فلينتبه الرزيقات - المحاميد - للمخطط الجديد.. تفريق من دارفور وادعا انهم ليسو منها

Quote: بعد ادعاءات توطين العرب التشاديين هل تصبح دارفور فلسطين أخرى الأمم المتحدة: يجب توطين اللاجئين التشاديين بالمعسكرات تفادياً للنزاع على الأرض بروف أبوالقاسم: الحكومة تطهر الارض من سكانها الاصليين بوادي صالح مصطفى عمر: يجب ارجاع الوافدين إلى بلدانهم التي اتو منها هناك ضرورة ليكون المجلس الوطني لجان تحقيق لتقصي الحقائق هل تعمل الحكومة لتغيير الخريطة السكانية بدارفور اثار توطين العرب التشاديين بمنطقة غرب دارفور جدلا واسعاً حول مصير النازحين الذين هربوا من الأوضاع الامنية المتدهورة، حيث طالبت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الحكومة بترحيل اللاجئين إلى المعسكرات حذرت جهات ذات صلة بالاراضي من مغبة استمرار توطين الرحل باعتبار أنه سيرجع أزمة دارفور إلى المربع الأول. واختلفت الروايات حول عدد الوافيدن الذين تم توطينهم فيما اكدت المفوضية ان عددهم (20) الف. قال بروف ابوالقاسم عضو المجلس الوطني ان عددهم حوالي (1300) اسرة. استقطاب بمناطق النازحين الاصلية ذكرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ان الحكومة السودانية تحاول توطين القرى المهجورة بغرب دارفور من جراء النزوح بالعرب الرحل. وعندما تعالت الاصوات اعتراضاً على توطين عرب زعم انهم من النيجير وتشاد ارسلت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وشركائها (24) بعثة لتقصي الحقائق حول توطين العرب وتوصلت البعثات إلى ان الموطنون فروا من انعدام الامن بتشاد، ووصفت اوضاعهم بأنهم لايحتاجون إلى مساعدات باعتبار انهم جاءوا إلى السودان مع ماشيتهم ومعينات عيشهم وقال نائب رئيس لجنة الشؤون الزراعية بالمجلس الوطني بروف ابوالقاسم سيف الدين إن العرب الذين جاءوا من تشاد وطنوا في مناطق دريسة بوادي صالح ووادي ازوم. *الوصول عبر موجتين- والاستقبال الرسمي واختلفت الروايات حول الطريقة التي وصل بها الرحل مناطق غرب دارفور واعدادهم حيث تقول مفوضية اللاجئين ان عدد الرحل الذين وطنوا بارض النازحين عددهم (20) الف شخصاً وانها وصلت (4500) منهم وقالت انهم جاءوا إلى غرب دارفور عبر موجتين حيث استوطنت الموجة الثانية منطقة يور فيما يقول سيف الدين ان عدد الرحل(1300) أسرة واتهم جهات رسمية بتنظيم رحلات الرحل واستقبالهم ومن ثم توطينهم بالقرى التي هجرها النازحون. لكن من المسؤول عن حماية اراضي النازحين ؟ وهل تعمل الحكومة على توطين اللاجئين باراضي النازحين بغرب دارفور؟ وهل الحكومة تغير الخريطة السكانية بدارفور؟ وهل صحيح ان الحكومة تريد افراغ دارفور من سكانها الاصليين وتوطين عرب من جهات أخرى في مناطق النازحين؟ وهل ستكون وزارة الداخلية لجنة للتحقق من توطين اللاجئين بغرب دارفور؟ * استقرار الوافدين ورفض مسألة اللجوء ومن الاشياء التي تدعم قول المفوضية بان الحكومة وطنت العرب التشاديين باراضي النازحين بغرب دارفور ان اللاجئين (العرب الرحل التشاديين) انهم رفضوا الذهاب إلى المعسكرات كما انهم لم يمكثوا بين الحدود ولم ير لهم رحلات عبر حدود البدلين على حد قول مفوضية اللاجئين، فضلاً على ادعاء اللاجئين انفسهم بان العرب لهم حقوق في هذه المنطقة وهم شركاء في الاراضي ويرفضون وصفهم باللاجئين وادعاء الرحل الذي ذكرته المفوضية في بيانها هل هو مقدمة لان يدعي الرحل ملكية ارض النازحين التي هجروها بسبب الأوضاع الامنية؟ وماهي وجهة نظر الحكومة حول ادعاء اللاجئين بملكية اراضي النازحين؟ وهل حقاً ان هناك جهات رسمية تستقبل النازحين؟ اذا حدث ان جهات رسمية استقبلت الرحل ووطنتهم بمناطق النازحين يثبت مايردده ادعاءات الحركات المسلحة ان الحكومة تحارب مواطن دارفور في مصادر رزقه وابعاده عن اراضيه التي ورثها اب عن جد. وطالبت مفوضية اللاجئين الحكومة بالتأكد من ان اللاجئين لايحملون سلاحاً ومن ثم توطينهم في معسكرات اذا كانت تريد ايوائهم عليها ان تفتح لهم المعسكرات كلاجئين حتى لاتحدث منازعات حول الاراضي عندما يعود النازحون إلى ديارهم. وكذبت المفوضية الادعاء الذي يقول بأنهم رحل بقولها ان المواطنين لم يرحلوا من المناطق التي سكنوا بها ولم يتحركوا عبرا لحدود. والمفوضية قالت لم يتم تأكيد على أن اللاجئين ادعوا ان اراضي النازحين التي وطنوا بها هي ملك لهم. * تداعيات كبيرة ومنح شهادة الجنسية: وفيما يبدو ان توطين العرب الرحل التشاديين له ماوراءه حيث يقول بروف سيف الدين أن توطين اللاجئين له تداعيات كبيرة باعتبار ان البلاد مقبلة على تعداد سكاني سيعمل على تسجيل اللاجئين الموجودين باراضي النازحين بغرب دارفور على انهم سكان اصليين ومن ثم سيحق لهم المشاركة في الانتخابات، وبالتأكيد سيكون ولاؤهم لولي نعمتهم الذي وهبهم الارض التي لايستحقونها، واذا أصروا على البقاء سيكسبون الجنسية السودانية وقال ان بعض الجهات تعطيهم شهادة الجنسية السودانية بمجرد وصولهم. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل تعلم وزارة الداخلية بمثل هذه الاجراءات؟ وهل من السهل نيل الجنسية السودانية بمجرد الوصول إلى السودان؟ كل هذه الاسئلة تستوجب اجابات من وزارة الداخلية التي من مسؤوليتها حماية حقوق المواطن السوداني. * العودة للمربع الأول إن الارض عند انسان دارفور لها قيمة تاريخية ذات جذور عميقة الارتباط حيث لا عز إلا بها ويصبح فقدها نهاية الحياة لذلك ستكون هناك نزاعات عنيفة حول الاراضي لكن بروف ابوالقاسم يعقد مقارنة بين الدارفوريين والفلسطينين وقال ان مايحدث تغير في الخارطة السكانية وتوجيهها باعتبار ان انسان دارفور سيكون في شتات النزوح مثل الفلسطينيين الذين استوطن اليهود ديارهم. وفي رايه بروف سيف الدين ان ترجع الحكومة اللاجئين الذين تم توطينهم بغرب دارفور إلى مناطقهم، حتى لاترجع أزمة دارفور إلى المربع الأول وقال ماتقوم به الحكومة يختلف عن خطاباتها التي تتحدث عن السلام والتنمية وحل القضايا الامنية. وفي رده على سؤال حول النزاع على الأرض واثره على النزاع بدارفور قال بروف ابو القاسم لايوجد نزاع على الارض بالصورة التي يتحدث عنها بعض الناس، وهناك نزاع على الموارد واهلنا بدارفور لهم الياتهم لحلها مثل الاجاويد واضاف قائلاً (ان المشكلة الاساسية التي تحدث الآن تطهير الارض من سكانها الاصليين واحلال وافدين من دول اخرى او من مناطق اخرى بدارفور بايعاز وحماية من الحكومة). * عدم حرص الحكومة على السلام.. ومن جانبه قال المستشار القانوني لمفوضية اراضي دارفور مصطفى عمر محمد ان توطين الوافدين من قبل الحكومة يدلل على ان الحكومة غير حريصة على السلام، باعتبار ان ما قامت به من توطين سيؤدي الى هدم التقدم الذي حدث في حل الازمة، وليس هناك حل سوى ترحيل اللاجئين الوافدين من الاراضي التي استوطنوا حتى لا يكون هناك اسباب لعودة الحرب. واكد المستشار ان الارض من الاسباب القوية التي تؤدي الى اندلاع النزاعات بدارفور باعتبار ان 85% من الاراضي غير مسجلة قانونياً وانما حيازة، والمسجل من اراضي دارفور (15%) فقط وهو عبارة عن المدن الرئيسية الثلاث لذلك اي مواطن صار غير مطمئن على ارضه، والحكومة يمكن ان تنزع الارض في اي وقت شاءت لأن الحيازة تعتبر ملكية منفعة فقط. وتساءل مصطفى على اي اساس وطنت الحكومة الوافدين! وقال اذا الحكومة اعطتهم شهادة بحث يصبحوا هم ملاك الارض الحقيقيين لان المحكمة ستحكم لحامل المستند. * لجان للتحقيق حول الادعاء: وازاء الضجة التي اثيرت حول توطين عرب تشاديين بمناطق وادي ازوم ووادي صالح يشدد المراقبون على اهمية تكوين لجنة من المجلس الوطني لتقصي الحقائق حول توطين الوافدين ومعاقبة المتورطين، خاصة اذا ثبت ان جهات تعطي الجنسية السودانية لغير السودانين حتى لا تتكرر الاتهامات التي وجهت لبعض الاحزاب في فترات الديمقراطيات عبر برامج الجنسية مقابل الصوت. واذا اصرت المجموعات الوافدة على ادعاء انها شريك اساسي بالارض التي وطنوا بها ستكون الحكومة قد فرطت في حقوق مواطنيها الشيء الذي يستدعي تدخل رئاسة الجمهورية لحسم الامر؟ واذا ثبت توطين الحكومة لوافدين فستكون خرقت الدستور الذي نص على حقوق المواطن السوداني فهل تنادي حياً؟