لماذا الصادق المهدي المرشح الوحيد لمنصب رئيس الجمهورية

Quote: الإتهام الأول : تتهمه الصحف الموالية للحكومة بعدم تأييده لإتفاقية السلام ومناورته لعقد مؤتمر دستوري هدفه الأساسي تقويض الإتفاقية وإعادة توزيع أنصبة السلطة لينال وحزبه قسطاً أكبر من الذي حددته الإتفاقية . هذا هو الإتهام الأول . وقد رد الإمام عليه بأنه وحزبه يؤيدون إتفاقية يناير لأنها أوقفت الحرب وهو الهدف الذي تلتقي عليه جميع قوى السودان . ولكنه أبان أن الإتفاقية كأي جهد بشري بها مواطن قصور وبنود ضبابية تقتضي التوضيح والتعديل والتصحيح وتوجب التصديق من جميع فئات الشعب السوداني . ومن النقاط الضبابية حقاً أن الإتفاقية لم تحدد موعداً قاطعاً للإنتخابات العامة خلال الفترة الإنتقالية وقد إقترح الإمام عقد مؤتمر جامع لكافة القوى السياسية والمدنية بإعتباره السبيل الوحيد لتحويل الإتفاقية من ثنائية معيبة إلى قومية ملزمة للجميع وعادلة مما يضمن إستمراريتها .والمؤتمر القومي سوف يعالج مشكلة دارفور وشرق السودان في نفس الوقت وبذلك نضمن سلاماً شاملاً وعادلا ًو قومياً ، وبمشاركة كافة أقاليم السودان والتي إما متضررة من الحرب أو من الفقر وبذلك نضمن إستمرارية إتفاقية السلام ونحقق سوداناً يسع جميع أهله في أمن ورخاء . ولكن للأسف رفضت الحكومة فكرة المؤتمر لأسباب واهية لا تستقيم منطقاً ولا تقف على ساقين، الإتهام الثاني يشير إلى تعنت الإمام ورفض حزبه للمشاركة في أعمال مفوضية الدستور الإنتقالي ، مما يحول دون مشاركة حزبه في الإنتخابات القادمة بمنصوص الدستور الإنتقالي ، ويمضي هذا الإتهام إلى آخر الشوط فيتهم الإمام بأنه لا يؤيد إتفاقية السلام والتي سوف يُبنى الدستور الإنتقالي على أساسها . هذا هو ملخص الإتهام وهو إتهام جد خطير . وأرُدُ هنا بأن الإمام لم يعلن رفضه لإتفاقية السلام بل أعلن موافقته عليها لكنه ، وهذا هو المهم ، رفض الآلية التي تجعل صياغة وإجازة الدستور الإنتقالي مضمونة بأغلبية ميكانيكية للحكومة والحركة مقدارها ثمانون بالمائة في مفوضية الدستور ، وهي نسبة أكبر من الثلثين ،في حين أن القوى الأخرى شمالية وجنوبية ممثلة بنسبة عشرين بالمائة فقط مما يؤكد أنها سوف تكون مهمشة ولن يكون لرأيها تأثيراً في حالة إعتراضها على أي بند من بنود الدستور . وهذا البند يجعل مشاركة هذه القوى عملاً ديكورياً يسمح للحركة والحكومة بالتمشدق جوراً وبهتاناً ، بأن الدستور قومي الصياغة والإعداد والإجازة ، ولهذا حزر الإمام من أن السودان قد إنزلق إلى الحكم الثنائي وأعاد إلى الأذهان صورة الحكم الثنائي الإنجليزي المصري وقد نبه الإمام لهذا الخطر حتى يتم إحتوائه قبل أن ينحدر السودان من الشمولية الآحادية التي تقودها جماعة الإنقاذ إلى الشمولية الثنائية بقيادة الإنقاذ والحركة الشعبية . وإذا كان لي أن أتناول جزور المشكلة وليس أعراضها فيمكنني أن أزعم بأنه إذا وافقت الحكومة على إقتراح الإمام بعقد المؤتمر الجامع لمناقشة إتفاقية السلام ، فإن الإتفاقية سيتم إعتمادها والموافقة والتصديق عليها من قبل جميع القوى السياسية في الشمال و الجنوب وبذلك تصبح الإتفاقية ملزمة للجميع وليست ثنائية ، وطالما أن الدستور الإنتقالي مبني على إتفاقية السلام الموافق عليها بواسطة كل القوى السودانية فإن هذه القوى سوف تشارك في مفوضية الدستور وتوافق تلقائياً وأتوماتيكياً على ما سيتم الإتفاق عليه بخصوص الدستور الإنتقالي القائم على إتفاقية السلام القومية والمجازة بواسطة المؤتمر الدستوري الجامع . الإتهام الثالث وهو إتهام الإمام الصادق بالخيانة وإهدار دمه لأنه أيد القرار 1593 والذي رفضته الحكومة لأسباب متعلقة بعدم توازنه ولأنه يمس السيادة الوطنية حسب زعم قادة النظام : وقد شرح الإمام الصادق الأسباب التي دعته لتأييد هذا القرار ومنها : أن المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة مستقلة عن الأمم المتحدة وعن الدول الأعضاء بالأمم المتحدة وهي محكمة دائمة وبعيدة عن كل المؤثرات والمصالح السياسية وتتوافر فيها كافة الضمانات لمحاكمات عادلة ولهذه الأسباب لا مجال لإعتبار تقديم أي سوداني لهذه المحكمة تعدياً على السيادة الوطنية ، خصوصاً والنظام قد قبل من قبل قرار الأمم المتحدة رقم 1590 والذي يقيم سلطة إنتداب على السودان وفيه تحديد لدور واسع للأمم المتحدة في السودان بموجب الفصل السابع الإلزامي وفقاً لتصنيف السودان خطراً على الأمن والسلم الدوليين . ثم أن تشريد عدد كبير من قضاة السودان المسئولين وإبدالهم بقضاة من أعلى السلم القضائي إلى أدناه ملتزمين سياسياً للجبهة الإسلامية القومية ( سابقاً ) ، فإن الهيئة القضائية السودانية تكون غير مؤهلة لإقامة مثل هذه المحاكمات لأنها فقدت إستقلاليتها وقوميتها وصارت جهازاً يتبع للسلطة ويأتمر بأمرها ولهذه الأسباب رفضت لجنة تقصي الحقائق في تقريرها لمجلس الأمن محاكمة المتهمين أمام القضاء السوداني ، وقد وضح الإمام الصادق السوابق في أفغانستان والعراق وليبيا وسوريا والنتائج المتوقعة والمترتبة على مناطحة المجتمع الدولي وتحدي الشرعية الدولية ورفض قراراتها ، ومما لا شك فيه أنه لا مفر من الإمتثال للقرار 1593 طال الزمن أو قصر . وخيره عاجله .