البقـارة فى خطر: حروب الهبانية والفلاته شوكة فى خاصرة الوطن (4 سنوات تطاحن قبلى وأكثر 150 قتيل)

Quote: السياسات المتبعة فاقمت من تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والإدارية التكتم وإخفاء الحقائق والتقارير نتاج للعقلية البيروقراطية والأمنية التي صنعت الأزمة تناقش هذه الورقة مشكلة دارفور وأهمية الدور الوطني الذي يمكن أن تقوم به مؤسسات المجتمعين الأهلي والمدني في المساهمة الجدية والدفع في اتجاه حل المشكلة مستلهمة في ذلك التراث السوداني بإذكاء روح الانتماء الوطني والتضامن في مواجهة القضايا الكبرى التي تهدد تماسك المجتمع . هذا الدور الوطني البناء تدعو له وتأصله تركيبة المجتمع السوداني الحديث والمتنوع . ظلت هذه المؤسسات أداة فعالة في المساهمة الإيجابية في بناء السودان عبر تاريخه القديم والحديث خاصة في المجتمعات الريفية النائية . كان يمكن لمؤسسات المجتمعين الأهلي والمدني أن تلعب دوراً جدياً ومؤثراً في (حلحلة) مشكلة دارفور لو قامت هذه المؤسسات وبمبادرة منها وفق الأعراف والتقاليد وأساليب العمل الأهلي الطوعي ولكن غيابها عن هذا الدور أدى إلى فراغ كبير مما جعل الإحساس يتسرب إلى أهل دارفور الذين تضرروا بليغاً من الأحداث الدامية التي اجتاحت الإقليم منذ 2003 . الإحساس بأن بقية أهل السودان في مجتمعاتهم ومؤسساتهم الأهلية وقفوا بعيد عنهم في حالة (النكبة) التي ألمت بهم وهذا إحساس لو غيض له أن ينمو ويتفاقم قمين بأن يؤذي شعور الانتماء الوطني الذي يربط أهل دارفور بأهلهم في بقية أجزاء السودان . صحيح أن هناك بعض المنظمات الأهلية الطوعية قامت ببعض الجهد في مجال الخدمات الإنسانية ولكنه ليس بالقدر الذي يحول دون الإحساس بالعزلة والتشكك في التعاطف الذي يمليه الانتماء الوطني . يذكر أهل السودان أحداث توريت في أغسطس 1955م بجنوب السودان مع بدايات التمرد . حينما كونت الحكومة السودانية لجنة برئاسة القاضي قطران وآخرين لإجراء تحقيق إداري للوقوف على الأسباب والحقائق التي أدت إلى الحوادث والاضطرابات وقد رفعت اللجنة تقريرها للسيد وزير الداخلية بتاريخ 18/2/1956 . جاء في مقدمة التقرير ديباجة وزير الداخلية السيد علي عبد الرحمن يقول فيها (قد رأت الحكومة أن الديموقراطية الصحيحة تقتضي نشر هذا التقرير باللغتين العربية والإنجليزية حتى يتمكن الشعب على اختلاف طبقاته من الاطلاع عليه ليدرك العوامل والأسباب وما تبع ذلك من تقصير وإهمال مما أدى بطريق مباشر أو غير مباشر إلى حدوث تلك الاضطرابات المؤسفة التي أودت بحياة عدد غير قليل من المواطنين والتي عطلت سير الإصلاح في المرافق العامة في ذلك الجزء من الوطن) . ولكن بكل أسف لم يشرك الرأي العام واختفى التقرير في أضابير الجهازين البيروقراطي والأمني وتوارى دور مؤسسات المجتمع الأهلي والمدني وانفرد جهاز الدولة وحده بالمعالجات الأمنية والعسكرية لتطول المشكلة لأكثر من نصف قرن من الزمان لتنتج عن ذلك آثاراً مدمرة على المجتمع ومقدراته وعلى البناء الوطني السوداني وحق تقرير المصير . يقول الناشر للتقرير (تضم حوادث 1955 عدد من الدروس والعبر أهمها ضرورة الالتزام بالعقود والمواثيق التي أقرتها القوى السياسية المختلفة فقد شهد السودان الكثير من العهود المنقوضة والمنفوضة ، ثم الاهتمام الجدي بالتنمية المتوازنة بين كل أجزاء السودان والتركيز على التقدم الاقتصادي والثقافي...الخ الدروس الأخرى هي ضرورة الجدية والتحلي بروح القومية في معالجة مثل هذا القضايا الحيوية . فقد ورد في التقرير أن التنافس الحزبي بين حزبي الأمة والوطني الاتحادي أخذ شكلاً عدائياً وقامت الدعاية على إثارة كوامن الماضي في نفوس الجنوبيين وزيادة عدم الثقة بين الشماليين والجنوبيين ، كذلك يشير التقرير إلى قصور الحركة النقابية الشمالية في التجاوب مع رصيفاتها في الجنوب وأهم درس في حوادث الجنوب هو سوء تقدير الإدارة السياسية وعدم وجود رؤية استراتيجية قومية شاملة ، فقد كانت هنالك مؤشرات تنذر بالتوتر واحتمالات الصدام ولكن القيادة السياسية لم تفطن إلى ذلك . أن نشر التقرير في الوقت الراهن دعوة لعدم تكرار أخطاء الماضي البعيد والقريب لأن مستقبل السودان لم يعد يحتمل مزيد من الفرص الضائعة) . لكن أخطاء الماضي تتكرر بحذافيرها ومع سبق الإصرار في مشكلة دارفور وذلك. أولاً : حجب التقارير والمعلومات التي يمكن أن تشخص أبعاد المشكلة الحقيقية بجوانبها المختلفة وتغييب الرأي العام الوطني حتى لا يستطيع أن يكون رؤية واضحة ومن ثم يبادر إلى المساهمة الحقيقية في المعالجات الوطنية الممكنة بل استحواذ شبه كامل للأجهزة البيروقراطية والأمنية لهذه التقارير والمعلومات ومن ثم احتكار المعالجات التي تراها هي بطبيعتها محدودة النظرة قليلة الحيلة والأفق السياسي وفي هذا المجال فإن التقارير التي أعدت عن دارفور من لجان وطنية وأجنبية (منظمات وهيئات عالمية) كفيلة بأن تنهض باهتمام مؤسسات المجتمع الأهلي والمدني ومساهمته في العلاج برؤى وروح وطنية تشعر مواطن دارفور بالانتماء ولكن هذه التقارير أصابتها لعنة التحقيق الإداري في حوادث الجنوب ، أغسطس 1955 وهي الاختفاء والاحتكار في أيدي محدودة ثم التعتيم . ثانياً : أن التنافس الحزبي بين حزبي الأمة والوطني الاتحادي والذي أخذ شكلاً عدائياً وأدى بدوره إلى زيادة عدم الثقة بين الشماليين والجنوبيين يتكرر اليوم بدارفور بأن أصبح الإقليم في بعض جوانبه ميداناً لمعركة حزبية مكشوفة يتنازل فيها الخصوم السياسيين وقودها أهل دارفور بكياناتهم وأعراقهم وانتماءاتهم المختلفة . ثالثاً : أما سوء تقدير القيادة السياسية وعدم تجاوب مؤسسات المجتمع الأهلي والمدني والنقابات والخ في الشمال مع أهلهم في الوطن والدين بدارفور والإحساس المتزايد بذلك فهو الذي قاد إلى كتابة هذه الورقة لفتح باب الحوار الواسع في هذه القضية الوطنية وذلك للخروج برؤية وطنية تتيح المساهمة للمؤسسات الوطنية بلعب دور أكبر في معالجة هذا الأمر والخروج من السلبية الحالية حتى لا تتكرر تجربة التفريط في معالجة قضية الجنوب في وقت مبكر كان من الممكن أن يجنب البلاد ويلات التمزق .؟ خلفية مشكلة دارفور لا بد أن المهتمين قد لاحظوا التدفق الكبير للدراسات والبحوث التي حاولت الإحاطة بمشكلة دارفور من جوانب مختلفة لكن اللافت للنظر أن هذه الدراسات لم تجد طريقها في التأثير على السياسات في الخطط والبرامج لمواجهة وعلاج المشكلة بصورة علمية أو منهجية حتى تفاقم الوضع وأدى إلى انفجار الحرب الأهلية عام 2003م بتكوين وقيام المجموعات المسلحة بدارفور بتحدي شرعية الدولة السودانية القائمة لا شك أن الدولة السودانية التي جاءت بعد الاستقلال عام 1956 تبدو في كثير من ملامحها دولة مضطربة لم يكتمل فيها البناء الوطني بعد كما أنها لم تستطيع التمدد القومي الذي يجعل من المواطنة المعيار الركن والأساس في هذا البناء خاصة وأن المجتمع السوداني عبارة عن (توالف) لكيانات اجتماعية وسياسية مختلفة الأعراق والهويات والتاريخ الذاتي المحلي ، كما أن عدم الاستقرار السياسي وتبدل الأنظمة بوتائر متقاربة وعقائد سياسية مختلفة جعل من العسير استنباط سياسات إدارية راسخة تواجه تحديات البناء والتنمية في الهامش خارج دائرة المركز . لكن لا ينبغي أن ينظر إلى علة ضعف بناء الدولة الهيكلي في السودان على أنه عذر للصفوة القابضة على السلطة في المركز وتوابعها في الإقليم على الأخطاء السياسية الجسيمة وضعف الرؤى الوطنية مما لحق بالسودان اليوم من أزمات سياسية خانقة تأخذ برقاب الوطن كله وتهدد وحدته وتماسكه . أشارت الدراسات منذ وقت مبكر بأن دارفور تواجه أزمة وأن هذه الأزمة ناتجة عن تحولات مناخية وبيئية كبيرة ضربت في عمق وسائل كسب العيش لقاطني الإقليم منذ أوائل عقد السبعينيات وأن هذه الأزمة ما لم تواجه بتخطيط سياسي وتنمية إدارة ناجعة أنها ستقود إلى كارثة في المستقبل القريب ، ولكن اضطراب جهاز الدولة السياسي والإداري حال دون ذلك التخطيط بل أن السياسات التي جاءت بعد تلك الحقبة ضاعفت من تسارع تدهور الأوضاع الاقتصادية والإدارية والسياسية حتى تعقدت وتشابكت وأدت في نهاية الأمر إلى الانفلات والانزلا ق إلى ما يشبه الفوضى في كل جوانب الحياة خاصة الأمني واحترام سيادة القانون والنظام العام حتى تآكلت شرعية الدولة داخل المدن وعواصم الولايات حيث مقر السلطة السياسية والعسكرية والإدارية . أسباب الصراع تدهور الأوضاع تعددت أسباب الصراع بدارفور ولكنها بدأت منذ فترات متباعدة في شكل صراعات (تقليدية) بين الرعاة والمزارعين في الإقليم . في ذلك الوقت المبكر كان يمكن علاجها من خلال التخطيط التنموي والإداري وإدارة الصراع بوسائل منهجية وعقلانية ولكن ذلك لم يحدث للأسباب التي أشرنا إليها آنفاً فبدأت تلك الأسباب تنمو وتتراكم . من الجانب الإداري كانت ردود الأفعال آنية ومؤقتة إلى أن وصلت الحال مرحلة الانفلات الأمني مع بداية الألفية الثالثة . في هذا الجانب من الدراسة نورد بعض الأسباب المجملة التي تم التوافق عليها من فريق تحديد احتياجات دارفور بعد الحرب في الفترة ما بين سبتمبر وديسمبر (2006م) ، خلص هذا الفريق بعد دراسة معمقة شملت ولايات دارفور الثلاث ولقاء مجموعات رسمية وأهلية متعددة إلى أسباب الصراع التالية : أ- الأسباب السياسية والاقتصادية 1. تدني معدلات التنمية منذ أن تم ضم إقليم دارفور لإدارة السودان الإنجليزي المصري عام 1917م ظل الإقليم خارج دائرة الاهتمام التنموي من الإدارة البريطانية المستعمرة وقتها وكذلك من كل الأنظمة الوطنية التي جاءت بعد الاستقلال عام 1956م . بالنسبة للإدارة البريطانية فقد ظل إقليم دارفور نائياً وعدائياً وباهظ التكلفة الإدارية ولذا كان محور هذه الإدارة هي حفظ الأمن والنظام عن طريق السلطة المركزية القابضة في رئاسة الإقليم والمراكز والإدارة القبلية والمحاكمة العرفية . تمشياً مع هذه النظرة أدخلت دارفور ضمن سياسات المناطق المقفولة 1933م مع جنوب السودان ومنطقة جبال النوبة كما أن الإدارة البريطانية عمدت إلى إبقاء النظام الإداري التقليدي الذي كان سائداً في سلطنة الفور (1605 – 1917م) والذي يشكل في مجمله فيدراليات ذات كيانات قبلية محصورة ومعزولة ضمن مساحات أرضية محدودة أشبه بالكميونات القبلية . مع إدخال سياسة المناطق المقفولة 1933م أحكمت الإدارة البريطانية العزلة على دارفور عن بقية القطر حيث كانت أنشطة التنمية على محدوديتها تدخل المجتمع السوداني بشمالي القطر في مجال الحداثة والمدنية المعاصرة . استمرت الإدارة البريطانية على هذا المنوال على مدى ثلاثة عقود حتى نال السودان استقلاله 1956م . بكل أسف كل الأنظمة الوطنية التي تعاقبت بعد الاستقلال ديموقراطية كانت أم شمولية درجت على إهمال الجانب التنموي بدارفور ولذلك ظلت دارفور كبقية المناطق النائية والمهمشة خالية من البنيات التحتية في كل المجالات تقريباً عدا خط سكة حديد الذي ربط مدينة نيالا بجنوب دارفور بباقي القطر (1964) أما في مجال الاتصالات الأخرى فقد ظلت دارفور في شبه عزلة حتى عقدنا الحالي أي حتى قريباً جداً . نتيجة لهذه العزلة وفقر البنيات التحتية ظل اقتصاد دارفور رغم ما يتمتع به من إمكانيات هائلة اقتصاداً معيشياً متخلفاً في معظم قطاعاته . أما إذا أشرنا إلى مشاريع التنمية والتي قام المجتمع الدولي بتمويلها بين عامي 1970 – 1980م فهي محدودة وتنحصر في مشروعي السافنا لتنمية قطاع الرحل ومشروع جبل مرة للتنمية الريفية كلا المشروعين توفقا في 1990م بسبب المقاطعة السياسية والاقتصادية للسودان ووقف تمويل هذين المشروعين من المانحين وبذلك أصبح من العسير جداً اليوم الحديث عن مشاريع تنمية حقيقية بدارفور . في مثل هذه الظروف زادت نسبة العطالة ونسبة الفاقد التربوي ودخل المجتمع بأسره في حالة من اليأس والإحباط وهيأ ذلك كل الظروف المواتية للانزلاق في الحرب الأهلية خاصة وقد اصاب الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم تدهوراً مريعاً مما جعل ولايات دارفور في المؤخرة مقارنة مع بقية أجزاء السودان الشمالي . 2. التهميش السياسي التهميش السياسي لا شك أنه أحد مسببات الصراع بدارفور خاصة بعد أن تكونت مجموعات مسلحة وبدأت في الخروج على الدولة السودانية القائمة 2003م . في هذا الجانب تجدر الإشارة إلى أن أهل دارفور قد حرموا من المشاركة في جهاز الدولة الوطنية من خلال عملية السودنة 1954م من جميع وظائف السودنة البالغ عددها 800 وظيفة تقريباً والتي نال منها أبناء الجنوب ثمان فقط . لم ينل أبناء دارفور منها شيئاً وبذلك حرم الإقليم من المشاركة في جهاز الدولة السودانية الوليدة وهو الجهاز الإداري والبيروقراطي الأهم . أما في مجال المشاركة السياسية فقد كان حرمان أبناء إقليم دارفور واضحاً للعيان . فإذا كان مجلس رأس الدولة السوداني هو الجهاز السيادي الأعلى بالسودان وفق دستور 1956م لم يشارك أحد من ابناء دارفور في هذا المجلس منذ 1956 حتى 1986 أي بعد ثلاثين عاماً من نيل الاستقلال (علي حسن تاج الدين عن حزب الأمة) برغم أن سكان الإقليم يشكلون أكثر من 25% من سكان القطر وبالرجوع إلى التمثيل في الجهاز السياسي التنفيذي أي مجلس الوزراء وهو مركز اتخاذ القرار وتنفيذ السياسات فلم ينل حظ المشاركة فيه من أبناء الإقليم إلا عام 1968م (احمد إبراهيم دريج عن حزب الأمة) أي بعد عقد ونيف من الاستقلال وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا التمثيل في الأجهزة السياسية لم يتحسن إلا في فترة الديموقراطية الثالثة بين عامي 1986 – 1989 وهي فترة وجيزة كما ترى ! أي ثلاث سنوات ، وهكذا مع تأثير الحرب بالجنوب من أجل نيل الحقوق السياسية وهو إقليم مجاور لدارفور بدأ تسرب الإحساس بالتهميش يدب في نفوس أبناء دارفور من مختلف المشارب خاصة وقد بدأت الصراعات القبلية تأخذ بخناق الإقليم دون حلول جذرية مع تدهور في الخدمات الاجتماعية الأساسية وضمور التنمية وانتشار العطالة . في مثل هذا المناخ السياسي والاجتماعي والاقتصادي أصبح إقليم دارفور أرضاً خصبة لقيام الحركات المسلحة من كل نوع . نقلاً عن صحيفة الأيام اليومية