|
|
 الذكري ال 25 لانتفاضة مارس- ابريل 1985م: ما اشبه الليلة بالبارحة
|
الذكري ال 25 لانتفاضة مارس- ابريل 1985م:
ما أشبه الليلة بالبارحة
بقلم: تاج السر عثمان
تهل علينا الذكري ال 25 لانتفاضة مارس – ابريل 1985م التي انهت نظام حكم النميري الشمولي الذي جثم علي صدر شعبنا لمدة 16 عاما، مارس فيها شتي صنوف القهر والنهب لخيرات البلاد، والتفريط في السيادة الوطنية. ووصلت أزمة النظام الي قمتها في السنوات الأخيرة للنظام عندما تم خرق العهود والمواثيق بانقلاب نميري علي دستور 1973م ومزّق اتفاقية اديس ابابا التي اوقفت الحرب لمدة عشر سنوات، مما ادي لاشتعال الحرب مجددا في العام 1983 وبشكل اعنف واوسع من الماضي، ومما زاد اشتعال النيران اعلان قوانين سبتمبر 1983م التي خلقت جوا من الارهاب والفتنة الدينية باسم الاسلام، في ظروف كانت فيه البلاد في حالة بؤس وفقر ومعيشة ضنكا مجاعة بسبب الجفاف والتصحر الذي اجتاح البلاد، وكان الهدف ارهاب الحركة الجماهيرية التي تنامت واتسعت باضرابات الاطباء والقضاء والمعلمين والفنيين وعمال السكة الحديد، باستخدام سلاح الدين. كما فرط نظام نميري في استقلال البلاد وفتح الباب علي مصراعيه أمام اكبر هجمة للمؤسسات الرأسمالية الدولية مثل: صندوق النقد الدولي وتوابعه من الصناديق البترولية، كما فتحها أمام السماسرة وشذاذ الآفاق في أكبر عملية نهب شهدتها البلاد، وكانت حصيلتها تدمير الاقتصاد السوداني من خلال التخفيضات المتوالية للجنية السوداني ، كما تم تدمير البيئة من خلال السياسات غير المدروسة للتوسع في الزراعة الآلية مما أدي للجفاف والتصحر والمجاعات، اضافة لديون خارجية بلغت 9 مليار دولار عندما اندلعت الانتفاضة. كما شهدت البلاد اكبر عملية تهريب للفائض الاقتصادي( بلغ متوسط حجم روؤس الأموال التي تم تهريبها للخارج 15 مليار دولار لحظة اندلاع الانتفاضة، والتي هربتها البنوك المحلية والأجنبية، كما فقدت البلاد سيادتها الوطنية واشترك رموز النظام في عملية ترحيل الفلاشا مع اتهامات بدفن النفايات النووية.
كما دمر نظام نميري الانتاج الزراعي والصناعي، وخلق شريحة رأسمالية طفيلية من المدنيين والعسكريين والتي راكمت ثرواتها من النشاط في القطاعات غير المنتجة.
كما واجه نظام مايو مقاومة شعبية وعسكرية واسعة عكست شمول وعمق الحركة الجماهيرية والسياسية السودانية المطالبة بالديمقراطية وانهاء التسلط وحكم الفرد، وكان من عوامل ضعف الحركة الجماهيرية والسياسية هو تشتت جهودها وعدم وحدتها مما اطال من عمر النظام الذي واجه خصومه كل علي انفراد، ولم تتوحد الحركة السياسية والجماهيرية الا في مارس- ابريل 1985م في اللحظات الأخيرة التي انهت النظام في الانتفاضة الشعبية والعصيان المدني.
تمر الذكري ال25 للانتفاضة والبلاد تعاني اليوم بشكل اوسع واعمق من المشاكل نفسها التي واجهها عشية الانتفاضة، بعد مرور اكثر من 20 عاما علي انقلاب 30 يونيو 1989م الذي دمر الانتاج الصناعي والزراعي، ومّكن لنمو الفئة الرأسمالية الاسلاموية في الأرض علي حساب ممتلكات الدولة والفئات الرأسمالية الأخري التي كانت عاملة في النشاط الصناعي والزراعي والتجاري والخدمي، وتزايد التبعية للعالم الخارجي من خلال ديون البلاد التي بلغت 34 مليار دولار، وتزايد حدة الاستقطاب الطبقي والفقر حتي بلغت نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر 95%، كما تم تدمير الخدمة المدنية والتعليم،والسكة الحديد ومشروع الجزيرة وبقية المؤسسات الزراعية والصناعية والخدمية عن طريق الخصخصة والبيع بأثمان بخسة، كما رفع النظام يده عن خدمات التعليم والصحة. كما واجه النظام مقاومة داخلية وخارجية واسعة كان من نتائجها توقيع اتفاقية نيفاشا وبقية الاتفاقات، ولكن النظام خرق العهود والمواثيق من خلال المماطلة في تنفيذ التحول الديمقراطي والغاء القوانين المقيدة للحريات والتنكر لوثيقة الحقوق في الدستور الانتقالي لسنة 2005م، وتمت ممارسة الاعتقالات والتعذيب حتي الموت(حادث الطالب محمد موسي)، والرقابة علي الصحف، وقمع المواكب السلمية كما حدث في بورتسودان وكجبار وموكبي المعارضة في ديسمبر 2009م، اضافة لانفجار قضية دارفور بسبب السياسات الخاطئة للنظام، والانتهاكات في الحرب حتي صدر قرار المحكمة الجنائية الدولية باتهام البشير في جرائم حرب، وعدم توفير التنمية وتحسين الاحوال المعيشية للعاملين مما ادي لتصاعد موجة الاضرابات مثل: اضراب الاطباء الذي اتسع نطاقه بسبب تعنت النظام.
ويماطل النظام في تحقيق مطلوبات الانتخابات الحرة النزيهة ويضرب عرض الحائط بمذكرة قوي المعارضة التي تطالب بتأجيل الانتخابات حتي تتوفر مطلوباتها التي تتعلق بالحريات والغاء القوانين المقيدة للحريات وعلي رأسها قانون الأمن، والحل العادل والشامل لقضية دارفور، ومفوضية انتخابات مستقلة ومحايدة وفرص متساوية في اجهزة الاعلام المحتكرة من المؤتمر الوطني، واعادة النظر في الاحصاء السكاني والسجل الانتخابي، ومضي النظام الي ابعد من ذلك حيث قرر طباعة بطاقات الانتخابات داخل السودان بعد الغاء عقد الشركة السلوفينية، مما يفتح الباب واسعا للتزوير، ويرفض تاجيل الانتخابات ويهدد البشير بطرد المراقبين الدوليين،وقطع اليد والأنف والعنق، وخاصة للذين يشيرون الي عدم نزاهة الانتخابات، هذا اضافة للمماطلة في ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب وحدود ابيي وقيام مفوضية الاستفتاء. ويخطط النظام لقيام انتخابات مزوّرة تعيد الوطني للسلطة مما يقود الي فصل الجنوب واشتعال الحرب من جديد اضافة الي تفتت وتشظي بقية البلاد، اضافة للوجود والتدخل الأجنبي الكثيف في البلاد بسبب سياسات الانقاذ الخاطئة والمدمرة، اضافة الي شبح المجاعة الذي يخيم علي البلاد بسبب فشل الموسم الزراعي
هذا اضافة لاستخدام العنف اللفظي والبدني في الحملات الانتخابية لمعارضي الوطني ومنع وعرقلة الحملات الانتخابية للمعارضين، اضافة الي التلويح بقيام الدولة الدينية كما هو الحال ايام نميري الأخيرة.
كل ذلك يوضح أن نظام الانقاذ فقد مبررات استمراره وتتكرر بشكل اسوأ واعمق الاوضاع نفسها التي ادت للاطاحة بنظام نميري في انتفاضة مارس – ابريل 1985م.
لقد ارتضت الحركة السياسية بعد اتفاقية نيفاشا تغيير النظام عن طريق الانتخابات الحرة النزيهة كما جاء في الاتفاقية، ولكن اذا انسد الافق امام انتخابات حرة نزيهة تفرض التداول السلمي الديمقراطي للسلطة، يبقي الخيار الآخر الذي جربه شعب السودان في اكتوبر 1964م و مارس - ابريل 1985م وهو سلاح الانتفاضة والعصيان المدني، والذي يأتي تتويجا لتراكم المعارك التي خاضتها وتخوضها الحركة الجماهيرية ضد النظام، وهذا حق كفلته مواثيق الأمم المتحدة ، حق الانتفاض ضد الأنظمة التي تقهر شعوبها وتسومها سوء العذاب. والانتفاضة ضد النظام تتم نتيجة لتراكمات كمية من المقاومة باشكالها المختلفة بحيث تؤدي في النهاية الي تغيير كيفي في النظام ينهي الشمولية ويفتح الطريق للتحول الديمقراطي ووحدة الوطن، كما تتم الانتفاضة عند النقطة الحرجة التي يعجز فيها النظام عن الحكم ولايفيد القمع وتصبح الحياة لاتطاق تحت ظل النظام وترتفع قدرات وارادة الحركة الجماهيرية الذاتية الي اعلي مستوياتها والتي تتمثل في المقاومة والاستبسال حتي النصر مع ازمة في قمة النظام تؤي الي شلله، وانحياز القوات النظامية الي عدالة مطالب الحركة الجماهيرية كما حدث في اكتوبر 1964م ومارس ابريل 1985م.
لقد اكدت انتفاضة مارس – ابريل 1985م، أن الانظمة الديكتاتورية والشمولية مهما بنت من اجهزة قمع وأمن وقهر وترسانة من القوانين المقيدة للحريات ، مصيرها الي زوال، والآن تتجمع وتتراكم في الأفق كل سحب الأزمة التي ادت الي الانتفاضة، وما أشبه الليلة بالبارحة.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الذكري ال 25 لانتفاضة مارس- ابريل 1985م: ما اشبه الليلة بالبارحة (Re: السر بابو)
|
كتب السر بابو:
Quote: لقد ارتضت الحركة السياسية بعد اتفاقية نيفاشا تغيير النظام عن طريق الانتخابات الحرة النزيهة كما جاء في الاتفاقية، ولكن اذا انسد الافق امام انتخابات حرة نزيهة تفرض التداول السلمي الديمقراطي للسلطة، يبقي الخيار الآخر الذي جربه شعب السودان في اكتوبر 1964م و مارس - ابريل 1985م وهو سلاح الانتفاضة والعصيان المدني، والذي يأتي تتويجا لتراكم المعارك التي خاضتها وتخوضها الحركة الجماهيرية ضد النظام، وهذا حق كفلته مواثيق الأمم المتحدة ، حق الانتفاض ضد الأنظمة التي تقهر شعوبها وتسومها سوء العذاب. والانتفاضة ضد النظام تتم نتيجة لتراكمات كمية من المقاومة باشكالها المختلفة بحيث تؤدي في النهاية الي تغيير كيفي في النظام ينهي الشمولية ويفتح الطريق للتحول الديمقراطي ووحدة الوطن، كما تتم الانتفاضة عند النقطة الحرجة التي يعجز فيها النظام عن الحكم ولايفيد القمع وتصبح الحياة لاتطاق تحت ظل النظام وترتفع قدرات وارادة الحركة الجماهيرية الذاتية الي اعلي مستوياتها والتي تتمثل في المقاومة والاستبسال حتي النصر مع ازمة في قمة النظام تؤي الي شلله، وانحياز القوات النظامية الي عدالة مطالب الحركة الجماهيرية كما حدث في اكتوبر 1964م ومارس ابريل 1985م.
لقد اكدت انتفاضة مارس – ابريل 1985م، أن الانظمة الديكتاتورية والشمولية مهما بنت من اجهزة قمع وأمن وقهر وترسانة من القوانين المقيدة للحريات ، مصيرها الي زوال، والآن تتجمع وتتراكم في الأفق كل سحب الأزمة التي ادت الي الانتفاضة، وما أشبه الليلة بالبارحة. |
وحده الشعب يا صديقي اليقين ..
وليبقى الأمل وقد أستبد بالأفق سفين المعتدين
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الذكري ال 25 لانتفاضة مارس- ابريل 1985م: ما اشبه الليلة بالبارحة (Re: Mohamed Abdelgaleel)
|
كان من أهم نقاط الضعف التي صاحبت إنتفاضة مارس/أبريل 1985م
التي حددتها دورة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني
في أبريل 1985م أولا: أن حركة الشارع قد سبقت المركز الموحد
لقوي المعارضة الذي جاء بعد أن إنتصرت الإنتفاضة و خطت خطوات
متقدمة. و ثانيا: رفض الحركةالشعبية لتحرير السودان بقيادة
جون قرنق للإنضمام للعملية الديمقراطية و السلمية برغم أن
الإنتفاضة قد قربت ما بين الحركة الديمقراطية في الجنوب و بين
الحركة الديمقراطية في الشمال حيث أسهمت الحركة بموقفها الوحدوى
و نضالها المسلح المستميت من إضعاف سلطة نظام السفاح نميري.
و اليوم يتجاوز شعبنا كل ذلك فالمركز الموحد للمعارضة قد تم
تأسيسه و هو يزداد متانة و صلابة باستمرار و كل يوم يتسع باتساع
حركة الجماهير ليستوعب قوي جديدة بالأمس أحزاب جوبا و خلال مسيرتي
الإثنينين حركة أركو مناوي و اليوم الإتحادي الأصل و غدا التكوينات
الأقليمية في الشرق و الشمال و حركات أبناء دارفور المسلحة و
العناصر المؤيدة لقوي جوبا داخل النقابات و منظمات المجتمع المدني
و كافة مستويات تنظيم الجماهير ،،،
كما أن الحركة الشعبية اليوم أصبحت جزءا لا يتجزأ من العملية السياسية
و الممارسة الديمقراطية و السلمية و أصبحت لها وجود سياسي و جماهيري
في كافة أقاليم السودان بما فيها أقصي الشمال ،،، و برزت حركات أخري
مسلحة تلتقي في طرحها و برامجها مع مطالب أحزاب جوبا و كافة تطلعات
جماهير شعبنا ،،، و تجاوزت العلاقة بين الحركة الديمقراطية في الجنوب
و الشمال مفهوم التقارب و حلقت إلي ساحات التحالف و الكفاح المشترك
و اتسعت لتستوعب حركات ديمقراطية جديدة في غرب السودان و شرقه و شماله
و وسطه ،،،
إن الحالة التي يصفها المؤتمر الوطني و أذياله بحالة التشرذم و ما
يحاول تصويره للناس بأن السودان مهدد بالتشظي و الإنقسام و الضياع و
التي تبرز فيها أحزاب جوبا و حركات دارفور و التكوينات القبلية ممثلة
في مؤتمر البجا و لجنة كجبار و غيرها من التكوينات الجماهيرية متمسكة
بمواقفها الرافضة لمشروع سلطة الظلام و تمسكهم بالسلطة إنما هو و بشكل
أكثر دقة جزء من علامات الثورة و الإنتفاضة التي يخوض غمارها شعبنا بثبات
و التي ستنفجر قريبا سواء قامت الإنتخابات في مواعيدها أم تم تأجيلها
و سواء تم ذلك من خلال عملية ديمقراطية حرة و نزيهة أو عن طريق عمل
جماهيري محمي بسلاح القوات النظامية و سلاح كافة القوات المنضوية أو
المؤيدة لقوي إجماع جوبا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الذكري ال 25 لانتفاضة مارس- ابريل 1985م: ما اشبه الليلة بالبارحة (Re: الهادي هباني)
|
الشكر لاضافات ومساهمات وتعليقات الاصدقاء: احمد طراوة ومحمد صلاح ومحمد عبد الجليل وطلحة السيد والهادي هباني والتي اضافت زوايا وأبعاد مختلفة تؤكد المتغيرات التي حدثت عما كان عليه الحال في انتفاضة مارس- ابريل 1985م من زاوية وجود مركز للمعارضة واتساع قاعدة المعارضة نفسها كما أشار الهادي هباني ، مؤكد أن كل ذلك سوف يترك بصماته علي التحولات المقبلة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الذكري ال 25 لانتفاضة مارس- ابريل 1985م: ما اشبه الليلة بالبارحة (Re: السر بابو)
|
عزيزى السر000تحياتى
اتمنى ان يبادر الحزب ويقترح موكب مهيب احتفالا بالذكرى
السنوية لانتفاضة ابريل تشارك فيها جموع الشعب
يكل احزابه وهيئاته وفئاته وفنانيه ونقاباته وجموع
ال
الكادحين
وقد كان هذا تقليدا سائدا فى الاحتفال بذكرى اكتوبر
المجيد0
ونحتاج الان وبشدة لمثل هذه المواكب والمسيرات
والتى حتما تلعب دورا كبيرا فى الحراك الجماهيرى الوطنى
التهنئة للجميع بهذه الذكرى العظيمة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الذكري ال 25 لانتفاضة مارس- ابريل 1985م: ما اشبه الليلة بالبارحة (Re: رؤوف جميل)
|
اتفاقية نيفاشا كانت حصيلة لتراكم المقاومة الجماهيرية والعسكرية الداخلية وضغوط المجتمع الدولي، ولم تكن كما يصور البعض وكأن تاريخ توقيع الاتفاقية: 9/يناير/2005م، هو موعد قيام الانتفاضة وبالتالي جاءت الاتفاقية نتيجة لضعف توازن القوي، ولكن اتفاقية نيفاشا فتحت الطريق لمواصلة تراكم النضال الجماهيري من اجل التغيير سواء كان عن طريق انتفاضة انتخابية كما هو الحال في الحراك الجماهيري الحالي او بالانتفاضة الشعبية اذا انسد الافق امام الحركة الجماهيرية عن طريق التداول الديمقراطي السلمي للسلطة، في كل الاحوال المؤتمر الوطني لن يتنازل عن مصالحه الا بالضغط الجماهيري كما اكدت التجربة، اما تمديد الفترة الانتقالية بدون ضغط جماهيري فيعني ذلك اطالة عمر الوطني في الحكم.
كنت قد كتبت مقالا بمناسبة الذكري الخامسة لتوقيع اتفاقية نيفاشا:
وبفبد هنا اعادة نشره.
في الذكري الخامسة لتوقيع اتفاقية نيفاشا.
حصاد الهشيم
بقلم: تاج السر عثمان
تهل علينا الذكري الخامسة لتوقيع اتفاقية نيفاشا للسلام في 9/يناير/2005 م، والبلاد وصلت الي منعطف خطير في مسارها، مع حصيلة التنفيذ التي تتعارض تماما مع جوهر الاتفاقية والمقاصد التي وقعت من اجلها.
جاء توقيع الاتفاقية وسط زخم اعلامي كبير وحضور وتدخل دولي لم يشهد له تاريخ السودان مثيلا، بهدف ضمان تنفيذ الاتفاقية والوصول الي استقرار السودان، ولكن جاءت حصيلة التنفيذ بما لاتشتهي سفن الشعب السوداني وضامني الاتفاقية.
كانت الاتفاقية مشهودة دوليا من ممثلي كينيا ويوغندا ومصر وايطاليا وهولندا والنرويج والمملكة المتحدة وايرلندا الشمالية وامريكا والاتحاد الافريقي ومنتدي شركاء الايقاد، والجامعة العربية والأمم المتحدة.
* وكان جوهر الاتفاقية، الذي بنت عليه جماهير شعبنا الآمال العراض، يتلخص في ثلاثة أضلاع: الأول :تغليب خيار الوحدة علي أساس العدالة ورد مظالم شعب جنوب السودان، وتخطيط وتنفيذ الاتفاقية بجعل وحدة السودان خيارا جذابا وبصفة خاصة لشعب جنوب السودان، وكفلت الاتفاقية حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان عن طريق استفتاء لتحديد وضعهم مستقبلا(بروتكول مشاكوس).
الضلع الثاني والمهم في الاتفاقية، كما جاء في بروتكول مشاكوس، هو التحول الديمقراطي وقيام نظام ديمقراطي يأخذ في الحسبان التنوع الثقافي والعرقي والديني والجنسي واللغة والمساواة بين الجنسين لدي شعب جنوب السودان، وكفلت الاتفاقية الحقوق والحريات الأساسية، وأكدت علي أن يكون جهاز الأمن القومي جهازا مهنيا ويكون التفويض المخول له هو تقديم النصح والتركيز علي جمع المعلومات وتحليلها (المادة:2-7 -2-4)، وتم تضمين وثيقة الحقوق في الدستور الانتقالي لسنة 2005م، علي أن يتوج ذلك بانتخابات حرة نزيهة تحت اشراف مفوضية للانتخابات مستقلة ومحايدة(المادة:2-1-1-1)، واستفتاء علي تقرير المصير في نهاية الفترة الانتقالية يدعم ويعزز خيار الوحدة.
الضلع الثالث كما جاء في بروتكول مشاكوس: ايجاد حل شامل يعالج التدهور الاقتصادي والاجتماعي في السودان، ويستبدل الحرب ليس بمجرد السلام، بل أيضا بالعدالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تحترم الحقوق الأنسانية والسياسية الأساسية لجميع الشعب السوداني.
* كانت تلك الأضلاع الثلاثة هي الحد الأدني الذي بنت عليه جماهير الشعب السوداني تأييدها للاتفاقية التي اوقفت نزيف الحرب، رغم عيوب الاتفاقية التي لاتخطئها العين، حيث أنها كانت ثنائية وتم استبعاد ممثلي القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني الأخري، ولاسيما أن الاتفاقية تناولت قضية أساسية تتعلق بمصير السودان ووحدته لايمكن ان تترك لشريكين، فالمؤتمر الوطني لايمثل الشمال ولا الحركة الشعبية تمثل الجنوب، وكانت الحصيلة شراكة متشاكسة كّرست الشمولية والديكتاتورية، اضافة للثغرات الأخري في الاتفاقية مثل تقسيم البلاد علي أساس ديني، واقتسام السلطة الذي كرّس الصراع بين الشريكين وهيمنة المؤتمر الوطني في الحكومة المركزية والمجلس الوطني من خلال الأغلبية الميكانيكية والتي افرغ بها المؤتمر الاتفاقية من مضمونها وتم اعادة انتاج الشمولية والديكتاتورية، اضافة لوجود نظامين مصرفيين والذي اكدت التجربة العملية فشله، اضافة للخلل في توزيع عائدات النفط بين الشمال والجنوب والتي لم تذهب الي التنمية وخدمات التعليم والصحة والزراعة والصناعة والبنيات الأساسية..الخ.
وبجرد لحصاد الخمس سنوات الماضية من تنفيذ الاتفاقية نلاحظ:
- انتهاك الحقوق والحريات الأساسية حيث أصبح الدستور الانتقالي حبرا علي ورق واستمرت الممارسات السابقة في قمع المسيرات السلمية وأخرها مسيرتي: 7/12، 14/12/2009م، واستمرار القوانين المقيدة للحريات، واحتكار المؤتمر الوطني للاعلام، والرقابة علي الصحف، وقمع مسيرات واعتصامات العاملين والطلاب السلمية رغم عدالة مطالبهم، وقمع موكبي مواطني كجبار والبجا مما أدي لاستشهاد أعداد منهم اضافة للجرحي، اضافة للاعتقالات بسسب ممارسة النشاط السياسي المشروع مثل توزيع منشورات لأحزاب مسجلة!!، وتزوير انتخابات العاملين والمهنيين بالقمع وتسخير جهاز الدولة لخدمة ذلك، وعدم الاستجابة الكافية لطلبات الطعون، واسقاط الأسماء غير المرغوب فيها ، واعداد الكشوفات من خارج المهنة كما اوضح ممثلو تحالف المحامين في مؤتمرهم الصحفي الأخير، وتم تتويج مصادرة الحريات بقانون الأمن الأخير الذي أجازه المجلس الوطني والذي يتعارض مع الدستور الانتقالي الذي حدد مهام ووظائف جهاز الأمن في جمع المعلومات وتحليلها، اضافة لانتهاكات الحرب في دارفور، وقرار المحكمة الجنائية بتوقيف الرئيس البشير، واستمرار الصراعات القبلية ونسف الأمن في الجنوب، ولم تتغير طبيعة النظام التي تقوم علي القمع سياسيا والنهب اقتصاديا منذ انقلاب 30- يونيو- 1989م.هذا اضافة لعدم توفير مقومات الاستفتاء للجنوب وابيي والمشورة الشعبية والتي تتطلب حرية الارادة والتعبير من قبل المواطنين بدون قوانين مقيدة للحريات مثل قانون الأمن، وبالنسبة للانتخابات، وكما أشار تحالف القوي السياسية الي التلاعب في الاحصاء السكاني وتزوير السجل الانتخابي بشكل يضمن فوزا مريحا بأغلبية ساحقة للمؤتمر الوطني، وعدم استقلال وحياد المفوضية التي اصبحت اداة في يد المؤتمر الوطني كما أشار تحالف القوي السياسية الذي طالب بقيام مفوضية مستقلة ومحايدة بما يتمشي مع اتفاقية نيفاشا في مؤتمره الصحفي الأخير بتاريخ 6/1/2010م.
- تدهورت الأوضاع المعيشية لجماهير الشعب السوداني، كما يتضح من غلاء الأسعار وانخفاض الاجور وموجة الاضرابات الكثيرة للعاملين من اجل صرف استحقاقاتهم اضافة لشبح المجاعة الذي يخيم علي البلاد هذا العام بسبب فشل الموسم الزراعي، اضافة للفساد الذي وصل الي قمته كما يتضح من تقارير المراجع العام وتقارير منظمة الشفافية العالمية، وبيع مؤسسات القطاع العام وتشريد الالاف من العاملين، ونسبة العطالة وسط الخريجين التي بلغت حوالي 70%، وعدم تحقيق التنمية في الشمال والجنوب، ولم يحس المواطنون في الشمال والجنوب بأن الاتفاقية حسّنت من أحوالهم المعيشية. كما اجاز المجلس الوطني ميزانيات الأعوام:2006، 2007، 2008، 2009م، 2010م، والتي أرهقت الشعب السوداني بالمزيد من الضرائب وغلاء الأسعار، اضافة الي تدهور الانتاج الصناعي والزراعي واعتماد البلاد علي البترول الذي أصبح يشكل نسبة 90% من الصادرات ولم تذهب عائداته للتنمية ولدعم القطاع الزراعي والحيواني والصناعة وتوفير فرص العمل لالاف العاطلين عن العمل، ودعم التعليم والصحة والخدمات..الخ، وتحسين الاوضاع المعيشية، اضافة الي تذبذب أسعاره عالميا بعد الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها السالبة علي السودان.
وبالتالي، كان الحصاد هشيما، وحصيلة التنفيذ كانت مفارقة تماما لجوهر الاتفاقية، حيث تم تكريس الصراع بين الشريكين والاستقطاب وهيمنة المؤتمر الوطني في الشراكة، وتم اعادة انتاج الشمولية والديكتاتورية باسم الاتفاقية.
ومن الجانب الاخر تستمر المقاومة الجماهيرية لتلك الاوضاع الخطيرة علي وحدة البلاد، وتتوحد حول مطالب محددة كمطلوبات لقيام انتخابات حرة نزيهة تفتح الطريق لتصفية الديكتاتورية والشمولية، وهذا يتطلب مفوضية انتخابات محايدة ومستقلة كما جاء في الاتفاقية، واعادة النظر في الاحصاء السكاني، والغاء السجل الانتخابي المزوّر الحالي، والغاء القوانين المقيدة للحريات وعلي رأسها قانون الأمن والغاء وقانون نقابات المنشأة، والحل الشامل والعادل لقضية دارفور، ، هذه المطلوبات ضرورية حتي لو تأخرت الانتخابات حتي نوفمبر 2010م.
ولابديل لتصعيد النشاط الجماهيري كما قرر تحاالف قوي جوبا ( الندوات والمسيرات..) من أجل انتزاع التحول الديمقراطي والغاء القوانين المقيدة للحريات وتحسين الأحوال المعيشية، وتسوية أوضاع المفصولين تعسفيا، والحل الشامل لقضية دارفور وبقية أقاليم السودان من خلال التوزيع العادل للسلطة والثروة بقيام اتحاد فدرالي يكفل الحكم الذاتي لأقايم السودان السبعه(دارفور، والشرق، والشمالية، والجنوب، وكردفان، الأوسط، والخرطوم)، وتنفيذ اتفاقية نيفاشا وبقية الاتفاقات، من خلال مؤتمر جامع للحل الشامل باعتباره المخرج الذي يضمن وحدة السودان من خلال تنوعه.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الذكري ال 25 لانتفاضة مارس- ابريل 1985م: ما اشبه الليلة بالبارحة (Re: السر بابو)
|
سلام استاذ السر والجميع
تتوفر الآن كل الاسباب الموضوعية لزوال هذا النظام ولكن يوجد ضعف ذاتي.
في عام 85 كانت توجد اجسام نقابية مؤثرة نقابة الاطباء ونقابة المهندسين ونقابة المحامين .
واتحادات طلابية موحدة ومتعاركة مع النظام القائم عندئذ وهذا الحال يختلف اليوم
وفي اعتقادي ان كل القوى الديمقراطية تحتاج لنقل روح (اعلان جوبا) لعمل ملموس وسط الجماهير في الاحياء السكنية وتطوير وسائل العمل التحتي وسط الجماهير
| |
|
|
|
|
|
|
| |
أحمد طراوه
Mohamed Abdelgaleel
talha alsayed
الهادي هباني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست