البقـارة فى خطر: حروب الهبانية والفلاته شوكة فى خاصرة الوطن (4 سنوات تطاحن قبلى وأكثر 150 قتيل)

Quote: مشكلة دارفور .. فشل بناء الدولة الوطنية (3) الصراع الذي اندلع عام 1986 بين البقارة والفور أدى لنشوء أحلاف قبلية فبدأ الاستقطاب الحكومة والحركات المسلحة والمجتمع الدولي ساهموا جميعاً في إزكاء الصراع بأدوار مختلفة ازدياد ظاهرة الاستقطاب العرقي بدارفور بعد موجات جفاف الساحل (1970 – 1985م) تكثفت الهجرات من شمال دارفور إلى جنوبها وإلى منطقة جبل مرة . في هذه الفترة كانت الصراعات حول الموارد الطبيعية قليلة وقبلية الطابع ، أي بين القبائل ولكن بعد أن تكاثرت هذه الصراعات (وتكثفت) ظهرت اتجاهات جديدة تزكى دينامية الاستقطاب العرقي . في عام 1986م انفجر صراع قبلي على أطراف جبل مرة بين الرعاة (البقارة) وقبيلة الفور وفي هذا الصراع بدأت بعض الأحلاف القبلية تتكون فناصرت بعض قبائل الرعاة من (الأبالة) قبائل (البقارة) ضد قبائل الفور وهكذا بدأ الاستقطاب الاثني ينمو ويتكون . في عام 1995م أعيدت هيكلة الإدارة الأهلية بولاية غرب دارفور ودخل لأول مرة نظام الإمارات الذي أسس للعرب الرحل إدارة شبه مستقلة للرحل بكل من إدارات المساليت والفور بغرب دارفور . أشعر هذا النظام القبائل المستقرة (المساليت والفور) بأن قصد منه تفتيت إدارتهم التاريخية التي كانت تقوم على حيازة الأراضي القبلية عرفياً . وبذلك قصدت الإدارة الحكومية الانحياز للعرب الرحل الذين لا يملكون دياراً أو حواكيراً مما يعرض هذه الديار للخطر مستقبلاً . إثر تلك الإجراءات الإدارية الجديدة انفجر الصراع الدامي بين المساليت والعرب (1996 – 1997) وآلت الصراعات أيضاً في مناطق الفور بجبل مرة وهكذا فجأة تحول الأمر إلى صراع إثني واسع الانتشار ونشطت الاستقطابات العرقية بين (عرب وأفارقة) عام 2003م . مع بداية حركات التمرد بدارفور بلغ الاستقطاب الإثني مداه وذلك لأن معظم قيادات الحركات المسلحة تكونت من قبائل غير عربية وناصرت هذه الأخيرة الحكومة وحاربت إلى جانبها وهكذا اكتملت حلقات الفرز الإثني في الصراع الجاري الآن بدارفور . حجم وأبعاد الصراع بدارفور لا شك أن الصراع المسلح بدارفور بدأ محدوداً بين القبائل في العقدين الأخيرين من القرن الماضي وذلك إثر تكرر ظاهرتي الجفاف والتصحر بشمال الإقليم كما جاء سابقاً إلا أنه بدأ في الازدياد والانتشار حتى شمل كل القبائل بولايات دارفور خاصة بعد قيام المجموعات المسلحة التي استهدفت شرعة الدولة القائمة . لتوضيح انتشار ظاهرة الصراع في السنوات الأخيرة نورد الجدول التالي والذي يبرز الصراعات القبلية لقبائل ولاية جنوب دارفور بين عامي 2004 – 2006م. لا شك أن التمرد (2003) كان بداية مرحلة جديدة في تطور الصراع بدارفور إذ أخذ منحاً جديداً في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لمجتمع دارفور ، في تفسير بعض أسباب الصراع الذي ورد بالجدول أعلاه في ولاية واحدة من ولايات دارفور الثلاث يدرك المرء أن بروز الحركات المسلحة بدارفور ضاعف من وتائر واشتداد الصراعات القبلية بقدر هائل وذلك للأسباب التالية : أولاً : تمايز القبائل في نظرتها للحركات المسلحة إذ دعمتها بعض القبائل بينما وقف البعض الآخر منها أما معارضاً أو مرتاباً . أما تلك التي دعمت التمرد وانخرط بعض أبنائها فيه استغلت الحركات المسلحة ديارها القبيلة وانطلقت منها إلى ديار القبائل الأخرى المجاورة فتصدت لها وفي هذا التصدي لم تكن تميز بين حركات التمرد والقبلية التي تم الانطلاق من ديارها . ثانياً : بعض أبناء القبائل الذي انضموا إلى الحركات المسلحة سعوا إلى استقطاب القبائل الأخرى التي تقطن معهم في أرض مشتركة . في حالة الرفض وعدم الانضمام يحدث الاستهداف للقيادات عن طريق التصفية . وهنا تثور القبيلة ثأراً لأبنائها الذين استهدفتهم التصفية فيقع الصراع القبلي الدموي بين القبائل في المنطقة أو (الدار) الواحدة . ثالثاً : يستهدف التمرد إحدى القبائل في مالها (الماشية) فتقوم القبيلة بمهاجمة التمرد الذي في الغالب ما يحتمي بقرى بعض القبائل فيقع القتال وتحرق القرى لاستعادة المال المنهوب . رابعاً : في بعض الأحيان يتم تحريض القبائل على بعضها من موقفها السياسي من الحركات المسلحة وهنا تستثار الحمية العرقية والعصبيات المحلية فيتم الاستقطاب بين عرب وأفارقة و(الجنجويد) و(التورا بورا) والخ وهذا الاستقطاب العرقي يزكي بدوره جذوة الصراع ويتسع ليشمل كل المكونات الإثنية في المنطقة . وهذا الحدول يحصر من وقائع الصراعات القبلية في ولاية جنوب دارفور وحدها وخلال عامين فقط ناهيك عن الذي حدث في ولايتي شمال دارفور وغرب دارفور . وإذا كانت الخسارة في الأرواح والممتلكات كانت كبيرة وهائلة في الصراعات القبلية فقط فإن الدمار الذي أحدثته المعارك بين الحركات المسلحة وقوات الحكومة منذ اندلاع الحرب عام 2003م حتى الآن كان مروعاً بكل المعايير الإنسانية ولعل تشرد مجتمعات بأكملها داخل معسكرات النزوح حول المدن والقرى الكبيرة بدارفور أو معسكرات اللاجئين من دارفور في كل تشاد وإفريقيا تعكس فداحة التحولات والتغيرات الديموغرافية التي ضربت مجتمع دارفور الريفي في (مقتل) وحولته إلى مأساة إنسانية حقيقية كما تشير إحصائيات الجدول أدناه : عدد وحجم معسكرات النازحين بولايات دارفور من واقع هذا الجدول يقدر عدد النازحين بالمسعكرات في ولايات درافور الثلاث ما بين 2 مليون إلى 2.5 مليون نازح وهذا العدد يساوي ثلث سكان ولاية دارفور الكبرى الأمر الذي يعني أكبر تحول ديموغرافي لمجتمع دارفور خلال قرون حدث في سنوات قليلة لا تتعدى أربعة سنوات (2003 - 2006) هذا يعني تفريغ كامل الحياة الريفية المنتجة وتعطيل شبه كامل للحياة الطبيعية وتحطيم قسري لحياة لثلث سكان الإقليم ! وهنا تبرز مأساة الصراع بدارفور . أما عدد النازحين بدول الجوار (تشاد ، وإفريقيا الوسطى) الذين يقدر عددهم بنصف مليون تقريباً بؤسهم كبؤس اللاجئين في كل مجتمعات العالم الثالث المتشققة والمنقسمة على نفسها . دور السياسات في إزكاء الصراع بدارفور إن فرقاء الصراع بدارفور يتشكلون في الحركات المسلحة المتمردة على الدولة والحكومة السودانية والمجتمع الدولي ممثلاً في بعض المنظمات ثم نشطاء القبائل المختلفة ولكل دوره في سياسات إذكاء الصراع إلا أن هذه الورقة تعني بالسياسات الإدارية المحلية التي تنفذ على الأرض وأثر ذلك المباشر على الصراع القبلي وهذا يقع مباشرة تحت مسؤولية الحكومة ونشطاء القبائل خاصة وقد ألمحنا سابقاً إلى الدور السلبي للصراع والاستقطاب العرقي الذي تقوم به الحركات المتمردة بدارفور . ظلت دارفور حتى 1994م وحدة إدارية سياسية متماسكة منذ قيام سلطنة الفور كيرا عام 1605 . الرحالة الالماني جوستاف ناختقال 1874 الذي زار دارفور ذكر أن السلطنة قسمت إدارياً إلى خمسة مقاطعات وهي شمالاً دار تكبنجاوي وجنواً دار أوما أما في الجنوب الغربي فكانت مقاطعة دار ديما وفي الشرق دار دالي ثم مقاطعة دار الغرب في الأطراف المجاورة لسلطنة الوداي . كان على رأس كل مقاطعة إدارياً ينوب عن السلطان وينفذ سياساته في مجال اختصاصه وذكر أن هذا التقسيم يرجع إلى المراحل الأولى عند إنشاء السلطنة . في مراحل لاحقة وبتطور النظام الإداري أدخل نظام الإشراف والتفتيش الإداري عن طريق وظيفة (المقدوم) وهو الشخص الذي يعينه السلطان بسلطات استثنائية لينوب عنه مباشرة في أداء مهام محددة وفي أوقات معلومة في أي مقاطعة من المقاطعات آنفة الذكر . تجدر الإشارة هنا إلى أن الإدارة البريطانية (1916 - 1956) احتفظت بدارفور كوحدة إدارية ضمن مديريات السودان الأخرى ولم تغير في هيكلها الإداري الموروث من سلطنة الفور إلا بالقدر الذي يشمل الأداء الإداري . قسمت المديرية (السلطنة القديمة) وفق حدودها التاريخية تقريباً إلى ست مراكز إدارية هي شمال دارفور (كتم) شرق دارفور (أم كدادة) وسط دارفور (الفاشر) مركز دار مساليت (الجنينة) غرب دارفور (زالنجي) وجنوب دارفور (نيالا) . في هذا التقسيم الإداري راعت الإدارة البريطانية التاريخ الإداري التقليدي لسلطنة الفور . أما الحكم الوطني منذ 1956 وبأنظمته السياسية المختلفة فقد احتفظ بهذا التقسمي الإداري وبوحدة الإقليم السياسية والإدارية حتى عام 1995م . منذ هذا التاريخ بدأت السياسات الإدارية الجديدة التي لعبت دوراً كبيراً في إذكاء الصراع القبلي الأمر الذي ستعرض إليه هذه الورقة بإيجاز لإبانته كأحد العوامل الحيوية لفهم ما يدور في دارفور الآن . في سبتمبر 1990 كون رئيس مجلس قيادة لجنة لإعادة النظر في تقسيم المحافظات بالسودان وقدمت اللجنة تقريرها في نوفمبر من نفس العام متضمناً مبررات إعادة تقسيم بالسودان جاء فيها : 1. تكفل الوحدة الإدارية الأصغر للدولة فرصة أكبر لتكثيف نشاطها في المحاور السياسية والإدارية والأمنية والتنموية على كافة أنحاء البلاد . 2. تحقق الوحدات الإدارية الأصغر درجة عالية من الكفاءة في التعبئة السياسية المستمرة والمشاركة الجماهيرية المستمرة وتلبي الحقوق السياسية للمواطن . 3. تدعم الوحدات الإدارية الاتجاه نحو توفير الأمن والاستقرار في ربوع البلاد المختلفة من خلال اقتراب وسائل الاستشعار من مركز اتخاذ القرار وتدعم وسائل القضاء على المهددات الأمنية في مهدها من خلال الاتصال اللصيق بين قيادة المحافظة والقادة المحليين . 4. تلبي الوحدات الإدارية الأصغر حاجات المواطن في الخدمات المتنوعة وتحقق قدراً أكبر من الأمن الفردي والجماعي والقومي . 5. تمكن الوحدات الإدارية الأصغر للمواطن من امتلاك ناصية القرار وقد انعقد الأمر على قرار المؤتمرات الشعبية نظاماً سياسياً جامعاً يكفل قاعدة متينة للمشاركة الواسعة من خلال الاتصال الحميم بالمستويات السياسية النظيرة . 6. وأخيراً اختتمت اللجنة توصياته بأنه لا بد أن تتوقف عملية التصغير عند الحد الذي يتوافق ومقتضيات المحاور السياسية والإدارية والأمنية والتنموية وقد جاءت مبررات أخرى لتصغير حجم المحافظات في شكل عموميات في عدة ملاحظات إلا أنه من الواضح جداً في هذه التوصيات التركيز على المحورين السياسي والأمني دون النظر إلى الموارد التي تفي بالقوامة والقدرات المالية بل ودون النظر أيضاً إلى التوافق الجغرافي والتراث الإداري السوداني الذي يهدف إلى تنمية الانتماء للجغرافيا والتاريخ الوطني ويسمو بالولاءات الأولية والبدائية كالعرق والقبيلة والعشيرة والخ خاصة والسودان ما زال في مرحلة تكوين الدولة القومية الحديثة . بناء على توصيات هذه اللجنة ارتفع عدد المحافظات في السودان من (19) محافظة إلى (80) محافظة وتفرع إقليم دارفور من محافظتين إلى 14 محافظة أما بالنسبة لتقسيم الولايات فقد قرر رأس الدولة بتاريخ 15 أغسطس 1993م تكوين لجنة أخرى برئاسة نائب رئيس الجمهورية لإعادة النظر في تقسيم الولايات . وقد رفعت هذه اللجنة تقريرها في ديسمبر من نفس العام وقد اعتمدت كثيراً على تقرير لجنة تقسيم المحافظات السابقة . جاء في ديباجة تقرير هذه اللجنة الفلسفة والروح التي قام عليها إعادة تقسيم الولايات والتي تشير إلى (أن تجربة الحكم الإقليمي رغم سلبياتها وإيجابياتها قد أفرغت من أهدافها ومضامينها تماماً في الفترة (1985 – 1989) عبر الديموقراطية الثالثة لانعدام الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي أعاق قيام أجهزة تنفيذية وتشريعية فاعلية على كل من المستوى القومي والإقليمي والمحلي . وزاد الأمر سوءاً انفراط عقد الأمن والنظام هذه المرة في كل من الشمال والجنوب . وجاءت ثورة الإنقاذ الوطني في الثلاثين من يوليو 1989 تلبية لنداء الإنقاذ السياسي والاقتصادي والاجتماعي وحسماً لقضايا عديدة تتعلق بالسلام العادل والآمن بمختلف أشكاله والاعتماد على الذات وتأصيل الهوية الحضارية والثقافية للأمة تحريراً للقرار الوطني من الهيمنة والاستكبار الأجنبي . لهذا ولغيره رفضت الثورة الأنظمة والسلوكيات السياسية والإدارية والاجتماعية والاقتصادية التي سبقتها وطرحت بديلاً لها رؤى وشعارات جديدة للحكم والإدارة والسلام والأمن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وأعلنت في يناير 1991 خطتها الساحلية لقيام الحكم الاتحادي في ظل الشريعة الإسلامية في ضوء قرارات ومداولات مؤتمر الحوار الوطني حول السلام) . هذان التقريران (1990 المحافظات و1993 الولايات) هما الركيزة الأساسية التي شكلت فلسفة الحكم والإدارة في التقسيمات الإدارية التي ستعرض لها بالتفصيل لاحقاً لدورها في إذكاء الصراع القبلي بدارفور أوردت هذه اللجنة الأخيرة رأي أهل دارفور الذي رفض فكرة التقسيم على ضوء المبررات التالية : 1. حداثة التجربة حتى يمكن تقييمها (تجربة المحافظات) . 2. المحافظات الجديدة ما تزال في تطور الإنشاء والتأسيس . 3. دارفور بها تقريباً 18 قبيلة خرجوا للتو من الحرب الأهلية والنهب المسلح وما تزال الجراح لم تندمل والمرارة في النفوس وربما يؤدي التقسيم إلى تحريكها . 4. يعتمد جل سكان الولايات على الثروة الحيوانية وخاصة حيوانات الجزء الشمالي التي تتحرك نحو الجنوب بحثاً عن الماء والكلأ صيفاً وكان ذلك من أسباب الخلاف إذ قسمت الولايات ربما يتجدد الصراع على الماء والمرعى . 5. إدارة الأمن – الهاجس الأكبر في الولاية – ربما تكون أكثر فعالية تحت إدارة ولاية واحدة . 6. تكلفة إنشاء ولاية جديدة أجدر أن تصرف على التعليم والصحة ومياه الشرب وبقية المرافق . 7. ضعف البنيات الأساسية خاصة طرق المواصلات يجعل الاتصال صعباً مهما كانت أشكال التقسيم . 8. رفع المحافظات من 2 إلى 10 قصر الظل الإداري . ولا حاجة لزيادة الظل السياسي وتعدده فوق نفس قاعدة الموارد الضعيفة . 9. قانون الحكم المحلي لسنة 1990 منح المجالس صلاحيات أصلية مما لا يستوجب الاتصال اليومي برئاسة الولاية . 10. شح الموارد البشرية المدربة وفي حالة التقسيم سيكون العمل بكوادر غير مدربة . 11. لم يتم اكتمال المجالس الشورية للولايات حتى الآن مما يعني أن التجربة لم يكتمل بنيانها . بالرغم من هذه الآراء الحصيفة والقاطعة تم تقسيم دارفور إلى ثلاث ولايات ومن ثم تقسيم كل ولاية إلى محليات على أسس قبلية وعشائرية مخالفة تماماً أسس تقاليد الإدارة السودانية في التقسيم الإداري المهني والعلمي بل عمدت هذه السياسات إلى تكريس القبيلة ودارها كوحدة سياسية وإدارية ذات طابع قانوني بعد أن أدمجت في التقسيم الإداري في شكل محليات لها أوامر تأسيس وشخصية اعتبارية تقاضي وتقاضى أمام المحاكم . وكان لا بد لمثل هذه السياسات المنهجية التي اعتبرت القبيلة القاعدة الأساسية لممارسة العمل السياسي والإداري والاجتماعي قاعدة لها من آثار سلبية وخيمة على مجتمع دارفور شديد التعقيد والتركيب القبلي والإثني . ولتوضيح هذه الآثار السلبية ودورها في إذكاء الصراع سنعرض في إيجاز لحالة ولاية جنوب دارفور كأنموذج لهذه السياسة . قسمت مديرية دارفور عام 1974 إلى محافظتين ، شمال وجنوب وكانت محافظة جنوب دارفور تتكون من مركزين فقط منذ عهد الإدارة البريطانية (1916 - 1956) وكان تقسيم هذين المركزين يتكون من مركز غرب دارفور (زالنجي) ومركز جنوب دارفور الذي يتكون من المقدومية الجنوبية وديار البقارة . أنظر الخريطة مع بداية الاستقلال الوطني تحول هذين المركزين إلى مجالس ريفية لتقديم الخدمات الأولية كالصحة والتعليم والمياه الخ والذي نشير إليه في هذه الدراسة هو مجلس ريفي جنوب درافور عام 1981 تم تقسيم هذا المجلس وفقاً لقانون الحكم الشعبي المحلي 1981 إلى أربع مجالس مناطق لتشمل كل من : 1. مجلس المنطقة الوسطى (نيالا) . 2. مجلس المنطقة الشرقية (الضعين) . 3. مجلس المنطقة الجنوبية الغربية (برام) . 4. مجلس المنطقة الغربية (زالنجي) . ثم كان الهدف من وراء إنشاء هذه المجالس هو الفعالية الإدارية في المشاركة وتقديم الخدمات وجاء هذا بصورة عام مراعياً للقواعد العامة في تقسيم الوحدات الإدارية المحلية مثل القدرة المالية والكثافة السكانية وعاملي التاريخ والانتماء الجغرافي الأوسع من العرق والعشيرة الضيقة . وهذا واضح جداً مثلاً في مجلس المنطقة الوسطى (نيالا) الذي كان يضم كل قبائل المقدومية مثل الفور والبرقد والداجو والترجم والمسيرية والبيقو الزغاوة أم كملتي وبني منصور والخ وكذا الأمر مثلاً . في مجلس المنطقة الجنوبية الغربية الذي كان يضم كل من الهبانية والمسلات والفلاتة والقمر وبني هلبة والتعايش والسلامات وبني حسن والخ من القبائل والأعراق المختلفة تجدر الملاحظة هنا إلى أنه حتى هذه المرحلة (1983) لم تستشر بعد (صحي) القبلية والإثنية العشائرية بعد كما أن القائمين على أمر هذه التقسيمات المحلية والإدارية كانوا من مهني الإدارة العامة المحترفين (الضباط الإداريين) ولم تسيس الوظائف القيادة على هذا المستوى بعد . ولكن هذه السياسات تغيرت بشكل كلي بموجب تقريري لجنتي إعادة التقسيم التي أشرنا إليها وإلى فلسفتها سلفاً في هذا الجزء من الورقة وهما لجنة إعادة النظر في تقسيم المحافظات (1990) ولجنة تحديد السياسات فقد كانت الأفكار التي جاءت على ديباجة تقارير لجان إعادة التقسيم قد أنزلت على أرض الواقع في هياكل وحدات إدارية تحت مسميات محافظات تارة ومحليات تارة أخرى وقد كان ذلك منذ 1995م حتى الآن حيث تم إعادة تقسيم محلي ريفي جنوب دارفور سابقاً حتى عام 1983 إلى 42 محلية ووحدة إدارية (أنظر الخارطة 2) ومعيار التكوين والإنشاء لهذه الوحدات الإدارية هو الديارة القبلية وبذلك أصبحت