|
|
 خطورة تخلي الدولة من الإيفاء بالتزاماتها
|
خزان خشم القربة
خطورة تخلي الدولة من الإيفاء بالتزاماتها
إن في إعلان وزارة المالية عن رفع الدولة يدها من تمويل ودعم الإنتاج الزراعي والتخلي عن دورها وعدم توفير الضمانات اللازمة لبعض المشاريع الزراعية بدءا من هذا الموسم2006/2007م لهو شيء خطير، حتى ولو اقتضت ظروف خاصة في اتخاذ مثل تلك القرارات، فمشروع حلفا الجديدة الزراعي من المفترض أن تستثنى من كل تلك القرارات، مهما كانت الأسباب والدوافع ، بل على الدولة أن تفيء بجزء يسير من التزاماتها تجاه قوم هُجروا من موطنهم قسرا وفق لوائح واتفاقيات ومعاهدات وقوانين سنتها الدولة وفق معايير خاصة وتحت ظروف ملحة ( قانون تهجير وتوطين أهالي حلفا).
ولكن كما عودتنا النظم الحاكمة والحكومات المتعاقبة (بلحس) كل الاتفاقيات المبرمة!!.. أو تلاشيها والعمل على طيها في سراديب النسيان مع مرور الزمن كان هو السائد إلى زمن قريب، ولكن المُجاهرة بالإثم لهو دأب جديد ومنحى خطير نحو تأصيل التهميش وأدماغ تطبيقه على فئات المغلوبين على أمرهم، متناسين بذلك أن أصل قيام خزان خشم القربة ومشروع حلفا الجديدة الزراعي كان من اجل توطين أهالي حلفا الذين هجروا من ديارهم قسرا لقيام السد العالي. فإذا تناست السلطات والحكومات السابقة ما عليها من التزامات تجاه من تركوا رفات أجدادهم وحضارتهم وارثهم التاريخي تحت مياه السد العالي ليتذوقوا شتى ضروب التعاسة والعطش والجفاف من نتاج شح مياه الري في مشروعاتهم الزراعية، وتدني الطاقة التخزينية لخزان خشم القربة، حيث تقلصت المساحة المروية إلى اقل من 30% وتلك النسبة الباقية تذهب بعيدا عن أهل المشروع والمحقين لها، لتسقي مزارع قصب السكر وامتدادات استحدثت خارج مشروع توطين أهالي حلفا، وحتى اليسر اليسير من مياه الري التي تُمن بها الدولة على (المهجرين) لا تجد طريقها إلى (الأملاك) الأراضي المملوكة للمهجرين الذين عوضوا بها مقابل أراضي كانت مملوكة لهم في موطنهم القديم قبل أن تغمرها مياه السد العالي. فتلك المساحات في مشروع حلفا الجديدة أصبحت مجرد أرقام مسجلة في دفاتر التعويضات. ويعتقد الكثيرون. أنها منحة من الدولة.
وحتى تلك الأفدنة الخمسة عشرة (الحواشات) التي أسرت بها الدولة المزارع الذي كان سيد نفسه ليعمل أجيرا، حيث أن شح مياه الري وصعوبة تنظيف المجاري المائية وغلاء تجهيز الأرض (التربة) ومكننتها وتسميدها وتنظيفها، مع شح الموارد وانخفاض بل انعدام مدخولات المزارع جعل منه أجير يخدم في حواشات الدولة ويترك أملاكه لغيره من بعض الدخلاء، الذين استغلوا ضعفهم وشح إمكانياتهم المادية. وايضا الحواشات لم تعد كما كانت !! و تقلصت الدورة الزراعية بسبب شح المياه، وحتى المحاصيل التي كانت تزرع في تلك الحواشات متبدلة من حين إلى حين!! وذاك التبدل أيضا مرهون بما تسمح به الدولة من (سرسوب) مياه تتفضل بها الجهات بعد استكفاء مزارع قصب السكر المزروعة بمعرفة إدارة مصنع سكر الذي بخلت أو استكثرت السلطات في أن تظل باسمها القديم (مصنع سكر حلفا الجديدة ) واستبدلتها بمسمى مصنع(النيل). ذلك النيل الذي ابعد عنه المهجرين !! رأت السلطات أن تسمي بها مصنع السكر.! وتجلب لها أيادي عاملة من خارج المنطقة . وعمالة موسمية ! أو بمعنى آخر لا يستفيد أهل المنطقة (المهجرين) حتى من الوظائف في تلك المنشأة بالقدر المعقول! والمشروع الزراعي الاعاشي للمهجرين وأبناؤهم، تعمل السلطات على رفع يدها منه !!!!
ربما اقتضت سياسات الدولة المركزية أو الولائية أو الاتحادية باتخاذ مثل تلك السياسات برفع يد الدولة عن بعض المشاريع ولكن كما أسلفنا، يمكن أن يكون ذلك في أي مشروع غير ذاك المشروع الإعاشي. فالدولة ملزمة بتوفير كل ما يلزم ذاك المشروع من تحسين وتنمية موارد. وفي حالة عجزها أو فشلها في ذلك، لها أن تبحث عن بديل مناسب لهؤلاء المهجرين. فليس لأي جهة مهما ملكت من السلطات التنفيذية أو التشريعية أن تتخذ مثل تلك القرارات الجائرة. وحتى مجرد التصريح أو الإعلان بمثل تلك البيانات دون الرجوع إلى أهل الشأن(المتضررين) لهو فجور في الإقصاء والتهميش.
ولنا في تلك البيانات والتصريحات الصادرة من الوزراء في السلطة المتمثلة في حكوماتها المركزية او الولائية أنموذج فريد من قبل، فقد تضاربت تصريحاتهم وعجز المواطن من تبيان الحقيقة عند تضاربها حول تلك الأفدنة التي فاقت المليون في (ارقين) حيث تضاربت التصريحات!! ليس بين وزيري الزراعة فحسب، بل بين تصريحات الحكومتين المصرية والسودانية !!
ولنا أن نعود ونتوقف وتتبين خطورة إعلان وزارة المالية عن رفع الدولة يدها من تمويل ودعم مفترض لمشروع اعاشي لمجموعة مهجرة من ديارها، متناسية بذلك واجباتها نحو مواطنيها !! فتجب على الدولة أن تقوم بتوفير كل ما يساعد أولائك المهجرين الذين اخرجوا من ديارهم لتلك البقعة البعيدة من موطنهم الأصلي (ضفاف النيل الخالد) وبيئة بعيدة كل البعد من بيئتهم النيلية، وطقوس حياتهم اليومية، وأساليب معيشية مختلفة، ومجتمعات محيطه متباينة. ومشروع فاشل لا يسد رمق العاملين، ولا يفيء باحتياجاتهم الضرورية الملحة، ولا يوفر لهم قيمة العلاج من تلك الأمراض شبه المستوطنة. وفوق كل هذا وذاك ، هنالك احتجاج وعدم رضا من أهلنا في الشرق بتواجد المهجرين من أهالي حلفا في منطقتهم ، وربما هم محقين في ذلك. ولهم أن يطالبوا السلطات بما يرونه مناسبا. وعلى الدولة أن تجد الحلول المناسبة لمواطنيها بلا ضرر ولا ضرار.
وطالما هنالك ملايين الأفدنة في موطن المهجرين (أهالي حلفا) ومشروع حلفا الجديدة وباعتراف السلطات لم تفيء بالغرض الذي قام من اجله، واحتمال قيام خزان (ستيت) لن يخدم كل أطراف القضية، لو قدر له القيام بعد سنوات، فله أن يحل قضية أهل الشرق و شح المياه ورفع الطاقة التخزينية للمياه الري! أما قضية تواجد المهجريين في ديار غير ديارهم وبيئة غير بيئتهم، فهو مرهون بعودتهم إلى موطنهم الأصلي على ضفاف النيل في مشاريع تنموية ذات جدوى اقتصادية.وبذلك تكون الدولة قد توصلت مع المهجرين وأهل الشرق إلى حلول قد تكون مرضية لكل الأطراف. وبجهود منظمات دولية وإعانات تم تهجير أهالي حلفا والفرصة متاحة لإعادة توطينهم في بيئتهم المناخية وطقوس حياتهم اليومية وارثهم وحضارتهم النوبية النيلية.
محمد سليمان احمد
"ولياب"
[email protected]
|
|
 
|
|
|
|
welyab
فيصل محمد خليل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست