|
|
 Re: مفوضية الانتخابات .. هل هى محايدة فى ظل (تناقض المصالح) هذا؟؟؟ (Re: اسعد الريفى)
|
الاساتذة الباقر موسى واسعد الريفى
تناقض المصالح (وبالعربى كده معناها وجود احتمال لتناقض مصلحة المسؤول مع مصلحة الجمهور) يعتبر جريمة كاملة فى كل الدول التى تحتكم للقانون وذلك لسبب بسيط وهو ان المسئول سوف يقف مع مصلحته الخاصة، وقد وصلت درجة الوعى لدى الشعوب الحرة ( حرة من انظمة حكم شمولية ) لدرجة كبيرة للدرجة التى تحدث عنها الاستاذ الباقر، ولكن بالنسبة لينا نحن فى السودان فمن العادى والطبيعى ان يكون الوالى (سواء كان المتعافى أو غيره) هو مالك الشركات التى تتعاقد مع حكومة الولاية، مثل شركة جمع القمامة او شركة سنط او ، أو .... الخ ، وطبعا يمكن لكل انسان طبيعى ان يتخيل ان شركة الوالى لن تقوم بالعمل كما يجب وسوف تقوم فى نفس الوقت بتحصيل مستحقاتها بالزيادة، وغالبا ما تكون تعاقدت مع حكومة الولاية باسعار تزيد كثيرا عن سعر السوق، وكل هذا يعنى تردى للخدمات وتبديد للمال العام، ولذلك فان (تناقض المصالح) يعتبر جريمة ويجب اقالة المسئول فور اكتشافه كما طالب الصحفى عبد الباقى.
من الاشياء المتوقعة فى ظل حكومة منتخبة وفى ظل حرية صحافة ان يتم الكشف عن مثل هذه الاشيياء ومصادرة الاموال التى تم الحصول عليها بهذه الطريقة وتقديم المسئولين للمحاكمة، كل هذا بعد الحصول على حكومة منتخبة وشرعية، وللحصول على مثل هذه الحكومة تلزمنا (مفوضية انتخابات) ولكن ان يبدأ أعضاء مفوضية الانتخابات بالاستفادة من مناصبهم، وعلى عينك يا تاجر، فان هذه جريمة شنعاء، كيف يمكن لشخص فى مفوضية الانتخابات ان يقوم بواجبه فى ان يكون حكم بين المتنافسين بينما هو يتعاقد بمئات الالاف من الدولارات مع أحد المتنافسين؟
هل هذه مجرد قصة نسمعها لنستمر فى حملتنا الانتخابية الاعتيادية، ام أنها من الكبائر التى يجب ان توقف لها الحملة الانتخابية، وتؤجل الانتخابات الى ان نتمكن من تكوين لجنة محايدة ونزيهة؟
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست