Quote: يبقى السؤال التالي : هل هذه المحاكمة برغم رأيي فيها تصلح كسبب للطعن ؟؟؟ أقول نعم لأنها مكتوبة في السجل (إدانة) والقانون قال الإدانة والغريبة لم يحدد لها زمناً بعكس المجلس التشريعي الذي حدد لها قيد زمني سبع سنوات وهذا العيب لم ينتبه له كبار رجالات القانون بالمجلس الوطني وهم من جُل القوى السياسية ومنها الإتحادي الديمقراطي أها يبقى العيب في الإستناد على القانون ولا في الشخص الوضعه ؟؟؟؟ والطعن فتح سؤال تالي سألته أنا وسأله من بعدي كبر حول حرمان المواطن الناخب من الطعن في مرشحيه وهم أصحاب الحق الأصيل في الممارسة ... كأنما المشرع أعطى هذا الحق للبعض وحرم منه الكثيرين وهزم مبدأ المساواة بين المواطنين وقيّد من حق المقاضاة ... ولكنه سؤال وبرغم أهميته سيظل معلق بلا إجابة