دعــــوة لحل جهاز المغتربين

Quote: جهاز شئون العاملين بالخارج أنشئ بموجب قانون تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج لسنة 1998م ، ومنذ ذاك التاريخ لم يطرأ أي تغيير في هيكله الإداري، فكل الإدارات تقريبا قابعة في مناصبها. ولا يوجد أي إضافة حقيقة ملموسة لهذا المغترب الذي دفع الكثير من ماله وقوت عياله لهذا الجهاز القابع على صدور المغتربين، وتلك الإتاوات المفروضة عليهم من خلال ما يقر به هذا الجهاز الغير مفوض تفويضا حقيقا من المغتربين !! ولكنه يتحدث دوما باسمهم ويجوب أمينه العام أقاصي الدنيا وأدناه باسم المغتربين ويعقد الندوات ويخاطب الجموع باسمهم ولا تفويض ولا تخويل له من قبل هؤلاء اللذين يتحدث باسمهم فهو أمين معين من قبل السلطات. فلو افترضنا جدلا بان تعينه كان في البداية الأمر إلى لحين أن يتم ترشيح من هو الأنسب والأقدر والأكفأ للتطرق لقضايا العاملين بالخارج، لكان في الأمر بعض القبول، ولكن أن يستمر الهيكل الإداري المعين سياسيا طيلة هذه الفترة، لهو إشارة حقيقية في ممارسة السلطات لمفاهيمها الخاصة دون الرجوع إلى أهل الشأن . كما أن الجهاز المفترض أصلا أن يكون ( في مفهوم العامة) هو ذاك الجسر الذي يمكن أن يعبر به المغتربون إلى دواوين الدولة لإيجاد الحلول لأوجاعهم أو لتحسين أوضاعهم ونقل الصورة الحقيقة عبر قنواتها إلى الجهات ذات العلاقة. إلا أنها أصبحت هي الوسيلة والمعبر الذي يقوم النظام من خلاله فرض الرسوم والإتاوات بمسمياتها المختلفة على قطاعات المغتربين . كما أن مصاريف ونفقات تكوين هذا الجهاز كان بأكمله على نفقة المغتربين وتلك المبالغ التي فرضت عنوة على كل شرائح المغتربين بمسمى (الخدمات) كانت من ضمن الإتاوات التي فرضت على المغتربين من خلال هذا الجهاز البغيض على نفوس اغلب المغتربين. أضف إلى ذلك خلقه لازدواجية التعامل مع الجهات ذات العلاقة، وحيرة المغتربين في التعامل مع عدة جهات تعضدها وتشد من أزرها جهاز شئون العاملين بالخارج. فطيلة سنين تواجده، هذا الجهاز لم يستطع من خلق آلية توحيد نظام التعامل للمغترب غير أنها نجحت في جمع جهات الجباية في مبنى واحد وأضافت إليهم جهات جديدة أخرى، طالبة أو مستجدية للمغتربين، وفرضت الرسوم والجبايات الجديدة كرسوم القدوم ورسوم بطاقات المغتربين وغيرها من رسوم و دمغات وهمية أخرى إلى جانب أنها سنت سنة غبر حميدة في إداراتها، وهي أن تقوم كل إدارة داخلية بفرض إتاوات تعود ريعها للعاملين في تلك الأجهزة التابعة للإدارات العاملة داخل (حوش المغتربين). كما أنها فتحت الأبواب مشرعة لجهات عدة لتتواجد في السفارات والقنصليات السودانية في الخارج لتجمع المال بمسميات وأساليب جديدة. بوريقات تحمل أرقام مسلسلة. فحفر شرائح المغتربين الترع وشقوا الطرق ومهدوا المطارات، واستصلحوا صالات القدوم، ودعموا الفضائيات، والتعليم ، والصحة، وشاركوا اسر الشهداء والنازحين، وزودوا المجاهدين، و كافحوا الأمراض المستوطنة.. حيث وصلت وفودهم وممثليهم إلى القنصليات والسفارات ونزلوا الفنادق وسكنوا الشقق المفروشة وتم استقبال وفودهم بالاحتفالات في القاعات والصالات بالبذخ والكرم الحاتمي, حملوا الهدايا والدروع التذكارية وشهادات التقدير الموشحة والمزركشة. وتم توظيف المقربين في السفارات بوظائف محلية وأربكت الجهات ذات العلاقة واختلط الحابل بالنابل فلم تعد الصبغة الدبلوماسية مقرونة بموظفي سفارات السودان بالخارج. وتكرر تأخر انجاز مصالح أبناء المغتربين في التقديم للجامعات بسبب رفض الجهات الرسمية منح تأشيرات الدخول لموظفي الدولة وتأخر وصول استمارات القبول المتكررة والجهاز لا يحرك ساكنا . بل كانت فاشلة دوما في اتخاذ المناسب من القرارات و أحرجت الممثليات في الخارج بتخبطها الدائم وعدم حل مشاكل المغتربين. بل أنها كانت دوما كانت المتسببة في تعقيدها بتدخلاتها السافرة والغير مدركة، كما حدث مع الجالية في الرياض وتخبط الجهات ذات العلاقة في انجاز المهام الموكلة إليها تكون دوما بسبب تواجد جهاز غير مدرك لمهامه. لقد أصبح تواجد هذا الجهاز بصورته الحالية معيقا لمصالح المغتربين ومبددا لأموال تجبى من المغلوبين على أمرهم المغتربين، لتصرف على أمور لا تخدم مصالحهم. فمن الأنسب أن يُحل هذا الجهاز بهيكله الإداري الذي استنزف موارد الدولة وجيوب المغتربين ولم يقدم ما يبرر له البقاء. فبميزان الربح والخسارة، لنا أن نجزم بان كفة الخسائر هي الراجحة. والمغترب هو المتضرر الحقيقي، فهو الذي كان وما زال يدفع من قوته وقوت أبنائه وأسرته الذي يكابد من اجلهم، ليجد من يؤازره ويقف إلى جانبه !!! . أما بهذه الكيفية فليذهب الجهاز بهيكله غير مأسوف عليه .