صحيفة سودانية تتطاول على الرسول صلى الله عليه وسلم

Quote: علامات استفهام محمد ابراهيم الشوش إطلاق الحريات بلا ضوابط شر من قمعها أياك أن تحدثك نفسك بإعلام مجموعة من السودانيين عن شئ يخيل إليك من ممارستهم وقناعاتهم أنهم يجهلونه، لاتخلط بين علمهم بالشئ والعمل بمقتضى ذلك العلم، فمن أهم خضائص هذا الشعب الذي تختلط في دمائه كل الأعراق وفي رأسه كل الأفكار وعلى لسانه كل اللغات أنه لايخلط أبداً بين علمه وعمله. هذا شعب فريد لا ينقصه العلم والنباهة. وإذا قارنته بأي شعب في العالم لعجبت لسذاجة تلك الشعوب مع تفوقها عليه، وفهمه وحذاقته مع تخلفه عنها. لأن ما لدينا علم مع إيقاف التنفيذ، أو هو عملة نادرة غير قابلة للتداول في سوق العملات. فلا هو مرشد في التخطيط، ولا هو معين على تدبر الخطى، ولاهو مفيد في إيقاف الخطأ ومحاسبة المخطئين. وفي حديث ألقي على كاهلي بلا سابق إعداد أو تخطيط قبل عدة أسابيع. -ومن ذا الذي يرفض طلباً للدكتورين العزيزين علي شمو والباقر- حول الحريات في عهد السلام في قاعة المجلس القومي للصحافة، رأيت من العبث إضاعة وقت المستمعين، وجلهم من كرام الصحافيين في حديث مكرور حول فضائل الحرية وتكرار شعارات ومقولات محفوظة لديهم في قضية يعرف الجميع أنها مفتاح كل شئ. ولهذا قررت أن أتحدث عن ضوابط الحرية في عهد السلام المقبل، مذكراً إياهم بأن الحرية بلا ضوابط تتحول الى غول بشع يلتهم كل شئ. يقوض أركان العدالة ويهدم المجتمع، ويفتح الباب واسعاً للشر والعدوان والفتنة والحروب. ولم يكن غريباً أن يتصدى لي من يحاول أن يذكرني بأن ما قلته لم يكن غائباً عنهم، وأي شئ لم يقتله السودانيون بحثاً دون أن يعملوا به؟ أما أنا فقد فهمت أن الحديث عن الحريات في عهد السلام، لن تكون له أدنى فائدة بل قد يكون مضللاً إذا لم يأخذ في الاعتبار خطر انفلاتها. فالسلام إذا أُريد له الرسوخ والاستدامة والاستقامة، يعني كبح الغرائز البدائية والمشاعر العدوانية تجاه الآخرين. والحرية المطلقة بقدر ما تعني إطلاق العنان للإبداع والخير في الإنسان، تعني أيضاً وبنفس القدر إطلاق العنان لغرائز الشر والعدوان. والمعادلة الصعبة التي أرقت الفلاسفة والمفكرين عبر العصور هي كيفية التصدي للهواء الفاسد الذي سيدخل حتماً إذا ما فتحت كل المنافذ. الحل ليس في إغلاق كل المنافذ لأن ذلك يخنق الإنسان ويقضي على الهواء النقي ويدمر طاقاته الإبداعية الخيرة، وليس في فتح النوافذ على مصراعيها بحيث يقضي الهواء الفاسد على كل شئ. وقد توصل المفكرون الى أن الحل يكمن في فتح كل نوافذ الحرية مع إيجاد الحلول لمعالجة ما ينتج عن ذلك من هواء فاسد وهذا ما قصدنا إليه بضوابط الحريات. وقد يبدو ذلك للقارئ العَجِل أمراً سهلاً ميسوراً يقضي بوضع قوانين ضد من يسيئون استخدام الحرية، وليس الأمر كذلك. لأن منافذ الحرية مرهفة شديدة الحساسية وأي ضغط عليها قمين بإضعافها وهدمها. وأية محاولة غير أمينة قد تؤدي الى إغلاقها تماماً. ولهذا فإن آليات الضبط والرقابة يلزم أن تكون محكمة الى حد معجز لا تترك أية فرصة للهوى والغرض. وأنت كون أية معالجة رهناً بإرادة الأمة كلها واختيارها الحر، لا بإرادة أفراد أو جماعات ذات أهداف أو ايدولوجيات أو اتجاهات معينة. ولما كان الهوى والغرض والإفساد، تأتي عن طريق التعميم والشمول مما يترك فرصة أو ثغرة للتفسير والتأويل ليناسب الغرض، كان لابد من التحديد القاطع الذي لايترك فرصة للتأويل المغرض. فالحديث العام غير المحدد عن «الإساءة الى المعتقدات» أو «الطعن في كذا وكذا» أو«إثارة الفتنة» وغير ذلك، ملئ بالثغرات التي يمكن أن ينفذ منها الغرض والاستغلال. فالصدور تختلف سعة وضيقاً. والوعي لدى بعض الناس محصور ومتبلد. وبمثل هذه التعميمات أغلقت أبواب الحرية، وتأذى كثير من الناس، وقمعت محاولات للفكر المتفتح والاجتهاد الواعي، وسلط سلاح القهر على كثير من المبدعين. لهذا، فإن الضوابط يجب أن تكون واضحة وضوح الشمس بلا لبس ولا غموض، وألا يترك المشرع فرصة مهما كانت للتفسير الشخصي. فالتعرض للمقدسات يجب أن يفسر بصورة تفصيلية، فالناس يفهمون ذلك على صور شتى. ومن ناحية أخرى فإن الديمقراطية التي تكون الحرية أهم أركانها، لاتدعي لنفسها إيقاف الفساد أو منع المفسدين، ولكنها تجعل من المستحيل عليهم ممارسة الفساد في الظلام أو من وراء ستار. ويعني ذلك أن هدف الحرية هو كشف الستار عن الجريمة، ولكن ذلك لايجب أن يعني النيل من أعراض الناس أو الاعتماد على الإشاعات الكاذبة. ولهذا وضعت الدول الديمقراطية قوانين القذف الصارمة. وللإسلام في ذلك أبلغ سابقة. الحرية الديمقراطية تقوم على التنافس بين الجماعات والأحزاب ولكنها تعاقب تجاوز ذلك الى الحض على الكراهية أو الدعوة الصريحة للفتنة والتحريض على مجموعة محددة من المواطنين. وقانون إثارة الكراهية من أبرز قوانين البلدان الديمقراطية وهي القوانين التي استفادت منها واستغلتها الحركة الصهيونية. وفي هذا البلد تثار الكراهية وعلى لسان قادة معروفين ضد «الجلابة» أوبعض القبائل الشمالية بالاسم وأحياناً ضد الشماليين كافة دون أن تمتد يد القانون. والحرية الديمقراطية التي لاتحرم إثارة الكراهية ولاتعاقب على القذف وتبيح التعامل مع أعداء الوطن ورفع السلاح في وجهه، حرية مغلوطة تدعو الى إثارة الفتن وهدم الدولة. وإذا كان المستهدفون اليوم صامتين فهم لن يصمتوا الى الأبد. فإثارة الكراهية ليست وقفاً على أحد. والذين يجلسون اليوم لوضع دستور البلاد الانتقالي ويدعون لإطلاق الحريات هكذا بصورة مطلقة عن جهل أو سوء نية يبذرون بذور الفتنة ويزرعون الألغام التي ستفجر الحريات، ومعها أنفسهم والبلد.