|
|
|
 Re: ديون السودان فى عهد الإنقاذ.. إهداء الى مناصري الفساد بالمنبر (Re: Nazar Yousif)
|
نهاية (حالة إنكار).. السودان في قبضة (الصندوق) مجدداً ... بقلم: خالد التيجاني النور
الجمعة, 31 يوليو 2009 05:37
[email protected] هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته
عندما بلغت الأزمة المالية أوجها في منتصف سبتمبر من العام الماضي بانهيار كبريات مؤسسات التمويل الأمريكية على خلفية أزمة التمويل العقاري الممتدة, تسابقت الإدارات الاقتصادية للدول في أركان الدنيا الأربعة بحثاً عن سياسات تقيها تداعيات تلك الأزمة، فقد كانوا حصيفين يدركون أنه في عصر العولمة الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة الأمريكية، إذا عطست نيويورك، أو واشنطن فلا محالة أن العالم أجمعه سيصاب بالزكام، وتتداعى له الدول بالسهر والحمى، ولذلك نجحت العديد من الدول في تلافي الآثار المدمرة لتوابع الزلزال الأمريكي على اقتصاداتها، وإن لم تنجو منها تماماً، ولكنَّ تحسُّبَها كان كافياً ليجنبها أسوأ الاحتمالات.
ولكن وحدهم عرابو الاقتصاد السوداني كانوا يغردون خارج السرب، فقد أنفقوا وقتاً ثميناً ليس للتحسب لتبعات زلزال الأزمة المالية التي بدأت أمريكيةً وما لبثت أن عمت القرى والحضر في أركان المعمورة، ولكن في محاولة عبثية لإثبات أن السودان لم يتأثر بالأزمة، ولن يتأثر بها، بل وسمعنا اقتصاديين مرموقين في قمة الإدارة الاقتصادية للبلاد وهم يضعون نظرية جديدة مفادها أن السودان نجا من الأزمة المالية لأن منشأها أمريكي، وبما أن الولايات المتحدة تفرض عقوبات اقتصادية على السودان أدت لانقطاع العلاقات بين البلدين، وبالتالي فإن السودان سيكون خارج نطاق الأزمة، أو بالأحرى تبين لهم أخيراً أن للعقوبات الاقتصادية فوائد لم تكن منظورة.
وأكثر من ذلك لم يكتف عرابو الإدارة الاقتصادية في البلاد بنفي تأثر البلاد سلباً بالأزمة، بل طفقوا يروجون لفكرة أن السودان المحصن بالاقتصاد الإسلامي بات مستعداً لتصدير تجربته للعالم المتخبط في أتون الازمة العالمية. وما كان في ذلك بأس ولا مندوحة لو أن الأمور سارت على ما يشتهيه العرابون. ولكن لأن التمنيات لا تصلح في إدارة الاقتصاد ما لبث أن صحت الإدارة الاقتصادية على آثار الأزمة العالمية وهي تطرق بابهم بشدة بفعل انهيار أسعار النفط، ولأن الاعتراف بالتقصير والخطأ فضيلة لا يمارسها أحد من المتنفذين في بلادنا، فقد بدأ المسؤولون عن الإدارة الاقتصادية يتراجعون على استحياء من وهم عدم تأثر السودان بالأزمة العالمية، وبدأوا يتحدثون عن تأثير محدود غير مباشر بسبب الانخفاض الحاد في عائدات النفط، حسناً.. وماذا يملك الاقتصاد السوداني في السنوات العشر الماضية سوى العائدات النفطية التي تشكل ثلاثة أخماس إيرادات موازنة الدولة، وخمس وتسعين بالمائة من الصادرات؟. وبدأنا نسمع عن ضرورة تقليل الاعتماد على النفط بعد أن وقع المحظور، وأهمية تحريك قطاعات الإنتاج الأخرى، ولكن بعد أن نضب زيت العائدات النفطية السهلة.
لم يكن عيباً أن تقر الإدارة الاقتصادية بان البلاد لا محالة ستتأثر بالأزمة العالمية لأنها ليست جزيرة معزولة، ولكن آفة الغرور، وإدارة الاقتصاد بعقلية الفهلوة السياسية أدت لأن يضيع على السودان وقت ثمين في اتخاذ السياسات والإجراءات الصائبة لتجنب الكارثة المحدقة، لقد تسبب تباطوء وتأخر المسؤولين عن إدارة القطاع الاقتصادي في التجاوب مع تلك التطورات المعلومة لأن تتعرض المكاسب والإنجازات الاقتصادية التي تحققت على مدى السنوات الماضية إلى الخطر ولأن تتبدد سدى.
وليس في ما أوردناه آنفاً تجنياً على أحد، فقد نشر صندوق النقد الدولي على موقعه في شبكة الإنترنت (خطاب حسن نية) من الحكومة السودانية تطلب فيه تعاونه، وأن يضع برنامجها الاقتصادي تحت مراقبته للأشهر الثمانية عشر المقبلة، أي من مطلع الشهر الجاري وحتى نهاية العام القادم، والواقع فإن الخطوة في حد ذاتها ليست جديدة، ولا هي المرة الأولى التي ترسل فيها الحكومة السودانية (خطاب حسن نية) طالبة التعاون مع الصندوق ووضع برامجها الاقتصادية تحت رقابته، إذ أنه أمر معهود منذ أن استعاد السودان عضويته المعلقة في مطلع العقد الحالي، ودخل في تعاون معه في برامج تهدف للمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي، ومعالجة ديون السودان الثقيلة.
غير أن الجديد هذه المرة في خطاب (حسن النية) هو اعتراف مسؤولي الإدارة الاقتصادية في البلاد بصورة واضحة ولا لبس فيها بتأثر السودان بالأزمة العالمية مما أدى إلى (تقلص عائدات النفط بشدة، وتقلص الاستثمارات الخارجية المباشرة)، وذهب الخطاب أبعد من ذلك حين طلب إخضاع السياسات والإجراءات الاقتصادية المالية التي تنوي الحكومة اتخاذها لتقليل أثار الأزمة العالمية على السودان لرقابة الصندوق، مع الاستعداد لاتخاذ إجراءات إضافية بالتشاور مع الصندوق إذا تطلب الأمر ذلك.
وكما هو متوقع فقد تلقف خبراء صندوق النقد الدولي الطلب الحكومي وطفقوا يوصون بوصفات الصندوق المعروفة بشدة مراراتها، وآثارها الوخيمة المجربة والتي لا تحتاج لأن تساق عليها الأدلة، فقد عرفها السودان من قبل ومضى في التجاوب معها ولم تحقق إصلاحاً اقتصادياً قط، بل كانت سبباً مباشراً لأن يدفع غمار السودانيين ثمناً باهظاً لها على الرغم من الزعم من أن برامج الصندوق تهدف إلى تخفيف الفقر.
فقد رسم خبراء الصندوق صورة قاتمة للأوضاع الاقتصادية في البلاد على خلفية تأثير الأزمة العالمية، وتضمن برنامجهم الذي أعدوه بعد زيارتين للسودان في الأشهر الماضية، احتمالات مخيفة لمآلات الوضع الاقتصادي إذا لم يتم تداركه، لكن ما يثير الحيرة أن الإجراءات التي اقترحوها فقيرة إلى درجة كبيرة، فهي تركز على زيادة الجبايات الضريبية، وعلى تعويم سعر الصرف.
ولا أدري ماذا سيفعل المسؤولون في القطاع الاقتصادي إزاء هذه التطورات، فالإجراءات الموصوفة من قبل الصندوق تعني تعسفاً في جباية الضرائب في وقت غير ملائم على الإطلاق، فالمؤتمر الوطني يضع كل بيضه في سلة الانتخابات المفترض أن تُجرى في غضون بضعة اشهر، وليس سراً أن من شأن ذلك أن يبدد الاستثمار السياسي الضخم للمؤتمر الوطني ويبعثره بين يدي أزمة اقتصادية لم يتحسب لها أبداً، فقد ظل الحزب الحاكم على الرغم من كل مشكلاته السياسية يباهي بأدائه الاقتصادي، وهو ما يقر له به الكثيرون، غير أن كل تلك الإنجازات الاقتصادية مهددة بفعل تداعيات الأزمة العالمية التي فاقمتها (حالة الإنكار) للتأثر بها.. التي تبناها المسؤولون هنا، ولم تستبين النصح إلا ضحى الغد. ويزيد من آثار الوضع الاقتصادي الخانق إزدياد قبضة سياسات الصندوق التي تفتقر إلى الشعبية تماماً؟ ويبدو أن المؤتمر الوطني الذي تحسب لكل رياح مناوئيه السياسيين، لم يتوقع أبداً أن تهب عليه من تلقاء حراس بوابته الاقتصادية القلعة التي طالما اعتبرها متينة.
وتاتي خطوة لجوء الحكومة إلى صندوق النقد الدولي في هذا الوقت العصيب لتعيد طرح تساؤلات مهمة طالما طرحت بشان سلامة إدارة الاقتصاد السوداني سواء من ناحية السياسات، أو الأداء التنفيذي في إدارة القطاع، فقد رأي العديد من الخبراء والمهتمين أن فورة النمو التي ظلت تشهدها البلاد في السنوات العشر الماضية لم تكن دلالة على رشد السياسة الاقتصادية للحكومة، وساعد في ذلك أن المداخيل الضخمة غير المسبوقة في الاقتصاد السوداني التي وفرها النفط، سواء لجهة دعم ميزان التجارة الخارجية ورفده بعائدات عملة صعبة كبيرة خاصة مع ارتفاع أسعار النفط عالمياً، أو في دعم إيرادات الموازنة، أسهمت بصورة واضحة في إغفال المشاكل الهيكيلية الحقيقة التي يعاني منها الاقتصاد السوداني.
لقد بح صوت الخبراء والمختصين وهم ينبهون منذ أن أطل فجر عصر النفط على البلاد من مغبة الخضوع لإغرائه، والركون إليه دون اهتمام بقطاعات الإنتاج الحقيقية في بلد يذخر بموارد طبيعية هائلة في الزراعة بشقيها، وكان محتماً أن يصاب الاقتصاد السوداني بالمرض الهولندي المعروف لأن من بيدهم امر إدارة الاقتصاد تجاهلوا تلك النصائح ليس لعدم معرفة بتبعات ذلك، فمن بينهم خبراء اقتصاديون مرموقون، ولكن لأن مشكلة الاقتصاد السوداني في عهد الحكم الحالي لم يكن يدار بأولويات وحسابات اقتصادية، بل غلبت عليها الأجندة السياسية وحسابات الربح السياسي القصير الأمد، واستخدامها في إطالة عمر الحكم، على حساب المعالجات الاقتصادية العلمية طويلة الأثر، وقد رأينا مثالاً لذلك تلك الأموال التي أهدرت فيما عُرف بالنفرة الزراعية التي حققت فشلاً ذريعاً في تحقيق أي من أهدافها، لتستبدل لاحقاً بالنهضة الزراعية التي لم يثبت حتى الآن أنها حملت تغييراً حقيقياً يؤدي إلى نهوض فعلي، فالعقليات والآليات والأدوات نفسها التي أفشلت برنامج النفرة الزراعية هي نفسها التي تقف حجر عثرة أمام إنطلاقة ناجحة للنهضة الزراعية، ولا نطلق القول هنا على عواهنه، ويكفي مقارنة ما كان منتظراً تحقيقه وما تحقق بالفعل لنصل إلى هذه النتيجة،
وتأتي قمة المفارقة حينما سمعنا في الفترة الماضية بعد أن فاق مسؤولو الإدارة الاقتصادية في الحكم من سكرة أموال النفط السهلة وهم ينعون على أنفسهم عدم الاستفادة من أموال النفط في تحريك قطاعات الإنتاج الحقيقية التي لا تعتمد عليها حياة أغلبية السكان فحسب، بل تشكل طوق النجاة، ومنصة الإنطلاق الحقيقة للاقتصاد السوداني، ومشكلة الحكم الإنقاذي هي آفة الإصرار على فريق محدد من المسؤولين لا ترى لهم بديلاً مهما فشلوا في مهامهم، وحتى النجاح لا يبرر الخلود في كراسي الحكم، فإدخال دماء جديدة لازم لنقل هواء جديد للعقول لتأتي بأفكار جديدة.
وليس سراً أن هناك تساؤلات كثيرة تُطرح عن أين ذهبت أموال النفط، فحسب تقارير رسمية فإن عائدات صادرات النفط في السنوات الخمس الماضية بلغت أكثر من اثنين وثلاثين مليار دولار، وإذا اضفنا إليها النفط المستهلك محلياً، وعادة ما يوازي نحو خمس الصادرات، فإن جملة عائدات النفط حققت قرابة الأربعين مليار دولار في السنوات الماضية، والسؤال هل تحققت نهضة ونمو يوازي هذه المبالغ الهائلة، يشير المسؤولون عادة إلى مشروعات التنمية العديدة التي شهدتها البلاد في الفترة الماضية، وتلك حقيقة لا مراء فيها، ولكن الثابت أيضاً أن معظم هذه المشروعات تم تمويلها بقروض خارجية، لقد أعلن بعض المسؤولين في الحكومة أن الإنقاذ لم تورط البلاد في ديون خارجية ولكن ذلك ليس صحيحاً، فأكبر هذه المشروعات وهو سد مروي الذي كلف أكثر من ثلاثة مليارات دولار، جرت استدانة أكثر من خمسة وثمانين في المائة من تمويله من الصين والصناديق العربية، وعلى ذلك قس معظم المشروعات الكبيرة، ولذلك لا غرابة أن ترتفع ديون البلاد الخارجية إلى أكثر من أربعة وثلاثين مليار دولار، صحيح أن جزءاً كبيراً منها ديون سابقة، وخدمة ديون وجزاءات، لكن الصحيح أيضاً أن معدل ارتفاع ديون السودان الخارجية ظل يرتفع في السنوات الماضية بمعدل كبير يبلغ نحو ثلاثة مليارات دولار سنوياً، ونحن هنا لا نوجه اتهاماً ولكن نشير فقط إلى إثبات ما أوردناه سابقاً من إدارة الاقتصاد بأولويات سياسية، فترهل الجهاز الإداري للحكومة، مركزياً وولائياً، والإنفاق الضخم على الأجهزة الأمنية والعسكرية في ظل استمرار الحرب الأهلية في دارفور، فضلاً عن الصرف الضخم أيضاً على استحقاقات اتفاقية التسوية في الجنوب، وفي دارفور جزئياً، كلها جعلت من إدارة الاقتصاد السوداني خاضع للطوارئ السياسية.
ومن التشوهات العميقة الأثر التي يعاني منها الاقتصاد السوداني تدخل الدولة في تفاصيل الأنشطة الاقتصادية مما جعل القطاع الخاص الحقيقي مسخاً مشوهاً موجوداً رسماً بلا دور فاعل، فعلى الرغم من أن الحكومة أعلنت رسمياً تبني سياسة التحرير الاقتصادي منذ بواكير التسعينيات، إلا أن ما يحدث فعلاً لا يعدو معنى كون أن الحكومة خرجت من الباب لتدخل من الشباك عبر شركات ومؤسسات يسيطر عليها متنفذون متحررون من القيود الحكومية ويتمتعون بامتيازات لا حصر لها، مما جعل القطاع الخاص مكبلاً في منافسة غير عادلة ولا شريفة، وشهدنا شركات شبه حكومية تسيطر على مفاصل العمل الاقتصادي، تعطي فتاتاً لمن ترضى بإدخاله في لعبتها، وهكذا أصبح الاقتصاد الفعلي يدار من خارج المؤسسات الرسمية دون حسيب أو رقيب، وتحولت وزارة المالية والاقتصاد الوطني المنوط بها الولاية على المال العام، والولاية على
إدارة الاقتصاد الوطني إلى متفرج، ومجرد إدارة خزانة، فقدت السيطرة على ولاية المال العام، وعلى إدارة العملية الاقتصادية.
ما أكثر ما يمكن أن يقال في شأن الأوضاع الاقتصادية المنذرة بخطر عظيم، وحالة الهرج والمرج السياسي التي تسود البلاد لم تترك فرصة لمعتبر في تدبر المآلات الخطيرة للتدهور الاقتصادي، والرجاء أن تكون العودة إلى صندوق النقد الدولي طلباً للإنقاذ كافية لتقرع جرس التنبيه عن هذه الغفلة، ولئن كان دائماً من الممكن أن تفلح الفهلوة في إدارة الصراعات السياسية، ولكن من المؤكد أن إدارة الاقتصاد أمر مختلف تماماً لا تفلح معه حالة الإنكار ولا التصريحات النارية، ولا أنصاف المواقف، ولا التمنيات، الاقتصاد علم بدائل يقوم على حسابات دقيقة، وما يحتاجه السودان أكبر من انتظار وصفة أو عون من صندوق النقد الدولي، المطلوب بصراحة تحول جذري في سياسات وإدارة القطاع الاقتصادي، وإلا وقع المحظور.
(عن صحيفة إيلاف السودانية)
http://www.sudaneseonline.com/index.php?option=com_content&vi...8-16-20-15&Itemid=55
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ديون السودان فى عهد الإنقاذ.. إهداء الى مناصري الفساد بالمنبر (Re: Nazar Yousif)
|
| Quote: وتأتي قمة المفارقة حينما سمعنا في الفترة الماضية بعد أن فاق مسؤولو الإدارة الاقتصادية في الحكم من سكرة أموال النفط السهلة وهم ينعون على أنفسهم عدم الاستفادة من أموال النفط في تحريك قطاعات الإنتاج الحقيقية التي لا تعتمد عليها حياة أغلبية السكان فحسب، بل تشكل طوق النجاة، ومنصة الإنطلاق الحقيقة للاقتصاد السوداني، ومشكلة الحكم الإنقاذي هي آفة الإصرار على فريق محدد من المسؤولين لا ترى لهم بديلاً مهما فشلوا في مهامهم، وحتى النجاح لا يبرر الخلود في كراسي الحكم، فإدخال دماء جديدة لازم لنقل هواء جديد للعقول لتأتي بأفكار جديدة. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ديون السودان فى عهد الإنقاذ.. إهداء الى مناصري الفساد بالمنبر (Re: أيمن الطيب)
|
الخرطوم: كشف تقرير رسمي أن ديون السودان الخارجية بلغت بنهاية ديسمبر من العام الماضي نحو 31.9 مليار دولار.
وكشف التقرير المشترك بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن أصل الدين لا يتعدى الـ14 مليار دولار, وباقي المبلغ والمقدر بـ17.9 مليارات دولار عبارة عن فوائد وجزاءات على التأخير وعدم الالتزام بالسداد.
وأشار التقرير الذي أوردته صحيفة "الخليج" الإماراتية إلى أن المديونيات الخارجية التي ازدادت بصورة ملحوظة في السنوات الأخيرة مقسمة على 32 % لدول نادي باريس, و37 % للدول غير الأعضاء في نادي باريس, و16 % للمؤسسة المالية الدولية, و12 % و3 % للبنوك التجارية العالمية والموردين الأجانب .
وأوضح التقرير أن الديون الخارجية تمثل 284 % من الصادرات مقارنة بـ150% كمؤشر عالمي وتمثل 262% من الصادرات مقارنة بـ250% كمؤشر عالمي مما يؤكد صعوبة الاستدانة لتزايد نسبة الفوائد والجزاءات لعدم السداد.
وكان الدكتور عوض الجاز وزير المالية السوداني قد أعلن في وقت سابق أن العجز الكلي للموازنة السودانية بلغ خلال الربع الأول من 2008 نحو 631 مليون جنية وارتفع حجم المصروفات إلي 4724 مليون جنية , وبلغ حجم الايرادات 5071 مليون جنيه.
وأوضح الجاز إن الإيرادات البترولية بلغت 3214.1 مليون جنيه خلال الربع الأول بنسبة أداء 114% من الربط النسبي وبمعدل نمو 106.4 % عن 2007, وسجلت الإيرادات غير البترولية 1773 مليون جنيه بنسبة أداء 76% عن الربط النسبي وبمعدل نمو 17.6 % عن 2007.
http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=149777&pg=39
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ديون السودان فى عهد الإنقاذ.. إهداء الى مناصري الفساد بالمنبر (Re: Nazar Yousif)
|
أببو النِّيز الكضّاب
بتاع الرقص و العهر و مُسوِّق الصور الخليعة
شوف يا بتاع النزوح المثتوقّع إنت
السودان مُحاصر إقتصاديّاً ولو قلت لأي جاهل زيّك كدة إنو دولة محاصرة لعقدين من الزمان و ما عليها ديون حيقول ليك إنت عبيط ولاّ شنو
لكن كدي قول لي أيّام طائفِيّتكم اللعينة التي تتباكون عليها و ما كان في حظر إقتصادي ولا يحزنون
كم كانت ديون السودان؟
و بالمناسبة بعد الإنفصال حترِك وينظ
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ديون السودان فى عهد الإنقاذ.. إهداء الى مناصري الفساد بالمنبر (Re: علاء الدين يوسف علي محمد)
|
الأخ علاء الدين يوسف على محمد
أولا شكر الله سعيكم رغم أننى كنت أتوقع حضورك كما فعل بعض
بورداب الخرطوم أو على الأقل تلفون كما تكرم الأخ عبود.
أما ما كتبت فلى عودة لكى أدعك تلجم شياطينك وحتى انتهاء
الحداد فى هذا المنبر على عزيزنا معتصم عبد الجليل .
شكرا على المرور .
نزار يوسف
Quote: 05-02-2010, 11:45 ص
علاء الدين يوسف علي محمد
تاريخ التسجيل: 28-06-2007
مجموع المشاركات: 5549
Re: ديون السودان فى عهد الإنقاذ.. إهداء الى مناصري الفساد بالمنبر (Re: Nazar Yousif)
أببو النِّيز الكضّاب
بتاع الرقص و العهر و مُسوِّق الصور الخليعة
شوف يا بتاع النزوح المثتوقّع إنت
السودان مُحاصر إقتصاديّاً ولو قلت لأي جاهل زيّك كدة إنو دولة محاصرة لعقدين من الزمان و ما عليها ديون حيقول ليك إنت عبيط ولاّ شنو
لكن كدي قول لي أيّام طائفِيّتكم اللعينة التي تتباكون عليها و ما كان في حظر إقتصادي ولا يحزنون
كم كانت ديون السودان؟
و بالمناسبة بعد الإنفصال حترِك وينظ
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ديون السودان فى عهد الإنقاذ.. إهداء الى مناصري الفساد بالمنبر (Re: Nazar Yousif)
|
الأخ نزار
تحِيّاتي
إن كنت تقصِد حضورنا لتعزيتكم في الوالد رحِمه الله فلم يكن لنا عِلم بأنّك مُتاح عبر التلفون أو الزيارة و قمنا بتعزيتكم في البوست المفتوح هُنا.
إن كتا تقصِد زميل المنبر معتصم رحِمه الله فقد كنت في عمل متواصل مع ضيوف من خارج الخرطوم كانوا على سفر في ذات يوم تجمُّع بورداب الخرطوم و اعتذرت عبر الأخ الزميل عُمر صِدِّيق و طلبت منه تبليغهم عزائي و اعتذاري لعدم الحضور.
أمّا أمر تأجيلك للحديث عن أمر الديون بسبب العزاء القائم فكيف تسنّى لك فتحه إن كنت لا تود النقاش فيه
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ديون السودان فى عهد الإنقاذ.. إهداء الى مناصري الفساد بالمنبر (Re: Nazar Yousif)
|
الأخ علاء الدين يوسف على
أولا شكرا على صبرك حتى يرفع الحداد فى
المنبر على فقيدنا المغفور له معتصم عبد الجليل .
ثانيا قصدت تنبيه المتنطعين أننا هنا لتفنيد الآراء
والأفكار دون أن ينسوا آدميتهم مع عدم اقصاءهم "وحرقهم" .
فنظام الانقاذ قائم ومناصريه لن يتبخروا بزواله فهم سودانيون
يتمتعون بحق المواطنة رغم تنطعهم وفسادهم ومضايقتهم للمعارضة .
ونعود الى ما كتبت ..Quote: أببو النِّيز الكضّاب
بتاع الرقص و العهر و مُسوِّق الصور الخليعة
شوف يا بتاع النزوح المثتوقّع إنت
السودان مُحاصر إقتصاديّاً ولو قلت لأي جاهل زيّك كدة إنو دولة محاصرة لعقدين من الزمان و ما عليها ديون حيقول ليك إنت عبيط ولاّ شنو
لكن كدي قول لي أيّام طائفِيّتكم اللعينة التي تتباكون عليها و ما كان في حظر إقتصادي ولا يحزنون
كم كانت ديون السودان؟
و بالمناسبة بعد الإنفصال حترِك وينظ |
أولا اذا كنت تقصد البوست الشهير
أهل الانقاذ مع راقصة نصف عارية و اسحق يكتب" لا استطيع... ارقص..!! (توجد صور)
Quote: دأب أهل الانقاذ على التجارة بأسم الدين وأرهاب الناس
فى كل المجالات .. وجاء صاحب الفتنة يتوعد الناس ولكن
سخرية القدر .. فهل يصمت اسحق أحمد فضل الله ؟
أم يريد المزيد ؟
ما بين الفطرة والفكرة تموت الانقاذ ألف مرة ...
والقاهرة يا اسحق تبدو صاخبة وهادئة .. ولكن أعماكم
الآتى منها.. عموماونترك التفاصيل للقارئ الكيس الفطن .
الفساد المالى والادارى لأهل الانقاذ لم يعد
تهمة أو جريمة تنكر وأراد كاتبنا التحليق فى
فضاءات أخطر من أن يحلق فيها الهدهد .. عليه سنربط
كل الجرائم وسنرصد كل المجالات .. "وهى خالصة لله " |
فالصور أمامك ولا زلت على كلمتى من لديه شك فلذهب الى القضاء وسيجدنا على استعداد لقول الكثير .
أما النزوح من العاصمة فهو كان متوقعا ولكن بلع أهل الانقاذ تهديهم ومع هذا دعونا الى عدم الانتقام
اذا ما حدثت فوضى جراء تهديدات أهل الانقاذ وتنطعهم .. فنحن نرى أن الوطن أعظم وأكبر من الأنظمة الزائلة .
أما ديون السودان فى عهد الانقاذ فعليك بلغة الأرقام وتقارير المؤسسات المالية ولنبدا سنة بسنة منذ الاستقلال
ولا يفوتنا الفساد المالى فى كل الأنظمة منذ الاستقلال وحتى الأحزاب التى كانت فى المعارض’ وعملت على تخريب
الاقتصاد ولعل أشهرها جبهة الكيزان والتى اشتهرت بفضيحة "بنوك العيش " وهم اليوم فى الحكم فتخيل حجم الخراب والفساد .
Quote: شهادة من البنك الدولي
"بعد غياب عن السودان دام أكثر من عشر سنوات" يناقش تقرير البنك الدولي بالرقم 414840- SD فى "مؤلف تجميعى" مراجعة الإنفاق العام فى السودان (ديسمبر 2007). وقد عاين البنك الاقتصاد السياسى للقطر "فى سياق وضع سياسي وأمني مازال هشاً ومعقداً وتشكيل رؤية ٍلا مركزية للمالية العامة كأحد جوانب الأوجه الأساسية لإقامة سودان موحد ينعم بالسلام ، بما تحمله فى ثناياها من معالجة لأوجه التفاوت والتباين والأسباب الجذرية للصراع".
تناولت روشتة البنك الدولى لإصلاح الإنفاق العام وتحسين الشفافية والمساءلة، النتائج المترتبة على استغلال النفط الذى يّسرت زيادة ً فى الثروة القومية، ولكنها "انطوت علي طائفة لا تحصى من المشاكل، ضغوطاً إضافية للإنفاق، والى مد ٍ من الضغوط الداعية لإجراء إصلاحات أساسية على صعيد المالية العامة لضمان الاستقرار، علاوة على محدودية المعلومات وتدابير رصدها." وانتقد البنك " "سلوكيات التربح والنزاعات النفعية الذاتية."
بَيّن البنك أن السودان لم يستفد على الوجه الأكمل من الزيادة التى طرأت على أسعار النفط العالمية فى الآونة الأخيرة. "ويرجع ذلك إلى أن جزءاً كبيراً من الانتاج الخام الحالى هو ذو نوعية منخفضة، كما ان اسعارها زهيدة على نحو غير متوقع."
نصيب الحكومة الإتحادية والولايات
جانب آخر هام للغاية فى تقرير البنك الدولى يتحدث عن إنفاق الحكومة الاتحادية لما يزيد عن 60% من إجمالى المال العام (بعد خصم حوالى 30% من المال لحكومة الجنوب بموجب إتفاقية السلام الشامل). ما يتبقى موارد لا تفئ بحاجة الولايات سوى قدر ضئيل للطرق، والتعليم، والصحة مقارنةً باعتمادات ضخمة للدفاع والأمن.
يقول تقرير البنك بالحرف الواحد: "على الصعيد القومي ، تواجه مصداقية الموازنة معوقات من جراء محدودية تقدير التكاليف وتحديد أولويات السياسات القطاعية أثناء عملية إعداد الموازنة، بالاضافة الي التقلبات التي تشهدها عملية تنفيذها."
يلاحظ تقرير البنك الدولي: "شهد مجمل الانحرافات السنوية في الانفاق عن الموازنة المعتمدة تحسناً منذ عام 2000، برغم أن موازنة عام 2006 شهدت معدل تنفيذ منخفض نسبته 87 في المائة نتيجة لقصور العائدات النفطية. التمويل الإنمائى مكون أساسي في تنفيذ اتفاقية السلام الشامل والحد من الفقر، إلا أنه اتصف بالتقلب وشدة التركز في عددٍ قليلٍ للغاية من الأنشطة كبيرة الحجم." ويخلص تقرير البنك الي انه بالرغم من الجهود الجارية التي تبذلها السلطات المختصة، "فإن أنظمة ادارة الشئون المالية العامة في السودان تتصف عموماً بالضعف."
هذا التقييم الذى يخيب الآمال من أكبر مؤسسة للتنمية الدولية للإنفاق العام في السودان يجب ألا يمر دون وقفة جادة من الدارس . فلقد أثارت حيطان النار المضروبة من الحكومة حول صفقات النفط مساءلات متواصلة في المجلس الوطنى (برلمان حكومة الوحدة الوطنية) ولا مجيب.
وما رأته هيئة الدورية أن مساهمة عائدات النفط التى تتأرجح في المتوسط 45% منذ عام 2000 من أموال الخزانة يجب ألا تحجب الحقيقة القائلة بأن العائد المالي الذى يضخه دافع الضرائب فى أيدى الحكومة سنوياً، سواء أكان من المواطنين أو من وحدات القطاع الخاص، عن طريق الضرائب العالية، والعوائد الجمركية، والمرتبات المنخفضة (إذا دُفعت أصلاً) للقوى العاملة يُعّد مكوناً رئيساً من الموازنة العامة، بالرغم من الإنفاق المتدنى على التعليم، والصحة، والتعويضات الزراعية، أو مشاريع الدخل السريع لإزالة الفقر فى المناطق المهمشة خاصة.
وفيما أكدت "من المعروف أن صفقات النفط هى كبد نفاذ الأنظمة الشمولية التى لا يسهل إنتزاعها. وكأرجح إحتمال، لسوف يغادر نظام الجبهة وحزبها الساحة وأسرار النفط بأجمعها في قبضته. إن الصين والطرفاء الآسيويين، بما فيهم قطر والباكستان وماليزيا والهند، مع ذلك، يُعّدون موضعاً للمساءلة أمام السودانيين لما جرى من معاملات وسمسرة فى نفط السودان مع حكام الجبهة القومية الاسلامية، وما تغترفه رئاسة الجمهورية من مال لا يُصّرح به ولا يُراجع".
في رأي المجموعة تعقيبا علي تقرير البنك الدولي، أن الحكومة المنتخبة (1986-1989) كان قدرها أن تواجه كثيراً من المشاكل الموروثة من نظام نميري (1969-1985) . ولا عجب أن النظام الرئاسي وحكم الفرد الذي واصلت به الجهة القومية وحزبها نظام الديكتاتورية الشمولية للأخوان المسلمين في السودان أعاد انتاج نفس النظام وآثاره السالبة في الإنفاق العام:
|
http://www.sudaneseonline.com/ar2/publish/_19/Sudan_News_A3764.shtml
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/0880D1EE-2577-472F-BFCC-72B53AD12D0C.htm
http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=149777&pg=39
http://www.worldfactsandfigures.com/countries/sudan.php
ولى عودة بتقاريك البك الدولى والدول المانحة لنضع الأرقام فى جدول لتتحدث عن فساد الانقاذ .
| Quote: و بالمناسبة بعد الإنفصال حترِك وينظ[ |
سؤالك هذا يحتاج الى فرد بوست ولكن سأرد عليه وسط لغة الأرقام والاحصائيات
والتى أتمنى أن تكون لغة علمية لهذا البوست حتى يستفيد القارئ والقارئة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: ديون السودان فى عهد الإنقاذ.. إهداء الى مناصري الفساد بالمنبر (Re: Nazar Yousif)
|
سلام أخ نزار
بوست موفق وملي بالحقائق
| Quote: مشكلة الاقتصاد السوداني في عهد الحكم الحالي لم يكن يدار بأولويات وحسابات اقتصادية، بل غلبت عليها الأجندة السياسية وحسابات الربح السياسي القصير الأمد، واستخدامها في إطالة عمر الحكم، على حساب المعالجات الاقتصادية العلمية طويلة الأثر |
Quote: وليس سراً أن هناك تساؤلات كثيرة تُطرح عن أين ذهبت أموال النفط، فحسب تقارير رسمية فإن عائدات صادرات النفط في السنوات الخمس الماضية بلغت أكثر من اثنين وثلاثين مليار دولار، وإذا اضفنا إليها النفط المستهلك محلياً، وعادة ما يوازي نحو خمس الصادرات، فإن جملة عائدات النفط حققت قرابة الأربعين مليار دولار في السنوات الماضية، والسؤال هل تحققت نهضة ونمو يوازي هذه المبالغ الهائلة، يشير المسؤولون عادة إلى مشروعات التنمية العديدة التي شهدتها البلاد في الفترة الماضية، وتلك حقيقة لا مراء فيها، ولكن الثابت أيضاً أن معظم هذه المشروعات تم تمويلها بقروض خارجية، لقد أعلن بعض المسؤولين في الحكومة أن الإنقاذ لم تورط البلاد في ديون خارجية ولكن ذلك ليس صحيحاً، فأكبر هذه المشروعات وهو سد مروي الذي كلف أكثر من ثلاثة مليارات دولار، جرت استدانة أكثر من خمسة وثمانين في المائة من تمويله من الصين والصناديق العربية، وعلى ذلك قس معظم المشروعات الكبيرة، ولذلك لا غرابة أن ترتفع ديون البلاد الخارجية إلى أكثر من أربعة وثلاثين مليار دولار، صحيح أن جزءاً كبيراً منها ديون سابقة، وخدمة ديون وجزاءات، لكن الصحيح أيضاً أن معدل ارتفاع ديون السودان الخارجية ظل يرتفع في السنوات الماضية بمعدل كبير يبلغ نحو ثلاثة مليارات دولار سنوياً، ونحن هنا لا نوجه اتهاماً ولكن نشير فقط إلى إثبات ما أوردناه سابقاً من إدارة الاقتصاد بأولويات سياسية، فترهل الجهاز الإداري للحكومة، مركزياً وولائياً، والإنفاق الضخم على الأجهزة الأمنية والعسكرية في ظل استمرار الحرب الأهلية في دارفور، فضلاً عن الصرف الضخم أيضاً على استحقاقات اتفاقية التسوية في الجنوب، وفي دارفور جزئياً، كلها جعلت من إدارة الاقتصاد السوداني خاضع للطوارئ السياسية.
|
Quote: ومن التشوهات العميقة الأثر التي يعاني منها الاقتصاد السوداني تدخل الدولة في تفاصيل الأنشطة الاقتصادية مما جعل القطاع الخاص الحقيقي مسخاً مشوهاً موجوداً رسماً بلا دور فاعل، فعلى الرغم من أن الحكومة أعلنت رسمياً تبني سياسة التحرير الاقتصادي منذ بواكير التسعينيات، إلا أن ما يحدث فعلاً لا يعدو معنى كون أن الحكومة خرجت من الباب لتدخل من الشباك عبر شركات ومؤسسات يسيطر عليها متنفذون متحررون من القيود الحكومية ويتمتعون بامتيازات لا حصر لها، مما جعل القطاع الخاص مكبلاً في منافسة غير عادلة ولا شريفة، وشهدنا شركات شبه حكومية تسيطر على مفاصل العمل الاقتصادي، تعطي فتاتاً لمن ترضى بإدخاله في لعبتها، وهكذا أصبح الاقتصاد الفعلي يدار من خارج المؤسسات الرسمية دون حسيب أو رقيب، وتحولت وزارة المالية والاقتصاد الوطني المنوط بها الولاية على المال العام، والولاية على
|
خالص الشكر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ديون السودان فى عهد الإنقاذ.. إهداء الى مناصري الفساد بالمنبر (Re: مرتضى احمد عبد القادر)
|
مرتضى أحمد
بعد لجوء عوض الجاز ومحافظ بنك السودان الى صندوق النقد الدولى
يتضح جليا أزمة أهل الانقاذ وسياسة رزق اليوم باليوم ، ولكن هل سيقنع
ذلك مناصرى الانقاذ خاصة الأخ علاء الدين ؟
Quote: واصندوقاه ... بقلم: د. حسن بشير محمد نور - الخرطوم
الخميس, 06 أغسطس 2009 16:52
الخطاب الذي بعث به كل من وزير المالية و الاقتصاد الوطني د. عوض الجاز و محافظ بنك السودان المركزي د. صابر محمد الحسن الي صندوق النقد الدولي ، و الذي تم نشره بموقع الصندوق بتاريخ 18 يونيو 2009م ، عباره عن خطاب استغاثة لمساعدة السودان علي التخلص من تداعيات الازمة المالية العالمية التي الحقت ضررا بالغا بالاقتصاد السوداني. تدرج المسئولون السودانيون في التعامل مع الازمة من الانكار الي الاعتراف ببعض الاثار غير المباشرة وصولا الي ادراك عمق الازمة و العجز في التصدي لها بشكل منفرد. علي العموم ذلك ما ظللنا نحذر منه و ننبه له منذ ظهور مؤشرات الازمة عندما كانت ازمة للائتمان العقاري و استمرينا في ذلك عند اندلاع الشرارة الأولية للازمة و عبر مراحلها المختلفة. وهو ما قام به العديد من الكتاب و الأكاديميين و الخبراء السودانيين علي مدار عامين من الزمان علي الأقل.
يحمل الخطاب عدة مؤشرات منها اعترافه بان التعاون مع الصندوق قد ساعد السودان علي تطبيق سياسات اقتصادية ادت الي صيانة الاستقرار الاقتصادي و تسريع معدلات النمو و تخفيف حدة الفقر، و ذلك " حسب الخطاب " كان ضروريا لتعزيز السلام و الترويج للتعاضد الاجتماعي " . و هذا اعتراف للصندوق بالفضل فيما تحقق من انجازات ليس علي الصعيد الاقتصادي فحسب و انما في بناء الظروف المواتية للسلام و التماسك الاجتماعي، و هذا اطراء قل ان يحصل الصندوق عليه من دول العالم.
المؤشر الثاني في الخطاب هو الاعتراف بالاثار العميقة للازمة العالمية " Global Crisis " التي ادت الي تراجع"حاد" في اسعار النفط و تراجع عائداته، كما اثرت ايضا علي الاستثمار الاجنبي المباشر " كل ذلك حسب الخطاب" . دفع ذلك الحكومة الي وضع سياسات و اجراءات مدعومة ببرنامج مدته 18 شهرا تبدأ من شهر يوليو المنصرم و حتي ديسمبر من العام 2010م. سيتم التركيز في ذلك البرنامج علي تحقيق نمو اقتصادي مستدام ، تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي و اعادة بناء احتياطات من النقد الاجنبي. و يدل ذلك بشكل بين علي ان الازمة المالية قد دمرت كل تلك المؤشرات، أي النمو الاقتصادي و استقرار الاقتصاد الكلي و تدمير احتياطات النقد الاجنبي التي تراجعت من عدة ملياردات الي حوالي 300 مليون دولار حسب البيانات التي تم الاعلان عنها.
من اهم دلالات الخطاب الموجه لصندوق النقد الدولي ، حسب راي كل من وزير المالية و محافظ بنك السودان المركزي و استنادا الي تعبير ذلك عن رؤية مؤسستين هما عماد السياسات الاقتصادية الكلية في السودان ، ان البلاد في حاجة ماسة لصندوق النقد الدولي لتكامل الاقتصاد السوداني مع المجتمع الدولي. يعبر كل ذلك عن ان السودان ليست جزيرة معزولة عن العالم حتي لا يتأثر بالازمة المالية الطاحنة التي عصفت بالاقتصاد العالمي و ادخلته في محنة حقيقية. من جانب اخر فان السودان لن يستطيع ان يعزل نفسه او يستغني عن المجتمع الدولي. في كل ذلك علي السودان الوفاء بالمعايير الاقتصادية و السياسية التي تمكنه من الاستفادة من جهود المجتمع الدولي في التغلب علي اثار الازمة المالية.
بالرغم من عدم شعبية وصفات صندوق النقد الدولي و مقت العديد من شعوب العالم لتلك المؤسسة التي تعتبر بنكا لأغنياء العالم و وسيلة للاستغلال و سلب خيرات شعوب الارض لمصلحة الاثرياء ، لكن السودان اليوم في أشد الحاجة للتعاون مع الصندوق. يعود ذلك الي ان الدول الكبري مثل مجموعتي الثمانية و العشرين قد اوكلت الصندوق بتنفيذ جزءا مهما جدا في خطط الإنقاذ الاقتصادي ، خاصة تقديم القروض و التي تعتبر من اهم الخيارات المتاحة للخروج من الازمة مع ملاحظة ان القروض المشار اليها ستكون خالية من الفوائد للدول الافريقية و عدد كبير من دول العالم الثالث مع اعفاء جزءا مهما من فوائد القروض السابقة و بالفعل فقد شرع الصندوق في ذلك و بدا بتسييل جزء من احتياطات الذهب و حقوق السحب الخاصة.
تلك مزايا لا يمكن الوصول اليها بدون التعاون مع الصندوق. و اذا كان السودان من الدول التي تعاونت مع صندوق النقد الدولي بأريحية كبيرة في ظروف أفضل مما هو عليه الحال اليوم ، فمن الاجدي التعامل معه اليوم ، مع المضي مع الدول المنادية بإصلاح الصندوق و البنك الوليين و تعديل نظام عملهما و الأصوات المرجحة فيهما. و من الدول المنادية بالإصلاح ، دول يتمتع السودان بعلاقات اقتصادية وثيقة معها مثل الصين و روسيا و البرازيل و الهند و جنوب أفريقيا. يجب التعامل مع الصندوق بمعطيات الأوضاع الاقتصادية العالمية الجديدة و ليس بناءا علي الروشتة المقيتة التي ظل الصندوق يتعامل بها مع الدول النامية و التي كانت واحدة من اهم اسباب إقعاد الدول النامية عن التنمية و إغراقها في الديون و الفقر و استدامة تخلفها.
Dr.Hassan.
hassan bashier [ [email protected] هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته ]
|
Sudan seeks IMF monitoring as oil revenues drop
Friday 17 July 2009 ...
July 16, 2009 (WASHINGTON) — The Sudanese government sent a letter of intent to the International Monetary fund (MF) requesting monitoring of the country’s economic performance and policies, according to letter published on the IMF website.
The International Monetary Fund (IMF) building (R) and the World Bank Group building (AFP) The monitoring program is to be effective immediately extending into December 2010, the letter signed by Sudanese finance and national economy Minister Awad Al-Jaz and the Central Bank governor Saber Al-Hassan.
The two officials cited the global financial crisis as impacting the Sudanese economy.
“Like many other countries, Sudan has been impacted by the global crisis, which has sharply reduced oil revenues and foreign direct investment,” the letter said.
The letter attached said that the proposed policies and measures aims at “sustaining economic growth, maintaining macroeconomic stability, and rebuilding foreign exchange reserves”.
“The Government and the Central Bank of Sudan (CBoS) believe that the policies and measures set forth in the attached MEFP are adequate to achieve these objectives, but stand ready to take additional measures that may be appropriate for this purpose”.
Some Sudanese officials including Al-Jaz have downplayed the impact of the worldwide credit collapse saying that the local economy is immune from its impact due to US economic sanctions imposed since 1997.
Sudan is heavily dependent on oil export but since the steep drop in crude prices the revenues witnessed a dramatic decline create alarm among officials about their ability to meet their budgeted revenue targets.
The IMF defines the monitoring program as “an agreement between national authorities and IMF staff to monitor the implementation of the authorities’ economic and financial program during a specified period—normally 12-18 months”.
“Such staff monitoring does not represent endorsement of the program by the IMF Executive Board or involve Fund financing” the bank says on its website.
Under the monitoring agreement Sudan would agree to follow the IMF’s instructions to achieve the goals sought by Khartoum. If both sides disagree as in cases of other countries, the IMF can opt to cancel the monitoring provisions.
In the letter Sudan called on the international community to provide support particularly in the area of debt relief”.
“The Government and the Central Bank of Sudan (CBoS) believe that the policies and measures set forth in the attached MEFP are adequate to achieve these objectives, but stand ready to take additional measures that may be appropriate for this purpose”.
Khartoum often complains that it has been denied debt relief due to political reasons and political rift with the west. Sudan’s debt is estimated to total more than $30 billion.
Sudan, a modest oil producer, recorded growth of 8-9 percent last year buoyed by record oil prices
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ديون السودان فى عهد الإنقاذ.. إهداء الى مناصري الفساد بالمنبر (Re: Nazar Yousif)
|
يانزار تحياتي
ممكن تكون إبتلاءات غدا تنجلي بعد إعلان الفوز المبكر ... بعدين العشرين سنة الفاتت دي كلها تمكين يعني إنشاء وتقويم وتحديث مؤسسات الحكم الرشيد استعدادا لمرحلة الشرعية المفقودة : نقول بسم الله ما شاء الله عندك هيئة العلماء الدائمة والمؤقتة ، جمعيات خيرية تارة باسم شهداء مفترضين وتارة باسم جبال ووديان وخيران في الحجاز وتهامة ونجد ، دور للدفاع الشعبي ، الشرطة الشعبية ، مقار للحزب ، الشهداء ، المقاتلين الآوائل اللذين خاضوا الحروب المقدسة ، المؤلفة قلبوهم اللذين تم شراؤهم بثمن بخس ، الأسماء الوهمية التي ظهرت في كشوف حسابات المحليات والوزارات الحكومية ، تكريم المنتخبات العربية ، لجان ومخصصات بلا مهمام ، تسويات وترضيات ، الإعداد المبكر للإنتخابات ورصد ميزانيات ضخمة لتلميع صورة اللا وطني ألخ ... ولا ننسى تلك الفئة المسترزقة والمنتفعة من هذا المستنقع الآسن أصحاب الألسنة القذرة والحلاقيم المقدودة والأقلام المأجورة ... وكما قال عوض الجاز العندو دليل على فساد ما يذهب للقضاء ، أو يسكت .... والقضاء كما نعلم ولجانه القانونية أصدرت أحكاما في حالات تحسب في اصابع اليد الواحدة وانتهت أعمالها بالتوصية بحفظ الإجراءات لعدم كفاية الأدلة ولبراءة المتهم ... وبعدين يا نزار شركاتهم القامت في العشرين سنة الماضية من أين لهم رأسمالها ؟
غايتو جنس حسادة عليكم ياناس المعارضة ..
دمت بخير
الشفيع ابراهيم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ديون السودان فى عهد الإنقاذ.. إهداء الى مناصري الفساد بالمنبر (Re: Alshafea Ibrahim)
|
الأخ علاء الدين يوسف
أراك قد عدت الى ضلالك القديم
هرجلة وهروب من الاحصاءات والأرقام
الموضوع بسيط هلى يستطيع البشير مناظرة
الرئيس ياسر عرمان ؟
يبعنى أجب بلا أو نعم .
نحن نضمن لك موافقة الرئيس ياسر عرمان .
فهل تستطيع أنت أن تخاطب مرشحك ؟
أخيرا سنعمل على استغلال افلاسك " معروضات "
كحالة أهل الانقاذ ومناصيريها واليك هذا " الحدث" ...
Quote: أبو النيز الكضّاب مُروِّج أفلام العهر و الخليعة وصور الراقصات و أحاديث الإفك
قلت لي داير شِنو؟
و قُلت لي الرئيس مِنو؟
شايفك سرحت بيك مومسات أفكارك للبعيد البعيد و ظنّيت فيما يظُنُّ النائم الهائم إنُّو زولك بقى رئيس عدييييييييييييل
و بقيت تخاطبو بالرئيس عرمان و كمان تقدِّمو على البشير؟
واللهِ لكن هانت الزلابية |
أما الراقصة والتى " نورت " حفل وداع أهل الانقاذ
فهى حادثة معروفة وكانت حفل " وداع" ليأتى بعدها حاكم
ولاية الجزيرة " وطاقمه " للسفارة السودانية بالقاهرة
ولا عزاء لأخيكم فى الله أسحق والذى كتب " أما أرقص أذا أنا لا أفكر "
وبالمناسبة الكاتب ورط نفسه وغاب عيه أن الرقيص " مش عيب "
والرئيس ما ممكن يعمل العيب يعنى يا علاء الدين عاوز تقول عيب ياريس؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ديون السودان فى عهد الإنقاذ.. إهداء الى مناصري الفساد بالمنبر (Re: Nazar Yousif)
|
قال وزير المالية والاقتصادي الوطني د.عوض الجاز إن هناك ضغوطاً مورست على المنظمات الاقتصادية العالمية تسببت في عدم إعفاء ديون السودان الخارجية على الرغم من وعد سابق بإعفائها فور توقيع اتفاقية السلام الشامل التي أدت بدورها على ارتفاع معدل النمو الاقتصادي.
وقال الجاز في تصريح لـ(الأخبار) إن جملة الصرف على السلام فوق طاقة خزينة الدولة، ولكنه التزام نحو استدامة السلام. وكشف الجاز عن ديون السودان الخارجية التي تبلغ حوالي (13) مليار دولار ارتفعت نتيجة الفائدة الى الثلاثين مليار دولار، وأضاف: إن السودان بعد المطلوبات التي حققها في النطاق الاقتصادي يستحق أن تعفى هذه الديون فوراً نسبة التزام السودان بالبرنامج الفني، مشيراً إلى أن اجتماعاته في العاصمة الأمريكية أوضح خلالها للمسئولين في المنظمات الاقتصادية العالمية بضرورة أن تعفي هذه الديون. http://alakhbar.sd/sd/index.php?option=com_content&task...&id=10959&Itemid=206
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ديون السودان فى عهد الإنقاذ.. إهداء الى مناصري الفساد بالمنبر (Re: Nazar Yousif)
|
Quote: أما علي نطاق البلدان التامية ، فيشهد عصر التحولات الكبرى هذا، تحولاتٍ راسمالية شائهة تحت شعار التحرير و الانفتاح الاقتصادي، ادى بالنتيجة الي بروز راسمالية تتخذ من جهاز الدولة اهم وسائلها للنمو الطفيلي ، حيث يقتصر نشاطها علي المعاملات المالية غير المشروعة ، و اوجهٍ طفيلية اخرى لا علاقة لها بالعملية الانتاجية اصلاً و لا بالتنمية المستدامة، و تلك قضية، اي التنمية و اقتصادياتها، مهمة يهدف موقعنا بالاساس الي التركيز عليها.
و ايضاً في عصر التحولات الكبرى هذا، يشهد الاقتصاد السوداني تحولات عميقة من ابرز نتائجها التصفية الاجمالية لمؤسسات القطاع العام ، و تحت شعار الخصخصة لصالح الراسمالية الطفيلية المحلية ، و الاقليمية و بل العالمية. و كذلك من ابرز مظاهرها ليس الابقاء علي القطاع التقليدي ، حيث الغالبية العظمى من السكان ، خارج دائرة الاهتمام، و انما المساهمة في تدهور اوضاعه و إزديادها سوءاً نتيجة الصراعات الدموية و الحروبات المهلكة التي تقف السلطة المركزية طرفاً اساسياً فيها.
|
المصدر
http://www.sudaneseeconomist.com/start.htm
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ديون السودان فى عهد الإنقاذ.. إهداء الى مناصري الفساد بالمنبر (Re: Nazar Yousif)
|
Quote:
31.9 مليار دولار ديون السودان بنهاية ديسمبر الماضي
الخرطوم: كشف تقرير رسمي أن ديون السودان الخارجية بلغت بنهاية ديسمبر من العام الماضي نحو 31.9 مليار دولار.
وكشف التقرير المشترك بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن أصل الدين لا يتعدى الـ14 مليار دولار, وباقي المبلغ والمقدر بـ17.9 مليارات دولار عبارة عن فوائد وجزاءات على التأخير وعدم الالتزام بالسداد.
|
http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=149777&pg=39
Quote:
الحكومة تطالب واشنطن بخطوات عملية لمعالجة ديون السودان
الأربعاء, 24 فبراير 2010 09:23
الخرطوم : عمار محجوب
طالبت الحكومة الولايات المتحدة الامريكية بالقيام بخطوات عملية؛ لمعالجة ديون السودان الخارجية، وقالت: إن الوعود وحدها بحل الديون لا تكفي.ودعا د. عوض أحمد الجاز، وزير المالية والاقتصاد الوطني، القائم بالأعمال الأمريكي، مستر كروبر واين هد، للعمل على تقريب وجهات النظر بين الخرطوم وواشنطون، لدفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وقال الجاز لدى لقائه القائم بالأعمال الأمريكي بمكتبه أمس: إن السودان استوفى كافة الشروط الفنية، التي تؤهله لمعالجة ديونه.. واعتبر عدم إزالة ديون البلاد بأنه إجراء غير عادل.. وأبلغ الجاز القائم بالأعمال الأمريكي أن كافة استحقاقات الجنوب من قسمة الثروة تم سدادها بالكامل.. وقال: إننا نملك المستندات التي تؤكد ذلك. من جانبه قال مستر كروبر واين هد، القائم بالأعمال الامريكي: إن الوقت مناسب لإحداث نقلة في العلاقات بين الخرطوم وواشنطون، وأكد أن توقيع السلام في دارفور خطوة إيجابية. واعداً بالمضي قدماً للعمل على تطوير العلاقات بين البلدين.
|
http://akhirlahza.sd/portal/index.php?option=com_conten...ew&id=4628&Itemid=50
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ديون السودان فى عهد الإنقاذ.. إهداء الى مناصري الفساد بالمنبر (Re: Nazar Yousif)
|
| Quote: ما أكثر ما يمكن أن يقال في شأن الأوضاع الاقتصادية المنذرة بخطر عظيم، وحالة الهرج والمرج السياسي التي تسود البلاد لم تترك فرصة لمعتبر في تدبر المآلات الخطيرة للتدهور الاقتصادي، والرجاء أن تكون العودة إلى صندوق النقد الدولي طلباً للإنقاذ كافية لتقرع جرس التنبيه عن هذه الغفلة، ولئن كان دائماً من الممكن أن تفلح الفهلوة في إدارة الصراعات السياسية، ولكن من المؤكد أن إدارة الاقتصاد أمر مختلف تماماً لا تفلح معه حالة الإنكار ولا التصريحات النارية، ولا أنصاف المواقف، ولا التمنيات، الاقتصاد علم بدائل يقوم على حسابات دقيقة، وما يحتاجه السودان أكبر من انتظار وصفة أو عون من صندوق النقد الدولي، المطلوب بصراحة تحول جذري في سياسات وإدارة القطاع الاقتصادي، وإلا وقع المحظ |
الاخ نزار
سلام
لعن الله الفساد ومفسدي الانقاذ ليوم الدين .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ديون السودان فى عهد الإنقاذ.. إهداء الى مناصري الفساد بالمنبر (Re: عامر باضاوي)
|
--------------------------------------------------------------------------------
{ كلما تسرَّب يوم من عمر الحملة الانتخابية، تجدني أكثر تمسُّكاً وإصراراً على الاستمرار في ترشيحي بالدائرة الجغرافية (13) ـ الثورة الغربية، ليس لأنني أشعر بأنني أقرب إلى الفوز من الآخرين، ولكن حجم الفساد السياسي الذي تكشّف لي خلال جولاتي الميدانية في حارات الثورة يحتاج منّي ومن أبناء المدينة المخلصين الطاهرين إلى انتفاضة سياسية تكنُس المفسدين.. الضالِّين... المضلِّين.. وتلقي بهم في مكبَّات النفايات.
{ والفضيحة «المالية» المعروفة لدى أعضاء وقواعد المؤتمر الوطني، والحركة الإسلامية بالثورة وسط، الفضيحة التي وثّقتها محاضر التحقيق، وحدَّدتها بمبلغ «مئة مليون جنيه»، تكفي وحدها لتأكيد فداحة الفساد السياسي بمحلية كرري..!!
{ لماذا سكتَ «المؤتمر الوطني» بالولاية والمحلية على هذه الفضيحة، لماذا لملمها وغطَّى أطرافها، وتجاوز عنها، وترك المتَّهمين على مقاعد قيادة العمل السياسي بالمحلية وقدمهم ليكونوا «واجهة» لحزب مشروعه الإسلام، ورئيسه «البشير؟!
{ لقد ظللتُ أردِّد كثيراً أن «البشير» سيفوز ليس لأنه رئيس «المؤتمر الوطني» الذي نخرت عصاه «الأرضَة»، ولكن لأنه «البشير» ود البلد.. الأصيل.. النبيل.
{ تلك الكوادر الفاسدة يجب أن تذهب اليوم قبل الغد، هذه الكوادر المهزوزة لا تشرِّف حزب المشروع الحضاري، ولا تستطيع أن تُسقط أحداً غير «مسار» نفسه..!
{ ولم تكتَفِ هذه الكوادر المضطربة بأكل المال العام، والاستئثار بالعشرات من قطع الأراضي والبيوت بمنطقة «القرية ــ الجِّخيس» في أكبر عملية نصب واحتيال لم تشهد مثيلها «أم درمان المهدي والخليفة عبد الله»، بل أنها تحاول الآن ممارسة الإرهاب والتخويف والبلطجة على أعضاء حملتنا الانتخابية المنصورة بإذن الله ودعوات العابدين القانتين من جماعة أنصار السنة المحمَّديَّة بقيادة الشيخ الورع الزاهد «أبوزيد مُحمَّد حمزة».
{ لا يستحي هؤلاء المفسدون الجبناء من أن يوالوا الاتصالات بالنساء من أعضاء حملتنا ويحاولوا زرع الرعب في قلوبهنَّ وتهديدهنَّ بدلق (موية النار) على وجوههنَّ، تماماً كما يفعل معتادو الإجرام، وأفراد العصابات..!!
{ هذا هو مستوى الممارسة السياسية في قواعد حزب جمع إلى كشوفات عضويته فاقدي الأخلاق.. عديمي التربية.. وصدق الذي قال: «المؤتمر الوطني لم يُحسن تربيتهم»..!!
{ والحركة الإسلامية التي كانت تقدم الشهداء.. واحداً تلو آخر.. ومئةً تلو مئة.. وألفاً تلو ألف.. صارت الآن لافتة.. مجرد لافتة.. بلا فكرة.. بلا مشروع.. بلا كيان يؤثر في قرارات الدولة.. ويوجِّه مسيرة المجتمع..!! حركة متوارية لا دور لها سوى دعم مُرشّحين أمثال «عبد الله مسار»..!
{ «الحركة الإسلامية» التي يقودها «شيخ علي» في المركز، يقودها الآن «شيخ مسار» في محلية كرري..!!
{ والمُرشّح «عبد الله مسار» يستدعي أمير الحركة الإسلامية بالحارة (29)، وينتهره.. ويوبِّخه وهو شيخ على أعتاب السبعين.. محاسباً له على دعم حملة «الهندي عز الدين» ثم يتوعَّده قائلاً: (أنا فايز.. فايز.. كان كسرتو رقبتكم)!!
{ وهل من انحطاط أكثر من هكذا واقع..؟!
{ ولن أزيد.. ولكنني أُحذِّر كوادر الفساد والإفساد في «الثورة» الضالِّين المضلِّين.. بأن خصمهم ـ شخصي القوي ـ قادر على زلزلة الأرض تحت أقدامهم، ونقل فضائحهم بالوثائق والمستندات.. ليعرف الدكتور «نافع علي نافع» هل لديه كوادر.. أم لديه لصوص..!!
{ وستمضي ثورة الإصلاح.. وتمضي ثورة التنوير بإذن الله.. ثورة الأحرار لا تبالي بالرعاديد سارقي أموال الشعب.. ومقولة الفتى الإسلامي من أبناء الدائرة مازالت عالقة بأذني.. تجلجل في أركان الضمير الإنساني: (حزب أُمّة.. لحزب أُمّة.. أحسن ندِّي أصواتنا للصادق المهدي)!!
{ وأنا أرددها ثانية: (حزب أُمّة.. لحزب أُمّة.. أخير الصادق).
{ افتحوا الدائرة كما تريدون.. وادعموا «مسار» بالمال والرجال كما تشاءون «فلم أتوقَّع منكم دعماً يوماً.. ولكن إيَّاكم.. إيَّاكم والتحرُّش بحملتنا.. لأنكم إن فعلتم لن تخسروا الدائرة وحدها.. بل ستخسرون الكثير.. الكثير..
{ واللهُ غالبٌ عَلَى أمْرِهِ.. ولَكنَّ أكثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُون.
نشر هذا المقال بصحيفة الأهرام اليوم التي يترأس تحريرها كاتب المقال هنا :
http://www.alahramsd.com/ah_news/4104.html[/B]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ديون السودان فى عهد الإنقاذ.. إهداء الى مناصري الفساد بالمنبر (Re: Nazar Yousif)
|
لتجار الدين مناصرى الانقاذ نقول
لن تربح بضاعتكم الفاسدة واختطافكم
للدين الحنيف .. سنظل نطاردكم ونهز
سعنكم حتى نفصل الحبيث من الطيب .
ونبرئ الدين منكم . فمرشحينا يجمعون
كل ألوان الطيف السودانى ولكن نقحم الأديان
فى الصراع السياسى . لذا لم تسطيعوا الدفاع
عن قرار سادتكم تجار الدين لترشيح الأسقف فبريال
فقد أفتت هيئة علماء الشيطان بأن فى ذلك مفسدة تؤدى
الى الكفر .. فهل كفرتم أم لا وأعنى الشفيع ، ودالباوقة ،
عمر صديق ، بشير أحمد ، علاء الدين يوسف وبقية مناصرى الانقاذ !!
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Nazar Yousif
أيمن الطيب
عثمان عبدالقادر
علاء الدين يوسف علي محمد
مرتضى احمد عبد القادر
معتز القريش
محمد المختار الزيادى
يوسف السماني يوسف
saif massad ali
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست