دارفور: الصراعات القبلية إلي متى؟ هل من هدف أسمى من القبلية؟

Quote: / البعد الثاني في النزاع المسلح هو البعد الجهوي(الاقليمى) الذي يتمحور حول غبن اهل دارفور وتظلماتهم وسخطهم وتحديداً في القضايا الآتية :- oالظلم المتعمد والتهميش والنظرة الدونية للآخر oاحتكار السلطة والثروة ومفاصلها بالإكراه والترهيب لاهلى فى شمال البلاد دون الاخرين oالاستهداف الإستراتيجي الحزبي والسياسي لدارفور . وفى هذه القضايا يحق للحركة واهل دارفور أن يتحركوا وينتفضوا (سلما) و يفاوضوا الحكومة (أي حكومة) حولها بعد ان نزع الاخوه فى جنوب البلاد نصيبهم من السلطه والثروه. ولنجاح اى تحرك فى هذه القضايا الجهويه ينبغى ان يشمل التحرك كل مواطني دارفور دون استثناء توحيدا للصفوف وقفلا للثقرات التى ينفذ منها جهاز الامن لتفتيت وحده اهل دارفور وتامينا لنجاح الحركه وتحقيق اهدافها الجهويه والقوميه ولا بد لإيضاح هذا البعد من الصراع أن نتطرق بإيجاز لهذه القضايا محل النزاع بين الحركه والحكومه لأنها تمثل لب القضيه وجوهرها . الظلم المتعمد والتهميش يقولون ان السودان كله مهمش ولكن الظلم والتهميش درجات هناك نماذج من الظلم السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي لحق بمواطني دارفور في عهد الإنقاذ تحديداً نوجز منها ما يلي على سبيل المثال لا الحصر:- §تعطيل وتجميد مشاريع التنمية القائمة والمعتمدة في ميزانيات سابقة والمخطط لها مثل مشروع تنمية جبل مرة ، ومشروع تنمية غرب الساقنا لتوطين العرب الرحل، ومشروع غزالة جاوزت لتطوير وتنمية الثروة الحيوانية ومشروع طريق الغرب المشهور، ومشروع ساق النعام ، ووقف تشغيل قطار الخرطوم نيالا قبل أن يتم تخصيصه . § قام النظام بإعادة تقسيم الحدود الجغرافية لمناطق دارفور (وكردفان) فيما عرف بالحكم اللامركزي او الاتحادى وتم إنشاء إدارات أهلية قبلية ومحليات ومحافظات وولايات حديثة ، فمثلاً غرب دارفور قسمت إلى 24 إدارة جديدة ، وأعيد تقسيم الحواكير لتسلب أراضي ملك لقبائل زراعية لتمنح لقبائل رعوية أو العكس وأستحدثت مناطق رمادية حدودية أصبحت فيما بعد مناطق صراع واحتكاك بين القبائل ، تنفيذاً لسياسة فرق تسد . § فرضت ضرائب وإتاوات وزكاة ودقنية ورسوم وجزية يتم تحصيلها بصورة عشوائية وغير نظامية وبالإكراه لدرجة فرض ضريبة على الدجاجة والديك ، وارتفعت تكلفة الخدمات مثل تذاكر السفر بالطائرات والسكة حديد والمواصلات البرية ، وإلزام مواطني دارفور بدفع تكلفة إنشاء طريق الغرب من نصيبهم وحصتهم من السكر المخصص لدارفور (حصه الفرد من الغرابه نصف اوقيه وفى الشمال اوقيه) كمثال صارخ للإذلال والظلم . §ولاة دارفور والمسؤولين في الإقليم لا يعاملون أسوة بزملائهم في ولايات الشمال ولا يمنحون المخصصات والاعتمادات المالية والإمكانات المخصصة للإقليم ، ويتركون الولاية تمول نفسها من العوائد والرسوم الإضافية على المواطنين. §الكوارث التي تصيب دارفور كالمجاعات والوباء والقحط والنزاعات الدموية لا تجد من يبدي أي اهتمام بها إذا ما قورن ذلك باهتمام الدولة بالفيضانات في شمال البلاد مثلاً . §استقطاع أرض من شمال دارفور على الحدود الليبية (كرب التوم) وضمها للمديرية الشمالية بهدف تحويل التجارة مع ليبيا من غرب البلاد الى شمالها. التعسف والنظرة الدونية والتنكيل بالآخر فصل أبناء دارفور (وكردفان) العاملين بالقوات المسلحة والشرطة وفي الوظائف القيادية في الوزارات المختلفة وأجهزة الأمن والسفارات السودانية بالخارج والمنظمات الدولية ، وأبعادهم عن الوزارات السيادية والوزارات الهامة ، والإبقاء على بعض الرموز المؤيدة للنظام في مواقع هامشية ومن العناصر الانتهازية هنا وهنالك . هذا النظام يعتبر أبناء الغرب والجنوب مواطنين من الدرجة الثانية ويعاملهم على هذا الأساس. الأضعاف المتعمد للإدارة الأهلية بقانون الحكم الاتحادي ، ثم تسييس الإدارة الأهلية والإدارة المدنية في دارفور بالترهيب والترغيب .. أهمل النظام البنية التحتية للخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والنقل والاتصالات فدمرت تدميراً كاملاً أدي لانهيار كامل في متطلبات الحياة وتفاقم حياة المواطنين . الأستهداف الإستراتيجي الحزبي والسياسي لدارفور إنشاء أجهزة أمنية متخصصة في دارفور كجهاز الأمن العنصري وجهاز أمن المراحيل وجهاز أمن القبائل وتوجيه الأجهزة الاقتصادية (الزكاة والضرائب) لملاحقة أبناء دارفور نشر وتأجيج الاضطراب الأمني في المنطقة بصورة مدروسة ومنظمة وتجيش أبناء المنطقة ومدهم بالسلاح للاقتتال فيما بينهم ، وتحريض القبائل وزرع الفتن بواسطة أجهزة الأمن ، وتسليم ملف دارفور كله للأجهزة الأمنية بدلاً من الشرطة أو القوات المسلحة . تفسير كل الصراعات القبلية التي حدثت في السابق على أنها صراعات قبلية سببها شح الموارد الطبيعية من ماء وكلأ والاضطرابات في الدول المجاورة ، والتحرك البطيء المتعمد لاحتواء أي صراع ، وعدم الالتزام بما تتوصل إليه المؤتمرات القبلية من خطط واتفاق لحل النزاعات ووقف نزيف الدم ، مثال ذلك أنها تتعهد في مؤتمرات الصلح بنصيبها من دفع الدية لأهل القتلى ولا تلتزم بدفعها وتعطل المحاكمات وتهمل مطاردة المجرمين وعصابات النهب المسلح . أعتبار دارفور منطقة مقفولة للمعارضة على خلفية تأييدها لحزب الأمة(34 دائره من جمله 39 دائره) ثم تأييد المؤتمر الشعبي العلني لثورة دارفور، لذا وجب تأديبها وتركيعها. مؤشرات لحل الشكاليه فى هذا المحور: هذا البعد الجهوى في النزاع بين اهل دارفور والحكومة والذي يمس مصالح ومعيشة المواطنين اليومية وضروريات الحياة وحق المواطنه والذى يعكس فى ابشع صوره ظلم الانسان لاخيه الانسان.هذا الانسان الذى نصر الانقاذ فى حرب الجنوب ,( رئيس حركه العدل والمساواه هو امير مجاهدى دارفور) ينبغي علاجه بالجلوس إلى طاولة المفاوضات بعد أن قال السلاح كلمته وبعد أن وقف العالم كله على مأساة دارفور، وبعد أن فشل النظام في قمع ثوره دارفور وتصفيتها. وعلى الحركة والنظام وقف الاقتتال والالتزام من جانب النظام بتجنب المناورات والمؤامرات والحيل إذا كان فعلاً يريد حلاً سلمياً لهذا الصراع ، على أن تؤسس مبادئ الحوار على الموجهات والأسس التالية :- اعتراف النظام بأن هناك بعداً جهويا لهذا الصراع ينبغي معالجته سياسياً وليس عسكريا ولا امنيا. الاعتراف بالمظالم التي لحقت بشعب دارفور قبل وبعد المواجهة المسلحة والاتفاق على كيفية علاجها . وقف الاستقطاب السياسي وسط القبائل ووسط أبناء دارفور وتسريح المليشيات التي أنضمت للقوات المسلحة والشرطة لأنها تمثل قنابل موقوتة ولا تؤتمن في حفظ أمن المنطقة لأرتباطها بالنظام وأجهزة الأمن . تعويض المتضررين في الأرواح والمال والعرض والممتلكات التي أستبيحت والقصاص العادل من كل من تسبب في المجازر المتعمدة سواءاً من قبل المسؤولين في النظام وأجهزة الأمن والمليشيات أو قوات الحركة ومليشياتها . وقف ملاحقة أبناء دارفور أمنياً وسياسياً وإقتصادياً والبعد عن ممارسة سياسة فرق تسد وإعادة الحدود الجغرافية بين القبائل قبل تقسيمها بواسطة الإنقاذ إلى سابق عهدها تخصيص ميزانية مارشال لإعادة بناء ما دمرته الحرب إضافة للعون الدولي إعادة تأسيس الشرطة وأجهزة الأمن على أسس قومية وأن يتولى أبناء دارفور قيادة هذه الأجهزة في دارفور . منح دارفور بصيبها في السلطة في كل المواقع وحقها في الثروة على أساس تعدادها السكاني أو مقارنة بما حصل عليه الأخوة من جنوب السودان في بروتوكولات تقسيم السلطة والثروة في نيقاشا او الاسس التى يتم الاتفاق عليها عدم التحرش بالقوات الدولية في دارفور وعدم اعتبارها قوات احتلال غازية وزج القبائل العربية للاصطدام بها ، ووقف دعاوى مقاومة احتلال مزعوم وتركها تؤدي مهامها الإنسانية والأمنية حتى عودة النازحين وبناء ما دمرته الحرب ، مع حق الإنقاذ في رقابة هذه القوات ومشاركتها حفظ الامن والتأكد من نواياها قبل اتهامها .وفى حاله ما تطور الامر لتدخل اجنبى حقيقى لغزو دارفور (وهذه حجه تروجها الانقاذ لتجييش وتمليش القبائل العربيه) فستجد الانقاذ اهل دارفور معها فى خندق واحد