أكتشاف بحيرة مائية أثرية ضخمة فى شمال دارفور .. أين كان الزغاوة فى ذلك الوقت (picture)

Quote: حين نتكلم عن "ندرة المياه" أو "حروب المياه"، نتحدث أحيانًا عن تلك الأمور وكأنها أمر بعيد عنا، مع أن كثيراً من المؤشرات يؤكد أن الدول العربية مقدمة على خطر الشح المائي، ف 90% من المنطقة العربية من المناطق الجافة، ومع أن الوطن العربي يمتلك 27 ألف كم من السواحل البحرية إلا أن ثماني دول غير عربية تتحكم في 85% من الموارد المائية العربية. كما أن هناك تراجعًا ملحوظًا في حصة الفرد العربي من المياه، إذ كان متوسط نصيبه يصل إلى 3800م3 سنوياً في عام 1950م انخفض إلى 1027م3 في عام 1996م، والآن أصبح أقل من 1000 م3، بينما يقترب مثيله الإفريقي من 5500م3 سنويا، والآسيوي من 3500م3 سنوياً، ومن المتوقع أن ينخفض متوسط نصيب الفرد العربي من المياه إلى 464م3 سنوياً بحلول عام 2025م. ويفتقر الوطن العربي بشكل عام إلى الموارد المائية الغزيرة باستثناء بعض الأنهار كالنيل ودجلة والفرات، وأدى وقوع جزء منه في المنطقة الجافة أو شبه الجافة من العالم إلى ندرة الموارد المائية لديه؛ ما دفع بعدد من دوله ومنها دول الخليج إلى الاعتماد الكبير على الموارد غير التقليدية وأهمها تحلية المياه المالحة، ومعالجة مياه الصرف الصحي والزراعي. نهر النيل وأزمات بلا حدود: ويندر أن توجد دولة عربية بمنأى عن ذلك، حتى مصر التي يحسدها الكثيرون على نهر النيل بحاجة إلى أكثر من 73 مليار متر مكعب من المياه لمشاريعها الزراعية التي تغطي 4% فقط من مساحة البلاد، ويقدر خبراء آخرون العجز في المياه الذي تعاني منه مصر بنحو 24 مليار متر مكعب سنوياً. وفي الوقت الذي يغطي فيه نهر النيل 95% من احتياجات مصر المائية، فإن هذا المورد يهدده العديد من الأخطار، وعندما كان الأمين العام السابق للأمم المتحدة بطرس بطرس غالي يتقلد أعلى المناصب في الخارجية المصرية حذر عام 1988م من أن "النزاع المقبل في منطقتنا لن يدور حول السياسة بل حول مياه النيل". وفي الوقت الحالي، هناك قلق مصري متزايد من مطالب بعض دول حوض النيل بمراجعة اتفاقيات تقاسم مياه النيل، وعندما أعلنت كينيا عام 2003م عن نيتها الانسحاب من معاهدة حوض النيل، بالتزامن مع إصدار البرلمان الكيني بيانًا يطلب من الحكومة إعادة التفاوض على معاهدة حوض النيل، وبالتزامن أيضًا مع انسحاب وزيرة المياه الكينية "مارثا كاروا" من مؤتمر وزراء الري الأفارقة في إثيوبيا بشكل مفاجئ عائدة إلى بلادها (مع أنه كان من المقرر أن تصادق مع زملائها في دول حوض النيل على الوضع الراهن للمعاهدة). عندما حدث ذلك، تخلت الدبلوماسية المصرية عن هدوئها المعهود ووصفت هذا الأمر بأنه "عمل خطير جدًا يرقى إلى إعلان حرب"، ووجهت مصر تحذيرًا قوياً إلى كينيا، مؤكدة مرة أخرى أن انسحاب نيروبي المزمع من معاهدة حوض النيل يعد "خرقًا للقانون الدولي وإعلان حرب"، كما أعلن وزير الري والموارد المائية المصري محمود أبو زيد في تصريح عنيف لا يخلو من التهديد "أنه لا يستطيع أحد منع مصر من أي إجراء تريد اتخاذه للدفاع عن نفسها".