معركة ذات النفايات - نزار الرشيد مفتري ام مفترى عليه ؟

Quote: باشرت نيابة امن الدوله تحرياتها في البلاغ رقم (531) للعام 2009م تحت المواد ,66نشر الإخبار الكاذبة,69 الإزعاج العام,77 الإدلاء ببيانات كاذبة ,123 التزوير , في مواجهة المتهم نزار الرشيد محمد مصطفي حول اتهامه لعدد 36 وزيرا اتحاديا وولائيا بالتورط في دخول نفايات الكترونية للسودان. وقال رئيس نيابة امن الدولة مولانا ياسر احمد محمد ان التحريات مستمرة والتي اكدت ان المتهم الذي يدعي انه دكتور في علم الفيزياء لايحمل اي مؤهل علمي ولا يحمل حتي شهادة ثانوي وان المتهم يعمل تاجر موبايلات وان كافة معلوماته يستقيها من الاطلاع فقط مبينا ان المتهم تراجع عن اقواله طواعية واختياراً واشار الي ان الوزراء الذين اتهمهم غير متورطين ولايعلمون بهذه النفايات. واشار الي ان المتهم عجز عن شرح مصطلح النفايات الالكترونية والأمراض التي ادعي انها تسببها بالإضافة الي فشله في إثبات اي ادعاء ذهب اليه وقال مولانا ياسر :(ثبت للنيابة ان جميع اجهزة الحاسوب التي تم استيرادها من دول المنشأ مطابقة للمواصفات الدولية حسب المستندات المقدمة من الهيئة القومية للمواصفات)

Quote: والتي اكدت ان المتهم الذي يدعي انه دكتور في علم الفيزياء لايحمل اي مؤهل علمي ولا يحمل حتي شهادة ثانوي وان المتهم يعمل تاجر موبايلات وان كافة معلوماته يستقيها من الاطلاع فقط مبينا ان المتهم تراجع عن اقواله طواعية واختياراً واشار الي ان الوزراء الذين اتهمهم غير متورطين ولايعلمون بهذه النفايات. واشار الي ان المتهم عجز عن شرح مصطلح النفايات الالكترونية والأمراض التي ادعي انها تسببها بالإضافة الي فشله في إثبات اي ادعاء ذهب اليه

Quote: في وقت ظلت فيه النفايات الذرية تأخذ حيزا كبيرا وسط السودانيين بسبب احتمالات دفنها في صحراء شمال البلاد، دقت نواقيس جديدة تشير إلي استقبال البلاد, لعشرات الأطنان وآلاف الكيلوغرامات من النفايات الإلكترونية دون أن تجد من يقف في طريقها على الأقل حتى الآن. وبينما لم تتضح خطط الحكومة لإبعاد هذه النفايات الضارة، اتهم مهتمون مؤسسات حكومية بالضلوع في إغراق البلاد بكميات كبيرة منها دون مراعاة لأضرارها وخطرها على حياة المواطنين. لكن الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس وعلى الرغم من اعتراضها على الاتهامات الموجهة لها، أشارت إلى وجود ثماني حاويات لا تزال محتجزة "وليس 586 حاوية كما ذكر الخبراء". وقالت في بيان لها إن نتائج الفحص الإشعاعي أظهرت أن المستويات الإشعاعية للأجهزة المحتجزة "في حدود المستوى الطبيعي المقبول والمسموح به"، نافية في ذات الوقت علاقتها بالجهات المعنية بمنح تصاريح استيراد السلع إلى البلاد. هبات وتبرعات غير أن عضو البرلمان محمد النور محمد الزين أكد وجود أكثر من خمسمائة حاوية لنفايات إلكترونية موزعة على بعض المحال والمخازن، متهما دولا عربية بالمساهمة في إغراق السودان بهذه النفايات "تحت مظلة الهبات والتبرعات والهدايا للمنظمات الخيرية". وقال الزين للجزيرة نت إن هناك نحو ستة عشر ألف كيلو غرام من الأجهزة الإلكترونية مرسلة إلى السودان من شرطة إحدى الدول العربية لمنظمة خيرية "مع علمها بنفاد صلاحية تلك الأجهزة"، وأضاف أن هذه الأجهزة دخلت البلاد بشهادة جودة صادرة عن هيئة المواصفات والمقاييس. وهدد الزين بمقاضاة مؤسسات حكومية لم يسمها، نيابة عن الشعب السوداني الذي وصفه بأنه ضحية بعض الممارسات الخاطئة لهذه الجهات. تساهل حكومي أما الأمين العام لمنظمة تقنيات الاتصال نزار الرشيد فاتهم هو الآخر مؤسسات حكومية بالمساهمة في مشكلة النفايات الإلكترونية، مشيرا إلى انعدام حسن النية في نشر هذه النفايات بالبلاد. وقال للجزيرة نت إن هناك تساهلا حكوميا في عملية دخول المنتجات ذات المعادن الثقيلة مثل بطاريات الجوال التي تحتوي على الليثيوم المشع، مشيرا إلى زهد أسعارها في السودان "لأنها لا تحتوي على عقود إرجاع وتدوير كما يحدث في دول أخرى". وأكد أن نحو 80 مليون من بطاريات الهواتف المحمولة طرحت في السوق السودانية "وهي تحتوي على كميات كبيرة من الليثيوم المشع"، منبها إلى أن السودان سيواجه تزايدا كبيرا في حالات السرطان بجانب مشاكل الصحة العامة. عمليات منظمة كما أكد أستاذ البيئة بجامعة النيلين عبد الكريم صابر أن هناك عمليات منظمة لتصدير النفايات المضرة بالبيئة من الدول الأكثر إدراكا لأضرارها إلى الدول الأقل وعيا بذلك باستغلال مظلة النوايا الحسنة. وقال في تعليق للجزيرة نت إن الدول التي تستشعر الأخطار البيئية للأجهزة الإلكترونية تحاول التخلص منها قبل انتهاء عمرها الافتراضي، مشيرا إلى أن السودان إحدى الدول التي تستقبل هذه النفايات. وأكد أن مصدر الخطورة هو غياب النظام الآمن للتخلص من هذه النفايات سواء بإعادة التدوير أو غيره. أما رئيس قسم الإلكترونيات بجامعة النيلين إبراهيم الإمام فأشار إلى عملية التخلص منها عبر الهدايا والتبرعات خاصة ما يتم من تبادل بين المؤسسات الأكاديمية بجانب عمليات الغش التجاري. ودعا إلى ضرورة تفادي هذا النوع من التعامل، بالحرص على الحصول على أحدث الأجهزة من الناحية التقنية لأجل ضمان تشغيلها أطول فترة ممكنة. وطالب باستحداث طرق علمية للتخلص من هذه المشكلة التي قال إنها ستحدث أضرارا كارثية إذا ما تجاهلها

Quote: بهدوء وعذوبة حديث تزدحم معلوماته بكثافة وتخرج في ترتيب سلسل لفهم القارئ البسيط، ساقتنا خطانا الى مكتبه بعمارة الفيحاء، حيث مقر منظمة تقنية المعلومات والاتصال، لنجلس الى الدكتور نزار الرشيد الخبير في النفايات النووية، الذي أثار قضية النفايات الالكترونية في السودان والمخاطر المترتبة عليها، بعد أن صارت حديث المدينة، ليست لخطورتها فحسب، بل لجهة تورط مسؤولين حكوميين فيها.. «الصحافة» تجاذبت معه أطراف الحديث حول النفايات الالكترونية وما تثيره من مخاطر حولها.. فكان الحوار التالي: ? بدءاً ما هي علاقتكم بالحكومة؟ - ليست لدينا علاقة بمؤسسات الدولة كافة سوى جزء بسيط ممثل في الشؤون الانسانية، تحديداً ادارة المنظمات، ولكن بقية المؤسسات والدولة كلها تتعامل مع المنظمات باعتبارهم «ناس شحادين»، ولا يستمعون لنا، ولا يعرفون المنظمات هذه شغالة في شنو، في الوقت الفيه الدولة بتتباهي بأنها عندها «3000» منظمة، وفي استراتيجية الدولة واتفاقية نيفاشا هناك ثلاثة مستويات هي رئاسة الجمهورية والجهاز التنفيذي والجهاز التشريعي ومنظمات المجتمع المدني بمختلف مسمياتها، وهم لا يعيرون منظمات المجتمع المدني اهتماماً، والآن محاولتنا هذه أغلب الناس بيفتكروا اننا جهة حكومية، وبتخيلوا انه نحن عندنا مواهي وقروش، ومع أننا حاولنا نستقطب دعماً من الخارج، ولكن الدولة بتضع يدها عليه وتستلمه بالدولار وتطعينا له بالجنيه. ? شنو طبيعة الخطر الممكن تشكله النفايات الالكترونية في السودان؟ - لا بد أن نفهم اننا دولة زراعية، بمعنى أن ثروتنا الحقيقية هي الاراضي الخصبة، والارض الخصبة لا تكون خصبة إلا بوجود المياه والهواء النقي، النفايات الالكترونية بتعمل لينا تسميم للمياه والتربة والهواء ومحيطهم، يعني نحن والحيوانات كلها بما فيها البشر والتركيبة الحيوية لها زائداً الاشجار البنعيش عليها، هذه كلها بتتأثر، وخطورة النفايات الالكترونية في تأثيراتها وكل التكوينات الحيوية بتمتصها، وهذا ما نسميه بوسائل السرطنة. ? خطر النفايات الالكترونية الماثل هل هو بالقدر الذي تثيرونه أم انه تهويل من باب التحذير؟ - هو خطر حقيقي، مثلاً نحن ما ننظر ونشوف عندنا كم مشكلة تنتج منها امراض القلب مثلا، في ناس بيفتكروا انه امراض القلب هي من السمنة، والسمنة ذاتها هل من الأكل والشراب وللا في اشياء اخرى بتسببها، كذلك أمراض الدم والكبد والسرطانات والكلى وأمراض السكري وهشاشة العظام، هذه كلها بسبب تركيبة مواد النفايات الالكترونية، وهي كلها مواد ليست صديقة للبيئة، لأنه وضع هذه المواد في الارض لا يكون في شكله الطبيعي بعد الانتهاء من استخدامنا لها، لذا تكون مادة سامة تقتل البكتريا النافعة ولو دخلت جسمك بتكون بنسب تراكمية، والناس بخففوا منها وبقولوا انها بنسب بسيطة ولكن خطورتها في أنها بتتراكم، وتوجد نسب منها عالية في الهواء ونسب عالية في التربة، والسؤال هو هل يصلح انه نأتي بمئات آلاف الكيلوجرامات من الرصاص وتغطيها بمادة البومين ونقوم ننشرها كعبوءات في الطبيعة والبيئة؟ هل تستخدمها الطبيعة وتذوبها وترجعها لها كما كانت ولا هي أساساً ما بتصلح للطبيعة. ? بكم تقدرون حجم النفايات الالكترونية في السودان؟ - من ناحية أرقام أحسب عندك كم لمبة نايلون واللمبات الاقتصادية، وهذه اللمبات فيها زئبق وفسفور، التحذير بتاعها بيقولوا ليك لو انفجرت افتح الابواب والشبابيك عشان تخلق تهوية، واحسب عندك كم جهاز تلفزيون وكم جهاز راديو وكم عربية فيها كم جهاز مسجل، واحسب عدد الساعات والمصنوعات الالكترونية، واحسب عندك كم كمبيوتر وكم ثلاجة وكم موبايل وكم بطارية وكم ملحقات بتاعة اجهزة إلكترونية، عندكم مليارات من انواع الأجهزة الالكترونية.. والسؤال انه التالف والمنتهي من هذه الاجهزة بيمشي وين. ? لديكم أرقام محددة لنفايات هذه الانواع من الاجهزة الالكترونية؟ - حقيقة الرقم العندنا فيه ركزنا على بطاريات الموبايل والتي تستخدم في الساعات والآلات الحاسبة واللابتوب بأشكالها المختلفة، وحتى البطاريات الجديدة التي تأتينا هي أساساً عملية تخلص منها بطريقة معينة، باختصار هناك حوالي «80» مليون بطارية، ونحن بدأنا في الموبايلات بعد عام 1996م. ? من أين استقيتم هذه الاحصاءات؟ - احصاءاتنا دقيقة.. سألنا ناس الجمارك وكذلك ناس السوق، وقمنا بعمليات تدريب لفنيي الموبايل عشان يعرفوا يتعاملوا معها بشكل صحيح، ونحن لسنا ضد مسألة التطور التكنولوجى، لكن اذا اردت ان تحصي عدد النفايات الالكترونية كلها لا تستطيع ذلك، والسؤال هو اي جهاز بيدخل البلد بيمشي وين في النهاية؟ ? ما هي طبيعة المخاطر البيئية المترتبة على هذه النفايات الالكترونية؟ - بقدر ما وفرت من فلزات ومواد ثقيلة بقدر ما وفرت تحركا حيويا ضارا، يعني الخلية تتحمل ليك لحدي ما تصل مرحلة السرطان، والسؤال هل يمكن ان تتعرض للسرطان في فترة اربعة الى خمسة ايام، الناس بيتعرضوا لسرطان من فترة خمس سنوات الي خمس عشرة سنة، والاجابة المنطقة على السؤال انه نحن قدر ما عندنا تعامل ما مسؤول مع مواد خطرة حايكون عندنا كم بتاع امراض بطريقة ما تتخيلها، يعني نحن عملنا دراسة وصلنا فيها الى أنه اذا استمرينا في الحال هذه لمدة خمس سنوات قادمة حا يكون عندنا مع الرحمة في خلال العشر سنوات القادمة فقط أكثر من «22» مليون حالة إصابة بالسرطان هذا مع الرأفة، وهذا هو الواقع الحالي، والآن نحن عندنا كم من السرطانات وهذه السرطانات لم تظهر بين يوم وليلة، وانما في فترة خمس عشرة سنة، وبعد خمس عشرة سنة سيتضاعف عشرات المرات، والذين مصابون بالسرطان الآن لم يتعرضوا للذي نتعرض له نحن الآن. ? طيب دكتور من المسؤول عن دخول هذه النفايات؟ - الدولة عن بكرة أبيها مسؤولة، مثلاً نحن ببساطة قمنا خاطبنا مدير عام الجمارك بأن السودان يكاد يكون مقبرة للنفايات الالكترونية، ومفروض انه ده يقيف، وهذه النفايات تحتوي على مواد مسرطنة وخطرة على البيئة والانسان، وهذا الكلام ممنوع دولياً والسودان مصادق علي معاهدة «بازل» التي تحظر نقل المواد الخطرة عبر الحدود مش الى الحدود، بمعنى انه اذا في دولة تريد نقل مواد خطرة عبر حدودنا يجب أن تخطرنا بذلك للموافقة او عدمها، ومدير الجمارك مشكور عمم مذكرتنا تلك، وبعد يوم يومين اوقفوا حاويتين او ثلاث محملة بتلك النفايات، واجتمعت بنا مديرة البيئة بالجمارك ومدير معمل الجمارك في هذا المكتب، وقلنا لهم نريد أن نكون لجنة مشتركة عشان يحددوا لينا الحاصل شنو، لأنه عندنا علماء أغلبهم شغالين في الحكومة، ولكن بيشتغلوا معانا باسم المنظمة، فيهم خبراء في الطاقة الذرية واساتذة الفيزياء في بعض الجامعات، ومديرة البيئة ومدير المعمل في الجمارك يناقشوا فينا لمدة ساعتين بأنه نحن لازم نمشي مجلس الوزراء نعمل قانون عشان نمنع ذلك، لأنه تصرف المدير الآن هذا غير صحيح لأنه ما في قانون بيمنعها، ونحن لما نجيء لمسؤول المعمل في الجمارك ونقول ليه النفايات الالكترونية نلقاه ما عارف عنها حاجة، ومديرة البيئة في الجمارك تقول ليك عارفاها لكن ما في قانون بيمنعها. ? هل هذا ضعف مهني أم تصرف مقصود؟ - هو ضعف مهني...لأن القانون عرَّف المواد الخطرة وماهيتها ويعطي الجهة او السلطة المسؤولة حق متابعتها... لكن بتلقي في تقصير مهني حقيقي لأنه الناس شغالين بعقلية الستينيات والسبعينيات، وبيفتكروا أنه تدفق ثورة المعلومات ما عنده تأثير حقيقي، وسرعة الاقتراع والتصنيع ما واضعين ليها حسابات، ولو الناس هسي مشوا المعامل بتاعتنا ما حايلقوا الشيء المطلوب من هذه الالكترونيات. ? طيب أين وصلت جهودكم مع المؤسسات المعنية لوقف هذا الخطر؟ - حقيقة ناس الجمارك تعاونوا معنا تعاونا تاما، بالذات المدير العام سعادة اللواء عبد الحفيظ، لأنه اساساً مختص في المعلومات، وكانت في ضغوطات. ? ضغوطات من من؟ - يعني يقولوا ليك انتو ماسكين الأجهزة دي ليه، لكن لما نسأل منهم يقولوا لينا مافي كلام زي ده، وفي ناس حقيقة الواحد يقول ليك في مسؤول كبير اتصل ولكن لما نجيء للحقيقة ونقول ليه الاجهزة دي ما بنفكها بيقولوا ليك أصلاً ما كان في اتصال. ? من خلال متابعتكم لدخول هذه النفايات هل بتم بشكل منظم ومرتب، أم بطريقة جهل وعدم معرفة من المسؤولين؟ - هي نتيجة جهل تام، والجهل هنا لا يغتفر لأن المسؤول هنا لا يمثل نفسه، لأن مسؤوليته في انه يرعى مصالح المواطن، وهنا الجهل لا عذر له مثل مسألة الشريعية الاسلامية، لأنه بالمعنى في جهل بسيط مثل جهل الاطفال وفي جهل مركب، فالمسؤول جهله مركب أنه بيتعمد انه ما يعرف حاجة، ونحن عندنا مؤسسات علمية في السودان، بالتالي لا بد أن تكون هناك معرفة بالنفايات الالكترونية، وهذه النفايات دولياً منظمة وبياخذوا فيها ملايين المليارات من الدولارات، لأن التخلص من الجهاز عنده قيمة، لأنه تكلفة الجهاز بتتضاعف عشر مرات، وعندما يريدون أن يعملوا له إعادة تدوير فإن تكلفتها عالية، فالشركة بتكون عايزة تتخلص منه بأقل تكلفة ممكنة، وبتتعامل مع مؤسسات دولية كبيرة واجهزة مخابراتية كبيرة لدول كبرى، وفيها عملاء وعصابات بيأتوا بشماعة مؤسسات خيرية يخدعوا بيها المسؤولين، والناس الآن بيتكلموا عن الحاويات الموجودة في سوبا فقط، لكن هناك المخازن فيها اجهزة ضخمة بكميات كبيرة، منها اتباع في مزاد الجمارك والآن موجودة، وتأتيك مثلاً حاويات مكتوب عليها مؤسسة بن راشد الخيرية، ولما نقول مؤسسة بن راشد الخيرية هل بن راشد يعلم بهذا التصرف؟.. طبعاً لا.. نفس الشيء عندنا هنا في السودان تلقى منظمات كبيرة الراعي مثلاً زوجة المسؤول فلان او الوزير كذا، وهم في الحقيقة ليسوا مدركين الحاصل شنو، لكن بتستخدم بطريقة منظمة، فما ممكن يكون في السودان مؤسسات علمية وتكون نسبة الجهل بالطريقة هذه..!! ? أنتم قلتم بتورط «36» وزيراً في عمليات النفايات الالكترونية.. من أين لكم بذلك الاتهام؟ - «36» وزيراً وأكثر من ذلك، اننا بنلقي اسم الراعي المسؤول فلان او الوزير الفلاني بالاسم والصفة في رعايتهم لهذه المنظمات التي تدخل هذه النفايات الالكترونية. ? هل هم يمتلكون هذه المنظمات أم يرعونها فقط؟ - هي منظمات تحت رعايتهم وهناك مؤسسات، وفي النهاية يكون مقصود منها استفادة الحكومة، مثلاً مشروع محو الأمية التقنية الذي هدفت الحكومة منه الى تُوصل الناس لمرحلة من التطور، لكن الحكومة ما ممكن توصل الناس لهذه المرحلة بالنفايات، كيف تجيب ليك زول وتجلسه في نفايات كمبيوتر، هذا خطر عليه، مفترض ما يجلس أمامه لأنه فترة الضمان والتشغيل انتهت، وهذه الفترة من «5-7» سنة، بعدها عندما تجلس إلى الشاشة تجد فيها تحذير أنك لو تعرضت لأي خطر فإن ذلك مسؤوليتك انت.. وهذا يعني أن هذه المشاريع كلها ما مبنية على دراسات علمية، وإنما مبنية على تنظيرات اشخاص ما عندهم علاقة بالعلم أو المعرفة، وأدلل لك على ذلك بأني عندما ذهبت للاتحاد الوطني لشباب السودان اطلب منهم قاعة لتدريب الشباب وتوعيتهم بهذه المخاطر، قالوا لي جدا، وطلبوا مني مقابلة مدير مشروع محو الأمية التقنية، وبعد التعرف عليه وهو مدير مشروع محو الامية التقنية في السودان بتكلفة مليارات الجنيهات، عرفت أنه في السنة الدراسية الثانية بالجامعة، هذا نموذج لعدم العلمية والمهنية في مثل هذه المشاريع. ? هل لديكم إحصاءات بهذه المنظمات التي تدخل هذه النفايات؟ - ما في أية حاوية أو كمية، إلا قليل من الشركات، كل هذا دخل باسم المنظمات، نحن عندنا ثلاثة آلاف منظمة، والمنظمات الفاعلة «250» منظمة، والمنظمات الحكومية هي الطاغية على المسألة، وهي البتجيب النفايات الالكترونية، مثلاً أحسب في كم مشروع محو أمية تقنية تم تنفيذه، وكم مشروع تمليك كل أسرة جهاز كمبيوتر وغيرها. ? تحدثت عن عمليات منظمة للتخلص من النفايات عالمياً مقابل أموال طائلة؟ -أساساً بيحدث التخلص هكذا. ? طيب في واقعنا البيحصل شنو؟ - في واقعنا ما أظن في زول بيعطوه قروش، لكن لو اعطوه بيعطوه في شكل دعم، لأنه أساساً الشركة او الجهة عندما تتخلص من الجهاز بتدفع فيه قروش، والجهة أو المؤسسة التي تقوم بالتخلص من الجهاز بتأخذ قروش، لأنه انا كشركة مالكة للجهاز بعطيك مواد خطرة مكلفة، واذا اعطيتك حاوية فيها «500» جهاز وتكلفة الجهاز ألف دولار الشركة بتدفع «200» دولار للمؤسسة مع الجهاز، وهذا يجري في كل العالم، لأنه عملية التدوير الى ما قبل ستة شهور كانت تتم في الصين والهند، ولكنها منعت لأن قرى بكاملها اصيبت بالسرطان، ولأنه ليست لديهم اعادة تدوير كاملة بيأتوا بالأجهزة ويجزئونها بكاويات هواء، فآسيا كلها منعت دخول اية نفايات إلكترونية، حتى الاجهزة الجديدة قالوا نفايات الكترونية ومنعوها بقوانين صارمة جداً، فاتجه المكب للنفايات الى افريقيا مثل السفينة التي قبضت في السواحل النيجيرية، فهم يتجهون للتخلص من هذه النفايات في افريقيا. ? كيف تدخل تلك النفايات دون علم هيئة المواصفات المقاييس؟ - السستم الذي تعمل به المنظمات أنها تطلع بوليصة وتخاطب بها ادارة المنظمات في الشؤون الانسانية، وادارة المنظمات بتخاطب النافذة في الشؤون الانسانية نفسها، والنافذة هذه بتضم ناس الجمارك، ويقولوا ليك في اتفاقية جمركية، والاتفاقية الجمركية لا تأتي إلا بعد أن تعطيك وزارة المالية تصريحاً بدخول هذه الاجهزة، يعني بتمر بالشؤون الانسانية ووزارة المالية والجمارك، وبعد هذا تكون حرة، فالعملية بتحدث بالمنوال ده. وهذا هو الذي كشف لنا هذه النفايات المخزنة بالمويلح، وكنا نطلب من هذه المؤسسات أن نجلس معها، ولما زحمناهم لازم يجلسوا معنا بعد رفض اتقبلوا اخيراً الفكرة، وناس الشؤون الانسانية استوعبوا الفكرة، ومشينا الى ناس الجمارك ووزارة المالية وبدأنا نفعِّل فيهم، واكثر جهة اتفاعلت معانا كانت الشؤون الانسانية التي كشف لنا مسؤولوها عن منظمة اتت بهذه النفايات وأنها بدأت توزيعها، وعندما ذهبنا لفحص الاجهزة وجدناها مكسرة تماماً، وبدأنا نتحرك في المسألة. ? ألم يتم فحص تلك الأجهزة من المواصفات المقاييس؟ - فحصت من المواصفات والمقاييس واخذت شهادة بأنها جديدة، حتى ناس الجمارك كانوا فاكرنها جيدة، وعملوا لجنة في وزارة المالية ضمت الشؤون الانسانية والمالية والجمارك، وقالوا لينا تعالوا ادونا رأيكم، قلت ليهم دي اجهزة قديمة ومكسرة، قالوا لي عندها شهادة من المواصفات، لما قريت الشهادة وجدتها مكتوبة أنها جديدة وليست جيدة، هذه شهادة استخرجتها المنظمة من المواصفات والمقاييس بأنها جديدة، وقلت لضابط الجمارك قانونياً أنتم بدلتم الأجهزة هذه لأنه مكتوب عليها جديدة وهي مكسرة ومنتهية، ولما ذهبنا لها وجدناها عبارة عن سيرفرات متخلصة منها شرطة دبي وشرطة الامارات، وبقوة عين لم يطلعوا منها الاشرطة الموجودة فيها التي تخص الجهة المالكة لهذه الاجهزة، فداخل هذه الاجهزة وداخل الطابعة تجد الظرف مكتوبا عليه الجهة. ? ألا توجد رقابة من المواصفات على هذه الأجهزة؟ - حقيقة مش ما في رقابة، لكن مافي رقابة للمواصفات في السودان، ما دام أجهزة مكسرة يكتبون عليها جديدة معناها مافي زول شافها، انا ما عارف هذا لمصلحة من؟ وكاتب عليها باشمهندس فلان الفلاني، لما رجعنا لقينا هؤلاء طلاب الخدمة الوطنية، المؤسسات بتستخدم طلاب الخدمة الوطنية الخريجين الجدد، وهم دايرين يقضوا الخدمة فقط، لا خبرة ولا معرفة ولا عمل لهم، والواحد يكتب ليك مهندس فلان والمسألة تمشي، حتى بروفيسور حربي مدير المواصفات والمقاييس نفسه جاء زعلان لناس الجمارك وقال ليهم ليه تركتوا هؤلاء يشوفوا الأجهزة هذه، قالوا ليه ديل علماء اتوا وسمعنا كلامهم العندهم... باختصار في النهاية الكلام طلع انه انا دوري باعتباري مواصفات انه اعطي الزول انه هذه مواصفة الحاجة المفروض تجيبها فقط، فالموضوع جبايات وشيل قروش وليس شغل مواصفات بل شغل جبايات، وقالها مديرهم بطريقة غير مباشرة لما لقي الحكاية معلقة في رقبته ومسؤوليته، وبعد شوية حايقولها في الاعلام، فأنا داير أجيب موبايل ما معناها امشي اجيبوا وأجيء بس، ولكن اساساً مسألة الأجهزة القديمة هذه ما داخلة نهائياً، لأنها ممنوعة ولا يمكن أن تدخل بالقانون إلا جهاز استخدام شخصي، لكن كمية ما بتدخل لأنه أساسا اننا ما حا نجد فيها مواصفة لأنها مستعملة مسبقاً ومنتهية الصلاحية. ? إذن كيف تبدو المدن الالكترونية التي أنشئت في عدد من المدن وتأثيرها على البيئة والإنسان؟ - هذه عملية تخلص من النفايات بطريقة علمية ومدروسة بشكل جيد جداً، لأن الإجرام العالمي بيستغل الضعف الشديد في منظمات المجتمع المدني، مثلاً مدينة القضارف الرقمية وفروا فيها كما هائلا من الأجهزة الرقمية، مع علمهم بأنه هذه من أكبر المناطق الزراعية في أفريقيا، ومع علمهم بأن هذه الأجهزة السودانيون ما عندهم طاقة عشان يعملوا فيها حاجة، وتخطيطهم للمستقبل إنهم يقولوا ليك خلاص طالما انتوا وقعتوا في الخطأ هذا اعملوا ليكم مصانع اعادة تدوير، وهذه ستكون مصيبة كبيرة ونحن دولة زراعية، ويمكن أن نأكِّل ونشرِّب العالم ونكون مرتاحين من الأمراض والسرطانات وبدون فلزات ثقيلة، لكن الهيئات الدولية والأجهزة الاستخباراتية والعصابات بتستغل هذه الاشياء، ويأتوا للمسؤولين الذين لا يعرفون حاجة ويقولوا ليهم انه مدينة القضارف الرقمية تقدمية ومفيدة للانسان، بل انه على مستوى نائب الرئيس اثنى عليها ودعمها، ولكن مع هذا مافي زول بيسأل انهم اعطونا ليها مجاني ليه، واستراتيجياً مصلحة هولندا شنو في انها تعطينا ليها مجانا، ولا خلاص الناس ديل كريمين خالص، وببساطة ممكن نسأل انفسنا الاجهزة هذه بتتكون من شنو؟ وبعدين حا نوديها وين؟ فكل هذه المدن والأجهزة ما لم تقيد بنص عقد أنه بعد انتهاء صلاحية المنتج يرجع لجهته لا يمكن ان ننجو من المخاطر، وانا شخصياً عرض علي الهولنديون اعطائي اثنين كونتيرة مليانة ماكينات عربات تايوتا، وقالوا لى انت تضمن بس كيف تدخل، بتجيب ليك مليارات ولكن التكلفة بتاعتها كبيرة، وهي عملية تخلص من نفايات الكترونية، فالعربات الصغيرة «الأتوس» يقال لك انها استعمال اورنيك هي ايضا عملية تخلص لأنها مستعملة، ويعطوك لها مجانا، ويفترض يعطوك معها قروش، وفي أوربا الآن اذا اردت ان تتخلص من عربتك تدفع قروش للشركة. ? طيب المشكلة شنو في تقنين عملية استيراد الاجهزة وارجاعها لدولة المنشأ؟ - هو ده منو العارفه اساساً، نحن ما في زول قعدنا معاه قال عارفه، نحن قعدنا مع وزارة التجارة والصناعة بيتمحنوا ويقعدوا يعاينوا لينا، وانا ما عرفت انه وكيل وزارة الصناعة هو رئيس لجنة النفايات الالكترونية إلا قبل ايام معددوة، وبالصدفة في وزارة المالية، ورسلنا ليه خطاب ما رد لينا، وقلنا ليه دايرين نعمل حملة ونعمل لجنة مشتركة نجيب العلماء ويفهموكم النفايات الالكترونية، وانه الاجهزة هذه بيستعملوها كيف ومخاطرها وطريقة التعامل معها ومعرفة طريقة المعالجات. ? يا دكتور أنت تتحدث عن الفلزات الثقيلة وهم يتحدثون عن الإشعاعات؟ - هذه مصيبة كبيرة، مع انه لو قلت انهم ما فاهمين حاجة خايف يجيني سكري أو ضغط، نحن بنتكلم عن شيء اساسي، لأنه الشغلة من ناحية اشعة التردد مسموح بها وما فيها مشكلة، لكن انها قاعدة خاملة، ونحن التردد ما اتلكمنا عنه خالص، نحن بنتكلم في انه الاجهزة هذه مركبة من شنو، الناس ديل ما عارفين انها بتتركب من شنو.. وانا ما قادر اتخيل انه المواصفات والمقاييس في السودان وكل المسؤولين البتكلموا عن التردد ما عارفين، وإما أنهم كذابين لأقصى ما يمكن، يعني حد الكذب الأقصى، والانسان لما يصل حد الكذب الاقصى بيصدق كذبه والحاجة لو امامه بقول ليك مافيش. ? هذه التأثيرات بتدخل فيها ابراج الكهرباء والاتصالات؟ - نحن قدمنا أرواقاً علمية تحدثت عن هذا في ورشة رسمية حول النفايات الالكترونية والحلول، وأوضحنا نهج اللجنة الدولية للاشعاع المؤين وغير المؤين، غير المؤين بيصدر من الكمبيوترات والموبايلات والتورز، وانتقدنا موجهات اللجنة الدولية، ووضحنا ليهم أن اللجنة الدولية عملت الكلام ده بالخطأ، لأنهم أعطونا نسب قياس الحرارة للخلية، وما تكلموا عن التغيرات الفيسولوجية الحيوية البتحدث في الخلية. ونحن بنتكلم عنها ضمنياً، وأول توصية في الورشة تحدثت عن تكوين لجنة علمية قومية مستقلة، وثانياً إزالة أبراج الاتصالات عن أماكن التجمع السكني ورياض الأطفال والجامعات، وبدل كلمة إزالة قالوا خففوها عشان الناس ما يقوموا يكسروا الابراج قمنا خففناها للفظ معالجة. ? الأبراج هذه عندها نفس تأثير الأجهزة الأخرى؟ - تأثيراتها ما مرئية لا بنشوفها ولا بنحسها، لكن نتيجتها بتظهر لاحقاً في شكل تأثير على الخلايا ممكن تكون سرطانات وغيرها، وهناك لوبي الاتصالات يطرح سؤالا بإنه ما ثبت حتى الآن انه في موبايل عمل سرطان، لكن نحن محتاجين الى «5-15» سنة، لأنه هذه هي المدة التي تتأثر فيها الخلية، لكن حتى لو المشكلة فيها شك من الذي سمح لك بأن تجعل البني آدم فأر تجارب، فهذه اجابات يمررها لوبي الاتصالات عبر الأجهزة الاعلامية، ونحن وقفنا عليها وقلنا لازم تتعالج على الاقل بالشروط التي وضعتها شركات الاتصالات العالمية نفسها من ناحية علمية. ? دكتور الآن يتم التنقيب عن الذهب في شمال السودان وشمال كردفان بطريقة بدائية وباستخدام الزئبق، هل هذا له تأثير على البيئة وصحة الانسان؟ - استخدام الزئبق فيه خطر.. لكن في حاجة غريبة بتحدث، حيث طلعت مذكرة من الجيولوجيا للجمارك في انها تمنع دخول اجهزة التعدين، أولاً مافي جهاز من الاجهزة التي تستخدم في اماكن الذهب جهاز تعدين، وهذه الاجهزة علي ثلاثة انواع، هناك اجهزة للاطفال واجهزة هواة واجهزة ناس مختصين، هذه الاجهزة ما اجهزة تعدين، فهي أجهزة بحث عن معادن سطحية، والتعدين يعني أخذ كميات كبيرة من التربة او حفر الارض عميقاً، وفي حقوق الانسان وفي حق المواطنة انه الانسان لو حفر ثلاثة امتار ووجد حاجة تعتبر ملكه وليست للدولة، والأجهزة هذه أساساً منعها من الناس خوفاً من الاخطاء التي تعرض الناس لخطر زيادة، وانت اذا اردت ان تمنع الناس يمكن ان تقفل المنطقة، لكن بأي حق تمنع الناس من الاجهزة، والغريبة مع هذا مافي زول مشي اشتكي، عشان تشوف براءة الشعب السوداني، ومافي اي قانون بأي شكل من الاشكال بيقول صادروا هذا الجهاز بالتحديد، وهذه الاجهزة نفسها عندها تردد اشعاعي وفيها اجهزة بتتكون من الليزر مضرة، فمفروض تحصل توعية للمواطن في طريقة استخدامها، اما اجهزة الاطفال ما فيها مشكلة، لأن خلايا الأطفال اسرع استجابة لامتصاص الاشعة، فهي ليست بها مضار، والاطفال في العالم بيمشوا بيها للبحار يبحثوا عن المعادن، أما بعد المنع بالعكس الناس كلها صارت عندها أجهزة ومافي زول بيعرف انه معرض بيها لخطر. ? دكتور الآن الفأس وقعت في الرأس.. شنو الممكن يتعمل عشان يقلل من تلك التأثيرات؟ - أولاً عمل توعية كاملة بأنه أي مواطن في السودان لا بد أن يكون عارف أي جهاز وطريقة التعامل معه بشكل صحيح، وشرح وتفسير مخاطره وطرق استعماله، وتوعية الناس بطبيعة هذه الأجهزة وتركيبتها وتردداتها الإشعاعية. ? وكيف يتم التخلص منها؟ - يجب ألا توضع في حفرة او تلقي في الشارع، ولا بد من إعادة تدويرها لأنه أي منتج يقال لك لا تتعامل معه تعامل النفايات العادية، وإعادة التدوير تنقسم لثلاثة اقسام الاولى: اعادة دورة حياة الجهاز، والثانية: اعادة دورة مكونات الجهاز، والثالثة: اعادة دورة المواد المكونة للجهاز بأن ترجعها لأصلها، وهذه الأخطر لأن هذه هي عملية التحليل الحراري التي تتم في أفران تبلغ حرارتها «2000» درجة.

Quote: : باشرت نيابة امن الدوله تحرياتها في البلاغ رقم (531) للعام 2009م تحت المواد ,66نشر الإخبار الكاذبة,69 الإزعاج العام,77 الإدلاء ببيانات كاذبة ,123 التزوير , في مواجهة المتهم نزار الرشيد محمد مصطفي حول اتهامه لعدد 36 وزيرا اتحاديا وولائيا بالتورط في دخول نفايات الكترونية للسودان. وقال رئيس نيابة امن الدولة مولانا ياسر احمد محمد ان التحريات مستمرة *التي اكدت ان المتهم الذي يدعي انه دكتور في علم الفيزياء لايحمل اي مؤهل علمي ولا يحمل حتي شهادة ثانوي وان المتهم يعمل تاجر موبايلات وان كافة معلوماته يستقيها من الاطلاع فقط مبينا ان المتهم تراجع عن اقواله طواعية واختياراً واشار الي ان الوزراء الذين اتهمهم غير متورطين ولايعلمون بهذه النفايات. واشار الي ان المتهم عجز عن شرح مصطلح النفايات الالكترونية والأمراض التي ادعي انها تسببها بالإضافة الي فشله في إثبات اي ادعاء ذهب اليه وقال مولانا ياسر :(ثبت للنيابة ان جميع اجهزة الحاسوب التي تم استيرادها من دول المنشأ مطابقة للمواصفات الدولية حسب المستندات المقدمة من الهيئة القومية للمواصفات)

Quote: أعلن كمال عبد اللطيف وزير الدولة بوزارة مجلس الوزراء، أن كل ما أُثير عن نفايات إلكترونية في السودان محض افتراء لا أساس له من الصحة، وقال إن لجنة شكّلتها وزارة العدل توصلت بعد تحرياتها إلى أن أي حديث عن نفايات إلكترونية في السودان غير حقيقي. وكشف عبد اللطيف في مؤتمر صحفي أمس بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، عن تشكيل وزارة العدل لفريق من المباحث ونيابة المستهلك لتقصي الحقائق حول ما أُثير عن نفايات إلكترونية دخلت البلاد في حاويات وتهدد (22) مليون سوداني بالسرطان، وأن (36) وزيراً متورطون في هذه الصفقات، وأشار إلى أن اللجنة استدعت الأشخاص والجهات التي وردت أسماؤهم في هذا الصدد، بجانب الزيارة الميدانية لمواقع الحاويات في سوبا والميناء الجنوبي في بورتسودان. وأضاف الوزير، انه في الوقت الذي قالت فيه تلك التقارير إن (586) حاوية مليئة بالحواسيب المستعملة دخلت البلاد منذ ابريل 2009م، أثبتت التحريات أن كل الحاويات خلال الفترة من الأول من يناير 2009م وحتى نهاية العام، بلغت (10) حاويات، منها أربع فقط محجوزة، واثنتان في بورتسودان، واثنتان في سوبا، فيما تم التصرف في ثلاث حاويات بواسطة هيئة الموانئ البحرية بعد ان صارت مهملات، أما الثلاثة الأخرى فقد تم تخليصها بواسطة أصحابها. وأوضح الوزير أن اللجنة وقفت على ضوابط دخول كل الأجهزة التي دخلت البلاد سواء كانت مستعملة أو جديدة، وأكدت أنها دخلت البلاد بطريقة سليمة. وأشار إلى أن اللجنة استعانت بهيئة الطاقة الذرية التي أوفدت عامليها إلى مواقع تلك الحاويات وأصدرت على ضوئها تقريراً يؤكد عدم وجود أية نفايات إلكترونية، وزاد: ان مستوى الإشعاع الصادر من هذه الأجهزة في الحد الطبيعي لا يشكل أية خطورة. واضاف بأن كلمة النفايات الواردة في قانوني البيئة والطاقة الذرية لا تصنف هذه الأجهزة ضمن النفايات. وتحدّى عبد اللطيف أن يحدّد أي من كان اسم وزير واحد فقط متورط في هذه المسألة، وأوضح أن اللجنة وقفت على المستندات الخاصة بتلك الحاويات ولم تجد أي أسماء لوزراء أو مسؤولين حكوميين، وأضاف ان لجنة التقصي وصلت إلى السؤال عمّا إذا كانت هنالك أي توجيهات أو اتصالات أو إفادات من مسؤولين، ولكن اللجنة لم تصلها أية معلومة في هذا الصدد. وفي السياق أعْلنت وزارة العدل، أنها بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ضد الجهات والأشخاص والصحف التي روّجت لإشاعة النفايات الالكترونية أخيراً، خاصة بعد أن أثبتت لجنة شكلتها الوزارة بطلان ما تردد عن دخول نفايات إلكترونية الى البلاد عبر حاويات. وقال مولانا عبد الدائم زمراوي وكيل وزارة العدل في مؤتمر صحفي أمس بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، إن التحريات مستمرة وإن البلاغ لم يغلق حتى الآن. وقال زمراوي، إن مثل هذه المسائل تنشر الذعر بين المواطنين، وإن الخطوة المقبلة تتمثل في مراجعة من تسبب في نشر هذه الأخبار، وأوضح أن التحريات شملت المدعو د. نزار، فيما يتعلق بالتصريحات المنسوبة إليه في هذا الصدد، وأشار إلى أن المدعو أشار إلى أنه مهندس، ولكن بالتقصي توصلت اللجنة الى أنه ليس مهندساً مسجلاً لدى الجمعية الهندسية، وأنه فشل حتى الآن في مد اللجنة بشهاداته الأكاديمية. وأضاف ان التحريات شملت أيضاً نائباً برلمانياً أدلى بتصريحات في هذا الجانب.

Quote: بعد أسابيع من إنتشار الأخبار والمعلومات التي تتحدث عن نفايات ألكترونية فتح الله على الحكومة بحديث تنفي فيه الواقعة وتبين الحقيقية. (( مرت الأيام )) والحكومةمتهمة وعدد من الوزراء متهمين وقناة الجزيرة الفضائية واسعة البث والمشاهدة نقلت الخبر وكررته لأكثر من سبع مرات في يوم واحد. ستة وثلاثين وزيرا سارت بسيرتهم ركبان الأخبار والفضائيات والصحف ولم يفتح الله على جهة معنية ومختصة بالحديث إلى أن جاء المؤتمر الصحي للسيدين وزير الدولة بمجلس الوزراء الأستاذ كمال عبد اللطيف ومولانا عبد المنعم زمرواي وكيل وزارة العدل. لم تكن المعلومات التي وردت حول النفايات الألكترونية مقنعة وكافية لتصبح خبرا تتناقله الصحف والفضائيات. الذي ذاد من فعالية النشر وسرعة رواجه ما قدم في المجلس الوطني حول هذه القضية وأيضا التلكوء والبطء في تقديم إفادات من الجهات الحكومية المعنية بهذه القضية الخطيرة. ليست القضية تبيان برآة وزراء أو تبيان خطل هذه المعلومات فقد كان هذا بينا وواضحا . إنما القضية الأهم ينبغي أن تكون هي منهج الحكومة في التعامل السريع والفعال مع الذي ينشر على الناس خاصة إذا كان فيه ما يؤثر على الحياة العامة ويخلق الهلع والخوف بإستعمال أجهزة منتشرة وباتت من الضروريات. إن المعالجة القانونية التي تريد أن تتبعها وزراة العدل ينبغي أن تشمل هذا التأخير وهذا الإهمال في التصدي لهذه المعلومات والتأكد من أن الذين رجعت إليهم أجهزة الإعلام لتبيان حقيقية الأمر لم يصدوها ويصدوا عنها ويتجاهلونها ويسكتون عن هذا الأمر الخطير. على وزارة العدل أن توسع من دائرة بحثها لتتأكد مع عدم وجود خلل وتجاهل لمحاصرة مثل هذه الأنباء قبل أن تذيع وتنتشر وقبل أن يكون النشر سببا في أن يقوي من الشائعات. كيف تسمح الحكومة لغير المختصين أن يتكلموا و ينشروا المعلومات ثم لا تتحرك إلا بعد أن تطالها يد الملاحقة من القيادات العليا التي أزعجتها هذه الأنباء كما أزعجت المواطنين ؟ ألا يتحرك جهاز الحكومة إلا بالدفع من أعلى ؟ في هذا العالم السريع المتحرك ألا تستطيع أجهزة الحكومة أن تكون رشيقة وسريعة وحاضرة ؟

Quote: مثل رئيس التحرير الأستاذ مصطفى أبوالعزائم عصر أمس أمام نيابة أمن الدولة بالخرطوم حيث أخذت أقواله في ما يسمى بقضية النفايات الالكترونية التي تفجرت أول ما تفجرت من داخل البرلمان ثم تبناها من زعم أنه عالم فيزياء كشفت التحريات أنه لا علاقة له بالهندسة أو الفيزياء وقامت الصحف بنشر مداولات البرلمان المتعلقة بالقضية الى جانب مزاعم عالم الفيزياء المزيف.وعلمت (آخر لحظة) أن النيابة استدعت عدداً من رؤساء الصحف من بينها (الرأي العام) و(الأحداث) و(الصحافة) وصحف أخرى لم تستطع الصحيفة تحديدها.وظل الإتحاد العام للصحفيين السودانيين يتابع مجريات التحقيق أولاً بأول عن طريق رئيسه الدكتور محيي الدين تيتاوي وأمينه العام الأستاذ الفاتح السيد وعدد من أعضاء مكتبه التنفيذي وقرر الإتحاد تكوين هيئة دفاع موحدة من المحامين لمساندة رؤساء الصحف في هذه القضية. واعرب الإتحاد عن قلقه لاستدعاء نيابة أمن الدولة أمس الاول لعدد من رؤساء تحرير الصحف في قضية نشر أخبار عن دخول نفايات الكترونية للبلاد. وقال الاتحاد في تصريح صحفي أن القضية التي تم بموجبها فتح بلاغات في مواجهة عدد من رؤساء تحرير الصحف هي قضية نشر اعتمدت فيها الصحف علي مصادر ولايفترض سوء النية في نشرها. وعبر الاتحاد عن تقديره للدور الذي تقوم به الصحافة الوطنية في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ السودان مؤكدا في نفس الوقت حرص الإتحاد علي أعمال معايير الموضوعية والمصداقية في قضية النشر

Quote: كشف محمد نور الزين عضو البرلمان، عن وجود كمية من النفايات الإلكترونية مخزنة بمنزل أحد المواطنين بمنطقة المويلح. وطالب نور بتكوين لجانٍ مُشتركةٍ من المواصفات والأمن والاستخبارات لمحاصرة دخول النفايات الإلكترونية للبلاد، وأشار لدخول عددٍ من الحاويات من دول الخليج ودول أخرى خارجية، فيما حذّر د. نزار الرشيد الأمين العام لمنظمة تقنيات الاتصال والمعلومات العالمية والخبير الدولي في النفايات الإلكترونية، رئيس لجنة فحص الحاويات المعنية بسوبا من اتجاهات عصابات دولية مُنظّمة للتخلص من النفايات في السودان.وأشار محمد نور الزين إلى أن النفايات التي عُثر عليها بمنطقة المويلح عبارة عن أجهزة كمبيوتر وطابعات في عبوات تزن «16» ألف كيلو، ويبلغ عددها «1055» عبوة، ونوّه إلى أنّ الكمية الموجودة ليست كل الكمية الأصلية، ونبّه إلى أنّ جهات قامت بتوزيع كميات كبيرة منها.واتهم نور، وزيراً حالياً بتوزيع «90» حاوية تحمل نفايات إلكترونية، وأشار لدخول «14» ألف حاوية تحمل «3» آلاف جهاز كمبيوتر، وانتقد هيئة المواصفات، وقال إنّ الحاويات التي ضُبطت يحمل بعضها شهادة جودة. وقال إنّ بيان هيئة المواصفات الأخير لا أساس له من الصحة، وأكّد نور اطلاعه القطاع الاقتصادي في الحكومة بمجريات الأحداث. من جانبه أكّد د. نزار الرشيد رئيس اللجنة التي فحصت الحاويات بسوبا، أنّ الحاويات عبارة عن نفايات إلكترونية تحمل مواداً مسرطنة مصنفة عالمياً بأنها خطرة، وكشف عن اعتزام عددٍ من الخبراء السودانيين إنشاء مشروع قومي لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية، وقال إنّه تم التقدم بالمشروع لمجلس الوزراء لكنه لم يرد، وحذّر د. نزار من استمرار دخول النفايات الإلكترونية للسودان، وأشار إلى أن النفايات الموجودة بالمويلح تحمل علامة «شرطة دبي»، ونوّه إلى قيام منظمات مجتمع مدني وجهات أخرى بتوزيع أجهزة كمبيوتر للمؤسسات التعليمية وغيرها وهي عبارة عن نفايات وأجهزة مستعملة ومصنفة بأنها خطرة، وأشار إلى أن الدول التي تأتي بها تهدف للتخلص منها وتوزّعها أحياناً مجاناً أو بأسعار زهيدة. وأشار د. نزار إلى وجود أكثر من «80» مليون بطارية موبايل ملقية بالطرقات.

Quote: عليه ان يذبح كرامة ,, لان الرائد الذي لا يكذب اهله لم يصدر له شهادة جنون ومنحة علاج على حساب الرئيس ,,,

Quote: نعم ، كما قال جاري العزيز حيدر المكاشفي بعدد البارحة ، مادة عند ولاة الأمر صارت قاعدة ، وهي : حظر النشر في قضايا تثيرها الصحف قبل أن تصل ملفاتها إلي قاعات المحاكم .. حيث نرى ، وكذلك بعض أهل القانون ، بأن حظر النشر يجب أن يتم بواسطة سلطة قضائية ، كما يحدث في معظم دول العالم الثالث ، وليس بواسطة سلطة نيابية ، كما يحدث في دولتنا الطيبون أهلها .. وتأمل ، صديقي القارئ ، بأن حد الطموح لم يرتق إلي حيث مايحدث في دول العالمين الأول والثاني ، بل غاية طموحنا هي أن نفعل كما تفعل دول بالعالم الثالث والأخير ، حيث قوانينها تحظر النشر في بعض القضايا بعد أن تتجاوز ملفاتها مرحلة التحري إلي مرحلة القضاء بأمر قضائي ، ولكن هنا - يا كافي البلا - تحظر في مرحلة التحري بأمر نيابي ..!! ** فالتحري ، بالفهم البسيط جدا ، مرحلة إجرائية لجمع البينات والمعلومات من طرفي القضية مباشرة ، فكيف يتأثر هذا الجمع - سلبا أوإيجابا - بما تنشره الصحف عن تلك القضية ، علما بأن المعلومات والبينات تجمع من طرفي القضية وليست من الصحف ..؟..ثم النيابة هي التي تقرر تحويل القضية إلي المحكمة أو شطبها أو حفظها ، لاتفعل ذلك إلا وفق ما لديها من بينات ومعلومات تحصلت عليها من طرفي القضية وشهودهما ، فكيف يتأثر هذا القرار - تحويلا كان أو شطبا أوحفظا - بما تنشره الصحف ، طالما أن الصحف ليست مصدرا معلوماتيا مؤثرا في القرار النيابي ..؟..هذا السؤال وماسبق ، هما مصدر الحيرة التي تؤرق عقل الصحافة وبعض أهل القانون ، حين تصدر نيابة ما، أمرا بحظر نشر قضية ما تحت تبرير ( حتى لايؤثر في سير التحري ) ، أو ما شابه ذلك .. !! ** نعم ، نفهم ونتفهم بأن النشر ( قد ) يؤثر في مرحلة التقاضي ، فهذه مرحلة تختلف عن سابقتها ..ثم نفهم ونتفهم بأن للسلطة القضائية مطلق الحق في توفير المناخ الذي يحقق العدالة في قاعات المحاكم ، وإن كان حظر النشر بعضا من ذاك المناخ المطلوب ، فلا ضرر ولا ضرار بأن تلتزم به الصحف - وكل الجهات التي غايتها العدل - بكل إحترام وتقدير ..هذا ليس محل خلاف ، ومعمول به في معظم بلاد الدنيا والعالمين ..طبعا مع إختلاف التقديرات ، حيث لكل دولة سلطات قضائية تزن قضايا العباد بميزانها ، ثم تقرر أية قضية هي التي يجب حظر نشرها ثم أية قضية هي التي لاتتأثر بالنشر ..؟.. ورغم إختلاف التقديرات والموازين ، فلكل تقدير تقدير عند الصحف وكذلك لكل ميزان إحترام .. وعليه ، فالحديث ليس عن السلطات القضائية في ( منح ومنع حق النشر ) ، ولكن عن السلطات النيابية في ذاك المنح وهذا المنع ..!! ** علما بأن النيابة هنا تحظر بنص المادة (115 ) ..هذا النص هو مربط فرس الحديث ، وهو المستخدم عند النيابات - كما المادة ( 130 ) سابقا - نصا مانعا للنشر .. أي ، في واقع الحال ، توقفت مادة عن حظر النشر بواسطة النيابة ، فحلت محلها مادة أخرى تحظر النشر بواسطة ذات النيابة .. تلك المادة توقفت بعد ضجيج ، أما هذه ، فجاءت بكل هدوء .. بمعنى ، تختلف المواد ، ولكن الحظر النيابي لم يختلف ولم يتغير .. وهذا ما لا نجد له تفسيرا .. بالله عليكم ساعدونا بالتفسير يا أهل القانون ، لنتعلم منكم ثم نتفهم ، وكذلك الرأى العام ..وأن يتعلم الرأى العام ويتفهم دواعي الحظر النيابي للصحف عن نشر قضاياه العامة ، خير من أن يتألم من ذاك الحظر .. !!

Quote: ويتحدثون عن استقلال القضاء ... قضاء يقف في وجه الحقيقة ويتستر عليها

Quote: ويتضح جليا من خلاله أن السيد نزار الرشيد يعلم تماما معنى النفايات الإلكترونية،

Quote: ثمّ هل من سبيلٍ لمنح الشاب نزار الرشيد باسوورد ليأتي هنا ويحدثنا بنفسه عن تفاصيل هذه الفضيحة التي تحاول الدولة التستر عليها،

Quote: استجوبت محكمة الخرطوم وسط برئاسة القاضى الصادق أبكر آدم أمس، المتهم نزار الرشيد محمد، بتهمة الإدعاء الكاذب والتضليل فى قضية النفايات الإلكترونية. وافاد المتهم فى اقواله انه تفاجأ بقرار مجلس الوزراء الذى فند فيه حصوله على أي مؤهل علمى دون الرجوع اليه وأضاف أنه حصل على الماجستير والبكلاريوس في الفيزياء من جامعه المهاتما غاندى بالهند عن طريق المراسلة. وأوضح انه يعمل حالياً أميناً عاماً لمنظمة تطوعية تعمل فى مجال تقنية المعلومات واضاف انه تحدث فى عدد من ورش العمل فى المجلس الوطنى والجمارك والطاقة الذرية. وفى رد على سؤال القاضى حول مصادر المعلومات التى قدمها قال إنها من الانترنت وبعض الأوراق العلمية. فيما أفاد المتحرى فى البلاغ مقدم شرطة عمر أحمد الشريف ان المتهم سبق وان قدم بياناً كاذباً وادعى انه حاصل على درجة الدكتوراة فى الفيزياء الطبية امام محكمة الاراضى عندما مثل أمامها كشاهد وقدم التحرى للمحكمة (4) مستندات اتهام من بينها مستند صادر من وزارة التعليم العالى يؤكد عدم حصول المتهم على مؤهل علمي. بينما أضاف الشاكى فى البلاغ ان المتهم افاد بان هناك (36) وزيراً ضالعين فى قضية النفايات الإلكترونية ما دعاه لفتح بلاغ آخر منفصل ضده. وطالب المستشار ياسر احمد محمد من خلال خطبة الاتهام توقيع أقسى عقوبة على المتهم لما قدمه من شهادات خبرة لايملكها كان لها دور فى تضليل العدالة. وحددت المحكمة جلسة الثلاثاء بتوجيه التهمة للمتهم.