على سبيل المثال المواد 25 – 50 من هذا القانون ) ويتجاهل حرية المواطنة المنصوص عليها في الدستور الانتقالي لسنة 2005م كما يتجاهل الضمانات التي يوفرها قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وهو ألصق قانون بالدستور كما لا يضع إعتباراً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتي صادقت عليها وأقرتها حكومة السودان ونصت في الدستور على أنها جزء لا يتجزأ منه ولكن هذا القانون يلغي كل هذا ويعارض بصورة واضحة أحكام الدستور واتفاقية السلام الشامل التي تفرض على كل شخص يرشح نفسه للانتخابات أن يلتزم وينفذ ويحترم اتفاقية السلام وهذا هو شرط التقدم للانتخابات كما تنص المادة (218) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م .
ثانياً : (المطعون ضده) وهو يعلم تماماً أن الانتخابات ترمي في الأساس إلى خلق مجتمع عادل وحر وهذا يعني بالضرورة أن يشمل العمل الانتخابي كل أجزاء القطر ويأتي لازمة لذلك أن يكون لكل حزب سياسي تمثيل في كل إقليم إلا أن المطعون ضده يصر وهو على رأس السلطة التنفيذية على إقامة الانتخابات على الرغم من الحالة المأسوية التي يعيشها إقليم دارفور بسبب الاحتراب على السلطة بينه وبين حزب المؤتمر الشعبي المنشق عنه وكل ذلك تنفيذاً لسياسة حزبه على الرغم من أنه يمثل بحكم منصبه كرئيس للجمهورية كل السودانيين كما يمثل إرادة الشعب وسلطات الدولة ( المادة 58 من الدستور ) وليس إرادة حزبه . أضف إلى ذلك ان هنالك حالة طوارئ معلنة في دارفور وانفلات امني إنسحبت بسببه بعض الأحزاب من انتخابات دارفور ومن شأن هذا كله أن يعطل العملية الانتخابية برمتها ثم إن مفاوضات السلام بشأن دارفور مازالت قائمة وعلى الرغم من كل هذه المهددات إلا أن (المطعون ضده) لم يتخذ أية تدابير لازمة لتأجيل الانتخابات مع أن الدستور يعطيه هذا الحق كما تنص على ذلك المادة 211 (ج) من الدستور .
ثالثاً : المطعون ضده بحكم المنصب وبموجب اختصاصاته الدستورية المنصوص عليها في المادة (58) يبتدر التعديلات الدستورية والتشريعات ويصادق على القوانين وكل هذه سلطات يمنحها له الدستور واتفاقية السلام الشامل إلا انه وفي اليوم الحادي والثلاثين من شهر يناير عام 1991م استحدث تشريعاً جنائياً صادر به حرية الاعتقاد التي ينص عليها الدستور واتفاقية السلام الشامل مما عرض بعض المواطنين لتهم التكفير والخروج من الملة ونعني هنا بالتشريع نص المادة (126) من القانون الجنائي لسنة 1991م وقد شجع هذا التشريع دوائر الهوس الديني ( خاصة وان هذا النص مازال ساري المفعول ) فألقت التكفير على كل من يعارض توجهاتها الدينية فكفرت بعض الأحزاب والجماعات والأفراد تحت سمع وعلم المطعون ضده بل إن بيانات التكفير كانت تنشر في الصحف السياسية وفي الأماكن العامة بواسطة دوائر الهوس الديني التي تهدد بأخذ القانون بيدها وهذا مساس بحق الحياة وحرية الاعتقاد وهناك وقائع ثابتة وآخرها البيان الذي وزع على نطاق العاصمة القومية وصدر عما يسمى بإدارة المجاهدين والدبابين بتاريخ فبراير 2010م وفيه تهديد مباشر لحياة عميد كلية القانون بجامعة الأزهري بتهمة الإساءة للدين الإسلامي – على أن ( المطعون ضده ) على علم بكل ذلك وقد سبق وان أرسلت له المذكرات لتعديل النص الخاص بالردة وأبرزها المذكرة التي رفعها المركز السوداني لدراسات حقوق الإنسان في يوليو 2005م وأوصى بإلغائها لتعارضها مع المادة (38) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م ولتعارضها مع المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والسودان طرف في هذا العهد وموقع عليه منذ عام 1986م ويعتبر هذا العهد جزءاً من القانون المحلي للبلاد وتسود أحكامه لدى تعارض أي تشريع محلي معه وقد أوضحت هذا وثيقة الحقوق المضمنة في الدستور الانتقالي لسنة 2005م في المادة (27) من الدستور وعلى الرغم من كل هذا لم يقم المطعون ضده بابتدار أي تعديل تشريعي في هذا الشأن وامتناعه هذا يشكل فِعلاً مخالفاً للقانون والدستور واتفاقية السلام الشامل .
رابعا: علي الرغم من أن المطعون ضده يقر بوجود جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم درافور وعلى الرغم من أنه قد كون لجنة تحقيق وطنية توطئة لمحاكمة المسئولين عن ارتكاب هذه الجرائم ومحاكمة الأفراد المتهمين بتسهيل هذه الجرائم وتنظيمها إلا أنه لم يأخذ أية إجراءات عملية في سبيل إنجاز العدالة وتقديم المسئولين عن تلك الجرائم التي تم تنفيذها على الأرض من قبل مرؤوسيه التابعين له أو مسئوليته الجنائية كمتبوع (Criminal Vicarious Liability ) كما لم تقم مؤسساته العدلية بتقديم المسئولين عن هذه الجرائم للمحاكم المحلية التي أنشأها في دارفور بل تم تعطيل تقديم هذه القضايا لمحكمة درافور كما اقر بذلك قاضي محكمة درافور السيد/ (محمود أبكم) وصرح بذلك لعدد من وكالات الأنباء الخارجية . ثم إن المطعون ضده رفض أيضا المحاكمات الخارجية بواسطة محكمة الجنايات الدولية ومعنى هذا أن (المطعون ضده) يضع نفسه فوق كل قانون محلي أو دولي .
خامساً: إن (المطعون ضده) كمرشح لحزب المؤتمر الوطني لرئاسة الجهورية قد منح نفسه قدراً من الامتياز لم يجده بقية المرشحين وذلك بالمخالفة للدستور وقانون الانتخابات القومية لسنة 2008م في ممارسات تحتوشها الأساليب الفاسدة من كل جانب حيث قام (المطعون ضده) بأخذ البيعة من بعض الجهات والفئات من المواطنين قبل إجراء الانتخابات بل وقبل بداية الحملة الانتخابية المحدد لها كبداية يوم 13/2/2010م هذا على الرغم من الدستور الانتقالي (المستمد من اتفاقية السلام الشامل جمهورية السودان للعام 1998م) يحتم على أن البيعة تتم بعد أداء الرئيس للقسم أي بعد إجراء الانتخابات وإعلان فوزه فيها ، وعليه فإن البيعة في مثل هذه الظروف تشكل تأثيراً مباشراً علي الناخبين كما تشكل أيضاً ضرباً من الدعاية الانتخابية توفرت للمطعون ضده ولم تتوفر لبقية المرشحين بل إن الدولة نفسها والمطعون ضده على رأس سلطتها التنفيذية قد صرفت من الخزينة العامة على هذه الدعاية الانتخابية غير المشروعة لمصلحة المطعون ضده كمرشح لحزب المؤتمر الوطني ولم يعامل كذلك بقية المرشحين وكما هو معلوم للكافة أن المطعون ضده قد تبرع لنادي المريخ بمبلغ ( مليون جنيه ) لتأهيل استاده الرياضي وتلقى البيعة إثر ذلك كذلك امتدت الدعاية الانتخابية للمطعون ضده إلى أوساط الجاليات خارج البلاد فقد تبرع للجالية السودانية بمصر بمبلغ ( 500 ألف دولار ) وكذلك تبرع لصندوق الطلاب بمبلغ ( 2.500 مليون ) كسلفية ترد بعد التخرج هذا إلى جانب عرضه لإنجازات حكومته خلال فترة حكمه ووعده بالمزيد من الإنجازات في مجالات التنمية المختلفة . ولم تقف حملة المطعون ضده عند هذا الحد بل إمتدت إلى التأثير على قطاعات أخرى كقطاع القوات النظامية التي كان يشرف على تخريج دفعات جديدة منها وهو بالزي العسكري كقائد أعلى للقوات المسلحة كما كان يعدد إنجازاته في خطابه بمناسبة ترشيحه لدورة رئاسية ثالثة وهذا ضرب من الدعاية الانتخابية لا يخفى على أحد ويشكل كل هذا عدم إلتزام المطعون ضده ( المرشح ) بأحكام المادة 83 (1) من قانون الانتخابات أضف إلى ذلك إن الموقع الوظيفي المؤثر (للمطعون ضده) فيما يختص بمنصبه الحالي كقائد أعلى للقوات المسلحة يمنحه الفرصة لكسب أصوات قادة وضباط وأفراد هذه القوات خاصة وأن من صميم واجباته هو الالتقاء بهذه القوات في كل موقع من مواقعها في أقاليم السودان المختلفة مما يمنحه فرصة عرض آرائه وبث دعايته الانتخابية وبالفعل تم تسجيل النظاميين في مواقع عملهم بالصورة التي لا يمكن ان يتساوى فيها معه بقية المرشحين وخاصة ان كل هذه الأعمال المطعون فيها قد وقعت قبل بدء الحملة الانتخابية . أما الصرف على هذه الدعاية الانتخابية من الخزينة العامة فهو يمثل إهداراً للمال العام ووضعه في غير موضعه مما يعد إغفالاً متعمداً لأولويات التنمية ولخدمة المحتاجين إلى الماء والمأوى من المعوزين والمتشردين . أما بالنسبة للطعن في دستورية بعض نصوص قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م فإن الطاعنين حماية لحقوقهم الدستورية الأساسية يرفعون هذا الطعن بموجب المواد 15-16 من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م .
اولاً : تنص المادة 42 (1) من قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م على انه يجب تأييد الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من خمسة عشر ألف ناخب مسجل ومؤهل من ثمانية عشر ولاية على الاقل على ألا يقل عدد المؤيدين في كل ولاية عن مائتي ناخب . وهذا نص غير دستوري ويعارض المواد 31-41 (2) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م وذلك على الوجه الآتي :
1/ يشترط النص لتأييد الترشيح لرئاسة الجمهورية تقديم 15 ألف ناخب وعليه فإن هذا يمنع ( 14.999 ألف ) مواطناً من ممارسة حقوقهم الدستورية التي كفلها لهم الدستور وتجعل المادة الأمر وكأن حقوق الانتخابات والترشيح هي حقوق ممنوحة في العام 2008م ( أي العام الذي صدر فيه قانون الانتخابات ) وليس حقوقاً طبيعية للإنسان ، وفي هذا مخالفة صريحة لنص المادة (31) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م والتي تنص على المساواة أمام القانون كما تعارض المادة المذكورة الدستور الانتقالي في المادة 41 (1)(2) منه والتي تعطي كل مواطن حقه في المشاركة في الشئون العامة وحقه في أن ينتخِب ويٌنتخب . ثم هي أيضاً أي المادة 42 (1) من قانون الانتخابات لسنة 2008م تناقض المادة 23 من الدستور الانتقالي والتي تعطي كل مواطن حقه في الاشتراك في الانتخابات العامة والاستفتاءات .
ثانياً : تنص المادة (51) من قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م ( وموضوعها إعلان الفائز بالتزكية ) على انه في حالة وجود مرشح واحد تم قبول ترشيحه للمنصب عند قفل باب الترشيحات ، أو بقاء مرشح واحد بعد انسحاب باقي المرشحين ، يجب على المفوضية إعلان ذلك المرشح فائزاً بالتزكية خلال ثمانية وأربعين ساعة من التاريخ والتوقيت المحددين لقفل باب الترشيحات .
هذه المادة غير دستورية لأنها ترسي مبدأ إعلان الفائز بالتزكية وهذا مبدأ لا اصل له في الدستور ولا اتفاقيات السلام الشامل ولا في الممارسات الديمقراطية الصحيحة والشفافة ذلك أن وجود مرشح واحد عند قفل باب الترشيحات يعني بالضرورة أن هذا المرشح الواحد هو رئيس الجمهورية الحالي لأنه هو الشريك الأكبر في تنفيذ الاتفاقيات وتطبيق الدستور ولذلك ينص الدستور في المادة 55(2) منه على ان يستمر شاغل المنصب رئيساً للجمهورية بالوكالة لحين إجراء الانتخابات المؤجلة فلا مجال هنا مع وجود هذه المادة لإعلان المرشح الواحد الموجود عند قفل باب الترشيحات فائزاً بالتزكية وكذلك الحال عند بقاء المرشح الواحد عند إنسحاب باقي المرشحين . كذلك فإن نص المادة 51 من قانون الانتخابات يتعارض مع نص المادة 67 من الدستور والتي تتحدث عن خلو منصب رئيس الجمهورية بعد الانتخابات وفي هذه الحالة يتولى مهام رئيس الجمهورية المجلس الرئاسي المشار إليه في المادة 66(أ) من الدستور وهذا المجلس يتألف من رئيس المجلس الوطني ونائبي رئيس الجمهورية فلا مجال هنا لإعلان فائز بالتزكية بواسطة المفوضية التي عينها أحد المرشحين ولم ينتخبها الشعب الذي ينتخب رئيس الجمهورية مباشرة وفقاً للمادة (52) من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م ، كذلك فإن المادة (51) من قانون الانتخابات لسنة 2008م تعارض اتفاقية السلام التي تنص على انه إذا شغر منصب الرئاسة خلال الفترة ما بعد الانتخابات فإنه يتم ملؤه عن طريق انتخابات رئاسية تجرى في فترة لا تتجاوز 60 يوماً ( 2-3-10)حتى لا يهدر الحق في التصويت الوارد في بروتوكول اقتسام السلطة ( 1-6-2-11 ) .
وعليه وبعد أن بين الطاعنون عدم قانونية الأعمال التي قام بها المطعون ضده بالمخالفة للدستور واتفاقية السلام الشامل وبعد أن بيّن الطاعنون عدم دستورية المواد 42 (1) و (51) من قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م يطلب الطاعنون من عدالتكم ممارسة سلطاتكم بموجب المواد 15 و 16 من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م مقروءة مع المواد 48-61 من الدستور الانتقالي لسنة 2005م وذلك بـ:
1- اتخاذ الإجراءات الجنائية في مواجهة المطعون ضده رئيس الجمهورية للانتهاك الجسيم لأحكام الدستور الانتقالي لسنة 2005م ووثيقة الحقوق والنظام اللامركزي واتفاقية السلام الشامل وتقويض النظام الدستوري .
2- إعلان عدم دستورية النصوص التي اشرنا إليها آنفاً والأمر بعدم تطبيقها .
3- إصدار قرار بتأجيل الانتخابات لأن هناك شبه إجماع شعبي علي عدم نزاهة الإجراءات التي تسبق عملية الاقتراع من تعداد سكاني وتسجيل للناخبين ولانسحاب بعد الأحزاب كلياً وبعضهم جزئياً بما في ذلك الحزب الشريك في السلطة ولوجود حالة الطوارئ والحرب في دارفور ولان المفاوضات مازالت قائمة بشأن الوضع في دارفور هذا إلى جانب وجود القوانين القمعية التي تمنع امكانية تحقيق إنتخابات حرة ونزيهة واحتياطياً تاجيل الانتخابات لحين الفصل في هذا الطعن .
مرفقات :
كشف باسماء الطاعنين
المخلص /
د . محمود شعراني
المحامي
ملحق :
الطاعنون في هذه الدعوى لا يمثلون حزباً سياسياً بعينه ولا يشكلون معارضة حزبية سياسية وهم يمثلون عدداً من منظمات المجتمع المدني في السودان والهيئات الشعبية والشخصيات القومية والمهنية وبعض المرشحين وجميعهم كمواطنين لهم واجباتهم الدستورية والوطنية التي ينص عليها الدستور وقد لجأوا للمحكمة الدستورية دون غيرها لأنها الجهة الوحيدة التي تملك اختصاصاً جنائياً في مواجهة رئيس الجمهورية ، كذلك فإن الطاعنين قد قدموا ضمن هذه العريضة بطعن بعدم دستورية نصوص تشريعية ومعلوم أن الرقابة على دستورية القوانين تنعقد للمحكمة الدستورية بصفة مطلقة دون غيرها من المحاكم .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
قــــوش: الوطـــني يُكافح لوحـــده من أجــــل قــيــــام الانتخابات
السبت, 20 فبراير 2010 08:50
كريمة : عمار محجوب
أكد مرشح المؤتمر الوطني للدائرة (5) مروي بالولاية الشمالية الفريق أول مهندس صلاح عبد الله قوش أن حزبه الوحيد الذي يحافظ على أمن واستقرار البلاد، وقال إن الوطني يجاهد ويكافح لوحده من أجل قيام الانتخابات في موعدها، مشيراً إلى مطالبة الأحزاب الأخرى بتأجيلها أو إلغائها. وقال قوش لدى مخاطبته الحشد الجماهيري في تدشين حملته الانتخابية بمدينة كريمة أمس إنهم لا يقبلون الحلول الوسط، وأردف «إذا عادينا أحداً نعاديه حتى النهاية وإذا قاطعناه نقاطعه حتى النهاية وإذا صارعنا أحداً نمزقه وعندما نشمر أيادينا لإكمال التنمية نكملها»، موضحاً أنهم دعاة للسلام وتحقيق الأمن، وأضاف نمد أيادينا بيضاء للذين يرفعون السلاح في دارفور، منوهاً إلى أن حزبه وعاء جامع يجمع ويوحد من أجل تحقيق وخدمة قضايا البلاد. مبيناً أن السودان سيد قراراته ولا يخضع لإملاءات خارجية.وتطرق قوش لملامح حملته الانتخابية والتي قال إنها ترتكز على استكمال مسيرة التنمية ومعالجة قضايا الصحة والتعليم والتنمية البشرية بمحلية مروي، موضحاً أن ترشحه للدائرة «5» مروي يأتي في إطار العودة للجذور
اخر لحظة
20/2/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: زهرة حيدر ادريس)
|
[B]شكرا لك الاخت
زهرة حيدر
وتواصلى معى الى ان تنتهى الانتخابات واقرئى معى هذا المقال للطيب زين العابدين نشره بالصحافة اليوم
21/2/2010
الانتخابات بين توقيت المفوضية ودواعي التأجيل
الطيب زين العابدين
يبدو من الزخم الانتخابي المتصاعد في الساحة السياسية والذي تشترك فيه كل الأحزاب الفاعلة أن الانتخابات العامة ستعقد في موعدها الذي حددته مفوضية الانتخابات بالحادي عشر وحتى الثامن عشر من أبريل القادم، والذي يعزز ذلك الاحتمال رغبة الشريكين الحاكمين (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية) في قيام الانتخابات في موعدها حتى يكتسب الأول الشرعية السياسية التي افتقدها طيلة العقدين السابقين لأنه يعتقد أنه الفرس الرابح لا محالة وحتى يتفرغ الثاني لقضية الاستفتاء في الجنوب وفي منطقة أبيى التي ستحقق له استقلال دولة الجنوب واستعادة منطقة أبيى التي خرجت من محيطها الجنوبي منذ عام 1905م بقرار من الإدارة البريطانية. وحتى الأحزاب الأخرى غير الشريكين الحاكمين والتي قد يكون من مصلحتها تأجيل الانتخابات حتى تستكمل جاهزيتها المنقوصة، فإن الحملة الانتخابية المتصاعدة التي بدأت بالفعل ستقطع (نفسها) في استهلاك مواردها الشحيحة وقدرة كوادرها المحدودة ولا تقوى على حملة جديدة في ظرف شهور قليلة، ومن الأفضل لها أن تنتهي من هذا الموضوع مهما كانت نتيجته في الوقت المحدد! ويؤيد قيام الانتخابات في موعدها الهيئات والدول المانحة (الأمم المتحدة، الاتحاد الأوربي، المعونة الأمريكية وبعض الدول المقتدرة) التي دعمت موازنة الانتخابات بـ 43% من جملة التكلفة التي بلغت 312 مليون دولار وتوفرت حالياً لدى المفوضية ولا ينبغي للمفوضية أن تبحث عن تمويل جديد في وقت لاحق، وقد أفصح المبعوث الأمريكي اسكوت غرايشن أن حكومته تقف مع إجراء الانتخابات والاستفتاء في أوقاتها المحددة. كما أن مفوضية الانتخابات وصلت إلى قمة استعداداتها التنظيمية والتدريبية واللوجستية في التحضير للانتخابات وذلك بإنشاء 21 ألف مركز اقتراع (14 ألف في الشمال و7 آلاف في الجنوب) وتصنيع 139 ألف صندوق اقتراع وطباعة 208 مليون بطاقة اقتراع، وليس من الحكمة أن يهدر كل هذا الجهد والاستعداد المكلف مهما كانت الأسباب. إن كان الأمر كذلك فما هي الدواعي التي تستلزم تأجيل الانتخابات وترجح كل الأسباب المذكورة سابقاً؟
تتمثل تلك الدواعي في أربع قضايا هامة:
1- استمرار أزمة دارفور دون حل ودون اتفاقية لوقف إطلاق النار.
2- مطالبة الحركة بزيادة مقاعد الجنوب.
3- مطالبة الحركة بزيادة مقاعد جنوب كردفان.
4- ترسيم حدود الجنوب وحدود منطقة أبيى.
1- أزمة دارفور:
ليس من المحتمل حل أزمة دارفور قبل حلول موعد الانتخابات في أبريل القادم، فالفصائل الدارفورية المتشرزمة لم تتفق بعد على تكوين وفد تفاوضي موحد ولا على رؤية تفاوضية تتناقش على أساسها مع الحكومة في طاولة الدوحة يوم الاثنين القادم (22/2). وإذا انفضت هذه الجولة دون مفاوضات بين أطراف النزاع فليس متوقعاً أن تنعقد في وقت قريب قبل الانتخابات لأن الحكومة ستكون في شغل عنها بالمنافسة الانتخابية التي تحدد مصيرها في قسمة السلطة. وترى الحكومة أن العنف قد خفت حدته في دارفور وأن الانتخابات يمكن أن تجرى في معظم أنحاء الإقليم دون اضطرابات، وأنها تستطيع أن تؤمن إجراء الانتخابات بصورة سلمية. لا أحسب أن لجنة حكماء إفريقيا المنوط بها متابعة تنفيذ توصياتها التي أمّن عليها كل من مجلس السلم والأمن الإفريقي ومجلس الأمن الدولي ستتفق مع الحكومة على إجراء الانتخابات دون أن تعرف تحديداً كيف ستشرك هذه الفصائل المبعدة من الانتخابات في السلطة مستقبلاً، ولن يرغب المؤتمر الوطني (المرشح للفوز بأكبر نصيب في الشمال) أن يربط نفسه باستحقاقات مسبقة قبل أن يعرف تضاريس الخريطة الانتخابية. ولكن النتائج الأمنية والسياسية لتجاهل الفصائل المسلحة كما حدث في عام 2003م ستكون خطيرة، ولا أستبعد أن تتفق هذه الفصائل على مهاجمة مراكز الاقتراع ليس في مناطق تجمعاتها المحدودة فقط ولكن في كل ولايات دارفور وربما في بعض ولايات كردفان، والتأمين الذي تقول به الحكومة لم يمنع حركة العدل والمساواة أن تصل إلى قلب الخرطوم وتجوب شوارعها في مايو 2008م. كما أن التسجيل للانتخابات كان ضعيفاً في بضع دوائر بولايتي جنوب وغرب دارفور وفي بعض معسكرات اللاجئين، وهناك عناصر مهجرة من خارج الإقليم سمح لها باحتلال قرى النازحين واللاجئين والتسجيل بدلاً عن مواطنيها الأصليين. وهذه أخطاء جسيمة في حق أهل دارفور يصعب الدفاع عنها في أعقاب الانتخابات، وقد تشعل حركة احتجاج وتمرد أخرى في الإقليم لا ندري ما تكون عواقبها.
2. زيادة مقاعد الجنوب:
تطالب الحركة الشعبية بمضاعفة مقاعد الجنوب الجغرافية في المجلس الوطني ( من 57 مقعداً حسب التعداد إلى 114 مقعداً) حتى تحافظ على نسبة ال 34% التي أعطتها اتفاقية السلام الشامل لأهل الجنوب بدلاً من الـ 21% التي جاءت بها نتيجة التعداد السكاني والذي لا تعترف به الحركة. الغريب في الأمر أن تعداد الجنوب قامت به مفوضية جنوبية كونتها الحركة الشعبية ولم تعترض الحركة على تعداد الجنوب في مذكراتها الأولى ضد نتيجة التعداد، ولكنها اعترضت على تقليل عدد الجنوبيين في الشمال وزيادة تعداد العرب الرحل في جنوب دارفور! كما أن تسجيل الناخبين الذي أشرفت عليه الحركة تماما في ولايات الجنوب العشر جاء متضخماً إذ بلغ (4,490,000) ناخب حتى اتهمها المؤتمر الوطني بالتزوير. وزادت نسبة التسجيل عن 100% مقارنة بالتعداد في ست ولايات (واراب، شمال بحر الغزال، البحيرات، غرب الاستوائية، الوحدة، غرب بحر الغزال)، أقلها غرب الاستوائية (104%) وأعلاها الوحدة (178%). وإذا أخذت أرقام التسجيل العالية هذه في الاعتبار فإنها لا تعطي الجنوب أكثر من 13 مقعداً إضافياً في المجلس الوطني، فلماذا تطالب ب 57 مقعداً؟ وتقول بعض المعلومات المتسربة للإعلام أن المؤتمر الوطني قبل من حيث المبدأ زيادة مقاعد الجنوب في المجلس الوطني وأن مؤسسة الرئاسة ستناقش الأمر في اجتماعها يوم السبت 20/2، السؤال هو كيف تزاد مقاعد الجنوب قلت أم كثرت؟ إما أن تزاد عن طريق زيادة الدوائر الجغرافية، وهذا يعني تعديل قانون الانتخابات الذي تعمل بموجبه المفوضية وإعادة ترسيم الدوائر وإعادة فتح باب الترشيح. وإما أن تعطى مؤسسة الرئاسة حق تعيين أعضاء خارج نظام الانتخابات، وكلا الاحتمالين يفتح أبواب المشاكسة السياسية على أشدها بين القوى السياسية وبين الأقاليم وسيؤدي إلى تأجيل الانتخابات عن موعدها. كيف يعطى الجنوب أكثر من نصيبه وفقاً للتعداد وتعطى دارفور أقل من نصيبها المستحق؟
3- زيادة مقاعد جنوب كردفان:
حسب التوزيع الحالي لمقاعد المجلس الوطني تستحق جنوب كردفان 10 مقاعد جغرافية، وتطالب الحركة الشعبية بزيادة هذا العدد وقد انسحب مرشحوها في كافة الدوائر حتى يستجاب لمطلبها. وبلغت نسبة التسجيل في جنوب كردفان 104% مقارنة بنتيجة التعداد وعليه لا تستحق أكثر من إضافة مقعد واحد في أحسن الأحوال. وجاء في الأنباء أن والي جنوب كردفان أحمد هارون مع نائبه من الحركة الشعبية عبد العزيز الحلو تقدما بمذكرة مشتركة لتسوية المشكلة رفعت إلى مؤسسة الرئاسة. ولا بد أنها تتضمن زيادة ما لمقاعد ولاية جنوب كردفان. وفي كيفية معالجة الزيادة ينطبق عليه ما ذكر سابقاً بخصوص زيادة مقاعد الجنوب.
4- ترسيم حدود الجنوب ومنطقة أبيى:
لم تفلح لجان ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب في إكمال مهمتها بسبب المشكلات الأمنية على الحدود والتي عجزت الحكومة الاتحادية وحكومة الجنوب في معالجتها، وهل يمكن إجراء الانتخابات دون معرفة الحدود بدقة؟ كيف سيصوت سكان المناطق المختلف عليها؟ وزادت منطقة أبيى المشكلة تعقيداً عندما أصر المسيرية على منع ترسيم الحدود حسب قرار هيئة التحكيم الدولية في لاهاي الذي حرمهم من بعض مناطق الرعي والمياه التي كانوا يستغلونها شهور عددا في السنة. ثم جاء قانون الاستفتاء الذي اشترط الإقامة في المنطقة لنيل حق التصويت على «المواطنين السودانيين الآخرين» حسب ما تقرره مفوضية الاستفتاء دون أن يشترط ذلك على دينكا نقوك، في حين تشترط اتفاقية السلام الشامل الإقامة على الطرفين! ولا أدري كيف وافق ممثل الطرف الحكومي على هذا الخلل البائن دون أن يكلف نفسه قراءة نص الاتفاقية؟ ولا أحسب أن مشكلة الحدود ستمر بسلام ما لم يتوصل الطرفان إلى حلٍ واضح وعادل حولها، ولا يبدو ذلك ممكناً قبل الانتخابات.
وإذا كانت هذه الدوعي ستؤدي إلى تأجيل الانتخابات لعدة شهور حتى يمضي موسم الخريف (نوفمبر هو الخيار الثاني)، فلماذا تقام أصلاً وقد بقي لموعد استفتاء أهل الجنوب على تقرير المصير شهران فقط؟ كانت الحكمة من الانتخابات أن تقام في نهاية السنة الرابعة من الفترة الانتقالية حتى تدير الحكومة المنتخبة شؤون البلاد وتستكمل إنفاذ اتفاقية السلام الشامل لسنتين على الأقل قبل أن يحين موعد الاستفتاء لأهل الجنوب، ولكن كيف تقام في نهاية الفترة الانتقالية وقد بقى شهران لموعد الاستفتاء؟ وإذا جاءت نتيجة الاستفتاء لمصلحة الانفصال كما هو متوقع لن تكون الأجهزة المنتخبة (تشريعية وتنفيذية) صالحة للاستمرار لأنها انتخبت بموجب دستور انتهت صلاحيته بنهاية الفترة الانتقالية، وفي ظل وضع اتحادي سقط دستورياً بقرار الانفصال من أهل الجنوب. فكيف يجوز لهذه الأجهزة أن تحكم شطرين منفصلين؟ ويعجب المرء في ضوء هذا الوضع المدلهم المضطرب المفتوح لكل الاحتمالات والمهددات أن ينبري بعض السياسيين للمهاترة والسباب مع القوى السياسية الأخرى من أجل كسب دائرة هنا أو هناك، في حين يتطلب الأمر لملمة الشتات وتوحيد الصفوف من أجل مواجهة التحديات والمخاطر. ولكن لله في خلقه شؤون!
الطيب زين العابدين
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: زهرة حيدر ادريس)
|
تحالف جوبا) والوطني يفشلان في التوصل لاتفاق
السودانى
الأحد, 21 فبراير 2010 08:43
الخرطوم: أحمد دقش
إلتئم إجتماع ضم قوى الإجماع الوطني (تحالف جوبا) والمؤتمر الوطني أمس ببرج الفاتح بالخرطوم بدعوة من لجنة حكماء أفريقيا برئاسة ثامبو امبيكي لمناقشة مشروع الأجندة المقترحة لعقد قمة رؤساء الأحزاب السياسية، في الوقت الذي دفع فيه المؤتمر الوطني بمقترح لتوقيع القوى السياسية على ميثاق شرف ينظم العملية الإنتخابية، تمسكت قوى جوبا بضرورة تجميد القوانين المقيدة للحريات، والتوصل لإتفاق حول آليات إنفاذ تقرير لجنة إمبيكي، وحضر الإجتماع من جانب المؤتمر الوطني كل من "إبراهيم غندور، حاج ماجد سوار، حسب الله عمر"، ومن جانب تحالف جوبا كل من "كمال عمر، وين ماثيو، ومريم الصادق المهدي، عبدالجليل الباشا، وصديق يوسف، ومحمد نور الدين ممثلاً لحركة تحرير السودان بقيادة مناوي".
وكشف الناطق الرسمي للجنة المختارة من قبل قوى الإجماع الوطني للجلوس مع المؤتمر الوطني كمال عمر لـ(السوداني) أن الطرفين فشلا في التوصل لإتفاق حول القضايا المطروحة بين الطرفين، مبيناً أن المؤتمر الوطني سعى من خلال اللقاء الى التوصل لميثاق شرف إنتخابي، وقال إن المؤتمر الوطني لا عهد ولا عقد ولا ميثاق له لأنه لم ينفذ كل الاتفاقيات التي وقع عليها وبالتالي لن يلتزم، وأضاف "ميثاق الشرف ليس أولوية في ظل الأزمة الحالية"، وشدد عمر على أن لجنته تحمل مقترحاً بأن الأجندة التي وضعها الإتحاد الإفريقي لا تحتوي على القضايا الأساسية ولا تشكل أساساً صحيحاً للأزمة السياسية الحالية في البلاد، وأن الأجندة الصحيحة يجب ان تكون "الحريات العامة في البلاد، القوانين المقيدة للحريات، إنفاذ إتفاقية السلام الشامل وبقية الإتفاقيات، وإقرار سلام دارفور"، وإعتبر ان أي مؤتمر يقام دون التطرق لتلك القضايا يعد تجييراً لمصلحة المؤتمر الوطني ولا يخدم الأجندة الوطنية، وكشف عن دفع لجنته مقترحاً ينادي بضرورة تجميد مجموعة القوانين المقيدة للحريات، وتهيئة المناخ السياسي، وإجراء إصلاحات في الأجهزة العدلية والمفوضية القومية للإنتخابات بإعتبارها مراقباً للإنتخابات، وجملة من الشروط الأخرى المتعلقة بدارفور وتحقيق العدالة فيها ومحاكمة المتورطين باعتبارها قضية مهمة عبر آليات لإنفاذ تقرير لجنة إمبيكي، واوضح عمر أن لجنته ستطلع تحالف جوبا بنتائج الاجتماع لمناقشة تصور الأجندة مرة أخرى للاتفاق حولها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: زهرة حيدر ادريس)
|
لهذه الأسباب لن تقوم الانتخاب في موعدها
الكاتب/ حوار: آدم محمد أحمد
Sunday, 21 February 2010
الخبير الأكاديمي والمحلل السياسي بروفسير الطيب زين العابدين في حوار مع (الأخبار)
عرمان صغير في السن والسياسة على الترشح لرئاسة الجمهورية
السباق الانتخابي قطع شوطا كبيرا، والجميع على أبواب الاقتراع، والأوضاع العامة والمحيطة بالعملية لا زالت غامضة، فلذلك كان لابد من الجلوس إلى خبير في الشأن ليقرأ لنا ما وراء السطور...لكن لم يكن نص الساعة الذي حدده الخبير الأكاديمي والمحلل السياسي بروفسير الطيب زين العابدين، عندما طلبت منه مواعيد للحوار، كافيا لتجميع ما يتمتع به عقل الرجل من علم؟ غير أن المعلومات الثرة والنظرة التحليلية الثاقبة خلقت من قصر الزمن مادة قيمة في الشأن الانتخابي...وتحدث البروفسير عن الانتخابات وكيف تبدو الصورة الآن من خلال البرامج التي طرحت ؟ ومن هم المرشحون الأكثر حظا ولماذا ؟ ومن هم الأقل حظا ولماذا أيضا؟..وماذا قال البروفسير عن ترشيح امرأة لرئاسة الجمهورية؟
كيف تنظر إلى المشهد السياسي الحالي على ضوء الانتخابات القادمة؟
أتوقع أولا أن لا تقوم الانتخابات في موعدها في الحادي عشر من ابريل القادم، وذلك بسبب استمرار مشكلة دارفور والتخوف من حدوث تهجم مسلح من الفصائل على مراكز الاقتراع خاصة في غرب وشمال دارفور، يضاف الى ذلك أن لجنة حكماء أفريقيا التي يترأسها ثامبو امبيكي، تطالب بإشراك أهل دارفور جميعا في الانتخابات، وأيضا لعدم اعتراف الحركة الشعبية بنتائج التعداد بجنوب كردفان ومطالبتها بزيادة مقاعد البرلمان، وأعلنوا انسحابهم من الترشيحات، وفي الجنوب أيضا تطالب بزيادة المقاعد ، وهناك مفاوضات جارية بين الطرفين وفي الغالب تصل إلى نوع من التسوية وهذا يعني بالضرورة التعديل في قانون الانتخابات، وإعادة تقسيم الدوائر وبالتالي هذا يعني تأجيل الانتخابات عن موعدها الحالي.
على ذكر لجنة حكماء أفريقيا برئاسة امبيكي، دعت هذه اللجنة مؤخرا بعد أن استجمعت معلوماتها حول المشكلة السودانية إلى مؤتمر لكل القوى السياسية؟
لجنة الحكماء مفوضة من قبل الاتحاد الأفريقي أن تتابع التقرير الذي عرضته علي مجلس الأمن والسلم الأفريقي والأمن الدولي والاثنان وافقا عليه، وبالتالي تبقى المسألة كيفية تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير، وكلفت اللجنة لمتابعة التنفيذ، وامبيكي يواصل اجتماعاته مع القوى السياسية ليرى تصورهم للتنفيذ، ومن ضمنها ستكون توصية لتأجيل الانتخابات، وإذا أجلت، يصبح كيف يحل ما يترتب على هذا التأجيل، وعلاقته بالاستفتاء لجنوب السودان، وحل مشكلة دارفور والنظر إلى مطالب الفصائل المسلحة في دارفور، الإقليم الواحد التعويضات، اعادة النازحين وابعاد المهجرين، وبالتالي أصبحت التوصيات مقبولة من الأطراف ولم تعترض الحكومة عليها ما عدا نقطة المحاكم الهجين، على إنها ضد الدستور، وبالتالي التقرير أصبح ملزما.
أنت ترى أن الانتخابات ستؤجل وفقا للحيثيات التي ذكرتها، لكن هناك اثنا عشر مرشحا لرئاسة الجمهورية في الانتخابات؟
أتوقع أن ينسحب بعضهم، مثلا ينسحب مبارك الفاضل لمصلحة الصادق المهدي، وينسحب مرشح الاتحادي الديمقراطي الأصل حاتم السر لمصلحة مرشح المؤتمر الوطني عمر البشير، المنافسة الحقيقة في هذه الانتخابات هي بين ثلاث مرشحين هم عرمان ، البشير والمهدي، ولا أتوقع أن يفوز البشير من الجولة الأولى كما يقول مناصروه، ولكنه سيحرز اعلى الأصوات، لكن لا ادري من سيكون المنافس له ،قد يكون المهدي أو عرمان ، وبالتالي نضطر إلى جولة ثانية، وإذا كان المنافس للبشير في الثانية المهدي فإن المنافسة ستكون اشد سخونة، لكنها ستكون اقل حدة إذا كان المنافس عرمان، بمعنى أن معظم أهل الشمال سينحازون إلى البشير، لأن ياسر عرمان كان لديه خلفية الانتماء للحزب الشيوعي لمدة طويلة، وهذا ما لا يتفق معه الغالبية في الجنوب أو الشمال، والبعض يعتبر أن ياسر لا زال صغيرا في السن والسياسة بأن يترشح لرئاسة الجمهورية، لأنه للمرة الأولى أصبح عضوا للبرلمان بالتعيين ، لكن الاحتمالات كلها واردة.
هذا يعني أن فكرة تشتيت الأصوات التي اخترعها الترابي نجحت أو ستنجح؟
نجحت طالما دخل 12 مرشحا السباق الرئاسي، وحتى الانسحاب إذا تم سيكون لمصلحة منافس من المعارضة وليس البشير، بخلاف مرشح الاتحادي، رغم أن الحزب الاتحادي ليس بالحزب المنضبط في قواعده، بمعنى أن التوجيهات غير مجدية، خاصة أن الحزب عاش فترة معارضة طويلة، والآن الانقسامات في الحزب تتم على أساس القرب من الحكومة أو البعد منها ، فمثلا على محمود حسنين نائب رئيس الحزب معارض بصورة عنيفة جدا، وجناح الشريف الهندي الذي يترأسه جلال الدقير يكاد يكون جزءا من المؤتمر الوطني، وهناك تيارات أخرى لا مع هذا ولا ذاك، وأتوقع حتى لو تنازل مرشح الاتحادي الأصل للمؤتمر الوطني هذا لا يعني أن يصوّت مناصروه إلى جانب البشير.
كيف تفسر انزواء زعيم الختمية ورئيس الحزب الاتحادي الأصل مولانا محمد عثمان الميرغني عن سباق الرئاسة؟
ما كان متوقعا أن يترشح ،لأنه لم يترشح من قبل، وهذا هو الوضع الطبيعي له، لكن الوضع الغير طبيعي هو أن يبقى زعيما للحزب ، يضاف إلى ذلك أن موضوع مرشد الطائفة الختمية بالنسبة له هو الأهم، وهو الذي منحه الوزن السياسي، والتقاليد الصوفية الختمية لا تسمح بان زعيم الطائفة يذهب من بيت لبيت ليبحث عن الأصوات ، هذا أمر غير مرغوب فيه على الإطلاق، هناك نكته في السابق وهي أن (المرحوم عمر بليل عندما حصلت الانتفاضة ضد نميري ورجعت الأحزاب مرة أخرى، كان عنده عيادة في العمارات، وكان السيد محمد عثمان الميرغني عمل مقابلة مطولة في التلفزيون، لكن عندما رجع عمر إلى البيت وكان يفتكر أن أمه وهي ختمية أن تكون مبسوطة لأنها شافت مولانا، لكنه وجدها زعلانه وعندما سألها لماذا قالت "مولانا محمد عثمان يتحدث في التلفزيون مباشر البسوى والما بسوى يشوفوا وكمان يسألوه ويجاوب)
من خلال الخطابات السياسية للمرشحين لرئاسة الجمهورية في الحملات الانتخابية التي بدأت ،هل ترى أن هناك جديدا في البرامج أو القضايا المطروحة؟
من ناحية افتكر أن الحملة الانتخابية بدأت معقولة، والناس تعرضوا لقضايا موضوعية، دون مهاترات، وفيها نوع من السماحة السودانية، لكن النفس كان عنيفا، ومن ناحية ثانية تكاد تكون كل الأحزاب تهاجم المؤتمر الوطني حتى من الناس القريبين منهم كالاتحادي الديمقراطي، وبالتالي أتوقع أن هذا الهجوم الكاسح سيؤثر على وضعية المؤتمر الوطني، البرامج حتى الآن لم تبرز بصورة واضحة والكلام الذي يقال اقرب إلى الليالي السياسية منه إلى البرامج، لأن أهل السودان بصفة عامة غير منشغلين بالبرامج كثيرا، وانا ذهبت لأجمع البرامج السياسية أعطاني احد الأحزاب برنامجا سياسيا مكتوبا منذ العام 2005 ولم يغير فيه شئ، وحزب ذي المؤتمر الوطني حاكم لمدة أربعة وعشرين سنة يخرج برنامجه الانتخابي في ثلاث صفحات، وثلثي البرنامج عبارة عن انجازات الماضي مع أن البرنامج يجب أن يكون للمستقبل، وكان ينبغي أن تأخذ البرامج الانتخابية أهمية اكبر، لأن الانتخابات فيها ترشيح قوائم والتصويت فيها لا يتم للأشخاص وإنما للقائمة، وبالتالي يجب أن تكون العلاقة بين الناخب والقائمة هي البرنامج، ما عدا حزب الأمة القومي الذي كتب برنامجه بطريقة مرتبة لكنه أخرجه متأخرا، وعموما البرامج لم تأخذ أهميتها بعد في الانتخابات السودانية ومازالت تتصف بالعمومية أكثر منها بالحاجات المحددة ، لكن نتمنى أن تخرج البرامج وتصبح هي مجال المداولات بين المحللين.
واضح من خلال تدشين المؤتمر الوطني لحملته الانتخابية ،أن الشعارات التي اختفت في السابق بدأت تعود كالشعارات الجهادية رغم ان السودان الآن في فترة سلام، وهناك تغييرات كثيرة طرأت على الحركة الإسلامية، تفسيرك شنو؟ لعودة هذه الشعارات مجددا مع الانتخابات؟
المؤتمر الوطني أصبح حزب سلطة، صحيح بنيته الأولية هي الحركة الإسلامية، لكن دخله كل من هبّ ودبّ سواء طمعا في السلطة والمال وبالتالي أصبحت مكوناته فيها كثيرا من التناقض بين إسلاميين ملتزمين تم إسكاتهم في الماضي بالضغط ، لكن الآن لا يستطيع الحزب إسكاتهم في الانتخابات مثلا : يوجد والي مرشح في ولاية ما ومن يديرون حملته الانتخابية إسلاميون فهم يستخدمون الشعارات القديمة، وبالتالي أصبح المؤتمر الوطني فيه خلطة وتحالفات كبيرة ولأنه حزب سلطة كل الناس تتشبث به، وهنا التناقض بدا يظهر، لكن هذا لا يعني أن تعود هذه الشعارات كسياسة إذا فاز المؤتمر الوطني، اعتقد ان يستمر الحال كما هو الآن بالمعادلة بين قوانين إسلامية في الشمال وحقوق إنسان وضغوط أجنبية وغيرها.
مرشحو الرئاسة المعارضين طالبوا الرئيس البشير بالانسحاب من سباق الرئاسة، معللين ذلك بقضية المحكمة الجنائية الدولية ضده، باعتبار أن فوزه بالرئاسة يجعله حبيسا داخل السودان مما ينعكس على علاقة الخرطوم بالعالم الخارجي ،على أي مدى تعتقد ان هذه الدعوة موضوعية؟
اعتقد إن هذه واحدة من النقاط التي تحب المعارضة تسجيلها ضد المؤتمر الوطني، وهي بمثابة نقد للبشير أكثر من أي شئ، وهذه نقطة ستذكرها المعارضة كثيرا في الحملات الانتخابية وستقول مرارا إن هذا رئيس غير مؤهل لقيادة السودان لأنه مطلوب لدى المحكمة الجنائية ، خصوصا إذا وجهت إليه تهمة الإبادة الجماعية بصورة رسمية.
تلاحظ أن حركة المرشحين كمستقلين داخل الأحزاب أصبحت عالية مما خلق مشاكل داخلية، في ظل إصرار المستقلين بالترشح ورفض الأحزاب لذلك؟
القواعد شعرت بان الانتخابات فرصة للتعبير عن نفسها ، يضاف الي ذلك ان الرابط السياسي داخل تلك الأحزاب ضعيف، الحركة الشعبية مثلا قائمة تشتمل على تجمع ضد عدو اسمه الشمال في السابق، وهذه الفرضية انتهت الآن ، لذلك أصبحت المنافسة فيما بينهم هم، لأن العلاقة قائمة على القبلية، وكل قبيلة لديها دوائر انتخابية وداخل القبيلة نفسها يوجد أكثر من مرشح طامع لتمثيل الحركة، وبالتالي الحل الوحيد هو ان تستقل ذاتيا ، وهذه المشكلة موجودة في كثير من الأحزاب الاخرى، لأسباب أن قراراتها في الاختيار تتم بصورة غير ديمقراطية، سوى الحزب الشيوعي الذي فرصته في الفوز ليست كبيرة وبالتالي لا يميل إلى تشتيت الأصوات التي هي قليلة، ثانيا لأنه حزب منضبط أكثر من الأحزاب الاخرى.
الناظر إلى خارطة ترشيحات الأحزاب للدوائر الجغرافيا يلاحظ أن الاختيارات تمت على الأساس القبلي اكثر من أي مقومات أخرى، فهل هذا يعني أن البرلمان القادم سيكون قبيليا بالدرجة الأولى؟
إذا لم تعمل الأحزاب ذلك فإن قصة المرشحين المستقلين ستزيد، زمان كانت الأحزاب ترسل أشخاصا من المركز للترشح في مناطق في الأقاليم لكن هذه القصة أصبحت غير مقبولة الآن وبالتالي أصبحت الأحزاب تختار أشخاصا من ذات المنطقة، لكن حتى هذه توجد فيها تكتلات، وفي الغالب تتم على أسس قبلية والأحزاب كثيرا ما تستجيب لهذه الضغوط ، وهذا مبني على أن العلاقة بين القواعد ضعيفة، وحزب المؤتمر الوطني مثلا استجاب وغيّر بعض مرشحيه لأنه في الماضي كان يسير قواعده بأوامر عسكرية، الآن القواعد وجدت مجالا للتحرك وبدأت تفرض ارادتها في بعض المناطق، وهذا كله يعود إلى أن الروابط القبلية طغت على الروابط السياسية ، واغلب الأحزاب ليس لها فوارق كبيرة في برامجها، وأنت لازم تنظر "بتلس كوب" لترى الفوارق بين حزب الأمة ، الحزب الاتحادي والمؤتمر الوطني، بخلاف الحركة الشعبية التي إلى حد لديها رؤية مختلفة، وحتى الحزب الشيوعي ما عاد هو الحزب الشيوعي العقائدي في الستينات.
كيف تنظر لترشيح د.فاطمة عبد المحمود عن الاتحاد الاشتراكي لرئاسة الجمهورية؟
د.فاطمة مقاتلة من الدرجة الأولى، وفي الماضي حاولت الترشح لحكم الإقليم الأوسط في زمن نميري، وبذلت مجهودا واسعا جدا إلى درجة أنها تكاد تكون زارت كل الناس الذين يحق لهم التصويت في انتخابات الإقليم في بيوتهم،لأن التصويت في ذلك الزمن محصور لأعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الاتحادات ولجان تطوير الريف وغيرها، وهي امرأة مقاتلة من هذه الناحية، لكن ليس لها ادنى فرصة ولا واحد من الألف في أن تفوز أو تنافس منافسة كبيرة، وهي لم تستطع أن تأتي بالأصوات المطلوبة للتزكية، ولا ادري كيف حكمت المحكمة لصالحها، وحتى لو كانت التزكية صحيحة، فالاتحاد الاشتراكي انتهى وجزء كبير منهم انخرط في المؤتمر الوطني، ثم انه حزب خرج من السلطة بانتفاضة وليس مرغوب فيه، هذا غير ان مجئ امرأة لرئاسة الجمهورية في السودان غير مقبول، لكن من ناحية ديكورية جيد في أن امرأة في السودان تترشح للرئاسة الجمهورية وهي سمعة حسنة بالتأكيد.
طيب غياب مرشح لرئاسة الجمهورية من دارفور؟
الآن لا يوجد توحد في الرؤية بالنسبة لدارفور يمكنها من تقديم مرشح لرئاسة، وحتى الفصائل المسلحة التي حملت السلاح من اجل قضية دارفور تفرقت بصورة غير مسبوقة، بل لا تستطيع أن تتفق على رؤية تفاوضية واحدة، هذا بالإضافة إلى أن دارفور مقسمة بين الأحزاب الاخرى، وحتى المرشحين الحاليين لا يمثلون أقاليم بعينها، فالبشير لا يمثل الشمال وعرمان لا يمثل الجنوب وهكذا.
هل لمرشح المؤتمر الشعبي د.عبدالله دينق نيال فرصة للفوز؟
ليس له ادنى فرصة، لكنه يمكن أن يسحب بعض الأصوات من عرمان في مناطق الدينكا تحديدا، لان له عشيرة وأهل، وبالنسبة للجنوبيين فهو أفضل لهم من أي شمالي آخر سواء عرمان أو غيره.
ظهرت أصوات دينية تعارض ترشيح محمد إبراهيم نقد مرشح الحزب الشيوعي لرئاسة الجمهورية ، وقالوا انه يتعارض من الدين الإسلامي، برأيك ما الدافع لمثل هذه الأصوات وهل هو الحرص على الدين؟
طيب سلفاكير نائب أول لرئيس الجمهورية وفي غياب الرئيس يتولى مهام الرئاسة هذا ألا يتعارض مع الإسلام ، وليس ذلك فحسب بل مجمع الفقه الإسلامي نفسه تابع لرئاسة الجمهورية، نقد مضمون لا يفوز وأنا يمكن أن اكتب تعهدا لهؤلاء بذلك، لكن افتكر أن العلماء يقللون من قدرهم كثيرا عندما يتدخلون في الأمور السياسية بصورة منحازة، ومن الأحسن أن يهتموا بالأمور العامة الأكثر فائدة ولا يكونوا فقط أداة للتشويش، ثم لماذا ينتقدون نقد ولا ينتقدون الحكومة التي سمحت بذلك وفقا للدستور وقانون الانتخابات، وبالتالي هم يريدون التقرب من السلطة من جانب إغاظة الشيوعيين من جانب آخر، و هذا أسلوب لا يليق بالعلماء.
الاخبار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=9654
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الأحد 21-02-2010
عنوان النص : حزب التحرير: الانتخابات (حرام)
: أجراس الحرية)
أفتى حزب التحرير الإسلامي ببطلان الانتخابات القادمة، ورأى أنّها ستغيّر الأشخاص فقط لا النظام نسبة لاشتراط المشاركة فيها بالموافقة على اتفاقية نيفاشا.
و قالت نشرة صادرة عن الحزب تلقت (أجراس الحرية) نسخة منها أنّ الانتخابات (حرام شرعاً) و أنها تتناقض مع أحكام الإسلام وعقيدته لعدم اشتراط إسلام رئيس الجمهورية و(حرم الحزب انتخاب مجالس تشريعية قومية أو ولائية لأنّها (تضع تشريعات وقوانين لا على أساس العقيدة، واعتبر الحزب أنّ الانتخابات (خطوة أخيرة لفصل الجنوب) بتوفير شرعية للفصل تمهيداً لتمزيق السودان لاحقاً، ودعا الناخبين لمقاطعة الانتخابات وتبني فكرة (الخلافة الإسلامية).
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
نقد يحذر من الإطمئنان لعدم وقوع إنقلابات
نقد: التغيير قادم وينبغي التفكير في مرحلة ما بعد «الإنقاذ» والشيوعيون باقون
الخرطوم - خالد سعد:
حمل زعيم الحزب الشيوعي محمد ابراهيم نقد في شدة على الحكومة ورأى انها غير مؤهلة للاستمرار في الحكم ؛لأنها تعمل تحت ضغط دولي ومشغولة ببقائها،وبدا واثقا من حدوث تغيير سياسي في البلاد،ودعا الى التفكير في مرحلة ما بعد حكم عهد «الانقاذ» والاستفادة من التجارب السابقة لتجاوز سلبياتها،ورأى ان «انقسام الاسلاميين اضعفهم جدا»
ودشن نقد في احتفال كبير بميدان العلمين بالخرطوم ليل امس حملة الحزب الشيوعي بحشد جماهيري حضرته قيادات سياسية،وحذر من الاطمئنان الى عدم حدوث انقلابات في البلاد ورأى انها يمكن ان تحدث، مؤكدا رفض حزبه لاية محاولات انقلابية وتمسكه بالتحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة.
ورفض اتهام الحزب الشيوعي بالعمالة والالحاد والسعي الى التخريب واعتبرها «اسطوانة مشروخة» مؤكدا ان الشيوعيين لم ينقرضوا وسيظلون فاعلين في الساحة، مشيرا الى ان السودان اغلى من ان يباع.
ودعا نقد، الله تعالى ان يرفع عن البلاد ابتلاء الدكتاتورية والتسلط ،ودعا الى حل ازمة دارفور على غرار اتفاق السلام الشامل،ورأى ان حل الازمة في الاستجابة الى مطالب اهلها وخصوصا تمثيلهم في الرئاسة والاقليم،واعتبر بقاء النازحين واللاجئين في المخيمات عبئا وطنيا ،واتهم الحكومة بدعم «الجنجويد»،لافتا الى ان دارفور ليست فلسطين حتى يشرد اهلها.
وطالب نقد بمنع اية انتكاسة في اتفاقيات السلام،ودعا الى تكتل سياسي في منبر واحد حتى لا تتمزق البلاد،كما دعا الى رفع المظالم واعتبر «شهداء رمضان»عارا وطنيا، وطالب بالكشف عن موقع قبورهم ووصايهم،واعتبرها واحدة من الاجندة السياسية،موضحا ان البرلمان المقبل سيكون من مهامه حصر المظالم وتحديد الضحايا وتخييرهم بين القصاص او العفو والتعويض،ونادى بلجنة للحقيقة والمصالحة كما حدث في جنوب افريقيا والمغرب.
ودعا نقد ايضا الى من اسماهم»حكماء الوطن» لمعالجة تصفية السكة الحديد وبيع مشروع الجزيرة والاوبئة التي اصابت المجتمع ،ومراجعة نظام الخصخصة .
الصحافة
21/2/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
السودان.. سيناريوهات الانتخابات ولعبة الارقام
التزوير يحول دون حكم الشعب
عرمان محمد احمد
ليست الديمقراطية مجرد انتخابات تجري. فمن الممكن اجراء الإنتخابات دون ان تكون هناك ديمقراطية حقيقية. الإنتخابات وسيلة من وسائل حكم الشعب لنفسه. ولكي يتحقق هذا الهدف، يجب أن تكون الإنتخابات حرة ونزيهة وعادلة. وهذه، يلزمها في المقام الأول إستقلال القضاء، وسيادة حكم القانون، وفوق ذلك حماية الحقوق والحريات الأساسية.
التزوير يحول دون حكم الشعب
نظام الهوس الديني العسكري الحاكم في السودان الآن، يفتقر الى الديمقراطية بحكم تكوينه الفكري وطبيعته السلطوية. ولا يمكن لنظام حكم فاسد كهذا ان يجري إنتخابات حرة ونزيهة، لأن قادته لا يؤمنون أصلاً بالديمقراطية. اكثر من ذلك فان افراد الجماعة الحاكمة في السودان الآن، بينهم من يتجنب الحديث عن الديمقراطية، ومنهم من لايزال يعتقد حتى اليوم، بأن (الديمقراطية كفر).
حزب (المؤتمر الوطني) الحالي، أو (الجبهة الإسلامية) فيما مضى، جاء الى السلطة عن طريق انقلاب عسكري، اطاح بنظام حكم ديمقراطي عام 1989 وهمش الشعب السوداني بأسره. وإذا كانت الانتخابات وسيلة لحكم الشعب، فأن تزوير الإنتخابات الموبق بواسطة هذا النظام، يضاعف من تهميش المواطنيين، ويحول دون حكم الشعب لنفسه، واختيار المواطنين لممثليهم الحقيقيين، كما يمنع مشاركة المواطن الفعالة في العملية السياسية. وعندما يقيد القانون الجنائي (الإنقاذي) حرية التعبير والتنظيم في ولايات السودان المختلفة، تصبح الإنتخابات الديمقراطية حلماً بعيد المنال. وعندما يستخدم حزب المؤتمر الوطني أغلبيته الميكانيكية في البرلمان، غير المنتخب، لتمرير قوانين، مثل (قانون الأمن الوطني) الذي يبيح لجهاز الأمن والمخابرات انتهاك الحقوق الدستورية للمواطنين، واعتقالهم لعدة اشهر بدون امر قضائي، مع منح افراد الأمن والمخابرات حصانة، تمنع عنهم المحاسبة والمساءلة القانونية، يغدو الحديث عن الانتخابات الحرة والنزيهة، ضرباً من ضروب الوهم والخيال الضال. وعندما تصدر محكمة في السودان، تسمي نفسها المحكمة الدستورية، حكما تقر به الرقابة القبلية على الصحف بواسطة أجهزة الأمن والمخابرات، وترسي بذلك سابقة قضائية عجيبة، تنتحب الديمقراطية، وتشير الى هذا الحكم، وكأنها تجيب على قائل يقول: مررت بالديمقراطية وهي تبكي فقلت علام تنتحب الفتاة؟
الديمقراطية أساسها الحريات المحمية بالقانون الدستوري، كحرية الفكر والتعبير والتنظيم، ثم المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون. وغياب استقلال القضاء وانتهاك سيادة حكم القانون، من قبل المسؤولين في الدولة، يعني استحالة تحقيق العدالة والنزاهة في الانتخابات.
مؤسسات الدولة .. فروع الحزب الحاكم
منذ إنقلابها العسكري على النظام الديمقراطي في عام 1989 سعت جماعة حزب المؤتمر الوطني، لتكريس الدكتاتورية، من خلال السيطرة المطلقة على السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، واخضاع جميع أجهزة الخدمة العامة، للسيطرة الديكتاتورية العقائدية. ومن العبث بعقول الناس، الحديث الآن عن منح المرشحين، غير الموالين للحزب الحاكم فرصة صغيرة، للظهور خلال اليومين القادمين، في أجهزة الإعلام الرسمية، كالإذاعة والتلفزيون، أثناء الحملة الانتخابية، بينما ظلت هذه الأجهزة الرسمية، مسخرة تسخيراً تاماً لخدمة جماعة المؤتمر الوطني الحاكمة، لمدة تزيد عن العشرين عاماً.
والحق ان جميع مؤسسات الدولة أضحت، فروعاً لحزب المؤتمر الوطني، بما في ذلك الأجهزة الأمنية والجيش والشرطة، منذ أن فصل انقلابيو (الإنقاذ) الآف العاملين من الخدمة العامة، وشردوا الكفاءات والشرفاء في مختلف اجهزة الدولة، وأحلوا محلهم كوادر جماعتهم الفاسدة. وإنعدام الحياد والنزاهة في الخدمة العامة، هو في حد ذاته نوع من (التزوير غير المباشر) للإنتخابات المزمع اجراؤها. اما الغش و(التزوير المباشر) في هذه الإنتخابات فقد بدأ بتزوير نتائج التعداد السكاني، وما تبعه من تقسيم غير صحيح، وغير عادل للدوائر الإنتخابية، وما أعقب ذلك من عبث وتلاعب كبير، في السجل الإنتخابي، الذي تم حشوه بأسماء مزورة، يقدر عددها بأكثر من 10 ملايين.
وإذا لم تتم إعادة النظر في نتائج التعداد، ولم يتم تصحيح التزوير الكبير في السجل الإنتخابي، ستكون نتائج الإنتخابات، قد حسمت منذ مرحلة التسجيل. وسيبقى السؤال الحائر: ما هي جدوى المراقبة الدولية لهذه الإنتخابات في مرحلة الإقتراع؟
سيناريوهات الانتخابات ولعبة الأرقام
ان الجماعة التي انقلبت عسكرياً على النظام الديمقراطي، لن تعجز عن تزوير الإنتخابات. ففي آخر إنتخابات أجريت عام 2000 حصل عمر البشير على اكثر من 7 ملايين من الأصوات بنسبة 86 ' من جملة المصوتين، كما حصل جعفر نميري على حوالي 9' من مجموع الأصوات، ومالك حسين علي 2'، وقد احتج الإثنان على (تزوير الانتخابات) بعد إعلان النتيجة، وحصل محمود جحا على حوالي 1' من جملة الأصوات، كما حصل آخرون على نفس النسبة. ومن طرائف تلك الإنتخابات ان احد ضباط المراكز الإنتخابية، عندما لم يحضر احد للإدلاء بصوته، تولى بنفسه التصويت نيابة عن كل سكان المنطقة، لمصلحة مرشح الحزب الحاكم، قبل ان يقوم بإغلاق ابواب المركز. بيد ان بعض (المراقبين) الأجانب، وصفوا تلك (الإنتخابات) في تقاريرهم، بانها كانت حرة ونزيهة!
وبالنسبة، الى الإنتخابات المزمع إجراؤها في نيسان/ابريل2010 ، ستقوم الجماعة بإخراج سناريوهاتها المعدة سلفاً، لتزوير هذه الإنتخابات. وبدخول عامل (المحكمة الجنائية الدولية) التي تلاحق مرشح المؤتمر الوطني في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، أو ما يمكن تسميته بعامل ( اوكامبو) في المعادلة الإنتخابية، ستزعم الجماعة الحاكمة، ان نسبة الذين صوتوا وصلت الى ' 80 او حتى '90 من العدد الإجمالي للمسجلين، وستدعي بذلك التفوق، على كل الديمقراطيات الراسخة في عالمنا المعاصر. وبطبيعة الحال ستثير نتائج هذه السناريوهات، الكثير من الشكوك واللغط والإشكاليات والمتاعب، وستكون محرجة للغاية بالنسبة لمعظم الأحزاب والأشخاص، الذين ارتضوا خوض هذه الإنتخابات، خاصة المنافسين في إنتخابات رئيس الجمهورية. وبنظرة واقعية لأحد السناريوهات المحتملة، وبأخذ عامل (اوكامبو) في الإعتبار، سيصل العدد الإجمالي للمقترعين الي حوالي 12.8 مليون او يزيد، فإذا حدث ذلك يمكن التكهن منذ الآن بنتيجة الخدعة الانتخابية، اذا ما اجريت الإنتخابات بالفعل. ومع مراعاة هامش الخطأ البسيط، ستقترب نتيجة التصويت في انتخابات رئيس الجمهورية، من الأرقام الآتية:
1ـ عمر حسن البشير، مرشح حزب المؤتمر الوطني الحاكم، نحو 6.694 مليون صوت، حوالي ' 52.3 من جملة الأصوات.
2ـ ياسر سعيد عرمان، مرشح الحركة الشعبية، نحو 4.122 مليون صوت، حوالي '32.2 من جملة الأصوات، معظمها من الجنوب.
3ـ الصادق المهدي، إمام الأنصار، ومرشح حزب الأمة القومي، نحو 806 الاف صوت، حوالي ' 6.3 من جملة الأصوات.
4ـ حاتم السر، مرشح الاتحادي الديمقراطي ـ الأصل، نحو 384 الف صوت، حوالي '3 من جملة الأصوات.
5ـ منير شيخ الدين، الحزب القومي الديمقراطي الجديد، نحو 166الف صوت، حوالي 1.3' من جملة الأصوات.
6ـ فاطمة عبد المحمود، الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي، نحو 154 الف صوت، حوالي'1.2 من جملة الأصوات.
7ـ عبد الله دينق نيال، المؤتمر الشعبي، نحو 128 الف صوت، حوالي '1 من جملة الأصوات.
8ـ مبارك الفاضل المهدي، حزب الأمة الإصلاح والتجديد، نحو 115 الف صوت، حوالي'0.9 من جملة الأصوات.
9ـ محمد ابراهيم نقد، الحزب الشيوعي السوداني، نحو 76 الف صوت، حوالي '0.6 من جملة الأصوات.
10 ـ عبد العزيز خالد، التحالف السوداني نحو 64 الف صوت، حوالي '0.5 من جملة الأصوات.
11 ـ كامل ادريس، مستقل، نحو51 الف صوت، حوالي ' 0.4 من جملة الأصوات.
12 ـ محمود أحمد جحا، مستقل، نحو 51 الف صوت، حوالي '0.4 من جملة الأصوات.
وبقليل من التصرف، يمكن تعميم النسب اعلاه على مستويات الترشيح المختلفة. وقد حاولت جماعة المؤتمر الوطني، مساومة الحركة الشعبية، وإقناعها بسحب مرشحها لصالح البشير، ليس لأن الجماعة الحاكمة لا تضمن فوز مرشحها للرئاسة في هذه الإنتخابات، التي يتفق جميع العقلاء على تزويرها منذ البداية. ولكن لأسباب اخرى من بينها عامل (اوكامبو) من جهة، ولأن الطبخة الإنتخابية (الإنقاذية) ستصبح عسيرة الهضم، بالنسبة لمعظم المشاركين، من جهة اخرى. وحتى لو كانت هناك جولة ثانية، فلن تتغير النتيجة النهائية المعدة سلفاً، وهي فوز مرشح المؤتمر الوطني، بنسبة تتراوح بين ' 60 الى ' 70 من جملة اصوات الناخبين.
السلام يتحقق بالديمقراطية الحقيقية
الذين ارتضوا لأنفسهم الجلوس في مكان (طيور الزينة) واختاروا لعب أدوار الكمبارس، في هذه الدراما الإنتخابية السخيفة، برغم إدانتهم للتزوير الكبير، الذي شاب ويشوب العملية الإنتخابية برمتها، يبدو ان المصالح والأجندة الحزبية والشخصية الخاصة، طغت لديهم في هذا الوقت العصيب، وغير المناسب، للمناورات السياسية. والا فان هذه الانتخابات الكلبتوقراطية، لا طائل من ورائها. هي إنتخابات مغشوشة، ترمي في هذا المنعطف الخطير، من تاريخ السودان، الى تكريس دكتاتورية حزب المؤتمر الوطني، المتسربلة بثياب الدين، برغم فسادها الذي أزكم الأنوف.
هل يعقل ان تحقق الديكتاتورية الغاشمة (السلام الشامل) في السودان؟ الواقع ان خطر هذه الديكتاتورية، اخذ ينذر كل صباح جديد، بإلإنحدار نحو قاع الدولة الفاشلة. فلقد أعقب التوقيع على إتفاقيات (السلام الشامل) إندلاع الحرب في إقليم دارفور، ثم عاد الجنوب من جديد، الي الصراعات القبلية والإثنية المسلحة، والمدعومة من قبل ديكتاتورية (المؤتمر الوطني) بصورة تشبه ما حدث في دارفور، وبكل ما تعنيه هذه الصراعات، من زعزعة للسلم والإستقرار، على المستويين المحلي والإقليمي، ومن تهديد للسلم والأمن الدوليين. خلاصة القول إذن: لن يتحقق السلام الحقيقي في السودان، الا بزوال هذه الديكتاتورية التي وطنت الجهل والفقر والإنقسام في السودان. اما السلام الحقيقي في هذا البلد، فيتحقق في مبتداه ومنتهاه، عن طريق الديمقراطية الحقيقية، التي تكرس لحكم الشعب وتحقق من ثم مصلحة اهل السودان أجمعين.
' كاتب سوداني
القدس العربى 22/2/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
أحكموا عليهم بأعمالهم ...
بقلم: فتحي الضَّـو
الأحد, 21 فبراير 2010 11:37
لعل أسهل ماتنتجه الأنظمة الشمولية والديكتاتورية، هو صناعة الكذب وإدمان الشعارات الخاوية، التي لا تُغني ولا تسمن من جوع. حينما حدث انقلاب الفريق إبراهيم عبود في 17 نوفمبر 1958 رفع العسكريون - الذين أسبغ الناس على نظامهم مصطلح الديكتاتورية الأولى - شعاراً جذاباً اتخذ من الانصاف مطرحاً ومن العدل متكأً، إذ قالوا (أحكموا علينا بأعمالنا) وبدا أنهم من فرط إعجابهم بما نطقوا.. ثبتوه في أعلى صحيفة (الثورة) الناطقة بلسان حالهم. ولو أنهم كانوا يعقلون لأدركوا حينها أن الصحيفة نفسها كانت مقدمة أولية للحكم بواقعية على أعمالهم، فقد تندر بها – أي الصحيفة - العقل الجمعي لأهل السودان، وقالوا عنها (البرش بقرش) في دلالة واضحة لفقر المحتوى وضحالة المنتوج في ظل حريات مصادرة. ثم جاء انقلاب العقيد جعفر نميري في 25 مايو1969 وهو ما سُمي بديكتاتورية الفرد، نظراً لتمحوره حول صاحبه، وفي ذلك تبارى المطبلون من سدنته.. وأشبعوه شعراً ونثراً وغناءاً وتنظيراً. ثم هبط على الناس بليلٍ انقلاب العميد عمر حسن البشير في 30 يونيو 1989 وهو الانقلاب الذي تعددت اسماؤه بين ظاهر ومستتر، أي بحسب مقتضيات الظروف. فهو في العلن ثورة الإنقاذ وحكومة الشريكين ثم حكومة الوحدة الوطنية. أما في الخفاء فهو حكومة الجبهة الإسلاموية ودولة الصحابة ثم نظام العصبة ذوي البأس. ما يهمنا هنا إنها أيضاً أطلت بوجهها الوضيء رافعة الشعار تلو الشعار حتى ما عاد للناس شيئاً يمضغونه مع مرارتهم.
ولعل البعض يذكر إنها ابتدرت مسيرتها الظافرة في هذا الحقل بالشعار التاريخي (نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع) بيد أنه أتى على الناس حين من الدهر أكلوا فيه الحصرم ولبسوا فيه جلودهم. ومع ذلك لم يكن عصياً على عصبة فَجَرت في خصوماتها مع الآخرين أن ترمي بفشلها على روسيا التي اقترب هلاكها وأمريكا التي دنا عذابها. ثم لم يكن ثمة مناص في ظل تهاوى الشعار وراء الشعار أن يمد الناس أرجلهم مثلما فعل أبو حنيفة، وقالوا (ونضحك مما نسمع) وتلك لعمري هي الكوميديا السوداء بعينها، وإن عبرت عن سوء الحال وبؤس المآل الذي وصل إليه السودانيون في ظل اصحاب الأيادي المتوضئة!
في الاسبوع الماضي وتحديداً يوم 13/2/2010 تحدث السيد عمر البشير مرشح المؤتمر الوطني لرئاسة الجمهورية في حشد جماهيري باستاد الهلال وقال إن (المؤتمر الوطني سيعمل من أجل انتخابات بعيدة عن الغش والشتائم والمهاترات) وأضاف: (نحن لا نعمل ليوم إعلان نتائج الانتخابات وإنما ليوم الحساب) وتابع (نحن لسنا بجديدين عليكم ولا نعرف الكذب والبنقول بنعملو بنعملو) وتعهّد بتوفير الخدمات للمواطنين ومواصلة مشروعات التنمية، وقال إن (ما قدمته الإنقاذ في الأعوام الماضية هي بدايات) وأضاف إن (الإنقاذ لم تكمل مشوارها حتى الآن، وستكمل مشاريع النهضة الصناعية والزراعية كافة، إلى جانب برنامجها التنموي المتكامل الذي يستهدف أهل الريف والحضر، مزارعين ورعاة، ضعفاء ومساكين، دون تفرقة أو عنصرية) ونوّه إلى التطور الذي شهدته البلاد في مناحي الحياة كافة خلال العشرين سنة الماضية، مشيراً إلى انتهاء عصر صفوف البنزين والرغيف، وقال إن (السودان تحوّل من رجل أفريقيا المريض إلى دولة قوية والإنقاذ تعرّضت لمؤامرات سياسية وعسكرية واقتصادية، ولكننا اجتزناها وصبرنا عليها بالاعتماد على أنفسنا بعد التوكل على الله، وخرجنا منها مُنتصرين) وأضاف (منعونا استخراج البترول ولكن هيهات، استخرجنا البترول وصدّرناه وخرجنا من كل هذه المعارك بصناعة السيارات والأسلحة وأخيراً الطائرات) وأكد أن (السلام في دارفور سيأتي رغم أنف الأعداء) ونبّه إلى أن (برنامج الإنقاذ المحافظة على وحدة البلاد شمالها وجنوبها) وزاد (نحن نعمل لنسلِّم السودان للأجيال المقبلة مليون ميل مربع) وفي اشارة للإنفصال قال (سنكون لهم أقرب وأفضل جار وسنساعدهم على بناء دولتهم)... وبهذه المناسبة يطيب لي – سيداتي وسادتي – أن تعيدوا معي قراءة البيان الأول الذي ألقاه سيادته صبيحة الإنقلاب في 30/6/1989 معلناً به بداية حكم الجبهة الإسلاموية، وناعياً فيه النظام التعددي البرلماني. وسأترك لكم حرية التعليق سراً كان أم جهراً، مع رجاء فقط ألا يغيب عن أذهانكم أن ما تقرأونه قيل قبل عشرين عاماً، وأن قائله يطمح أن يزيد!
أيها المواطنون الكرام.. لقد عايشنا في الفترة السابقة ديمقراطية مزيفة، ومؤسسات دستورية فاشلة، وإرادة المواطنين تم تزييفها بشعارات براقة مضللة، وبشراء الذمم والتهريج السياسي، ومؤسسات الحكم الرسمية لم تكن إلا مسرحاً لإخراج قرارات السادة، ومشهداً للصراعات والفوضى الحزبية، وحتى مجلس رأس الدولة لم يكن إلا مسخاً مشوهاً، أما رئيس الوزراء فقد أضاع وقت البلاد وبدد طاقاتها في كثرة الكلام والتردد في المواقف حتى فقد مصداقيته.
ايها المواطنون الشرفاء.. إن الشعب السوداني مسنود بإنحياز قواته المسلحة قد أسس ديمقراطية بنضال ثورته في سبيل الوحدة والحرية، ولكن العبث السياسي قد أفشل التجربة الديمقراطية، واضاع الوحدة الوطنية بإثارة المعارك العنصرية والقبيلة حتى حمل أبناء الوطن السلاح ضد اخوانهم في دارفور وجنوب كردفان، علاوة على ما يجري في الجنوب من مأساة وطنية وإنسانية. إن عداوات القائمين على الأمر في البلاد في الفترة المنصرمة ضد القوات المسلحة جعلتهم يهملون عن قصد إعدادها لكي تقوم بواجبها في حماية البلاد. قد ظلت قواتكم المسلحة تقدم أرتالاً من الشهداء كل يوم دون أن يجد من هؤلاء المسئولون أدني اهتمام في الاحتياجات أو حتى الدعم المعنوي لتضحياتها، مما أدى لفقدان العديد من المواقع والأرواح، وحتى أضحت البلاد عرضة للإختراقات والانسلاب من أطرافها العزيزة، هذا في الوقت الذي تشهد فيه اهتماماً ملحوظاً بالمليشيات الحزبية.
مواطني الشرفاء لقد تدهور الوضع الاقتصادي بصورة مزرية، وفشلت كل السياسات الرعناء في ايقاف هذا التدهور، ناهيك عن تحقيق أي قدر من التنمية، فازدادت حدة التضخم وارتفعت الأسعار بصورة لم يسبق لها مثيل، واستحال على المواطنين الحصول على ضرورياتهم إما لانعدامها، أو لارتفاع أسعارها، مما جعل كثيرا من أبناء الوطن يعيشون على حافة المجاعة، وقد أدى هذا التدهور الاقتصادي إلى خراب المؤسسات العامة، وانهيار الخدمات الصحية والتعليمية، وتعطل الإنتاج، وبدلاً أن نطمح أن تكون بلادنا سلة غذاء العالم، أصبحنا أمة متسولة تستجدي غذائها وضرورياتها من خارج الحدود وإنشغل المسؤولون بجمع المال الحرام حتى عم الفساد كل مرافق الدولة، وكل هذا مع استشراء التهريب والسوق الأسود، مما جعل الطبقات الاجتماعية من الطفليين تزداد ثراءً يوماً بعد يوم بسبب فساد المسؤولين وتهاونهم في ضبط الحياة والنظام
أيها المواطنون الشرفاء قد امتدت يد الحزبية والفساد السياسي إلى الشرفاء فشردتهم تحت مظلة الصالح العام، مما أدى إلى انهيار الخدمة المدنية، وقد أصبح الولاء الحزبي والمحسوبية والفساد سبباً في تقدم الفاشلين في قيادة الخدمة المدنية، وأفسدوا العمل الإداري وضاعت هيبة الحكم وسلطان الدولة وصالح القطاع العام.
مواطني الكرام.. إن إهمال الحكومات المتعاقبة على الأقاليم أدى إلى عزلها من العاصمة القومية وعن بعضها. وفي ظل انهيار المواصلات وغياب السياسات القومية وإنفراط عقد الأمن حتى افتقد المواطنون ما يحميهم، لجأوا إلى تكوين المليشيات، كما انعدمت المواد التمونية في الأقاليم إلا في السوق الأسود وبالأسعار الخرافية.
أيها المواطنون.. لقد كان السودان دائمأ محل احترام وتأييد من كل الشعوب والدول الصديقة، كما إنه اليوم أصبح في عزلة تامة، والعلاقات مع الدول العربية أضحت مجالاً للصراع الحزبي، وكادت البلاد أن تفقد كل أصدقائها على الساحة الأفريقية، وقد فرطت الحكومات في بلاد الجوار الأفريقي حتى تضررت العلاقات مع أغلبها، وتركتها لحركة التمرد تتحرك فيه بحرية، فمكنتها من ايجاد وضع متميز أتاح لها عمقاً استراتيجياً تنطلق منه لضرب الأمن والاستقرار في البلاد، حتى أصبحت تتطلع إلى احتلال موقع السودان في المنظمات الإقليمية والعالمية، وهكذا إنتهت علاقات السودان مع العزلة مع العرب والتوتر مع أفريقيا إزاء الدول الأخري.
أيهاالمواطنون الأوفياء.. إن قواتكم المسلحة ظلت ترقب كل هذه التطورات بصبر وانضباط، ولكن شرفها الوطني دفعها لموقف ايجابي من التدهور الشديد الذي يهدد الوطن، واجتمعت كلمتها خلف مذكرتها الشهيرة التي رفعتها منبهة للمخاطر ومطالبة بتقويم الحكم وتجهيز المقاتلين للقيام بواجبهم، ولكن هيئة القيادة السابقة فشلت في حمل الحكومة على توفير الحد الأدنى لتجهيز المقاتلين. واليوم يخاطبكم أبناؤكم في القوات المسلحة وهم الذين أدوا قسم الجندية الشريفة، ألا يفرطوا في شبر من أرض الوطن. وأن يصونوا عزتهم وكرامتهم، وان يحفظوا للبلاد مكانتها واستقلالها المجيد. وقد تحركت قواتكم المسلحة اليوم لإنقاذ بلادنا العزيزة من أيدى الخونة والمفسدين لا طمعاً في مكاسب السلطة، بل تلبية لنداء الوطن الأكبر في إيقاف التدهور المدمر، ولصون الوحدة الوطنية من الفتنة السياسية، وتأمين الوطن وإنهيار كيانه وتمزق أرضه، ومن اجل ابعاد المواطنين من الخوف والتشرد والجوع والشقاء والمرض.
قواتكم المسلحة تدعوكم أيها المواطنين الشرفاء للإلتفاف حول رايتها القومية، ونبذ الخلافات الحزبية والإقليمية الضيقة.. تدعوكم للثورة معها ضد الفوضى والفساد واليأس من أجل إنقاذ الوطن، ومن أجل استمراره.. وطناً موحداً حراً كريماً..
إنتهي البيان (التاريخي) أما بيناننا (الحسابي) فقد عزف لحناً جنائزياً عوضاً عن المارشات العسكرية.. فقد ثبت لنا بما لا يدع مجالاً للشك، أن السودانيين أضحوا في نظر حكامهم شعب يتمتع بذاكرة كثيرة الثقوب كالمنخال.. هم قوم يجهلون حقوقهم ويحرصون على أداء فروض الولاء والطاعة كأبسط ما يكون الواجب نحو حكامهم.. هم أناس ينسون ما ينبغي أن يتذكرونه، ويتذكرون ما يجب أن ينسوه.. هم أمة لها قدرة فائقة على العيش في أقبية الماضي والهروب من الحاضر والخوف من المستقبل.. هم شعب إذا سرق فيهم الغني أكرموه وإذا نطق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد.. هم أناس تستطيع أن تجري عليهم كل ألوان العذاب، وترهقهم بكل صنوف البطش، وتبسط عليهم كل أنواع الحرمان، ومع ذلك يمكنك أن تذهب إلى دارك راضياً مرضياً.. تفترش (التسامح السياسي) لحافاً وتتغطى بصكوك الغفران دثاراً.. هم قوم إذا جاءهم من يقول لهم اليوم إن الديمقراطية كفر آزروه، وإن مضى وعاد غداً وقال لهم إن ايمانهم لن يكتمل إلا بها قالوا له سمعاً وطاعة.. هم شعب إن صاح فيهم نائح بنذره وقال إن عدوكم داخل حدودكم صدقوه، وإن قال لهم إن صديقكم خارج دياركم كذبوه.. نعم هذا هو حال حكام السودان ونظرتهم لشعوبهم، ولهذا لم يكن غريباً في أن يفسروا تضجرهم إمهالاً وتذمرهم إهمالاً. ولا عجب إن توهموا إن الخير في نواصي أصحاب الحناجر المصقولة، وإن الطيبات ستبعث مع سادة الذقون المسترسلة، أولئك الذين يرغون ويزبدون حينما يتحدثون، ويرقصون على جثث شعوبهم حينما يُطربُون.. هم من ظنوا آثمين أن شعبهم قاصر فجعلوا من أنفسهم اوصياء عليه!
شأيها الناس اشهد أن الذي عزَّ عليّ فهمه وقصرت عنه مداركي، ذلك التناقض الكائن بين القول والفعل، أقول ذلك بالرغم من ادعائي معرفة كل ألاعيب العصبة وأحابيلها. فهم من جهة يزعمون أنهم عازمون على عقد انتخابات حرة ونزيهة، وبعض الطيبين - وأنا لست منهم - يريدون أن يصدقونهم، لكن سرعان ما يجدوا انفسهم أسيري تلك الحالة التي تشبه دوار البحر. مثلاً قد يجد المرء نفسه عاجز تماماً عن معرفة نوايا السيد نافع على نافع. واستطيع ان اجزم أن كثيرين باتوا يصومون لرؤيته ويفطرون لغيابه عن وسائل الاعلام.. أما أنا فلا تسألوني عمَّا حملت جوانحي. وذلك ليس بالضبط ما أريده في هذا المقام، فالذي أريده واسأل القراء عن وصفة تزيل عني كآبة التصريحات وسوء المنقلب. أقول هذا لأنني بذلت جهداً خرافياً للتخلص من (فوبيا) تصريح أدلى به قبل نحو عام أو يزيد (صحيفة السوداني 1/12/2008) قال فيه بثقة من لا يخشي الحساب ولا العقاب (لو تأخرت الانتخابات قرناً فلن يتغير النظام) والسيد نافع كما يعلم الناس هو أحد أساطين العصبة الذين يتمتعون بموهبة بالغة في الخطابة. وقد نما لعلمنا أن بعض الحادبين على اللغة شرعوا في تجميع كلماته المتفردة وعباراته المنمقة لاصدارها في موسوعة تفيد الأجيال القادمة. أما ما قاله الفريق صلاح عبد الله الملقب بـ (قوش) في اللقاء الذي جمعه ونفر من أبناء منطقة مروي حيث يزمع أن يخوض معركة الانتخابات، فأنا في الواقع لا أستطيع تكراره رغم تداوله بكثره على الشبكة العنكبوتية، لا لشيء إلا لخشيتي أن يختلط الأمر على أحد القراء ويظن إننا قائلوه.. فيصفنا بما ليس فينا! ومع ذلك أستطيع ان اقول إنه لا هذا ولا ذاك يمكن أن يزعزع ثقتي في صاحب القاموس الأكبر الذي بزَّ صاحبيه. فأنا يا ايها الناس كنت قد سمعت السيد عمر البشير مرشح الحزب الوطني الطامح في الوصول للرئاسة عبر (فوهة) صناديق الاقتراع، يقول لذات الحشد المشار إليه أعلاه (الدايرنها بنسوِّيها، والزارعنا غير الله اليجي يقلعنا) وهذا القول بالطبع موجه أكثر للذين يريدونها انتخابات حرة ويطمحون أن تكون ونزيهة. وبعد هذا من يجرؤ أن يقول أيها النيام: إني رأيت في المنام البيان الأول مكرر يقوم مقام البيان الأول... هل تلك أوهام أم اضغاث أحلام؟!
عن صحيفة (الأحداث) 21/2/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: زهرة حيدر ادريس)
|
سيدي الرئيس.. أخي عمر
د.دفع الله أحمد دفع الله: جئتك اليوم متحللاً عن كل الألقاب مستعينا بالله تدفعني الى الكتابة اليك معرفتي بأشياء فيك محجوبة عن الكافة بحجب المماثلة والمعاصرة والكيد، وكان عليَّ ان اعول في ما اقدم عليه على وطنيتك التي عرفناها وشجاعتك التي عرفوها ونكران الذات التي التصقت بك شمائل وأصلاً وعقيدة.
سيد الرئيس
كما تعلم ان اكثر المحللين تفاؤلاً يجزم بأن هذا الوطن ماضٍ في طريق التمزق، ولا اريد هنا ان ألقي عليك اللوم في ذلك، ولكني اعلم ان ذلك يؤرق وطنيتك، فعندما عزمتم على حل مشكلة السودان في الجنوب لم يكن يخطر على بال أحد ان ذلك الاتفاق يمكن ان يقود الى تمزيق السودان، ولم يكن يخطر ببال احد ان مآرب القوى الخارجية ستتجرأ لمطاردة رأس الدولة بصورة تؤثر على بنية الوطن الواحد، كما ان مآلات دارفور وقد أطل تقرير المصير برأسه الآن، ستؤدي الى تعقيدات يقف حتى الاعداء اندهاشا لما يرونه الآن، والحقيقة التي تدركها انت ان قوى الاعداء لا تريد خيرا بهذا الوطن، ولأن التاريخ سوف يحملك كل صغيرة وكبيرة.. وكل مآل شر سوف تقودنا اليه هذه الحقبة من تاريخنا.. ولأنك قد قدمت كثيرا من التنازلات من أجل السلام، وهو آيل الى الزوال الآن، فإنني اتوسل اليك اليوم باسم الغافلين من ابناء هذا الشعب الذين سيدفعون ثمن التمزق والانفصال في جنوبنا الحبيب وغربنا الساحر وشرقنا الصابر وشمالنا العزيز، جئت أطالبك بالتنازل الكبير الذي به تحفظ لوطنك وحدته ولنفسك مكانها في التاريخ، وبه تكون المثل الذي يحتذى، واني أقول ذلك لأني أعلم ان مدخلك للسياسة لم يكن من باب المناصب وهي زائلة، ولا من باب الثراء فهو الى زوال، ولكنه من باب الواجب.. وقليلون هم الذين يتمتعون بنكران الذات في الحقل السياسي.
سيدي الرئيس وأخي عمر
قد علمت أنكم تنوون الدخول في الانتخابات، ونحن جميعنا نعلم ان الانتخابات وسيلة لتحقيق الاهداف الوطنية، ولا اظن انني اشك لحظة في ان الانتخابات القادمة ستقودنا الى مزيد من الاستقطاب، وهؤلاء الذين يحيطون بك يتحدثون عن ترتيبات ما بعد الانفصال وكأنه حدث وخبر، وأنتم تعلمون أنه النبأ العظيم لهذا الوطن.. وتعلمون سيدي أن جزءا من تعقيدات مشكلة دارفور هي بالحق او الباطل استمرار حزب واحد في السيطرة على مقاليد الأمور.. ونحن في قوى المعارضة قد اجتمعنا على رفض سلطة الحزب الواحد، ولو عاد عن طريق الانتخاب لما زاد ذلك المعارضة الا تمسكا في جعل الامور أصعب وما يعود ذلك على الوطن بخير.. وانك سيدي الرئيس تعلم ان الانقاذ لن تستمر الى الابد وقد كثر عليها الاعداء، ومهما طالت الحيل للبقاء فالبقاء لله وحده، وانا اعلم ان الخطر الخارجي يبحث عن نشطاء في الداخل وله جند مجندون، ونعلم أن القوانين لا تحمي النظام، ونحن نعتقد اعتقادا عظيما اننا قادمون الى كوارث، وواجبنا تقديم النصح والمشورة والرأي لكم، وقوانين السياسة التقليدية تفرض عليَّ الا اقول ما اقول، ولكني اطرح ما اقول لأن الله سوف يسألني عن كلمة الحق التي لم اقلها، ولأن احفادنا سوف يتهموننا بالغباء والعمالة والجهوية، ولأن التاريخ سوف يسجل عليك وعليَّ، وكلنا بعد الموت سيان.
سيدي الرئيس
أنا أريد الخير للوطن ولك ولنا، وقد علمت ان الحركة الشعبية قد اقدمت على ترشيح «ياسر سعيد عرمان» للرئاسة، وهي قد رشحته آملة أن تقدم مسلما شماليا شابا الى دست الحكم، وهي بذلك تبحث عن مخرج يقود الى وحدة تستطيع أن تقنع بها أهلها في الجنوب الحبيب، ولها الحق في ذلك.. وهي تستمطر شآبيب قوى التحالف الوطني في مساندته، وهي أقرب الى المعارضة منك، وبعيدا عما تقصده الحركة الشعبية فإن هدفنا نحن وأنت ليس من يفوز او من يحكم، وقد تكون حظوظك أعلى منه أو مثله او انقص منه قليلا.. وقد يؤدي ذلك الى دورة اخرى للانتخابات.. نحن لا يعنينا ذلك، ولا أظن أن ذلك يعني لك الكثير، فإن كان الحكم فقد نلت منه ما لم ينله أحد من قبلك منذ الاستقلال، ولا اظن ان كرسي الحكم برد وسلام، وأعلم ألا طاقة لأحد على مداومته.. ولكني اقول لو أن إخلاء مقعد الرئاسة لمرشح الحركة الشعبية سيقود الى وحدة السودان فإن هذا الانجاز لو تم بارادتكم فسوف يسجل لك التاريخ إنك قد حققت انجاز ابناء الجيش وانجاز السلام ثم انجاز الوحدة، فمن بالتاريخ يكون قد نال ما نلت ونحن أبناء الزعيم الازهري، وانت واحد منا نعلم، ويسعدنا اننا بعد ان اختلفنا معك منذ توليك هذا المنصب، الذي به اغتصبت «الانقاذ» الحكم منا، سنصفح عن الماضي، ونكون لك عوناً على هذا الانجاز العظيم، لأننا نحن طلاب وحدة هي وحدها التي تكمل عقد الاستقلال، وأنت بذلك حفي كما أعلم.
سعادة السيد الرئيس والأخ العزيز عمر حسن أحمد البشير
نحن لا نطلق القول على عواهنه، ولكني امتلك تصوراً متكاملاً للخروج من مأزق الصراع الى رحاب الوحدة والقوة. فإنك إن تفضلت بدراسة هذا الامر فإننا على يقين ان تصورنا هذا سوف يقود ذلك نحو الى بر الامان. فأنا أطالبك بأن تتنازل عن الترشيح لصالح مرشح الحركة الشعبية، على أن نجلس سوياً لوضع ميثاق ينفذه الرئيس القادم، وهو أن يكون له سبعة نواب، ونائبه الأول يكون من دارفور.. ونتفق على تأجيل انتخابات الدوائر القومية والتشريعية في الشمال والجنوب.. وتقوم انتخابات الولاة فقط مع الجمهورية ـ على أن يتم التأجيل حتى نوفمبر.. وأن يكون أحد النواب من المؤتمر الوطني، وأن يتفق الشريكان على الغاء بند الاستفتاء فور انتهاء انتخابات الرئاسة. وأن يتم التحول الديمقراطي وقوانينه بعد انتخابات الرئاسة.. وأن تتم الترتيبات بين قوى التحالف الوطني والمؤتمر الوطني، كما أننا نخرج بميثاق وطني نرفض فيه جميعاً بصفتنا شعباً ودولةً قرارات المحكمة الجنائية، على أن تتم محاكمة أي ضالع في قضايا التطهير العرقي في المحاكم السودانية، وألا نسلمك أو غيرك من المسؤولين الى عدو يتربص بنا، ونتعهد بأن تجرى انتخابات حرة ونزيهة في نوفمبر، وان يكون للمؤتمر الوطني ما لنا وعليه ما علينا في ظل ديمقراطية حقيقية.
سيدي الرئيس
هذه فرصة لن تتكرر للوطن ولك ولحزبك، ولنا في المعارضة فرصة نحول فيها نيفاشا من لقاء بين حزبين ـ لا استفتاء حولها ـ الى مرحلة من مراحل وقف العدائيات أدت الى سلام والى وحدة حقيقية. ولعل حكم الحركة الشعبية تحت الرقابة السياسية الديمقراطية سيظهر لنا إن كانت الحركة الشعبية قد تحولت نحو الديمقراطية بحق، لأن ذلك سوف ينطبق عليها في الجنوب.
سيدي الرئيس..
قد يقول قائل إن هذه الاطروحة غير قابلة للتطبيق، وهؤلاء إما انهم لا يعلمون من أنت، أو لا يعلمون من نحن، أو لا يعلمون ان التاريخ يكتبه الرجال الذين يهتبلون السوانح ويمتلكون القلوب الجوانح والنيات الطيبات، وان العاطفة والعقل ان انفصلا انبتا.
لقد قصدتك قبل ذلك في مطالب وطنية ولم تخذلني يوماً، وها أنا اليوم اتضرع لك أمام شعبنا النبيل، وأرى أنك تستطيع عليَّ صبراً، وما أجمل أن تكون قائد أمة بدل أن تكون قائد حزب.
*بروفيسور مشارك ـ جامعة الزعيم الأزهري
قيادي بالحزب الوطني الاتحادي
الصحافة 22/2/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
منح الجنوب «40» مقعداً إضافياً في البرلمان
تأجيل الانتخابات وإعادة التعداد بجنوب كردفان
الخرطوم: علوية مختار:
اتفقت مؤسسة الرئاسة على زيادة مقاعد الجنوب في المجلس الوطني «40» مقعدا اضافة الى اربعة مقاعد لولاية جنوب كردفان ومقعدين لابيي ، واقرت اعادة عملية التعداد السكاني في جنوب كردفان مع استثنائها من الانتخابات المقبلة.
وقال وزير رئاسة حكومة الجنوب لوكا بيونق ان اجتماع مؤسسة الرئاسة اتفق على اضافة «40» مقعدا للجنوب تتم عبر التعيين «وبناءً على نتائج الانتخابات» الى جانب اضافة مقعدين لابيي واربعة لجنوب كردفان، واشار الى انه رأى دعوة البرلمان للانعقاد بعد تعديل مشروع قانون الانتخابات وتكوين المفوضيات الثلاث المتعلقة بالاستفتاء في الجنوب وابيي وحقوق الانسان لاجازتها من قبل المجلس، وذكر ان الرئاسة في تشاور مع مفوضية الانتخابات لتشكيل لجنة خاصة لاجراء الانتخابات على مستوى ابيي لانتخاب رئيس الادارية واعضاء المجلس التشريعي للمنطقة.واكد بيونق ان اتفاقا تم في مؤسسة الرئاسة على تأجيل الانتخابات على مستوى الولاية في جنوب كردفان مع اجراء التعداد السكاني لتجرى على ضوئه الانتخابات لاحقا على مستوى الولاية.
واشار الى ان البحث جار لايجاد آلية لحل اشكالية سحب الحركة في الولاية لمرشحيها على المستوى القومي، وذكر بيونق ان الرئاسة توصلت لاتفاق مبدئي حول رئيس ونائب رئيس مفوضية استفتاء الجنوب الى جانب تفهم عام، على ان تدفع الحركة بأربعة مرشحين لعضوية المفوضية والمؤتمر الوطني يدفع بالثلاثة الآخرين وفقا للشروط الواردة في قانون الاستفتاء.
وبشأن مفوضية ابيي، قال ان الحركة الشعبية سترشح اربع شخصيات بينما يرشح المؤتمرالوطني مثلهم، ورجح ان ترشح الحركة الرئيس على ان يمتاز بالحيادية والنزاهة والكفاءة.
وقال بيونق ان الحركة قدمت مقترحات لمفوضية حقوق الانسان لشغل منصب الرئيس ونائبه من شخصيات قومية من قانونيين بارزين،لهم قدرات في العمل بحقوق الانسان ووضعيات خاصة في المجتمع السوداني، واشار الى ان الوطني لم يقدم اية ترشيحات وان المشاورات لا زالت جارية بشأن تكوين تلك المفوضية.
واكد بيونق ان لجنة ترسيم الحدود قدمت تقريرا امام مؤسسة الرئاسة حددت فيه المناطق المتفق عليها والمختلف حولها ،واشار الى ان الرئاسة وجهت اللجنة بالبدء في ترسيم الحدود في المناطق المتفق حولها الى جانب تسليم الرئاسة تقريرا مفصلا لمناطق الاختلاف لتكلف الرئاسة في ضوئه الجهات المختصة لايجاد الحل السياسي في اطار التقرير الفني،وذكر ان الرئاسة طالبت بالاسراع في بدء العمل في ترتيبات ما بعد الفترة الانتقالية .
وقال ان اجتماع الرئاسة ناقش قضية خلق جو صحي للانتخابات المقبلة، واشار للاتفاق المبدئي الذي تم لايجاد ميثاق لتوفير الجو الملائم للانتخابات ،وتوقع ان يتم اتفاق بين الوطني والحركة والقوى السياسية لايجاد الارضية التي تخلق جوا مناسبا للانتخابات
الصحافة
22/2/2010
--------------------------------------
اتهم «الوطني»بتسخير أجهزة الدولة لصالح حملته الانتخابية
حاتم السر يلوح بمقاطعة الأجهزة الإعلامية الرسمية
الخرطوم : محمد سعيد: دمغ مرشح الحزب الاتحادي للرئاسة، حاتم السر، مفوضية الانتخابات بعدم الحياد والنزاهة، وانحيازها الواضح للمؤتمر الوطني، لعدم التفاتها لما يجري من استغلال للاجهزة الاعلامية الرسمية، وتعهد بإسقاط قيادات الوطني حتي لو تحصنوا بصرف اموال طائلة والتي ستكون لهم بـ»الميتة وخراب ديار».
وشدد السر، في مؤتمر صحفي امس، علي ان عددا من قيادات المؤتمر الوطني لا زالوا يستخدمون صفاتهم الرسمية بغرض تسخيرها لحملاتهم الانتخابية، عبر افتتاحهم لعدد من المنشآت في الآونة الاخيرة، ووصف الامر بالخداع الذي لاينطلي علي الشعب السوداني، ويشكل خرقا لقانون الانتخابات، مبينا ان الغرض من ذلك هو التأثير علي الناخب، وكشف عن مخططات تقوم بها اياد مجهولة لتمزيق ملصقات المرشحين المنافسين للحزب الحاكم، مبينا انها محاولات من جهات لاتؤمن بالديمقراطية،و تريد الضغط علي المنافسين لارغامهم علي مقاطعة العملية الانتخابية. وشن هجوما عنيفا علي اجهزة الاعلام الرسمية ووصفها بـ»البوق للوطني» ورهن مشاركته في الاطلالة الثانية عبر التلفزيون بتجاوب مفوضية الانتخابات مع نداءات الاحزاب لوقف تغول المؤتمر الوطني علي الاعلام، واعتبر الامر اذلالاً للمرشحين، ودعا القوي السياسية الي اتخاذ موقف موحد بشأن مشاركتها في برامج الاجهزة الاعلامية، وكشف ان القطاع الاعلامي بحزبه يدرس خيار مقاطعة الاجهزة الاعلامية الرسمية، ودعا الي مناظرة مفتوحة مع مرشح حزب المؤتمر الوطني عمر البشير عبر البث المباشر، ورأي ان مساحة الـ(20) دقيقة المخصصة لمرشحي الرئاسة غير كافية وهي مادة مسجلة تخضع للرقابة والحذف والاضافة.
مشيرا الي ان حزب المؤتمر الوطني لايعامل بمثل ما تعامل به الاحزاب الاخري «وهذا اخلال بمبدأ تكافؤ الفرص» مطالبا المفوضية بتحديد سقف محدد للصرف علي الحملات الانتخابية من قبل المرشحين، مشيرا الي ان بعض الاحزاب لاتمتلك الحد الادني من المال.
وقال السر ان حزبه من اكثر الاحزاب التي تمت مصادرة ممتلكاتها من قبل حزب المؤتمر الوطني، منوها الي ان ما تم استرداده لايتجاوز نسبة (5%) من العقارات والحسابات البنكية وسيارات الحزب، وهي اشياء كانت ستعين الحزب في خوض العملية الانتخابية بإمكانيات مالية مريحة، مؤكدا ان حزبه لن يتوالى مع الوطني «لكن ندعوه الى ان يتوالي معنا.»
------------------------------
أنصار السنة» تدعم ترشيح البشير للرئاسة
الخرطوم:الصحافة:
أفتت جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان بدعم ترشيح عمر البشير لانتخابات رئاسة الجمهورية، وشكلت لجنة لاختيار المناسب من المرشحين الولاة ونواب المجلس الوطني والمجالس الولائية.
وقالت الجماعة في بيان «مناصحة» امس،انها قررت»بموجب فتوى شرعية صادرة من مجلسها العلمي» دعم ترشيح البشير لرئاسة الجمهورية، وذلك بناءً على ما يقتضيه الاجتهاد الفقهي للمرحلة.
واوضح بيان ممهور باسم الشيخ أبوزيد محمد حمزة ان الجماعة اوكلت امر دعم ترشيح الولاة ونواب المجلس الوطني والمجالس الولائية، الى لجنة برئاسة الأمين العام للجماعة الدكتور محمد شقة حماد للعمل على اختيارالأصلح، بالتشاورمع أمانات الجماعة بالولايات.
واكدت الجماعة أنها لم تقدم للترشح في الانتخابات أحداً باسمها على كافة مستويات الانتخاب، ولم تعقد أيّ تحالف مع أيّة جهة كانت، كما تجدد الجماعة التأكيد على أنها جماعة دعوية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
مفوضية الانتخابات تطالب بعدالة الفرص للمرشحين في الإعلام...المفوضية تصدر منشوراً لتنظيم الحملات الانتخابية
السودانى
الاثنين, 22 فبراير 2010 08:39
اصدرت المفوضية القومية للانتخابات منشورا لتنظيم الحملات الانتخابية للأحزاب والمرشحين أكدت فيه على ان الدعاية الإنتخابية أثناء الحملة الانتخابية حق مكفول لجميع المرشحين وتمارس وفقا لأحكام القانون ونادت بمعاملة جميع المرشحين والأحزاب السياسية على قدم المساواة وبحياد تام واحترام القانون والمحافظة على الأمن والسلامة والطمأنينة العامة، في وقت طالبت فيه وسائل الاعلام الرسمية والخاصة الالتزام بموقف الحياد التام في كافة مراحل العملية الانتخابية واعلنت المفوضية توليها ترتيب وتنظيم إجراء المناظرات بين المرشحين عبر الوسائل الاعلامية.
وطالبت المفوضية في منشورها امس بعدم قيام اي مرشح او حزب سياسي بأي عمل من شأنه تأجيج الصراعات وإثارة الفتن والدعوة للكراهية ودعت الأحزاب السياسية والمرشحين عند تنظيم الحملة الإنتخابية أو اللقاءات الحصول على الموافقة من السلطة المختصة قبل وقت لا يقل عن 72 ساعة على ان يقدم الطلب رئيس الحزب أو المرشح أو من يفوضه ممهورا
بتوقيعه وخاتمه يبين فيه النشاط المطلوب، كما طالبت الاحزاب السياسة أو المرشح بالحصول علي إذن مسبق من الجهات المختصة في حالة تسيير المواكب. ويجوز للسلطة المختصة رفض الموافقة على تسير الموكب أو تأجيله أو تأخيره مع ذكر سبب قرار الرفض.
وطالب منشور المفوضية الاحزاب والمرشحين بعدم وضع الملصقات واللافتات الانتخابية أو المكتوبة على الاماكن الخاصة والعمل علي إزالة الملصقات الدعائية الإنتخابية خلال مدة لا تتجاوز الإسبوعين بعد آخر يوم من الاقتراع. ومنعت المفوضية استعمال الشعارات الحكومية في الاعلانات او الملصقات او المطبوعات كما يجب ان لا يتضمن الخطاب الإعلامي للأحزاب السياسية أي تحريض او إساءة للقوائم الأخرى وبعدم خداع الناخب من خلال الحملات الإعلامية.
------------------------------------
مؤسسة الرئاسة تتوافق على ميثاق سياسي للانتخابات
الاثنين, 22 فبراير 2010 08:37
أكد الاجتماع الرئاسي برئاسة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية ومشاركة نائبيه الفريق أول سلفاكير ميارديت النائب الأول لرئيس الجمهورية والأستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية دعمه للعملية الانتخابية بالبلاد والتزامه بشفافيتها ونزاهتها وعدالتها وحريتها ، وحرصه على معالجة كافة العقبات التي تعترضها.
وعبر اجتماع رئاسة الجمهورية بالقصر الجمهوري أمس عقب إطلاعه على تنوير من رئاسة المفوضية القومية للانتخابات عن رضائه بمسار العملية الانتخابية، مؤكداً دعمه لمراحلها المتبقية وفق الجداول الزمنية الموضوعه.
وفيما يتعلق بتوفير مناخ سياسي إيجابي للانتخابات اتفقت الرئاسة على التوافق على ميثاق سياسي يشمل كل القوى السياسية مع ضرورة الإسراع بالتوصل إلى صياغته النهائية. وأشادت الرئاسة بجهود الآلية الرفيعة المكلفة من الإتحاد الأفريقي برئاسة ثابو أمبيكي وجهودها المقدرة في هذا الصدد. وكان الإجتماع الرئاسي الذي عقد ببيت الضيافة امس قد امن على الاتفاق الذي تم بين الحكومة وحركة العدل والمساواة بتشاد والذي شكل اساساً للحل النهائي لمشكلة دارفور، مبيناً أن رئيس الجمهورية سيشهد التوقيع على هذا الاتفاق بالدوحة.
ووجه الاجتماع اللجنة الفنية للحدود بين الشمال والجنوب بالترسيم الفوري على الأرض لتنظر الرئاسة في أمر المناطق المحددة المختلف عليها. وتداول الاجتماع حول تشكيل مفوضيات حقوق الإنسان واستفتاء تقرير المصير والاستفتاء حول منطقة أبيي، مبيناً أن التشاور سيتواصل لاستكمال تشكيل المفوضيات وتطرق لموضوعات وترتيبات ما بعد إستفتاء تقرير المصير الواردة في قانون الاستفتاء وقرر تشكيل لجان مشتركة للتشاور والاتفاق حولها قبل إجراء الاستفتاء. وقرر اجتماع أمس الأول تخصيص (200مليون دولار) لتمويل مشروعات البنية الأساسية الرابطة بين الشمال والجنوب ومشروعات خدمات بالتعاون بين الحكومة القومية وحكومة الجنوب عبر صندوق دعم الوحدة.
-------------------------------------------
حاتم السر يدعو "الوطني" لسحب مرشحه لرئاسة الجمهورية
الاثنين, 22 فبراير 2010 08:34
الخرطوم: أحمد دقش
دعا مرشح الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) حاتم السر المؤتمر الوطني لسحب مرشحه المشير عمر البشير من سباق الرئاسة، واعتبر أي حديث يدور عن انسحابه لمرشح "الوطني" عار من الصحة ويضر بموقفه كمرشح، في وقت دعا فيه البشير لمناظرته عبر وسائل الإعلام.
وقال السر في حوار مطول مع (السوداني) ينشر لاحقاً ان الحديث عن إنسحابه لصالح البشير تقف من خلفه الآلة الإعلامية للمؤتمر الوطني لزعزعة الثقة في أوساط جماهير الحزب الإتحادي الديمقراطي وأنه يضر بموقفه حتى الشخصي كمرشح لكنه راهن على وعي جماهير حزبه، ، وتابع "نحن ظللنا نؤكد لجماهيرنا باستمرار ان الحزب الإتحادي هو الاعرق والاكبر والأقدم وأنه إذا وجد إنسحابا نحن ندعو المؤتمر الوطني لينسحب لصالح الإتحادي الديمقراطي وليس العكس، لأننا نملك ما نقدمه ونعتقد أن المؤتمر الوطني أخذ فترة ووقتا كافيا جداً جداً كان بإمكانه أن ينفذ حتى برامجه التي أعلنها الآن كان بإمكانه أن ينزلها ويطبقها على أرض الواقع خلال الفترة الزمنية الطويلة التي لم تسبق لشخص او لحزب غيره، وبالتالي كان من الأفضل أن يقف الى جانب الحزب الإتحادي الديمقراطي وبجانب القيادات التي قدمها للترشح إن كان يريد إستقرار وسلام الأوضاع في السودان.
وفي سياق متصل شدد السر في مؤتمر صحفي بالمكتب الصحفي لحزبه أمس على أن حزبه لن يتوالى مع المؤتمر الوطني، وشن هجوماً عنيفاً عليه، وقال إن الإنتخابات المقبلة ستكون بالنسبة لمرشحيه في الدوائر الجغرافية "ميتة وخراب ديار"، وأضاف "لمست ذلك في دائرة نافع وكرتي وقوش وغازي صلاح الدين وبعض قياداته الآخرين"، وقال ان قادة المؤتمر الوطني "رئيس الجمهورية، الولاة، النواب البرلمانيين" يستغلوا موارد وامكانات الدولة ويسخرونها لصالح حملاتهم الانتخابية بالذات افتتاح المنشآت لأكثر من مرة بغرض الظهور في الإعلام الرسمي والتلاعب على القانون، وإعتبر ان ذلك يعد خرقا للقانون وفسادا سياسيا.
ودعا السر مرشح المؤتمر الوطني لرئاسة الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير لمناظرته عبر وسائل الإعلام لمعرفة طريقة تفكيره وبرامجه التي يطرحها للشعب السوداني ومقارنتها ببرنامج مرشح الحزب الإتحادي الديمقراطي، وإتهم من أسماهم بغير المؤمنين بالديمقراطية بالرغبة في دفع حزبه لمقاطعة الإنتخابات، وشدد على عدم مقاطعته لها والمشاركة فيها لاجتثاث الشمولية وتحقيق السلام والرفاهية للمواطن، مبينا وجود أياد تعبث وتمزق ملصقات القوى السياسية من غير المؤتمر الوطني، ودعا لضرورة تقسيم المساحات في الشوارع بالتساوي بين المرشحين، وأضاف "تكلفة الصور الموضوعة في الشوارع تفوق المليارات من الدولارات واحوج بها المواطن في دعم خدماته".
وشن السر هجوماً عنيفاً على وسائل الإعلام الرسمية ومن بينها الإذاعة والتلفزيون، وإتهمها بالإنحياز الكامل لمن بيدهم السلطة، بجانب المفوضية القومية للانتخابات واتهمها بالعمل على تطبيق مواد القانون لصالح المؤتمر الوطني، وقال إن الإذاعة تأخذ مقابلاً مالياً نظير بث البرامج الإنتخابية للمرشحين لرئاسة الجمهورية، بجانب التناول الضار لاخبار حزبه والحديث عن انسحاب مرشحه لما اسماها بالصحف التي ترتبط بطريق او آخر بالمؤتمر الوطني، واعتبر أن فترة العشرين دقيقة التي خصصت للمرشحين عبر التلفزيون القومي غير كافية بجانب كونها مقيدة، وأضاف "إذا كانت حرة سيكون لها تأثير وهي فيها وصاية وبثها غير مباشر ويخضع لمراقبة من جهات غير معلومة"، ودعا القوى السياسية لإتخاذ موقف موحد من مقاطعة أو الاستمرار في الظهور في التلفزيون والإذاعة، وضرورة إعادة برمجة التلفزيون وإختيار الوقت المناسب للبث وزيادة الزمن المخصص للمرشحين حتى تكون عادلة وكافية، واعتبر أن قضية البث فيها قدر كبير من الإذلال للمرشحين، ورهن مشاركته في الإطلالة الثانية باستجابة المفوضية لمطالب حزبه والجلوس معه لإزالة التحفظات القائمة الآن، وأضاف "اللجنة الإعلامية للحزب تدرس القرار النهائي في قضية الإعلام الرسمي".
وقلل السر من حل مشكلة دارفور عبر الاتفاق الموقع بين الحكومة وحركة العدل والمساواة، وقال "ما يحدث الآن من إتفاق يستفيد منه المؤتمر الوطني في حملته الإنتخابية والدعائية، والإتفاق لم يخاطب جذور الأزمة".
-------------------------------------
أنصار السنة: الديمقراطية وسيلة غير شرعية للوصول للحكم
الاثنين, 22 فبراير 2010 08:35
كشفت جماعة أنصار السنة المحمدية عن تشكيلها لجنة لاختيار المرشحين في مستوى الولاة ونواب البرلمان والمجالس الولائية لإختيار الأصلح بالتشاور مع أمانات الجماعة بالولايات، وشددت على عدم تقديمها لأي مرشح في كافة المستويات ولم تعقد أي تحالف مع أي جهة، وأجمعت من خلال إجتماع المركز العام للجماعة على إختيار مرشح المؤتمر الوطني المشير عمر حسن أحمد البشير ودعمه في الإنتخابات المقبلة بناء على ما يقتضيه الإجتهاد الفقهي للمرحلة حسب بيان تلقت (السوداني) نسخة منه، وإعتبرت الجماعة أن أصل العملية الديمقراطية غير شرعية وباطلة كوسيلة للوصول للحكم لأنها قائمة على علمانية، ودعا لعدم المشاركة في العملية لدرء المفسدة الناتجة عنها، وأضاف "نوع المشاركة يكون بإعطاء الأصوات للأصلح"، وإستبعد البيان المشاركة والتصويت لصالح دوائر المرأة عملاً بالفتوى الشرعية بعدم جواز ولاية المرأة والتي جوز مشاركتها في التصويت والإختيار للأصلح، وأضاف "يستبعد كذلك كل القوائم الحزبية في حالة تحقق إشتمالها على عناصر غير مسلمة أو نساء".
--------------------------
الشيوعيون.. رفع "الشاكوش" في الانتخابات القادمة ..!!
الاثنين, 22 فبراير 2010 07:41
تقرير: خالد أحمد
Kalo1555@yahoo.
حنبنيهوا البنحلم بيهو يوماتي
وطن شامخ، وطن عاتي، وطن خير ديمقراطي
بهذه الابيات دشن شاعر الشعب محجوب شريف فعاليات انطلاق الحملة الانتخابية للحزب الشيوعي السوداني من ميدان العلمين بالخرطوم اول امس وسط حضور جماهيري كبير وتقدمهم مرشح الحزب وسكرتيره العام محمد إبراهيم نقد.
ويخوض الحزب الشيوعي الانتخابات العامة القادمة في جميع المستويات برمز انتخابي وهو (الشاكوش) والذي اختاره الحزب باعتباره اداة موجودة ومعروفة للجميع، إلا أن وجهة نظر اخرى تعتبر اختيار هذا الرمز لدلالته وارتباطه بالعمال. ويقول المتفائلون داخل الحزب أن شاكوشهم سيضربون به على رأس المؤتمر الوطني ويقضي على الشمولية وهيمنتها.
وكان المتحدث الرئيسي في الفعالية التي حضرها عدد من ممثلي الاحزاب السياسية مرشح الحزب لانتخابات الرئاسة والسكرتير العام للحزب محمد ابراهيم نقد والذي بدا سعيداً وهو مطوق بحضور جماهيري يهتف له ويصفه بـ"الحكيم".
فك الهيمنة..
وطالب في مستهل حديثه بداية بضرورة التقسيم العادل للسلطة والثروة بين اقاليم السودان، مشيرا الى ان حزبه لن يستطيع تنفيذ برنامجه الانتخابي دون ذلك. واعتبر ان برنامج حزبه بسيط جدا يقوم على فك سيطرة المؤتمر الوطني عن مفاصل الدولة عبر الانتخابات وان البرلمان القادم يجب ان توضع امامه مهام واضحة والعمل على احلال المصالحة والسلام بين السودانيين وحصر المظالم وازالة حالة "الطناش" عن الجرائم التي ارتكبت، معتبرا ان الانقلابات لن تتوقف عن الحدوث في السودان طالما لا يوجد نظام ديمقراطي.
بلاد مستباحة..
واشار الى ان السودان بات مستباحاً من قبل دول العالم نتيجة فشل الحكومة في إدراة البلاد وان المجتمع الدولي اصبح هو المتحكم وبذلك تصبح الحكومة "غير مؤهلة" للحكم لانها تعمل تحت ضغط المجتمع الدولي.
وقال ان حل قضية دارفور بسيط يكمن في تلبية مطالب اهل الاقليم في اقليم واحد وتمثيلهم في الرئاسة وتقسيم عادل للثروة والسلطة. واضاف "لا يمكن ان يهان اناس كانت لديهم دولة مستقلة قبل قيام دولة السودان"، واتهم الحكومة بإنشاء مليشيات "الجنجويد" وتسلحيها كما طالب بضرورة افراغ المعسكرات من النازحين.
(بلوة) الانقلابات..
واعتبر أن كل انقلاب يحكم السودان يأتي بـ"بلوة" ومشكلة دارفور احدى "بلاوي النظام الحالي"، مشيراً إلى أن جميع تلك المشاكل كان يمكن تلافيها وتفادي الخسائر التي نتجيت منها، وشدد على ضرورة تنفيذ الاتفاقيات الحالية وحتى لا "تحدث نكسة"، ودعا لأن تكون الحرب في درافور آخر الحروب الاهلية في السودان، مشدداً على ضرورة قومية المشاركة في الحل لقضية درافور، معتبراً ان المفاوضات الثنائية لن تصل لحل.
غياب صافرة القطار..
وعزا كثرة الاتفاقيات التي وقعها النظام نتيجة لضعفه ومحاصرته. وشدد على ضرورة تضميد الجراح عبر رد المظالم والبحث عن قبور الشهداء والكشف عن وصيتهم الاخيرة. واردف:"عبد الخالق محجوب وصيته لم تسلم حتى الآن" واضاف:" هذا عيب وطني".
واوضح بان هنالك تدهورا كبيرا لحق بالاقتصاد خاصة بالمشاريع الكبيرة "مشروع الجزيرة" والسكة حديد واضاف متحسراً:"في عطبرة صفارة القطار ما عادت تسمع"، معتبراً هذا الوضع يحتاج لبرنامج انتخابي انقاذي يصحح الاخطاء من الخصصة والصالح العام الذي هو "لا صالح ولا عام" حسب قوله، واعتبر أن خطوة تشريد العمال من قبل نظام الانقاذ لن تغفر له، واردف:"أي نظام يقدم علي هذه الخطوة لن يجد الاحترام".
(كوشة) العالم..
وانتقد عدم تخطيط المشاريع وقال بطريقته الساخرة المعتادة: "لولا مشغوليات السياسة الواحد كان مشى نقب عن الذهب"، في اشارة منه لحالة التدافع من المواطنين بولاية نهر النيل في عمليات التنقيب الفردي العشوائي عن الذهب عقب قصص الثراء بعد العثور على الذهب هناك.
وشن نقد هجوماً عنيفاً على المؤتمر الوطني ووصفه بالضعف وان الحكومة مشغولة "ببقائها" في الحكم. واضاف قائلاً:"الحكومة لو قاموا عليها بتقع" مطالباً بالعمل على إحداث التغيير بالعمل مع مختلف الاحزاب والتنظيمات السياسية.
وذكر ان السودان اصبح "كوشة العالم" نتيجة لعمل العالم على دفن نفاياته النووية فيه واضاف قائلا:"نحن لا نستاهل كل هذه المهانة"، مشيراً الى أن البيئة اهملت بالاضافة للتصحر الذي ضرب مساحات كبيرة من السودان، وطالب بضرورة اعطاء المرأة كافة حقوقها بتعديل قانون الاحوال الشخصية وكل القوانين المقيدة لحريتها.
وحذر من خطورة انفصال الجنوب عن الشمال، مطالبا الجنوبيين بالتصويت لصالح الوحدة بعد اعطائهم كافة حقوقهم من الثروة والسلطة، واشار في نهاية خطابة لضرورة اقامة السودان لعلاقات دولية متوزانة بين دول العالم ومنظماته الدولية.
تشخيص حالة..
وكعادة الشيوعيين في التركيز على الجوانب الاقتصادية استناداً على خلفية منهجهم الماركسي، فقد ذكر عضو اللجنة المركزية للحزب والناطق الرسمي باسمه يوسف حسين خلال مخاطبته لتلك الفعالية بقوله إن برنامج حزبه يقوم على تشخيص الحالة التي يمر بها السودان حاليا ومن الازمة الوطنية التي تراكمت منذ الاستقلال وتفاقمت بانقلاب الجبهة الاسلامية في 1989م.
واعتبر أن الاقتصاد "منهار" والمنشآت والخدمات متوقفة عن العمل وحتى التي تعمل فإن طاقتها الانتاجية منخفضة والسوق يشهد حالة انفلات للاسعار، وهذا ما جعل 95% من السكان تحت خط الفقر بالاضافة لسياسة الخصخصة والتحرير الاقتصادي التي "اقعدت الاقتصاد".
مقومات الوحدة..
وطالب بقيام قطاع عام معتدل يحمل مقومات وحدة السودان من تنمية متوازنة وتركيز للاسعار وتوفير حلول للمشاكل وازالة التفرقة العنصرية والجهوية والعمل على تنفيذ اتفاقيات السلام وحل مشكلة دارفور بشكل قومي بعيدا عن الثنائية وتنفيذ مطالب اهل الاقليم ومعاقبة مرتكبي جرائم الحرب واضاف:"من دون ذلك لن يرتق النسيج الاجتماعي ولن يندمل الجرح لن يندمل".
واعتبر نسبة مشاركة النساء بنسبة(30%) غير كافية، ولكنه استدرك بقوله انها مقارنة بنسبة انتشار الامية قد تكون مناسبة لكن في المستقبل يحب أن تتساوى مع الرجل. واختتم حديثه بالقول:"اتهامنا بالسعي لإسقاط المؤتمر الوطني تهمة لا ننكرها وهي شرف".
معركة فاصلة..
ومن جهتها اعتبرت القيادية بالحزب ومرشحته في الانتخابات القادمة احلام ناصر الانتخابات القادمة بأنها معركة فاصلة بين الشعب و"جلاديه"، وشددت على أهمية قيام البرلمان القادم بالتوقيع علي الاتفاقيات التي تعطي المرأة حقوقها والغاء القوانين المقيدة لحريتها وعلى رأسها "قانون النظام العام" وتعديل قانون الاحوال الشخصية لعام 1991
السودانى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
أكول: الحملة الانتخابية تواجه مشاكل جوهرية
الاثنين, 22 فبراير 2010 08:27
الخرطوم: محمد المختار محمد
السودانى
دعا رئيس الحركة الشعبية التغيير الديمقراطي د.لام اكول الى توفير الجو الحر المناسب لكل حزب ليبشر ببرامجه حتى يختار المواطن من هو اصلح له.
واضاف فى مؤتمر صحفي عقده بالمركز السوداني للخدمات الصحفية امس انه أصابه عدم الاطمئنان من حكومة جنوب السودان بعد منع النشاطات السياسية على الرغم من التزامها بغير ذلك. واشار الى أن الترشيحات سارت بدون مشاكل جوهرية, الا ان عملية الدعاية الانتخابية تواجه مشاكل من قبل الحركة الشعبية والجيش الشعبي لمنع الناس من المشاركة, وقال انه فى يوم الخميس الماضي تحركت قوة من قطاع الجنوب الى ملكال ومزقت الاعلانات الانتخابية , وفي نفس اليوم اعترض شخص قادم من الخرطوم كان يحمل الشعارات الانتخابية والمواد حيث قبض عليه واقتيد الى مكان غير معروف ومعه شخصان كانا فى استقباله مع سائق السيارة, وقال ان كل الجهات تقول انها لا تعرف اين هم(الشرطة والامن والاستخبارات).
وقال اكول انهم اكتشفوا اخيراً ان منتسبي حزبه تم اعتقالهم بواسطة وحدة تابعة لمخابرات الجيش الشعبى تتبع لرئيس حكومة الجنوب مباشرة وتأخذ تعليماتهم من سلفاكير شخصياً، موضحا ان احدهم كان يحمل سلاحا مرخصاً فما ذنب الشخص القادم من الخرطوم؟ وكشف انهم قاموا باتصالات كثيفة مع الاتحاد الاوربى وتم تحويل الامر للنيابة العامة وتحروا ولم يجدوا قضية والهدف الاساسي من ذلك هو الاستيلاء على مواد الحملة الانتخابية, وذكر انه في يوم الجمعة اعتقل عضو المجلس الوطني والحركة الشعبية للتغيير الديمقراطي مرشح ود دكونا من قبل الجيش الشعبي وتم طرده من بعد وصوله كاكا, واضاف ان حزبه تم منعه في الرنك من اقامة ندوة واي عمل سياسي من قبل المحافظ نسبة لقرار حكومة الجنوب, واضاف حتى المستقلين اصابهم الداء الذي اصاب حزبه مستشهدا بمرشح ولاية بحر الغزال الذي منع والمرشحة لمنصب والى ولاية الوحدة, وقال انهم ارسلوا الجيش الشعبى والشرطة مهددين بأنه اذا لم ينفضوا فأن الولاية غير مسؤولة مما سيحدث, مؤكدا ان الاحداث غير فردية بل سياسة لحكومة جنوب السودان لعرقلة العملية الدعائية لحملته الانتخابية,
واشار اكول الى انه ابلغ رئيس المفوضية مولانا ابيل الير بكل هذه التجاوزات وسلمه خطابات تفيد بوقوعها، مشيراً الى انه ابلغه (اما يكون في انتخابات حرة ونزيهة او تكون ما في).
وقال ان حزبه ماضٍ لخوض الانتخابات وطرح برنامجه الانتخابي في حشد جماهيري في ملكال, لافتاً الى ان الدستور يكفل لهم ذلك وحمل المفوضية نتيجة هذه التجاوزات وان اقامة الانتخابات في ظل هذه الظروف ستصبح غير حرة ونزيهة, ودعا وسائل الاعلام والمراقبين الدوليين لرصد وضبط المجرمين, واكد انه خلال هذا الاسبوع سيعلن برنامجه الانتخابى الذى يعالج القضايا الامنية والاقتصادية وكل القضايا التي تهم المواطن دون ان يفصح عن التفاصيل, إلا أنه ذكر انه سيحارب الفساد من القمة الى القاعدة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
على طريقتهم الخاصة في تدشين الحملة الانتخابية..
الشيوعيون يهتفون: «ديل انحنا القالو للناس انتهينا»
رصد: خالد سعد:
الصحافة
على طريقتهم الخاصة، ابتدع الشيوعيون أشكالاً جديدة للاحتفال في ميدان نادي العلمين الرياضي بمنطقة الديم، بتدشين الحملة الإنتخابية لمرشحي الحزب في كافة المستويات بما فيها مرشح رئاسة الجمهورية الأستاذ محمد ابراهيم نقد الذي يناهز من العمر ثمانين عاما في أول قائمة المتنافسين على المنصب من ناحية العمر، وهو كذلك أحد الأشخاص القلائل الأحياء من الذين رافقوا عن قرب الزعيم التاريخي للحزب الراحل عبد الخالق محجوب.
وهتف مئات الشيوعيين الذين احتشدوا ليلة أمس الأول بالميدان الشهير، بشعارات تاريخية للحزب على شاكلة «سايرين سايرين .. في طريق لينين»، ولم تغفل إجتراحات الشيوعيين للشعارات الرنانة، التنديد بحزب المؤتمر الوطني وتوبيخه على كافة مجريات الاحداث خلال عشرين عاما، واطلقوا في هذا الخصوص شعارات» القصاص بالرصاص» و»إعادة مال الشعب المنهوب»، كما لم ينسَ الشيوعيون ترديد شعارهم القديم «ديل انحنا القالو للناس انتهينا» في مواجهة مزاعم موت الحزب الشيوعي على خلفية إنهيار الشيوعية في الاتحاد السوفيتي، فضلا عن الملاحقات التي طالت كوادر الحزب في بعض العهود السابقة وحملات التصفية التي شملت عدداً من أهم رموزه وقادته.
وعلى ميدان العلمين بالديم، شيد الشيوعيون على ظهر شاحنة ضخمة مسرحا ممتلئاً بالألوان الحمراء البراقة ولوحات انتخابية للمرشحين، وبحضور معظم أعضاء اللجنة المركزية في مكان واحد - في تجاهل لإجراءات التأمين التي اشتهر بها الحزب- إلى جانب مشاركة قيادات حزبية من بينهم رئيس حركة «حق» هالة عبد الحليم، ومرشح الحركة الشعبية لولاية الخرطوم ادوارد لينو، والدكتور مريم الصادق المهدي القيادية بحزب الامة القومي.
وشمل برنامج تدشين الحملة الانتخابية طوافاً لموكب من اعضاء وقيادات الحزب في مدن العاصمة الثلاث، قبل أن تنطلق الاحتفالات في ميدان العلمين بمشاركة كورال الحزب الموسيقي وأغنيات المطرب عبد اللطيف عبد الغني الذي رقص على انغامه الحضور بما فيهم محمد ابراهيم نقد ونعمات مالك زوجة الراحل عبد الخالق محجوب، كما تخلل البرنامج قراءات شعرية للشاعر علي والشاعر المعروف محجوب شريف، وفواصل غنائية لمي محجوب شريف، كما رفعت خلال الاحتفال مجسمات لـ»الشاكوش» الرمز الإنتخابي لمرشحي الحزب، وهو دلالة أيضا على تأكيد الانحياز التاريخي للشيوعيين لطبقة العمال.
وكانت مخاطبة الحشد من قبل مرشح رئاسة الجمهورية محمد ابراهيم نقد، واحدة من الفقرات الرئيسية في برنامج تدشين الحملة الانتخابية، إضافة الى كلمة السيدة احلام ناصر مرشحة الحزب للولاية، والتي تعهدت بالعمل من اجل حقوق النساء والاطفال، وتوفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين والاهتمام بالاطفال فاقدي الابوين واعانة الطلاب وإسكان الطالبات ووقف سياسات الاستثمار في الخدمات الاساسية والغاء قانون النظام العام.
من جهته، تحدث عضو اللجنة المركزية عباس محمد الطاهر عن مرشحي حزبه في الانتخابات، وقال ان العدد بلغ 268مرشحا في كافة المستويات اضافة الى مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية.
وبدأ السكرتير السياسي للحزب ومرشحه للرئاسة محمد ابراهيم نقد، كلمته امام الجمهور، بالاشارة إلى أن برنامجه الإنتخابي يهدف في اطاره العام لحل ازمة الوطن بديموقراطية تعددية راسخة وتنمية متوازنة وسلم وطيد ووطن واحد، سواء حصل على المنصب أو لم يحصل عليه.
وحذر نقد مما وصفها بقوى «الظلام»و»الدكتاتورية» والتسلط»، من الوقوف امام القوى الوطنية للوصول ببرنامج وطني لحل الأزمة الوطنية، ومعتبرا أن حل قضية دارفور من أولويات برنامجه الانتخابي، واوضح ان حلها يكمن في الاستجابة لمطالب اهل دارفور العادلة، وأضاف قائلا: نستطيع أن نحل قضية دارفور كما حُلت مشكلة الجنوب، ونادى بلجنة للحقيقة والمصالحة كما حدث في جنوب افريقيا والمغرب.
وحمل الحكومة مسؤولية مليشيا «الجنجويد»، وطالب الحكومة بحل هذه المشكلة، وقال: لا يمكن لأهل دارفور ان يعيشوا في المعسكرات رغم تاريخهم الطويل في استضافة الآخرين وبناء الدولة، واردف: دارفور ليست فلسطين حتى يشرد اهلها.
ورأى أن الحكومة غير مؤهلة للاستمرار في الحكم ،لأنها تعمل تحت ضغط دولي ومشغولة ببقائها، وبدا واثقا من حدوث تغيير سياسي في البلاد، ودعا الى التفكير في مرحلة ما بعد حكم عهد «الإنقاذ» والاستفادة من التجارب السابقة لتجاوز سلبياتها،ورأى ان «انقسام الاسلاميين اضعفهم جدا»
وحذر من الاطمئنان الى عدم حدوث انقلابات في البلاد ورأى انها يمكن ان تحدث، مؤكدا رفض حزبه لأية محاولات انقلابية وتمسكه بالتحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة.
ورفض اتهام الحزب الشيوعي بالعمالة والالحاد والسعي الى التخريب واعتبرها «اسطوانة مشروخة» مؤكدا ان الشيوعيين لم ينقرضوا وسيظلون فاعلين في الساحة، مشيرا الى ان السودان اغلى من ان يباع.
وطالب نقد بمنع اية انتكاسة في اتفاقيات السلام،ودعا الى تكتل سياسي في منبر واحد حتى لا تتمزق البلاد، كما دعا الى رفع المظالم واعتبر حادثة «شهداء رمضان»عارا وطنيا، وطالب بالكشف عن موقع قبورهم ووصاياهم، وأن تكون هذه القضية واحدة من الاجندة السياسية للاحزاب، موضحا ان البرلمان المقبل سيكون من مهامه حصر المظالم وتحديد الضحايا وتخيير ذويهم بين القصاص او العفو أو التعويض.
ودعا نقد ايضا الى من اسماهم»حكماء الوطن» لمعالجة تصفية السكة الحديد وبيع مشروع الجزيرة والاوبئة التي اصابت المجتمع، ومراجعة نظام الخصخصة.
وكان الناطق الرسمي بإسم الحزب الشيوعي يوسف حسين قدم ملامح لاهم برنامج الحزب الانتخابي، داعيا القوى الوطنية لإلحاق الهزيمة بممثلي المؤتمر الوطني في الانتخابات على جميع المستويات الولائية والإقليمية والاتحادية كخطوة أولى نحو تفكيك النظام الشمولي للإنقاذ الذي ألحق بالناس سوء العذاب في بيوت الأشباح ، ومارس مختلف أصناف القهر . وقام بتصفية العديد من المناضلين الشرفاء ، وشرد الآلاف من العاملين من الخدمة تعسفيًا ولأسباب سياسية أو نقابية.
ومن أبرز القضايا التي عالجها البرنامج الانتخابي قضية تطويق الوضع المتردي للاقتصاد الوطني باتخاذ تدابير تشمل انتهاج سياسة اقتصادية بديلة تحافظ على قطاع الدولة، وتعيد تأهيل مؤسسات الخدمات والتعاونيات وتدعم السلع والخدمات الأساسية بهدف تخفيف الضائقة المعيشية، ومعدلات الفقر والبطالة والتضخم وزيادة كفاءات الخزانات، وشبكات الري لتطوير الزراعة والقطاعات المنتجة وتهيئة، المناخ للرأسمالية الوطنية من أجل زيادة الناتج القومي .
ويدعو برنامج الحزب الشيوعي لوقف سياسة الخصخصة القائمة حاليًا وإنتهاج طريق مراقبة الدولة للاقتصاد لتطوير الإنتاج وضمان العدالة، وزيادة الأجور والمعاشات بما يتواءم مع الظروف الاقتصادية والمعيشية وحماية حق المعاشيين في استمرار الحصول على الميزات التي كانت متوفرة لهم من قبل والاستفادة من خبراتهم وقدراتهم في كافة المجالات .وإلغاء قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 ووقف خصخصة المشاريع الزراعية المروية.
ويضم البرنامج الانتخابي زيادة الإنفاق على التعليم الأكاديمي والفني ومراجعة وتطوير محتوى المقررات والمناهج بما يتوافق وخطط التنمية والتعدد العرقي والثقافي والديني جنبًا إلى جنب مع تدريب وتأهيل المعلم وتهيئة البيئة المناسبة للتعليم ومراجعة سياسات القبول بأن تكون الأولوية للغة الأم في التعليم الأساسي ثم التدرج بعد ذلك في اللغات الأخرى وضمان استقلال ادارة الجامعات وحرية البحث العلمي ومجانية التعليم في كافة المراحل .
ونادى بانتهاج سياسة خارجية تقوم على الدفاع عن السيادة الوطنية ، ورفض التبعية والتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، والتزام مبادئ عدم الانحياز ورعاية علاقة حسن الجوار، والنضال من أجل تحقيق السلم العالمي ومناهضة الأشكال الجديدة للاستعمار والمشاركة النشطة في نضال الشعوب ضد الامبريالية الصهيونية والعنصرية ، و الانضمام للتكتلات الإقليمية والعالمية بما يخدم مصالح البلاد في النهوض والنماء والديمقراطية ، و عدم الدخول في أحلاف معادية للشعوب.
ويدعو الحزب الشيوعي للعمل بجدية ومثابرة من أجل تحرير المرأة من الدونية القانونية والاجتماعية بتحقيق المساواة التامة والفعلية للمرأة مع الرجل في كافة المجالات وفتح الفرص أمامها لتحقيق ذاتها وتمكينها من المساهمة في الارتقاء بالمجتمع وبناء الوطن، و ضمان حق المرأة في الوصول لمواقع اتخاذ القرار في المؤسسات التشريعية والتنفيذية بنسبة 30% على الأقل، و توفير الخدمات الصحية الضرورية للنساء والقابلات المدربات في كافة أرجاء الوطن بما يحد من نسبة وفيات الأمهات والإصابة بالناسور البولي
تحية نقد للصحافة والصحفيين
وجه سكرتير الحزب الشيوعي ومرشح الحزب لرئاسة الجمهورية، تحية تقدير خاصة للصحافيين والصحافة السودانية، وحيا الرعيل الأول من الصحفيين ومن بينهم الراحل اسماعيل العتباني، وأشاد نقد باداء الصحافة السودانية طيلة السنوات السابقة، وقال انها ظلت تقوم بدور وطني كبير وتقف الى جانب المواطنين وتناقش مشكلات الناس، رغم ما يواجهه الصحفيون من معاناة في اداء مهامهم المهنية وقوانين مقيدة لحريتهم، داعيا الى الغاء كافة القوانين المقيدة لحرية الصحافة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
ماراثون القضارف الانتخابي
أحزاب الأمة... خطوات نحو الوحدة الانتخابية
القضارف : عمار الضو: حركة دءوبة ونشاط مكثف ينتظم أروقة أحزاب الأمة بولاية القضارف مع بداية اقتراب موعد ماراثون السباق الانتخابي الذي انتظم ارجاء البلاد المختلفة، فالسباق الانتخابي الذي تمضي فيه القوى السياسية وتنظر فيه لتحالفاتها لتقوية مواقفها السياسية والانتخابية، تخطو فيه احزاب الأمه بولاية القضارف نحو تحالف وصفه قادتها بالعريض قادم.
ويبدو أن ما يجري على مستوى القيادات في المركز «الخرطوم» بين احزاب الأمة بعد نداء الوحدة الذي اطلقه السيد الصادق المهدي واسفرت خطواته عن تقارب بل وحدة اندماجية بين مبارك والمهدي قبيل الانتخابات، بدأت تأثيراته تنعكس على أحزاب الأمة بولاية القضارف التي أعلنت خوض الانتخابات برؤية مشتركة فيما بينها على المقاعد الانتخابية بالولاية وفق رؤية تنسيقية قد تقتضي سحب بعض المرشحين والتنازل لآخرين من أجل كسب رهان السباق الانتخابي الذي يشهد منافسة قوية بولاية القضارف في مستوياتها كافة، وقد اسفر التنسيق بين احزاب الأمه بالاتفاق على سحب مرشحين والدفع بمرشح واحد لإسقاط مرشح حزب المؤتمر الوطني.
حيث قطعت اللجان المشتركة لاحزاب الأمة خطوات كبيرة في التنسيق على مستوى الدوائر القومية والولائية بعد مبادرة التوحيد التي طرحتها احزاب الامه والتي إتبنت على قراءات سياسية للوضع الراهن، بعد الخلافات التي ضربت جسد الحزب الحاكم والتي ظلت مسيطرة عليه، خاصة بعد التعديلات التي أقدم عليها كرم الله عباس في اجهزة وهياكل الوطني والتي واجه بسببها حملات تحريض واسعة من بعض قيادات الحزب لإسقاطه، ويبدو ان تحالف أحزاب الأمه يكتسب خطورته من هذه الخلافات التي تعصف بقيادة المؤتمر الوطني، كما تحظى مبادرة التحالف بتأييد من كافة قطاعات الأنصار بالولاية، حيث أكد الأستاذ بدر الدين يوسف البدري الأمين العام لحزب الأمة الإصلاح والتنمية، بان التحالف واقع أملته قراءات الوضع السياسي الراهن لإسقاط المؤتمر الوطني من سدة الحكم، واضاف «هنالك جدية وجاهزية لقواعدنا في المناطق التي تعتبر شبه مقفولة، والتي تعزز من فرص وحظوظ مرشح الحزب لمنصب الوالي الأستاذ الأمين حسين آدم، الذي يجد دعماً ومساندة قوية من مواطني الرهد ومطالبتهم بتنصيبه حاكماً للولاية من خلال التدافع الجماهيري الكبير الذي حظي به بمدينة الحواته من الجماهير التي تقدمها أعيان المنطقة ورموزها السياسية والادارية والاجتماعية، استقبالات عكست القبول الذي يجده «الأمين» بنصوع تاريخه السياسي إبان توليه حقبة من الوزارات والمحليات في الديمقراطية الثالثة وحكومة البرنامج الوطني، وقال بدر الدين ان حزب الأمة يحظى كذلك بقاعدة كبيرة من المرأة الفاعلة والعاملة بالولاية.
وفي دوائر حزب الأمة الفيدرالي الذي راهنت قواعده على مرشحه لمنصب الوالي الأستاذ حسن إبراهيم عبد الرحيم الذي احتل مكانة سياسية وتنفيذية في الولاية عبر نجاحاته في وزارة الحكم المحلي التي أسست على أياديه، ويقود دفة العمل فيها منذ أربعة اعوام، نجح من خلالها في استيعاب (6000) من العاملين عبر المشروع القومي لتوظيف الخريجين، وقال حسن إبراهيم لـ»الصحافة» بأن حزبه يسعى جاداً للتحالف مع أحزاب الأمة، لأن جماهير احزاب الأمة تمثل الرموز التاريخية في الولاية وذوو الأغلبية المطلقة، وقال ان حزبه يدرس بجدية مبدأ التلاحم والتفاكر للوصول لبرنامج موحد نقدم فيه خططاً وبرامجَ واضحة تستطيع العبور بنا من هذه المرحلة الحساسة، خاصة بعد إجماع قيادات أحزاب الأمة للوصول لصيغة تمكنهم الدخول برؤية موحدة للسباق الانتخابي وإعتلاء السلطة، وأكد إبراهيم على ضرورة التأمين على طرح احزاب الأمة والسعي الجاد لتحقيقه وأضاف «إذ لم تحدث الوحدة سوف يكون الفوز أيضاً من نصيبنا ونحل بكرم الله رابعاً إلا أنه عاد وقال بأن الإلتئام بادرة وسانحة كبيرة لعودة احزاب الأمة عبر ماضيها التليد وفق خطاب سياسي موحد يعبر عن مكنوناتها» واشار الى ان حزبه يعد من اكبر احزاب الولاية جماهيريا بإنتماء معاقل الانصار له في كل من القلابات الكبرى، الفاو، الرهد، وبلدية القضارف.
وفي دوائر حزب الأمة القومي قال الأستاذ محجوب العاقب القيادي البارز ومرشح الدائرة الشمالية الثالثة الولائية لـ»الصحافة» بان بوادر إلتئام أحزاب الأمة قد لاحت عبر الحوار السياسي الجاد لحمل الراية الأنصارية التي ارتبطت بتاريخ تلك الولاية عبر قياداته ومجاهداتهم في تاريخ السودان منذ الزاكي طمل، حمدان أبو عنجة، والنور عنقرة. وقال محجوب بان حزبه أعلن جاهزيته لإسقاط المؤتمر الوطني بعد تسجيل قواعده وتعبئتهم عبر برامج الحزب الذي يشمل السودان العريض لتحقيق العدالة والحرية والمساواة والتنمية المتوازنة، خاصة بعد الحراك الكبير الذي قاده الحزب ومشاركة قياداته من المركز، وأشار العاقب الى أنهم سوف يدخلون الانتخابات بشعار «أيادٍ نظيفة من دم الأبرياء، وجيوب خالية من أموال الشعب» ووعد بتحقيق الفوز في كل الدوائر واكتساح المؤتمر الوطني خاصة في منصب الوالي بمرشحه دكتور أحمد محمد خير الدابي الذي يملك خبرة كافية بعد مناهضته للمؤتمر الوطني بالداخل ودول المهجر.
وفي دوائر المؤتمر الوطني أكد الدكتور وليد درزون القيادي البارز وأمين الدائرة الصحية بالحزب بأن حزبه قادر على اكتساح الانتخابات حتى اذا توحدت كل القوى السياسية ضده، وقال لـ»الصحافة» إن حزبه استمد قوته عقب التعديلات الأخيرة التي أجراها رئيسه كرم الله عباس، وان حزبه ظل يعمل بيد واحدة في تعبئة قواعده وإنفاذ برامجه، وأضاف درزون «بأن حزبه سيحقق الفوز في كل الدوائر الولائية والقومية بعد أن فرغ من خطته وتعبئة قواعده» وأكد بأن حزبه وضع برنامجاً انتخابياً وفق متطلبات الحملة الانتخابية بإشراك كل القواعد في محليات الولاية العشر.
إذاً سباق محموم وتنافس كبير نحو مقاعد السلطة، دفعت قراءات احزاب الأمة الثلاثة لطرح مبادرة إلتئام بينها، مستندة في ذلك على رصيدها الجماهيري من قواعد الأنصار ومناهضتهم للحكم الشمولي عبر الحقب المختلفة، وجاءت قراءات وحدة أحزاب الأمة بولاية القضارف في ظل صراعات الوطني التي لاحت في الأفق وأضعفت قوته وبدأ خصومه في إستغلالها، خاصة بعد تيار المعارضة الكبير وحملة التحريض الواسعة التي يقودها بعض قيادات المؤتمر الوطني ضد كرم الله عباس مرشح الحزب لمنصب الوالي، وهنا تأتي خطورة أحزاب الأمة في ظل ضبابية الوطني وصراعاته وهذا ما تسعى إليه أحزاب الأمة عبر التئامها الذي يُعتَبَرُ خنجراً مسموماً في عنق الوطني
-----------------------------------
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=9691
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الإثنين 22-02-2010
: (104) من نشطاء حقوق الإنسان يدفعون بطعن دستوري ضد البشير
: كتب: أحمد علي
سلم (104) من الناشطين في مجال حقوق الإنسان المحكمة الدستورية أمس الأحد عريضة طعن ضد رئيس الجمهورية و عدم دستورية بعض النصوص القانونية التي تعطى الرئيس صلاحيات مطلقة، و طالب الطاعنون بمحاكمة الرئيس بأثر رجعي عمّا قالوا إنّه (جرائم ارتكبها ولا تسقط بالتقادم).
و قال مقدم المذكرة عن الطاعنين رئيس المركز السوداني لدراسات حقوق الإنسان المقارنة د. محمود شعراني فيمؤتمر صحفي أمس بمقر ( أجراس الحرية) أنّ المذكرة ترتكز على اعتراف الرئيس البشير نفسه بوقوع جرائم في دارفور و عدم تقديم مرتكبيها للمحاكمة، بجانب تشريع قانون للأمن يناقض الدستور، و وصفه بأنّه (قمعي و مصادر للحريات) و انتقد قانون الإجراءات الجنائية، و رأى شعراني أنّ المطعون ضده و المترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية منح نفسه دعاية انتخابية غير مشروعة، و إهدار أموال الدولة، و لفت إلى أنّ مذكرة الطاعنين تشمل طعناً في المادة (42) من قانون الانتخابات و إعلان الفوز بالتزكية.
و طالب الطاعنون في مذكرتهم باتخاذ إجراءات جنائية ضد الرئيس لارتكابه انتهاكات جسيمة بحد قولهم و إلغاء بعض النصوص غير الدستورية و تأجيل الانتخابات لما شابها من اجراءات غير صحيحة و عدم اكتمال مفاوضات دارفور، و أكد الطاعنون عدم انتمائهم لأية جهة سياسية.
---------------------------------------
الحركة تطالب بإلغاء القوانين المقيّدة للحريات و الوطني يبحث الطلب
القاهرة: أجراس الحرية
بدأت في القاهرة يوم أمس حوارات مصيرية بين الحركة الشعبية و المؤتمر الوطني بمبادرة مصرية حول خلق فرص للوحدة الجاذبة في ما تبقى من وقت من عمر الفترة الانتقالية. و علمت (أجراس الحرية) أنّ الحركة طرحت ورقة
مفصّلة حول متطلبات الوحدة التي يجب أن ترتكز على الإصلاح القانوني و السياسي و التنمية المتوازنة بين الجنوب و الشمال. و يتوقع أن تتقدم مصر راعية الحوار برؤية نهائية للطرفين اليوم بعد أن دخلت في حوارات منفصلة مع الطرفين، ثم في اجتماعات مشتركة يوم أمس، و أبدت القاهرة قلقاً حول الصعوبات التي تواجه تنفيذ اتفاق السلام الشامل وعلم أنّ الحركة شددت على ضرورة إلغاء القوانين المقيّدة للحريات و العمل على تحقيق مناخ للحرية و الديمقراطية و نشر ثقافة السلام، و جعل السودان وطناً للسودانيين دون تفرقة بسبب الدين أو الثقافة، فيما راوح موقف الوطني مكانه مع التزام بتفاهمات حول القوانين و الخدمة المدنية، وتمثيل الجنوبيين في أجهزة الدولة المختلفة و تنفيذ اتفاق السلام الشامل و ضمانات الاستفتاء على حق تقرير المصير، و مثّل الحركة الأمين العام فاقان أموم و وزير الخارجية دينق ألور، و نائب والي ولاية جنوب كردفان عبد العزيز الحلو بينما مثل الوطني نائب رئيس الحزب نافع علي نافع و وكيل وزارة الخارجية مطرف صديق، و سيد الخطيب، و أكدت المصادر أنّ الخطوة القادمة ستكون لقاءً رئاسياً بين الرئيس عمر البشير و نائبه الأول الفريق سلفاكير ميارديت للتوقيع على الاتفاق النهائي إذا ما عبر الطرفان المرحلة الأولى
-----------------------------------
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=9660
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الإثنين 22-02-2010
: مسالة
مرتضى الغالى
: مرشح المؤمر الوطني لرئاسة الجمهورية خرج عن النص (مرتين) الأولى عندما قال في تدشين حملته الانتخابية: نحن نعمل ليوم الحساب (وهو يقصد يوم القيامة) ولا نعمل ليوم اعلان نتائج الانتخابات....!! وقد رد عليه في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية رجل ذكي من أهل السودان لا تفوت عليه مثل هذه
العبارات التي تريد (تنويم الناس في الخط) بالشعارات الدينية التي تستخدم في غير سياقها، وقال في كلام جميل قاطع: إن الانتخابات نظام ابتدعه المجتمع البشري خلال مسيرته الطويلة لكي يحسم من خلاله مسالة الصراع على السلطة، وهو بالتالي نظام محاسبة آني دنيوي بشري يتيح للمجتمع أن يختار من يحكمه عبر آليات محددة متفق عليها (الأحزاب، البرامج السياسية، الدعاية والإعلام، الاقتراع، النزاهة، التبادل السلمي للسلطة، الالتزام بالدستور..الخ والشعب السوداني يعمل لمحاسبة الرئيس الآن وفوراً لأن حساب الآخرة تتكفّل به عدالة الله سبحانه وتعالى..!! - انتهى-
نعم والله يا صاحبي إن الناس لا تمر عليهم مثل هذه الفخاخ والشراك التي تريد أن تتذرّع بنقل الممارسة والمحاسبة السياسية إلي (جوف الضباب) والي رحلة غامضة ( رحلة بين طيات السحاب) والي إضفاء أجواء القداسة على البشر وعلى المهام الدنيوية...!! وأكثر ما عانت منه البشرية طوال تاريخها قول الحكام: دعونا لضمائرنا واتركوا حسابنا على الله.... وهي كلمات في غير موضعها يُراد بها التهرّب من المساءلة والمحاسبة على وقائع الحياة... هنا في هذه الدنيا ...فكيف يعرض الحاكم نفسه للاختيار البشري وأصوات المواطنين ثم يريد أن يشرد من المساءلة ليقول أنا اعمل ليوم الحساب ؟!
معلوم أن كل شخص يحاسبه الله - فرداً- على أعماله أو (جلائطه) ومرشح المؤتمر الوطني يعلم أن الانتخابات عملية دنيوية آنية بشرية ديمقراطية وآلية لتبادل السلطة ولمحاسبة المسؤولين، وانه يدخل الانتخابات ليحصل على الأصوات... وإذا حاسبنا مرشح الوطني من باب الدين الذي يتكئ عليه فماذا قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه للناس؟ هل قال لهم (إذا أخطأت دعوا حسابي لله)؟ أم قال لهم إذا اخطأت فقوّموني.. فقال له احد الناس: نعم والله لئن اخطأت قومناك بسيوفنا... فحمد الله وشكر له المواطنة الحقة والشجاعة...!!
لقد انتهت صكوك القرون الوسطى فليفق المؤتمر الوطني ومرشحوه...
اما الثانية فقد قال مرشح المؤتمر الوطني للرئاسة انهم جاءوا بالانتخابات (من ذات نفسهم) ولم يرغمهم عليها أحد... وهذا ايضا ليس صحيحاً... الانتخابات ليست منّة من المؤتمر الوطني... ولو كانت كذلك فليسحبها ولا أسف عليها... انها هِبة نضال الشعب واتفاقية السلام الشامل... وإذا كانت غير حرة ولا نزيهة فلتغرب عن وجهنا ...فهي مثل (الحنيطير) لا يشتهيه أحد...!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=9681
--------------------------------------------------------------------------------
بتاريخ : الإثنين 22-02-2010
: بذكريات الزمن الجميل..
: الشيوعي يدشن حملته الإنتخابية
رصد : صالح عمار
مقاعد ممتدة علي مد البصر،مفردات أنيقة تخرج من حناجر الرفاق اصحاب الباع والتفوق علي رفقائهم من السياسيين في دنيا الثقافة والفن والشعر،شعارات الحزب واعلامه تغطي كل المساحات وفي الواجهة منصة انيقة تتوسطها صورة السكرتير العام يرنو ببصره ببعيداً (ربما لتلك الايام الخوالي فيستينيات القرن الماضي سنين شبابه الاولي وسنين العنفوان للمد الشيوعي،وربما للمستقبل اللسي سنينو بعاد كما كتب وغني حليفا الحزب في ذلك الزمان وردي والدوش)،أعضاء الحزب من الجيل القديم تساندهم حناجر الشباب لاتمل الهتاف بكفاح الطبقة العاملة والشعب السوداني،وآخرون لم تفارقهم ذكريات سنين القهر الطويلة يتأملون بحذر وبحس الرفاق الامني الجالس والخارج.
كان هذا جزاءً ممايمكن علي الفور ملاحظته لمن حضر تدشين الحملة الإنتخابية للحزب الشيوعي بميدان العلمين بالخرطوم امس الاول (20 فبراير)،قبل ذلك وعصراً كان إعلام الحملة الإنتخابية للحزب يجول بالشوارع الرئيسية بالخرطوم.في وسط الديوم الشرقية ـ الدائرة التي فاز فيها رئيس الحزب محمد إبراهيم نقد في إنتخابات العام 86 ـ تجمع الكثيرين علي الاصوات المنبعثة من الميكروفونات التي كانت تبث أغنية الفنان الراحل / مصطفي سيد احمد (كوني النجمة)،البعض تجاوب مباشرة مع الموسيقي والهتافات والبعض الآخر لم يكن يعرف مايجري ويتسآءل عن السبب والجهة المنظمة للمسيرة.من جانبي وقبل مسافة قصيرة من وصولي لمقر تدشين الحملة دخلت في حوار قصير مع مجموعة ممن لم تتجاوز اعمارهم بداية العشرينيات وبعضهم أقل من ذلك وسألتهم : إن كانوا يعرفون الجهة المنظمة للإحتفال؟ فقالوا إنهم ذاهبون للإنتخابات،فاخبرتهم ان الجهة المنظمة هي الحزب الشيوعي وسألتهم إن كانوا يعرفونه؟ ترددوا كلهم في الإجابة بلا اونعم وعرفت انهم لايريدون الإجابة،فقلت لهم أنتم سمعتم ان الحزب الشيوعي ضد الدين وضد الحكومة ؟ فاجابوا بنعم،فطلبت منهم الإستماع لبرنامجه وحضور اللقاء ومن ثم تكوين افكارهم بعد ذلك وإعطائي النتيجة.
تدشين الحملة بدأ بكلمات من بعض مرشحي ومرشحات الحزب،وتم عرض برنامج الحزب لولاية الخرطوم،الذي يحوي خمسة عشر محوراً منها (إستعادة الديمقراطية وسيادة حكم القانون،والخدمة المدنية "الاصلاح الهيكلي،إرجاع كافة المفصولين،إيقاف التعيينات السياسية،محاربة العطالة،تخفيف تكاليف المعيشة علي العاملين .."،المرأة والطفل،إصلاح وتطوير الحكم المحلي،التعليم،الصحة،القطاع الحيواني والزراعي،المياه والكهرباء،الطرق والجسور).مسؤول ملف الإنتخابات والناطق الرسمي بإسم الحزب يوسف حسين أشار في كلمته إلي ان السودان يعيش أزمة،وواقع الحال يغني عن إيراد الادلة علي ذلك،والضائقة الإقتصادية تضرب بجذورها وأغلبية الشعب تعيش في ضنك،ولايوجد اي أثر للتنمية،والنظام المصرفي تم إحتكاره وتنفيذ أكبر برنامج خصخصة،واوضح حسين ان النظام ـ وفقاً لتعبيره ـ اطلق يد الجماعات المتطرفة والكثير من مقومات الوحدة ضربت وقضي علي مجهودات الرواد الاوائل لتثبيت وحدة السودان.وعن الحلول والمخارج لهذه الازمة يقول حسين إنها التحول الديمقراطي وفكفكة الشمولية،بناء قطاع عام قوي ومقتدر،قيام هياكل دولة المواطنة المدنية،تنفيذ كل الإتفاقيات،حل ازمة دارفور عبر الإستجابة لكل مطالب أهل الاقليم،إسترداد المال العام وعقد مؤتمر إقتصادي قومي،إحترام حقوق المرأة وإلغاء قانون الاحوال الشخصية الحالي وفي هذا الصدد أعلن حسين ان حزبه يطالب بمنح المرأة 30% من السلطة والمقاعد.
السكرتير العام للحزب الشيوعي ومرشحه لرئاسة الجمهورية محمد إبراهيم نقد الذي صعد للمنصة وسط هتافات أعضاء حزبه،خصص مساحة كبيرة في خطاب برنامجه للرئاسة للحديث عن قضية دارفور وكيفية الوصول لحل لها،وقال نقد إن حل قضية دارفور يمكن أن يتم بكل بساطة عبر إعطاء أهلها نصيبهم في السلطة والثروة وتمثيلهم في رئاسة الجمهورية والعودة للإقليم الواحد،وأضاف ان علي كل الاطراف ذات الصلة الجلوس سريعاً والوصول لحل للمشكلة ولمعاناة أهالي دارفور الذين لايمكن ان يهانوا أكثر من ذلك بالجلوس في المعسكرات.ودعا نقد لرفع المظالم التي تمت في السنين الماضية وإقترح تشكيل لجنة لها إمتداد شعبي لحصر المظالم وتحديد الضحايا وحتي لتحديد قبور الكثير من الذين تم قتلهم ولم يتم تسليم جثثهم ووصاياهم لذويهم.ولم يخل أسلوب وطريقة نقد كعادته وهو يتناول القضايا الكثيرة التي تطرق إليها من روح الدعابة،ففيما يتعلق بالإتهامات الموجهة للحزب قال نقد (نسمع الشيوعيين الكفرة،المعارضين،الملحدين ..
،طيب وبعدين ماهو نحنا ديل قاعدين الحصل شنو يعني؟والاسطوانة المشروخة دي الناس ملوها)،وايضاً (اي زول يمشي الحج يمشي الصلاة نرجو يدعو لينا يرفع مننا البلاء).وعرض نقد برنامجاً متكاملاً للرئاسة تطرق فيه بإستفاضة للمشكلات الإقتصادية وكيفية الوصول لحلول لها،والسياسة الخارجية والصناعة والجفاف والتصحر والصحة والطب الوقائي وعودة الكفاءات المهاجرة والمرأة...الخ،واختتم نقد حديثه بالدعوة لوضع اليد مع سكان جنوب السودان ليصوتوا للوحدة لان إنفصال الجنوب يعتبر اكبر خطأ،وطالب نقد بأن يكون هذا الموضوع جنداً ثابتاً في الفترة القادمة.
الحزب الشيوعي الذي ظل ولعشرات السنين يمارس نشاطه السياسي من تحت الارض يشهد ومنذ فترة من الوقت نشاطاً ملحوظاً توج بعقد المؤتمر العام الخامس العام الماضي،ويمتاز الحزب الشيوعي بمميزات إيجابية تعتبر عناصر قوة بالنسبة له منها : كوادره النوعية،والترابط الإجتماعي والتناسق التنظيمي الكبير بين أعضائه بالمقارنة مع باقي الاحزاب والناتج من ظروف العمل السري ،كما ان الدعاية المضادة للتنظيمات الإسلامية ضد الحزب تعتبر في بعض جوانبها تضخيماً للحزب يساعد علي وصول إسمه لمساحات ومناطق شاسعة لايستطيع الحزب بإمكاناته الحالية الوصول إليها.وفي المقابل تواجه الحزب تحديات كبيرة علي رأسها الفكر الماركسي الذي يري الكثيرين أنه يحتاج لمراجعة شاملة تتناسب والمتغيرات علي الساحة العالمية وطبيعة البئية المحلية،وأيضاً النزيف الكبير في الكوادر الوسيطة للحزب حيث يلاحظ ان المجموع الاكبر هم من كبار السن اومن الطلاب وحديثي التخرج من الجامعات (الجبهة الديمقراطية) بينما يعاني الحزب من غياب كبير في كوادره من متوسط الاعمار،والإنتقال من مرحلة العمل السري للعمل الجماهيري،كما تبدو مشكلة الإمكانات المادية حاضرة.
اللقاءات الجماهيرية التي طال غياب الشيوعيين عنها،يبدو الحزب في أشد الحوجة لها،مايمكن تلمسه بوضوح في الروح المعنوية العالية السائدة في الندوات والليالي السياسية التي أقامها الحزب في الفترة الماضية واجيال الحزب يلتقون بعضهم،وفي مايمكن ان تحدثه من إعادة تواصل للحزب مع عامة الشعب والشباب علي وجه الخصوص،الامر الذي لمسته شخصياً في تغير نظرة المجموعة التي إلتقيتها قبل حفل التدشين وقد إندمجوا مع الشعر والغناء المصاحب وسمعوا لاول مرةٍ ربما في حياتهم بالحزب وأفكاره وبرامجه عياناً بياناً،وكانت إجابتهم ورغم تحفظها دليلاً علي مايمكن ان تحدثها مثل هذه اللقاءات من تغيير.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=9671
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : الإثنين 22-02-2010
طعن بعدم دستورية أعمال رئيس الجمهورية
: وعدم دستورية بعض نصوص قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م
الى المحكمة الدستورية
الخرطوم
د / محمود شعراني وآخرين الخرطوم ( طاعنين )
ضـــــــــــد
المشير / عمر حسن احمد البشير رئاسةالجمهورية ( مطعون ضده ) الخرطوم
الموضوع : طعن بعدم دستورية أعمال رئيس الجمهورية
وعدم دستورية بعض نصوص قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م
بمقتضى المواد 15 – 16 من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م والمواد 122 – 60(2)- 61(أ) من دستور السودان الإنتقالي 2005م وبموجب المادة 96 من القانون الجنائي لسنة 1983م مقروءة مع المادة (4) من القانون الجنائي لسنة 1991م
ط د / م د / 41 / 2010م
السادة / رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية
الموقرين
بكل الاحترام أتقدم لسيادتكم بهذا الطعن في أعمال رئيس الجمهورية بموجب المواد أعلاه وأيضاً بالطعن بعدم دستورية بعض نصوص قانون الانتخابات لسنة 2008م وللأسباب التالية :
أولاً :
مقدمة الطعن :
قبل الثلاثين من يونيو عام 1989م كان السودان محكوماً بنظام ديمقراطي دستوري استطاع في أخريات أيامه ان يقنع الحركة الشعبية في جنوب البلاد بضرورة الوفاق والصلح وحل مشكلة الجنوب سلمياً ( مبادرة الميرغني – قرنق 1988م ) إلا ان التآمر الداخلي بين العسكر والجبهة الإسلامية ( حزب المطعون ضده ) قد أطاح بهذه المبادرة .. وقد قام المطعون ضده في الثلاثين من يونيو 1989م بقيادة الانقلاب الذي أدى إلى القضاء على الديمقراطية الثالثة وتقويض النظام الدستوري في البلاد ولم تستطع السلطة الانقلابية بقيادة ( المطعون ضده ) أن تقدم على
مدى عشرين عاماً سوى المزيد من تعميق المشاكل الموجودة فجعلت من مشكلة الجنوب مشكلة دينية بين المسلمين والمسيحيين مما وطّد ودعم وزاد من تفتيت وحدة البلاد
وأنذر بالتدخل الأجنبي الذي وقع فعلاً وكذلك تفاقمت المشكلة الاقتصادية بكل آثارها الجانبية المفجعة . ثم انشق حزب (المطعون ضده) على نفسه ودخل مع المنشقين عنه في احتراب على السلطة جاعلاً من اقليم دارفور مسرحاً للصراع على السلطة وقد أقر بهذا (المطعون ضده) نفسه حينما صرح بأن حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور هي الجناح العسكري لحزب المؤتمر الشعبي الذي انشق عنه وكذلك أيد نائب ( المطعون ضده ) ذلك حينما اعترف بأن الصراع بين الحزبين الإسلاميين هو السبب الرئيسي للصراع في دارفور الذي راح ضحيته الأبرياء من المواطنين من الذين لا ينتمون لحزب (المطعون ضده )وهكذا تستمر عملية تقويض النظام الدستوري على مدى عشرين عاماً بسبب أعمال وسياسات (المطعون ضده) الذي تتركز كل السلطات في يده مما عمق مشكلات البلاد وهدد وحدتها وانذر بتفتيتها وحتى وبعد إبرام اتفاقيات السلام الشامل وإخراج الدستور الانتقالي إلا أن أعمال (المطعون ضده) ظلت في اغلب الأحوال ضد التطبيق السليم لاتفاقيات السلام وضد الدستور الذي رفض المطعون ضده تعديله كما رفض تعديل الاتفاقيات التي استبشر بها الشعب السوداني وذلك لأن تعديل الدستور خاصة في المادة (58) يعني هنا عدم تركيز السلطات في يد المطعون ضده وتركيز السلطات هو الآلية التي يستعملها المطعون ضده لتقويض النظام الدستوري الحالي . أضف إلى ذلك أن تقويض النظام الدستوري الذي قام به ( المطعون ضده ) في 30 يونيو 1989م إنما يشكل أعمالاً يجرّمها القانون ولا تسقط بالتقادم ويسري عليها القانون بأثر رجعي كما تنص على ذلك المادة (4) من القانون الجنائي لسنة 1991م وهو ساري المفعول كما هو القانون الذي وقع عليه وصادق ( المطعون ضده ) حيث تنص المادة (4 ) من هذا القانون على انه ( يطبق القانون الذي كان معمولاً به وقت إرتكاب الجريمة ) أي القانون الجنائي لسنة 1983م في المادة ( 96 ) منه وهو القانون الذي كان ساري المفعول حتى عام1991 .
إن المطعون ضده بما له من اختصاصات بموجب المادة (58) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م استطاع ممارسة هذا الاختصاصات بصورة تعارض نص المادة (24) من الدستور والتي تنص على أن السودان دولة لا مركزية وهذه الممارسة تشكل خرقاً لاتفاقيات السلام وللدستور الانتقالي أيضاً في المادة (1) منه والتي تنص على ان السودان دولة ديمقراطية لا مركزية ولكن ممارسات المطعون ضده لاختصاصاته أهملت تفعيل عمل المفوضية القومية لمراجعة الدستور ( أنظر المادة 140 من الدستور ) وذلك حتى يأتي الإطار الدستوري متسقاً وملائماً دستورياً . لقد فتحت المادة (58) من الدستور الباب واسعاً لتركيز كل السلطات في يد (المطعون ضده) مما خلق تعارضاً بين مواد الدستور نفسه وخلق هذا بدوره وضعاً دستورياً غير ملائم جعل من السودان دولة ديمقراطية مركزية وليست دولة لا مركزية كما ينص الدستور وهكذا تأتي هذه الممارسة مخالفة لاتفاقيات السلام التي يجب أن تسود أحكامها طالما ظل ذلك التعارض قائماً .
أضف إلى ذلك أن أعمال (المطعون ضده) مازالت وحتى تاريخ كتابة هذه العريضة تشكل تقويضاً مستمراً
للنظام الدستوري ويتمثل ذلك في الآتي :
أولاً :
في عام 2009م أصدر المطعون ضده قانوناً سمّي بقانون الأمن الوطني وهو قانون قمعي من شأنه إعاقة العملية الانتخابية المٌقدمة عليها البلاد وهو قانون يعطي جهاز الأمن سلطات واسعة في القبض والاعتقال والتنكيل بمعارضي حزب (المطعون ضده) ( أنظر على سبيل المثال المواد 25 – 50 من هذا القانون ) ويتجاهل حرية المواطنة المنصوص عليها في الدستور الانتقالي لسنة 2005م كما يتجاهل الضمانات التي يوفرها قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وهو ألصق قانون بالدستور كما لا يضع إعتباراً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتي صادقت عليها وأقرتها حكومة السودان ونصت في الدستور على أنها جزء لا يتجزأ منه ولكن هذا القانون يلغي كل هذا ويعارض بصورة واضحة أحكام الدستور واتفاقية السلام الشامل التي تفرض على كل شخص يرشح نفسه للانتخابات أن يلتزم وينفذ ويحترم اتفاقية السلام وهذا هو شرط التقدم للانتخاب كما تنص عليه المادة (218) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م .
ثانياً :
(المطعون ضده) وهو يعلم تماماً أن الانتخابات ترمي في الأساس إلى خلق مجتمع عادل وحر وهذا يعني بالضرورة أن يشمل العمل الانتخابي كل أجزاء القطر ويأتي لازمة لذلك أن يكون لكل حزب سياسي تمثيل في كل إقليم إلا أن المطعون ضده يصر وهو على رأس السلطة التنفيذية على إقامة الانتخابات على الرغم من الحالة المأسوية التي يعيشها إقليم دارفور بسبب الاحتراب على السلطة بينه وبين حزب المؤتمر الشعبي المنشق عنه وكل ذلك تنفيذاً لسياسة حزبه على الرغم من أنه يمثل بحكم منصبه كرئيس للجمهورية كل السودانيين كما يمثل إرادة الشعب وسلطان الدولة ( المادة 58 من الدستور ) وليس إرادة حزبه . أضف إلى ذلك ان هنالك حالة طوارئ معلنة في دارفور وانفلات امني إنسحبت بسببه بعض الأحزاب من انتخابات دارفور ومن شأن هذا كله أن يعطل العملية الانتخابية برمتها ثم إن مفاوضات السلام بشأن دارفور مازالت قائمة وعلى الرغم من كل هذه المهددات إلا أن (المطعون ضده) لم يتخذ أية تدابير لازمة لتأجيل الانتخابات مع أن الدستور يعطيه هذا الحق كما تنص على ذلك المادة 211 (ج) من الدستور .
ثالثاً :
المطعون ضده بحكم المنصب وبموجب اختصاصاته الدستورية المنصوص عليها في المادة (58) يبتدر التعديلات الدستورية والتشريعات ويصادق على القوانين وكل هذه سلطات يمنحها له الدستور واتفاقية السلام الشامل إلا انه وفي اليوم الحادي والثلاثين من شهر يناير عام 1991م استحدث تشريعاً جنائياً صادر به حرية الاعتقاد التي ينص عليها الدستور واتفاقية السلام الشامل مما عرض بعض المواطنين لتهم التكفير والخروج من الملة ونعني هنا بالتشريع نص المادة (126) من القانون الجنائي لسنة 1991م وقد شجع هذا التشريع دوائر الهوس الديني ( خاصة وان هذا النص مازال ساري المفعول ) فألقت بتهمة التكفير على كل من يعارض توجهاتها الدينية فكفرت بعض الأحزاب والجماعات والأفراد تحت سمع وعلم المطعون ضده بل إن بيانات التكفير كانت تنشر في الصحف السياسية وفي الأماكن العامة بواسطة دوائر الهوس الديني التي تهدد بأخذ القانون بيدها وفي هذا مساس بحق الحياة وحرية الاعتقاد وهناك وقائع ثابتة وآخرها البيان الذي وزع على نطاق العاصمة القومية وصدر عما يسمى بإمارة المجاهدين والدبابين بتاريخ فبراير 2010م وفيه تهديد مباشر لحياة عميد كلية القانون بجامعة الأزهري بتهمة الإساءة للدين الإسلامي – على أن ( المطعون ضده ) على علم بكل ذلك وقد سبق وان أرسلت له المذكرات لتعديل النص الخاص بالردة وأبرزها المذكرة التي رفعها المركز السوداني لدراسات حقوق الإنسان في يوليو 2005م وأوصى بإلغائها لتعارضها مع المادة (38) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م ولتعارضها مع المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والسودان طرف في هذا العهد وموقع عليه منذ عام 1986م ويعتبر هذا العهد جزءاً من القانون المحلي للبلاد وتسود أحكامه لدى تعارض أي تشريع محلي معه وقد أوضحت هذا وثيقة الحقوق المضمنة في الدستور الانتقالي لسنة 2005م في المادة (27) من الدستور وعلى الرغم من كل هذا لم يقم المطعون ضده بابتدار أي تعديل تشريعي في هذا الشأن وامتناعه هذا يشكل فِعلاً مخالفاً للقانون والدستور واتفاقية السلام الشامل .
رابعا:
علي الرغم من أن (المطعون ضده) يقر بوجود جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم درافور وعلى الرغم من أنه قد كون لجنة تحقيق وطنية توطئة لمحاكمة المسئولين عن ارتكاب هذه الجرائم ومحاكمة الأفراد المتهمين بتسهيل هذه الجرائم وتنظيمها إلا أنه لم يأخذ أية إجراءات عملية في سبيل إنجاز العدالة وتقديم المسئولين عن تلك الجرائم التي تم تنفيذها على الأرض من قبل مرؤوسيه التابعين له أو مسئوليته الجنائية كمتبوع (Criminal Vicarious Liability ) كما لم تقم مؤسساته العدلية بتقديم المسئولين عن هذه الجرائم للمحاكم المحلية التي أنشأها في دارفور بل تم تعطيل تقديم هذه القضايا لمحكمة درافور كما اقر بذلك قاضي محكمة درافور السيد/ (محمود أبكم) وصرح بذلك لعدد من وكالات الأنباء الخارجية . ثم إن (المطعون ضده) رفض أيضا المحاكمات الخارجية بواسطة محكمة الجنايات الدولية ومعنى هذا أن (المطعون ضده) يضع نفسه فوق كل قانون محلي أو دولي .
خامساً:
إن (المطعون ضده) كمرشح لحزب المؤتمر الوطني لرئاسة الجهورية قد منح نفسه قدراً من الامتياز لم يجده بقية المرشحين وذلك بالمخالفة للدستور وقانون الانتخابات القومية لسنة 2008م في ممارسات تحتوشها الأساليب الفاسدة من كل جانب حيث قام (المطعون ضده) بأخذ البيعة من بعض الجهات والفئات من المواطنين قبل إجراء الانتخابات بل وقبل بداية الحملة الانتخابية المحدد لها كبداية يوم 13/2/2010م هذا على الرغم من ان الدستور الانتقالي (المستمد من اتفاقية السلام الشامل جمهورية السودان للعام 1998م) يحتم على أن البيعة تتم بعد أداء الرئيس للقسم أي بعد إجراء الانتخابات وإعلان فوزه فيها ، وعليه فإن البيعة في مثل هذه الظروف تشكل تأثيراً مباشراً علي الناخبين كما تشكل أيضاً ضرباً من الدعاية الانتخابية توفرت (للمطعون ضده )ولم تتوفر لبقية المرشحين بل إن الدولة نفسها و(المطعون ضده) على رأس سلطتها التنفيذية قد صرفت من الخزينة العامة على هذه الدعاية الانتخابية غير المشروعة لمصلحة (المطعون ضده) كمرشح لحزب المؤتمر الوطني ولم يعامل كذلك بقية المرشحين وكما هو معلوم للكافة أن المطعون ضده قد تبرع لنادي المريخ بمبلغ ( مليون جنيه ) لتأهيل استاده الرياضي وتلقى البيعة إثر ذلك كذلك فقد امتدت الدعاية الانتخابية (للمطعون ضده) إلى أوساط الجاليات خارج البلاد فقد تبرع للجالية السودانية بمصر بمبلغ ( 500 ألف دولار ) وكذلك تبرع لصندوق الطلاب بمبلغ ( 2.500 مليون ) كسلفية ترد بعد التخرج هذا إلى جانب عرضه لإنجازات حكومته خلال فترة حكمه ووعده بالمزيد من الإنجازات في مجالات التنمية المختلفة . ولم تقف حملة المطعون ضده عند هذا الحد بل إمتدت إلى التأثير على قطاعات أخرى كقطاع القوات النظامية التي كان يشرف على تخريج دفعات جديدة منها وهو بالزي العسكري كقائد أعلى للقوات المسلحة كما كان يعدد إنجازاته في خطابه بمناسبة ترشيحه لدورة رئاسية ثالثة وهذا ضرب من الدعاية الانتخابية لا يخفى على أحد ويشكل كل هذا عدم إلتزام (المطعون ضده ) ( المرشح ) بأحكام المادة 83 (1) من قانون الانتخابات أضف إلى ذلك إن الموقع الوظيفي المؤثر (للمطعون ضده) فيما يختص بمنصبه الحالي كقائد أعلى للقوات المسلحة يمنحه الفرصة لكسب أصوات قادة وضباط وأفراد هذه القوات خاصة وأن من صميم واجباته هو الالتقاء بهذه القوات في كل موقع من مواقعها في أقاليم السودان المختلفة مما يمنحه فرصة عرض آرائه وبث دعايته الانتخابية وبالفعل تم تسجيل النظاميين في مواقع عملهم بالصورة التي لا يمكن ان يتساوى فيها معه بقية المرشحين وخاصة ان كل هذه الأعمال المطعون فيها قد وقعت قبل بدء الحملة الانتخابية . أما الصرف على هذه الدعاية الانتخابية من الخزينة العامة فهو يمثل إهداراً للمال العام ووضعه في غير موضعه مما يعد إغفالاً متعمداً لأولويات التنمية ولخدمة المحتاجين إلى الماء والمأوى من المعوزين والمتشردين . أما بالنسبة للطعن في دستورية بعض نصوص قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م فإن الطاعنين حماية لحقوقهم الدستورية الأساسية يرفعون هذا الطعن بموجب المواد 15-16 من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م .
اولاً :
تنص المادة 42 (1) من قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م على انه يجب تأييد الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من خمسة عشر ألف ناخب مسجل ومؤهل من ثمانية عشر ولاية على الاقل على ألا يقل عدد المؤيدين في كل ولاية عن مائتي ناخب . وهذا نص غير دستوري ويعارض المواد 31-41 (2) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م وذلك على الوجه الآتي :
1/ يشترط النص لتأييد الترشيح لرئاسة الجمهورية تقديم 15 ألف ناخب وعليه فإن هذا يمنع ( 14.999 ألف ) مواطناً من ممارسة حقوقهم الدستورية التي كفلها لهم الدستور وتجعل المادة الأمر وكأن حقوق الانتخاب والترشيح هي حقوق ممنوحة في العام 2008م ( أي العام الذي صدر فيه قانون الانتخابات ) وليست حقوقاً طبيعية للإنسان ، وفي هذا مخالفة صريحة لنص المادة (31) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م والتي تنص على المساواة أمام القانون كما تعارض المادة المذكورة الدستور الانتقالي في المادة 41 (1)(2) منه والتي تعطي كل مواطن حقه في المشاركة في الشئون العامة وحقه في أن ينتخِب ويٌنتخب . ثم هي أيضاً أي المادة 42 (1) من قانون الانتخابات لسنة 2008م تناقض المادة 23 من الدستور الانتقالي والتي تعطي كل مواطن حقه في الاشتراك في الانتخابات العامة والاستفتاءات .
ثانياً :
تنص المادة (51) من قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م ( وموضوعها إعلان الفائز بالتزكية ) على انه في حالة وجود مرشح واحد تم قبول ترشيحه للمنصب عند قفل باب الترشيحات ، أو بقاء مرشح واحد بعد انسحاب باقي المرشحين ، يجب على المفوضية إعلان ذلك المرشح فائزاً بالتزكية خلال ثمانية وأربعين ساعة من التاريخ والتوقيت المحددين لقفل باب الترشيحات .
هذه المادة غير دستورية لأنها ترسي مبدأ إعلان الفائز بالتزكية وهذا مبدأ لا يتلائم مع الدستور ولا اتفاقيات السلام الشامل ولا الممارسات الديمقراطية الصحيحة والشفافة ذلك أن وجود مرشح واحد عند قفل باب الترشيحات يعني بالضرورة أن هذا المرشح الواحد هو رئيس الجمهورية الحالي لأنه هو الشريك الأكبر في تنفيذ الاتفاقيات وتطبيق الدستور ولذلك ينص الدستور في المادة 55(2) منه على ان يستمر شاغل المنصب رئيساً للجمهورية بالوكالة لحين إجراء الانتخابات المؤجلة فلا مجال هنا مع وجود هذه المادة لإعلان المرشح الواحد الموجود عند قفل باب الترشيحات فائزاً بالتزكية وكذلك الحال عند بقاء المرشح الواحد بعد إنسحاب باقي المرشحين . كذلك فإن نص المادة 51 من قانون الانتخابات يتعارض مع نص المادة 67 من الدستور والتي تتحدث عن خلو منصب رئيس الجمهورية بعد الانتخابات وفي هذه الحالة يتولى مهام رئيس الجمهورية المجلس الرئاسي المشار إليه في المادة 66(أ) من الدستور وهذا المجلس يتألف من رئيس المجلس الوطني ونائبي رئيس الجمهورية فلا مجال هنا لإعلان فائز بالتزكية بواسطة المفوضية التي عينها أحد المرشحين ولم ينتخبها الشعب الذي ينتخب رئيس الجمهورية مباشرة وفقاً للمادة (52) من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م ، كذلك فإن المادة (51) من قانون الانتخابات لسنة 2008م تعارض اتفاقية السلام التي تنص على انه إذا شغر منصب الرئاسة خلال الفترة ما بعد الانتخابات فإنه يتم ملؤه عن طريق انتخابات رئاسية تجرى في فترة لا تتجاوز 60 يوماً ( 2-3-10)حتى لا يهدر الحق في التصويت الوارد أيضاً في بروتوكول اقتسام السلطة ( 1-6-2-11 ) .
وعليه وبعد أن بين الطاعنون عدم قانونية الأعمال التي قام بها (المطعون ضده) بالمخالفة للدستور واتفاقية السلام الشامل وبعد أن بيّن الطاعنون عدم دستورية المواد 42 (1) و (51) من قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م يطلب الطاعنون من عدالتكم ممارسة سلطاتكم بموجب المواد 15 و 16 من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م مقروءة مع المواد 48-61 من الدستور الانتقالي لسنة 2005م وذلك بـ:
1- اتخاذ الإجراءات الجنائية في مواجهة المطعون ضده رئيس الجمهورية للانتهاك الجسيم لأحكام الدستور الانتقالي لسنة 2005م ووثيقة الحقوق والنظام اللامركزي واتفاقية السلام الشامل وتقويض النظام الدستوري .
2- إعلان عدم دستورية النصوص التي اشرنا إليها آنفاً والأمر بعدم تطبيقها .
3- إصدار قرار بتأجيل الانتخابات لأن هناك شبه إجماع شعبي علي عدم نزاهة الإجراءات التي تسبق عملية الاقتراع من تعداد سكاني وتسجيل للناخبين ولانسحاب بعد الأحزاب كلياً وبعضها جزئياً بما في ذلك الحزب الشريك في السلطة ولوجود حالة الطوارئ والحرب في دارفور ولان المفاوضات مازالت قائمة بشأن الوضع في دارفور هذا إلى جانب وجود القوانين القمعية التي تمنع امكانية تحقيق إنتخابات حرة ونزيهة واحتياطياً تاجيل الانتخابات لحين الفصل في هذا الطعن .
مرفقات :
كشف باسماء الطاعنين
104 طاعناً.. شخصيات قومية ، وممثلين لقوى المجتمع المدني، وناشطين حقوقيين ومهنيين، وممثلي اسر شهداء 28 رمضان .
المخلص /
د . محمود شعراني
المحامي
ملحق :
الطاعنون في هذه الدعوى لا يمثلون حزباً سياسياً بعينه ولا يشكلون معارضة حزبية سياسية وهم يمثلون عدداً من منظمات المجتمع المدني في السودان والهيئات الشعبية والشخصيات القومية والمهنية وبعض المرشحين وجميعهم كمواطنين لهم واجباتهم الدستورية والوطنية التي ينص عليها الدستور وقد لجأوا للمحكمة الدستورية دون غيرها لأنها الجهة الوحيدة التي تملك اختصاصاً جنائياً في مواجهة رئيس الجمهورية ، كذلك فإن الطاعنين قد تقدموا ضمن هذه العريضة بطعن بعدم دستورية نصوص تشريعية ومعلوم أن الرقابة على دستورية القوانين تنعقد للمحكمة الدستورية بصفة مطلقة دون غيرها من المحاكم .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
عمر سليمان يفتتح مؤتمر حوار وحدة السودان بالقاهرة
نافع وباقان يقودان الطرفين وعمر قناوي يتسلم الرأية
القاهرة : أخبار اليوم
قدم الوزير عمر سليمان مدير جهاز المخابرات المصري الشكر لوفدي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية برئاسة نائب رئيس المؤتمر الوطني الدكتور نافع علي نافع والامين العام للحركة الشعبية السيد باقان اموم لاستجابتهما لدعوة مصر للحوار من اجل تعزيز فرص وحدة السودان عند اجراء الاستفتاء لتقرير مصير جنوب السودان في يناير 2011م.
وقال اللواء سليمان لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية ان وحدة السودان هدف قومي يجب ان يلتقي الجميع عنده والتعاون على تأكيده.
وتواصلت الجلسة الافتتاحية برئاسة نائب مدير المخابرات المصرية اللواء عمر قناوي والذي يعتبر من الخبراء في الشأن السوداني حيث عمل قنصلاً لبلاده في الخرطوم لفترة طويلة خلق خلالها علاقات متينة.
من جانبهما اكد رئيسا الوفدين نافع وباقان حرص حزبيهما على ترجيح خيار الوحدة وفق ما نصت عليه اتفاقية السلام الشامل.
كما اشادا بالدور المصري الفاعل والحريص على وحدة السودان.
هذا وسوف تتواصل اعمال المؤتمر الوطني اليوم وغدا استكمالاً للحوار حول ترجيح خيار الوحدة.
(أخبار اليوم) ترصد المؤتمر الصحفي لمرشح الاتحادي الاصل لرئاسة الجمهورية
حاتم السر يشن هجوماً عنيفاً على المؤتمر الوطني والمفوضية والاعلام الحكومي
بحري : أحمد سر الختم
وجه الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل انتقادات شديدة لمفوضية الانتخابات واجهزة الاعلام الحكومية واتهمها بالانحياز لحزب المؤتمر الوطني. وقال الاستاذ حاتم السر علي مرشح الحزب الاتحادي لمنصب رئاسة الجمهورية ان المفوضية القومية للانتخابات غضت الطرف عن التجاوزات التي يرتكبها المؤتمر الوطني واستمراره في خرق القوانين، مبينا ان اجهزة الاعلام الحكومية غير محايدة وانحازت بشكل واضح لمرشحي المؤتمر الوطني حيث تمنح الاحزاب (20) دقيقة مقابل (23) ساعة و40 دقيقة للمؤتمر الوطني.
واضاف السر في المؤتمر الصحفي الذي عقده امس بالمركز الاعلامي للحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل ببحري ان الانتخابات الحرة النزيهة تقتضي اعمال مبدأ العدالة والمساواة وتطبيق القوانين في العملية التنافسية، مبينا ان الاتحادي رصد قيام جهة ما بتمزيق الاعلانات والبوسترات الدعائية للمرشحين المنافسين لمرشحي المؤتمر الوطني بجانب احتكار المواقع الاعلانية في مداخل الكباري والشوارع الرئيسية لمرشح المؤتمر الوطني في خرق واضح لمبدأ العدالة والمساواة.
وكشف السر عن نشر بعض الصحف والكتاب لشائعات مغرضة تشير لانسحاب مرشح الاتحادي الاصل لرئاسة الجمهورية مؤكدا خوض الاتحادي للسباق التنافسي واكتساحه للانتخابات بكافة مستوياتها من رئاسة الجمهورية الى المجالس التشريعية، موضحا ان الهدف من ترويج الشائعات احداث تشويش لجماهير الاتحادي، محذرا الاقلام التي درجت على نشر الشائعات من السير في ذاك الطريق، داعيا الى ممارسة نزيهة وشفافة.
وقال السر ان تجاوز القوانين ونشر الشائعات وغيرها من الممارسات الخاطئة تهدف الى دفع الاتحادي الاصل الى مقاطعة الانتخابات قائلاً : (لكننا لن نقاطع الانتخابات وسندخلها من اجل ترشيح الديمقراطية ومن يحاول دفعنا للمقاطعة سيفشل) مبينا ان الاتحادي هو الاقرب للقصر وان جماهير الشعب السوداني ستعبر عن ارادتها بالتصويت للاتحادي، وفيما يلي نص حديث مرشح الاتحادي الاصل لرئاسة الجمهورية :
ابتدر الحديث الاستاذ محمد سيد احمد سر الختم القيادي البارز بالحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل مرحبا بالحضور قائلا : نقدم لكم المناضل الاستاذ حاتم السر علي مرشح الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل لرئاسة الجمهورية، فترشيح حاتم يعد امتداد لدور حزب الحركة الوطنية في معالجة ازمات البلاد.
غياب المساواة
قال الاستاذ حاتم السر علي مرشح الاتحادي لرئاسة الجمهورية لاحظنا ان الزمن المحدد للبث لا يمت للمساواة والعدالة بصلة لا من ناحية التوقيت أو الفترة الزمنية، حيث اختير الحادية عشر مساء والسابعة صباحا حتى لا تتابع الجماهير برامج الاحزاب ومرشحي الرئاسة.
ولقد تم ترسيخ عدم العدالة بصورة واضحة بتخصيص (20) دقيقة لكل مرشح لرئاسة الجمهورية مع منح المؤتمر الوطني (23) ساعة و(40) دقيقة. ويؤكد السر ان انحياز اجهزة الاعلام الرسمية للمؤتمر الوطني واضحة مما يعد خللا واضحا في الممارسة الديمقراطية وخرقاً معيبا للدستور.
موقف الاتحادي
وقال السر ان قطاع الاعلام بالحزب الاتحادي يعكف لدراسة الخرق توطئة لاتخاذ موقف بشأن التعامل مع اجهزة الاعلام الرسمية. الانتخابات تقتضي تطبيق القانون والمساواة والعدالة الا ان اجهزة الاعلام الرسمية تورطت في مخالفات واساليب غير ديمقراطية.?استغلال امكانات الدولة
واتهم السر المؤتمر الوطني باستغلال امكانات الدولة في الترويج لمرشحي حزبه من رئاسة الجمهورية والولاة والمجالس التشريعية الذين دراجوا على استخدام اموال الشعب في حملتهم الانتخابية.
ويضيف السر ان المرشحيين من حزب المؤتمر الوطني الرئيس والولاة وغيرهم يستغلون نفوذهم السلطوي في الدعاية الانتخابية لانفسهم والشروع في افتتاح منشأت عاملة وموجودة في خرق واضح لقانون الانتخابات. ولعلكم لاحظتم ان هنالك مرشحا واحدا حجز كل المساحات الاعلانية في الساحات والشوارع ومداخل الكباري ونشر صوره في اللوحات، في خرق لمبدأ المساواة حيث كان من المفترض ان تقسم تلك المواقع بالمساواة بين مرشحي رئاسة الجمهورية والاحزاب كافة وليس حكرا لشركات الاعلان.
وينوه السر ان تكلفة اعلانات المؤتمر الوطني وصرفه البزخي تقدر بالمليارات والتي اولى بها المواطن السوداني الصابر الذي تجمع هذه الاموال من الضرائب والرسوم والجبايات المفروضة عليه، هذه الاموال الخاصة بالشعب كان ينبغي ان تصرف في الصحة والعلاج والتعليم بدلا من الصرف البزخي.
العنف الانتخابي
ويقول السر ان الاتحادي الاصل رصد مظاهر للعنف الانتخابي تتمثل في قيام جهات مجهولة بتمزيق ونزع بوسترات المرشحين المنافسين للمؤتمر الوطني عبر عمل تخريبي منظم يستهدف البوسترات فلا بد من متابعة ورقابة وعلى المفوضية تحمل مسؤوليتها وعليها الرد على المذكرات والخطابات التي رفعتها الاحزاب فالمفوضية باغفالها للتجاوزات والمخالفات اصبحت غير محايدة.
ويقول السر ان القانون نص في الفقرة (3) من النص (67) على ان تقوم المفوضية بتحديد سقف للصرف على الحملة الانتخابية، فالواجب يتطلب ان يلتزم الجميع بالقانون وبصفة خاصة الذين وصفوه واجازوه، كما ان صمت المفوضية وتجاهلها المتعمد والمقصود للخروقات القانونية واضح للجميع، فالمؤتمر الوطني يسخر اموال الدولة وهذا خرق قانوني واضح ولا يريد اعادة اموالنا وممتلكاتنا التي صادرها بعد قيامه بالانقلاب في الثلاثين من يونيو 1989م، فالمؤتمر الوطني صادر اموالنا وممتلكاتنا في ظلم واضح، والمفوضية لا تريد تطبيق القانون لمنع المؤتمر الوطني من استغلال موارد الشعب، كذلك لم يتم تطبيق المادة (23) من قانون الاحزاب والتي نصت على دعم الاحزاب.
الاتحادي في القصر
وقال السر ان الاتحادي رصد بعض الصحف والاقلام تروج لشائعات مفادها ان الاتحادي الاصل سحب مرشحه لرئاسة الجمهورية وتارة يقولون ان مرشح الاتحاد سينسحب، ورداً على ذلك نقول اننا دخلنا السباق الانتخابي وسنواصل المسيرة ولن نتراجع ونحن على قناعة بأننا الاقرب الى القصر الجمهوري وحكم السودان وقد وجدنا مساندة من كل قطاعات الشعب السوداني، ونحذر الذين يطلقون شائعات للتشويش على جماهيرنا وموقفنا وندعو للنزاهة والشفافة نعتبر ان اجهزة الاعلام الرسمية تدق اسفين في نزاهة وشفافية الانتخابات.
حملة الاتحادي الانتخابية
واعلن السر عن تدشين الاتحادي الديمقراطي الاصل لحملته الانتخابية خلال الايام القادمة، وستفشل محاولات الجهات التي تريد ان تدفع الاتحادي لمقاطعة الانتخابات ونؤكد ان الاتحادي لن يقاطع الانتخابات لانه يعمل لترسيخ الديمقراطية ومن يحاول دفعنا للمقاطعة فاشل، ولن يحقق ما يريده.
وقال السر ان المواطن السوداني يملك من الوعي ما يجعله يميز بين الحق والباطل ولنا وسائل عديدة سنستخدمها للاتصال ومخاطبة جماهيرنا.
ترحيب بقرار الحركة الشعبية
ورحب السر بقرار الحركة الشعبية بشأن مقاطعة التلفزيون الحكومي وقال ان قطاع الاعلام بالاتحادي يدرس في هذه التجاوزات ويدعو لاتخاذ موقف واحد من كل القوى السياسية بهدف زيادة الزمن ومراجعة توقيت البث وابعاد الوصايا في التسجيل والمطالبة باجراء مناظرات وبث مباشر ونريد مناظرة مع مرشح المؤتمر الوطني لرئاسة الجمهورية البشير.
ويقول السر ان المؤتمر الوطني يريد انتخابات بلا منافس ورفض اعادت اموال وممتلكات الاتحادي التي صادرها قادة المؤتمر الوطني بعد انقلابهم 1989م لقد استلمنا حوالي (5 %) من اموالنا وتبقت (95%) رفض المؤتمر الوطني تسليمها وذلك خوفا من الاتحادي الديمقراطي ودوره في الساحة ومقدرته على اكتساح الانتخابات فالمؤتمر الوطني يريد انتخابات بلا منافس ولكن هيهات له، نحن لن نتوالى معهم لاننا حزب كبير وعريق ولكننا ندعوهم ليتوالوا معنا.
ويؤكد السر تمسك الاتحادي بحقوقه واستمرار الصراع مع المؤتمر الوطني لاسترداد ممتلكات الحزب التي صادرها انقلاب الانقاذ.
اهل المبادئ
وفي رده لسؤال حول تأثير الصرف الكبير الذي قام به مرشح المؤتمر الوطني بمرور قال السر ان صرف المؤتمر الوطني في عدد من الدوائر لا يؤثر على رأى الناس ومواقفهم، فالشعب السوداني صاحب مبادئ وان الاموال التي يصرفها قيادات المؤتمر ستصبح لهم (ميتة وخراب ديار) ولقد شعرت انا بذلك دوائر قوش ونافع وكرتي وغازي عتباني.
جماعة انصار السنة بقيادة ابو زيد تدعم ترشيح البشير
بيان من الجماعة ينصح البشير وفتوى تبيح الانتخابات
الخرطوم : اخبار اليوم
اعلنت جماعة انصار السنة المحمدية بقيادة ابي زيد محمد حمزة دعمها لترشيح المشير عمر حسن احمد البشير لرئاسة الجمهورية
وقالت في بيان اصدرته امس انها تنصح البشير بتقوى الله وتطبيق الشريعة الاسلامية والحفاظ على هوية البلاد ومحاربة الشرك والبدع .. وفيما يلي نص بيان الجماعة وفتوى المجلس العلمي حول الانتخابات :
بسم الله الرحمن الرحيم
جماعة انصار السنة المحمدية بالسودان
بيان ومناصحة
قال تعالى : ( واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستبطنونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا ) النساء (83)
الى جماهير الشعب السوداني عامة وجماهير انصار السنة المحمدية خاصة :
فقد اجتمع المركز للجماعة في السابع من ربيع الاول 1431هـ الموافق 20 – 2- 2010م للنظر في قضايا البلاد الراهنة ومنها الانتخابات المقبلة وبعد تداول ونقاش مستفيض قرر المركز العام بناء على الفتوى الشرعية الصادرة من المجلس العلمي دعم ترشيح السيد عمر حسن احمد البشير لانتخابات رئاسة الجمهورية وذلك بناء على ما يقتضيه الاجتهاد الفقهي للمرحلة
اما بالنسبة لترشيح الولاة ونواب المجلس الوطني والمجالس الولائية فقد تم تكوين لجنة برئاسة الامين العام للجماعة د. محمد شقة حماد للعمل على اختيار الاصلح بالتشاور مع امانات الجماعة بالولايات
وتؤكد الجماعة انها لم تقدم للترشح في الانتخابات احدا باسمها على كافة مستويات الانتخاب ولم تعقد اي تحالف مع اية جهة كانت كما تجدد الجماعة التأكيد على انها جماعة دعوية
والجماعة اذ تدعم ترشيح السيد عمر حسن احمد البشير لرئاسة الجمهورية تنصحه :
بتقوى الله وتطبيق الشريعة الاسلامية والحفاظ على هوية البلاد
السعي الجاد لبسط العدل ورفع كافة المظالم
السعي الجاد لحل مشكلة دارفور حقنا للدماء ومنعا للتدخل الاجنبي
محاربة مظاهر الشرك والبدع والفساد وضبط الشارع العام ومحاربة التبرج والسفور
فتح باب المناصحة تأكيدا لقول النبي صلي الله عليه وسلم ( الدين النصيحة )
وبالله التوفيق
الشيخ ابو زيد محمد حمزة
الرئيس العام للجماعة
جماعة انصار السنة المحمدية بالسودان
المجلس العلمي
الاخ الامين العام للجماعة حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد
الموضوع : اجابة على فتوى بخصوص الانخابات العامة
بالاشارة الي خطابكم رقم 4 / ج أ س م / م أ ع / 10 بتاريخ 8-2-2010م المحال الينا بخصوص الانتخابات العامة في السودان فقد انعقد المجلس العلمي بتاريخ 2 ربيع الاول 1431هـ الموافق 15 فبراير 2010م ثم يوم 4 ربيع الاول 1431 هـ الموافق 17 فبراير 2010م للنظر في الفتوى المحالة اليه وقرر الاتي :
اصل العملية الديمقراطية غير شرعية لانها قائمة على اسس علمانية فهي باطلة شرعا كوسيلة للوصول الي الحكم
لكن الواقع المفروض هو المشاركة في هذه العملية او تركها وكلاهما مفسدة ووفق قاعدة المصالح والمفاسد المفسدة الاكبر تدرأ بالمفسدة الاقل
تطبيقا لهذه القاعدة المذكورة يظهر ان مفسدة ترك المشاركة اعظم من مفسدة المشاركة فتكون هنا هي الخيار الامثل تطبيقا للقاعدة الشرعية
نوع المشاركة يكون باعطاء الاصوات للاصلح
يستبعد تماما دوائر المرأة عملا بالفتوى الشرعية في عدم جواز ولاية المرأة مع العلم انه يجوز للنساء المشاركة في التصويت اي اعطاء اصواتهن للاصلح
يستبعد كذلك القوائم الحزبية في حالة تحقق اشتمالها على عناصر غير مسلمة او نساء
والله الموفق
المجلس العلمي للجماعة
.احتفالات واحتشادات لجمال الوالي ومشاركة جماهيرية لتدشين حملته كمرشح للدائرة (11) بمدني الغربية
والي الولاية : يعتبر الترشيح مكسب للرياضة ويعلن دعمه لجمال الوالي حتى الفوز
مدني : التجاني السيد
دشن الاستاذ جمال محمد عبدالله الوالي ظهر امس وسط احتفال سياسي وشعبي طاقي حملته الانتخابية كمرشح للدائرة (11) مدني الشمالية الغربية من جانب حزب المؤتمر الوطني.
وشهد الاحتفال الذي شرفه رئيس المؤتمر والي ولاية الجزيرة البروفيسور الزبير بشير طه وعدد من الرموز الرياضية على المستوى حضور جماهيري واسع وكلمات ومساندة وتأييد لجمال الوالي لخوض والمنافسة والفوز في هذه الدائرة التاريخية التي تضم اعرق الاحياء في مدني السني.
وقال البروفيسور الزبير طه والي الولاية بان ترشيح جمال الوالي كإبن لمنطقة الجزيرة ورمز رياضي وسياسي معروف يمثل كسب وتدعيم لبرنامج حزب المؤتمر الوطني الذي يسعى للفوز بالانتخابات في كل دوائر الولاية.
وقال ان الوالي بحكم عمله في مجال وساحات الرياضة على المستوى سيلعب دور في تنمية طاقات ومقدرات الشباب فضلا عن الاسهام في مشروع التنمية الاجتماعية والاقتصادية في اطار المشروع المطروح، مشيرا للادوار السابقة التي ظل يلعبها والده في هذا المجال مؤكدا انه على قدر المسؤولية المناطة به كرجل (يشيل الشيل ويعدل الميل).
من جانبه اعلن جمال الوالي الذي حيا جموع المواطنين والمسؤولين وكل الذين رافقوه بأنه سيكون النائب الاحرص في حالة الفوز أو الخسارة على خدمة جماهير المنطقة، وقال ان الدائرة (11) والتي تمتد من فداسي والقرى التي حولها حتى مدني ستكون محل اهتمامه في متابعة همومها وقضايا في التنمية والخدمات أو رعاية احوال الانسان.
وقال ان ترشيحه يمثل فرصة له لخدمة اهله بهذه المدينة التي ترعرعت وتعلمت فيها وتواصلت مع اهلها وجاء الوقت لرد الدين، وتعهد جمال الوالي بالعمل الى جانب البروفيسور الزبير طه كوالي للولاية لاعادة تأهيل وتنمية واعمار المدينة حتى تعود لعهودها السابقة والعمل سويا لانجاح انفاذ برنامج الرئيس البشير وقال ان مدني تمثل بوتقة لتعايش كل القبائل والاعراق.
على ذات الصعيد حيا السيد علي خندقاوي ممثل لجنة الدائرة (11) مدني الشمالية الغربية الوسطى جميع الذين شاركوا في تدشين الحملة وخص بالشكر نائب رئيس المجلس التشريعي بولاية الجزيرة ورئيس مجلس تشريعي الخرطوم وجميع الرياضيين والفنانين الذين شاركوا في هذه التظاهرة وقال انهم يرجون ان يكون الترشيح فالاً لعمل سياسي واجتماعي قادم وتفعيل جديد وجاء لكل مؤسسات المجتمع.
واكد ان ما يرجونه ان تكون معركة الانتخابات مدخل لتقديم تجربة انموذج ليعمل الجميع من اجل خدمة السودان وليس مجرد سعي وراء مقاعد ومكاسب تلهث وراءها الاحزاب السياسية وتتنافس.
واعتبر الدكتور كمال شداد القيادي بالمؤتمر الوطني والذي قاد بعثة الرياضيين من الخرطوم للمشاركة في الاحتفال بأن اختيار جمال الوالي للدائرة يمثل اختيارا موفقاً باعتباره رجل جامع لكل الصفات الطيبة الا نحصره في فداسي التي جاء منه لان بات ابنا لكل السودان. وقال ان ترشيحه يمثل امتداد للدفع بالرياضيين لساحة البرلمان ودعا له بالنصر في هذه المعركة.
كما تحدث كل من الدكتور عمر خالد وكمال افرو بإسم الرياضيين من المركز واشادوا بتجربة الرجل في مجال الرياضة منذ ان ارتاد قيادة نادي المريخ في 2003م وما تحقق على يديه من نهضة رياضية اعتبره عمر خالد بانه مرشح الرياضة والرياضيين.
وكان الاحتفال قد شهد فقرات غنائية وجدت التجاوب والانفعال من المواطنين عبر كوكبة من المبدعين على رأسهم جمال فرفور وشكر الله وفنانين محليين اخرين من المشاركين في حملة الترشيح.
مرشح المؤتمر الشعبي لرئاسة الجمهورية دشن حملته الانتخابية بالتلفزيون القومي
قال مرشح الشعبي للرئاسة الاستاذ عبد الله دينق نيال التالي في كلمته عبر التلفزيون القومي :
ايها المواطنون والمواطنات في طول البلاد وعرضها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نلتقي اليوم لنتفاكر في الشأن العام ببلادنا تعلمون ان السودان بلد متنوع العادات واللغات والاعراق السودان متنوع وينبغي ان يكون عنصر للتعايش والتسامح وقبول الاخر لكن يبدو اننا لم نحسن ادارة هذا التنوع مما افضى الى صراعات بالبلاد على رأسها الجنوب والان نتجه لحدث هام في الجنوب وهو لتقرير المصير في مرحلة الاستفتاء الذي سيحدد عبره اهل الجنوب مصيرهم وحدة او انفصال
وهذا من افرازات سوء ادارة هذا التنوع الذي يمكن ان يكون وحدة وتسامح ولذلك يخاطب هذه القضية لتكون النتيجة النهائية الوحدة وما تبقى اقل من عام ويمكن ان يعمل فيها ما يجعل اهل الجنوب يصوتون للوحدة بانشاء البنيات التحتية والمؤسسات والطرق ووسائل النقل النهري لتسهيل الربط ومعايش الناس في الجنوب ليذهبوا ويختاروا طوعا الوحدة
ونأمل في تحقيق الحلم وهو استمرار وحدة السودان علي معيار الحرية والعدالة والمساواة وهي قضية مهمة وعاجلة ونحن من دعاة الوحدة الطوعية عبر الخدمات صحة – تعليم والمياه وطرق الخ.. ومحاولة معالجة النزاعات القبلية في الجنوب ومخاطبة القضايا ليعيش الجنوب في امن واستقرار ليذهب المواطن لصندوق الاقتراع وهو لا يخاف شيئا ولا يخاف الا الله سبحانه وتعالى
دارفور
ايضا هناك قضية مهمة جدا هي قضية دارفور الناجمة عن سوء ادارة وفي دارفور حرب ونزوح الملايين من المواطنين وقد كانت دارفور امنة ومنتجة وهي الان من الاقاليم المحتاجة للمساعدة الان ومطالب اهل دارفور محددة وموضوعية ومقدور عليها ويمكن الاستجابة لها ولا اظن ان اهل السودان يضرهم وجود نائب رئيس جمهورية في القصر ودفع التعويضات الفردية والجماعية
نعتقد قضية دارفور لا تحل الا سلما ونحن نعرف دور دارفور ولا نريد ان نفصل دور دارفور في الحياة العامة بالبلاد سياسية واجتماعية واقتصادية
الاقتصاد
نحن دولة زراعية الزراعة بشقيها اغلب اهل السودان يمتهنونها وقد انهار القطاع بسوء الادارة وللزراعة مواقيت لا بد من توفير مقوماتها وقود اسمدة ولكن الان الزراعة انتهت وانهار اكبر مشروع الجزيرة ومشاريع النيلين تعاني
وانهار قطاع صناعة النسيج والمحالج لا بد من رفع الضرائب والرسوم عن الانتاج الزراعي .
وهذه قضية مهمة ستعالج والقطاع الزراعي مرتبط بالصناعة التحويلية وقد انهار قطاع النسيج ولا بد من معالجة الخلل الذي اصابه القطاع
معظم اهل السودان تحت خط الفقر وهم في بلد بها موارد ولكن سوء الادارة والفساد واللامبالاة ادت الي الوضع الحالي والفقر
والتدهور ادى الي البطالة وسط الخريجين والشباب لا يوجد منافذ استيعاب ولقد ادى تدني الحالة الاقتصادية الي ذلك وادي الي عدم الصرف علي الصحة والتعليم وما يصرف علي التعليم ضعيف فطال التعليم التدهور وهو يحتاج للمراجعة ولمشروعات لاستيعاب الطاقات وقد ادى التدني الاقتصادي الي تصاعد نسبة الجرائم .
لا بد من الامن والاستقرار بوجود قوات مسلحة مدربة ومؤهلة بطرق حديثة لتوفر الامن للمواطنين
فالقوات النظامية والشرطة تحتاج لتوفير البيئة وجعل القوات النظامية قومية بعيدا عن الجهوية القوات رمز السيادة والوطنية ونريد تعديل قانون الامن
نحتاج لجهاز امن يجمع المعلومات داخل وخارج البلاد وتحليلها والاشارة اليها قوات مؤهلة وتنظم المعلومات لاتخاذ القرارات السليمة وقوات الامن نريدها مدربة وان لا تشارك في اعتقال وحظر ومصادرة
الحكم الراشد
نحن نهتم بالوضع السياسي وتأسيس الحكم الراشد والابتعاد عن الفساد والقبلية نهتم ببناء حكم الراشد وندير حوارات وطنية مع الاحزاب والمجتمع المدني لتعزيز الوفاق الوطني ليعم الاستقرار البلاد لنتفرغ للتنمية ونريد ان يعود السلام والاهتمام بالشباب والطلاب لانهم طاقات شباب الامة
سنهتم بعلاقاتنا مع دول الجوار وهي دول تؤثر في السودان والسودان يتأثر بها لا بد من التعاون والاحترام المتبادل واعادة العلاقات مع دول الاقليم
مع عدم التدخل في شؤون الاخرين نريد في الفترة القادمة ان يعم السلام بهذه الاجراءات وتحسين الظروف الاقتصادية والاعتناء بالطلاب والشباب وطاقات بناء الامة في هذه الظروف التي يعيشها السودان لا بد ان نعمل بجد ونسرع الخطي ونعمل بتجرد ونتمنى ان يكون من يتولى رئاسة الجمهورية صادقا وخادما امينا للشعب وليس قاهرا يعمل لصنع ادوات القمع
فنحن مع الحريات حرية التعبير والنشر والصحافة والابداع والرياضة والثقافة كلها دروب تحتاج للحرية لتبدع نحن مع حرية التنقل للانسان داخل السودان وخارجه
المؤتمر الوطنى بمحلية عطبرة يدشن حملته الانتخابية
جون اتوك يدعو الجماهير لدعم ترشيح البشير
عطبرة - صلاح عبد الله نور الدين
دشن حزب المؤتمر الوطنى بمحلية عطبرة حملته الانتخابية على كافة المستويات بقرية الفاضلاب وسط حشد جماهيرى شهدته قيادات المؤتمر بالولاية المهندس محمد سليمان جودابى نائب رئيس المؤتمر بالولاية وجون دير اتوك المشرف السياسى للمؤتمر الوطنى بولاية الوحدة والاستاذ الزبير احمد الحسن وزير الطاقة والتعدين والاستاذ كمال الدين ابراهيم عبد الرحمن رئيس المؤتمر الوطنى بمحلية عطبرة. ومن خلال برنامج التدشين دعا الاستاذ الزبير احمد الحسن جماهير الدائرة للوقوف صفا واحدا خلف القيادة وبالاقتراع الكامل فى صناديق المؤتمر الوطني. وكشف ان برنامجهم الانتخابى هو التعهد باكمال الخدمات التنموية والسعى لرفعة الوطن وكافة المواطنين. وفى الاطار دعا جون دير اتوك المشرف السياسى بولاية الوحدة الى ترشيح المشير البشير وكشف ان ابناء الجنوب يعرفون البشير اكثر من ابناء الشمال وعندما كان قائدا ميدانيا بالجنوب وضاقت الحياة المعيشية بالمواطنين فتح القائد الميدانى عمر حسن احمد البشير مخازن الجيش لمواطنى الجنوب حتى اخذ الناس كفايتهم واطمأن الجميع حيث اطلق على ذلك العام بعام البشير تضامنا معه. وقال سنتضامن معه الان لترشيحه. وندد جون بدعاوى الانفصال وقال الذين شردتهم الحرب ذهبوا الى اهلهم واخوانهم فى الشمال وبعد السلام رجعوا ومعهم المزيد من الناس وقال فى حالة الانفصال اين يذهب الجنوب مشيرا الى بداية حياة استعمارية غربية جديدة تبدأ مباشرة بعد الانفصال واعلن ان الجنوبيين مع الوحدة وحمل جون القادة الشماليين مسئولية الحفاظ على وحدة السودان وقال الوحدة امانة موروثة من الاجداد واضاف من دعا الى الانفصال دعا الى عقوق الوطن والاهل والعشيرة، ونادى قيادات الدولة بالمؤتمر الوطنى لتوحيد الصفوف جنوبا وشمالا ليكونوا صفا واحدا يقوده البشير ذو الكفاءة العالية والخبرة المثالية المتفردة والحنكة السياسية التى تاتى بالمزيد. وعلى خلفية هذا التدشين للحملة الانتخابية اكد رئيس المؤتمر الوطنى بمحلية عطبرة ان من اولويات المرحلة القادمة تحكيم الشريعة الاسلامية واثبات الهوية وتفعيل مكارم الاخلاق بالدعوة الى المعروف والنهى عن المنكر وزاد: اكمال برامجنا التنموية حقوق لابد من الوفاء بها، واضاف: التطور الجماهيري بالالتفاف مع المؤتمر الوطنى يتطلب تطورا سياسيا مواكبا لتحقيق امال وطموح الجماهير. وقال تفاعلنا مع الانتخابات يعكس تطوير وترقية ذوق الشعب السودانى من الشتات والتفرقة الى وحدة الصف والمضى الى الامام للنهوض بهذا الوطن باستنهاض قدرات الشعب التى هى من اولويات المرحلة القادمة. واكد ان مؤسسة المؤتمر الوطنى مبنية على قواعد شورية متينة وثقتنا فى الله ثم فى الشعب فى اكتساح هذه الانتخابات بضربات عاجلة متتالية فى الساعات الاولى. واشار ان زيارة السيد رئيس الجمهورية فى نهاية الاسبوع تم لها الاعداد بخمسة الاف مواطن للمشاركة فى استقباله بقرية سقادى وفى الاثناء زادت هتافات الجماهير عبر الايقاعات الحماسية وضربات النحاس فيما قدم الشاعر عادل بعنيب قصيدة رائعة واعلن انضمامه للمؤتمر الوطنى بعد ان كان مستقلا. وفى السياق تحدث الاستاذ الهادى محمد على مرشح الدائرة القومية بمحلية عطبرة شاكرا الحضور الجماهيرى ومؤكدا الالتزام بمزيد من الخدمات التنموية للمحلية والوقوف على كافة القضايا الداخلية والتصدى للاستهداف الدولى معددا انجازات الانقاذ ومعلنا الوقوف لنصرتها، فيما اعلن بدر الدين العوض محمد عثمان مرشح الدائرة للمجلس التشريعى التزامه بمواصلة برنامج المؤتمر الوطنى وخدمة المواطنين. واكد عبد السلام مصطفى الامام القيادى بالمحلية على وحدة قيادات وجماهير المؤتمر ووقوفها المؤكد حول ترشيح الرئيس البشير وبقية مرشحي دوائر المؤتمر الوطني .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
'قمة الأحزاب' المتعثرة ومعضلة التحول الديمقراطي في السودان
د. عبدالوهاب الأفندي
كما درجت العادة في السنوات (بل العقود) الأخيرة من تاريخ البلاد، فإن آخر مبادرة باتجاه حل مشاكل البلاد المتعثرة جاءت من طرف خارجي، هذه المرة لجنة الحكماء الأفارقة بقيادة الرئيس ثابو امبيكي. وكانت اللجنة قد تقدمت بمقترح لقيادات الأحزاب السودانية المتنافسة في الانتخابات القادمة لعقد 'لقاء قمة' حزبي، يتداول فيه قادة جميع الأحزاب حول الطريقة المثلى لإدارة العملية الانتخابية والتعامل مع نتائجها. واقترحت اللجنة أن يتوافق زعماء الأحزاب على مبادئ والتزامات عامة لضمان سلامة العملية الانتخابية وإيجابية نتائجها. ومن هذه الالتزامات التوافق على ميثاق للسلوك الانتخابي، ومؤشرات للتعامل مع قضية دارفور، والتزام بدعم اتفاقية السلام الشامل، إضافة إلى رؤية مشتركة حول مستقبل السودان الديمقراطي.
لا يحتاج المرء إلى طويل تأمل قبل أن يتساءل: كيف أقبلت الأطراف السياسية على اتخاذ خطوة الدخول في عملية انتخابية أساساً قبل أن تتوصل إلى توافق من نوع ذلك الذي دعت إليه لجنة الحكماء؟ فكيف يمكن أن تدخل البلاد في انتخابات ينتظر أن تقرر مصيرها ومستقبلها بدون أن يكون هناك اتفاق على مؤشرات عامة حول طبيعة هذا المستقبل وملامحه الأساسية؟ وكيف يمكن أن ينصرف الناس إلى نشاط انتخابي بدون الاتفاق على ضوابط السلوك الملزمة للجميع أثناء وبعد الانتخابات؟ وكيف يتم خوض هذه العملية الانتخابية، بكل ما يتطلبه ذلك من جدال حول قضايا الوطن الكبرى وكيفية التصدي لها، وأكبر وأخطر قضية، ألا وهي قضية دارفور، معلقة بين المماحكة والنسيان؟ وكيف تعقد الانتخابات وهناك خلاف حاد حول طبيعة الدولة ومستقبلها وطريقة تسييرها بين القوى الكبرى المتنافسة، بحيث أن فوز أي كتلة سيكون معادلاً للانقلاب العسكري، حيث ستشرع الكتلة الفائزة بتنفيذ أجندتها 'رغم أنف' الآخرين؟
لا نماري في أن الانتخابات التي يقبل عليها السودانيون في نيسان/ أبريل المقبل هي بلا شك خطوة تاريخية مهمة، ستحدد وترسم الخارطة السياسية للبلاد لأجيال قادمة، وستكشف طبيعة التحولات التي شهدتها البلاد منذ آخر انتخابات شهدتها البلاد في عام 1986. وقد كانت تلك الانتخابات كشفت بدورها عن ملامح وطبيعة التحولات التي شهدتها البلاد منذ انتخابات عام 1986، خاصة فيما يتعلق بصعود التيار الإسلامي وتراجع دور الأحزاب الوطنية الكبرى (مع احتفاظها بالصدارة)، والكسوف شبه الكامل لقوى اليسار والكتل العلمانية، مع احتفاظها بدور سياسي 'فوق انتخابي' ما زالت تحتفظ به إلى اليوم.
ولكن انتخابات عام 1986، مثل معظم الانتخابات التي انعقدت في السودان منذ عام 1953، شابها الغياب شبه الكامل للمشاركة الفاعلة للناخب الجنوبي، وذلك لأسباب عدة، ليس أقلها المقاطعة أو تعثر عقد الانتخابات هناك بسبب الحرب. وعليه فإن الانتخابات الحالية لها أهمية تاريخية خاصة تحديداً لأنها تشهد مشاركة جنوبية قوية، إضافة إلى الحضور القوي للحركة الشعبية على نطاق القطر، ووجود مرشح رئاسي مسنود من الجنوب، كذلك لأول مرة.
ولكن الانتخابات لها دور محوري في العملية الديمقراطية يتعدى دور تحديد الأوزان الانتخابية للقوى المتنافسة. فالانتخابات تحدد كذلك من يحكم، وأهم من ذلك، كيف تحكم البلاد؟ ولهذا السبب فإن الانتخابات التي عقدت في السودان في ماضي عهوده لم تحقق الاستقرار وإن حققت ديمقراطية محدودة. ذلك أن استبعاد أقليات ذات وزن من العملية الانتخابية (كما حدث في الجنوب ويحدث الآن في دارفور وجنوب كردفان، وأيضاً بعض نواحي الجنوب بسبب قمع الحركة الشعبية لبعض منافسيها)، لا يؤدي إلى وضع ديمقراطي مستقر، ولا بد من خطوات إضافية، خارج العملية الانتخابية وسابقة عليها للتوافق على ثوابت لا يكون من حق حكومة منتخبة أو غير منتخبة أن تخرج عليها.
وهناك طائفتان من الثوابت المؤسسة لأي عملية ديمقراطية، لا قيام لها بدونها. أما الطائفة الأولى فتتعلق بالحقوق الأساسية للمواطنين وحرياتهم وحرماتهم الشخصية. وهذه الثوابت تدون في الدساتير وتفصلها القوانين، ويحرسها القضاء المستقل ومؤسسات المجتمع المدني بحيث أن أي خروج عليها من أي حكومة، مهما كانت أغلبيتها الانتخابية، يواجه برفض حازم وعواقب وخيمة. أما الطائفة الأخرى فتتعلق بأمور متواضع عليها، مثل حقوق الأقليات، أو الحقوق التاريخية المكتسبة، أو حقوق بعض الأقاليم في الحكم الذاتي. وهذه أمور تقبل كتقاليد راسخة، كما هو حال وضع العائلة المالكة أو الكنيسة أو مجلس اللوردات في بريطانيا، أو يتم التفاوض عليها (وحتى 'الجهاد' من أجلها)، مثل الحكم الذاتي لاستكلندا وويلز، والوضع الخاص للكاثوليك في أيرلندا الشمالية، أو حقوق الباسك والكاتالان وغيرهم في اسبانيا، وقس على ذلك.
في الحالة السودانية فإن مثل هذه الأمور تشمل الوضع الخاص للجنوب والأقاليم الثلاث، والوضع المرتقب لدارفور، وحقوق غيرالمسلمين. ولكن هناك أمورا لا تقل أهمية عن ذلك، منها أوضاع أنصار النظام الحالي وحقوقهم في حال ما أدت الانتخابات إلى تغيير في النظام، وهو ما تصبو إليه المعارضة وتدعو إليه.
فهناك بون شاسع الآن بين موقف قوى المعارضة الرئيسية التي تطالب بمحاكمة وإقصاء أنصار النظام الحالي إذا آل إليها الحكم، وخطاب الحكومة الذي يقلل بدوره من شأن المعارضة وفرصها في النجاح. هذا التباعد في المواقف يعني أن أي نتيجة للانتخابات ستكون بمثابة 'انقلاب' عسكري: إما 'انقلاب' يعيد الإنقاذ إلى الحكم، أو آخر يأتي بمعارضة ذات توجه انقلابي إلى الحكم. وفي الحالين لا بد من أن تكون هناك عواقب ذات طبيعة غير ديمقراطية.
فلو فازت المعارضة بالرئاسة والبرلمان، أو حتى بمناصب ولاة الولايات، فإن النظام القائم لن يستسلم لهذا الوضع، وسينتهج نهجاً أقرب إلى نهج موغابي في زيمبابوي، وربما أقرب إلى نهح ميانمار (بورما) التي لا تزال زعيمة الحزب الفائز بالانتخابات فيها رهن الاعتقال المنزلي بعد أكثر من عشرين عاماً على 'فوزها'. (لعلها مفارقة ذات دلالة أنني شاهدت قبل نحو أسبوعين خبراً على شاشة القناة السودانية عن وصول وفد عالي المستوى من ميانمار إلى الخرطوم لتوقيع اتفاق 'تعاون'، ولا بد أن هذه كانت فرصة 'لتبادل الخبرات'). وبنفس القدر فإن فوز الحكومة سيؤدي إلى احتجاجات غاضبة من المعارضة التي تفتي سلفاً بأن الانتخابات تعرضت للتزوير، بدءاً من نتائج الإحصاء السكاني، ومروراً بالسجل الانتخابي، والمنتظر أعظم.
إذن البلاد مقبلة على كارثة صدام مهما كانت نتيجة الانتخابات، ما لم يتم توافق بين قيادات الأحزاب على قضايا أساسية تتعلق بالتعامل مع هذه الانتخابات وما بعدها. ومن هذا المنطلق تكتسب مبادرة لجنة امبيكي أهمية مضاعفة. وكما أسلفنا فإن المرجو كان أن تأتي المبادرة من أهل السودان أنفسهم، أو على الأقل أن تقبل المبادرات السودانية مثل ملتقى جوبا أو كنانة أوغيرها، ولكن التشاكس بين أهل مشاكوس وغيرهم حال دون ذلك. وعليه فإن أضعف الإيمان كان أن تقبل مبادرة امبيكي ويتم التعامل معها بجدية.
من ناحية نظرية قبلت الأحزاب بتلك المبادرة، وكان من المنتظر أن تعقد 'القمة' المنتظرة يوم الخميس الماضي، ولكن المشاورات لم تتوصل على اتفاق حتى على أجندة الاجتماع، فضلاً عن التوافق على المواثيق والرؤى المفترض أن تنبثق عنه. وكان الإشكال من عدة جوانب. فمن جهة لم تتحمس الحركة الشعبية للفكرة أساساً، ولكنها لم تعارضها علناً كذلك. أما المؤتمر الوطني فرغم أنه وافق لأنه لا يريد أن يخسر امبيكي ولجنته، إلا أنه لم يقبل بفكرة أن يتعامل مع أحزاب المعارضة تعامل الند، وطلب في نهاية الأمر أن يكون هناك اجتماع 'ثنائي'، بين المعارضة من جهة والحزب الحاكم من جهة أخرى فيما سمي بلقاء 8+8 (أي يجتمع قادة الأحزاب المعارضة الكبرى الثمانية مع ثمانية من قادة المؤتمر الوطني) لدراسة التوصل إلى اتفاق. من جانبها فإن المعارضة طرحت للمناقشة مطالب يصعب الوفاء بها في الفترة المتبقية، مثل تعديل قانون الأمن الوطني وتغيير لجنة الانتخابات. وقد سعى فريق امبيكي لطرح حلول توفيقية، مثل إلزام الحكومة بألا تستخدم قانون الأمن الوطني ضد خصومها خلال الانتخابات.
المرجو هو أن تبذل قيادات الأحزاب جهوداً أكبر للتوافق على ضرورات الاستقرار السياسي إذا كانت هذه القيادات حريصة كما ينبغي أن تكون- على ألا تتحول العملية الانتخابية إلى مقدمة لكارثة على البلاد والعباد. ولا نحتاج هنا لأن نؤكد على أن المؤتمر الوطني (ولدرجة أقل شريكه في الحكم الحركة الشعبية) تقع المهمة الأساسية والعبء الأكبر في السعي لتحقيق هذا التوافق، وذلك من موقع المسؤولية عن الحكم أولاً، ولأن هذه الأطراف هي التي لديها ما تخسره أكثر من غيرها من اضطراب الأمور.
مبادرة امبيكي ما تزال قائمة، وهناك لقاءات واجتماعات مكثفة من أجل إنجاحها. ولا شك أن التقدم المحدود الذي شهدته جبهة المفاوضات حول دارفور قد ينعكس إيجاباً على هذه المشاورات. ويمكن للأطراف أن تتصور النتائج الإيجابية للتوافق كحافز للتحرك نحو تقريب الموافق، كما لا يخفى أن تخيل ما يمكن أن يقع لو لم يحدث توافق قد يذكر بالكوابيس التي ينبغي على الجميع الاجتهاد في ألا تشهدها البلاد.
' كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن
القدس العربى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
سلفاكير يبحث مع زعماء قوى جوبا والميرغني قضايا الراهن السياسي
المهدي يدعو إلى حكومة قومية توافقية انتقالية
الخرطوم: علوية مختار: اتفق زعماء قوى جوبا على رأسهم رئيس الحركة الشعبية، سلفاكير ميارديت ورؤساء أحزاب الأمة القومي، الصادق المهدي، والشيوعي محمد ابراهيم نقد والمؤتمرالشعبي حسن الترابي والأمة الاصلاح والتجديد مبارك الفاضل، على عقد اجتماع حاسم بحر الأسبوع المقبل لتحديد موقف محدد حيال الانتخابات ولتقييم الوضع السياسي الراهن، في وقت أكدت الحركة الشعبية تمسكها ببنود اتفاق نيفاشا ، وكشفت عن طرح قضية تأجيل الانتخابات في جهات عديدة، بينما أيد رئيس حزب الأمة الصادق المهدي تأجيل الانتخابات المقبلة في حال التوصل الي حل لقضية دارفور، واشترط لذلك تكوين حكومة قومية توافقية انتقالية لادارة الانتخابات والاستفتاء.
وأكد زعيم الاتحادي الاصل محمد عثمان الميرغني اللجوء لمقاطعة الانتخابات في حال استمرار التجاوزات في العملية وحذر من انفصال الجنوب وقطع بأن ذلك سيؤثر في استقرار الخرطوم وجوبا.
وعقد رئيس الحركة الشعبية سلفاكير ميارديت في منزله بالخرطوم أمس، اجتماعا مشتركا مع زعماء قوى جوبا وآخر منفصل مع زعيم الاتحادي محمد عثمان الميرغني حول قضايا الانتخابات، وقال الصادق المهدي في تصريحات عقب الاجتماع ان اللقاء تم بدعوة من سلفاكير لاطلاع قوى جوبا على التطورات والاتفاق الذي تم مع المؤتمر الوطني في مؤسسة الرئاسة، واشار الى ان الاجتماع استعرض التطورات الحالية لاجراء انتخابات حرة ونزيهة واوضح بأن قراراً تم بضرورة الاخذ بالحسبان الاتفاق الذي تم فيما يتعلق بدارفور واشار لاتفاق تم لعقد اجتماع آخر خلال أسبوعين لاتخاذ قرار موحد لجميع الاطراف المعنية حول القضية واضاف «لا بد من الاتفاق على المواقف القومية».
وأكد المهدي ان قضية تأجيل الانتخابات لم تناقش خلال الاجتماع ولكنه أكد ان قوى جوبا ستتخذ موقفاً موحداً حيالها في غضون الاسبوع، وذكر ان تأجيل الانتخابات هو الخيار المطروح في حزبه، لا سيما وانه يتعلق بقيام انتخابات عامة وحرة، وأوضح«كما ان الفصائل الدارفورية لم تشترك في العملية التي تسبق الانتخابات لذا سيكون من المستحيل لها ان تشارك في الانتخابات ما لم تؤجل» وشدد «اذا كان هناك أمل لحل قضية دارفور فتأجيل الانتخابات سيكون بديهياً» وأكد ان أي اتفاق حقيقي لحل مشكلة دارفور لا بد ان يستجيب لتطلعات أهل الاقليم المشروعة في السلطة والثروة والتعويضات، واشار لربط قضايا اقتسام السلطة والثروة بالانتخابات وقطع المهدي بضرورة ان يصطحب اي تأجيل للانتخابات تكوين حكومة قومية لا يختلف حولها واشار للاحداث المهمة التي تمر بها البلاد وعلى رأسها الانتخابات والاستفتاء واضاف: «كلاهما يحتاج لوفاق قومي»، وذكر المهدي ان تلك القضايا تحتاج من الاحزاب السياسية لقرارات ابعد لدراسة التطورات وزاد «نأمل ان تلتقي الاحزاب على ضوء المستجدات وتتخذ قرارا مشتركا».
وفي السياق ذاته، وصف زعيم الحزب الاتحادي «الاصل» محمد عثمان الميرغني لقاءه بسلفاكير امس، بالعاجل، وقال انه تباحث معه في قضية الانتخابات وضرورة ان تكون شاملة الى جانب اتاحة الفرص لكل الاحزاب على قدم المساواة فيما يتعلق بالامكانيات والاعلام في الحملة الانتخابية، واشار لشح قدرات وامكانات الاحزاب واوضح «من المفترض ان يقدر موقف الاحزاب وترشيحاتها على كل المستويات» واكد ان الطرفين اتفقا على عقد لقاء آخر لم يحدد مكانه لمواصلة النقاش وذكر ان الحركة ورئيسها سلفاكير جددا له الدعوة لزيارة جوبا واكد ان ذهابه لجوبا لتعزيز وحدة البلاد وقال انا لست متطفلا وانا مع وحدة السودان ترابا وشعبا، وشدد على ان لا تراجع في ذلك، واكد ان الانفصال اذا وقع سيؤثر في استقرار الخرطوم وجوبا معا.
ورفض الخوض في قضية تأجيل الانتخابات قاطعا بأن حزبه يتمسك بمقاطعة الانتخابات في حال لم تكن نزيهة وحرة واوضح «الحزب الاتحادي بمسمياته المختلفة واحزاب الحركة الوطنية اذا كانت الامور ما تمام ستحدث المقاطعة للانتخابات كما حدث سابقا عند مقاطعة الاتحادي وقتها لانتخابات الجمعية التأسيسية لاستثناء الجنوب منها».
وكشف الميرغني عن زيارة لنائب رئيس الجمهورية له في داره وقال انه تناقش مع طه بشأن التحديات التي تواجه الانتخابات وضرورة نزاهتها واضاف «المشاكل تحل بحسن الاستماع وليس بالاستكبار».
الى ذلك، قال نائب الامين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان ان لقاء سلفاكير بزعماء قوى جوبا وزعيم الحزب الاتحادي «الاصل» جاء مواصلة للتنسيق مع تلك الاحزاب لاسيما وان ذلك مهم للاستقرار والسلام الشامل والتحول الديمقراطي، واكد ان استبعاد القوى السياسية يضر بالحياة السياسية واوضح ان البلاد الآن تعالج اربع قضايا ضخمة في عام واحد تتعلق بالاستفتاء ودارفور والجنائية والانتخابات والدولة ضعيفة تعاني من المشاكل ولا يمكنها ان تعالج تلك القضايا الا باجماع السودانيين، مؤكدا الحاجة لعمل مشترك واكد عرمان وقوف الحركة الشعبية خلف اجراء الانتخابات والاستفتاء في مواعيدهما، واشار لالتزام الحركة القاطع باتفاق نيفاشا والمواعيد الواردة فيه بشأن القضيتين. وشدد «وهي بالنسبة لنا خط احمر ولا نتجاوزها». وقال عرمان ان هناك جهات عديدة طرحت تأجيل الانتخابات ون قيادة الحركة لم تناقشها. واضاف «الحركة لا ترفض مناقشة اية فكرة ولكنها ملتزمة بالانتخابات والاستفتاء حسب نيفاشا والاستفتاء يجب ان يجرى في المكان والزمان المحدد» وذكر عرمان ان القضية الاولى في اجندة الحركة مع القوى السياسية تعزيز الوحدة الطوعية على اسس جديدة ودمغ المؤتمر الوطني بأنه عقبة في اتجاه تلك الوحدة. واكد ان قوى جوبا ترحب بالعمل المشترك مع لجنة امبيكي،ولكن المؤتمر الوطني يريد ان يحول القمة المقترحة من امبيكي لمجرد علاقات عامة.
وشدد عرمان على ضرورة ان ترى توصيات تقرير لجنة امبيكي فيما يتعلق بدارفور النورلاسيما فيما يتعلق بالمحاكم المختلطة، واشار الى ان ذلك سيمنح فرصة جديدة لحل القضايا الشائكة وعلى رأسها العدالة في دارفور، مؤكدا دعم الحركة للحل الشامل في دارفور.
-----------------------
أدت لإصابة 7 من مؤتمر البجا
مواجهات دامية بين أنصار مؤتمر البجا و«الوطني» بتلكوك
كسلا: محمد عثمان: اندلعت مواجهات دامية أمس، بين منسوبي حزب مؤتمر البجا برئاسة مساعد رئيس الجمهورية موسى محمد أحمد ومليشيا مسلحة تتبع للقيادي بالمؤتمر الوطني، شيخ خلاوى همشكوريب سليمان علي بيتاي، بمنطقة تلكوك بولاية كسلا، ادت الى اصابة 7 من منسوبي مؤتمر البجا، بينهم اصابة واحدة وصفت بالخطيرة، تم نقلهم إلى مستشفى كسلا لتلقي العلاج.
وقال الناطق الرسمي لحزب مؤتمر البجا، صلاح باركوين لـ «الصحافة» ان مجموعة من قيادات الحزب قامت بزيارة لمنطقة تلكوك في اطار الحملة الانتخابية للحزب إلا انهم تفاجأوا بكمين نصبته مليشيا مسلحة تتبع للقيادي بالمؤتمر الوطني سليمان علي بيتاي، يقودها ابنه النقيب بالقوات المسلحة محمود سليمان بيتاي، انهالت بالضرب على كوادر الحزب بالاسلحة البيضاء، ما أدى إلى وقوع (7) اصابات في صفوف منسوبي الحزب بينها اصابة واحدة خطيرة تم حجزها بغرفة الانعاش بمستشفى كسلا لمزيد من العلاج.
واتهم باركوين حزب المؤتمر الوطني بمساندة ودعم هذه المليشيات المسلحة بشرق السودان وقال هذه القوات غير قانونية وتعمل على ترويع المواطنين الآمنين بهذه المناطق طيلة الفترات الماضية وأرغمت العديد من المرشحين التابعين لحزبه ومارست ضغوطات على كوادر حزبه مما دفعهم للانسحاب من التشريح للدوائر الجغرافية بذات المناطق حفاظاً على النسيج الاجتماعي بالمنطقة، وطالب باركوين قيادات القوات المسلحة بالتدخل الفوري لحسم هذه المليشيات التي أصبحت «مهددا أمنيا خطيرا بالمنطقة» مما يهدد المواطنين بالحرمان من حقهم الانتخابي.
-------------------------------
صدي
امال عباس
تزوير الانتخابات (برانا بنعرف مستوانا)
٭ استجابة لما أثرتيه في عمودك (صدى) 51/2/0102م وعملية التزوير في انتخابات طلاب جامعة الخرطوم (تزوير الانتخابات وبيوت الأشباح) مقالة صحفية الأيام 21/11/0002م.
اسمحوا لي ان اتقدم بهذا النقد (لقبيلة الصحافة) (رأس المال الاجتماعي) والذي يفترض فيه تنوير هذا الشعب (المظلوم) خاصة فيما يتعلق بالاحداث التي ترتبط بمصيره وأهمها التحول الديمقراطي المزعوم وانتخاباته فهم الاقدر على التحليل والربط (وهو رأيكم؟).
(انتخابات الصحفيين، انتخابات المحامين، الاطباء، انتخابات اتحادات الجامعات المختلفة).
القوانين المختلفة، قانون الانتخابات، مفوضية الانتخابات، اتفاقية (CPA) المصيدة (The trap).
يؤسفني ان اقول ان الغالبية العظمى والتي كان من المفترض ان تكون الفاعلة في حركة التنوير المعرفي انحازت لمفهوم (البطن لا الوطن)- ودونك الصحف المسيسة والمأسلمة والنطيحة والمتردية!!.. التي ظلت تطبل وتسبح بحمد مموليها!!.فلكهم من حماسة (ملي بطني ولا وطني) وصولاً (للمجتمع المأزوم) والدولة السنمار.
ونؤطر المفهوم والمشروع ولعقدين من الزمان واتباعه هم اشد شراسة واشد قتالاً لفعل أى شيء- وعبر الصناديق (مزورة أو غير مزورة) طالما أن المقصود شاب قانون الاحزاب، قانون الانتخابات والمفوضية، بل والاتفاقية المصيدة (CPA) وحكومة (Gonu) جنو!! (عارفين وساكتين).
ليس من المتفائلين بتحول سلس ونزيه وشفاف طالما ظلت القضية والنافذون من اصحاب المشروع هم المشرعيين والمنفذين والنافذين ( إذ لا يستقيم الظل والعود أعرج).
ملحوظة:
بخصوص الصناديق الرجاء البحث والتقصي عن الشركة التي رسا عليها عطاء صناديق الانتخابات؟
إذ تروج اخبار عن الشركة المصدقة قد اعدت العدة لانتاج صناديق تتناسب والتحول الديمقراطي (كم العدد)؟!! علماً بأن عدد الذين سجلوا للانتخابات وحسب معلومات المفوضية (61) مليون 04% هل يعني ان عدد السودانيين في سن التصويت 04%؟!!! (محن).
الصحافة 23/2/2010
(برانا)
راصد وطني
المجموعة الطوعية لمراقبة الانتخابات عن بعد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
اذكر فى واحدة من انتخابات اهل الانقاذ الصورية ذهب مرشح منهم الى منطقة سكر كنانة وهناك بدا فى مهاجمة شخصية للصادق المهدى وكان الصادق حينها معتقلا فى سجونهم ..فى لقاء جامع مع عمال المصنع وفوجى اثناء حديثه يقولون له وبصوت واحد انت كذاب بلغة جماعية وهنا تحسس الكوز ونظر حوله فاذا بالجميع متاهب وجاهزين للصدام وهنا تدخلت الشرطة وحمت صاحبنا وهربته بعد ان اخفت الاجراء بحجة اصلاح المايكرفون وهرب صاحبنا بالحيلة ومرقته ارجله زى ما بنقول فى الحديث ..
الزميل فيصل محمد صالح يسترجع لنا فى مقاله نفس السيناريو الذى حدث فى بورتسودان من واحد من هؤلاء الذين يتحدثون ولا يعلمون اين مكان ارجلهم ..اضحك وابكى لما حصل فى بورتسودان مع حاج ماجد سوار وكيف واجهه اهلها لانه فقط اراد ان ياكل حلاوة على عقول الناس الاذكياء ...
خمارة في عينك!
الكاتب/ أفق بعيد: فيصل محمد صالح
Tuesday, 23 February 2010
يستحق حاج ماجد سوار أن يتم لجمه، وهو ينطلق في مستودع الخزف السوداني يكسر في القيم والتقاليد والأدبيات المشتركة لكل الشعب السوداني، ويستخدم عبارات التكفير والتخوين في تدشين الحملة الانتخابية في البحر الأحمر. هناك أحاديث منطقية عن قانون النظام العام، ومظالم وقعت على بعض النساء والرجال عند تطبيقه، وهي أحاديث تتطلب التعامل معها بجدية ومنطقية وموضوعية، بدلاً من تحويلها للمماحكات تبدأ بعبارة إنهم يريدون فتح "الخمارات" ويأتي الرد"خمارة في عينك، ثم تنطلق الكراسي والعكاكيز..!
ولربما يكون ماجد المؤتمر الوطني هذا غراً و"متتوركا" يريد أن يثبت كفاءته، لكن عليه أن يعرف أنه مثل طفل يلعب بالنار، هو وكل خطباء الوطني، حين يستخدمون الدين في الخطاب السياسي كوسيلة للتكفير الخصوم ويظنون أنهم بمنجاة من ذلك حتى يأتيهم الطوفان. عليهم أن يعرفوا أن هناك جماعات إسلامية يمكن أن تصدر فتوى بتكفير الحكومة الحالية وكل قيادة المؤتمر الوطني واستحلال دمهم، وقد قرأت شيئاً منها، ولهم حيثيات مطولة بدءاً من تجميد تطبيق الحدود التي يعاير بها حاج ماجد الآخرين وانتهاءً بحيثيات أخرى كثيرة.
موسم الحملات الانتخابية هو موسم أعياد وكرنفالات أفراح، يعرف الناس قيمته عندما يحرمون منه، وعندما ينظرون له كحلم جميل صعب المنال والتحقق. وعندما تدور عجلة الزمن، والأيام دول ويصبح الحلم قابلاً للتحقق، فمن الواجب الحرص على اكتمال الحلم واستدامته، بالمحافظة عليه من كل ما يهدده وقد يتسبب في فقدانه. ولن نكرر هنا نكتة رويناها سابقاً عن حكاية "شيوعيين نص النهار"، فهاهم الشيوعيون السودانيون ينعمون بثمرة نضال طويل وقاس ويبدأون احتفالاتهم منتصف النهار حتى منتصف الليل.
هاتفني صديق قبل أيام لينقل لي بفرح أن المرشح "فلان الفلاني" تعرض للضرب أثناء سير حملته الانتخابية وكان فيما يبدو فرحاً وشامتاً. لست من الذين يكنون الإعجاب لذلك المرشح، ولو كان هو المرشح الوحيد في دائرتي لقطعت تذكرتي الانتخابية وما وضعتها في الصندوق لصالحه، ولكن لم يكن هناك من سبب يجعلني سعيداً بأن يتعرض لأية مضايقات، ببساطة لأنها لن تقف عنده وإنما ستتعداه إلى غيره من المرشحين.
وبحساب الربح والخسارة وتكافؤ الإمكانيات، فإن الحكومة وحزبها يملكان من الإمكانيات والقدرات والأجهزة ما يمكن أن يعيق كل مرشحي الأحزاب الأخرى من الحركة. كما أن لديها من إمكانيات وتاريخ وتراث العنف ما يبز كل قوى المعارضة، لذلك فإن النهاية المنطقية لمثل هذه الأعمال ستكون دوران ساقية الفوضى والعنف لتعم الجميع، وسنكون جميعنا خاسرين.
ليس من مصلحة أي طرف في الساحة السياسية والإعلامية أن يكدر الأجواء بأي من أشكال العنف اللفظي أو البدني، ليلعب الجميع بقاعدة اللعب النظيف، وليتركوا للشعب السوداني حق الاستمتاع بكل هذه المباريات، ثم حق الاختيار الحر النزيه.
الاخبار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
الميرغني: الاستقامة أو مقاطعة الانتخابات...سلفاكير يلتقي بـ(قوى جوبا) ويدعو الميرغني لزيارة جوبا
السودانى
الثلاثاء, 23 فبراير 2010 07:49
الخرطوم: أحمد دقش
أطلع النائب الاول لرئيس الجمهورية الفريق أول سلفاكير ميارديت رؤساء قوى الإجماع الوطني (تحالف جوبا) ورئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) بمنزله بالخرطوم أمس، على تطورات الإتفاق بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني من خلال مؤسسة الرئاسة، وإستعرض اللقاء التطورات السياسية في البلاد، وبحث قضية الإنتخابات الحرة النزيهة مع مراعاة التطورات الحالية في السلام، في وقت هدد فيه رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بمقاطعة الانتخابات اذا لم تتوفر فيها شروط الاستقامة وعدالة الفرص لجميع الأحزاب.
وهدد رئيس الحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل مولانا محمد عثمان الميرغني مقاطعة الانتخابات المقبلة حال عدم استقامتها وشمولها لكافة القوى السياسية. وقال خلال التصريحات التى أدلى بها امس عقب لقائه المنفصل بسلفاكير إن حزبه لا يريد انتخابات تشارك فيها احزاب حكومة الوحدة الوطنية وحدها، وإنما للكافة، وأضاف (إذا لم تكن "تمام" سيقاطعها الحزب الإتحادي بكافة مسمياته)، ودعا لضرورة إتاحة الفرص المتساوية للأحزاب السياسية، وضرورة أن تقدر الأحزاب السياسية وتحترم ترشيحاتها لكافة المستويات، وأكد أن زيارته المقبلة لجوبا لتعزيز وحدة السودان تراباً وشعباً، وقال إنه ليس متطفلاً في قضية الوحدة طبقاً لإتفاق الميرغني قرنق، وشدد على أن الوحدة إذا لم تحدث لن يكون هناك إستقرار في الخرطوم وجوبا، ورفض التعليق على تأجيل الإنتخابات واكتفي بقوله "إسألوا عنها الآخرين ونحن عندنا مقاطعة".
ومن جانبه كشف رئيس حزب الأمة القومي ومرشحه لرئاسة الجمهورية الإمام الصادق المهدي عن إجتماع يعقده رؤساء الاحزاب خلال الأسبوع الحالي بغرض إتخاذ موقف من القمة السياسية التي يفترض أن تنظمها لجنة حكماء إفريقيا. وقال إن قضية تأجيل الإنتخابات مطروحة من قبل أطراف مختلفة بجانب أن حزبه طرحها من خلال اللقاء مع لجنة إمبيكي لضمان شمول الإنتخابات لكافة البلاد ومشاركة كافة فصائل دارفور فيها، وأضاف "ومستحيل مشاركتها حال عدم تأجيل الإنتخابات وإذا الناس عايزين مشاركتها بالبديهي تأجيلها"، وعزا ذلك للوصول لاتفاق حول قسمة السلطة والثروة والتعويضات كقضايا مرتبطة بالإنتخابات، وشدد على أن تأجيل الإنتخابات مرتبط بتشكيل حكومة قومية لتكون قادرة على إدارة يختلف حولها، وإعتبر ان الاستفتاء والانتخابات يحتاجان لوفاق قومي. فيما شدد نائب الامين العام للحركة لقطاع الشمال ومرشحها لرئاسة الجمهورية ياسر عرمان على إستمرار حزبه في التنسيق مع قوى جوبا والإتحادي الأصل، وإعتبر أنها قوى مهمة للاستقرار والسلام الشامل والتحول الديمقراطي، وقال إن إتفاق الحكومة مع حركة العدل والمساواة مرحب به، ودعا لضرورة الوصول لسلام شامل مرضي عنه من قبل المجتمع المدني والسياسي بدارفور، مبيناً ان حزبه سيدعم اتجاه الحل الشامل بالإقليم، وإعتبر أن إسقاط أحكام الإعدام تطور مهم بإعتبارهم أسرى حرب مما يؤيد موقفهم السابق، وقال إن الإعلام محتكر للمؤتمر الوطني مثله مثل سلعة السكر، وكشف عن قيام ندوات مشتركة خلال الأيام المقبلة مع قوى جوبا بكافة الولايات، واوضح ان زيارة الميرغني لجوبا تعزز العمل المشترك والاستقرار، وأضاف "اذا اتفق على الاحصاء وتعديل قانون الانتخابات سيتم استدعاء البرلمان للانعقاد"، وقال ان حزبه لم يناقش في قيادات مؤسساته قضية تأجيل الانتخابات، مبيناً ان حزبه مع وحدة البلاد وأن المؤتمر الوطني يقف عقبة أمام تحقيقها.
------------------------
بين قوسين
الكاتب/ عبد الرحمن الزومة
Tuesday, 23 February 2010
حانوتي أنت يا أخي!
منذ أن شاهدت الحفل الافتتاحي الذي أقيم بنادي الهلال بامدرمان, مساء السبت, للمرشح لرئاسة الجمهورية, المشير عمر البشير, الذي دشّن به حملته الانتخابية له ولحزبه, المؤتمر الوطني, وكذلك الخطاب الضافي الذي ألقاه البشير فى ختام ذلك الحفل, منذ ذلك الحين كنت أدرك كم كان ذلك الخطاب (مريحاً) ومهماً, لي وللملايين من جماهير الشعب السوداني, لكنني لم أدرك كم كان ذلك الخطاب (موجعاً) للبعض, حتى قرأت رد الصادق المهدي عليه. وأصدقكم القول إنني و دون تفكير مني, وأنا أقرأ ذلك الرد, والصادق المهدي يصف الدكتور نافع على نافع بأنه (حانوتي), لم أملك نفسي إلا وأنا أصيح: (حانوتي أنت يا أخي)! ابتداءً.. أنا أعتذر لكم عن هذه اللهجة (السوقية) فى التعبير ورد الفعل, لكنني (أصدقكم القول) أيضاً, إنني لم أجد (سوقية) أكثر مما تفوه به السيد الإمام! لكن هذه ليست القضية. وقبل أن آتي الى القضية, دعوني استعرض النقاط الرئيسة لخطاب السيد المهدي.
بعد حكاية (الحانوتي), استنكر ما قاله البشير عن صفوف الخبر والبنزين إبان حكمه. قال إنها أحسن من صفوف المهاجرين خوفاً من بطش النظام والذين قال إن عددهم فى (المهاجر) بلغ (6) ملايين, والنازحين والذين بلغ عددهم (3) ملايين, والمفصولين من الخدمة الوطنية وضحايا العملة و(الايدز) والمخدرات! (فى حاجة تانية), فى الخطاب الذي دشّن به المهدي حملته الانتخابية؟ أبداً! وهنا المصيبة, وهنا مربط الفرس! أين برنامجك لحكم السودان؟ هل هذه الكلمات الغاضبة والرد الانفعالي يمكن أن يكون برنامجاً انتخابياً؟ إن البشير وعندما ذكر مسألة صفوف الخبز, فهو إنما فعل ذلك لربط الأحداث بعضها ببعض. عندما يتحدث البشير عن انجازات عهده, فلا بد له من (استصحاب) ما كان يحدث قبله. إن السرد التاريخي لأي حدث, لابد له من ذلك.
ان الحديث عن الحاضر يقتضي الرجوع الى الماضي. و بذات المنطق, فأنت عندما تود الحديث عن المستقبل, فلابد لك من استصحاب الحاضر. وهذا بالضبط ما فعله الرئيس البشير. الرئيس أراد أن يقول ببساطة شديدة جداً, إن عهدكم كان عهداً (بائساً), وأن عهد الإنقاذ فعل كذا وكذا, وأن الشخص الجدير بالاستمرار فى تلك الـ (كذا وكذا), هم ذات الرجال الذين حققوا الانجازات والمعجزات! دي دايرة ذكاء! فيم انفعال السيد الأمام إذن؟ البشير لم يذكر حكاية الصفوف باعتبارها قضية أساسية. جاءت فى سياقها المنطقي للأحداث. لكن السيد الإمام جعل منها قضية أساسية, بل جعلها محور (برنامجه) الانتخابي! لنفترض أن نافع حانوتي, أو حتى (جزار), ما علاقة ذلك بالبرنامج الانتخابي الذي يريد أن يقدمه المهدي للناخبين, بحيث يقنعهم أنه سيكون أحسن من هؤلاء (الحانوتية)! إن الهجوم على حكم الإنقاذ لن يصنع من السيد المهدي (بديلاً) للإنقاذ. يا سيدي الإنقاذ دي (بطّالة) وبنت ستين بطالة, وجوعت الناس و,,,و,,, و(هلمجرا)! (ورينا) ماذا أنت فاعل لإصلاح هذا الضرر؟ نصيحة لوجه الله للسيد المهدي: إذا لم تقنع الناخب بأنك البديل الأحسن للإنقاذ, فلن ينتخبك أحد, حتى ابنتك(مريم), فهي تنتمي للجيل الجديد, الذي يفكر بطريقة مختلفة . لقد ولى زمان (الإشارة), وجاء زمن البرامج والأفكار وخدمة الشعب. ثم ما حكاية الستة ملايين دي؟ يا سيدي هؤلاء أبناء السودان, هاجروا بمحض إرادتهم, وحتى لو أن بعضهم هاجر فى الماضي لأسباب سياسية, فقد انتفت تلك الأسباب الآن.
والذين هم باقون فى المهاجر, كما ذكرت, فهم باقون بإرادتهم, وهم يخدمون وطنهم وهم سفراء له, وبالمناسبة, و (أبشرك) فان أغلبيتهم مؤيدون للمؤتمر الوطني وسترى ذلك بعيني (صندوقك الانتخابي) فى أبريل بإذن الله.
(حاشية) السيد الصادق هو خير دليل على (خطل) فكرته عن الستة ملايين هارب من (بطش النظام)! لقد هاجر معارضاً, لكنه عاد الى وطنه ليرشح نفسه ضد رئيس النظام الذي هرب خوفاً من بطشه!
الاخبار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=9732
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الثلاثاء 23-02-2010
(الاتحادي) يهدد بالمقاطعة و (البجا) يلوّح بالتراجع عن دعم البشير
: الحركة تكثّف مشاوراتها مع الأحزاب حول الانتخابات
الاتحادي يهدد بالمقاطعة و الأمة يطالب بالتأجيل والشعبى والشيوعى يرفضان
رؤساء أحزاب جوبا يجتمعون بعد أسبوع لاتخاذ قرار موحد بشأن الانتخابات و دارفور
الخرطوم: سامية إبراهيم
هدد الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) بمقاطعة الانتخابات في حالة التأكد من عدم نزاهتها، وبينما جدد حزبالأمة القومي مقترحه بتأجيل الانتخابات لضمان شمولها كل السودان و تشكيل حكومة قومية أبدت الحركة الشعبية استعدادها لمناقشة كافة القضايا بما فيها التأجيل، في وقت أكدت فيه مصادر أنّ حزبي المؤتمر الشعبي و الشيوعي رفضا تماماً أي اتجاه لتأجيل الانتخابات.
و أوضح رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) محمد عثمان الميرغني في تصريحات صحفية عقب لقائه سلفاكير الذي اجتمع به أمس منفرداً أنّهم بحثوا كيفية إجراء انتخابات حرة و نزيهة بمساواة بين كافة الأحزاب في وسائل الإعلام، وهدد الميرغني بمقاطعة كافة التيارات الاتحادية للانتخابات في حالة التأكد من عدم نزاهتها، و قطع بأنّهم لن يكونوا جزءاً من انتخابات لأحزاب حكومة الوحدة الوطنية.
و أكّد رئيس الحزب الاتحادي (الأصل) زيارته لجوبا في وقت قريب لتعزيز الوحدة الوطنية، و قال( لسنا دخلاء و لست متطفلاً في قضية الوحدة). و لفت إلى اتفاق (الميرغني/ قرنق)، و تابع: ( إذا لم تتم الوحدة لن تستقر الأوضاع في الخرطوم و جوبا).
و في السياق كشف رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي عن لقاء بعد أسبوع بين قادة الأحزاب لاتخاذ قرار نهائي و موحّد حول تطورات الساحة السياسية و وصف لقاءهم مع سلفاكير بـ(التهوية)، و أكّد تجديد مطالبتهم بتأجيل الانتخابات لإلحاق دارفور و اقتسام السلطة و الثروة و التعويضات على أن يتم تشكيل حكومة قومية في حالة التأجيل لإدارة شؤون السودان و شدد على حاجة البلاد للوفاق القومي من أجل دخول الانتخابات و الاستفتاء. و أوضح أنّهم اطلعوا على نتائج اجتماع مؤسسة الرئاسة حول القضايا العالقة.
و من جهته أكّد نائب الأمين العام للحركة و مرشحها لرئاسة الجمهورية ياسر عرمان استمرار التنسيق مع قوى جوبا و الميرغني باعتبارهم يمثلون أحزاباً مهمة للتحوّل الديمقراطي و السلام الشامل. و أبان أن مقترح تأجيل الانتخابات طرح من عدة جهات، مشيراً إلى أنّ قيادة الحركة لم تتباحث حول المقترح حتى الآن و أبدى استعدادهم لمناقشة كافة القضايا التي تطرح بما فيها تأجيل الانتخابات، و أكّد أنّ موقف الحركة الرسمي يدعم اجراء الانتخابات و الاستفتاء حسب الموعد المحدد في الاتفاقية.
و تابع عرمان ( لا يمكن معالجة قضايا السودان إلا مع كافة القوى السياسية واستبعادها يضر بالسودان)، و حدد (4) قضايا تواجه السودان في العام الحالي حصرها في استفتاء الجنوب وسلام دارفور والمحكمة الجنائية الدولية والانتخابات.
و اتهم عرمان المؤتمر الوطني بمحاولة جعل مبادرة امبيكي للعلاقات العامة و وضعها في ( ثلاجة)، و أكّد إصرار القوى السياسية على المحاكم المختلطة و كافة توصيات أمبيكي.
مؤتمر البجا: من الممكن إعادة النظر في دعمنا ترشيح البشير للرئاسة
اتهم حزب مؤتمر البجا الحكومة بعدم الالتزام بتنفيذ الترتيبات الأمنية في اتفاق الشرق، و اشتكى من تعرض منسوبيه لأحداث وصفها بالخطيرة (من قبل مليشيات مسلحة بقيادة ضابط برتبة نقيب بالقوات المسلحة)، و أكّد الحزب إمكانية إعادة النظر في دعم ترشيح البشير للرئاسة .
و قال المتحدث الرسمي باسم مؤتمر البجا صلاح باركوين في مؤتمر صحفي أمس إن هناك مليشيات لم يتم تسريحها رغم مخاطبتهم لولاة الولايات الشرقية، و أوضح أنّ (مليشيات بقيادة النقيب بقوات الشعب المسلحة محمود سليمان تعرضت لوفد مؤتمر البجا المكوّن من أربعة مرشحين بالعصي و الحجارة)، و أكّد إصابة المرشح لدائرة تلكوك القومية بالعيد آدم محمد بإصابة خطيرة في الرأس و إصابة (حسين آدم محمد عمر و عيسى بالعيد و محمد نور هدل ) بإصابات مختلفة.
و كشف الناطق الرسمي عن مضايقات لمنسوبي الحزب أدت إلى تنازل بعضهم عن الترشح حفاظاً على النسيج الاجتماعي, واتهم بيان من مؤتمر البجا سليمان علي بيتاي بالتحريض ضد الحزب وقياداته بحث المواطنين على العمل على منعهم من دخول همشكوريب و تلكوك و رميهم بالكفر، و حذّر باركوين المؤتمر الوطني من استخدام الإسلام و المسلمين في الانتخابات.
و لفت باركوين إلى أنّ الحزب أعلن في وقت سابق دعم البشير في انتخابات الرئاسة لضمان تنفيذ ما تبقى من اتفاق الشرق و الذي يبلغ ( 75%) و تابع ( لكن السياسة ليس بها ثوابت و قد يتخذ مؤتمر البجا كثيراً من القرارات بسبب الأحداث المتواترة).
--------------------------------------
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=9728
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الثلاثاء 23-02-2010
: مراقبون: برامج المرشحين متشابهة
: (أجراس الحرية)
رأى محللون سياسيون و أكاديميون أن البرامج الانتخابية التى طرحها المرشحون منذ بدء الحملة الانتخابية متشابهة باستثناء حزب المؤتمر الشعبي الذي قالوا إنّه طرح مفاهيم و قيماً سيدافع عنها خلال الفترة القادمة، و أشاروا إلى اتفاق الأحزاب حول السياسات مع تباين متوقع في آليات التغيير.
و أشار المحلل السياسي د. الطيب زين العابدين في ندوة عن (البرنامج الانتخابي وضوابط الحملات الانتخابية) نظمتهاالمفوضية القومية للمراجعة الدستورية أمس إلى أنّ البرامج الانتخابية خلال الانتخابات الحالية تلعب دوراً حاسماً خلافاً للانتخابات السابقة، و شدد على أهمية التصويت للبرنامج و ليس شخص المرشح ، وكشف عن استطلاع رأي أجرته إحدى المؤسسات في (15) ولاية شمالية و(7) جنوبية شمل أكثر من (22) ألف ناخب مستطلع، و أظهر أنّ 43% منهم لهم اتجاهات سياسية مقابل 57% ليست لديهم اتجاهات، كما لم يحسموا لمن سيصوتون، و أشار إلى أن المجموعة الأكبر يمكن للأحزاب الحصول على أصواتها حال مخاطبتهم ببرامج انتخابية.
و انتقد المشاركون في الندوة زمن بث أجهزة الإعلام المملوكة للدولة لبرامج المرشحين و رأو أنّ مدة الـ(20) دقيقة المخصصة غير كافية فضلاً عن الامتناع عن إعادتها في أزمان عالية الاستماع و المشاهدة لضمان وصول رسائل المرشحين لأكبر قطاع من الناخبين.
---------------------------------
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=9693
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الثلاثاء 23-02-2010
مسالة
مرتضى الغالى
: (وقع المحظور).!! وقع المحظور الذي كنا نردّد الحديث منه منذ وقت طويل محذّرين من عواقب استيلاء المؤتمر الوطني على الإذاعة والتلفزيون وكل منافذ الإعلام القومي الرسمي المملوك للدولة والذي يموّله الشعب... وقد نبهنا لآثاره السالبة بكل اللغات الحية والميتة... وكنا نظن -على اقل تقدير- أن مفوضية الانتخابات سوف تمنع ذلك الاستئثار و(التكويش) في مرحلة الانتخابات-على الأقل- ..ولكن ماذافعلت المفوضية المسكينة السلبية (على أحسن الفروض) إن لم نقل أنها (غير محايدة بالمرة) وأنها في ذات نفسها تؤكد بسلوكها أنها واقعة تحت ذات السيطرة التي يقع فيها الإعلام الرسمي والإذاعة والتلفزيون... !!
انظر يا سيدي إلي اللجنة التي حذرنا من تشكيلها على ذلك النحو الذي جمع فيها قادة الأجهزة الإعلامية الذين هم (في ذات الوقت) قادة في المؤتمر الوطني بشهادة الانضواء للتنظيم فعلياً أو عملياً أو إجرائياً أو بـ(قرائن الأحوال).... !! ونشهد الله مثنى وثلاث ورباع أن حديثنا حول عدم قومية الأجهزة الإعلامية في عهد الإنقاذ الأسود (المنيّل بنيلة) لم يكن وليد اليوم، أو مجاراة للأحزاب المعترضة، وإنما سبق أن ردّدناه منذ سنوات في كل ما أتيح لنا من منابر ومحافل إعلامية اشرنا فيها إلي خلل استيلاء المؤتمر الوطني على إعلام يموّله الشعب وينبغي أن يكون متاحاً لكل المكونات المجتمعية في السودان لا حصراً على حزبٍ واحد... وها نحن الآن نرى ما يحدث من (استغفال) يعطي المؤتمر الوطني كل ساعات اليوم في الإذاعة والتلفزيون إلا عشرين دقيقة ويمنح القوى الأخرى عشرين دقيقة فقط (في انصاص الليالي) يأخذ المؤتمر الوطني أيضاً نصيبه منها (بإعتبار أن المية مية وأردب)... فكيف تكون الانتخابات حرة ونزيهة؟ وما رأي مفوضية الانتخابات التي فقدت (آخر ورقة توت قومية) في هذه المهزلة التي يتفرّج عليها الناس...؟!!
ومن عجب أن البعض يسخر من المجموعة المدنية السودانية التي ترفض إقامة الانتخابات على هذا النهج.. وهي محقة في ذلك لأن الانتخابات لن تكون حرة ولا نزيهة.. ونزاهتها لا يحدّدها الاقتراع والرقابة على الصناديق.. بل تحدّدها الإجراءات السابقة على الاقتراع منذ الإحصاء والتسجيل وتوزيع الدوائر وحرية التنظيم والحركة وتسيير المواكب واللقاء بالقواعد والإعلام القومي النزيه وتساوى الفرص.. فهل يرى مناصرو المؤتمر الوطني بالأصالة أو الوكالة أو (الدحلبه) أن على الناس اما أن يقبلوا بالانتخابات (المزوّرة المضروبة) أو انهم يعارضون التحول الديمقراطي...؟!!
خجلاً لمثل هذا المنطق... و(خجلاً بجلاجل) لمفوضية الانتخابات على سلبية تكاد ترقى إلي الجرم الوطني المشهود...!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=9719
--------------------------------------------------------------------------------
بتاريخ : الثلاثاء 23-02-2010
عنوان النص : قراءة تحليلية في خطابي البشير وعرمان (1)
: فايز السليك يكتب
خطاب البشير ( خمر عتيق في قنان جديدة)!.
لم يحدد الخطاب خارطة الطريق لكنه أعاد انتاج الانقاذ بخطب انشائية
حول البشير منصة اطلاق برنامجه من استاد المريخ الى الهلال ليكسب جمهور الفريقين.
البشير لم يعتذر عن ممارسات بيوت الأشباح أو لأسر رمضان والعيلفون والمفصولين
تفادى البشير الالتزام باستحقاقات الوحدة الجاذبة
لم تتح لي الفرصة لمتابعة تدشين الحملات الانتخابية لمرشحي المؤتمر الوطني عمر حسن أحمد البشير، والحركة الشعبية لتحرير السودان ياسر سعيد عرمان، فقد كنت في العاصمة الكينية نيروبي ضمن مجموعة شاركت في مؤتمر حول دور الاعلام في مراقبة الانتخابات ، نظمه (المركز الأفريقي للسلام والعدالة) في الفترة من 12 الى 14 فبراير الجاري، لذا اجتهدت في جمع الخطابات المقدمة ، في محاولة لتحيل مضمونها برغم فقداني لذلك السياق العام الذي قيلت فيه، ومعروف أن الخطاب يشمل حسب التعريفات الأكاديمية
النص Text: و يعنى بنية الخطاب الداخلية التي تتآلف منها المفردات، والتراكيب، والجمل.
السياق Context: ويعنى دراسة الخطاب في ضوء الظروف الخارجية والمؤثرات المباشرة عليه وظروف إنتاجه،
وتجدني أتفق مع تعريف الدكتور محمد عابد الجابري الذي يرى أن الخطاب عبارة عن بناء من الأفكار إذا تعلّق الأمر بوجهة نظر يعبّر عنها تعبيراً استدلاليّاً، وإلا فهو أحاسيس ومشاعر، فن أو شعر يحمل وجهة نظر، أو هو هذه الوجهة من النظر مصوغة في بناء استدلالي أي استعمال مواد (مفاهيم) ولا بد من إقامة علاقات معينة بين تلك المواد حتى يصبح بناء يشد بعضه بعضاً ("الاستدلال" أو "المحاكمة العقلية")، وسواء تعلّق الأمر بالمواد أو بطريقة البناء فلا بد من تقديم أو تأخير، ولا بد من تضخيم أو بتر… إلخ، فالخطاب من هذه الزاوية، إذا كان يعبّر عن فكرة صاحبه فهو يعكس أيضا مدى قدرته على البناء، وبعبارة أخرى لما كان كل بناء يخضع لقواعد معينة تجعله قادراً، على أداء وظيفته، فإن الخطاب يعكس كذلك مدى قدرة صاحبه على احترام تلك القواعد، أي على مدى استثماره لها لتقديم وجهة نظره إلى القارئ بالصورة التي تجعلها تؤدي مهمتها لدى هذا الأخير، مهمة الإخبار والإقناع… إلخ( ).
أما الخطاب باعتباره مقروء القارئ -أو مقول القوْل بتعبير المناطقة القدماء- فهو ذلك البناء نفسه، وقد أصبح موضوعاً لعملية إعادة البناء، أي نصاً للقراءة، وكيفما كانت درجة وعي القارئ، بما يفعل فإنه ولا بد أن يمارس في ذلك النص ما يمارسه صاحب الخطاب عند بناء خطابه (إبراز أشياء والسكوت عن أشياء، تقديم أشياء وتأخير أشياء) فيسهم القارئ هكذا في إنتاج وجهة النظر، بل إحدى وجهات النظر، التي يحملها الخطاب صراحة أو ضمناً، والقارئ عندما يسهم في إنتاج وجهة نظر معينة من الخطاب، يستعمل هو الآخر أدوات من عنده هي في جملتها وجهة نظر أو جزء منها عناصر صالحة لتكوينها ومن هنا يأتي اختلاف القراءات وتعدّد مستوياتها(
)
وانطلاقاً من هذا الفهم رأيت أن أبدأ بخطاب مرشح المؤتمر الوطني المشير عمر البشير مرشح الذي قال أكد أنه سيخوض الانتخابات استناداً إلى مسيرة طويلة لم تكن سهلة،
وقد اختار البشير لاطلاق حملته استاد الهلال، في اشارة الى كسب جماهير أكبر الأندية الرياضية في السودان، وربما في الظن أن جماهير المريخ مضمونة باعتبار أن رئيسها هو القيادي في حزب البشير جمال الوالي، وهو الذي نظم دورةً رياضية لفرق من شرق ووسط أفريقيا بغرض فوز المريخ بالمنافسة، واهداء البطولة لرئيسه عمر البشير، الا أن المريخ خسر المنافسة، واعتبر الجمهور ذلك فألاً سيئاً مع البشير، كما حاول البشير توظيف رموز فنية معروفة بولائها له مثل حمد الريح وجمال فرفور، أما محتوى خطاب البشير فقد خلى من أي جديد، بل أن كارثته كانت في ارتكازه على مرجعية قديمة، عمرها أكثر من 20 عاماً بدأت (بكذبةً كبيرة) وهي أن هؤلاء الناس لا تربطهم صلة بحزب سياسي، في وقت كان فيه الناس يهمسون سراً بعلاقة الانقلابيين الجدد بالجبهة الاسلامية، وهل هؤلاء الرجال جبهة؟. لكن البشير والذي يستند في طرحه على مسيرته، وهي مسيرة تشوبها كثير من الشوائب، وأول ذلك الانقلاب العسكري على الشرعية الديمقراطية، ثم الانطلاق من الكذبة الكبيرة، والعمل على خداع الناس (بذهاب الترابي الى السجن حبيسا، والبشير الى القصر رئيساً) ، وهو تاريخ تبرأ منه الترابي ذاته، واقتنع بخطأ الانقلاب، وبضرره على السودان ، في وقت لا يزال البشير، وبرغم أن ترتيبه كان الرابع من بين مرشحي الحركة الاسلامية لمنصب الرئيس ، فقد كان المرشح الأول؛ هو العميد مختار محمدين، والذي قنل في حرب الجنوب، ثم محمد المأمون الذي أحيل الى المعاش، والعميد عثمان محمد الحسن، وقد اعتذر في الساعات الأخيرة قبيل التحرك النهائي، وقد سعى الترابي بعد ذلك لقطع كل ما يربطه بالانقاذ بعد أن أدرك بحصافته السياسية، وذكائه، سوء الاختيار، وبطلان الرهان، وخسران المستقبل.
كما أن البشير قدم كلمات انشائية في خطابه، لا تقنع، ولا تغن، ولا تسمن من جوع، بل أطلق كلمات للاعلاقات العامة من شاكة أن الوطني سيعمل من أجل انتخابات بعيدة عن الغش والشتائم والمهاترات، وأضاف: نحن لا نعمل ليوم إعلان نتائج الانتخابات وإنما ليوم الحساب، وأكد أن المؤتمر الوطني سيعمل على صون كرامة البلاد، وتابع: نحن لسنا بجديدين عليكم ولا نعرف الكذب، (والبنقول بنعملو بنعملو).
وكان حرياً بمرشح المؤتمر الوطني أن يتذكر قبل اطلاق القول على عاهنه أن هناك قيادياً في حزبه؛ اسمه نافع علي نافع لا يتحدث سوى الهتر؟! وهو من يدعو القوى السياسية لتحضير قبورها بأنفسها؟. أما الغش الذي يتبرأ منه البشير فهو كما أشرنا اليه كان ديدناً للانقاذ منذ محاولات التضليل القديمة، وتزوير الانتخابات في الجامعات، وتزوير انتخابات النقابات والاتحادات في كل السودان.
الى ذلك ان البشير تعهّد بتوفير الخدمات للمواطنين ومواصلة مشروعات التنمية، وقال إن ما قدمته الإنقاذ في الأعوام الماضية هي بدايات، وأضاف ان الإنقاذ لم تكمل مشوارها حتى الآن، وستكمل مشاريع النهضة الصناعية والزراعية كافة، إلى جانب برنامجها التنموي المتكامل الذي يستهدف أهل الريف والحضر، مزارعين ورعاة، ضعفاء ومساكين، دون تفرقةٍ أو عنصرية.
لكن القاصي والداني يعرف أن الانقاذ أوصلت حال المزارعين حداً من الياس بلغ ذورته بالزج ببعضهم الى السجون بسبب الاعسار، وملاحقات البنوك وعقود السلام، وديوان الزكاة، وهو يهتم ببند العاملين عليها أكثر من اهتمامه بالفقراء والمساكين، ومن بين هؤلاء المزارعين الذين يعيش بمعظمهم تحت خط الفقر لكن الديوان يطاردهم في جمع الزكاوت مثل ما تطاردهم الجبايات ، والجبايات عند الانقاذ موضوع أخر؛ فهي بامتياز دولة الجباية، لدرجة أن البعض شبهها بالاستعمار التركي لاعتمادها على الجبايات والضرائب والاتاوات ، وأن الانقاذ رفعت الدعم عن كل السلع منذ سنواتها الأولى استناداً على فلسفة السوق الحر والخصخصة ، والتي شملت المياه ، والكهرباء، والصحة، والتعليم.
أما عن الأوضاع في دارفور فلم يحوي خطاب البشير جديداً سوى الوعود المكررة عن الحل، وعن السلام الوشيك، وهو خطاب بسط الأزمة ، وصور أن حلها ممكن بالتوقيع مع فصيل واحد دون بقية الفصائل مثلما فعل في أبوجا؛ والغريب أن البشير استغل منصبه كرئيس في يوم آخر باعلانه عن اتفاق مع العدل والمساواة في منبر انتخابي اقامته النساء لصالحه، واعلن عبره عفوه كرئيس للدولة عن المحكومين بالاعدام من عناصر حركة خليل، وهو ما لم تعلق عليه مفوضية الانتخابات!، واذا عدنا الى دارفور فهي أزمة صنعتها سياسات البشير البشير نفسه حين أطلق يد المليشيات هناك ، وأعلن أنه لا يريد أسيراً ولا قتيلاً، وانما أرضاً، وهو ما يعرف بسياسة الأرض المحروقة، وهي سياسة دعمها الاعلام الرسمي بتصوير الصراع في دارفور بأنه صراع قبلي تارةً، أو أنه نهب مسلح تارات أخر، وحتى عندما سعت الانقاذ للحل انتهجت نهجاً أمنياً وعسكرياً بغرض تقسيم الحركات من جهة، وضربها عسكرياً من جهة أخرى ظناً منها أن هذا هو الحل، وظلت الانقاذ تتجاهل مطالب أهل دارفور المشروعة مثل المشاركة في السلطة والثروة، والتعويضات، وحماية المدنيين، ومحاسبة المتسببين في اشعال الحريق، وقد أكد البشير، أن السلام في دارفور سيأتي رغم أنف الأعداء، وقال: نحن في عالم ظالم وسنأتي بالسلام، (والدايرنها بنسوِّيها، والزارعنا غير الله اليجي يقلعنا).
وهو ما يؤكد أن البشير يريد أعادة انتاج الانقاذ من جديد ، بذات لغة الوعيد ، والتهديد، (والدايرنها بنسوِّيها، والزارعنا غير الله اليجي يقلعنا). مثل (حئنا بالبندقية والعايز يغيرنا يشيل بندقية)، أو ( يشربوا من البحر)، أو ( يبلوها ويشربوا مويتا).
كما لم يخرج المؤتمر الوطني ورئيسه من عقلية المؤامرة (محاولات التضييق والحصار التي تعرّضت لها الإنقاذ).( : الإنقاذ تعرّضت لمؤامرات سياسية وعسكرية واقتصادية، ولكننا اجتزناها وصبرنا عليها بالاعتماد على أنفسنا بعد التوكل على الله، وخرجنا منها مُنتصرين، وقال: منعونا استخراج البترول ولكن هيهات) وهي اسطوانة مشروخة ظللنا نسمعها طوال العشرين عاماً، والمؤامرة هي تبرير للفشل، مع اقتناعنا التام بأن العالم أشبه بغابة، وأن المؤامرات تحاك هنا وهناك، لكن أن يتملك الاحساس بالمؤامرة نظام لدرجة المرض فهي البرونويا نفسها، أى الشعور بالعظمة، أو بالدونية تجاه الآخرين.
واللافت أن خطاب البشير تفادى الحديث عن الظروف المعيشية للمواطن، غلاء المعيشة، ونيران الايجار والمساكن اللاسعة، حيث يتجاوز سعر الأرض في الخرطوم الكثير من أسعار المدن الأوروبية، مع فارق الخدمات والتخطيط، وجمال تلك المدن، لكن البشير أشار إلى انتهاء عصر صفوف البنزين والرغيف، فيما لم يشر الى صفوف ملايين السودانيين في الخارج في أزمنة النزوح واللجوء بسبب ضنك العيش وقهر العسكر، وممارسات الأحهزة الأمنية.
وليت البشير قدم اعتذاراً عن ممارسات جهاز الأمن الوطني، وبيوت الأشباح التي اعترف بها هو نفسه قبل عدة أشهر في لقاء مفتوح مع الاعلاميين القادمين من الخارج، أو لضحايا الحرب في الجنوب، ودارفور، وأحداث بورتسودان، وأمري وكجبار، والعليفون، ورمضان، أو لم تمت مصادرة ممتلكاتهم، أو لعشرات الآلاف لمن أحيلوا الى ما يسمى (بالصالح العام)، ولأسرهم ولليتامى والأرامل والنساء المفجوعات!
أما على مستوى الوحدة الجاذبة فقد أشار الخطاب على استحياء بأن ( برنامج الإنقاذ المحافظة على وحدة البلاد شمالها وجنوبها، وزاد: نحن نعمل لنسلِّم السودان للأجيال المقبلة مليون ميل مربع.) دون أن يوضح كيفية تحقيق الوحدة الجاذبة، وآليات ذلك، والاستحقاقات الواجب تسديدها، أو حتى الاستعداد لانتهاج نهج الحقيقة والمصالحة، والاعتذار عن الحرب الجهادية التي راح ضحيتها مئات الألاف في الجنوب، أو اطلاق مشاريع التنمية، والطرق البرية، والسكك الحديدية، بل ألمح الخطاب الى أمنيات رومانسية حول تسليم البلاد مليون ميل مربع!، دون أن يذكر أن التاريخ لن يرحم من فرط في الوحدة، ومن كان السبب في التمزيق!.
وان كانت هناك محمدة في قضية الوحدة والاستقلال فهي الاشارة الى أنهم يحترمون رغبة الجنوبيين إذا ما اختاروا الانفصال، وقال: سنكون لهم أقرب وأفضل جار وسنساعدهم على بناء دولتهم.).
خلاصة القول فان خطاب البشير لم يأت بجديد، ولم يحدد خارطة طريق المؤتمر الوطني الجديدة، بل كان الخطاب التدشيني تكراراً لخطابات ظل يقدمها في أعياد الاستقلال، وذكرى الانقلاب في 30 يونيو، وأعياد السلام، أو افتتاح الدورات البرلمانية، فهو ملئ بالانشاء والشعارات الفضفاضة، والعبارات المكرورة، وهو ما يؤكد العمل على اعادة الانقاذ من جديد، وشرعنتها بواسطة الانتخابات المقبلة، بل هو (خمر عتيق في قنان جديدة).
--------------------------------------
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=9717
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : الثلاثاء 23-02-2010
: لكى لا ننسى..كيف كان الوضع قبل 30/6/1989:-
: خليفه نصر
اتفقت القوى السياسية والنقابية، والقيادة العامة للقولت المسلحة، ومنظمات المجتمع المدنى على الالتفاف حول اتفاقية السلام السودانيه الموقعة بين الحركه الشعبيه لتحرير السودان والحزب الاتحادى الديمقراطى فى نوفمبر 1988 وانفاذها فورا؛ لانهاء الحرب والانصراف نحو التنمية. تكونت حكومة وحدة وطنية مثلت فيها كافة الاحزاب والنقاباتما عدا الجبهه الاسلاميه القوميه، التى عارضت الاتفاقيه منذ توقيعها ووصفتها بانها اتفاقية استسلام؛ وليست سلام. وكانت تنص على الغاء اتفاقيات الدفاع المشيرك مع مصر وليبيا. وعقد مؤتمر دستورى تشارك فيه كل القوى السياسيه يبحث مسالة الحكم، وحدد له 9
يوليو 1989 وتجميد مواد الحدود، وهى ستة مواد من مجموع ستة قوانين كانت تطالب الحركه بالغائها ( قوانين سبتمبر ) وكان من المقرر ان يجتمع السيد ـ الصادق المهدى، رئيس الوزراء بالدكتور قرنق، فى نيروبى، فى الخامس من يوليو 1989 للتوقيع النهائى على الاتفاقيه، لتصبح نافذه ليعقد المؤتمر الدستورى بالخرطوم بحضور وفد الحركه برئاسة د. قرنق فى التاسع من يوليو 1989 .. فى مثل هذا الجو الوطنى المفعم بالأمل بصبح جديد صحت البلاد على انغام مارشات العسكر صباح الجمعه 30 يونيو 1989 واعلن ان العميد عمر حسن سيذيع بيانا هاما وكان البيان ركيكا وقارئه مرتبك ومرتجف معلنا عن استيلائه على السلطة، وحل الجمعيه التاسيسيه المنتخبة، وحل الاحزاب السياسيه.. وقال سبق ان رفعت القوات المسلحه مذكره لرئيس الوزراء ولكنه لم يعبأ بها؛ لذا قرروا الاستيلاء على السلطة، موهما بانهم مؤيدوا المذكرة، وكان البيان قد ركز على الاسراع فى عملية السلام، ومحاربة الفساد، ورفع المعاناة عن كاهل الجماهير...
فى المساء عقد الفريق عمر البشير، قائد الانقلاب مؤتمر صحفيا اعلن فيه: انهم ليس لهم اى انتماء سياسي، وانهم باقون فى السلطة، ولن يكون هنالك اى نوع من مشاركة المدنيين فى السلطة.. وانهم لا يريدون اى امتيازات وسوف يكتفون بمرتباتهم كضباط فى الجيش.. وأنهم سيكتفون "بميز ـ الفول ـ داخل القصر" وانهم اطهر وانقى العناصر فى المؤسسة العسكرية.. وحين ساله الصحفيون عن العملية السلمية التى كادت ان تنتهى: اجاب قائلا: "نحن عسكريين وبنعرف نتفاهم مع بعض" وقال: انهم تحركوا فى هذا التوقيت بالتحديد حتى لايتم اجتماع المهدى قرنق بنيروبى يوم 5 يوليو 1989 .. وسئل عن مستقبل القوانين الاسلاميه ( قوانين سبتمبر ) هل ستبقى ام تلغى؟ فاجاب: ستطرح للاستفتاء عليها ( الامر الذى لم يحدث )
انطلقت شائعة قويه، تقول: ان هؤلاء الانقلابيين جبهجية. واصبح الكلام علنا بعد ان كان سرا.. نفى رئيس تحرير جريدة القوات المسلحة ـ العقيد قلندر، فى مقال مشهور تحت عنوان: "هل هؤلاء الرجال جبهة" وكانت الجريده الوحيده التى تصدر.. نفى ان يكون هؤلاء الرجال جبهة ثم جاء النفى من سيادة الفريق قائد الانقلاب مرارا.. ثم توعد بمحاكمة من يقول عنهم انهم جبهجية.. وظل ينفى حتى عام المفاصله 1999 حيث اعترف امام الجميع..
اذن كان الهدف المعلن للانقلاب هو وقف العمليه السلمية، وقطع الطريق امام المؤتمر الدستورى. وهذه اجندة الجبهة الاسلامية؛ لكن كان هنالك هدف خفى لم يصرح به الانقلابيون، ولم يلمحوا له، لعلهم لم يكونوا يدركوه؛ الا وهو قضية مخالفات البنوك.. التى سحبها الترابى ـ عندما تولى وزارة العدل فى حكومة الوفاق الوطنى، من امام القضاء، قبل ان يقول كلمته فيها.. وكان بنك فيصل متورطا فيها لتجاوزه السقف الائتماني، مما حدى بالمسؤولين حرق المستندات . وكان قد سئل العقيد ـ صلاح كرار، عن هذه القضيه فنفى ان تكون هنالك مخالفات..
ما الذى نتج عن هذا الانقلاب :-
اشتعلت الحرب فى الحنوب، بعد ان كانت توقفت لستة اشهر. وكان من المفترض ان تتوقف للابد؛ لولا هذا الانقلاب. وكان قد انعقد المؤتمر الدستورى الذى ارتضته كل القوى االسودانية؛ مما يؤدى الى انهاء ازمة الحكم التى لاتزال البلاد تعانى منها.. وكانت البلاد فى مأمن من عدم الثقه بين الشمال والجنوب الحاصل الآن.. لم يكن هنالك تقرير مصير للجنوب الامر الذى يهدد الوحده الوطنية.. كانت الاحزاب قد تطورت واصبحت اكثر ديمقراطية فى تكوينها بفعل الممارسة الطويلة للديمقراطية.. الاموال والارواح التى ازهقت فى هذه الحروب العبثية ـ كان من الممكن ان تكون رصيدا للتنميه والبناء.. الحصار الدولى والمقاطعة الدولية التي اضرت ضررا بالغا بالاقتصاد الوطنى؛ مما انعكس سلبا على معيشة المواطنين.. انهيار خدمات التعليم والصحه والمياه والبنى التحتيه من مجارى وصرف صحي.. انهيار المؤسسات الاقتصاديه الكبرى ـ مشروعي الجزيرة والرهد، والسكه الحديد والنقل النهري.. انهيار الزراعة المطرية وافلاس المزارعين والتجار وانهيار الصناعة التحويلية المرتبطة بالزراعة..
---------------------------------
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=9716
--------------------------------------------------------------------------------
admino || بتاريخ : الثلاثاء 23-02-2010
: الإعلام القومي وغياب الفرص المتكافئة!!
: محمد المعتصم حاكم
في الدول المتقدمة نجد أن كل وسائل الاعلام تتسم بالحرية الكاملة، والشفافية المطلقة، في تمليك المواطن والرأي العام كل الحقائق، دون رقابة أو خوف أو حتى قانون يقيد تلك السلطة الرابعة؛ سوى ذلك الدستور الديمقراطي؛ المتسق مع كافة القوانين والمواثيق الدولية التي تحكم عالم اليوم؛ والمستندة في الأساس على اطلاق الحريات العامة والمساواة والعدالة ما بين الناس. ومحاسبة المفسدين مهماعلا شأنهم..وهناك عدد من رؤساء الدول الكبرى الذين تقدموا باستقالاتهم من الحكم بعد أن كشفت الأجهزة الاعلامية فسادهم ان كان مالياً أو أخلاقياً.
إن أجهزة الاعلام في تلك الدول المتقدمة عنا ليست لها علاقة من قريب أو بعيد بالدولة أو السلطة الحاكمة، فهي اجهزة أهلية تراقب وتبحث من أجل تقدم البلاد ورفاهية المواطن وحتى في تلك الدول لا توجد وزارة للاعلام، أو تلفزيون حكومي، أو حتى اذاعة أو صحيفة. فالدولة هي ملك للشعب. والحزب الحاكم بعد انتخابات حرة ونزيهة مهمته الأساسية تسيير أمور الدولة من أجل صالح كل المواطنين بصرف النظر عن اتجاهاتهم السياسية. وبالتالي فالحزب الحاكم لا يملك الدولة والدولة نفسها لا يمكن أن تكون ذلك الحزب.
ان تجربتنا مع الأجهزة الاعلامية في بلادنا ومنذ ان نال السودان استقلاله في يناير 1956م وحتى يومنا هذا نجد باستمرار الذي يحكم يسيطر تماماً على كل وسائل الاعلام الرسمية، ويضع العراقيل أمام أي جهاز أو صحيفة لا تؤيده عبر قوانين تحد من حريات النشر. واذا كنا قد أسسنا قانوناً جيداً نوعاً ما للصحافة والمطبوعات نجد أن الدولة تملك سلاحاً آخر قد يؤدي الى ايقاف الصحيفة الى الأبد، وهو الاعلان الذي تملك الدولة توزيعه على الصحف كيفما تشاء إلا النذر اليسير.
اذا كانت أجهزة الاعلام الرسمية قبل الشروع في خطوات العملية الانتخابية كانت تملكها الدولة ويتحكم فيها حزب المؤتمر الوطني الذي أتى بمنسوبيه على قمة تلك الأجهزة في التلفزيون أو الاذاعة في العاصمة أو حتى في الولايات؛ بان الوضع بعد اطلاق صافرة البداية بالنسبة للانتخابات كان يجب أن يتبدل ولو في فترة بداية الحملات الانتخابية، حتى نهايتها لتصبح الفرص متساوية في تلك الأجهزة لكل القوى السياسية، حيث لا يعقل أن تتاح فرصة الظهور في التلفزيون القومي لكل مرشح للرئاسة مدة عشرين دقيقة فقط في حين أن حزب المؤتمر الوطني وقادته يملأون الشاشة كل اليوم صباحاً ومساءاً. واذا كان المواطن عمر حسن البشير قام بافتتاح ساحة شعبية، أو خاطب مؤتمراً في قاعة الصداقة، بوصفه رئيس الجمهورية. حتى هذه الساعة. أو اذا أعلن عن تبرعة لنادي المريخ بمليون جنيه.
أو حتى اذا استقبل مسؤولاً زائراً. وقال المتحدث باسم القصر الجمهوري حديثاً حول تطوير العلاقات ما بين دولة الزائر والسودان. أليس ذلك يصب في خانة الدعاية الانتخابية غير المباشرة له. واذا كان السيد والي الخرطوم الحالي الدكتور. عبد الرحمن الخضر، وهو مرشح للولاية مع مرشح الحركة الشعبية ادوارد لينو وآخرون يقوم في هذه الأيام بنشاطات بحكم موقعه كوالٍ حالي بافتتاح عدد من المنشآت في الخرطوم. واعلانه عن وظائف للشباب، بجانب تحركاته في وسط الخرطوم عبر تشريفة رسمية.اليس في ذلك دعاية انتخابية انطلاقاً من وظيفته الحالية وغياب الفرص المتساوية بالنسبة للمرشحين أمامه من القوى السياسية الأخرى؟؟.
يحدث كل ذلك في غياب مفوضية الانتخابات، التي اعتقدت بأنها قد حققت انجازاً غير مسبوق في أن أعطت كل حزب عشرين دقيقة، ولم تنتبه لتلك الثلاثة والعشرين ساعة واربعون دقيقة، والتي يتحكم فيها حزب المؤتمر الوطني وحده في كل أجهزة الاعلام القومية.
لقد غابت العدالة تماماً وانتفت الفرص المتساوية بالنسبة للمرشحين في كل الأجهزة الاعلامية المملوكة للدولة، والتي تحولت لأجهزة يملكها حزب المؤتمر الوطني وحده بما يستوجب على مفوضية الانتخابات مراقبة ذلك الأمر بشكل دقيق، حيث كان من المفترض عند بداية الحملات الانتخابية ان تتكون لجنة لإدارة الأجهزة الإعلامية القومية، تتسم بالحياد التام والمهنية العالية، دون محاباة لأي حزب؛ بل تقوم بإتاحة الفرص المتساوية لكل المتسابقين. وأن تعد برامج المناظرات السيايسة والاقتصادية والاجتماعية بين كل المرشحين لرئاسة الجمهورية. وفي ذلك إثراء للعملية الانتخابية وكشف لقدرات الرؤساء في إدارة شؤون البلاد.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
. فاطمة عبدالمحمود المرشحة لرئاسة الجمهورية
أرسلت في 9-3-1431 هـ بواسطة admin
قدمت برنامجها الانتخابى عبر التلفزيون القومى و«أخبار اليوم» تنشر نصه
الخرطوم : أخبار اليوم
طرحت البروفيسور فاطمة عبدالمحمود رئيس تنظيم الاتحاد الاشتراكي السوداني الديمقراطي المرشح لرئاسة الجمهورية عن حزبها برنامجها الانتخابي بتلفزيون السودان مساء امس الذي رصدته (أخبار اليوم)، وقالت ان برنامجها يركز على الدعم الاجتماعي من اجل ان تتحقق التنمية الاقتصادية.
واقترحت فاطمة بان يكون هنالك قانونا لصالح المواطن السوداني بان يكون له ربح من مدخلات البترول من ارباحه من خلال الاستثمارات التي تقوم بها الدولة عبر الشركات الاجنبية والمحلية وهذا المبدأ معمول به في دول الخليج حيث يستمتع الانسان المواطن بنسبة معينة وان هذا احد اساليب ازالة الفقر في السودان وايضا التنمية المتوازنة هذا هو ما نطرحه في هذه الوقفة من البترول.
واضافت فاطمة بان النقطة الثانية هنالك مشروعات كثيرة تحتاج الى اعادة النظر وتحتاج الى الترتيب وان تكون من ضمن الاولويات في مجال المشروعات الزراعية في مقدمتها المشروع الزراعي وهنالك ايضا المشروعات في كافة انحاء السودان في مجال صناعة السكر وغيرها وانه لابد من تكوين المواني وتطوير الخدمات بالذات في البحر الاحمر والتصنيع في الشمالية وفي كسلا والقضارف هنالك مشروعات كثيرة لا يمكن حصرها ولابد من اعادة النظر والترتيب عليها وتركيزها والا يكون البترول على حساب الصناعة والزراعة فلا بد من التركيز عليهما باعتبارهما عناصر اساسية بالنسبة للتقدم الاقتصادي.
?{? مقدم البرنامج : هنالك شرائح اجتماعية مهمة المرأة والشباب والطفل ماذا تحملون لها؟
البروفيسور فاطمة : حقيقة المرأة اتشرف بان اتحدث عنها وانا احد اللاتي جاهدن في سبيل المرأة وتوعيتها وتمكينها من الاوضاع التشريعية والدستورية والسياسية هذا ثم في فترة مايو والتي تم فيها التمكين الحقيقي للمرأة حينما عينت وزيرة وعندما عينت قائدة في الاتحاد الاشتراكي وفي مجلس الشعب كل ما تطرحه المرأة التي سبقت مايو ثم تنفيذه على ارض الواقع بالقرارات التنفيذية والتشريعية والسياسية اذكر منها كوتة الـ 25% التي اجزناها في مايو وبدأناها على مستوى الحكومات المحلية والان في حكومة الوحدة الوطنية في لجنة الدستور تم اعادتها واجازتها من جديد 25% للكوتة وكنت من الذين تشرفوا بالنقاش والوقوف الصلب في انجاز المرأة لـ 25% للكوتة وبالتالي رفعنا من اسم السودان ورفعنا من مشاركة المرأة ويعلم جميع الاحزاب المشاركة وممثلات المؤتمر الوطني والاحزاب الاخرى يعلمون تماما دور الكفاح الذي قمن به في تحقيق كوتة الـ25% ونحن نتشرف بذلك كثيرا اود ان اتحدث عن كوتة الحزب بالنسبة للمرأة فقد خصصنا 40% فإذا ما تمكنت في المستقبل وانا لا استبعد النجاح في هذا السباق فانني اضع للمرأة 40% في الاجهزة التنفيذية على مستوى الوزارات و40% بالنسبة للتشريع وللسياسة والمؤسسات التنفيذية الاخرى وفي الجامعات، حقيقة ان هنالك نقاط لابد من الاهتمام بها ومراجعاتها بالنسبة للمرأة رغم اننا قد حققنا فيها كثيرا قانون الاحوال الشخصية يحتاج الى تعديلات ماسة تبنت لنا بالممارسة وايضا السودان لم يوقع على اتفاقية سيداو رغم ان اخر تقرير ان الدول الوحيدة التي لم توقع على سيداو في المنطقة العربية والافريقية هي السودان والصومال وان السودان دولة معتدلة وهناك الامكانية في مراجعة هذا الامر باستبعاد البنود التي تخالف الشريعة الاسلامية وانني بصدد دراسة هذا الموضوع مع الفقهاء في الجوانب التشريعية والاسلامية كي نصلح الى ما نستطيع ان نشطب به اسم السودان من البلدان التي لم توقع على سيداو وهذا يؤثر كثيرا في علاقاتنا الخارجية مع النساء.
?{? مقدم البرنامج : العلاقات الخارجية كذلك سؤال مهم في البرنامج الانتخابي؟
البروفيسورة فاطمة : بالنسبة للعلاقات الخارجية بانها عنصر مهم جدا في سياستنا التي سوف نتبعها لان العلاقات الخارجية المتوازنة بين الدول المختلفة شمال امريكا وجنوبها، المنظمات الدولية، اسيا، افريقيا، دول الجوار كلها اساسيات لتطور السودان الداخلي من الناحية التنموية ولا نستطيع في هذا العالم ان نعيش في صراعات مع العالم الخارجي ونحن نطور السودان ارض المليون ميل مربع المليء بالامكانيات الاقتصادية وثروات الاراضي في ذلك نحن نحتاج الى هذه العلاقات في العملية السياسية الخارجية وفي عملنا الاقتصادي والاجتماعي والعالم الآن عالم تكنلوجيا متداخل يستحيل ان نعزل نفسنا عن هذا العالم ولذلك سوف نركز على هذا الجانب باذن الله وامكانية الحلول الممكنة في هذا الاطار.
?{? مقدم البرنامج : ماذا تقولون في التسامح الديني التي تطرحونه في برنامجكم؟
البروفيسورة فاطمة : حقيقة ان السودان خلفيته الدينية عميقة اسلامياً ومسحياً واديان اخرى متفرقة واذا كنا نسعى في سلام دائم في اطار السودان الواحد لابد من اقدام الاديان المتباينة لبعضها البعض وان يكون الاسلام والمسيحية هما مكان محبة وسلام وتعضيد للعلاقات بين ولاياتنا واجزاء المجتع المختلفة ونحن نعلم تماما للهجمات الخارجية والتي تسعى لتفتيت السودان وتقسيمه ولذلك لابد ان نهتم بهذا الجانب نهتم ايضا بالطرق الصوفية ومالها من دور متعاظم في الاطار الديني ونهتم بالادارة الاهلية باعتبارها عنصر هام في تطور السودان الاداري اكملته في مراحل مختلفة لابد من اعادة النظر والاستفادة منه والاستفادة من الخبرات المختلفة خاصة بالنسبة للجنوب ودارفور والشرق والمناطق التي فيها بعض الالتهابات، واختم حديثي لضيق الوقت بقضايا هامة للغاية وهي استقلال القضاء واعتقد انه مهم للغاية ان يكون هنالك من باب العدل ان تكون هناك استقلالية للقضاء الذي نرى فيه ان يتم انتخاب العناصر القيادية في العدل ان تتم في رئيس القضاء ونائبه وان يشارك في هذه الانتخابات كل القدرات القانونية من قضاء ومحامين ومستشارين، بالنسبة للأمن والقوات المسلحة نعتقد انه لابد من توحيد القوات المسلحة واجهزة الامن كل على حدا وان تطور الشرطة بحيث انها تقوى العمل القضائي في تحقيق العدالة المختلفة وفي تحقيق الامن الاجتماعي الذي تستهدفه ولابد من التدريب لهذه القطاعات وتمكينها وتوفير الامكانات اللازمة حتى تؤدي دورها الحمائي المتعادل بالنسبة للمجتمع السوداني واقول نحن ضد القوانين القمعية ضد المرأة وضد المجتمع ونطالب ونسعى بازالتها باذن الله أو تعديلها الذي يتناسب والمجتمع السوداني والوحدة والعدالة والسلام الذي نسعى اليه.
?{? مقدم البرنامج : اذاً مشاهدين الكرام كانت هذه مقتطفات من مرشحة رئاسة الجمهورية البروفيسور فاطمة عبد المحمود عن تنظيم الاتحاد الاشتراكي السوداني الديمقراطي قدمناه ولكم وقدمت برنامجها الانتخابي.
----------------------------------------
سلفاكير يعقد اجتماعا منفردا بمنزله بالـخرطوم مع الميرغنى
أرسلت في 9-3-1431 هـ بواسطة admin
ومشتركا بالصادق والترابى ونقد ومبارك
الخرطوم : محمد الحلو
اطلع النائب الاول لرئيس الجمهوية الفريق اول سلفاكير ميارديت رئيس حكومة الجنوب ورئيس الحركة الشعبية قادة اعلان جوبا الامام الصادق المهدي رئيس حزب الامة القومي الدكتور حسن عبد الله الترابي الامين العام للمؤتمر الشعبي الاستاذ محمد ابراهيم نقد السكرتير العام للحزب الشيوعي والاستاذ مبارك الفاضل رئيس حزب الامة الاصلاح والتجديد علي نتائج الاتفاق بمؤسسة الرئاسة مع المؤتمر الوطني كما عقد اجتماعا ثنائيا مع مولانا محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل بمنزله بالخرطوم بحي المطار بحث اجراء انتخابات حرة ونزيهة واتاحة الفرص عادلة لمرشحي القوي السياسية في اجهزة الاعلام بشكل متساوي
وهدد مولانا الميرغني بمقاطعة الانتخابات في حالة عدم توفر المساواة في اجهزة الاعلام وكفالة
النزاهة للعملية الانتخابية وكشف في تصريحات صحفية بمنزل سلفاكير عقب لقائه عن زيارة سيقوم بها الي عاصمة جنوب السودان جوبا بهدف الترسيخ لوحدة السودان ترابا وارضاً مشيرا الي انه في حالة عدم الوحدة لن يحدث الاستقرار في الخرطوم وجوبا مطالبا باتاحة الفرص للجميع في اجهزة الاعلام والاليات المتوفرة مبينا بان الحزب الاتحادي بمسمياته سيقاطع الانتخابات في حالة عدم توفر الفرص للاحزاب وتقدير ترشيحاتها وزاد : سنقاطع اذا لم تستقيم الامور ولا نريدها انتخابات لحكومة الوحدة الوطنية سنقاطعها لان الامور حتما لن تستقيم مثلما حدث في الجمعية التأسيسية عام 1986م
فيما قال الامام الصادق المهدي رئيس حزب الامة القومي للصحفيين عقب لقاء قادة اعلان جوبا برئيس الحركة الشعبية بمنزله بالخرطوم ان الفريق اول سلفاكير اطلعنا على تطورات الاتفاق بينهم والمؤتمر الوطني في مؤسسة الرئاسة واستعراض التطورات الحالية لانتخابات حرة ونزيهة والسلام مبينا قررنا ان نلتقي مجددا خلال الاسبوع الحالي مشيرا الى انهم ناقشوا الموقف من القمة السياسية التي يفترض قيامها والتطورات الجديدة التي حدثت علي الساحة السياسية مبينا بانهم سيتخذوا موقف .
واشار المهدي الى ان تأجيل الانتخابات قضية مطروحة وتم طرحها في لقاءاتهم مع لجنة حكماء افريقيا برئاسة امبيكي لتصبح عامة وحرة لضمان مشاركة كافة فصائل دارفور مبينا بأنه يستحيل مشاركتها في حالة عدم تأجيل الانتخابات للوصول للسلطة والثروة والتعويضات واعتبرها قضايا مربوطة بالانتخابات
وطالب المهدي في حالة تأجيل الانتخابات لا بد من تشكيل حكومة قومية قادرة على ادارة البلاد بحيث لا يختلف حولها في الانتخابات والاستفتاء ( وفاق قومي) مبينا بان الاجتماع خلص الى امل الالتقاء مرة اخري لاتخاذ قرار
فيما قال الاستاذ ياسر سعيد عرمان مرشح الحركة الشعبية لرئاسة الجمهورية بانهم سيواصلوا التنسيق مع اجماع جوبا والحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل لاهميتهم للاستقرار والسلام الشامل والتحول الديمقراطي مطالبا بضرورة الوصول لسلام شامل مرضي عنه للمجتمع المدني والسياسي باقليم دارفور مشيرا الي ان الحركة ستدعم الحل الشامل والكامل بدارفور مع ضرورة الوصول عبر العمل لذلك بغية التوصل لاتفاق نهائي بالاقليم
واعتبر عرمان اسقاط احكام الاعوام لاسرى الحرب بدارفور تطور مهم وان اطلاق سراحهم يؤكد موقف الحركة الشعبية السابق الا انه انتقد الاعلان عن اسقاط الاحكام واطلاق السراح في تجمع حزب وعزا ذلك لان الغرض منه كان الدعاية السياسية
وقال عرمان انه من الخطأ التوقيع مع حركة العدل والمساواة في انجمينا والتوقيع مع حركة منشقة منها في الخرطوم واعتبر الاجراءات التي تمت لا تعزز الثقة مشيرا الي ان اتفاق الخرطوم لا وزن له وشن انتقادات شديدة اللهجة للمؤتمر الوطني لاحتكاره للاعلام مثل سلعة السكر
وكشف عرمان عن عقد ندوات مشتركة مع قوى الاجماع الوطني ( اعلان جوبا ) في كل اقاليم السودان مبينا بأن المؤتمر الوطني يريد ان يحول قمة امبيكي لمجرد علاقات عامة مطالبا بضرورة ان ترى توصيات لجنة حكماء افريقيا النور بما في ذلك المحاكم المختلطة مؤكدا بأن الحركة تقف مع ضرورة اجراء الانتخابات والاستفتاء على حق تقرير المصير لجنوب السودان في الموعد المحدد كاشفا عن اجتماع مشترك لتقييم الوضع الحالي قريبا
واشار عرمان الي ان قيادة الحركة دعت مولانا الميرغني لزيارة جوبا وتم قبول الدعوة واعتبر ان ذلك يعزز العمل المشترك والاستقرار مبينا بان ازمات البلاد لا يمكن حلها دون عمل مشترك مع كافة القوي السياسية الوطنية لاسيما وان البلاد مقبلة علي اربع قضايا اساسية في آن واحد – دارفور – الاستفتاء – الانتخابات والمحكمة الجنائية الدولية الامر الذي يتطلب العمل لتجاوز ذلك وقال انه في حالة الاتفاق علي قضايا الاحصاء وقانون الانتخابات سيتم استدعاء البرلمان الذي في حالة انعقاد مبينا بان تأجيل الانتخابات طرح من جهات عديدة الا ان قيادة الحركة لم تناقش ذلك بعد ولكنها علي استعداد لمناقشة اية قضية تطرح واضاف بان المؤتمر الوطني يقف عقبة امام وحدة السودان
-----------------------------------
الميرغني يجتمع بمرشحي حزبه بالجنينة
أرسلت في 9-3-1431 هـ بواسطة admin
الخرطوم : أحمد سر الختم
اكد مولانا محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل ورئيس التجمع الوطني الديمقراطي الاتحادي في الانتخابات القادمة بغية ارساء مبدأ التحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة في البلاد، مشيرا الى ضرورة اجراء انتخابات حرة ونزيهة والتزام اجهزة الاعلام القومية بالحيادية ومنح فرص متساوية لجميع المرشحين.
ودعا مولانا الميرغني خلال مخاطبته لاجتماع مرشحي الاتحادي الاصل بولاية الخرطوم مساء امس بجنينة السيد علي الميرغني الى دعم الاحزاب لتكون المنافسة متكافئة وذلك وفقاً لقانون الاحزاب، مبينا ان الحكومة التي صادرت ممتلكات واموال الحزب لم تدفع التعويضات حتى الآن.واضاف مولانا الميرغني ان الاتحادي يسعى لتحقيق التحول الديمقراطي واجراء انتخابات حرة ونزيهة تكتمل مسيرتها بسلام مشيرا لاهمية توفير الفرص المتكافئة للجميع.
وكشف مولانا الميرغني عن تشكيل لجنتين للحوار مع الحركة الشعبية لتحرير السودان والمؤتمر الوطني كل على حدا، مبينا انه ابلغ النائب الاول سلفاكير ميارديت بضرورة كفالة المساواة وتهيئة المناخ للانتخابات الحرة والنزيهة حتى تتمكن كل الاحزاب من التحرك في السباق الانتخابي حتى لا ينحصر ذلك التحرك في الشريكين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، قائلاً : (لا يمكن ان تكون كل الموارد في يد الشريكين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية)، مشيرا لضرورة الالتزام بقانون الاحزاب ومخاطبة مجلس الاحزاب لان الامر يهم كل الاحزاب.
واضاف مولانا الميرغني : (طرح علينا سؤالا عن التأجيل فقلنا : نحن ماضيين في المشاركة في العملية الانتخابية وعلى ثقة في الشعب)، موضحا ان مجمل اصوات الاتحادي في انتخابات 1986م بلغت (5 مليون صوت) واحرز حزب الامة (4) مليون صوت وثم الجبهة الاسلامية، في اشارة الى ان الاتحادي تصدر انتخابات 1986م بحساب مجمل الاصوات)، مضيفا نحن على ثقة و(الحق ابلج والباطل لجلج) معربا عن امله في ان تجري الانتخابات القادمة في صفاء.
الى ذلك وصف الاستاذ حاتم السر علي مرشح الاتحادي الاصل لرئاسة الجمهورية المنشور الذي اصدرته مفوضية الانتخابات مؤخرا بالوصاية الهادفة لتقييد النشاط السياسي للاحزاب والمرشحين، وقال السر ان منشور المفوضية مرفوض لانه ينتقص من الحرية والحقوق التي كفلها الدستور، مبينا ان المنشور يكرس للشمولية ويدعو لتوجيه النقد للبرامج المستقبلية واغفال برامج الماضي التي لا يمكن السكوت عنها، مضيفا ان المنشور جعل حزب المؤتمر الوطني الخصم والحكم وذلك عبر رهن ممارسة النشاط باستخراج اذن من الجهات التابعة لحزب المؤتمر الوطني.
واضاف السر ان المفوضية تجاهلت الشكاوى التي رفعت لها من قبل الاحزاب واضحت وحدة مرور لتنظيم حركة الاحزاب في مخالفة واضحة لاختصاصها، مبينا ان الاتحادي حزب الانتخابات ويعرف تقاليد واجراءات العملية الانتخابية ولذلك لن يقبل بالوصاية وكبت الحريات.
وكان حشد المرشحين بولاية الخرطوم وقيادات الاتحادي الاصل قد استقبلوا مولانا الميرغني بجنينة السيد علي الميرغني بالخرطوم وسط هتافات داوية.
وفيما يلي تنشر (أخبار اليوم) نص كلمة مولانا الميرغني :
بسم الله الرحمن الرحيم
اجتماع مرشحي الحزب في ولاية الخرطوم
جنينة السيد علي الميرغني
الاثنين : 22/2/2010م
قال تعالى (ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون) صدق الله العظيم – سورة القصص الآية (5/6).
الاخوة المرشحون
الاخوة اعضاء قطاعات الحزب المختلفة
الحضور الكريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يطيب لنا ان نلتقي بكم في هذه الايام المباركات والامة الاسلامية تحتفل بمولد خير البرية المصطفى صلى الله عليه وسلم، وارحب بكم في دار أبي الوطنية مولانا السيد علي الميرغني عليه رضوان الله، كما نشكر لكم حرصكم على حضور هذا الاجتماع، وتصديكم لحمل المسؤولية باسم حزب الحركة الوطنية، واستعدادكم لبذل الجهود المخلصة لخدمة الوطن والمواطنين.
الاخوة الحضور :
لقد حرصنا على اللقاء بكم اليوم، وانتم
ترفعون رأية الحزب والوطن في هذه الانتخابات، التي بدأت حملاتها الانتخابية منذ عشرة ايام، ونود ان نتفاكر معكم في هذا الاجتماع بغرض الوصول للنتائج المرجوة لمصلحة الوطن والمواطنين، ونود ان نؤكد في البدء على الآتي :
1- التأكيد على اهمية المشاركة في الانتخابات لإرساء مبدأ التحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة في البلاد، وقيام الحزب بالترشيح في كافة المستويات، ودفع بكوادر مشهود لها بالكفاءة والمقدرة لقيادة الوطن.
2- التأكيد على ضرورة نزاهة وشفافية الانتخابات، وحيادية الاجهزة الاعلامية القومية ومنح فرص متساوية لجميع المرشحين فيها.
3- التحديات التي تواجه الوطن المتمثلة في تعزيز وحدة السودان ترابا وشعبا، وتحقيق السلام، وحل مشكلة دارفور، والضائقة المعيشية، وتحقيق الوفاق الوطني الشامل، والتحول الديمقراطي، وقد بذل الحزب جهودا مكثفة من اجل معالجة هذه القضايا، وباذن الله بعد نيل ثقة جماهير الشعب السوداني ستتواصل هذه الجهود لحل كافة القضايا.
4- التأكيد على اهمية دعم الدولة للاحزاب في الانتخابات، حتى تكون المنافسة متكافئة بينهم، خاصة وان الانتخابات اتت في وقت تعاني فيه الاحزاب من شح الموارد وسياسة الافقار، وقد ارسلنا خطابا بهذا الصدد للسيد الرئيس عمر البشير بتاريخ 25/1/2010م كما اصدرنا بيانا صحفيا بتاريخ 17/2/2010م اعلنا فيه موقفنا.
5- بالرغم من شح الموارد وظروف البلاد غير الملائمة لقيام الانتخابات الا ان الحزب يؤكد على خوض الانتخابات بهدف ترسيخ مبدأ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، ولكي يتم عبرها اعادة بناء الحزب تنظيميا.
6- التنويه بأن ولاية الخرطوم تمثل نموذجا للسودان المصغر، وهي تحمل ملامح البلاد في تردي الخدمات وتفشي الجريمة والقضايا الاخرى، الامر الذي يلقي على عاتق المرشحين مسؤولية التصدي لهذه القضايا ووضع الحلول العاجلة لها.
7- اعداد الحزب برنامجا متكاملا يشمل على المرتكزات الجوهرية والقضايا الاساسية في البلاد، ويوضح رؤية الحزب في كيفية معالجتها من اجل تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.
الحضور الكريم :
الشكر والتقدير لكم لتصديكم لهذه المهام الوطنية والشكر لكل من يتعاون مع الحزب ومرشحيه من اجل تحقيق تطلعات الشعب السوداني في حياة حرة كريمة.
والله الموفق وهو المستعان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
التاريخ: الأربعاء 24 فبراير 2010م، 11 ربيع الأول 1431هـ
مليار دولار من قطر لإنشاء بنك تنمية دارفور
حركة العدل توقع سلاماً مع الحكومة وتعلن وقف إطلاق النار..عناق بين البشير وخليل ومارس موعداً للاتفاق النهائي
الدوحة: رئيس التحرير
وَقّعَت الحكومة وحركة العدل والمساواة بفندق شيراتون بالدوحة أمس، على اتفاق إطاري لوقف إطلاق النار بين الطرفين في دارفور، وسط حضورٍ دولي وإقليمي ومحلي كبيرٍ، تَقَدّمه الرئيس عمر البشير والشيخ حمد بن خليفة أمير دولة قطر والرئيسان التشادي إدريس ديبي والأريتري أسياس أفورقي ود. خليل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة - الذي ظهر بزي مدني - وجبريل باسولي الوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وبروفيسور إبراهيم قمباري الممثل المشترك لبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور وممثلو الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي. وَوَقّعَ د. أمين حسن عمر رئيس وفد الحكومة عن الخرطوم، فيما وَقّعَ أحمد تقد لسان كبير مُفاوضي الحركة عن العدل، وتصافح كل من الرئيس عمر البشير ود. خليل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة، وصَفّقَ لهما الحضور كَثيراً، فيما تَبَرّعت قطر بمبلغ مليار دولار لانشاء بنك تنمية دارفور. وكانت (3) نقاط اخرت التوقيع على الاتفاق تمثلت في اختلاف كلمة في النصين الفرنسي والعربي تتعلق بشأن اطلاق سراح محكومي العدل والمساواة حيث ورد في النص الفرنسي اطلاق سراحهم فوراً، فيما استبدل النص العربي كلمة فوراً بـ(بعد)، بجانب ان الوسيط التشادي لم يذكر مستويات الحكم الولائي والاقليمي التي ستشارك فيها الحركة، فضلاً عن ترتيبات جيش الحركة بعد وقف اطلاق النار.وأشاد الرئيس عمر البشير بدور دولة قطر في سلام دارفور، وامتدح جهود إدريس ديبي الرئيس التشادي. واكد التزام الحكومة بالاتفاق وكل البروتوكولات السابقة، واشار إلى ان التوقيع النهائي سيكون قبل منتصف مارس المقبل، وزاد: لن نضيع الوقت.وأكد إدريس ديبي الرئيس التشادي، التزام بلاده للتعاون مع الأطراف المعنية لإنفاذ كل بنود الاتفاق حتى يَتَحَقّق السلام، وقال إنّ تشاد ستضع برنامجاً لضمان تنفيذ الاتفاق وستدعم وتُساند كل الحركات الدارفورية الأخرى وصولاً لاتفاقٍ مماثلٍ معها، واضاف ديبي: ان ما قامت به بلاده هو واجبٌ حتمته الجيرة مع السودان، وأشار إلى ما عَاناه البلدان من الحركات المسلحة والمناوشات على الحدود، وأكد أنه لا رجعة لذلك الماضي. وأعْلنت حركة العدل وقفاً لإطلاق النار اعتباراً من منتصف يوم أمس إنفاذاً للاتفاق. وأَوضح د. خليل إبراهيم رئيس الحركة خلال مراسم التوقيع، أنّ الاتفاق خطوة في مسيرة السلام ويُمهِّد الطريق للتفاوض لتحقيق السلام الشامل في دارفور، وأكّدَ إلتزام الحركة بتنفيذ الاتفاق كاملاً، وأشار إلى أنّ الطريق للسلام لا يزال يحتاج إلى جهدٍ كبيرٍ، وَدَعَا الطرفين للتنازل لتحقيق السلام الشامل في دارفور. وناشد د. خليل، المجموعات المُسلّحة إلى وحدة جامعة تقوم على الشراكة من أجل الشعب والوطن، وقال: نرغب في شراكة لا غالب ولا مغلوب فيها. وَدَعَا د. خليل، أمير قطر لرعاية الاتفاق، وأشاد بجهوده وتبرعه من أجل تنمية دارفور، وبدور كلٍّ من تشاد وليبيا والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والوساطَة المشتركة بقيادة قطر لإحلال السلام بدارفور. من جانبه أشاد جبريل باسولي الوسيط المشترك بالاتفاق، ووصفه بأنّه خطوة إيجابية تجاه الحل الشامل لأزمة دارفور، وقال إنّه يُمَهِّد الطريق لبدء المباحثات بالدوحة لتحقيق السلام الشامل.إلى ذلك أكّد جان بينج رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، التزام الاتحاد بمساعدة السودان والأطراف كافَّة لإنفاذ بنود الاتفاق الإطاري حتى يَتَحَقّق السلام والتنمية في أنحاء السودان كافَّة، ووصف جان بينج، التوقيع بأنه خطوة مهمّة في مسار اتفاقات السلام، وأشاد بتعاون السودان مع الاتحاد الأفريقي. وفي السياق قال عبد المحمود عبد الحليم سفير السودان لدى الأمم المتحدة لـ «الرأي العام» أمس من مقر الأمم المتحدة بنيويورك، إنَّ بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة رَحّبَ بالاتفاق، دَاعَياً الأطراف كافَّة لدعم الاتفاق.
وأضاف عبد المحمود إنّ الاتفاق أحدث مناخاً طيباً وأشَاعَ جواً من التفاؤل في أوساط الأمم المتحدة بشأن قرب اكتمال السلام في دارفور، واشار إلى انه احاط اصدقاء السودان واعضاء مجلس الأمن ومجموعة عدم الانحياز بنتائج اتفاق الدوحة. ووصف سكوت غرايشون، اتفاق الدوحة بأنه في مصلحة الأطراف كافة، وامتدح الدور التشادي في توقيع الاتفاق، وأكد أنه يعد الخطوة الأولى لنهاية الحرب في دارفور، وأعرب عن أمله أن يكون الاتفاق مختلفاً عن الاتفاقات السابقة، ودعا لتضافر الجهود لإنفاذ الاتفاق.
إلى ذلك رحب الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي بالاتفاق، وقال إن د. خليل هاتفه واكد له تمسكه بعهده مع حزب الأمة القومي. وقال خليل بحسب بيان صحفي من مكتب المهدي أمس: (نحن على عهدنا مع حزب الأمة، فإذا جرت الانتخابات في موعدها سنؤيدكم ونقف معكم، وإذا تأجلت لنشارك فيها فسوف نتحالف معكم).
الراى العام
--------------------------------------
الرئاسة أخطرت المفوضية بتأجيل الانتخابات في جنوب كردفان
زعماء المعارضة يحسمون اليوم الخلاف حول المشاركة في قمة أمبيكي
الخرطوم ـ جوبا: علوية مختار: دفعت رئاسة الجمهورية بخطاب رسمي للمفوضية القومية للانتخابات تخطرها فيه بالاتفاق حول تأجيل الانتخابات في ولاية جنوب كردفان، ووجهتها بإيجاد آلية لاعادة ترشيحات الحركة الشعبية بالولاية للدوائرالقومية والتي سحبتها اخيراً،وبينما يدشن مرشح الحركة الشعبية لرئاسة حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت اليوم حملته الانتخابية امام قبر زعيم الحركة الدكتور جون قرنق ، يعقد زعماء قوى جوبا اجتماعا حاسما اليوم بدار حزب الامة لاتخاذ قرار بشأن المشاركة في القمة التي دعا لها رئيس لجنة حكماء افريقيا ثامبيو بيكي.
وابلغت مصادر «الصحافة» ان الخطاب الرئاسي للمفوضية جاء بعد مشاوراتها في اجتماع مؤسسة الرئاسة لتأجيل الانتخابات في جنوب كردفان، واشار الى انه حمل طلبا للمفوضية مصحوبا بالمبررات لتأجيل الانتخابات بالولاية، واوضحت المصادر ان الخطاب دعا المفوضية لاعادة النظر في قضية سحب ترشيحات الحركة في ولاية جنوب كردفان للدوائر القومية والبالغة «17» مقعدا في المجلس الوطني في اطار القانون.
وفي سياق منفصل، يخاطب مرشح الحركة لحكومة الجنوب سلفاكير ميارديت جماهير الحركة بالجنوب صباح اليوم في التدشين الاول لحملته الانتخابية ،بالطواف على كافة ارجاء المدينة وصولا لمقر قبر زعيم الحركة جون قرنق.
الى ذلك وجه زعيم حزب الامة القومي الصادق المهدي دعوة لقيادات وزعماء قوى جوبا لعقد اجتماع مهم اليوم بدار حزبه لمناقشة قضية المشاركة في قمة امبيكي اضافة للتطورات في قضية دارفور لاسيما في ظل التباين الذي ظهر وسط قوى جوبا بشأن المشاركة في قمة امبيكي، واكدت مصادر «الصحافة» ان المهدي يقف مع المشاركة بينما ترى قوى اخرى مقاطعتها باعتبارها ستكون تكرارا لكنانة ومجرد علاقات عامة، وابدت تلك القوى تخوفات من ان تنعكس القمة في تضييع تقرير امبيكي بشأن دارفور. وذكرت ذات المصادر ان قوى جوبا سلمت لجنة امبيكي مذكرة تحوي جدول اعمال للقمة يحمل ضرورة تصحيح النواقص في عملية الانتخابات على رأسها التعداد السكاني والدوائر الجغرافية والسجل المزور وتكوين اللجان العليا.
------------------------------------
مليـار دولار من أمير قطر لإعمار دارفور
اتفاق وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من منتصف الليل
الدوحة :الصحافة: وقع رئيسا وفدي التفاوض بين الحكومة وحركة العدل والمساواة الدكتور امين حسن عمر واحمد تقد لسان، مساء امس،على اتفاق لوقف اطلاق النار وآخر اطاري، تمهيداً لبدء محادثات في الدوحة، بينما اعلن رئيس الحركة الدكتور خليل ابراهيم التزامه بالاتفاق الذي دخل حيذ التنفيذ منتصف ليل أمس،
وشهدت مراسم التوقيع الذي حضره امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والرئيس التشادي ادريس ديبي والاريتري اسياسي افورقي، ومفوض الاتحاد الافريقي جان بينق والجامعة العربية ومبعوثي السلام الامريكي اسكوت غرايشن والفرنسي وسفراء الدول الاعضاء بمجلس الامن،عناقا حاراً بين الرئيس عمر البشير والدكتور خليل ابراهيم.
وتأخرت عملية التوقيع على الاتفاق عن موعدها لعدة ساعات بسبب انتظار وصول الرئيس الاريتري الى جانب اقناع عدد من الفصائل الدارفورية بحضور المراسم التي كانت قد اعلنت في وقت سابق مقاطعتها لها.
واعلن امير دولة قطر الشيخ حمد، عن تبرع بلاده بمليار دولار لإعمار دارفور.
واكد آل ثاني لدى مخاطبته احتفال توقيع الاتفاق ثقه قطر في قدرة السودانيين على تجاوز مشاكلهم تحقيقا لمصالح الوطن،واعتبر الاتفاق خطوة ثابتة للانطلاق لتحقيق السلام والازدهار الاقتصادي فى السودان ،مبينا ان الاتفاق يقوم على اسس راسخه وثابتة.
وناشد امير قطر بقية الحركات الدارفورية للالتحاق بركب السلام حتى يعم السلام كل انحاء دارفور،واشاد بحكمة الرئيس عمر البشير وجهوده المخلصة وحرصه على تحقيق السلام فى السودان وثمن دور الرئيسين التشادى والاريترى والاتحاد الافريقى والامم المتحدة التى ساهمت فى الوصول لهذا الاتفاق.
من ناحيته، اكد الرئيس التشادي ادريس ديبي دعم بلاده للاتفاق لاستقرارالاوضاع بدارفور، مشيدا بعودة العلاقات، ودعا الحركات الاخري الى حذو ذات النهج، وشدد علي ضرورة تنفيذ الاتفاق ووضع حد لحمل السلاح .
من جانبه، اعرب الرئيس الاريتري، اسياسي افورقي، عن تقديره للاتفاق واكد دعمه وتنفيذة وقال ان هذا الاتفاق خطوة لحل الازمة وانه سيدعم الاتفاق.
ودعا رئيس مفوضية الاحاد الافريقي جان بينق الاطراف الى الالتزام بتنفيذ الاتفاق ووصف الخطوة بأنها حدث مهم «يتطلب التزاما كبيرا من الطرفين»، ودعا الحركات الاخري للتوقيع علي الاتفاق الاطاري.
من جانبه، رحب رئيس بعثة يوناميد ابراهيم قمباري بالاتفاق واعلن تمسك البعثة بالاتفاق لتحقيق السلام، ودعا الوسيط المشترك باسولي الحركات الاخري لتغليب صوت العقل والتوصل الى اتفاق مماثل في اقرب وقت ،وقال نعمل لتحقيق الاستقرار بدارفور ،ووصف الاتفاق بأنه محطة اساسية لتحقيق السلام في الاقليم.
من جانبه، قال رئيس حركة العدل والمساواة، الدكتور خليل ابراهيم، ان هذا الاتفاق يمثل الطريق لحل ازمة السودان في دارفور، وناشد الرئيس القطري برعاية الاتفاق حتي لا يكون مصيره مصير اتفاق حسن النوايا، وقال ان الحركة تعمل من اجل وحدة السودان، واعرب عن امله في ان يقود الاتفاق الي سلام لانهاء معاناة النازحين واللاجئين والمشردين من اجل وحدة السودان.
---------------------------------------
نافع:المطالبة بتأجيل الانتخابات هروب منها وغير مبررة
الخرطوم ـ حمد أحمد الطاهر: قال نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون السياسية والتنظيمية، الدكتورنافع علي نافع،ان الحوار الذي احتضنته القاهرة اخيرا بين شريكي الحكم توصل الى اتفاق حول عدد من القضايا والعمل المشترك لتعزيز الوحدة،واعتبر في الوقت نفسه مطالبة القوى السياسية بتأجيل الانتخابات هروباً منها ولا مبرر لها.
واوضح نافع في تصريحات صحافية عقب عودته من القاهرة بمطار الخرطوم أمس، ان الشريكين بحثا قضية تحقيق وحدة البلاد عبر الاستفتاء والعمل المشترك لتعزيزها، ووصف الجولة بأنها كانت ناجحة ،مشيراً الى ان القاهرة اتاحت الفرصة لحوار صريح ومعمق لأول مرة ،»و تم الاتفاق فيه عن قناعة الطرفين بالوحدة والحاجة للعمل المشترك»
واعلن نافع عن جولة قادمة بين الطرفين نهاية ابريل القادم، قال انها ستكون حاسمة لانفاذ اتفاق كامل للعمل المشترك لوحدة السودان.
وأشار لمطالبة القوى السياسية بتأجيل الانتخابات، وقال ليس هنالك مبرر وعمل مطلوب لتأجيلها، ونعتقد ان المطالبة هروب من الانتخابات ولا مجال لذلك.
وكانت مصادر مطلعة في الخرطوم كشفت أن المفاوضات التي جرت بين شريكي الحكم في السودان في القاهرة، بوساطة مصرية، تداولت مقترحا مصريا بتأجيل الانتخابات في المستوى البرلماني القومي والولائي، والاستفتاء لتقرير مصير الجنوب، إلى حين حسم القضايا الخلافية في اتفاق السلام الشامل، وحل الأزمة في دارفور، بينما قالت مصادر في مفوضية الانتخابات إن أي تأجيل للانتخابات سيحدث ربكة في العملية برمتها، وقالت: «ليس من السهل الاتفاق على جداول زمنية جديدة مناسبة في القريب العاجل
--------------------------------------
خليل إبراهيم يعلن تحالفه مع حزب الأمة في الانتخابات
الخرطوم: الصحافة:
هاتف رئيس حركة العدل والمساواة، الدكتور خليل إبراهيم محمد، من العاصمة القطرية الدوحة أمس، رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، وأبلغه بتفاصيل اتفاقه مع الحكومة
وقال بيان من مكتب المهدي أمس إن المهدي بارك الخطوة وقال له إننا مع كل اتجاه نحو السلام مع ضرورة أن يكتمل، ورد عليه الدكتور خليل قائلا «نحن على عهدنا معكم، إذا جرت انتخابات في موعدها فنحن نؤيدكم ونقف معكم، وإذا تأجلت الانتخابات لنشارك فيها فسوف نتحالف معكم».
وأوضح المهدي أن برنامجنه الانتخابي يجسد تطلعات أهل دارفورالمشروعة
-----------------------------------------
المهندس عبدون محمد المرشح لمنصب والي الخرطوم «للصحافة»:
لا آبه لامكانيات الأحزاب طالما أن برنامجي هـو الأفضل
أجراه: قذافي عبد المطلب: انتقد المرشح المستقل لمنصب والي الخرطوم عبدون محمد عبدون ما وصفه بانه اهدار يستوجب المساءلة للمال العام في الدعاية الانتخابية ، عبدون مهندس ناجح في تكنولوجيا انتاج الالبان وله خبرة واسعة في هذا المجال من خلال عمله في الخليج وفي السودان، قال انه لا يخشى منافسة الاحزاب السياسية ذات الامكانيات والخبرة، و قطع في حوار مع«الصحافة» ان الناخبين سيختارون برنامجه الذي يركز على التنمية البشرية و المساواة لأنه الافضل، حسب تعبيره ،فالى نص الحوار:
* سيرتك الذاتية ليس فيها ما يشير إلى أنك كنت سياسيا ، فما الذي جعلك تقدم على تحدي الانتخابات؟
- انا سياسي منذ أن كنت طالبا بالمدارس الثانوية حيث كنت سكرتير اتحاد الطلاب بمدرسة سعدابي الثانوية العليا دورة 1970-1971 وسكرتير الاتصال للاتحاد العام لطلاب المدارس الثانوية العليا ببورتسودان دورة 1970- 1971 وسكرتير عام اتحاد طلاب معهد شمبات الزراعي 1973- 1974
سكرتير عام اتحاد الطلاب السودانيين بجامعة الإسكندرية دورة 1975 -1976، وطوال هذه الفترات المشار اليها كنا بطبيعة الحال نمارس العمل السياسي غير ان فترة الاغتراب الطويلة أبعدتنا عن الساحة السياسية.
* لكنك لم تنتمِ لحزب؟
- أنا من مؤسسي حزب السودان الجديد، وكنت أمينا عاما له
* انت طرحت نفسك كمرشح مستقل ، فهل تستطيع منافسة المرشحين الآخرين الذين تدعمهم احزابهم بامكانياتها وخبراتها الطويلة في هذا المجال؟
- سلاح المنافسة هو الفكر والبرنامج الانتخابي، و انا اطرح برنامجا طموحا اعتقد ان الجماهير ستلتف حوله لانه يخاطب همومهم.
عهد الولاءت العمياء انتهى ولم يعد الامر كما كان في السابق يورثها الاباء للأبناء، الناخب الان يبحث في البرامج المطروحة ويتمعن فيها جيدا ومن ثم يختار المرشح الذي يعالج برنامجه قضاياه، لذا فان هذه الانتخابات مختلفة و غالبية المقترعين لن يحفلوا بالحزب الذي ينتمي اليه المرشح ولا بالمرشح نفسه بقدر اهتمامهم بالبرامج.
سمعت أن حزبا خصص للحملة الانتخابية لمرشحه «25» مليون دولار، هذا اهدار للمال العام لا الانتخابات ولا اصوات الناخبين سلعة لتشترى وتباع، اعتقد ان المرشح يمكنه ان يوصل رسالته للناخبين بأقل التكاليف، وطالما الامر كذلك فلا داعٍ لمثل هذا، والذي لا يمكن تسميته الا بالتبذير.
وانا على قناعة بأن المرشح المستقل فرصه أكبر في الفوز من مرشحي الأحزب لأن طبيعة الشعب السوداني هي الاستقلالية، السواد الاعظم غير متحزبين وهناك رغبة عامة للتغيير وخوض تجربة جديدة بعد سنوات طويلة من التجارب المكررة التي لم ثورث سوى الخيبات.
* تبدو واثقا من برنامجك الانتخابي، فما هي أهم ملامح هذا البرنامج؟
- برنامجي تحت شعار « الحرية - العدالة - المساواة » أما اهم ملامحه:
أولاً : محاربة الفساد الإداري والمالي والاهتمام بالتنمية البشرية ، ومحاربة العطالة والوساطة ، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب « لا للوساطة ولا للولاء » .
في محور الخدمات تأتي الصحة في المقدمة لأهميتها و التدهور الذي أصاب خدماتها مؤخرا و الضرر الكبير الواقع على المواطنين من جرائه ، سأهتم بالصحة بمفهومها المتكامل بمعالجة مشاكل الصرف الصحي وتعميمه وتوفير مياه الشرب النقية لكل المواطنين . وانزال شعار مجانية العلاج للواقع وتأهيل المستشفيات والاهتمام بتدريب وتأهيل كوادر الحقل الطبي والصحي ومعالجة المشاكل البيئية .
تكوين لجان متخصصة لتقييم الأداء في كل المشافي والمراكز الصحية وذلك لمواكبة التطور في هذا المجال الهام .
أما التعليم سأهتم بالنوع أولا وليس الكم، وتحقيق شعار آخر أيضا ظل عصيا على النزول في واقع المواطنين هو مجانية التعليم الاساسى وتقنين رسوم التعليم الجامعي والاهتمام بالتعليم المهني وتطويره
والاهتمام بتدريب المعلمين وتأهيل المدارس والجامعات وذلك بغرض ترقية الأداء وإدخال روح التنافس بين الجامعات وكذلك المدارس ودعم المعلم،
في جانب الأمن الاجتماعي والسياسي اعد بإخلاء العاصمة من كافة المليشيات الحزبية والمسلحة وكفالة حرية التعبير والنشر والمسيرات السلمية.
وفي محور التنمية الريفية وقف التعدي الحكومي علي الأراضي السكنية والزراعية وتمليك الأراضي لأصحابها وتنظيم القرى وتوفير الخدمات.
والاهتمام بالمجال الزراعي والصناعات الزراعية والثروة الحيوانية.
حل المشاكل التي تعوق الصناعة عموماً مثال ارتفاع سعر الكهرباء وارتفاع المواد الخام وخلافه واستحداث مشاريع صغيرة لاستيعاب و الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة والسياحة وتطويرها والمحافظة علي الآثار.
* قلت انك أسست حزب السودان الجديد هل هناك علاقة بين مشروع الحزب ومشروع الحركة الشعبية السياسي؟
- السودان الحديث أو الجديد هو حلم كل انسان سوداني ونعني بذلك سودان المساواة والتعايش وقبول الآخر في وطن نعلم يقينا انه يسع الجميع رغم هذا التباين الواسع الاثني والديني والثقافي هذا التباين نستطيع أن نجعله عنصر قوة وتماسك بدلا عن عنصر ضعف وتشتت، معظم الدول العظمى تجد فيها هذا التنوع واستطاعت أن توظفه كما فعلوا.
يجب ان نجد صيغة حكم يشعر فيها كل مكونات الشعب السوداني بانهم مواطنون من المرتبة الاولى، الحكم باسم الرب خطأ ليس من حق شخص أن يدعي أنه الحاكم بأمره سبحانه، لأننا لسنا أنبياء نحن في حاجة إلى كفالة الحريات لبناء دولة مدنية متسامحة.
* لم تجب عن السؤال ما علاقة السودان الجديد الذي تدعون اليه .....؟
... مقاطعا... قد نلتقي مع دعوة الحركة في المفهوم العام ، الراحل جون قرنق الزعيم التاريخي للحركة الشعبية نفسه قال ان مشروع السودان فكرة مبعثرة تحتاج إلى التجميع ربما قصد تلخيصها وتجميعها في كتاب مثلا لذا فلا نستطيع أن نحدد ما اذا كان الطرحان متطابقين ، كما اسلفت فان هناك تلاقي في الفكرة.
* عبدون يعتمد كليا على أصوات أهله النوبيين الموجودين بكثافة ....؟
....مقاطعا... اولا انا اجد الدعم من النوبيين في الخرطوم وهم قاعدة كبيرة لايستهان بها و قطعا سيكون لهم تأثير كبير في نتيجة الانتخابات.
ثانيا لا اعتمد فقط على اصوات النوبيين لأنني لم اترشح لأكون واليا للنوبيين فقط ولو كان الامر كذلك لأخترت منطقة النوبة في الشمالية لأرشح نفسي فيها الخرطوم ولاية قومية بل هي سودان مصغر وانا اخاطب الجميع هنا بغض النظر عن انتماءاتهم الجهوية او الاثنية ، مشروعي السياسي الذي اقدمه يخاطب الجميع ولدي انصار كثيرون يحيطون بي من غير النوبيين ، انا اراهن على أصوات كل سكان ولاية الخرطوم بغض النظر عن جذورهم واصولهم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
خليل في الخرطوم .. مايو 2008 .. مايو 2010
الخرطوم - الصحافة:
بعد عام من توقيع اتفاق الدوحة لحسن النوايا في فبراير 2009، الذي ركز على بناء الثقة والقضايا الانسانية، وقعت الحكومة و»حركة العدل والمساواة» ليل أمس على الاتفاق الاطاري الذي مهره بالأحرف الاولى مستشار الرئيس ومسؤول ملف دارفور الدكتور غازي صلاح الدين، وزعيم «حركة العدل» الدكتور خليل ابراهيم، في انجمينا السبت الماضي.
ويشتمل الاتفاق على اقتسام السلطة وينص في بنده الثالث على مشاركة «حركة العدول والمساواة» في «كافة مستويات السلطة «التنفيذية والتشريعية. . . » حسب معايير يحددها الطرفان لاحقا»، وفي البند الرابع يشير الاتفاق الى ضرورة ان تؤسس حركة العدل والمساواة «حزبا سياسيا عند التوقيع على الاتفاق النهائي بين الطرفين»، وفي بنده الاول ينص الاتفاق على وقف اطلاق النار، وفتح «مباحثات فورية من اجل التوصل الى اتفاق حول تطبيقه».
كما ينص على دمج مقاتلي حركة التمرد في وحدات الجيش والشرطة، والافراج عن اسرى الحرب والعفو عن مدنيي وعسكريي «حركة العدل والمساواة»، كذلك ينص الاتفاق على تعويض النازحين وتنمية دارفور والبحث في اقتسام الثروات.
وينتظر أن يخلص الطرفان الى اتفاق نهائي يعلن في الخامس عشر من مارس القادم، وتحدد وثيقة انجمينا شروط المفاوضات التي من المقرر أن تنطلق في الدوحة اليوم، وتستمر ثلاثة أسابيع، وقال كبير مفاوضي «حركة العدل والمساواة» أحمد تقد لرويترز «نعمل من أجل الوفاء بمهلة 15 مارس لكن ذلك ليس مطلبا في حد ذاته».
ويرى أحمد تقد ، ان الأمر لا يتعلق بالحصول على وظائف حكومية لقادة ومقاتلي الحركة، مشيراً الى أنهم يمثلون شعب دارفور، وأن هذه مرحلة جديدة لمشاركة مواطني دارفور، واشار تقد الى ان الاتفاق الجديد سيكون له تأثير على وضع رئيس «حركة تحرير السودان» مني اركو مناوي في رئاسة الجمهورية، ورئاسة السلطة الانتقالية لدارفور،مؤكداً ان مناوي لن تكون له الكلمة العليا، لافتا الى أن حركته ستدفع باتجاه تأجيل الانتخابات في اطار مفاوضات اقتسام السلطة، وتقول الحركة ومتمردون آخرون، ان اجراء انتخابات سيكون أمراً هزلياً في ظل وجود الصراع.
لكن اتفاق الدوحة رغم اهميته باعتباره مع أكبر حركات دارفور المسلحة الا ان هناك فصائل لا تزال خارجه ويمكن ان تنضم المجموعات التي أعلنت رسميا توحدها في قطر امس الى عملية السلام وتوقع اتفاقا اطاريا منفصلا خلال ايام، الا ان «حركة /جيش تحرير السودان» التي يقودها عبد الواحد نور ترفض الانضمام الى عملية السلام،ويبدو ان تعنت نور دفع قيادات قبيلته «الفور» الى التحرك وعقدت لقاء في اديس ابابا ثم الخرطوم،وتعتقد القبيلة انها خاسرة من وضع نور الجامد ،ويتوقع ان يشكل تحركها ضغطا على حركته اما دفعها الى السلام او تجاوزت نور بعد تململ قيادات ميدانية ،ولم يكن المبعوث الرئاسي الاميركي الى السودان سكوت غرايشن بعيدا عن ذلك.
واعتبر الخبير والمحلل السياسي الدكتور الطيب زين العابدين، الاتفاق خطوة متقدمة مقارنة بالاتفاقات التي تمت بين الحكومة وبعض الحركات المسلحة في دارفور، مثمنا «الدور الكبير للرئيس التشادي ادريس ديبي»، وقال ان الحكومة التشادية أثبتت أن الخرطوم كانت مخطئة في حساباتها مبرهنة أنها «تشاد» من أهم العناصر المساعدة في معالجة أزمة الاقليم.
ولم يستبعد زين العابدين «تلقي حركة العدل والمساواة بعض الوعود الخاصة بتقاسم الثروة والسلطة، رغم أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم لم يتحقق من مصيره في الانتخابات المقبلة».
وتوقع أن يعمل المؤتمر الوطني على تعديل بعض القوانين لاستيعاب عناصر من العدل والمساواة في بعض مستويات الحكم المختلفة دون المساس باتفاقية السلام الشامل بين الشمال والجنوب، كما توقع أن يتسبب الاتفاق في عزلة عبد الواحد محمد نور، مشيرا الى أن «كثيرا من مطالبه باتت محل تفاوض من قبل الحكومة والحركات الأخرى بما فيها العدل والمساواة».
ولم يستبعد زين العابدين علم فرنسا بالاتفاق. وقال انه «لا يمكن لادريس ديبي أن يتحرك دون معرفة أو ابلاغ باريس بكافة خطوات التفاوض والاتفاق».
كما اعتبر الخبير والمحلل السياسي الدكتور حسن مكي انه على الرغم من انه اتفاق سوداني تشادي على حسم الأمور في المنطقة، فانه يبدو مدعوما من ليبيا وفرنسا بشكل كبير.
ولم يستبعد مكي أن يكون الرئيس التشادي «مارس ضغطا كبيرا على رئيس «حركة العدل والمساواة «الذي يعاني من ضغط على أربع جهات، سياسي وعسكري وأسري «في اشارة الى وجود أكثر من أخ له في السجن بالخرطوم محكوم عليهم بالاعدام» ودولي».
وأشار الى تخوف تشاد من استمرار الحرب في شرقها بعد انسحاب القوات الأوروبية يوم 15 مارس المقبل، معتبرا أنها «رمت بكل ثقلها لحسم القضية ومعالجة خلافاتها مع السودان».
وتوقع مكي مباركة فرنسا وبعض الدول ذات المصالح الهامة في المنطقة للاتفاق، مبررا ذلك «بأن حروب المنطقة أصبحت من المهددات الرئيسية لكافة المصالح الدولية بها وحولها»، لكنه لم يستبعد «شعور زعيم العدل والمساواة بضعف المناصرة الداخلية، الأمر الذي يقلل من فرص خياراته كقائد سياسي وعسكري».
وقال مكي ان «مصلحة الحكومة التشادية تتمثل في الوصول الى سلام شامل مع السودان لأن الطرفين يدركان أن الصراع بينهما قد يقود الى زعزعة المنطقة بكاملها وبالتالي لن يتمكنا من العيش بسلام».
ويفتح اتفاق الدوحة الباب امام المطالب بتأجيل الانتخابات في دارفور او على الاقل التشريعية،وبدأ هذه المطالب زعيم حزب الامة الصادق المهدي عقب لقائه النائب الاول،رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت امس الاول، حيث يرى ان التوصل الى اتفاق سلام في دارفور يقتضي ارجاء الانتخابات،وهو مطلب تؤيده فصائل دارفور والقوى السياسية في الاقليم التي لديها تحفظات على نتائج التعداد السكاني،واذا ارجأت الانتخابات في ولاية جنوب كردفان لانسحاب «الحركة الشعبية» منها وتشكيكها في نتائج الاحصاء، فيبدو مطلب تأجيلها في دارفور منطقيا خصوصا ان الناخبين هناك يشكلون ربع عدد المسجلين،لأنه لا يمكن أن تدخل حركات دارفور المنافسة الانتخابية حتى حال توقيعها اتفاق سلام لان ذلك سيكون قبل اسبوعين من بدء عملية الاقتراع.
وحتى المؤتمر الوطني لا يرفض الحديث عن تأجيل الانتخابات في دارفور، فقد قال الدكتور غازي صلاح الدين في حديث بثه التلفزيون الاحد الماضي ، ان الانتخابات الرئاسية، يمكن أن تقوم في موعدها، وكذا انتخابات الولاة، وأن «حركة العدل والمساواة» يمكن أن تُعوّض بمناصب عن طريق التعيين الرئاسي وزراء في الحكومة الاتحادية، وحكومات الولايات، وأن الانتخابات البرلمانية يمكن أن تؤجل في دارفور.
ويعكس حديث غازي ان فوز حزبه حسب رأيه امر مفروغ منه لذا لم يبخل في بذل الوعود لكسب حلفائه الجدد في الحكومة المنتخبة،لأن حركة خليل حال توقيعها اتفاق سلام نهائي سيكون مع حلول موعد الانتخابات، وان اشراكها في السلطة لن يكون قبل مايو المقبل،ويبدو ان خليل الذي وصل الى الخرطوم في مايو 2009 عبر «الذراع الطويلة» عابرا اكثر من 1200 كيلومتر من ام جرس في تشاد الى ام درمان،سيصل العاصمة هذه المرة في مايو 2010 ولكن عبر مطار الخرطوم.
----------------------------
رأي أن الحدود بالخرائط تم وضعها بطريقة (إعتباطية)
باقان أموم: المؤتمر الوطني يريد البترول ولا يهتم بالوحدة
القاهرة -الصحافة:
قال الأمين العام للحركه الشعبية باقان أموم،، إن مصر تدعم وحدة السودان، وإذا ما تم الانفصال سنبنى دولتين يكون بينهما سلام، وسنعمل على مصلحة الجنوب والشمال، والحدود سيكون بها معابر، وإذا اختار شعبنا الوحدة فسنبحث مشروع وحدة وادى النيل ونوسع فهمنا لوادى النيل.
مؤكدا أن الحركة الشعبية لا تدير مياه النيل ولا تتحكم فى حصص أحد ولكنها تدير طموحات الشعب.
وأشار أموم فى الندوة التى عقدت بمركز البحوث العربية والأفريقية بالقاهرة إلى أنه يوجد مفاهيم لوجود مخططات من القوى العالميه تعمل على تقسيم السودان ووحدة السودان أو انفصالها ليس بسبب أن مصر تريد الوحدة أو إسرائيل تريد الانفصال، ولكن الموقف سيحدد على البرامج والعوامل الداخلية.
وأكد أنه لا يوجد تخوف من الاستفتاء لأنه حق للمواطنين لتقديم الأفكار وحق تقرير المصير وهو آلية لتحديد رغبة الجماهير، وإذا حاول أى شخص فرض الوحدة من منطلق أنها الأفضل سنرجع للخلف لكن الاحتكام للأغلبية وسيلة للبعد عن الحروب.
وذكر أموم بالنسبة لانتشار السلاح فى الجنوب وما يقوم به المؤتمر الوطنى ، فقد رصدنا فى الحركة الشعبية عددا من عمليات تدريب الميلشيات المسلحة وتوجد وثائق على ذلك، ونرى أن هذا يفتت السودان ويزيد نزعه الانفصال فكل ما يشغل المؤتمر الوطنى هو احتلال مناطق البترول ولا تهمهم الوحدة.
وأضاف أموم أن كل هذا الحراك السياسى فى السودان تم فى إطار صراع سياسى فكرى عسكرى قاد لظاهرة الحروب الأهلية والسودان خلال 50 عاما أصبح من أكثر الدول الموجود بها عنف سياسى تجاه مواطنيه ويوجد 3 ملايين مواطن يعتمدون على الأمم المتحدة والمجتمع الدولى للحفاظ على حياتهم، والإحصاءات الأمريكية تقول إن من بين كل 7 نازحين فى العالم يوجد واحد منهم سودانى، كما صار سودانيون يلجئون لإسرائيل، وهذا يؤكد فشل السودان لدرجة هروب المواطن من الدولة.
واعترض أموم على الحدود الموجودة بالخرائط وقال إنه تم وضعها بطريقة «اعتباطية» لأن حدود السودان مع تشاد تحدد مناطق نفوذ بين فرنسا وبريطانيا، وأكد أن هذه الحدود هى خطوط وهمية فى الأساس تمر أحيانا عبر قرى.
وأشار أموم إلى أن الحركة الشعبية طرحت على يد الراحل جون قرنق مشروع «السودان الجديد» وهو مشروع يسعى إلى بناء مجتمع قائم على القواسم المشتركة بين كل السودانيين يقر التعددية الثقافية والدينية واللغوية وينهى تهميش المرأة والحركة سعيدة بعدم نجاح هذا المشروع عسكريا، لأن فرضه كان سيخلق مقاومة ونرجع للمشكلة الأساسية.
وأكد أموم أنه لا يوجد خلاف بين الحركه الشعبيه وقوى المعارضة، وترشح ياسر عرمان والصادق المهدى هو جزء من استراتيجيه وخطة لخوض الانتخابات ويوجد تنسيق دائم وسبب ترشيح الحركة لعرمان ليقدم للشعب السودانى مشروع «السودان الكبير» كطرح يهدف لخلق فرص أفضل لتحقيق الوحدة طواعية عند الاستفتاء، والحركة ستحترم قرار الاستفتاء إذا كانت الوحدة أو الانفصال، ونحن نعلم أن الوحدة هى الخيار الأفضل وفى نفس الوقت إذا اختار الشعب الوحدة سنبنى «سودان» شعبه متساو، وإذا تم الانفصال سننسق جهودنا فى الشمال والجنوب لبناء وحدة متعاونة.
وبالنسبة لدارفور قال إنها قضية سياسية ووجود حل لها سيكون بالتفاوض ويكون جامعاً لكل الأطراف للوصول لسلام دائم، ونحن نؤيد السلام الشامل فى كل السودان وإجراء انتخابات فى دارفور من دون مشاركة أهلها يجعلها انتخابات جزئية.
(الصحافة 224/2/20100
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
عرمـــان: تنـــــازل البشير للحركـــــــة سيجعلــــــــه بطلاً قوميــــــــــاً
السودانى
الأربعاء, 24 فبراير 2010 07:55
الخرطوم: أحمد دقش
دعا نائب الامين الع
ام للحركة الشعبية ومرشحها لرئاسة الجمهورية ياسر عرمان المؤتمر الوطني ورئيسه المشير عمر البشير لضرورة سحب مرشحه وإقناع حزبه بدعم مرشح الحركة الشعبية لرئاسة الجمهورية لضمان تحقيق وحدة البلاد.
وشدد عرمان خلال الحوار الذي أجرته معه (السوداني) وتقوم بنشره لاحقاً على إمتلاك حزبه بضاعة لا يمتلكها الآخرون، مبيناً ان الرئيس البشير حكم البلاد عشرين عاماً، وان تنازله لصالح الحركة سيجعله بطلاً كبيراً ورمزاً قومياً إذا ما توجه بكامل المؤتمر الوطني لأن يعطي الفرصة للحركة الشعبية، وعزا مطالبته بذلك انها بغرض إعطاء الحركة الشعبية الفرصة للدخول في الإستفتاء على تقرير المصير للجنوب، وقال إنه يدعو المؤتمر الوطني عبر (السوداني) لأن يراجع سياساته ويقوم بخطوة إستراتيجية غير مسبوقة في تاريخ السودان وأن يعرض الرئاسة على الحركة الشعبية، حتى تستطيع أن تتصدى للوحدة الطوعية ولموضوع دارفور بعمل مشترك مع كل القوى السياسية السودانية بما فيها هو. وأضاف "هذا كان الأمر الطبيعي للمؤتمر الوطني الذي كان بإمكانه إحداث إختراق إستراتيجي"، مبيناً ان دعوته تلك يمكن مناقشتها من داخل المؤسسات التى تجمع الشريكين، وأضاف "لكن المؤسسات بين الشريكين تعاني من إلتهابات واوجاع عديدة لا ينفع معها البندول".
وأتهم عرمان المؤتمر الوطني بانه غير راغب في إحداث تحول في مركز السلطة ويريد ان يأكل الكيكة ويحتفظ بها كاملة، وإعتبر ان تطبيق إتفاقية السلام لم يخاطب جذور الحرب في البلاد بسبب حصر المؤتمر الوطني لتنفيذها في معالجات سطحية وغير عميقة، بجانب عدم سعيه لخلق مشروع وطني كبير يمكن ان يوحد السودان ويعترف بكل التعددية التاريخية والمعاصرة، ويخاطب القضايا التي أدت للحرب من قضايا الريف الى قضايا التشريعات والقوانين والمؤسسات، مشيراً الى انه مازال يسيطر على السلطة كاملة سالمة بيده، من بوليس النجدة الى القضاء الى الشرطة الى الثروة الى الامن الى الصحافة والإعلام. ودعا الشريكين لضرورة التوجه للقوى السياسية المعارضة لمعالجة مشاكل البلاد والكف عن أنها معارضة من خارج الحدود وعميلة وخائنة وأحزاب سفارات، وأضاف "إذا كان من حكموا السودان من قبله هم مجرد أحزاب سفارات فماذا يعني ذلك؟"، وقال إن المؤتمر الوطني بعد عشرين سنة من الحكم يتعامل مع القوى السياسية وكأنهم معارضون له في إتحاد طلاب جامعة الخرطوم، وليس شركاء في الوطن أو معارضة دستورية معترف بها ومسجلة لدى مجلس الاحزاب.
-------------------------------------
اتفاق الدوحة.. سيناريوهات تأجيل الانتخابات
السودانى
الأربعاء, 24 فبراير 2010 07:42
تحليل: خالد عبد العزيز
بتوقيع الاتفاق الإطاري بين الحكومة وحركة العدل والمساواة عشية امس بالدوحة يكون المسرح السياسي السوداني قد انفتح على سيناريوهات جديدة ربما تغير خارطة الانتخابات او تستدعي تأجيلها فيما يراهن بعض الاسلاميين من اهل (الأشواق) على أن يفضي التقارب بين البشير وخليل الى تخفيف حدة عداء اخوان الامس.
ولسنوات ظلت حركة العدل والمساواة اكبر قوة مسلحة معارضة للخرطوم تتوكأ على المد والجذر في العلاقات بين السودان وتشاد وبلغ الامر مداه في مايو 2008 عندما قامت الحركة بغزو ام درمان عقب محاولة من المعارضة التشادية لازالة نظام الرئيس ديبى ووصلت قوات المعارضة لتخوم القصر الرئاسى بإنجمينا.
وهذه الغزوات المتبادلة عكست على الدوام درجة التوتر بين الخرطوم وانجمينا واتهام كل طرف للآخر بمساندة المعارضة المسلحة لنظامه مع تدخل كثيف في الامر من بعض دول الاقليم والعواصم الغربية ذات المصالح في غرب افريقيا ومنطقة البحيرات.
وبصورة مفاجئة حدث اختراق في العلاقات السودانية التشادية قادها من السودان المستشار الرئاسي د. غازي العتباني تمخضت قبل اسبوعين بزيارة للرئيس ادريس ديبى للخرطوم ومهدت هذه الزيارة لتطور متسارع بين حركة العدل والحكومة السودانية.
ومن الواضح للعيان ان كل من الخرطوم وانجمينا دخلتا في مرحلة (توازن الارهاق) بعد سنوات من توتر العلاقات وتمدد المعارضات المسلحة وكل طرف يريد انهاء حالة الصداع المزمن الناجمة عن المعارضة المسلحة.
غطاء إقليمي..
ولكن حسن النوايا وحدها لم يكن يجدي بدون غطاء اقليمي ودولي، وتوفر هذا من خلال محادثات الدوحة التي حصدت مباركة المجتمع الدولي ودول الاقليم. ونلاحظ ان المبعوث الامريكي للسودان الجنرال اسكوت غريشون استبق زيارته الاسبوع الماضي للبلاد بزيارة خاطفة لانجمينا التقى خلالها الرئيس ادريس ديبي ضمن سياق ترتيب الاوضاع في ملفات دارفور وشرق تشاد كما ان باريس ذات النفوذ في تشاد ليست بعيدة عن ما يجري.
اذن فإن ارضية الملعب كانت مهيأة لمباراة التفاوض برعاية الرئيس ديبى وبعد اقل من 72 ساعة توصل الطرفان لاتفاق اطارى اشبه بما تم الاتفاق عليه بين الحكومة والحركة الشعبية في مشاكوس في يوليو 2002م ليكون مرجعية للقضايا المحورية ومبادىء بنود التفاوض، ومهر الاتفاق من الجانب السودانى في العاصمة التشادية ذات الرجل الذي كان طرفاً في بروتكول ميشاكوس د. غازى صلاح الدين العتباني.
وبناءً على هذا الاتفاق فإن الطرفين سيدخلان في مفاوضات مباشرة بعد التوقيع على هدنة لوقف العدائيات لبحث تقاسم السلطة والثروة والترتيبات العسكرية والامنية واوضاع النازحين.
ويعبد الاتفاق الطريق أمام حركة خليل للمشاركة في مستويات الحكم كافة لتكون شريكا جديدا اسوة ببقية حاملي السلاح السابقين المتوسدين أرائك السلطة في الخرطوم، ولكن تبقى المسألة المعقدة أمام محاصصة السلطة من جانب حركة العدل في دنو أجل الحكومة الحالية التي تبقى من عمرها ثمانية اسابيع فقط تأتي بعدها حكومة منتخبة، وحسب الاتفاق الاطاري فان الاتفاق النهائي بين حركة العدل والحكومة سيكون في منتصف مارس القادم اي قبل ثلاثة اسابيع من الانتخابات.
سحب البساط من الترابي..
وعمليا فهذا امر غير مجد بالنسبة لحركة خليل وبذات القدر فانه يستحيل مشاركة الحركة في الانتخابات المضروبة مواقيتها في ابريل القادم لعدم مشاركتها في ترتيبات العملية الانتخابية من حيث تسجيل الناخبين والترشح ومناطقها خارج نطاق التعداد السكانى كما انه تحتاج لفترة انتقالية لترتيب اوضاعها من حركة مسلحة محظورة قانونياً لحزب سياسى سلمي.
وهذه الوضعية تجعل خيار تأجيل الانتخابات هو الخيار المرجح لتمكين حركات دارفور من توفيق اوضاعها والمشاركة في العملية السياسية وادخال كل اقليم دارفور تحت مظلة الانتخابات حتى تلج البلاد لمرحلة جديدة. واكمال التفاوض مع بقية الحركات حتى لا تتكرر تجربة اتفاق ابوجا.
ويرى البعض ان هذا الاتفاق هو في الاصل بين المؤتمر الوطني وحركة العدل في اطار سعي حثيث من اهل الشوكة والصولجان لتوسيع فرص البشير لكسب المقعد الرئاسي في الانتخابات عبر الوصول لاتفاق سلام مع أكبر قوة مسلحة في دارفور وسحب البساط تحت اقدام حزب الترابي صاحب العلاقات والتعاطف مع حركة العدل وبذا يكون المؤتمر الوطني قد طوى الملف الاكثر قلقا له قبل الانتخابات وهو الصراع الدامي في دارفور. ويرى بعض نافذي الانقاذ أن حركة العدل والمساواة هي الاقرب ايدلوجيا لهم لأن الطرفين ينتميان لذات المرجعية الاسلامية وكانا حتى مستهل العقد الحالي ينتسبان لتنظيم وحكومة واحدة، فدكتور خليل ابراهيم ومعاونوه كانوا من القادة في حكومة الانقاذ وكان الرجل من ابرز نجوم الحزب في دارفور ولقب بأمير المجاهدين ابان حرب الجنوب. وتعاطف مع ( الشيخ ) عند مفاصلة الاسلاميين قبل عشرة سنوات واسس بعد ذلك حركته رافعا لواء العمل المسلح للإطاحة بإخوة الامس.
الضغوط الخارجية..
ومن الواضح ان قيادة حركة العدل رأت ان الوقت مناسب لها لنيل اكبر مكاسب لها من المؤتمر الوطنى قبيل الانتخابات خاصة ان (الوطنى) يفتقر للحلفاء الأشداء في الانتخابات والقوى السياسية الرئيسية تتخندق ضده. كما ان الضغوط الدولية تتعاظم على الحزب لا سيما وان الرئيس البشير تلاحقه تهديدات المحكمة الجنائية الدولية وبالتالي فإن الوصول لاتفاق سلام يخفف من هذه الضغوط لأن مصدرها في الاصل أزمة دارفور.
الى جانب ان الفوز بالانتخابات يكسب البشير شرعية صناديق الاقتراع في مواجهة مناصري الجنائية. وهذه العوامل تحفز حركة خليل على انتزاع نقاط اضافية من خلال التفاوض مع المؤتمر الوطنى في ظل هذه التعقيدات التي تتربص بأهل الانقاذ.
وعلى الضفة الاخرى يستبشر بعض الواقفين على الرصيف من الاسلاميين بأن يفضي تجفيف الصراع المسلح بين الحكومة وحركة العدل على الامد الطويل إلى رأب الصدع بين الاسلاميين لان المؤتمر الوطنى يدمغ المؤتمر الشعبى باستخدام حركة خليل كجناح عسكرى لإجهاض نظام الحكم، وبالتالى فإن وقف الاقتتال وعودة قادة الحركة للخرطوم للمشاركة في السلطة قد تؤهلهم للتوسط بين الترابى واهل الحكم لتقريب وجهات النظر وترميم مفاصل الحركة الاسلامية. وربما تكون هذه الآمال في نطاق الأشواق ولكن تظل الوحدة هاجسا يتنكب قواعد الاسلاميين المحبطين من جراء (المفاصلة).
وفي منحى آخر فإن احتمالات تأجيل الانتخابات تبقى قائمة بعد اجازة مؤسسة الرئاسة مؤخرا منح الجنوب (40) مقعدا اضافيا في الدوائر الجغرافية لان مسأة اعادة تقسيم الدوائر من ناحية فنية تتطلب بعض الوقت كما ان هناك حاجة لتعديل قانون الانتخابات من قبل البرلمان لان القانون الجاري حدد مقاعد البرلمان بـ(450) مقعداً.
ولكن اكبر عقبة أمام تاجيل الانتخابات تكمن في الاستفتاء على تقرير المصير المضروب له يناير القادم. وحسب الدستور فان اجراءات الاستفتاء لابد ان تتم تحت اشراف حكومة منتخبة.. اي ان تأجيل الانتخابات لما بعد الخريف في اكتوبر القادم يستوجب إرجاء تقرير المصير وهذا امر ترفضه الحركة الشعبية. وسبق ان قدم الخبير الامريكى في الشؤون السودانية برندر قاست مقترحا لتاجيل الانتخابات والاستفتاء لعامين آخرين لتمكين التحول الديمقراطي وراجت انباء بطرح المبعوث الامريكى هذا الخيار ولكنه جوبه برفض من الحركة الشعبية، ويجد ارجاء الانتخابات هوى لدى افئدة فصائل المعارضة التي تدعو لتأجيل الانتخابات لإصحاح الاخطاء التي صاحبت السجل الانتخابى وافساح التحول الديمقراطى وشروط كماله.
الثلث الضامن..
وربما يستحسن قادة المؤتمر الوطني تأجيل الانتخابات التشريعية وانعقاد الانتخابات على المستوى التنفيذي في ابريل المقبل لأن هذا يحقق مقاصد الحزب بكسب البشير للرئاسة فيما يحوز سلفاكير على منصب رئيس حكومة الجنوب ـ والنائب الاول لرئيس الجمهوريةـ ويتقاسم الجميع مقاعد الولاة عبر الانتخابات.
وبرز اتجاه المؤتمر الوطنى لاختراق مواقف الحركة الشعبية وحركة العدل لصالح دعم مرشحه في انتخابات الرئاسة بالموافقة بعد جدل متطاول على منح الجنوب مقاعد اضافية ليكون في قبضة الحركة الشعبية (الثلث الضامن) في اي حكومة منتخبة قادمة اضافة إلى التوقيع على اتفاق الدوحة مع حركة العدل.
وربما تكسب الحركة الشعبية الأغلبية البرلمانية في حال حصولها على 10% في الشمال لأن مجمل مقاعدها سيكون 40%، و من الواضح أن (الوطني) جعل الرئاسة نصب عينيه لذلك يسعى لكسب قبول الحركة الشعبية لتليين مواقفها في انتخابات الرئاسة كما انه يدرك ان البلاد اضحت تحكم بنظام رئاسي خلافا للتجارب الديمقراطية الثلاث الماضية في البلاد. وانتهج الحزب ذات المسلك مع حركة العدل ليكسب التأييد لمرشحه الرئاسي في الجنوب ودارفور وهي مناطق ظلت تستعصي عليه.. وبذا يكون المؤتمر الوطني قد استرشد بقول المتنبئ : ومن قصد البحر استقل السواقيا.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
مرشح الرئاسة رئيس حزب الامة الاصلاح والتجديد مبارك الفاضل المهدي
أرسلت في 10-3-1431 هـ بواسطة admin
الفاضل :
همنا توفير الامن والمعاش للمواطن وشعارنا اعادة صياغة مستقبل الدولة السودانية
شكراً جزيلا لتلفزيون السودان على هذه الفرصة ونحن نرى ضرورة اتاحة فرصة كافية، لاثراء الحوار وصولا للانتخابات في ابريل القادم لان السودان يمر بمرحلة مفصلية مهمة. ونعتبر هذه فاتحة نقدم عبرها ملامح من برنامجنا الذي يأتي تحت شعار اعادة صياغة مستقبل الدولة السودانية وهو شعار كبير ولكنه له مبررات فنحن كحركة اصلاح وتجديد نعمل لاعادة السياسة السودانية للبرامج وللحوار البناء حول قضايا الوطن بدلا عن حرب وصراع الرؤى والايدولوجيات التي طبعت بها السياسة السودانية فلقد دخلت البلاد في كثير من الجدل والصراع بين النخب حول الايدولوجيات وقضايا لا تهم شعبنا بشئ ولا تمس القضايا الاساسية المتعلقة بمعاش المواطن.
فالحكم هو توفير المعاش والامن للمواطن وادارة الدولة وهذا على المستوى الانساني والرباني، فربنا خاطب عباده بان يعبدوه لانه آمنهم من الخوف والجوع فصراع الرؤى والايدلوجيات ادى الى التمزق ومزيد من الازمات بالبلاد.
برنامجنا خضع لدراسة لحوالي عام ولقد نشرناه في كتابين تضمنا دراسة اقتصادية عميقة وحلول لازمة الوطن.
واصدرنا كتاب اوراق المؤتمر الثالث التي تتضمن القضايا الهامة في شتى المجالات واصدرنا ملخص للبرنامج في تسعة محاور لخصت برنامج الحزب ورئاسة الجمهورية وعندما اطلقنا شعار صياغة مستقبل الدولة السودانية نعني بذلك اعادة السودان الى منصة التكوين واعادة تأسيس الكيان السوداني لكي يستوعب الواقع الماثل في السودان المتمثل في التعدد الديني والثقافي والعرقي لان تكوين الدولة بعد الاستقلال كان مشوهاً افترض افتراضاً ان السودان عربي واسلامي واسقط الجوانب الاخرى للهوية والواقع السوداني وهو الجانب الافريقي وغير الاسلامي في السودان وبالتالي افرز مشاكل، كذلك تكوين ما بعد الاستقلال ركز السلطة في المركز وجعل الولايات والاقاليم دون صلاحيات وسلطات وركز التنمية في الشريط النيلي واهمل المناطق المترامية المختلفة في السودان وخلق ما يسمى التهميش ونقول ان جماهير حزب الامة الاكثر عددا وتهميشا لانها في دارفور وكردفان والنيل الابيض الاوسط وبالتالي برنامجنا ينطلق من المصلحة السودانية والحزبية، ولقد نادينا باعادة التأسيس في ظل نظام يقوم على اربعة مرتكزات اساسية دولة مدنية تقوم على المواطنة وهوية سودانية ونظام رئاسي فدرالي وبرنامج جاذب للوحدة.
برنامجنا حصر في (9) محاور فالمحور الثاني بعد التأسيس يتناول المخرج من ازمة الحكم والتحول الديمقراطي وحل ازمة دارفور والسياسة الخارجية والوحدة الجاذبة، ونعلم ان السودان نتيجة لعدم الاستقرار وعدم استطاعت النخب السياسية لوضع دستور دائم للبلاد وتحول ديمقراطي انه ولعدم تمكن النخبة السياسية ذلك من تحقيق ذلك.
اصبحت هناك مواجهات وحروب وتمزق وكثرت الانقلابات واصبح السودان في عدم استقرار من انقلابات وانتفاضات وانقلاب الانقاذ باتباعه للاحادية الدينية والسياسية والثقافية فجر كل التناقضات والقضايا الكامنة في الجسم السوداني ولذلك ولكي نخرج من هذه الازمة ولإنهاء الازمة لابد من الارتقاء بالبلاد الى مرحلة التحول الديمقراطي بما نص عليه اتفاق السلام الشامل والتحول الديمقراطي بدستور ديمقراطي ونقل السلطة من الحزب الواحد الى حكومة منتخبة وجعل الاجهزة قومية لا حزبية، لندعو لتطبيق كامل للتحول الديمقراطي للخروج من ازمة الحكم فلا بد من الغاء القوانين المقيدة للحريات التي تتعارض مع الدستور الانتقالي منها قانون الامن الوطني قانون الاجراءات الجنائية وغيرها من القوانين المقيدة للحريات المخالفة للدستور ولابد من حل ازمة دارفور الحالية وقد حدد عشر نقاط تحتاج تنفيذ دون تفاوض، وهي مطالب عادلة لدارفور خصوصية وندعو لتطبيق اجراءات منها تعويضات عادلة واقليم واحد وكل المطالب الاساسية التي نادينا بها، ثم الحوار الدارفوري الدارفوري لمعالجة القضايا الدارفورية الدارفورية.
والحل يكمن في الحل القومي الشامل والمطلوب حل شامل لازمة الحكم في السودان وتطبيق فدرالية والتحول الديمقراطي وتقسيم عادل للثرورة وغيرها من القضايا الواردة في التحول الديمقراطي، ومن مظاهر ازمة الحكم خطر انفصال جنوب السودان في استفتاء 2011م فلا بد من برنامج وحدة جاذبة لاقناع اخوتنا في الجنوب ليكونوا في السودان الموحد وسنتحدث لاحقاً لمقترحاتنا للوحدة الجاذبة.
ايضا سياسة السودان الخارجية التي اتسمت بالمواجهة خلال الفترة الماضية فلا بد من الانتقال بها لمصلحة الوطن والامن القومي السوداني.
?{? ويقول الفاضل ان الوحدة الجاذبة تحتاج للمساهمة في التنمية والاتفاق على شراكة في البترول وتلبي المكتسبات القومية لاتفاق السلام.
الاقتصاد
لنا ستة اهداف في المحور الاقتصادي تنص على اعادة بناء الاقتصاد ومحاربة الفقر ومجانية العلاج والتعليم، فالآن معظم ميزانية الدول تصرف في الأمن، فلا بد من توفير التعليم والعلاج.
الزراعة
(70%) من اهل السودان يعملون بالزراعة التي تعرضت للتدهور وضعف التمويل وارتفاع تكلفة الانتاج، وندعو في محور الخدمات لمجانية الصحة والتعليم.
الزمن لا يسعفنا ولكن نوضح ان برنامجنا يعالج مشاكل المرأة والشباب والاصلاح القانوني.
-------------------------------------
(اخبار اليوم) ترصد ندوة الامين العام للحركة الشعبية بالقاهرة
أرسلت في 10-3-1431 هـ بواسطة admin
باقان اموم: (لقد فشلنا فى تعريف انفسنا ولا زال هناك صراع حول تحديد الهوية السودانية)
القاهرة . سمير بول
أقيمت ندوة تفاكرية للسيد.باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان مع عدد من المفكرين المصريين يوم الثلاثاء 23 فبراير بمبنى مركز البحوث العربى والافريقى فى القاهرة .حيث رحب الدكتور. حلمى الشعراوى مدير المركز بـ»باقان» وقال أن المركز تهتم دائما بالقضايا ذات البعد العربى والافريقى معا مع تقديم وتطوير رؤية نقدية للقضايا الافريقية والعربية بعيدا عن روح المجاملات.
ويزور «باقان « القاهرة فى إطار المباحثات المشتركة بين «الحركة الشعبية والمؤتمر الوطنى» برعاية مصرية . وتحدث «باقان» فى بداية الندوة قائلا ان المشكلة السودانية ليست خاصة بالسودان وحده بل هى من ضمن المشاكل التى واجهت الدول التى استقلت مع نهاية الاستعمار والمتمثلة فى المشاكل الداخلية لتلك الدول المستقلة أثر حركة التحرر الأفريقى ومثال لذلك «اثيوبيا» التى انفصلت منها دولة «اريتريا» واليوم»أنغولا» وصراعها الان فى اقليم
«كابيندا» وقبلها كانت «كنغو» التى شهدت ثلاث حروب أهلية منها حرب اقليم «السمبا « إثر مقتل الزعيم «باتريس لوممبا».وواصل «باقان» ان المشكلة السودانية سببها مشروع الدولة الاسلامية وعلى الذي لم يجد نفسه فيه إما ان يبحث عن دولة بديلة او يحاول تغيير هذا المشروع بالقوة وهذا ما قاد للحروب الاهلية المعروفة بـ»الانانجا الاولى « وكانت رد فعل للمشروع الاسلامى أدت لظهور الرغبة الانفصالية . واضاف «باقان» لكننا فى الحركة الشعبية لتحرير السودان ومنذ عام 1983 ننادي بدولة متعددة العلاقات والاطراف وبالتالي لايمكننا ان نقيم دولة منحازة كما هى الان والتى أتت بالحروب الاهلية فى الجنوب والصراع فى دارفور والتشرد والنزوح فى اجزائها .
وأكد «باقان» انه ونتيجة للعنف السياسى فى السودان أصبح السودان من أكثر الدول العنيفة مع مواطنيها فمن كل 10 نازح فى العالم نجد 9 منهم سودانيين والذين يعتمدون على الامم المتحدة والمنظمات الانسانية للبقاء على قيد الحياة داخل وطنهم السودان ومن بين كل 7 لاجئين واحد منهم سودانى بل أصبح السودانيون يخاطرون باللجوء الى دول مثل «اسرائيل» وهذا تأكيد واضح على فشل الدولة السودانية. وصرح «باقان» فشلنا كدولة بعد الإستقلال فى الإطار العام والإفريقى ومعظم المشاكل فى افريقيا نتاج التوسع الاستعمارى فرسم الحدود تم بطرق إعتباطية ونتيجة لتوزيع الحصص الاستعمارية مابين الدول المستعمرة فليس هناك فرق مابين القبائل التى تسكن الحدود ولم يكن خيارها ان تكون هنا او هناك وقال ان القرية التى يتنمى اليها الزعيم الاول للتمرد فى جنوب السودان والمدعو «جوزيف لاقو» وهو من قبيلة المادى تبعد عن يوغندا مسافة 400 مترا واردف مازحاً « لوكان رسم الحدود مر على هذه القرية لما كانت لنا الحركة الشعبية التى نسير عليها الان من الاساس».
ومن ناحية أخرى قال «باقان» لقد فشلنا فى تعريف انفسنا ولا زال هناك صراع حول تحديد الهوية السودانية فمجموعة تقول انها عربية واخرى تقول انها افريقية وهنا تكمن قمة التراجيدية . ونحن فى الحركة الشعبية كما قلت سابقا فمنذ 1983 طرحنا مشروع «السودان الجديد» الذى ينادى بقيام مجتمع متعدد قائم على قواسم مشتركة وليس على فرض دون تمييز بين الناس حتى لايكون هناك خطأ وكنا نعلم جيدا اننا اذا ما فرضناه بالقوة ستكون هناك مقاومة لذلك رأينا فى طرح هذا المشروع عبر البرلمان والإطار العام فى السودان للتعامل مع التباين إكتشافا للقواسم المشتركة .ونحن نريد دولة سودانية واذا فشلنا فى تمرير هذا المشروع فسنرحب بالمشاريع الأخرى مع طلب لترك مشروع الدولة الدينية ونحن لسنا ضد اى دين او الملتزمين به حتى لا نفهم خطأ.
وأيضا قال «باقان» عن الاستفتاء أن هناك فرصة حتى أمسية الثامن من يناير 2011 بعدها سيقرر الشعب فى جنوب السودان الوحدة أو الانفصال وعلينا أن نرضى بأحد الخيارين حتى لوكان الغالبية فرق صوت واحد والحركة تنضال دائما من أجل إنهاء التهميش بين السودانيين بالعمل والتعاون .
وفى إجابات لتساؤلات حضور الندوة قال «باقان» عند اجابته لسؤال عن ان رحيل مؤسس الحركة الشعبية لتحرير السودان الدكتور جون قرنق قد أثر فى توجهات الحركة أن خصوم الحركة قد احتفلوا حينما رحل قرنق ولكننا فى الحركة الشعبية ورغم الصعوبات التى نواجهها نؤكد مواصلتنا المسيرة من بعده.
وعن خيار الأنفصال الذى اصبح واقع للجنوبيين قال «باقان» ان الجنوبيين لم يجدوا أنفسهم فى هذه الدولة واذا ما خيروا فمن البديهى ان يكون الانفصال هو الخيار ولكننا فى الحركة لدينا الامل فى غد أفضل لكل السودان. وواصل قائلاً فى نفس الوقت نحن ضد وحدة بأسلوب السيد والعبد وسنحطمها حتى لو أدت للانفصال.
وعن الانتخابات قال انها قادمة وهى مهمة وجزء من الاستراتيجية وستخوضها المعارضة فردا ونطالب من مصر الحضور للمراقبة حتى نلحق ما لم يزور بعد .
وعن ترشيح ياسر عرمان قال انه لتقديم السودان الجديد للشعب السودانى . وعن خيار الوحدة قال أنه الافضل ولكن لن يتم ذلك الا عبر برنامج حكومى شعبى قوى دون شروط لأن مصر حينما أنفصلت عن السودان لم يكن هناك شروط . وعن طرحه لفكرة وحدة وادى النيل نفى «باقان» ان يكون طرح الحركة لهذه الوحدة دبلوماسية فقط بل هو مشروع كبير ستنفذ عبر مراحل قادمة .
وأخير بخصوص المحادثات الأخيرة التى جرت فى القاهرة قال لقد اتفقنا على مبادى عامة واختلفنا فى الأسس الجوهرية ومنها علاقة الدين بالدولة ومواضيع اخرى لم يكشف عنها بعد ولكنه قال اننا على استعداد لمواصلة الحوار ورغم ان هناك شكوك حول مفاصل الدولة إلا ان هذه فرصة للتحول من دولة يحتكرها حزب واحد لدولة ديمقراطية . وعن تسريب السلاح نحو الجنوب من قبل اعداء الحركة الشعبية أوضح «باقان» ان هناك رصد تم لمعسكرات تدريب الميليشيات لزجها فى الجنوب وتسليح القبائل ولدينا معلومات عن مخازن واعداد الاسلحة التى يراد بها تنفيذ وحدة السودان بزعزعة الاستقرار فى الجنوب . وهم بأفعالهم هذه همهم الأول والاخير هو براميل البترول ولكننا نقول ان وحدة بين السودانيين لن تتم بالأرض بل بالانسان.
اخبار اليوم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=9733
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الأربعاء 24-02-2010
: مسالة
مرتضى الغالى
: المؤتمر الوطني يصرّ ويلحّ على أن يجعل من هذه الانتخابات(مهزلة) عبر الاختراقات المتوالية السابقة واللاحقة، وعبر أضحوكة الاستيلاء الكامل على الدعاية الانتخابية الصارخة التي تنهمر كل ثانية ودقيقة وساعة في أجهزة الإعلام القومية ..(والمفوضية تتفرّج)....!!
لا.. لا.. انها لا تتفرّج بل انها هي التي اشترعت أكثر معادلة مختلة في الدنيا لتوزيع الفرص الإعلامية على
المرشحين...طريقة تحسب الدقائق والثواني على الأحزاب وتترك كل اليوم لحزب واحد...!! وتخيّلوا أن وقت الإذاعة والتلفزيون الطويل العريض عبر أربع وعشرين ساعة في اليوم لا يسمح للمرشح المتقدم لحكم البلاد بـ(ساعة واحدة من الزمان) حتى يكمل تقديم برنامجه (ويبلع ريقو)..!!
وأنت تستغرب وتقول لماذا هذا الحرص على بضع دقائق معدودات؟! لا بد ان التلفزيون القومي لديه (امر جلل) يريد ان يقوله اهم من برامج المرشحين لقيادة البلاد.. فإذا بك تجد ان التلفزيون قد قطع حديث المرشحين لا ليقول شيئاً غير مزيد من تقديم الدعاية السافرة للمؤتمر الوطني، ولقطات طويلة مكررة مملّة لمرشحه للرئاسة وهو يخطب هنا وهناك، أو يفتتح أي طلاء دهان جديد في أي حائط قديم، أو يحضر مشهداً غنائياً صاخباً... أو أن التلفزيون ينقل أحاديث وخُطب ولقاءات جماعة المؤتمر الوطني... فأين هذه العدالة والمساواة في الفرص؟؟ وهل هذا هو (الاتفاق السحري) الذي تم في لجنة المفوضية الإعلامية والتي هيمنت على تشكيلتها قيادات المؤتمر الوطني في الأجهزة الإعلامية، وكل القرائن تشير إلي انهم هم الذين (حبكوا) هذه المسالة، وهم الذين قرروا أن تكون فرصة المرشحين هذه الدقائق المعدودة... وهم الذين اختاروا أن يكون موعد البث (الساعة حداشر بالليل)... ونحن والله يصيبنا الغثيان ويملكنا العجب أن لا تقوم المفوضية بخطوة واحدة تمنع انسياق الأجهزة القومية للدعاية لحزب واحد بهذه الكثافة الممجوجة المستفزة، ثم تريد المفوضية من الناس أن يبصموا على قوميتها وحيادها...!!
هذا خلل جسيم وخطير يمكن أن يعطي البرهان الساطع و(الدليل الدامغ) لكل من يطعن في نزاهة الإجراءات الانتخابية، وكل من يشكّك في حياد المفوضية... وهو أمر مؤسف... مؤسف .. مؤسف ...كذلك قصور المفوضية عن القيام بالتوعية الانتخابية للجماهير، واخطر من هذا ما جاء في الصحف حول تخصيص أموال التدريب لمنظمة يشارك فيها احد أعضاء المفوضية وما ورد بعده من دفوعات هزيلة (غير مُقنعة بالمرة)... كل هذا إذا حدث في أي مكان في العالم لأدى إلي الاستقالة الفورية .... فهل هكذا تريد المفوضية ومن ورائها المؤتمر الوطني تأكيد ضمان حرية ونزاهة الانتخابات؟؟ ...
لا اسوأ من خيبة الأمل... ولا خيبة أمل أكبر من فقدان الثقة في كل معنى للمساواة والمصداقية والمهنية... واهتراء (القفاطين القومية) على أجساد من يرتدونها..!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
الأمم المتحدة: ترفض تأجيل الانتخابات في السودان
الأربعاء, 24 فبراير 2010 09:42
الخرطوم : أحلام الطيب
رفضت بعثة الأمم المتحدة بالسودان تأجيل الانتخابات المزمع قيامها إبريل المقبل لأن الخطوة تترتب عليها انعكاسات سالبة على استفتاء مصير الجنوب ونفت البعثة إجراءها لأي مشاورات مع المفوضية بالشأن. وأبدى مسؤول قسم الانتخابات بالمنظمة الدولية دي كنيدي قلقه من تأجيل الانتخابات وقال إن التأجيل يتطلب قرارات سياسية توافق عليها كافة الأطراف وأبان كنيدي في مؤتمر صحفي أمس : (بدأ العد التنازلي للانتخابات فلنعمل معاً من أجل إنجاحها) أن الصراعات القبلية بالجنوب لها تأثير سالب على العملية الانتخابية مشيراً لشروع المفوضية والبعثة في مخاطبة قادة القبائل بالجنوب لتهيئة المناخ لقيام الانتخابات وإتاحة الفرصة للناخب للإدلاء بصوته في بيئة آمنة مع ضرورة المحافظة على السلام أثناء وبعد الانتخابات.
وتطرق المسؤول الأممي للتحديات التي تواجه المفوضية في إدارة العملية الانتخابية وأشار لإرجاء العملية لأكثر من مرة وضعف البنية التحتية وتعقيد مستويات الانتخابات وعدم توفر المعلومات بشأنها وأشاد بدور المفوضية رغم أن مواردها شحيحة وكشف عن تقرير قال إنه يثبت منع منظمات المجتمع المدني من إقامة ورش حول العملية الانتخابية وقال إنه قلق لعدم قدرة الأحزاب على القيام بحملاتها الانتخابية في شمال وجنوب البلاد وتوقع المسؤول الأممي عدم مثالية الانتخابات. وقال إن نجاحها يتطلب تضافر الجهود المحلية والمجتمع الدولي، وقال كنيدي إن الفرص الممنوحة للمرشحين للرئاسة في الأجهزة الإعلامية متساوية عقب مقاطعة مرشح الحركة الشعبية نافياً استحواذ المؤتمر الوطني على الأجهزة.
اخر لحظة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
المهدي يطالب بحكومة قومية ويرجح تأجيل الانتخابات والميرغني يلوح بالمقاطعة
الثلاثاء, 23 فبراير 2010 09:06
الخرطوم : بكري خضر
انخرطت القوى السياسية المعارضة في مشاورات مكثقة مع رئيس حكومة الجنوب الفريق أول سلفاكير ميارديت، بدار الأخير بالخرطوم، أمس، ناقشت خلاله قضايا الانتخابات، والمواقف تجاه لجنة حكماء إفريقيا، وكيفية التواضع على قرار مشترك حول القمة السياسية. وأبلغ رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، الصحفين عقب لقائهم بسلفاكير أن الأخير أطلعهم في الاجتماع على الاتفاق الذي تم في مؤسسة الرئاسة، وأشار المهدي إلى أن تأجيل الانتخابات قد تم طرحه خلال اللقاء، مؤكداً أن مشاركة كافة فصائل دارفور في الانتخابات تقابلها صعوبات وصفها بالمستحيلة، مبيناً أن تأجيل الانتخابات يصب في صالح الجميع، مضيفاً أنه الخيار الأمثل لضمان فتح الطريق أمام قضايا التعويضات، وما تشملها من قضايا تقسيم الثروة والسلطة، وغيرها، وطالب المهدي بتشكيل حكومة قومية قادرة على إدارة البلاد، لا يختلف حولها، حال تأجيل الاستحقاق الانتخابي.ومن جهته كشف رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، مولانا محمد عثمان الميرغني، عن زيارة مرتقبة لمدينة جوبا، تلبية لدعوة من رئيس الحركة الشعبية؛ لمناقشة قضايا استقرار البلاد.ولوّح الميرغني بمقاطعة الحزب بكافة فصائله المختلفة للانتخابات، حال ضمان عدم نزاهتها، وحرّيتها، داعياً لإفساح الفرص بالتساوي، وإيجاد آليات لدعم الأحزاب في الانتخابات، وطالب الوطني بإجراء التقرير المناسب لمرشحي الأحزاب السياسية، على مختلف مستوياتها، موضحاً أن زيارته لمدينة جوبا، بهدف تعزيز فرص الوحدة، قائلاً: نحن لسنا دخلاء، ولسنا متطفلين في قضية الوحدة، لافتاً إلى أن عدم اكتمال الوحدة بين الشمال والجنوب.من شأنه أن يهدّد الاستقرار في الخرطوم وجوبا، ومن جانبه أكد ياسر عرمان، مرشح الحركة الشعبية لرئاسة الجمهورية، مواصلة التنسيق بين قوى جوبا، لدعم السلام والاستقرار والتحول الديمقراطي، مرحباً في تشاد بالاتفاق الأخير بين الحكومة وحركة العدل والمساواة، وأبدى دعم الحركة اللا محدود لأية خطوة من شأنها تحقيق الاستقرار في دارفور، ولكنه عاد وأبدى استغرابه من التوقيع مع حركتي العدل والمساواة الرئيسة والمنشقة بالخرطوم وإنجمينا، واتهم عرمان المؤتمر الوطني بالسعي لجعل القمة السياسية للجنة إمبكي والأحزاب في سياق قمم العلاقات العامة، مطالباً بفتح الباب أمام إنفاذ المحاكم المختلطة وفق كافة توصيات لجنة إمبيكي، وقال عرمان: إن هنالك جهات عديدة ترى ضرورة تأجيل الانتخابات، لكن قيادة الحركة لم تناقش ذلك.وكان من بين قادة القوى السياسية المعارض، د. حسن عبدالله الترابي، الأمين العام للمؤتمر الشعبي، وسكرتير الحزب الشيوعي، محمد إبراهيم نقد، ومبارك الفاضل، رئيس حزب الإمة الإصلاح والتجديد
اخر لحظة
-------------------------------------------
موسم الكلام المباح..... ونفزع مما نسمع
سعاد ابراهيم عيسى
هل لاحظتم مدى الاهتمام بقضايا المواطنين الذي تنزل على المسئولين هذه الأيام؟ فما من مشكلة ظلت نائمة بين أضابير مؤسسات الدولة المختلفة، وحفيت أقدام أصحابها من الجري والتحلق أمام مكاتب المسئولين المغلقة في الوجوه، بحثا عن علاجها، إلا ونفض عنها الغبار وأعيد إليها وعيها، ومن بعد أعلن ذات المسئولين عن الوصول الى طرق معالجتها. وما من مشكلة خلقتها السلطة بينها وبين المواطنين، بسبب القرارات الفطيرة التي تصدر قبل دراسة جدواها، إلا وأعلنت ذات السلطة عن تصالحها مع من تسببت مثل تلك القرارات في إيذائهم، فأعلنت عن إلغائها. ليس ذلك فحسب، بل شملت التحولات الايجابية للسلطة، فشملت حتى كبرى المشاكل التي ألمت بكبرى المشروعات التنموية، فأقعدت بها حتى النهاية، فأعلنت الآن عن قدرتها على العلاج.وإعادة المياه الى مجاريها. وغير ذلك الكثير من المستحيلات التي أصبحت بين عشية وضحاها ممكنة. فهذا موسم الهجرة الى الجماهير وجزى الله الانتخابات خير الجزاء..
لقد دشن الكثير من المرشحين للمواقع الانتخابية بمختلف مستوياتها، دشنوا حملاتهم الانتخابية، كل بطريقته وفهمه لما يمكن أن يغرى المواطنين بالوقوف معه، خاصة مرشحو رئاسة الجمهورية الذين ابتدعوا قصة تدشين الحملات الانتخابية بمواقع لها دور وموقع في تاريخ السودان. ولو تمعنا في كل البرامج التي أعلن عنها ممن دشنوا حملاتهم الانتخابية حتى الآن، نلاحظ أن اهتمام الكثير منهم قد انصب، إما على تبخيس الآخر أو تمجيد الذات، كانت هي سيرة المرشح ذاته أو مسيرة حزبه. كما نلاحظ انفلات اللغة المستخدمة في الهجوم المتبادل بين المرشحين، حتى أصبحت قاب قوسين أو أدنى من لغة القاع، الأمر الذي يدعو الى تدخل سريع من أولى الأمر لوقفها عند هذا الحد. فالجيل الجديد الذي لم يشاهد معاركاً انتخابية، كانت قديما على قدر من نظافة الكلمة وعفة اللسان. يخشى عليه مما يسمع ويرى في هذه الانتخابات، فيظن إنها القاعدة التي يجب السير على نهجها في كل انتخابات قادمة. ونلاحظ ان الذين تحدثوا عن معالجة قضايا الجماهير فعلوا ذلك بذات الأسلوب القديم الذي يحلق ويهوم بالجماهير في سماوات من رغد العيش وهانئه، دون توضيح ضمانات الوصول إلى كل ذلك. وهذا لا ينفى جهد القلة من المرشحين التي أفلحت في عرض برامجها الانتخابية وآليات تنفيذها، وبلغة خالية من التبخيس والتجريح.
أما إذا أمعنا النظر في الخطب التي ظل يتحف بها بعض المرشحين، جماهير الشعب السوداني، لخرجنا بالكثير المثير الخطر. فقد حذر د. نافع المواطنين من تجريب المجرب، يعنى بذلك عدم إعادة حزب الأمة القومي للحكم، بعد ان جربته الجماهير أكثر من مرة. . وينسى سيادته ان تجريب المواطنين لذلك الحزب لا يتعدى في مجمله سبع أو ثماني سنوات، بينما تجريب المواطنين لحزب المؤتمر الوطني، قد استمر لأكثر من عشرين عاما دون انقطاع، فأي الحزبين أولى بعدم إعادة التجريب؟ ورغم ان السيد رئيس الجمهورية ومرشح حزب نافع قد حذر أكثر من مرة من مثل ما يمارسه د. نافع من مهاترات وإساءات وتبخيس للمعارضين، إلا أن الأمر قد وصل مراحل بعيدة في ذلك الاتجاه، فبجانب وصف سيادته لبعض المعارضين بشذاذ الآفاق، فقد وصف بعض الأحزاب، بالفسوق والميوعة والرقص وغير ذلك من مفردات الردح السياسي،. وبالطبع ليس بالاتهامات وحدها يكسب سيادته المعركة، لأنه من أسهل الأمور ان يكيل الآخر الصاع صاعين للبادئ. وينسى دكتور نافع ان الشعب السوداني أكثر ما يكره الاستبداد والتعالي على الآخرين، الأمر الذي يدفعه للوقوف مع المقهور لا ضده كما يعتقد الفاعل.
وكانت افتتاحية الفعل وردة الفعل، ما جاء في معادلة الإمام الصادق المهدي مرشح حزب الأمة القومي لمقعد الرئاسة، في رده على اتهامات مرشح المؤتمر الوطني المشير عمر البشير، وهى تصلح كمثال على رد الاتهامات بأسوأ منها. فقد أعلن مرشح المؤتمر الوطني في إحدى خطبه الجماهيرية، بأنهم عندما استولوا على الحكم من حكومة الإمام الصادق، قد وجدوا في خزانة الدولة مائة ألف من الجنيهات فقط، وأردف سيادته بأن ( أي سوداني اليوم في جيبه مائة ألف جنيه) كما تحدث عن الصفوف التي كانت تتراص طلبا للرغيف والبنزين وغيره. السيد الصادق لم يقصر في إرجاع الكرة إلى ملعب البشير عندما أجرى مقارنة بين صفوف حكومته التي عددها البشير، وصفوف حكومة البشير، التي شملت المتسولين والمشردين والنازحين، والاهم من كل ذلك صفوف اللغطاء، ومن ثم تمكن المهدي من ترجيح كفة حكومة البشير وبأسوأ أنواع الصفوف. أما قصة ان كل مواطن سوداني اليوم، يحمل في جيبه مائة ألف جنيه،فانه من نوع الحديث الذي يستفز مسامع الكثير من المواطنين وفى مقدمتهم أولئك الذين شملتهم صفوف السيد الصادق المهدي، ونضيف إليها، من عندنا، صفوف المعاشيين والمفصولين. وقطعا سيرجع المواطن العادي تلك النعمة، المتمثلة في حمل مئات الآلاف من الجنيهات في الجيوب، الى مواطني الحزب الحاكم، ما دام حزبهم قد تمكن من رصد مليارات الجنيهات لحملته الانتخابية، في الوقت الذي يعلن فيه قطاع هام من العاملين بالدولة، كالأطباء،عن إضرابهم عن العمل بسبب بؤس رواتبهم، التي لن تمكث بجيوبهم أكثر من وقت استلامها وتسليمها الى مستحقيها من الدائنين.
والشعب السوداني غير معنى بكل مشاكل الماضي، بقدرما هو مهتم بالحاضر وبما يعده به اى من المرشحين لقيادته، في المستقبل، فمرشح المؤتمر الوطني، ووفق ما امتلأت به الطرقات من إعلانات دعائية، تدعو غالبيتها إلى انتخابه من اجل تكملة المشوار الذي بدأه. وهنا لابد من أن نسأل عن الكيفية التي تعرف بها المؤتمر الوطني، على ان المواطنين من غير عضويته، تهفو الى تكملة مشوار حكمه الذي أذاقهم الويل وسهر الليل، خاصة في بدايات عهده التي لا تنسى؟ لكل ذلك فالمواطن السوداني مهتما بمعرفة مصيره في ظل حكمهم القادم متى تحقق لهم ذلك، وان كان سيتم تعديل سياساتهم القائمة على التمييز بين المواطنين بسبب الولاء الحزبي، الذي يفقد الكثيرون بموجبه، حتى حقوقهم التي كفلها لهم الدستور، أم سيستمر الحال في حاله؟ ولا ندرى ان كان الحديث عن مواصلة المشوار يعنى السير على ذات الطريق القديم، وبالتالي يصبح المواطن من غير عضوية المؤتمر الوطني، مبشرا بمزيد من التمييز ضده لصالح مواطني الحزب الحاكم، خاصة وقد عاد بشرعية جماهيرية ستزيد من غروره وصلفه الحالى.
واشتركت غالبية برامج المرشحين في الوعد بمجانية التعليم والصحة، دون ان يوضحوا الكيفية التي ستتمكن بها أحزابهم من تحقيق ذلك، بعد ان عجز المؤتمر الوطني بكل إمكاناته المادية والبشرية عن تحقيقها، وبعد أن ضمن تلك المجانية، خاصة بالنسبة للتعليم الأساسي، بالدستور ولم تتحقق. ولم نسمع من المرشحين من يحدثنا عن رأيه في سياسة الخصخصة والتحرير الاقتصادي التي تمثل رأس الرمح في كل المشاكل الاقتصادية التي يعانى منها المواطن، وان كانوا سيبقون عليها أم سيعملون على إزالتها وكيف؟ ونحمد لأحد المرشحين من غير مرشحي الرئاسة الذي وعد بالاهتمام بالتعليم قبل المدرسي، على الأقل بدأ هذا المرشح معالجاته من أسفل السلم التعليمي عله يوفق في الصعود الى قممه متى تحقق فوزه. كما وعد مرشح آخر بإلغاء قانون النظام العام، وبالطبع سيكسب ذلك المرشح بهذا الوعد، أصوات الكثير من النساء، خاصة اللائي لحقتهن أسواط ذلك القانون. ولا زلنا في انتظار من يعد النساء بالتوقيع على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وحبذا لو وعدت المرشحة لمقعد الرئاسة من النساء بذلك. وإذا تركنا المرشحين للمواقع الأخرى وركزنا على برامج مرشحي الرئاسة، فهي الأخرى لا تخلو من الإبداعات الدعائية التي لن تنطلي على احد.
رغم إننا لم نتمكن من مشاهدة مرشحي رئاسة الجمهورية وهم يعر ضون برامجهم الانتخابية عبر التلفاز، بما يمكن من التعرف على مقدرتهم في العرض، ومدى الصدق فيما يعرض، لكننا اكتفينا بما تعرضه الصحف في ذلك الاتجاه. وقد طالعتنا الصحف ببداية تدشين حملات بعض المرشحين تلاحظ ان هنالك الكثير من الأهداف المشتركة التي يعدون بتحقيقها للمواطنين متى وصلوا الى كرسى الرئاسة، مثل توفير الخدمات والتنمية ومحاربة الفساد، والتحول الديمقراطي القاسم المشترك بين الجميع، وغير ذلك مما يصلح للدعاية الانتخابية. غير ان هنالك بعض الوعود المميزة التي أطلقها البعض، لابد من التمعن فيها ومعرفة مدى إمكانية تحقيقها. فالسيد ياسر عرمان مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان، قد ربط برامجه الانتخابية بخدمة قضايا المهمشين الذين كثر الاهتمام بهم أخيرا. كما وعد سيادته جماهير النساء بتخصيص 40% من مقاعد السلطة لصالحهن. ويحمد للحركة الشعبية دعمها للمرأة بترشيحها لإحداهن لمنصب الوالي، ووقوفها خلفها، وهو موقف لم تقدم عليه الأحزاب الأخرى ما عدا حزب الأمة الإصلاح والتجديد، بينما اكتفت بقية الأحزاب، بما حدده القانون للمرأة من نسبة 25% من مقاعد المجالس التشريعية. وان كان لنا ان ننصح السيد ياسر عرمان، فان نسبة الـ 25% التي حددها قانون الانتخابات للمرأة كافية ان تحققت كاملة، ولا داعي للدخول فى نسب جديدة يستحيل تحقيقها.
ومرشحة الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي هي الأخرى دشنت حملتها من داخل سرايا الزبير باشا رحمة بمنطقة الجيلى، وفى إطار الرمزيات التي اهتم بها بعض المرشحين للرئاسة، حيث أعلن نائبها عن أن حزبهم هو المؤهل للقيادة في المرحلة القادمة، لما له من تجارب في الحكم، وكأنه لم يسمع تحذير د. نافع الذي جعل من كل من جرب الحكم سابقا، لا يجوز للمواطنين تجريبه مرة أخرى. وقد تلاحظ أن رئيسة الحزب ظلت تتحدث عن الفترة منذ أن تم تأسيس الاتحاد الاشتراكي السوداني في عام 1972م، وكأنما هي رئيسته منذ ذلك التاريخ.بدلا من الرئيس جعفر محمد نميرى رحمه الله، الأمر الذي دفعها للاعتذار عن أخطاء ارتكبتها مايو في ذلك الوقت ليس للمرشحة فيها ناقة أو جمل. فالمفروض ان تتحدث سيادتها عن الحزب الذي أنشأته أخيرا، ومن ثم ليس من حقها الاعتذار عما لحق بحزب الأمة والحزب الشيوعي أو حزب الأخوان المسلمين في قولة أخرى. كما أعلنت مرشحة الاتحاد الاشتراكى عن دعمها للمرأة متى اعتلت سدة الحكم، في الوقت الذي لم يتمكن حزبها، الذي بلغت عضويته سبعة ملايين نسمة ( يعنى فات الكبار والقدره)، من ترشيح العدد اللازم للمنافسة في نسبة الـ 25% التي حددها قانون الانتخابات للمرأة، بمقاعد البرلمانات المختلفة. وفى ذات الوقت تقول رئيسة الحزب بان النظام الأساسي لحزبها حدد نسبة 40% لصالح المرأة، ودون ان تحدد لماذا، ومتى ستنعم المرأة بممارسة تلك النسبة في اى من مواقع السلطة، تنفيذية كانت أو تشريعية أو غيرها،. فالاتحاد الاشتراكي عجز عن ترشيح امرأة واحدة أو رجل واحد للمنافسة على اى موقع بأى من مستويات الانتخابات المختلفة، عدا موقع الرئاسة طبعا، ومن ثم أصبح الاتحاد الاشتراكي، الحزب الوحيد الذي يستحق لقب الحزب الرئاسي، الذي ربما أنشئ خصيصا من اجل ان تصبح رئيسته (أول امرأة سودانية تترشح لمنصب رئيس الجمهورية) وحتى ان لم تفز فهي فائزة، أو كما قالت.
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
قناعة بالرغبة الواضحة لحكومة السودان وحركة العدل والمساواة السودانية
اتفقت حكومة السودان وحركة العدل والمساواة السودانية على الآتي:
المادة (1)
إعلان وقف إطلاق النار في المفاوضات فوراً من أجل الاتفاق على تطبيقه.
المادة (2)
إصدار عفو عام بحق أعضاء حركة العدل والمساواة السودانية، المدنيين والعسكريين وإطلاق سراح سجناء الحرب والمحكومين من كلا الجانبين بعد التوقيع النهائي على هذا الاتفاق.
المادة (3)
مشاركة حركة العدل والمساواة في السلطة على كافة مستويات الحكم وفقاً لكيفية يتم الاتفاق عليها بين الجانبين.
المادة (4)
تتحول حركة العدل والمساواة السودانية إلى حزب سياسي فور التوقيع على اتفاق السلام الشامل والنهائي.
المادة (5)
إدماج قوات حركة العدل والمساواة السودانية في القوات المسلحة وقوات الأمن والشرطة الموحدة، وفقاً لما يتفق عليه الطرفان ويسبق هذا الإجراء تجميع وتدريب هذه القوات في مواقع وفقاً لآلية وكيفية يتفق عليها الجانبان.
المادة (6)
تتحمل حكومة السودان كافة النفقات اللازمة لقوات حركة العدل والمساواة السودانية أثناء فترة التجميع والتدريب.
المادة (7)
يُعاد إلى الخدمة كل أعضاء حركة العدل والمساواة السودانية العسكريين المفصولين والمدنيين المفصولين عن الخدمة ويتم إلحاقهم برصفائهم بالكيفية التي يتفق عليها الطرفان.
المادة (8)
تلتزم حكومة السودان بتعويض النازحين واللاجئين، وكافة المتضررين بسبب النزاع في دارفور تعويضاً عادلاً كما تلتزم حكومة السودان بضمان حق العودة الطوعية للنازحين واللاجئين إلى مناطقهم الأصلية، وإنشاء مؤسسات خدمية وبنية تحتية لضمان حياة كريمة لهم.
المادة (9)
يخضع موضوع إعادة التنظيم الإداري في دارفور لمفاوضات من الجانبين للوصول إلى الاتفاق النهائي.
المادة (10)
يخضع موضوع تقاسم الثروة للمفاوضات بين الطرفين للوصول إلى الاتفاق النهائي، وكذا قضايا الأرض والحواكير، وأي قضايا أخرى لتحقيق السلام يراها الطرفان ضرورية لإكمال موضوعات اتفاق السلام الشامل.
المادة (11)
ينبني تطبيق هذا الاتفاق بين الطرفين على حسن النوايا وعلى أساس تضامن وشراكة سياسية وفق مبادئ وقضايا وطنية توحد بين الطرفين.
المادة (12)
يتم إعداد الاتفاق النهائي والبروتوكولات الإضافية المنفذة له والتفاوض عليها وتوقيعها في الدوحة قبل الخامس عشر من مارس 2010م.
حرر في العاصمة القطرية الدوحة بتاريخ 23/فبراير /2010م
عن حكومة جمهورية السودان عن حركة العدل والمساواة السودانيــة
د. أمين حسن عمر أحمــد محمــد تقد لسان
وزير الدولة بوزارة الثقافة والشباب والرياضة أمين شؤون المفاوضات والسلام
شهد على التوقيع
عن دولة قطر عن وساطة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة
أحمد بن عبد الله آل محمود جبريل يبيني باسولي
وزير الدولة للشؤون الخارجية الوسيط المشترك
عضو مجلس الوزراء
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
الترابي يدعو لتأجيل الانتخابات حتى نوفمبر ويرد على طه
«الشعبي» يرحب باتفاق الدوحة ويطالب بالإفراج عن معتقليه
الخرطوم: خالد سعد -
محمد جادين: دشن حزب المؤتمر الشعبي ليل أمس حملة مرشحيه بمهرجان شارك فيه عدد كبير من انصار الحزب وقادة سياسيون، وخاطبه الامين العام للحزب الدكتور حسن الترابي ومرشح الحزب لرئاسة الجمهورية عبد الله دينق نيال، ومرشحه لولاية الخرطوم المهندس ادم الطاهر حمدون.
ووجه الترابي خلال مخاطبته المهرجان، انتقادات حادة للحكومة ووصف سياساتها بالطغيان والجبروت، بينما وعد مرشح الرئاسة عن الحزب عبد الله دينق بتفكيك المركزية واحتكار السلطة والثروة، فيما تعهد ادم الطاهر حمدون بتوفير الخدمات الاساسية لمواطني ولاية الخرطوم وازالة الغبن والسخط بين فقراء الولاية، والذين ينعمون برفاه العيش والترف.
وفي مؤتمر صحفي دعا الترابي، إلى تأجيل الإنتخابات وعملية الإستفتاء وتشكيل حكومة إنتقالية أعضاؤها مستقلون، مع الابقاء على الرئيس عمر البشير في منصبه، ورحب بإتفاق الدوحة الإطاري، وناشد الحركات المسلحة «الثورية» للإنضمام الى» وفاق دارفور»، كما أنتقد- ضمنيا- تصريحات منسوبة الى نائب رئيس الجمهورية، علي عثمان طه ، إتهم فيها الشعبي وزعيمه بإشعال حرب دارفور، ولم يستبعد الترابي أن تؤدي التطورات السياسية في الإقليم وتحسين أجواء التحول الديمقراطي لتأجيل ملاحقات محكمة الجنايات الدولية للرئيس البشير، وتوقع قبول الحركة الشعبية بتأجيل الإنتخابات وعملية الاستفتاء.
واعرب الترابي في مؤتمر صحفي بالمركز العام للمؤتمر الشعبي أمس، عن ترحيب حزبه بالإتفاق الاطاري بين الحكومة وحركة العدل والمساواة، داعيا إلى أن تندرج كافة الحركات الأخرى في محادثات الدوحة، والسعي لاجماع كل قوى دارفور لإتمام ما سبق من اتفاق اطاري، وحذر من «الاتفاقات الثنائية» و»المكافآت الشخصية»، أوتعويض دارفور بمقاعد نيابية، معتبرا مثل هذه الإجراءات معارضة للدستور.
ودعا الترابي إلى تأجيل الانتخابات الى موعد لا يتجاوز نوفمبر المقبل، ونادى بتشكيل حكومة انتقالية إدارية من مستقلين مع عدم الاطاحة برأس الدولة كسابق الثورات التي قامت في البلاد (اكتوبر وابريل)، وأضاف قد تقبل الحركة الشعبية بالحكومة الانتقالية وتأجيل الانتخابات والاستفتاء، داعيا الى استرضاء «الحركة» لقبول التأجيل، موضحا أن إجراء الاستفتاء في ظل حكومة جديدة سيمنح الجنوبيين حقوقا أفضل لتقرير المصير سواء صوتوا للوحدة أو غير ذلك.
ولم يستبعد أن تعيد الدول المؤثرة في قرارات مجلس الامن النظر في تأجيل الإتهامات الموجهة للرئيس البشير بعد حل أزمة دارفور وتحسين اجواء الحريات والتحول الديمقراطي، أو (أن يذهب الشخص المقصود للمحكمة وتتم تبرئته)، لكنه أكد أنه لا حصانة لشخص أمام «الجنائية الدولية».
وأعرب عن أمله في أن يشمل إتفاق الدوحة الافراج عن كافة المعتقلين السياسيين في البلاد بمن فيهم معتقلو حزب المؤتمر الشعبي، كما دعا الى اعادة فتح باب التسجيل الانتخابي في بعض المناطق التي لم يشملها التسجيل (مناطق الفور بدارفور)، وإعادة التعداد السكاني بجنوب كردفان وبعض المناطق الاخرى.
ونادى الترابي بأن تكون الحكومة الانتقالية المقترحة من عناصر ذات تجربة في الإدارة العامة والشؤون القومية وليست ذات ولاء سياسي حزبي حتى لا يظن أنها تنحاز الى جهة ما، معتبرا ذلك خيرا من حكومة قومية تمثل الاحزاب وحدها بسبب تعثر اختيار ممثليها.
وردا على سؤال بشأن تصريحات منسوبة الى نائب رئيس الجمهورية علي عثمان طه خلال زيارته الاخيرة للقاهرة حول مسؤولية الترابي وحزبه عن ماجرى في دارفور، قال الترابي إنه لا يحتاج للرد على الاشخاص، لكنه يعلم عن الظروف التي ادت الى اطلاق مثل هذه التصريحات، خاصة وأن من يقومون بمثل هذه التصريحات يظنون أنها قد تعود بصدى لدى البلد الذي يرى أن لديه ثأرات قديمة مع الأخوان المسلمين بالسودان، خاصة وأن تلك التصريحات جاءت أثناء حملة إعتقالات في صفوف الأخوان المسلمين بمصر.
----------------------------------------
نافع يطالب المرشحين المستقلين بكشف مواقفهم
ربك: حسن البطري: قطع نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون السياسية والتنظيمية، الدكتور نافع علي نافع، بقيام الانتخابات في موعدها، واعتبرما ورد من تصريحات منسوبة لبعثة الأمم المتحدة بشأن الانتخابات تدخلاً في الشأن الداخلي، واعلن الاستمرار في مسيرة السلام بالتوقيع مع حركات دارفورية مسلحة خلال اليومين القادمين.
وبدا نافع الذي كان يتحدث في فاتحة حملة المؤتمر الوطني الانتخابية بربك، مطمئناً لموقف حزبه الانتخابي بولاية النيل الابيض، واعلن ثقته في جماهير الولاية، مؤكداً ان المؤتمر الوطني سيكتسح العملية في الولاية، مشيراً إلى ان عهد الاشارة والاحزاب التي تستند على البيوتات قد انتهى.داعياً الذين يتسترون وراء «الاستقلالية « واخذوا اجازات مؤقته من احزابهم لخوض الانتخابات مستقلين»، إلى كشف مواقفهم الحقيقية.
وأكد نافع اجراء الانتخابات في موعدها وسخر من القوي السياسية المنادية بتأجيلها، وقال ان قيادات احزاب المعارضة كانوا بالأمس يتحججون بدارفور لتأجيل الانتخابات، والآن السلام جاء إلى دارفور فما السبب؟.
واعلنت مجموعة من حزب الأمة القومي انسلاخها من حزبها والانضمام إلى المؤتمر الوطني بينما تلقى نافع بيعة من قبيلة الحلاويين.
من جانبه، دعا مرشح الوطني لمنصب الوالي، يوسف الشنبلي، إلى التعاون والاهتمام بقضايا الخدمات في الولاية.
----------------------------
عرمان يطالب بإصلاحات هيكلية في وزارة الخارجية
الخرطوم ـ علوية مختار: دفع مرشح الحركة الشعبية لرئاسة الجمهورية، ياسر عرمان، بجملة مبادئ ستلتزم بها الحركة في سياساتها الخارجية لدي فوزها في الانتخابات المقبلة، وعلي رأسها ادارة الخلافات مع دول الجوار حول الحدود بالحوار واستخدام آليات القانون الاقليمي والدولي لحسمها. واكد أنه سيعمل مستقبلا لقيام كونفيدرالية مع دول الجوار.
ووجه عرمان انتقادات لاذعة للسياسة الخارجية الممارسة حاليا ، وقال لدي مخاطبته الدبلوماسيين بدارالحركة امس بالمقرن ان السودان اليوم لايحظي بالاحترام خارجيا ، واشار الي ان اسمه اصبح مرتبطا بالارهاب وبأسوأ انتهاكات حقوق الانسان .
واوضح عرمان ان السودان هو البلد الوحيد الذي يحتضن بعثات الامم المتحدة وقوتين من كل بلدان العالم.
واكد عرمان ان السودانيين اصبحوا يخجلون من الجواز الذي يحملونه، وحمل عرمان المؤتمر الوطني المسؤولية لما اسماه الواقع المخجل ،وذكر ان الحركة عبر برامجها الانتخابية بصدد تغيير تلك السياسات القديمة .
واوضح بأن مبادئها تقوم علي تنفيذ سياسة خارجية متصالحة مع الذات والعالم الخارجي وعدم التدخل في شؤون الاخرين ، الي جانب احترام اتفاقيات المياه مع دول حوض النيل والالتزام بالاتفاقيات الدولية والاقليمية والمشاركة في صياغتها .
وقال عرمان ان البلاد تحتاج لسياسة خارجية تجلب الاحترام لا العقوبات ، سياسة لاتعمل كقوات المطافئ والاسعافات ، وشدد علي ضرورة اجراء اصلاحات هيكلية ومؤسسية بوزارة الخارجية واعادة الحقوق لكل من شرد منها الي جانب اعادة الدور للمؤسسات التابعة لها .
واكد ان الحركة الي جانب القوي السياسية الاخري وبدعم دول الجوار والمجتمع الدولي هي القادرة علي تقديم مشروع جديد وبناء مركز جديد وديمقراطي لمصلحة البلاد ، وقطع دون ذلك لن نكسب معركة الوحدة
-------------------------------------
مؤتمر البجا يدشن حملته الانتخابية بالقضارف
القضارف: عمار الضو: دشن حزب مؤتمر البجا، حملته الانتخابية بالقضارف أمس بمشاركة مساعد رئيس الجمهورية، رئيس الحزب، موسي محمد أحمد.
وأكد موسي محمد أحمد ان حزبه سيعمل على نصرة عمر البشير وفوزه بالرئاسة بعد إنفاذه لكل بنود اتفاقيات السلام الموقع، وأنه أفضل من يقود السودان في الحقبة القادمة.
وأشار موسي الى أن حزبه سوف يسعى للمحافظة على السلام واستقرار المواطن والتوافق الوطني وإزالة المعوقات نحو التحول الديمقراطي عبر تعميق الحوار والتداول السلمي للسلطة، معتبرا ما تحقق من إنجاز في مشاريع اعمار الشرق تحولا اقتصاديا لإنسان الشرق وتطويره، مشيراً لتخصيص مبلغ (19) مليون جنيه لإنفاذ المرحلة الثالثة من مشاريع الاعمار في الصحة والمياه والكهرباء وتدريب الشباب، بجانب مبلغ مليون دولار لبداية العمل في مشروع خزان سيتيت، مؤكداأنهم سيعملون لجعل الوحدة خيارا استراتيجيا لإزالة التوتر والعنف وتحقيق البناء ودولة المؤسسات.
من جهته، أكد مرشح الحزب لمنصب الوالي، الدكتور محمد المعتصم أحمد موسي ان حزبه سيخوض الانتخابات في كل الدوائر القومية والولائية والنسبية في محليات الولاية العشر، ويسعى لتطوير إرادة أهل الشرق والعمل لخفض وفاة الأمهات والأطفال والاهتمام بالتعليم وتدريب المعلم والعمل علي إزالة التهميش لإرساء نظام فدرالي ومحاربة الفساد وتمليك حرية المواطن ومشاركته في صناعة الدولة الديمقراطية.
وأشارالقيادي بالحزب، صلاح باركوين لضعف انفاذ اتفاقية الشرق في كل بنودها ما أثر سلباً على التنمية البشرية وضعف الكوادر الصحية، مؤكداً سعيهم الجاد لتحريك وتفعيل ملفات الاتفاقية لتوظيف أبناء الشرق ودمج المسرحين وتوفير التمويل اللازم لإكمال مشاريع الاعمار، وحذر باركوين من العنف الانتخابي بعد أن تعرض حزبه للهجوم من منسوبي المؤتمر الوطني أثناء تدشين حملته الانتخابية بولاية كسلا مما اعتبره مهدداً خطير لعملية الانتخابات والتحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة، ودعا المفوضية القومية للانتخابات للتدخل وحماية أنشطة القوى السياسية.
------------------------------
خليل يطالب بتأجيل الانتخابات ويرفض مفاوضات موازية في الدوحة
الخرطوم - الصحافة: أكد رئيس «حركة العدل والمساواة» خليل إبراهيم، حرص حركته على إكمال الاتفاق الإطاري الذي وقعته حركته مع الحكومة في الدوحة، وطالب بتأجيل الانتخابات في السودان لما بعد توقيع الاتفاق النهائي .
وشدد خليل في مؤتمر صحفي في الدوحة أمس على أن حركته لن تقبل بمفاوضات موازية مع بقية الحركات التي قال إنها لا تشكل ثقلاً في الميدان، حسب وصفه.
إلى ذلك، قال مستشار الرئيس،مسؤول ملف دارفور د.غازي صلاح الدين، إنه بالتوقيع على الاتفاق الإطاري تكون مرحلة التفاوض الفعلي قد بدأت لمناقشة وقف إطلاق النار، ومن ثم محاولة الوصول إلى اتفاق نهائي قبل الخامس عشر من مارس المقبل.
وأكد غازي بدء المفاوضات فوراً بالدوحة، وقال «نأمل أن نستعين على شيطان تفاصيل الاتفاق الإطاري بالبسملة والتعوذ»، وزاد «كلنا ثقة أننا سنصل إلى اتفاق يعود بالسلام على البلاد».
في غضون ذلك، عقدت بقية الحركات المسلحة المنضوية في مجموعة خارطة الطريق مؤتمراً صحفياً بالدوحة، وشددت على تمسكها بمنبر الدوحة لسلام دارفور. وأكدت الفصائل مجدداً التزامها بالتفاوض مع الحكومة .
وقال المتحدث باسم المجموعة محمد طاهر القدال، إن مجموعته فوجئت ببعض منسوبيها باسم جديد في إشارة لـ»حركة التحرير والعدالة» التي توحدت فيها أربع حركات دارفورية مسلحة في العاصمة القطرية أمس الأول.
--------------------------------
عبد الله دينق مرشح المؤتمر الشعبي لرئاسة الجمهورية لـ «الصحافة»:
سنحاسب أي مسؤول عن أية انتهاكات اُرتكبت في التسعينيات
أجرى الحوار: خالد سعد: أثار ترشيح حزب المؤتمر الشعبي للقيادي الجنوبي للأستاذ عبد الله دينق نيال لمنصب رئاسة الجمهورية، الانتباه في الساحة السياسية، إذ رأى البعض في ترشيحه حافزا لتحقيق الوحدة بين الشمال والجنوب، على خلفية الاتجاه السائد وسط الجنوبيين نحو الانفصال.
ونيال الذي يشغل منصب نائب الامين العام للمؤتمر الشعبي الدكتور حسن الترابي، من مدينة بور في ولاية جونقلي جنوبي السودان حيث ولد، وكذا من مدينة الرنك التي هاجر إليها أبوه لسنوات قليلة بعد أن رزق به، والتي ترعرع فيها وقضى السنوات الأولى من دراسته.
وتالياً يتحدث نيال في مقابلة لـ «الصحافة» عن تفسيره لاعتبار ترشيحه حافزا لتحقيق الوحدة، كما يطرح خلال المقابلة أبرز ملامح برنامجه الانتخابي السياسي والخدمي، ويرد على الاتهامات الموجهة لحزبه.
٭ ما هي الموضوعات التي تتصدر الأجندة في برنامجك الانتخابي؟
- السودان به أزمات عديدة، لكن مشكلة دارفور عاجلة.. وحل معاناة النازحين واللاجئين، ومعالجة وجود القوات الدولية .. حيث اصبحت سيادة السودان منقوصة، إضافة الى قضية تنفيذ اتفاق السلام .. وموضوع الوحدة والانفصال.. وقضايا شرق السودان وتنميته، وهنالك تنمية القدرات الزراعية، فنحن رغم أننا بلد زراعي فإن البترول لم تتم الاستفاد منه في الزراعة.. كذلك نهتم بالثروة الحيوانية وهي جزء من قطاع الزراعة .. والآن اكبر مشروع زراعي في السودان «مشروع الجزيرة» ينهار .. فيجب أن نعيد للزراعة سيرتها الأولى .. فهي مورد أساسي للدخل القومي في البلاد.. وقبل انتاج البترول كنا نصرف الاموال على استيراد البترول لدعم الزراعة، والآن لدينا البترول، وبالتالي يجب أن يستفاد من عائداته والاستفادة من الموارد المهدرة بسبب الفساد والاختلاسات، من أجل دعم قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، ونحن عموما مع نظام الاقتصاد الحر ومع إزالة التشوهات التي حدثت في السنوات الماضية.
٭ ما هو موقفك من تطبيق اتفاقية السلام الشامل؟
- هذا تاريخ لا نريد الحديث عنه الآن .. لكن بعد أن أصبحت الاتفاقية واقعا، قبلنا بها مع كافة القوى السياسية «قبلنا بها على علاتها»، ورغم ذلك نريد تنفيذ الاتفاقية والوصول بها الى بر الأمان بصورة سلسة، وأن تكون قضايا محسومة قبل البدء في مرحلة الاستفتاء على حق تقرير المصير، ومن بين هذه القضايا العالقة ترسيم الحدود وحل قضية أبيي.
٭ إذن لا تفكرون في مراجعة الاتفاقية أو تعديلها؟
- نحن ملتزمون بتنفيذ اتفاقية السلام كما جاءت، ووقعنا على تعهد بذلك عند اعتمادنا في المفوضية القومية للانتخابات، وجميع المرشحين يخوضون العملية الانتخابية تحت ظل الدستور الانتقالي الذي يشتمل على اتفاقية السلام الشامل.
٭ ما هي الحوافز التي يحتاج إليها الجنوبيون للتصويت لصالح الوحدة؟
- واحدة من المحفزات هو أن يصل أحد من الهامش الى منصب رئاسة الجمهورية، إضافة لتنفيذ بنيات أساسية خلال هذا العام في الجنوب، وعلى الاقل اكمال طريق السلام الى نمولي، وتشييد الطرق العابرة بين الولايات المختلفة، وتوفير خدمات الصحة والمياه النظيفة والكهرباء في القرى والمدن، وانشاء المطارات بمواصفات معقولة في المدن الرئيسية، وتشغيل النقل النهري بكفاءة بين الشمال والجنوب.
٭ كيف يكون ترشيحك مصدراً لتحقيق الوحدة؟
- أصلا الناس في الهامش والجنوب ظلوا يشكون من عدم مشاركتهم في السلطة بالمركز وفي اتخاذ القرار، لكن الآن إذا فاز مرشح من الجنوب برئاسة الجمهورية، فإن ذلك قد يقنع أهل الهامش والجنوبيين بأنهم يستطيعون الوصول إلى مكان اتخاذ القرار دون عوائق، وبالتالي تتباطأ الخطى نحو الانفصال.. ونحن لا نقول إننا نضمن تحقيق الوحدة، ولكن قد تتغير القناعات بوصول مرشح جنوبي بعد أكثر من خمسين عاماً الى رئاسة الجمهورية.
٭ هل تتوقع أن يصوت الجنوبيون لمرشح مسلم ويطرح حزبه شعار تطبيق الشريعة الإسلامية؟
- موضوع الشريعة الاسلامية والقوانين التي لها صلة بالدين حسم اصلا في اتفاقية السلام الشامل، فأي حديث عن هذا الأمر تجاوزه الزمن، ونحن ملتزمون بالاتفاقية، والحقيقة أن قضية الدين ليست قضية اساسية في الجنوب، لأن الاسرة الواحدة في الجنوب تضم كل الاديان.. أنا أسرتي بها من غير المسلمين وشقيقتي «قسيسة».. تذهب هي الى الكنيسة وأنا أذهب الى المسجد، إذن قضية الدين ليست قضية للفرقة بين الجنوبيين.. ونحن حزب قومي قفز فوق الجهويات والعرقيات، ولا ننظر إلى أن يصوت الناس للمرشح بسبب دينه أو كذا، وانما ان يكون التصويت للبرنامج، وللخادم الأمين للناس والبلد، رغم أن مجتمعنا لا يخلو من العشائرية والقبلية، لكننا ندعو أن يصوت الناس للبرنامج.. ونحن ندعو لبناء أمة المواطنة فيها أساس للحقوق والواجبات.
٭ أنت تواجه منافسين يراهنون أيضا على الناخبين الجنوبيين؟
- الحق مكفول للجميع للترشح.. أنا لا أخاطب أعضاء المؤتمر الشعبي فقط، أنا أخاطب الجميع في الشمال والوسط والشرق والغرب والجنوب، قد أجد في الآخرين من يقتنع ببرنامجي ويصوت من أجله.. صحيح لدينا قضايا مشتركة مثل العمل من أجل الوحدة، لكن لكل مرشح برنامجه التفصيلي لما سيقدمه للمواطنين من حوافز خلال هذا العام لتغيير الاتجاه من الانفصال نحو الوحدة.
٭ في ما يخص دارفور.. هل لديك وصفة لحل نهائي للأزمة؟
- هي لا تحتاج لرؤية، فقط الاستجابة لمطالب موضوعية ويمكن الاستجابة لها.
٭ وكيف يمكن معالجة محور تحقيق العدالة في قضية دارفور؟
- كلنا نريد العدل، لكن إنزاله الى أرض الواقع هو المفقود، فهو حالة شعورية غير متوفرة للناس، لكن تحقيق العدالة يستلزم إنهاء التوتر وحل القضية الرئيسية.
٭ لكنكم اتخذتم موقفاً مؤيداً للمحكمة الجنائية الدولية؟
- ليس موقفا مؤيدا للمحكمة، بل هو تأييد لتحقيق العدالة.. والعدالة لا لون لها ولا دين لها ولا دولة لها، فنحن مع العدل بصرف النظر عن الجهة التي تحققه.. وإذا كانت هنا محكمة في السودان تحقق العدل فنحن سنؤيدها، لكننا الآن مهمومون بحل قضية دارفور، وهي التي أدت الى هذه التداعيات، لذلك حل القضية من أوليات برنامجي الانتخابي.
٭ إذا حصل وفزت بالمنصب.. كيف ستكون علاقة حزبكم بالمؤتمر الوطني؟
- مثل أي حزب سياسي في الساحة، رغم اننا نشك في انه سيعمل مثل بقية الاحزاب السياسية اذا خسر الانتخابات، رغم ما تعرضنا له في المؤتمر الشعبي من اعتقالات وقتل وتشريد ومحاولات اقصاء عن الساحة السياسية من قبل المؤتمر الوطني الذي لا يريد أن يكون هنالك حزب إسلامي منافس له، لكن الفيصل هو الاحتكام الى الشعب.
٭ هل تتوقع أن يقبل المجتمع الدولي بحاكم إسلامي جديد في السودان؟
- الإسلام فاز في تركيا وفي ايران وفي أماكن مختلفة من العالم، ومن يختاره الشعب لا تستطيع أية جهة في الدنيا أن تقف أمامه، ونحن ليس لدينا ما يمنع قبولنا في العالم، فنحن حزب منفتح نريد التعامل مع العالم على أساس عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتبادل المنافع والمصالح المشتركة، كذلك ملتزمون بالمؤسسات الدولية التي نحن أعضاء فيها.. وبالطبع لسنا ارهابيين، لأن ديننا يمنعنا من أن نكون ارهابيين.
٭ ألا تخشى أن يحاكمكم الناخبون من خلال صناديق الاقتراع على سنوات وجودكم في السلطة؟
- نحن لسنا ملائكة أو رسلاً.. وبالطبع حصلت أخطاء «في الظلام» هنا وهناك، لكنها أخطاء فردية.. ومعظم المسؤولين عن هذه الأخطاء والتجاوزات هم في السلطة الاَن، وبالتأكيد لن يتصور أحد أن التعذيب أو القتل الذي حدث تم إقراره في مؤسسات الشورى الحزبية، فهي تجاوزات تمت «في الظلام» ومسؤولية فردية.. وإذا قدر لنا الفوز بالرئاسة سنحاسب على أية تجاوزات ارتكبت، وسنستمع الى أي شخص لديه مظلمة.
٭ يخشى البعض أن تعيدوا تجربة انقلاب 89م في حال فشل حزبكم في الانتخابات؟
- بالطبع لا.. فنحن موقفنا واضح، نريد المشاركة في العمل السياسي عبر الطريق الديمقراطي السلمي.. وقد أكدنا أننا قمنا بالانقلاب لأننا اضطررنا لذلك، فقد كنا مكرهين ولسنا راغبين، وطفنا السودان كله وقلنا للجميع إن الحركة الاسلامية لا تؤمن بالوصول الى السلطة بالقوة، وإنما بالطريقة السلمية الديمقراطية، أي عبر صناديق الاقتراع.
٭ ما هي توقعاتك للفوز بالمنصب؟
- أنا قلت لديَّ الـ«50%» وتبقى الـ «1%» من الشعب، ونفترض أننا متعادلون جميعا في أن لدينا فرص للفوز.. وجميعا نتنافس في البحث على نسبة الـ «1%».
٭ ومن ترشحه للفوز من المتنافسين على الرئاسة؟
- يصعب التكهن.. فالجميع لديهم حظوظ للفوز .. والله وحده يعلم.
الصحافة 25/2/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
بانوراما..توقيع(الإطاري) في الدوحة
عثمان ميرغني
كانت ساعات متوترة غامضة.. عندما وصلنا إلى قاعة الاحتفال بتوقيع الاتفاق الإطاري بين الحكومة وحركة العدل والمساواة في فندق شيراتون بالعاصمة القطرية "الدوحة" .. المنصة الرئيسة التي وضع خلفها (11) مقعداً .. كانت خالية تماماً.. وعلى يمين المنصة وفد الحكومة ..
الصف الأول كانت به بعض الأسماء اللامعة.. ومنهم غازي صلاح الدين مسؤل ملف دارفور.. لكن فجأة اختفى غازي وغادر القاعة.. على يسار المنصة وفد حركة العدل والمساواة وخلفه عدد كبير يبدو أنهم من بعض الحركات الأخرى أو بعض المتعاطفين مع الحركة.. كان سليمان جاموس القيادي بالحركة يجلس وحده في الصف الأول وبقية المقاعد خالية.. لكنه بعد حين من الضجر ترك مقعده أيضاً.. الصمت الطويل الممل الذي ساد القاعة أوحى بأن هناك معضلة خلف الكواليس.. وأن الاتفاق الذي جاء الجميع للاحتفال به يبدو أنه يواجه معضلة جديدة وقد يتأجل.. القنوات التي كانت حاضرة بدأت في بث حي للجلسة لاعتقادها أن كل شيء يتم حسب البرنامج المعلن.. لكن بعد قليل بدأت الفضائيات الواحدة تلو الأخرى تقطع البث دون تفسير وتنزوي في انتظار جديد..
أما قناة الشروق فيبدو أن أحد المتداخلين ورّطها بإعلانه أن "التوقيع" تأجل.. في الكواليس.. كانت هناك أكثر من رواية لتفسير تأخّر توقيع الاتفاق.. الأولى أن حركة العدل والمساواة أرادت تعديل (الاتفاق الإطاري) الذي وقعته في العاصمة التشادية (انجمينا) في البند الذي يتعلق بأسرى الحركة في الخرطوم.. لتضمن إطلاقهم جميعاً دفعة واحدة بينما الحكومة تحبذ (التقسيط المريح) ثلثهم الآن.. وثلثهم بعد توقيع الإطاري.. والثلث الأخير بعد الاتفاق الأخير.. لكن هناك رواية أخرى.. أن د. خليل إبراهيم طلب أن يكون نظيره في التوقيع على الاتفاق من جانب الحكومة الرئيس البشير نفسه.. وطبعاً ذاك أمر يخرق البروتوكول تماماً.. ويحجب عن الدكتور غازي ما قام به من مجهود للوصول إلى هذه النتيجة.. وبعد مداولات طويلة .. توصل الطرفان إلى حل عجيب.. بدلاً من الصعود بالتوقيع إلى مستوى أعلى..
الهبوط به إلى أسفل.. فيوقع من جانب الحكومة د. أمين حسن عمر.. وهو وزير دولة.. ومن جانب حركة العدل والمساواة أحمد تقد لسان.. وهو في الترتيب ربما الرجل الخامس وظيفته الرسمية التي تكتب بجوار اسمه (أمين شئون السلام والمفاوضات).. وتصبح الصورة مقلوبة.. الاتفاق الإطاري في أنجمينا وقعه غازي وخليل.. والتوقيع الرئيس في الدوحة.. نزلت درجته البروتوكولية إلى أمين وتقد.. أخيراً .. بدأت حركة في القاعة تدل على أن الرؤساء قادمون.. دخل أحد شباب المراسم القطرية.. و قام بإجراء اختبار على الكرسي الذي سيجلس عليه أمير قطر.. حركه يمنة ويسرى.. وأدار الكرسي ويبدو أنه لم يقتنع فجلس عليه وقام بعدة قفزات ليتأكد من متانة الكرسي.. دخل د. خليل إبراهيم فضجت القاعة بتصفيق من جانب واحد فقط.. جانب مجموعة العدل والحركات الدارفورية.. بينما لم يتجاوب معهم وفد الحكومة..
دخل الأمير يتبعه الرؤساء الثلاثة.. الرئيس البشير بالجلباب البلدي السوداني.. والرئيس إدريس دبي بالبدلة الداكنة ثم الرئيس أسياسي أفورقي باللبسة التي نسميها في السودان(اشتراكية).. هنا بدأ جانب الحكومة في التكبير.. بينما صمت وفد العدل والمساواة. كان واضحاً أن هناك منافسة – غير معلنة - تجري بين الجانبين.. أحد السودانيين.. يبدو أنه من الجالية السودانية بقطر .. اندفع في هتاف مشحون بالعاطفة (شكراً.. شكراً يا أمير..) بعد القرآن.. عبر أمير قطر في كلمات موزونة بعناية عن شكره للدول والجهات التي يرى أنها ساهمت في وصول المفاوضات إلى تلك النتيجة السعيدة.. لكن يبدو أن بعض الدول – المهمة – سقطت سهواً من شكر الأمير..
انتبه لها الرئيس البشير فأعاد قائمة الشكر و أضاف إليها ما سقط سهواً.. في كلمة سمو أمير دولة قطر.. كانت المفاجأة الكبرى التي ضجت لها القاعة بالتصفيق الحاد.. أعلانه تأسيس بنك برأسمال مليار دولار لاعادة اعمار دارفور.. وطلب من الدول الأخرى المساهمة في البنك.. الأمير يبدو مدركاً لحقيقة وجذور الأزمة.. ويعرف أن السلام بلا تنمية.. يعني العودة للحرب بأعجل ما تيسر.. خلف الأمير سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.. كانت تجلس فتاة في ريعان العمر.. تتولى مهام (سكرتارية) الأمير.. وتساعده حتى في وضع سماعة الترجمة على أذنيه.. علمنا في ما بعد أنها ابنته.. تتالت كلمات الرؤساء وممثلي الوساطة .. ثم أعطيت الفرصة لخليل إبراهيم.. حبس كثيرون أنفاسهم في بداية كلمته لأنه بدأ يزجي الشكر للرؤساء في قائمة طويلة..دون أن يشير إلى البشير.. لكنه في آخر المطاف عاد وشكر الرئيس البشير.. الكثيرون ظنوا أن في النفس بقية من حنق وغضب.. لكني لاحظت أن خليل إبراهيم مباشرة بعدها بدأ في سرد قائمة أخرى .. وفي آخرها وضع اسم حركته التي أطلق عليها (العظيمة..) فبدا الأمر مفهوماً ..
بدأت مراسم التوقيع.. جلس أمين حسن عمر في طاولة مع أحمد تقد لسان.. ووقعا على أربع نسخ للاتفاقية.. أنهيت الجلسة.. وانتقل الجميع إلى قاعة مجاورة أعدت للمؤتمر الصحفي.. جلس في المنصة الأمير والبشير ودبي وأفورقي.. ومنحت الفرصة الأولى لكلمة من مجموعة جديدة أطلقوا عليها (التحرير والعدالة) .. هي خلاصة اتحاد مجموعتي أديس أبابا وطرابلس .. تحدث باسمهم محجوب حسين .. وكان بين الفينة والأخرى يرجع بيده خصلات الشعر (المبروم) التي تغطي نصف وجهه.. مخارج حروفه متقنة (أقرب للمذيع المتمرس) وألقى كلمة مختصرة بلغة بليغة.. ثم تتالت الأسئلة على المنصة.. وكانت الفرص تمنح فقط للصحفيين المعروفين في دولة قطر وأغلبهم سودانيون. في نهاية المؤتمر حدث موقف محزن.. الرئيس البشير وهو محاط بكوكبة الحراسة وكاميرات الاعلام في طريقه إلى خارج القاعة رأي جبريل إبراهيم (الشقيق الأكبر لخليل إبراهيم) وبجانبه محجوب حسين.. أقبل الرئيس عليهما و صافح جبريل بحرارة بادله الأخير نفس الود..
وبتلقائية مد البشير يده إلى محجوب حسين.. فامتنع الأخير عن المصافحة.. فما كان من الرئيس البشير إلا قال له (الله ..يسامحك..) المثير للدهشة أن محجوب أصلاً يلتقي في المفاوضات ببقية أعضاء الوفد السوداني ويبادلهم التحايا وربما النكات.. سألت محجوب حسين.. (ومتى توقعون أنتم ؟) رد علي بسرعة (غداً..) أعتقد أن الطريق صار سالكاً.. وسلام دارفور أضحى حقيقة.. -فندق شيراتون في الدوحة.. من على وأفخم فنادق العالم.. اختاره الحكومة القطرية تعبيرا عن حفاوتها بالسودانيين ليكون موقعا لمفاوضات دارفور.. لم تمنح قاعاته الفخيمة وحجها للمفاوضات، بل حتى غرفه وأحواض السباحة وملاعب الرياضة وحمامات الساونا.. كل ذلك لرفاهية الفرقاء "السودانيين".. علهم يصلون بسرعة لتسوية لام تضع عن دارفور أوزار الحرب.. لكن مضت الأيام.. وأوغلت بلا طائل..
ويزداد عدد المقيمين تحت لافتة (المفاوضات) ولا جديد.. بل أن بعض المفاوضين من فرط إحساسه برفاهية المكان أرسل واستدعى زوجته .. وربما أولاده.. فالنعيم المجاني لن يدوم كثيراً.. لم تكن حكومة قطر تظن أن السودانيين الذين عرفوا بالشهامة وكرم الضيافة.. سيكون (جلدهم ثقيل) لهذه الدرجة فلا يحسون بان أقل ما يقابل به الكرم.. كرم في الهدف الذي من أجله تكبدت قطر مشاق دعوة السودانيين إليها.. فيعجلوا قليلا من مفاوضاتهم.. ويصلوا أو (لا) يصلون إلا اتفاق دون إضاعة الوقت في الدوحة.. احتاجت الحكومة القطرية لفندق شيراتون فيهو مقر دولي لكل المؤتمرات الدولية الكبيرة –وما أكثرها – التي تعقد في العاصمة القطرية.. فاستأذنت من السودانيين أن تنقلهم إلى فندق لا يقل فخامة .. فندق (نوفمبيك) .. وقريبا من موقع شيراتون .. وانتقل الفرقاء السودانيين بأسرهم إلى الفندق الجديد .. وتستمر الإقامة ويستمر أكرم.. ولا في الأفق من جديد..صورة – بصراحة مخجلة جداً لواقع أكثر خجلاً .. القصة وما فيها ..أن المشكلة لم تعد في دارفور..
بل في (حركات!) دارفور.. التي وصفها جبريل إبراهيم الشقيق الأكبر لدكتور خليل إبراهيم زعيم حركة العدل والمساواة.. أن الحركات وصلت مرحلة حركة تتكون من (رجل وزوجته).. أصبحت سوقاً رائجة بضع بيانات عبر الانترنت مثل تصريحات زميلنا الصحفي النور عنقرة..الذي كان مراسلاً صحفياً للزميلة "أخبار اليوم" السودانية من القاهرة .. وفجأة قرأنا تصريحاً باسمه في صحيفة الصحافة يقول (أن الحركة قبلت الخيار العسكري مضطرة لإيمانها الراسخ بالحوار والتوصل إلى حل سياسي) ولا أحد يعلم حتى الآن متى حمل عنقرة السلاح أصلاً.. مضطراً أو مخيراً.. الأمر لا يعدو أن يكون (حركة!)..
التيار
25/2/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=9772
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الخميس 25-02-2010
: مسالة
مرتضى الغالى
: أمين الإعلام بالمؤتمر الوطني الوافد الحديث القادم من الإتحادي الديمقراطي قال في مقال له قبل ايام كلاماً مؤسفاً يندي له جبين الرشد والنزاهة.. حيث وصف الأحزاب المعارضة والمنتسبين إليها بالمداهنة والنفاق وعدم الثبات على المبادئ، ورماهم بتهمة (بايخة) وقال انهم يتودّدون سراً للمؤتمر الوطني ووصف حالهم بالأغنية التي تقول (داير قربك لكن محتار)...!!
فما الذي يمنعهم يا ترى إذا كانوا فعلاً (أرزقية) من أن ينضموا للمؤتمر الوطني علانية من اجل المال والمغانم كما يفعل الآخرون بكل (قوة عين) تحسدهم عليها الغول والسعلاة وعيون (ميدوزا) المصنوعة من الرخام..؟!! فهناك فرق يا سيدي بين المبادئ وبين التنكر لجراحات الأهل والوطن، والانضمام المشين المذُل إلي الصف الذي تتلطخ فيه الأيدي بدماء الأبرياء، وتمتلئ فيه الجيوب بأموال السحت.. وما اكبر مشكلة الذين يفسّرون واقع السودان بواقعهم الشخصي ومصائرهم الذاتية في السوق ارتفاعاً وهبوطاً حسب فراغ الجيوب من المال أو التعثّر في التجارة والكسب الشخصي..!!
والله العظيم نحن لا تهمنا الأحوال الفردية والانضمامات الشخصية للأحزاب فمن حق الأشخاص أن يغيّروا قناعاتهم، ولكن العمل العام يوجب أن يقول الرجل العام ما الذي يجعله يقفز (من زانة إلي زانة) حتى يكون الناس على بيّنة، لأن الشخص المنضوي لحزب ما يكون مسؤولاً عن كل أفعاله و(بلاويه)... نعم لا يهمنا الأشخاص ولكننا نخشى على ترموميتر الأخلاق العامة، ونخشى أن تشيع في المجتمع (سنن الانتهازية) ونخشى فساد الحياة السياسية، ونخشى أن تموت القدوة في عيون الناس، ونخشى أن يتم ذبح المعايير وبيع الوطن بالدراهم، ونخشى تقديم المواقف الناصعة قرباناً للزلفي البائرة التي تتباهى بالانضمام لحزب السحل والقهر، ونخشى أن (تتفحّم وتتسجّم وتترمّد) وتهضلم رؤية الشباب الناهض والأجيال القادمة وهم يرون هذا السيرك بأم أعينهم، ويشاهدون من كانوا بالأمس يهاجمون نهجاً في الحكم يصفونه بالقهر والفساد والاحتكار والإجرام يقفزون فجأة إلي حكره، ثم لا يسكتون على هذه (القفزة الملهوفة) داخل مركب المزايا والعطايا، بل يسرعون في مدح ذات النهج الذي لم يتبدّل بل ازداد عتواً وقهراً.... فما الذي تغيّر في المؤتمر الوطني قبل أن ينضم إليه القيادي الاتحادي، وبعد أن ركب على قطاره، وأصبح الناطقً بقذائفه وشتائمه، (النافخ على قربته) المهاجم لرفقاء الأمس الذين لم يحيدوا عن مواقفهم المبدئية.. ومع ذلك يتهمهم بأنهم يحبون الاقتراب من المؤتمر الوطني ولكن تقتلهم الحيرة..!! فما هو الصعب يا شيخنا في الانضمام للمؤتمر الوطني إذا كانت المسألة فقط مسألة (حلاوة وبقلاوة)...!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
لن يطالكم منه إلا الفقر والمسغبة!!!
السودانى
الخميس, 25 فبراير 2010 07:13
بقلم: د. عثمان إبراهيم عثمان
دشن حزب المؤتمر الوطني حملته الانتخابية لرئاسة الجمهورية، وولاية الخرطوم من إستاد الهلال بأم درمان مساء السبت 13/2/2010م، فخاطبه المواطن عمر حسن البشير، مرشح الحزب للرئاسة، مرتجلاً برنامجه الانتخابي، أو بالأحرى مفصحاً عن مواصلة برنامج الإنقاذ، الذي بدأ منذ أكثر من عشرين عاماً، والذي سوف نعرض لتحليله في عدة مقالات – لنرى إن كان يقول الصدق أم لا - تحت عنوان: (لن يطالكم منه إلا....)، فنسلسلها بإكمال النقاط بكلمات وصفية لكل عنوان مقال؛ إذ سيتناول المقال الأول الفقر والمسغبة اللتان لاقاهما الشعب السوداني منذ قيام انقلاب الإنقاذ في 30 يونيو 1989م وحتى الآن؛ ومع ذلك يود مرشح المؤتمر الوطني أن يوردنا إياهما لخمس سنوات حسومة، مقبلة.
رعاية الفقر..
تحدث مرشح المؤتمر الوطني للرئاسة عن صفوف الرغيف، والبنزين في العهد الديمقراطي، وانعدامها تماماً بعد قيام الإنقاذ. ففي هذا الصدد نود أن نعقد مقارنة بسيطة: في العهد الديمقراطي كان سعر الرغيف اليومي لأسرة متوسطة الحال يبلغ حوالي ستة قروش، والتي لا تتعدى نسبة 0.005% من الدخل الشهري (1200 جنيه – قبل استبداله بالدينار"الممحوق")؛ أما اليوم فنفس هذه الأسرة تحتاج لمبلغ4000 جنيه لتغطية تكاليف الرغيف اليومي،أي بنسبة 0.33% من دخلها الشهري البالغ 1200000جنيه؛ أي أن سعر الرغيف تضاعف حوالي 70 مرة بالمقارنة مع الارتفاع في الدخل الشهري؛ بمعنى آخر، وحتى تتضح الصورة أكثر، نجد أن المرتب الشهري في العهد الديمقراطي يعادل سعر الرغيف لمدة 20000 يوم، في حين أنه لا يغطي أكثر من 300 يوم في عهد الوفرة الإنقاذية. فالكل يتذكر قبل الإنقاذ أن من سبقك ليشتري رغيفاً بجنيه واحد فقط - لغرض التجارة بالطبع -، فلن تكفيه كل "الخبزة"، نظراً لتدني سعره المدعوم من قبل الدولة الديمقراطية الميمونة؛ أما اليوم فلن يستطيع كائن من كان شراء كل "الخبزة" بسبب ارتفاع سعره الذي تعرض لسحب الدعم عنه بواسطة الدولة الإنقاذية المشؤومة. إذن وفرة رغيف الإنقاذ المزعومة هي نتاج ارتفاع سعره، مقرونة مع الفقر الذي رعته الإنقاذ منذ يومها الأول، ليصرع اليوم أكثر من 90% من الشعب السوداني، فصاروا من الجوعى (أكل وجبتين بدل ثلاث وجبات حسب التعريف العالمي للجوعان)؛ ما عدا، بالطبع، أهل المشروع الحضاري، الذين أثروا على حساب الشعب السوداني، فبدلوا مباني الطين بالفلل ذات الحدائق الغناء، والمسابح الخضراء.
أما فيما يختص بالبنزين، فإن الشعب السوداني لم يحس البتة إلى الآن: إن السودان أصبح من مصدري النفط، على الرغم من مرور أكثر من عشرة أعوام على ذلك. ومن المؤكد أن سعر البنزين إبان الفترة الديمقراطية كان أقل من سعره الآن، وذلك لسبب بسيط جداً وهو أن حكومة الإنقاذ قد رفعت الدعم بالكامل حتى عن الإنتاج المحلي؛ إذ يبلغ سعر اللتر منه الآن حوالي 1.4 جنيه، في حين أن سعر اللتر بالخليج لا يتجاوز 0.306 قرش؛ أي أن سعر اللتر من البنزين في السودان يساوي حوالي خمسة أضعاف سعره بالخليج؛ فما تدفعه لشراء لتر واحد في الأول يشتري لك جالوناً في الثاني. المفارقة أنه حتى في الندرة المزعومة إبان الديمقراطية الثالثة، كان المواطن يشتري البنزين بالجالون لأنه يمتلك من المال ما يمكنه من شراء أكثر من جالون، مما يساعد على زيادة الطلب عليه؛ أما الآن وبرغم الوفرة المدّعاة فإن الفرد يشتري البنزين باللتر لأنه في أغلب الأحيان لا يمتلك أكثر من سعر لترات لا تتجاوز الجالون، أو الجالونين، الأمر الذي يقود إلى نقصان الطلب عليه، بسبب الفقر الذي أثقل كاهل الشعب كوليد شرعي لسياسات الإنقاذ الخرقاء.
الديمقراطية المفترى عليها..
قبل أن أبرح هذه الجزئية، أود أن استعرض نوع الحياة التي كنا نعيشها نحن كأكاديميين في فترة الديمقراطية الثالثة، المفترى عليها؛ ومقارنتها بما نشهده وشهدناه منذ بواكير فجر الإنقاذ الكاذب، لندلل على كذبهم الصريح، والمستند على فقه التقية.
كنت ضمن عدد كبير ممن ابتعثوا لنيل الدرجات العليا ببريطانيا، وأمريكا، وغيرها من دول العالم الأول، فعدت إلى السودان في أواخر عام 1986م، لتتولى جامعة الخرطوم مسؤولية استقراري بالبلاد، فخاطبت جهات داخلها، وخارجها، لتسهيل هذه المهمة؛ فأصدرت لي وزارة التجارة رخصة لاستيراد سيارة - كنت قد تمكنت أثناء البعثة، من شراء سيارة تويوتا كراون ديزل من بلجيكا – واستخرجت لي الجامعة تذاكر سفر بالطائرة إلى بورتسودان لتخليص أغراضي المنزلية، بعد أن صرفت لي بديلاً نقدياً محترماً لتأثيث سكن يليق بالأستاذ الجامعي، والذي جرت العادة أن يظل فيه طالما كان قادراً على العطاء. كما كان الأستاذ الجامعي يتمتع بتذاكر سفر سنوية بالطيران له ولأسرته، تمكنهم من قضاء عطلاتهم بالخارج، بعد أن يصرف لهم بدل السكرتارية المجزي، لإعانتهم على تحمل نفقات هذه العطلة. ليس ذلك فحسب، بل أن العلاقات الثقافية الخارجية الطيبة التي يتمتع بها السودان عامة، وجامعة الخرطوم على وجه الخصوص، تمكننا من قضاء إجازات التفرغ العلمي، واتفاقيات البحث العلمي الأخرى، بأرقى الجامعات العالمية، فتصير الفائدة ليست علمية فقط، وإنما اقتصادية على حد سواء. كما كان نادي الأساتذة مزدهراً بأهله من مختلف الكليات، وعامراً بأشهى المأكولات، والمشروبات ذات الأسعار الزهيدة جداً؛ فكانت الوجبة تتكون من صنفين من الطعام على الأقل، بالإضافة إلى المشروب البارد، والساخن. ولذا كنا لا نذهب إلى المنزل لتناول طعام الغداء، إذا كان هنالك بحث نتابعه، أو محاضرة نؤديها، في العصر، أو المساء.
بثورة "التحطيم العالي"..
والآن عزيزي القارئ،
أود منك أن تلاحظ التردي المريع الذي ألحقته الإنقاذ بمستوى معيشة أستاذ جامعة الخرطوم، الذي يفترض أن يكون رأس الرمح فيما أسميته أنا بثورة "التحطيم العالي" المزعومة. بدءاً أحالت خيرة الأساتذة إلى الصالح العام بقرار رئاسي من مرشح المؤتمر الوطني الحالي لرئاسة الجمهورية، وبدون إبداء لأي أسباب؛ غير الاختلاف في وجهة النظر السياسية، ولكنه بغرض إفساح المجال للتمكين؛ وأوقفت إرسال مساعدي التدريس إلي الخارج لنيل الدرجات العليا بالجامعات الغربية، بحجة تشرب الثقافة الغربية الكافرة، مما جعل وظيفة عضو التدريس بالجامعات غير جاذبة؛ وقصرت التأهيل، والتدريب على الداخل، رغم مضاره البينة على التلاقح العلمي. فشطبت -بجرة قلم- كل الفوائد العلمية، والثقافية، والاقتصادية التي كان يجنيها مساعد التدريس من الابتعاث إلى الخارج؛ فلم تعد هناك فرصة لاستيراد سيارة من الخارج؛ كما تآكلت كل البدلات حتى صارت لا قيمة لها، بفعل التضخم الفاحش الذي ضرب البلاد. ليس ذلك فحسب، بل أوقفت أو جمدت, وأنشئت تذاكر الطيران السنوية حتى صار للأساتذة ديون على الدولة تقدر بالمليارات، تضن عليهم بها حكومة المرشح الرئاسي رغم حاجتهم الماسة لها. ودخلت كذلك دولة "أمريكا روسيا قد دنا عذابها" في عداء سافر مع كل دول العالم – ما عدا بعض الدول المارقة على الإجماع العالمي– فالطيور على أشكالها تقع – ففقد السودان، وجامعة الخرطوم، علاقاتهم الثقافية الحسنة مع دول العالم المتحضر، الأمر الذي أثر سلباً على انسياب موارد مالية كانت داعمة لمستوى معيشة الأساتذة.
حرمان الأساتذة من هذه المعينات، وتآكل البدلات التي كانوا يتقاضونها، مع تدني المرتبات، وتعدد واجهات الاستقطاعات غير المأذونة، مثل: الزكاة (هل تجب الزكاة على راتب شهري لا يمكث في جيب صاحبه أكثر من أسبوع، يا علماء السلطان؟)، ودمغة الجريح، والنفايات؛ مصحوبة بإرتفاع الأسعار؛ أفضت جميعها إلى إفراغ جيوبهم من أي قرش مدخر، فغادروا الطبقة الوسطى، وغدوا لا يملكون قوت يومهم بعد مرور الأسبوع الأول من بداية كل شهر. فلجأ بعض الأساتذة، من الذين يملكون سيارات خاصة إلى العمل بالنقل الطارئ، حتى يؤمنوا قوت أسرهم لبقية الشهر. كما هجر الأساتذة ناديهم العامر في السابق، والذي أصبحت فيه وجبات الفول، أو العدس المفردة، هي سيدة الموقف، كما دخلت "القراصة بالويكة" قائمة طعامه، بكل ما تحمل هذه الخطوة من دلائل. هذا الوضع دفع كثيرا من الأساتذة، وأنا منهم، إلى الهجرة بغية البحث عن حق الحياة، وليس بغرض تشييد الفلل الفاخرة، كما كان يطمح الذين هاجروا قبل الإنقاذ. واذكر أنني أجبرت، في سنين الإنقاذ الأولى، ضد رغبة إدارة جامعة الخرطوم، على الاغتراب بدولة واحدة - كغيري من الزملاء - شتائم المدعو يونس محمود الصباحية لم تترك للسودان "صليحاً"- تتميز بتوفر الغذاء الرخيص، ولكنها كانت تعاني من انعدام الأمن، فقد تتعرض لحادث نهب، وسلب في رابعة النهار يمكن أن يزهق روحك. بعد أن قضيت حوالي الشهرين بعملي الجديد، أبرقني البروفيسور علي محمد خير – متعه الله بالصحة والعافية – بأن السيد المدير، آنئذ، قد وافق على إعارتي بشرط حضوري إلى السودان لاستكمال الإجراءات بنفسي. أضمرت في نفسي بأن أنتهز هذه الفرصة بالذهاب للسودان، وألا أعود لعملي الجديد مطلقاً، ليس فقط بسبب انعدام الأمن، ولكن لأنني حتى ذلك التأريخ لم أستلم منهم قرشاً واحداً، ولم يكن من المنظور تحقيق ذلك إلا بعد انقضاء ما يقارب العام، حسب إفادة من سبقونا إلى ذلك البلد الميمون. بمجرد وصولي إلى المنزل، كنت قد تركت أسرتي خلفي بالسودان، أبلغت زوجتي بعزمي على عدم الرجوع لذلك البلد، بعد أن أوردت لها أسبابي، السالفة، لذلك القرار. لم تتردد زوجتي لحظة حين قالت: الموت الفجائي مع الشبع خير من موت الجوع البطيء، فالحياة المعيشية بالسودان أصبحت لا تطاق مطلقاً. فتوكلنا على الحي الذي لا يموت ففضلنا الخوف على الجوع؛ اتساقاً مع قوله تعالي: (الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ).. هكذا ساق حكام الإنقاذ السواد الأعظم من الشعب السوداني إلى الفقر المدقع في العشر سنوات الأولى من حكمهم القهري؛ وهي فترة تعادل ما يقارب ثلاثة أضعاف حكم الإمام الصادق المهدي في فترة الديمقراطية الثالثة، ومع ذلك يوسمونه بالفشل، من غير أن يرمش لهم جفن، وفي تناغم تام مع المثل: "رمتني بدائها وانسلت". أما ما يردده الإنقلابيون، والأمنجية؛ بأن الإمام الصادق المهدي قد أخذ فرصتين ولم يفعل شيئاً، فهو حديث مردود؛ إذ كان ينبغي أن يترك ليكمل فترته، التي نعارضه حينها بكل آليات الديمقراطية المتاحة، ومن ثم يقول الشعب كلمته فيه عبر الانتخابات العامة، وليس من قبل الذين يدبجون الحجج للانقضاض على الديمقراطية.
قطع الأرزاق..
في سنوات الإنقاذ العجاف تلك، كان مرشح المؤتمر الوطني للرئاسة يقطع أرزاق طوابير من السودانيين بإحالتهم للصالح العام، مبتغياً في ذلك ثواباً، وأجراً عظيماً، ومن ثم تترك أسرهم، من نساء، وأطفال، وعجزة، يتضورون جوعاً، وحسرة. فحينها كان الدكتور "نافع"، مدير جهاز الأمن، آنئذ، ومرشح حزب المؤتمر الوطني الحالي للدوائر الجغرافية بالمجلس الوطني، قد أعتقل أستاذه الدكتور فاروق محمد إبراهيم ليترك أسرته دون عائل، وليعذبه في بيوت الأشباح، بسبب أنه كان يدرس لطلابه نظرية التطور - التي أقرها مجلس الأساتذة بجامعة الخرطوم -، وما في ذلك من دعوة للإلحاد، من وجهة نظره المتزمت. كما أرسل منسوبيه، في ساعات الصباح الأولى، إلي حيث يسكن الدكتور محمد رجب عبدالله - زميله بكلية الزراعة جامعة الخرطوم- ليأخذوه إلى بيوت الأشباح، وليتركوا زوجته وطفله الصغير بالشقة لوحدهما، ومن دون أن يبلغوا أحداً إلى أي مكان سيأخذونه؛ في صورة لا تمت للأخلاق السودانية الموروثة بصلة. أما البروفسير التيجاني حسن الأمين، مدير جامعة الجزيرة آنئذ، وبعد أن غفر الله له "ما تقدم" من ذنبه، فقد ابتغي الثواب العظيم عند الله تعالى عبر طلبه إلى المجلس البريطاني إنهاء كفالته المالية للأستاذ مصطفي آدم أحمد، حتى لا يتمكن من إكمال دراسته؛ والذي كان قد أحيل بقرار رئاسي سابق للصالح العام، وهو مازال يحضر لدرجة الدكتوراة ببريطانيا، على نفقة المجلس البريطاني، وليس على حكومة السودان. كل هذا الثواب لم يرض طموح العصبة المنقذة، بل تاقوا للمزيد بإرهاب مؤسسات التعليم الأهلية حتى لا تطلب خدمات الأستاذ مصطفى. فلا يهم عندهم إن تضورت طفلة الأستاذ مصطفي الصغيرة جوعاً، طالما أنهم يبتغون وجه الله في كل حركاتهم، وسكناتهم.
هذا غيض من فيض ما فعله حكام الإنقاذ بالشعب السوداني؛ قصدنا فيه تسليط بعض الضوء على أمثلة محددة للعنت، والتضييق في الرزق، الذي أذاقه أصحاب المشروع الحضاري لأساتذة الجامعات؛ وهي أمثلة لا تمثل، بالضرورة، أبشع ما تعرضوا له من ظلم، وتعذيب. فإذا كان هذا حال الفئة التي كانت تجلس على قمة الطبقة الوسطي، فما بالك بما لحق بالسواد الأعظم من الشعب السوداني من ضائقة معيشية خانقة، وبطالة مستشرية، وتضخم فاحش، لترتفع معدلات الفقر، ويعم الجوع؛ فيتمظهر كل ذلك في شكل انعدام واضح للأمن، وجرائم لم يألفها الشعب السوداني، مثل: ظاهرة الأطفال مجهولي الأبوين، واغتصاب الأطفال وقتلهم، وجرائم السرقات المنظمة، والشيكات الطائرة بسبب الإعسار، الذي لم يطل أهل الحظوة، والسلطان، بسبب استفرادهم بقروض البنوك الحسنة، والمحسنة عند الطلب.
أفصح مرشح المؤتمر الوطني للرئاسة كذلك بالعمل على رفع مستوى المعيشة، ومكافحة الفقر عبر ديوان الزكاة، ومؤسسات التكافل، التي تعتبر، بلا استثناء، واجهات حزبية تهدف لخدمة أهل المشروع الحضاري وأسرهم؛ وفي هذا يحضرني أحد الأمثلة الصارخة؛ بأن أبرز لنا أحد الطلاب الجدد المقبولين بكلية العلوم على النفقة الخاصة، في إحدى السنوات، صكاً مالياً مسحوباً على حساب ديوان الزكاة، ليسدد به مصروفاته الدراسية. وللعلم فإن المقصد الأول للدراسة على النفقة الخاصة هو: التمويل الجزئي للجامعات من الطلاب الموسرين، بأن يدفعوا مصاريف دراسية عالية في مقابل قبولهم بالجامعات بنسب تنافسية أقل من زملائهم بالقبول العام. فهل تسديد مصاريف الدراسة على النفقة الخاصة يندرج تحت مصارف الزكاة المحددة شرعاً؟.. إن كانت الإجابة بلا، فأترك لك (أعانك الله) استقراء الأسباب التي جعلت ديوان الزكاة يرق قلبه إلى الحد الذي يدفعه لتجاوز حدود الله في مصارف الزكاة، فيقوم بتسديد المصاريف الدراسية لهذا الطالب؛ في حين أنه يستنكف عن تمويل تكاليف العلاج لمرضى، هم في أشد الحاجة لعونه.
مما سبق يتضح أن الإنقاذ قد أفقرت السواد الأعظم من الشعب السوداني؛ في حين أنها أغدقت المال على من كان لا يملك من خشاش الأرض شيئاً، من منسوبيها؛ فأسسوا الشركات المتنوعة، والمشاريع الزراعية، والمصانع من عرق الشعب السوداني الصابر. ولكي لا نطلق الكلام على عواهنه هنا، فمثلاً نجد: أن عشيرة مرشح المؤتمر الوطني للرئاسة تمتلك، أو تساهم في أكثر من عشرين شركة -شركات هجين (حكومية/خاصة)-. فكل هذه الشركات والمصانع قد حالفها "النجاح" نظراً لترك الحبل على الغارب لها فيما يختص بتحديد الأسعار، التي ارتفعت بشكل جنوني مما جعل السودان من أغلي البلدان معيشة في العالم؛ كما أن كل مشتريات، وعطاءات الدولة توجه لها بحكم أنها مملوكة لهذه العصبة المنقذة، فجمعوا المال، وعددوه.
في ختام هذا المقال، وبعد كل الذي أوردناه؛ هل تعتقد، عزيزي القارئ، أن مرشح المؤتمر الوطني للرئاسة يقول الصدق عندما يتحدث عن وعوده برفع مستوى المعيشة، ومحاربة الفقر؟ أترك الإجابة لفطنتك، ولكني أقول وبالصوت العالي: لن يطالكم منه إلا الفقر والمسغبة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
د. نافع بالنيل الأبيض: لا اتجاه لتأجيل الانتخابات
25/2/2010
قطع د. نافع علي نافع نائب رئيس المؤتمر الوطنى لشؤون الحزب، أنه لا يوجد أي اتجاه للحكومة لتأجيل الانتخابات.
واكد نافع لدى مخاطبته حشداً لجماهير المؤتمر الوطني باستاد ربك أمس، أنه لا توجد اى مبررات سياسية أو أمنية أو أي سبب منطقي واحد يدعم ذلك، وأكد أن الاحزاب كانت تتحدث عن قضية دارفور، وبالأمس عندما تم توقيع سلام دارفور طالبت ذات الأحزاب بتأجيل الانتخابات.
وأبان د. نافع ان المؤتمر الوطني سيسجل نقلة نوعية فى تقديم الخدمات التنموية، مشيراً إلى أن البرنامج الاقتصادى والاجتماعى هو الذى يقوم على الشريعة، وأضاف ان التصويت للمؤتمر الوطني ليس للفرد والقبيلة والأشخاص، ولكنه للبرنامج والمنهج والمبادىء والقيم التى يرتكز عليها المؤتمر الوطني.
ومن جانبه أكد يوسف الشنبلي مرشح المؤتمر الوطنى لمنصب الوالي، أن برنامج حزبه يرتكز على تقوية النسيج الاجتماعى والتعايش السلمى والوحدة والحكم الراشد، وأكد ان البرنامج الانتخابي يأتي استكمالاً للنهضة الكبرى في مشروعات السودان التنموية والخدمية والالتزام بمبادىء المؤتمر الوطني التي تقوم على قيم السماء وتستمد نهجها من الشريعة الإسلامية.
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
أوراق من الدوحة
البشير: من يرفض السلام سيعزل نفسه عن الشعب في دارفور.....!!..أمير قطر: الولايات المتحدة وفرنسا طرفان مساندان في عملية السلام.....
كمال حسن بخيت
حظى الإتفاق الإطاري الذي وقعته الحكومة مع حركة العدل والمساواة أمس الأول في الدوحة القطرية بإهتمام إعلامي ودولي كبيرين، فالإتفاق كما يراه كثيرون يمثل بوابة للدخول إلى إتفاق نهائي ينهي أزمة دارفور ويعالج آثارها، (الرأي العام) تنقل وقائع المؤتمر الصحفي المشترك للرئيس عمر البشير وأمير دولة قطر، والرئيس التشادي والرئيس الإريتري عقب حفل التوقيع.
(الرأى العام) ونظراً لأهمية الافادات التي ادلى بها الرؤساء تورد وقائع المؤتمر الصحفي.
----
سؤال: سمو أمير دولة قطر، ما موقف الأطراف الدولية من هذه الإتفاقية، خاصة الولايات المتحدة وفرنسا؟
أمير قطر:
أعتقد أن فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية على علم بما يجري وهما طرفان مساعدان في عملية السلام، ولو لم تدخلا في هذه العملية لكان الأمر صعباً بالنسبة لنا، وأعتقد أن إيمان الإخوة في الفصائل السودانية بالسلام هو ما أوصلنا إلى ما حققناه اليوم.
سؤال: سؤال موجه للقادة الأربعة، الآن برزت من خلال التوقيع علامات تلاقٍ عديدة من حركة التحرير والعدالة، ولكن نعلم أن هناك جهات تعارض الإتفاق وراء الكواليس، وهناك حركات مسلحة في دارفور لم تشترك أصلاً في منبر الدوحة، ما هي الإستراتيجية التي تتعاملون بها مع هؤلاء الذين تحفظوا أو قاطعوا هذا المنبر ولم ينضموا بعد إلى ركب السلام؟
أمير قطر:
ما اتفقنا عليه هو إطار، وتستطيع أية حركة أن تنضم إلى هذا الإتفاق، لكن أهم شيء أن السودانيين هم أصحاب الشأن، ولا يمكن حدوث الإعمار والطمأنينة والإستقرار إلا في وجود السلام، وفي غياب السلام فإن الدول التي تريد مساعدة السودان ستواجه صعوبات، ولذلك يؤمل في أن يلتحق الجميع بهذا الركب.
الرئيس البشير:
نحن نرحب بكل الإعلاميين هنا، وللإعلام دور في دعم عملية السلام، الإعلام الإيجابي والبناء، وإذا كان غير ذلك فسيكون له دور سالب لكننا على قناعة بأنه سيكون إيجابياً، ونحن نقول إن السلام جاذب، والناس في دارفور بمختلف مكوناتهم الإجتماعية والسياسية، في الحكومة وخارجها، الحركات وغيرها، لدى هؤلاء جميعاً الآن قناعة راسخة بالسلام وأن الناس عانت من الحرب وأقتنعوا بضرورة وضع حد لهذه المعاناة، لقد وقعنا الآن إتفاقاً إطارياً مع حركة العدل والمساواة وسنوقع في الأيام القليلة القادمة إتفاقاً إطارياً مع حركة التحرير والعدالة، والجهود مبذولة الآن أيضاً تجاه كل الحركات التي تحفظت ولم تأت للدوحة، وهناك داخل دارفور الآن تيار سلام، ومعظمها الآن آمن وفيه سلام حقيقي، وكل إتفاق سلام يتم الوصول إليه يوسع دائرة السلام ويكون جاذباً للآخرين، ونحن ملتزمون بالعملية السلمية والعملية التفاوضية وأن نصل إلى سلام شامل ودائم في دارفور من خلال التفاوض، ومن يأبي السلام فسيعزل نفسه ويجد نفسه معزولاً من الشعب في دارفور.
الرئيس أسياسي أفورقي:
القضية ليست معالجة ظاهرة الحركات، ولكن القضية في يد معالي رئيس الوزراء ووزير الدولة برعاية سمو الأمير ويجب أن تكون هناك قضايا تطرح من الوسطاء، والسعي وراء إيجاد حلول لظاهرة الحركات مستحيل ويجب أن تكون هناك ورقة جاهزة ومدروسة بعناية تقدم من مهندسي هذه الإتفاقيات، فالمسئولية أمام دولة قطر برعاية سمو الأمير ومهندسي هذا الجهد ليضعوا ورقة متكاملة تعالج القضية.
الرئيس ديبي:
أعتقد أن الحدث الذي نعيشه الآن عظيم، وهي المرة الأولي التي نجد فيها أنفسنا في وضع إيجابي يشجع على الحوار، وضع يمكن أن نطلق عليه الأمل الكبير نحو تحقيق السلام، وأية عملية لا يمكن أن نقول فيها ان الجميع سيلتزم بشكل جماعي لكن أعتقد أن السواد الأعظم من السودانيين لا سيما هؤلاء الذين يشكلون الحركات المسلحة ربما كانوا مهيأين الآن للتوجه إلى الحوار وليس العنف، وأعتقد أن هذا جانب مهم وهذه فكرة جديدة تطرح ووضع جديد، وأعتقد أن على المجتمع الدولي أن يستمر في مساندة هذه الجهود المبذولة من أمير قطر للوصول إلى سلام شامل في منطقة دارفور، وهذا أمر ممكن، وأعتقد أن على الصحافيين أن يسهموا في هذا الإتجاه، وأن يوجهوا تحليلاتهم في الإتجاه الإيجابي وليس السلبي، ونحن نشجع الجميع على السير في هذا الإتجاه ونبذ العنف ليعود السودان دولة عظيمة كما كان.
سؤال: سمو الأمير، ما هي آلية عمل بنك التنمية المزمع تأسيسه في دارفور والأطراف المدعوة للمساهمة فيه؟
طرحنا البنك كبنك للتنمية، ونطلب من البنك الدولي، والبنك الإسلامي ومن كل من يريد المساعدة أن يشارك معنا، وأعتقد أن على الدول أن تساعد في هذا الموضوع، فقضية دارفور ليست سهلة ولابد أن تتم فيها تنمية كي لا تحدث أمور لا نريدها، ونحن في قطر ملتزمون بالمساعدة في هذا البنك.
سؤال: سمو الأمير، البنك بلا شك سيكون أحد ضمانات عملية السلام، ولكن هناك نوعاً آخر من الضمانات في الإتفاقات الدولية لكي تسير العملية وفقاً للإتفاق الإطاري الذي وقع اليوم؟
من الصعب أن أتحدث عن ضمانات ولكنني أعرف أن هناك دولاً تتقدم للمساعدة في مثل هذه الحالات، ونحن في قطر ملتزمون بقضية دارفور كما ألتزمنا من قبل بمساعدة لبنان وأوفينا بإلتزاماتنا، ورغم أن الغرب عليه أيضاً المساعدة في هذا الجانب لكن الدول العربية هي التي يجب أن تساعد في هذا الموضوع بشكل أساسي.
سؤال: الرئيس أسياس أفورقي، كانت لكم علاقات قوية مع الحركات المسلحة، وما زال، بعد توقيع هذا الإتفاق ما هو دور إريتريا لإقناع الحركات التي لم تحضر بالإلتحاق بركب السلام؟
لا أدري هل أجيب أم أصحح المعلومة المغلوطة، من أين لك هذه المعلومات ولماذا هذا السؤال، السعي وراء ظاهرة الحركات هو سعي وراء سراب، والحديث عن كيف ومن يدعم غير مناسب، وقلت ان هذا الأمر متروك للوساطة لتعد ورقة لمعالجة هذه القضية، ويجب أن نركز على القضايا الأساسية.
أمير قطر:
طلب منا الإخوة في السودان التدخل منذ فترة طويلة ونحن سنستمر بطبيعة الحال، ولكن من دون مساعدة الإخوة في الحركات فمن الصعب أن نتقدم.
سؤال: السؤال للرئيس البشير، هل طرحت قضية الإنتخابات خلال النقاش، وما هو الموقف في دارفور وبعض المناطق الأخرى، وهل تمت بلورة إتفاق حول هذه الجزئية.
الرئيس البشير:
الإتفاق الذي تم كان إطارياً ولم ندخل في تفاصيل البروتوكولات الأخرى ومن ضمنها المشاركة في السلطة وتتضمن الوضعية في المؤسسات التشريعية المختلفة، وأنا متأكد أن أغلبية دارفور الآن آمنة وتم فيها التسجيل والإحصاء، وهناك مناطق تأثرت بالعمليات وأثبت الإحصاء أن السكان الذين كانوا موجودين في تلك المناطق نزحوا منها، وفي إطار الإتفاقية والبروتوكولات ستوضع معالجات لمثل هذه الأوضاع، وأريد أن أعلق على موضوع الضمانات، وكما ذكر الأخ خليل في خطابه فإننا قوم أصحاب عهود وعندما نتفق ونوقع نلتزم بما إتفقنا عليه، قطعاً ستكون هناك آليات في الإتفاقية لتنفيذها أو حتى لمراجعة ومتابعة تطبيق الإتفاقية كما هو موجود في إتفاقية السلام الشامل، وقد تحدث بعد العقبات في تفسير بعض المواد أو طريقة تنفيذها كما يحدث الآن في إتفاقية السلام الشامل، ونستخدم في مثل هذه الحالات آليات في الإتفاقية نفسها أو بالجلوس المباشر، وقد يكون الجميع لاحظوا أننا منذ أن بدأنا إتفاقية السلام الشامل وحتى الآن لم نلجأ لأي طرف خارجي في الخلافات التي حدثت بيننا وبين الحركة في تنفيذ الإتفاقية، وسنتبع ذات الأسلوب في هذه الإتفاقيات التي ستوقع لاحقاً.
أمير قطر:
أريد أن أعقب على حديث الرئيس البشير وأعتقد أن الأخ خليل إبراهيم سيلتزم بما ذكره قبل قليل بالإلتزام بهذا الإتفاق.
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=9711
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : الثلاثاء 23-02-2010
: قراءة في ملامح البرامج الانتخابية
: *اول القوى السياسية المتنافسة على اصوات الناخبين المسجلين، والذي بلغ عددهم حوالي 16 مليون ناخب هو حزب المؤتمر الوطني÷ باعتبار تدشينه الرسمي لحملته الاعلامية في يوم السبت 13 فبراير. وهو اليوم الاول لبدء الحملة الانتخابية الاعلامية بحسب الجداول التي اعدتها مفوضية الانتخابات. الملمح الاساسي لخطاب المؤتمر الوطني على مستوى رئاسة الجمهورية وولاية الخرطوم بالتحديد هوخلوه من اي جديد: اي انه لم يحمل من ملامح التغيير في العقلية او المفهوم الذي يحرك ممارسة الحكم لصالح بناء مجتمع تعددي ديمقراطي متسامح ومتضامن.
جاء خطاب المؤتمر الوطني معبأ بذات لغة الدعاية الانقاذية التي ظلت مسيطرة ومهيمنة منذ يونيو 1989م وبينما كشفت فترة عقدين ونصف من الحكم المباشر والممارسة الفعلية عن مجانية الخطاب الاعلامي لما يحدث بالفعل؛ فان اشتمال خطاب المؤتمر الوطني على ذات الدعاية يعني مباشرة ان سياسة الاستمرار في قول الشئ وفعل ضده هي الوعد القديم الجديد الذي يطرحه المؤتمر الوطني لجمهور الشعب السوداني.
*فالحديث عن الانجازات التنموية يتطلب مباشرة الحديث عن الشفافية في ادارة الموارد. فقد ساد في اوساط غالب الشعب السوداني ان ما من مشروع اقتصادي او اجتماعي انقاذي الا وكانت وراءه مصلحة مباشرة للموالين على شكل عوائد مادية في معظم الاحيان. ولهذا ليس غريباً ان يكتب كادر اسلامي مثل د. التجاني عبد القادر، مشيراً الى ان التطاول في العمارات لدى الاسلاميين يردونه الى استثماراتهم.
ان صك ابراء الذمة قد وجد الاهمال، وبشهادة ادارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه؛ فان لا احد ممن تسنموا المواقع القيادية، وهي ظلت بين كوادرهم (دولة) لم يوجد صك براءة لاحدهم اودعه لدى تلك الادارة، المعنية من اسمها بدرء الشبهات. وملاحقة الفساد، والاهدار للمال العام.. وكان سيكون جديداً فعلاً لو ان المؤتمر الوطني مثلاً تعهد بان يودع كل عناصره الذين سيتم انتخابهم شعبياً، وعلى اي مستوى، ان يودع شهادة ابراء ذمته، معدداً فيها ما يحوز الآن حتى يعرف الشعب بعد اربع سنوات ان كان رمزه وممثلة على مستوى من رئاسة الجمهورية والى مجلس تشريعي الولاية قد اثرى من وجوده في السلطة ام لا؟ هذا التجديد لم يحمله خطاب المؤتمر الوطني ولهذا بالضرورة ان تجاهل خطاب المؤتمر الوطني لمسألة نزاهة وشفافية ادارة موارد الدولة يعتبر في حد ذاته رسالة للشعب السوداني بان يختار من يفقره ليثرى..
من يتصرف في موارد الدولة وحقوق الشعب وكأنها ملك خاص وحق ذاتي.. فخطاب المؤتمر الوطني في جانب الانجازات تشوبه الشوائب. وما من شخصين يعلقان على اي عمل يجري في الشوارع: مثل عمليات رصف الطرق في ولاية الخرطوم او مظاهر المهرجانات والبهرجة التي تقيمها اذرع المؤتمر الوطني، كاتحادات المرأة او الشباب او الطلاب او الدعاة وغيرها من اذرع.. ما من مظهر للاحتفال يقام الا وتجد من يعلق عليها من ركاب اي حافلة نقل عام؛ بان وراء الامر (مأكلة) ليس الا.. هذا المناخ السائد لا يمكن ان يكون كله من تأثير قوي الارتزاق والعمالة التي تمثلها المعارضة – كما يقول خطاب المؤتمر الوطني في ذم الآخرين .
ولو كان للمعارضة فعل السحر هذا، في توجيه الرأي العام ورجل الشارع العادي، وربة المنزل في منزلها، لجاز لنا فعلاً ان نصفق اعجاباً بهذه المعارضة، التي استطاعت تشكيل الرأي العام وفق ما تريد.. ولجاز لنا هنا ايضاً بالمثل اعتبار احاديث متنفذي الانقاذ عن ضآلة حجم وتأثير المعارضة من الاكاذيب ايضاً.. فمعارضة استطاعت ان تجعل من المواطن العادي يشعر ويعبر ان "ما من منجز انقاذي الا وراءه مصلحة ذاتية او حزبية" على افضل الفروض. هذه معارضة قوية بالفعل، ويخشى بأسها، وتصبح احاديث ذاك الانقاذي القح في ذمها والتعريض بها وبقادتها ضرباً من الوهم.
اما اذا كان المواطن العادي قد لمس من خلال معرفته وتجربته الذاتية، وتوصل للنتيجة بنفسه فان هذا مدعاة لأن يعيد هذا المواطن النظر كرتين قبل ان يدلي بصوته لصالح من يريد تمكين نفسه وبناء ذاته واستثماراته بصوته، على حساب حقوق انسان السودان وموارده العامة.
*ان الحديث عن الانجاز تلو الانجاز يعتبر حديثاً فضفاضاً. ذلك ان للناس كذلك معايير ومقاييس للانجاز.. خذ مثلاً الحكم الانجليزي الاستعماري.. انجز خلال عشرين عاماً الاولى من حكمه مشروع الجزيرة، وسكك حديد السودان، وخدمة مدنية مميزة، وميناء بورتسودان، وكلية اكاديمية راسخة، ونظم صرف صحي، وصحة بيئة ممتازة في المدن على الاقل. فماذا اصاب هذه القطاعات المشار اليها جميعها في خلال عشرين عاماً من حكم الانقاذيين ؟ هل تطورت ام دمرت ؟ هل تقدمت ام شلعت ؟ وهل الاعتماد الكلي على عائدات نفط ناضب سياسية رشيدة تستدعي تدمير الزراعة بشقيها النباتي والحيواني كموارد متجددة ومستدامة؟؟ وهل تدمير شبكة السكك الحديدية لصالح اسفلت مضروب المواصفات فعل جيد؟ وهل الحاجة والاولوية لسد مروي ام لتعلية خزان الروصيرص؟ وهل تجويد والتطور الرأسي في حقل التعليم العام والعالي اكثر نفعاً واجدى ام الزيادة الافقية غير المدروسة والتي يعاني من افرازاتها مئات الالاف من خريجي اليوم؟
ان اي مجال استعرضه خطاب الانقاذ او المؤتمر الوطني كانجاز دونه عشرات ومئات المآخذ؛ مما يعني ان ما يسمى بانجازات انما هي فقاعات. ذلك ان النتائج لهذه الانجازات المزعومة انما كان في غالبها وبالاً على عامة الشعب. وميزة وامتياز ورفاهية لفئة موالية ومنتفعة.. فاذا كان المؤتمر الوطني يود خطب ود فئة الموالين فهؤلاء لا يحتاجون اساساً لاي حملة اعلامية، اذ يكفي ان مصالحهم هي التي تدفعهم لموالاة المؤتمر الوطني. اما اذا كان الخطاب موجها لعامة الشعب وهم غالبية المواطنين فان خطاب المنجز الانقاذي يعتبر مدعاة لهؤلاء الناس لمراجعة هذه الانجازات المزعومة.
* ان اي خطاب آخر غير خطاب المؤتمر الوطني يستند في الواقع على شواهد مما لا يمكن ان يغالط حولها اي عاقل. فمن ذا الماجد الذي ينكر ان السودان بلد التعددية التي يجب اثراؤها لا افناؤها ؟ من ذا الماجد الذي يغالط ان واجب الدولة الرعاية وليس الجباية ؟ من ذا الذي يغالط ان حقوق الانسان وكرامته وحريته فوق اي اعتبار؟ ومن ذا الذي يريد العيش في الظلام ويرفض الشفافية والمحاسبة في توجيه الموارد للتنمية والخدمات؟
وليس للانجازات الصورية الدعائية. اذا وجد اي ناخب ان برامج الآخر تقود الى بناء حياة سوية ولائقة به، وتعيد تأسيس وطنه على منصة حقائقه ووجوده الطبيعي والبشري؛ فانه موعود اذاً بالمشاركة في هذا البناء الجديد.. هذا هو الفيصل بين من يتلو عليك انجازاته التي تعتورها المثالب من كل جهة، وكأنه فريد عصره، وبين من يدعوك للمشاركة في بناء وطنك ونفسك وفق اسس العدالة الحرية المساواة، واحترام التعددية، وكفالة حقوق الانسان. فاختر ايها الناخب اختيارك الحر المتسق مع مصالحك؛ لا مصالح فئة اثرت من استثماراتها في مواردك.. اختر ايها الناخب برنامجك ودع اولئك في برامج انفسهم يتمشدقون. فانت الحر والسيد وما حاكمك الا خادم امين .. هذا هو فهم الحكم لراشيد والبرنامج المأمون.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=9161
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : الإثنين 08-02-2010
: معايير الأهلية لدى الانقاذيين
: ـ تقدّم أحد المواطنين السودانيين المسجلين ضمن قوائم السجل الانتخابي بدائرة شمبات ـ الخرطوم بحري ـ بطعن دستوري، يقدح فيه في أهلية مرشح حزب المؤتمر الوطني لمنصب رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير، رئيس الجمهورية الحالي بموجب ما أقرته اتفاقية نيفاشا، تلك الاتفاقية التي أضفت الشرعية الدستورية على الحكومة منذ العام 2005م وحتى اعلان نتائج الانتخابات العامة في أبريل القادم، وغض الطرف عن وضعية المواطن الذي تقدم بالطعن،فهو استاذ جامعي بالمعاش حسبما أورد في طعنه الذي تفضلت "اجراس الحرية" بنشره نصاً الاسبوع المنصرم، فان النظر في هذا المقال ينصب حول المتن وليس حول الشخص ويتطرق صاحب هذا الرأي للطعن ليس من زاوية (الطاعن والمطعون فيه) بل من حيث ما اشتمل عليه من حيثيات عدّد الطاعن ست منها، ارى من وجهة نظري انها كلها حيثيات صحيحة، وغير منكورة، بل ان بعضها معترف به من مقترفها، ومن جانب اخر جدير بالنظر، فانني اقرأ واسمع من كثير من الانقاذيين عن الداعي الذي يجعلهم يطلبون تمديد فترة بقائهم في الحكم لمدة اربع سنوات اخرى فوق العشرين التي قضوها الآن فتأتي اجابتهم موحدة تقريباً خلاصتها انهم يريدون مواصلة مسيرة الانجازات التي قاموا بها، وقد كان لهذا الرد ان يكون موضوعياً وصادقاً بالفعل، اذا اجاب مجيب الانقاذيين عن رغبته في الاستمرار بالحكم بالقول "لمواصلة مسيرة الامتيازات" اذ لا يمكن مواصلة تغييب وعي الجمهور كل الوقت فالقاصي والداني ممن له ادنى ادراك يعرف ان ما يمكن وصفه بالانجازات ان وجدت فهي اعمال روتينية شأنها شأن أي دور يؤديه أي انسان اخر في أي قطاع، فلماذا مثلاً لا يتم طلب التمديد للمهندس اذا بلغ سن المعاش بحجة تركه لمواصلة اتمام طريق او تركيب وابورات كان قد ابتدأه؟
ولماذا لا يمدد للاستاذ الجامعي مثلاً رغم أن طبيعة انجازاته تتطلب هذا التمديد، مثل الاشراف على رسائل الدراسات العليا والبحوث العلمية، بل لماذا يتم انزال ضابط الجيش الى المعاش عندما يبلغه مع أن انجازاته ودوره ما يزال مطلوباً فالحرب لم تنته بعد في منطقة شاسعة من البلاد ودول الاستكبار والصهيونية ـ كما تقول أدبيات الانقاذيين لم ترفع الراية البيضاء بعد اذ هي ما تزال تتربص بالبلاد وشعبها الدوائر، فلماذا لا يكون داعي مواصلة حماية البلاد الذي يضطلع به ضابط الجيش مثلاً سبباً مقنعاً لمواصلة عمله في ذات المضمار، اذ يلاحظ المراقب العادي، أن كل الوجوه الانقاذية من رئيس الجمهورية ومستشاريه ومساعديه ووزراء وولاة المؤتمر الوطني وحتى أعضاء مجلسه الوطني .. الخ الخ، جميع هذا الطاقم يريد العودة للحكم مرة أخرى تحت راية "الانتخابات" لمواصلة الانجازات!! فما هي هذه الانجازات التي يريد الانقاذيون مواصلتها اذاً؟ هنا يجدر بنا العودة الى النقاط الست التي اثارها ذلك المواطن في طعنه المقدم ضد مرشح المؤتمر الوطني مضافاً اليها طعناً آخراً قدمه مواطن آخر، نشرته "اجراس الحرية" كذلك.
ـ فقد جاء طعن الدكتور معتصم، مدعماً بست وقائع كما سبق الاشارة، كل واحدة من هذه الحيثيات تشكل في الواقع انجازاً من انجازات أهل الانقاذ والمؤتمر الوطني، ولنبدأ بواقعة (خداع الشعب) وايهامه بأن "مجموعة من ضباط المخاطرة والمغامرة بالنفس لصالح انقاذ البلاد من خطر التشرذم والانقسام وتمدد التمرد وعجز الحكومة الديمقراطية، وحفظ وقت البلاد والعباد الذي اضاعه رئيس الوزراء المنتخب في الكلام ـ الخ الخ، لكل هذا فإن "الجيش للشعب انحاز" حسبما كان المغني كمال ترباس يردد في تلك الأيام ولعل قسماً كبيراً من المواطنين السودانيين قد صدقوا تلك الخدعة وبالتالي أيدوا الانقلاب بناء على افادات كاذبة ادعها بيان الانقلاب الأول، فهل يريد الانقاذيون مواصلة انجاز الكذب والخداع للشعب السوداني، فهذا الانجاز يعتبر بحق أحد أهم وابرز ما انجزوه، بدليل أنه مكنهم من مفاصل حياة شعب السودان لمدة عشرين عاماً، ولا أرى انجازاً أخراً غير انجاز (خديعة الشعب) يستحق بالفعل أن يعتد به.
هذه ناحية مهمة، ثم ناحية أخرى تتعلق بتكييف هذا الخداع الانقاذي كانجاز، فمن ناحية دينية، وبحسب افادات أدلى بها السيد المحترم المشير عمر حسن احمد البشير بنفسه، اعترف فيها بأنه منتم للحركة الاسلامية منذ العام 1971م وبدأوا التفكير في تنظيم انفسهم داخل الجيش عقب اندحار انقلاب الشيوعيين في ذلك العام، بل مضى اكثر من ذلك للقول أن (والده) قد بايع حسن البنا وحسن البنا هو الأب المؤسس لتنظيم الاخوان المسلمين في مصر،، فما هو تكييف مثل هذا الخداع دينياً لدى المسلم العادي ناهيك عن "الاخ المسلم"!! وهنا نقف عند اولئك الأئمة في المساجد الذين يخطبون من على المنابر خلال هذه الفترة وهم يقدمون خطاباً سياسياً قحاً يحوي الذم للاخرين والمدح للانقاذيين فقط يود المرء لو أن خطيباً من هؤلاء تبرع لإصدار فتوى بشأن "المخادع".
أما التكييف الاخلاقي للخداع، فيكفي أن أي خدعة ولو كانت مزحة تكون كفيلة باستقالة أو اقالة أي مسئول في دولة اسرائيل!! أما اجتماعياً، فان المخادع والغشاش والكذاب انما يحظى باحتقار الناس الاسوياء وحتى من يظهرون مجاراته وتصديقه فان دواخلهم ولو في لحظات يقظة ضمير، تحتقره!!.
ـ ومن ضمن ما أورده ذلك المواطن الطاعن، واقعة فصل عشرات الالاف من العاملين في الدولة من وظائفهم، السؤال المطروح هنا، هل تمت تلك العملية بتوجيه من السيد الرئيس، أم قام بها اخرون بعلمه او بدون علمه؟ هل تمت بايعاز من د. الترابي، الذي كان يقول "امشوا يمين نمشي، امشوا شمال نمشي.. أم بايعاز من الرئيس نفسه؟ وهل من انجز تلك المهمة، وقام بتشليع الخدمة العامة المدنية والعسكرية يريد من المواطنين السودانيين بمن فيهم الضحايا أنفسهم وأسرهم، التصويت لصالحه من أجل مواصلة هذا الانجاز غير المسبوق؟؟ أم ما هو الانجاز الانقاذي الذي لن يستمر إلا باعادتهم للحكم مرة أخرى محمولين على أصوات الجماهير هذه المرة؟
ـ ومن حيثيات الطعن المشار اليه انفاً، واقعة اعدام المواطنين جرجس ومجدي، واعدام حوالي ثلاثين ضابطاً حاولوا القيام بانقلاب ضد الانقلاب بعد نقض اتفاق كان قد ابرم معهم حسبما أورد الطاعن، فهل يريد الانقاذيون العودة للحكم لمواصلة هذا الانجاز العظيم مرة أخرى؟ وأضيف الى زمر الضحاياـ ضحايا معسكر العيلفون الشهير، وضحايا اخرين قضوا في معسكرات التجنيد مثل الطالب (غسان) الذي ما تزال اسرته تتجرع كؤوس المرارة رغم مرور السنوات.
فهل يطلب الانقاذيون اصوات أسر هؤلاء الضحايا، وأصدقائهم وزملائهم ومعارفهم حتى يتمكنوا من مواصلة الانجاز الدموي؟؟
ـ ثم هناك - وهذا من أهم حيثيات الطعن - لائحة الاتهام الدولية ضد بعض مرشحي المؤتمر الوطني للمناصب القيادية في الدولة وهما اتهامات جاءت على خلفية ما جرى في اقليم دارفور من فظائع فهل ما حدث في دارفور قد حدث أم لم يحدث؟ نحن هنا لا نتحدث عن ارقام قتلى ـ يمكن المغالطة حولها ـ او عدد نازحين ولاجئين يمكن الاضافة اليه أو الخصم منه، ولكن الاشارة هنا بالتحديد الى ما ورد في لائحة الاتهام، هل وقعت تلك الوقائع التي استند عليها مدعي الاتهام أم لم تقع؟ ودع عنك التبرير بأن المحاكمة سياسية أو أن المحكمة كيت وكيت، فكل هذه دفوع سياسية كذلك، ولكن السؤال هل اثبتت لجنة التحقيق الوطنية برئاسة مولانا دفع الله الحاج يوسف بعض الوقائع والفظائع؟ وهل حددت تلك اللجنة الوطنية الوقائع وذكرتها بالاسم والتاريخ؟ وهل جرى اتخاذ اجراءات ضد مرتكبيها؟ متى تم ذلك وأين ان وجد، ولماذا لم يحدث اذا لم يتم ذلك، وهل هي من ضمن انجازات المؤتمر الوطني التي يريد تقديمها لشعب دارفور على وجه التحديد؟ اذ أن اصوات أهل دارفور ضرورية كذلك حتى يتمكن دهاقنة الانقاذ مواصلة مسائر الانجازات المبهرة كما يزعمون.
ـ وبعد هذا، لدي سؤال صغير يتعلق بمعيار الأهلية لدى أهل المؤتمر الوطني، اذ ربما جاؤنا بفتح جديد في دنيا الأهلية لم يخطر على بال أحد من البشر على وجه الأرض من قبل، ربما كان معيارهم للأهلية (الخداع والغش وقطع الأرزاق وقطع الرقاب، وانتهاك حقوق الانسان، ورعاية الفساد المالي والاداري، وتشليع الوطن) ربما كانت هذه هي معاييرهم التي يريدون بها اكساب مرشحيهم الأهلية لمواصلة مسيرة الانجاز كما يقولون!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
مراجعات سودانية في الأجواء الانتخابية
عبد الله ادم خاطر
الصحافة
27/2/2010
بات المؤتمر الوطني حزب التيار السياسي الذي عرف بالمشروع الحضاري الأكثر حرصا على الفوز في الانتخابات القادمة والتي ربما قد تجري في وقت لاحق من صيف هذا العام. على أن حرص المؤتمر الوطني على الفوز لا تبدو عليه ملامح الرغبة في تطوير التجربة السودانية سياسيا، قدر ما هو حرص على إعادة إنتاج الانقاذ الاولى بتقليعاتها المتجهة الى الهيمنة على اتجاهات الآخر الوطني بالارهاب والاغراء واللولوة. لعل مما يشجع المؤتمر الوطني على ذلك أنه مايزال كل المال السياسي والاداري والقانوني والامني بيده، من واقع هيمنته على مفاصل الخدمة العامة. وقدراته المتنوعة لاستخدام المال العام في الاغراض السياسية. من اكثر ما اخذه المراقبون حجة عليه في ذلك ان عمل المؤتمر الوطني على استبعاد كل الولاة الذين لم يتم ترشيحهم من قبله، وفي ذلك شبهة بينة ان المال والسلطة انما سيستخدمان استخداما سياسيا لصالح مرشحي المؤتمر الوطني على نحو ما، وقد اكد زعماء من الشرق في قامة الوزير محمد طاهر جيلاني ان مرشحهم لولاية البحر الاحمر قد واجه ظروفا صعبة بسبب استخدام المال العام والسلطة في مراكز التأثير بالولاية، وليست تلك هي الحالة الوحيدة كما هو معلوم.
عندما رحب السودانيون باتفاق السلام الشامل، لم يكن ذلك من اجل ايقاف الحرب ووقف نزيف الدم وحسب بل ايضا لبناء مستقبل دستوري يعتمد اللامركزية والديمقراطية بتدخلات انسانية اقليميا ودوليا وبما يعضد بناء الدولة على اساس التعدد العرقي والتنوع الثقافي في سياق ان تكون المواطنة اساساً للحقوق والواجبات، وعندما يجري الحوار حول حرية ونزاهة الانتخابات فلأنها تمثل انسب الآليات لتداول السلطة سلميا. والانتخابات بذلك انما تصبح ضرورة في كل المستويات التشريعية والتنفيذية بما في ذلك مستوى رئاسة الجمهورية بحكم رمزيته لوحدة البلاد واستقلالها وترفيع قدراتها للانتماء الاقليمي الدولي.
في هذا السياق انما يرجى ان تعمل كل القوى السياسية والمدنية للوصول بالبلاد الى الاستقرار والطمأنينة بمن يؤهله الشعب السوداني بوعي واخلاقيات ممارسته السياسية. هكذا اذا ما كان الهدف هو استقرار البلاد ورفاهيتها، اذاً ما الذي يعجل المؤتمر الوطني للمناطحة لوضع نفسه في المقدمة مجددا أيما كان الثمن والتكلفة؟ واذا ما كان برنامج المؤتمر الوطني صالحا لمواطني هذه البلاد، فانهم هم من سيقررون الوقوف مع برامجه دونما مزايدة او تزييد. واذا ما كان الامر كذلك ما الذي يجعل قادة المؤتمر الوطني يعملون على تسديد اللكمات بقدرات الدولة في وجوه منافسيهم؟
ام ان الثقة بالنفس لم يعد للمؤتمر الوطني فيها نصيب؟ ام هو مع المقولة الشائعة: يا اكون فيها او اعمل على تدميرها!؟
إن بلادنا تعيش طورا جديدا في نضالاتها وهي تعمل على تجاوز النزاعات الداخلية المسلحة، فكما قضت البلاد من قبل على الاستعمار بقدرات نضالية سلمية، ثم قضت على الشموليات العسكرية في اكتوبر «64» وابريل «85» فانه ومن خلال العملية الانتخابية الراهنة ربما سيستكمل قضاءه على الشمولية العسكرية العقائدية التي جثمت على صدرها نحوا من خمس قرون من الزمان. علي ما تقدم فانه لا يهم ما إذا كان المؤتمر الوطني ملحا على الفوز باجندته وبوسائله غير المقبولة اخلاقيا، ذلك لأن الشعب السوداني قد تطور اليوم الى مراقبة العملية الانتخابية، وان القوى المؤمنة بالتحول الديمقراطي عليها واجب البقاء في خندق المراقبة والرصد والمتابعة والتقييم، حتى انه وفي اي لحظة تأكد لها عدم الحرية والنزاهة في العملية الانتخابية فانها قد تدخل تلقائيا في مشروعية الانتفاضة لاستكمال التحول الديمقراطي بأسس واضحة وسليمة.
إن اسس التحول الديمقراطي في هذه المرحلة الراهنة تبدو واضحة وجلية اذ انها تتمثل في الانتقال بالبلاد من واقع المركزية والعنف والشمولية الى ثقافة اللامركزية والديمقراطية، في هذا السياق فان أولى تلك الأسس هي تجاوز سياسات الدولة المركزية وتأكيد مطابقتها للدستور، بما في ذلك سياسات التوجيه القومي في التعليم والتثقيف والاعلام والارشاد الديني والتوجيه المعنوي والفنون والآداب، وبما تتسق ومبادئ التعدد العرقي والتنوع الثقافي واللامركزية، ثم سياسات الاقتصاد والاستثمار بما تتسق والتنمية المتوازنة، وسياسات الامن والاستخبارات بما يتسق وقيم المواطنة وحقوق الانسان، وليس آخراً سياسات العلاقات الخارجية بما تتسق ووضعية السودان الاستراتيجية اقليمياً ودولياً. ثاني تلك الأسس اتاحة الفرص لبناء قدرات اللامركزية محلياً وولائياً واقليمياً وفي المستوى القومي. أما ثالث تلك الأسس فهي تجذير وتوسيع قاعدة الانتخاب الديمقراطي في كل مستويات العمل السياسي والثقافي والاجتماعي والطوعي، وأخيراً تعديل خطاب الدولة بما يساهم في تحسين ادارة التنوع في البلاد ومعالجة القضايا العاجلة على طاولة العمل الوطني.
بسيرة ما سبق، فان تحديات المرحلة الراهنة وفي سياقاتها الاقليمية والدولية انما تتجاوز الانتماءات الحزبية والمصالح الشخصية الى ضرورة وضع الاسس الصالحة واقامة المؤسسات الوطنية وذلك يتطلب جهداً وطنياً استثنائيا ينطلق منها المرشحون بأسس المسؤولية الشخصية والاخلاقية والكفاءة، فلا يفيد مرشح انتماؤه الى المؤتمر الوطني أو الى أي مزايا أخرى إذا لم يكن قادرا على دفع عجلة التغيير والقبول بالعدالة الانتقالية كآلية انصاف، ذلك ان البلاد بحاجة ماسة الى من يضطلع بمسؤولية وضعها في الاتجاه الصحيح للانطلاق الى الأمام، بعد كل الادانات المتلاحقة لسياسات المؤتمر الوطني دولياً واقليمياً وعلى الصعيد القومي ايضا حتى اضطر، للانتقال من دائرة التشجيع والمساندة الى الرضوخ والقبول بتسوية النزاعات المسلحة في أقاليم متعددة من البلاد، ليس آخرها دارفور على ما يبدو.
ان أكثر ما تحتاج اليه البلاد اليوم، ان يعلن المؤتمر الوطني بكامل عضويته ان البلاد سارت زمانا طويلا في الطرق العوجاء، فبرغم الصفوة المتخمة فان الملايين من ابناء الشعب السوداني ماتزال تحت خط الفقر بشهادة المؤسسات الدولية والمحلية، وبرغم توفر مختلف الاطعمة بالاستيراد فان المنتجين في اسوأ حالاتهم من حيث التمويل، والحماية والخدمات الاساسية، وبرغم التحديات العنترية في علاقات البلاد الخارجية، فان السودان اليوم يواجه اسوأ ظروف في علاقاته الخارجية، فهي بتقدير بعض الدول راعية للارهاب او بتقديرات أقل بلد هو معبر للارهاب والارهابيين، ثم انه بلد مقطوع عنه المساعدات الفنية وهو بعد عضو في المنظومة الدولية، وبعد كل الصلف والاستبكار فان بلادنا تمد يدها للمساعدات الانسانية في مختلف المجالات.
نعم سارت بلادنا طويلا في الطرق العوجاء، وآن لها ان تنهض من جديد فهي تملك الموارد والقدرات والقدرة على التواصل مع الآخر الاقليمي والدولي، ولا شيء يجعل المؤتمر الوطني خارج دائرة التواضع والاحترام للتراث، فهو ليس في حاجة ان يكون سيداً على حطام وانهيارات، ان الاجدى لنا جميعاً أن نبدي استعداداً أكبر للبحث عن طريق يوصل بيننا و الرضا والتراضي على أسس تنموية سليمة، ولنا وللمؤتمر الوطني أن يأخذ العبرة من فرعون الشرير، فقد كان يعرض انجازاته (الباهرة) أمام مواطنيه المرهقين بالفقر والمرض، لكن الارادة الإلهية كانت تنظر في الناس.. لا في الأشياء.. فانقلبت الانجازات بغضب من الله تعالى على فرعون وقوضت عرشه، أما هو فقد ابتلعته مياه البحر عبرة لآخرين قادمين.
بات المؤتمر الوطني حزب التيار السياسي الذي عرف بالمشروع الحضاري الأكثر حرصا على الفوز في الانتخابات القادمة والتي ربما قد تجري في وقت لاحق من صيف هذا العام. على أن حرص المؤتمر الوطني على الفوز لا تبدو عليه ملامح الرغبة في تطوير التجربة السودانية سياسيا، قدر ما هو حرص على إعادة إنتاج الانقاذ الاولى بتقليعاتها المتجهة الى الهيمنة على اتجاهات الآخر الوطني بالارهاب والاغراء واللولوة. لعل مما يشجع المؤتمر الوطني على ذلك أنه مايزال كل المال السياسي والاداري والقانوني والامني بيده، من واقع هيمنته على مفاصل الخدمة العامة. وقدراته المتنوعة لاستخدام المال العام في الاغراض السياسية. من اكثر ما اخذه المراقبون حجة عليه في ذلك ان عمل المؤتمر الوطني على استبعاد كل الولاة الذين لم يتم ترشيحهم من قبله، وفي ذلك شبهة بينة ان المال والسلطة انما سيستخدمان استخداما سياسيا لصالح مرشحي المؤتمر الوطني على نحو ما، وقد اكد زعماء من الشرق في قامة الوزير محمد طاهر جيلاني ان مرشحهم لولاية البحر الاحمر قد واجه ظروفا صعبة بسبب استخدام المال العام والسلطة في مراكز التأثير بالولاية، وليست تلك هي الحالة الوحيدة كما هو معلوم.
عندما رحب السودانيون باتفاق السلام الشامل، لم يكن ذلك من اجل ايقاف الحرب ووقف نزيف الدم وحسب بل ايضا لبناء مستقبل دستوري يعتمد اللامركزية والديمقراطية بتدخلات انسانية اقليميا ودوليا وبما يعضد بناء الدولة على اساس التعدد العرقي والتنوع الثقافي في سياق ان تكون المواطنة اساساً للحقوق والواجبات، وعندما يجري الحوار حول حرية ونزاهة الانتخابات فلأنها تمثل انسب الآليات لتداول السلطة سلميا. والانتخابات بذلك انما تصبح ضرورة في كل المستويات التشريعية والتنفيذية بما في ذلك مستوى رئاسة الجمهورية بحكم رمزيته لوحدة البلاد واستقلالها وترفيع قدراتها للانتماء الاقليمي الدولي.
في هذا السياق انما يرجى ان تعمل كل القوى السياسية والمدنية للوصول بالبلاد الى الاستقرار والطمأنينة بمن يؤهله الشعب السوداني بوعي واخلاقيات ممارسته السياسية. هكذا اذا ما كان الهدف هو استقرار البلاد ورفاهيتها، اذاً ما الذي يعجل المؤتمر الوطني للمناطحة لوضع نفسه في المقدمة مجددا أيما كان الثمن والتكلفة؟ واذا ما كان برنامج المؤتمر الوطني صالحا لمواطني هذه البلاد، فانهم هم من سيقررون الوقوف مع برامجه دونما مزايدة او تزييد. واذا ما كان الامر كذلك ما الذي يجعل قادة المؤتمر الوطني يعملون على تسديد اللكمات بقدرات الدولة في وجوه منافسيهم؟ ام ان الثقة بالنفس لم يعد للمؤتمر الوطني فيها نصيب؟ ام هو مع المقولة الشائعة: يا اكون فيها او اعمل على تدميرها!؟
إن بلادنا تعيش طورا جديدا في نضالاتها وهي تعمل على تجاوز النزاعات الداخلية المسلحة، فكما قضت البلاد من قبل على الاستعمار بقدرات نضالية سلمية، ثم قضت على الشموليات العسكرية في اكتوبر «64» وابريل «85» فانه ومن خلال العملية الانتخابية الراهنة ربما سيستكمل قضاءه على الشمولية العسكرية العقائدية التي جثمت على صدرها نحوا من خمس قرون من الزمان. علي ما تقدم فانه لا يهم ما إذا كان المؤتمر الوطني ملحا على الفوز باجندته وبوسائله غير المقبولة اخلاقيا، ذلك لأن الشعب السوداني قد تطور اليوم الى مراقبة العملية الانتخابية، وان القوى المؤمنة بالتحول الديمقراطي عليها واجب البقاء في خندق المراقبة والرصد والمتابعة والتقييم، حتى انه وفي اي لحظة تأكد لها عدم الحرية والنزاهة في العملية الانتخابية فانها قد تدخل تلقائيا في مشروعية الانتفاضة لاستكمال التحول الديمقراطي بأسس واضحة وسليمة.
إن اسس التحول الديمقراطي في هذه المرحلة الراهنة تبدو واضحة وجلية اذ انها تتمثل في الانتقال بالبلاد من واقع المركزية والعنف والشمولية الى ثقافة اللامركزية والديمقراطية، في هذا السياق فان أولى تلك الأسس هي تجاوز سياسات الدولة المركزية وتأكيد مطابقتها للدستور، بما في ذلك سياسات التوجيه القومي في التعليم والتثقيف والاعلام والارشاد الديني والتوجيه المعنوي والفنون والآداب، وبما تتسق ومبادئ التعدد العرقي والتنوع الثقافي واللامركزية، ثم سياسات الاقتصاد والاستثمار بما تتسق والتنمية المتوازنة، وسياسات الامن والاستخبارات بما يتسق وقيم المواطنة وحقوق الانسان، وليس آخراً سياسات العلاقات الخارجية بما تتسق ووضعية السودان الاستراتيجية اقليمياً ودولياً. ثاني تلك الأسس اتاحة الفرص لبناء قدرات اللامركزية محلياً وولائياً واقليمياً وفي المستوى القومي. أما ثالث تلك الأسس فهي تجذير وتوسيع قاعدة الانتخاب الديمقراطي في كل مستويات العمل السياسي والثقافي والاجتماعي والطوعي، وأخيراً تعديل خطاب الدولة بما يساهم في تحسين ادارة التنوع في البلاد ومعالجة القضايا العاجلة على طاولة العمل الوطني.
بسيرة ما سبق، فان تحديات المرحلة الراهنة وفي سياقاتها الاقليمية والدولية انما تتجاوز الانتماءات الحزبية والمصالح الشخصية الى ضرورة وضع الاسس الصالحة واقامة المؤسسات الوطنية وذلك يتطلب جهداً وطنياً استثنائيا ينطلق منها المرشحون بأسس المسؤولية الشخصية والاخلاقية والكفاءة، فلا يفيد مرشح انتماؤه الى المؤتمر الوطني أو الى أي مزايا أخرى إذا لم يكن قادرا على دفع عجلة التغيير والقبول بالعدالة الانتقالية كآلية انصاف، ذلك ان البلاد بحاجة ماسة الى من يضطلع بمسؤولية وضعها في الاتجاه الصحيح للانطلاق الى الأمام، بعد كل الادانات المتلاحقة لسياسات المؤتمر الوطني دولياً واقليمياً وعلى الصعيد القومي ايضا حتى اضطر، للانتقال من دائرة التشجيع والمساندة الى الرضوخ والقبول بتسوية النزاعات المسلحة في أقاليم متعددة من البلاد، ليس آخرها دارفور على ما يبدو.
ان أكثر ما تحتاج اليه البلاد اليوم، ان يعلن المؤتمر الوطني بكامل عضويته ان البلاد سارت زمانا طويلا في الطرق العوجاء، فبرغم الصفوة المتخمة فان الملايين من ابناء الشعب السوداني ماتزال تحت خط الفقر بشهادة المؤسسات الدولية والمحلية، وبرغم توفر مختلف الاطعمة بالاستيراد فان المنتجين في اسوأ حالاتهم من حيث التمويل، والحماية والخدمات الاساسية، وبرغم التحديات العنترية في علاقات البلاد الخارجية، فان السودان اليوم يواجه اسوأ ظروف في علاقاته الخارجية، فهي بتقدير بعض الدول راعية للارهاب او بتقديرات أقل بلد هو معبر للارهاب والارهابيين، ثم انه بلد مقطوع عنه المساعدات الفنية وهو بعد عضو في المنظومة الدولية، وبعد كل الصلف والاستبكار فان بلادنا تمد يدها للمساعدات الانسانية في مختلف المجالات.
نعم سارت بلادنا طويلا في الطرق العوجاء، وآن لها ان تنهض من جديد فهي تملك الموارد والقدرات والقدرة على التواصل مع الآخر الاقليمي والدولي، ولا شيء يجعل المؤتمر الوطني خارج دائرة التواضع والاحترام للتراث، فهو ليس في حاجة ان يكون سيداً على حطام وانهيارات، ان الاجدى لنا جميعاً أن نبدي استعداداً أكبر للبحث عن طريق يوصل بيننا و الرضا والتراضي على أسس تنموية سليمة، ولنا وللمؤتمر الوطني أن يأخذ العبرة من فرعون الشرير، فقد كان يعرض انجازاته (الباهرة) أمام مواطنيه المرهقين بالفقر والمرض، لكن الارادة الإلهية كانت تنظر في الناس.. لا في الأشياء.. فانقلبت الانجازات بغضب من الله تعالى على فرعون وقوضت عرشه، أما هو فقد ابتلعته مياه البحر عبرة لآخرين قادمين
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
في احتفال توحيد حزب الأمة...مبارك الفاضل: (تحالف جوبا) سيتفق على مرشح واحد للرئاسة
السودانى
السبت, 27 فبراير 2010
07:08
وسط حشد جماهيري كبير من جماهير حزب الأمة وكيان الأنصار اعلن حزبا الأمة القومي والأمة الإصلاح والتجديد توحد الحزب وطي صفحة الخلافات نهائياً، وفيما وصف الإمام الصادق المهدي الخطوة بأنها محطة متقدمة في اتجاه لم الشمل الكامل والدخول فوراً في كافة وجوه التطبيع الاجتماعي والعمل فوراً ببرنامج سياسي موحد، عاهد مبارك الفاضل جماهير الحزب على استكمال جمع الصف الأنصاري وجمع صف حزب الأمة بكل كياناته وتياراته ورموزه لمواجهة التحديات الوطنية الجسام، وأشار الى ان قوى إجماع جوبا ستتفق على مرشح واحد للرئاسة ليس في الجولة الثانية بل من الجولة الأولى. وأشار الى ان المؤتمر الوطني معزول وسيخسر الانتخابات مهما استخدم من اموال ونفوذ.
وقال الصادق المهدي في احتفال مساء امس بمناسبة توحيد الحزب بميدان مسجن الهجرة بودنوباوي انه سيبلغ قواعد الحزب بالدخول في تسويات انتخابية لتوحيد الموقف الانتخابي مع الأوفر حظاً. وأعلن عن تكوين آلية مشتركة لحسم القضايا العالقة وإجازة ما يتفق عليه عبر المؤسسات الدستورية للحزب، وحيا الصادق عمه عميد اسرة المهدي السيد أحمد المهدي وخلفاءه مشيراً الي انه بارك هذه الخطى وسيشارك فيها حتى تكتمل الحلقات.
وكرر المهدي ترحيبه بما ورد باتفاق الدوحة خاصة فيما يتعلق بالالتزام بوقف اطلاق النار وسائر المسائل الإجرائية المترتبة عليه. وقال ان قضية دارفور هي قضية السودان الاولي ووجه نداء حاراً لحركة العدل والمساواة للتحول نحو نبذ العنف والتضامن مع كافة القوى السياسية المحبة للسلام والديمقراطية لتحقيق الحل العادل الشامل.
وناشد المؤتمر الوطني بالعمل على الحل الشامل والعادل لان الاتفاقيات المبتسرة تسكين محدود ولن تفضي للحل ولا تسمن ولا تغني عن جوع.
من جهته قال رئيس حزب الأمة الإصلاح والتجديد مبارك الفاضل ان ما يجمعهم في حزب الأمة أهداف ومبادئ خطها الاجداد والآباء بدمائهم، وجهدهم ونضالهم، لن يحيد عنها مهما بلغت التحديات والتضحيات، مشيراً الى ان الخلافات تركزت حول الوسائل لبلوغ هذه الأهداف، ولم يكن أبدا خلافا على المبادئ أو صراعا على القيادة.
وقال مبارك " إن أخي الحبيب الإمام الصادق المهدي كان وما زال بالنسبة لنا الأخ الأكبر، والزعيم لهذا الكيان الذي حمل الراية من الشهيد الإمام الهادي المهدي، وقاتلنا من خلفه نظام مايو حتى سقط، وناضلنا معه ضد نظام الإنقاذ حتى رفع الراية البيضاء مستسلما لمطالب الشعب في الحرية والسلام. إننا نجله.. ونقدره.. فهو قائد ورمز لهذا الكيان، ورمز للوطنية السودانية.. نفخر بمجاهداته الفكرية، وتضحياته من أجل الوطن والكيان".
واعلن مبارك طي صفحة الخلاف نهائيا وعاهد جماهير الحزب على استكمال جمع الصف الأنصاري وجمع صف حزب الأمة بكل كياناته وتياراته ورموزه لمواجهة التحديات الوطنية الجسام التي تواجه بلادنا ولتحقيق السلام، والحرية، والعدالة، والوحدة الطوعية بين الشمال والجنوب.
وشن مبارك هجوماً عنيفاً على المؤتمر الوطني وقال ان أمامه فرصة وحيدة وأخيرة .. إما أن يفعّل المادة 15 من الدستور للدخول في مصالحة وطنية شاملة، ويتفق على حكومة قومية تنهي الحرب في دارفور وتنفذ البنود الجوهرية من اتفاق السلام الشامل، وتجري الانتخابات... أو أن يصر على قوانين وأدوات القمع ويحول دون إجراء انتخابات حرة ونزيهة فيواجه غضب الشعب بقيادة حزب الأمة المارد الذي انتفض لينتصر لأهل السودان متكاتفا مع قوى إجماع جوبا.
وطالب مبارك الفاضل المؤتمر الوطني بأن يتوقف عن التخفي "وراء الكاكي والتهويش الكتير والنفخة ويجوا يورونا جماهيرهم وين وأهلهم وين".
----------------------------------
خليل يهدد بمقاطعة مفاوضات الدوحة
السودانى
السبت, 27 فبراير 2010 07:05
لندن: مصطفى سري
هددت حركة العدل والمساواه بالانسحاب من منبر الدوحة في حال التوقيع على اتفاق اطاري آخر مع الحركات المسلحة الاخرى الموجودة في الدوحة ، في وقت سلمت الحكومة وحركة التحرير للعدالة رؤيتهما وملاحظتهما حول مشروع الاتفاق الإطاري الذي تقدمت به الوساطة للجانبين.
وقال الدكتور خليل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساواة في حديث أمس لراديو دبنقا انه لا توجد حركات مسلحة اخرى مقاتلة في دارفور خلاف حركته حتى يوقع معها على اتفاق لوقف اطلاق النار، واوضح ان الموجودين اليوم في الدوحة هم افراد مجتمع مدني وليسوا بحركات مسلحة ولا وجود لهم في الميدان بدارفور.
وسلمت الحكومة وحركة التحرير للعدالة رؤيتهما وملاحظتهما حول مشروع الاتفاق الإطاري الذي تقدمت به الوساطة للجانبين فيما أكدت الوساطة على لسان أحمد عبد الله آل محمود وزير الدولة بالخارجية الوسيط القطري أنها ستقوم بدراسة الردود والملاحظات توطئة لصياغة مشروع إطاري نهائي يمكن التوقيع عليه خلال الأيام القليلة القادمة.
وتوقع أمين حسن عمر رئيس الوفد الحكومي في تصريحات صحفية أن يتم التوقيع على الاتفاق الإطاري منتصف الأسبوع القادم على ضوء ملاحظات وإضافات الجانبين، مبيناً أن مشروع الاتفاق جاء مقبولاً لدى الوفد الحكومي ونفذ إلى القضايا مباشرة.
وأوضح أن الوفد الحكومي أجرى بعض التعديلات البسيطة والشكلية التي لا تؤثر على المبدأ العام للاتفاق، مبيناً أن الوساطة ستنظر في التعديلات المقدمة من الطرفين وتصدر نسخة أخرى يتم طرحها على الأطراف للوصول إلى نسخة مرضية للجميع توطئة للتوقيع عليها من الأطراف، وتوقع أن يتم هذا في النصف الأول من الأسبوع القادم.
من جانبه قال هاشم عبد الرحمن حماد القيادي بحركة التحرير للعدالة في تصريحات صحفية إن الحركة قامت بدراسة المسودة وأبدت بعض الملاحظات والإضافات التي تعالج بعض القضايا المتعلقة بمشكلة دارفور بصفة عامة، مؤكداً استعداد الحركة للتوقيع على مشروع الاتفاق الإطاري وفقاً لما تخرج به الوساطة من اتفاق يلبي طموحات الحركة ويفضي إلى تفاوض مباشر، مؤكداً أن الحركة تبدي استعدادها للسلام كخيار إستراتيجي وتعتبر أن الدوحة منبر للتفاوض.
وفي السياق قطعت الوساطة المشتركة لمفاوضات السلام بالدوحة بعدم استلامها رسمياً من حركة العدل والمساواة ما يفيد باحتكارها لمنبر الدوحة ورفضها لدخول الحركات الأخرى في مفاوضات ذات مشاورات متعددة أو موازية حسب ما تنتهجه الوساطة.
وقال الوسيط المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة جبريل باسولي لـ(المركز السوداني للخدمات الصحفية) إن الوساطة ستستمر في العملية السلمية الشاملة من خلال الحوار مع جميع الأطراف ذات الصلة بقضية دارفور وأضاف: "قناعتنا هي أن بناء السلام يحتاج إلى جميع أبناء دارفور سواء أكانت المفاوضات بالدوحة أم الموجودين بالإقليم كمجتمع مدني"، موضحا أن الوساطة ستستعجل الحوار وعلى الجميع أن يتمكنوا ويتفقوا حول عملية السلام، مبيناً أن الوساطة ستستمر في الحوار مع رئيس حركة العدل والمساواة د. خليل ابراهيم أثناء المفاوضات لمعالجة هذا الوضع.
وتأسف باسولي لانعكاسات الخلافات الداخلية للحركات وتأثيرها على إنجاح عملية السلام بالدوحة وأكد أن الوساطة ستعمل جاهدة لتحقيق السلام في كل اجزاء دارفور.
------------------------------------------------
"الشعبي".. هل حانت ساعة شروق "الشمس"؟!
السودانى
السبت, 27 فبراير 2010 06:52
تقرير: خالد أحمد
لعل حزب المؤتمر الشعبي غاص في دلالات رمزه الانتخابي (الشمس) كثيراً حينما اضطر بسبب التنافس بينه وبين غريمه حزب المؤتمر الوطني للتنازل عن شعار (الشجرة) الذي منحته المفوضية القومية للانتخابات للمؤتمر الوطني باعتباره كان السابق لتقديمه. وابرز دلالات الشمس انها ترمز للحق وسطوعه وهي الشعارات التي تتوافق مع ما يرفعه "الشعبي" منذ المفاصلة بين المؤتمرين في يونيو 2000م.
ورغم مرور ما يقارب العقد من الزمان على المفاصلة بين اخوان الامس، لكن يبدو أن "الشعبي" ومنسوبيه ابان تدشينهم للحملة الانتخابية لمرشحي الحزب على مستوي رئاسة الجمهورية ووالي ولاية الخرطوم والدوائر الجغرافية والقوائم الحزبية. وربما عادت الذكريات بالامين العام للحزب د. حسن الترابي وهو يخاطب تدشين الحملة الانتخابية بقاعة الصداقة بلسان غير لسان الامس حينما كان على رأس النظام، ليعلن على الملأ في احتفال تدشين الحملة الانتخابية بكفره بكل الشعارات التي رفعها في مشروعه السياسي الاسلامي وتخطيط الجبهة الاسلامية للانقلاب على الديمقراطية في يونيو 1989م. وسيطر على خطابه الدعوة للديمقراطية وحكم الشعب بالشعب وتلاحظ أنه لم يذكر عبارة "الحاكمية لله" التي ظلت الحركة الإسلامية تطرحها بشكل متواصل، بالاضافة لمطالبته باعتماد الفيدرالية في إدارة البلاد ومنح المرأة حقوقها للمشاركة في الحياة والعمل.
اثر هذا الخطاب المنفتح وضح حتى في تنظيم مكان الاحتفال حيث لم يتم تقسيم الاماكن بين الرجال والنساء وانما جلسوا مختلطين كما احتوى البرنامج على قراءة آيات من القرآن الكريم ومقاطع من الكتاب المقدس.
المفاصلة حاضرة..
وخارج مكان الاحتفال نصبت شاشات عرض تناولت المفاصلة بالصور التي حدثت داخل المؤتمر الوطني وادت إلى خروج المؤتمر الشعبي ومنسوبيه منه في يونيو 2000م وتكوينهم لحزب قائم بذاته حيث تم عرض وقائع الاجتماعات التي درات في دهاليز الحزب وظهر في الصور الاجتماع الذي سلم فيه مذكرة العشرة وتم عرض صورة اخرى ظهر فيها الرئيس المشير عمر البشير ونائبه علي عثمان وهما يرفعان ايديهما وكُتب تحت الصورة "البشير ونائبه يصوتان في جلسة التعديلات التي ستؤدي لانتخاب الولاة في اجتماع هيئة الشورى وكان من المفترض ان تعرض على البرلمان"، وكتبت ملاحظة اخرى تحت الصورة "صوتوا على الدستور وانقلبوا عليه".
واظهرت صورة ثانية القيادي بالمؤتمر الوطني أسامة عبدالله يتهامس مع شخص وجاء التعليق على الصورة ما يفهم منه "دبروا الإنقلاب بالهمس" وصورة اخرى لاعلان المفاصلة وصورة لشهداء قتلوا بعد المفاصلة. بالاضافة لصور تظهر جوانب من الماضي الذي يبدو أن "الشعبي" ما يزال متمسكاً به حيث عرضت صورة مرشح الحزب لمنصب والي الولاية الشمالية الناجي عبدالله وكتب تحتها "أمير الدبابين" وكتب تعليقاً على صورة اخرى للترابي "اعلان تطبيق الشريعة الإسلامية سبتمبر 1983م".
الشعارات نفسها..
نجد أن الهتافات التي علت داخل القاعة هي ذاتها التي كان يتم تريدها قبل المفاصلة لكنها تركزت إلى اشارات نبذ السلطة مثل "لا لدنيا قد عملنا نحن للدين فداء" وهي اشارة ترسل لمن يبقى في السلطة "المؤتمر الوطني" بجانب "خيبر خيبر يا يهود جيش محمد بدأ يعود"، إلا أن ابرز الشعارات التي جذبت الانتباه هو شعار "لست بعثي أو شيوعي عانقت اصلي فروعي" باعتباره يناقض المرحلة التي يتحالف فيها المؤتمر الشعبي مع الحزب الشيوعي والبعث على الاقل من خلال قوى الاجماع الوطني -المعروفة بقوى جوبا- وهذا الامر علق عليه مقدم البرنامج الذي جلس بجانبي قائلا "هذه شعارات قديمة".
اشارات الوحدة..
الاتجاه العام للحملة الانتخابية التي دشنها "الشعبي" حوت إشارات واضحة تدعم تحقيق الوحدة وهو ما وضح من اختيار الحزب لنائب الامين العام عبدالله دينق نيال كمرشح عنه لانتخابات رئاسة الجمهورية، وحتى مشاركة احد نجوم الغد شول دينق بفاصل "انشادي" وتغنيه ببعض الاغاني الوطنية لاحقاً مثلت رسالة ثانية من الحزب تجاه دعم خيار الوحدة، وهو ما دفع الترابي للتعليق عليها بقوله خلال مخاطبته للاحتفال بأن الجنوب حر في اختياره لقضية الوحدة واضاف: "ولكن نحن ندعوهم للوحدة اما اذا اختاروا الانفصال فجوار اخوي".. وبالطبع لم ينس قضية دارفور حيث شاركت فرقة منها، أما شمال السودان فقد مثل بإلقاء نوع من الشعر الحماسي قدمه عصام الترابي.
دعوة للمضاغطة..
مقدم البرنامج وصف الترابي عند تقديمه للحضور بالامين العام لحزب المؤتمر الشعبي والمفكر الإسلامي والمجتهد والباحث ولعل هذه الصفات اتسقت مع الاطروحات التي وردت بخطاب الترابي الذي حوى نقاطا فكرية عن الحكم والديمقراطية والحكم الراشد والفيدرالية وتوزيع السلطات والثروات. وشدد على ضرورة تغيير الأوضاع في البلاد ليس لأشخاص ولكن لنظم وسياسات، ودعا المواطنين لضرورة السعي للمضاغطة وتوسيع مساحة الحريات من أجل التغيير لإقامة الشورى والتوالي، وأضاف "لا أن يقبع فينا أحد إلى يوم القيامة".
وشن هجوماً عنيفاً على مفوضية الانتخابات وقال إنه سترها وأنها مسكينة وتتنزل عليها القرارات من علٍ. وحمّل الترابي السلطة القائمة مسئولية تدهور المشاريع القومية، وقال "يد السلطة أصبحت مثل الوباء ما مست مشروعاً حتى اعتل وانحرف"، متهماً إياها بالفساد في أموال النفط، وأضاف "الآن لا يبالون من الفساد"، وقال إن المجلس الوطني القادم سيكون من منظومات ونواب مدفوعين من قبائلهم وأهلهم وقد لا يسمعون لمن يرأسهم في الهيئة النيابية.
وحذر من إنفصال الجنوب، وقال "لو انفصل الجنوب لقامت قيامة المعضلات، وإذا أصاب أي طرف مصيبة المأوى سيكون للطرف الآخر"، مضيفاً أن كل العالم إتجه نحو التوحد فلماذا ينفصل السودان؟، وأضاف "أليس عيباً أن يخرج منا الجنوب؟"، مبيناً أن كل الأحزاب الآن متناصرة في هدف واحد لتبديل النظام الحالي الذي أدخل الجيوش إلى البلاد، وأضاف "هم اعترفوا بمقتل عشرة والعالم يتحدث عن آلاف"، وقال إنه غير مشغول بالأشخاص بل الواقع الذي يشين سمعة البلاد.
بلا دليل..
ونوه الترابي لضرورة السعي بإجماع كل قوى دارفور لاتمام الاتفاق الإطاري ليكون اوسع بمشاركة كافة القوى الوطنية القومية السياسية، لضمان ان يحمل الجميع التزام الوفاء الصادق لما يلي تطبيق الإتفاق حول تقرير مصير الوطن. وأشار في حفل التدشين إلى الاتهامات السابقة التي قالت ان حركة العدل والمساواة الجناح العسكري للمؤتمر الشعبي لم يكن هنالك دليل عيها وان خليل إبراهيم بعد الاتفاق اتصل باحد القيادات السياسية -في إشارة لرئيس حزب الامة القومي الامام الصادق المهدي- وعرض عليه التحالف في الانتخابات القادمة.
تكوين حكومة قومية..
وسبق للترابي الدعوة في مؤتمر صحفي عقده قبل ساعات من احتفال تدشين الحملة الانتخابية لمرشحي حزبه، لتشكيل حكومة إنتقالية من عناصر ذات تجربة في الادارة العامة والشؤون القومية تحكم البلاد لبضعة أشهر، وقال "من الممكن ان تحال الحكومة إلى مجلس من كل القوى السياسية"، وأبدى موافقته على إدارة رئيس الجمهورية المشير عمر البشير للحكومة الانتقالية مع الحد من صلاحياته والا تكون مطلقة كما هو الآن، وأن يقيم هيئة إنتخابية كاملة الاستقلال لضمان عدم إستغلال المناخ السياسي والإعلام الوطني والمال العام لصالح حزب واحد. وإعتبر ان التصور للحكومة الإنتقالية بغرض إكمال التحول الديمقراطي، وأضاف "لا ثورة كاملة مثل الانتفاضة وأكتوبر، وذلك يعني ان رأس السلطة في الحكم لن يطاح به كسابق الثورات".
تأجيل الانتخابات..
وشن هجوماً شديد اللهجة على من وصفهم "بالمحترفين المرتزقين" من رجال الدين وهم يطلقون الفتاوى لتمكين الحكام الحاليين، في اشارة منه لفتوى صدرت مؤخراً تحث الناخبين لانتخاب مرشح حزب المؤتمر الوطني المشير عمر البشير. ورجح تأجيل الانتخابات في البلاد حال التوصل لاتفاق بدارفور، وأضاف "اذا تم الاتفاق قد يقتضي تأجيل كل الانتخابات لا في دارفور فقط"، وقال انه لا معنى لرئيس أو نواب في مجلس وطني يمثل اهل الشرق دون دارفور، وشدد بأن حزبه سيقبل بالتأجيل إذا اقتضى ذلك الوفاق العاجل الموعود، ودعا لضرورة عدم تعطيل التحول النيابي في السودان لأكثر من اشهر حتى يمضي الخريف القادم، وضرورة أن يعود كل المغيبين وتستقر دارفور، ورفض القبول باستمرار الحكومة بهيئتها القائمة.
وشدد على ان كل أجهزة الحكومة الآن عرضة للذهاب ليحل محلها آخرون، ويذهب الحاضرون ليحاسبوا على سابق أعمالهم، ودعا لضرورة إدراج كافة الحركات المسلحة في عملية السلام،. وقال إن الإتفاق الإطاري تأكيد للاتفاق السابق الموقع بالدوحة ويشتمل على وعود وبشائر في العدالة وأصول قضية دارفور وعلاج آثارها الإنسانية، مبيناً انه رهين بسير المفاوضات وسيرتها العاجلة ومصيرها في المستقبل خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.
وطالب الترابي بضرورة أن يحصل موقعو الاتفاقيات على التفويض الشعبي لتحليها بالقومية، واعتبر أنه من الاستحالة منح دارفور تعويضات نيابية خاصة لما عزلت فيه مما يجرى الآن من حركة الانتخابات، وعدم بلوغ الاحصاء كل المواقع لاسباب امنية، والسجل الانتخابي معيب ولم يبلغ مناطق كثيرة، وإرتباك تقسيم الدوائر الجغرافية لاضطراب حركة التهجير والمعسكرات والزحف الحديث لمهاجرين من الخارج في مواطن آخرين اخرجوا من ديارهم، واعتبر ان المبدأ يتعارض مع الدستور الذي يفضي إلى نيابة جديدة بتمثيل جديد وجمعية تأسيسية تضع دستور السودان الدائم، وقال إن ذلك كله يقوم على انتخاب النواب وحصولهم على تفويض من الشعب.
خطاب اقتصادي..
يبدو ان المشاكل الاقتصادية كانت حاضرة في خطب مرشحي حزب المؤتمر الشعبي في ليلة تدشين الحملة الانتخابية لمرشحي الحزب حيث تطرق المرشح لانتخابات الرئاسة ونائب الامين العام للمؤتمر الشعبي عبدالله دينق نيال لظاهرة احتكار الثروة عند فئة قليلة وتردي الزراعة والثروة الحيوانية والهجرة من الريف للمدن. كما تناول ايضا في خطابة "المكتوب" -والذي ابدى التزامه بمحتوياته وعدم الخروج عنه- تناول قضية تقرير المصير مؤكدا على حق اهل الجنوب في ان يختاروا بين الوحدة والانفصال باعتباره حقا مضمنا في اتفاقية السلام الشامل، مشيرا إلى ان اعطاء هذا الحق قد يجعلهم يصوتون للوحدة، كما تطرق لقضية دارفور والتي ارجع ازمتها إلى مركزية السلطة والثروة واحتكارها بجانب التهميش، وطالب بتعويض اهالي دارفور وأن تجري العدالة مجراها حيال من ارتكبوا جرائم بحق المدنيين في الاقليم.
خطاب تنموي..
وتركز خطاب مرشح الحزب لمنصب والي ولاية الخرطوم المهندس آدم حمدون على قضايا التنمية في الولاية من ترشيد صرف موراد الولاية وتوجيهها لتخفيض العبء عن المواطن ومحاربة الفقر والبذخ في انفاق الولاة والترهل الوظيفي بجانب تخفيض الضرائب ومحاربة الفساد. كما تناول قضايا التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وتوفيق اوضاع النازحين وادماجهم في المجتمع والمرأة والشباب والرياضة والفنون والثقافة.
------------------------------------
البشير : دارفور مستقرة ولا توجد اسباب لتأجيل الانتخابات
أرسلت في 12-3-1431 هـ بواسطة admin
وسنحترم قرار الشعب السودانى واختياره لمن يمثله عبر صناديق الاقتراع
الخرطوم/ عرفة حسن السيد
اعلن المشير عمر حسن احمد البشير رئيس الجمهورية قيام الانتخابات في موعدها المحدد وقطع بان دارفور ستخوض الانتخابات المقبلة ، وأوضح انه لا توجد اسباب لتأجيل الانتخابات وان دارفور آمنة ومستقرة عكس ما يشاع بوجود حرب بها ضاربا مثل بأن خلال العام 1986م لم يتم تأجيل الانتخابات للحرب التي كانت تدور في جنوب السودان.
وأعلن البشير التحدي خلال لقائه أمس الحشد النسائي الذي نظمه حزب الاصلاح والتنمية ـ امانة المرأة ـ بصالة الريفيرا بامدرمان لمناصرة ترشيح البشير تحد بان العالم سيشاهده خلال زيارته المرتقبة لولايتي غرب دارفور وجنوب دارفور خلال ساعات معلنا عدم وجود حرب في دارفور وانها ستخوض الانتخابات بارادتها.
وأكد البشير احترام الحكومة لقرار الشعب السوداني واختياره لمن يمثله عبر صندوق الاقتراع ، ووصف البشير الاحزاب التي تسعى لاسقاط المؤتمر الوطني بانهم لا فكر لهم ولا رأي يجمعهم سوى اسقاط المؤتمر الوطني وانهم ذهبوا الى جوبا وتحالفوا ثم عادوا كل واحد في طريق.
واثنى المشير البشير على المجهودات التي قامت بها الهيئة القومية في جمع 31 حزب مشيرا الى ان الوحدة الموقف الوطني هما من سيهزم التآمر ، الى ذلك حيا رئيس الجمهورية مشاركات المرأة الفاعلة ومساندتها في كل القضايا الوطنية.من جانبه اعلن الزهاوي ابراهيم مالك رئيس حزب الامة الاصلاح والتنمية دعم حزبه اللامحدود ومساندته ترشيح المشير عمر حسن احمد البشير رئيس الجمهورية خلال الانتخابات القادمة. وقال ان مواقف البشير الواضحة والوطنية دفعت الجماهير الى تأييده وترشيحه.
إلى ذلك وصفت الاستاذة اميرة ابو طويلة ممثلة المرأة بحزب الامة الاصلاح والتنمية الاحزاب بانها الآلية الاكثر تأثيرا على القواعد.
وطالبت بفتح ابواب المشاركة للمرأة في المرحلة القادمة في مختلف المجالات.
وفيما يلي النص الكامل لكلمة المشير البشير في لقائه بقيادات حزب الامة الاصلاح والتنمية:ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .. السلام عليكن ورحمة الله تعالى وبركاته في البداية حقيقة الواحد يشكر اخونا الزهاوي ابراهيم مالك واخوته واخواته في حزب الامة الاصلاح والتنمية على هذه المبادرة الكريمة غير المسبوقة لأننا اعتقدنا انه في الحشد الذي تم في ارض المعارض ببري وهذا الحشد قامت به اللجنة القومية انه يجمع كل القوى السياسية والاجتماعية.
وطبعا من ضمنها حزب الامة الاصلاح والتنمية لكن لا يظهر ان اخواتنا في حزب الاصلاح عايزين حقهن براهن لذلك قبلنا بان نتلقي بهذا الجمع والوجوه الطيبة ، ما غريب ان نتحالف مع حزب الامة لان القاعدة لحزب الامة قاعدة دينية والاصل فيه هم انصار الامام .. والامام المهدي لم يكن ينتمي لحزب او طائفة او جهوية او قبلية الامام المهدي رفع راية لا اله الا الله محمد رسول الله وشعار الله اكبر ولله الحمد .. جمع اهل السودان ولم يترددوا في الوقوف مع الامام في الوقت الذي لم تكن هناك وسيلة للاتصال بين بعضها البعض ولكن رغم ذلك فان قيادات المهدية في الشرق عثمان دقنة وفي الشمال الشيخ محمد خير وفي الغرب الخليفة عبد الله اصروا على عدم مبايعة الامام الا بعد ان يقوموا بعملية التأمين اللازم لمناطقهم.
الامام المهدي لم يتجه الى دنقلا وجزيرة لبب لاعلان ثورته بل اتجه الى الجزيرة ابا في وسط السودان ثم اتجه غربا الى جبال النوبة دون ان يتمسك بقبلية او عصبة.
وهذه كلها معاني يجب ان يتمعنها الناس وهي تدخل مرحلة جديدة من العمل السياسي ، هذا ما قصدناه نحن عندما جينا في ثورة الانقاذ الناس كانت عارفة الحاصل وشاهدة ومنهم من كانوا في قمة القيادة آنذاك.
وجينا بتوجه واضح جدا هو توحيد اهل السودان لان المستهدف ليس الحزب ولا القومية ولا جهة بل المستهدف هو السودان ومن أول يوم كانت اوامرنا واضحة حتى للناس الذين قررنا اعتقالهم ليلة 30 يونيو وكان الهدف من اعتقالهم هو التأمين فقط. اعطينا الضباط المسؤولين من الاحتفالات رسالة واضحة بان الشخصيات التي سيتم اعتقالها يجب معاملتها معاملة كريمة لاننا ليس لدينا معهم مشكلة وانما هي عملية تأمينية فقط وقد وضعنا في برامجنا بعد ستة أشهر وبعد قناعة الناس كلها اذا الحكم ثبت سنبدأ حوار معهم ولا نريد ان يكون هناك غبن في نفوسهم او حاجز بيننا وبينهم.
وان نصل في الحوار معهم لتوحيد الجبهة الداخلية وهناك امثلة كثيرة شاعت حتى في الاعتقالات فعندما اراد السيد محمد عثمان ان يخرج من السودان اعطيناه جواز سفر دبلوماسي وفتحنا له صالة كبار الزوار بمطار الخرطوم وحولنا له مبلغ 30 ألف دولار للعلاج وغيره وغيره كلهم احسنا معاملتهم لانهم قيادات ويجب ان نكرمهم.وصلنا لقناعة اننا لا يمكن ان نوحد كل اهل السودان في حزب واحد وفتحنا المجال للناس وثبتنا ذلك في دستور 1998م لما قررنا التعددية والناس تمسكت في بعض الكلمات كالتوالي وغيرها ، ولكن الهدف كان ان ندخل مرحلة جديدة من التعددية .. اخرجنا برنامجنا ، الخيار الاول فيه هو الاندماج في حزب بغض النظر عن الاسم واذكر ان بعد حضور المرحوم الشريف زين العابدين الهندي وكان يحمل نفس الآراء التي نحملها.
قلنا نطرح وحدة جديدة وبإسم جديد نوحد كل الاحزاب في حزب واحد باسم حزب الامة الوطني الاتحادي والشريف استحسن الفكرة لكن البعض اكد انه من الافضل الاحتفاظ بالكيانات لانها كيانات تاريخية وما كل عضويتها ستكون معنا.
اما الخيار الثاني هو التحالف وبعض القوى داخل الاحزاب قبلت التحالف والمشاركة وبعضها رفضها الآن نحن في مرحلة تمايزت فيها الصفوف تماما والناس الآن تجمعها اللجنة القومية التي جمعت (31) حزبا غير الكيانات الاخرى الصوفية والاهلية والقيادات الوطنية ، هناك مجموعة اخرى ذهبت الى جوبا واعلنت تحالف جوبا وسميت بالتجمع الوطني وخلافه كل واحد فيهم عاد برأي وطريق لانه لا يوجد شئ يجمعهم لا فكر ولا رأي ، بل يجمعهم اسقاط المؤتمر الوطني.
هل هناك حزب في الدنيا برنامجه هو اسقاط حزب آخر؟ الشعب السوداني شعب واعي متعلم معظمه تخرج من الجامعات لذلك هو واعي ويعلم أين مصالحه ومستقبله ومن الذي سيحفظ مستقبله.
نحن عندما نتحدث عن المستقبل لا نتحدث من فراغ ولا نعطي الناس وعود ، بل لدينا خطة استراتيجية ربع قرنية لمدة 25 سنة حتى ينال كل مواطن خدماته الاساسية.
موقف المرأة مؤشر قوي جدا لانها لا تعرف النفاق والرياء عندما كرمنا الامام المهدي وخليفته ليس لكسب سياسي بل لانهم كانوا قادة اسلاميين قدموا للوطن وللإسلام الكثير ويكفي ان الثورة المهدية قدمت دروس للعالم كله لأنها كانت حركة تحررية في زمن خضع كل العالم للامبراطورية البريطانية.
التآمر ما زال مستمرا وقويا ، الشر لا زال مستمر لكن نحن بتوحدنا وتجمعنا وموقفنا الوطني العظيم الاسلامي القومي سنهزم كل قوى الشر مهما تجمعت ، سيكون الفصل بيننا وبينهم هو الشعب السوداني ، كلهم الآن يتحدثون عن تأجيل الانتخابات ، لماذا تؤجل؟ قالوا لا يوجد سلام في دارفور في العام 1986م اغلبية الجنوب كان خارج الانتخابات ما قالوا الانتخابات ناقصة ، الآن هم يتعللون بوجود حرب في دارفور ، نحن نقول لا توجد حرب في دارفور.
ودارفور آمنة ومستقرة ، بالامس قالت كلمتها ، وغدا سوف تقول كلمتها ايضا عندما نذهب للجنينة ونيالا ودارفور ستخوض الانتخابات والناس كلها ستشاهد ذلك .. مافي تأجيل للإنتخابات لان الحق الآن هو حق الشعب وسيمضي في الانتخابات في مواعيدها ومن اراد السلطة ليس لدينا مانع ونحن اول من يعلن التأييد والمباركة للمرشح الفائز.هذه هي الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وهناك طريق واحد يحكم السودان هو صناديق الاقتراع ، والذين يهددون بانه سيكون انقلاب على السلطة نقول اننا (20) عاما مافي قوة في الدنيا لم تحاول محاربتنا او زحزحتنا ، كان مجلس أمن او دول عظمى او اتحاد او غيره سواء دول جوار ، وتآمر كلها كانت محاولات لان القرار للشعب السوداني وليس لبندقية او مؤآمرة او انقلاب ولا محرض خارجي ولا داخلي الحرب الآن والصوت والسلطة للشعب السوداني ليقرر ونحن راضون بقراراته.
--------------------------------------------
قيادي بالشعبي:سيرى الناس عجبا إذا جرت الانتخابات بكل شفافية
أرسلت في 2-3-1431 هـ بواسطة admin
السنوسي : وجدنا تأييدا شعبيا كبيرا وعمرو موسى لايزال في كبريائه باستثنائه لقاء الترابي
الخرطوم : نسيج
اخبار اليوم
أكد مصدر قيادي في حزب المؤتمر الشعبي المعارض في السودان أن قرار المشاركة في الانتخابات الولائية والتشريعية والرئاسية المزمع إجراؤها في نيسان (أبريل) المقبل بالسودان لم يعد محل نقاش على الرغم من القوانين المقيدة للحريات، وشدد على أن السودان دخل مرحلة سياسية جديدة لم يعد من الممكن فيها على أي طرف أن يستبد فيها بالحكم.
وذكر القيادي في حزب المؤتمر الشعبي المعارض في السودان إبراهيم السنوسي في تصريحات خاصة لـ قدس برس أن الطبقة السياسية في السودان استفادت كثيرا من مناخ الانتخابات، وانتقد بشدة سلوك حزب المؤتمر الوطني في استخدام أجهزة الدولة لصالحه، وقال نحن الآن في المؤتمر الشعبي بدأنا عملنا في كل الدوائر الجغرافية والولائية، ووجدنا تأييدا شعبيا كبيرا، وسيرى الناس عجبا إذا جرت الانتخابات بكل شفافية. والحملة الانتخابية لمرشحنا للرئاسة عبد الله دينق نيال تسير على قدم وساق، ونحن الآن نعيش تغيرات سياسية كبرى، وقد استفاد الناس
كثيرا من الحرية في كشف فساد النظام، وأصبح من شبه المؤكد أن مرشح الوطني للرئاسة لن يحصل على 51 % من الدورة الأولى، ولن يأتي بها في الجولة الثانية أيضا، ولذلك طلبوا من الحركة الشعبية سحب مرشحها فرفضت وطلبوا منها تأجيل الانتخابات فرفضت.
وأضاف السنوسي لقد ندم المؤتمر الوطني على قرار الانتخابات على الرغم من أن الإعلام بيده والمال بيده، وهو يفتتح المشاريع التنموية في هذه المرحلة ليستفيد منها في الانتخابات، لكن مع ذلك لن يفلح.
واستبعد السنوسي أي مفاجأة غير متوقعة لجهة مقاطعة الحركة الشعبية أو قوى جوبا للانتخابات، وقال: حزبا الحكومة هما المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، ولا شك أن مقاطعة أحدهما للانتخابات تعني أن الانتخابات لن تقوم، وشخصيا أستبعد أن تلجأ الحركة الشعبية إلى خيار المقاطعة، لأنها تريد أن تأخذ شرعية انتخابية في الشمال والجنوب حتى إذا أخذت قرار الانفصال فيما بعد يكون قرارا مبررا.
وحول الوضع في دارفور، قال السنوسي: بالنسبة لدارفور فإن الوضع في العواصم قد يكون آمنا لإجراء الانتخابات، لكن خارج العواصم لا أحد يستطيع ضمان الوضع فيها، ولذلك فدارفور لا يمكن التنبؤ بوضع الانتخابات فيها.
وانتقد السنوسي بشدة استثناء الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى من جولته لقاء أمين عام المؤتمر الشعبي الدكتور حسن الترابي، وقال نحن نأسف لأن أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى جاء إلى الخرطوم منحازا إلى الحكومة دون بقية الأحزاب، وذهب إلى الفاشر وصرح من مكتب الوالي أن الوضع في دارفور آمن، وهو للأسف رجل مغرور ولا يزال في كبريائه ولا يريد لقاء الدكتور الترابي، نحن لا نكترث لذلك ولا نبحث عن شرعية نستمدها من عمرو موسى أو غيره، فنحن أبناء السودان، ونعرف أن جامعة الدول العربية لم تقدم شيئا لدارفور.
وأضاف السنوسي الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر عندما جاء إلى الخرطوم التقى الدكتور الترابي وقال بأن السودان محظوظ لأن فيه زعيما سياسيا ودينيا مثل الدكتور الترابي، والمبعوث الأمريكي إلى السودان الجنرال سكوت غرايشون جاء إلى الخرطوم والتقى المؤتمر الشعبي والدكتور الترابي، فهؤلاء يعرفون حجم القوى السياسية أما عمروموسى فلا يعرف من السودان شيئا، ونحن لسنا دخلاء على السياسية السودانية، بل الحركة الإسلامية جزء أصيل من السودان، والدكتور الترابي رمز سياسي معروف للعالم أجمع.
وجوابا على سؤال عما إذا كان المؤتمر الشعبي قد رشح الدكتور الترابي في أي من مستويات العملية الانتخابية، قال السنوسي: نعم الدكتور الترابي مترشح في أحد قوائم المؤتمر الشعبي في الدوائر النسبية، وإذا حصلت أحد الدوائر على 4 % من الأصوات فإن من حق مرشحها الدخول إلى البرلمان والدكتور الترابي على رأس القائمة، وإذا دخل هو البرلمان فإن رجلا بأمة، على حد تعبيره
--------------------------------------------------
تفاصيل لقاء الامين العام للحركة الشعبية بالجالية السودانية بالقاهرة
أرسلت في 12-3-1431 هـ بواسطة admin
القاهرة : سمير بول
طالب باقان من السودانيين شماليين وجنوبيين بمصر القيام بورش عمل من اجل الحوار وفهم الأخر خاصة أن السودان مقبل على مرحلة حاسمة . قال هذا الكلام للجماهير السودانية التي احتشدت للقائه بقاعة (خفرع) كبرى قاعات المؤتمرات الدولية بمدينة نصر بالقاهرة مساء الأربعاء .
وأوضح لقد أتينا إلى القاهرة مع حزب المؤتمر الوطني من أجل المحادثات حول الانتخابات والاستفتاء وقضايا البلاد الأخرى ، وأضاف لقد تناقشنا و تفاكرنا على أسس هذه الدولة ، اتفقنا فى المبادئ العامة واختلفنا القضايا الجوهرية ، وأكدنا على قيام الوحدة طواعية وتطبيق حق تقرير المصير والعمل بنتيجته سواء كان السودان سيصبح دولتين أو دولة واحدة وذلك
بالمحافظة على مصلحة الشعب في الجنوب والشمال معا وهذا مبدأ مهم خاصة بعد تجربتنا للصراعات . واختلفنا على عدد من القضايا الجوهرية منها قضية دين الدولة هل نبنى دولة قائم على أسس دينية متعددة أم دولة محكومة بدين واحد . بالإضافة إلى قضية توزيع الثروة حيث اتفقنا في الماضي أن يتم توزيع البترول في الجنوب مناصفة بين حكومة الشمال والجنوب ويتم توزيع عائدات الضرائب والتحصيل مناصفة بين حكومة المركز والجنوب ولكن حكومة المركز لم تهتم بالجنوب بتاتا . والاختلاف الأخر كان حول مهام جهاز الأمن والمخابرات هل هو للاعتقال وقتما يشاء أما لانتقاء المعلومات وحفظ الأمن كما في رأينا .وقال باقان أن الخدمة المدنية في السودان قد ظلم الكثيرين الذين كانوا مختلفين عن الحزب بحجة الصالح العام والحجة كانت لصالح الحزب .
وقال باقان انا في السودان أفكر دائما في تحديات المرحلة القادمة وأقول إننا كجيل حالي يجب أن نقيم أنفسنا على ما علمناه ، فبعد خروج الانجليز اتفق معظم السودانيين على الانفصال من مصر ورضت مصر بإعطاء السودان الاستقلال ولكن اليوم يوجد بمصر ما لا يقل عن مليون سوداني وبعد أكثر من 53 سنة يتواجد بالقاهرة وحدها أكثر من مليون سوداني ولذا يجب أن نضع هذا الكلام في الحسبان عندما نتحدث عن القضية السودانية وهذا ما يرجعنا لقضية وحدة وادي النيل الذي يضم أكثر من شعب ومصالح مشتركة .واذا ما ذهب الجنوبيون إلى الاستفتاء يجب ألا يذهبوا بالمحاكمات للماضي . حقاً فشلنا في أن نبنى امة سودانية لان الكثيرين قد أصبحوا خارج التعريف . لكن يبقى الامل اذا ما كان هناك حوار وتفاهم .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
التمكين يطال الهلال والمريخ ....!
محمد الحسن محمد عثمان
عندما أتت الإنقاذ للسلطة فى عام 89 استنت سياسة التمكين التى لم تسبقها عليها حكومة لا من أتوا بطريقة ديمقراطية او انقلابية .... وقد سلت الإنقاذ سيفها من يومها الأول واعملته فى المؤسسات القومية ففصلت الآلاف من المؤسسات العدلية والقوات النظامية والخدمة المدنية وذلك اعمالا لمبدأ التمكين ........
وبعد 20 عاماً من سياسة التمكين تساقطت كل المؤسسات القومية فى ايدى الانقاذ بعضها بيعا والآخر تمكينا وكان آخر الضحايا البوستة ........ لم يتبقَ لنا من المؤسسات القومية الا الهلال والمريخ (رغم انهم لايتبعان للحكومة ) كرمز لقوميتنا نلتف حولهما بدون تعنصر بعد ان مزقت الانقاذ نسيجنا الاجتماعى المثالى ففقدنا اى التفاف جماعى حول شىء يجمعنا ........
كنا بلداً يضرب به المثل فى التماسك والتعاضد والقومية وكان لايفرقنا اختلاف الدين فكنا نتواصل حتى بدون سؤال عن الديانة ....... وكنا بعيدين عن التعصب العنصرى لايفرقنا لون ولاقبيلة يجمع بيننا الحب فكان الشمالى يفتح متجره فى قرية صغيرهة فى احراش الجنوب بدون حراسة من شرطة نظامية كانت تحرسه سودانيته التى غنينا لها
انت سودانى وسودانى انا
منقو قل لاعاش من يفصلنا
وجاءت الانقاذ لتمزق الحب الذى كان يجمعنا ليحل محله الحقد بعد ان دفعت السودانى الشمالى لقتل اخيه الجنوبى المسيحى بحجة اختلاف الدين وليدخل الجنة !
كان الحب يظلل سماء السودان واذكر اننا فى ذلك العهد الجميل ذهبنا فى رحلة لجبل مره وجبنا قرى فى العوالى وكنا نقابل بالحب والترحاب ..... وبعدان سالت الدماء فى دارفور اصبح من يذهب للجبل يقابل بالرصاص وهذا من حصاد الانقاذ........ اضاعت منا الانقاذ السلام الاجتماعى الذى تفيأنا ظلاله حيث كانت الابتسامة تزين الوجوه والضحكات تجلجل بيننا والتفاؤل بالمستقبل يملؤنا وكانت روح الوحده ترفرف فوقنا وتقراها فى حركتنا فكنا الوحيدين من بين شعوب العالم الذين يسيرون فى الشارع وايديهم فى ايدى بعض وبعد الانقاذ مزقتنا الحروب والعنصرية والجهوية وفرقتنا الديانات واصبح كل منا يضيق من الآخر بل يضيق حتى من نفسه.
وبعد 20 سنة من الغربة عدت لاجد سودانا آخر غير الذى تركته ... سودان يختلف عن سوداننا القديم المسالم وأدهى مافعلته الانقاذ تغيير الانسان السودانى وتشويهه وذوبان قوميته ومعها كل العادات والتقاليد الجميلة ......... وافتقدنا كل مؤسساتنا القومية ولم يتبقَ لنا غير الهلال والمريخ كمؤسستين تحملان ملامح الماضى الجميل ونلتف حولهما لانهما يجمعان السودانيين فى صورة قومية زاهية وهذا الوحيد المتبقى لنا ........ فعند مباراة الهلال والمريخ تختفى بيننا العنصرية والجهوية واختلاف الدين واللون وننتظم فى وحدة تلقائية نشجع الهلال او المريخ حيث تسمو قوميتنا ونتفق او نختلف على اساس هلال او مريخ.
تننظم النقاشات فى الاسواق وفى مواقف الحافلات وفى المنطقة الصناعية فى سودانية خالصة ونقاش ومجادلات بعيدة عن العنصر او الجهوية..ولكن الانقاذ لاتريد ان تترك لنا آخر خط دفاع قومى نتشبث به فتقتحم هذا المجال الوحيد الذى بقى لنا لنمارس فيه قوميتنا. ويرتدى المؤتمر الوطنى مره فنلة المريخ وتارة اخرى فنلة الهلال ويدخل استاديهما بغرض حصد الاصوات للانتخابات متنكرا فى زى الهلال مرة وفى زى المريخ مرة أحرى .... وصبغت رائحة المؤتمر فنايل الفريقين وفاحت منهما وطغت على الرائحة القومية العطرة التى كانا يتميزان بها .
قاضى سابق
[email protected]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
ليل ابراهيم في حديث شامل:
حركات دارفور لا تدفع فاتورة الحرب وسنشارك في الانتخابات بعد عودة النازحين واللاجئين
حاوره : محمد المكي أحمد:
الصحافة
27/2/2010
دعا رئيس »حركة العدل والمساواة« الدكتور خليل ابراهيم الحكومة السودانية الى تنفيذ بنود »الاتفاق الإطاري« الذي وقعته الحركة في الدوحة مع الحكومة السودانية في قطر يوم الثلاثاء الماضي »لأن الغش يردنا الى الحرب من جديد«، مشدداً على أن »السلام هو خيار الحركة الاستراتيجي على رغم أنها الآن في قمة قوتها السياسية والعسكرية«.
وشدد على ضرورة تأجيل الانتخابات المقررة في (ابريل) المقبل في السودان حتى يعود النازحون واللاجئون الى ديارهم، وأعلن أننا سنشارك في الانتخابات اذا تم تأجيل موعدها.
ورأى في حديث نشرته »الحياة« اللندنية أمس وتعيد «الصحافة « نشره أنه لا بديل عن الديموقراطية في السودان وأن الديكتاتورية تؤدي الى تخلف البلد، وأكد أن »حركة العدل والمساواة« لا تتنازل عن الثوابت وعن حقوق المهمشين والمواطنين، ولا نساوم في شأن مطالب الشعب السوداني. ونفى أن يكون الاتفاق الذي وقعته الحركة في الدوحة مع الحكومة السودانية عبارة عن صفقة ووجه انتقادات شديدة لمجموعات دارفورية أخرى وقال إنها لا تريد أن تتوحد مع حركته وتستثمر وتُسمسر في أجواء الصراع بين الحكومة السودانية و?«حركة العدل والمساواة».
وهنا نص المقابلة التي أجريت على هامش مشاركته في حفلة توقيع الاتفاق مع الحكومة السودانية في الدوحة.
? ماذا يعني توقيع حركة العدل والمساواة والحكومة السودانية على »اتفاق اطار« في الدوحة في اطار الوساطة القطرية العربية الأفريقية الدولية؟
- من دون شك الحدث عظيم، وهو تحول كبير وانتقال من مرحلة الحرب الى مرحلة السلام، وهي مرحلة مهمة والقرار أيضاً كبير، وقد اتخذنا القرار (قرار التوقيع على الاتفاق) لأن السلام هو الخيار بالنسبة إلينا وهو قرار استراتيجي على رغم أن ظروف الحرب (بالنسبة الى حركة العدل) هي في أحسن أوقاتها، حيث إنها في قمة قوتها السياسية والعسكرية (الآن).
وعلى رغم ذلك اتخذنا هذا القرار (قرار التوقيع على اتفاق الإطار) والإمكانات الذاتية (للحركة) ستكون ضمانة ذاتية لتنفيذ الاتفاق والسير الى الأمام ان شاء الله.
وكنا وقعنا اتفاق الإطار (توقيعاً مبدئياً بالأحرف الأولى) في نجامينا وكان للرئيس التشادي ادريس ديبي دور كبير في انجاح التفاوض بين حركة »العدل والحكومة السودانية«.
جئنا الى قطر لتوقيع الاتفاق في شكله النهائي لأن الدوحة هي مقر المفاوضات (بين الحكومة السودانية والحركات الدارفورية)، وهي دولة حاضنة لكل العملية السلمية، ولذلك جئنا (الى الدوحة) للتوقيع على الاتفاق وسط حضور دولي كبير.
هذا الاتفاق هو بداية لمشوار السلام، وبداية لحوار بين »حركة العدل والمساواة« والحكومة السودانية ونرجو أن ينتهي هذا المشوار الى سلام شامل وعادل ودائم ان شاء الله وليس في دارفور (فقط) بل في المنطقة كلها، كما نرجو أن يعود بالخير لكل أهلنا في السودان أين ما كانوا.
> كيف تنظر وتقوم أبرز مضامين الاتفاق الإطاري بين »حركة العدل والمساواة« والحكومة السودانية؟
- هذا الاتفاق استهدف أسباب نشوب الحرب (في دارفور) وقضايا اللاجئين والنازحين وحقوقهم ومستقبلهم، فمسألة اللاجئين والنازحين هي من المسائل الجانبية للحرب (من إفرازات الحرب) لكنها مهمة في اطار معالجة المشكلة برمتها. كذلك تناولنا مسألة التنمية في المنطقة لأن الفقر والتخلف من الأسباب الرئيسة لنشوب الحرب ولقيام ثورات متعددة ولفترات طويلة منذ الاستقلال (في عام 1956). كذلك تناولنا مسألة قسمة الثروة والسلطة والترتيبات الأمنية ومستقبل جيش »حركة العدل والمساواة«، كما تكلمنا عن الحواكير والأراضي وأهمية عودة النازحين واللاجئين (الدارفوريين الى مناطقهم وقراهم)، كما تكلمنا عن قضايا الهامش كله (عن المهمشين في درافور والسودان، وعن علاقة المركز (الحكومة المركزية في الخرطوم) بالأطراف (أقاليم السودان).
تكلمنا كثيراً عن الحكم الفيديرالي (وأهميته في السودان)، كما تكلمنا عن الحريات حيث نص الاتفاق على ذلك، اضافة الى (ضرورة) التحول الديموقراطي في البلد.
> وماذا عن قضية وحدة السودان؟
- هذا أول بند (في اتفاق الإطار بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة)، ونحن نشدد على وحدة السودان أرضاً وشعباً، لكن هذه الوحدة مطلوبة هذه المرة على أسس جديدة، وهناك قضايا سيتم تفصيلها أثناء المفاوضات.
> برز في اتفاق الإطار اهتمامكم بقضية الأسرى والمحكومين من منتسبي »حركة العدل والمساواة«؟
- نحن ركزنا أولاً على وقف إطلاق النار ووقف العدائيات بين الطرفين ( الحكومة وحركة العدل)، ويشمل ذلك الأعمال العسكرية والإعلامية وغير ذلك.
أما بالنسبة الى الأسرى فركزنا على عملية اطلاق سراح أسرى الطرفين (الحكومة وحركة العدل)، اضافة الى المحكومين والمسجونين والمعتقلين، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، حيث تم الاتفاق على اطلاق سراحهم فوراً.
> وهل سيتم اطلاق أبناء دارفور المعتقلين فقط؟
- لا، كل المعتقلين السياسيين من أبناء السودان، وقد طالبنا بإطلاق سراح كل هؤلاء.
> هل تم ذكر ذلك في اتفاق الإطار؟
- منصوص على ذلك، لكن هل يتم اطلاق سراحهم أم لا، فطبعاً التنفيذ (مسؤولية الحكومة السودانية).
> وهل لديكم آلية لتنفيذ ما اتفقتم عليه من بنود في اتفاق الإطار مع الحكومة السودانية؟
- حتى الآن لا توجد لدينا آلية، لكن تم النص في الاتفاق على ان تكون هناك آليات لتنفيذ الاتفاق، وأتوقع بعد توقيع الاتفاق أن نجلس (وفدان يمثلان الحكومة وحركة العدل) لنفصل آليات التنفيذ، وخاصة ما يتعلق بوقف اطلاق النار ومراقبة ذلك ومتابعة موضوع اطلاق الأسرى والسجناء.
ونحن لدينا عدد من الأسرى، وقبل ايام تم أسر عدد كبير من (ضباط وجنود) الجيش السوداني، ونحن كنا وجهنا جيشنا (بعدم شن عمليات) لكن الحكومة حاولت أن تكسب معارك (في دارفور) فخسرت معارك وخسرت عدداً كبيراً من العسكريين، وسيكون هؤلاء ضمن الأسرى الذين سنطلق سراحهم.
> وهل ستبادر الى اطلاق أسرى الحكومة، خاصة أنك أطلقت أسرى حكوميين بالتزامن مع توقيع حركة العدل والمساواة والحكومة السودانية على اتفاق حسن النوايا وبناء الثقة في قطر قبل فترة؟
- انا لدي استعداد لإطلاق الأسرى، وأنا لا مصلحة لي في حبس (أسر) أي سوداني لكن لا بد أن يفهموا (مسؤولو الحكومة السودانية) أنني سأطلق الأسرى ليس لأنني ضعيف، ويمكن ان يكون لدي اليوم أكثر من خمسة الى ستة آلاف أسير لكننا نحرص على اطلاق سراحهم بعد المعارك (مع القوات الحكومية)، وأنا كنت أتمسك بأسر الضباط فقط، أما الجنود فكنت أطلق سراحهم، فهم مهمشون وغرر بهم، وكنا نعالجهم ونكسوهم ثم »نفكهم« (نطلق سراحهم) وهذا كان يحدث دائماً، خاصة انه لا توجد لدينا إمكانات للاحتفاظ بعدد كبير من الأسرى.
عموماً أطلقنا مئات الأسرى، والمأسورون حالياً أغلبيتهم ضباط.
> كم عددهم؟
- عددهم كبير.
> هناك مشكلة سودانية تتعلق بعدم الصدقية في تطبيق الاتفاقات، ماهي دعوتك في هذا الشأن للحكومة السودانية؟
- والله أنا أقول إنني أريد أن تصدُق معنا الحكومة السودانية، لأن الغش لا يستمر، والغش يردنا للحرب من جديد، وحركة العدل أصلاً لا تساوم في شأن الثوابت ومطالب الشعب وكي يكون السلام حقيقياً لا بد من ان يكون هناك تنفيذ، ونحن سنقوم بواجبنا.
> وهل ستلتزمون وقف اطلاق النار؟
- نلتزم وقف اطلاق النار، ونلتزم بإطلاق الأسرى، ونلتزم بكل شيء نوقع عليه، لكن بالمقابل نريد من الطرف الآخر أن يلتزم بما وقع عليه.
> القضية الساخنة في السودان حالياً هي قضية الانتخابات المقررة في ابريل وهي قضية جدلية بينكم وبين الحكومة السودانية، ما هي دعوتك في هذا الإطار؟
- أدعو الى تأجيل الانتخابات وإتاحة فرصة المشاركة للعدد الكبير من النازحين واللاجئين خاصة من دارفور وكردفان (اقليم في غرب السودان مجاور لدارفور وتضم حركة العدل عدداً من القيادات من أبناء الإقليم) ويجب عدم تغييبهم عن (المشاركة) في الانتخابات.
وحركة العدل نفسها يمكن ان تشارك في الانتخابات (إذا تم تأجيل موعد إجرائها)، ولا أرى داعياً للاستعجال في إجراء الانتخابات، خاصة اننا ندخل الآن مرحلة السلام وهناك ضرورة لعودة الملايين من النازحين واللاجئين الى ديارهم في دارفور قبل إجراء الانتخابات.
> وهل ناقشتم هذه المسالة مع الحكومة؟
- لم نناقشها حتى الآن، لكن طلبنا قائم وهو طلب رسمي، ونحن نريد تأجيل الانتخابات.
> إذا قررت الحكومة تأجيل الانتخابات هل ستشاركون فيها؟
- سنشارك ان شاء الله.
> هناك أيضاً قضية مهمة جداً تتعلق باتهامات توجهها الى »حركة العدل والمساواة« حركات دارفورية أخرى وهي تتهمكم بأنكم تطرحون عليها فكرة الوحدة الاندماجية بهدف إقصائها، وهي ترى أن الاتفاق الذي وقعته مع مستشار الرئيس غازي صلاح الدين هو صفقة بينكم والحكومة السودانية، بهدف إطلاق يد دكتور خليل ابراهيم في دارفور، كيف ترد؟
- أخي الكريم نحن نريد وحدة الحركات الدارفورية ونحن من دعاة الوحدة وقد طرحنا برنامج وحدة اندماجية بين الحركات كما أن تعدد الحركات أصبح مهدداً للقضية نفسها (قضية دارفور)، ويشوش على القضية، وتلك الحركات لا تتصرف بمسؤولية ولا تدفع فاتورة الحرب، ولا توجد على الأرض وتضم اشخاصاً في غالبيتهم لا علاقة لهم بما يجرى في دارفور.
هم أشخاص كان بعضهم جزءاً من حركات (دارفورية) اندثرت، وبعضهم كان طارئاً على القضية ودخل من جديد، كل هؤلاء يقولون إنهم حركات (دارفورية مسلحة)، »أوكي« أنتم حركات؟ أنتم مجتمع مدني لم تدفعوا فاتورة الحرب، وكل الحركات التي تحارب على الأرض توحدت في حركة العدل والمساواة (برئاسته)، واصبح اسمها »حركة العدل والمساواة الجديدة«.
هذه الحركات التي توحدت في حركة العدل هي 29 حركة وتضم قيادات معروفة وقبائل عربية، وكل هؤلاء توحدوا معنا، وهناك قبائل اخرى يمثلها مثلاً سليمان جاموس كما توحدت معنا قبائل في كردفان وبينها قيادات من المسيرية، وكلنا أصبحنا حركة واحدة.
مشكلتنا ان المجموعات الأخرى (خارج عضوية العدل والمساواة) لا تريد أن تتوحد وهي تريد ان تستثمر وتسمسر في الأجواء التي تدور أثناء فترة الصراع المسلح بين »حركة العدل والمساواة« والحكومة السودانية.
ونحن نحارب عنهم وهم يقولون (من دون ان يخوضوا الحرب في دارفور) أنهم حركات (مسلحة)، وهم يجدون دولاً توفر لهم السكن وتصرف عليهم وهذا يشوش علينا، وليس في برنامجهم أنه يمكن ان تدخل »حركة العدل والمساواة« يوماً ما في برنامج السلام.
برنامجهم كله قائم على مقاومة »حركة العدل والمساواة« والتشويش عليها، وهم بعيدون عن الحرب ولا يوجد لهم أي شيء مع الحكومة السودانية، وعندما تخرج »حركة العدل والمساواة« من الحرب الى السلام فالناس »ديل« (تلك المجموعات الأخرى) ليس لديهم قضية، وعلى رغم ذلك ندعوهم لنتوحد، وأنا أمد يدي اليهم وسيجدون الفرصة والمشاركة والاحترام، لنتحول كلنا الى حزب سياسي.
> في ضوء كل هذه التفاعلات حول قضايا السودان ودارفور خاصة، هل لديك علاقة تواصل مع القوى السياسية السودانية داخل السودان، خاصة انك وقعت اتفاقاً قبل فترة مع حزب الأمة القومي برئاسة الإمام الصادق المهدي؟
- أنا على علاقة مع كل الأحزاب السودانية/ وقبل دخولك (الى مقر إقامته في قطر) كنت أتحدث قبل قليل مع السيد الصادق المهدي، وانا على اتصال مع كل قادة الأحزاب الموجودين في السودان، ونتعاون معهم ونفكر معاً في شأن مستقبل السودان، وأخطرهم بما يجري (حول قضية دارفور).
العمل الذي نقوم به (في حركة العدل والمساواة مع الحكومة السودانية) ليس معزولاً (عن الشارع السياسي السوداني)، وبعض الأفراد (من منتقدي حركة العدل في حركات أخرى) يرون في ذلك انتهازية أو صفقة بين حركة العدل والحكومة، لا ليست صفقة، هذا (عمل من أجل) السلام، وهناك استحقاقات على الحكومة السودانية ان تدفعها، وكلامنا منشور ومعروف وكل الناس تعرف (ما تم من توقيع على اتفاق الإطار في الدوحة)، وكنا قدمنا دعوات لدول كثيرة جداً لحضور حفلة التوقيع على الاتفاق (الذي وقع في قطر).
وصل الى الدوحة الرئيس الاريتري اساياس افورقي وحضر حفلة التوقيع، ودعونا الرئيس الليبيي معمر القذافي وقد اوفد وزير الخارجية موسى كوسا، ووصل الى الدوحة الرئيس التشادي ادريس ديبي، كما دعونا مبعوث الرئيس الأميركية للسودان السيد سكوت غرايشن وقد شارك في حفلة التوقيع على الاتفاق الإطاري، وقد أ بلغنا ايضاً بذلك إخواننا الفرنسيين والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي كما شاركت جامعة الدول العربية.
ما نقوم به ليس أمراً معزولاً وهو عمل مشهود وان شاء الله يكون عملاً مباركاً.
نحن نعمل تحت الضوء و?»مافيش« تنازل عن الثوابت أو عن حقوق المواطنين.
> هل يعني كلامك أنك ما زالت تدافع عن حقوق المهمشين وحقوق أهل أقاليم السودان الأخرى وليس دارفور فقط؟
- سنظل في خدمة المهمشين وفي خدمة القضايا الوطنية، لا تنازل عن تلك القضايا.
> وما موقفك من النظام الديموقراطي الذي يطالب به الشعب السوداني وقواه السياسية وقوى المجتمع المدني؟
- لا بديل عن الديموقراطية إطلاقاً إذا أردنا ان نتقدم كما تقدمت شعوب العالم، والديكتاتورية لا تقدم بل تؤخر، والكبت يؤخر البلاد، ولا بد من حرية الكلام والنشر وحرية امتلاك وسائل الإعلام.
هذه مسألة مهمة جداً لأن الحكومة (أي حكومة) باحتكارها وسائل الإعلام ستطلع المواطنين على ما تريد، وفي تلك الحالة سيعيش الناس في حالة فقر ليس للقروش (المال) بل للمعلومات، وهذا يتسبب في تخلف البلد، لأن الحرية تخلق ابتكارات كما انها تطور قدرات المجتمع وتطور الإنتاج الفكري والتنموي. الحكومات هي أشخاص محدودون، وإمكانات المجتمع هي اكبر من إمكانات الدول، ولذلك الحرية هي مسألة أساسية.
> سؤالنا الأخير كيف تنظر الى الوساطة القطرية بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة؟
- أنا أعتقد أن إخواننا في قطر بذلوا جهداً كبيراً، وانا أشكر أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ورئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني (وهو رئيس اللجنة العربية - الأفريقية الدولية المعنية بملف دارفور) ووزير الدولة القطري للشؤون الخارجية السيد أحمد بن عبدالله آل محمود.
هم بذلوا جهداً خارقاً وصبروا واجتهدوا وصرفوا بسخاء.
عدد الحاضرين (المشاركين في مفاوضات الدوحة) كبير جداً في هذا المحفل، سواء كانوا من الحركات (الدارفورية) أو أعضاء منظمات المجتمع الدولي، وقد صرف القطريون كثيراً من المال والجهد والتفكير، وصبروا أيضاً لأن القضية معقدة وهي من أكثر القضايا تعقيداً في العالم، والحمد لله سبحانه وتعالى فإن مجهودهم تكلل بنجاح كبير، وأعتقد أنهم الآن قاب قوسين أو ادنى من (تحقيق ) السلام (في دارفور).
ونحن نريدهم أيضاً أن يكونوا معنا في تنمية البلد (دارفور والسودان)، لأن غياب التنمية هو الذي أدى الى الحرب، ولأنه لا يكفي فقط التوقيع على اتفاق سلام، نحن نريدهم ان يذهبوا معنا (الى دارفور والسودان) للمساهمة في التنمية.
وهنا أوجه فائق الشكر والتقدير لأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي أعلن عن انشاء بنك للتنمية في دارفور.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
الحكومة السودانية تمنح الجنوب 40 مقعداً إضافيًّا فى البرلمان
السبت، 27 فبراير 2010 - 14:29
البرلمان الوطنى السودانى
كتبت جينا وليم
اتفقت الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان على زيادة تمثيل الجنوب فى البرلمان الوطنى، حسب ما أعلنت مسئولة فى الحركة الشعبية، حيث سيتم تخصيص 40 مقعداً إضافياً للجنوب الذى يتمتع بحكم شبه ذاتى، فى البرلمان الوطنى بعد أن رفضت الحركة الشعبية لتحرير السودان نتائج الإحصاء السكانى الأخير، وقالت إنه يقلل من عدد سكان الجنوب الذين تؤكد أنهم يشكلون ثلث سكان البلاد.
وكانت القاهرة قد استضافت الأسبوع الماضى أولى جلسات الحوار ما بين شريكى الحكم، والتى تناولت عدة أمور مختلف عليها بينهما، استعداداً للانتخابات العامة فى أبريل المقبل، والاستفتاء على حق الجنوب فى تقرير مصيره فى يناير 2011.
وهدد الخلاف بين شريكى الحكم فى السودان بتدهور العلاقات المتوترة بين الحركة الشعبية لتحرير السودان وحزب المؤتمر الوطنى الحاكم رغم توقيعهما اتفاق سلام فى 2005 لإنهاء الحرب الأهلية التى استمرت 22 عاماً، ويعد الإحصاء عنصراً أساسياًّ فى اتفاق السلام، وهو أساسى لتحديد الدوائر الانتخابية وتأكيد نسب تقاسم السلطة والموارد بين الجانبين.
وقالت آن ايتو، نائبة الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان فى الجنوب، حسب موقع ميدل ايست، إن الحركة والحزب الحاكم اتفقا على منح الجنوب 40 مقعداً إضافياً فى البرلمان الوطنى.
وأشارت "لقد تجاوزنا مرحلة الخطر"، مضيفة أن الاتفاق "سيرفع نسبة التمثيل فى الجنوب من 21 إلى 27 بالمائة وهى نسبة كافية لوقف أى تعديلات فى الدستور".
ويأتى هذا القرار قبل الانتخابات التى ستجرى فى أبريل المقبل لتكون أول انتخابات متعددة يشهدها السودان منذ 24 عاماً.
وقالت ايتو إنه سيتم تخصيص عدد آخر من المقاعد بعد الانتخابات لتمثيل الأحزاب الجنوبية الأصغر.
وبلغ عدد سكان السودان، بحسب الإحصاء، نحو 39 مليون نسمة، بينهم 8 ملايين و260 ألف شخص، أى 21%، فى الجنوب، كما أعلن رئيس المكتب المركزى للإحصاء ياسين الحاج عابدين، وبينت النتائج أن 520 ألفاً من الجنوبيين يعيشون فى شمال البلاد.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=9858
--------------------------------------------------------------------------------
بتاريخ : السبت 27-02-2010
: في تدشين حملته أمس
: صالح محمود: ملتزمون بالنهوض بمشروع الجزيرة و محاربة الفساد بالولاية
أعلن مرشح الحزب الشيوعي بالقائمة الحزبية للمجلس الوطني صالح محمود المحامي التزامه التام بالعمل من أجل النهوض بمشروع الجزيرة و محاربة الفساد بالولاية.
وقال محمود في تدشين حملته الانتخابية من منزله بحي دردق بودمدني أمس إنه فخور بأنّه من دارفور و الجزيرة، وأضاف أنّه مهموم بإعادة الاعتبار لمشروع الجزيرة و سيادةحكم القانون والعمل من أجل تقديم الخدمات الضرورية لإنسان الولاية و مجانية العلاج والتعليم.
و تابع: "مستقبل بلادنا يتطلب تضافر كافة الجهود" وبدا صالح واثقاً من الفوز وقال: "هناك أعضاء في المؤتمر الوطني سيصوّتون لنا".
من جانبه قال القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الموحد عبد الله حسن أنّهم يعملون في قوى جوبا من أجل حلّ قضية دارفور وتحقيق السلام بالإقليم و إلغاء قانون مشروع الجزيرة.
وأضاف: "أنّهم في أحزاب المعارضة سيهزمون مرشحي المؤتمر الوطني من رئاسة الجمهورية إلى الدوائر الجغرافية".
وأكد اهتمامهم بقضية مشروع الجزيرة بوصفها قضية محورية.
و وصف اختيار صالح محمود من قبل الحزب الشيوعي بالموفق لاسيما وأنّه محامي و ناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان و الحريات ودارفور.
من جهتها قالت القيادية بالحزب الشيوعي إنصاف عووضة إنّ حزبها اختار أصلب العناصر و أطهرها يداً في إشارة إلى صالح محمود الذي قالت إنّه نال جوائز عالمية لمواقفه المشروعة في الدفاع عن حقوق الغلابة و المهمشين و المظلومين.
و أضافت أنّ أهل دارفور وقع عليهم ظلم كبير من قبل المؤتمر الوطني بسبب سياساته العرجاء.
و في المقابل قال القيادي بحركة تحرير السودان عبد الرحمن عيسى إنهم يدعمون ترشيح صالح محمود بالولاية.
وفي الأثناء قال القيادي بحزب المؤتمر السوداني مجدي يوسف إنّ المؤتمر الوطني حزب بني على باطل و ليس له قاعدة جماهيرية تسنده.
من جهته حيّا ناظر عموم الفور محمد حسب الرسول تضامن ووقوف الولاية مع أهل دارفور، وقال: "نحن عانينا كثيراً بسبب المؤتمر الوطني نتمنى أن ينزاح هذا الكابوس، و تعود دارفور إلى سابق عهدها".
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
الصادق المهدى ومبارك الفاضل يشنان هجوما عنيفا على المؤتمر الوطنى
أرسلت في 13-3-1431 هـ بواسطة admin
المهدي يدعو حركة العدل لنبذ العنف والفاضل يتوعد المؤتمر الوطني بالهزيمة
الخرطوم : مضوي محمد الخليفة
اخبار اليوم
حدد حزب الامة عدد من المبادئ والاهداف يعمل على تحقيقها من اجل مصلحة حزب الامة الواحد بجمع كافة اطرافه تتمثل في لم الشمل والالتزام ببرنامج سياسي وخط اعلامي موحد في الانتخابات القادمة واطار للقضايا القومية.
وقال الامام الصادق المهدي في كلمته امام الحشد الجماهيري بود نوباوي بمناسبة توحيد طرفي حزب القومي والاصلاح والتجديد بقياد مبارك الفاضل المهدي، قال ان حزب الامة يطرح برنامجاً مشتركاً مع الحركة الشعبية واحزاب الاجماع الوطني من اجل مستقبل دولة سودانية موحدة او حوار اخوي في حالة انفصال الجنوب.
ورحب المهدي بالاتفاق الاطاري بين الحكومة وحركة العدل والمساواة الذي تم في الدوحة داعياً حركة العدل والمساواة الى نبذ العنف والتضامن مع القوى الياسية السودانية لشن حملة بما اسماه بالقوة الناعمة لتحقيق الحل العادل الشامل. وألمح المهدي أن اتفاق وشيك يجري اعداده مع الحزب الاتحادي الديمقراطي عبر لجنة مشتركة سداسية بين الحزبين.
من جانبه قال السيد مبارك الفاضل المهدي ان طرفي حزب الامة ظلا تجمعهما مبادئ واهداف خطاها الاجداد والاباء بدمائهم ونضالهم، مشيرا الى ان الخلاف الذي حدث بينهما كان على الوسائل التي تتحقق بها هذه الاهداف والمبادئ، معلنا طي صفحة الخلافات داخل الحزب العريق نهائياً، مؤكداً التزامهم باستكمال جمع الصف الانصاري وحزب الامة بكافة كياناته ورموزه لمواجهة التحديات الوطنية.
واوضح الفاضل ان امر البلاد لن يستقيم الا باعادة صياغة الدولة السودانية على أسس جديدة من العدالة والمساواة في ظل الحرية واللا مركزية والتنمية المتوازنة.
وتوعد الفاضل المؤتمر الوطني بهزيمة في الانتخابات القادمة اذا ما توفرت فيها الحرية والنزاهة، مشيرا الى الاغلبية العددية لحزب الامة في السودان مبينا ان هذه الانتخابات ليس للتنافس بين الاحزاب لكنها لمواجهة الشمولية وتحقيق السلام والحرية والوحدة الطوعية للبلاد.
وفيما يلي تورد (أخبار اليوم) نص كلمتي الامام الصادق المهدي ومبارك الفاضل في الاحتفال
تورد (أخبار اليوم) نص كلمتي الامام الصادق المهدي ومبارك الفاضل في الاحتفال الذي اقيم بمناسبة اعلان الخطوة الاولي لتوحد الحزبين ولم الشمل :
كلمة الإمام الصادق المهدي:
26 فبراير 2010م
خطوة جديدة نحو جمع الشمل في ظل الحزب الأم
مقدمة
أخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أشكر لمنظمي هذا الحفل مجهودهم جزاهم الله خيرا، وأقول الخلاف سنة كونية قال تعالى: ( وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ ? وَلِذَ?لِكَ خَلَقَهُمْ)1. والوفاق بعد اختلاف كذلك سنة كونية:( وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا)2. (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ? إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا)3. والوعي والحكمة يوجبان على ولاة الأمر معرفة الواجب ومعرفة الواقع والتزاوج بينهما لتحقيق المقاصد. ( وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا)4.
عوالمنا العربية، والأفريقية، والإسلامية في حالة يرثى لها. أما وطننا السودان فأمام خطر داهم ومصير هائم بين أن يكون أو لا يكون.
والواجب الوطني بل الإنساني أن نستجيب لنداء الوطن وأن نستعد لبناء الوطن.
إن لهذا البناء لبنات أولها: أن نعمل كل ما في وسعنا للمّ الشمل في كياننا بكل قنواته. وفي هذا الصدد يسرني أن أعلن أننا وإخوتنا في الإصلاح والتجديد قد وصلنا إلى محطة متقدمة بيانها سبع نقاط هي:
1. اعتبار لمّ الشمل الكامل هدفاً استراتيجيا ملزما للتوحيد الشامل.
2. أن ندخل فوراً في كافة وجوه التطبيع الاجتماعي.
3. أن نعمل فوراً للالتزام ببرنامج سياسي موحد.
4. أن نعلن للقواعد الموافقة على دخولهم في تسويات انتخابية لتوحيد الموقف الانتخابي مع الأوفر حظا ونبارك ما يتفقون عليه.
5. وسوف نكوّن آلية مشتركة لحسم القضايا العالقة وتتم إجازة ما يتفق عليه عبر المؤسسات الدستورية.
6. وسوف نعمل معاً في إطار القضايا القومية.
7. وسوف نلتزم بخط إعلامي وفاقي.
وسوف يتصل هذا النهج مع الكافة حتى تكتمل مقاصده. ويسرني أن أخي وعمي السيد أحمد المهدي عميد أسرة المهدي وخلفائه يبارك هذه الخطى وسوف يشارك فيها حتى تكتمل الحلقات.
ثاني لبنات بناء الوطن:
سوف نطرح برنامجا مشتركاً مع الحركة الشعبية بهدف تحقيق كل ما من شأنه أن يجعل الوحدة عادلة وجاذبة وقد حددنا تلك النقاط وسوف نلتزم بها كما اقترحنا مشروع اتفاقية جوار أخوي في حالة قرر أهلنا في الجنوب الانفصال، اتفاقية بيانها:
1. اعترافا بالعلاقات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية التاريخية بين الدولتين السودانيتين فقد توصل شعبا الدولتين لهذا البرتوكول.
2. لقد عقدنا العزم على تسوية كل القضايا العالقة وهي:
أ. الحدود كما حددتها مفوضية الحدود.
ب. يراجع الإحصاء السكاني في المستقبل وحتى ذلك الحين نقوم بمعالجات سياسية على أساس أعداد التسجيل مع اعتبار خاص لأخطاء التسجيل في دارفور.
ج. حل مسألة أبيي على أساس قرار التحكيم مع إضافة برتوكول للتعايش القبلي لضمان الحقوق التاريخية المشروعة.
د. المشورة الشعبية في المنطقيتين. جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق ستكون بواسطة الممثلين المنتخبين من المنطقتين.
ه. سنصل لبروتوكول حول استخدام مياه النيل فيما يتعلق بالقضايا العامة الخاصة بحوض النيل وبالحصة السودانية على أسس عادلة.
و. يعترف الشمال بالحاجة لمخاطبة فجوة التنمية والخدمات الاجتماعية بين الإقليمين وبالحاجة لإصلاح الدمار الذي سببته الحرب. هذا يتطلب دورا قوميا لتنمية الجنوب.
ز. سيكون بترول الجنوب للجنوبيين ويجب الوصول لاتفاقية خاصة للتصفية والنقل.
ح. يجب أن يتم اتفاق للمشاركة في الممتلكات العامة القومية.
ط. يجب أن يتمتع المواطنون بوضعية متساوية حتى الاستفتاء وبعد ذلك يخير المواطنون بحرية في اختيار الجنسية. يجب ضمان وتنظيم حقوق الرعي التاريخية للقبائل الشمالية.
ي. سيتم مراعاة المبادئ الآتية حتى موعد الاستفتاء:-
• العاصمة القومية كما تم تحديدها بمنطقة محددة سيتم اعتبارها كياناً قومياً لا جهويا.
• التشريعات ذات المحتوى الديني ستكون مقصورة على أتباع ذلك الدين.
• سيطبق النظام المصرفي نظام النافذتين في كل البلاد.
ك. سنسعى لعفو الدين الخارجي ولكن سيكون الدين الخارجي مسؤولية الشمال.
ل. ستتعاون الدولتان في كل القضايا المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وسيحددان سياسات التجارة التفضيلية بينهما.
م. سيكون هناك برتوكول أمني لضمان عدم التدخل في الشئون الداخلية وللتعاون لضمان تجنب العنف وللتعاون لمحاربة الإرهاب ولضمان التعايش السلمي.
ن. سيعمل الشمال كبوابة للعالم العربي وسيعمل الجنوب كبوابة لشرق أفريقيا. وسينسق الطرفان سياسات إقليمية ودولية وصولاً لأقصى تعاون لتحقيق المصالح المشتركة.
اللبنة الثالثة: السلام العادل في دارفور
بعد دراسة اتفاق الدوحة نكرر الترحيب بما ورد فيه من التزام بوقف إطلاق النار، وسائر المسائل الإجرائية المترتبة عليه. كما نرحب بالعفو العام عن المحكومين وتبادل الأسرى وقد كنا منذ صدور أحكام الإعدام قد طالبنا بعدم تنفيذها.
قضية دارفور هي الآن قضية السودان الأولى فدارفور جزء لا يتجزأ من النسيج السياسي، الاجتماعي، الاقتصادي، الثقافي السوداني وهي بوابة الكيان السوداني الغربية وجسره إلى جواره الغرب أفريقي.
نوجه النداء الحار لحركة العدل والمساواة التحول نحو نبذ العنف والتضامن مع كل القوى السياسية السودانية المحبة للسلام والديمقراطية لشن حملة بالقوة الناعمة أي الجهاد المدني لتحقيق الحل العادل الشامل.
وبنفس الحرارة نناشد المؤتمر الوطني الالتزام بالعمل للحل العادل الشامل فالاتفاقيات المبتسرة تسكين محدود لا يسمن ولا يغني من جوع.
إن علة الاتفاقيات السابقة – اتفاقية أبوجا مثلا- تكمن في الآتي:
1. تبقى حبراً على ورق لا يفعّلها التنفيذ.
2. تحبس في إطارها الثنائي ومكاسب ذاتية لموقعيها.
3. تعقد دون الإحاطة بكافة جوانب القضية والمطالب المشروعة.
4. تقصر دون مشاركة أطراف النزاع الأخرى ومكونات دارفور المعنية.
إن مطالب دارفور المشروعة والتي عبّرت عنها المؤتمرات، وحلقات الدراسة، والاجتهادات الجادة، سبعة، لا يمكن تحقيق السلام العادل الشامل دون الاستجابة لها، هي:
أولا: فيما يتعلق بوحدة الإقليم، وإدارة الحواكير، والمشاركة في رئاسة الدولة، وحدود دارفور مع ولايات السودان الأخرى المطلوب أن تسترد دارفور ما سلب منها بعد عام 1989م.
ثانيا: النازحون داخليا، واللاجئون يستحقون تعويضاً فردياً لمن احترقت داره أو صودرت أمواله، وجماعياًَ لإعادة تأهيل المدارس، و المستشفيات، والآبار وسائر مقومات البنية التحتية. على أن يكفل لهم حق العودة الطوعية لديارهم ويكفل لهم فيها الأمن والاستقرار.
ثالثا: تحقيق العدالة فيما وقع في دارفور من تجاوزات وانتهاكات موثقة.
رابعا: أن ينال الإقليم وأهله نصيباً في السلطة والثروة مناسبا لحجم السكان.
خامسا: إعادة هيكلة مؤسسات الدولة لضمان قوميتها. وتصفية كافة التكوينات المسلحة غير النظامية التي صحبت ظروف الحرب وإيجاد فرص حياة بديلة لأفرادها.
سادسا: كفالة الحريات وحقوق الإنسان والحكم الراشد واللامركزية الفدرالية.
سابعا: حسن الجوار والتعايش السلمي مع دول الجوار.
هذه المبادئ كفيلة بتحقيق مطالب دارفور المشروعة وباستجابة قوى دارفور المعنية.
قوى دارفور صاحبة الشأن مكونة من ستة أقسام هي:
القوى السياسية، القوى المسلحة، التكوينات القبلية، المنظمات المدنية، المنظمات النسوية، المهجريون.
لقد صارت قضية دارفور قضية السودان القومية كما صارت في صدارة الأجندة الإقليمية والدولية مما سوف يكفل لحلها دعماً واسعاً ومساهمة سخية لدفع التعويضات، وإعادة التأهيل، والبنية التحتية، وتوفير الخدمات، والتنمية.
نحن نرحب بالمساهمة السخية التي قررها أمير قطر فهو وبلاده كانوا سبّاقين إلى الخيرات. ونناشده أن يتبنى صندوقاً لتعمير دارفور لتلبية حاجات دارفور المذكورة. على أن يحرص أهل دارفور على أمرين أكدت التجارب صحتهما هما:
الأول: عدم قبول المشاركة في السلطة عن طريق التعيينات بل عن طريق أسس دستورية، وقانونية، وانتخابية. فإنّ من يملك حق التعيين يملك حق تحديد الصلاحيات، والرفت. وهذا ما اكتشفه الأخ مني أركو مناوي الذي وصف صلاحياته بعبارة: مساعد «الحلة». (مساعد الحلة هو مساعد لسواق الشاحنة مهمته محدودة هي تحضير الطعام للسواق ومساعديه).
الثاني: أن يكون صندوق تعمير دارفور تحت إدارة قومية مؤهلة لينفذ برنامج إعادة تأهيل وتنمية متفق عليه.
نحن في حزب الأمة القومي نعرض على كافة أهلنا في دارفور هذه الرؤية أساساً لبرنامج مشترك لنهضة دارفور وسوف نعمل بكل قوانا لإبرام سلام عادل شامل لتمكين هذا الإقليم الجريح من تجاوز معاناة الماضي والنهضة والمساهمة المستحقة في بناء الوطن.
اللبنة الرابعة: الاتفاق مع كافة أحزاب الإجماع الوطني وسوف نعلن تفاصيله قريبا.
اللبنة الخامسة: اتفاقا يجري إعداده مع الحزب الاتحادي الديمقراطي وينتظر أن تبرمه لجنة مشتركة سداسية.
اللبنة السادسة: نحن نسعى لإبرام تحالفات ذكية مع القوى المهنية، والنقابية، والمشردين في الخدمة المدنية والنظامية تقوم على كفالة حرية وديمقراطية التكوينات النقابية وتقوم على رد الحقوق المادية والمعنوية.
كما سنقيم هيئة حقيقة وإنصاف للتحري في كل المظالم منذ الاستقلال وتحقيق الإنصاف والعدالة.
اللبنة السابعة: نحن نعلم أن قضايا السودان لا تتحمل الاستقطاب والإقصاء لذلك نسعى ما استطعنا إلى ذلك سبيلا التواصل مع المؤتمر الوطني لتحقيق التحول الديمقراطي السلمي والسلام العادل الشامل.
صحيح أنهم قفلوا في وجهنا باب التراضي الوطني في مايو 2008م وأعرضوا عن التراضي بالبوابة الجنوبية في فبراير 2009م. وسدوا باب الموافقة على المحكمة الهجين سبيلا للتعامل مع العدالة. كما سدوا باب لقاء القمة السياسية سبيلا لحسم القضايا الخلافية ولإبرام ميثاق شرف انتخابي ملزم.
ومع ذلك فما دام الوطن بيننا سوف نواصل مجهودنا هدانا الله وإياهم.
اللبنة الثامنة: هي دول الجوار التي نعمل لعقد مؤتمر أمني معها لإبرام اتفاقية أمنية إقليمية تكفل التعايش والتعاون وحسن الجوار.
إن بلادنا كذلك تتطلع في مهمة بناء الوطن لعلاقة إيجابية بالأسرة الدولية وهي علاقة تكفل مصالحنا في كثير من القضايا وأهمها:
1. التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية وقرارات مجلس الأمن العالقة.
2. السعي لتنفيذ أهداف الألفية الثمانية.
3. السعي لإعفاء ديون السودان ولدينا مرافعة قوية الحجة لتحقيق ذلك.
4. السعي لموافقة الدول الغنية على مسئوليتها في إفساد المناخ وما يوجب ذلك من تعويض للدول الفقيرة التي لم تساهم في ذلك الإفساد وتتحمل تبعاته.
نحن بحاجة لأن يلتزموا بتمويل مشروع عالمي لجعل كافة الأغراض المنزلية من طهي، وتسخين، وتبريد، وإضاءة، بالطاقة الشمسية. وكذلك أن يمولوا مشروع التحضير لنا ولسوانا بزراعة تريلونات الأشجار.
هذه المسائل تتطلب علاقة احترام متبادل لا تمنع مآخذنا على كثير منهم في دعم اغتصاب إسرائيل والاحتلال لبلداننا بل لا تمنع عملنا على محاكمة من ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في بلداننا.
أخيرا: وفي صدد التعامل مع الأسرة الدولية فإنني أوجه نداءً مخلصا للأخ الرئيس عمر حسن أحمد البشير. نداء ليس من حزب ولا جماعة ولكن من شخص أقول:
أيها الأخ الكريم إن الذين تعاملوا مع ملف المحكمة الجنائية الدولية لم يحسنوا التصرف. وهنالك حقائق ثابتة:
1. لقد ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور بشهادة وفدنا الذي طاف دارفور في يونيو 2004م، وبشهادة لجنة السيد دفع الله الحاج يوسف، وبشهادة البعثة الدولية برئاسة القاضي انطونيو كاسيس. وأدى إغفال هذه الحقائق إلى قرار مجلس الأمن رقم 1593. وتداعى الفعل وردة الفعل إلى أن صدر القرار من المحكمة باستدعائكم.
2. القضية محولة من النظام الدولي المشكلة مع هذا النظام والمحكمة الجنائية.
3. هذا الاتهام قائم ومستمر ولا يمنعه لا تقادم ولا حصانة وكل حديث غير هذا هراء.
4. نعم هنالك آخرون ارتكبوا جرائم مماثلة ولكن ازدواجية النظام الدولي الذي ارتضيناه تحميهم.
5. ونعم هنالك من يستغلون ما حدث في دارفور لأغراضهم. لكن المهم هل وقعت جرائم؟ الجواب: نعم.
والسؤال: هل الدفع بوجود آخرين مجرمين يجدي؟ الجواب: لا.
6. لذلك فإن استمراركم في الرئاسة لن يمنحكم حصانة بل سوف يشل حركتكم وسوف يشل حركة السودان الدولية كما اكتشفتم في عدة مناسبات.
7. الحل الوحيد هو أن نقف نحن الحركة السياسية السودانية بينك وبين مجلس الأمن. فإذا اقتنع فسوف يقف بينك وبين المحكمة.
نحن نلتزم بتحقيق موقف سياسي موحد إلى جانب هذا التدبير وأن نقنع مجلس الأمن به في معادلة كسبية توفق بين العدالة والاستقرار. سيقول لك بعضهم لا تسمع فإن هؤلاء خصومك. ولكن مهما كان شعورنا نحوك فإن إشفاقنا على السودان غير مشكوك فيه فأمرنا ليس عن كره فيك ولكن عن حب للوطن.
هذه أيها الأحباب هي اللبنات المطلوبة لبناء الوطن نسأل الله التوفيق والسداد.
وفيما يلي كلمة السيد مبارك المهدي:
الحمد لله القائل (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا)
صدق الله العظيم
الحمد لك يا الله حمدا يوافي نعمك ويكافئ مريدك، ولك الحمد لذاتك حمدا يوافي مرضاتك، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وسيلتنا إليك وعلى آله وأصحابه الذين عملوا بوحيك واتبعوا هدى نبيك صلى الله عليه وسلم.
الأحباب الكرام:
ضيوفنا الأجلاء قادة العمل الوطني والسلك الدبلوماسي:
يسرنا ويسعدنا أن نلتقي بكم في رحاب هذه الأمسية التاريخية التي توحدت فيها إرادة حزب الأمة، هذا الحزب العريق الذي نبع من تراب ونضال هذا الوطن، حزب الأمة الذي كان وما زال وسيظل الأمل المرتجى لأهل السودان في ظل الظروف المفصلية التي تمر بها بلادنا.
الاخوة والاخوات
الاحباب الكــــرام
تجمعنا في حزب الامة أهداف ومبادئ خطاها الاجداد والآباء بدماءهم، وجهدهم، ونضالهم لن نحيد عنها مهما بلغت التحديات والتضحيات، لذا فإن خلافنا تركز حول الوسائل لبلوغ هذه الأهداف، ولم يكن أبدا خلافا على المبادئ أو صراعا على القيادة، إن أخي الحبيب الإمام الصادق المهدي كان ومازال بالنسبة لنا الاخ الأكبر، والزعيم لهذا الكيان الذي حمل الراية من الشهيد الإمام الهادي المهدي، وقاتلنا من خلفه نظام مايو حتى سقط، وناضلنا معه ضد نظام الإنقاذ حتى رفع الراية البيضاء مستسلما لمطالب الشعب في الحرية والسلام. إننا نجله.. ونقدره.. فهو قائد ورمز لهذا الكيان، ورمز للوطنية السودانية.. نفخر بمجاهداته الفكرية، وتضحياته من أجل الوطن والكيان، إننا نعلن أمامكم طي صفحة الخلاف نهائيا ونعاهدكم على استكمال جمع الصف الأنصاري وجمع صف حزب الأمة بكل كياناته وتياراته ورموزه لنواجه معا موحدين التحديات الوطنية الجسام التي تواجه بلادنا الحبيبة، ولنحقق السلام، والحرية، والعدالة، والوحدة الطوعية بين الشمال والجنوب.
سوف نعمل يدا واحدة مع الحبيب الإمام وسائر قيادات حزب الأمة لجمع شمل الكيان والحزب وتوحيد الصف الوطني معززين الإجماع التاريخي الذي حققناه سويا في مؤتمر الاجماع الوطني بمدينة جوبا عاصمة جنوبنا الحبيب.
إن احتفالنا هذا بالوحدة يأتي وبلادنا تواجه جملة من التحديات الجسام:
1. تحقيق الوحدة الطوعية مع الجنوب من خلال الانفاذ الكامل للبنود الجوهرية لاتفاق السلام الشامل.
2. وقف نزيف الدم وتحقيق السلام بدارفور.
3. الانتقال من الحكم الشمولي إلى الحكم الديمقراطي عبر انتخابات حرة ونزيهة.
4. محاربة الفقر الذي عم 95% من اهلنا في السودان وأحال حياتهم إلى جحيم بينما موارد البلاد تهدر في الأمن والفساد والحروب.
إن أمر هذه البلاد لن يستقيم إلا بإعادة صياغة الدولة السودانية على أسس جديدة من العدالة والمساواة في ظل الحرية واللامركزية والتنمية المتوازنة.
إن حزب الأمة ظل وما زال القوة العددية الانتخابية الأولى في السودان، ولكن على الرغم من ذلك بقيت جماهير الانصار وحزب الأمة الأكثر فقرا في كل انحاء السودان، وسطه وغربه... شرقه.. وشماله وجنوبه، لقد تركزت السلطة والثروة نتيجة لسياسات الاستعمار في جزء من الشريط النيلي، وجاءت الانقاذ لتأخذها وتركزها في مجموعة صغيرة اقل من سكان قرية واحدة في السودان، لذا فإن أولى اهتماماتنا وأولوياتنا في حزب الامة هي إعادة صياغة الدولة السودانية على أسس تستوعب التعددية الدينية والعرقية في السودان، وتعيد توزيع السلطة والدخل القومي لأهل السودان في كل أقاليمهم، وتفتح الباب للوحدة الطوعية بين الشمال والجنوب في الاستفتاء القادم في 2011.
لقد افقرت الانقاذ اهل السودان، وحرمتهم من مكتسباتهم التاريخية في مجانية العلاج والتعليم وحق العمل، ودمرت الزراعة معاش 70% من أهل السودان، وخربت التعليم، ودمرت أجهزة العدالة، وأذكت الفتنة العرقية والقبلية، ونهبت أموال البترول، وحولت إدارة الدولة والأنشطة الاقتصاية إلى شأن حزبي. فالإنقاذ تصرف أقل من نصف في المائة من إجمالي الإنفاق على المياه في بلد يضربه العطش، وتنفق 2.4% على التعليم، وتصرف على الصحة 2.3% بينما يأخذ الأمن والدفاع 74% من إجمالي الإنفاق الجاري، فالقطاع السيادي وحده يصرف 100مليون دولار شهريا. إن الأسر في شمال دارفور تدفع 25 مليون دولار لأبنائها في مرحلتي الأساس والثانوي ولذلك زاد عدد التسرب من المدارس، إن ما يدفع من دخل الفرد للعلاج يمثل 11% من دخل الأسرة أي ما يعادل 57 دولارا سنويا فأصبح الشعب السوداني مكشوفا صحياً إزاء عدم استطاعته تحمل تكلفة العلاج لذلك فإن إعادة مجانية العلاج ومجانية التعليم أصبحت شرطا أساسيا من دونها لا يمكن قيام تنمية اقتصادية.
إن الإنقاذ عوراء تنظر بعين واحدة، لقد تناست العشرة سنوات الأولى العجاف من حكمها قبل أن تأتي أموال البترول وكيف أساءت فيها إدارة البلاد. كان الدولار يساوي عشرة جنيهات سودانية بالقديم، قالت: (لو ما قمنا بالانقلاب كان سيصل الدولار إلى عشرين جنيها) فقامت بطبع العملة دون غطاء فوصل سعر الدولار للجنية 2600 جنيها بالقديم، فغيروا العملة للدينار ليصبح الدولار 260 دينارا، ثم عادوا للجنيه وحذفوا ثلاثة أصفار ليصبح الدولار 2.50 قرشا. سذاجة الإنقاذ جعلتهم يقتلون مجدي محجوب وجرجس ليسيطروا على سعر الدولار... كانت صفوف البنزين وارهاب التجار ليبيعوا البضائع بأقل من تكلفتها.
اليوم البلاد في مجاعة بينما تركنا في عام 1989 مخزونا من الذرة يساوي خمسة مليون طن، وكان سعر الاردب 70جنيها اليوم الأردب بـ240 جنيها... كانت البلاد على أعتاب السلام فقاموا بتأجيج الحرب وحولوها إلى حرب دينية، وعندما حصلوا على أموال البترول تركوا الزراعة تنهار، فمشروع الجزيرة يحكي عن نفسه، ومشاريع الاعاشة في طوكر بالشرق، ومشاريع الإعاشة في الغرب بجبال النوبة والسافنا وساق النعام، ومشاريع النيل الأبيض والأزرق كلها سكنها (البوم).
تحصلوا على أكثر من 50 مليار دولار في عشرة سنوات كانت تكفي لتعمير افريقيا ولكن اين ذهبت تلك الأموال؟؟؟ لقد نهبت جميعها... فالانجازات الوهمية التي يدعونها.. سد مروي والطرق والكباري... كلها أنشأت بالديون.. ونهبوا أموال البنوك، واحتكروا التجارة والعطاءات والمشتريات الحكومية، وأفقروا شعب السودان وعلى رأسهم الأنصار، دمروا دارفور... شردوا اثنين مليون إنسان وقتلوا النساء والأطفال ... وحرقوا القرى .. هذا هو اسلامهم ومشروعهم الحضاري لكنهم ما زالوا يرددون بجرأة شعارهم (هي لله .. هي لله لا للسلطة ولا للجاه) الصحيح يقال ( هي للذات.. هي للذات من اجل السرقة والجاه)
دارفور عزيزة علينا، ولشعبها مكانة خاصة في نفوسنا، انتصرت للثورة المهدية فحارب على دينار سلطان الفور والناظر مادبو ناظر الرزيقات جنبا إلى جنب خلف الإمام المهدي وأعطت دارفور حزب الأمة 99.9% في انتخابات 1986 لن نتهاون في أمر القصاص والمحاسبة لمن اجرموا في حق أهلنا بدارفور مهما بلغت مواقعهم، فلا كبير على القانون والمحاسبة، هذا مبدأ رباني قبل أن يصبح مبدأ إنساني .. فلكم في القصاص حياة يا أولي الألباب...
ستكون الانتخابات القادمة هي آخر معاركنا مع الباطل الذي تمثله شلة الإنقاذ بإذن الله، وإذا أجريت انتخابات حرة ونزيهة سنهزمهم شر هزيمة بكل جبروتهم وأموالهم التي انتهبوها من أفواه المساكين، هم يتباهون بهذه الأموال وبسلاح وقوده الغلابة من ابناء الشعب ونحن فقراء ولكن أغنياء بتاريخنا وتراثنا ونضالنا وأخلاقنا وعزيمتنا وإيماننا بقضيتنا العادلة وحقنا في تأسيس هذا الوطن، وغيرتنا عليه... سنهزمهم بأخلاقنا وفكرنا وسواعدنا، لا بالمال المنهوب والنفخة الكذابة.
هذه الانتخابات ليست انتخابات للتنافس بين أحزابنا، أو فيما بيننا، بل هذه الانتخابات هي لمواجهة الشمولية وتحقيق السلام والحرية والوحدة الطوعية ولذلك على مستوى حزب الأمة سنعمل مع الحبيب الإمام، وقواعدنا الشعبية لتوحيد المرشحين على كافة المستويات، نعم تواجهنا مشكلة توحيد الشعار نسبة لعدم مرونة قانون الانتخابات وبعض التعقيدات القانونية الأخرى في قانون الأحزاب ولكننا سنتغلب عليها بالاتفاق والتوجيه الواضح للتصويت للمرشح الذي نجمع عليه إذا كان رمزه الكبس أو رمزه الجبة، وليكن شعارنا (اللابس الجبة شايل الكبس) فالاثنين متلازمين.
كما أننا اتفقنا مع اخوتنا في قوى اجماع جوبا على توحيد المرشحين قبل التصويت بوقت كاف على كل المستويات.. إن شاء الله سيفاجئ اجماع جوبا المؤتمر الوطني بمرشح واحد للرئاسة.. ليس من الجولة الثانية بل من الجولة الأولى. فالمؤتمر الوطني معزول وسوف يخسر هذه الانتخابات مهما استخدم من أموال ونفوذ الدولة، ومرشحه للرئاسة سيسقط من الجولة الأولى فهو لا سند له غير جهاز الدولة.
إن أمام المؤتمر الوطني فرصة وحيدة وأخيرة .. إما أن يفعّل المادة 15 من الدستور للدخول في مصالحة وطنية شاملة، ويتفق على حكومة قومية تنهي الحرب في دارفور. وتنفذ البنود الجوهرية من اتفاق السلام الشامل، وتجري الانتخابات... أو أن يصر على قوانين وأدوات القمع ويحول دون إجراء انتخابات حرة ونزيهة فيواجه غضب الشعب بقيادة حزب الأمة المارد الذي انتفض لينتصر لأهل السودان متكاتفا مع قوى إجماع جوبا.
والسلام عليكم ورحمة الله،،
والله أكبر ولله الحمد
والعزة للسودان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
الصادق المهدي في الجزء الثاني من حواره مع سودانايل
السبت, 27 فبراير 2010 13:20
الطيب مصطفى يمثل تيار التعصب العربي الاسلامي الذي يتعامل مع غير هذين التيارين تعاملا اقصائيا
هذا هو أول مرسوم دستوري سأتخذه حال فوزي في الانتخابات الرئاسية؟
أنا ضد ولاية الفقيه والعلمانية الاصولية تنظر للحياة بعين واحدة
كثير من السودانيين يعتبرون بأن للحزب الاتحادي رأي اخر في رئاسة الجمهورية بترشيح حاتم السر
اعلان نظام الانقاذ بأن هوية السودان عربية اسلامية فرض على الأخوة في الجنوب تقرير المصير
من أبعدوا للصالح العام في الحقيقة أبعدوا للإفساد العام وسنعمل على رد الاعتبار لهم
محمود محمد طه لم يستمع لنصيحتي وإعدامه خطأ .. وليس للردة عقوبة دنيوية تستوجب الاعدام
حاوره: طارق الجزولي رئيس التحرير - ومحمد عبد الحميد
* الطيب مصطفى ومنبر السلام العادل يمثل صوتا لايمكن تجاهله لا من حيث جرأته ولا من حيث حدة نبرته .. هل صوت هذا الرجل صوت مفقود اصلا في السياسة السودانية؟ أم أنه افراز لحالة التجاذب الحاد على مستوى الخطاب بين اقطاب الثقافات المتباينة في السودان؟
المشاعر العرقية العنصرية موجودة داخل السودان في كل المستويات وداخل كل قبيلة وهكذا، هناك بلا شك مشاعر عنصرية جنوبية تتحدث عن الجلابة وترفض التساوي معها ، وهناك ايضا مشاعر متعصبة عربية وكذلك دينية ، فالتعصب ليس حكرا على جهة معينة ، فالتعصب داء يصيب كثير جدا من المجتمعات وهذا الداء في السودان عام ليس محصورا في جهة معينة، فهناك شماليون كثيرون وبكل اسف يشيرون الى اخوتهم الجنوبيين بعبارات نابية للغاية وكذلك هناك جنوبيون يسيئون الى الشماليين وينعتونهم بصفات قبيحة ، وهنا أحب أن أؤكد بأن الشعور بالعصبية ورفض الاخر الثقافي والاثني والديني داء موجود في السودان وهو داء تخلفي.
في رأيي أن الاخ الطيب مصطفى ومعه كثيرون يمثلون هذه النظرة الاقصائية للاخر بالنسبة للعنصر غير العربي وغير المسلم في السودان، السودان به خمس اثنيات (عربية، زنجية، بجاوية، نوبية، نوباوية) وفي رأيي ان السودان كان دائما كتاريخ ملتقى اثنيات وهو في حقيقة امره افريقا مصغرة لذلك نحن نتحدث عن السودان العريض وضرورة أن يقبل بعضنا الخر وإلا أدت هذه امشاعر الى الاستقطاب ورفض الاخر الخ...
نعم الاخ الطيب مصطفى يمثل تيار في المجتمع السوداني هو تيار التعصب العربي الاسلامي الذي يتعامل مع غير هذين التيارين تعاملا اقصائيا ، وفي رأيي أن هذا التيار موجود وعلاجه ضرورة لأن مثل هذه المشاعر تؤدي اولا الى تمزيق السودان ، وثانيا ذريعة لتدخل أجنبي في الشأن السوداني
* ما هو أول مرسوم دستوري ستتخذه حال فوزك في الانتخابات الرئاسية؟
إلغاء كل المؤسسات والقوانين التي كرست للشمولية ، أنا كنت قد كتبت وقلت أن الاستبداد ملة واحدة وهذه الملة الواحدة تقوم على أعمدة، العمود الأول: الحزب المسيطر والمهيمن والمقصي للاخرين ، العمود الثاني: الايدلوجية الاقصائية للاخر والمحتكرة للحق ، العمود الثالث: التمكين الاقتصادي الذي جعل فئة معينة كانت من فقراء الناس صارت من اثرى اثرياء الناس ، العمود الرابع: الأمن الذي لا يراعي إلا ولا ذمة في الاخرين (يبطش، يعتقل، يسجن، يقتل، يعذب) ، يفعل ما يشاء لمصلحة السلطان ، العمود الخامس: الاعلام، الذي لا تعنيه ابدا الحقيقة بل يدعم النظام القائم ويحمي امنه بكل ما يدبج من معلومات وتحليلات ورؤى ولا شك ان الغاء هذه الممارسة التي كانت ولا زالت تمثل سياسة اقصائية للاخر وقوانين تخدم هذه السياسة الاقصائية للاخر، هذه هي اولى الخطوات التي ينبغي اتخاذها تصفية للشمولية وعقابيلها القانونية واجهزتها القمعية.
* كيف تقرأ عدم ترشح السيد محمد عثمان الميرغني في الانتخابات الرئاسية وما هي دلالات تقديمه لحاتم السر كمرشح في الانتخابات عن حزبه؟
لا أعلم ولا استطيع أن أقول ما لا أعلم لذلك لا علم لي ولكن لا شك أن السيد حاتم السر مواطن له ألف حق في أن يرشح ولكن اعتقد أن هذا الترشيح اعتبره الكثير من السودانيين خطوة فيها تعبير بأن للحزب الاتحادي رأي اخر في مسألة رئاسة الجمهورية وأن هذا الترشيح ليس كل ما في الامر، أي أن هناك رؤية اخرى سوف تتضح وكثير من السودانيين يعتبرون ان هذا الترشيح محللا وليس اصيلا ، ولكن اعود وأؤكد بأن للسيد حاتم السر كل الحق ، ولكن أنا أروي ما قاله كثيرون أن هذا النوع من الترشيح أثار شكوكا ، وانا اتطلع إلى أن الحزب الاتحادي يفعل ما يفعل ويقول ما يقول لينفي هذه الشكوك لأنها في أذهان الكثيرين
* هل تتابع استطلاع تصويت الانتخابات الرئاسية على سودانايل؟
نعم تابعته بكل اهتمام
* انت متابع جيد لحركة المسرح والفنون والثقافة ماهي في رايكم الشروط الأولية لاحداث نهضة ثقافية شاملة في البلاد؟ وهل فن النحت هو مجرد محاكاة للطبيعة باتجاه جمالي أم أنه رجس من عمل الشيطان يحيل لعبادة الاوثان والازلام؟
هذا كلام بعض المهووسين، ففي القرآن نفسه هناك اشادة بما كان يُصنع لسيدنا داؤود عليه السلام (يصنعون له ما يشاء من تماثيل)، الحقيقة أن التماثيل والصور وغيرها اذا صنعت لغرض ديني او اباحي بلا شك تكون سيئة مثل الكلام ، مثل أن تقول كلام او شعر جيد وحسن أو تقول كلام وشعر سئ وحرام ، فالتماثيل والصور هي تعبيرات عن رؤى ومشاعر انسانية فإن كان تلك الرؤى والمشاعر خيّرة فالاجراء خيّر والعكس صحيح، وانا اعتقد أن من يحاولون الفصل بين الفن والحياة والدين هم في الحقيقة يفصلون بين الدين والحياة ويسيئون للدين ويحصرونه ويفسحون المجال للرؤى العلمانية أو الرؤى الطاردة للدين أن تسيطر هي على التعبيرات الخاصة بالحياة
أسئلة قراء سودانايل:
بروفيسور موسى الباشا
لكونكم تجمعون بين السلطتين الرُّوحِيَّة و السِّياسية كزعيم لطائفة الأنصار و زعيم لحزب الأمة القومي ،
السؤال: هل تؤمنون بنظرية ولاية الفقيه؟ و ما موقفكم من الدولة العلمانية ؟
أنا ضد ولاية الفقيه وأعلنت هذا بوضوح تام وقلت الاسلام يرى ولاية الأمة والفقهاء عندهم تخصص في هذه الولاية خاص بما يعرفون في المسائل التي يعرفونها وولايتهم في حدود هذه الامور ويجب ألا تتعدى ذلك والا حولنا ديننا إلى ثيوقراطية وهذا غير موجود في الاسلام الدولة مدنية والولاية للأمة ، وفي كل المناسبات أن كنت ولا زلت على صلة بالقيادة في ايران أوضح هذا المعنى ، أوضحته عندما نعيت الامام الخميني ، اوضحته عندما نعيت اية الله منتظري واوضحته ايضا عندما عبقت على الانتخابات الاخيرة في ايران وانا اواصل هذا المفهوم ، أنا اريد أن نتخلى تماما عن أي ثيوقراطية وان ننتصر لولاية الامة فيما يتعلق بالشأن العام.
عبارة علمانية عبارة فضفاضة لأن العلمانية في معناها الاصولي تعني الدهر وهي تعني أنه لا قيمة لأي شئ الا عالم الشهادة وهي تعني أن عالم الغيب والاشياء المتعلقة به والقيم الاخلاقية وحتى القيم الجمالية لا برهان لها، ولذلك لا قوام لها وهذا غير صحيح وقد اوضح الفيلسوف العظيم الالماني (ايمانويل كانت) في كتابين من أهم ما كتب في الفكر الانساني كله ، الكتاب الاول يتحدث عن الكليات الجامعة بمعنى الحقائق التي تدرك عن طريق الحواس وعالم الشهادة لها منطقها ولها صحتها بناء على هذه المصادر العقلية والتجريبية ، ولكنه كتب كتابا ثانيا فيه ان الحياة فيها خلود الروح والحياة فيها الاخلاق الحياة فيها الجمال، ان هذه الامور موجودة بصورة لا يمكن ابعادها او طردها من الانسانية ومن المعرفة الانسانية ، ولذلك أنا أقول أن العلمانية الاصولية التي تطرد هذه المعاني في رأي تنظر للحياة بعين واحدة، ولابد من النظر إلى الحياة بعينين واحدة العين التي تعتمد على مصادر العقل والتجربة اي الحواس والثانية تنظر للأمور القيمية فيها الايمان وفيها الحب وفيها الجمال وفيها الفن وهي لها دورها الهام في الحياة ، لذلك نحن نتحدث بما نسميه الدولة المدنية ونعني بالدولة المدنية أن الأمر فيها بيد شعبها وليس بيد أي جهة أخرى ، ويبرز هنا سؤال ما الفرق بين الدولة المدنية والدولة العلمانية ، والاجابة هي ان الدولة المدنية تنظم علاقات الحكم ولكنها لا تمنع الجوانب الاخرى المتمثلة في حرية الدين وتعدد العقائد وحرية الدين وتعدد العقائد لا تطيح بحق الاخرين في المواطنة ولا بحق الاخرين في عقيدتهم أما فكرة العلمانية فهي تفتح أبواب اقصائية لقيم هامة ايمانية وجمالية واخلاقية.
مبدأ حق تقرير المصير المُضَمَّنُ في المواثيق الدولية قدْ بَيَّنَ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1514 لعام 1960 هوية من يحق له ممارسته كما يأتي:
1. الشعوب غير المستقلة ( الفقرة 4 من القرار)
2. الأقاليم التي تحت نظام الوصاية و تلك التي لا تحكم نفسها (الفقرة 5 من القرار)،
السؤال: الٳقليم الجنوبي من السودان ليس من بين هذه الأقاليم ، ما هي الأسانيد القانونية التي بمقتضاها أُعترف للٳقليم الجنوبي بشرعية ممارسة حق تقرير المصير؟ ألمْ يقرر السودان مستقبله في الفاتح من يناير من عام 1956؟ وهل ستعاملون كافة أقاليم السودان المطالبة بممارسة حق تقرير المصير أسوة بالاقليم الجنوبي؟
ٳنَّ ٳعترافكم كسياسيين بمشروعية ممارسة الاقليم الجنوبي حق تقرير المصير يتعارض مع رؤية القانونيين الذين يرون نقيض ذلك بٳعتبار ٳنَّ الجهة المختصة بتفسير أحكام القانون الدولي هي محكمة العدل الدولية بمقتضى نص الفقرة ( أ/ 2) من المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة و ليس المنظمات السياسية الٳنفصالية و من شايعها بتبني تفسيرها، .
السؤال : ألا ترون من الحِكْمَة ِ و الموضوعية أنْ تطلب الحكومة من محكمة العدل الدولية رأيًا قانونياً ٳستشاريًا يُجْلى الشبُهات حول شرْعِيَّة ِ و لا شرْعِيَّة ِ مطالبة الاقليم الجنوبي ممارسة حق تقرير المصير؟
لو أن الأمور في العالم كلها تسير بالقانون لما كان هناك حاجة الى السياسة ، ويجب الاعتراف بأن هناك ضرورة بعدم قياس الامور كلها بالحق والباطل فأحيانا كثيرة يوجد صراع بين حقين ونزاع بين حقين ، فهناك حق تستطيع أن تسميه قانوني وهناك حق تستطيع أن تسميه سياسي ، فالحق القانوني تحكمه القوانين وتفسره المحاكم ولكن الحق السياسي ليس كذلك ، فالجنوب حالة خاصة في السودان ، هذه المسألة قضية سياسية وخصوصية الحالة الجنوبية تنبع من أن الشمال في الغالب اسلم واستعرب ولديه مشاركات سياسية مشتركة لفترات طولية وهذه الحقيقة كانت غائبة في الجنوب وعندما حكم الانجليز السودان بدأ لهم أن المطلوب ان يتعاملوا مع الجنوب باعتباره انه وجود ثقافي مختلف وهذا ما فعلوه وبناء على ذلك أقاموا ما سموه السياسة الجنوبية واستمروا يمارسون ما سموه السياسة الجنوبية ثلاثين عاما بموجبها خلقوا في الجنوب هوية جديدة مسيحية بالاضافة الى التنوع الموجود فيه فصار الجنوب مع الشمال متباين على اساس اثني وثقافي ثم على أساس هذه الهوية الجديدة ، المسيحية ليست جديدة على السودان فالمسيحية قديمة في السودان بل سبقت الاسلام في السودان وكانت دولنا القديمة في السودان دول مسيحية ، ولكن المسيحية التي اتحدث عنها الان هي مسيحية وطنية (المسيحية القبطية) أما المسيحية في الجنوب فهي مسيحية وافدة مع الاستعمار هذهه الخلفية التي تقوم على تباين اصلي اثني وثقافي وما استجد عليه من هوية مسيحية هي حقائق خلقت تباينا حقيقا في الجنوب , الذي حدث هو ان الاخوة في الجنوب اشتركوا في مؤتمر جوبا والذي قرر طوعا أن يكون السودان دولة واحدة ولكن تمثيل الجونب في مؤتمر جوبا كان ضعبفا للغاية لأن الحركة السياسية الجنوبية كانت ضعيفة والوعي السياسي الذي انبثق في السودان الشمالي منذ العشرينيات من القرن الماضي وجاء وعززه قيام مؤتمر الخريجين العام وجاء وعززه قيام الاحزاب السياسية كل هذا كان غائبا الى حد كبير في الجنوب لذلك شعر الجنوبيون بأن الادارة البريطانية صنعت لهم في حقيقة الامر واقعا ثقافيا ودينيا جديدا وعززت وسكنت هذا الواقع ثم تخلت عنه سريعا بقرار الادارة انذاك بدعم وحدة السودان لسببين السبب الاول هو ان الجنوب لا يستطيع ان يكون دولة مستقلة بظروفه التي راعوها وأنه اذا ضم اى ممتلكاتهم في شرق افريقيا (يوغندا او كينيا) فسيزيد ذلك من عناصر التفرقة في هاتين الدولتين ويضعف الكيان القومي لهما ولذلك في رأيي بسبب الحيرة فيما يفعلون في الجنوب قرروا بعد ان كانوا يتجهون في سياستهم بفصله عن الشمال قرروا دمجه مع الشمال ولم يكن هناك وقت كاف ليجري هذا الدمج بالصورة التي تجعل الوحدة من المسلماتولذلك كانت العلاقة بين الشمال والجنوب والتي وافق الجنوبيون على ان تكون وحدوية عندما تقرر الاستقلال عام 1956م باستمرار قلقة ، وهذا القلق زاده بكل اسف تصرف النظم الديكتاتورية في السودان ، فالنظام الاستبدادي الاول نظام الفريق ابراهيم عبود ضاق ذرعا بالتعامل وخلق ظروف تبنى فيها الموقف الطارد للهوية المسيحية خصوصا طرد المبشرين الاجانب وتغيير يوم الاجازة من الاحد الى الجمعة وطائفة من الاجراءات التي خلقت نوعا من الاقصاء للهويات الجنوبية ، في رأيي هذا الموقف عززه بصورة اكثر نظام جعفر نميري وفرض الهوية الاسلامية على كل السودان بما فيها الجنوب وهذا حول الحرب التي كانت محدودة والتي كانت تقودها انيانيا الاولى الى حرب اشرس وهي الحرب التي قادتها الحركة الشعبية لتحرير السودان ، وحتى ذلك الوقت لم تكن الحركة الشعبية لتحرير السودان تطالب بتقرير المصير بالعكس كانت تنطلق من وحدة السودان كأساس وتطرح شعار السودان الجديد وقد عزز هذا الموقف العلاقة مع اثيوبيا لان اثيوبيا في ذلك الوقت كانت تواجه الحركة الاريترية وكانت الحركة الاريترية تطالب بتقرير المصير ولذلك ما كان للحكومة الاثيوبية ان تتعاون مع اي حركة تطالب بتقرير المصير ولذلك التعاون بين الحركة الشعبية والنظام الاثيوبي من نتائجه الحرص الشديد للحركة الشعبية وتجنبها الحديث عن تقرير المصير والحرص على السودان الجديد كمصير مشترك لكل السودانيين، ولكن قيام نظام في السودان أعلن أن هوية السودان عربية اسلامية وانه حسم هوية السودان بشكل نهائي هذا الاعلان والتوجه خلق ظروف سياسية جديدة جعلت القوى السياسية الجنوبية كلها وبالاجماع تجتمع في واشنطن بدعوة من السناتور الامريكي هاري جونسون وتقرر في ذلك الوقت أن مطلبنا جميعا كجنوبيين هو تقرير المصير لأن النقطة كانت مادام الشمال قد قرر أن هويته هي عربية اسلامية ونحن لسنا مسلمين ولسنا عرب فإذن مصيرنا يجب ان نقرره بأنفسنا ، ونحن عندما كنا في السلطة لم تطرأ مسألة تقرير المصير على الحركة السياسية الجنوبية ولم تناقش اصلا ولم تكن مطلبا من المطالب ولكنها تحولت الى مطلب اجماعي للجنوبيين في عام 1993م وصارت هناك حقيقة سياسية جديدة وليس كلام قانوني وهي أن القوى السياسية الجنوبية باجماعها قررت تقرير المصير وجعلت هذا احد اهداف الحرب الاهلية القائمة ونحن في الحركة السياسية السودانية شعرنا بخطر الشعارات الاقصائية التي رفعها نظام الانقاذ ورأينا ألا مفر من ان نعترف بحق تقرير المصير لاسباب سياسية وليس لاسباب قانونية ولذلك الرد في خلاصة شديدة: نعم اذا نظرنا للمسألة من ناحية قانونية لا مجال لذلك ولكن هناك حقائق سياسية هي التي ادت لهذه المسألة ، ومن المؤسف أن السياسات الاقصائية التي يتبعها المؤتمر الوطني لن تؤدي الى تقرير المصير فقط بل ايضا الى مصير عدائي وتنشأ دولتان متعاديتان ، وهذا الموضوع ليس له حل قانوني بل حل سياسي واذا استطعنا نحن أن نغير من هذه السياسات بما يجعل الوحدة جاذبة وعادلة ممكن ان يؤثر هذا في الموقف المتعنت ولكن استمرار هذه السياسات بصرف النظر عن الكلام القانوني سيحدث تقرير المصير وستنشأ دولة عدائية اذا كان الشمال يسيطر عليه المؤتمر الوطني والجنوب تسيطر عليه القوى التي تدخل الان في مواجهة وصراع ونزاع مع المؤتمر الوطني.
يقول بروفسور الباشا في كتابة قيد النشر ( السودان ٳلى أين؟) " ٳنَّ مبدأ الوحدة الطوعية - و الذي يعني أيضا ً الانفصال الطوعي- مرتبط أساسا ً بمبدأ سيادة الدولة ، ٳذ ْ لا تمارسه ٳلا الدول الكاملة السيادة عند ٳختيارها الدخول في ٳتحاد مع دول مماثلة لها في السيادة. تاريخيا ً قد مارسته الدول التي كونت فيما بينها مسمى ٳتحاد الجمهوريات السوفيتية الدائل، و دولة تشكوسلوفاكيا القائمة وقتئذ ٍ على الوحدة الطوعية بين جمهوريتي التشيك و السلوفاك و يوغسلافيا التي قامت عندئذ ٍ على الوحدة الطوعية بين جمهوريات تمثلت في كل من صربيا, الجبل الأسود، كرواتيا، سلوفينيا و جمهورية البوسنة و الهرسك.)
السؤال: هل كان الإقليم الجنوبي يومًا دولة مستقلة ذات سيادة دخلت في وحدة طوعية مع السودان حتي تطالب بممارسة مبدأ حق تقرير المصير التعبير الدبلوماسي عن مطلب الإنفصال الطوعي؟ هل يحق لأقاليم السودان الأخرى ممارسة مبدأ خيار الوحدة الطوعية ؟
برفيسور الباشا مشغول بالقضية القانونية وحديثه عن القضية القانونية صحيح ولكن نحن هنا لا نتكلم عن قضية قانونية بل قضية سياسية وثقافية وحضارية ، هناك كثير من الحديث عن ما حدث للاتحاد السوفيتي وتشيكسلوفاكيا ويوغسلافيا هذه الدول الثلاث تكونت منها الان 22 دولة بعض منها كان ممالك قديمة وبعضها كان اثنيات ، وتقرير المصير في كثير من المناطق طبق ليس لان هناك دولة مستعمرة تريد ان تسترد حقها ، فمثلا في منطقة كويبك والتي هي جزء من كندا وهي ليست دوة مستعمرة ولكن هناك تطلعات في كويبك لتقرير المصير وقد قبل هذا واجريت عدة مرات حكاية تقرير المصير، القانونيون لم يتفهموا بعد ماهو القانون وما هي الحقوق القانونية فهناك مسائل سياسية وثقافية تحكم كثير من الظروف وتقرير المصير عائد لهذه الظروف وليس للشكل القانوني ، بالتأكيد ان هناك دول يمكن ان تتمزق اذا ترك الحبل على القارب في مسألة تقرير المصير ، ولذلك فهذه الدول ابدت عدم رضاها عن تقرير المصير مثل ما حدث بين اريتريا واثيوبيا او الذي سيحدث بين شمال السودان وجنوبه، والمهم الذي نود توضيحه هو ان الجنوب له خصوصية والذي قاد اليه حقوق سياسية وليس قانونية ، وتقرير المصير ليس نهاية المطاف ، صحيح هذا النظام طبق السياسات الدينية والثقافية الطاردة للاخر وهي المسئولة عن فكرة تقرير المصير ، ونحن سنحرص ما نستطيع ان ننقذ ما يمكن انقاذه فيما يتعلق بالوحدة العادلة وان تعذر ذلك الجوار الجاذب لاننا يجب ان نعيش كجيران متعاونين وليس مختصمين .
سؤال : ما ماهِيَّة الوطنية في نظركم؟ و هل التفريط في وحدة التراب الوطني يمثل خيانة عظمى للوطن؟
في هذه المسائل التعريف القانوني واضح السيادة للشعب ووحدة اراضية وقدسية ووحدة الاراضي ، فالوطنية تعني الالتزام بمثل ومصالح الوطن والمطلوب من كل الوطنيين الانتماء لوطنهم مدافعين عن مصالحه في وحدة ترابه وسيادة شعبه، ولكن تنشأ ظروف مثل ما حدث في الحرب الاهلية وهي ظروف استثنائية تتطلب علاج ، فمثلا أصدر علماء اسموا انفسهم علماء السودان قالوا فيه أن تقرير المصير خيانة باعتبار ان الدولة دولة عربية اسلامية يجب الا تتناقص اطرافها وشعار السودان هو عربية اسلامية هو نفسه الذي اتى بتقرير المصير لأن السودان بمثل ما فيه عرب ومسلمين فيه غير العرب وغير المسلمين وعندما تقول ان السودان دولة عربية اسلامية انت في الواقع تدفع بالذين هم ليسوا بعرب ومسلمين بالخروج من الخيمة التي لا تمثلهم ، والذي ادى لتقرير المصير هو نفس المنطق المعوج الذي طرحه الانقلاب الانقاذي في اول امره وهنا يبرز سؤال من الذي طوح بالمصلحة الوطنية ؟ اقول هم الذين اتوا بالفتنة وطرحوا ان السودان هو دولة عربية اسلامية فحسب فالسودان به اثنيات غير عربية وغير اسلامية لا يمكن ان تقبل تغييبها وكذلك ديانات غير اسلامية والوضع الصحيح هو التعامل بتسامح وبمشاركة وتعايش بين الاثنيات المختلفة والثقافات المختلفة والديانات المختلفة ولكن انقلاب الانقاذ كسر هذه القاعدة ولذلك خلق الظروف التي ادت الى تقرير المصير وهؤلاء الذين يكفرون تقرير المصير هم جهلة لأنه وكما قال ابن القيم ان الفقه هو ان تعرف الواجب وان تعرف الواقع وان تنزل الاول على الثاني بمعنى ان تزاوج بين الاول والثاني ، فهم لا يعرفون الواجب لان الواجب ليس قائم على مسائل صماء ، الواجب فيه معرفة الحكمة والمصلحة والعقل ومقاصد الشريعة وهؤلاء لم يأخذوا هذا في الحسبان ، والواقع في هذه السياسات الطاردة لذلك هم قالوا كلام ليس فيه وعي بالواجب ولا بالعقل ولا فيه تزاوج صحيح بينهما.
سؤال : لقد كان سيادتكم من منتقدي ٳتفاقية نايفاشا في الماضي ، وقلتم فيها ما لم يقله مالك في الخمر،
السؤال: لماذا بين عشية و ضحاها أصبحتم من ألدِّ أنصارها و أشرس المدافعين عنها؟ هل مبعث ذلك ٳنتهازية سياسية؟ أمْ عودة و عي ٍ بعد غيبوبة ؟
سؤال: ٳذا ُقدِّرَ لكم الفوز بالسِّباق و تقلدتم منصب رئيس الجمهورية، هل ستعملون على تعديل ٳتفاقية نايفاشا الثنائية التي أقصى عَرَّابَيْهَا كافة القوى السياسية السودانية ، أمْ ستمضي مع جوقة الإنفصاليين وتعمل على ٳستكمال فصول مؤامرة الٳنفصال؟
البروفيسور هذا من المفترض ان يقرأ الكلام الذي كتبناه حتى يفهم الشئ الذي انتقدناه في فنحن لم نقل باسقاط الاتفاقية ولم نجرم الاتفاقية ، نحن طالبنا بتطوير الاتفاقية واشرنا الى اربع اشياء لتطويرها وتحسينها وتحسين فرص نجاحها ، نحن رحبنا بالاتفاقية لانها اوقفت الحرب في جبهة من الجبهات الهامة ورحبنا بها لانها وضعت مشروع تحول ديمقراطي في الاجندة ، كما خلقت الاتفاقية اساس لتقاسم السلطة والثروة وان هذه الاشياء وان هذه الاشياء كلها جيدة ونرحب بعائدها السياسي ، ولكن اولا: ان الاتفاقية بها 20 بند حمال اوجه غامض لابد من توضيحه لان هذا الغموض في تقديرنا هو سبب كل هذه المشاكل الحاصلة الان في تنفيذ الاتفاقية مثلا القوات المسلحة المدمجة ماهي عقيدتها؟ وكذلك موضوع العاصمة ووضعها ، نحن لم نرفض هذه البنود الـ20 ولكن نرفض غموضها ونطالب بتوضيحها حتى لا تتحول الى الغام او قنابل موقوتة وبالفعل صار عدد منها قنابل موقوتة. ثانيا: البند الثاني هو بند تحسيني وليس تقويضي للاتفاقية وهو يوضح بان هناك امور كانت سببا في الخلاف مثل المسألة الدينية والثقافية وهذه الاشياء تحتاج برتوكولات اضافية ليكون لدينا برتكول ديني ليس الدين والدولة ولكن الاديان فيما بينها ، بروتوكول للثقافة وبروتوكول ايضا للمساءلة عن اخطاء الماضي ، كان هناك سبعة بروتوكولات اضافية كانت ينبغي ان تؤخذ في الحسبان ، والان اصحيت هناك حاجة ملحة الى بروتوكول ينظم العلاقة في حال الاستفتاء الذي يؤدي الى انفصال الجنوب ، وهذه الاشياء غائبة ومن الضرورة الاخذ بها لكي نجعل الاتفاقية افضل، ثالثا: ذكرنا ان هناك تناقضات مثلا هناك نص يتحدث عن احترام الاتفاقية للمواثيق الدولية وجعلها جزء منها ، وهناك نص في الاتفاقية يشير الى ان من لا يحترم الاتفاقية من التنظيمات السياسية في البلاد يحرم من حقه السياسي وهذا تناقض لان المواثيق لا تسمح بحرمان احد من حقه السياسي لمجرد رايه السياسي ، ومن التناقض ايضا الاتفاقية تقول بعد الانتخابات تستمر المشاركة بين الطرفين حسبما نصت عليه الاتفاقية وهذا يلغي نتائج الانتخابات ، وكذلك يجب ان تكون الاتفاقية قومية بحيث تقبلها وتتبناها وتملكها كل القوى السياسية السودانية ، وما ذكرناه ليس تقويضا للديمقراطية كما ذكر الاخ الكريم صاحب السؤال ووصف حديثنا كحديث مال في الخمر ، فمالك حرم الخمر ونحن لم نحرم الاتفاقية بل طالبنا بتحسينها وقلنا ان الاتفاقية ضرورية وليست كافية
Mousa El Basha [ [email protected] هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته ]
\\\\\\\\\\\\\\\
صالح الشفيع النيل
أحد المطرودين من رحمة الانقاذ
السيد الحبيب الامام الصادق المهدى ،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
قديماً قالوا المابتلحقوا جدعو.....وقد جدعوك بفاحش القول وبذىء الكلام...... وسجنوك وحكموا عليك بالاعدام...ونفوك خارج السودان...وقالوا أنك أصغر سناً من أن تحكم السودان فى السابق......ثم عادوا وقالوا أنك أكبر سناً من أن تحكم السودان الآن....ولكنهم لم يستطيعوا أن يقولوا أنك فاسد أو لص أو ديكتاتور....أنهم يحاكمون فيك العفة والنزاهة والطهارة...أنهم يحاكمون فيك طلاقة اللسان وحلاوة الحديث وترتيب الافكار ووضوح الرؤية والشجاعة والقدرة على المبادرة . وبالرغم من أنك أمير ابن أمير ابن أميرابن المهدى عليه السلام الذى حرر السودان من رجس الاستعمار عنوة واقتداراً الا أن أمراء الظلام وقاهرى شعوبهم بقوة السلاح لم يروا فيك الا ضعفهم وقلة حيلتهم وهوانهم على الناس...لذلك حاربوك بشراسة وحقد...ولكن الملايين يحبونك رغم أنف الطغاة وتنابلة السلطان .
السؤال هو : ماذا ستفعلون حيال المشردين من القوات المسلحة والشرطة وموظفى الخدمة المدنية الذين طردتهم الانقاذ الى المجهول اذا ما تم انتخابكم لرئاسة الجمهورية؟؟؟؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صالح الشفيع النيل
أحد المطرودين من رحمة الانقاذ
12/2/2010
salih shafie [ [email protected] هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته ]
نحن نعتقد بأن كل هذه الاجراءات الفصل التعسفي المدني والنظامي في القوات المسلحة والشرطة وغيرها اجراءات تعسفية ظالمة ظلمت هؤلاء المواطنين مرتين ، ظلمتهم ماديا ومعنويا لأن هذا النظام الصق عليهم تهمة الابعاد للصالح العام بينما في الواقع هم ابعدوا للافساد العام لأن النظام ارد ان يقيم سلطة الحزب والتمكين لمحاسيبه لذلك طرد الكفاءات وهم من أفضل الكفاءات المدنية والعسكرية والشرطية ونحن سيكون موقفنا الذي اعلناه في برنامجنا رد الاعتبار لهؤلاء جميعا ماديا ومعنويا لأنهم كانوا ضحية وانا شخصيا واحدا من هؤلاء الضحايا فقد طردنا من الخدمة بغير وجه حق, وبدون وجه حق ايضا وزعوا لأنفسهم الالقاب (ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد) القاب عسكرية وأكاديمية يطلقونها على أنفسهم بدون استحقاق مثل بوكاسا الذي عيّن نفسه امبراطورا ورصع صدره بنياشين لا حصر لها ، ونحن بصدد الغاء سنة بوكاسا والتي تطلق الالقاب على محسوبيها بدون وجه حق
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
السيد الامام الصادق المهدي ماهي رؤيتكم لحل قضايا الهامش عموما وخاصة شرق السودان ،علما بان البعض يرى انكم تركزون جهودكم غربا دون بقية الهامش السوداني؟ وماذا هو برنامجكم الانتخابي الذي تقدمونه للشرق ،علما بان كوادركم في الشرق لاينتمون لقومية البجا ذات الاغلبية في الشرق مما يقلل من فرص وصولكم للقواعد ؟
مقدم السؤال/حامد علي
ولاية البحر الاحمر
zool sudani [ [email protected] هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته ]
هذا ليس صحيحا لآن مرشحنا هناك هو اونور وهو بجاوي ونحن قريبون جدا من أهل الشرق ولنا علاقة مميزة جدا بمؤتمر البجا منذ تكوينه وكذلك لنا علاقة مميزة مع جبهة الشرق الديمقراطية ، ولنا قواعد كبيرة من البجا ، ونحن نولي قضية الشرق اهتماما كبيرا وبمثل ما قمنا بتقييم اتفاقية نيفاشا واتفاقية ابوجا قمنا بتقييم اتفاقية الشرق وأبدينا رأيا واضحا فيها وذكرنا عيوبها مثل ما ذكرنا عيوب اتفاقية نيفاشا وابوجا.
أما موقفنا من قضية الشرق فهو موقف واضح فقد قمنا بإدانة حوادث بورتسودان والجناية التي ارتكبت فيها وطالبنا بانصاف من وقعوا فيها ، وطالبنا باعطاء اي اقليم نسبة 20% من الثروة لتطويره وهذا ينطبق مثلا على الذهب وهكذا ، ونحن عندما اتفقنا مع القوى السياسية الاخرى في ميثاق اسمرا عام 1995م تشترك في علة مشتركة وهي التهميش وضرورة المشاركة في السلطة ، المشاركة في الثروة ، اللامركزية والتعددية الثقافية والتعددية الدينية قلنا بالنسبة لهذه القضايا فإن كل اقاليم السودان مشكلتها واحدة وحلها بمقياس واحد وهذا هو الذي صدر مننا في ميثاق اسمرا ، ولكن وللاسف مجلس السلام والدراسات الامريكي هو المسئول عن انحراف المسكلة السودانية لأنهم حصروا المشكلة السودانية في الشمال والجنوب فقط وأن الحل فيها هو نظامين في دولة واحدة ومن المؤسف أن رأيهم هو الذي تغلب ، ونحن ظللنا نقول أن مشكلة السودان قومية ولابد من حلها في اطار قومي بما يشمل اللامركزية والتعددية السياسية والنصيب في الثروة والنصيب في السلطة ومراجعة مؤسسات الدولة لتكون قومية وهذا ينطبق على كل اقاليم السودان باستثناء الجنوب يضاف اليه قضية تقرير المصير لخصوصية الجنوب التي ذكرناها انفا
\\\\\\\\\\\\\\\
طلعت الطيب- كندا
الاعزاء فى سودانايل الغراء
تحية طيبة
لى سؤال ذو شقين يتعلق بالممارسة الديمقراطية داخل الاحزاب السودانية
أ- قرابة نصف قرن تقريبا ظل الصادق ونقد والترابى والميرغنى على رأس احزابهم .. فهل يمكن ان نتفق على ان مفهوم التجديد القيادى مفهوما غائبا عن اذهان هذا الجيل ؟
ب - تأتى الديمقراطية التعددية بعد صراع مع الانظمة العسكرية وتضحيات جسيمة وتأتى باحزابكم الى السلطة لكن دون ان تدفع هذه الاحزاب استحقاقات التحول الديمقراطى داخلها
وهنا نتحدث عن الجمع بين الزعامة الدينية (السلطة الروحية) والزعامة السياسية (السلطة الزمنية) فى يدكم ،او ما اسماه المرحوم يحى الفضلى الجمع بين السياسة والقداسة، الا ترى ان هذا الجمع معيق للديمقراطية واحد اهم اسباب الحلقة الشريرة؟
طلعت الطيب- كندا
Talaat Eltayeb [ [email protected] هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته ]
هذا الكلام هو دعايات الشمولية ، فالاحزاب تختلف عن بعضها ولكل حزب ظروفه الخاصة وأنا لا استطيع أن اتكلم عن ظروف الاحزاب الأخرى ، ثانيا هذه الاحزاب التي تكونت منذ وقت بعيد منذ الستينيات وحتى الان وبعضها لم تتغير قيادته مارست دورها الحقيقي في القيادة أقل من ربع هذه الفترة اذا اخذنا في الاعتبار 21 عاما عمر انقلاب الانقاذ و16 عاما عمر انقلاب مايو يكون المجموع 37 عاما من الحكم الشمولي الديكتاتوري عانت فيه الاحزاب من الحل والطرد والمعاقبة وكان من المفترض أن يقدر ويشكر الشعب السوداني لهذه الاحزاب دورها في المحافظة طيلة الـ37 عاما على حقهم الديمقراطي وتحملها في سبيل ذلك الكثير من العنت والمضايقة، أما السؤال الذي يقول الى اي مدى انتم تمارسون الديمقراطية في احزابكم وهذا سؤال مشروع، فنحن في حزب الامة عقدنا سبع مؤتمرات عامة أسست على الالاف المؤتمرات القاعدية فلا يمكن تجاهل هذه الحقيقة وهذه المؤتمرات السبعة ناقشت تجديد البرنامج وتجديد الدستور وتجديد القيادة وذلك في كل واحدة من هذه المؤتمرات القيادة تتعرض للتقييم والتأييد والنقد بالنسبة لنا في حزب الأمة وهذا موجود وموثق، وبالنسبة للمؤتمر الاخير كان هناك 4200 عضو مصعدون من 6000 مؤتمر قاعدي أتوا وناقشوا الدستور وناقشوا البرنامج وناقشوا القيادة ولم يعتقد أي احد بأن هذه القيادة مسلمة ، وعندما قال احدهم نحن نؤيد استمرار الرئيس عندها اعترضنا جميعا وقلنا ليس هناك شئ اسمه استمرار رئيس ، بل يجب ان يقيم كل انسان ويناقش وينتخب لأن هذه هي القاعدة وللناس الحق أن يعطوه لك أن ينزعوه منك ، فنحن لدينا 16 مركز قيادي ففكرة القائد الواحد هي فكرة الشموليين
**********
د. أسامة عثمان
Ussama Osman [ [email protected] هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته ]
السؤال الأول:
ما هو رأيك الواضح والصريح في مسألة رفض حكومتك الانصياع لقرار المحكمة العليا بعدم دستورية قرارا الجمعية التأسيسية لنواب الحزب المنتخب ديمقراطيا من الشعب وهل صحيح أنك قد أرسلت رسالة للسيد محمد إبراهيم نقد تعتذر فيها عن موقفك وتقر بأنه كان موقفا خاطئا؟
أولا هذه لم تكن حكومتي بل كانت جكومة المحجوب لأنك لو رجعت الى التاريخ فرئيس الوزراء في ذلك الوقت كان هو محمد احمد المحجوب ، ثانيا ليس انا او زيد أو عبيد بل الاحزاب السياسية كلها رأت بأن قرار المحكمة كان قرار غير دستوري وأن الجمعية التأسيسية هي صاحبة الحق لأنها هي التي تضع الدستور والقانون فلا يمكن ان يقول القضاء فوق ما تقرر الجمعية التأسيسية لأنها صاحبة الحق في أن تقرر ما هو الدستور وما هو القانون ، صحيح أنا كان لدي رأي سياسي مخالف يقول بأن القضية تحتاج الى تحقيق لأنه قيل أن الشخص الذي هاجم السيدة عائشة هو شيوعي وترتب على هذا مواكب واحتجاجات طالبت بحل الحزب الشيوعي وطرد نوابه وانا كان رأي بضرورة التحقيق في هذه المسألة وعدم أخذ الناس بالشبهات ، ولكن وللاسف حدث تيار شعبي قوي جدا وهذا التيار قاده في ذلك الوقت رئيس مجلس السيادة السيد اسماعيل الازهري وزاد من نبرة الحماسة لأنه قال نمهل الجمعية التأسيسية كذا من الزمن واذا لم توافق فأنا بنفسي سأخوض معكم هذه المظاهرات وهذا غير ملامح الكلام وخلق واقع سياسي وغير من طبيعة الموقف السياسي لأن اسماعيل الازهري لا يمكن الاستهانة به ورغم ذلك رأى البعض وأنا منهم بأن هذا الموضوع لا يجب أن ينجرف في التيار ولكن طبعا نحن اعضاء في احزاب ولا نمشي على كيفنا فأحزابنا سايرت هذا التيار ، الشئ الذي قمت بعمله وأنا في ذلك الوقت ليست لدي سلطة مسئولية تنفيذية بل لدي مسئولية سياسية كرئيس لحزب الامة اخذت معي السيد وزير الداخلية في ذلك الوقت الامير عبد الله عبد الرحمن نقد الله والتقينا بقيادة الحزب الشيوعي في داره وقلت لهم ما معناه ان الذي جرى هو تيار سياسي كاسح والاحزاب السياسية انجرفت في هذا التيار ونحن نريد ان تتم الامور بصورة سلمية ، وفيما بعد عبرت عن هذا الامر هو أن هذا الاجراء كان خاطئا ، فهناك ذهنية موجودة في التركيبة الدينية السودانية وهي أن الحزب الشيوعي السوداني ملحد وكافر ومرتد ولابد من أن نأخذ منه موقف ، أنا طبعا كنت ولا زلت أخاطب الاخوة في الحزب الشيوعي بضرورة مراجعة موقفهم من الدين حتى يكون الموقف واضح ولا ينسب الى الماركسية وغيرها بل ينسب اليهم هم كحزب شيوعي بمرجعية سودانية لأنني اعتقد بانهم مطالبون في رأيي بتوضيح موقفهم من الدين والسوق الحر ومن الديمقراطية القائمة على الانتخاب وأنا رأيي بالنسبة للمرجعيات السوفيتية واللينينية والماركسية توجد شبهة حول هذه الامور فلهم موقف من الدين والسوق الحر والموقف من الديمقراطية ، وفي رأيي هم كحزب وطني وسوداني نحن على اتصال به وحوار معه نطالب باستمرار ان يكون موقفهم حول هذه القضايا واضح تماما حتى يقفل الباب تماما امام الذين يريدون خلق فتنة في اقصائهم بالصورة التي اندفع فيها بعض العلماء ونحن تصدينا لهم ببيان واضح ضد ما قالوه حول هذا الموضوع.
السؤال الثاني
ما هو رأيك في مسألة إعدام الاستاذ محمود من حيث أن المحكمة في مرحلة الاستئناف قد أصدرت حكما على تهمة غير موجودة في القانون الجنائي وقتها (قوانين سبتمبر)
ثم أن المحكمة العليا قد أبطلت ذلك الحكم ولم نسمع لك برأي في مسألة الردة عموما وردة الاستاذ محمود المزعومة على وجه خاص وما هو مؤقفك النهائي حول هذا الأمر؟ وهل تعتقد أن القوانين في السودان ينبغي أن تشتمل على عقوبة لحد الردة المختلف عليه؟
مع جزيل الشكر
د. أسامة عثمان
Ussama Osman [ [email protected] هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته ]
فيما يتعلق بالسيد محمود محمد طه كمفكر سوداني كان قد وقع في خطأ كبير جدا بتأييد نظام نميري كما قال لنا وكما كتب بأن نظام جعفر نميري سوف يخلص السودان من الطائفية وما دام سيحقق هذا الهدف فلا بد من أن يدعم مع مافي سلوكه من مصادرة لحقوق الانسان والظلم واقصاء للاخرين والبطش وكنا نقول له مسألة حقوق الانسان لا تتجزأ ، وكان ينبغي أن يحترم هو حقوق الانسان ولا يدعم جعفر نميري في أعماله الاجرامية ضد الاخرين ولكن للاسف استمر هو إلى أن بدا نميري نفسه يدخل في مرحلة الهوس الديني واتخذ هذا الموقف وأنا في السجن معه في سبتمبر 1983م لأننا عارضنا قوانين نميري والتي سماها الشريعة واعتبرناها قوانين مشوهة للاسلام ، وجعفر نميري عندما تجه هذا اتجاه الهوس الديني رأي من الضرورة التخلص من هؤلاء الذين في نظر الذين صاروا يؤيدونه من المهووسين هم كفار ، وكما قلت كنا في السجن معا كل بذنبه في نظر نظام نميري وكان لدي احساس ومعلومات بأن جعفر نميري يخطط لعمل دموي ضد مخالفيه ، أولا بإدخاله لكل قانون الامن القمعي في الشريعة حتى يعتبر أي من يعارض النظام بأنه مرتد ومارق ، وثانيا قيامه بتكوين محكمة جنائية في امدرمان لكي تحاكم الذين يخرجون عن الدين (المرتدون)، ثالثا كان هو الذي يعين القضاة لهذه المحكمة ، وكانت لدينا معلومة بأن هذا شرك لنا جميعا نصبه جعفر نميري لإحداث اغتيالات شرعية وقانونية لمعارضيه وأرسل لي نميري شخص في السجن وطلب منه أن أسمعه رأيي في تطبيقه للشريعة وكان يأمل ان اتحدث بكلام يحاكمني به في هذه المحكمة لأنه كان مشغول بي وليس مشغولا بمحمود محمد طه وهذا كله موثق ومكتوب، وكان ردي لهذا الشخص بأنني لن أقول رأيي وأنا مسجون وانزعج نميري لفشل خطته الرامية للتخلص مني ، وقام بخطة اخرى وهي اطلاق سراحنا حتى نتكلم ونبدي رأينا في تطبيقه للشريعه وأنا فهمت الهدف الذي من أجله اطلق سراحنا ولذلك وجهت جماعتنا بالسكوت عن هذا الموضوع ولكنني حرصت قبل خروجي من السجن بالتحدث مع اخواننا الجمهوريين واوضحت لهم بأن اطلاق سراحنا هو شرك ولابد من الحذر حتى لا نقع فيه ولكن الاخوة الجمهوريين قالوا لي بأن النظام ادرك أنه على خطأ في تطبيقه للقوانين التي اسموها شريعة اسلامية ولذلك اطلق سراحنا وسيطلب منا مساعدته للخروج من هذه الورطة ، وهكذا اختلف تقييمنا للموقف ، فبعد خروج محمود محمد طه قال حديثا عارض فيه هذه القوانين وهذا الحديث أسس عليه نظام مايو تجريمه لمحمود محمد طه ، ولم يستمع محمود محمد طه لنصيحتي ووقع في الشرك.
على كل حال أقول ان اعدام محمود محمد طه خطأ ، وقد قمنا بإدانته في وقته ، وأنا أقول لا توجد عقوية دنيوية في الردة وهذا الكلام مكتوب في كتابي بعنوان العقوبات الشرعية وموقعها من النظام الاجتماعي الاسلامي وقلت فيه بوضوح لا اعدام في الردة فربنا سبحانه وتعالى تكلم كثيرا عن الردة ولكنه لم يربط بينها وبين أي عقوبة دنيوية ، فأنا ضد الاجراء ، وجعفر نميري نفسه كان ندمان في اخر ايامه لأنه شعر بخطأه في اعدام محمود محمد طه لأنه كان يقصدني أنا بهذا الشرك. وكان نميري في اخر ايامه مصاب بجنون العظمة وللأسف تنابلة السلطان كانوا مهووسين وهيأوا له بأنه اصبح يطير وان الملائكة اصبحت تحفه وتجلس بجانبه ، ووصل به الامر ان جمع قادة القوات المسلحة وقال له بأنه بعد تطبيق الشريعة اصبح اماما طاعته من طاعة الله وعصيانه من عصيان الله وهذا حديث تحدث به علنا ، وكان عل استعداد لسحق أي شخص يعارضه.
إلى اللقاء في الجزء الثالث من الحوار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
أبو عيسى: المفوضية لا تصلح لإدارة انتخابات مدرسة ابتدائية
الخرطوم: ضياء الدين عباس
قررت القوى السياسية المعارضة تحدي منشور المفوضية القومية للانتخابات الذي يشترط على الأحزاب الحصول على تصاديق مسبقة لتنظيم انشطتها الدعائية حتى داخل دورها، وقالت انها ستبتدر حملاتها دون (استئذان)، في وقت أعلن فيه الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل)، تدشين حملته الانتخابية بعد غد الثلاثاء بمشاركة رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني، يسبقه غداً وفد مقدمة مؤلف من (300) عربة دون اخطار.ووصف التحالف الذي يضم (23) حزباً، مفوضية الانتخابات بـ (الوجه الآخر للمؤتمر الوطني)، وقال محمد سيد أحمد القيادي بالتحالف، إن مولانا ابيل الير رئيس المفوضية رفض تسلم مذكرة دفع بها التحالف الخميس الماضي، واتهم في مؤتمر صحفي أمس، (90%) من اعضاء المفوضية بالانتماء للمؤتمر الوطني. إلى ذلك جدد فاروق أبو عيسي هجومه على مفوضية الانتخابات، وقال إن المفوضية لا تصلح لإدارة انتخابات في مدرسة ابتدائية. وأضاف لدى مخاطبته تدشين حملة سليمان حامد مرشح الحزب الشيوعي للمجلس الوطني في الدائرة (2) بالفتيحاب، لقد طلبت من مولانا ابيل الير الاستقالة من هذه المهزلة انتصاراً لتاريخة.
الراى العام
28/2/2010
------------------------------------------------------
عرمان: التحالف مع الوطني مستحيل
الخرطوم: يحيى كشه
طالب ياسر عرمان مرشح الحركة الشعبية لرئاسة الجمهورية، الرئيس عمر البشير بالتنازل له عن الترشح لمنصب الرئيس في الانتخابات المقبلة امام الرأي العام بجوبا، حتى يترك للحركة والمواطن والقوى السياسية فرصة الاتيان برئيس من الحركة ليجعل من الوحدة خياراً جاذباً، وزاد: ستتحمل الحركة توحيد السودان على أسس جديدة بدعم من الوطني، وأكد أن البشير لن يستطيع توحيد السودان وحدة طوعية، وان الانفصال يعني فشل الدولة السودانية بالاعتراف بتنوعها. وتعهد عرمان عقب تلاوة خطابه امام المفصولين بدار الحركة بالمقرن أمس، حال تنازل البشير عن الرئاسة بضمان الوحدة الطوعية عبر الاستفتاء، وقال سنستقبله بالملايين في مطار الخرطوم عند عودته من مدينة جوبا، وطالب عرمان البشير بأخذ موقف شجاع يذكره له التاريخ، ويدخله من اوسع ابوابه، وزاد: هذه دعوتنا للبشير وحزبه، وأكد عرمان ان التحالف مع المؤتمر الوطني غير ممكن وانه من ضروب المستحيل، وكشف عن اربعة وفود ارسلها الرئيس البشير قبل زيارته الى جوبا الايام المقبلة لمحاولة اقناع الحركة بالتنسيق والتحالف معها في الانتخابات المقبلة، وزاد: لكن وضح جلياً ان المسافات بين الحزبين متباعدة، وتابع: بحيث لا يمكن تجاوزها في صفقة ثنائية حزبية.
------------------------------------------
التاريخ: الأحد 28 فبراير 2010م، 15 ربيع الأول 1431هـ
في تدشين حملة بلال
المؤتمر الوطني.. (موتوا بغيظكم)!!
السليم: فتح الرحمن شبارقة
التقارير الصحفية التى ترد هذه الأيام بطريقة شبه يومية من ولايات السودان المختلفة وتجئ غالباً مسبوقة بعبارة « دشن المؤتمر الوطنى فى ولاية أو دائرة كذا، حملته الإنتخابية» جعل الإهتمام التحريرى بها يتناقص نوعاً ما فى صحف الخرطوم، لدرجة لم يجد البعض مناصاً من معالجتها على نحو خجول. إلا أن إحدى الساحات الفسيحة بمنطقة السليم بالولاية الشمالية كانت مساء أمس الأول مسرحاً لتدشين إحدى حملات الوطنى الإنتخابية التى تجدر بالنشر.
ففى تلك الساحة، توافد الآلاف من مؤيدى الوطنى عقب صلاة المغرب، أو بالأحرى، بعد أن فرغوا للتو من بعض المهام الزراعية فى مزارعهم ذائعة الصيت فى مجال الفول المصرى ولم تزل بعض ذرات الغبار تشكل تمازجاً محبباً بينها وحبيبات العرق التى علقت فى «جلابيب» غبرت نهاراً في الزراعة ومساءً بفعل السياسة، ليأخذوا مواقعهم على مقربة من نساء السليم المؤيدات للوطنى اللائي جئن بأطفالهن، واقتسموا فى المكان الذى أعد بشئ من الترتيب الجلوس إلى جانب آخرين جاءوا من المركز لمساندة مرشح الدائرة (2) دنقلا للمجلس الوطنى بلال عثمان بلال.وفى حفل التدشين الذى فاض تأييداً وحماساً لمرشح الدائرة،
ومرشح الوطنى للولاية الشمالية فتحى خليل، وقبلهما - بالطبع- مرشح الوطنى للرئاسة عمر البشير. تحدث أمين الإعلام بالحزب فتحى شيلا عن ثقتهم التى لم يتسرب إليها يوماً شك فى كسب معركة الإنتخابات منذ الجولة الأولى.
وقال شيلا موجهاً حديثه لمن يتحدثون عن إحتمال جولة إنتخابية أخرى: موتوا بغيظكم، جولتنا واحدة وسنحقق فيها 80% على الأقل من أصوات الناخبين. ثم دعا - من الدعاء- على أن يشتت الله شمل من يتحدثون عن تشتيت الأصوات، وأمّن على ذلك الكثير من أنصار الوطنى.
شيلا، الذى يتزامن اليوم الأحد مع تدشين حملته بالفتيحاب، نظر إلى الجماهير المحتشدة فى تدشين حملة بلال ملياً وقال البعض يتحدثون كذباً وإفتراءً يتحدثون عن تزوير المؤتمر الوطنى قبل الإنتخابات حتى قبل أن تبدأ، فهل نحن ومعنا مثل هذه الحشود والتأييد ولسنا معزولين مثلهم بحاجة إلى تزوير كى نفوز؟.
وقطع شيلا بقيام الإنتخابات فى موعدها ودعاهم إلى لعدم الإلتفات للذين يتحدثون عن التأجيل، وقال إن الإنتخابات قائمة ونحن مستعدون لكسبها وإخراس الألسن التى تدعى بأننا لا نمتلك شرعية.
بين كلمات المتحدثين التعبوية، كانت هناك هتافات تعليميةيرددها أحدهم بصوتٍ جهورى: حتصوتوا وين؟ ويقول المشاركون فى حملة التدشين « فى الشجرة» وهتافات أخرى من هذا القبيل كان يطلقها شباب ارتدوا تشيرتات عليها صورة البشير ورمز حزبه الشجرة ويرفعون صور مرشح الدائرة الذى أقام فى الريف إحتفالاً على طريقة المدن.
متحدثون كُثر خاطبوا اللقاء، أعربوا جميعاً عن ثقتهم فى كسب الإنتخابات المقبلة، وحذر بعضهم الناخبين من التصويت للذين ترشحوا مستقلين عن الوطنى ممن وصفوا بالمتفلتين، ثم حذروا المستقلين من مغبة ما أسموه بسرقة شعارات الوطنى وصور رئيسه لإيهام الناخبين ليصوتوا لهم، ولوحوا بإتخاذ إجراءات ضدهم إذا تمادوا فى هذا الإتجاه.
مرشح المؤتمر الوطنى لمنصب الوالى فتحى خليل خاطب المشاركين فى الحملة بلغة مغسولة تحدث عن الخصوم السياسين بأدب غير معهود فى مثل هكذا مناسبات، وقال إن الإنتخابات تنافس شريف تتطلب البعد عن المهاترات وفاحش القول والتقليل من شأن الخصوم السياسيين. وقال خليل نحن مقبلون على السودان الجديد الحقيقى الذى يسوده الإستقرار ويتجاوز الفتن.
وفى لقاءٍ منفصل مع الصحفيين بمنزله صباح أمس، قلل فتحى من الحديث عن الخلافات فى الولاية، وأكد أنه سيعمل بصدرٍ مفتوح فى المرحلة المقبلة دون إقصاء لأحد وسيعل بشفافية كبيرة للعدل بين الجميع فى الولاية، وبدا متفائلاً كذلك بنجاح الوطنى فى الإنتخابات.
من جهته، أكد بلال عثمان بلال مرشح المؤتمر الوطنى فى الدائرة (2) دنقلا ، إستكمال مشروعات النهضة بالولاية، وقال وسط هتافات مؤازرة من داعميه سنواصل مشروعات إعلاء قيم الدين والفضيلة وتطوير العمل الإجتماعى والثقافى والرياضى وتنمية المرأة، وإبدى بلال إهتماماً فوق المعدل بتأهيل وتطوير خدمات التعليم وشبكة المياه والكهرباء والصحة وتطوير الزراعة. وقال بلال إن مافعلته الإنقاذ فى المرحلة الماضية من إنجازات هى البنى التحتية وسنواصل البناء من فوقها.
بعض المتحدثين تحدثوا بحماس بث غير القليل من الدفئ فى تلك الليلة السياسية باردة الطقس وأكدوا جميعاً أنهم على موعد مع إنتصار ساحق للوطنى.
ليس المتحدثين وحدهم كانوا فى ذلك المساء، حيث تبارى شعراء من المنطقة فى تمجيد الوطنى ومرشحيه، كان أبرزهم شاعر أنشد باللغة النوبية قصيدة تجاوب معها الجميع هناك - عدا الصحفيين ممن لم يفهموا «رطانة الدناقلة»- وقتها فعرفوا أن فكرة القصيدة تقوم على إبراز المعاناة التى كان يعيشها أهل المنطقة قبل الإنقاذ، وما ال إليه حالهم من تطور بعدها، حسب الترجمة غير الرسمية التى تكفل بها شيلا للصحافيين.
الراى العام
-----------------------------------------------------
الرجاء التصديق بندوة
حيدر المكاشفى
أذكر أنَّ قيادياً بحزب المؤتمر الوطني ونافذاً في الحكومة هو الدكتور أمين حسن عمر كان قد قال قبل نحو عامين يزيدان ولا ينقصان في معرض تعليقه على إحتجاجات القوى السياسية على محاصرة قوى الأمن من شرطة وغيرها لنشاطها السياسي السلمي ومنعها من تسيير أية تظاهرة سلمية ما لم تحصل أولاً على تصديق منها، ثبت عملياً أنها لن تحصل عليه أبداً، قال هذا القيادي وفي لحظة تجلٍ عقلاني ما معناه أن على السلطات الأمنية المعنية بمنح التراخيص للندوات والاحتجاجات السلمية أن تتحلى بسعة الأفق والموضوعية عند تعاملها مع مثل هذه الطلبات ودعاها لأن لا تغلّب الاحترازات والاحتمالات عندما تنظر فيما يردها من طلبات باقامة المسيرات أو عقد الندوات باعتبار أن الاحترازات التي تتحجج بها هذه السلطات مقيدة للحريات ومنها بوجه أخص حرية التعبير....
الآن ما أحوجنا للموضوعية وسعة الأفق للتعامل مع النشاط السياسي لمختلف الأحزاب والتنظيمات وخاصةً تلك المنخرطة في العملية الانتخابية ذلك أن الندوات والمخاطبات الجماهيرية والليالي السياسية تعد بكل المقاييس إحدى أهم مقومات الانتخابات التي لا تقوم لها قائمة بدونها ،اللهم إلا إذا كانت انتخابات سكوتية تتم من سكات أو بكماء على النحو الذي كان يجري طوال عهد الانقاذ وإلى ما قبل اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي اللذان اشتملا على عبارات واضحة تنص بقوة على حرية التعبير، هذا فضلاً عن حزمة المقررات والوثائق والمواثيق المحلية والاقليمية والعالمية الداعية بشدة إلى حرية التعبير والسودان كدولة وحكومة جزء منها بتوقيعه على أغلبها إن لم يكن جميعها، ولكن ورغم هذا التقدير الكبير لحرية التعبير الذي حواه القانون الأعلى الدستور والاتفاقية الحاكمة والمتحكمة في المشهد الوطني إلا أن كل هذا التقدير قد عصفت به قوانين أخرى أقل منها قامة وشأناً وقيمة وهي القوانين التي وضعت النشاط السياسي تحت رحمة الجهات الأمنية بدعوى الحفاظ على الأمن، وكأن النشاط السياسي السلمي نشاط متفلت وضد الأمن وهو عند هذه الأجهزة متهم إلى أن يثبت براءته خلافاً لما تقول به القاعدة القانونية الشهيرة المتهم برئ حتى تثبت ادانته، رغم كل ذلك نقول انه لو جاز تطبيق هذه القوانين المحجمة للنشاط السياسي والتي ترهن تحركات القوى السياسية لتقديرات الجهات الأمنية فيما مضى من وقت، إلا انه لا يجوز الاحتجاج بها في الوقت الذي تجري فيه انتخابات يراد لها قولاً لا فعلاً أن تكون انتخابات شفافة وحرة وعادلة ونزيهة، فرغم وجود هذه القوانين كان يمكن للجهات صاحبة السلطة للتصديق للاحزاب والتنظيمات بممارسة نشاطها السياسي الطبيعي أو منعه أن تتحلى بأعلى قدر من سعة الأفق والموضوعية التي تحتاجها الآن مع دوران عجلة الانتخابات أكثر من أي وقت مضى ،فلا تتدخل بأية صفة لتقييد النشاط السياسي مع احتفاظها بكامل الحق في مراقبة هذا النشاط وحراسته وتأمينه تحسباً لأي انفلات لا ان تفترض الانفلات ابتداءً فتقدر البلاء قبل وقوعه، ثم كيف تتحقق عدالة الانتخابات ونزاهتها إذا كان الولاة والمعتمدون يقفون على رأس الجهات التي تصدق للأحزاب أو تمنعها من ممارسة حقها السياسي الطبيعي، وهم جميعاً منتمون لحزب سياسي ينافس بضراوة في الانتخابات بل وفيهم كثير من المرشحين تحت لافتة هذا الحزب فهل يجوز أن يكونوا الخصم والحكم في آنٍ معاً....
--------------------------------------
التسوية الانتخابية خارج النَّص
الطيب زين العابدين
اتفق الشريكان الحاكمان (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية) من خلال مؤسسة الرئاسة على تسوية سياسية انتخابية، قام الوزير لوكا بيونق بتسريبها إلى وسائل الإعلام تتلخص في الآتي: زيادة مقاعد الجنوب في المجلس الوطني بـ 40 مقعداً، زيادة مقاعد جنوب كردفان بـ 4 مقاعد، تأجيل الانتخابات الولائية والتشريعية الاتحادية في ولاية جنوب كردفان، انتخاب رئيس ونائب رئيس لإدارة منطقة أبيى. وأرسلت مؤسسة الرئاسة خطاباً إلى مفوضية الانتخابات القومية تطلب منها الموافقة على بعض بنود هذه (الصفقة الانتخابية)، ربما تأجيل انتخابات جنوب كردفان وعقد انتخابات لإدارة منطقة أبيى، واتخاذ الإجراءات المناسبة لها في تنظيم العملية الانتخابية.
وليس هناك من وسيلة لاستحداث زيادة المقاعد لولاية ما في ظل الدستور الانتقالي وقانون الانتخابات الحالي سواء بالتعيين أو الانتخاب. ووجدت المفوضية نفسها في موقف لا تحسد عليه، فهي رغم تعاطفها مع الحزبين الحاكمين اللذين تدين لهما باختيارها في المقام الأول إلا أنها تريد الالتزام بالدستور وقانون الانتخابات اللذان يشكلان مرجعيتها القانونية وتريد أن تظهر الحياد في تعاملها مع جميع الأحزاب بما فيها الحزبان الحاكمان. والطلب الذي قدم للمفوضية له مبرراته السياسية الحزبية ولكنه ليس قانونياً تماماً! وإذا صرفنا النظر عن عدم اللياقة في تسريب الصفقة الحزبية بين الشريكين لوسائل الإعلام دون التشاور حولها مع المفوضية التي قرأتها في الصحف مثل عامة الناس قبل أن يصلها خطاب مؤسسة الرئاسة، فإن المفوضية وجدت نفسها في (حيص بيص) لأنها من ناحية لا تريد أن تحرج مؤسسة الرئاسة برفض الطلب الذي تقدر دوافعه، ولكنها في نفس الوقت تريد حلاً له حجيته القانونية المعقولة التي تستطيع أن تدفع بها أمام الرأي العام، خاصة وأن أحزاب المعارضة تكالبت على نقد المفوضية واتهامها بأنها منحازة للمؤتمر الوطني مثل ما حدث في تكوين لجان الانتخابات بالولايات، وتسجيل أفراد القوات النظامية في مواقع عملهم بدلاً من أماكن سكناهم كما يحدد القانون، وكيفية توزيع بعض الدوائر الجغرافية، وأخيراً صدور المنشور غير الموفق الذي يعطي الأجهزة الإدارية للولايات التابعة للحزب الحاكم حق الڤيتو بمنع المسيرات والندوات الخارجية للأحزاب أثناء الحملة الانتخابية.
ونبدأ بالنقطة الأولى في التسوية وهي زيادة 40 مقعداً لجنوب السودان في المجلس الوطني لنرى مدى قانونيتها. ينص قانون الانتخابات على أن المفوضية «هي الجهة الوحيدة» التي تتولى تنظيم الانتخابات ووضع الضوابط والإجراءات وتحديد الدوائر الجغرافية وعدد المقاعد النسبية لكل ولاية، ومن ثم لا يحق لمؤسسة الرئاسة أن تقترح زيادة الدوائر الانتخابية في أية ولاية من الولايات. والمرجعية الوحيدة لعدد المقاعد النيابية في أية ولاية هو نتيجة التعداد السكاني الذي سلم للمفوضية من مؤسسة الرئاسة بحضور أعضائها الثلاثة وتوقيعاتهم، وبناءً على نتائج التعداد قامت المفوضية بتحديد المقاعد النيابية وتوزيعها في كل السودان رغم علمها بالخلاف الذي دار بين الحزبين الحاكمين حول نتيجة التعداد.
وتأتي الزيادة الكبيرة المقترحة دون أي أساس منطقي أو حجة قانونية يعتمد عليها، وحتى لو أخذنا بأرقام التسجيل التي زادت في ست ولايات جنوبية بأكثر من 100% مقارنة بنتيجة التعداد (أقلها غرب الاستوائية 104% وأعلاها ولاية الوحدة التي بلغت 178%) فإن ذلك لا يمنح هذه الولايات أكثر من 13 مقعداً إضافياً في المجلس الوطني. يمكن للحكومة أن تؤجل النظر في زيادة المقاعد البرلمانية إلى ما بعد الانتخابات عن طريق قرار من المجلس الوطني الجديد، ورغم أن مفوضية الانتخابات باقية لكل الفترة الانتقالية أي إلى التاسع من يوليو 2011م بذات الصلاحيات المنصوص عليها في قانون الانتخابات، لكن قرار البرلمان الجديد سيكون أقل حرجاً للمفوضية. أما تأجيل انتخابات جنوب كردفان فإن حجته سياسية أكثر منها قانونية بسبب انسحاب مرشحي الحركة الشعبية من حلبة التنافس بدعوى أن مقاعد جنوب كردفان أقل مما يجب، فقانون الانتخابات يعطي المفوضية حق تأجيل الانتخابات أو الاستفتاء «لأي ظرف قاهر» وفقاً لأحكام القانون وتحديد مواعيد جديدة لها. ويصعب القول بأن سحب الحزب لترشيحات أعضائه من المنافسة بمحض إرادته يعتبر سبباً قاهراً، فممارسة الانسحاب من الترشيح أمر عادي في كل انتخابات ومقنن في قانون الانتخابات.
أما إجراء انتخابات لرئيس إدارة منطقة أبيى ونائبه فلم يرد ذكرهما في قانون الانتخابات، ويمكن اعتباره أمراً فات على المشرع ولن يحتج أحد على تعديل قانون الانتخابات بإضافة مادة تتعلق بانتخاب رئيس ونائب لإدارة أبيى. وأحسب أن الاتفاق الإطاري الذي تم بين حكومة السودان وحركة العدل والمساواة في الدوحة يوم الثلاثاء الماضي (23/2) يحتاج إلى معالجة انتخابية في هذه الانتخابات أو بعد تكوين البرلمان الجديد، فالاتفاق ينص في المادة الثالثة على الآتي: «مشاركة حركة العدل والمساواة في السلطة على كافة مستويات الحكم (مما يعني تشريعية وتنفيذية) وفقاً لكيفية يتم الاتفاق عليها بين الجانبين». وهذه قضية أولى بالمعالجة من إرضاء الحركة الشعبية بزيادة مقاعدها في الجنوب وجنوب كردفان دون مبرر مقبول. وكل هذا الارتباك القانوني سببه أن الحزبين الحاكمين حريصان كل الحرص على قيام الانتخابات القادمة في موعدها، وهذه حسنة تذكر لهما. وهناك مبرر مادي وهي أن تكلفة الانتخابات تبلغ 312 مليون دولار وليس هناك شخص عاقل يقبل بإهدار مبلغ بهذا القدر في بلد مثل السودان بعد أن بلغت الاستعدادات غايتها، ومن الأفضل لجميع القوى السياسية خوضها رغم الثغرات والأخطاء التي شابتها على أساس أنها تمرين ديمقراطي أولي لا بد منه في عملية طويلة لها ما يتبعها.
----------------------------------------------
الانتخابات.. هل تقام أم تؤجل؟!
لقد انتهت عدة مراحل في العملية الانتخابية منها مرحلة تسجيل الناخبين وفتح باب الترشيحات والطعون واعلان قوائم المرشحين على كافة المستويات، وبدأت منذ فترة عملية التعبئة السياسية والدعاية الانتخابية التي ستعقبها بعد ستة أسابيع عملية الاقتراع التي تستغرق اياما معدودة تظهر بعدها النتائج النهائية واعلان اسماء الفائزين. والعملية الانتخابية تسير حتى الآن بانتظام وفق الجدول الزمني المعلن وتبعا لذلك فان مرحلة شرعية الامر الواقع ستطوى صفحتها بعد ثمانية أسابيع ايذاناً ببدء مرحلة جديدة لدورة قدرها اربعة أعوام.
وان اجراء الانتخابات لم يكن مفاجئا لكافة الاحزاب والقوى السياسية وهو امر معلن منذ التوقيع على اتفاقية نيفاشا في عام 5002م وكان عليها ان تستعد وتنظم وتهيئ نفسها منذ ذلك الوقت وتبذل قصارى جهدها لأن المشاركة في الانتخابات خطوة الى الأمام في سبيل الانفكاك من القبضة الآحادية التي ظلت هذه الاحزاب تجأر بالشكوى المريرة منها، وبكل تأكيد ان الكفتين غير متوازنتين في القدرات والامكانات واحداهما تمسك بمفاصل السلطة والمال ولكن العافية درجات وشيء خير من لا شيء.
وعندما أزف موعد بدء الاجراءات الأولية للانتخابات سعت بعض الاحزاب السياسية لاقامة حلف بينها يفضي في نهاية المطاف لمقاطعة الانتخابات ولكنها فشلت ولم توفق في مسعاها واضطرت لخوض الانتخابات وبعضها مكرهة ومترددة وبعضها لازال يهدد بالانسحاب اذا لم يمنح التعويض أي ان قضيتهم التي تقض مضجعهم تتعلق بالمال والتمويل. وقد سعت هذه الاحزاب لتتحالف مع الحركة الشعبية لمقاطعة العملية الانتخابية ولكن الحركة الشعبية رفضت ان تكون لهم حصان طروادة وبدلا من ذلك سعت لان تتخذهم اداة ضغط ضد شريكها في الحكم ومن الواضح ان السلطة الانقاذية في شقها الاكبر المتصل بالمؤتمر الوطني غير راضية عن تقديم الشق الآخر المتمثل في الحركة الشعبية لمرشح رئاسي ومهما يكن فانها تسعى بشتى السبل للوصول مع الحركة الشعبية لتسويات في مختلف القضايا والولايات مثل ما يدور في ولاية جنوب كردفان على سبيل المثال ومن الواضح ان الانقاذ تضع اعتبارا للحركة الشعبية ولكنها لا تقيم وزنا يذكر للاحزاب المعارضة بل يستفزها بعضهم بأنهم يستعدون ليحفروا لها قبورا مما أدى لردود فعل غاضبة ومهاترات وملاسنات متبادلة.
لقد فشلت الاحزاب المعارضة في اتخاذ الحركة الشعبية اداة ضغط وحليف معها لمقاطعة الانتخابات وظهرت لها الآن بارقة امل بعد توقيع الاتفاق الاطاري مع حركة العدل والمساواة والذي سيعقبه توقيع اتفاق اطاري آخر مع تجمع الحركات المسلحة الاخرى وسيتبع ذلك مفاوضات مع هؤلاء وأولئك واخذت بعض الاحزاب المعارضة استنادا على ذلك تنادي بتأجيل الانتخابات. اما حزب المؤتمر الوطني الذراع التعبوي للنظام الحاكم فانه لا يضيع دقيقة واحدة وتعمل كوادره للمضي في مسيرة الانتخابات حتى النهاية. وما يجري في انجمينا والدوحة لهم كوادرهم المتفرغة له اما هم فيركزون جهدهم واهتمامهم على الانتخابات وقد تفضي المفاوضات لتأجيلات محدودة هنا او هناك ولكنها لن تؤدي الى تأجيل كلي وعلى الاحزاب المعارضة ان تجتهد في خوض معركتها كما يفعل الآخرون والا تعلق آمالها وتضع بيضها في سلال الاتفاقيات الاطارية لأن موعد الاقتراع قد اقترب وعليها ألا تهدر وقتها وتضيعه كسور وبواقي!!
والسؤال المهم الذي يفرض نفسه هل ستقام الانتخابات أم تؤجل. وفي تقديري ان تأجيلها يعني بالنسبة لمفوضية الانتخابات اضاعة أموال كثيرة تكون قد ذهبت هدراً ولن يجدوا دعما بعد ذلك من المنظمات الدولية او الدول الأخرى تعويضاً لما انفق في المراحل السابقة. وان التأجيل يعني بالضرورة تأجيل الاستفتاء بالنسبة للجنوبيين وعدم اقامته في موعده الذي تم الاتفاق عليه عند توقيع اتفاقية نيفاشا وتبعاً لذلك فإن تأجيل الانتخابات العامة يقتضي عقد مؤتمر جديد يحضره كل الذين اشتركوا في التوقيع على اتفاقية نيفاشا وكل الشهود الدوليين لتغيير الجداول الزمنية التي كان متفقاً عليها عند التوقيع على الاتفاقية على مرأى ومسمع من كل الدنيا عبر كافة الاذاعات والقنوات الفضائية. وستظهر اشكالية أخرى بسبب المستجدات الجديدة ولابد ان يشهد هذا الملتقى الموقعون على نيفاشا وأبوجا والدوحة ويتطلب التأجيل اقامة حكومة قومية انتقالية بمواصفات جديدة ولذلك فان السلطة الانقاذية الحاكمة ستمضي في انتخاباتها غير عابئة وستقيم في نهايتها مهرجانات فرح وتبجح غير مسبوقة حتى إذا اعتبرها البعض انتخابات سمجة بنتائج مسيخة!!.
الصحافة
28/2/2101
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
إدوارد لينو في حوار حول الانتخابات لـ( الصحافة)
بعد خمسين يوماً سأصبح والياً للخرطوم
حوار : قذافي عبد المطلب:
أكد مرشح الحركة لمنصب والي الخرطوم إدوارد لينو أنه واثق من الفوز بالمنصب وقال ( بعد خمسين يوم ببقى والي الخرطوم) وقال إن برنامجه الانتخابي يركز على قضايا كثيرة أهمها تحسين وتوزيع الخدمات بشكل عادل وتحديث البنيات الاساسية والمحافظة على البيئة، وتوفير السكن الكريم لكافة المواطنين وتجميل العاصمة والاهتمام بالمهمشين في أطراف الخرطوم والريف.
واستبعد لينو في لقاء مع (الصحافة) احتمال فوز البشير برئاسة الجمهورية غير أنه عاد وقال إنه سيتعامل معه اذا اختاره الشعب. واكد انه في حال انفصال الجنوب وهو والٍ للخرطوم سيبقى في الشمال. ودافع عن اداء حكومة الحركة الشعبية في الجنوب و قال إن الذين يتحدثون عن فشلها لم يروا ثورة التنمية والبناء التي انتظمت الاقليم متهما جهات لم يسمها بأنها تحاول تشويه صورة الحركة باختلاق الاشاعات المفبركة وتصويرها بأنها تقيد الحريات وتحكم الجنوب بالحديد والنار فإلى مضابط اللقاء.
{ ما هي أهم ملامح برنامج إدوارد لينو الانتخابي؟
- ولاية الخرطوم في برنامجنا مقسمة إلى ثلاثة محاور هي الخرطوم القديمة التي تشكلها مدن الخرطوم وامدرمان و بحري المحور الثاني هو الامتدادات الجديدة أو ما يعرف بالسور أو الحزام الاسود التي تضم المناطق المهمشة.
المحور الثالث هو الريف ونحن دائما ننسى أن هناك ريفاً في الخرطوم مواطنوه مهمشون مثلهم مثل سكان السور الاسود بالرغم من انهم سكان الخرطوم الاصليون منسيون ويواجهون مشاكل كثيرة ذات خصوصية ولا اعتقد أن احدا ينكر أن قبائل كالجموعية والبطاحين هم أهل الخرطوم الحقيقيون هذه القبائل لابد من انقاذها من الانقاذ. وعندما أصبح واليا للخرطوم سأعمل من اجل رد حقوق واعتبار هذه القبائل و معالجة مشاكل مهمشي الاطراف بالتركيز على جانب توفير السكن الكريم خاصة وان السلطات ظلت تمارس معهم سياسة الابعاد واعني بذلك أن سلطات التخطيط تخطط و تنتزعها منهم وتستثمرها ثم تلقي بهم بعيدا خلف المنطقة المخططة وهكذا كل مرة تنزع مواقعهم وابعادهم خلفها وهؤلاء هم مواطنون مثلهم مثل غيرهم وعلى الدولة توفير المخططات السكنية التي يتوفر فيها كافة الخدمات عبر مشروع الاسكان الشعبي.
في جانب آخر انا مهموم جدا من غياب الوعي الثقافي والبيئي وهذا أمر بالغ الخطورة واذا استمرت هذه الانتهاكات البيئية الماثلة حتما ستشكل مستقبلا تلوثا لا يمكن معالجته وعلى سبيل المثال الولاية بها اكثر من مليون بئر سايفون لكن المشكلة غير مرئية للكثيرين وبالتالي لا أحد يتحسب ما سيترتب عليها من نتائج ،هذه الآبار تلوث المياه الجوفية باستمرار وقد لا نجد لاحقا مياه جوفية صالحة.
الخرطوم في حاجة الى البنيات الاساسية بشكل عام و منها بطبيعة الحال شبكة صرف صحي و مصارف مياه الامطار وكلنا يعلم ما يفعله الخريف بالولاية وما يعانيه مواطنوها من عنت ومشقة ونحتاج أيضا لتوسيع شوارع الخرطوم وتحديثها بعد تزايد الكثافة السكانية والارتفاع الكبير في عدد المركبات كل هذه المشاريع اجندة مهمة في برنامجي الانتخابي واعد صادقا في انزالها على ارض الواقع.
{هذه المشاريع تحتاج إلى امكانيات كبيرة...
-....مقاطعا... الخرطوم ولاية غنية جدا ويصرف فيها أكثر من (66%) من اجمالي الصرف على التنمية بالسودان.
وفي ما يلي الخدمات اعتقد أن التعليم لحق به خراب كبير يجب اعادة بنائه سأولي قضايا التعليم اهتماما خاصا وما قلته عن التعليم ينطبق على الصحة التي بدورها أصابها تدهور مريع في كافة المناحي فضلا عن خلل بائن في التوزيع ويجب معالجة هذه المشاكل وتوزيع الخدمات الصحية بشكل عادل يجد معه المواطن الخدمة بالقرب منه بدلا من أن يقطع المسافات بحثا عنها.
و الخرطوم أيضا بقعة جميلة تذخر بكل الامكانيات التي تجعلها تضاهي أجمل مدن الدنيا اذا وجدت القليل من الاهتمام سأعمل من اجل ابراز جماليات الخرطوم على سبيل المثال انا عندما انظر الى منطقة كالموردة يصيبني حزن كبير على حالها وحال اهلها هذه المنطقة سياحية بديعة تجاور النيل وشاطئه وتربتها خصبة يمكن تحويلها بجهد قليل الى منطقة ساحرة لكنها مهملة وسكان الموردة وغيرها من الاحياء التي بقيت على حالها منذ عقود يستحقون أن نهتم بمناطقهم وتطورها.
كما أنني سأهتم بالتشجير بشكل ممنهج وليس بطريقة ( شجرة شجرتين قدام البيت ) لدي مشروع متكامل يغطي كل ارجاء الولاية بالأشجار و بناء حزام اخضر حولها للمحافظة على البيئة.
الخرطوم بها ايضا بعض المفارقات الغريبة سعر الارض والايجارات فيها اغلى من نيويورك وهذا الغلاء أمر مفتعل وراءه السماسرة والمضاربون و الدولة تنظر الى الامر وكأنه لا يعنيها.
وانا اعد بأن اوفر السكن لكل المستحقين عبر مشروع الاسكان الشعبي باقساط في متناول يد العامة وبسطاء الناس الذين يشكلون السواد الاعظم من سكان العاصمة ولدينا تجارب كثيرة في محيطنا الاقليمي يمكن الاقتداء بها ففي بلد مثل تونس (60%) من سكان العاصمة يمتلكون مساكن خاصة بهم وفي جنوب افريقيا وفي اثيوبيا بل في الاخيرة هناك مهندسون سودانيون يشاركون في المشروع الذي يشارك فيه المواطنون المستهدفون بالاسكان انفسهم في التنفيذ الذي يحتكره هناك شركات استثمارية تسعى لجني الارباح.
وفي ذات السياق الخاص بالتخطيط العمراني اؤكد انني سأمنع التغول على الميادين بل سأعيد الميادين التي تم الاعتداء عليها حتى لو تم البناء فيها ليعلم الذين يبنون حيث يريدون ان هناك قانوناً يحكم البناء ونحن قادرون على اتخاذ القرارات التي تحفظ سلطة القانون.
{ تدعون في الحركة الشعبية إلى اطلاق الحريات في الخرطوم باعتبارها عاصمة قومية....
- ...مقاطعا... نعم الخرطوم عاصمة قومية ويجب أن يستوعب التنوع والتباين الثقافي والديني ويجب أن تحمي قوانينها كل الناس هذا هو الواقع وهذا ما يقوله الدستور
{ هناك مفوضية لمراعاة حقوق غير المسلمين؟
هذه المفوضية غير فعالة ولم تحل المشكلة ولم تستطع حفظ حقوق غير المسلمين وعدد المسلمين فيها اكثر من المسيحيين.
{ لكن هذا قد يتقاطع مع قيم الغالبية المسلمة وهذا واقع ايضا؟
- الدستور يقول ان الخرطوم عاصمة قومية لكن القوانين لا تعترف بقومية العاصمة ثم من الذي قال لك أن المسلمين يقبلون بقانون مثل قانون النظام العام، هذا قانون تؤمن به فئة معينة ويطبق على الجميع وهذا اكبر عيوب هذا القانون و الشماليون المناهضون له أكثر من غيرهم.
الخرطوم كما اسلفت عاصمة قومية ويجب أن نكفل فيها كل الحريات حرية العبادة وحرية الاعتقاد.
{ الحركة الشعبية تدعو للتغيير وهو ذات الشعار الذي تحمله وانت تخوض سباق الانتخابات لاعتلاء منصب والي الخرطوم، والواقع أن الحركة فشلت في انزال هذا الشعارفي الجنوب بعد سنوات من الحكم سواء على مستوى الخدمات والتنمية او الحريات فكيف ستحدثه في الخرطوم؟
- الذين يرددون هذه المزاعم لم يروا التغيير الذي حدث في الجنوب الذي انتظمت فيه ثورة بناء رغم الكثير من المعوقات كارتفاع تكاليف البناء .التغيير في الجنوب انعكس على غذاء الناس وصحتهم على الخدمات المقدمة لهم وعلى البنيات الاساسية، العمل في الطرق الآن يجري علما بأن الحركة قادمة من الغابة بعد أن أمضت فيها (20) عاما.
اما الحريات فإن هناك جهات تشوه صورة الحركة واذا ( زول ضرب كف لي زول في شكلة عادية) يقولون انها الحركة تضرب المعارضين وترهبهم .الحريات موجودة في الجنوب ولا يمكن أن نكون اعداءها ونحن الذين حاربنا من اجلها كل هذه السنوات.
{ البعض يتخوف من فوزك بمنصب والي الخرطوم لأنهم يعتقدون انهم سيضررون من التغيير الذي تبشرون به؟
- لن يتضرر أحد عندما اصبح واليا على الخرطوم سوى (الغشاشين) و ( الحرامية)
{ على صوت من يعتمد إدوارد لينو في الانتخابات؟
- لا اعتمد على دعم فئة محددة من الجماهير انا مرشح جميع سكان ولاية الخرطوم
{ رغم انك محسوب على الوحدويين الا انك كثيرا ما تطلق تصريحات حادة تلغ أحيانا في العنصرية؟
- هذا حديث غريب وغير صحيح البتة واتحدى أن يأتيني أحد بتصريح عنصري واحد هذا لا يمكن أن يحدث لأنني متسامح مع نفسي ، واتعامل مع الانسان باعتباره انساناً فقط ولا أشعر بأن هناك فرقاً بيني وبين الآخر بغض النظر عن دينه او لونه او ثقافته لذلك اكرر بانني لايمكن ان ادلي بتصريحات عنصرية.
{ كيف ترى فرص فوزك؟
- فرص فوزي متواضعة
{ إذن كان الأمر كذلك لماذا .........
-.... مقاطعا... انا سأفوز
{ ما الذي يجعلك متأكدا؟
- بعد خمسين يوماً فقط سأكون واليا على الخرطوم
{ إذا فزت وقرر الجنوبيون الانفصال
-(بقعد هنا والي للخرطوم ما ماشي)
{ لكنك خسرت من قبل في انتخابات عام 1986م؟
- خسرت بسبب التزوير
{ قلت من قبل إبان بداية قضية الجنايات الدولية إن البشير انتهى كرئيس وعليه الاستقالة او الانتحار كيف ستتعامل مع البشير اذا ما فاز برئاسة الجمهورية و اصبحت انت واليا للخرطوم كما تؤكد بعد خمسين يوما؟
- سأتعامل معه حسب الواقع.
{ كيف؟
- فوز البشير برئاسة الجمهورية امر مستبعد لأسباب وحسابات موضوعية
{ ماهي؟
-(خليهم يمشوا الجزيرة عشان يعرفوا حيفوزوا ولا ما حيفوزوا) الحركة الشعبية هي التي ستفوز وهي دشنت حملتها في ولاية النيل الأبيض في الجزيرة أبا وفي هذا دلالات يجب أن يقرأها المؤتمر الوطني
{ تقول إن فوز المؤتمر الوطني سيعجل بفصل الجنوب.....
- فوز المؤتمر الوطني سبب كافي ليس لفصل الجنوب فقط بل (بيشتت السودان كلو)
{ وبالمقابل فوزك يدعم الوحدة أليس هذا ما تعنيه؟
- بالتأكيد فوزي انا وياسر سيدعم الوحدة وسيحمل الجنوبيين للتصويت لصالح الوحدة في الاستفتاء كما اننا سنبذل قصارى جهدنا لجعل الوحدة جاذبة للجنوب ونوضح لهم أن الشمال كله ليس مسئولا عن الظلم الذي وقع عليهم والمسئولية تتحملها فئة قليلة، حتى نيفاشا التي يدعون أنها من انجازاتهم رضخوا لها بفعل الضغوط الكبيرة التي مورست عليهم وادعائهم بأنهم صنعوا السلام في الجنوب ادعاء خاطئ بدليل أنهم يتهربون عند التنفيذ، الآن يحاربون في دارفور ويرفضون مطالب سكانها العادلة.
الصحافة 28/2/2010
-
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=9899
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الأحد 28-02-2010
عنوان النص : عرمان يدعو البشير لسحب ترشيحه من جوبا للوحدة الطوعية
: أشاد بأبو عركي البخيت و زوجته عفاف و طالب بتكريمه و منحه جائزة الصمود
عرمان: على الوطني استغلال الفرصة ودعم الحركة و المشاركة في حكومة إجماع وطني
مرشح الحركة: مع 50% للشباب و دورة رئاسية واحدة لخمس سنوات
(أجراس الحرية):
دعا مرشح الحركة الشعبية لرئاسة الجمهورية، ياسر عرمان، منافسه عمر البشير لاتخاذ قرار وصفه بالتاريخي في زيارتهالمحتملة لجنوب السودان بإعلان التراجع عن ترشيحه لرئاسة الجمهورية لفتح الطريق أمام الحركة الشعبية، لتحمّل مسؤولية وحدة السودان على أسس جديدة بدعم من المؤتمر الوطني وشراكة مع القوى السياسية عبر حكومة للإجماع الوطني، تضم قوى جوبا و الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، و تتولى مهمة الوحدة الطوعية و حل قضية دارفور و تحقيق التحوّل الديمقراطي في السودان بدورة واحدة كل 5 سنوات، و مشاركة الشباب بنسبة لا تقل عن 50% في كل أجهزة الدولة. إلى ذلك كشف عرمان عن إرسال الوطني (4) وفود إلى جوبا لإقناع الحركة بسحب مرشحها الرئاسي.
و أجرى ياسر عرمان يوم أمس في سياق حملته الانتخابية لقاءات مطوّلة مع آلاف المفصولين من الخدمة العامة، و من الشباب كل على حدة ، وفي خطابه للمفصولين خصّ عرمان بالتحيّة النساء المفصولات و زوجات المفصولين، و أشار إلى أنّ سياسات الفصل و صلت حد محاربة المبدعين و المثقفين و الكتاب من خارج العاملين في أجهزة الدولة، و ركّز على الحرب الشرسة التي شنّتها أجهزة كبيرة و عاتية على غرار ما حدث للمبدع الكبير أبوعركي البخيت، الذي أوصدت الأبواب في وجهه هو و أسرته و زوجته الأستاذة الفاضلة عفاف الصادق، و قد استحق جائزة الصمود من شعبنا في وفائه و تمسّكه بالحق و الحقوق و العيش على الكفاف)، و أهاب بمنظمات المجتمع المدني بتكريمه رمزاً للصمود، و للبائتين على الطوى، و رمزاً لمن قال لا في وجه من قالوا نعم، و من لم يهجر بلاده عند المحن ممثلاً لعدد كبير من زملائه المبدعين فى مختلف ضروب الإبداع،
إلى ذلك اعتبر عرمان في خطابه للشباب اختيار الحركة له انحيازاً للشباب في وقت ينحاز فيه إلى الموضة القديمة من كان اختيارهم من حكم السودان عشرين عاماً لفترة جديدة، و اختتم خطابه -الذي ننشره لاحقاً- برسالة إلى المؤتمر الوطني قال فيها (أود مخلصاً أن أبعث بهذه الرسالة لقيادة المؤتمر الوطني و الرئيس عمر حسن أحمد البشير بعد عشرين عاماً من الحكم تقف بلادنا في مفترق الطرق،
و بعد عشرة أشهر و بضعة أيام في 9/ يناير/2011 م سوف يجري الاستفتاء على حق تقرير المصير في جنوب السودان، و مؤخراً أرسل المؤتمر الوطني أربع وفود إلى جوبا في محاولة لإقناع الحركة الشعبية بالتنسيق أو التحالف في الانتخابات، و اتضح جلياً صعوبة إيجاد قاعدة مشتركة بين الطرفين و تباعد المسافات بينهما، و لأجل تقريب المسافة و البحث عن قواسم مشتركة في إطار حل الأزمة الوطنية وليس فى إطار صفقة حزبية ثنائية، و لمّا كان الرئيس البشير سوف يذهب قريباً إلى جوبا فإننا نتمنى أن يستغل هذه الزيارة و أهميتها الفريدة مكاناً و زماناً و نحن على أعتاب الاستفتاء ليطرح رؤية جديدة تتمثل في تنازله عن الترشيح لمصلحة مرشح الحركة الشعبية حتى تتحمل الحركة الشعبية مهام الوحدة الطوعية و توحيد السودان على أسس جديدة بدعم من المؤتمر الوطني و في شراكة مع القوى السياسية عبر حكومة للإجماع الوطني تضم الحركة الشعبية و المؤتمر الوطني و قوى جوبا و الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل،
و تتولى مهمة الوحدة الطوعية وحل قضية دارفور حلا عادلا و شاملا، و إحداث التحول الديمقراطي وفق برنامج الإجماع الوطني مما يجعل من الرئيس البشير و حزب المؤتمر الوطني مكان ترحيب وطني معززين الإجماع الوطني؛ مما يوفر فرصة جديدة لبلادنا للعبور من قضاياها المعقدة، و التي تأتي في عام واحد متزامنة و مجتمعة ألا وهي الاستفتاء، و دارفور، و المحكمة الجنائية، و الانتخابات، و هذه الخطوة الشجاعة و غير المسبوقة ستوفر أرضية جديدة للإجماع و التلاقي الوطني وستذكرها الأجيال القادمة و تقدم درساً للشباب في المستقبل.
-----------------------------------------
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=9860
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الأحد 28-02-2010
مسالة
مرتضى الغالى
: مستشار رئاسة الجمهورية الذي يدس انفه في كل مكان، ولا زال يكلف الخزينة العامة كلفة رحلات (الله اعلم بعائدها) ولكنها رحلات وأسفار فاقت من حيث الأميال المقطوعة ذهاباً واياباً رحلات وسياحات ابن بطوطة وماجلان وماركو بولو وابن جبير وناصر خسرو والمقدسي وماجيلان وكرستوفر كولمبوس وابن
حوقل والكلداني وياقوت الحموى مجتمعين..!! هذا المستشار الرحّالة قال انهم سيقومون بعد الانتخابات بتثبيت المشروع الحضاري.. ثم قال ان حزبهم لا يستخدم أموال وممتلكات الدولة...!! (ولله في خلقه شؤون)..!!
كنا نظن ان هؤلاء الجماعة قد اصابهم (قليل من الرشد) في حكاية المشروع الحضاري بعد ان عرف الناس ماذا يعني هذا المشروع؟ وماذا فعل بالسودان؟ والي أين انتهى بالسودانيين؟ حتى كره الناس سيرة (المشروعات) وسيرة (الحضارة) وتمنّوا بشئ من السخرية الشعبية اللاذعة لو الإنقاذ باعته كما تجرأت على بيع مشروعات السودان الراكزة والتي هي فعلاً مشروعات (بحق وحقيق)..!!
بعد عشرين سنة يتحدثون عن (فترة أخرى) تمكنّهم من إقامة مشروعهم، وهم كما أشرنا يقولون في خطبهم انهم يريدون انتشال السودان في الفترة القادمة (من الحفرة) ولا ندري ما هو المنطق في ذلك بعد أن وجدوا فرصة حكم السودان لمدة عشرين سنة مع تكميم كل الأفواه واحتكار كل السلطات، ثم يريدون أن يمنحهم الشعب أربعة أعوام جديدة لينجزوا مشروعهم ويخرجوا البلاد من النفق الذي ادخلوه فيه.. ومن سخرية الدنيا والعالمين ان يكون الذين (نشلوا السودان) وغطسوا حجره هم أنفسهم من يمكن ان ينتشلوه .. فهذا هو المستحيل الذي قال عنه (ود الرضي) الشاعر المُبدع عن الغرام المستحيل والبحر الغريب الذي تطفو فيه الأحجار، ويغطس فيه ريش الحمائم؛؛ (ببحراً للحجر عوّم **وغطّس ريشة الحوّم)...!!
هذا باب..والباب الآخر: ألا يخجل هؤلاء الناس من ترديد عبارة انهم لا يستخدمون موارد وأموال وعقارات الدولة لحزبهم وهم منذ وصولهم (ومن قولة تيت) صادروا النادي الكاثوليكي في أسوأ إجراء ينم عن احتقار ومصادرة الآخر... وإذا قال الناس: اها... بعد أن تمت مصادرة النادي المُغتصَب... لمن يؤول؟ هل يؤول للدولة أم للمؤتمر الوطني؟ وكلاهما أمر خاطئ ومؤسف كأسوأ ما يكون التنكر وأردأ ما يكون الخطأ ...!!
على أي بند يتنقّل المؤتمرجية بالطائرات والسيارات الحكومية قي مشاويرهم الخاصة؟ ومَنْ يتبرع بأموال الدولة في المهرجانات الحزبية؟!.... هذا إذا تحدثنا عن أموال وممتلكات الدولة... ولم نتحدث عن (السواهي والدواهي) التي يعلمها القاصي والداني (من حلوق الريف لي سدودا)...!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=9855
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : السبت 27-02-2010
الازمة تتجدد مابين الاحزاب ومفوضية الانتخابات
: نور الدين بريمة
كثر الحديث في الاونة الاخيرة عن عدم حيادية المفوضية القومية للانتخابات في الوقت الذي قرب فيه موعد الاقتراع الامر الذي حتم على كثير من القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى تعلن عن رفضها التام للمنشور الذي اصدرته المفوضية والخاص بتنظيم الحملة ويبدو ان السيل قد بلغ الذبى وطفح الكيل خاصة وان تلك القوى وصفت المنشور بانه يتسم بالشمولية ويقيد نشاط الاحزاب بل ويسعى الىاذلالها وهو الشئ الذي جعل امين المؤتمر الشعبي د.حسن الترابي ان يطالب بتشكيل هيئة انتخابية جديدة لعدم استقلالية المفوضية وظهر ذلك من خلال الشروط التي وصفها بالمعيقة وضعتها للمترشحين خاصة لرئاسة الجمهورية
وعددت اكثر من 22 من الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني عيوب المنشور ابرزها مخالفته للدستور وانه يأتي في اطار حملة النظام لاجهاذ العملية الانتخابية وهو ما اعتقدوه كان لم يصدر وانهم لن يتعاملوا به لذلك قرروا رفضه بل والمضي قدماً في حملتهم الانتخابية وممارسة كافة حقوقهم الدستورية المشروعة وانهم اتخذوا التدابير لذلك فالحديث عن الخروقات في مسيرة العملية الانتخابية كثيرة اغلبها يتحمل عبؤها المفوضية سيما وان الاعتراضات والشكاوى التي قدمت في ذلك لم يتم البت فيها وليس ببعيد قضايا تحديد الدوائر وعمليات التسجيل وما صاحبها مروراً بالحملة الانتخابية ودور الاعلام الحكومى الذي اعتبره الكثيرون اعلام المؤتمر الوطني (الاذاعة –التلفزيون وسونا)
هذا ما جعل مرشح الحركة الشعبية لرئاسة الجمهورية ياسر عرمان يعلن عن مقاطعته للاذاعة والتلفزيون وعدم تسجيل برنامجه حسبما كان محدداً له ان يتم بثه في 24 فبراير وعزا ذلك الى سيطرة المؤتمر الوطني عليها كما ان المفوضية القومية للانتخابات اختارت اغلب التنفيذيين المنتمين للمؤتمر الوطني في اللجنة الاعلامية للحملة الانتخابية وان عددهم بلغ 13 تنفيذياً للمؤتمر الوطني وهو ما وصفه عرمان بتكميم للافواه وقطع الالسن من الحديث عن الحريات والحقوق واعتبره اختطافاً للدولة وانهم سيقدمون مذكرة للمفوضية حيث ان المفوضية لا تراقب شئ وان القوى السياسية بدأت تثير الشكوك والظنون ووضع النقاط السالبة حولها واشار الى نشر كثير من المواد الصحافية التي تدفع الاخرين بالخيانة والتشويه دون ملاحقة المفوضية لذلك وهو ذات الشئ الذي طالبت به قيادات من جنوب كردفان بضرورة اعادة تشكيل لجان المفوضية على اساس الشفافية والاستقلالية شريطة ان تتوافق عليها القوى السياسية وان يستصحب ذلك اجراء سجل انتخابي جديد وتوزيع الدوائر الجغرافية بشكل عادل صحيح ان الاحزاب تواصلت في تدشين حملاتها الانتخابية الا ان المنشور الذي اصدرته المفوضية مؤخراً والقاضي بتنظيم الحملات الانتخابية اقصم ظهر الكثيرين وجعلتهم يعززون في شكوكهم حول المفوضية وعدم نزاهتها
وهو ما دفع العديد من الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني ان تسلم مذكرتها الرافضة لذلك المنشور ورفضت في مذكرتها الممهورة بتوقيع اكثر من 22 حزباً ومنظمة نهاية الاسبوع المنصرم رفضاً قاطعاً للمنشور وطالبت بالغائه لانه يتغول على الحقوق الاصلية للاحزاب والقوى الوطنية ووصفت المذكرة التي تلقت (اجراس الحرية) نسخة منها المنشور بانه يفرض وصاية غير مشروعة على هذه المكونات السياسية والوطنية بيد انها اكدت الاستمرار في ممارسة النشاطات التعبوية والتنويرية حول البرامج الانتخابية وحملوا المفوضية تداعيات هذا المنشور ولكن الوفد الذي ذهب الى المفوضية كان ينوي اللقاء برئيسها مولانا ابيل الير الا ان الاخير لم يلتقيهم وهو ما خلق عدم الرضا للحديث الذي دار بين الوفد والمعنيين بالمفوضية تعالت فيه الاصوات ولكن بعدها تم استلام المذكرة دون ان يتمكنوا من لقاء رئيس المفوضية وهو ما جعل الوفد يخرج غاضباً واصفاً المفوضية بانها واجهة من واجهات المؤتمر الوطني وقال القطب الاتحادي محمد سيد احمد لـ(اجراس الحرية) على الرغم من ان رئيس المفوضية رفض مقابلتنا الا اننا سلمناهم المذكرة وتابع المفوضية واحدة من واجهات المؤتمر الوطني لان ما تم يعزز هذه الشكوك
يا ترى كيف تتم الاجابة والرد عليها ام ان السفينة تتجه نحو تأجيل الانتخابات ثم من بعد العمل على معالجة كل الاختلالات التي صاحبت العملية منذ بدايتها ويتفق الجميع على تشكيل هيئة انتخابية حسبما سماها الترابي جديدة تعمل على معالجة الاخطاء التي وقعت فيها المفوضية خاصة وان السجل الانتخابي وعملية توزيع الدوائر الجغرافية بجانب الحملة الانتخابية ولجانها تعتبر مرتكزاً لانجاح الانتخابات وحياديتها حتى يستقر الوطن.
--------------------------------
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=9886
--------------------------------------------------------------------------------
: عبد العزيز آدم الحلو لـ (أجراس الحرية):
: اذا تكررت التجاوزات في التعداد الجديد سنقاطع الانتخابات!!
حاورته بكادوقلى :زينب محمد صالح
ُاعلن فى الاسبوع الماضى عن تأجيل الانتخابات فى جنوب كردفان وذلك على خلفية سحب الحركة الشعبية لمرشحيها للدوائر الجغرافية ومنصب الوالى لرفضها نتائج التعداد السكانى وبالتالى تقسيم الدوائر الجغرافية ،والتى تقلص عددها الى ستة دوائر جلسنا مع القائد عبدالعزيز ادم الحلو رئيس الحركة الشعبية بالولاية ونائب الوالي الذى هدد بمقاطعة الانتخابات فى حال تكرار التجاوزات فى التعدادالثانى الذى لم يتفق حول ميعاده بعد ، او الجهة التى ستموله. تحدث فى هذا الحوار بصراحة ،
فالى مضابط الحوار
.
*فلنتحدث اولا عن دستورية الخطوة نفسها (تأجيل الانتخابات فى الولاية) هل هذه الخطوة دستورية؟
التأجيل يتوافق مع الدستور، بسبب ان الملاحظات التى ابديناها حول الاحصاء السكانى الذى كان جزئيا ولم يغطى كل اجزاء الولاية، حيث قامت اللجنة العليا للانتخابات باستخدام نتائج الاحصاء الجزئى لتقسيم الدوائر وتكملة بقية الاجراءات الانتخابية فجاءت غير عادلة وشائهة .وقد اثبتت نتائج السجل الانتخابى بان ارقام الاحصاء السكانى لم تكن صحيحة واظهرت مفارقات كبيرة بين نتائج السجل ونتيجة التعداد . لكل هذه الاسباب طالبنا بالتأجيل لحين إعادة الاحصاء السكانى والذى ينتظر ان يكون شاملا ودقيقا..
*ومتى ستجرى الانتخابات هنا، فى هذه الولاية؟
نحن اتفقنا على ان تقوم هذه الانتخابات قبل نهاية الفترة الانتقالية حتى يقوم المجلس التشريعى المنتخب بممارسة المشورة الشعبية نيابة عن سكان الولاية. .
*متى تعاد عملية التعداد السكانى؟؟
فى اقرب فرصة ممكنة.
*أولم تحددوا زمناً؟؟
لم نحدد لان ذلك يتوقف على المجلس المركزى للاحصاء واستعدادت الولاية لذلك.
*ومن الذى سيمول التعداد الثانى؟
هذه مسؤولية حكومة السودان ، لان ذلك حق شرعى من حقوق سكان هذه الولاية، ان يتمتعوا باحصاء دقيق وشامل.
*ولكن التعداد السابق كان بدعم من المجتمع الدولى وجهات خارجية لتكلفته العالية، ما يعنى ذلك ان تطلب الحكومة دعما من الجهات الخارجية لهذا التعداد ايضا؟
نحن غير معنين بموارد او مصادر التمويل، ولكن كمواطنين لدينا حقوق نعتقد انها من مسؤوليات الحكومة القومية التي يجب ان تمول الاحصاء ،بان تاتى بدعم خارجى او من ميزانية الدولة .
يعنى ان التمويل لن يكون من ميزانية الولاية؟ * هذا
لا، لا الولاية غير مسؤولة من مثل هذه الاشياء ،وهذا حق من حقوقها يجب ان توفى به الحكومة القومية
*ولكن الامم المتحدة فى اعقاب التعداد السابق ذكرت بان التعداد نزيه وانها راضية عنه وهى اكبر الممولين للتعداد؟؟
هذا امر يخص الامم المتحدة ولكن بالنسبة لنا فى هذه الولاية نعتقد ان التعداد لم يكن شاملا وكان جزئيا ولم يغطى كل الولاية .
*ماذا سيكون موقف الجهات الممولة للتعداد كالامم المتحدة التى ذكرت ان التعداد نزيها ،ويتوقع ان تطلب الحكومة من نفس الجهات تمويله؟؟
بالنسبة لنا لدينا ادلة كافية على عدم استيفاء ذلك التعداد الشروط الضرورية حتى يكون تعدادا يعتمد عليه.
*ولماذا صمتم كل هذه الفترة،لقد تم اجراء التعداد قبل اكثر من عام؟؟
لقد تم الطعن فى نتائج التعداد فى حينه، منذ عهد نائب الوالى السابق رئيس الحركة الشعبية دانيال كودى،ولم يؤخذ بذلك الطعن فى الاعتبار. كما انه عند تكوين اللجنة العليا للانتخابات فى الولاية نحن فى الحركة الشعبية قد تقدمنا بطعن عارضنا فيه استخدامها لنتائج التعداد كاساس لتقسيم الدوائر او دوائر المجلس الوطنى،.ولم تأبه اللجنة العليا لارائنا ومضت فى بقية الاجراءات حتى كشف السجل خطأ تعداد السكان.
*اولم تشارك الحركة فى كل لجان التعداد ؟
لم يسمح للحركة الشعبية المشاركة فى اللجان.مما ادى الى ان يحتج دانيال كودي على ذلك.
*اذكر عند اجراء التعداد السكانى وجهتم قواعدكم فى جنوب كردفان بالا يتعاونوا مع فرق التعداد ،وعند المقارنة بين نتيجة التعداد والسجل نجد مفارقة كبيرة حيث ان الذين سجلوا اضعاف الذين تم احصاءهم عند التعداد، لماذا لم توجهوا قواعدكم بعدم التسجيل ايضا كيف نفسر موقف الحركة الشعبية؟
لقد تقدمنا فى كل مرحلة بالطعن فى حينه عند تقسيم الدوائروالسجل ايضا طعنا فيه ،واللجنة العليا للانتخابات ماضية فى خطواتها لاقامة الانتخابات لم يكن امامنا خيار سوى الانسحاب،ان هذه اللجنة لم تعير ارانا وطعوننا التى تقدمنا بها اى اهتمام.ومثال لذلك الدائرة 14 ريفى كادوقلى الرقم الذى وضعه الاحصاء لهذه الدائرة كان 49 الف مواطن فى حين جاء عدد الناخبين فى هذه الدائرة ثلاثة اضعاف فى هذه الولاية اى 144000 ناخب .
*وماهو تفسيرك لذلك؟؟
هذا يعنى انه لم يتم تعداد فى تلك المنطقة وانما كان هنالك تقديرات غير صحيحة وغير علمية لان هذه الدائرة هى عبارة عن اربعة محليات.ووفقا لقانون الحكم المحلى لهذه الولاية لاتوجد محلية يقل سكانها عن 75 الف مواطن،بالاضافة لذلك نجد ان هذه الدائرة فى عام 86 تمثل 11 دائرة قومية ،هى الدوائر 238 , 239,240 فكيف عندما تتحول الى دائرة ولائية الى دائرة ولائية واحدة فى 2005 هذا مثال واحد.وكل هذه العملية متناقضة اذا قمتى بمراجعتها بدقة ستجدين انها مليئة بالتناقضات وتتعارض تماما مع المنطق او مع حقائق الاشياء.
¬
*نعود الى النقطة السابقة حول موقف الحركة من التعداد والتسجيل الذى بحسب البعض ينم عن ربكة فى موقف الحركة حول عدم توجيه قواعدكم بالايتعاونوا مع التسجيل كما فعلتم بعدم التعاون مع التعداد؟؟
فى العام 2008 ابدت الحركة الشعبية تحفظا حول عملية التعداد، لان فى ذلك الوقت لم يتم الدمج فى الخدمة المدنية و فى الشرطة ،وغير ذلك من انعدام الامن ونزع الالغام وعدم اكتمال العودة الطوعية وعدم تدريب كوادر للتعداد من ابناء المناطق التى لايتحدث اهلها باللغة العربية،وكان يجب تدريبهم بلغاتهم حتى يستطيعوا التفاهم مع السكان الاصليين.كانت هنالك اسباب صاغها رئيس الحركة فى الولاية وقتها دانيال كودى ولم يؤبه له ومضت المفوضية فى اجراءاتها .وبعدها رغم الطعون استخدمت المفوضية نفس نتائج الاحصاء وكانوا يريدون ان تخوض الحركة الانتخابات فى اتجاه خوض الانتخابات بهذه الصورة ،لذلك سحبنا الترشيحات.
*ولكن البعض يرى ان الحركة الشعبية عند توجيه قواعدها لعدم التجاوب مع فرق التعداد ،كانت خادعة لارادة الحركة الشعبية فى الجنوب التى كانت ترفض عملية التعداد نفسها لاسباب تخص الجنوب فقط؟؟
هذا الحديث غير صحيح وغير منطقى ومن يقول ذلك غير موضوعى في محاولته تصوير قيادة الحركة فى جنوب كردفان بعدم الاستقلالية ،..الجنوب دخل الاحصاء وشارك فى الانتخابات .ولكن ذلك كان موقفا مستقلا من قيادة الحركة فى جنوب كردفان ،رفضنا لانه لم تتوفر الشروط الضرورية لقيام الاحصاء.
*وماهى ضماناتكم بالاتحدث نفس التجاوزات فى التعداد الاخر ؟؟
اذا حدثت نفس التجاوزات ستتخذ الحركة الشعبية نفس الموقف،(ضاحكا)، وماهو المانع .كذلك ستكشف عن الحقائق.
اذكر فى حوار لى مع القيادى بالحركة لوكا بيونق فى مايو من العام الماضى بجوبا، اكد ان رفض الحركة لعملية التعداد اتٍ من رفضها ايضا لنتائج التعداد فى *دارفور حيث انهم زادوا عدد السكان بين القبائل العربية الرعوية على حساب القبائل الافريقية المستقرة . لماذا لم تتخذ الحركة نفس الموقف اى تطلب تأجيل الانتخابات فى دارفور ايضا ؟؟
انا غير معنى بما يجرى فى دارفور ،لانه ليس من حقى التحدث نيابة عن شعب دارفور،بمعنى اننى بصفتى رئيسا للحركة الشعبية فى جنوب كردفان ليس من حقى التحدث عن مظالم او تجاوزات جرت فى دارفور ،ولاننى لست على علم بما يجرى فى دارفور انا اعلم عن كل ما يجرى فى جنوب كردفان.
*ليست دارفور فحسب وانما تشمل مناطق اخرى فى الجنوب ايضا، هناك تحفظات للحركة ؟؟
كل الذى يهمنى وكل المعلومات التى امتلكها تمكننى ان اسردها فى جنوب كردفان .واما جنوب السودان فمن مسؤولية المكتب السياسى وقيادة الحركة الشعبية، صحيح انا جزء منها الا اننى لست مفوضا للتحدث نيابة عن اهل دارفور وكان على الدارفوريين ان يقدموا طعونهم .وحججهم واسبابهم فى ذلك .
*ولم يفعلوا ذلك ؟
لا ادرى
*كانما الحركة والمؤتمر الوطنى باتفاقهما الاخير على تأجيل الانتخابات يساومان جنوب كردفان ؟
¬
(مستنكرا)كيف لنا المساومة فى حقوق الناس ..(بعد ذلك تركنى امام سيارته التى استقلها مع الوالى احمد هارون وذهبا الى اجتماعٍِ وقد كان احمد هارون اثناء اجراء الحوار يحاول عدة مرات مقاطعته للذهاب الى اجتماعهم الذى قال عنه انه سيكون مع مائة رجل وامرأة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
كشفت عن اعتقال بعض منسوبيها
المعارضة تلوح بالمواجهة رفضاً لمنشور تنظيم الحملات الدعائية
الخرطوم: اسماعيل حسابو:
كشفت قوي المعارضة عن اعتقال السلطات عدد من منسوبيها في العاصمة الخرطوم والولايات - لم تفصلها- في أعقاب اصدار مفوضية الانتخابات منشورا بشأن الحملات الدعائية للأحزاب، وأكدت مناهضتها للمنشور واعتباره كأن لم يصدر، مهددة في ذات الوقت بتصعيد الموقف وتغيير استراتيجيتها الحالية.
وقال ممثلون للقوي المعارضة في مؤتمر صحفي أمس، ان المعارضة قررت مناهضة منشور المفوضية بعد أن اعتبرته يهدف الي التضييق علي أنشطتها وتقييدها،
وحذرت من أنه سيفتح الباب للمواجهة بين المعارضة والحكومة، مشيرين الي أن المنشور يلزم الأحزاب بالحصول علي موافقة مسبقة من السلطات لاقامة الاجتماعات العامة والندوات بإخطارها كتابة قبل 72 ساعة من اقامة المنشط، واعتبر القيادي في الحزب الاتحادي الديمقراطي» الأصل» محمد سيد احمد سر الختم، المنشور انقلابا علي الحملات الدعائية للاحزاب، وقال ان السلطات اعتقلت عددا من كوادر الاتحادي بالولاية الشمالية عقب صدور المنشور، كما اعتقلت عددا من منسوبي الاحزاب الاخري بالعاصمة والولايات، ووجه انتقادات حادة لمفوضية الانتخابات ورئيسها ابيل الير ودمغه بالديكتاتورية، وأنه لا يرجي منه خير ،مشيرا الي انه رفض مقابلة القوي المعارضة الاسبوع الماضي عندما كانت تعتزم تسليمه مذكرة ما دفعها الي اقتحام مكتبه عنوة، معلنا ان القوي السياسية ستواصل حملاتها الانتخابية وستدشن حملات مشتركة واسعة الايام القادمة بمشاركة جميع الاحزاب، وانتقد سر الختم الفرص غير المتكافئة للقوي السياسية في اجهزة الاعلام، وكشف ان هذه القوي تفكر الان في استئجار قناة فضائية لبث برامجها خلال الفترة المتبقية من الحملة الانتخابية.
ودعت المعارضة الي حكومة قومية بمشاركة كافة الاحزاب للاشراف علي اجراء انتخابات حرة ونزيهة، مؤكدا عدم اعترافهم بالأجهزة القائمة، وقال ان المعارضة ستتفق علي مرشح واحد للرئاسة والولاة والدوائر الجغرافية، متعهدا بإسقاط من اسماهم صقورالانقاذ وعلي رأسهم مساعد الرئيس الدكتور نافع علي نافع وعلي كرتي.
من جهته، أكد القيادي في حزب البعث محمد ضياء الدين، ان القوي المعارضة ستواصل حملاتها الانتخابية دون التقيد بالمنشور، محذرا في حال اصرار السلطات والمفوضية «فإن ذلك من شأنه ان يفتح الباب للمواجهة عبر كافة الوسائل الشعبية والسلمية.»
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
عرمان يتعهد بمنح قضايا المفصولين والمعاشيين الاولوية
وزير الدولة بالعمل:الحكومة تجاهلت ملء (200) ألف وظيفة في التعليم العالي
الخرطوم : الصحافة:
كشف مرشح الحركة الشعبية لرئاسة الجمهورية، ياسر سعيد عرمان، عن ابتعاث المؤتمر الوطني لاربعة وفود لجوبا لايجاد شراكة مع الحركة في الانتخابات المقبلة، واعتبر عرمان ذلك غير ممكن ودمغه بالمستحيل ،ووجه لدى مخاطبته حشداً من المفصولين تعسفياً وسياسياً بدار الحركة بالمقرن أمس، رسالة للبشير وهو يتوجه غداً لجوبا، باتخاذ قرار شجاع بسحب ترشحه في سباق الرئاسة لصالح الحركة الشعبية باعتباره الأفضل للبلاد ولتحقيق الوحدة الطوعية ،بينما أعلن وزير الدولة للعمل ومرشح الحركة لولاية الجزيرة، محمد يوسف عن تجاهل الحكومة ملء (200) ألف وظيفة شاغرة في قطاع التعليم العالي، و(250) ألف وظيفة شاغرة في قطاع الصحة، واتهم النظام بتعمد تكسير القطاع العام لتعميق سياسة التمكين.
وقال عرمان ان الحركة ترفض العمل المشترك مع المؤتمر الوطني وعزل القوى السياسية الاخرى،واشار إلى ان ذلك يضر بالبلاد وبالمؤتمر الوطني نفسه، ورأى انه من المفيد للبشير وقد حكم السودان عشرين عاماً ان يتخذ قراراً شجاعاً بالتنازل عن الترشح لرئاسة الجمهورية للحركة الشعبية لتأتي برئيس ليوحد البلاد طواعية،وتعهد في حال الاستجابة لتلك الرسالة باستقبال البشير لدى عودته من جوبا ، بالملايين في مطار الخرطوم وان تتولى الحركة مهمة ترتيب الاستقبال ليفتح بذلك صفحة جديدة للسودان ويدخل التاريخ من أوسع أبوابه -على حد قوله-.
وأقسم عرمان أمام حشد المفصولين بأن تكون قضيتهم إلى جانب المعاشيين في مقدمة أولوياته، وان ينظر إليها بعين الاعتبار، واعلن تكوين لجنة قومية في حال فوزه لمراجعة جميع مرافق الخدمة العامة واستعادة نزاهتها ومهنيتها وحيدتها، إلى جانب انصاف المفصولين والمعاشيين بمن فيهم الموتى، والذين لا يرغبون في العودة لعملهم، وتعويضهم مادياً ومعنوياً إلى جانب الغاء جميع القوانين المتعارضة مع الدستور والمواثيق الدولية، واصلاح اللوائح وشروط الخدمة .
وانتقد عرمان سياسة الدولة في التمكين ووصفها بالخطأ الجسيم الذي وقع فيه قادة الانقاذ، وأكد انها أحد الاسباب المباشرة لتدهور الخدمة العامة المدنية والعسكرية وانهيار بناء الدولة الحديثة، وذكر ان تدخل العالم الخارجي في قضايا تنفيذ العدالة نتيجة مباشرة لعدم استقلالية القضاء.
وفي السياق ذاته، أكد وزير الدولة للعمل ومرشح الحركة لولاية الجزيرة، محمد يوسف، ان برنامج الحركة الانتخابي، توظيف طاقة الناس وفق دراسة موضوعية، وذكر ان هناك جملة من المواقع الشاغرة في مؤسسات الدولة لا يعبأ بها «الماسكون» على الامر لا سيما وانهم يصرون على تكسير القطاع العام وتقديم خدمة رديئة وناقصة للشعب وظلم المفصولين، واشار لوجود (200) ألف وظيفة شاغرة تفتقر إليها التعليم العالي، و(250) ألف وظيفة للصحة،لاقامة مؤسسات خاصة بهدف الربح وخدمة مصالح خاصة مباشرة، وشدد على ضرورة اضافة الخريجين في العشرة الاعوام السابقة لقبيلة المفصولين.
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
مرشح الحركة الشعبية للرئاسة يخاطب حشودا شبابية بالمقرن
أرسلت في 14-3-1431 هـ بواسطة admin
عرمان : الانفصال يعني فشل الدولة السودانية وانسحاب البشير يفتح فرصة أمام الوحدة الطوعية والإجماع الوطني
الخرطوم : محمد الحلو
وسط حضور كبير من شباب وطلاب السودان الجديد ضاقت بهم باحة دار الحركة الشعبية بالمقرن بالخرطوم مساء امس طرح الاستاذ ياسر عرمان مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان برنامجه الانتخابي موجهاً رسالة للشباب والطلاب بضرورة أن تتاح الفرصة لحكم البلاد للشباب وكلمة الشيوخ.
ودعا عرمان لتحديد انتخابات الرئاسة كل خمس سنوات لفتح المجال امام الشباب مطالباً الأحزاب السياسية لتحديد نسبة المشاركة لا تقل عن 50% للشباب من أعلى أجهزتها وقال آن الأوان لمخاطبة قضايا التعليم وقضايا الشباب السياسية والاجتماعية.
وفيما يلي نص كلمة عرمان:
الأمل والتغيير
ممكن بالشباب والطلاب
السودان فى مفترق الطرق
والمستقبل ملك للشباب
إنسحاب الرئيس يفتح فرصة امام
الوحدة الطوعية والإجماع الوطنى
العزيزات والاعزاء الشباب
الضيوف الكرام
تحية شابة ملاها الأمل والتغيير، والأمل والتغيير لايمكن ان يكون الا رسالة الشباب وفى ايدى شابة، ومستقبل السودان فى ايدى الشباب والان والان وليس اى وقت سواها انتم على موعد بإحداث القطيعة مع الماضى والتقدم لتحقيق حلم المستقبل لبناء أمة فتية وفى قارة شابة الان وليس اى وقت غيره، والسودان عند مفترق الطرق، لكم ان تتقدموا الصفوف لامتلاك المستقبل
?}?من فوق ماضى ملىء بالجراحات والمأسى بالحروب وبالانظمة الشمولية وليس ادل على ذلك ان رئيسيين من رؤؤسائنا حكماَ السودان لمدى (36) ستة وثلاثين عاماً ويريد احدهم ان يمضى بها إلى (41) واحد وأربعين عاماً هل ستسمحون بذلك!؟ هل ستسمحون!؟ بزيادة أعوام الشمولية (41) عاماً ، هل ستسمحون ان يحكم السودان دون مشروع وطنى يصون ولا يبدد ويحمى ولا يهدد ويوحد ولا يفرق كما هو حالنا منذ يناير 1956م، وبلادنا حقل للتجارب لم تكتشف ذاتها ولم تتصالح مع ذاتها ومع تاريخها مع شعبها مع جغرافيتها، واصبحت مصادر قوتها المتمثلة فى التعدد والتنوع مصادر ضعفها واصبحت أديان السماء فى ايدى ماكرة تصفى بها حسابات الارض، ولغات التواصل أضحت معابر للقطيعة مع شعبنا ومع تاريخنا وأضعنا أربعين عاماً من عمر الأستقلال فى الحروب جنوباً وغرباً وشرقاً ووسطاً ولانزال.
ان السودان أمة شابة ونصف سكانه على أقل تقدير من الشباب وهؤلاء الشباب للمفارقة يتذكرون رئيساً واحدأ فى حياتهم بينما تعرف روصفائهم فى بلدان عديدة فى إفريقيا وامريكيا واوربا واسيا على أربع أو خمس رؤساء ورؤساء وزارات باللمفارقة، ونحن نلقى اذا نظرنا إلى تاريخنا فى صفحاته الحديثة تاريخ التحرر من الاستعمار فى العالمين الإفريقى والعربى، فإننا سنجد أن ذلك التاريخ هو تاريخ الشباب من عبد الناصر إلى كوامى نيكروما، تاريخ التفاؤل والمثالية وبذل الطاقات والأحلام والتطلعات الكبيرة نحو المستقبل نحو وحدة إفريقيا والعالم العربي، وبتلك الطاقات تحررت بلدان عديدة، وبعزيمة الشباب صمد مانديلا الذي دخل السجن في محاكمة (ريفونا) الكبرى وهو في الثلاثينات من عمره مسجلاً أروع صفحة إنسانية في تاريخ النشاط السياسي من أجل التحرر ومعه والتر سيولو وأحمد كاثرادا والعدديين من زملائهم، وسجلوا صفحة ناصعة في تاريخ الإنسانية جمعاء.
تاريخ الشباب وعزيمتهم هو تاريخ الشاب عبد الناصر والشاب سكتورى والشاب نيكروما والشاب معلمو نايررى والشاب إسماعيل الازهرى والشاب محمد أحمد محجوب والشاب لوممبا، ومن قبلهم واجه قادة اللواء الأبيض الموت في ظهيرة الشباب ثابت عبد الرحيم وفضل المولى، وأمضى على عبد اللطيف ما يقارب ربع قرن فى السجون والمصحة حتى قضى نحبه فى القاهرة ولم يبدل تبديلاً ولازال جثمانه يحتاج لمبادرة الشباب للرجوع به رمزاً كبير ليوارى الثرى بين زملائه من قادة اللواء الأبيض فهلا قمتم بذلك.
لقد عرف السودان تولى الشباب للقيادة منذ أكثر من أربعين عاماً حينما تولى السيد الصادق المهدي رئاسة الوزارة.
في بدايات هذا العام مرت الذكرى المئوية لميلاد الزعيم كوامى نيكروما والذي اختير في استطلاع للرأي العام بهئية الإذاعة البريطانية العام الماضي كأهم شخصية إفريقية في القرن الماضي، وبما أن الشباب السوداني مطالب اليوم وبلادنا على أعتاب الاستفتاء على حق تقرير المصير والذي يجب أن نعمل جميعاً أن يؤدى إلى وحدة طوعية بإرادة شعب جنوب السودان الحرة، ولان معركة الوحدة الطوعية لن يكسبها سوى الشباب من كل الاثنيات ومن مختلف الاديان، ولان الانفصال سيعنى فشل الدولة السودانية فى الاعتراف بمكوناتها جميعأ، وفى المصالحة بين أقوامها وتنوعها وتعددها، فإننى أدعوكم للاحتفال بالذكرى المئوى لميلاد كوامى نيكروما، وقد سبق لى ان تحدثت مع الاستاذ والصديق/ جمال نيكروما والذى أبدى استعداده للقدوم إلى السودان مع شقيقيه سامية نيكروما عضوه البرلمان فى جمهورية غانا، للاحتفال مع الشباب السودانى بميلاد نيكروما المائة، حتى يسهم ذلك فى رد الاعتبار لجذورنا الإفريقية وفى المصالحة بين جميع مكوناتنا، وعلينا كذلك التحضير للاحتفال بالذكرى المئوية لتاسيس حزب المؤتمر الوطنى الإفريقى (A.N.C) كبرى حركات التحرر الوطنى الإفريقى والداعى لمجتمع (Rainbow)(قوزقزح) وهو طريقنا ايضا لوحدة السودان الطوعية، فالسودان نقطة إلتقاء بين جميع مكوناته، وقد فشل الكبار من قبلنا فى إدراك أهمية ذلك!! وتبقى أمل السودان عندكم انتم فى إحداث تحول حاسم لمصالحة السودان مع ذاته وفى تكوين مركز جديد للسلطة، والدولة بدلاً عن المركز الحالى مركز ينتمى اليه ويسهم فى تكوينه شعوب غرب ،شرق، جنوب ،وسط وشمال السودان ونتاج لاتفاقاها وليس فرضاً أو قهراً دون رضاها وتوافقها دعونا نحقيق أحلام جون قرنق دى مبيور الشاب فى جمهورية جديدة فى سودان جديد، ان القيادة الحكيمة هى التى تثق بالشباب.
ان الحركة الشعبية قد قامت على أكتاف الشباب وعلى راسهم جون قرنق دى مبيور وسلفا كير ميارديت، وان احزابنا تحتاج للثقة فى الشباب فهم وحدهم القادرين على اخراج بلادنا من مازقها الحالى والتوجه بها نحو المستقبل ونحن على ثقة من ذلك، وسيأخذ الشباب حكمة الشيوخ ويعبرون إلى المستقبل، فحين ما كنت فى شرق الاستوائية فى توريت واليو واولولى التى بها مقبرة ملوك اللاتوكا وهليو وكيالا التى كان بها ملكة اللاتوكا كم اعجبنى طريقة تنظيم قبيلة الاتوكا الدقيقة، ففى دار اللاتوكا توقد النيران على مدى جيل كامل، وحينما تطفىء النيران فى بلاد اللاتوكا يتم إيقاد نيران جيل جديد، ويقسم تنظيم المجتمع إلى منوموجى وهم اصحاب السلطة التنفيذية من الشباب لهم التصرف فى كل شىء فيما عدا مهمة واحدة تسند إلى الامنقات جيل الشيوخ وهذه المهمة هى مهمة إعلان وخوض الحرب فهى ليس من مهام الشباب بل تترك لحكمة الشيوخ ويا له من تناغم دقيق فى الادوار كم نحتاجه بلادنا كلها، وعلينا بحكمة الشيوخ وعليهم عدم تجاهل الشباب، فبناء الأمم يحتاج إلى طاقات الشباب.
رغم من ما يمكن ان يقال سلباً وإيجاباً عن الاكسندر الاكبر ولكنه فتح كل العالم القديم من بلاد الاغريق وبنى إمبراطورية فى (11) عام ومات الامبراطور بالملاريا التى يمكن علاجاها الان من أقرب إجزحانة وعمره (33) عاماً، ولم يفعل كل ذلك الا عبر احلام وطاقات الشباب غض النظر عن راينا فى منطق العالم القديم وفى الغزو والغزوات.
ان السودان يحتاج لقيادة الشباب وحكمة الشيوخ تقتضى فتح الباب لطاقات الشباب وإدارة امرنا على نحو من الاحلام والتفاؤل والطاقات ممزوجة بحكمة الشيوخ.
إننا ندعو لتحديد الرئاسة فى السودان بدورة واحدة كل خمسة سنوات حتى نفتح مجالاً للشباب، وندعو كافة الاحزاب ان تحدد نسبة لا تقل عن 50% من اعلى اعلى أجهزتها لكى يحتلها الشباب، وأتعهد امامكم فى تقوية مشاركة الشباب فى أجهزة الدولة والحكم لضمان التغيير، فالشباب وحده هو القادر ان يعطى لهذا الشعب معنى ان يعيش وينتصر، ويجدد التاريخ والسير، من غير الشباب لصياغة الدنيا وتركيب الحياة القادمة جيلى انا وجيلكم انتم جيل العطاء.
امامكم مهمة وتحديات كبيرة للمضى بالسودان نحو الوحدة الطوعية عبر حق تقرير المصير فى زمانه ومكانه.
امامكم تحويل العمل السياسى إلى عمل اجتماعى مفيد للمجتمع عبر المشاركة فى الحفاظ على البيئة بزراعة الاشجار ومكافحة قطعها بإبراز أفضل قيمنا بالاعتراف بالاخرين وحقهم فى ان يكونوا اخرين، بالعمل من أجل حقوق النساء والعمل للاعتراف بالتنوع الثقافى كقيمة مهمة لشعبنا وبلادنا، والانحياز لقضايا النوع، لمكافحة الايدز ومكافحة الفقر.
ان الحركة الشعبية فى إختيارها لشخصى تنحاز للتجديد والشباب، بينما إختيار من حكم السودان عشرين عاماً لفترة جديدة إنحياز لموضة قديمة من بيزنطية وروما فى الحكم على مدى ربع قرن.
ان بلادنا ذات الاكثر من (570) قبيلة و(130) لغة وليس رطانة أملها الوحيد فى الشباب وعلى الشباب وضع نهاية لاستخدامه فى الحرب، وان تكون حروب الجنوب ودارفور اخر الحروب، وان نبنى دولة السودان الجديد، وان نقف سداً منعياً فى وجه استخدام الشباب فى الحرب أو الارهاب، وان توجه طاقات الشباب للسلام والتنمية والديمقراطية وللمصالحة والتسامح بين كافة شعوب السودان لبناء سودان جديد.
إننا يجب ان نصالح بلادنا، وان نواجه بناء بلادنا فى عالم متغيير فى ظل العولمة وتحدياتاتها السياسية والاقتصادية والثقافية، ان مستقبل السودان مرتبط بعالمنا العربى والافريقى وبدول الجنوب الجنوب،لذلك يجب الاهتمام بالقضايا الكبرى التى تواجه الانسانية، وكيفية العيش فى كرة أرضية واحدة تحفل بالتعدد الثقافى والانسانى فى بحث عن العدالة والانسجام بين أقوام ومصالح مختلف الشعوب.
ان التعليم هو القضية الرئيسة والحاسمة لمساهمة فاعلة للشباب والطلاب على وجه التحديد،إننا نحتاج لحركة طلابية مبدعة ولنظام تعليمى حديث يقدم حلول لقضايا المناهج، الرسوم، السكن ويخاطب قضايا التنوع وديمقراطية المؤسسات التعليمية وصلتها بالمجتمع، وحرية البحث العلمى والخروج بالتعليم فى جميع مراحله من النفق المظلم الذى ادخل فيه حتى يكون مفيداً ومعاصراً ومنافساً ويرتقى لمستوى العالم من حولنا وان نضع حداً للعنف فى معاهد العلم ونخرج مؤهلين لا مجاهدين!!.
ان الحقوق فى بلادنا يجب ان تقوم على اساس المواطنة، والشباب لهم الحق فى كافة حقوق الانسان وسيادة حكم القانون ووقف الممارسات التى تجعل من حياة الشباب جحيماً من النظام العام إلى العطالة والتعليم الذى يعطى شهادات لا صلة لها بواقع العمل والحياة، ولابد من تعليم مرتبط بإحتياجات المجتمع، ومن دولة ذات سياسات احدى اغراضها الرئيسية توظيف الشباب للتنمية وبناء المجتمع عبر سياسات علمية ومدروسة فى مجال التعليم، وان يصبح حق العمل حق مضمون بعيداً عن المحسوبية والخيار والفقوس، اَن لبلادنا ان تستفيد من طاقات الشباب العاطل بعد سنوات طويلة امضاها فى مقاعد الدراسة.
اَن الاوان لمخاطبة قضايا التعليم وقضايا الشباب السياسية والاجتماعية والثقافية التى تواجه الشباب، ورعاية المبدعين والاهتمام بالثقافات المتعددة والمنتوعة، وخلق جيل جديد واعى بماضى وحاضر ومستقبل بلادنا، ومرتبط بمشروع وطنى جديد مبنى على حقائق بلادنا ماضاً وحاضراً، وقادر على التضحية ملم بحضارات السودان وتاريخه فى التنوع التاريخى والمعاصر لبلادنا، ومتفوق اخلاقياً ومرتبط بالقيم الانسانية الخيرة وقيم التسامح واحترام الاخر واحترام الكبار وحماية الطفولة،احترام العادات والتقاليد التى تعلى من كرامة الانسان وحريته والانحياز لافضل ما جاءت به ادياننا جميعاً من قيم واخلاق تسمو وتعلى من قيمة الانسان الذى كرمه اللة.
فى الختام:
أود مخلصاً ان ابعث بهذه الرسالة لقيادة المؤتمر الوطنى والرئيس عمر حسن أحمد البشير بعد عشرين عاماً من الحكم تقف بلادنا فى مفترق الطرق، وبعد عشرة أشهر وبضعة ايام فى 9/ يناير/2011 م سوف يجرى الإستفتاء على حق تقرير المصير فى جنوب السودان، ومؤخراً أرسل المؤتمر الوطنى أربع وفود إلى جوبا فى محاولة لاقناع الحركة الشعبية بالتنسيق أو التحالف فى الإنتخابات، واتضح جلياً صعوبة إيجاد قاعدة مشتركة بين الطرفين وتباعد المسافات بينهما، ولاجل تقريب المسافة والبحث عن قواسم مشتركة فى إطار حل الأزمة الوطنية وليس فى إطار صفقة حزبية ثنائية،
ولما كان الرئيس البشير سوف يذهب قريباً إلى جوبا فإننا نتمنى ان يستغل هذه الزيارة واهميتها الفريدة مكاناً وزماناً ونحن على أعتاب الإستفتاء ليطرح رؤية جديدة تتمثل فى تنازله عن الترشيح لمصلحة مرشح الحركة الشعبية حتى تتحمل الحركة الشعبية مهام الوحدة الطوعية وتوحيد السودان على أسس جديدة بدعم من المؤتمر الوطنى وفى شراكة مع القوى السياسية عبر حكومة للإجماع الوطنى تضم الحركة الشعبية والمؤتمر الوطنى وقوى جوبا والحزب الاتحادى الديمقراطى الأصل، وتتولى مهمة الوحدة الطوعية وحل قضية دارفور حل عادل وشامل واحداث التحول الديمقراطى وفق برنامج الإجماع الوطنى مما يجعل من الرئيس البشير وحزب المؤتمر الوطنى مكان ترحيب وطنى معززيين الإجماع الوطنى مما يوفر فرصة جديدة لبلادنا للعبور من قضاياها المعقدة والتى تاتى فى عام واحد متزامنة ومجتمعة الا وهى الإستفتاء ودارفور والمحكمة الجنائية والإنتخابات وهذه الخطوة الشجاعة وغير المسبوقة سوف توفر أرضية جديدة للإجماع والتلاقى الوطنى ستذكرها الاجيال القادمة وتقدم درساً للشباب فى المستقبل.
على الشباب دعم ومناصرة قضايا الشعوب فى التحرر والتقدم وحقوق الانسان وتحرره.
لا للارهاب نعم للشباب
لا لا للخراب نعم للشباب
لا للشمولية نعم للحرية
عاش الشباب والطلاب
عاش شعب السودان
ياسر عرمان
الخرطوم- 27/ فبراير/2010
اخبار اليوم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
لوحة تفاؤلية في حملات الاتحاديين الانتخابية
صفحات اخر لحظة - تقارير
الأحد, 28 فبراير 2010 08:20
تقرير: عادل عبده
ترسم صور الحملات الانتخابية الشرسة التي تقودها جحافل الإتحادي الديمقراطي الأصل في سنار ومدني ودنقلا، ملامح أصيلة من عبق التاريخ ونبض الحاضر ونكهة المستقبل.
فالإتحادي الأصل أطلق من كنانته ثلاثة فرسان ضمن رموز أخرى دفعهم في ثقة عالية للترشيح في مناصب الولاة ليحكم عليهم الجمهور.. وهم الأستاذ التوم هجو لولاية سنار، والأستاذ عثمان عمر لولاية الجزيرة، والدكتور أبو الحسن فرح للولاية الشمالية.
وقد كانت من حصة القوارير الكثير من الماجدات المناضلات على رأسهن الأستاذة مواهب مجذوب التي تترشح في القائمة النسوية على مستوى المجلس الوطني.
في ثنايا تلك المشاهد الملتهبة التي تعكس التنافس الشريف، كانت المناكب تتدافع مع المناكب، وكانت في المسرح وجوه من كل الوجوه.
ملحمة سنار
للوهلة الأولى كان مشهد التوم هجو مهيباً ولافتاً على صراط الإيقاع وهو يجسد شخصية التمازج بين الصوفية والسياسة من خلال التدافع الجماهيري الحاشد الذي أحاط موكبه الانتخابي الدعائي الكاسح من جميع الاتجاهات في مناطق قرى سنار المختلفة، فقد كانت الهتافات تعانق عنان السماء والكتل البشرية تسد الأفق كأن بوابات الزمان قد انفتحت على بعضها، فلا تدري إن كانت كتفك يصطدم بكتف امرأة مسنة أو شاب يافع أو رجل ناضج العود.
وكم يفتخر أهالي سنار بلوحة الاعتزاز التي تؤكد أنهم كانوا يمثلون أيقونة الحكم في تاريخ السودان المعاصر، فكان من الطبيعي أن يتشكل مزاجهم ويمتد حبهم الى حزب الحركة الوطنية من حي تلك القلادة الفريدة، ولا يمكن فصل سنار بكل أمجادها وألقها والأسطورة المتوارية خلف سحرها عن السادة اليعقوباب بمنهجهم الصوفي الرفيع ومسلكهم العطر المتوهج شعاعاً روحياً سامياً وهم يقدمون ابنهم التوم هجو على طاولة المنازلة العرمرم.
الفيلسوف اليوناني فرويد نفى وجود شيء اسمه الصدفة، لذلك كانت الدلائل واضحة حول التجاوب الرائع والإقبال الشديد الذي وجده التوم هجو من الجماهير هناك وهو يطوف على قرى ود العباس والشيخ السماني وود الحر وأونسة العمارات وسيرو الجعليين والرواجاب وكركوج ورونتاي والصابونابي وغيرها من المناطق والحلال ولسان حالهم يدوي في الفضاءات «التوم الغالي هو الوالي» والقصائد تنساق.. «ياكا نور البلد ساعة ضلامه يغطي.. وياكا ركيزة ضميره وكتين مصيره يرتي».. لقد كان في الملحمة بعض منسوبي الحزب وهم الأساتذة هاشم عبد الجليل ومحمد عكاشة وعمر عثمان عبد العزيز وأحمد عبد الله محيريق، والمرء هنا يحس من فرط الرسالة البليغة بأن التوم هجو يقف على بعد بوصة واحدة من مقعد والي سنار وهو يجني ثمار العزائم والتعب الجميل والأمل والدموع وجهد الرجال والنساء والشباب، على رأسهم خضر عثمان ومعتصم الطيب الرفيع.
نكهة ود مدني
ود مدني قلعة شامخة يكسوها عمق الانتماء الأصيل للحركة الإتحادية بطعم الذهب، وهو انطباع يسري في دواخلك ويبقى طازجاً في ذاكرتك.. ها هو الإتحادي الأصل يقدم في زهو وشموخ المناضل عثمان عمر الشريف مرشحاً لمنصب والي الجزيرة، تزفه المواكب الهادرة والحراك الصاخب في حملته الانتخابية الكثيفة التي طافت على مناطق تمبول وأم درار ورفاعة والحصاحيصا والعديد من قرى ولاية الجزيرة النابضة بالحياة والأمل.
لقد جلس الأستاذ عمر يوم الثلاثاء المنصرم مع الأستاذين عز العرب حسن إبراهيم وعمر سر الختم سكنجو وبحضور مولانا محمد عثمان الميرغني، في سباق ترتيب ملامح حملة الحزب الانتخابية بالجزيرة وزيادة ميكانيزيا الانطلاق الى الأمام.
وعلى ذات السياق يترشح المناضل ياسين أحمد الفكي في الدائرة (12) مدني شرق «الواحة»، والأستاذ ياسين من تلاميذ الشهيد الشريف حسين الهندي، بل عندما هاجر الشريف حسين الى الحبشة في هجعة الليل لمقاومة نظام النميري انطلق من منزل أسرة ياسين أحمد الفكي.
والأستاذ عثمان عمر وهو يطوف أصقاع الجزيرة يعرف كيف يلامس الوجدانيات للمواطنين في إقليم الذهب الأبيض وهو يلهب المشاعر والأحاسيس التي تتلهف لبشائر الأمل والفجر الجديد، بل هو صاحب مقدرة في اختراق الخريطة الوجدانية والنفسية للجمهور السوداني، فهو السياسي الحاذق والسهم الذي يصيب الهدف.
وطوبى للأستاذ عثمان عمر فإن كريمته الناشطة القيادية شذى عثمان عمر نالت من إرثه 70% وارتكزت على نسبة الـ30% لتكون من كدها ومجهودها الذاتي.
مفاجأة الشمالية
الدكتور أبو الحسن فرح يمثل مفاجأة الإتحادي الأصل السارة التي ستقلب الموازين في الولاية الشمالية، فهو المقاتل الشرس الذي امتشق سيفه يصارع الشمولية في المهاجر ضمن كوكبة التجمع المعارض، زائداً ارتباطه بأرض الأجداد ومهد الحضارات ليكون قيماً على تطلعاتهم وأمنياتهم.
لقد بدأت فكرة ترشيح الدكتور أبو الحسن فرح لمنصب والي الشمالية، كضوء أخضر من القطب الإتحادي الحاذق حسين السيد حتى تطورت الرؤية رويداً رويداً لتعانق أرض الواقع من خلال مصادقة مؤسسات الحزب.
لقد بدأ الدكتور أبو الحسن حملته الانتخابية في وقت مبكر ضم وفداً حزبياً رفيعاً لبعض مناطق دنقلا والمحس، وطرح على تلك الجماهير برنامجه الانتخابي وقضايا الشمالية على جميع الأصعدة وهو يتلقى دعم السادة الأدارسة ورموز الإدارة الأهلية، بجانب وقفة القاعدة الإتحادية هناك.. وفي القريب العاجل سوف يطوف الدكتور أبو الحسن على مناطق مروي وكريمة والدبة في زيارات تفقدية على أرض الواقع بصحبة نخبة ممتازة من دهاقنة المناطق والحزب.
نموذج مواهب مجذوب
في الإيقاع الدعائي للمرأة الإتحادية، هناك لمسة سحرية وتعرجات جاذبة تشكل عنصراً لا يمكن الاستغناء عنه يعكس اللبنات الأساسية التي وضعتها نساء الإتحادي الأصل في سياق تجاوز الصعاب والأهوال لترسيخ أهداف المباديء العامة.
قدمت الأستاذة مواهب مجذوب نموذجاً حياً في المشاركة الفاعلة للدفاع عن قضايا المرأة الإتحادية من منطلق القيم النبيلة في اللوحة الإنسانية والمعنوية على مستوى الوطن، فكان دورها المشهود في جامعة أم درمان الأهلية ومنظمات المجتمع المدني وحزب الحركة الوطنية والمنتديات الفكرية والعلمية.
والآن تترشح الأستاذة مواهب عن الإتحادي الأصل في القائمة النسوية على مستوى المجلس الوطني وربما تكون حملتها الانتخابية ترتكز على زيادة فوران الدوائر الجغرافية وانتظار ثمار الأعمال السالفة في نهاية الدهليز!
اخر لحظة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
الشعارات الانتخابية لمرشح المؤتمر الوطني للرئاسة... شر البلية ما يضحك
: علي الطاهر.
مع بداية حملة الدعايات الانتخابية وقبلها بوقت ليس بالقصير ملأ حزب المؤتمر الوطني الشوارع والكباري وكل مكان بلافتات كبيرة ضخمة بصور مرشحهم لرئاسة الجمهورية المشير البشير وشعارات زائفة ومضللة ولا معنى لها بالمقارنة مع فعائل وممارسات السوء في سجل المؤتمر الوطني طيلة العشرين عاماً حسوماً من حكمهم والتي خبرها الناس، من ظلم وتشريد من الوظائف وبطش وتعذيب لأبناء السودان الشرفاء، ودمار البلاد والاقتصاد و إفقار الشعب، ذلك كلهلصالح شرذمة قليلة متنفذة في حزب المؤتمر الوطني احتكرت السلطة والثورة واعتبرت نفسهما الورثة الوحيدون للسودان بمن فيه وما عليه تركة خالصة لهم.
لا شك أنّ المواطن السوداني البسيط حينما ينظر إلى تلك اللافتات الكبيرة الضخمة ترتسم على شفتيه ابتسامة ساخرة ، فهل يعتقد أصحاب المؤتمر الوطني أنّ المواطن السوداني الذي يكابر منذ عشرين عاماً من سياساتهم الرعناء أن ذلك سينطلي عليهم! انظر ما جاء في لافتاتهم لافتة كبيرة عليها صورة كبيرة للمرشح المشير البشير وهو يضع على رأسه طاقية من الريش كما يفعل ابناء الجنوب والشعار تحت الصورة "رمز الوحدة والسلام" فانظر بالله عليك هذه المسخرة والضحك على دقون الناخبين! فكأنهم يقولون أنّ المواطن السوداني بسيط و ساذج ويمكن استغفاله بهذه الطريقة ولا يعلمون بأن المواطن السوداني الذي اكتوى بنارهم طيلة العشرين عاماً الماضية من حكمهم وما يزال سوف لا ينخدع بأباطيلهم و شعاراتهم الزائفة..
هل من أسباب الوحدة ان يلبس مرشحهم لباس أهل الجنوب و يضع الريش على رأس وينطط فوق المسرح كالمهرج! ماذا فعل المؤتمر الوطني من أجل الوحدة طيلة الفترة الانتقالية بعد توقيع اتفاقية السلام الشامل، استبد برأيه وأخذ ينتقي ما في صالحه من بنود الاتفاقية و يماطل و يناور و ينقلب على البنود الأخرى التي صيغت لصالح البلاد و تجنيبها الانزلاق في الهاوية وتحقيق التحوّل الديمقراطي السلس وفك قبضته الشمولية التدريجية وذلك أيضاً في صالح أهل المؤتمر الوطني و لكنهم من فرط استكبارهم و عنجهيتهم و عنصريتهم و نظرتهم لمصالحهم الذاتية و منافعهم و أنانيتهم لا يستبينون ذلك و يعتمدون على قوتهم المسلحة شأنّهم شأن كل الديكتاتوريات ولا يعطون أنفسهم مساحة للتفكير والاتعاظ بمن كان قبلهم من ديكتاتوريات حطمت و انهارت علي يد الجماهير التي تأبى الظلم و الضيم و الاستعباد ولا ترضى إلا بالحرية و الديمقراطية و العدالة بديلاً.
أي سلام يرمز له مرشحهم البشير و حزبه المؤتمر الوطني! ولا تنخدع بأنّ السلام الشامل قد أتى به المؤتمر الوطني فالسلام لم يأت رغبة منهم بل فرض عليهم فرضاً بالضغط والعصا والجذره من المجتمع الدولي من الخارج ومقاومة أبناء الشعب السوداني في الداخل و الخارج ضد الحرب و ضد سياساتهم في قصف وحرق وتدمير القرى و إبادة المواطنين في الجنوب بطائرات الانتنوف لو كان الأمر لهم وبيدهم لما توقفت الحرب إلى يومنا هذا و لظلّت مشتعلة تحصر الشباب والنساء والأطفال أنهم لم يوقعوا على اتفاقية السلام إلا غصباً عنهم والدليل على ذلك مماطلتهم ووضع العراقيل وافتعال المشاكل بين الفينة و الأخرى على تطبيق بنود الاتفاقية نصاً و روحاً ونعتهم بأنها "اتفاقية علي" أي علي عثمان نائب الرئيس تقليلاً من شأن الاتفاقية ومن شأن علي وسخرية منها.
وهناك شعار آخر تحت صورة كبيرة لمرشحهم البشير تقول "من أجل استكمال النهضة"، حقاً الأختشو ماتو يعرف المواطنين الذي عانوا نتيجة سياساتهم من الفقر والمرض و الفاقة أنّها شعارات فارغة وقتية لاستدرار عاطفة الجماهير لا تلبس هذه الشعارات أن تكون وبالاً على السودان و السودانيين إذا لا قدر الله و فازوا في الانتخابات ولا يفوزون إلا بأساليبهم المعروفة في التزوير والغش والرشاوي لضعاف النفوس وسوف يبتلعون كل شعاراتهم المرفوعة ووعودهم المبذولة الآن من أجل الانتخابات وذر الرماد في العيون وسوف تعود ريمة لعادتها القديمة من سلب ونهب و تخريب للاقتصاد وقهر المواطنين عبر قبضة شمولية و أفكار ظلامية.
أية نهضة تلك التي سيستكملونها أهي تخريب مشروع الجزيرة و إفقار مزارعيها و وضعهم بالسجون! بالطبع استكمال قانونهم لمشروع الجزيرة يطرد المزارعين من أراضيهم و تمليكه لحفنة من الرأسماليين الفاسدين، استكمال النهضة التي يزعمون هي استكمال خصخصة المؤسسات العامة كالسكة حديد والهيئة القومية للكهرباء وتشريد العاملين بها وبيعها بأثمان بخسة لمحاسيب المؤتمر الوطني حتى يتمكنوا اكثر ويستقوا اكثر اقتصادياً وسياسياً ويسوموا المواطنين الشرفاء سوء العذاب ويستكملوا استعبادهم وقهرهم ولكن هيهات لهذا الشعب ان يقهر أو يستعبد.
أية نهضة تلك التي سيستكملونها أهي نهضة المصانع في المناطق الصناعية في الخرطوم بحري وغيرها التي جعلوا منها خرائب ينعق فيها البوم أو بعضها وعلى أحسن الفروض التي تعمل بأقل من 30% من طاقتها الانتاجية بغير عون منهم بل بالرغم من العراقيل و الجبايات و الأتاوات و الرسوم التي تعيق الانتاج أية نهضة يدعون وقد كان شعارهم قبل عشرون عاماً نأكل مما نزرع و نلبس مما نصنع فهل بعد هذه العشرين عاماً العجاف تحقق ولو نسبة ضئيلة من هذا الشعار حتى يتبجحوا باستكمال النهضة!
و شعار آخر تحت صورة مرشحهم المشير البشير يقول "فليكن اختيارك القوي الأمين"
نعم قد يكون مرشحهم قوياً من حيث المبنى أي قوي البنية ممتلئ الجسم فارع الطول أو مستقوياً بقوات أسست عقيدتها على القهر والبطش مثل ما كان الطاغية جعفر نميري "ابو عاج" أو مثل الطاغية صدام حسين ولكنهم ذهبوا ولم يعد لهم ذكر ـ ذهبوا مع الريح ـ رياح التغيير العاتية التي لا يصمد أمامها الطواغيت.
وإذا جئنا إلى الشق الآخر من الشعار فأي أمانة يتحدثون عنها! هل من الأمانة اقتلاع حقوق غيرهم فقد قام المؤتمر الوطني وعلى رأسهم مرشحهم لرئاسة الجمهورية باقتلاع السلطة بليل من أصحابها الحقيقيين الشعب السوداني الذي أودعها عبر انتخابات حرة ونزيهة في عام 86 في يد من يثق بهم.
هل من الأمانة التضليل و الكذب على المواطنين السودانيين و على العالم أجمع وانكار أنّ الانقلاب لابد للإسلاميين فيه وأن الانقلابيين ليس لهم أي انتماء سياسي ذلك حتى يوطدوا ويمكنوا أركان انقلابهم المشؤوم.
هل من الأمانة و الأخلاق قتل 27 ضابطاً بدم بارد في شهر رمضان المحرم.
هل من الأمانة التضليل باسم الدين و إذكاء أوار الحرب في الجنوب وقتل ونسف وتشريد الآلاف من أبناء الجنوب ليس لشيء إلا لأنهم يطالبون بحقوقهم المسلوبة في المواطنة والتنمية والعدالة، هل من الأمانة نقض العهود والاتفاقيات وتخير البنود التي في صالحهم و المماطلة والمناورة ورفض تطبيق بقية البنود.
هل من الأمانة قتل و تشريد الآلاف و حرق القرى واغتصاب النساء في دارفور، هل من الأمانة رفض المثول أمام المحكمة لتحقيق العدالة.
هل من الأمانة أن يترك الراعي مرشح المؤتمر الوطني للرئاسة كلاب ضالة ينهشون ويقتلون في رعيته بمثل ما قتل به الطالب بجامعة الخرطوم المأسوف على شبابه محمد موسى الذي قتل تحت التعذيب وغيره ممن عذب وقتل من الطلاب!
هل هذه هي الأمانة في شرع المؤتمر و مرشحيهم!
هل هذه هي الأمانة في المشروع الحضاري المدعي.
---------------------------------------------------------
بتاريخ : السبت 27-02-2010
عنوان النص : الحركة الشعبية لتحرير السودان البرنامج الانتخابي بولاية الجزيرة(1)
: بسم الله الرحمن الرحيم
مقـدمـــة
مـواطـني ولاية الجزيرة الأعزاء
في البدء نحييكم تحية قلبية حارة، و نحيي فيكم نضالكم الممتد عبر التاريخ ، و نحيي صمودكم الصلب وصبركم النبيل و أنتم تكافحون من أجل الحياة الكريمة بشرف و كبرياء ولكم القدح المعلى في المساهمة في الحياة الكريمة لأهل السودان بأريحية وكرم وسماحة وسخاء .
لا شك أنّ انجاز اتفاقية السلام الشامل هو الحدث الأهم في تاريخ السودان الحديث بعد الاستقلال، اذ أنّها أوجبتاستحقاقات دستورية مهمة و واجبة لإعادة بناء الدولة السودانية على أسس جديدة تتوفر فيها العدالة والمساواة والحرية والديمقراطية والتنمية المتوازنة و وضعت الأسس لبناء وحدة وطنية اختيارية على أسس جديدة، كما انها استوجبت التحول الديمقراطي الذي نحن بصدد أهم مراحله.
إنّ الحركة الشعبية لتحرير السودان وبإجماع كل المراقبين والمحللين السياسيين هي أول تنظيم سياسي ينشأ في جنوب السودان ويتمدد في كل أنحائه لتشمل عضويته كافة الإثنيات السودانية بمختلف معتقداتهم وانشطتهم الاقتصادية. كما أنّ رؤية السودان الجديد التي تنادي بها الحركة الشعبية لتحرير السودان تدعو إلى مناصرة قضايا أهل السودان كافة و المهمشين و المستضعفين منهم بصفة خاصة وتوفير الحياة الكريمة لهم بما يحقق العدالة و الحرية و المساواة و التحول الديمقراطي. مواطني ولاية الجزيرة الكرام إنّ الحركة الشعبية لتحرير السودان بولاية الجزيرة اذ تقدم لكم برنامجها الانتخابي، تؤكد على الالتزام المبدئي الأكيد بالعمل على تقويض الشمولية وتفكيك ركائز الاستبداد و تصفية آثاره المهينة لمواطني الولاية وذلك من خلال التأكيد على تعزيز كرامة الانسان وصيانة حريته بالسعي الجاد من أجل ترسيخ الديمقراطية وتمتين أسباب التمتع بالحقوق الانسانية الأساسية و توسيع ونشر و رعاية الحريات وتعميق فرص ممارستها للكافة على أساس معيار المواطنة بدون تمييز أو اقصاء و تعتزم تجسيد تلك المعاني السامية التي تليق بمواطنينا من خلال المحاور الآتية:
* المحور القانـوني
مواطني ولاية الجزيرة الكرام
كما تعلمون أن دستور السودان الانتقالي لسنة 2005 م قد أعطى صلاحيات تشريعية و تنفيذية واسعة للولايات وذلك لتمكينها من صياغة قوانينها الولائية المطلوبة لتسيير شئون الولاية بعد مواءمتها مع الأطر القانونية الصادرة من السلطات الاتحادية المختصة.
وانفاذاً لذلك أجاز المجلس التشريعي بولاية الجزيرة منذ عام 2005 م الدستور الانتقالي لولاية الجزيرة وعدداً من القوانين خالف بعض منها الدستور القومي الانتقالي والولائي والقوانين الاتحادية الإطارية الهادية و خالفت نصوص و روح اتفاقية السلام الشامل لسنة 2005 م. وهنا نود أن نؤكد التزام الحركة الشعبية لتحرير السودان بالعمل لتنفيذ الآتا:
1- تعديل قانون الحكم المحلي بولاية الجزيرة لسنة 2006 م، وذلك لنشر و تعزيز و توطيد مبادئ المشاركة الشعبية الواسعة و الفعالة في تسيير دفة الحكم بتفعيل آليات ومؤسسات الحكم المحلي بما فيها انتخاب المعتمد وتوسيع سلطات واختصاصات مجالس المحليات والوحدات الادارية وتدريب كوادرها ضماناً لشفافية الممارسة في ظل مؤسسات الرقابة والمحاسبة الشعبية المباشرة. كما سوف يشمل هذا التعديل العمل على تفعيل و تنشيط جهاز الضباط الإداريين و يشمل ذلك أن يتم اختيار المديرين التنفيذيين للمحليات من قائمة تراتيبية الضباط الإداريين بالولاية.
2- تعديل قانون النظام العام بما يكفل كرامة و حرية مواطني الولاية ولا يتعارض مع أخلاق و قيم و عادات و تقاليد مجتمعها.
3- تعديل قانون الخدمة المدنية بولاية الجزيرة لسنة 2007 م و إصدار و تطبيق اللائحة المفسرة له، و ذلك لمعالجة التخريب و الانهيار الواسع الذي أصاب مؤسسات الولاية و كيانات النفع العام بالإصلاح الشامل والفعال للخدمة المدنية بما يضمن عدم تسييسها ومكافحة الفساد الاداري فيها، انصافاً ورداً لاعتبار المفصولين تعسفياً والعمل على لا مركزيتها بتقصير الظل الإداري، وحيدتها بتفعيل الرقابة على التوظيف ورفع قدراتها بالتدريب و التأهيل المستمرين، وضمان مراقبتها و شفافية أدائها لتصبح خادمة أمينة و قوية و مؤتمنة لمواطني الولاية، كذلك العمل على عدالتها بتنفيذ فك الاختناقات الوظيفية وت نفيذ مشروع هياكلها التنظيمية و الوظيفية والالتزام بصرف الاستحقاقات و التحسينات المالية المترتبة على ذلك فوراً.
4- تعديل قانون الشرطة الولائي بما يحفظ هيبة و كرامة وحيادية قوات شرطة الولاية و ذلك بإلغاء الشرطة الشعبية والمجتمعية لتغولها على الصلاحيات الأصيلة لقوات الشرطة والاستفادة من الامكانيات المادية الهائلة المرصودة للشرطة الشعبية و المجتمعية و توظيفها لتقوية و تأهيل قوات شرطة الولاية.
4- تعديل قانون شرطة المرور بولاية الجزيرة بما يحقق السلامة المرورية وضبط الشارع المروري، والبعد به عن الجبايات غير المقننة بالقانون و اللوائح المالية و مراجعة أسس تحصيل التسويات المرورية.
5- العمل على صياغة وإجازة قانون ذوي الاحتياجات الخاصة بالولاية وذلك تنفيذاً للمواثيق الدولية والقوانين الاتحادية .
6- مراجعة القوانين واللوائح التي تحكم تسجيل و موارد وعمل منظمات المجتمع المدني بالولاية .
7- مراجعة القوانين التي تنظم المدن و البناء و العمل على تخفيض الرسوم و العقوبات التعسفية المفروضة على المواطنين .
8- مراجعة الأوامر المحلية التي ركزت على جانب الجبايات العالية و تجاهلت أي اعتبار أو مراعاة للفئات الضعيفة و العمل على توفير بدائل لنشاطاتهم الاقتصادية و المعيشية بما يحفظ كرامتهم ويوفر لهم معينات الكسب الشريف قبل إصدار تلك الأوامر المحلية خاصة تلك التي تعني بتنظيم الأسواق.
9- تلتزم عضوية الحركة الشعبية المنتخبة للمجلس الوطني من ولاية الجزيرة بالعمل على إلغاء أو تعديل كافة القوانين المقيدة للحريات و التي تتعارض مع اتفاقية السلام الشامل و دستور السودان الانتقالي لسنة 2005 م، وذلك بالتعاون مع القوى السياسية الأخرى الحادبة على الحريات، مثل قانون ( الأمن الوطني – قانون الإجراءات الجنائية – القانون الجنائي – قانون النقابات وغيرها من القوانين المقيدة للحريات).
ونواصل
اجراس الحرية
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الكيك
محجوب حسن حماد
زهرة حيدر ادريس
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست