|
|
 لن أصوت لمن يخون الامانة أبداً ...
|
رسالة الي محمد ابراهيم نقد بعد خروجه للعلن
أما آن لك ان تطلق سراح وصية عبد الخالق محجوب الاخيرة ؟
السيد محمد ابراهيم نقد
تحية طيبة؛
في البداية اسمح لي ان اهنيك علي صحتك الطيبة ونفيك ان تكون مريضا؛ وارجو ان يتسع صدرك لقراءة هذا الخطاب والرد عليه بصورة عملية!
في 28 يوليو 1971 اعدم الشهيد عبد الحالق محجوب؛ عن عمر ناهز ال 44 ربيعا؛ هي كل ما عاش؛ وضاع قبره في الفلاة؛ وبقيت تركته الفكرية وسيرته النضالية تحرك الاعجاب والكراهية؛ حسب موقع الناظر اليها في خريطة الصراعات الفكرية والسياسية السابقة والحالية والقادمة؛ ورغم ان الخطوط العامة لاسهام عبد الخالق محجوب في التاريخ السوداني موثق ومسطر؛ الا انه تظل هناك ضرورة قصوي لتجميع اعماله المتفرقة والمتعددة؛ واعادة نشرها؛ وذلك بغرض التوثيق اولا؛ وبغرض دراستها نقديا ضمن تطور الفكر السوداني ثانيا؛ الامر الذي لم تقوموا به؛ بحسبانكم تدعوا الانتساب الي تاريخ وفكر ذلك الرجل العظيم.
في هذا تهمنا بصورة خاصة ما اطلق عليه وصية عبد الخالق محجوب السياسية؛ وهي الاوراق الاخيرة التي كتبها بعد اندحار انقلاب 19 يوليو؛ وقبل اعتقاله؛ والتي كان يعلق عليها اهمية قصوي؛ حيث تقول عنها الاستاذة سعادة ابراهيم احمد :" استدعى عبدالخالق أحد أقاربه – طه الكد – الى مكان اختفائه وأملى عليه أشياء كثيرة منها مايخص الحزب ومنها ماهو شخصى وأوصاه على أولاده . وبعد ذلك تم القبض عليه واعدامه . وقد اتصل طه الكد بالحزب وسلمه الأوراق التى تتضمن الأشياء التى أملاها عليه عبدالخالق" ( سعاد ابراهيم احمد ؛ لقاءصحفي مع جريدة "ظلال" بتاريخ 23 ديسمبر 1993؛ نقلا عن موقع omdurman.us)
ويكتب الخاتم عدلان: "هناك أوراق هي بمثابة الوصية السياسية، كتبها عبد الخالق في الأيام الثلاثة التي قضاها بأبي روف، وسلمها لطه الكد، إبن خالته، الذي آواه عندما أغلق البعص الباب في وجهه كما قال هو لطه. طه لم يكن شيوعيا، كان إسلاميا في الحقيقة، ولكنه كان معاديا للإخوان المسلمين، وكان معاديا للشيوعية صديقا للشيوعيين. وكان شاعرا وكاتبا، وكان بطلا من شعر راسه إلى أخمص قدميه. قال لعبد الخالق عندما طرق الباب: هذا بيتك ياعبد الخالق: الله الله!! ولكنا يجب أن نبحث عن سلامتك، ودبر له بيتا آخر وقام على خدمته بنفسه، محترما في نفس الوقت حاجته للخلوة والتسجيل. وقد سلمه عبد الخالق الأوراق وطلب منه ألأ يقرأها. وعندما سألته بعد ذلك بسنوات: هل قرأتها يا طه؟ قال لي: أنا ابوك ياحسين، انا أحنث بالقسم،أنا أخون الأمانة؟
سلم طه هذه الأوراق، والتي لا بد أنها تتعلق بحركة يوليو، إلى الاستاذ محمد إبراهيم نقد، بعد ترتيبات معقدة وطويلة. ولا أعرف إن كان شخص آخر قد اطلع عليها أم لا. إنني أناشد الاستاذ نقد، وقد مر كل هذا الزمان، وهو المهتم هذا الإهتمام الكبير بالتوثيق، أن يفرج عن هذه الاوراق. وللحقيقة سألت الاستاذ نقد عنها ذات مساء، فقال أنها موجودة ولم يزد." ( الخاتم عدلان؛ مساهمة في النقاش بموقع سودانيزاونلاين. كوم)
انه من المفجع للحقيقة ولذكرى الشهيد عبد الخالق محجوب؛ انه بعد حوالي 34 عاما من كتابة تلك الوصية؛ فان القائمين علي امر الحزب الشيوعي وحضرتك شخصيا تتستروا عليها ولا تكشفوها للملأ؛ في احتقار لا يضاهي لرغبة عبد الخالق؛ ولسيرته ولارثه؛ وفي صفعة مؤلمة للحقيقة التاريخية؛ وفي تجاهل لا يضاهي لحق الشعب السوداني في المعلومة؛ وفي ممارسة كريهة قميئة في المحصلة؛ لا يبدو فيها اي شئ من الاخلاص لسيرة ذلك الرجل العظيم؛ وانما بها الكثير من استغلال النفوذ والتامر علي الحقيقة والاستهبال علي الناس!
انني اتسائل هنا؛ أين هو موقف الرجل العظيم الاستاذ المرحوم طه الكد؛ والذي اوصل الامانة رغم الصعوبات؛ ولم يسمح لنفسه بالاطلاع عليها؛ رغم انه لم يكن شيوعيا وانما معاد للشيوعية؛ من موقف رجل مثل حضرتك؛ بني كل مجده السياسي علي ارث عبد الشهيد الخالق؛ ولا يزال يجتر سيرته العطرة ويحاول احتكارها؛ وفي نفس الوقت يعتقل وصيته الاخيرة لعشرات السنين؛ كما اعتقل ستالين لعشرات السنين وصية لينين الاخيرة؛ ولم تنشر الا بعد وفاته في المؤتمر العشرين للحزب السوفيتي في عام ؟1956.
ان هذه الوصية امر لا يخص الحزب الشيوعي وانما كل الشعب السوداني؛ ومن واجب كل مواطن سوداني الاطلاع عليها؛ من هنا فإننا ندعوك الي نشر وصية الشهيد عبد الخالق الاخيرة؛ اليوم وليس غدا؛ ونحذر من محاولة اعدامها او محاولة تزويرها؛ وهو امر لن نستغربه من المخفيين للحقيقة طوال عقود؛ ولكنها ستكون محاولة فاشلة؛ فالحقيقة هي كالعنقاء ؛ تنهض من الرماد لو احرقت؛ ويبقي قدر الانسان هو الاختيار: تسجيل الحقيقة وتمليكها للناس والتاريخ في احلك الظروف كما فعل الشهيد عبد الخالق محجوب في تلك الايام الماساوية؛ ام التكتم عليها واخفائها عن الناس 34 عاما والحلم بالذهاب بها الي القبر؛ كما يفعل محمد ابراهيم نقد؟
مع الاحترام؛
عادل عبد العاطي
المرجع: http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=35501
|
|
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لن أصوت لمن يخون الامانة أبداً ... (Re: Abdel Aati)
|
وصية عبد الخالق محجوب المخفية ومسؤولية المؤرخ
(حوار مع الدكتور حسن الجزولي)
مقدمة:
مما لا شك فيه ان قضية الاوراق الاخيرة التي كتبها الشهيد عبد الخالق محجوب في مكان اختباءه في ابي روف في يوليو 1971؛ في الفترة ما بين 22 يوليو ؛ اي بعد انهزام انقلاب هاشم العطا؛ و27 يوليو؛ وهو يوم اعتقال عبد الخالق؛ وهي التي عرفت بوصية عبد الخالق محجوب السياسية الاخيرة؛ تكتسب اهمية تاريخية خطيرة؛ كونها تتعرض اساسا لدور الوثائق التاريخية في الحياة العامة؛ وللنزاهة السياسية والشرف الانساني؛ المتعلق بمن تصل هذه الوثائق في يدهم؛ وكونها تتعلق بفترة واحداث لا تزال تجرجر بذيولها في حياتنا الاجتماعية والسياسية والفكرية.
وقد سبق لي ان تداخلت في الامر؛ عبر الرسالة المفتوحة الي وجهتها لمحمد ابراهيم نقد عن المسالة؛ عقب خروجه للعلن؛ والموسومة : رسالة الي محمد ابراهيم نقد بعد خروجه للعلن: أما آن لك ان تطلق سراح وصية عبد الخالق محجوب الاخيرة ؟؛ والتي كتبتها ونشرتها في 12 ابريل السابق؛ والتي لم تجد لها ردا حتي اليوم؛ ولا اعتقد انها يمكن ان تجد ردا غير القدح والذم في مجرد فكرة السؤال؛ من طرف الموجهة اليه؛ ومن طرف بعض اتباعه؛ ممن يجعلوا من البشر اصناما يعبدونها؛ في طوطمية جديدة؛ وفي ذهول عن الواقع الدامغ وعن الوثائق والشهادات المتواترة وعن حقائق التاريخ المرة
في هذا الاطار فقد اتيح لي ان اقرأ اخيرا اشارة الي هذه القضية؛ في الفصل المعنون:(في علايل ابروف) ؛ وهو فصل من كتاب تحت الطبع للاستاذ حسن الجزولي عن الشهيد عبد الخالق محجوب؛ تم فيه تناول القضية؛ وسردت فيه لاول مرة شهادة محمد ابراهيم نقد عن الامر؛ والذي وصف وجود تلك الاوراق والوصية بالاسطورة؛ الامر الذي يوجب علينا – احتراما للحقيقة وتوثيقا للتاريخ وتقديرا لسيرة عبد الخالق – ان نناقش الامر مرة اخري؛ في حوار مع الاستاذ حسن ومنهجه؛ عسي ان نزيل بعض الغبار؛ عن هذه القضية الشائكة والخطيرة.
توثيق الدكتور حسن الجزولي:
يقول د. حسن الجزولي في الفصل المشار اليه آنفا:
"وبهذا الصدد فإن ثمة حديثاً ظل متداولاً فى أروقة الحزب بصورة غير رسمية عما يسمى (بوصية عبد الخالق)، وفحواه أن عبد الخالق كتب بعض الملاحظات فى كراسة قام طه الكد، فى وقت لاحق، بتسليمها لمحمد ابراهيم نقد الذى انتخب سكرتيراً عاماً بعد إعدام عبد الخالق، وذلك حين التقاه طه فى مخبئه لأجل هذا الغرض. غير أنه لم يصدر عن قيادة الحزب ما يشير لهذه الكراسة. بل لقد أبدى كل من استفسرته عنها من القياديين دهشته نافياً نفياً قاطعاً معرفته أو حتى سماعه بها! فقد أشار التجانى الطيب إلى أنه لا علم له "بأية وصية مكتوبة من عبد الخالق سلمت بصورة أو بأخرى لمركز الحزب" 148. كما نفى يوسف حسين، عضو السكرتارية المركزية، علمه بأية وصية من عبد الخالق، سواء كانت كتابة أو شفاهة 149.
على أن للخاتم عدلان، أيضاً، إفادة مغايرة يؤكد من خلالها أن عبد الخالق سلم أوراقاً لطه طالباً منه ألا يقرأها "وعندما سألته بعد ذلك بسنوات: هل قرأتها ياطه؟ قال لى: أنا أبوك يا حسين! أنا أحنث بالقسم؟! أنا أخون الأمانة"؟! 150 ويضيف الخاتم أن طه قام بالفعل، بعد فترة من الأحداث، بتسليم تلك الأوراق إلى نقد وهو مختفى، و".. سألته شخصياً عنها فأكد لى أنها موجودة معه"! 151
لكن محمد ابراهيم نقد، السكرتير العام للحزب، ينفى "قصة الوصية" جملة وتفصيلاً، بل ويؤكد أنها "محض أسطورة .. عبد الخالق لم يكتب شيئاً ولم يكلف طه بحمل أية رسالة إلى قيادة الحزب، كتابةً أو شفاهة، وربما اختلط الأمر لدى البعض، فطه قد سلمنا بالفعل كراسة .. ولكنها الكراسة التى تحتوى على إفادته هو نفسه، أى طه، عن الأيام التى لازم خلالها عبد الخالق بأب روف"! 152
ومن جانبه يفيد كمال الجزولى الذى ربطت بينه وبين طه علاقة صداقة خلال السنوات التى أعقبت عودة كمال من الاتحاد السوفيتى فى أغسطس عام 1973 وحتى وفاة طه فى ديسمبر عام 1977م، قائلاً: "لا أستطيع بالطبع أن أنفى أو أؤكد فأنا لم أكن حاضراً تلك الأحداث. لكن طه حدثنى كثيراً، وفى مناسبات مختلفة، عن وقائع تلك الأيام. وأذكر أن أطول تلك الأحاديث، وأكثرها استفاضة وتفصيلاً، كانت بعد يومين تقريباً من هزيمة حركة الثانى من يوليو عام 1976م بقيادة محمد نور سعد. وكنا عدنا سوياً، فى الظهيرة، إلى أم درمان بعد أن قضينا بعض الوقت مع بعض الأصدقاء فى زيارة اجتماعية إلى منزل الكاتبة خديجة صفوت بمنطقة العمارات بالخرطوم، فعرج معى إلى منزلنا بحى بانت جنوب أم درمان، حيث تناولنا الغداء، وأمضينا الساعات التالية، حتى أول المساء، وهو يحدثنى عن أدق تفاصيل تلك الفترة التى كان خلالها لصيقاً بعبد الخالق بأب روف. وأخبرنى فى النهاية بأنه قد ضمن كل ذلك فى (كراسة) سلمها للحزب فى وقت لاحق. لكنه، على كثرة التفاصيل والاستطرادات التى أوردها فى حديثه، والزمن الطويل نسبياً الذى استغرقته مؤانستنا، لم يذكر لى أى شئ عن (كراسة) أو وصية أو رسالة أو مذكرة طلب إليه عبد الخالق تسليمها للحزب"153.
أما سعاد ابراهيم احمد، عضو اللجنة المركزية، فتقول إنها لم تطلع على وصية من عبد الخالق، وإن أحداً لم يثر أمرها معها وسط الضغوط والمهام التى كانت تواجه الكادر القيادى فى تلك الفترة! إلا أنها تشير إلى أن عبد الخالق ".. ربما يكون قد رتب بعض الأمور التنظيمية ومن بينها مسألة القيادة ، فقد كان يكن احتراماً عميقاً وثقةً فى شخصية قاسم أمين، ومن الممكن أن يكون قد أشار إلى ذلك فى تلك الرسالة"! 154
ومع أن سعاد لم تؤكد أو تنف وجود تلك الوصية، إلا أن إفادتها تضمنت (إيحاءً) فى غاية الخطورة ، ومن شأنه أن يثير جدلاً واسعاً وأسئلة مقلقة. فهل الحزب قائم، من حيث بنيته الفكرية والتنظيمية، على المؤسسية أم على شئ آخر؟! وهل يعقل أن عبد الخالق الذى وهب عمره لقضية التغيير الاجتماعى التى تعتبر فى مضمونها من أوثق القضايا بمفاهيم الحداثة، يمكن أن يكون قد (أوصى) بأن تؤول القيادة من بعده لشخص محدد؟!
وفى شأن "الوصية"، تؤكد فائزة أبو بكر عضو فرع الحزب بأبروف ضمن إفادتها للكاتب بأن عبد الخالق وقبل انتقاله لمنزل الثالث والأخير الذي تم اْعتقاله منه قد أودع لديها (قصاصات) صغيرة الحجم تشير فائزة إلى أنها ربما تكون ملاحظات مهمة حرص على تسجيلها في فترة اختفائه بأبروف، ثم تضيف: "للأمانة لم أطلع عليها، وبعد فترة من تلك الأحداث قمت بتسليمها للمرحوم طه الكد"!
بهذه الإفادة لفائزة فإن قصة (وصية عبد الخالق) تزداد غموضاً ضمن مجمل أحداث تلك الفترة على ماهى عليه من تعقيد وإرباك! فبينما يشير الخاتم عدلان إلى أن طه قد أكد له أن عبد الخالق سلمه كراسةً طالباً منه أن لا يطلع عليها، وأنه سلمها نقد فيما بعد حسب رغبة عبد الخالق ، فهاهي فائزة تشير إلى أن (قصاصات ) أخرى كانت بحوزة عبد الخالق قامت هي فيما بعد بتسليمها طه الكد ! السؤال هو أن افترضنا صحة رواية طه للخاتم بأنه سلم كراسة اْستلمها ( يداً بيد) من عبد الخالق وأودعها نقد، فهل تكون تلك (القصاصات) التي سلمتها فائزة لطه فيما بعد ضمن تلك الكراسة؟! ولماذا لم يشر طه الكد إلى ذلك في حديثه للخاتم عدلان؟! وإن لم يكن الأمر كذلك، فما هو إذن مصير تلك القصاصات التي سلمتها فائزة إلى طه الكد، حسب إفادتها؟! "
(د. حسن الجزولي: فى علايل "اب روف"! فصل من كتاب توثيقى تحت الطبع بعنوان: "عنف البادية .. وقائع اللحظات الأخيرة فى حياة السكرتير العام للحزب الشيوعى السودانى"؛ نشر بموقع سودان للجميع الالكتروني)
حسن الجزولي وشهادة الخاتم عدلان:
اول ما يلفت نظرنا في كتابة د. حسن الجزولي؛ هو ما اتي به عن شهادة الاستاذ الراحل المقيم الخاتم عدلان؛ حول موضوع الوصية؛ وكونه أتى به مبتورا؛ علي اهمية تلك الشهادة؛ ولا اعلم الحكمة في ذلك؛ والدكتور حسن يؤلف كتابا؛ يطمح به الي التوثيق لتلك الايام؛ فاذا كان البتر مقنعا في مقال؛ فهل يكون مقنعا في كتاب؟
وهنا؛ لمصلحة التوثيق؛ نأتى بما كتبه الراحل المقيم الخاتم عن الامر؛ حيث كتب:
"هناك أوراق هي بمثابة الوصية السياسية، كتبها عبد الخالق في الأيام الثلاثة التي قضاها بأبي روف، وسلمها لطه الكد، إبن خالته، الذي آواه عندما أغلق البعص الباب في وجهه كما قال هو لطه.
طه لم يكن شيوعيا، كان إسلاميا في الحقيقة، ولكنه كان معاديا للإخوان المسلمين، وكان معاديا للشيوعية صديقا للشيوعيين. وكان شاعرا وكاتبا، وكان بطلا من شعر راسه إلى أخمص قدميه. قال لعبد الخالق عندما طرق الباب: هذا بيتك ياعبد الخالق: الله الله!! ولكنا يجب أن نبحث عن سلامتك، ودبر له بيتا آخر وقام على خدمته بنفسه، محترما في نفس الوقت حاجته للخلوة والتسجيل. وقد سلمه عبد الخالق الأوراق وطلب منه ألأ يقرأها. وعندما سألته بعد ذلك بسنوات: هل قرأتها يا طه؟ قال لي: أنا ابوك ياحسين، انا أحنث بالقسم،أنا أخون الأمانة؟
سلم طه هذه الأوراق، والتي لا بد أنها تتعلق بحركة يوليو، إلى الاستاذ محمد إبراهيم نقد، بعد ترتيبات معقدة وطويلة. ولا أعرف إن كان شخص آخر قد اطلع عليها أم لا. إنني أناشد الاستاذ نقد، وقد مر كل هذا الزمان، وهو المهتم هذا الإهتمام الكبير بالتوثيق، أن يفرج عن هذه الاوراق. وللحقيقة سألت الاستاذ نقد عنهاذات مساء، فقال أنها موجودة ولم يزد."
(الخاتم عدلان؛ مساهمة بمنبر الحوار بموقع سودانيز اونلاين.كوم؛ 28 فبراير 2004)
وكذلك اتي الخاتم عدلان بالشهادة التالية:
"وعلى كل حال أعتقد أن عبد الخالق كتب ذلك في وصيته التي سلمها طه الكد، بعد إجراءات تأمينية مرهقة، إلى سكرتير الحزب الحالي، الاستاذ محمد إبراهيم نقد. وقد طالبت في موضع آخر من هذا البورد بكشف هذه الوصية بعد ثلاثة وثلاثين عاما من كتابتها، وهي وصية واجبة النفاذ وواجبة الكشف للحزب، أولا، ثم للشعب كله، ولكن، وحكما بما حدث حتى الآن، فإن هذا لن يحدث لأن الاستاذ نقد لا يواجه بأي ضغط من داخل حزبه، مهما كانت درجته."
(الخاتم عدلان؛ مساهمة بمنبر الحوار بموقع سودانيز اونلاين.كوم؛ 18 مايو 2004)
هذه الشهادة مركزية؛ ولا يمكن ان يقوم عمل توثيقي ببترها واختزالها؛ وهي تتناقض تماما مع شهادة محمد ابراهيم نقد؛ وقد طرح الخاتم شهادته الاولي قبل اكثر من عام من وفاته؛ والثانية قبل حوالي العام من اليوم؛ ولم يجد الامر نفيا وقتها؛ فان يحاول البعض الان التشكيك في شهادة الرجل بعد وفاته؛ فهذا مما يدلل عليهم وعلي مصداقيتهم..
من جانبي اقول ان الخاتم عدلان الان هو في رحم الغيب؛ ولكن لو وضعت لي شهادة محمد ابراهيم نقد في كفة؛ وشهادة الخاتم عدلان في الكفة الاخري؛ لرجحت عندي شهادة الخاتم بلا منازع؛ فالخاتم معروف عنه الصدق والمبدئية؛ وقد دافع - بعد خروجه من الحزب الشيوعي وتخليه عن الماركسية - عن تراث عبد الخالق محجوب ومنهجه دفاعا مجيدا؛ بل ودافع عدة مرات عن القيادة الحالية للحزب الشيوعي بما فيها محمد ابراهيم نقد؛ عندما تعرضت لاتهامات بتامرها علي حياة عبد الخالق محجوب وقيادات اخري؛ دفاعا لم يقدر عليه احد من منتسبي الحزب الشيوعي.
ويكتب الدكتور حسن الجزولي ضمن اقواله عن هذه الشهادة وغيرها:
"فبينما يشير الخاتم عدلان إلى أن طه قد أكد له أن عبد الخالق سلمه كراسةً طالباً منه أن لا يطلع عليها، وأنه سلمها نقد فيما بعد حسب رغبة عبد الخالق ، فهاهي فائزة تشير إلى أن (قصاصات ) أخرى كانت بحوزة عبد الخالق قامت هي فيما بعد بتسليمها طه الكد ! السؤال هو أن افترضنا صحة رواية طه للخاتم بأنه سلم كراسة اْستلمها ( يداً بيد) من عبد الخالق وأودعها نقد، فهل تكون تلك (القصاصات) التي سلمتها فائزة لطه فيما بعد ضمن تلك الكراسة؟! ولماذا لم يشر طه الكد إلى ذلك في حديثه للخاتم عدلان؟! "
( حسن الجزولي – مرجع سابق)
من الواضح ان هذه الفقرة تحمل افتئاتا كبيرا علي علي الخاتم عدلان؛ ليس له من تبرير لمن اراد ان يكون مؤرخا؛ كالدكتور حسن الجزولي؛ ففي الفقرات اعلاه التي نقلناها عن الخاتم؛ والتي اعتمد دكتور حسن علي جزء منها؛ لم يستخدم الخاتم كلمة كراسة مطلقا؛ بل تحدث عن اوراق؛ فكيف تحولت الاوراق التي تحدث عنها الخاتم الي كراسة؛ يتم تكرار مفردتها ثلاثة مرات؛ مما ينفي امكانية السهو؛ وخصوصا ان الامر فيه مجادلات؛ اساسها هل الامر اوراق ام كراسة ام قصاصات.
لم يتحدث الخاتم عدلان مطلقا عن كراسة؛ ولذلك لا حق لأحد لينسب اليه اقوالا لم يأت بها؛ فرواية الكراسة هي رواية محمد ابراهيم نقد؛ وهذه الكراسة ان صدقت فهي لا تنفي وجود واقعة الاوراق او القصاصات التي لا اعتقد ان لها علاقة ب"كراسة" الكد؛ ولا اعتقد ان نسب كلمة الكراسة للخاتم خالية من الغرض؛ أنما اظن انها اتت لتبرير رواية نقد او اكسابها مصداقية؛ لا اعتقد انها تملكها.
حسن الجزولي وشهادة سعاد ابراهيم احمد:
اما في موضوع شهادة الدكتورة الجليلة والاستاذة الكبيرة سعاد ابراهيم احمد؛ فان دكتور حسن الجزولي يسقط من جديد شهادة مهمة جدا لها؛ قالتها قبل اكثر من 11 عاما؛ واشارت فيها الي امر هذه الوصية؛ وهذه هي الشهادة:
"استدعى عبدالخالق أحد أقاربه – طه الكد – الى مكان اختفائه وأملى عليه أشياء كثيرة منها مايخص الحزب ومنها ماهو شخصى وأصواه على أولاده . وبعد ذلك تم القبض عليه واعدامه . وقد اتصل طه الكد بالحزب وسلمه الأوراق التى تتضمن الأشياء التى أملاها عليه عبدالخالق "
(سعاد ابراهيم أحمد؛ مقابلة صحفية مع جريدة "ظلال" بتاريخ 23 ديسمبر 1993؛ نقلا عن موقع امدرمان.يو اس )
هذه الشهادة حاسمة تماما؛ ولا اعلم ما الحكمة في اسقاطها؛ فهل لم يطلع عليها الدكتور المؤرخ؛ وهي متوفرة بالموقع الاساسي الذي يعني بالتوثيق لسيرة عبد الخالق محجوب؛ اعني موقع امدرمان برعاية د. عبد الماجد بوب؛ وقد تم الاستشهاد بها في السجالات التي تمت حول موضوع "الوصية"؛ ام هل اسقطت لانها تقول العكس تماما من رواية محمد ابراهيم؛ نقد؛ وتوضح ان الوصية قد سلمت الي الحزب؛ وهي تؤكد رواية الخاتم عدلان؛ وكذلك تتحدث عن "اوراق" وليس عن كراسة ما؛ وقد سجلت قبل 11 عاما ونصف؛ مما يوضح ان المعلومة ليست سرا؛ وانها معروفة لبعض الكادر القيادي للحزب الشيوعي السوداني؟
من ناحية أخرى فان الدكتورة سعاد تتحدث عن اوراق املاها عبد الخالق لطه الكد؛ والخاتم يقول ان عبد الخالق قد كتب الاوراق بنفسه؛ ولم يطّلِع عليها؛ وهذا تناقض بيّن بين الشهادتين؛ ولكنه لا ينفي الواقعة الاساسية والقاسم المشترك بينهما؛ وهو ان هناك اوراقا قد كتبها عبد الخالق محجوب او املاها؛ وسلمها لطه الكد؛ وان طه الكد قد سلمها قيادة الحزب الشيوعي ؛ و/ او محمد ابراهيم نقد شخصيا.
هنا ايضا تسترعينا الشهادة الجديدة للدكتورة سعاد ابراهيم احمد؛ والتي نقلها عنها د. الجزولي؛ والتي لا تؤيد فيها ولا تنفي وجود تلك الاوراق؛ ومن الواضح ان هذه الشهادة تتناقض تناقضا واضحا؛ مع شهادتها التي وثقناها اعلاه؛ وهو امر ينبغي ان تُفسره الاستاذة سعاد؛ لانها اكدت الامر قبل 11 عاما ونصف؛ وكان تاكيدها من الوضوح الشديد ومن التطابق مع جوهر ما قاله طه الكد للخاتم عدلان؛ ومما اكده نقد للخاتم في حينها - وينكره الان -؛ بحيث لا يدع مجالا لمتشكك؛ فما الذي جد اليوم؛ عندما انفجر الامر وحاصرت الحقيقة المرة مخفى الأوراق او معدمها؛ لان تلوذ بملاذ الامان؛ في قول بعض الشي وانكار بعضه؛ او قول الشي ونقيضه؛ بعد ان اعلنت الحقيقة الواضحة لاكثر من عقد من الزمان مضى ؟
ويكتب دكتور حسن الجزولي:
"ومع أن سعاد لم تؤكد أو تنف وجود تلك الوصية، إلا أن إفادتها تضمنت (إيحاءً) فى غاية الخطورة ، ومن شأنه أن يثير جدلاً واسعاً وأسئلة مقلقة. فهل الحزب قائم، من حيث بنيته الفكرية والتنظيمية، على المؤسسية أم على شئ آخر؟! وهل يعقل أن عبد الخالق الذى وهب عمره لقضية التغيير الاجتماعى التى تعتبر فى مضمونها من أوثق القضايا بمفاهيم الحداثة، يمكن أن يكون قد (أوصى) بأن تؤول القيادة من بعده لشخص محدد؟! "
( حسن الجزولي ؛ مرجع سابق)
اولا لا اعتقد ان من مهمة المؤرخ ان يطرح اسئلة تتعلق باحكام القيمة؛ من نوع ما يثير الجدل وما لا يثيره؛ وما يعقل وما لا يعقل؛ فكما يقول هيجل كل ما هو موجود ؛ هو معقول؛ وكل ما هو معقول يمكن ان يكون موجودا. وانما ينبغي ان يركز قبل كل شي علي تقصي الوثائق والشهادات وايرادها؛ وان يراعي الدقة في تقييمها والاستشهاد بها؛ مما لا نعتقد ان الدكتور حسن الجزولي قد اجاد فيه؛ وان يترك التكهنات واحكام القيمة جانب؛ لانها في غياب العمل الحرفي الجيد للمؤرخ؛ لا تفيد.
ثانيا لا اعتقد ان الحزب الشيوعي السوداني يقوم علي المؤسسية؛ ولا اعتقد انه قد قام ليها في يوم من الايام؛ وفي الحقيقة ان التنظيم اللينييني المركزي اساسا لا يمكن ان يقوم علي المؤسسية؛ وانما علي المركوية الصارمة؛ واختصار الطبقة العاملة في الحزب؛ والحزب في مكتبه السياسي؛ والمكتب السياسي في شخص السكرتير العام؛ وفي تاريخ الحزب الشيوعي السوداني عشرات الامثلة علي القيادة الفردية والقرارات الفردية وكل متابع دقيق لمسيرة الحزب الشيوعي السوداني يعرف انه يقوم في عمله علي شي اخر ليس هو المؤسسية؛ والتي تغيب ابسط قواعدها في ذلك الحزب وهي انعقاد المؤتمرات الدورية - اخر واحد كان في 1967-؛ فهل لا يعرف دكتور حسن الجزولي كل هذا؛ وهو قد اصبح من ابجديات علم التاريخ السوداني وعلم السياسة السودانية والعالمية؟.
ثالثا ليس من المستغرب ان يشير عبد الخالق لمزايا زميل بعينه؛ ويوصي به للقيادة؛ فمن المعلوم انه حتي في المؤتمرات العامة للحزب الشيوعي السوداني؛ فان اللجنة المركزية لذلك الحزب؛ كانت تقدم قائمة ترشيحها للجنة المركزية الجديدة؛وكانت تقبل غالبا بالاجماع؛ فلماذا لا يكون للسكرتير العام حق ان يرشح زميلا معينا بنفس القدر المتورفر لتلك اللجنة؛ لمنصب قيادي بعينه ؟
عبد الخالق في تلك الايام كان لا يزال السكرتير العام للحزب الشيوعي ؛ وحسب تقاليد ذلك الحزب فمن حقه تقديم اقتراحاته للقيادة في احتمال حالة سجنه او اعدامه؛ بل من واجبه ان يقدم اقتراحاته علي المستويات الفكرية والتنظيمية والسياسية ولو كان سجينا او منفيا؛ وقد قام بهذا الواجب علي المستوي السياسي عندما كتب في معسكر الشجرة وثيقة حول البرنامج؛ وقام عندما حاول حماية الكادر الشيوعي والديمقراطي في الجيش في محاكمته الاخيرة؛ فلماذا لا يقوم بواجبه كسكرتير عام ويقدم ترشيحاته واقتراحاته للقيادة لكيما تناقشها اثناء سجنه المحتمل او اعدامه ؟؟ الم يرسل عبد الخالق من مصر ايام كان منفيا للقيادة المركزية - او لاعضاء منها - رسائلا تتضمن توجيهات سياسية وتنظيمية معينة؛ بصدد احمد سليمان مثلا ؟
وفي الحقيقة فانه في تقاليد الحركة الشيوعية نجد ممارسات مثل هذه؛ فلينين ايضا كان قد كتب رسائله الاخيرة - او قل وصيته السياسية - وهو علي سريرالمرض مشلولا ويسابق الموت؛ للمؤتمر العام للحزب البلشفي؛ وفيها قدم اقتراحاته حول الاشكال القيادية التي يقترحها لقيادة ذلك الحزب؛ وقدم تقييمه لمختلف اعضاء القيادة؛ وقدم فيها النقد المر لقيادة ستالين؛ فيما يعرف بوصية لينين الاخيرة؛ فما الذي يمنع عبد الخالق من فعل المثل؛ اذا كانت التوصية بقاسم امين او غيره كسكرتير عام او غيره هى مضمون تلك الاوراق؟.
علي كل يظل هذا رجما بالغيب؛ وطالما ان تلك الاوراق لم تكشف للعلن؛ فان هذه التخمينات انما تعتبر خروجا عن الموضوع؛ ويا ليت لو ركز المؤرخون علي واقعة وجود الاوراق نفسها وضغطوا باتجاه نشرها؛ مهما كانت محتوياتها؛ وحينها وحينها فقط يمكن مهاجمة عبد الخالق او غيره؛ علي انعدام المؤسسية او غيرها.
شهادة محمد ابراهيم نقد:
ينقل دكتور الجزولي عن محمد ابراهيم نقد نكرانه المبين للواقعة؛ حيث يكتب:
"لكن محمد ابراهيم نقد، السكرتير العام للحزب، ينفى "قصة الوصية" جملة وتفصيلاً، بل ويؤكد أنها "محض أسطورة .. عبد الخالق لم يكتب شيئاً ولم يكلف طه بحمل أية رسالة إلى قيادة الحزب، كتابةً أو شفاهة، وربما اختلط الأمر لدى البعض، فطه قد سلمنا بالفعل كراسة .. ولكنها الكراسة التى تحتوى على إفادته هو نفسه، أى طه، عن الأيام التى لازم خلالها عبد الخالق بأب روف"! 152"
( حسن الجزولي؛ مرجع سابق)
هذه الشهادة مجروحة عندنا كثيرا؛ ان لم نقل انها كاذبة تماما؛ وذلك لجملة اسباب؛ نذكر منها التالي في هذه العجالة.
اولا هذه الشهادة تفترض في عبد الخالق محجوب عدمية مطلقة؛ وعدم امانة وعدم احساس بالمسؤولية لا تضارى؛ وهي تكاد تقارب في تخرصها ادعاءات النميري الذي زعم ان عبد الخالق قد قال : اعدموني خلوني اخلص؛ بينما تثبت الوقائع ان عبد الخالق قد تصدي للقتلة في المحكمة وقبلها؛ وانه قاتل من اجل كرامته حيث رفض الذهاب للمحكمة في حالة رثة؛ وانه قد توسع في اجابااته طويلا في المحكمة؛ مما دعا رئيسها الي مقاطعته مرارا؛ وانه حاور الصحفيين وداعبهم؛ وحاور الجلاد وداعبه؛ وليس هذا حال انسان عايز "يخلص".
فعبد الخالق الذي قضى كل تلك الايام يبحث عن اتصال بقيادة الحزب الشيوعي؛ وكان يبحث عن طريقة للتحرك لوقف نزيف الدم؛ وكان مهموما بمسألة تامينه – حرصا علي الحزب وليس علي نفسه كما قال–؛ وكما يظهر في كامل هذا الفصل الذي كتبه الدكتور حسن الجزولي – علي علاته – يجد فرصة ثلاثة ايام في منزل تحت رعاية احد اصدقائه واقاربه الخلص؛ ثم لا يكتب شيئا مطلقا؛ ولا يطلب من هذا الصديق والقريب ايصال اى رسالة شفهية او مكتوبة للحزب؛ كما يزعم نقد ؛ وكانه لا يملك ما يريد قوله؛ او كانه انسان جبان متهرب من المسؤولية امام التاريخ؛ او كانه كسول عاطل من المواهب لا يعرف الكتابة. في الحق ان عبد الخالق المتحلل من المسؤولية والكسول والجبان هذا لا نعرفه؛ ولا يمكن ان يوجد الا في خيالات ورغبات نقد.
ثانيا تناقض هذه الشهادة؛ شهادات اخرى كثيرة؛ تثبت ان عبد الخالق قد ارسل وصيته لاهله؛ سواء بصورة شفهية او مكتوبة؛ فكيف يوصي الرجل اهله؛ ولا يوصي الحزب الذي كان زعيما له لحوالي ربع القرن؛ وممن وهب له زهرة حياته؛ وهو الذي كان علي اتصال بقيادته في كل لحظات سجنه؛ وعندما كان بالمنفي في جنوب السودان او بالقاهرة؛ وعندما كان معتقلا بالسجن الحربي في معسكر الشجرة؛ وعندما كان مختفيا بعد هربه من ذلك المعسكر؛ الخ الخ .
ثالثا يزعم نقد ان الامر قد يكون اختلط علي هؤلاء الاجلاء من الاساتذة والاستاذات؛ واعني هنا استاذ الخالتم ودكتورة سعاد؛ فهل يختلط الامر علي الخاتم وهو الاصغر عمرا والاقوى ذاكرة؛ وهو الذي لم يركبه الهرم ولم تخالطه المصلحة في اختلاق امر كهذا؛ وخصوصا ان شهادته في فترتان مختلفتان تتطابق تماما؛ ام اختلط علي الدكتورة الجليلة سعاد ابراهيم احمد؛ وهي التي سجلت شهادتها قبل حوالي 12 عاما؛ وهي الانسانة المعروفة بقولة الحق والتوثيق والاستقامة الفكرية والاخلاقية؛ وفي فترة كانت محتفظة بكل قواها العقلية والجسمانية قبل ان يرهقها المرض؛ والذي حتي اليوم لم يوهن ذهنها المضاء وان كان قد ارهق منها الجسد؟
رابعا بما ان محمد ابراهيم نقد هو صاحب المصلحة الحقيقية في اخفاء تلك الاوراق – الوصية او اعدامها؛ وذلك لما يمكن ان تشكله من تهديد لموقعه او خطه السياسي؛ وانسجاما مع الممارسة المعتادة في قيادة الحزب الشيوعي السوداني بتزوير الوثائق وتحريفها؛ وحذفها من التداول واخفاؤها؛ مما كتبنا شيئا عنه واشار اليه الدكتور عبد الله علي ابراهيم في تعليقه علي تزوير كتيب "الحزب الشيوعي وقضية الجنوب" ؛ ومما اسماه ب"خفة اليد الثورية"؛ ومما كتب عنه آخرون؛ فانه من الارجح ان يكون محمد ابراهيم نقد هو من يمارس التخليط عمدا؛ وانه هو من يفترئ علي الحقيقة وعلي الناس الموتي والاحياء المرضى؛ لانه وهب نعمة الصحة؛ وظن ان الحقيقة ترقد في القبور؛ وهيهات.
خامسا يتحدث محمد ابراهيم نقد عن كراسة لطه الكد؛ تحتوي علي افادة طه الكد نفسه عن تلك الايام؛ وهنا نتسائل لماذا يسلم طه الكد مذكراته الشخصية لزعيم حزب لا ينتمي اليه؛ بل يختلف معه سياسيا؟ ولماذا لا يسلمها لاحد افراد اسرته؛ او ينشرها بنفسه علي الملأ ؟؟ واذا صحت المعلومة مع ذلك؛ فاننا نطالب ايضا بنشر كراسة طه الكد هذه؛ لمعرفة ما بها؛ ونتسائل لماذا لم تنشر مثلا؛ ابان الاحتفالات بالعيد الاربعين لتاسيس الحزب الشيوعي السوداني في فترة الديمقراطية الثالثة؛ او قبلها او بعدها؛ ام انه منهج التكتم علي الوثائق حتى ولو كانت تتبع للغير؛ وهل من يخفي كراسة خالد الكد؛ لا يمكن ان يخفي اوراق عبد الخالق محجوب؟
وصية عبد الخالق الاخيرة: اسطورة ام حقيقة؟
يحكي د. حسن الجزولي كذلك؛ عن شهادات مبتسرة لبعض قادة الحزب الشيوعي؛ ينفوا فيها علمهم بتلك الوصية – الاوراق؛ وفي الحقيقة فانه اذا صفيت نيات اولئك القوم؛ وصدقوا فيما زعموا؛ فلا استغرب جهلهم ذاك البتة؛ وذلك لعلمي – وعلم الكثيرين- بكيف تسير الامور في ذلك الحزب؛ فهل يعلموا هم تفاصيل 19 يوليو؛ وهي عمل عام اثر علي حياة الالاف من البشر؛ مما قأجات بعض قادتهم؛ وذلك بشهاداتهم؟ وهل يعلموا تفاصيل تلك الايام؛ حتي يعرفوا عن اوراق سلمت في ظل ظروف قاسية لرجل شخصيته قائمة علي السرية والكتمان؟ وقد سردت الاستاذة سعاد بعضا من الاسباب التي حكمت تلك الايام - الضغط الخ - والتي جعلت من النشر امرا صعبا؛ وهو الامر الذي استغله البعض لاخفاء الوصية؛ ثم لما مات الناس انكروها وربما أعدموها؛ ولكنهم لن يعدموا الحقيقة؛ فهذا اكبر منهم
الثابت عندي من الشهادات غير المجروحة للفقيد الخاتم عدلان وللدكتورة سعاد ابراهيم احمد وغيرهم؛ والتماسك المنطقي والتناغم ما بين افاداتهم؛ وضعف قرائن رد محمد ابراهيم نقد؛ ان وصية عبد الخالق محجوب حقيقة واقعة كوجودي الان علي ظهر هذا الكوكب؛ وانها ليست اسطورة باى حال من الاحوال؛ الا لمن يريد ان يلغي عقله ويقنع بالاساطير؛ او من يروج الاساطير عن انسان صغير.
يبقى التساؤل هنا؛ ما هي المحتويات المحتملة لتلك الوصية التاريخية؛ وما هو مصيرها؛ وهل يمكن لنا ان نراها في يوم من الايام؛ ام هي قد اعدمت وضاعت الي الابد؛ في واحدة من اكبر جرائم الشرف والامانة وانتهاك التاريخ في حياتنا العامة السودانية ؟؟ وهل سيكون لمن اخفوها او اعدموها الشجاعة للرجوع للحق؛ فيخرجوا الشهادة ولا ياثموا قلوبهم؛ ام ستكون لهم الجرأة علي الحق؛ فيواصلوا الانكار والاستكبار والافتئات علي الموتى والاحياء؛ في جريمة جديدة تضاف الي سجلاتهم غير المشرفة؟ وماذا سيكون موقف اهل عبد الخالق وتلاميذه ورفاقه؛ هل سينتصروا لروح الرجل وتراثه؛ ام سينكسروا لبطل مزيف؛ ويخضعوا للزيف وينحنوا للكذب؛ في ماساة جديدة تقتل عبد الخالق محجوب مرة اخرى في قبره المجهول؟
ويكون هناك سؤال ايضا عن دور ومسؤولية المؤرخ؛ هل مهمته هي الانحياز الحزبي؛ وهي التبرير لممارسات فظة فظيعة في حق الحقيقة والتاريخ وفي حق مادة دراسته؛ ام ان له مهمة احرى؛ ومسؤولية اعظم؛ في سبيلها عليه ان يسمو علي نفسه وعلي انتماءاته الضيقة؛ وينحاز للحقيقة عارية ومرة وحارقة؛ ويسعي في البحث عنها حتي يدمي قدميه؛ ولا يخشي في طريق الحق لؤمة لائم؟
المرجع: http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=37715
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لن أصوت لمن يخون الامانة أبداً ... (Re: Abdel Aati)
|
الأستاذ عبد الماجد بوب يؤكد المعلومات عن وصية عبد الخالق محجوب السياسية
ثار جدل كثيف حول الوصية السياسية للشهيد عبد الخالق محجوب؛ والتي وصلت الى محمد ابراهيم نقد ثم انكرها؛ وربما يكون قد اعدمها؛ لاسباب يعرفها هذا السيد المتربع على قيادة الحزب الشيوعي.
اليوم وقعت في يدي شهادة للاستاذ عبد الماجد بوب؛ وهو محرر موقع امدرمان يو اس؛ والذي يعني بالتوثيق لحياة وفكر الشهيد عبد الخالق محجوب؛ يؤكد فيها وجود تلك الوصية؛ وانها قد وصلت الى قيادة الحزب الشيوعي.
جدير بالذكر؛ ان هده الشهادة هي الشهادة الثالثة عن الامر؛ بعد شهادة كل من الاستاذة سعاد ابراهيم احمد؛ عضوة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني ؛ والراحل العظيم الاستاذ الخاتم عدلان؛ بينما يبقى محمد ابراهيم نقد محاصرا في واقعة اخفاءه وربما اعدامه لتلك الوصية التاريخية ..
يقول الاستاذ عبد الماجد بوب :
{أما الوصية التى تأكد بأن الشهيد عبدالخالق قد كتبها فى فترة إختفائه بعد 22 يوليو 1971 ، فقد أودعها لدى صفيه وقريبه الراحل طه الكد . وقد كان هذا الرجل ، الأديب شهماً وكريماً . فقد سعى فى كل أقطار مدينة أمدرمان لتأمين حياة الشهيد عبد الخالق ، الذى طلب منه تأمين إقامته لبضعة أيام حتى يتمكن من ترتيب أموره ووصيته لشقيقه على ولأسرته ورفاقه . وحسب علمى أن الراحل طه الكد قام بتسيلم تلك الوصايا إلى قيادة الحزب الشيوعى . ولا أعتقد بأنها حوت شيئاً عن تعليم أبنائه أو أى شىء يمت إلى أسرته} .
المرجع: الاستاذ عبد الماجد بوب:حول وصايا عبدالخالق لأبنائه ...وملابسات إنتخاب م . إ . نقد سكرتيراً عاماً؛ مساهمة في منبر الحوار في منبر سودانيز اونلاين كوم بتاريخ 19-07-2006
وهذه هي شهادة الاستاذة سعاد ابراهيم أحمد؛ عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي؛ واحدي اقرب القيادات لعبد الخالق محجوب:
{استدعى عبدالخالق أحد أقاربه – طه الكد – الى مكان اختفائه وأملى عليه أشياء كثيرة منها مايخص الحزب ومنها ماهو شخصى وأصواه على أولاده . وبعد ذلك تم القبض عليه واعدامه . وقد اتصل طه الكد بالحزب وسلمه الأوراق التى تتضمن الأشياء التى أملاها عليه عبدالخالق} .
المرجع: الأستاذة سعاد ابراهيم أحمد: لقاء صحفي مع مع جريدة "ظلال" بتاريخ 23 ديسمبر 1993 تحت عنوان:
مساء 19 يوليو وجدت عبدالخالق مهموما مغموما؛ اعيد نشره بموقع امدرمان يو اس
وهناك شهادتان للراحل المقيم الاستاذ الخاتم عدلان عن الامر؛ هذه هي الاولى منها:
{هناك أوراق هي بمثابة الوصية السياسية، كتبها عبد الخالق في الأيام الثلاثة التي قضاها بأبي روف، وسلمها لطه الكد، إبن خالته، الذي آواه عندما أغلق البعص الباب في وجهه كما قال هو لطه.
طه لم يكن شيوعيا، كان إسلاميا في الحقيقة، ولكنه كان معاديا للإخوان المسلمين، وكان معاديا للشيوعية صديقا للشيوعيين. وكان شاعرا وكاتبا، وكان بطلا من شعر راسه إلى أخمص قدميه. قال لعبد الخالق عندما طرق الباب: هذا بيتك ياعبد الخالق: الله الله!! ولكنا يجب أن نبحث عن سلامتك، ودبر له بيتا آخر وقام على خدمته بنفسه، محترما في نفس الوقت حاجته للخلوة والتسجيل. وقد سلمه عبد الخالق الأوراق وطلب منه ألأ يقرأها. وعندما سألته بعد ذلك بسنوات: هل قرأتها يا طه؟ قال لي: أنا ابوك ياحسين، انا أحنث بالقسم،أنا أخون الأمانة؟ سلم طه هذه الأوراق، والتي لا بد أنها تتعلق بحركة يوليو، إلى الاستاذ محمد إبراهيم نقد، بعد ترتيبات معقدة وطويلة. ولا أعرف إن كان شخص آخر قد اطلع عليها أم لا. إنني أناشد الاستاذ نقد، وقد مر كل هذا الزمان، وهو المهتم هذا الإهتمام الكبير بالتوثيق، أن يفرج عن هذه الاوراق. وللحقيقة سألت الاستاذ نقد عنهاذات مساء، فقال أنها موجودة ولم يزد}.
المرجع: الاستاذ الخاتم عدلان: مساهمة بمنبر الحوار بموقع سودانيز اونلاين.كوم؛ 28 فبراير 2004)
وهذه هي الشهادة الثانية للاستاذ الراحل الخاتم حول الامر:
{وعلى كل حال أعتقد أن عبد الخالق كتب ذلك في وصيته التي سلمها طه الكد، بعد إجراءات تأمينية مرهقة، إلى سكرتير الحزب الحالي، الاستاذ محمد إبراهيم نقد. وقد طالبت في موضع آخر من هذا البورد بكشف هذه الوصية بعد ثلاثة وثلاثين عاما من كتابتها، وهي وصية واجبة النفاذ وواجبة الكشف للحزب، أولا، ثم للشعب كله، ولكن، وحكما بما حدث حتى الآن، فإن هذا لن يحدث لأن الاستاذ نقد لا يواجه بأي ضغط من داخل حزبه، مهما كانت درجته}
المرجع: الاستاذ الخاتم عدلان: مساهمة بمنبر الحوار بموقع سودانيز اونلاين.كوم؛ 18 مايو 2004
وكنا؛ وبناءا على شهادتي الاستاذة سعاد ابراهيم احمد والاستاد الخاتم عدلان؛ ولمعرفتنا ان الشيوعيين لن يمارسوا اى ضغط على سكرتير حزبهم ؛ قد وجهنا له رسالة مفتوحة حول هذا الامر؛بعنوان: رسالة الي محمد ابراهيم نقد بعد خروجه للعلن: أما آن لك ان تطلق سراح وصية عبد الخالق محجوب الاخيرة ؟ عسى ان ينشر الوصية السياسية للشهيد عبد الخالق محجوب؛ او يرد على هذه الشهادات على الاقل؛ وقد ارسلنا رسالتنا المفتوحة الى محمد ابراهيم نقد؛ بعد خروجه { او اخراجه } من الاختفاء مباشرة؛ ويمكن للقاري قرائتها على الرابط
http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=35501
طبعا لم يرد محمد ابراهيم نقد على رسالتنا؛ ولكن نور الحقيقة لا بد ساطع؛ ولو طال الزمن؛ وقد اجبرت لا شك اسئلة الخاتم عدلان؛ وربما رسالتنا؛ الاستاذ الدكتور حسن الجزولي لسؤال محمد ابراهيم عن تلك الوصية؛ فلنر ماذا قال نقد لحسن الجزولي.
يكتب حسن الجزولي:
{لكن محمد ابراهيم نقد، السكرتير العام للحزب، ينفى "قصة الوصية" جملة وتفصيلاً، بل ويؤكد أنها "محض أسطورة .. عبد الخالق لم يكتب شيئاً ولم يكلف طه بحمل أية رسالة إلى قيادة الحزب، كتابةً أو شفاهة، وربما اختلط الأمر لدى البعض، فطه قد سلمنا بالفعل كراسة .. ولكنها الكراسة التى تحتوى على إفادته هو نفسه، أى طه، عن الأيام التى لازم خلالها عبد الخالق بأب روف}"!
المرجع: د. حسن الجزولي: فى علايل "اب روف"! فصل من كتاب توثيقى تحت الطبع بعنوان: عنف البادية .. وقائع اللحظات الأخيرة فى حياة السكرتير العام للحزب الشيوعى السودانى؛ نشر بموقع سودان للجميع الالكتروني
ونحن اذ نحمد للدكتور حسن الجزولي؛ تجرؤه بسؤال محمد ابراهيم نقد عن الامر؛ الا اننا نعيب عليه انه لم يسأل نقد عن الشهادات الناصعة التي قدمت حول الامر؛ وتقبله لردوده وانكاره دون تمحيص؛ وكذلك تشويهه لاقوال الراحل العظيم الخاتم عدلان عن الامر؛ في ممارسة لا تتفق مع الامانة الفكرية ومسؤولية المؤرخ ؛ وقد بيننا كل ذلك في ردنا على الدكتور حسن الجزولي وقتها؛ في موقع سودان للجميع ؛ ثم في مقال منفصل؛ نشرناه تحت عنوان: وصية عبد الخالق محجوب المخفية ومسؤولية المؤرخ: حوار مع الدكتور حسن الجزولي: على مواقع الانترنت الصحف السيارة؛ لم يرد عليه الدكتور حسن الجزولي؛ ويمكن للقارئ مراحعته على هذا الرابط:
http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=37715
ولقد ادرت حوارا طويلا من بعد؛ مع الاستاذ الكبير شوقي بدري؛ والاستاذ عبد الله الشقليني؛ حول تلك الوصية ؛ في موقع سودانات؛ حاول فيها الاستاذان انكار وجودها؛ بناءا على الظن؛ بينما اتينا نحن بالشهادات؛ ومع احترامي الفائق للاستاذين شوقي بدري وعبد الله الشقليني؛ فقد كان ذلك الحوار حوار طرشان؛ بين منهج يؤمن بشخص ويدافع عنه؛ واخر يبحث عن الحقيقة ويتحراها ..
لمن يريد مراجعة ذلك الحوار المهم؛ والذي حاول فيه الاستاذان الكبيران شوقي بدري وعبد الله الشقليني القيام ب"مهمة مستحيلة" ؛ احيل القارئ الى ارشيف موقع سودانيات؛ حيث تم ذلك الحوار { اذا لم يقم القائمون على امر ذلك الموقع بشطبه كما فعلوا مع مساهمات اخرى لنا }
http://sudaniyat.net/forum/viewtopic.php?t=1041
اليوم بعد شهادة الاستاذ عبد الماجد بوب؛ اكاد اقول : "الان حصحص الحق" ؛ واستعيد الكلمات التي قلتها في نهاية رسالتي لمحمد ابراهيم نقد؛ والتي لم تكن ضربا بالرمل او قراءة للغيب:
(ان هذه الوصية امر لا يخص الحزب الشيوعي وانما كل الشعب السوداني؛ ومن واجب كل مواطن سوداني الاطلاع عليها؛ من هنا فإننا ندعوك الي نشر وصية الشهيد عبد الخالق الاخيرة؛ اليوم وليس غدا؛ ونحذر من محاولة اعدامها او محاولة تزويرها؛ وهو امر لن نستغربه من المخفيين للحقيقة طوال عقود؛ ولكنها ستكون محاولة فاشلة؛ فالحقيقة هي كالعنقاء ؛ تنهض من الرماد لو احرقت؛ ويبقي قدر الانسان هو الاختيار: تسجيل الحقيقة وتمليكها للناس والتاريخ في احلك الظروف كما فعل الشهيد عبد الخالق محجوب في تلك الايام الماساوية؛ ام التكتم عليها واخفائها عن الناس 34 عاما والحلم بالذهاب بها الي القبر؛ كما يفعل محمد ابراهيم نقد؟)
ولا نزال في اول المشوار ؛ ولن ندع السير حتى تنهض عنقاء الحقيقة كاملة من بين رماد الاكاذيب
المرجع: http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=77411
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لن أصوت لمن يخون الامانة أبداً ... (Re: Abdel Aati)
|
ترشيح محمد ابراهيم نقد لرئاسة السودان من قبل الحزب الشيوعي السوداني؛ هو استفزاز لكل شريف ولكل ديمقرالطي ولكل شاب ...
وربما في هذا يكمن سر احتفاء بعض الشيوعيين بترشيح ياسر عرمان
اذ خلق لهم مخرجا ما بين ضميرهم الصاحي وانتمائهم الحزبي .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لن أصوت لمن يخون الامانة أبداً ... (Re: Abdel Aati)
|
هنا مجموعة مقالات للاستاذ محمد عبد الله محمدين المحامي عن هذه العقلية :
ذهنية الأستاذ نقد ومفهوم الأقليات السودانية ..
بقلم: محمد عبدالله محمدين- المحامي
وصف الأستاذ محمد ابراهيم نقد سكرتير عام الحزب الشيوعي السوداني ، في لقاء له مع جريدة الأخبار نشر في 20/12/2009 ، وصف السودانيين الجنوبيين بالأقلية: (عندك الجنوب، مهم بالنسبة لكل الدول الغربية، وتحقق للجنوب ما لم يحدث لكل الأقليات الأخرى...) لم يجد هذا الأمر كثيرآ من الأهتمام رغم انه يتناول موضوع مهم لتعلقه بمفاهيم راسخة في ذهنية قبائل النخب متداولة السلطة في السودان وهي مفاهيم تحتاج للنقاش المفتوح وليس للتعامل معها كمسلمات. عندما يتحدث نقد عن الجنوبيين جملة كأقلية فهو لا يتناول الأمر من زاوية المفهوم اللغوي أو القانوني للأقلية وإنما بمفهوم الأقلية في ذهنية نخب قبائل الشمال/نيلية الحاكمة ذات العقل الواحد والجلد الواحد كما وصفها السيد الصادق المهدي في دفاعه عن البشير حينما قال (البشير جلدنا ما منجر فوقو الشوك). ان هذا المفهوم الذي يعبر عنه نقد يقوم علي ثنائية ود بلد/عب ود بلد/آخر-غرابي-جنوبي-فلاتي الخ.
يعلم الأستاذ نقد ان الجنوب يتشكل من قبائل عدة تختلف في خصائصها اللغوية والدينية والعرقية مما يسقط عنهم المفهوم القانوني للأقلية وأيضآ يعلم نقد ان الأقلية بمفهوم أكثر/أقل لا ينطبق على الجنوبيين لأن عددهم الحالي يفوق كل قبائل (الجلد الواحد) مجتمعة رغم سقوط ملايين الجنوبيين قتلى جراء الحرب وضياع فرص ولادة الملايين جراء آثار الحرب. مع كل التقدير لتضحيات الأستاذ نقد ، إلا إن الحقيقة الباقية هي ان نقد لم ولن يستطع الخروج من جلده وإن العقل الباطن عنده يرسل إشارات من محمول الوعي الجمعي لدى أهل (الجلد الواحد). إن الفكر أو فكرة أو قل التقمص الواهم للحالة- العربية/ الإسلامية/ المصرية مسيطرة بلا فكاك عند نخب قبائل ( الجلد الواحد) المحدِقة شمالآ عبر الطريق الذي أتى منه الأستعمار أكثر من مرة ليبذر مفهوم ثنائية ود البلد/الآخر- هي عقلية تتعامل مع كل السودانيين الغير منتمين عرقيآ لهم بالأقلية. فنقد مثلآ لا يعتبر ولم يفكر مطلقآ في إعتبار الدناقلة أقلية رغم توافر كل خصائص الأقلية فيهم، لأن ذلك من المحرمات والكفر بالمسلمات في عقله الباطن؟ نقد يتحدث في لقاءه المذكور (فالتداخل اللحصل دا عمل فينا حاجة مش معقولة أبدآ يعني نحن لا نعرف ما تبقى من الإريتريين والإثيوبيين الدخلوا مناطق الشرق) ويضرب مثلآ برغبة حسين حبري في زيارة أولاده في أم بدة وعن النيجريين في السودان ويتحسر (نحن العرب ونحن ونحن ، ومفيش أي حاجة.) لكنه لا يتحدث عن كم تبقى من المصريين والأتراك والشوام وغيرهم ممن يعظمهم أهل (الجلد الواحد) في السودان ويتغنون بهم/ سال من شعرها الذهب. وإذا كان نقد يصف نفسه وأهل ( الجلد الواحد) بالعرب فلماذا لا يستنكر بقائه وأهل جلدته في السودان؟ أولم يكن الأفارقة، بمنطق نقد، كالدينكا والدناقلة والإريتريين والإثيوبيين والقرعان وغيرهم أحق من غير الأفارقة بالسودان وطنهم وامتدادهم الطبيعي داخل القارة الواحدة؟
كثيرآ عندما أتأمل فكر الحزب الشيوعي السودان المكتوب، بعيدآ عن بديع البيان، أحس بان هذا الحزب هو أكثر تطرفآ من كل الأحزاب السودانية في تأصيل مفهوم ود بلد/الآخر وذاكرتي تذخر بالعديد من الأمثلة، هذا بالإضافة لرفد الحزب المتواصل للساحة بالجديد. وحتي لا أطيل إليكم بمثلين هذه المرة: في عام 2001 اصدرت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني تقريرآ حول الوضع السياسي هللت له عضوية الحزب من القاعدة للقمة وإعتبروه إنجازآ كبيرآ في العمل السياسي من حيث عمق التحليل الذي سوف يودي حتمآ لرفع وعي وإستنهاض الحركة الجماهيرية لمقاومة النظام آنذاك ولكن عند إطلاعي على التقرير أصابني الخزلان والأسف العميق. فقد تحدثت الوثيقة فيما تحدثت عن إكتظاظ العاصمة بالنازحين حتي غاب (أو ضاع) وجهها الحضاري- وقتها كان النزوح من جراء الحرب مع الحركة الشعبية والإنفلات الأمني والمجاعة في دارفور وكردفان. كاد الغيظ والحيرة يقتلاني وتساءلت إذا كنت قيادة حزب الكادحين لا تنظر أو تهتم بالمأساة الإنسانية وراء النزوح وإنما تهتم بوجه العاصمة (الحضاري) وتتخوف من تغيير خارطة العاصمة السكانية جراء ذلك النزوح، فما سبب بقاء تلك القيادة أو بقاء حزب بهذا التطرف في التبرؤ او (يستعِر كما يقول المصريين) من الغبش؟ ولكن عند معرفتي بمن من الناس كانت تتكون تلك القيادة بطلت حيرتي وهدأت ثورتي وبدأت النظر للساحة السودانية بشكل مختلف.
مثال آخر ، في العام قبل الماضي تقريبآ صدر بيان من إجتماع لكافة الأحزاب الماركسية في الوطن العربي عقدته في باريس حللت فيه الوضع في الوطن العربي حيث أدانت الحرب الإسرائلية على لبنان التي أدت حسب البيان كما أذكر إلى إستشهاد حوالي ألف لبناني وعدّد البيان كذلك شهداء العراق وفسطين وغيرهم من العرب لكنه لم يورد ولو عابرآ سيرة لدارفور التي وصفها خبراء الأمم المتحدة حينها بأسوء كارثة إنسانية في العالم حيث راح ضحيتها مئات الآلاف ونزح وتشرد ملايين من الدارفوريين. عند قراءتي لذلك البيان الوثيقة أوهمت نفسي بان الحزب الشيوعي السوداني لم يكن مشاركآ وبالتالي لم تذكر دارفور لان العرب عادة لا يعتبرون السودان جزءآ منهم إلا مضضآ ودفعآ للحرج. ولكن أحرجني حسن ظني عندما وجدت انه كان للحزب ممثلآ في ذلك المحفل لعكس الحال في السودان، والبطبع ودارفور- المأساة الكبرى- جزءا من السودان حسب الخارطة السياسية ناهيك عن التضامن الأنساني الأممي عابر الحدود الذي يدعو إليه بل عرف به الحزب الشيوعي السوداني. إن البعض يعلم كيف يذرف شباب الحزب الدمع وهم يتغنون او ينشدون باسماء أفراد رفاق سقطوا شهداء في مصر المأمنة أو غيرها في الدول العربية و لكنهم لا يعلمون شيئآ، عبر تثقيفهم الحزبي، عن ثورات شعبية قادها الماركسيون وعامة الكادحين في بعض دول أفريقيا أسقطت أنظمة رجعية وأسست سلطة الشعب وجعلت المطرقة والمنجل شعارآ لعلم دولة العمال والفلاحين التي يدعو لها الحزب الشيوعي السوداني ولك في جارتنا الكنقو برازفيل مثالآ، حينها تذكرت سيرة النازحيين وتغييبهم لوجه العاصمة الحضاري وقارنت بين غبشة وسواد الدارفوريين ونقاء الدم العربي وتذكرت ذهنية قادة الحزب الشيوعي السوداني.
يتبع
المرجع: http://www.sudaneseonline.com/index.php?option=com_content&vi...9-17-14-27&Itemid=55
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لن أصوت لمن يخون الامانة أبداً ... (Re: Abdel Aati)
|
ذهنيّة الأستاذ نقد ومفهوم الأقليّات السودانيّة (2)
محمد عبدالله محمدين- المحامي
تناولت بالتعليق في الحلقة السابقة وصف الأستاذ محمد إبراهيم نقد سكرتير عام الحزب الشيوعي السوداني السودانيين الجنوبيين جملة بالأقلية وقلت ان ذلك الوصف لا ينطبق عليم لا من حيث المفهوم اللغوي أو القانوني وذهبت الى ان ذلك الوصف إنما يقوم على مفهوم الأقلية في ذهنية نخب قبائل الشمال/نيلية الحاكمة ذات العقل الواحد و(الجلد الواحد) كما وصفها السيد الصادق المهدي، وأضفت انه مفهوم يقوم علي ثنائية ود بلد/عَبْ ود بلد/آخر-غرابي-جنوبي-فلاتي الخ. ان ذلك المفهوم في الأصل يقوم ويعمل علي تكريس وتجذير فكرة الصفاء العرقي والحق الطبيعي لذلك العرق الصافي بالسيادة والأمساك بمقليد الحكم أبدا في السودان. ان هناك عملآ منظمآ ظل منذ أمد بعيد ومازال يعمل بنشاط مستخداماً آلة الدولة من مال وإعلام ومناهج تربوية وغيرها لترسيخ أحقية أولاد البلد (قبائل الجلد الوحد) بالحكم وألا يكرروا الغفلة التي وضعت الخليفة التعايشي في قيادة الدولة أو أمثال علي عبداللطيف الذي وصفوه ب(ذي الأصل الوضيع) بقيادة الثورة في البلاد. ان الهدف من الكتابة في هذا الشأن هو محاولة متواضعة، آمل أن تكتمل بمجهود الآخرين، لفتح منفذ على جدار حائط مفاهيم أهل الجلد الواحد وخلق مخرج الى رحاب السودان المتنوع وبناء وطن واحد يسع ذلك التنوع.
ان قبائل الجلد الواحد تتبنى مفهوم الشعب لدى الدولة اليونانية القديمة للتشبث بحكم السودان وتداوله بينها. فكما هو معلوم تاريخيآ ان الدولة اليونانية القديمة هي دولة ديمقراطية يمارس فيها الشعب كامل حقوقه في توجيه وادارة شئون الحكم ولكن كلمة الشعب، في الواقع، لا تشمل إلا أقلية من اليونانيين اما أكثرية المواطنيين اليونانيين فهم ليس بشعب وإنما عبيد ليس لهم ذلك الحق. ان الأتفاق الضمني بين قبائل الجلد الواحد جعلهم يلوكون هذه الفكرة يوميآ عبر كافة الأجهزة ويسقون أطفال هذا الشعب جرعات منذ نشأتهم للإيمان بما يقولون، فمثلآ الزبير باشا تاجر الرقيق (السودانيين طبعآ) تم تمجيد أعماله وتدريسه في كتب التاريخ المدرسي السوداني حينآ من الزمن و ظل إسمه يطلق على شارع يشق قلب العاصمة السودانية (لاحظ في إتجاه الشرق إلى الغرب) دون أدني مراعاة لمشاعر أحفاد أولائك السودنيين الجنوبيين الذين قضوا في زرائب الزبير باشا وصاروا طعامآ للسباع والنسور وهم أفضل حالآ من ملعوني الحظ الذين أوصلهم الزبير الى سوق النخاسة.
سأمر عرضآ لموضوع سوف أتناوله تفصيلآ في حلقة قادمة وهو حديث المهندس الطيب مصطفى والأستاذ ساطع الحاج يوم 22/ 12/2009 على قناة الجزيرة لعلاقته العضوية بهذا الطرح. ذهب الطيب مصطفى الى ضرورة فصل الجنوب، والذي سماه بالسرطان، واكد إن ذلك لن يؤثر على السودان لأنه بعيد عن الخرطوم وبعيد بعيد ولن يؤثر على مصر (مكة أهل الجلد الواحد ,وإن تأسلموا) لأن 86% من مياه النيل تأتي من خارج الجنوب حسب قوله وأكد إن المشكلة تكمن في ان الجنوبيين السودانيين يريدون حكم السودان بمشروع السودان الجديد وأضاف مندهشآ عن كيفية تدريس تاريخ السودان في ظل السودان الواحد طالما يحتفل الجنوبيون بذكرى تمرد توريد الذي قتل فيه الجنوبيون مئات الشماليين وانهم لجأوا، أي الجنوبيون، الآن للمناهج الأوغندية والكينية بعد أن تركوا المناهج السودانية.
الحقيقة ان مسالة بعد السودان من الجنوب عند الطيب مصطفى توكد ما قلناه، وهو ان أهل الجلد الواحد الذين يمثلهم علنآ الطيب مصطفى، وأظنها مرحلة تاريخية متفق عليها بين أهل الجلد الواحد، توكد انهم السادة وان باقي السودان حزامآ أمنيآ لهم فأذا تمرد (تسرطن) الجنوب يفصل ولا خوف على أهل (الجلد الواحد) فهناك ما دونهم أحزمة (دارفور، كردفان، النيل الأبيض، النيل الأزق، الشرق) وان كل الإحتكاكات والموت سيتم عنده تلك الأحزمة بعيدآ عن الخرطوم حيث تبدأ حدود أولاد البلد ذوي الجلد الواحد وتمتد الي مصر قلبهم النابض.
ان رفض وتخوف الطيب مصطفى لفكرة حكم الجنوبيين بمشروع السودان الجديد ودعوته للإنفصال تحاشيآ لذلك إنما يؤكد عدم تحمل أهل الجلد الواحد لتبادل السلطة مع (الآخر) وذلك يعني انه وكلما إشتد تمرد(تسرطن) الآخر( حزام دارفور، كردفان، النيل الأبيض، النيل الأزق، الشرق) يمكن أن يُفصل حتى يبقي سودان يمتد من الخرطوم منبطحآ في موازة النيل شمالآ في حماية مصر عشقهم الأبدي. لماذا لا يفكر الطيب مصطفى أن سكان الجنوب لهم الحق في طرح مشروعهم لحكم السودان أيآ كان والفيصل للسودنيين وإلا فماذا يعني البقاء في دولة يسودها ويقودها فقط أهل (الجلد الواحد) ؟ هل يقوم ذلك سببآ لتجزءة السودان لولا عقيدة أهل الجلد الواحد وإيمانهم بالحق المطلق بالسيادة والأحقية في ديمومة حكم السودان دون منازع جدي؟ ولماذا لا يحتفل الجنوبيون بذكرى تمرد توريد الذي قتل فيه( مئات الشماليين حسب قول مصطفي) قبل 50 عامآ في حين توظف كل إمكانية الدولة السودانية جنوبآ وشمالآ وغربآ وشرقآ لمدى 50 عامآ(و 50% من موارد الجنوب للأربعة سنين ونصف الأخيرة) لتمجيد قتلة ملايين السودانيين الجنوبيين في االخمسين سنة الماضية وباعة الآلاف منهم سابقآ علي يد الزبير باشا المُمَجد كبطل قومي لما قام به من عمل كريه في العهد البعيد. ولماذا لا يلجأ السودانيون الجنوبيون للمناهج الكينية والأوغندية إذا كانت السودانية تمجد قتلتهم وباعة أجدادهم ولا تذكر شي عن تاريخهم وهم جزء من اقدم السلالات البشرية علي الكرة الأرضية. هناك أسألة مشروعة ذات مغذى في تلك المناظرة، لماذا لم يدافع ساطع عن أحقية الجنوبيين كسودانيين في حكم السودان بمشروع السودان الجديد أو غيره؟ وما هي اطروحة ساطع المغايرة لأطروحة الطيب مصطفى...الخ.
بالرجوع الى موضوع النقاش نقول ان ما يعبر عنه الحزب الشيوعي السوداني عبر وثائقه وسكرتيره العام وهو حزب التقدم والإستنارة إنما هو نتاج جهد منظم وممنهج عمل ويعمل إهل الجلد الواحد على تثبيته حتى صار كالحقائق يرددها السودنيون وإن إحتقرتهم تلك الحقائق الزائفة. هذه المرة سوف آت ببعض الأمثلة : في أواخر تسعينيات القرن الماضي جلسنا نتناقش كمجموعة في غمرة إنتصارات قوات التجمع الوطني على القوات الحكومية وكان النقاش حول مستقبل السودان الحر الديمقراطي بعد إنتصار الثورة الوشيك وعندما بدأت المشاركة برأيي استوقفني المرحوم عبد الحمن عبد الله عازف الكمان والشيوعي المعروف الذي أفنى جزء كبير عمره في المعتقلات من أجل سودان تقدمي ولحن في غياهب المعتقلات أجمل قصائد النضال للشاعر محجوب شريف وكان حينها مدير اذاعة التجمع التي تلهج مبشرة بسودان حر ديمقراطي يسع الجميع، أستوقفني وطلب مني ألا أتحدث عن النضال والثورة والمستقبل لأني من الغرب والغرابة سوف يسلمونها لحزب الأمة في أول انتخابات ديمقراطية بعد إنتصارهم (هم وليس نحن) ويجهضون كل ما يقوم به التجمع آنذاك. حاولت اقناع عبدالرحمن عبدالله بان التجارب علمت وستعلم الغرابة وستكسبهم وعيآ بمصالحهم في سودان متحرر من التبعية العمياء للسادة والطائفية وتقدمت بمثالين أحدهما تشكيل الغرابة لأكثر من 80% من قوت التجمع المقاتلة في الميدان حينها (بغير قوات البجا) والثاني وجودي بينهم كغرابي مشاركآ في النقاش. اسغرب عبدالرحمن على جُرءتي علي الحقائق وقال لي امام الجميع الذين لزموا الصم(والصمت في معرض الحاجة الى البيان رضا) إن ما عند الغرابة هو خلقة ربانية وسمة طبيعية غير قبلة للتغيير أبدا وان وجودي اكذوبة ليس إلا واستنكر بإستخفاف محاولتي إثبات العكس! الحقيقة أنا أخذت كثيرآ على عبدالرحمن عبدالله والذي ظل متمسكآ بصداقته لي حتى مماته. كنت آملآ أن يعتذر عبد الرحمن عبدالله عما قال لكنه لم يفعل لأنه كعادته كان صادقآ مع قناعاته ومفصحآ عن ذهنيته لم يزحزحه قهر المعتقلات وزنازين البطش، له الرحمة وله مني كثير الأحترام في مقامه الأبدي.
ونواصل
محمد عبدالله محمدين
المحامي
المرجع: http://www.sudaneseonline.com/ar1/publish/article_3955.shtml
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لن أصوت لمن يخون الامانة أبداً ... (Re: Abdel Aati)
|
ذهنيّة الأستاذ نقد ومفهوم الأقليّات السودانيّة (3)
محمد عبدالله محمدين- المحامي
أتابع بإهتمام الحوار الجاد والعميق الدائر بين بعض المتداخلين على صفحات الإنترنت حول المقالين السابقين وهو حوار فيه جهد مهم تتقاصر أمامه مساهمتي المتواضعة في هذا الشأن. ان هدفي هو إثارة مثل ذلك الحوار الجاد حول أمور ذات أهمية ترتبط بوجودنا في وطن واحد وما يترتب على ذلك الوجود من حقوق وإلتزمات متساوية وأعتقد دون أدنى شك ان سوداننا يذخر بأمثال هؤلاء المتداخلين ذوي الفكر الثاقب والتحليل العميق لكشف المسكوت عنه وتمهيد الساحة السودانية لبناء ثقافة تمجدنا جميعاً أبناء لهذا الوطن. ان المطلوب دوماً هو أن نجعل من تعددنا قوة نعتد ونفتخر بها وليس مدخلاً لتكريس سيادة البعض على البعض الآخر. أن دولة كاملة التأسيس تقريباً كالولايات المتحدة الأمريكية توزع سنوياً عشرات الآلاف من بطاقات الهجرة (اللوتري) علي كل دول العام بحثاً عن التنوع وتقبل أن يحكمها رئيس عصامته الآن في كينيا ، حيث أتى والده للدراسة فقط قبل بضع وأربعين عاماً، في هذا الوقت يعمل فيه البعض في السودان على جعل تنوعنا مزيّة لهم للإستعلاء على أبناء وطنهم ويعيّرونهم وينعتونهم أحياناً باللاسودانية لأن اصولهم من قبائل تتواجد في دولة أفريقية غير السودان أو إن اجدادهم نزحوا الى السودان من داخل أفريقيا متناسين إن أفريقيا هي أرض واحدة قبل الحدود السياسية التي رسمها الإستعمار مؤخراً. العجيب في الأمر إن بعض مستخدمي ذلك الأستعلاء هم في الأصل أفارقة ولكن لكي يتمايزون علواً عن الآخر ينتسبون الي العروبة (نقد مثالآ) وهو إستعلاء لم يدعيه العرب السودانيين الأقحاح أنفسهم كحق يبرر سيادتهم علي الآخرين.
سأواصل ما تناولته بالتعليق في الحلقتين السابقتين وهو ان وصف الأستاذ محمد إبراهيم نقد سكرتير عام الحزب الشيوعي السوداني السودانيين الجنوبيين جملة بالأقلية لا ينطبق عليهم لا من حيث المفهوم اللغوي أو القانوني وان ذلك الوصف إنما يقوم على مفهوم الأقلية في ذهنية نخب قبائل الشمال/نيلية الحاكمة ذات العقل الواحد و(الجلد الواحد) وهو مفهوم يقوم علي ثنائية ود بلد/عَبْ ود بلد/آخر-غرابي-جنوبي-فلاتي الخ ويكرس ويجذر فكرة الصفاء العرقي والحق الطبيعي لذلك العرق الصافي بالسيادة والإمساك بمقاليد الحكم أبدآ في السودان. الحقيقة ان ما يعبر عنه الحزب الشيوعي السوداني عبر وثائقه وسكرتيره العام، وهو حزب التقدم والإستنارة، إنما ينطلق من مفهوم الآخر في ذهنية ومخيلة قبائل الجلد الواحد وهو مفهوم لشد ما تم تكريسه بكافة الوسائل، صار كالحقائق يردده بعض السودانيين وإن إحتقرهم مضمونه أما البعض اللآخر، وهم غالباً من إهل الجلد الواحد، يرددونه دون مراعاة أو إحترام للآخر وكأنه جزء من حقائق أزلية، ولي مثالين في ذلك هذه المرة:
قرأت في بداية التسعينيات من القرن الماضي مقالة للأستاذ عبد العظيم عوض سرور حول أحداث مذبحة بيت الضيافة في يوليو1971 حيث ذكر أنه وفي ذات التوقيت الذي تحركت فيه قوات الثورة المضادة الموالية لنميري، كان هناك تحرك إنقلابي عنصري بقيادة الضابط تشومبي تحرك من جبل أولياء. هذا الجزء الأخير هو ما لفت إهتمامي، فعبد العظيم عوض سرور والذي كان ضابطاً مشاركاً في إنقلاب يوليو 71 لم ير في إنقلابهم شياً من العنصرية لأن قادته من الشمال وهو ما لم يراه أيضاً في إنقلاب نميري الأول أو المضاد لكنه لم يجد أي حرج في وصف تحرك تشومبي بالعنصري لأنه، أي تشومبي، ينحدر من غرب السودان. إن عبد العظيم عوض سرور الذي لا ينتمي عرقياً لأهل الجلد الواحد هو نموزج حي لنجاح (أولاد البلد/أهل الجلد الواحد) في صياغة وبرمجة عقل (الآخر)، فهو يردد دون وعي ما يحتقره كآخر ويستمد تصورة للآخرمن مخيلة أهل الجلد الواحد! ياترى ماذا كانوا سيصفون عبد العظيم إذا كان هو نفسه قد قاد إنقلاباً.
وهكذا تسير القافلة فإنقلاب عبود ومن بعده بعض المحاولات الإنقلابية الأخرى الفاشلة التي قادها شماليون ليست عنصرية ولكن في المقابل إنقلاب حسن حسين عنصري لأنه غرابي ومحاولة الجبهة الوطنية يوليو 1976 حركة مرتزقة وهو إسم لم يطلق على قادتها (أهل الجلد الواحد)، الذين سرعان ما تم إستيعابهم في السلطة إلا من أبى، ولكنه إسم اطلق على جيشها الذي يتكون من أهل غرب السودان. أما في العهد القريب فالشيخ حسن الترابي والذي كان يعتبر وسط الإسلاميين هبة الله للأرض وكادوا أن يؤلهونه والذي خطط ونفذ إنقلاب الإنقاذ ووضع قادة سلطة الأنقاذ كحجارة السيجة علي مفاصل السلطة، لم يتورع هولاء من إزاحته (كالشعرة من العجين) حين فكر في إستلام السلطة و(إسترداد أمانته) ناسياً أو متناسياً إنه ليس من أهل الجلد الواحد الذين لا يفرطون في الأمساك بالسلطة أو يتهاونون فيها ليلتقطها الآخر، أو لربما ساق حسن الظن شيخ الترابي الي الأعتقاد ان الأسلام قد أذاب الفوارق ووحد بينه وأولاد البلد وصاروا أخواناً في الأسلام وأمة وآحدة وقد كان واهماً في ظنه. أما أهل الجلد الواحد فقد فروا من شيخهم الترابي كفرار العير من الجمل الأجرب وقالوا إن أصوله تشادية من قبيلة الصليحاب " البرقو " وكأن ليس من حق هؤلاء الحكم، ولم يتبق معه وهو حسيراً في هذا العمر إلا المصنفين ب(الآخر) وقليل من أهل الجلد الواحد ليضمنوا ان ذلك الشيخ الأسطورة في كل شيء إلا حكم السودان.
المثال الثاني هذه المرة من تيارالوسط في السياسيين السودانيين أسوقه فقط كنموذج لكيف يفكر أهل الجلد الواحد بنفس الذهنية وإن اختلفت تياراتهم. كانت تربطني علاقة جيدة مع أحد أقطاب الإتحاديين أيام تواجدي بالقاهرة كان الرجل يحترمني ويأخذ راحته عندما نجلس سوياً وكان يعبر عن استياءه للطريقة التي تم بها إستقلال السودان وفوات الفرصة علي الوحدة مع مصر وكان يردد متحسراً بأنه بدل الوحدة مع مصر فتح (آباء الأستقلال) البلد للغرابة والفلاتة ودول غرب أفريقيا و الذين شوهوا البلد ويضيف لو كانت الوحدة تمت مع مصر لكانت فرصة لتحسين نسلنا ولكن اضعناها!!!!! يقول ذلك دونما أدني تقدير لشخصي كواحد من أبناء الغرب.
&ونواصل
محمد عبدالله محمدين-المحامي
المرجع: http://www.sudaneseonline.com/ar1/publish/article_4135.shtml
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لن أصوت لمن يخون الامانة أبداً ... (Re: Abdel Aati)
|
لقد ظهر الترابي - المستهبل والكذاب - أكثر حنكة سياسية وأقل هوسا بالسلطة واكثر ادراكا بتحديات السودان وهو يرشح عبد الله دينق نيال عن حزبه لحكم السودان .
ومن مصائب الامور ان يكون الترابي هنا أفضل من الشيوعيين .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لن أصوت لمن يخون الامانة أبداً ... (Re: Abdel Aati)
|
وسجل الرجل في مجال الديمقراطية مخزي؛ اذ هو احد الضالعين في انقلاب 25 مايو بل كان من مفاوضي الحزب الشيوعي في التحاور مع الانقلابيين ؛ وهو من القيادة التي اعطت اوامرها للضباط الشيوعيين للمشاركة في ذلك الانقلاب .. يقول محمد محجوب عثملن وهو احد قادة التنظيم الشيوعي السري في الجيش :
| Quote: فقد شارك العسكريون الشيوعيون في العملية الانقلابية بتوجيه من الحزب ؛ ودخلوا في ساعات الصباح الأولى القيادة العامة وقاموا بتأمينها والاستيلاء عليها بجسارة أذهلت بقية الانقلابيين الآخرين |
من كتاب الجيش والسياسة في السودان – ص 35 .
كما ان دور الرجل المشبوه في انقلاب 19 يوليو والذي يقال انه احد اثنين كتبا بيانه ؛ لا يزال ينتظر التحقيق؛ وفي كل الاحوزال فهو شريك اساسي في الانقلاب على الديمقراطية في 25 مايو سواء بالبتستر على الانقلاب او الطلب من عضويتهم المشاركة فيه؛ والرجل وقتها عضو المكتب السياسي لحزبهم الشيوعي؛ وكان يعتبر الرجل الثاني او الثالث في الحزب .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لن أصوت لمن يخون الامانة أبداً ... (Re: Abdel Aati)
|
لقد قلنا عن ذلك من قبل :
إن محمد إبراهيم نقد ؛ أحد المشاركين في تلك الحوارات والمفاوضات بين قيادة الحزب والانقلابيين ؛ قد اعترف بذلك على استحياء فى إفادته لمحكمة مدبري انقلاب مايو . ألا انه لا الحزب ولا نقد قد قام بتقديم كشف حساب ونقد ذاتي واعتذار علني على تسترهم على المتآمرين على الديمقراطية . وربما ظن نقد والحزب إن التستر على الانقلاب وعدم إفشاء سره هو جزء من الأخلاق ؛ كما فهمها الرائد مأمون عوض أبو زيد ؛ والذي قال " نحن نحفظ للحزب الشيوعي أخلاقه . لم يفشى الأسرار رغم رفضهم للانقلاب .. لكن كلم ناسوا ؛ فشاركوا في التنفيذ " – الجيش السوداني والسياسية – صفحة 61 .
المرجع: دورالحزب الشيوعي في تخريب التجربة الديمقراطية والنظام الدستوري في السودان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لن أصوت لمن يخون الامانة أبداً ... (Re: Abdel Aati)
|
ان محمد ابراهيم نقد فوق كل انسان غير كريم؛ فهو يشتم ابطالا كانوا اعضاء في حزبهم؛ مثل محمد عبد الرحمن شيبون وخضر نصر؛ حين يوصفهم -تلميحا وتصريحا - بالجنون؛ وهم كانوا العقل نفسه ؛ ولا نريد ان نتطرق لدوره في الممارسات التي تحدث عنها زميله حسن تاج السر عضو سكرتارية حزبهم المركزية منذ عام 1971 ؛ حين قال عن الوضع في قيادة ذلك الحزب :
عقيدة ايمانية .. عبادة فرد .. شخصنة الحزب في سكرتيره العام .. تفشي الكسل الذهني بين مثقفيه .. معاداة المبادرة .. سيادة أساليب الهيمنة والتشرذم والفتك بالخصوم وتدميرهم عن طريق تشويه السمعة وفبركة التهم .. وتسريب الاختلاقات والأقاويل عن القادة الغير مرغوب فيهم للحط من شأنهم وقتل شخصياتهم ... والإنتشاء باخبار السقوط والإرتداد والإبعاد من القيادة .. افتقاد الحق والعدل داخل الحزب .. وأصبحت القيادة نهباَ للكذب والتآمر، وتحول الحزب الي قطيع مسلوب الارادة وانطمست معالم الحزب كمؤسسة ديمقراطية.
المرجع: مجلة قضايا سودانية؛ العدد الثاني والعشرون، ديسمبر 1999، صفحة 1
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لن أصوت لمن يخون الامانة أبداً ... (Re: Abdel Aati)
|
أنني اعود لاؤكد ما قلت أولا؛ أن ترشيح محمد ابراهيم نقد هو اهانة لكل ديمقراطي؛ ولكل وحدوي؛ ولكل شاب؛ وهو بمثابة تؤاطؤ مع النظام؛ واعلان بالحرب على الجديد يجب على من يعرف الناس ان يعرف انه لن يقابله الا اعلان بالحرب على القديم؛ طالما اراد الحزب الشيوعي ان تحكمنا القبور (كما قال حميّد) وان يكون رؤساء لنا خائني الامانات .
ولن اصوت لخائن للامانة أبداً ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لن أصوت لمن يخون الامانة أبداً ... (Re: Abdel Aati)
|
| Quote: ولن اصوت لخائن للامانة أبداً ... |
سلامات يا عادل
كدي قبل ما يطق ليك عرق . . النسألك :
انت ح تصوت يعني ؟!
---------------
ابشرك كان صوتت ؟ .. في كل الاحوال ح تصوت لخائن . .
الفلم دا هندي يا عمك و ما فيهو بطل . . اوع تبقى صاحب البطل بس 
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لن أصوت لمن يخون الامانة أبداً ... (Re: قيقراوي)
|
سلام قيقراوي
Quote: سلامات يا عادل
كدي قبل ما يطق ليك عرق . . النسألك :
انت ح تصوت يعني ؟!
---------------
ابشرك كان صوتت ؟ .. في كل الاحوال ح تصوت لخائن . .
الفلم دا هندي يا عمك و ما فيهو بطل . . اوع تبقى صاحب البطل بس |
حقيقة ما فهمت كتير يا قيقراوي
لكن اطمنك ما فيعرق حيطق .
هي امانة الكلمة فقط ومن يخونها فقد اثم قلبه ..
همم ؛ بعدين في كل الاصوات حاصوت لي خائن ؟؟
ما اظن كل الناس خونة .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لن أصوت لمن يخون الامانة أبداً ... (Re: talha alsayed)
|
استاذ / طلحة
سلام
كنت عاوز اكتب نفس ملاحظتك ادناه :
Quote: قرأت هذا البوست المطول وأرى أنك تعاملت مع كل قيادات الحزب الشيوعى السوداني بما يمليه أدب الحوار من احترام
وتقدير |
لولا عشراقة التعريف في " الممارسة " !!! . .
| Quote: رابعا بما ان محمد ابراهيم نقد هو صاحب المصلحة الحقيقية في اخفاء تلك الاوراق – الوصية او اعدامها؛ وذلك لما يمكن ان تشكله من تهديد لموقعه او خطه السياسي؛ وانسجاما مع الممارسة المعتادة في قيادة الحزب الشيوعي السوداني بتزوير الوثائق وتحريفها؛ وحذفها من التداول واخفاؤها؛ |
لاحظ انو مش ممارسته او ممارسة البعض . . او اي شئ يبدي ( احترام ) و ( تقدير ) للبعض الآخر بما فيهم المحتفى به " ( الشهيد ) ( العظيم ) صاحب الوصيةالقضية !!!
و د. سعادة نفسها يدوها بي اليمين و يسحبوه بالشمال !!!
------------
و دا كووووووووووولو و عين الرضى عن كل عيبٍ كليلة ٍ
لا و الاجمل انو ما فهمنا " صوت " عادل دا هو " سوط " فردي و لا هو موقف حزبو شنو من الانتخابات كلها ذاتو ؟
لا الاحلى انو سيدنا عادل وهو خارج " الحزب " بتشرط و يحدد منو يكون مرشحو لاغي ليك كل الناس !! . . و ما تجي تقول لي اصلهم ملغيين ؟
عادل يا عمك انتبه لما تكتب ياخ !!
بريتونا بري و الله
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لن أصوت لمن يخون الامانة أبداً ... (Re: قيقراوي)
|
قيقراوي سلامات
قصة التزوير في الوثائق الحزبية الشيوعية مثبتة؛ وذلك منذ تزويرات ماركس وحتى سحب الحزب الشيوعي لفرية او معلومة ان منصور خالد عميل للمخابرات الامريكية في كتاب الحزب الشيوعي وقضية الجنوب وهو ما كشفه استاذنا عبد الله علي ابراهيم واسماه بخفة اليد الثورية وما كتبت عنه توثيقا يمكن اذا اردت ان ااتي لك به هنا ؛ غير ان المقام ليس هو مقام نقد الحزب الشيوعيس ككل؛ وانما التعامل مع الاستفزاز لقلوب وعقول وضمائر الناس في ترشيح نقد للرئاسة .ولا يقلل احترام شخص ان كان شهيدا او حيا؛ من ضرورة نشر الحقيقة التاريخية والبحث عنها؛ ولا العكس ..
ثانيا انا لم افرض على الحزب الشيوعي اي مرشح؛ ولا استطيع ذلك؛ فالحزب الشيوعي الذي يعبد الفرد لا يمكن ان يكون له مرشح غير القائد الابدي؛ سكرتيرا عاما او سياسيا ومرشحا للجمهورية ورئاسة الوزراء واي منصب اخر؛ وشيخا للطريقة ايضا .. فقط اوضح للناس انه في وقت تقف فيه البلد في كف عقريت ويهددنا الانفصال في الجنوب والحرب في دارفور لا يملك الحزب الشيوعي "شرف" تقديم جوزيف موديستو او نور الصادق لمرشح الرئاسة؛ ويقدم لنا نفس البضاعة المركزية الجلابية الامدرمانية البائرة والمعتتة ؛ مما يوضح ذهوله العظيم عن تحديات الواقع؛ وكيف ان مسشتقبل السودان لا يهمه في شي ..
اما موقف حزبي من الانتخابات فمطروح ولك ان تقرأه اذا اردت في اتخر بيان له اعلن فيه موقفه؛ ولو وجدت من حزبنا اي تهاونا في سبيل مستقبل البلاد واي تلاعب وايعمي سياسي واخلاقي فالرجاء منك نقدنا نقدا صارما؛ لأن هذا هو ما يصلح العملية الديمقراطية وان لم تكن عضوا في حزبنا او كنت عضوا في حزب مناقس او خصم .. فهذا حقك الديمقراطي وواجبنا ان نسمعك .
لك الاحترام ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لن أصوت لمن يخون الامانة أبداً ... (Re: talha alsayed)
|
الاخ طلحة تحياتي ...
ليس لي اي مشكلة شخصية من اي نوع مع محمد ابراهيم نقد؛ ولا ابني مواقفي السياسية والفكرية على المواقف الشخصية .. بل هناك شيوعيون وغير شيوعيون اساؤا الى في حياتي اساءات بالغة ولم اعر الامر اهتماما وعادت علاقاتنا لمجاريها من بعد وصفحت عن الامر صفحا جميلا.
فقط عند الحديث عن الرجل اتذكر موقف عبد الخالق محجوب من الازهري عندما اصر على النزول ضده وهزيمته؛ رغم صعوبة المهمة؛لأنه قال ان الازهري كان رمزا للوطنية السودانية ذات يوم؛ ولكنه خان ذلك التاريخ فوجب ان يهزم في دائرته بالذات؛ او شيئا من هذا القبيل .. ومحمد ابراهيم نقد كان من رموز الجديد في السودان؛ ولكنه تحول اليوم الى واحد من اسؤا رموز القديم ..وفي الحق انا لا اكره الرجل بقدر ما احتقر مواقفه .
محمد ابراهيم نقد يشكل لي نموذجال للسياسي الانتهازي من الطراز الاول؛ ممن تكون عندهم السياسة لعبة ممعنة في القذارة .. وهو بحق يعبر عن خلاصة الشيوعية السودانية في لحظات احتضارها وتدهورها الاخيرة .. انه يشكل لي اسؤا ما في الحزب الشيوعي من خصال: التمسك بالسلطة والتسلط والتعالى على البشر وعدم احترام البشر والمتاجرة بالشهداء وفي نفس الوقت عدم التورع عن خيانتهم ومحاولة اغتيالهم من جديد والتحالف مع الاعداء لقاء ثمن بخس وعدم المبدئية الخ . انه في الحزب الشيوعي مثله مثل الترابي في المؤتمر الشعبي والبشير في المؤتمر الوطني والصادق والميرغني في حزبيهما الطائفيين ؛ رمزا لكل جرائم تلك الاحزاب في حق شعب السودان .
لك الاحترام ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لن أصوت لمن يخون الامانة أبداً ... (Re: Abdel Aati)
|
Quote: ماذا يعني ان يقدم الحزب الشيوعي رجلا حكمه بصورة استثائية لحوالي 40 عاما؛ ثم اخذ شرعية مزيفة كشرعية الطائفيين في مؤتمراتهم المزيفة؛ غير ان يقولوا لنا ان لا نموذج لحكم يا سودانيين غير التسلط والقيادات الابدية ؟؟ الا يبدو تسلط البشير مبررا وهو الذي استمر لعشرين عاما امام تسلط نقد الممتد ل40 عاما ؟؟ ما هي الرسالة الديمقراطية التي يرسلها الحزب الشيبوعي ضد تسلط القيادات الابدية وهو يرشح نقد ؟؟ ما هي الرسالة التجديدية التي يرسلها الحزب الشيوعي للشباب وهو يرشح نقد ؟؟ ما هي الرسالة القومية التي يرسلها الحزب الشيوعي لأهل الجنوب واهل دارفور واهل الشرق وهو يرشح نقد ؟؟ ما هي الرسالة التي يريد ان يرسلها الحزب الشيوعي للمرأة وهو يرشح نقد ؟؟
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لن أصوت لمن يخون الامانة أبداً ... (Re: Abdel Aati)
|
المفهموم الديمقراطي السوي هو : أنك لا تصوت لـ (لرجل) ... ولكنك تصوت لفكرة وبرنامج وهدف.
عذراً صديقي عادل للإختلاف معك في هذا ...
ولكن دعونا نركز في فضح البرامج والأهداف .. ولا نغلق أنفسنا في الكاريزمات الشخصية .. نحن كفوى حديثة وجديدة وتقدمية وحية ... نبحث عن الكاريزمات الجمعية .. أو الجماعية أو كما يقول الفرنجة :
THE HOLISTIC VISION
تحياتي وتقديري عادل ...
"أ[وفواز"
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لن أصوت لمن يخون الامانة أبداً ... (Re: صديق عبد الجبار)
|
الاستاذ الكبير ابو فواز
تحياتي وتقديري
| Quote: المفهموم الديمقراطي السوي هو : أنك لا تصوت لـ (لرجل) ... ولكنك تصوت لفكرة وبرنامج وهدف. |
قد يكون هكذا الامر في القوائم النسبية الخ؛ ولكن حين يتعلق الامر بمنصب رئيس الجمهورية وحيث يكون للصفات الشخصية دور هام في اختيارك لرئيسك المقبل؛ والذي ينبغي انم يكون رئيسا لكل السودان وليس رئيسا لحزبه ومنفذا لاهداف الوطن العليا وليس مجرد فكرته؛ لا يمكن ان نكتفي بمجرد الفكرة والهدف والبرنامج .
قال عبد الخالق محجوب في كتابته تحت عنوان اصلاح الخطا في العمل بين الجماهير (او ما شابه) ان الشعب السوداني لا يفرق بين الفكرة وحاملها .. وفي الحقيقة فهو على حق ؛ فأي فكرة نبيلة يمكن ان يحملها خائن للامانة ؟؟ اي فكرة للتجديد يمكن ان يحملها ترشيح ثمانيني لمجتمع نسبة الشباب دون الثلاثين فيه 60% ؟؟ أي فكرة للوحدة يحملها ترشيح من يقول "الجنوبيين كان دايرين ينفصلوا ما ينفصلوا" ؟؟ واي فكرة لعلاج جراح دارفور يحملها ترشيح من يدافع عن البشير حين طلبته يد العدالة الدولية ؟؟
يا صديقي الشيوعية كفكرة وهدف وبرنامج هي بائسة بؤسا مطلقا؛ وقد لفظتها الشعوب بعد ان سببت الاما لا تحصي للبشر ومآسي ليس لها أول ولا اخر .. ولكنها لما يوكل امر تمثيلها لمثل محمد ابراهيم نقد؛ فان هذا يكون قد تجاوز كل حدود الصبر ؛ ويستدعى ضرورة الحديث المباح ..
لك ودي ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لن أصوت لمن يخون الامانة أبداً ... (Re: صديق عبد الجبار)
|
كابتن صديق سلامات
Quote: ياعادل يا صديقي ، عبد الخالق قال هذا في (مذكرته الداخلية) : (إصلاح الخطأ بين الجماهير) .. وكان يقصد أن يراقب أعضاء الحزب سيرتهم بين الجماهير .. وأن يلتحموا مع (ثوابت) و(معتقدات) و(مشاعر) الجماهير .... !! لم يكن يتكلم عن برنامج سياسي متكامل ... عبد الخالق في السيلسة كان مثل إبراهيم الكاشف في الموسيقى .. الإثنان كانا سابقين لزمانهما ...
الذين كانوا يدعون الشيوعية في زمان (إصلاح الخطأ بين الجماهير) ، كانوا يفتخرون بسب المقدسات ...
والذين كانوا يدعون معرفة الموسيقى في زمان (الكاشف) .. كانوا يففتخرون بأن موسيقاهم لا تخرج من رزم وسلم الدلوكة .. ومحاكاة الكلمات الملحنة ...
تبين الآن لهؤلاء .. وهؤلاء .. أن السوداني لا يرضى في دينه ولا يرضى في معتقداته ولا يرضى في حريته ... وتبين لمدعيي الموسيقى أن هنتالك أنصاف تون .. ومفتاح صول معكوف ..!! |
هذا صحيح ؛ والمقولة تخرج من حدود الخاص لتصبح عامة ؛ وذلك لأنها صحيحة ..
| Quote: أنا لن أصوت لنقد .. ليس لأنه نقد .. وليس لأنه شيوعي ... ولكن لأنني حسمت أمري .. وهو أن صوتي يجب أن يذهب لمن يصون وحدة السودان ويصون مشروع التحول الديمقراطي .. ومفهوم التعددية الذي لا يوجد في (ثوابت) (ديكتاتورية البروليتاريا)... ولكنه يوجد في ثوابت السودان الجديد ! |
وهذه اسباب اضافية لعدم التصويت للرجل؛ بل اعتبار ترشيحه استفزازا مباشرا للضمير الديمقراطي لشعب السودان .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لن أصوت لمن يخون الامانة أبداً ... (Re: Abdel Aati)
|
Quote: محمد ابراهيم نقد يشكل لي نموذجال للسياسي الانتهازي من الطراز الاول؛ ممن تكون عندهم السياسة لعبة ممعنة في القذارة .. وهو بحق يعبر عن خلاصة الشيوعية السودانية في لحظات احتضارها وتدهورها الاخيرة .. انه يشكل لي اسؤا ما في الحزب الشيوعي من خصال: التمسك بالسلطة والتسلط والتعالى على البشر وعدم احترام البشر والمتاجرة بالشهداء وفي نفس الوقت عدم التورع عن خيانتهم ومحاولة اغتيالهم من جديد والتحالف مع الاعداء لقاء ثمن بخس وعدم المبدئية الخ .
|
الـاخ عادل
من الاقتباس اعلاه تبين أن هذه الصفات من أمراض الحزب الشيوعى
لماذا اراك تحتفى بكل قادة الحزب الأحياء منهم والأموات وتخاطبهم بالاحترام الكامل
وأنت تتحدث عن خلاصة الشيوعية السودانية في لحظات احتضارها وتدهورها الاخيرة
والتى نفهم أنها تشمل كل عضوية الحزب وليس الأستاذ نقد وحده
بالنسبه لى ربما هذا يشى بوجود أجنده أخرى
لك موفور الاجترام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لن أصوت لمن يخون الامانة أبداً ... (Re: talha alsayed)
|
سلام طلحة:
Quote: من الاقتباس اعلاه تبين أن هذه الصفات من أمراض الحزب الشيوعى لماذا اراك تحتفى بكل قادة الحزب الأحياء منهم والأموات وتخاطبهم بالاحترام الكامل وأنت تتحدث عن خلاصة الشيوعية السودانية في لحظات احتضارها وتدهورها الاخيرة والتى نفهم أنها تشمل كل عضوية الحزب وليس الأستاذ نقد وحده
بالنسبه لى ربما هذا يشى بوجود أجنده أخرى |
قلت ان نقد يشكل لي ( اسؤا ما في الحزب الشيوعي من خصال) ؛ مما يعني ان هناك خصال اخرى في الحزب الشيوعي ؛ بعضا منها ايجابي؛ مثل الغيرية؛ وروح التضحية؛ يتمتع بها الكثير من بسطاء و"شغيلة" الحزب؛ وعدد لا باس به من كوادره؛ واعداد قلية من قادته؛ اذ كلما ارتفعت اعلى في الهرم الحزبي الشيوعي؛ وجدت تراكما اكبر للخصال السيئة مقابل الخصال الجيدة؛ وهذا هو القانون الحديدي للهرمية الشيوعية؛ ان العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة؛ وهذا هو سبب تدهور الشيوعية في العالم كله وانحدارها؛ وهذا سيكون سبب انحدارها وانهزامها في السودان؛ وفي نقد ارى خلاصتها الكئيبة في بلادنا؛ ولا ارى شيئا ايجابيا على الاطلاق.
كما انا لا احتفي بكل قادة الحزب الشيوعي؛ وانما بعضا منهم ؛ ممن يستحقون؛ وهذا يوضح ان موقفي عادل وموضوعي وليس منطلقا من عداء لكل الشيوعيين كما يزعمون؛ وانما من معرفة دقيقة بالمواقف والاشخاص والتاريخ.. دعنا مثلا نتحدث عن الاستاذة الكبيرة الدكتورة سعاد ابراهيم احمد .. هي امراة عظيمة رغم انها شيوعية .. لها مواقف نضالية وانسانية لا تعد .. هذا مما يُحسب لها ومما نحترمها بسببه؛ رغم شيوعيتها .. يحز في نفسي ان مثل الاستاذة سعاد عضو في حزب شيوعي بعد ان اذاقت الشيوعية الملايين العذاب؛ ولكن اختلافي الفكري والسياسي معها ومع اختيارها هذا لا يقلل من احترامي لها؛ لأن خصالها الايجابية تتفوق على خصالها السلبية؛ وقد تعلمنا الا يضيرنا شنان قوم عن ان نعدل؛ لأن العدل أقرب للحق .
وفي موقفي من محمد ابراهيم نقد وترشيحه أراني عادلا تماما؛ وصدقني ليس هناك اجندة اخرى غير ما طرحت واطرح ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لن أصوت لمن يخون الامانة أبداً ... (Re: Abdel Aati)
|
الأخ عادل
موقفك من ترشيح الأستاذ نقد يندرخ تحت مفهوم الحملات السلبيه
ألا ترى معى أنك لو حاولت تبنى حملات ايجابيه بتبيان ما تراه ايجابيآ
فى من تدعم من المرشحين بدلآ من أن تضيع زمنك
فى حمله سلبيه صد حزب انت تراه الى زوال
وما دام هو الى زوال ففيم تتعب نفسك
مع وافر احترامى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لن أصوت لمن يخون الامانة أبداً ... (Re: talha alsayed)
|
الاخ الكريم طلحة السيد
Quote: موقفك من ترشيح الأستاذ نقد يندرخ تحت مفهوم الحملات السلبيه ألا ترى معى أنك لو حاولت تبنى حملات ايجابيه بتبيان ما تراه ايجابيآ فى من تدعم من المرشحين بدلآ من أن تضيع زمنك
فى حمله سلبيه صد حزب انت تراه الى زوال وما دام هو الى زوال ففيم تتعب نفسك
|
ليس من واجب الانسان ان يقف مع الخير فقط؛ بل ان يقف ضد الشر ؛ وليس من واجبه ان يدعم المرشحين الايجابيين فقط؛ بل ان يقول رأيه في المرشحين السلبيين
الحزب الشيوعي مصيره الى زوال - كما نظام الانقاذ تماما - ولكن حتى يزول يمكن ان يسبب الكثير من الالام ؛ كما نظام الانقاذ؛ فهل يجب ان نكف عن نقد نظام الانقاذ وفضحه لأنه سيزول يوما ؟؟
هذه ستكون سلبية وكتم للشهادة وعجز عن تحمل الامانة وهذا ما لا اقبله ..
لك ودي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لن أصوت لمن يخون الامانة أبداً ... (Re: talha alsayed)
|
| Quote: اما موقف حزبي من الانتخابات فمطروح ولك ان تقرأه اذا اردت في اتخر بيان له اعلن فيه موقفه؛ ولو وجدت من حزبنا اي تهاونا في سبيل مستقبل البلاد واي تلاعب وايعمي سياسي واخلاقي فالرجاء منك نقدنا نقدا صارما؛ لأن هذا هو ما يصلح العملية الديمقراطية وان لم تكن عضوا في حزبنا او كنت عضوا في حزب مناقس او خصم .. فهذا حقك الديمقراطي وواجبنا ان نسمعك . |
سلامات استاذ / عادل
ياخ انا بديت حياتي العملية مشرف مبيعات
فممكن تعفيني من الانشاء ، و كلام البياعين دا ؟ . . و تلخص لي موقفكم في واحدة من الاجابات الاتية :
1- مشاركة
2- مقاطعة
3- مشاركة مشروطة
4- اخرى ( دايرنها فكة ) ان وجدت
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لن أصوت لمن يخون الامانة أبداً ... (Re: قيقراوي)
|
Quote: ": ان الشعب السوداني لا يفرق بين الفكرة وحاملها"
ياعادل يا صديقي ، عبد الخالق قال هذا في (مذكرته الداخلية) : (إصلاح الخطأ بين الجماهير) .. وكان يقصد أن يراقب أعضاء الحزب سيرتهم بين الجماهير .. وأن يلتحموا مع (ثوابت) و(معتقدات) و(مشاعر) الجماهير .... !! لم يكن يتكلم عن برنامج سياسي متكامل ... عبد الخالق في السيلسة كان مثل إبراهيم الكاشف في الموسيقى .. الإثنان كانا سابقين لزمانهما ...
الذين كانوا يدعون الشيوعية في زمان (إصلاح الخطأ بين الجماهير) ، كانوا يفتخرون بسب المقدسات ...
والذين كانوا يدعون معرفة الموسيقى في زمان (الكاشف) .. كانوا يففتخرون بأن موسيقاهم لا تخرج من رزم وسلم الدلوكة .. ومحاكاة الكلمات الملحنة ...
تبين الآن لهؤلاء .. وهؤلاء .. أن السوداني لا يرضى في دينه ولا يرضى في معتقداته ولا يرضى في حريته ... وتبين لمدعيي الموسيقى أن هنتالك أنصاف تون .. ومفتاح صول معكوف ..!!
أنا لن أصوت لنقد .. ليس لأنه نقد .. وليس لأنه شيوعي ... ولكن لأنني حسمت أمري .. وهو أن صوتي يجب أن يذهب لمن يصون وحدة السودان ويصون مشروع التحول الديمقراطي .. ومفهوم التعددية الذي لا يوجد في (ثوابت) (ديكتاتورية البروليتاريا)... ولكنه يوجد في ثوابت السودان الجديد !
تحياتي وتقديري |
صدقني يا عادل .. انحنا فعلاً بنضيع في وقتنا ... والوقت الغالي دا من المفترض أن نستثمره في تحريض الأغلبية الصامتة لهزيمة (الشبح) ..(هؤلاء) ..!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لن أصوت لمن يخون الامانة أبداً ... (Re: صديق عبد الجبار)
|
لوثة العداء لحزبنا مرض خبيث يظهر في عدة صور:
البعض يفضل ان يكون كالثور الهائج
وهناك البقرة الهبلة
والحمار الغبي
والقرد المفسوخ
والكلب النباح
الغريب ان كل مريض يختار ما يناسبه بيده
ويخلط وصفات اللوثة ويطحنها ويتبخر مع آخرون !
والبخور من صنايع المشعوذين والمشعوذات
وفي فترة الانتخابات الحالية ظهر كتاب الحروز والتمائم
وكل روح تميل الى ما يناسبها
وفي ذلك فاليتنافس المتنافسون والمتنافسات!!
!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لن أصوت لمن يخون الامانة أبداً ... (Re: على عمر على)
|
علي سلامات
Quote: اهداء الى الاصدقاء
خالد العبيد وعادل عبد العاطى
عاجبانى الصداقة الصداقه الوفية
البين سامية وسمية!! |
الاخ خالد العبيد لا يستطيع ان يرد على اهم اتهام - موثق - موجه لنقد هنا وهو خيانة الامانة في اوراق عبد الخالق محجوب
لذا فهو يميل للاسفاف والشتم ووصف الناس بالجنون والمرض؛ ولو كان له سلطة لادخلنا مصحجة عقلية كما كان يفعل رفاقه في موسكو وكما يفعلون في كوبا
مع ذلك احترمه كسوداني وانسان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لن أصوت لمن يخون الامانة أبداً ... (Re: ايهاب الطيب بله)
|
الاخ الطيب تحياتي
Quote: يادفعه عطبره الثانويه
طبعا بتعرف القطر
قالوا الواحد لمن ينزل منه ــ |
بيحصل شنو ؟؟
| Quote: ياحليل عطبره الثانويه ووقت الفطور والاركان |
كانت أيام جميلة ساهمت في تكويننا
وبها أيضا وصلنا لما نحن فيه الان من وعي .
لك الود
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لن أصوت لمن يخون الامانة أبداً ... (Re: خالد العبيد)
|
خالد العبيد الف شكر ليك
Quote: لوثة العداء لحزبنا مرض خبيث يظهر في عدة صور:
البعض يفضل ان يكون كالثور الهائج
وهناك البقرة الهبلة
والحمار الغبي
والقرد المفسوخ
والكلب النباح
الغريب ان كل مريض يختار ما يناسبه بيده
ويخلط وصفات اللوثة ويطحنها ويتبخر مع آخرون !
والبخور من صنايع المشعوذين والمشعوذات
وفي فترة الانتخابات الحالية ظهر كتاب الحروز والتمائم
وكل روح تميل الى ما يناسبها
وفي ذلك فاليتنافس المتنافسون والمتنافسات!!
! |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لن أصوت لمن يخون الامانة أبداً ... (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
عبد العاطى لا يتعلم شئ و لا ينسى شئ ... كحال ملوك الباربون
يمارس السياسة فى الغالب اٍنطلاقاً من موقف نفسى، يتكرر كوبى اند بيست فى حياته
و الله مقولة اساسى القالها ليك فى بوست قبل ايام ديك بديعه و معبّرة بشكل رهيب. قال انا ما عندى
اٍٍستعداد اكرر نفسى و اعيد اٍنتاجها زى ناس عبد العاطى ... ياخ الراجل اساسى دا مرات عندو جدعات
انسى بس.
اللهم نعوذ بك من علم لا ينفع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لن أصوت لمن يخون الامانة أبداً ... (Re: abubakr salih)
|
سلام ابو بكر صالح
تعرف انا شخحصيا بقدر اعجابي بك بقدر ما انا مستغرب لك؛ فأنت تملك عقلا نقديا جبارا؛ ولكنك تفقدهع تماما و تتصرف كالمؤمنين وبروح القطيع عندما يلمس أحد اصنامك؛ وتصبح عندها كخالد العبيد تماما او غيرهم من المهووسين؛؛ وهذا مما يحير عندما انظر للامكانيات الكامنة فيك .
يمكنك طبعا يا بكري ان تشتمني بما تشاء وان تكرر كلامك الممجوج عني بما تشاء؛ عن امراضي النفسية والشرورة الكامنة فيني ؛ ولا تظن انك بهذا الاسلوب تستطيع اسكلاتي لا انت ولا كل شيوعيي الارض مجتمعين؛ فأنا اولا املك جلدا تخينا جدا؛ وثانيا اسلوبكم هذا ما عاد يجدي وما عادت الناس تخاف منه؛ وثالثا لان اتهاماتكم للناس بالجنون لم تمنع سقوط اميراطورية الشر الشيوعية .. فاعد كلامك مرة ثم اخرى فهو لن يغير شيئا من الحقيقة ولا من هذه الشهادات الدامغة؛ لأن الشمس لا يمكن تغطيتها بغربال؛ ولأن روح القطيع عمرها لم تكن معبرا للحقيقة ..
لك الود
Quote: عبد العاطى لا يتعلم شئ و لا ينسى شئ ... كحال ملوك الباربون
يمارس السياسة فى الغالب اٍنطلاقاً من موقف نفسى، يتكرر كوبى اند بيست فى حياته و الله مقولة اساسى القالها ليك فى بوست قبل ايام ديك بديعه و معبّرة بشكل رهيب. قال انا ما عندى اٍٍستعداد اكرر نفسى و اعيد اٍنتاجها زى ناس عبد العاطى ... ياخ الراجل اساسى دا مرات عندو جدعات انسى بس.
اللهم نعوذ بك من علم لا ينفع |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لن أصوت لمن يخون الامانة أبداً ... (Re: Abdel Aati)
|
وفي الحقيقة كلامك اعلاه يا ابوة بكر يبعث على الرثاء؛ فان كنت انا اكرر ذاتني فمكاذا يفعل الشيخ الثمانيني محمد ابراهيم نقد ؟؟ هل تستطيع ان تقول لي ما هي الرسالة التي تريدون ايصالها بترشيحه غير انكم طائفية جديدة ؟؟ واراك في تخبطك وعجزك عن الاجابة على الاسئلة المحرقة تجتمي باساسي .. يا زول لا بأس تكرار فضح مثالب الشيوعية ما دمتم تكررون في مسرحية القائد الابدي بلا نهاية ومنذ ولدنا؛ وعسى ان يعلمكم تكرارانا للحقائق شيئا؛ فمثرة التكرار تعلم الشطار يا رفيق ..
بعد قلت لي اللهم نعوذ بك من علم لا ينفع ؟؟ اها بقيت من ضمن رجرجة نقد المسمين بالشيوعيين الكيزان ؛ تتاجر بالدين وتستعيد وتكبر وتحوقل ؟؟ اها حتعلنوا علينا الجهاد متين ؟؟ وهل حديث الرجل عن انه ليس هناك ملحد واحد في الحزب الشيوعي صحيح ؛ وانكم قد اصبحتم اخيرا الحزب الشيوعي الاسلامي الذي يريد تطبيق مقاصد الشريعة كما تقول بياناتكم ؟؟
يا للأسف ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لن أصوت لمن يخون الامانة أبداً ... (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
| Quote: اتمنى من الاخوة في الحزب الشيوعي الرد على الاتهام الموضوعي المسنود بشهادات اشخاص يصعب ان تكون شهاداتهم مجروحة . |
والله كان انت قريت الكلام دة وفرزتو انو اتهام موضوعي والله تكون دي خطوة متقدمة، ويشكر عليها الأستاذ عادل عبدالعاطي، وبعدها ممكن نتعشم انو طاقاتك لهزيمة العلمانية، ستوظّف في تطوير العلمانية
تشكر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لن أصوت لمن يخون الامانة أبداً ... (Re: Abdel Aati)
|
الأستاذ عادل سلامات
كتب المبجل أبوفواز
| Quote: أنا لن أصوت لنقد .. ليس لأنه نقد .. وليس لأنه شيوعي ... ولكن لأنني حسمت أمري .. وهو أن صوتي يجب أن يذهب لمن يصون وحدة السودان ويصون مشروع التحول الديمقراطي .. ومفهوم التعددية الذي لا يوجد في (ثوابت) (ديكتاتورية البروليتاريا)... ولكنه يوجد في ثوابت السودان الجديد ! |
المحترم جدا أبو فواز
صدمتني مداخلتك هذه، ليس لخيارك الديمقراطي في ان ترشح من تراه يصون وحدة السودان ويصون مشروع التحول الديمقراطي، ولكن صدمتي في ما أشرت له تلميحا عن ديكتاتورية البروليتاريا، وأنا لا يحدوني شك في أنك مطلع على برنامج الحزب الشيوعي، بل وربما لمعظم وثائقه المنشورة بما فيها برنامجه الانتخابي، فأربأ بك أن تنجرف وراء التيار وأنت القائل بالتصويت للبرامج.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لن أصوت لمن يخون الامانة أبداً ... (Re: بشرى محمد حامد الفكي)
|
الاخ بشرى حامد الفكي
تحية طيبة ..
رغم توجيهك الخطاب لاستاذنا ابو فواز ولكن اسمح لي بالمداخلة ..
Quote: صدمتني مداخلتك هذه، ليس لخيارك الديمقراطي في ان ترشح من تراه يصون وحدة السودان ويصون مشروع التحول الديمقراطي، ولكن صدمتي في ما أشرت له تلميحا عن ديكتاتورية البروليتاريا، وأنا لا يحدوني شك في أنك مطلع على برنامج الحزب الشيوعي، بل وربما لمعظم وثائقه المنشورة بما فيها برنامجه الانتخابي، فأربأ بك أن تنجرف وراء التيار وأنت القائل بالتصويت للبرامج.
|
بل أنا اربأ بك يا استاذي ان تنجرف وراء الجهلة بالماركسية والشيوعية وانصاف الشيوعيين وانصاف الكيزان .. دكتاتورية البروليتاريا مبدأ اساسي في الماركسية؛ وقد أتى بها ماركس وانجلز ولم يأت بها لينين؛ فأن يقول الحزب الشيوعي السوداني ان منهجه هو الماركسيبة فهذا يعني انه يعمل من اجل ديكتاتورية البروليتاريا؛ سواء اعلن ذلك ام اضمره؛ اخفاه ام كشفه في برنامجه. تماما كالالحاد الذي هو لب الماركسية والذي ينكره الحزب الشيوعي وينكره الشيوعيون؛ كذبا او جهلا .
قال الميسح : احذروا انبياء الكذبة .. قالوا كيف نعرفهم يا سيد ؟؟ قال بثمارهم ترفونهم . قال بثمارهم ولم يقل باقوالهم وبرامجهم المكتوبة؛ وثمار التسلط والدكتاتورية في الحزب الشيوعي تشهد عليها الانقلابات وانهار الدم؛ ويشهد عليها القائد الطائفي الابدي الذي لم يكتف الشيوعيون بوضعه نيرا على رقابهم لمدة اربعين عاما رغم جرائمه ؛ بل يريدون وضعه على رقاب شعب السودان؛ وهيهات ثم هيهات؛ فدون ذلك خرط القتاد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لن أصوت لمن يخون الامانة أبداً ... (Re: Abdel Aati)
|
الاخ عادل
نسيب نقد جنبه ونجى لأصل الموضوع
(خيانة الامانه)
وبكل اشكالها وعلى جميع مستوياتها حزبيه كانت أم عسكريه أم فرديه
لا أود ان ادخل فى التفاصيل لظنى انك عالم بها
فى تاريخ السودان الحديث هل تعتقد أن من بين سياسينا الاحياء واحزابهم وكذلك من بين العسكريين والافراد من خان الامانه ؟؟؟
ان كانت اجابتك موجبه فلماذا الانتقائيه باختيار واحدآ منهم وصب جام غضبك عليه وغض الطرف عن الاخرين ؟؟؟
الا يثير ذلك شبهة الغرض الغير معلن ؟؟؟
ختامآ لا ادرى لماذا خطر بذهنى السؤال
هل استقيت عنوان الرابط من دعايه فى الام بى سى تقول فيها سيده (لن تدخل انفلونزا الخنازير بيتى أبد ...)
السؤال الاخير مجرد دعابه ارجو ان تتفهمها
مع فائق احترامى لاجتهادك فى سبر الاغوار التى اتمنى ان لا تكون انتقائيه
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لن أصوت لمن يخون الامانة أبداً ... (Re: talha alsayed)
|
الاخ الكريم طلحة
شكرا لك لاهتمامك بالبوست
| Quote: فى تاريخ السودان الحديث هل تعتقد أن من بين سياسينا الاحياء واحزابهم وكذلك من بين العسكريين والافراد من خان الامانه ؟؟؟ |
نعم .. هناك الكثيرون منهم؛ بل قل جلهم ..
| Quote: ان كانت اجابتك موجبه فلماذا الانتقائيه باختيار واحدآ منهم وصب جام غضبك عليه وغض الطرف عن الاخرين ؟؟؟ |
ليست هناك انتقائية وانما حديث عن المسكوت عنه . فحيانة عمر البشير مثلا للامانة واغتصابه للسلطة معروفة والرجل لا ينكرها ؛ وقد كتب عنها الكثيرون وكتبت انا عنها شخصيا؛ وكذلك خيانات الترابي والصادق المهدي والميرغني الخ؛ ولا اظنك لا تعلم مساهمتي في فضح خيانات هؤلاء بل واسلافهم لامانات الشعب السوداني.
محمد ابراهيم نقد ما كنت لارجع له لولا الاستفزاز الذي وجهه لنا الحزب الشيوعي بترشيحه؛ ولا اولي الرجل اهتماما فهو عندي اوهن من كل شي؛ ولكن في عدم معرفة النماس به بل ومحاولة تسويقه لنا كرجل نظيف لطيف نحتاج الى ان يقول احدنا ان هذا الفرعون عار؛ ولو لاحظت لم يقل احد هذا الامر؛ فكان من واجبي الا اكتم الشهادة وان اقول ما اعرفه عن الرجل ؛ وان اتحمل في سبيل ذلك ما سياتيني من حيرانه وعبدته؛ وليقرر الناس بعد ذلك .
| Quote: الا يثير ذلك شبهة الغرض الغير معلن ؟؟؟ |
اتمنى ان تكون ردودي المتعاقبة قد اوضحت لك لماذا اقف هذا الموقف من الرجل؛ وفي الحقيقة غرضي واضح ومعلن: هزيمة كل انواع الشمولية وكشف رموزها؛ ومحمد ابراهيم نقد واحد من تلك الرموز ؛ اراه في صف واحد مع البشيبر والترابي والصادق والميرغني وغيرهم ممن دمروا السودان .
لك ودي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لن أصوت لمن يخون الامانة أبداً ... (Re: Abdel Aati)
|
عن ديكتاتورية البروليتاريا :
يقول ماركس وانجلز في البيان الشيوعي :
| Quote: ويأنف الشيوعيون من إخفاء آرائهم ومقاصدهم، ويُنادون علانية بأن لا سبيل لبلوغ أهدافهم إلاّ بإسقاط النظام المجتمعي القائم، بالعُنف. فلترتعد الطبقات السائدة خوفا من ثورة شيوعية. |
المرجع: http://www.marxists.org/arabic/archive/marx/1848-cm/04.htm
وكتب ماركس في رسالة الى فيديميير :
Quote: « وفيما يخصني ليس لي لا فضل اكتشاف الطبقات في المجتمع المعاصر ولا فضل اكتشاف صراعها. فقد سبقني بوقت طويل مؤرخون برجوازيون بسطوا التصور التاريخي لصراع الطبقات هذا، واقتصاديون برجوازيون بسطوا تركيب الطبقات الاقتصادي. وما أعطيته من جديد يتلخص في إقامة البرهان على ما يأتي:
1) أن وجود الطبقات لا يقترن إلاّ بمراحل معينة من تطور الإنتاج (historische Entwicklungsphasen der Produktion)،
2) أن النضال الطبقي يفضي بالضرورة إلى ديكتاتورية البروليتاريا،
3) أن هذه الديكتاتورية نفسها ليست غير الانتقال إلى القضاء على كل الطبقات وإلى المجتمع الخالي من الطبقات… » |
نشرها لينين في كتاب الدولة والثورة وكانت من قبل قد نشرت على يد مهرنغ في مجلة الازمنة الحديثة ونشرت في مؤلقات ماركس الكاملة - دار التقدم - موسكو .
وفي كتيبه عن مسألة السكن - يكتب انجلز
| Quote: ضرورة عمل البروليتاريا السياسي وديكتاتوريتها، باعتبار ذلك انتقالا إلى إلغاء الطبقات ومعها الدولة |
ولو قضيت اكتر بوثق ليك بصورة اكثر تفصيلا موقع ديكتاتورية البروليتاريا المركزي في نظرية ماركس وانجلز التي يتبناها الحزب الشيوعي السوداني .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لن أصوت لمن يخون الامانة أبداً ... (Re: Abdel Aati)
|
وكتب فردريك انجلز شارحا مفهومه للثورة ؛ في معارضته للاسلطويين من اتباع باكونين :
| Quote: إنهم يطالبون بأن يكون إلغاء السلطة أول عمل للثورة الاجتماعية. هل يا ترى شهد هؤلاء السادة أي ثورة ؟ الثورة هي بالتأكيد أكثر الأمور سلطوية؛ إنها الفعل الذي يفرض من خلاله قسم من الشعب مشيئته على القسم الآخر بواسطة البنادق والعصي والمدافع أي بوسائل سلطوية. وإذا أراد الطرف المنتصر أن لا يذهب قتاله سدى فعليه أن يحافظ على حكمه بأساليب ترهيبية بأسلحته تردع الرجعيين. أكانت كمونة باريس لتبقى ليوم واحد لو لم يستعمل الشعب المسلح هذه السلطة ضد البرجوازية ؟ ألا يجب علينا على العكس أن نلومهم على عدم استعمالها بأكثر حرية ؟ |
المرجع: http://www.lobab.se/fanWth8afe/falasife%20w%20mofkreen/marx/7wlalsol6e.php
وفي مقدمته لكتاب ماركس "الحرب اهلية في فرنسا والذي كان يتكلم عن كومونة باريس؛ كتب انجلز هذه الكلمات :
| Quote: وفي الآونة الأخيرة شرع رعب ناجع من كلمتي ((ديكتاتورية البروليتاريا)) يستبد من جديد بالتافهين ضيقي الأفق من الاشتراكيين الديمقراطيين. هل تريدون أن تعرفوا، أيها السادة المحترمون، كيف تبدو هذه الديكتاتورية؟ انظروا إلى كومونة باريس. فقد كانت |
المرجع: www.wpiraq.net/arabic/tekst/2009/2.doc
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لن أصوت لمن يخون الامانة أبداً ... (Re: Galaleldin Abdalla)
|
العزيز عادل
تشكر يا صديقي على الرد
طبعا يا عادل أنا جنس كلامك الفوق دة ما عندي فيهو شيئ ممكن اناقشك فيهو، لأنو كلام مكرر من قبلك يا صديقي، ومع أنني انتبهت مؤخرا لما تكتب الا انني من أشد المعجبين بمثابرتك ومجاهدتك من أجل مشروع ديمقراطي علماني، ولكن في نفس الوقت أرى أنك في بعض الأحيان، تتقمصك شخصية أخرى، شخصية مليئة بمرارة ما، تفقد كلامك قيمته، ويصبح الحوار معك صعبا للغاية.
أما موضوع ديكتاتورية البروليتاريا أنا ممكن أجيب ليك الآف الاقتباسات من الكتب الماركسية عنها، ولكننا عندما نتحدث عن حزب شيوعي سوداني، فلا يمكن أن نقلل من موقف الحزب من الديمقراطية التعددية المتقدم من زمن طويل، ودعنا يا صديقي نبعد من منطق أن في الصلاة فيها السر والجهر الذي تقيس به موقف الحزب المتقدم من هذه القضية بالذات، لأن اعلان موقف من الحزب في قضيتي فكرية محددة (الديمقراطية، الدين) واستبطانه موقف آخر بكل تأكيد لا يجعله حزبا سياسيا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لن أصوت لمن يخون الامانة أبداً ... (Re: بشرى محمد حامد الفكي)
|
سلام اخ او اخي عادل
والله انا قاري لبعض ما يطرح ليس كل ما يطرح
ولكن اريد ان اثني فيك ثباتك لما تومن به من قضايا
فسيد نقد مع الاحترام لشخصه
مطلوب منه ردود قطعيه في كثير مما طرح وان كنت انت طرحت بعض
من هذا الكثير
واري الكثير من المتداخلين يرمونك بالغباء
لانك تعيد بعض الاسئله مرات ومرات اخري ارسلت من خلال الاسفير
والان اراهم وكانهم يرموك بالغباء لتكرار سوال لم يرد عليه
سيد نقد!
فهم يلوموك علي تكرار الاسئله؟ ويسكتون عن صمت السيد نقد عن الرد
ولكن اين الشفافيه؟ ولماذا لم يرد السيد نقد
لن يجيب احد!
فدم بخير
وشكرا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لن أصوت لمن يخون الامانة أبداً ... (Re: عبد المنعم عبدالله)
|
اخي الكريم عبد المنعم عبد الله
سلامات وتقدير وتحية ..
Quote: والله انا قاري لبعض ما يطرح ليس كل ما يطرح ولكن اريد ان اثني فيك ثباتك لما تومن به من قضايا فسيد نقد مع الاحترام لشخصه مطلوب منه ردود قطعيه في كثير مما طرح وان كنت انت طرحت بعض
من هذا الكثير واري الكثير من المتداخلين يرمونك بالغباء لانك تعيد بعض الاسئله مرات ومرات اخري ارسلت من خلال الاسفير والان اراهم وكانهم يرموك بالغباء لتكرار سوال لم يرد عليه سيد نقد!
فهم يلوموك علي تكرار الاسئله؟ ويسكتون عن صمت السيد نقد عن الرد ولكن اين الشفافيه؟ ولماذا لم يرد السيد نقد
لن يجيب احد! |
السبيل الوحيد للرد امامهم وهم يرفضون فتح العيون للحقيقة - وقد ترفض العين ضوء الشمس من رمد ؛ وينكر الفم طعم الماء من سقم - سيكون هو التشنيع ومحاولة الاسكات والارهاب ومحاولة فهم دوافع عبد العاطي الشخصية وكأن الحديث في امر خطير كترشيح مرشح للرئاسة هو امر شخصي ؛ وليس مناقشة الوثائق والشهادات المقدمة ..
للاسف يا صديقي رغم تكرارانا للحقائق والوثائق يبقى بعض الناس غير قادرون على ادراك و قول ان الفرعون عار؛ وان القبة ليس تحتها اي فكي ..
لك الاحترام ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لن أصوت لمن يخون الامانة أبداً ... (Re: بشرى محمد حامد الفكي)
|
الاخ بشرى تحياتي
بيننا احترام متبادل وود؛ وانا حريص عليه ..
| Quote: طبعا يا عادل أنا جنس كلامك الفوق دة ما عندي فيهو شيئ ممكن اناقشك فيهو، لأنو كلام مكرر من قبلك يا صديقي، ومع أنني انتبهت مؤخرا لما تكتب الا انني من أشد المعجبين بمثابرتك ومجاهدتك من أجل مشروع ديمقراطي علماني، ولكن في نفس الوقت أرى أنك في بعض الأحيان، تتقمصك شخصية أخرى، شخصية مليئة بمرارة ما، تفقد كلامك قيمته، ويصبح الحوار معك صعبا للغاية . |
يا صديقي لم تبتعد كثيرا عن كلام اخونا خالد العبيد؛ ومعليش .. قول انا مجنون عديل .. ما هو ردكم على كلام الخاتم عدلان وعبد الماجد بوب وسعاد ابراهيم احمد ؛ هل هم ايضا مجانين ومتقمصاهم شخصيات اخرى ؟؟
| Quote: أما موضوع ديكتاتورية البروليتاريا أنا ممكن أجيب ليك الآف الاقتباسات من الكتب الماركسية عنها، ولكننا عندما نتحدث عن حزب شيوعي سوداني، فلا يمكن أن نقلل من موقف الحزب من الديمقراطية التعددية المتقدم من زمن طويل، ودعنا يا صديقي نبعد من منطق أن في الصلاة فيها السر والجهر الذي تقيس به موقف الحزب المتقدم من هذه القضية بالذات، لأن اعلان موقف من الحزب في قضيتي فكرية محددة (الديمقراطية، الدين) واستبطانه موقف آخر بكل تأكيد لا يجعله حزبا سياسيا |
يا عزيزي لا يمكن ان اقول لك انا منهجيتي الليبرالية ولكني مع الاقتصاد الشيوعي؛ فهذا سيكون كذب مني او جهل بماهية الليبرالية الشيوعية؛ ولا يمكن ان اقول لك انا اتبنى افكار حسن البنا ولكني اقف مع القوانين العلمانية ؛ فهذا اما هو كذب او جهل بافكار حسن البنا او العلمانية؛ ولا يمكنك ان تقول انا ماركسي ولكني ضد ديكتاتورية البروليتاريا؛ لأن ديكتاتورية البروليتاريا هي نتيجة طبيعية لفكرة الصراع الطبقي؛ فهل تنكرون الصراع الطبقي أيضا ؟؟ واذا انكرتم الصراع الطبقي فهل انتم ماركسيون ؟؟
ساعود للموضوع بمقال مفصل ؛ وشكرا على التقريظ في موضوع المشروع الديمقراطي العلماني؛ ولكن من الذي يقف ضد هذا المشروع اليوم يا ترى ؟؟
لك الود.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لن أصوت لمن يخون الامانة أبداً ... (Re: Abdel Aati)
|
| Quote: بيننا احترام متبادل وود؛ وانا حريص عليه .. |
يا عادل انا ما بقول كلام من باب رد التحية وبس، لكن أنا بالجد حريص على الود والاحترام دة، وأقول ليك أنا بقيم كلامك جدا وبأحترم رأيك، وقدر قدرتي بحاول ابين وين بنقترب من بعضنا، وأصلو ما ختيتك في محل الزول الماسكاهوا ام فريحانة داك، البفتح في البوستات، عامل فيها مشاكل نقد، طبعا مشاكل نقد دي مرحلة اعلى من الاختلاف في الرأي، ويتكلم عن عمالة نقد للمصريين، وتتملكوا النشوة حد أنو يحس بلانتصار على نقد وعلى الشيوعيين وعلى الزمن والظروف الخلت رأسوا لا ينفع الا في لف العمة
ولا التاني القال ما بدي صوتوا للشيوعيين ولا البأيدوهم الشيوعيين، قال عشان الشمولية والايدولوجية ولو سألتوا عن الاتنين القالم ديل يبقى ليك زي النمروذ قدام سيدنا ابراهيم
انت يا عادل شخص مختلف، تتحدث كثيرا عن معرفة، والبتموا موية بتشفع ليك فيهوا تجربتك ونضالك، عشان كدي ودي لك لا حدود له واحترامي لك أكيد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لن أصوت لمن يخون الامانة أبداً ... (Re: Galaleldin Abdalla)
|
الاخ جلال تحياتي
Quote:
I think all you need to do about all this is to stick to your question.
where is the documents
any one have the guts to answer you |
أعلم لنهم لن يجيبوا ؛ لأن الوثائق قد اعدمت
ولكن هل يعدم الشهود أيضا ؟؟
استاذتنا سعاد ابراهيم احمد حية ولتتمتع بالصحة والعافية
وليلهمها ضميرها لاعادة قول الحق ر..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: لن أصوت لمن يخون الامانة أبداً ... (Re: بشرى محمد حامد الفكي)
|
أستاذ بشرى ..
تحياتي ..وشكراً لمداخلتك المهذبة ..
| Quote: صدمتني مداخلتك هذه، ليس لخيارك الديمقراطي في ان ترشح من تراه يصون وحدة السودان ويصون مشروع التحول الديمقراطي، ولكن صدمتي في ما أشرت له تلميحا عن ديكتاتورية البروليتاريا، وأنا لا يحدوني شك في أنك مطلع على برنامج الحزب الشيوعي، بل وربما لمعظم وثائقه المنشورة بما فيها برنامجه الانتخابي، فأربأ بك أن تنجرف وراء التيار وأنت القائل بالتصويت للبرامج. |
فأربأ بك أن تنجرف وراء التيار وأنت القائل بالتصويت للبرامج !!
صدقني يا عزيزي ..أنا لست من الذين ينجرفون وراء أي تيار كان .. وإنني أؤمن إيماناً قاطعاً بحتمية واستمرارية (الثورة) وهي تجري في عروقي مجرى الدم .. لذلك فإنني جبلت على أن لا أنجرف وراء أي شيئ لست مقتنعاً به تماماً .. فعدم قناعتي بالتصويت لعمر البشير في الإنتخابات هي مساوية تماماً لعدم قناعتي بالتصويت لنقد أو أي شخص آخر ينطلق من مبادئ فيها شبهة من (ديكتاتورية) .. فلقد رفع الحزب الشيوعي السوداني في برنامجه منذ زمن طويل مشروع (جبهة وطنية ديمقراطية عريضة) .. فكيف يستقيم ذلك مع إلتزامه بالماركسية ؟ التي تقول صراحة بحتمية (ديكتاتورية البروليتاريا) .. وهو الحزب الذي مكن لنظام مايو 69 القمعي ، ولا يهمني أن تقول لي أنهم إختلفوا معه في مفارقة 1970 الشهيرة بعد أن مكنوا له في الأرض ، ولا يهمني أن تقول لي بأن الشهيد عبد الخالق محجوب سكرتير عام الحزب في ذلك الوقت كان ضد الإنقلاب ، فهذا ليس كافياً ، لأنه في نهاية الأمر مؤسسات الحزب ، هي التي اتخذت القرار وأيدت الإنقلاب على الديمقراطية وأصبح أعضاء اللجنة المركزية وزراء في حكومة مايو الأولى . فهل تريد أن تقنعني بأن حزب لا يجد نفسه إلا مع الأحزاب الطائفية ، وأن يكتب أشياء عمومية في برنامجه ، يستحق الثقة .. أشك في ذلك كثيراً ..
فأنا أقول ؛ إن الحزب الشيوعي السوداني ما زالت لديه الفرصة لكي يكسب ثقة التيار الثوري الغالب في البلاد ، بشرط أن يفسخ زواجه المحير مع بقايا الطائفية وقادة الأخوان المسلمين ،إن كانوا مؤتمر شعبي أو حزب عدالة بزعامة مكي علي بلايل وآخرين ..!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لن أصوت لمن يخون الامانة أبداً ... (Re: صديق عبد الجبار)
|
يا استاذ عادل الناس دي كلها خونة ولحسو وصية عبد الخالق ومارسو دجل وديكتاتورية ممكن تكون تنظيمية. في ناس لو ما عجبا (كتنظيم داخلي) تنفصل وده معناهو انو في نقاش داخلي وفي حق مفروض انك تنشطر تنشق تنقنق سمها ما شئت يعني في جدل فكري وبعده بيكون بيان او خط سياسي مرجعي لجدلية الفكر. والطرح بيكون على ما اعلاه البرنامج وما ادراك ما البرنامج السياسي
الناس والدنيا
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%86_%D9%83%...AE%D9%88%D8%AA%D9%8A
دون كيخوتى هو رجل نحيف طويل قد ناهز الخمسين - بورجوازي متوسط الحال يعيش في إحدى قرى اسبانيا في إقليم لامانشا الإسباني ابان القرن السادس عشر لم يتزوج من كثرة قراءاته في كتب الفروسية كاد يفقد عقله وينقطع ما بينه وبين الحياة الواقعية ثم يبلغ به الهوس حدا يجعله بفكر في ان يعيد دور الفرسان الجوالين وذلك بمحاكاتهم والسير على نهجهم حين يضربون في الأرض ويخرجون لكي ينشروا العدل وينصروا الضعفاء، ويدافعوا عن الأرامل واليتامى والمساكين. فأعد عدته للخروج بان استخرج من ركن خفى بمنزله سلاحا قديما متآكلا خلفه له آباؤه فأصلح من امره ما استطاع، واضفى على نفسه درعا، ولبس خوذة وحمل رمحا وسيفا وركب حصانا اعجف هزيلا.
يروي المؤلف في كتابه هذا ما حدث لنبيل كان يعيش في إقليم لامانشا الإسباني، ولا يملك سوى درع ورمح وفرس. إلا أن هذا لم يمنعه من أن ينصب نفسه فارسا متجولا برفقة فلاح بسيط من جيرانه يدعى سانشو بانزا، معتقدا أن من واجبه محاربة الظلم والظلام في كافة بقاع الأرض. كان سانشو بانزا ضخم الجثة بعكس صاحبه دون كيخوتي الطويل الهزيل، وتنشأ المفارقات المضحكة ابتداء بمنظر الرجلين ثم تستمر على طوال هذه الرواية الكوميدية ذات الأسلوب الجميل والخفيف.
شخصية دون كيخوته من النماذج الإنسانية العليا وهي شخصية مغامرة حالمة تصدر عنها قرارات لاعقلانية، اما رفيقه سنشوينثا فيمثل بدن الإنسان، هذا الرفيق الاصيل للروح.[4].
حديث دون كيخوتى مع سانشو، المؤمن بالفروسية والخادم الشكاك، من أكثر الحوارات سحراً في الأدب.جزأي دون كيخوتة اشبه بالنظرية وعكسها. فنرى دون كيخوتة في الجزء الأول من الرواية كمبدع فانتازي حقيقي أُتخم من قراءة نصوصٍ قديمة عفنة، فينطلق ليسن قوانين الفروسية من جديد، ليدافع عن العدالة والحب في عالمٍ آثم. يقاتل طواحين الهواء، النعاج وبنات صاحب الخان. ويقول كارلوس فوينتز، في مقالته العظيمة عن دون كيخوتة، " إنها فن يُحيي ما قتله التاريخ."
أما الجزء الثاني من الرواية فيقطع العرى مع الماضي. ونجد كيخوتى، الذي جلد سانشو قبل قليل لاعتقاده أن معلمه لا يعرف أن دولوسينيا ليست فائقة الجمال. إنه يعرف أنها مجرّد فتاة قروية سوقية، لكنها أنبل من أن تبقى كذلك، ينادي على سانشو: " تعال، يكفي أن أراها أنا جميلة وشريفة... لقد رسمتها في مخيلتي كما أريدها أن تكون." إننا لا نعرف هنا من يسخر من من، ومن نحن لنشرّع الفرق بين الحلم والحقيقة؟ إننا الممثلون والجمهور معا في تمثيلية تحزيرية.
هنا ينقض دون كيخوتى على عرض دمى متحركة ويقطع رأس الجنود-الدمى، ليمنعهم من اعتقال عاشق وأميرته وهما هاربان معا إلى أحضان الحرية. ثم يعوّض بعدئذٍ صاحب الدمى بسخاء لقاء "دين الشرف" هذا. في الفصل الأخير نرى التركيب النهائي:
يتبرأ دون كيخوتة المحتضر من " أشباح الجهل السوداء" التي جاءته من القراءة " من كتبي البغيضة عن الفروسية". ويندم على شيء واحد فقط وهو عدم امتلاكه الوقت الكافي لقراءة " كتب أخرى يمكن أن تنير الروح
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لن أصوت لمن يخون الامانة أبداً ... (Re: ASHRAF TAHA)
|
الاخ اشرف طه تحياتي
شكرا على تعريفنا بدون كيخوت ..
Quote: يا استاذ عادل الناس دي كلها خونة ولحسو وصية عبد الخالق ومارسو دجل وديكتاتورية ممكن تكون تنظيمية. في ناس لو ما عجبا (كتنظيم داخلي) تنفصل وده معناهو انو في نقاش داخلي وفي حق مفروض انك تنشطر تنشق تنقنق سمها ما شئت يعني في جدل فكري وبعده بيكون بيان او خط سياسي مرجعي لجدلية الفكر. والطرح بيكون على ما اعلاه البرنامج وما ادراك ما البرنامج السياسي
الناس والدنيا
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%86_%D9%83%...AE%D9%88%D8%AA%D9%8A
دون كيخوتى هو رجل نحيف طويل قد ناهز الخمسين - بورجوازي متوسط الحال يعيش في إحدى قرى اسبانيا في إقليم لامانشا الإسباني ابان القرن السادس عشر لم يتزوج من كثرة قراءاته في كتب الفروسية كاد يفقد عقله وينقطع ما بينه وبين الحياة الواقعية ثم يبلغ به الهوس حدا يجعله بفكر في ان يعيد دور الفرسان الجوالين وذلك بمحاكاتهم والسير على نهجهم حين يضربون في الأرض ويخرجون لكي ينشروا العدل وينصروا الضعفاء، ويدافعوا عن الأرامل واليتامى والمساكين. فأعد عدته للخروج بان استخرج من ركن خفى بمنزله سلاحا قديما متآكلا خلفه له آباؤه فأصلح من امره ما استطاع، واضفى على نفسه درعا، ولبس خوذة وحمل رمحا وسيفا وركب حصانا اعجف هزيلا.
يروي المؤلف في كتابه هذا ما حدث لنبيل كان يعيش في إقليم لامانشا الإسباني، ولا يملك سوى درع ورمح وفرس. إلا أن هذا لم يمنعه من أن ينصب نفسه فارسا متجولا برفقة فلاح بسيط من جيرانه يدعى سانشو بانزا، معتقدا أن من واجبه محاربة الظلم والظلام في كافة بقاع الأرض. كان سانشو بانزا ضخم الجثة بعكس صاحبه دون كيخوتي الطويل الهزيل، وتنشأ المفارقات المضحكة ابتداء بمنظر الرجلين ثم تستمر على طوال هذه الرواية الكوميدية ذات الأسلوب الجميل والخفيف.
شخصية دون كيخوته من النماذج الإنسانية العليا وهي شخصية مغامرة حالمة تصدر عنها قرارات لاعقلانية، اما رفيقه سنشوينثا فيمثل بدن الإنسان، هذا الرفيق الاصيل للروح.[4].
حديث دون كيخوتى مع سانشو، المؤمن بالفروسية والخادم الشكاك، من أكثر الحوارات سحراً في الأدب.جزأي دون كيخوتة اشبه بالنظرية وعكسها. فنرى دون كيخوتة في الجزء الأول من الرواية كمبدع فانتازي حقيقي أُتخم من قراءة نصوصٍ قديمة عفنة، فينطلق ليسن قوانين الفروسية من جديد، ليدافع عن العدالة والحب في عالمٍ آثم. يقاتل طواحين الهواء، النعاج وبنات صاحب الخان. ويقول كارلوس فوينتز، في مقالته العظيمة عن دون كيخوتة، " إنها فن يُحيي ما قتله التاريخ."
أما الجزء الثاني من الرواية فيقطع العرى مع الماضي. ونجد كيخوتى، الذي جلد سانشو قبل قليل لاعتقاده أن معلمه لا يعرف أن دولوسينيا ليست فائقة الجمال. إنه يعرف أنها مجرّد فتاة قروية سوقية، لكنها أنبل من أن تبقى كذلك، ينادي على سانشو: " تعال، يكفي أن أراها أنا جميلة وشريفة... لقد رسمتها في مخيلتي كما أريدها أن تكون." إننا لا نعرف هنا من يسخر من من، ومن نحن لنشرّع الفرق بين الحلم والحقيقة؟ إننا الممثلون والجمهور معا في تمثيلية تحزيرية.
هنا ينقض دون كيخوتى على عرض دمى متحركة ويقطع رأس الجنود-الدمى، ليمنعهم من اعتقال عاشق وأميرته وهما هاربان معا إلى أحضان الحرية. ثم يعوّض بعدئذٍ صاحب الدمى بسخاء لقاء "دين الشرف" هذا. في الفصل الأخير نرى التركيب النهائي:
يتبرأ دون كيخوتة المحتضر من " أشباح الجهل السوداء" التي جاءته من القراءة " من كتبي البغيضة عن الفروسية". ويندم على شيء واحد فقط وهو عدم امتلاكه الوقت الكافي لقراءة " كتب أخرى يمكن أن تنير الروح |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لن أصوت لمن يخون الامانة أبداً ... (Re: Abdel Aati)
|
Quote: سلام قيقراوي
والله يمكن كلامك كلام بياعين .. انا لا ابيع كلام |
بضاعتنا ردت الينا ؟!!!
عادل يا اصلي سلامات ياخ
شنو يا عمك مش انت عملت P.O هنا :
| Quote: اما موقف حزبي من الانتخابات فمطروح ولك ان تقرأه اذا اردت في اتخر بيان له اعلن فيه موقفه؛ ولو وجدت من حزبنا اي تهاونا في سبيل مستقبل البلاد واي تلاعب وايعمي سياسي واخلاقي فالرجاء منك نقدنا نقدا صارما؛ لأن هذا هو ما يصلح العملية الديمقراطية وان لم تكن عضوا في حزبنا او كنت عضوا في حزب مناقس او خصم .. فهذا حقك الديمقراطي وواجبنا ان نسمعك . |
طيب شنو الرد من شاكلة الا كان انت دا ؟! . .
ذكرتني ايامانا الكنا شفع بس !! . . مع اني ما نبزتك !
البيع مهنة شريفة و فن محكوم باخلاقيات ، شنو ( يمكن ) بتاعتك دي ؟ . . ذكرت ليك تصريحاً اني كنت بياع ، انا لا ابصق على ماعون اكلت فيه ، و لا ابصق على تاريخي .و لي عظيم الشرف انو كلامي يكون زي البياعين .
بمناسبة " الشفع و التربية " دي ، الشخصية السودانية السائدة متحسسة جداً من النقد و ما مدربة عليه، و ما من السهل تقبلو
اها اقتنعت انو كلامك انشاء ساي ؟
اول ريليز عملناهو لطلبيتكم رجعتوه لينا في رقبتنا دي . . !!
اها كيف الحال و الحل ؟
بعدين ما تزيف سمح ؟ . . المقام مقام كلام عن " الامانة " ! - و لا هو الموضوع شنو هنا بالضبط ؟ شايف شئ من الادب و شئ عن الفكر و السياسة و لتاريخ و عييييييك ! . . كشكول بس شايفو ! - ياخ متين انا قلت ما يستدعي عبارة " انا لا ابيع كلام " دي منك ؟
في ظني - الضعيف و غير الآثم - الانشاء و كلام البياعين الرابط بينهم " التنميق " ، اما انعدام المصداقية فدا جبتو انت ما انا ، ياخ ما منطقي اتهم نفسي في زمرة " البياعين " انو ما عندنا اخلاق !
بعدين الببيعوا الكلام ديل ما " بياعين "حقيقيين . . ديل في غالبيتهم من قبيلة ساس يسوس و بطونها و افخاذها و من تشدد لهم بغير احسان
الفي راسو بطحة يحسس عليها .
اما بعد
Quote:
يبدو ان هذه هي الاقرب لموقف حزبنا ... |
في رأيي الشخصي كل من يشارك في مهزلة انتخابات المؤتمر الوطني في دور " شخصية هزلية " لشرعنة و استدامة نظام الانقاذ و هو بالتالي من زمرة الـمتآمرون على الديمقراطية ..
فاختاروا مواطئ اقدامكم بحذر و عناية فائقة يرحمكم الله
ما في داعي للتهافت اللاواعي للسقوط الجماعي دا !!
وقع ليك ليه قلت ليك لو ح تصوت ح تصوت لخائن في كل الاحوال ؟
اكره الالوان البتهد
الخيانة درجات يا حبيب
و ما بقى ليناغير :
كذّبت اغنيتي و صدّقت الخريف . . ياليتني صدقت اغنيتي و كذّبت الخريف
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لن أصوت لمن يخون الامانة أبداً ... (Re: قيقراوي)
|
قيقراوي سلامات
انت قلت لي ما تبيع كلام قلت ليك انا ما بيع كلام يمكن بتبيعو انتا .. ما عارف النقة الكتيرة في شنو ؟؟
Quote: في رأيي الشخصي كل من يشارك في مهزلة انتخابات المؤتمر الوطني في دور " شخصية هزلية " لشرعنة و استدامة نظام الانقاذ و هو بالتالي من زمرة الـمتآمرون على الديمقراطية ..
فاختاروا مواطئ اقدامكم بحذر و عناية فائقة يرحمكم الله
ما في داعي للتهافت اللاواعي للسقوط الجماعي دا !!
وقع ليك ليه قلت ليك لو ح تصوت ح تصوت لخائن في كل الاحوال ؟
اكره الالوان البتهد
الخيانة درجات يا حبيب
و ما بقى ليناغير :
كذّبت اغنيتي و صدّقت الخريف . . ياليتني صدقت اغنيتي و كذّبت الخريف |
وجهة نظر واجبة الاحترام .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لن أصوت لمن يخون الامانة أبداً ... (Re: Abdel Aati)
|
Quote: قيقراوي سلامات
انت قلت لي ما تبيع كلام قلت ليك انا ما بيع كلام يمكن بتبيعو انتا .. ما عارف النقة الكتيرة في شنو ؟؟ |
سلامات يا عادل
ممكن تتكرم توريني قلت كلامك التحتو خط دا وين ؟
و الله انا غلطان في اني كترت الكلام و آسف جدا - تصدق ما دخلت الا عشانك - و بالمرة كدا ح ارحمكم من كلامي الكتيرة دا ذاتو في الايام الجايية
بس خلينا نحسم الكلام القلتو دا اول ؟ ما نمشي كمان و نقول كلام خارم بارم ساي برة من راسنا
دا كلامي الوجهتو ليك و اكيد ما بفوت على فطنتك الفرق الكبير بين " كلام بيع/ بياع " و " بيع كلام " ؟! . . و لا كلوا عند العرب صابون ؟!
ما اظن لانو العرب في دي بالذات - الفصاحة و البيان - هم اهلها
ياهو دا كلامي تعال طلع لي منو الكلام القولتني ليهو دا ؟
Quote: سلامات استاذ / عادل
ياخ انا بديت حياتي العملية مشرف مبيعات
فممكن تعفيني من [U]الانشاء ، و كلام البياعين دا ؟ . . و تلخص لي موقفكم في واحدة من الاجابات الاتية :
1- مشاركة
2- مقاطعة
3- مشاركة مشروطة
4- اخرى ( دايرنها فكة ) ان وجدت |
-----------
شكراً لزمنك و سلام يا مان
و انا ماشي :
ما شايف نفسك بتصرف زمنك و قدراتك في ( الفارغة ) و بتوجه اسلحتك في الاتجاه الخطأ ؟
كدي انظر حولك او اطلع لنقطة حياد ( براك ) و شوف نفسك بتعمل في شنو ؟
برضو وجهة نظر شخصية
و العديل رأي و الاعوج برضو رأي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لن أصوت لمن يخون الامانة أبداً ... (Re: قيقراوي)
|
الأستاذ عادل سلامات
طبعا يا صديقي المسألة ليست اعتقادي بجنونك، وكلامي يختلف جملة وتفصيلا عن كلام خالد العبيد، أنا عندما أتحدث عن المرارة أحقنها باحباطات جيل بحاله، وتجدني دون أن أعرف تجربتك الشخصية مع الحزب الشيوعي، أجد لك العذر، أما الجنون يا صديقي فانني أرى ان كل شيئ يدعو للجنون، ولربما كان الشقي من يقع في القيد
الشيئ الثاني، ما تقوله وانت أسير لتلك المرارة يا عادل يفقد كلامك قيمته، حتى ولو كان فيه نتفة من حقيقة، فما معنى أن يكون التستر عن وصية الشهيد عبدالخالق ان صح هذا الكلام خيانة للأمانة، هل أنت قرأتها وتعلم ما فيها حتى تحدد قيمتها التأريخية والتنظيمية التي تجعل التستر عليها خيانة؟ هذا مع العلم أن نقد نفسه تحدث عن هذا الأمر في أكثر من مناسبة مؤكدا انها لم تكن وصية
ولاثبات نظريتك يا عادل تلجأ لمنطق ضعيف، وهو أن الشيوعيون لهم طرح معلن ولكنهم يستبطنون أمرا آخر، ومثل هذا الحوار، سيكون مضيعة للوقت يا صديقي، لأننا لا نستطيع أن ندخل في السرائر حتى لو فرضنا بصحة منطقك المثقوب
انت بدل الأمانة وما الأمانة؟ تعال ناقش ديكتاتورية البروليتاريا، والديمقراطية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لن أصوت لمن يخون الامانة أبداً ... (Re: بشرى محمد حامد الفكي)
|
أها الحزب الشيوعي دة من زمان قال بالديمقراطية الليبرالية
والنزيدك كمان من الشعر بيت، نقد الانت مقاشرو دة، ناس عمر مصطفى المكي الله يرحمو قاشروه زمن عشان يمينيته كماكانوا يرددون، أها شوف نقد قال شنو في ثمانينات القرن الماضي، وطبعا الوكت داك، الاتحاد السوفيتي العظيم حي يرزق، وقاسم ليك البلد نصين:
| Quote: أود أن أركز هنا على الحقيقة الأساسية الأولى وهي أن الهجوم على الديمقراطية السياسية، بمعنى الحريات وحكم القانون والدستور والتعددية الى آخر ما أفرزته الثورة البرجوازية، هذا الهجوم لم يكن دقيقا |
وطبعا دة كلام صعب في الزمن داك، ولما يتسأل عن التغيير الديمقراطي يقول
| Quote: نعتقد أن أي تغيير اجتماعي نقدمه يجب أن يحافظ ويحمي ما أكتسبته الجماهير من حريات وحقوق أساسية بالتغييرات الاجتماعية |
وعن العمال والفلاحين السودانيين
| Quote: بالتأكيد فان الافضل للعامل السوداني والفلاح السوداني، هو النظام الديمقراطي الليبرالي |
وعشان يحسم الموضوع تماما
| Quote: التعددية جذرها ليبرالي. اليس كذلك؟ نحن نعتقد أن الثورة الوطنية الديمقراطية وتطورها صوب الاشتراكية في السودان سيكون مرتبطا بالتعددية، وليس بالطبقة الواحدة حتى ولو كانت الطبقة العاملة، وليس بالحزب الواحد حتى لو كان الحزب الشيوعي، ولا أجد أي حرج في أن أقول: ليس على غرار الوجود الشكلي للأحزاب كما يحدث في بلدان الديمقراطيات الشعبية أو في الصين، هذا وجود شكلي لأحزاب متحالفة مع الحزب الحاكم، في السودان لن يكون الأمر بهذه الصورة، ستكون هناك جبهة الأحزاب وسيكون الحزب الشيوعي ضمن الأحزاب، أما بقية الأحزاب فلا ندري، هنالك أحزاب قد تنمو، وهنالك أحزاب تتراجع وهناك أحزاب قد تحدث داخلها تغييرات |
طبعا المقتطفات دي أتمنى انو يكون مصدرها عندك، وهو كتاب قضايا الديمقراطية في السودان، المتغيرات والتحديات، وهو عبارة عن حوارات مع الأستاذ نقد المهم فيها الذي اجرته مجلة النهج، لأنو اعادة قرأتك لمجمل أفكار الرجل، قد تجعلك تغير فكرة الاستبطان هذه
وحا أجيك للمؤتمر الخامس ومقرراته،
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لن أصوت لمن يخون الامانة أبداً ... (Re: بشرى محمد حامد الفكي)
|
الحزب الشيوعي دة يا عادل ما نقد، والحزب دة فيهو ناس مؤهلين كان على مستوى أكاديمي، فكري، أو أخلاقي، وكل الممكن تناقشوا انت في أي منبر تأكد أنو لقى حقوا من النقاش أكان داخل الحزب ولا خارجه في منابر تانية ولا ساكت في الونسة وطق الحنك، يعني ما بيكون جديد، وطبعا دي ماها مفوججة مني ساكت، ولا تبخيس لي كلامك، ولكن داير ألفت انتباهك، عشان ما تطلق كلامك علي عواهنه ساكت، الصراع الطبقي، وديكتاتورية البروليتاريا وتلازمهم في فكرك، وكمان اليقينيات في بتاعة يا تؤمن بي كدة يا انت ما ماركسي ولا شيوعي، اطلاق كلام زي دة فيه كثير من النرجسية، واعتبار امتلاك المعرفة، وأرتال الشيوعيين ديل السكرتيرم نقد الهوين دة ما عارفين حاجة.
التقرير السياسي بتاع المؤتمر الخامس قال شنو
| Quote: لا يكفي ان نقول أو نعلن على رؤوس الأشهاد اننا سنجدد الحزب، بل لابد ان تتخلل التقرير كله، كوجهة محددة مدعومة بأكبر قدر من الحيثيات والأسانيد، سياستنا لتجديد الحزب فكراً وبنياناً وممارسات، إستناداً إلى دراستنا الانتقادية لتجربتنا وإلى دروس تجربة الانهيار في المعسكر الاشتراكي. وعلى سبيل المثال يشمل هذا: الانفتاح والإستنارة في التعامل مع المنهج الماركسي، مفهوم التغيير الاجتماعي والتحول الاشتراكي في الماركسية الديمقراطية وحقوق الإنسان ..... الخ . نبذ أفكار الطليعية والموروث الستاليني، |
شنو رأيك موش مفروض نضغط من كل اتجاه في الوجهة بتاعة التجديد، أقلاها الشيوعيين نسوا موضوع الطليعة وانهم منقطنها، دي براها خطوة
شوف عن الماركسية
Quote: ومن المعروف ان الماركسية ليست علماً تطبيقياً، وإنما هي منهج يتم الاسترشاد به لدراسة الواقع . وقد غدا المنهج الماركسي جزءاً من التراث البشري، وتختلف نتائج الاسترشاد به من بلد لآخر على ضوء خصائص واقعه. وقد أكد لينين أن كل بلد سيصل إلى الاشتراكية بطريقه الخاص . ونصح شيوعيي الشرق بترجمة الماركسية التي كتبت لشعوب غرب أوربا إلى لغاتها الخاصة التي يمكن أن تفهمها بها شعوبها. كما أكد ان التشكيلات الاقتصادية الاجتماعية التي تحدثت عنها المادية التاريخية لا تحكم تطور كل المجتمعات وقع الحافر على الحافر.و دعي مؤسسو الاشتراكية العلمية للاستفادة من كل الومضات الايجابية في التيارات الفلسفية والفكرية الأخرى . ومعروف أن فردريك انجلز قد أستند في كتابه ( أصل العائلة ) إلى أعمال المؤرخ والكاتب الإمريكي مورغان .
فالماركسية ليست هي فصل الخطاب، ولا هي الكلمة النهائية التي تطوى بعدها الصحف وتجف الأقلام. جوهر الماركسية هو منهجها الجدلي لدراسة الواقع. انها ليست عقيدة جامدة تتحجر في اصول نمطية عقيمة. والمنهج الماركسي لدراسة الواقع، وصولاً للقوانين العامة التي تتحكم في مسار هذا الواقع، قادر على تجديد نفسه على الدوام. انه منهج قابل للتعديل حذفاً وإضافة وفق ما تمليه ضرورات تجدد الواقع وحصاد التجارب النضالية والتطورات في العلوم الطبيعية والإنسانية.
يقول مؤسسا الماركسية، على سبيل المثال، عن هذا المنهج:
- انه حجر الزاوية لبناء يجب ان يشيد في جميع الاتجاهات ، ويجب ان يتجدد مع كل اكتشاف علمي جديد.
- انه منهج يتحول إلى نقيضه عندما نستخدمه كنمط جاهز نقيس عليه وقائع التاريخ، ونغصبها فيه غصباً لنرضي أهواءنا.
- ان الافتراضات النظرية ليست حتميات قدرية جبرية. انها لن تنزل إلى أرض الواقع دون توفر الشروط والظروف الموضوعية والذاتية اللازمة والضرورية لذلك.
- وقد قال كارل ماركس قولته الشهيرة رفضاً للجمود الذي يجرٍّد المنهج الماركسي من ديناميكيته ويجعله يدير الظهر للواقع المحدد والملموس... " إذا كانت هذه هي الماركسية فكل ما اعرفه انني لست ماركسياً".
فالماركسية استناداً لمنهجها ذاته، تقتضي النظر إليها في تاريخيتها، وليس كنصوص مذهبية لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها.
ويتفق الكثيرون في ان الخطاب الستاليني الشمولي المنغلق، قد اختزل الماركسية في برشامات نظرية ووصفات جاهزة وصالحة لكل زمان ومكان. وهذا أمر حولها إلى عقيدة جامدة تنضح بالاستعلاء والانغلاق والغرور المهلك.
الستالينية ، على سبيل المثال، اختزلت قوة الدفع للتطور التاريخي في الصراع الطبقي، بينما لم تسقط الماركسية وجود عوامل أخرى فاعلة ومؤثرة في ذلك التطور: ثقافية وقومية وغيرها. صحيح ان الاقتصاد محرك للتاريخ، ولكن هذه مقولة عامة ونسبية وتتطلب رفدها بعوامل أخرى ذات فعل وتأثير في الزمان والمكان حسب خصائص الواقع الماثل. وتأثر الحزب بالفعل بكتيبات ستالين المختزلة والمبتسرة حول المنهج المادي الجدلي والمادية التاريخية والاقتصاد السياسي.
ان الستالينية قد طمست بالفعل جوهر الماركسية. فبينما تقول الماركسية ان الحقيقة دائماً وأبداً نسبية، وان التطور دائماً وأبداً مطلق ولا سقف له، يدّعي الخطاب الستاليني الذي تبلور في ظل السلطة الشمولية والتسلط لنفسه الكمال والإحاطة الشاملة وتملك علم الماضي والحاضر والمستقبل. ولن تفضي مثل هذه النظرة الضيقة المتعصبة وغير العلمية إلاّ إلى ضرب الديمقراطية وهيمنة القلة وإلى رفض وتجريم الرأي الآخر. وحقيقة ما جدوى وما فائدة الرأي الآخر مع مثل هذا الخطاب الشمولي المنغلق؟!
والواقع ان المفاهيم الأساسية للماركسية غدت اليوم جزءاً لا يتجزأ من نسيج العلوم الاجتماعية المعاصرة. فالمفهوم المادي للتاريخ مثلاً قد أصبح أساساً للمدرسة الموضوعية في التاريخ بتيارها الكاسح الذي غمر كثيراً من الجامعات ومراكز البحث المتخصصة في جميع أنحاء العالم. ويتزايد الاعتراف بأثر اسلوب الانتاج المادي على البناء الفوقي. وفي العلوم السياسية يتأكد ان العوامل الداخلية لها قصب السبق والصدارةفي استقرار وتطور أنظمة الحكم قبل العوامل الخارجية.
|
طبعا أنا جبت الكلام دة ما عشان ديكتاتورية البروليتاريا الحضرتك اختزلت فيها مبدأ الصراع الطبقي، ولا دأير أتفلسف حول الماركسية، الكلام الفوق دة من المؤتمر الأصلا ما مكانو النقاشات الفلسفية العميقة، لكن أنا جبتوا لأني بثق في ذكائك، وأنو ممكن تمنح الحزب صوتا ايجابيا يمكن أن يخرج به من أزمته الراهنة، أما صوتك بتاع الانتخابات فدة خيارك الديمقراطي، ما في زول بيقالعك فيهو
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لن أصوت لمن يخون الامانة أبداً ... (Re: بشرى محمد حامد الفكي)
|
أبو فواز سلامات
كان ممكن تقول عشان الحزب متحالف مع اليمين انت ما بتصوت ليهو
لكن مسألة ديكتاتورية البروليتارية، وشبهة الشمولية وما الى ذلك فلا أظنك نفسك مقتنعا بها
على العموم نتجاوز النقطة دي ولاقيني بي هناك عشان موضوع الحزب الشيوعي وعضويتي فيهو واليمين
لأننو ممكن تعرف من أي منطلق كان عتابي لك
تشكر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لن أصوت لمن يخون الامانة أبداً ... (Re: بشرى محمد حامد الفكي)
|
| Quote: الحزب الشيوعي دة يا عادل ما نقد، والحزب دة فيهو ناس مؤهلين كان على مستوى أكاديمي، فكري، أو أخلاقي، وكل الممكن تناقشوا انت في أي منبر تأكد أنو لقى حقوا من النقاش أكان داخل الحزب ولا خارجه في منابر تانية ولا ساكت في الونسة وطق الحنك، يعني ما بيكون جديد، وطبعا دي ماها مفوججة مني ساكت، ولا تبخيس لي كلامك، ولكن داير ألفت انتباهك، عشان ما تطلق كلامك علي عواهنه ساكت، الصراع الطبقي، وديكتاتورية البروليتاريا وتلازمهم في فكرك، وكمان اليقينيات في بتاعة يا تؤمن بي كدة يا انت ما ماركسي ولا شيوعي، اطلاق كلام زي دة فيه كثير من النرجسية، واعتبار امتلاك المعرفة، وأرتال الشيوعيين ديل السكرتيرم نقد الهوين دة ما عارفين حاجة. |
والله ليس هناك من يدعون المعرفة ونرجسيون اكثر من الشيوعيين .. وهم اكثر اهل الارض جهلا ؛ ذلك انهم بعد ان قتلت الشيوعية 100 مليون شخص يتمسكون بها .. والقلم ما بيزيل بلم .
| Quote: شنو رأيك موش مفروض نضغط من كل اتجاه في الوجهة بتاعة التجديد، أقلاها الشيوعيين نسوا موضوع الطليعة وانهم منقطنها، دي براها خطوة |
يا عمي مؤتمركم دا غير كرس القديم ما عمل شي / ثبت اسم الحزب الشيوعي والماركسية وجاب نقد .. ليس هناك اي اتجاه للاصلاح حتى ندعمه؛ والكلام الذي يكتب اعتباطا لا ندعمه ما دام ليس مربوطا بمواقف عملية .. يا اخي انتو قلتو انكم تعملوا من اجل مقاصد الشريعة الاسلامية .. ندعم ليكم شنو ؟؟ ما هو كلام منكم والسلام ..
| Quote: طبعا أنا جبت الكلام دة ما عشان ديكتاتورية البروليتاريا الحضرتك اختزلت فيها مبدأ الصراع الطبقي، ولا دأير أتفلسف حول الماركسية، الكلام الفوق دة من المؤتمر الأصلا ما مكانو النقاشات الفلسفية العميقة، لكن أنا جبتوا لأني بثق في ذكائك، وأنو ممكن تمنح الحزب صوتا ايجابيا يمكن أن يخرج به من أزمته الراهنة، أما صوتك بتاع الانتخابات فدة خيارك الديمقراطي، ما في زول بيقالعك فيهو |
قلت لك واقول ان اي كلام تكتبه قيادة الحزب الشيوعي الحالية ليس له مصداقية؛ فهي متخصصة في اللعب بالكلمات .. واذا ما تمايز تيار ديمقراطي علماني واضح في الحزب الشيوعي وناقد لكل تراث الشيوعية الدموي ومتجاوز للماركسية كايدلوجية يمكن ان ادعمه بكل قوة .. اما الحزب الذي يقوده نقد قلا يستحق مني اي احترام ولا دعم .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لن أصوت لمن يخون الامانة أبداً ... (Re: Abdel Aati)
|
| Quote: يا عمي مؤتمركم دا غير كرس القديم ما عمل شي / ثبت اسم الحزب الشيوعي والماركسية وجاب نقد .. ليس هناك اي اتجاه للاصلاح حتى ندعمه؛ والكلام الذي يكتب اعتباطا لا ندعمه ما دام ليس مربوطا بمواقف عملية .. يا اخي انتو قلتو انكم تعملوا من اجل مقاصد الشريعة الاسلامية .. ندعم ليكم شنو ؟؟ ما هو كلام منكم والسلام .. |
عادل سلامات
والله مرات كدة أنا بقول الزول دة بيهظر، يعني لما تقول لي انو اي كلام مكتوب في وثائق المؤتمر دة حنك بيش، وانو دة ما مربوط بواقف عملية، بستغرب، يعني يا عادل استشهد ليك بوثائق من وين، طيب يا خي نفترض انو كلام ورق ساي، انت ما تضغط في انو يكون مربوط بالعمل، أما مسألة مقاصد الشريعة دي أنا ما لقيتها، في المؤتمر كان في كلام حول الدولة المدنية والمؤتمرين قالوا علمانية، وعلى فكرة صاحب الدولة المدنية الأستاذ نقد، لكن عسى انك تلقى زمن وتقرأ وثائق المؤتمر مرة تاني فأنا بنزلها ليك هنا، وعلى فكرة أنا طموحي أكبر من الوثائق دي لحزبنا لكن دة الكان ممكن في الفترة ديك، ولما يجي السادس حتكون أحسن
Quote: تقرير السياسي العام
المجاز من المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي السوداني يناير 2009م
إضاءة حول التقرير العام:
• اعُتمد لأعداد التقرير العام للمؤتمر الخامس، ذات الوجهة والمواصفات التي تم على ضوئها إعداد التقرير العام للمؤتمر الرابع (الماركسية وقضايا الثورة السودانية). ذلك ان تلك الوجهة لا تزال بصورة عامة سليمة. مفردات هذه الوجهة هي:
أ- التقرير العام لن يكون سرداً للأحداث فما أكثرها.
ب- يهتم التقرير بالأحداث الكبرى التي أثرت ولا تزال تؤثر على مجريات الحياة في بلادنا.
ج- يهتم بالقضايا الفكرية ذات الأثر على سير العمل الثوري في بلادنا.
د- يناقش تجاربنا سلباً وإيجاباً بهدف توسيع الحركة الثورية وإجراء تحسينات أساسية في أدوات نضالها.
هـ- يوضح آفاق الثورة.
• وبعد الوقوف على المناقشات التي دارت في سكرتارية اللجنة المركزية للحزب حول هذه الوجهة والمواصفات، وعلى المساهمات الواردة في الأوراق التي رفعها بعض الزملاء والزميلات التي تضمنت بعض المقترحات لما يجب ان يشمله التقرير العام، طُرحت ضوابط إضافية للوجهة العامة لتقرير السياسي وهي:
1- عدم التصدي لطرح مهام برنامجية في التقرير العام. فهذه مكانها الطبيعي المناسب هو البرنامج. التقرير العام يركّز على الأساس النظري والوجهة العامة لبرنامج الحزب وأساليب عمله استناداً إلى الدراسة النقدية لما هو واقع.
2- تجاوز الأسلوب السوفيتي الذي يركّز بصفة خاصة، في كتابة التقارير للمؤتمرات، خاصة المنشورة أو المعلنة أو عموماً تلك التي يتاح لنا الإطلاع عليها، على العملية الثورية العالمية أكثر من تركيزها على الأوضاع الداخلية، من منطلقات التقدم في العملية الثورية العالمية إبان فترة القطبية الثنائية للعالم. وبطبيعة الحال اتضح ان هنالك قضايا داخلية عديدة نوقشت داخل تلك المؤتمرات، لكنها عادة لا تتاح لنا الوقوف عليها.
ولكن هذا التجاوز، بما يتطلبه واقع الحركة اليوم، يجب ان لا يحجب عنا ان الأوضاع الداخلية التي تجري في إطار صراعات عالمية وإقليمية تؤثر فيها بهذا القدر أو ذاك. أضف إلى ذلك ان هناك اليوم متغيرات نوعية جديدة، سلبية وإيجابية، في الساحة العالمية، تتطلب ان نعطيها الأسبقية في التقرير، كالانهيار في المعسكر الاشتراكي، والعولمة، والتطورات الإيجابية في بعض بلدان أمريكا اللاتينية، خاصة وهي تلقي بظلالها وآثارها على معظم أبواب التقرير، غير أن معالجة هذه المتغيرات النوعية الجديدة يجب أن لا تقود إلى اختزال معالجة الأوضاع الداخلية في السودان .
* وبناءاً على ذلك فان التقرير يسعى لمعالجة المتغيرات الأساسية في الوضع العالمي والإقليمي، وفي الواقع السوداني، ويطرح المهام التي تواجه العمل الثوري في الفترة القادمة. ويحدد بدقة التصور للأفق الاشتراكي، كما يطرح قضية تأهيل الحزب فكرياً وسياسياً وتنظيمياً ليجدد نفسه ويواكب هذه المتغيرات، ويواصل مشواره في البناء استناداً إلى أفكار ومفاهيم الخط التنظيمي.
* لن يكون التقرير العام، بمثابة رصد لنشاط مركز الحزب منذ المؤتمر الرابع، من زوايا: اجتماعات اللجنة المركزية للحزب ونشاطها بين المؤتمرين، وما طرحته من قضايا ومواقف الخ، مثل هذه المتابعة والتقويم مكانها تقرير منفصل بعنوان: "التقرير التنظيمي".
* كذلك لن يكون التقرير تاريخاً للحزب منذ المؤتمر الرابع، ولكن طبيعي ان المؤتمر من صلاحياته تكوين لجنة أو تحديد جهة ما لاستكمال كتابة تاريخ الحزب الذي بدأه الشهيد عبد الخالق بكتيب "لمحات من تاريخ الحزب". وحقيقة يفتقر الحزب إلى توثيق واف وصحيح ودقيق لتاريخه. وطبيعي ان مثل هذا التوثيق يصبح أكثر مشقة مع مضي الزمن.
ونحن الآن فقدنا كل مؤسسي الحزب باستثناء أفراد قلائل. وهناك مناطق حزبية رحل جُلَّ الذين شاركوا في تأسيسها. إن مهمة التأريخ لحزبنا ليست مهمة ثانوية. بل لها قيمة تاريخية وفكرية ونضالية عظمى.( الما عندو قديم يشتري ليهو واحد). ونحن عندنا قديم عظيم . إن المأثرة التي حققها من أسسوا الحزب الشيوعي السوداني، ومن واصلوا بناء الحزب ونضاله، تستحق ان تسجل وتنشر. فهي ذات قيمة لنا وللبلدان ذات الظروف والواقع المشابه لواقعنا. إنها تؤكد قدرة المنهج الماركسي على التعامل مع هذا الواقع وبناء حزب متقدم فيه والحفاظ عليه.كما إنها تؤكد القدرات الفكرية والنضالية الكبيرة التي أبداها مؤسسو الحزب وأعضاؤه رغم ما تعرضوا له.
* واتُخذت المراجع الآتية كأساس لصياغة هذا التقرير .
1- كتيبات الحوار الداخلي والسمنارات التي تضمنت آراء الزملاء والهيئات الحزبية والفروع لتجديد الحزب.
2- تقرير المؤتمر الرابع "الماركسية وقضايا الثورة السودانية" كهمزة وصل بين المؤتمرين الرابع والخامس (إثبات ما له راهنيته وإضافة ما طورنا أفكارنا حوله، خاصة بالنسبة لبناء الحزب).
3- الدراسات التي أُعدت لصياغة البرنامج الذي سيقدم للمؤتمر الخامس.
4- دورات اللجنة المركزية ( وبصفة خاصة دورة أغسطس 2001).
5- مطبوعات حزبية متنوعة (حول البرنامج، قضايا ما بعد المؤتمر، لمحات من تاريخ الحزب الشيوعي السوداني، الخطابات الداخلية التي أصدرها مركز الحزب خلال السنوات الماضية .. الخ).
أُتبع المنهج الآتي لصياغة التقرير :
أ- سيادة النظرة الانتقادية التي لا يتطور العمل بدونها.
ب- وفق قدرات الحزب حالياً في هذه الظروف، وكسباً للوقت، فان مشروع التقرير للمؤتمر الخامس لن يغطّي كل القضايا بصورة شاملة ومكتملة. لذا نركّز على القضايا الجوهرية وقضايا الساحة السياسية الراهنة. وطبيعي ان المؤتمر السادس سيستكمل النقص في ظروف أفضل واحسن تتمكن فيها تنظيمات الحزب على المستوى الوطني من تطوير الدراسة الباطنية للمجتمع السوداني التي بدأها المؤتمر الرابع.
ج- لا يكفي ان نقول أو نعلن على رؤوس الأشهاد اننا سنجدد الحزب، بل لابد ان تتخلل التقرير كله، كوجهة محددة مدعومة بأكبر قدر من الحيثيات والأسانيد، سياستنا لتجديد الحزب فكراً وبنياناً وممارسات، إستناداً إلى دراستنا الانتقادية لتجربتنا وإلى دروس تجربة الانهيار في المعسكر الاشتراكي. وعلى سبيل المثال يشمل هذا: الانفتاح والإستنارة في التعامل مع المنهج الماركسي، مفهوم التغيير الاجتماعي والتحول الاشتراكي في الماركسية الديمقراطية وحقوق الإنسان ..... الخ . نبذ أفكار الطليعية والموروث الستاليني،
د- لضرورة توسيع المشاركة طرحت تكليفات محددة لعدد من الزملاء والزميلات والهيئات الحزبية داخل وخارج السودان، على سبيل المشاركة في إعداد بعض مواد التقرير من بينها البحث في علاقة الحزب الشيوعي بالطبقة العاملة وحركة الشباب والنساء وقضايا التعليم العالي والعام والملامح والأساليب الجديدة الملائمة للعمل بين الطلاب، والأوضاع السياسية والاجتماعية في جنوب الوطن بعد نيفاشا وآفاق الوحدة والعمل الديمقراطي في الجنوب، والتحالفات الديمقراطية ضد الاحتكارات في البلدان الصناعية المتطورة، والمنبر العالمي لمناهضة الوجه المتوحش للعولمة، وتجربة التجمع الوطني الديمقراطي وتجربة مجد، وجبهة حقوق الإنسان وقضايا التضامن .. الخ.
وبصورة مباشرة شاركت مكاتب: الجنوب، الشباب، الدراسات النقابية، طلاب الجامعات، الثانويات، العلاقات الخارجية. وكذلك عدد من الزميلات تم تحديدهن عن طريق تنظيم الحزب بالعاصمة القومية. ومما يجدر ذكره عقدت لقاءات مشتركة مع ممثلين لمعظم هذه الجهات لمناقشة الأوراق التي تم إعدادها بناءً على طلبها.
ان توسيع المشاركة يكفل ان يأتي التقرير – إلى جانب المادة الواردة في كتيبات الحوار الداخلي – نتاجاً لعمل وجهد جماعيين يغطيان الأطر والمحاور الثلاثة: متغيرات العصر والوضع العالمي الراهن ومتغيرات المجتمع السوداني وتأهيل الحزب فكرياً وتنظيمياً وسياسياً لمهامه. وبطبيعة الحال ستظل هذه المحاور والأطر مفتوحة للتطوير النظري والفكري أمام العقل الجمعي للحزب بعد المؤتمر بمختلف الأشكال والأساليب الواجب ابتداعها: مركز دراسات ودوريات فكرية وورش عمل تتمتع بإدارات ذات استقلال واسع وتصبح سمة ثابتة في حياة الحزب ونشاطه.
واستناداً إلى ان يكون التقرير متضمناً القضايا والمواضيع التالية:
واستناداً إلى ذلك يكون التقرير متضمنا للقضايا والمواضيع التالية :-
1- الوضع العالمي والإقليمي
2- الأوضاع الداخلية في السودان
3- قضايا فكرية وسياسية
4- بناء الحزب
قدمت اللجنة المركزية النقد الذاتي الآتي و أجازه المؤتمر
* نقد ذاتي حول تأخير انعقاد المؤتمر الخامس:
40 عاماً بدون مؤتمر !!
من قضايانا الكبيرة التي تنتظر العلاج في المؤتمر الخامس ان حزبنا لم يعقد مؤتمراً طيلة الأعوام الأربعين الماضية، علماً بان النظام الداخلي ينص على عقد المؤتمر مرة كل عامين.
ان مؤتمرات الحزب هي مواسم التشمير عن ساعد الجد واستنهاض الهمة والفكر لمراجعة أداء الحزب في كل مفاصله وتصحيح الأخطاء وحل المشكلات النظرية والعملية التي تعترض نشاطه ولمحاسبة اللجنة المركزية للحزب عن أعمالها . إن المؤتمرات الحزبية تحتل موقعاً مفصلياً في ممارسة الرقابة الجماعية والديمقراطية الداخلية والحياة المعافاة داخل الحزب . ان عدم عقد المؤتمر الخامس وغياب المؤتمرات طيلة أربعين عاماً تقصير جسيم لابد من النظر في أسبابه ومعالجتها وتحديد المسئولية فيها واتخاذ كل ما يلزم لمنع تكرارها. ان عقد المؤتمرات في مواعيدها من شروط ترسيخ الديمقراطية في الحزب.
وحسب النظام الداخلي فان مسئولية دعوة المؤتمر للإنعقاد والتحضير له تقع على عاتق اللجنة المركزية. ويجيز النظام الداخلي أيضاَ دعوة المؤتمر للإنعقاد بناءً على طلب من منظمات حزبية تمثل ما لا يقل عن ثلثي أعضاء الحزب، إلا انه لم يبين كيفية عقد المؤتمر في هذه الحالة.وهي حالة تعني وجود مشكلة داخل الحزب تحتاج لحل . ويبدو انه ترك ذلك للظروف وقدرات الكادر.
فما الذي عطل عقد المؤتمر الخامس؟
نأخذ في الاعتبار أنه لم يتبق من أعضاء اللجنة المركزية التي انتخبها المؤتمر الرابع في مواقعهم سوى 6 . وخلال الأعوام الأربعين الماضية جرت أحداث غيّرت من وجه البلاد ومن حالة الحزب بصورة شاملة . وقد تغيّرت تركيبة اللجنة المركزية عدة مرات . ومع ذلك فأن اللجنة المركزية بتركيبتها القائمة الآن تتحمل مسئولية كامل الإجابة على السؤال عن أسباب عدم انعقاد المؤتمر الخامس . ذلك إن المسئولية هنا تضامنية ، وفق النظام الداخلي ، يتحملها فردياً وجماعياً كل من قبل أن يكون عضواً في اللجنة المركزية .
ونأخذ في الاعتبار أيضاً ما استجد في حزبنا وبلادنا من تطورات وأحداث منذ المؤتمر الرابع كان من أبرزها إن تياراً يمينياً تصفوياً أخذ في التشكّل والتكّون داخل اللجنة المركزية ووسط الكادر القيادي الجماهيري والتنظيمي المحيط بها خلال الصراع السياسي والاجتماعي الذي احتدم في البلاد بين القوى الوطنية الديمقراطية والحلف اليميني الرجعي .وكان صوت ذلك التيار خافتاً من الناحيتين الفكرية والعملية. ثم وقع انقلاب 25 مايو 1969، الذي سرعان ما تمخض عن سلطة من البرجوازية الصغيرة أرادت الاستقواء بالشيوعيين دون حزبهم . ووجد التصفويون في السلطة الجديدة سنداً شجعهم على رفع صوتهم . ونشب صراع حاد داخل الحزب الشيوعي. وفي أغسطس 1969 قررت اللجنة المركزية بناء على اقتراح من عبد الخالق عقد مؤتمر تداولي لكادر الحزب لحسم الخلاف حول التكتيكات، وأستمر التحضير للمؤتمر عاماً كاملاً احتدم العداء أثناءه بين الحزب من جهة والسلطة وحلفائها التصفويين من جهة أخرى ، وتم خلاله نفي عبد الخالق إلى مصر ثم اعتقاله تحفظياً لفترة ثم أطلاق سراحه . وعقد المؤتمر في 21 أغسطس 1970، وانتهى بهزيمة ساحقة للتصفويين الذي انتهى بهم الأمر إلى الخروج من الحزب في انقسام هو الأكبر في تاريخه ضم 40% من أعضاء اللجنة المركزية وعشرات من كادر الحزب. وفي 16 نوفمبر التالي نفذت السلطة نصيبها من ردة الفعل بإبعاد بابكر النور وهاشم العطا وفاروق حمد الله من جميع مناصبهم ، كما اعتقلت عبد الخالق وعز الدين على عامر . ومضى الصراع في طريق التصعيد إلى نهايته المعلومة في 19 يوليو ومذابح 22 يوليو واعتقالات الشيوعيين ومطارداتهم والتنكيل بهم .
ولم تكن الأوضاع تسمح حتى نهاية حكم نميري بعقد مؤتمر ، بما في ذلك خلال الفترتين القصيرتين للاسترخاء السياسي اللتين صاحبتا إجازة الدستور عام 1973 والمصالحة عام 1977.
ونفس الشيء يمكن أن يقال عن الأوضاع بعد 30 يونيو 1989 حتى يناير 2005 . غير أن الصورة تغيرت بعد انتفاضة أبريل 1985 التي أسقطت ديكتاتورية نميري واستعادت الديمقراطية . وصار ممكنا بالفعل ضمن أمور أخرى ، عقد المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي متأخراً 20 عاماً تقريباً .
كما يمكن القول إنه منذ 2005 صار ممكناً الشروع في الإجراءات العملية لعقد المؤتمر . وكانت المناقشة العامة التي أُفتتحت بقرار من اللجنة المركزية عام 1992 قد عكست رغبة حقيقية لدى الأغلبية الساحقة من الشيوعيين للتداول حول القضايا التي تشكل جدول أعمال المؤتمر الخامس . وتقدم نتيجة المناقشات أساساً متيناً لتطوير حزبنا وتعزيز وحدته .
يمكن القول أن السبب الرئيسي لتعطيل انعقاد المؤتمر كان تغليب الاعتبارات التأمينية لسلامة الحزب وكوادره على ضرورات التمسك بقواعد النظم الحزبية ومبادئها. ولقد كان في الإمكان اختيار وتطبيق بدائل تتيح عقد المؤتمر بتنازلات في بعض الجوانب ( مثل عدد أعضاء المؤتمر) بأشكال التفويض ، تجنباً لغيابه أكثر من أربعين عاماً . وهو تقصير جسيم تتحمل مسئوليته دون شك اللجنة المركزية .
الفصل الأول
الوضع العالمي والإقليمي
أ-التجربة الاشتراكية السوفيتية
ب-تجربة النمط السوفيتي والماركسية
ج- العولمة
د- العالم الثالث: أفريقيا والعالم العربي والتطورات في بعض بلدان أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا
أ- التجربة الاشتراكية السوفيتية:
مترسمين خطى المدرسة الموضوعية في علم التاريخ، نبتعد عن حرف "لو" الشرطي في تقويمنا للتجربة الاشتراكية السوفيتية، التي أمتدت في الزمان لما يقرب من ثلاثة أرباع القرن (1917- 1991). وقد حققت هذه التجربة خلال هذا المدى الزمني انتصارات كبيرة وباهرة، وكذلك ارتكبت أخطاء كبيرة ومدمرة. فهي تجربة إنسانية رائدة جديرة بالتقويم الموضوعي واستخلاص الدروس المناسبة منها للتزود بها مستقبلاً. فالتاريخ نفسه يعلمنا ان الهزيمة والفشل ما هما إلا مأساة كارثية تثير كوامن الأسى والحزن والغضب الثوري النبيل. والنضال ، كما قال كارل ماركس، لا يسير دوماً في خط صاعد إلى النجاح. ولكن تكرار الهزيمة والفشل مرة بعد أخرى بأثر ذات العوامل والأسباب التي قادت لهما في المرة الأولى، فهو ملهاة بائسة لا تثير إلا الرثاء والسخرية ولا تستحق غير اللعنات.
والواقع ان هناك محاولات عديدة جرت، ولاتزال تجري، لقطع الطريق أمام التقويم الموضوعي لتلك التجربة. فهناك مثلاً الدعوة لفتح ملف صراعات البلاشفة مع خصومهم السياسيين مجدداً، ومن ثم الوصول لإستنتاج مفاده ان ثورة اكتوبر الاشتراكية كانت خطأً تاريخياً كبيراً وكفى !! وفي ذات السياق هناك الزعم بان الاشتراكية السوفيتية لم تولد من رحم رأسمالية متطورة، وبالتالي لم يكن هناك مجال لإصلاحها من الداخل وتصحيح مسارها، بل انه كان مكتوباً لها الهلاك المحتوم والأكيد في نهاية الأمر.
ومن ناحية أخرى هناك المنبهرون بالتجربة السوفيتية للدرجة التي يستبعدون معها كلية وجود أية أسباب داخلية للإنهيار. ويعزون بالتالي ما حدث من انهيار للتآمر والضغوط الخارجية وخيانة بعض القادة السوفييت. وبطبيعة الحال ما كان بإمكان تآمر وضغوط الامبريالية، وسباق التسلح الذي كان يمتص ثلث الدخل القومي السوفيتي سنوياً، ونشاط أعداء الاشتراكية داخلياً ان ينجح في مرماه لو لا وجود أخطاء داخلية في تجربة النمط السوفيتي.
وهناك التقويم الذي يروّجِ له مفكرو الامبريالية الذين طووا جميع الصفحات، وزعموا ان الصنم الماركسي بالذات قد سقط بصوت أكثر دوياً في الانهيار الاشتراكي الكبير، وان المسمار الأخير قد تم دقه في تابوت البديل الماركسي لليبرالية الغربية. ثم ينشط هؤلاء المفكرون في إرساء منظومة مفاهيم وطروحات ما بعد الماركسية والصراع السياسي / الاجتماعي على حد زعمهم.
مهما يكن الأمر، فان البحث والتقصي سيستمر لسنوات عديدة في التجربة الاشتراكية السوفيتية، للوقوف على مجمل العوامل الداخلية والخارجية التي أودت بها للانهيار. وهناك حالياً رؤية جديدة لأسباب الانهيار عبّرت عن نفسها في عدد من المؤلفات الحديثة، وعموماً الموضوع برمته يحتاج منا لتمحيص شديد خاصة ونحن لم نلامس تلك التجربة بعمق. ولكن ما يمكن قوله بكل اطمئنان، إن انهيار التجربة الاشتراكية السوفيتية جاء نتيجة لانعدام الديمقراطية الذي قاد لتفاقم أخطاء لا مفر منها مع تجربة جديدة. إن ما انهار حقيقة هو النموذج الستاليني للاشتراكية وليس الحلم الاشتراكي والنظرية الاشتراكية التي تحتاج طبعاً للتجديد الثوري الجذري بما يجعلها قادرة على تقديم بديل اشتراكي علمي، واقعي وديمقراطي.
غير ان تزامن التصدع والانهيار في بلدان اشتراكية عديدة، وفي نماذج التطور اللاراسمالي المترسم خطى النمط السوفيتي في انحاء مختلفة من العالم، كفيل بان يلفت الانتباه لوجود سلبيات وأخطاء داخلية مشتركة في تلك التجارب مهدت الطريق للهزيمة وقادت لها.
فما هو الإطار العام الذي نقّوم على ضوئه تلك التجربة الرائدة؟
لقد كانت ثورة اكتوبر الاشتراكية ثورة عمالية وشعبية حقيقية باعتراف خصومها جميعاً. ورغم حروب التدخل والحصار الاقتصادي من الدول الإمبريالية، ومن القوى الطبقية الداخلية التي كانت تشكل دعامات اجتماعية للنظام القيصري شبه الإقطاعي، صمدت وانتصرت. ثم خاضت معارك بناء مستقلة تمكن بأثرها الاتحاد السوفيتي من اختراق جبهة الرأسمالية العالمية ووصل إلى مصاف قوة عالمية عظمى في زمن قياسي وجيز. واستناداً إلى انجازاته الاقتصادية الكبيرة تمكّن من تحقيق قدر ملموس من العدالة الاجتماعية والرفاه لشعوبه، كما تجلى في كفالة حق العمل وتلبية الاحتياجات المعيشية والخدمية. كما تمكن من الإسهام الأكبر في دحر الفاشية والنازية، ومن دعم حركات التحرر الوطني في النضال ضد الاستعمار. لقد خسر الاتحاد السوفيتي عشرين مليوناً من البشر, غير الخسائر المادية الرهيبة في الحرب العالمية الثانية التي كانت امتدادا لحروب التدخل ضد الثورة البلشفية. وفقد مئات الألوف من الشيوعيين أرواحهم في القتال ضد العدوان النازي والفاشي. وحقيقة هزت الثورة البلشفية العالم ووضعت حداً لقطبيتة الأحادية، وحركت ساكن وكوامن الثورة في كل أرجائه.
غير ان حالة الحصار التي فرضت على الاتحاد السوفيتي، وتخلف الريف السوفيتي، وفشل الثورة في بلدان غرب اوربا المتطورة صناعياً، وفي ألمانيا بالذات، قادت جميعها لأن يراجع البلاشفة حساباتهم وأسبقياتهم استناداً إلى معطيات الواقع الداخلي المحدد والملموس حفاظاً على تأمين انتصارهم التاريخي. فقدم لينين على سبيل تصحيح المسار والخروج من المأزق الذي وجد البلاشفة أنفسهم فيه، ما عُرف بالسياسة الاقتصادية الجديدة لتحل محل الشيوعية الحربية التي فرضها التدخل الأجنبي لتنكيس رايات ثورة أكتوبر . ورمت السياسة الاقتصادية الجديدة للتراجع المحسوب عن بعض قضايا التحول الاشتراكي المباشر، ولإفساح المجال للرأسمالية المحلية والاستثمارات الأجنبية، بهدف توسيع القاعدة الاقتصادية والاجتماعية لنظام اكتوبر في المدينة والريف. واستناداً إلى هذه السياسة تم إحراز نجاحات لا يستهان بها اقتصاديا واجتماعياً. غير ان قصور السياسة الاقتصادية الجديدة تجلّى بصفة خاصة في الجانب السياسي،إذ لم يصاحب التعددية الاقتصادية والاجتماعية التي اعتمدتها تعددية سياسية بأي مستوى من المستويات.
وبديلاً لمواصلة السياسة الاقتصادية الجديدة، واستكمال نقائصها في الجانب السياسي، عمد ستالين بعد وفاة لينين المبكرة، إلى تجاوز هذه السياسة كلية، وبدأ السير قدماً في فرض التحول الاشتراكي المباشر عن طريق:
- ضرب مصالح البرجوازية في المدينة والريف.
- فرض المزارع الجماعية والتعاونية في الريف السوفيتي بالقوة والقسر.
- إعطاء الأسبقية للصناعة الثقيلة.
- تجاوز أسس الحل الماركسي الديمقراطي للمسألة القومية وفرض اتحاد فدرالي لقوميات وشعوب الإمبراطورية القيصرية.
وهكذا قطع ستالين الطريق أمام تصحيح المسار، وتخطى القوانين الموضوعية الماثلة وقتها للتطور الاقتصادي والاجتماعي وقفز فوقها. ثم أقدم على ضرب واحتواء المعارضة العمالية والحزبية لسياساته بفرض تعميمات نظرية مغلوطة على غرار: " تنامي شراسة العدو الطبقي كلما تصاعد البناء الاشتراكي"، وجرى اتخاذ مثل هذه التعميمات النظرية تكأة لتصفية الخصوم السياسيين داخل الحزب نفسه بوصفهم امتداداً للعدو الطبقي. وضرب الديمقراطية وفرض الشمولية والدولة البوليسية ومن ثم سلب حق العاملين في الإضراب وحوّل النقابات والسوفيتيات إلى تنظيمات سلطوية، بل أن شعار ( كل السلطة للسوفيتيات ) تحول في واقع الأمر إلى شعار كل السلطة للحزب الذي لم يسلم هو الآخر من السلطوية .
إن غياب الملكية الاجتماعية لوسائل الانتاج والتسيير الذاتي للعملية الانتاجية والحريات السياسية والنقابية والقومية جعل النظام الاقتصادي / الاجتماعي للاشتراكية السوفيتية أقرب إلى رأسمالية الدولة وليس نظاماً اشتراكياً. لقد قادت الستالينية في الواقع لتكريس التطابق المتعسف بين مفهوم ملكية الدولة ومفهوم الملكية الاجتماعية لوسائل الانتاج. ان حجب الإرادة المستقلة لحركة الجماهير افقد النظام السوفيتي جهازه المناعي الكفيل بتقويم السلبيات وتصحيح المسار، وأدخله في متاهات الجمود والانغلاق. ورفد هذا العامل ودعمه اجتماعياً، تشكل وتخلق فئات بيروقراطية مميزة ومحافظة في إدارات الاقتصاد والدولة.
لقد قاد زخم الثورة البلشفية ومنجزاتها وحروب التدخل ضدها إلى توحيد الجبهة الداخلية لكل قوميات وشعوب الاتحاد السوفيتي. ولكن هذه الحقيقة يجب أن لا تحجب عنا أنه ونقيضاً للطرح الماركسي بالحل الديمقراطي للمسألة القومية اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وثقافياً، وكفالة حق تقرير المصير كحق ديمقراطي أصيل، فرضت الستالينية اتحاداً فدرالياً لا مكان فيه لحق تقرير المصير إلا بصورة شكلية وبعد انجاز التحول الاشتراكي! ومهّد هذا الطريق لتنامي شوفينية القومية الروسية الأكبر وإلى تعقيدات خطيرة في المسألة القومية.
وبعد الحرب العالمية الثانية، وعلى ضوء نتائجها، أخذ الاتحاد السوفيتي يلعب دور العّراب لإلهام أو فرض النمط السوفيتي بحذافيره على بلدان شرق أوربا الاشتراكية. وذلك رغم ان المنهج الماركسي الجدلي يشير إلى ان القوانين العامة التي تحكم مسار تطور المجتمعات البشرية، تتجلى بصور مختلفة ومتنوعة باختلاف وتنوع الواقع الموضوعي. وتحركت الجيوش والدبابات السوفيتية مرات عديدة لسحق وتنكيس رايات الانتفاضات الشعبية التي رمت للإصلاح والديمقراطية وتقويم سلبيات النمط السوفيتي في تلك البلدان. وكغطاء وتبرير لذلك التدخل الفظ كان يتم تشويه وابتذال الأهداف الحقيقية لتك الانتفاضات وطمس أهدافها وقواها الاجتماعية والسياسية. فهي حيناً أعمال تخريب نظمتها حفنة مرتدة تم طردها من قيادة الحزب، وحيناً آخر يتم إرجاعها لأثر الكنيسة المناوئ للاشتراكية لعدم انجاز الإصلاح الزراعي بصورة جذرية. وفي كل الأحيان يتم الترويج لدور المخابرات الأجنبية واتجاهات العداء للاشتراكية كمحرك لتك الانتفاضات الشعبية.
وبطبيعة الحال كان القهر والبطش يطول القوى الرامية للإصلاح والتجديد داخل الأحزاب الشيوعية نفسها. إن إفرازات الجمود والانغلاق والرأي الواحد الأحد في تجربة النمط السوفيتي لم تقد فحسب إلى طمس النظرة الانتقادية التي لا يتم إصلاح الخطأ وتصحيح المسار بدونها، بل أيضاً إلى رفضها كلية ومحاربتها.
صفوة القول ان النمط السوفيتي الذي جرى تسويقه بوصفه تجسيداً حياً للماركسية بلحمها ودمها، اكتنفته أخطاء عديدة. وان الذي قاد للإنهيار في نهاية المطاف لم يكن الماركسية، بل كان الابتعاد عن بعض مبادئها الأساسية. فالماركسية في جوهرها منهج علمي يتم الاسترشاد به في الوصول للقوانين التي تحكم التغيير الاجتماعي في هذا الواقع أو ذاك. انها نظرية تتنافى تماماً مع الأحادية والنمط الواحد والنموذج الصالح لكل زمان ومكان. ان فشل واخفاق مشروع تاريخي كان يدعي الانتساب للماركسية لا يعني ان الماركسية قد عفا عليها الزمن وتجاوزها.
لقد كانت هناك امكانية حقيقية للعلاج والإصلاح وتصحيح المسار في المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفيتي عام 1956. ولكن ما حدث في ذلك المؤتمر كان تعداد جرائم الستالينية دون تشخيص عميق لمسوغاتها النظرية والفكرية، ودون وضع اليد على مرتكزاتها الدستورية والقانونية القائمة في تجربة النمط السوفيتي. صحيح ادخل المؤتمر بعض الاصلاحات الديمقراطية الهامشية، وتم رد الاعتبار، دون شفافية تذكر لضحايا القهر الستاليني، غير ان النظام الشمولي المنغلق ظل قائماً بكل ركائزه ودعائمه النظرية والسياسية والقانونية بدون شخص ستالين. وأيضاً رغم ما توصل له ذلك المؤتمر حول امكانية الوصول للإشتراكية بطرق متعددة، تواصل التدخل الفظ في بلدان شرق أوربا الاشتراكية.
ثم هبت قوى الحرس القديم المنتفعة بسلبيات النظام (النومنكلاتورا)، مستفيدة من بقاء أركان وركائز النظام دون تغيير، لإلغاء إصلاحات المؤتمر العشرين على ضعفها وهشاشتها. فكانت المحاولة الانقلابية للإطاحة بخرتشوف عام 1957، ثم كانت المحاولة الانقلابية الناجحة التي أطاحت به في اكتوبر 1964.
وكذلك ذهبت أدراج الرياح كل محاولات الإصلاح الأخرى في ظل بقاء ركائز النمط السوفيتي. وكان جوهر تلك المحاولات يرمي إلى معالجة موجات الركود الاقتصادي المصاحبة لنمط رأسمالية الدولة والمركزة الصارمة بفتح هامش ضيق جداً لاقتصاد السوق الذي يحتمه واقع تعدد الانماط الاقتصادية، وبوضع خطط قصيرة المدى تفسح مجالاً لدور المنتجين في التخطيط والإدارة والحوافز المادية في حالة زيادة الانتاجية.
غير انه كما يقولون: لا يستقيم الظل والعود اعوج! لقد استعصى الخلل على الإصلاح لأنه خلل هيكلي وأساسي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بركائز نظام النمط السوفيتي.
وإذا امعنا النظر في حركة البريسترويكا والغلاسنوست، أو إعادة البناء والصراحة والشفافية، نجدها لا تخرج من الإطار العام لترقيع نظام النمط السوفيتي. ما تميزت به حقاً هو ان جرعتها الإصلاحية كانت أكبر وأشمل وانها أتت متأخرة جداً وبعد ان اتسع الفتق على الراتق. وكان أقصى ما رمت إليه البريسترويكا هو إزالة أثار الستالينية من جمود وبيروقراطية وفساد. ولكنها انتهجت للوصول إلى هذا الهدف، ليس الطريق الثوري الراديكالي، بل طريق تمويه سوءات النظام الأساسية. فهي قد ألقت تبعات الجمود على برجنيف بينما هي عيوب هيكلية في النظام نابعة من رأسمالية الدولة والشمولية والمركزة الصارمة اقتصاديا وسياسياً وغياب الارادة المستقلة لحركة الجماهير المنظمة في الحزب والنقابات والسوفيتات والتي تحولت جميعها إلى تنظيمات سلطوية مسلوبة الإرادة.
لقد سعت حركة البريسترويكا في الواقع، مع الإبقاء على ركائز النظام الشمولي وحزبه الواحد، لتفكيك المركزة اقتصاديا. فعمدت لتوسيع النظام التعاوني واتاحة الفرصة للقطاع الخاص واقتصاد السوق في حدود بعينها واضفاء مسحة ديمقراطية على إدارات الاقتصاد والانتاج.
غير ان البريسترويكا فجّرت حركة نشطة لتفكيك وتغيير كل اركان النظام السوفيتي. وفي الواقع كانت الأمور في الاتحاد السوفيتي وبلدان شرق أوربا الاشتراكية كذلك، قد وصلت إلى درجة الأزمة المركبة والمتفاقمة والتي كان من الصعب، بل ومن المستحيل فيها، ألا يقود الشروع في تفكيك المركزية الاقتصادية لتفكيك الأنظمة بأسرها ومن جذورها.
ومن زاوية معينة فان حركة البريسترويكا، ركّزت على الإصلاح في الجانب الاقتصادي/الاجتماعي واهملت الجانب السياسي. فالغاء المادة 6 من الدستور والخاصة بالدور القيادي للحزب في السلطة والدولة والمجتمع في جمهورية روسيا الاتحادية مثلا لم يقرره الحزب وإنما تم إقراره رغماً عنه من قبل البرلمان الروسي. وفي هذا السياق فقد أتت لاحقاً وبعد فوات الأوان، الطروحات المستنيرة للمؤتمر 27 للحزب الشيوعي السوفيتي، حول الديمقراطية والرأي الآخر وعدم احتكار الحقيقة.
لا نقول ان البريسترويكا لو أهتمت بالجانب السياسي لتغير مسار الأمور، فما كان ذلك ممكناً. فقد تخطت أزمة الجمود والركود والفساد التي غرست بذرتها الستالينية، والتي ارتدت أبعاداً نوعية وصلت لكل خلايا المجتمع، نطاق الإصلاح من الداخل مهما كانت درجة ونوعية هذا الإصلاح الباطني.
والجدير بالذكر ان قوى الحرس القديم المحافظة والمنتفعة بالنظام وجموده وفساده (النومنكلاتورا)، والتي حاولت أجيالها السابقة قطع الطريق امام إصلاحات خرتشوف منتصف الخمسينات، ثم أطاحت به في منتصف الستينات، كررت ذات السيناريو مع قورباتشوف في منتصف الثمانينات. فقد سعت إلى عرقلة مسار البروسترويكا وإضعافها وإلى تعويق مسار الاصلاحات الاقتصادية ثم أخيراً لجأت للمحاولة الانقلابية الحمقاء الفاشلة في أغسطس 1991 والتي أعطت الضوء الأخضر ليس للإطاحة بقورباتشوف وحده، وانما أيضاً بسلطة الحزب وبالاشتراكية وبالاتحاد السوفيتي جميعاً.
ان جوهر ما يجب ان نتعلمه من التجربة السوفيتية، ونحن نناضل من أجل التغيير الوطني الديمقراطي وصولاً للأفق الاشتراكي، يرتبط مباشرة بقضية الديمقراطية. ونعني تحديداً الديمقراطية داخل الحزب والديمقراطية كحقوق لحركة الجماهير، والنأي بالحزب من السلطوية.، والاندغام في جهاز الدولة كشرط موضوعي لمواصلة العمل الثوري وتصحيح مساره.
ب-التجربة السوفيتية والماركسية:
لقد صدق تماماً من قال "ان النظرية رمادية، وشجرة الحياة خضراء يانعة ومتجددة ابداً"
ان الانهيار الاشتراكي الكبير قد اوضح بجلاء ان الفكر الاشتراكي يمر بأزمة عصيبة. وكان من الطبيعي ان يجري التساؤل في ظروف مثل هذه الأزمة عن جدوى النظرية الماركسية ذاتها التي انتجت وأفرخت مثل ذلك الفكر.
وسرعان ما بادرت ماكينة الدعاية الامبريالية، على سبيل التبشير بسرمدية وأبدية الرأسمالية والليبرالية الغربية، للترويج لدعاوي ومزاعم نهاية الأيدولوجيات والصراعات السياسية والاجتماعية. وقدمت بديلاً لها البراغماتية وصراع الحضارات والاستنزاف الحسابي،وغير ذلك من النظريات والمناهج التي تعبر في جوهرها عن موقف طبقي ماكر وناعم يسعى لتغبيش وتعمية الوعى الاجتماعي والسياسي . وقد درجت القوى الرأسمالية منذ نشأتها على صياغة مصالحها كما لو أنها مصالح كل الشعب .
ومن المعروف ان الماركسية ليست علماً تطبيقياً، وإنما هي منهج يتم الاسترشاد به لدراسة الواقع . وقد غدا المنهج الماركسي جزءاً من التراث البشري، وتختلف نتائج الاسترشاد به من بلد لآخر على ضوء خصائص واقعه. وقد أكد لينين أن كل بلد سيصل إلى الاشتراكية بطريقه الخاص . ونصح شيوعيي الشرق بترجمة الماركسية التي كتبت لشعوب غرب أوربا إلى لغاتها الخاصة التي يمكن أن تفهمها بها شعوبها. كما أكد ان التشكيلات الاقتصادية الاجتماعية التي تحدثت عنها المادية التاريخية لا تحكم تطور كل المجتمعات وقع الحافر على الحافر.و دعي مؤسسو الاشتراكية العلمية للاستفادة من كل الومضات الايجابية في التيارات الفلسفية والفكرية الأخرى . ومعروف أن فردريك انجلز قد أستند في كتابه ( أصل العائلة ) إلى أعمال المؤرخ والكاتب الإمريكي مورغان .
فالماركسية ليست هي فصل الخطاب، ولا هي الكلمة النهائية التي تطوى بعدها الصحف وتجف الأقلام. جوهر الماركسية هو منهجها الجدلي لدراسة الواقع. انها ليست عقيدة جامدة تتحجر في اصول نمطية عقيمة. والمنهج الماركسي لدراسة الواقع، وصولاً للقوانين العامة التي تتحكم في مسار هذا الواقع، قادر على تجديد نفسه على الدوام. انه منهج قابل للتعديل حذفاً وإضافة وفق ما تمليه ضرورات تجدد الواقع وحصاد التجارب النضالية والتطورات في العلوم الطبيعية والإنسانية.
يقول مؤسسا الماركسية، على سبيل المثال، عن هذا المنهج:
- انه حجر الزاوية لبناء يجب ان يشيد في جميع الاتجاهات ، ويجب ان يتجدد مع كل اكتشاف علمي جديد.
- انه منهج يتحول إلى نقيضه عندما نستخدمه كنمط جاهز نقيس عليه وقائع التاريخ، ونغصبها فيه غصباً لنرضي أهواءنا.
- ان الافتراضات النظرية ليست حتميات قدرية جبرية. انها لن تنزل إلى أرض الواقع دون توفر الشروط والظروف الموضوعية والذاتية اللازمة والضرورية لذلك.
- وقد قال كارل ماركس قولته الشهيرة رفضاً للجمود الذي يجرٍّد المنهج الماركسي من ديناميكيته ويجعله يدير الظهر للواقع المحدد والملموس... " إذا كانت هذه هي الماركسية فكل ما اعرفه انني لست ماركسياً".
فالماركسية استناداً لمنهجها ذاته، تقتضي النظر إليها في تاريخيتها، وليس كنصوص مذهبية لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها.
ويتفق الكثيرون في ان الخطاب الستاليني الشمولي المنغلق، قد اختزل الماركسية في برشامات نظرية ووصفات جاهزة وصالحة لكل زمان ومكان. وهذا أمر حولها إلى عقيدة جامدة تنضح بالاستعلاء والانغلاق والغرور المهلك.
الستالينية ، على سبيل المثال، اختزلت قوة الدفع للتطور التاريخي في الصراع الطبقي، بينما لم تسقط الماركسية وجود عوامل أخرى فاعلة ومؤثرة في ذلك التطور: ثقافية وقومية وغيرها. صحيح ان الاقتصاد محرك للتاريخ، ولكن هذه مقولة عامة ونسبية وتتطلب رفدها بعوامل أخرى ذات فعل وتأثير في الزمان والمكان حسب خصائص الواقع الماثل. وتأثر الحزب بالفعل بكتيبات ستالين المختزلة والمبتسرة حول المنهج المادي الجدلي والمادية التاريخية والاقتصاد السياسي.
ان الستالينية قد طمست بالفعل جوهر الماركسية. فبينما تقول الماركسية ان الحقيقة دائماً وأبداً نسبية، وان التطور دائماً وأبداً مطلق ولا سقف له، يدّعي الخطاب الستاليني الذي تبلور في ظل السلطة الشمولية والتسلط لنفسه الكمال والإحاطة الشاملة وتملك علم الماضي والحاضر والمستقبل. ولن تفضي مثل هذه النظرة الضيقة المتعصبة وغير العلمية إلاّ إلى ضرب الديمقراطية وهيمنة القلة وإلى رفض وتجريم الرأي الآخر. وحقيقة ما جدوى وما فائدة الرأي الآخر مع مثل هذا الخطاب الشمولي المنغلق؟!
والواقع ان المفاهيم الأساسية للماركسية غدت اليوم جزءاً لا يتجزأ من نسيج العلوم الاجتماعية المعاصرة. فالمفهوم المادي للتاريخ مثلاً قد أصبح أساساً للمدرسة الموضوعية في التاريخ بتيارها الكاسح الذي غمر كثيراً من الجامعات ومراكز البحث المتخصصة في جميع أنحاء العالم. ويتزايد الاعتراف بأثر اسلوب الانتاج المادي على البناء الفوقي. وفي العلوم السياسية يتأكد ان العوامل الداخلية لها قصب السبق والصدارةفي استقرار وتطور أنظمة الحكم قبل العوامل الخارجية.
ان اطلاق القول، بعد تجربة الانهيار في المعسكر الاشتراكي، بالاحتياج لنظرية جديدة بديلة للماركسية، مفارق للحقيقة تماماً. ان الاحتياج الماثل ليس هو التخلي عن الماركسية، بل هو القيام باختراق جديد في حقل النظرية، استناداً للمنهج الماركسي ذاته، للوصول إلى ماركسية عصر الثورة التكنولوجية والقرن الحادي والعشرين. وغني عن القول ان التخلي عن الماركسية لن يقود إلاّ للرجعية السياسية والاجتماعية، فلا حركة ثورية بدون نظرية ثورية. كما ان دعوة بعض الماركسيين للتواضع، واعتبار الماركسية كسواها من الفلسفات السابقة التي تجاوزها الزمن وانتهي عمرها الافتراضي، دعوة باطلة تعكس بصورة مزدوجة التمويه لتغطية الهروب والرعب والهلع الناجمين عن تراجع وانحسار الحركة الثورية في العالم. إن الاختراق الذي نطرحه في حقل النظرية يشمل جوانب عديدة منها ، بما في ذلك أسهام لينين بنظرية الاستعمار كمرحلة أعلى في تطور الرأسمالية . ومعروف أن أسهام لينين هنا كان محكوماً بعصره حيث أعتبر الامبريالية رأسمالية محتضرة . لكن الرأسمالية استطاعت أن تمدد عمرها وتنجز الثورة العلمية التقنية وتسخر انجازات هذه الثورة في تطوير إنتاجية العمل .
الحقوق الديمقراطية ودور حركة الجماهير
مفاهيم محورية في التحول الاشتراكي:
تشير الماركسية إلى ان التحول الاشتراكي عملية تطور اجتماعي/تاريخي وليس هندسة اجتماعية يتم إخضاع الواقع الموضوعي وقوانين سيره الموضوعية قسريا لها. فالتحولات الاجتماعية في الماركسية لا تصنعها الأقليات الفدائية أو الطليعية، وانما تأتي من خلال الصراع الطبقي والاجتماعي والسياسي. وبطبيعة الحال كذلك لا يحققها مستبد عادل يمتطي صهوة نظام شمولي لإحقاق الحق وانصاف المظلوم. فلا حق ولا عدالة تحت مظلة الاستبداد والطغيان. كما لا تعتمد التحولات الاجتماعية على دور فردي لقائد فذ أو نخبة صفوية تمسك حركة التاريخ والتطور الاجتماعي بين يديها من جميع النواصي وتطوٍّعها لإرادتها الثورية. بل تقول المفاهيم الماركسية ان الجماهير هي القوى المحددة في صنع التاريخ وفي انجاز التحولات الاجتماعية. ومن أجل هذا تقوم اركان التكتيك الماركسي وأساليب عمله على تنمية حركة الجماهير، والحضور الفاعل للجماهير المنظمة ومراكمة العمل الثوري بصورة مثابرة وصبورة.
ان الإمكانية للتحول الاشتراكي لا تتوفر إلا عندما تنضج الظروف موضوعياً وذاتياً لذلك. ولذا يقول كارل ماركس في مقدمة كتابه"اسهام في نقد الاقتصاد السياسي":
"ان تشكيلاً اجتماعياً معيناً لا يزول قبل ان تنمو كل القوى الاجتماعية التي يتسع لاحتوائها. ولا تحل قط محل هذا التشكيل علاقات انتاج جديدة ومتفوقة ما لم تنفتح شروط الوجود المادي لهذه العلاقات في صميم المجتمع القديم نفسه. ومن أجل ذلك لا تطرح الإنسانية على نفسها قط سوى مسائل قادرة على حلها. ذلك انه إذا نظرنا إلى الأمر عن كثب، وجدنا ان المسألة نفسها لا تظهر إلاّ حين تتوافر الشروط المادية لحلها، أو حين تكون على الأقل على أُهبة التوافر".
فالتحول الاشتراكي في الماركسية لن يكتب له النجاح إلاّ إذا أتى لضرورة موضوعية اختمرت عناصرها وشروطها ومقوماتها في احشاء المجتمع القديم. وبالتالي تضحى أية محاولة لفرض التحول الاشتراكي في واقع لم ينضج له بعد، مجرد معاندة لقوانين التطور التاريخي والاجتماعي الموضوعية وقفزاً فوق المراحل ولن يكتب لها النجاح والاستمرارية. وبالإمكان القول بكل اطمئنان ان القفز للثورة الاشتراكية دون توفر المقومات الضرورية لها لن يفضي إلى الاشتراكية بل سيقود بالضرورة إلى طغيان الأقلية والبيروقراطية. إن التعميمات النظرية الخاطئة للنمط السوفيتي حول الأزمة العامة الثالثة للنظام الرأسمالي وعصر الانتقال للإشتراكية وقدرات الديمقراطيين الثوريين في هذا الصدد، لم تقد إلاّ لتشجيع التكتيك الانقلابي.
وينبغي الإشارة هنا إلى انه لا توجد في مؤلفات مؤسسي الماركسية تأكيدات أو حتى تلميحات بان الاشتراكية ترفض الديمقراطية التعددية أو تستبعد نظام تعدد الأحزاب. صحيح انهما أشارا لأوجه القصور في الديمقراطية البرجوازية وخاصة تحكم الرأسمالية في آلياتها وإغفالها للديمقراطية الاجتماعية، ولكن الواقع ان مؤلفات ماركس وانجلز بدءاً من كتاب "الأيدلوجية الألمانية" تعج بالحديث عن مفهم "الديمقراطية" و "الرقابة الشعبية" و"الرقابة الشعبية المباشرة". وطبيعي إنه لا مكان لرقابة شعبية من أي نوع وبأي درجة في ظل الشمولية، بل ان الرقابة الشعبية في مختلف تجلياتها وأشكالها لا تزدهر إلا في ظل الديمقراطية والإرادة المستقلة لحركة الجماهير المنظمة. ان ما حرص عليه مؤسسا الماركسية أكثر من غيره هو التأكيد بان الديمقراطية البرجوازية، بحكم سيطرة رأس المال على كل آلياتها وفعالياتها، لا تجسد سوى ديكتاتورية البرجوازية. وان الديمقراطية لن تقف على رجليها دون استكمالها بالديمقراطية الاجتماعية وستنبثق عن هذا الاستكمال في نهاية المطاف دكتاتورية البروليتاريا. أي ان دكتاتورية البروليتاريا من منظور مؤسسيْ الماركسية، لا تعني مطلقاً الشمولية وهيمنة الحزب الواحد وغيرها من سمات تجربة النمط السوفيتي. بل تفتح الطريق لأكثر النظم ديمقراطية في تاريخ الإنسانية. ويرفد هذا ما أشار له كارل ماركس بصفة خاصة عن ضرورة توفر القواعد والأسس الديمقراطية التي طبقتها كومونة باريس في الدولة الاشتراكية، مثل انتخاب جميع شاغلى المسئوليات بمن في ذلك القضاة مع كفالة حق سحب الثقة منهم في أي وقت . صحيح أنه وباستثناء ما ورد حول تجربة الكومونة ، لم تطرح الماركسية تعميمات نظرية مكتملة حول الدولة الاشتراكية . وبالتالي هناك احتياج ماس لتأصيل نظري جديد للدولة الاشتراكية في الظروف المعاصرة يتجاوز سلبيات تجربة دولة النمط السوفيتي .
ومعلوم أن ماركس كان قد أشاد بتجربة الكومونة في 1871 كأول سلطة عمالية في العالم، وذلك رغم تعدد الاتجاهات الفكرية والسياسية لقادتها، ورغم ضعف التيار الماركسي بالذات بين هذه الاتجاهات.
وتثبت الماركسية مفهوم التعددية في كل مؤلفاتها منذ البيان الشيوعي في عام 1848. لقد أشار ذلك البيان إلى أحزاب الطبقة العاملة في البلد المعين وليس إلى حزبها الوحيد.
وكذلك معلوم ان ثورة اكتوبر الاشتراكية لم تحجر نشاط حزب الاشتراكيين الثوريين وحزب المناشفة. وظل هذان الحزبان يتمتعان بالشرعية ويمارسان نشاطهما العلني بين الجماهير, وكان لهما وجود كثيف في السوفيتات المحلية والمركزية. بل أكثر من ذلك اشترك حزب الاشتراكيين الثوريين في السلطة السوفيتية واستنكف حزب المناشفة رغم دعوته للمشاركة.
ولا جدال حول ان الماركسية طرحت نظرياً وعملياً قيادة الحزب الماركسي للتحول الاشتراكي. ولكن هذا الطرح يقف، ليس كضربة لازب، وانما كفرضية نظرية وعملية واردة في ظل الانحسار الطبيعي في الصراعات الطبقية والاجتماعية والثقافية أبان التحول الاشتراكي، وهو أمر يطرح في جدول عمل الثوريين إمكانية توحيد الأحزاب العمالية والماركسية والديمقراطية. ولكن طالما ظل التعدد والتنوع قائما
قتصاديا واجتماعياً وثقافياً، ستكون الإمكانية مفتوحة لتعدد الأحزاب.
ج- العولمة:
العولمة فترة جديدة في تطور النظام الرأسمالي.وقد أرتبط هذا النظام منذ بداية تشكله وتخلقه بالحاجة للأسواق في كل أنحاء المعمورة، وبالتالي أسبغ طابعاً عالمياً علي الإنتاج والاستهلاك. فالعولمة في جوهرها هي تعبير عن اتجاه موضوعي في مسار اقتصاديات وأسواق العالم نحو التكامل تحت هيمنة الاحتكارات العالمية، فالمدخلات الخارجية عبر الاستغلال الاستعماري للمواد الخام، والسيطرة على أسواق التصريف، ضربة لازب للنظام الرأسمالي ليعيد انتاج ذاته ويتجاوز أزماته.
وكان كارل ماركس قد تنبأ بمثل هذا التكامل العالمي غير المتكافئ، وأشار إلى انه سيسير في اتجاه إيجابي، وسيكون آلة رافعة للتقدم الإنساني والعدالة الاجتماعية في العالم تحت مظلة الاشتراكية. أما في ظل الرأسمالية فلن يقود إلاّ لتفاقم تناقضها الرئيسي وهو التناقض بين الطابع الاجتماعي العالمي للإنتاج، والتملك الخاص لوسائل الإنتاج.
وتستند العولمة إلى منجزات الثورة العلمية التكنولوجية التي أحدثت قفزة نوعية في وسائل الانتاج وفي الانتاجية. غير ان فيض الانتاج بأثر هذه القفزة لم يغير البتة، تحت مظلة العولمة، من طبيعة النظام الرأسمالي. فرغم ازدياد الطابع الاجتماعي للعملية الانتاجية عالمياً، بتنامي الاحتكارات الضخمة والشركات الكونية العملاقة عابرة القارات، إلاّ ان الملكية الخاصة لوسائل الانتاج تبقى وتتعزز. وقاد هذا إلى تجسيم التناقض الأساسي للرأسمالية، وإلى استقطاب طبقي أكثر حدة ووضوحاً. ان الحقائق الماثلة في الساحة العالمية تشير إلى ان العولمة لم تقد إلاّ لتغيرات سلبية كبيرة في الخرائط الطبقية والاجتماعية في العالم بأثر الغياب التام للعدالة الاجتماعية.
ان الفقراء يزدادون فقراً وعدداً، والأغنياء يزدادون غنىً ويقل عددهم. وهو أمر يفاقم ويعمق التفاوت الاجتماعي.
لقد تدهورت الأحوال المعيشية للطبقة العاملة، وكذلك الفئات الوسطى التي تعرضت أقسام واسعة منها للبطالة. وقد قاد التقدم التكنولوجي بفنونه ووسائله الانتاجية الجديدة تحت مظلة حركة العولمة إلى إلغاء ملايين الوظائف والمهن والى ارتفاع نسبة العطالة، وإلى زيادة استغلال الطبقة العاملة وزيادة فائض القيمة النسبي.
ووجدت حركة العولمة مناخاً ملائماً لها في عالم القطب الواحد بعد اختلال موازين القوى العالمية بانهيار التجربة الاشتراكية في بلدان المعسكر الاشتراكي. كما استفادت هذه الحركة للحد الأقصى من الحملة العالمية التي اطلقتها تحت أسم مكافحة الارهاب بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 في أمريكا. وقد أصبح شعار مكافحة الارهاب تكأة وتبريراً لتنفيذ أهداف حركة العولمة. وبالإمكان القول ان الرأسمالية اليوم قد عادت سيرتها الأولى على سنوات سطوة الامبريالية وتحرك الجيوش والأساطيل عبر المحيطات لشن حروب التدخل والغزو والاحتلال.ولعل ابرز درس نستخلصه من التطورات في النظام الرأسمالي اليوم هو صمود الرأسمالية وقدرتها على تجديد نفسها و تجاوز أزماتها . وهو درس يقتضي مراجعة التعميمات النظرية للنمط السوفيتي حول الأزمة العامة الثالثة والأخيرة للنظام الرأسمالي ، وكذلك مراجعة مقولة لينين حول أن الاستعمار هو أعلى مراحل الرأسمالية .
وتسعى حركة العولمة لدمج اقتصاد كل بلد رأسمالي في الاقتصاد العالمي بتقوية الموقف التنافسي للصادرات في الأسواق الخارجية، وبالتالي تنتهج سياسات حرية التجارة وتكسير الحواجز والعقبات التي تقف أمام تدفق الرساميل والاستثمارات والسلع والخدمات.
وللعولمة خصائصها البنيوية وآلياتها المالية والاقتصادية والسياسية والعسكرية للوصول إلى هذه الغايات. وتتمثل هذه الآليات في البنك الدولي وصندوق النقد العالمي ومنظمة التجارة الدولية وحلف الاطلسي.
وداخل البلدان الرأسمالية المتطورة يسعى التحالف السياسي والاجتماعي لحركة العولمة المكّون من الليبرالية الرأسمالية الجديدة واليمين الديني، لتحميل اوزار الأزمات الرأسمالية على عاتق العمل والعاملين. ويستهدف هذا التحالف في المقام الأول ضرب المكاسب التاريخية للعاملين ... دولة الرفاه الكينزية، والانفاق الحكومي العام على الخدمات والأشغال العامة، تحت زعم انها قادت إلى انخفاص اسعار الفائدة و بالتالي إلى انكماش وتأزم النظام الرأسمالي. واستناداً إلى ذلك يسعى هذا التحالف اليميني داخل كل بلد رأسمالي إلى سلب حقوق العاملين الاجتماعية والسياسية بما في ذلك الضمان الاجتماعي وكفالة حق العمل وحقوق المرأة والأقليات والعمالة المهاجرة. وفي الواقع العملي عصفت حركة العولمة بدولة الرفاه الكينزية، ونبذت افكار العدالة الاجتماعية، وقلّصت إلى أدنى حد الدور الاجتماعي للدولة.
وبين اركانحرب حركة العولمة المكّّون من البلدان الصناعية المتطورة تلعب أمريكا دور العراب والقائد الفعلي. وتسعى أمريكا من خلال هذه الحركة لتوسيع الحيز الجغرافي لمفهوم الأمن القومي لأمريكا عبر التدخلات العسكرية والضربات الوقائية تحت مسمى الحرب العالمية ضد الارهاب. ولتنفيذ هذه السياسة العدوانية ستتجاوز الميزانية العسكرية للجيش الأمريكي 500 مليار دولار هذا العام (2007) وتتمتع الولايات المتحدة بوجود عسكري في 140 دولة، وتربطها بما مجموعه 36 دولة معاهدات للتعاون العسكري، وينتشر 400 ألف من جنودها في 800 قاعدة خارج الأراضي الأمريكية.
هذا إلى جانب ما تضطلع به أمريكا من دور في توسيع حلف الأطلسي وتوسيع نطاق ميادين عمله لتشمل كافة مناطق العالم.وتزامنت هذه السياسة مع استراتيجية منهجية لأمريكا لإضعاف الأمم المتحدة وتطويعها لتتماشى مع الإرادة الأمريكية غض النظر عن القانون الدولي والمعاهدات الدولية.
وفي العالم الثالث تسعى حركة العولمة لفرض طريق التبعية والنهج الرأسمالي وصولاً إلى أهدافها. وقادت مجمل عوامل دولية ومحلية للضغط على بلدان العالم الثالث للسير في ركاب ومعية حركة العولمة، وانتهاج ما عرف بطريق التحرير الاقتصادي أو الانفتاح الاقتصادي. أهم هذه العوامل هي:
* برامج التثبيت و التكيف الهيكلي لصندوق النقد والبنك الدولي.
* الشروط غير المتكافئة في التجارة الدولية.
* ارتفاع اسعار الفائدة على القروض.
* تدهور حجم المعونات الخارجية غير المشروطة.
* تبديد الفوائض الاقتصادية المحلية عبر الصرف البذخي والفساد.
* المديونية الخارجية التي بلغت أرقاماً فلكية.
وقادت مجمل هذه العوامل، وما يصاحبها من ضغوط وتهديدات وإملاءات ، خاصة مع غياب الديمقراطية وتسلط الأنظمة الدكتاتورية والشمولية، إلى فرض نهج التبعية، ونمو القوى الاجتماعية الداعمة لهذا النهج وخاصة فئات الرأسمالية الطفيلية في المدينة والريف.
وأسفرت تجارب التطبيق، بطبيعة الحال، عن تراجع القفزة الكبيرة في وزن الفئات الوسطي والطبقة العاملة، وتقلص وانحسار دورهما الاجتماعي والسياسي المؤثر والفعال في سنوات ما بعد الاستقلال الوطني في بلدان العالم الثالث. وكانت تلك القفزة قد تحققت بأثر دور الدولة في التنمية الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة وزيادة الانفاق الحكومي على التعليم والصحة والإسكان، والتدخل الحكومي في آليات السوق عبر سياسات الدعم والتركيز والرقابة على الأسعار وقوانين الحد الأدني للإجور.
الفشل هو المصير المحتوم لسياسات العولمة:
بداية نشير إلى أن الفشل المحتوم مقصود به سياسات العولمة الراهنة وليس العولمة نفسها . فقد تجد الرأسمالية مخرجاً جديداً مثلما وجدته رأسمالية المنافسة الحرة في القرن التاسع عشر، ثم مخرجاً من الاستعمار القديم إلى الاستعمار الحديث ، ثم في العولمة ، ثم التوظيف المكثف لمنجزات الثورة العلمية التقنية .
لقد أسفرت حركة العولمة في سعيها لفرض النظام العالمي الجديد، عن صراع مستفحل بين المراكز الرئيسية الثلاثة للرأسمالية العالمية: الولايات المتحدة الأمريكية، غرب أوربا، اليابان. وتركّزت هذه الصراعات بصورة خاصة في مجالات الاستثمارات والتجارة. ويشهد العالم المعاصر صراع الضواري الإمبريالية في سعيها وراء مناطق النفوذ في مختلف انحاء العالم.
وتؤكد التطورات الجارية في العالم، ان سياسات العولمة لم تنقذ العالم الرأسمالي من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية مثل الأزمة المزدوجة للتضخم والكساد في آن معاً وأزمة انهيار اسعار العملة والأزمة السياسية والاجتماعية الناجمة عن ازدياد حدة التفاوت الاجتماعي.
وتدور الصراعات الطبقية والاجتماعية في البلدان الصناعية المتطورة وتتنامى باضطراد وتائر الحركة النقابية والسياسية المناوئة لهيمنة الاحتكارات.ومن خلال هذا الصراع يتم إحراز مكاسب هامة لا يستهان بها لمصلحة العمل والعاملين. مثل الضمان الاجتماعي وحق العمل وغل يد الدولة عن التراجع عن الانفاق العام على الخدمات.وفي أكثر من بلد تم احياء التضامن النقابي بين العمال والفئات الوسطى والطلاب كما يتجلى في الحركة الإضرابية والمظاهرات وفي سيل المسيرات ضد البطالة والفقر والتهميش. لقد ارتدت المطالب النقابية في هذه البلدان أبعاداً أكثر راديكالية في مضامينها الاجتماعية. فإلى جانب المطالب التقليدية بزيادات الإجور وتحسين شروط الخدمة، أطلت برأسها مطالب جديدة مثل زيادة الانفاق الحكومي العام على الأشغال العامة والخدمات، والضمان الاجتماعي، وسن قوانين ديمقراطية للعمل تحول دون تشريد العاملين، وحماية البيئة وغيرها. ولكن الجوهر والأساس بالنسبة لكل المطالب يظل واحداً وهو انتزاع جزء أكبر من فائض القيمة لمصلحة العمل والعاملين.
وقاد تنامي الحركة النقابية وإحياء التضامن النقابي إلى عودة الحيوية إلى أوصال الأحزاب اليسارية والديمقراطية. وعلى المستوى السياسي قامت في العديد من البلدان الرأسمالية تحالفات سياسية عريضة مناوئة لهيمنة الاحتكارات.
ومن ناحية أخرى تنامت الحركة الجماهيرية المناوئة لسياسات العولمة الخارجية كما تجلى في الحملات العالمية الواسعة ضد غزو العراق، وفي التضامن مع الشعب الفلسطيني، وكذلك في التضامن مع بعض بلدان أمريكا اللاتينية التي رفضت نهج التبعية والخضوع للإمبريالية، وحققت مكاسب ملموسة لشعوبها بالسير على طريق التطور المستقل.
وفي العالم الثالث عامة تنمو وتزدهر حركة واسعة ونشطة تستهدف تكامل مقومات التنمية الإقليمية وإلغاء الديون وتعديل اتفاقات التجارة الدولية وإنشاء كتل تجارية إقليمية. وتتسع الدوائر الاجتماعية والسياسية التي تستبين مخاطر نهج التبعية على نهضة بلدانها وسيادتها الوطنية،وتستجمع هذه القوى قدراتها للإطاحة بالأنظمة الدكتاتورية والشمولية التي تكرس نهج التبعية وتدير الظهر لكافة الأبعاد الاجتماعية والبيئية.وهناك ثمة تحول يتسع مداه عاماً بعد عام من الحكم العسكري للحكم المدني في أكثر من بلد.
الآفاق مفتوحة أمام حركة الشعوب:
صحيح ان ما حدث من انهيار للتجارب الاشتراكية في المعسكر الاشتراكي السابق، قاد إلى اختلال حاد في موازين القوى العالمية، وإلى إضعاف حركة الطبقة العاملة والحركة الثورية على المستوى العالمي. ولكن ما راكمته البشرية من الوعي والتجارب وأدوات النضال في صراعها ضد الرأسمالية وإفرازاتها باق وراكز. ان غياب المعسكرالاشتراكي السابق لا يعني الانهيار التام والشامل والنهائي الذي لا قيامة بعده للقوى الثورية والاشتراكية وقوى التحرر الوطني. وحتى في بلدان المعسكر الاشتراكي السابق تستنهض القوى المعادية للنظام العالمي الجديد صفوفها بعد الهزيمة وتقِّوم تجاربها وتراجع وتنتقد أخطاءها وتعمل على تجديد نفسها. كما تقوم بطرح مطالب متجددة على رأسها الديمقراطية التعددية والتداول الديمقراطي للسلطة وحقوق الإنسان. وسجلت هذه القوى في أكثر من بلد انتصارات انتخابية برلمانية ورئاسية كبيرة.
ان زوال دولة الرفاه الكينزية وتقلص دور الدولة الاجتماعي إلى أدنى حد، وانزلاق الطبقة الوسطى إلى عداد الطبقة العاملة وسائر المحرومين، سيفاقم المشكلة الاجتماعية ويطرح في كل العوالم: الأول والثاني والثالث، ضرورة تجاوز النظام العالمي الجديد القائم على حركة العولمة. وهذا عامل موضوعي لنمو حركات رفض واحتجاج للوجه المتوحش لسلبيات حركة العولمة والنظام العالمي الجديد. ولقد تفجرت بالفعل حركة عالمية مناهضة للعولمة في انحاء مختلفة من العالم وبصفة خاصة في اوربا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وتكّون منبر عالمي واسع فكرياً وسياسياً واجتماعياً، ويتميز بمرونة تنظيمية عالية قاد تحركات جماهيرية واسعة ضد سياسات العولمة وآلياتها. ويطرح هذا المنبر مطالب اقتصادية واجتماعية وسياسية عديدة يرد بينها: إلغاء الديون، أسس عادلة ومتكافئة في التجارة الدولية، مناهضة العدوان والغزو والاحتلال، تقويم الاختلال في آليات الشرعية الدولية القائمة بانجاز إصلاحات في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، تحديد دقيق لمصطلح الإرهاب يتم الاتفاق عليه من قبل كل الأطراف في مؤتمر للأمم المتحدة، إصحاح البيئة، نزع الالغام، محاربة الجفاف والتصحر، وغير ذلك من المطالب.
وتناضل مختلف الأحزاب الشيوعية والعمالية واليسارية والديمقراطية في العالم لدعم توجهات هذا المنبر وتوسيع آفاقه ورفع قدراته، لا لرفض ومناهضة حركة العولمة، ولكن لرفض الوجه المتوحش للعولمة والنظام العالمي الجديد، ولدعم وتغذية أعمال التضامن العالمي ضد العدوان. انه في الأساس،منبر إصلاحي ولا يشكل أممية اشتراكية جديدة . ويرفد التوجه العام ضد سياسات العولمة والحرب والعدوان. ما يواجهه الغزو الإمبريالي للعراق وافغانستان من صعوبات، فلم تستطع، لا القوات الغازية، ولا السلطات التي قامت تحت ظل الاحتلال، من إيقاف المقاومة والعنف ومن عودة الاستقرار والديمقراطية.
ومن ناحية أخرى تتهاوى على نطاق واسع، مزاعم مفكري الأمبريالية لتغبيش وعي الشعوب على شاكلة زوال بروليتاريا كارل ماركس من المسرح السياسي/ الاجتماعي العالمي، وبالتالي زوال الدعامات الاجتماعية لدعوة الاشتراكية، وتراجع شعارات ومفاهيم الوطن والوطنية بأثر العولمة، وغير ذلك من الأباطيل.
ويتأكد اليوم ان المحرك للصراعات في العالم ليس هو صراع الحضارات، بل هو الصراع السياسي/الاجتماعي الدائر تحت أبصارنا بلحمه ودمه في البلدان المختلفة وعلى المستوى العالمي.
كما يتاكد ان الحراك الاجتماعي المصاحب للثورة التكنولوجية لم يقد لزوال الطبقة العاملة ولا لنهاية الطاقات الثورية للفئات الوسطي. وبالتالي فان الدعوة لرأسمالية شعبية عن طريق التفاهم بين الطبقات في المجتمع الليبرالي لا تستقيم. وطبيعي جداً ان يقود التطور التكنولوجي إلى تغيرات هيكلية في بنية الطبقة العاملة تماماً كما أفرز تغيرات ملحوظة في بنية الرأسماليين والانتاج الرأسمالي. ان فترة المخاض الجديدة التي تعايشها الطبقة العاملة والتغيرات في بنيتها لا تبرر الزعم بنهايتها وزوالها. فالتغيرات البنيوية في تركيب الطبقة العاملة لن تغير من طبيعة الاستغلال الرأسمالي، ولا من الرسالة التاريخية للطبقة العاملة الجديدة وحلفائها لإقامة المجتمع الاشتراكي.
وقد قاد الحراك الاجتماعي المصاحب للثورة التكنولوجية إلى نشوء تحالفات أوسع للعاملين يدوياً وذهنياً. ان هذه التحالفات العريضة لقوى العمل تشكل دعامات اجتماعية اكثر قدرة على انجاز التحولات الاجتماعية والتغيير الاجتماعي.
كما ان قيٍّم ومفاهيم الوطن والذود عن السيادة الوطنية والتراث الحضاري تتنامى أمام خطر الذوبان في نهج الحضارة الغربية. ويتصاعد هذا النمو طرداً مع اتساع الحركة المناوئة لنهج التبعية ودعاماته الاجتماعية المحلية التي ترضخ لإملاءات وشروط النظام العالمي الجديد.
د- العالم الثالث:
لمحات من أفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية وآسيا:
(1) أفريقيا:
القارة الأفريقية غنية بمواردها وخيراتها في ظاهر الأرض وباطنها. فهناك الثروات النفطية والغاز الطبيعي. وهناك المعادن بما في ذلك النحاس والذهب والماس واليورانيوم وغيرها. وهناك الثروات المائية والزراعية والحيوانية التي لا ينضب لها معين. ورغم ذلك تعاني البلدان الأفريقية من واقع التخلف، وتثقل كاهلها الاقتصادي المديونية الخارجية بارقام فلكية، ويعاني المواطن الأفريقي في معظم البلدان الأفريقية من الفقر والجهل والمرض وتحصده الأوبئة والمجاعات والحروب.
ولم يقد انتاج النفط في بعض البلدان الأفريقية، وارتفاع أسعاره عالمياً، إلاّ إلى زيادة الفساد وتقوية القبضة الاستبدادية للأنظمة الشمولية الحاكمة، وإلى إهمال تنمية الثروات التقليدية الزراعية والحيوانية. وفي معظم البلدان الأفريقية المنتجة للنفط لا يتم إلاّ تكريس نسبة ضئيلة للغاية من عائداته في رفع مستوى حياة الملايين من الفقراء. والواقع ان البلدان الأفريقية المنتجة للنفط جنوب الصحراء تنتج أكثر من 11% من جملة الانتاج النفطي العالمي. وتحتل نيجيريا مكان الدولة الأعلى انتاجاً بين هذه الدول (2.5 مليون برميل في اليوم)، ورغم ذلك نجد ان اكثر من 90 مليون من سكانها البالغ عددهم 130 مليون يعيشون تحت خط الفقر. كما يرتفع التساؤل في تشاد والسودان وغيرهما عن أين تذهب أموال النفط المتزايدة في وقت تتدنى فيه أحوال المواطنين المعيشية.
لقد حالت عدة عوامل وأسباب دون التنمية والتغيير الاجتماعي في البلدان الأفريقية على رأسها:
* التدخلات الاستعمارية لنهب الثروات الأفريقية من المعادن ومواد الطاقة، وقطع الطريق في وجه سير البلدان الأفريقية في طريق التطور المستقل والنهضة الزراعية الصناعية الثقافية الشاملة. وتتبارى الضواري الاستعمارية حالياً، وفق سياسات العولمة والنظام العالمي الجديد، لبسط مناطق النفوذ والسيطرة من جديد على موارد أفريقيا النفطية والمعدنية، تماماً كما كان عليه حال الصراع حول النحاس في إقليم كاتنقا في الكنغو مطلع ستينات القرن الماضي.
* الأنظمة الانقلابية والشمولية التي تصادر أي دور مستقل للجماهير الشعبية وتنتهج طريق التبعية والرضوخ لإملاءات النظام العالمي الجديد، وتفتح الباب لاستشراء الفساد وسياسات المحاباة التي تؤجج النزاعات العرقية والدينية، بل وتقود إلى انهاء وجود الدولة ذاتها كما حدث في الصومال.
* الطريق المسدودالذي وصلت إليه طروحات الاشتراكية الأفريقية أو اشتراكية القرية، وعجزها عن تقديم نموذج عملي على أرض الواقع للتطور المستقل. وكذلك الفشل في انجاز التحول الديمقراطي والتغيير الاجتماعي على أيدي الأحزاب اليسارية التي تتمسك بالقشور دون اللباب في طروحاتها الاشتراكية وتترسم خطى الشمولية والحزب الواحد في تجربة النمط السوفيتي المنهارة.
* النزاعات الدامية باسباب تعدد الإثنيات والأعراق والأديان والخلاف حول ترسيم الحدود، والفشل في حل المسألة القومية حلاً ديمقراطياًُ عادلاً، وما يقود له كل ذلك وغيره من هشاشة وضعف المجتمع المدني.
خارطة الطريق لمواجهة مشاكل أفريقيا
ان المفتاح لحل مشاكل أفريقيا المزمنة يكمن في قيام تحالفات واسعة لكل القوى والتنظيمات السياسية والنقابية والجهوية والقومية بما يمليه واقع التعدد والتنوع في بلدان أفريقيا، لانهاء الأنظمة الشمولية الاستبدادية وفتح الطريق لقيام أنظمة ديمقراطية تعددية تضطلع بمهام:
- انجاز التحول الديمقراطي وكفالة حرية التنظيم والتعبير واستقلال وحرية النقابات وسائر منظمات المجتمع المدني، بما يرسي آليات فعالة للتنمية المتوازنة ورتق النسيج الاجتماعي ومحاربة الفساد. ذلك ان الرقابة الشعبية التي يوفرها التحول الديمقراطي هي الكفيلة حقاً بانجاز التنمية ومحاصرة الفساد. وفي هذا الإطار، وليس خارجه، يستقيم مقترح النيباد (الشراكة من أجل التنمية في أفريقيا) حول تكوين آلية للمراقبة والمحاسبة الذاتية للبلدان الأفريقية.
- الحل الديمقراطي للمسألة القومية والإثنية بما يقود للوحدة الراسخة والطوعية في إطار التعدد والتنوع. فالإثنية ليست لعنة أو قدراً مسطراً لا فكاك منه، وفي الواقع لعبت الإثنية دوراً كبيراً في معارك التحرر من السيطرة الاستعمارية المباشرة في الكثير من البلدان الأفريقية. غير ان السياسات الخاطئة للأنظمة الشمولية، وخاصة قطع الطريق أمام التحول الديمقراطي في قاع المجتمع، والكيل بمكيالين في التعامل مع الاثنيات والجهويات كالمحاباة من جانب والتهميش من الجانب الآخر قاد لان تتحول الاثنية إلى بؤرة ملتهبة للفرقة والشتات والنزاعات المتواصلة.
وتتحول الاثنية إلى مصدر فوة ووحدة باعتماد صيغ الحكم اللامركزي والفدرالية والحكم الذاتي حسب واقع الحال والاقتسام العادل للسلطة والثروة، وانجاز التحول الديمقراطي. أي بالحل الديمقراطي للمسألة القومية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً.
إن الحل أحادي الجانب للمسألة القومية، والذي يتلخص فقط في التمدد في الحكم اللامركزي بزيادة عدد الأقاليم والولايات كما في نيجيريا، لن يقود إلى حل ديمقراطي عادل للمسألة القومية. فقد ارتفع عدد الولايات في نيجيريا من 3 إلى أكثر من 30 دون ان يقود مثل هذا الحل الاحادي إلى وضع نهاية للصراعات الدامية في هذا البلد على أسس عرقية ودينية.
- يقف التكامل الاقتصادي الأفريقي بين البلدان المتجاورة وخاصة في مجال تصنيع المدخلات الضرورية عالية التكلفة للتنمية الزراعية، رافداً هاماً على طريق انتهاج هذه البلدان لطريق التطور المستقل.
- رفع قدرات البلدان الأفريقية على مواجهة سياسات العولمة والنظام العالمي الجديد،بما يقتضي دعم التكتلات الإقليمية القائمة وتطويرها، وإقامة تكتلات جديدة أوسع، على سبيل تقوية ضغوط أفريقيا بصورة جماعية من أجل تعديل شروط التبادل التجاري العالمية غير المتكافئة وفرض أسعار مجزية وعادلة للمحاصيل الزراعية الخامة والمحوّلة وإلغاء الديون .. الخ.
- تفعيل بنك التنمية الأفريقي.
- تطوير ميثاق الاتحاد الأفريقي ليشمل التضامن بين شعوب القارة في قضايا الحريات وحقوق الإنسان ومواجهة الأنظمة الشمولية والتدخلات الأجنبية. ولعل قراريْ مؤتمريْ الاتحاد الأفريقي الأخيرين بالخرطوم 2006 وباديس أبابا في 2007 برفض رئاسة السودان للإتحاد من منطلق إهدار حكومة السودان لحقوق الإنسان وارتكابها جرائم حرب في دار فور، يقفان دليلاً على إمكانية تطوير الميثاق. كما يعيدان لأذهان الشعوب الأفريقية أصداء حملة التضامن الواسعة، على المستويين الرسمي والشعبي، مع شعب الكنغو على أيام اغتيال بطل أفريقيا باتريس لوممبا مطلع ستينات القرن الماضي. كما يتطلب تطوير الميثاق، تقوية العلاقات البرلمانية وجعلها مستقلة عن الحكومات والأجهزة التنفيذية .
والواقع ان الأعوام الأخيرة شهدت بعض التحولات في أفريقيا من الحكم الشمولي إلى الحكم الديمقراطي التعددي.وفي هذا الإطار يقف انتصار شعب جنوب أفريقيا بقيادة نلسون مانديلا على نظام التفرقة العنصرية، على رأس هذا التحول. وتمكنت ليبيريا بعد طول معاناة وصراعات دموية من إقامة نظام ديمقراطي تعددي فتح الطريق لإصلاحات ديمقراطية وتنموية. وكذلك جرى تحول ديمقراطي بهذا القدر أو ذاك في عدد من دول القارة مثل أثيوبيا ونيجيريا وكينيا ويوغندا وتنزانيا والكنغو والسنغال وموريتانيا.
(2) العالم العربي:
وفي العالم العربي تتربع على دست الحكم في الكثير من بلدانه، انظمة استبدادية تعبٍّر عن مصالح شبه الاقطاع والرأسمالية الطفيلية والكمبرادورية. وتنتهج هذه البلدان نهج التبعية للنظام العالمي الجديد. وبأثر هذا جرى التراجع عن مكاسب هامة احرزتها الشعوب العربية ابان النهوض في حركة التحرر الوطني العربية، بما في ذلك دعم وتوسيع القطاع العام وانجاز الإصلاح الزراعي بهذه الدرجة أو تلك من الراديكالية، وزيادة الانفاق الحكومي على الخدمات والاشغال العامة، وكذلك المواقف الإيجابية من الامبريالية والاستعمار الإستيطاني الاسرائيلي لفلسطين.
ورغم ان السنوات الأخيرة شهدت ارهاصات لتحولات ديمقراطية بأثر نضال الشعوب العربية في الجزائر والمغرب وموريتانيا وتونس ومصر إلا انها لاتزال هشة وفوقية. وتتأكد في بلدان العالم العربي ضرورات:
* النضال مع الشعوب العربية لاستعادة قدرات حركة التحرر الوطني العربية كأداة أساسية في النضال من أجل انهاء السيطرة الامبريالية ورفض طريق التبعية. وفي هذا المقام تبرز أهمية مواجهة خطر التفتت عبر الانقسام السني/الشيعي الذي يضعف طاقات الشعوب العربية في مواجهة الإمبريالية، والتصدي لإهدار حقوق الأقليات القومية والدينية. كما تبرز أهمية تنمية وتطوير العلاقات بين التيارات اليسارية والديمقراطية والقومية والاسلامية المستنيرة.
* قيام تحالفات عريضة على طريق النضال لإنهاء الأنظمة الشمولية واستعادة الديمقراطية والحريات وتدشين طريق التطور المستقل. ان المشروع الأمريكي للإصلاح الديمقراطي في بلدان الشرق الأوسط يظل فوقياً وخارجياً وضعيف المردود دون قيام مثل هذه التحالفات الشعبية العريضة.
* استثمار العامل القومي العربي في استجلاب أوسع تضامن لدعم خيار شعب فلسطين وتوحيد الجبهة الفلسطينية الداخلية.
* حشد أوسع الطاقات السياسية والدبلوماسية لفك الجمود أمام التسوية السلمية للصراع الفلسطيني/الإسرائيلي بتصفية الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967 وعودة اللاجئين من المخيمات وإطلاق سراح المعتقلين.
وقد فرض هذه التسوية وجعلها ممكنة، نضال شعب فلسطين التحرري وانتفاضاته المتواصلة ضد الاحتلال، وتضامن الشعوب العربية وشعوب العالم مع هذا النضال التحرري، وبأثر هذا تحركت آليات الشرعية الدولية، فكان القرار رقم 242 والقرار 338 وكانت مدريد 1991 واوسلو1993 ثم خارطة الطريق التي ترعاها الأمم المتحدة وأمريكا وروسيا والاتحاد الأوربي.
ان أسرائيل بالتواطؤ مع أمريكا تسعى كما درجت دائما لإفراغ قرارات الشرعية الدولية من مضامينها، فبديلاً لشعارات مدريد: "الأرض مقابل السلام"، ظلت ترفع شعار: "أمن أسرائيل"، وبديلاً للسلام العادل رفعت شعار السلام الآمن لإسرائيل. بل ان الاستراتيجية الإسرائيلية تهدف لقيام الدولة الفلسطينية في مساحة صغيرة من أراضي الضفة والقطاع مجردة من السيادة الوطنية. ويا حبذا لو دخلت هذه الدويلة الصغيرة في اتحاد كونفدرالي مع الأردن. كما تسعى إسرائيل للتوسع في إقامة المستوطنات اليهودية في الأراضي الفسلطينية ولبناء الجدار الفاصل الذي يخترق الأراضي الفلسطينية، ولتهويد القدس لتكون عاصمة أبدية لإسرائيل! وللحيلولة دون عودة اللاجئين الفلسطينيين. بل انها تتحدث عن تحالف إقليمي بينها والبلدان العربية المجاورة لها يفضي لقيام السوق الشرق أوسطية. كما تتحدث بلسان واحد مع أمريكا عن مشروع الشرق الأوسط الكبير.
إن طموحات إسرائيل الصهيونية للحصول على مكاسب جديدة تتطلب أوسع تضامن عربي وعالمي مع الشعب الفلسطيني لفرض قرارات الشرعية الدولية.
* إجلاء الجيوش الأجنبية من العراق وتمكين شعب العراق من تصفية آثار الغزو والاحتلال وبناء دولته الديمقراطية المستقلة.
* تفعيل دور الجامعة العربية ليشمل إلى جانب استنفار كل الجهد القومي الممكن، التضامن مع الشعوب العربية ضد الأنظمة الانقلابية ومع سجناء الرأي والضمير والأقليات الدينية والعرقية، وتحرير المواطن العربي من ربقة الفقر والجهل والمرض باستثمار عائدات البترول العربية في التنمية في البلدان العربية.
* التفاعل بين العالم العربي وأفريقيا عبر التكامل والتعاون الاقتصادي وتفعيل دور المصرف العربي للتنمية في أفريقيا والاستفادة من إمكانات وقدرات البلدان المتطورة نسبياً مثل مصر وجنوب أفريقيا في هذا المضمار.
* وبصورة عامة فإن المهام الآنية في العالم العربي هي النضال من أجل التحول الديمقراطي والتضامن بين الشعوب العربية.
(3) أمريكا اللاتينية:
أبرز ما يميز الأوضاع السياسية والاجتماعية في بلدان أمريكا اللاتينية هو صمود الثورة الكوبية، والتحولات الديمقراطية المناهضة للإمبريالية الأمريكية بدرجات متفاوتة في البرازيل وفنزويلا وبوليفيا وشيلي والأرجنتين والإكوادور ونيكاراغوا وبيرو .. الخ
لقد قاد التراكم النضالي طويل الأمد ضد الهيمنة والتدخلات الأمريكية في بلدان أمريكا الجنوبية، لأن يشق عدد متزايد من البلدان، بسند جماهيري عبر صناديق الاقتراع والصراع السياسي/الاجتماعي، عصا الطاعة على مبدأ مونرو الذي جعل من أمريكا اللاتينية منطقة نفوذ تابعة للولايات المتحدة الأمريكية. وكان لسان العنجهية الاستعمارية لأمريكا يتحدث عن بلدان هذه القارة كمجرد حدائق خلفية للبيت الأمريكي! وفي أحسن الحالات كمجرد جمهوريات للموز! بل ان توازن القوى العالمي الذي كان قائما عام 1919 مكّن الامبريالية الأمريكية من تسجيل مبدأ مونرو في ميثاق عصبة الأمم. وحتى بعد نصف قرن من ذلك صرح هنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكية الأسبق حول تشيلي على أيام الرئيس الاشتراكي الليندي ... "لا أرى لماذا علينا ان نترك بلداً يتجه إلى الماركسية فقط لأن شعبه غير مسئول"!!
وتسير بلدان أمريكا اللاتينية التي تمردت على الهيمنة الأمريكية على طريق التطور المستقل ودعم القطاع العام كقاعدة لهذا التطور، بهذه الدرجة أو تلك من الراديكالية بسند جماهيري واسع وفعال وتضامن عالمي. ويستند هذا الطريق على اتجاه سياسي وتحالف اجتماعي عريض رافض للبرنامج السياسي والاقتصادي لليبرالية الجديدة ولمخطط الخصخصة العشوائية وسيطرة آليات السوق الذي تسبب في إفقار الطبقات الشعبية. وتقيم هذه البلدان علاقاتها الخارجية باستقلال وبعيداً عن الهيمنة الأمريكية.
ويتجلى هذا الطريق المستقل وصولاً للتحول الديمقراطي والتقدم الاجتماعي، في رفض المخطط الأمريكي لإقامة تكتل تجاري جديد لبلدان أمريكا اللاتينية تحت هيمنتها ولخدمة مصالحها، وفي الاتفاق التجاري بين كوبا وفنزويلا وبوليفيا، وانهاء الاحتكار بتأميم حقول وصناعة الغاز الطبيعي في بوليفيا، وامتلاك زمام السيطرة على صناعة النفط في فنزويلا، وكذلك في التكامل الاقتصادي ومحاربة الفقر ودعم الخدمات الصحية ورفع المستوى التعليمي والثقافي للشعب.
وتصمد هذه البلدان في وجه عقوبات أمريكا مثل عقوبة حظر الأسلحة الأمريكية عنها أو التلويح بعدم شراء نفطها .. الخ.
(4) النمور الآسيوية:
وترفد السير على طريق التطور المستقل والتحرر من التبعية وإلزامية التحول الديمقراطي والحريات السياسية والنقابية، والتضامن بين الشعوب وتفعيل المنظمات الإقليمية، تجربة النمور الآسيوية في جنوب شرق آسيا وكذلك تجربة رصيفاتها في بعض بلدان أمريكا اللاتينية. وقد أكدت هذه التجربة على أرض الواقع ان نهج التبعية وغياب البعد الاجتماعي للتنمية وطريق استجلاب التكنولوجيا والديون بأرقام فلكية لن يقود في الواقع العملي إلاّ لإفراز العطالة والفساد والأزمة الاقتصادية/المالية وانهيار أسعار العملة وعدم الاستقرار السياسي. ولعل في هذه التجربة السلبية ما يدعم ويعزز ضرورة السير على طريق التطور المستقل. لقد انبهر الدائرون في الفلك الرأسمالي بتلك التجربة ووصفوها بانها تجربة رائدة قبل ان تنهار. وفي الواقع لم تقد الجهود الهائلة والتوظيفات الضخمة بعشرات المليارات من الدولارات لصندوق النقد الدولي إلاّ لعلاج جزئي ومؤقت للأزمة، تواصلت معه المقاومة الشعبية لطريق التبعية بالانتفاضات العمالية والطلابية.
الفصل الثاني
الأوضاع الداخلية في السودان
أ- أثر المنهج الماركسي في صياغة قضايا الثورة السودانية.
ب- الأزمة السودانية: الجذور والتطورات والمخرج.
ج- إتفاقية السلام الشامل في التنفيذ.
د- الوضع في الجنوب.
هـ- ملامح ومؤشرات جديدة في العمل بين العمال والطلاب والنساء والشباب والمنظمات الطوعية:
1- الحزب الشيوعي والطبقة العاملة.
2- قضايا التعليم والطلاب.
3- الحزب الشيوعي وقضية المرأة.
4- علاقة الحزب الشيوعي بحركة الشباب.
5- المنظمات الطوعية.
هـ- التجمع الوطني الديمقراطي وتجربة مجد.
أ/ اثر المنهج الماركسي في صياغة قضايا الثورة السودانية
تمكّن الحزب الشيوعي السوداني، مسترشداً بالمنهج الماركسي، من تأكيد وتعزيز ضرورته التاريخية والموضوعية لتطور الثورة السودانية، تلك الضرورة التي افرزها واقع وموازين الصراع السياسي والاجتماعي في السودان في منتصف اربعينيات القرن الماضي، ودعمتها التطورات اللاحقة في مسار ذلك الصراع (راجع كتيب: لمحات من تاريخ الحزب الشيوعي السوداني) وقد ساعد الاهتداء بذلك المنهج، وصولاً الى صياغة استراتيجية وتكتيكات الحزب وبرامجه واشكال واساليب عمله، في تعميد وترسيخ جدوى الحزب الشيوعي في الساحة السياسية والاجتماعية في السودان.
ولعل مأثرة الحزب الشيوعي السوداني تكمن في استطاعته، عبر اجتهاداته المتواصلة، ترجمة النظرية الماركسية الى لغة مفهومة لجماهير شعبنا رغم واقع التخلف وضعف الطبقة العاملة الصناعية وغلبة فئات البرجوازية الصغيرة في المجتمع. وقد دللت عديد التجارب، منذ نشوء الحلقات الاولى للحركة السودانية للتحرر الوطني، ان الطبقة العاملة السودانية هي الأكثر نشاطاً في ميادين الصراع السياسي والاجتماعي، فإلى هذه الطبقة بالذات يرجع الفضل في تفجير حركة التنظيم النقابي وتحسين مستوى المعيشة والنضال ضد الاستعمار والدكتاتورية، وفي التضامن مع فئات الشعب الاخرى كالمزارعين والطلاب.
لقد اثبت نضال الطبقة العاملة السودانية خطل المزاعم التي تربط وجود الحزب الشيوعي باستلاب البروليتاريا الصناعية كما في البلدان الرأسمالية المتطورة. اما الدور القيادي للطبقة العاملة فهو قضية نضالية تحسمها في نهاية الامر القناعات الشعبية ويحكمها مسار الصراع السياسي والاجتماعي وازدياد وزن الطبقة العاملة في التركيب الاجتماعي للسكان بأثر التنمية.
كما ان الاصرار على تطبيق المنهج الماركسي بإستقلال على الواقع السوداني، وفق تفرده وتنوعه وتطوره غير المتساوي، دفع الحزب الشيوعي السوداني للصراع قدر استطاعته، لتأكيد استقلاليته وللانفلات من اسار النمط السوفيتي وجموده. وهو صراع حدا بكثير من المهتمين بالشأن السوداني للحديث عن استقلالية الحزب الشيوعي السوداني عن النمط السوفيتي. وقد مكّنت الاستقلالية ومحاولات الاختراق المبكر لجبهة الجمود والانغلاق من تقديم الحزب لطروحات واسهامات مستنيرة عبر الصراع مع السوفيت حول طبيعة انقلابي 17 نوفمبر 1958 و25 مايو1969، وما يتفرع عن ذلك من قراءة للاوضاع السياسية والاجتماعية في السودان.
غير ان ذلك الصراع كانت تحد منه وتضعفه اعتبارات تغليب العداء للرأسمالية والاستعمار في التحالف مع المعسكر الاشتراكي، على اعتبارات اختراق الجمود.
وفي الواقع العملي ظلت محاولات الاستقلالية والتمايز محاصرة دوماً بمحيط الجمود، رغم الاقرار العام بأحقية كل حزب في اتخاذ القرار في اوضاع بلاده الداخلية. فأهل مكة ادرى بشعابها، وكل حزب مسئول امام شعبه وطبقته العاملة عن نتائج استرشاده بالمنهج الماركسي.
قراءة الحزب الشيوعي السوداني للمنهج الماركسي
المنهج الماركسي منهج منفتح ولا يجمعه جامع مع الجمود والانغلاق. انه منهج يغتني ويتطور بدراسته واستيعابه وتمثله لكل ومضات الفكر العالمي المستنير. والمنهج الماركسي ليس عدمياً ولا يدعو للانبتات عن الواقع الموضوعي ولا عن قضايا التراث. بل ينظر في تلك القضايا بوصفها رافداً للواقع في حركته وتطوره التاريخي. فالاصالة والمعاصرة وجهان لعملة واحدة ويشكلان معاً الترابط الجدلي لعناصر ومكونات الواقع المتجدد الذي يبحث فيه ذلك المنهج. وكما هو معروف فإن المنهج الماركسي يقرأ التراث في تاريخيته، لا في سكونه وسلفيته، ومن ثم يسعى لمد حبال الوصل بين الماضي والحاضر. اي انه لا يقوم بإسقاط الماضي على الحاضر، فللحاضر والراهن دوماً جديده الذي يسعى الثوريون للتأصيل له من بين ثنايا التراث. وينتصب دوماً أمام الحزب الشيوعي السوداني، الشرط الموضوعي لتحوله إلى حزب جماهيري. وهو شرط ربط طروحاته بجذور عميقة بكل ما هو ثوري في مجرى تراث شعب السودان الحضاري. والواقع ان الحزب الشيوعي السوداني درج على الدوام للتأصيل لطروحاته من بين ثنايا التراث السوداني بكل تنوعه وتعدده.
وجاءت الدعوة في دستور الحزب المجاز في مؤتمره الرابع (اكتوبر1967) لربط المنهج الماركسي بجذور عميقة بكل ماهو ثوري في مجرى انجازات شعبنا السياسية والاجتماعية وفي سماته الحضارية. وعلى سبيل المثال طرح ذلك الدستور ضرورة الاستفادة من جوهر تعاليم الدين الاسلامي الحنيف ومقاصده الكلية الداعية للتحرر والعدالة والمساواة، في خدمة قضايا تقدم وتطور الثورة السودانية، وسحب البساط من تحت اقدام القوى التقليدية في السودان في استغلالها الدين لفرملة واعاقة تطور تلك الثورة.
وتحت مظلة نظام الانقاذ اثمر غرس الشمولية المتأسلمةٍ، العديد من جماعات التطرف والهوس الديني المعادية للتحول الديمقراطي والتغيير الاجتماعي. وفي وجه النشاط الارهابي لهذه الجماعات، تكفيراً واهدار دم وحصداً لارواح المصلين في المساجد، ثابر الحزب الشيوعي على كشف وفضح هذا النشاط ومراميه، وظل الحزب يدعو لتقنين الحقوق الدستورية للجماهير، ولمنبر واسع لمواجهة خطر هذه الجماعات، بوصف هذا شرطاً اساسياً في محاصرة الارهاب وعزله في ركن قصي وهامشي تمهيداً لهزيمته ودحره. كما دعم الحزب الدعوة لتوحيد قوى الاستنارة في النضال ضد جماعات الهوس الديني ونشاطها.
ومنذ مؤتمره الثاني استقر أسلوب الحزب في الرصد الشامل لمقاومة الشعب ضد الاستعمار البريطاني ، مثل مقاومة الدينكا والزاندي وجبال النوبة وغيرها .
وفي مقدمة تقويم الحزب الشيوعي لثورة أكتوبر 1964 طرح الحزب انها أهم حدث في تاريخ السودان بعد الثورة المهدية. ومستلهماً تجارب التحالفات الجبهوية العريضة في التاريخ السوداني، القائمة على واقع التعدد والتنوع في السودان، والتي افضت الى قيام مملكة سنار مطلع القرن السادس عشر الميلادي، والى انتصار الثورة المهدية في 1885، ثابر الحزب عبر تاريخه في رفع الشعارات والدعوات لقيام التحالفات الجبهوية الواسعة على سبيل تمكين الشعب من تحقيق الانتصارات لاهدافه وقضاياه . وكان من ابرز تلك التحالفات التي ساهم الحزب في تأسيسها أو الدعوة لها:- الجبهة المتحدة لتحرير السودان على ايام المستعمر الاجنبي، الجبهة المعادية للاستعمار، الجبهة الوطنية الديمقراطية، الجبهة الاستقلالية عشية الاستقلال في مواجهة الدعوة لوحدة وادي النيل ، جبهة الهيئات في اكتوبر 1964، جبهة عريضة للديمقراطية وانقاذ الوطن على ايام نميري، التجمع الحزبي والنقابي تحضيراً للانتفاضة، التحالفات القاعدية بين الطلاب والعمال والمهنيين..الخ، وحدة قوى الانتفاضة بعد انتفاضة مارس ابريل 1985، التجمع الوطني الديمقراطي لمقاومة نظام 30 يونيو1989، واليوم ايضاً يطرح الحزب الشعار، ويوجه الدعوة النضالية، لوحدة قوى المعارضة عبر التنسيق والعمل المشترك بين فصائلها لانزال نيفاشا والاتفاقيات الأخرى إلى ارض الواقع وعقد المؤتمر الجامع لتحويلها من الثنائية الى رحاب القومية.
ولا تغيب عن الحزب في دعوته لهذا التحالف الواسع او ذاك، الطبيعة الاجتماعية للقوى المشاركة فيه. فقد دللت تجارب التحالفات منذ فجر الحركة الوطنية في السودان وقيام الحركة السياسية الحديثة فيه، ان القوى التقليدية، حفاظاً على مصالحها وامتيازاتها، تجنح دائماً لخفض سقف الحد الادنى لبرنامج التحالف عكساً مع تنامي حركة الجماهير واقترابها من تحقيق التغيير المنشود. كما لا تغيب عن الحزب حقيقة أن هذه التحالفات الفوقية لا تكتمل دون استنادها الى تحالفات قاعدية راسخة بين الجماهير، ودون توفر الاسس الديمقراطية وصيغة التراضي في عملها وكفالة حق العمل المستقل لأطرافها. إن هذه الاستنتاجات الهامة المستخلصة من تجارب التحالفات أبرزت مقدرة الحزب ، استناداً إلى المؤشرات العامة للمنهج الجدلي ، على القراءة الصحيحة للواقع السوداني .
ورغم أن الحزب الشيوعي لا يعترض من ناحية المبدأ على شعار وحدة قوى اليسار رغم ارتباط هذا الشعار عن طريق الخطأ في أذهان الجماهير بالتكتيك الانقلابي ، إلا انه يرى ان المهام والقضايا التي تواجه الشعب والوطن حالياً، تجعل الاسبقية والصدارة في جدول العمل، ليس لوحدة قوى اليسار، وانما لوحدة كل القوى الراغبة في التحول الديمقراطي وحل الازمة السودانية في تجلياتها المختلفة حلاً ديمقراطياً عادلاً، والوصول الى وحدة السودان عبر الاستفتاء على تقرير المصير في نهاية الفترة الانتقالية.
ومن ناحية اخرى، واستناداً الى الدراسة الباطنية للمجتمع السوداني على ضوء المنهج الماركسي، افسح الحزب حيزاً مناسباً في برامجه لحقيقة ان التغيير الاجتماعي في الواقع السوداني يستوجب ان يكون الاصلاح الزراعي الديمقراطي والحل الديمقراطي للمسألة القومية والجهوية ركنين اساسيين في ذلك التغيير. كما وضع اعتباراً لحقيقة التطور غير المتساوي في السودان اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً ومن ثم تفاوت درجات الوعي الاجتماعي والسياسي. واستناداً الى ذلك تصدى لمعالجة التحديات التي تواجه العمل الثوري في مناطق القطاع التقليدي، وصاغ افكار وتوجهات الخط التنظيمي المتنوع من منطقة لاخرى وفق ما يمليه واقع التطور غير المتساوي.
وظل الحزب الشيوعي يطرح دائماً ويؤكد الارتباط الوثيق الذي لا تنفصم له عرى، بين الدعوة للاشتراكية والحقوق الديمقراطية للجماهير والتداول الديمقراطي للسلطة عبر صناديق الاقتراع. واوضح الحزب مراراً ان مفاهيم وشعارات طليعية الطبقة العاملة وطليعية الحزب الشيوعي وغيرها، لا تأتي بالطلب، او برغبة ذاتية، او استناداً الى حتمية قدرية.
إن سيادة مثل هذه المفاهيم والشعارات لن تقود في الواقع العملي إلاّ للغرور المهلك والى اضعاف الحزب. كما اعلن الحزب الشيوعي انه حزب بين الاحزاب السياسية السودانية، وان فعاليته تتضاعف بإستقامته في الدفاع عن الديمقراطية والتحول الديمقراطي، وبتوفر الاسس الديمقراطية داخله وكذلك بمراعاته لتلك الاسس في تعامله مع حركة الجماهير وتنظيماتها.
رائد لا يكذب أهله
إن استرشاد الحزب بالمنهج الماركسي ساعد في وقوف الحزب على الاسباب وراء تطورات وتجليات الاوضاع السياسية والاجتماعية في السودان، وهذا امر جعل طروحات الحزب ودعواته النضالية في مختلف القضايا التي طرحها الحزب، مصدر إلهام وجذب لجماهير واسعة من الشعب.
ونتيجة لذلك اثبت الحزب أحقيته في الحياة ورسّخ جدواه النضالية وضرورته في الواقع السوداني على مدى اكثر من ستين عاماً من الزمان (1946-2007).
لقد سطّر الحزب الشيوعي السوداني والقوى الديمقراطية المتحالفة معه ملحمة نضالية غنية ومفعمة بالتجرد والاخلاص والحب لشعبنا العظيم.
لقد افاد التحالف الشيوعي/ الديمقراطي حركة شعبنا في مسيرتها من اجل التحرر الوطني والنهضة الوطنية الديمقراطية، خطاباً سياسياً واجتماعياً ملهماً ومعبراً عن آمال وتطلعات تلك الحركة، وبرامج للتغيير الاجتماعي، وشعارات جاذبة، وادوات صراع واشكال نضال وتحالفات، دعمت منهج النضال السياسي الجماهيري في السودان.
وقدّم الحزب على ضوء ذلك المنهج مبدأ اللامركزية والحكم الذاتي الاقليمي والتنمية وتقرير المصير لجنوب الوطن، على سبيل الحل الديمقراطي للمسألة القومية وانهاء التهميش في السودان. وصاغ الحزب شعار الاضراب السياسي العام والعصيان المدني الذي كان سلاح الجماهير الفعال في ثورة اكتوبر1964، وكذلك في انتفاضة مارس ابريل1985.
وبفضل دراسته للواقع السوداني دراسة باطنية على ضوء المنهج الماركسي، تمكّن الحزب الشيوعي من صياغة وثائقه الاساسية التي أثّرت إيجابا على الفكر السياسي والاجتماعي في السودان وعلى مسار العمل السياسي فيه، مثل وثائق:- سبيل السودان نحو تعزيز الاستقلال والديمقراطية والسلم في 1956، وكتاب المؤتمر الرابع للحزب: الماركسية وقضايا الثورة السودانية في 1967، وبيان الديمقراطية مفتاح الحل: جبهة عريضة للديمقراطية وانقاذ الوطن في 1977، والورقة التي أعدها الحزب للمؤتمر القومي الدستوري قبيل انقلاب 30 يونيو، وغير ذلك من الوثائق التي تقترح لجنة إعداد مشروع التقرير السياسي إعادة طبعها ونشرها على شرف انعقاد المؤتمر. وعند قيام اول حكومة وطنية في فترة الحكم الذاتي عام 1953 قاد الحزب نشاطاً جماهيرياً واسعاً من اجل الغاء القوانين المقيدة للحريات،وطالب بإلغاء قانون النشاط الهدام والمواد الاخرى في القوانين التي تمنع التنظيم والتظاهر مثل المواد 105 و107 وغيرهما. وارتفع صوت النائب الشيوعي حسن الطاهر زروق في مجلس النواب في اغسطس1955، عند مناقشة تقرير المصير في البرلمان: .. (المصير الذي نريده لاهلنا يجب ان يختلف اختلافاً جوهرياً عن المصير الذي اراده ومازال يفرضه علينا الاستعمار، اننا نريد في المكان الاول ان نقيم في بلادنا حكماً ديمقراطياً يمثل المصالح الكبرى للشعب على اساس النظام الجمهوري البرلماني، اننا نريد مصيراً جديداً لشعبنا تطلق فيه الحريات الديمقراطية، وفي يد المجلس ان يغير الوضع التشريعي وقانون عقوبات السودان وقانون التحقيق الجنائي الذي صفّدنا به الاستعمار. والمصير الذي نريده لبلادنا ياسيدي الرئيس يجب ان يضع في اعتباره وحدة شعبنا وتوحيده في الكفاح من اجل التحرر. ونحن نعلم ان هناك في المديريات الجنوبية تجمعات قبلية وقومية قهرها الاستعمار وخلّفها في وضع متأخر بدائي ظالم، فعلينا ان نخلصهم من هذا التأخر والقهر القومي ونعطيهم حقهم في وضع نظمهم المحلية وتنظيم وضعهم الخاص في نطاق وحدة البلاد ومصلحتها العليا.. والمصير الذي نريده لبلادنا يجب ان يكفل لكل المواطنين من زراع وعمال وموظفين وطلبة وارباب حرف ونساء مستوى لائقاً من المعيشة والحقوق الديمقراطية، فهؤلاء هم العنصر المتطور صاحب المستقبل في بلادنا وهم صانعو تاريخه.) (راجع كتاب الاستاذ محمد سليمان: اليسار السوداني في عشر سنوات ص 137). وبأثر كل هذا استيقظت ودخلت الى دائرة الوعي والنشاط السياسي والاجتماعي اقسام واسعة من الشعب في كل انحاء الوطن. واسهم الحلف الشيوعي الديمقراطي بقسطه من الحضور الفاعل والنشط في اهم الانتصارات والمكاسب التي انجزها شعبنا في مسيرته النضالية:.. الاستقلال السياسي، ثورة 21 اكتوبر1964، انتفاضة مارس ابريل1985، ومقاومة نظام 30 يونيو وسلطته الشمولية الانفرادية.
واستناداً الى هذا التراث النضالي، تمكّن الحزب الشيوعي من الصمود رغم كل المخططات لتصفيته وايقاف نشاطه ومحو آثار ذلك النشاط منذ قوانين النشاط الهدام و قانون الجمعيات غير المشروعة على أيام المستعمر الاجنبي. وواجه الحزب بعد ثورة اكتوبر 1964، بسند جماهيري واسع وفعال، مؤامرة خرق الدستور واصدار قرار برلماني يقضي بحل الحزب وتحريم نشاطه ومصادرة ممتلكاته وقفل دوره وتعطيل صحيفته وإبعاد نوابه المنتخبين من البرلمان. ونجح الحزب الشيوعي في تخطي وتجاوز خطر التصفية على الطراز المصري الناصري على ايام دكتاتورية السفاح نميري . ونحن واثقون كل الثقة في انه، بصمود وارادة الشيوعيين والديمقراطيين وكل الوطنيين سيكون في مقدمة الصفوف لهزيمة المخطط الإنقاذي الممتد عبر 17 عاماً لأضعافه وتصفيته تارة بالتصفيات الجسدية والتعذيب والفصل للصالح العام والاعتقال، وتارة بتجفيف المنابع المالية اللازمة لمواصلة نشاطه، وتارة ثالثة بمحاولات اختراق صفوفه وزرع الفتن والفوضى داخله وقسمه، وفي كل الاحيان بإستخدام سلاح الارهاب الديني لمنع تلاحمه مع الجماهير بفتاوي التكفير والالحاد واهدار الدم والخروج عن الملة. إن واحداً من الشروط والمقومات الهامة لتجديد الحزب هو مواصلة الصراع ضد اتجاهات التصفية والانقسامات.
إن سر بقاء الحزب الشيوعي رغم كل هذه المحاولات يكمن في استناده إلى قوى اجتماعية موجودة في المجتمع السوداني ، وتعبيره عن مصالح هذه القوى . إن بقاء الحزب على الأرض السودانية يستند إلى ضرورة موضوعية قائمة في المجتمع السوداني .
وتمتد جذور التحالف الديمقراطي عميقاً في المجتمع السوداني، وتتسع كل يوم الدوائر الاجتماعية والسياسية المؤمنة حقاً بأن وجود هذا التحالف ضرورة موضوعية لا غنى عنها للتحول الديمقراطي والتغيير الاجتماعي المستشرف آفاق العدالة الاجتماعية والاشتراكية.
واستناداً إلى ذات التراث النضالي فإن الضرورة الماثلة بعد تجربة الانهيار المأساوية في الاتحاد السوفيتي وبلدان شرق اوربا الاشتراكية، تقتضي تجديد الحزب فكراً وبنياناً وممارسات. صحيح انه لابد من التمسك بما ظل صحيحاً في الفكر والتطبيق والمناهج، ولكن صحيح ايضاً انه لا بد من دعم المسار بالدراسة الانتقادية لتجربتنا في الواقع السوداني، وتجديد برنامجنا ونظامنا الداخلي وفق اسس جديدة تؤكد الديمقراطية والتحرر من النواقص والعيوب. وهذه على وجه التحديد هي المهمة التي كانت محور الاهتمام في الحوار الداخلي في الحزب الذي امتد لسنوات والتي يسطر مؤتمرنا الخامس هذا الآلية المناسبة لإعتمادها وترسيخها وتطويرها.
لقد رفعنا راية تجديد الحزب ليواصل مشواره بخطى واثقة على طريق حشد الجماهير السودانية تحت رايات النهضة الوطنية الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاشتراكية.
وسيكون مؤتمرنا الخامس ناجحاً اذا تمكن من تدشين الطريق لتجديد الحزب. ان الخيار المصيري الذي لا مهرب منه ولا محيد ينتصب امام الحزب الشيوعي السوداني، اما ان يقوم بتجديد ملموس في فكره وبنيانه وممارساته ليواكب العصر، واما ان يتعرض لاحتمالات الضعف والانكماش. إن الإرادة الغلاّبة لكادر وأعضاء الحزب والديمقراطيين تقف بوضوح كما تؤشر وتؤكد كتيبات الحوار الداخلي في الحزب، الى جانب تجديد الحزب وبقائه حزباً ذا فائدة لحركة شعبنا النضالية في مسيرتها نحو النهضة الوطنية الديمقراطية وافقها الاشتراكي. وهذه على وجه التحديد، هي المهمة التاريخية المطروحة أمام المؤتمر الخامس.
ب/ الأزمة السودانية: الجذور والتطورات والمخرج
تواجه الحياة السياسية والاجتماعية في السودان متغيرات جديدة، في ظرف عالمي واقليمي ومحلي بالغ التعقيد. وها نحن بعد نصف قرن من الاستقلال 1956-2007 نواصل تلخيص وتركيز رؤانا حول قضايا السودان المصيرية، بما في ذلك وضع هياكل ومؤسسات وتشريعات الدولة السودانية المستقلة وقومية اجهزتها والحل الديمقراطي للمسألة القومية والجهوية والتنمية المتوازنة وغير ذلك من القضايا.
لقد ارتدت الازمة السودانية التي غرست بذرتها القوى التقليدية منذ فجر الاستقلال ابعاداً نوعية جديدة، ولم يعد بالامكان تبسيطها او تجزئتها، فقد اصبحت ازمة وطنية عامة، مركّبة وشاملة ومتفاقمة. وتحتاج بهذه المواصفات لحل شامل لها تتوافق عليه كل القوى والفعاليات السياسية السودانية، ذلك ان الحلول الجزئية والثنائية بمختلف الوانها واشكالها قد تقود لهدنة يطول او يقصر مداها، ولكنها لن تقود لسلام مستدام يحمل فوق ظهره التحول الديمقراطي والتنمية المتوازنة ووحدة الوطن.
ان أسباب نشوء وتطور الأزمة السودانية وتراكم عناصرها عبر السنوات تكمن في:-
1) رفع القوى التقليدية ايديها عن اهداف ومواثيق وشعارات تحالفها مع حركة الجماهير إبان النضال الوطني لطرد المستعمر والنضال لاحقاً لتغيير الانظمة الدكتاتورية يسارية كانت أم يمينية ، ومن ثم بقاء وتراكم عناصر الازمة دون معالجة بعد التغيير وعودة الديمقراطية، تماماً كما حدث بعد ثورة اكتوبر 1964 وبعد انتفاضة مارس ابريل 1985.
2) سيطرة الانظمة الدكتاتورية والشمولية على مقاليد الحكم بما في ذلك دكتاتورية النظام المايوي لمدى زمني يبلغ 76% من سنوات استقلال السودان (38 سنة من مجموع سنوات عمر الاستقلال البالغ خمسين عاماً) واذا وضعنا في الاعتبار ان اطول فترة من فترات التطور الديمقراطي الثلاث بعد الاستقلال كانت 4 اعوام ونصف (بعد ثورة اكتوبر1964 وحتى انقلاب مايو1969) لإتضح لنا الاثر الكبير للانظمة الشمولية في تطور وتفاقم الازمة.
3) غياب الإقتناع الراسخ، نظرياً وعملياً، لدى القوى التقليدية بواقع التعدد والتنوع في السودان دينياً وعرقياً وثقافياً، وسعيها المتكرر لاقحام الدين في السياسة، وللسير في دروب التحالف العروبي/الاسلامي، والحديث عن اهل القبلة وقبائل اليسار وما شابه ذلك. وهو سعي ضار بوحدة وتلاحم كل مكّونات شعب السودان الحضارية.
4) فشل هذه القوى في إحداث أية تنمية يؤبه لها اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، والابقاء على التفاوت التنموي الحاد بين اقاليم السودان في مضمار التنمية. وقاد هذا الفشل بدوره لقدوم الانظمة العسكرية لمواصلة ذات الطريق التقليدي.
وعلى رأس الابعاد النوعية الجديدة العالقة بتطور الازمة السودانية الوطنية العامة، ان واقع التعدد والتنوع في السودان لم يعد مجرد أطروحة يتم تداولها في الجامعات ومراكز البحث وبين طلائع الشعب المستنيرة وحسب، بل اصبح يسجل حضوراً كثيفاً في الصراعات السياسية والاجتماعية الدائرة بمختلف الاشكال بما في ذلك شكل الصراع المسلح والحروب الاهلية. ان تجليات ومظاهر هذا الحضور الكثيف ماثلة وشاخصة في التنظيمات والبرامج لحركة الاقليات القومية والجهوية المهمشة في مختلف انحاء السودان. وتطرح هذه الحركة مطالب عادلة ومشروعة لحمتها وسداها الحقوق الديمقراطية واللامركزية لفتح الطريق امام المشاركة الفاعلة في ادارة شئون البلاد محلياً وعلى المستوى الوطني العام، وانجاز التنمية المتوازنة، وبإختصار تطرح هذه الحركة الاقتسام العادل للسلطة والثروة والحل الديمقراطي العادل للمسألة القومية والجهوية في السودان.
لقد اتهمت القوى التقليدية هذه الحركة بأنها عنصرية تقود لتمزيق وحدة الوطن وسعت لاحتوائها والاستقواء بها في الصراع السياسي والاجتماعي الدائر في البلاد. كما سعت في كل الاحوال لإجهاضها وطمس معالمها واهدافها على سبيل انقاذ الكيانات الطائفية من خطر التحلل وانحسار النفوذ بأثر النهوض الاجتماعي والسياسي في كل انحاء السودان كناتج نوعي وطبيعي لتراكم التهميش المزمن.
وكانت القوى التقليدية من منظورها الطبقي الضيق، تنظر لمبدأ فصل الدين عن السياسة، ومبدأ الحل الذاتي الاقليمي، ناهيك عن تقرير المصير لجنوب الوطن، كمطالب دونها الموبقات والكبائر. ولا سبيل بالطبع لدولة المواطنة المدنية في واقع التعدد والتنوع القائم في السودان دون فصل الدين عن السياسة، وطبيعي ان معيار الاغلبية والاقلية معيار سياسي لا ينسحب على قضايا المعتقد الديني والفكر والثقافة. ولا سبيل كذلك لوحدة الوطن الطوعية دون تكافؤ الفرص امام مختلف التوجهات الحضارية في السودان وتعبيد الطريق للوحدة في اطار التنوع.
وفيما يختص بالتنمية اهملت القوى التقليدية، مدنية وعسكرية، المطالب الشعبية الرامية للاصلاح الديمقراطي ولإنجاز نهضة وطنية ديمقراطية، اقتصادية/ثقافية شاملة لدعم الاستقلال السياسي.
ومارست هذه القوى سياسات:-
* تغبيش وعي الجماهير في سنوات الاستقلال الأولى، بالتنمية عن طريق اطلاق شعارات " تحرير لا تعمير وشد الاحزمة على البطون". كتبرير وتغطية لعجزها عن السير على دروب التنمية.
* عدم المساس بالتركة الاستعمارية التي جنحت، لتلبية مصالح بريطانيا، لتركيز التنمية على ضعفها وهشاشتها في مثلث الخرطوم/كوستي/ سنار والطريق للميناء. ولعل فشل هذه القوى في تجاوز هذه التركة الاستعمارية وفي احداث التنمية المتوازنة يتجسد بصورة لافتة للنظر في تباهيها بتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات الزراعية وفي توفير مخزون احتياطي من الذرة على ايام الجفاف والتصحر. وكأن مهام الدولة في توجيه وقيادة التنمية والخروج من فلك التبعية يمكن اختزالها في مجرد الابقاء على الشعب على قيد الحياة ليس إلاّ.
* تحفيز الاستثمار الاجنبي والقطاع الخاص المحلي على حساب القطاع العام بترسانة كاملة من التسهيلات التي لا حصر لها وقوانين تشجيع الاستثمار الاجنبي.
* انتهاج سياسات الاصلاح اليميني الأحادية بالنسبة للبنوك وشركات التأمين والتجارة الخارجية والاصلاح الزراعي، تلك السياسات التي رمت الى السودنة وتعويض اصحاب مشاريع القطن الخاصة، دون اية ابعاد اجتماعية لصالح القطاع العام، والقطاع التعاوني، وبديلاً لإحكام قبضة الدولة على النشاط المصرفي وشركات التأمين والتجارة الخارجية.
* إهدار وتبديد الفوائض الاقتصادية المحلية واللازمة للتنمية بالصرف البذخي والفساد.
* وتحت مظلة نظام الانقاذ قاد الخضوع لروشتة التثبيت والتكييف الهيكلي لصندوق النقد والبنك الدولي الى برنامج التحرير الاقتصادي الذي اطلق آليات السوق الحرة كما قاد لتفكيك اوصال القطاع العام وتحويل مؤسساته لرأٍس المال الخاص المحلي والاجنبي، ولتقليص دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي الى ادنى حد.
وفي الواقع انتهج نظام الانقاذ مجمل سياسات اقتصادية/مالية للدفع الرأسمالي في البلاد. على رأس هذه السياسات توفير مزايا تفضيلية للرأسمالية الطفيلية على غرار أسلمة النظام المصرفي وتعديل قانونه وتشويه وظيفة النظام الضريبي وتصفية ركائز القطاع العام عن طريق الخصخصة، وتمليك مؤسسات استثمارية خاصة للقوات النظامية والدفاع الشعبي، وتمويل المنظمات السلطوية من الميزانيات العامة للدولة ....الخ.
وقد رفد البترول والمعادن مصادر دعم اضافية للتراكم الرأسمالي.
وبأثر الدكتاتورية والقهر والاستبداد، وتحويل جهاز الدولة الى جهاز حزبي لذوي الولاء والمحاسيب، وتصفية الدور الرقابي للعاملين بآليات الفصل للصالح العام وقانون نقابة المنشأة وسلطات المسجل المطلقة، استشرى الفساد والاختلاسات بأرقام فلكية.
ما يمكن قوله في الواقع العملي بإيجاز ان الرأسمالية الطفيلية الاسلامية قد احتكرت السلطة والنظام المصرفي والسوق، وأسفرت سياساتها عن تكريس الفشل التنموي في المدينة والريف، وقادت لترييف المدن، ولتفاوت اجتماعي حاد اذ غدا اكثر من 95% من شعب السودان تحت خط الفقر، واصبح السودان في مقدمة قائمة الدول الاكثر فقراً وفساداً في العالم، وانتشرت الامراض والاوبئة والمجاعات.
ولعل الصورة التالية تساعد في توضيح ما قادت اليه سياسات التحرير الاقتصادي:
* متوسط معدل النمو السنوي الإجمالي 1.4%.
* متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي 06.%.
* صناعة النسيج والصناعات الغذائية بإستثناء صناعة السكر تعمل بطاقة انتاجية لا تتجاوز الـ15%،
* ازدياد عدد المنشآت الصناعية المتوقفة عن العمل بين صناعات الاحذية والمصنوعات الجلدية والملابس الجاهزة،
* انهيار مشاريع التنمية في الولايات بآثار الفساد والخصخصة (في دارفور مثلاً انهارت مشاريع: حزام السافنا، ساق النعام،النسيج، جبل مرة، طريق الانقاذ الغربي..الخ.).
* إهمال القطاع الزراعي رغم أهميته في الاقتصاد السوداني وهو قطاع يسكنه 65% من سكان السودان ويسهم بنسبة 12.2% من الناتج المحلي الإجمالي. وتجري الخصخصة فيه لغير صالح المنتجين الحقيقيين. كما يواجه القطاع الحيواني إهمالاً مماثلاً رغم إسهامه بنسبة 21.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتسعى الرأسمالية الطفيلية الاسلامية، على سبيل فك العزلة من حولها وتوسيع القاعدة الاجتماعية والسياسية لنظامها، للالتفاف حول نيفاشا وعرقلة تنفيذها، وبالسعي للتحالف مع فئات الرأسمالية التقليدية تارة بإطلاق شعارات الوفاق والتصالح والتوالي، وتارة اخرى بإعتماد مخصصات مالية ضخمة وامتيازات لشاغلي المناصب الدستورية وأسرهم منذ الاستقلال، وفي كل الاحيان بقسم واضعاف كل التكوينات السياسية المناوئة لها.
ومن ناحية اخرى قادت هذه السياسات الى تفاقم المسألة القومية والجهوية والهبت نيرانها، فأطلت برأسها، كإفرازات طبيعية للتهميش والتوجه الحضاري الأحادي ومن ثم تعذر الحياة المشتركة لمكونات شعب السودان الحضارية، دعاوي الانفصال التي يغذيها اهل الانقاذ من جهة وغلاة القوميين في حركة الاقليات القومية والجهوية المهمشة من جهة اخرى.
إن هذا الوضع يهدد وحدة السودان، ويضعف من قدرات شعب السودان على مواجهة التحديات الماثلة من قبل حركة العولمة والنظام العالمي الجديد في سعيهما لفرض نهج التبعية وتكريسه وتمزيق وحدة البلاد. وهذا واقع يتطلب المشاركة النشطة في المنبر العالمي المناهض لسياسات العولمة وتوجهاتها.
رؤية الحزب الشيوعي للخروج من الازمة
يواصل الحزب الشيوعي، على سبيل الخروج من الازمة وتجاوزها، طرح برنامجه للتغيير الاجتماعي الوطني الديمقراطي، وللحل الديمقراطي العادل للمسألة القومية والجهوية، بما يقود الى تكامل عناصر ومقومات التنمية في السودان، ومن ثم الى وحدة متينة وراسخة للوطن في اطار التعدد والتنوع. كما يقود ايضاً الى تمكين شعب السودان من الانفلات من مخاطر النظام العالمي الجديد الذي يهدد وحدة الوطن وسيادته وهويته الحضارية والثقافية وخياره الذي لا بديل له في التطور المستقل بعيداً عن نهج التبعية.
وينطلق الحزب الشيوعي في تحديد ملامح برنامج التغيير الوطني الديمقراطي من حقيقة ان القضية المركزية ذات الاسبقية هي قضية الاصلاح الديمقراطي والتنمية. ويرمي البرنامج الى إحداث نهضة صناعية/ زراعية/ ثقافية شاملة. وفي هذا ينطلق الحزب من مبدأ ان كل الثروات في السودان، في ظاهر الارض وباطنها، ثروات قومية ويجب التعامل معها على هذا الاساس. ذلك ان تجزئة الثروات الحالية إقليمياً قصير النظر ويقود الى المساس بوحدة الوطن وتكامل مقومات التنمية فيه، ناهيك عن ان كل الفرص متوفرة في السودان لاكتشاف وتنمية ثروات جديدة في باطن الارض في هذه الولاية او تلك.
ويدعو الحزب الشيوعي لأن يتم ردم الفجوات التنموية القائمة بين الاقاليم، في قطاعات الاقتصاد المختلفة: صناعية وزراعية وثقافية وخدمية، عن طريق المعاملة التفضيلية للاقاليم والمناطق المهمشة عبر آلية الميزانية السنوية العامة وميزانية التنمية، ولابد من الانتباه هنا لما يواجه هذا المبدأ في التنفيذ بعد اتفاقات نيفاشا والشرق والغرب . كما ان وحدة الوطن تتطلب آنياً دعم التنمية القومية في الاقليم الجنوبي واعادة البناء في دارفور وشرق السودان وجنوب النيل الازرق وجبال النوبة.
ويستهدف الحزب الشيوعي عبر خطه السياسي وتكتيكاته وتحالفاته السياسية، مراكمة المقومات الضرورية وصولاً لتنفيذ البرنامج الوطني الديمقراطي، ويقف على رأس هذه المقومات : بناء التحالف الوطني الديمقراطي وقيام سلطته السياسية وجهاز دولته الديمقراطي القريب من الشعب والذي يفتح الباب واسعاً، بدستوره وتشريعاته وهياكله القومية، للديمقراطية السياسية والاوالاجتماعية والاقتصادية وللتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الشاملة لتجديد بنية المجتمع السوداني.
ج/ اتفاقية السلام الشامل وعقبات في التنفيذ..
أيد الحزب الشيوعي السوداني اتفاقية السلام الشامل لأنها اوقفت الحرب التي كانت وبالاً على البلاد وصرفت فيها مليارات الدولارات التي كان من الممكن انفاقها على التنمية وتحسين حياة المواطنين. ولجمت آلة الحرب التي ازهقت ملايين الارواح من ابناء الشمال والجنوب، ودمرت ما كان جنينياً للتنمية والتطور والبنى التحتية في الجنوب، وشردت ملايين المواطنين. لكل ذلك فإن اتفاقية السلام الشامل تمثل نقطة تحول هامة في المسار السياسي للجنوب بشكل خاص.
* منذ اتفاق مشاكوس الإطاري، انتقد الحزب ثنائية الاتفاقية وهشاشة بنودها في اكثر من موضع وقابليتها للانهيار في اي منعرج سياسي يفسر فيه احد الطرفين اياً من بنود الاتفاقية لصالحه كما هو الحال الان مع عدد من المواد وعلى رأسها برتوكول ابيي الذي تحول الى قنبلة موقوتة.
* وانتقد كذلك التقسيم الشمولي للسلطة والثروة لصالح حزب المؤتمر الوطني، بما ادي الى انفراده بالسلطة وهيمنته على اهم مواقع اتخاذ القرارات، حيث يستحوذ وحده على 52% من مقاعد المجلس التنفيذي والتشريعي المركزيين و28% للحركة الشعبية و14% لكل القوى السياسية الشمالية و6% لكل القوى السياسية الجنوبية.
هذا التقسيم يضمن سيطرته التامة حتى لو توحدت كل القوى السياسية الاخرى في الشمال والجنوب. وهذا يمثل إحدى أهم سلبيات الاتفاقية وابرزها، وقد اتضح ذلك في الممارسة العملية عند تنفيذها.
اكدت التجارب سواء في اتفاقية ابوجا او السلام الشامل او الشرق ان اختصار التفاوض على طرفين رغم ان الازمة السودانية في خلفياتها التاريخية وتجلياتها السياسية والاجتماعية ازمة عامة وشاملة يستحيل حلها عبر الاتفاقيات الثنائية. ما حدث لا يأخذ في الاعتبار وضع السودان كثيف التنوع والتعدد حيث يصعب الحديث عن هوية وطنية عامة لازالت تتصف بالهشاشة. وهذا يستوجب اشراك كل اهل السودان بتنوعهم الحزبي والجهوي في الحل السياسي الديمقراطي الشامل لازمة الوطن.
مخاطر الثنائية تتمثل ايضاً في ان مهمة بناء السودان واستقراره بعد الحرب مهمة شاقة لا يمكن ان يقوم بها حزبان كما اكدت تجارب الحكم في السودان منذ الاستقلال. فالشراكة التي تجمع بين حزبين يتقاسمان السلطة سرعان ما تنفض عند اول منعرج سياسي ليفضي صراع المصالح بينهما الى اتفاق ثنائي او ثلاثي آخر ليلتقيا في زاوية حادة من منحنيات الصراع السياسي لينهار الحلف امام المشاكل المعقدة لبلد في حجم قارة.
فإذا كان هذا هو الحال مع احزاب شمالية بينها العديد من القواسم المشتركة طبقياً فما بالك في اتفاق ثنائي بين حزب الجبهة القومية المتأسلمة والحركة الشعبية اللذين لا يجمع بين برنامجيهما (على الاقل المعلنين) جامع .والآن الشراكة بينهما تستخدم للحفاظ على البنية التحتية ( الأمنية والاقتصادية ) لنظام الإنقاذ ، بعد أن خرقت الجبهة القومية منهج توزيع الحقائب الوزارية وهيمنت على وزارات الدفاع والداخلية والمالية والاقتصاد الوطني والطاقة، العمود الفقري لكل حكومة .
* ويمثل تلكؤ الحكومة في تنفيذ الاتفاقية احد العوامل الرئيسية التي تهدد بإنهيارها. فقد ابطأت السلطة في انشاء مفوضية البترول والذي لا يعرف حقيقته وتفاصيله سوى القيادة العليا للجبهة القومية الإسلامية ، ومفوضية تقسيم الأراضي وفي حسم وضع انتشار القوات المسلحة في الجنوب، وفي تنفيذ برتوكول ابيي كما اشرنا من قبل وفي عدم تنفيذ بنود الاتفاقية المتعلقة بالمليشيات مثل الدفاع الشعبي والتي اصبحت تمثل تهديداً مباشراً للامن في كافة انحاء البلاد، وفي التباطؤ في نزع السلاح الذي اصبحت كثافة انتشاره تجسيداً للانفلات الامني. وكذلك وضع قوات جهاز الامن والمخابرات الذي يتعارض مع الاتفاقية وتحول –رغم اتفاقية السلام- الى قوى ضاربة لاتقل عدداً وعتاداً من القوات المسلحة، بينما تحصرها الاتفاقية في قوة محددة ينحصر دورها في جمع المعلومات ورفعها مع توصياتها للجهات المختصة لاتخاذ القرار..الخ..الخ..
* ضمن المصاعب التي تواجه الاتفاقية في التنفيذ، القوى الداعية للانفصال. ففي الشمال هناك حزب انفصالي يدعو علانية لفصل الشمال عن الجنوب، معترف به من السلطة ومسجل في اضابيرها وله صحيفة ودار ودعم من السلطة. وهناك قوى جنوبية داخل الحركة وخارجها، عبرت عن معارضتها للوحدة بالحوار الجهير في اللقاءات التي قام بها د. جون قرنق في يونيو 2004 في معظم مدن وقرى جنوب السودان وهي بعد اتفاقية السلام راحت تدعو للإعلان الفوري لانفصال الجنوب من داخل مجلس تشريعي جنوب السودان وليس عبر الاستفتاء في العام 2011 كما حددته اتفاقية نيفاشا للسلام .
هذه المصاعب الموضوعية التي احاطت بالاتفاق ولا زالت هي عقبات امام تنفيذ الاتفاقية، بل تهدد بنسفها اذا لم يتم تجاوزها بالتنفيذ الحقيقي لبنودها والشروع في ردم فجوة عدم الثقة ونقض العهود والمواثيق ووضع الاسس لاستقرار وتطور وتنمية الجنوب، في ظل تحول ديمقراطي قولاً وفعلاً.
د- الوضع في الجنوب وعقبات تنفيذ الاتفاقية:
هناك عقبات كثيرة تتمثل ابرزها في:
اولاً: الوضع السياسي في الجنوب بعد اتفاقية السلام :
* تستأثر الحركة الشعبية كما المؤتمر الوطني بـ70% من نسبة التمثيل في الاجهزة الدستورية وفرضت هيمنتها الشاملة على كل مفاصل الحياة في الجنوب. وهذه حقيقة ترفد الشمولية في النظام السياسي السوداني بأسره رغم كل الحقوق الواردة في الدستور الانتقالي.
* المؤتمر الوطني يكتفي بوجود في الجنوب خلال نسبة الـ15% التي نصت عليها الاتفاقية لمتابعة تطورات الاوضاع ومحاولة التأثير فيها.
* القوى السياسية الاخرى تهمش. ومن الواضح ان الحركة الشعبية قررت الا تسمح لاي فصيل جنوبي اخر ان يلعب دوراً ذا شأن همشت القوى السياسية الجنوبية الأخرى عندما قبلت بنسب التمثيل التي جاءت ضمن اتفاقية السلام الشامل ، فحالت دون مشاركة التيار التقدمي الديمقراطي في المؤتمر الجنوبي الجنوبي وفي الاجهزة الدستورية بأي مستوى بل تراجعت عن اجراء اي حوار معه رغم انها كانت المبادرة بذلك قبل التوقيع النهائي على اتفاقية السلام الشامل.
ورغم كل الحقوق الواردة في الدستور الانتقالي لجنوب السودان مثل إطلاق الحريات العامة والتأمين على حكم القانون .... الخ . إلا أن الممارسات العملية تكتنفها بعض الشوائب كاللجوء للعنف لفض مظاهرات سلمية واعتقال ناشطين في حقوق الإنسان واقتحام الجامعات وجلد القضاة ، هذه التجاوزات قد تدفع إذا لم يتم الالتفات إليها وإيقافها في مهدها إلى مواصلة السير في خنق واغتيال الديمقراطية، الأمر الذي اتبعته حكومات ما قبل السلام .
ثانياً: الوضع الاقتصادي في الجنوب :
أسبقيات حكومة الجنوب في السياسة الاقتصادية لا تبشر بنتائج حسنة في نهاية المطاف رغم المجهودات التي تبذل هنا وهناك في مجال الصيانة وتعبيد الطرق. فبدلاً من مواجهة القضايا والمشاكل المستعصية التي يعاني منها المواطنون مثل الغلاء والارتفاع الخرافي في اسعار السلع الضرورية، سداد المرتبات المتراكمة التي قادت للعديد من الاعتصامات و الإضرابات، تعويض الأهالي المتضررين من الاثار الضارة للتنقيب عن البترول في مناطقهم، قضايا التعليم وتدهور الوضع الصحي الذي ادى الى انتشار امراض الكوليرا والسحائي والملاريا..الخ.. بدلاً من مواجهة هذا الواقع كرست الحكومة اول ميزانية للاشهر الثلاثة الاولى لها (87 مليون دولار) لتغطية احتياجات مكتب الرئيس ومجلس الوزراء والوزارات المختلفة والمجلس التشريعي ، وجلبت افخر الأثاث والعربات باهظة الثمن .
* الصرف البذخي في تأسيس أجهزة السلطة الانتقالية.
* وتمتص الإعتمادات المالية لسفر موظفي حكومة الجنوب داخل البلاد وخارجها نسبة كبيرة من الميزانية العامة للإقليم .
* كما تم رفع ميزانية الجيش الشعبي بنسبة 40% (حوالي 536 مليون دولار) بحجة حماية الاتفاقية.
تجربة ودروس الحكم الذاتي الإقليمي أكدت أن الصرف ألبذخي على جهاز الدولة الإقليمي والفساد بكل أنواعه يمتصان الفائض للتنمية ويلحقان بمسيرتها إضرارا وآلاما . إن الجماهير الجنوبية التي تنتظر أن تتنزل لأرض الواقع كل ما خاطبته الاتفاقية من قضايا تخصها حول معناه الحياة اليومية، لن تسمح بتكرار التجارب المخيبة للآمال والتي سادت خلال الثلاثين عاماً الماضية من عمر الحكم الذاتي ، وهي تبحث عن طريق جديد تماماً يلبي طموحاتها المشروعة في الحياة الحرة الكريمة .
بالرجوع لتجربة الثلاثين عاماً نجد قيادات الانيانيا التي وصلت السلطة بعد اتفاقية أديس أبابا ، شكلت النواة الصلبة للبيروقراطية الرأسمالية الطفيلية النامية من المتعلمين الجنوبيين (ساسة وعسكريين وموظفين كبار في أجهزة السلطة والخدمة المدنية ). وأصبح جهاز الدولة الإقليمي وإداراته مصدراً أساسياً لتراكم رأس المال في يدها بالمرتبات العالية والرشوة والامتيازات وباقتسام العمولات والأرباح مع رجال الأعمال والتعامل مع الشركات الأجنبية العاملة في الجنوب واستحواذ على الرخص والمشاريع والعقارات . هذه النواة قادة لأول مرة في الجنوب عملية خلق طبقة رأسمالية طفيلية متجاهلة أن هذا الطريق لن ينقذ الجنوب . والآن بعد التوقيع على اتفاقية السلام الشامل ، يتشكل المجتمع الجنوبي وتبدأ ملامح الانقسام والتمايز الطبقي بالظهور . إفراد وجماعات تتراكم في أيديها الملايين والمليارات من الجنيهات . وتتنافس في تشييد الفنادق والشركات ووكالات السياحة وامتلاك الأراضي والعقارات وفي تهريب الدولار عبر الحدود . وهي تستهدف جهاز الدولة الإقليمي كأحد أهم أدواتها لمراكمة رأس المال . وليس ببعيد مشاركة عدد من القيادات النافذة في حكومة الجنوب في الاعتداء على المال العام والفساد مما أدى إلى إبعاد بعضهم من مناصبهم الرسمية وإيقاف البعض الأخر . أما في الجانب الآخر فيصطف الملايين من الفقراء الجنوبيين يعانون من الفاقة والجوع والمرض. فالفقر كان ولا يزال يشكل الهاجس الرئيسي لمواطني جنوب السودان ، وهو جزء من الفقر العام الذي يعم البلاد بأسرها . وسيبقى كذلك ويتزايد اذا غاب عن بال من هم في السلطة ولو للحظة واحدة مهمة مكافحته وتوجيه كل الجهود والإمكانات المتاحة لهزيمته عن طريق التنمية القومية الشاملة .
إن ميدان التنمية الرئيسي هو الريف الجنوبي بأكمله الذي يسوده اقتصاد معيشي تقليدي قائم على الزراعة التقليدية بشقيها الحيواني والنباتي وذلك من خلال عدة محاور يتصدرها تجميع صغار المزارعين وخلق تعاونيات زراعية طوعية لهم ، ووضع خطط ممكنة التنفيذ لتشييد البني التحتية من تعبيد للطرق وكهربة الريف وتوفير مياه الشرب النقية وتوجيه عائدات البترول لدعم الزراعة . ودفع الحكومة المركزية لتتحمل مسئولية أكبر لتنمية الجنوب من خلال برنامج التنمية القومية .
التنمية في نهاية المطاف تتحقق من خلال اعتماد سياسة تقشفية صارمة يضرب لها المثل من هم في قمة السلطة وذلك من خلال تقليل الصرف على جهاز الدولة وتوجيه كل مواردها لما ينفع الناس جميعاً .
هناك مؤشرات عديدة تنذر بمخاطر حقيقة تجاه الجنوب :-
- خطة التنمية التي تسعى حكومة الجنوب لتطبيقها تشرف عليها مؤتمرات المانحين وتوضع مؤشراتها تحت الاشراف المباشر للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في اطار توجهات سياساتهما مما يفتح الباب امام الاستثمارات الاجنبية، البرنامج الذي التزمت به حكومة الجنوب تحت مراقبة صندوق النقد الدولي يتبنى اجراءات تفرض خفض الدعم المخصص للوقود.
- يفاقم من هذا الوضع انخفاض عائدات صادرات البترول الخام كما تشير موازنة العام2007 . حيث تدنى العائد من 743.4 مليار دينار في 2006 الى 663.1 مليار دينار في 2007 هذا الانخفاض له اثره على ميزانية حكومة الجنوب والتي انخفضت في موازنة 2007 الى 296.2 مليار دينار مقارنة بـ319.4 مليار دينار في موازنة 2006.
هذا الانخفاض يؤثر سلباً على المواطنين في جنوب البلاد ويعيق اعادة اعماره ويصب في مصلحة القوى المعادية للوحدة.
* مع هذه السياسات بدا يتحول بعض قادة حركة الجنوب الى وكلاء للشركات متعددة الجنسيات التي سمح لها بالعمل في الجنوب وستنهب ثرواته وستخلق هذه السياسة الاقتصادية رأسمالية طفيلية تحوز على كل شئ وتكرس الفقر الماثل للاغلبية الساحقة من ابناء الجنوب.
* لهذا تصبح التنمية القومية في الجنوب كما هو منصوص عليه في اتفاقية السلام الشامل جزءاً لا يتجزأ من خطة التنمية العامة للبلاد خاصة تلك التي عانت بسبب الحرب او التهميش.
ثالثاً: هنالك مصاعب أخرى مختلفة ومتعددة تواجه الوضع في الجنوب :
- جهاز الخدمة المدنية في الجنوب على مستوى قياداته الوسيطة والدنيا تدرب وتربي في احضان حكم الانقاذ ولهذا فهو يمثل عائقاً في التنفيذ.
- التأثير القوي والفعال للتعصب القبلي خاصة بين بعض قبائل الاستوائية وغيرها.
- الوجود الكثيف للمليشيات التي لم تحسم الاتفاقية امرها وجزء كبير منها خاصة في القطاع القيادي موالِ للمؤتمر الوطني وتم تعيين عدد منهم في قمة الجهاز السياسي والتنفيذي.
لكل تلك العوامل الأسباب نقول إن تنفيذ الاتفاقية في اهم محاورها التي تؤسس لتعمير ما دمرته الحرب واصلاح البيئة والبنى التحتية والتنمية والتحول الديمقراطي الفعلي والاهتمام بمطالب استقرار ومعيشة الاغلبية الساحقة من كادحي الجنوب يسير ببطء شديد. ومع اقتراب نهاية الفترة الانتقالية واجراء الاستفتاء فإن ذلك يعرض خيار الوحدة لمخاطر حقيقية.
آفاق الوحدة او الانفصال:
نحن وقفنا مبدئياً وسنظل نقف مع وحدة السودان .ونسعى للعمل من أجل ذلك مع كافة الجنوبيين داخل البلاد وخارجها ، لأن قضية الجنوب ستظل مثقلة بالكثير من القضايا الشائكة والمتغيرات التي تلقي بظلالها على المستقبل .
انه رغم شراسة الانفصاليين سواء في الشمال او الجنوب. ورغم مواقف المؤتمر الوطني السالبة والمتعددة للتباطؤ في تنفيذ الاتفاقية وغم سلبية حكومة الجنوب في مواجهة القضايا التي تمس حياة جماهير الجنوب وتهميش دورها في دست رئاسة الجمهورية والحكومة الاتحادية رغم كل ذلك فإن فرص الوحدة ما زالت متوفرة اذا تمكنت حركة الجماهير الشعبية في الشمال والجنوب وعلى رأسها القوى الوطنية والديمقراطية من تنفيذ المهام الاتية:
اولاً: تجميع اوسع واشمل جبهة من الحادبين على وحدة الوطن والعمل المثابر لتنفيذ كل مالم يتم تنفيذه في اتفاقية السلام الشامل والالتزام بتنفيذ بروتوكول ابيي وفقاً لما جاء في الاتفاقية .
ثانياً: اعادة النظر في السياسات الاقتصادية بشكل عام ولحكومة الجنوب في تفاصيلها المختلفة التي تؤدي في نهاية المطاف الى الاهتمام بجميع الثروات التي يزخر بها الجنوب لتصبح ردفاً للبترول،وان تنتهج حكومة الجنوب نهجاً يؤدي الى ديمقراطية الاقتصاد والتوزيع العادل لعائداته بين المنتجين للثروة ووضع الاسس والسياسات التي تؤدي الى النهضة الصناعية الزراعية في الجنوب لمصلحة المواطن الجنوبي والتنمية والاستقرار بما يجعل العودة الطوعية امراً متيسراً ومقنعاً.
ثالثاً: الالتزام بتنفيذ الدستور الانتقالي للجنوب ومساواة المواطنين وفقاً لنصوصه والقوانين المنبثقة منه لجعل التحول الديمقراطي امراً واقعاً في التطبيق العملي وليس شعاراً اجوف لخداع الجماهير.
رابعاً: القيام بكل ما من شأنه ان يوقف الصراعات بين قبائل الجنوب المختلفة ويوحدها خلف اتفاقية السلام الشامل لضمان عدم استئناف الحرب من جديد وذلك بحل الخلافات المتفجرة بين القبائل على عدد من القضايا الهامة.
خامساً: ردم الفجوة الكبيرة بين واقع الحكم ومعاناة المواطنين خاصة بعد استشهاد د. جون قرنق وتفاقم الخلافات ومغادرة بعض قادة الحركة النافذين لصفوفها والتوحد حول الاسبقيات المتعلقة بالمواطن الجنوبي ووحدة الوطن.
سادساً: خلق ارضية للعمل المشترك مع كل التنظيمات الجنوبية التي تدعو للوحدة وتنمية وتطوير الجنوب. والسير في الطريق الذي درجنا عليه في الخارج ومواصلته في الداخل لخلق صلة ثابتة بالحركة الشعبية دعماً لايجابياتها ونقداً لسلبياتها في وجهة الاقتراب من البرنامج الوطني الديمقراطي.
سابعاً: الاستفادة من كل المواقف الداعمة لخيار الوحدة بين مؤسسة السلاطين والكنيسة وغيرهما.
واجبنا كحزب له تجاربه الثرة في النضال السياسي يتحمل أكثر من غيره مسئولية تجميع اوسع جبهة من القوى الديمقراطية في الشمال والجنوب للمحافظة على وحدة البلاد والتطور التنموي المتوازن في مناطقها المختلفة خاصة في جنوب البلاد لضمان تنفيذ اتفاقية السلام الشامل بإعتبارها قضية كل السودان وليس مهمة الحركة الشعبية وحدها.
حزبنا.. وهو يستعيد نضاله في تجميع كافة فعاليات ومنابر القوى الديمقراطية كأساس للوحدة الواسعة لا يبدأ من الصفر بل هناك تقاليد راسخة للعمل الديمقراطي والتقدمي ما زالت باقية ولم تندثر رغم الحرب. وهذا يستوجب بذل جهود مضاعفة لقراءة مستجدات الواقع في الجنوب بعد اتفاقية السلام الشامل والاستفادة من تجارب الماضي بكل سلبياتها وايجابياتها لبعث عمل القوى الديمقراطية في الجنوب من جديد على اسس وقواعد تستند على دراسة علمية للواقع.
ان العمل الجماهيري المتعدد الاشكال والاساليب يجب ان يكون ضمن اهدافه نشر ثقافة السلام لدعم الاتفاقية ولجعل الوحدة امراً متيسراً.
هـ/ ملامح ومؤشرات جديدة في العمل بين العمال والطلاب والنساء والشباب والمنظمات الطوعية:
1- علاقة الحزب الشيوعي بالطبقة العاملة:
سياسات التحرير الاقتصادي، ومصادرة الحريات السياسية والنقابية، أسفرت عن تدمير ركائز الاقتصاد الوطني، وتخريب الحركة النقابية وضرب استقلاليتها، واستنزاف كوادرها المجربة بالتشريد السياسي والنقابي والاقتصادي واسع النطاق. وقاد هذا الواقع إلى حدوث متغيرات كمية ونوعية في تركيب الطبقة العاملة السودانية، وأضعف من حركتها التي كان لها دورها الرائد في النضال ضد الاستعمار الأجنبي والأنظمة الدكتاتورية، وفي التصدي للقضايا التي تهم الوطن والمواطنين.لقد قاد التشريد وقفل المصانع و فتح باب الاستيراد على حساب الصناعة الوطنية إلى تدهور التركيب العضوي والتقني للطبقة العاملة . ومن ناحية أخرى نشأت فئات عمالية جديدة كعمال البترول ومستودعاته ومناجم التعدين وأسطول الشاحنات .
غير أن هذه المتغيرات لا تبدل من أهدافنا الاستراتيجية تجاه الطبقة العاملة، ولكنها بطبيعة الحال، تستوجب ان نطور تاكتيكاتنا لمواكبتها. وكذلك ان نضاعف جهدنا لتزويد الوافدين الجدد إلى صفوف العمال بتاريخ وتجارب وتقاليد الحركة النقابية والسياسية للطبقة العاملة.
فالطبقة العاملة في بلادنا، رغم السياسات الرامية لشل وإضعاف قدراتها على خوض الصراع السياسي/الاجتماعي والنقابي، تواصل نضالها بهذا المستوى أو ذاك من أجل حقوقها وحرية واستقلال تنظيماتها النقابية، ومن أجل دعم القطاع العام ورفض الخصخصة العشوائية وسياسات التحرير الاقتصادي.
ان علاقة الحزب الشيوعي بالطبقة العاملة السودانية علاقة تاريخية راسخة تمتد جذورها لبدايات تكوين تنظيماتها النقابية منتصف أربعينات القرن الماضي. وقد ظل العمال يجددون ثقتهم في أعداد متزايدة من العمال الشيوعيين وحلفائهم الديمقراطيين ليحتلوا مواقعهم بين قيادات الحركة النقابية لعشرات السنين. والواقع ان نضال العمال وانتصارهم في تأسيس حركتهم النقابية، ومدهم يد الأخوة الطبقية والتضامن للمزارعين والطلاب وغيرهم، كان هو نقطة الانطلاق لتفجير حركة واسعة للتنظيم بين كل فئات الشعب، على ضوئها استقام أمر النضال السياسي والاجتماعي الجماهيري في السودان ضد الاستعمار الأجنبي وضد الأنظمة الدكتاتورية المعادية لمصالح الشعب والوطن فيما بعد، ومن أجل الديمقراطية وتحسين مستوى المعيشة والعدالة الاجتماعية.
وهناك ضرورة ماثلة اليوم تستوجب مواصلة علاقة الحزب الشيوعي بالطبقة العاملة وترقية هذه العلاقة وتجويدها. وتتأكد هنا بصورة أكثر إلحاحاً مما مضى، الصلة المباشرة بجماهير العمال عبر اللقاءات والندوات، وكذلك عبر الدراسات حول الإجور ومستوى المعيشة والأوضاع الاقتصادية في البلاد وتاريخ الحركة النقابية السودانية. كما تتأكد ضرورة دراسة خريطة المتغيرات في البنيان الاقتصادي وما طرأ من تغير في التركيب العضوي لجماهير العمال. ان هذه الدراسة للمتغيرات تساعد كثيراً في ابتداع أشكال وأساليب ومناهج العمل المناسبة لمواكبتها.
المعالم العامة لخريطة المتغيرات
لقد حدتث بالفعل تغيرات هامة في تركيب الطبقة العاملة السودانية منذ المؤتمر الرابع للحزب في أكتوبر 1967. وكان قد ورد في التقرير العام لذلك المؤتمر "الماركسية وقضايا الثورة السودانية" ص (175-176) ما يلي: ..."فالطبقة العاملة مثلاً، وهي الطليعة التي يتوجه إليها الحزب الشيوعي ليركّز عليها في مؤسساتها، نمت خلال هذه السنوات وتحت الدفع الرأسمالي عددياً ونوعياً. فعمال الانتاج الصناعي الذين يشكلون مستقبل الطبقة العاملة نما عددهم من حوالي 12 ألفاً إلى أكثر من 20 ألف عامل، ووجدت صناعات جديدة حديثة على رأسها صناعة الغزل والنسيج.
وهذه سمة جديدة للطبقة العاملة تضع قضية الطلائع بينها في وضع جديد. وقد أدى هذا النمو في الطبقة العاملة – بين الانتاج الصناعي وبين الخدمات – إلى الارتفاع في المستوى المهني للطبقة العاملة فاتسع نطاق التعليم المهني والفني. وبهذا جرى تطور في تركيب الطبقة العاملة نفسها واتسع نطاق الكادر الفني المؤثر على الانتاج. وهذا الكادر في الصناعات الجديدة يشكل قلبها ويؤثر في جماهير العمال ويمكن إذا تم تدريبه طبقياً على الماركسية اللينينية ان يلعب دوراً فعالاً في ربط جماهير الطبقة العاملة نهائياً بقضية الحزب الشيوعي السوداني".
وبعد المؤتمر الرابع حدثت قفزة نوعية في وزن الطبقة العاملة السودانية بأثر التوسع في صناعة النسيج والسكر والصناعات الغذائية وقطاع الصناعات الكيمائية التحويلية (بلاستيك، بوهيات) وكذلك بأثر التوسع في استعمال الآليات في الانتاج الزراعي.
وفي 1995 كانت نسبة الصناعة في الناتج القومي المحلي 7.7% وارتفعت حالياً إلى أكثر من 8.2% بأثر صناعة البترول والتعدين وقيام مجمع جياد الصناعي.
غير ان هناك ثمة معوقات أمام تطور الصناعة برزت تحت مظلة نظام الإنقاذ وسياسات التحرير الاقتصادي.وتتلخص هذه المعوقات في غياب التخطيط والتركيز على الربحية دون مراعاة للنهوض بالاقتصاد الوطني، وارتفاع تكلفة مدخلات الانتاج ، وازدياد الرسوم والضرائب والجمارك، وعدم حماية المنتج المحلي، وغياب الإدارات المؤهلة، وعدم توفر التدريب للعمالة.
وقد أسفرت هذه المعوقات عن:
أ- ازدياد عدد المنشآت الصناعية المتوقفة عن العمل بين صناعات الزيوت والأحذية والمصنوعات الجلدية والملابس الجاهزة وبعض الصناعات الغذائية.
ب- صناعة النسيج والصناعات الغذائية عموماً، باستثناء صناعة السكر، تعمل بطاقة إنتاجية لا تتجاوز15%.
ج- انهيار معظم مشاريع التنمية في الولايات بأثر الفساد والخصخصة العشوائية.
د- تدهور بعض الصناعات والخدمات ذات التقاليدالراسخة في الصراع السياسي والنقابي، وتقلص عمالتها بأثر التخريب الإنقاذي المتعمد لها عن طريق الخصخصة والتشريد السياسي والنقابي (السكة حديد، النسيج .. الخ) وعلى سبيل المثال نورد الأرقام التالية للقوى العاملة بالسكة جديد :
السنة 1986 1992 2007
العدد 30 ألف 17 ألف 11 ألف
وتوضح هذه الأرقام ان نسية التقلص في العمالة بلغت أكثر من 63% بالنسية لحجم العمالة في السكة جديد.
وبأثر عوامل عديدة سلبية تقلص عدد العمال الصناعيين في الصناعة التحويلية والتعدين والكهرباء والمياه والبناء والتشييد من حوالي 320 ألف في 1992 إلى حوالي 130 ألف في 2003.
وإذا قارنا الصورة التي كان عليها الأمر عند انعقاد المؤتمر الرابع للحزب (20 ألف عامل صناعي عام 1967 حين كان عدد سكان السودان 13 مليون) مع الصورة الراهنة (130 ألف وارتفاع عدد سكان السودان إلى أكثر من 33 مليون) نجد ان عدد الطبقة العاملة الصناعية تضاعف أكثر من 6 مرات، ولكنه لم يتضاعف بالنسبة لوزن الطبقة العاملة للسكان إلآّ إلى أقل من 3 مرات.
وكذلك تقلصت نسبة المرأة بين القوى العاملة في الصناعة من 10% عام 1992 إلى 8.5% عام 2003، وذلك بسب التدهور في صناعات النسيج والإغذية.
غير ان ترميم وإصلاح الاقتصاد الوطني السوداني كفيل بان يقود لإعادة العمل في المؤسسات الصناعية المتوقفة عن العمل، ورفع الطاقة الإنتاجية في المؤسسات التي تعمل بطاقة إنتاجية متدنية، ومعالجة ما حدث من تدهور في قطاع الخدمات، ومن ثم الانتقال للتنمية المستدامة والمتوازنة اتحادياً وولائياً، وهذا سيفتح الطريق في المستقبل المنظور لزيادة نسبة الصناعة في الناتج القومي المحلي وتجاوز التقلص الذي حدث في عدد عمال الصناعة والخدمات.
ويرد هنا ما يمكن تحقيقه، عبر الصراع السياسي والاجتماعي، بصدور قرار سياسي بارجاع المحالين للصالح العام. ويصب في ذات الوجهة النضال لكفالة الحريات النقابية وإلغاء قانون نقابة المنشأة. ونؤكد هنا ضرورة الاستفادة من قدرات كل الكوادر النقابية، الشيوعية والديمقراطية، المشردة في هذا المضمار.
خارطة الطريق لدعم علاقة الحزب الشيوعي بالطبقة العاملة
ان مواجهة ما حدث من تخريب في الحركة النقابية العمالية، ومقاومة السياسات الرامية لطمس معالم استقلال حركة الطبقة العاملة، تتطلب بصورة محددة:
أ- الوقوف بثبات إلى جانب النقابة الفئوية في البنيان النقابي، ورفض نقابة المنشإة التي تهدف إلى مصادرة الوجود النقابي المستقل للطبقة العاملة. ان واقع الاقتصاد السوداني الذي تكثر فيه المصانع والورش الصغيرة يقتضي كفالة الشخصية الاعتبارية لكافة التكوينات النقابية القاعدية في قوانين العمل.
ب- انتهاج طريق التحالفات النقابية الواسعة التي ترفع من قدرات جماهير العمال على تحرير حركتهم النقابية من قبضة السلطة ومكتب المسجل وجهاز الأمن. فالحركة النقابية هي في نهاية الأمر جبهة عريضة لكل العاملين الحادبين على مصالح العمال صرف النظر عن انتماءاتهم السياسية والفكرية.
ج- إعادة الروح إلى تقاليد ومناهج ديمقراطية العمل النقابي بتنظيم عقد الجمعيات العمومية وإصدار النشرات النقابية، والتحضير القاعدي الواسع للمعارك النقابية مهما صغرت، والسعي لاستجلاب أوسع تضامن نقابي مع كل معركة، وتفادي تصعيد أو تمديد أجل أية معركة دون الرجوع للجمعية العمومية، والمحاسبة في نهاية كل دورة نقابية على خطاب الدورة والميزانية .. الخ.
د- إن النضال ضد تفاقم شظف العيش إلى حد الإملاق (أكثر من 95% من الشعب تحت حد الفقر) يستوجب ان تكون المطالب النقابية أكثر راديكالية في أبعادها ومضامينها الاجتماعية. إلى جانب تحسين الإجور وشروط الخدمة وصرف الاستحقاقات في مواعيدها، هناك مطالب الدفاع عن القطاع العام ورفض الخصخصة العشوائية والتشريد، وزيادة الانفاق الحكومي على الخدمات، وتركيز ودعم أسعار السلع الاستراتيجية، وكذلك المطالب الخاصة بالمرأة العاملة كالأجر المتساوي للعمل المتساوي وإجازة الحمل والوضوع مدفوعة الأجر والإعفاء من الخدمة الليلية ..الخ.
هـ- رفع الاهتمام بتوسيع العمل النقابي، كمدرسة أولية للصراع الطبقي، ليشمل كل ما هو جاذب للوافدين الجدد إلى صفوف العمال للنشاط النقابي مثل المنتديات العمالية وفصول محو الأمية والنشاط التعاوني ..الخ إذ ان غياب الحريات النقابية والتشريد السياسي والنقابي واسع النطاق حال دون تشرب شباب الطبقة العاملة بتقاليد وأسس العمل النقابي والحركة النقابية .
و- إحياء " الجبهة النقابية" التحالف القاعدي بين العمال لمعاودة تنظيم كتلة العمال الديمقراطيين والشيوعيين بما يرفع من أثر نضالهم، وذلك استناداً إلى تقييم التجربة السابقة، وإعادة النظر في البرنامج والاسم، بعد التشاور الواسع مع العمال الديمقراطيين.
ز- التصدي لموضوع العمالة الأجنبية الوافدة في الصناعة والخدمات، وذلك بالمطالبة بنص دستوري ومواد في قوانين العمل والخدمة العامة يعطي الأسبقية في التخديم للعمالة المحلية ، ويقصر تخديم العمال الأجانب في أضيق نطاق ممكن لا تتوفر به مهارات وطنية.
ح- مواصلة الجهد لتدريب النقابيين الجدد من الشيوعيين والديمقراطيين بكل أساسيات وأركان العمل النقابي، والمواظبة على إعداد الدراسات والنشرات التي تخدم هذا الهدف.
ط- وضع خطط مناسبة لتركيز البناء الحزبي وسط الطبقة العاملة حسب واقع المجالات والقطاعات العمالية المختلفة في العاصمة والأقاليم ، مع وضع اهتمام خاص لدعم البناء الحزبي والديمقراطي بين العمال الفنيين والمهرة بوصفهم طلائع لجماهير العمال.
ي-علاقة الحزب الشيوعي التاريخية والفكرية والسياسية والاجتماعية بالطبقة العاملة تشكل أساساً مساعداً لعملية البناء الحزبي بين جماهير العمال بما يمكّن طلائعهم من احتلال مواقع قيادية في الحزب في كافة المستويات.
ك- ضرورة توسيع التضامن النقابي العالمي والإقليمي لدعم نضال عمال السودان في معركتهم من أجل الحريات النقابية، وبالتالي هناك ضرورة لان تمتد علاقات عمال السودان مع كافة المراكز التي ترعى شئون العمل والخدمة ومع الاتحادات والتكوينات النقابية دولياً وإقليمياً.
2/ قضايا التعليم والطلاب
ظلت قضايا التعليم مطروحة في السودان حتى قبل الاستقلال لارتباطها بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا وكان الصراع يدور، من بين اشياء اخرى حول التوسع فيه جغرافياً لاستيعاب اكبر عدد ممكن من الاطفال حتى المدارس الثانوية. فديمقراطية التعليم تستند الى توفير التعليم للجنسين في كل ارجاء الوطن وربط محتواه ومناهجه بخطة تنمية قومية شاملة لتحقيق التطور المتكامل للوطن ولشخصية الفرد فكراً وبدناً وخلقاً ومهارة وعلماً.
غير ان التعليم لازمه التخريب طوال فترتي الحكم العسكري الثاني (مايو) والثالث (الانقاذ) من حيث التخطيط لكافة مراحلة فلسفة واهدافاً وتطبيقاً، في الواقع العملي نلاحظ تفاوت نسب الاستيعاب للاطفال بين الاقاليم وبين الذكور والاناث فأعلاها في الخرطوم واقلها في الولايات الجنوبية والبحر الاحمر وغرب دارفور وكردفان ثم النيل الازرق . ترتب على ذلك زيادة نسبة الامية خصوصاً وسط النساء حيث بلغت في المدن أ كثر من 60% وفي الريف اكثر من 80%.
فالفلسفة التعليمية والاهداف التربوية لحكومة الانقاذ تفتقر للمصداقية والديمقراطية لان بنيته تعتمد على القهر والقرارات الفوقية ومحتواه قائم على التلقين وحفظ النصوص قسراً بالجلد وادارته قائمة على تهميش دور المعلمين وتدريبهم بالغاء كل معاهد التربية في بخت الرضا وشندي والدلنج ومريدي وكل كليات المعلمات في امدرمان ومدني والابيض مع ان التدريب المتواصل وسيلة رئيسية للاعداد لممارسة هذه المهنة. وهذا الجدول يوضح الوضع في عام 2003 حسب تقرير الوزارة.
المرحلة المعلمين غير المدربين المعلمات غير مدربات
الاساس 46.226 39.9% 90.175 66.1%
الثانوي 18.975 56% 14892 44%
مع ملاحظة ان اعلى نسبة تدريب للمرحلة الثانوية توجد في الخرطوم حيث بلغت 45% تليها الجزيرة 15% وباقي الولايات اقل من ذلك بكثير.
مناهج التعليم العام ..
تميزت كل الدكتاتوريات الثلاث بالمحاولات المتكررة لتغيير محتوى التعليم العام بمختلف مراحله بهدف تربية اجيال موالية لفكرها وتوجهها لان التعليم غير محايد وهو احد مجالات الصراع الاجتماعي الهامة.
ففي مرحلة الاساس فرضت حكومة الانقاذ الاسلامية تغييرات كثيرة في مناهجها وكتبها الدراسية فتلميذ الصف السابع والثامن يدرس ثمانية مواد ضعيفة المحتوى وفيها تكرار وكل مقررات المنهج تغلب عليها المواد النظرية للحفظ الاعمى بدون ممارسات عملية تربوية مهمة لهذه الفئة العمرية .
كما فرضت حكومة الانقاذ الاسلامية تغييرات كثيرة في المناهج والكتب الدراسية للمرحلة الثانوية فاضافت مواداً دراسية بلغت السبعة عشر مادة دراسية اكاديمية اجبارية بالنسبة للصف الاول والثاني ثانوي واختيارية بالنسبة للصف الثالث. وهذه الكتب الكثيرة لا يستطيع الطالب حملها دعك من فهمها واستيعابها. زد على ذلك توجيه المنهج وتوظيفه ليخدم هيمنة الفكر الشمولي الاحادي متجاهلة مختلف الثقافات والاديان التي يعج بها السودان مثلما تجاهلت المعامل والمكتبات المدرسية والمناشط الثقافية.
عليه لابد من تطوير خطابنا السياسي نحو طلبة الثانويات وتطوير اساليب تقديمه انطلاقاً من ان الفئة العمرية لطلاب الثانويات هي فئة اجتماعية مهملة في سياسات الدولة والمجتمع وغير مخطط لها كفئة عمرية مستقلة والبرامج الموجهة غالباً ما تركز على من هم دون الـ14 سنة بإعتبارهم الاطفال، بينما تركز السياسات الشبابية على من هم فوق الـ18 سنة وبهذا المعنى فالاشخاص في الفئة العمرية مابين 14 الى 18 سنة ينتمون الى فئة اجتماعية مهملة ومنسية رغم ان لها اهميتها وخصوصيتها التي تستحق الاهتمام، فالعمل في الثانويات يتطلب محاصرة وتصفية وكالات النشاط الطلابي واستعادة ثقة الناس في العمل السياسي المدني وعودة المسئولية للطلاب والادارات المدرسية والاسر وتشجيع الطلبة على ممارسة حقهم في التنظيم النقابي والنشاط الثقافي والتعبير السياسي. ذلك لان متغيرات المجتمع السوداني جعلت من الضروري مناقشة اسباب عزوف طلاب الثانويات عن المشاركة في الحياة المدرسية والحياة العامة وتأكيد ان النضج العقلي والمعرفي المتراكم لطلبة الثانويات يؤهلهم لادوار اكبر من تلك التي لا تزال تنسب اليهم باعتبار انهم صغار السن لأن المشكلة ليست في صغر سنهم انما في الظروف القهرية المفروضة عليهم. علينا ان نقترح لهم الادوار الايجابية اللازمة في هذه الظروف على مستوى الاسرة والمدرسة والدولة بتأكيد ان طلبة الثانويات يمكنهم مواجهة المشاكل التي يعانون منها بصورة إيجابية بطرح القضايا بأشكال متنوعة واستخدام الاساليب والادوات التوضيحية الملائمة بالرسومات والصور والكتيبات والافلام والمسرحيات..الخ..
ازاء كل هذه المتغيرات للمعلمين دور مهم في تهيئة المناخ السليم في المدارس وتقديم الدعم الاكاديمي، تنظيم معسكرات الاستعداد للامتحانات. فروع السكن لها دور في ذلك بالاهتمام بالطلائع من الشباب إضافة إلى إعداد الدليل السياسي وتوفير المحطات، تبادل الاصدارات..الخ
التعليم العالي..
يتم انتقاء بعض نتاج التعليم العام من المؤهلين لولوج مؤسسات التعليم العالي الذي اختار نظام الانقاذ التوسع الافقي فيه ففتحت الابواب واسعة امام الجامعات الخاصة حتى وصل عددها الى 78، وانشأت في البلاد 26 جامعة حكومية وحولت المعاهد التربوية والدينية والفنية الى كليات جامعية أكاديمية فأصبحت في كل ولاية او مدينة جامعة دون اعتبار حقيقي للامكانات من اساتذة ومعامل ومكتبات وبعض هذه المؤسسات بها كليات مثل الطب والهندسة ...الخ وهي عوضاً عن تكلفتها الباهظة تحتاج الى اساتذة مؤهلين ومعامل ومكتبات غالبيتها غير متوفر نحن لسنا ضد توسع التعليم العالي ولكنه يجب ان يستند الى توسيع قاعدة التعليم العام لتشمل جميع الاطفال في كل ارجاء الوطن لكي يكون توسع التعليم العالي عقلانياً وليس للربح المادي ولا للدعاية السياسية واستجداء التكبير والتهليل.
وقد تم انشاء (وزراة التعليم العالي) اي انه اخضع الجامعات بالضرورة لسياسات الحزب الحاكم وصودرت الديمقراطية فيها مما افقدها اخص خصائصها وسبب تميزها وهو الاستقلال الاكاديمي والاداري. فالوظائف القيادية يتم ملؤها في جميع المستويات لا يستند الكفاءة العلمية واصبح التعيين في هيئة التدريس من اهم شروطه الولاء السياسي وليس التميز الاكاديمي.
لقد تعامل نظام الانقاذ مع التعليم العالي في السودان كوسيلة للتمكين في التسعينات فاستولت السلطة على أجهزة الجامعات الأكاديمية والإدارية، وشردت أساتذتها والإداريين فيها، وفرضت التعريب قسراً وانتقائياً دون استعداد بإسم اسلمة التعليم رغم عدم توفر كل المراجع العلمية باللغة العربية ثم اضافت بدعة لا مثيل لها في كل جامعات العالم تتمثل في الاستغناء عن الاساتذة الذين بلغوا سن الستين مع ان الاستاذ الجامعي عالم لا يتقاعد عن التدريس والبحث طالما هو قادر على العطاء.
وفي التسعينات ادخلوا بدعة جديدة وهي منح الطلاب المجاهدين 7% اضافة الى النسب التي حصلوا عليها في الشهادة الثانوية وهم بالطبع الطلاب الموالون للحركة الاسلامية فإمتلأت الجامعات بعناصرهم وتدنى مستوى الطلاب الاكاديمي وهذا عوضاً على انها خرق فظ لقواعد المنافسة الاكاديمية الشريفة يرى الان بالعين المجردة في الجامعات السودانية مما تسبب في زرع الفتنة بل والحقد احياناً بين طلاب الجامعات، فهؤلاء الطلاب اصبحوا يشعرون بانهم مميزون عن اقرانهم ويتوقعون معاملة خاصة حتى في الامتحانات ولا تطبق عليهم لوائح الحضور المطبقة في كل جامعات العالم بل وفرضت على الكليات وبقرار وزاري عقد دورات امتحانات خاصة متى ما يعودون من (الجهاد) وان لم يستوفوا شروط النسبة المقررة من المحاضرات والساعات التطبيقية والويل للاستاذ الذي يرسب على يده هذا (المجاهد).
فالتعليم العالي في ظل الانقاذ اصبح سلعة لمن يستطيع شراءها فأمست الرسوم الدراسية بالملايين في بلد يعاني شعبة من وطأة الفقر المدقع، وتمادياً في هذا الاتجاه وتكريساً له قاموا بتقليص الدعم الحكومي لميزانيات الجامعات، وحرموا الطلاب من السكن والاعاشة المجانية بعد انشاء صندوق دعم الطلاب الذي يعتبرونه قومياً ولا علاقة لادارات الجامعات في سياساته بعد نزع جميع الداخليات التي كانت مخصصة لكل جامعة منفردة، وجعلوا السكن والاعاشة لمن استطاع اليه سبيلا ولذلك يعاني الكثير من الطلاب من سوء التغذية وفقر الدم والسل، اما طالبات الاقاليم فمعاناتهن لا تحدها حدود. تبعاً لسياسة التحرير الاقتصادي حيث اصبحت خدمات الدولة سلعة تباع للمقتدرين. ادخلوا ما اسموه بالقبول الخاص في الجامعات الحكومية مقابل آلاف الدولارات وتمدد حتى اصبح يشكل اكثر مما تجيزه اللائحة وهو ربع اعداد المقبولين في الوقت الذي يحرم من الامتحان او استلام شهادة التخرج اي طالب عجز ولي امره عن تدبير الملايين هي رسومه الدراسية وفي وقت معلوم، فمئات الطلاب اما يتركون الدراسة او يعيدون السنة مضيفين عبئاً جديداً على اولياء الامور بعد تخلي الدولة عن ديمقراطية التعليم ومجانيته.
ومن بين افرازات سياسات التحرير الاقتصادي المتبعة في السودان منذ العام 1992 ان فتح الباب واسعاً امام الاستثمار الخاص في مجال التعليم العالي حتى بلغت اكثر من ثلث المقبولين في المتوسط، بل وافتتحت فروع لجامعات اجنبية. هذه ظاهرة يتعين ان يكون لها ضوابط واضحة. اولها ان لا تكون هذه المؤسسات الخاصة هدفها الربح للثراء مما يعزز الاتجاه السائد الان لتقديم هذه الخدمة على اسس تجارية، وثانياً ان ترتبط مناهجها باحتياجات التنمية في بلادنا اي تخضع لرقابة صارمة من مجلس قومي للتعليم العالي المفروض ان يكون مستقلاً والا فإن هذه المؤسسات سوف تكون مصدراً اضافياً لتفريخ شباب وشابات لا يستوعبهم سوق العمل الضامر اصلاً.
كما ادخلوا بدعة اخرى بدلاً عن نظام الخفراء الذي كان سائداً لحماية مباني الجامعات وممتلكاتها تسمى الحرس الجامعي المرتبط باجهزة الامن وليس ادارات الجامعات ومهمتهم الرئيسية هي مراقبة الاساتذة وقمع الطالبات والطلاب غير المنتمين لحزب المؤتمر الوطني، عليه لابد من الاستعاضة عن الحرس الجامعي الحالي بآلية تتبع لادارات الجامعات للحفاظ على ممتلكات ومباني الجامعات فقط . هناك ايضاً انتشار ممارسة العنف وسط طلاب الجامعات مما يتنافى مع الاسس التربوية السليمة ومن اثاره السلبية عزوف اعداد كبيرة من الطلاب من المشاركة في المناشط في الجامعات بسبب تخوف اسرهم مما قد ينجم عنه من اضرار. ويقع على عاتق الحزب واجب الاهتمام بالجبهة الديمقراطية في الجامعات لتأكيد دورنا في التميز الاكاديمي والدفاع عن مصالح الطلاب وقضاياهم ونبذ العنف مع المشاركة الفاعلة في مختلف اوجه النشاط الطلابي.
مؤشرات اصلاح التعليم:
1. إعادة النظر في مناهج ومقررات التعليم العام اساس وثانوي بمشاركة المعلمين الواسعة.
2. تخصيص ميزانيات كافية للتعليم العام لجعله مجانياً ولتوفير احتياجات المدارس والمعلمين والتلاميذ.
3. مراجعة السياسات التي قضت على معاهد التربية والتعليم الفني والمهني الوسيط
4. الغاء قوانين الجامعات الحالية واستبدالها بقوانين ديمقراطية تحقق استقلالها ادارياً ومالياً وتوفر للطلاب فرصاً حقيقية لممارسة النشاط الفني والثقافي المستقل بإعتبار ذلك وسيلة ناجعة لدرء العنف الطلابي السائد في الجامعات ومكون هام في العملية التربوية تشجع التميز الاكاديمي والحوار الفكري بين الطلاب.
5. إلغاء وزارة التعليم العالي والاستعاضة عنها بمجلس قومي يراعي في تكوينه النظرة القومية وليس الحزبية لوضع السياسة العامة للتعليم العالي ، وتشارك اسرة كل جامعة في صنع هذه السياسات.
6. توفير ميزانيات الجامعات من الدولة وربط التوسع باحتياجات الاقتصاد الوطني مما يتطلب تقليص عددها بالدمج.
3-الحزب الشيوعي وقضية المرأة
ينطلق الحزب الشيوعي من ان قضية المرأة رغم خصوصيتها النوعية الانثوية، قضية صراع طبقي في كل المجتمع. انها قضية اقتصادية/ اجتماعية/ سياسية/ ثقافية من الدرجة الاولى. فالمرأة يقع على عاتقها اضطهاد واستغلال مزدوجان : طبقي/ اجتماعي ومن ناحية الجنس. وعلى هذا النحو فإن قضية تحرير المرأة تندرج بين قضايا التغيير الاجتماعي والتقدم في السودان.
وكغيرها من القضايا المحورية في هذا التغيير فإن الرؤى لحلها تختلف حسب المنظور الطبقي للقوى المصطرعة في المجتمع السوداني، وتأثيرات الاتجاهات الوافدة عالمياً واقليمياً حول تحرر المرأة على هذا المنظور، وترد بين هذه الاتجاهات كتابات سيمون دي بوفوار ونوال السعداوي ومدارس الانثوية والجندر التي تنطلق في معالجتها لقضية المرأة اساساً من الخصوصية النوعية الانثوية لها. وهذا هو المعيار الحقيقي لفحص طروحات وامتحان صدقية مختلف المدارس والاتجاهات التي تتصدى لقضية تحرير المرأة وانهاء كافة اشكال التمييز ضدها.
وفي الواقع قادت طروحات المنظور الديني السلفي لقضية المرأة، التي تركز على المظهر دون الجوهر، وعلى فصل الحجر عن البيضة، للمفاصلة منذ وقت باكر، بين اليمين واليسار داخل حركة المراة في السودان. ولم تكن هذه الحركة موحدة عند تأسيسها مطلع خمسينات القرن الماضي، إلآّ حول برنامج عام وفضفاض، يشمل قضايا تعليم المرأة ومحاربة العادات الضارة ودعم الاسر الفقيرة بتعليم المرأة بعض الحرف وغير ذلك من القضايا.
وكما هو معروف فقد مكّن النهوض الاجتماعي الكاسح بعد ثورة اكتوبر 1964 ومناخها الديمقراطي الحركة الديمقراطية في السودان، من انتزاع بعض حقوق المرأة السياسية والاجتماعية حتى قبل الكثير من رصيفاتها في البلدان العربية والإفريقية.
المنظور السلفي يُكّبل تحرر المرأة..
لقد رفدت الطرح السلفي ودعمته في السودان قوانين سبتمبر1983 ولعب هذا الطرح بصفة خاصة تحت مظلة نظام الانقاذ، دوره في تكبيل المرأة بالمزيد من القيود، وفي توجيه ضربات موجعة لقضية تحريرالمرأة. وعانت المرأة من سياسات التحرير الاقتصادي الانقاذية واندلاع الحروب الاهلية وتصدع القطاع التقليدي وتدهور الخدمات الاساسية، ولجأت لمعسكرات النازحين والمهن الهامشية. وتعرضت المرأة للاعتقال والتعذيب والفصل للصالح العام والابعاد من مواقع العمل العام في القضاء والبنوك وغيرها، ولجأت للهجرة خارج الوطن.
وتحت قوانين الاحوال الشخصية الانقاذية والنظام العام وامن المجتمع، عانت المرأة من مختلف ضروب الذل والمهانة.
وكان طبيعياً، من المنظور الديني السلفي، ان يرفض نظام الانقاذ التوقيع على اتفاقية سيداو التي طرحت وضع حد لكافة اشكال التمييز ضد المرأة .
ورغم ان المرأة تشكل نصف المجتمع (نسبة النساء من شعب السودان حالياً 49%) إلاّ انه وبعد 17 عاماً من حكم الانقاذ، لا تزال نسبة الامية بين النساء في الريف 85% وفي المدن 60% ولا يغيِّر من هذه النسب شيئاً حقيقة ازدياد عدد الطالبات في الجامعات.
وفي اطار المنظور السلفي ايضاً، تجدر الاشارة للصيغة الواردة في المادة الخامسة من ميثاق التجمع الوطني الديمقراطي (فصل الدين عن الدولة) حول حقوق المرأة والتي فتحت مجالاً واسعاً للاعتداء على هذه الحقوق وسلبها بقيد (بما لا يتعارض مع الاديان السماوية).
منهج الحزب الشيوعي في قضية تحرر المرأة
درج الحزب الشيوعي منذ وقت باكر، في كل طروحاته البرنامجية وخطوطه السياسية ومواقفه العملية، على دعم قضايا تحرر المرأة. وكان الحزب في طليعة المبادرين بطرح مطالب : قانون ديمقراطي للاحوال الشخصية، وكفالة حق التعليم والعمل للمرأة، والاجر المتساوي للعمل المتساوي، واجازة الحمل والوضوع مدفوعة الاجر، الى جانب حقوق المرأة السياسية، وغير ذلك من المطالب.
وقد اسفر الرصيد النضالي للحزب بين حركة النساء، على سبيل المثال عن ان تنضم لعضويته اول طبيبة سودانية رائدة في عام 1949 ، وعن صعود عدد من عضويته النسائية لمراكز قيادية في نقابات العاملين، ولموقع اول نائبة برلمانية في السودان في انتخابات 1965، ولانتخاب المؤتمر الرابع للحزب 4 من عضويته النسائية لعضوية اللجنة المركزية للحزب.
وقامت علاقة الحزب بحركة النساء على استنهاض هذه الحركة باشكال واساليب العمل الجماهيري لانتزاع حقوقها، وعلى كسب طلائعها لعضوية الحزب بما يرفع من قدراتها ويوسع صفوفها وافقها. وفي منحنى ثورة اكتوبر 1964 قام الحزب بربط عضويته النسائية بفروعه في مجالات العمل والسكن مباشرة وبقرار من اللجنة المركزية للحزب. ولاحقاً حذف المؤتمر الرابع للحزب في اكتوبر 1967 رسمياً بند لائحة الحزب الذي كان ينص على قيام رابطة خاصة مستقلة للنساء الشيوعيات، والذي كانت قد املته اعتبارات المنظور الاجتماعي الرافض لاختلاط الجنسين قبل ثورة أكتوبر.
ترقية وتطوير علاقة الحزب الشيوعي بحركة النساء
وعلى سبيل تمتين علاقة الحزب الشيوعي بالنساء وحركتهن الديمقراطية، ودعم هذه العلاقة لتصل الى عمق المجتمع ولكل شرائح المرأة في المدينة والريف، دأب الحزب على فتح حوار ومناقشة عامة داخله من وقت لآخر، ونشير هنا بصفة خاصة للاجتماعات الموسعة التي انعقدت سابقاً ثم تواصلت حالياً لمناقشة وثيقة: ظروف مواتية لتطوير العمل وسط النساء. ولوثائق الحوار الداخلي في الحزب بهدف تجديده ليواكب العصر عبر الدراسة الانتقادية لتجربته خلال نصف قرن من الزمان في الواقع السوداني. ومن نافلة القول ان مواصلة الحوار وصراع الافكار حول علاقة الحزب الشيوعي بحركة النساء، وفق قواعد واسس الصراع الداخلي في الحزب، شرط هام ولا غنى عنه لدعم وتطوير هذه العلاقة
واستناداً الى الحصيلة التي راكمها تبادل وصراع الافكار والتجارب العملية، فإن تعزيز علاقة الحزب الشيوعي بجماهير النساء رهين بـ:-
* تكوين لجنة دراسات متخصصة من زملاء وزميلات تأخذ في الاعتبار أننا ما عدنا الحزب الوحيد الذي يهتم بقضية وحركة المرأة . تهتم هذه اللجنة بتنمية وتطوير خطوط الحزب وطروحاته في قضايا تحرر المرأة، والدراسة الانتقادية الموضوعية لمختلف المدارس والاتجاهات العالمية والاقليمية التي تتصدى لهذه القضايا، والاستفادة في هذا الخصوص من تيار النهضة والتجديد في الفكر الاسلامي المستنير. إن هذا سيساعد في تطوير خطاب الحزب لجماهير النساء.
* انتهاج اسلوب البحوث والدراسات الميدانية للوقوف تفصيلاً على واقع المرأة السودانية وما طرأ عليه من متغيرات ومستجدات.
* ارتباط فرع الحزب في كل المواقع بصورة مباشرة بجماهير النساء بهدف توسيع دائرة نفوذ الحزب بينهن. وفي هذا الاطار هناك ضرورة لارتباط كل عضوات الحزب بالفروع. لا اعتراض بالطبع على مواصلة العمل الاصلاحي في المنظمات الطوعية ومنظمات المجتمع المدني ولكن الاسبقية والصدارة يجب ان تكون للعمل الثوري في فرع الحزب.
* اتخاذ الترتيبات والتدابير المناسبة، التي تكفل وصول اعداد متزايدة من الكوادر النسوية للمواقع القيادية في الحزب في كافة المستويات.
* استنهاض وتوسيع الحركة الديمقراطية للمرأة لتلبية الضرورة الماثلة في جدول العمل السياسي والتي تقتضي رفع قدرات شعبنا على مواجهة حركة العولمة ونهج التبعية.
وهذا يستوجب توضيح طبيعة الاتحاد النسائي على ضوء برنامجه ولوائحه.
وامر توسيعه ومضاعفة آثار نشاطه، رهين بإفساح الحيز المناسب في عمله للقضايا المرتبطة بالمرأة مباشرة وتعدد اشكال ومنابر ومستويات النشاط وفق خريطة جديدة لواقع المرأة السودانية، ومراعاة الاسس الديمقراطية في سائر اوجه العمل، واصدار مجلة نسائية تنطق بإسمه.
* الوضوح بالنسبة للقضايا التي تستوجبها التحديات الماثلة التي تواجه المرأة السودانية خلال الفترة الانتقالية. يرد على رأس هذه القضايا : النضال من اجل التحول الديمقراطي على ضوء نيفاشا والدستور الانتقالي، تغيير القوانين السارية التي تحد من نشاط المنظمات الطوعية، ومنظمات المجتمع المدني، قانون ديمقراطي للاحوال الشخصية على ضوء الانتقادات لقانون 1991، توقيع الاتفاقات الدولية بما يكفل الغاء كافة اشكال التمييز ضد المرأة ويصون ويعزز مبدأ الحقوق المتساوية، ضمان حق المرأة في احتلال المواقع القيادية ومواقع اتخاذ القرار. الغاء قوانين وتشريعات الانقاذ : النظام العام ، وامن المجتمع ، وضبط الشارع ..الخ، مواجهة آثار الحروب من نزوح وهجرة وطفولة مشردة، درء المظالم التي ارتكتبتها سلطة الانقاذ الانفرادية الشمولية ( الصالح العام، شهداء رمضان، ضحايا التعذيب الخ).
* تعدد التنظيمات النسوية في الساحة السودانية يستوجب التنسيق والعمل المشترك بينها وفق برنامج حد ادنى يتم الاتفاق عليه بالنسبة لقضايا الفترة الانتقالية. وفي هذا الاطار هناك ضرورة لتقويم تجربة العمل في التجمع النسوي الوطني الديمقراطي والاستفادة من دروسها ومؤشراتها.
4/ علاقة الحزب الشيوعي بحركة الشباب
يهتم الحزب الشيوعي بالشباب من الجنسين، بوصفهم قوى عمرية ديناميكية بإمكانها ان تلعب دوراً كبيراً في مسار حركة التقدم والتنمية في المجتمع السوداني، غير ان الانظمة الشمولية وخاصة نظام الانقاذ، اعاقت نمو حركة الشباب الديمقراطية التي انطلقت منذ فجر الحركة الوطنية في السودان، وبلغت ذروتها بعد ثورة اكتوبر 1964 وبعد انتفاضة مارس ابريل 1985 لقد حاربت هذه الانظمة تنظيمات الشباب الديمقراطية المستقلة وفرضت التنظيمات الشبابية السلطوية الخاوية والمظهرية. ومن جراء ذلك انحسرت حركة الشباب الديمقراطية وعزفت عن قضايا العمل العام. وتقلصت ضروب نشاط الشباب ومساحات عمله، وفق ارادة الانظمة الشمولية، في العمل العسكري والرياضة والفن والتأييد الاجوف لسياسات السلطة. بينما يزخر الواقع السوداني بعشرات الاجندة الحية لحركة شبابية ديمقراطية معافاة ومشبعة بالاحساس بالعمل العام. اذ تنتصب امام الشباب في السودان : قضايا الحقوق الديمقراطية وحرية عمل المنظمات الطوعية، وتوفير فرص التعليم ومحو الامية، والعمل والزواج والسكن، والتصدي لإنهيار القيم الاخلاقية وتفشي الايدز وغيره من الاوبئة، ومواجهة حركة العولمة التي تبشر بإنهيار قيم الوطن والوطنية والتراث الحضاري.
المؤشرات العامة للحركة الشبابية
يهدف الحزب الشيوعي في نشاطه الجماهيري الى بناء حركة شبابية، غنية المحتوى ومتعددة المنابر، حسب ما تملية الاجندة الماثلة في المجتمع السوداني اليوم وواقع التعدد والتنوع في السودان. حركة مستقلة تجعل من طاقات الشباب رافداً لتفجير النهوض الاجتماعي الوطني الديمقراطي، ثقافياً وفنياً ورياضياً، ولنشر ثقافة السلام والتسامح والديمقراطية وقبول الرأي الاخر في كل خلايا المجتمع السوداني.
كما يدعم الحزب الشيوعي مبدأ مد حبال الوصل والترابط وتبادل التجارب بين حركة الشباب السوداني ورصيفاتها اقليمياً وعالمياً، ومواصلة علاقات ومبادرات التضامن مع حركة الشباب الديمقراطية إقليميا وعالمياً.
ومن اجل ذلك يهتم الحزب الشيوعي بإعداد الدراسات المناسبة التي تساعد في تطوير حركة الشباب واغنائها واستقامتها على اجندتها الديمقراطية، كما يناضل الحزب لسيادة الاسس الديمقراطية في سائر اوجه عمل حركة الشباب، ويلزم اعضاءه العاملين داخل هذه الحركة بالتقيد ببرامجها ودساتيرها، وعدم استغلالها لاغراض سياسية، او جرها لتنساق وراء تفاصيل العمل الحزبي اليومي، او فرض مناهج واساليب العمل الحزبي الحلقي داخلها. ذلك ان حركة الشباب حركة جماهيرية ديمقراطية واسعة، لا تجذبها وتستنهضها وتفجر طاقاتها سوى اشكال العمل الجماهيري الواسعة.
ويتعاون الحزب الشيوعي بحكم العلاقة التاريخية، مع اتحاد الشباب السوداني، كتنظيم ديمقراطي مستقل، يعنى بقضايا الشباب وحقوقه واهتماماته المتنوعة. ان خرائط اسماء المشاركين في انشطة اتحاد الشباب داخل السودان، وفي مهرجانات الشباب العالمية التي اشترك فيها اتحاد الشباب منذ الخمسينات من القرن الماضي ، توضح بجلاء ان هناك طيف واسع من العناصر والشخصيات الديمقراطية والمستقلة الشابة يجذبها النشاط المتنوع لاتحاد الشباب السوداني.
وغني عن القول ان اتحاد الشباب السوداني، مواجه اليوم لمواصلة عمله على اسس سليمة، بتلخيص تجاربه السابقة وكذلك بدراسة خريطة المتغيرات في واقع الشباب السوداني على المستوى الوطني وتأسيس عمله على ضوئها.
وهناك ضرورة ايضاً لمواءمة نشاط اتحاد الشباب مع واقع بروز تنظيمات متعددة للشباب في السودان اليوم.
وهذا امر يستوجب تنسيق العمل فيما بينها على ضوء برنامج حد ادنى يشمل القضايا القومية النابعة من مستلزمات السلام والتحول الديمقراطي وعبور الفترة الانتقالية الى بر وحدة الوطن.
5-الجمعيات الطوعية ومنظمات المجتمع المدني
خلال العقدين الاخيرين تصاعد نشاط ونفوذ عدد كبير من الجمعيات الطوعية ومنظمات المجتمع المدني التي استكملت شروط ومقومات تكوينها وتسجيلها حتى تجاوز عددها الالف . وقد ارتبط الكثير منها بأهداف ديمقراطية انسانية ومناشط متنوعة، وكان لها دور فعال في استقطاب التضامن مع شعب السودان في جبهة حقوق الانسان واستجلاب الدعم لمعسكرات النازحين، ورعاية المرأة والطفل، وانشاء مراكز البحث والثقافة والنشر...الخ.
وقد اولى الحزب الشيوعي الجمعيات الطوعية ومنظمات المجتمع المدني اهتماماً مستحقاً هي جديرة به بدعم نشاطها في حدود مهامها المعلنة ويسعى لأن تتقيد بضوابط وعلى رأس هذه الضوابط ترد الدساتير واللوائح التي تحدد الاهداف ومجالات النشاط واساليب العمل ووسائل التمويل وكيفية اختيار القيادات والتمسك بالديمقراطية في سائر اوجه العمل وقد تناولت اللجنة المركزية للحزب الموضوع في دورة اغسطس2001 ص14-15 بإعتبارها:
} ظاهرة عالمية متعددة الاهداف مراكزها ومصادر تمويلها غرب اوروبا والولايات المتحدة وكندا..... ما زال المجتمع السوداني يفتقر لخدماتها ومساعداتها شريطة ان تصل مباشرة للمحتاجين اليها، او الشرائح المستهدفة دون سماسرة ووسطاء ومنتفعين وشبهات فساد وسياحة واسترواح. ولعل في هذه المحاذير ما يفسر الصراعات الشخصية والمناقشات العبثية التي تتناقلها المجالس، وتنحدر احياناً الى درجة المقاضاة في المحاكم، كأنما التجربة الوليدة لم يكفها تشوهاً واعاقة ما لحق بها من ممارسات حزب الجبهة الاسلامية الحاكم وسلطته السياسية التي انشأت مئات الجمعيات والمنظمات الطوعية –اسماً- واعفتها من الرسوم والضرائب والجمارك، وانعمت عليها (بالايلولة)، وملّكتها بعض مؤسسات القطاع العام المخصخصة وغير ذلك مما كشفه وزير المالية الاسبق، الدكتور عبد الوهاب عثمان، من بين عوامل تدهور الايرادات{.
وفي عام 2003 اصدر الحزب بياناً داخلياً عن نفس الموضوع اورد فيه مايلي:.... وبما ان هذه الجمعيات والمنظمات قد ارتبطت بأهداف انسانية وديمقراطية تلبي احتياجات ماسة للمجتمع السوداني يصبح لزاماً عليها ان تتقيد بضوابط ذاتية تسمو بأهدافها، وتحمي سمعتها من التجريح .. ومن تلك الضوابط:
1) ان تسجل كجمعية طوعية لاداء نشاط طوعي لا يشترط المكافأة او العائد المالي في صيغة اجور ومرتبات او حوافز.
2) ان تمتنع عن التسجيل كإسم تجاري او شخصية اعتبارية وهمية، وان تلتزم بكافة اجراءات التسجيل حتى الاشهار.
3) ان تظل عضويتها مفتوحة لكل راغب في المشاركة وفق اهدافها ونظمها، وان تعقد جمعياتها العمومية الدورية وتجري انتخاباتها وتعلن نتيجتها في الصحف او اي وسيلة اعلامية اخرى- هذا تقليد راسخ في مؤسسات النشاط الاهلي في المجتمع السوداني: الاندية، الهيئات الخيرية، اتحادات الطلاب...الخ.
4) ان تنشر ميزانيتها وتوضح اي دعم مالي او عيني تتلقاه من الداخل او الخارج وان تخضع ميزانيتها وحساباتها لمراجعة قانونية يتولاها، مقابل اجر زهيد، مكتب مراجعة قانوني ناشط في الجمعيات الطوعية او منظمات المجتمع المدني او تحت اشراف اتحاد المراجعين القانونين بوصفه احد منظمات المجتمع المدني.
5) ان تعلن التزامها بتقاليد النشاط الاهلي الطوعي، ذي الجذور الضاربة عميقاً في نسيج المجتمع السوداني، والذي شيَّد صروح تنظيماته ومؤسساته الاهلية بالجهد الذاتي وتبرعات المجتمع الذي اقتنع بجدوى تلك المؤسسات.
فإستناداً الى تجربة الجمعيات الطوعية في الاعوام الماضية، والى جانب مراعاة الاسس والقواعد الديمقراطية في كافة مؤسسات المجتمع المدني، لابد من مراعاة الدروس والاستنتاجات التالية:
1- لا يزال العديد من الجمعيات الطوعية ومنظمات المجتمع المدني، لحداثة التكوين والتجربة في حيز النخبة والصفوة واحياناً (الشلة) وعليها ان تجتاز تحديات الالتصاق الحميم ببسطاء الناس الذين نشأت اصلاً لخدمتهم.
2- ضرورة الوضوح الفكري حول ان المنظمات الطوعية ليست بديلاً عن التنظيمات السياسية والنقابية والتعاونية والشبابية والنسائية.. فالمنظمات الانسانية لها اهدافها وجبهات عملها المحددة.
3- ضرورة (اقلمة) التدريب الذي توفره بعض هذه المنظمات وفق احتياجات السودان وظروفه مما يتقتضي التركيز على قضايا ملموسة في الواقع السوداني مثل تقنين وممارسة الحقوق الدستورية، وتنظيم العمل التعاوني ديمقراطياً ..الخ.
4- تفادي جمع المعلومات عن الاحزاب السياسية في الاستبيانات وورش العمل التي تنظمها بعض هذه الجمعيات والمنظمات. فالمعلومات المتعلقة بعدد الاعضاء ومصادرالتمويل وما شابه ذلك لا غبار عليها في النظم الديمقراطية الراسخة. اما في العالم الثالث حيث يسود عدم الاستقرار وقفز العسكر لسدة الحكم مثل هذه المعلومات قد تستغل في توجيه ضربات قاسية للحركة السياسية.
في الختام، من المهم الحفاظ على استقلال هذه المنظمات الطوعية وحرية نشاطها لذلك نرى انه لابد من:
1/ التكوين القومي لمفوضية العون الانساني بدلاً عن الاحادية التي فرضتها سلطة الانقاذ الشمولية منفردة وبصورة احادية لخدمة مؤسساتها. لتحقيق ذلك لجأت المفوضية الحالية لوضع عراقيل عديدة في وجه الجمعيات والمنظمات الطوعية ومراقبة نشاطها والحد منه بواسطة الاجهزة الامنية.
2/ اجراء تعديلات اساسية في القانون الذي صدر من المجلس الوطني عام 2006 المتعلق بالمنظمات الطوعية بحيث يصبح تشريعاً داعماً لهذه المنظمات بتسهيل اجراءات التسجيل وكفالة حق النشاط المستقل عن الدولة في كافة ارجاء الوطن، وينبغي ان يدرج هذا الحق بنصوص واضحة وقاطعة في دستور البلاد.
هـ/ التجمع الوطني الديمقراطي وتجربة (مجد).
• تبلورت فكرة التجمع الوطني الديمقراطي في سجن كوبر، بمشاركة قادة الاحزاب الذين جمعهم الاعتقال عقب انقلاب الجبهة الاسلامية القومية في 30 يونيو1989. مشروع ميثاق التجمع اخضع للنقاش والتشاور في خارج المعتقل مع ممثلي النقابات والعسكريين والقيادات الحزبية وتم التوقيع عليه في 21 اكتوبر1989. وتجدر الاشارة الى ان هذه الفكرة يربطها خيط وثيق بتجربة التجمع الوطني لانقاذ البلاد بشقيه الحزبي والنقابي، والذي تأسس قبيل انتفاضة 1985.
• التجمع الوطني الديمقراطي اوسع جبهة سياسية عرفها تاريخ السودان الحديث، ضم الاحزاب والنقابات وممثلي القوات المسلحة والشخصيات الوطنية، وذلك كصيغة جديدة في التجربة السياسية السودانية، نبعت من جملة من التناقضات الملازمة للممارسة السياسية في السودان منذ الاستقلال، مثل تلك التناقضات التي تتجسد في ما عرف في الادب السياسي السوداني بالحلقة الشريرة: انقلاب عسكري- انتفاضة- حكم ديمقراطي- انقلاب عسكري. والتناقضات المرتبطة بالسلبيات الملازمة للممارسة الحزبية والبرلمانية وكذلك التناقضات الناتجة من تهميش قوى مراكز الانتاج الحديث (القوى الحديثة) وفي نفس الوقت تهميش قوى الاطراف (مراكز التوتر القومي). وهذه التناقضات تتقاطع هنا وهناك مع دور كل مكّون من مكّونات التجمع في مسار التطور السياسي والاجتماعي للسودان. ومن هنا نشأت المكّونات الثلاثة للتجمع، او اضلاعه الثلاثة: المؤسسة الحزبية والمؤسسة النقابية والمؤسسة العسكرية.
• بالنسبة للحزب، لم يكن التجمع مجرد جبهة معارضة من اجل ازالة نظام الجبهة الاسلامية وحسب، وانما صيغة تمثل احد اوجه الصراع الاجتماعي في السودان وذلك على ارضية الصراع في اطار التحالف، وفي هذا السياق فإن الانجاز الاكبر للتجمع هو عقد مؤتمر القضايا المصيرية في اسمرا يونيو1995 كشكل مصغر للمؤتمر الدستوري حيث تم الاتفاق على قضايا فصل الدين والسياسة، شكل الحكم في الفترة الانتقالية بعد ازالة الدكتاتورية،ايقاف الحرب والسلام، البرنامج الاقتصادي الانتقالي، عقد المؤتمر القومي الدستوري خلال الستة اشهر الاولى من الفترة الانتقالية وصولاً لصياغة دستور دائم للبلاد، كيفية تنظيم الانتخابات في نهاية الفترة الانتقالية على اساس النظام الديمقراطي التعددي ...الخ. وقد التزمت كافة اطراف الحركة السياسية السودانية بإعتبار ميثاق التجمع وملحقاته من قرارات مؤتمر اسمرا التاريخي بمثابة الثوابت التي ستبنى عليها الدولة السودانية الحديثة الموحدة والمستقرة. لقد كانت مقررات أسمرا بالفعل تجسيداً لإمكانية إدارة حوار بين أطراف الحركة السياسية السودانية حول قضايا الوطن المصيرية . إن تجربة التجمع تحتاج بالفعل إلى تقييم شامل يتطرق لكل الجوانب الإيجابية والسلبية في علاقة الحزب الشيوعي بالتجمع ودوره فيه .
• ولأن التجمع كان يلبي حاجة موضوعية للشعب السوداني، وانبثق من معاناته الطويلة فقد التفت حوله الجماهير وعقدت عليه آمالها لا في الخلاص من نظام الجبهة فحسب وانما في اخراجها من حالة الاحباط المزمنة منذ فجر الاستقلال وتحقيق تطلعاتها الى وطن تترجم فيه الديمقراطية والحرية السياسية الى حياة تزدهر مادياً وروحياً بإطراد. ورغم ان التجمع لم يتمكن من تلبية وتحقيق هذه الامال والتطلعات، الا انه ساهم بقسط وافر في النضال الذي افضى الى الواقع الراهن. هذه التجربة تحتاج الى تقييم واسع وشامل بما في ذلك التطرق الى النتائج الايجابية والسلبية في علاقة الحزب الشيوعي بالتجمع ودوره فيه. ونسبة لفشل التجمع في اتخاذ قرار موحد من قبل كل فصائله حول المشاركة في السلطتين التشريعية والتنفيذية بعد نيفاشا والسلام، اختار الحزب المشاركة في السلطة التشريعية واستنكف عن المشاركة في السلطة التنفيذية. وتقدم الهيئة البرلمانية للحزب تقارير منتظمة للجنة المركزية عن أدائها المستقل وكجزء من كتلة نواب التجمع في المجلس الوطني. ولا يزال الموقف من درجة المشاركة سليماً حسب تقدير اللجنة المركزية للحزب.
تجربة مجد
• في 25 يناير 1997 عقدت المجموعة المؤسسة لمجد اول اجتماع لها في اسمرا حيث اجازت مشروع لائحة المعسكر، واختارت اسم "مقاتلو الجبهة الديمقراطية السودانية (مجد)" كما انتخبت هيئة قيادة المعسكر. وفي 2 فبراير1997 أعلن رسمياً افتتاح المعسكر وصدر بذلك تصريح صحفي. ومنذ البداية تم التمسك بالموجهات التالية في العمل:-
1-أن يكون للمعسكر نشاطه المستقل وتحت اسمه الخاص.
2- ومن الموقع المستقل يعلن استعداده للتعاون مع كل من في الميدان.
3- لا يضع المعسكر نفسه تحت قيادة آخرين واقترح لجنة سياسية عسكرية مشتركة كصيغة للقيادة الموحدة لفصائل التجمع.
4-لم يكن هناك اي لبس او غموض او ارتباك تجاه فكرة العمل العسكري في الخارج، فمجد معسكر سياسي طوعي يضم مقاتلين من الحزب الشيوعي السوداني والقوى الديمقراطية المتحالفة معه، برنامجه هو مواثيق التجمع الوطني الديمقراطي وقرارات مؤتمر اسمرا للقضايا المصيرية التي سعت للانتفاضة الشعبية المحمية بالسلاح. وبينما يلتزم مقاتلو الجبهة الديمقراطية السودانية بالمشاركة مع قوات التجمع في العمليات المسلحة بالخارج فإن معسكر (مجد) لم يكن يرى في العمل المسلح بديلاً للانتفاضة الشعبية في الداخل
5-لكن تظل الحقيقة الواضحة هي قصور معسكر (مجد) في تحقيق أهدافه المتفق عليها عند تأسيس المعسكر. فقد ظل المعسكر وحتى تصفيته في نوفمبر2005 محدوداً لا يتناسب مع حجم وتاريخ الحزب.
6-وبالرغم من ان هذا الوجود المحدود، وبالرغم من اي سلبيات شابته، فإن تجربة "مجد" افرزت ايجابيات عديدة منها:
7-التجربة في حد ذاتها تشكل معلماً هاماً في تاريخ الحزب. اضف الى ذلك ان التجربة راكمت ثروة معرفية قيمة سواء من الناحية السياسية او الثقافية او العسكرية او الاستخباراتية.
ٍمعسكر (مجد) ارسى تقاليد جديدة في العمل العسكري. من هذه التقاليد:
- المجموعة المؤسسة للمعسكر هي التي اختارت اسمه ووضعت لائحة ذات طابع سياسي وعسكري لضبطه، وعبر التصويت المباشر تم انتخاب قائد المعسكر وهيئة قيادته.
- أنشأ المعسكر مستشفى وقام ببنائها وأوفد أطباء أخصائيين عملوا بها لفترات طويلة دربوا خلالها عدد كبيراً من المقالتين من الفصائل الأخرى على أعمال الإسعاف والتمريض.
- وأنجز الأطباء عمليات جراحية ضرورية لأسر المقاتلين.
- ونظموا مجموعة شبيه بالسلاح الطبي قامت بدور كبير في إخلاء الجرحى والشهداء من ميدان القتال.
- كما بنى المقاتلون مدرسة.
- ميزانية المعسكر وكل معاملاته المالية كانت تناقش في الاجتماع العام الدوري للمعسكر.
- نبذ المعسكر بحزم كل التجاوزات المتبعة في المعسكرات الاخرى مثل: ضرب المجندين، معاقبة المخطئين بالاعتقالات او الجزاءات المهينة للانسان..الخ.
التجربة أفرزت عائداً سياسياً كبيراً جداً اشتمل على: خلق علاقات قوية مع عدد كبير من القيادات الدينية في شرق السودان وتعريفها بالحزب الشيوعي وبرنامجه واهدافه ومحو ما في اذهانهم من صور سلبية مرتبطة بالالحاد ومفارقة الحزب للقيم السودانية..الخ، القيام بنشاط سياسي وثقافي وفكري ونشر ادب الحزب وسط سكان المنطقة من بجا وجنقو وكذلك وسط قواعد الفصائل الاخرى خاصة مجموعات الجنوبيين، خلق صلات بين الحزب وقواعد الفصائل الاخرى خاصة البجا والحركة الشعبية، خلق صلات عميقة مع القيادات الارترية في مواقعها المختلفة في الحزب واجهزة الدولة المختلفة.
غير أن هناك في هذه التجربة ما يستوجب المزيد من الدراسة والتقويم خاصة بالنسبة لقضايا :-
العوامل التي استوجبت أنشاء التنظيم ، والحيثيات التي تم بموجبها تعطيله بعد 8 سنوات من إنشائه ( 97-2005) . إن الحاجة ماسة وضرورية لاستكمال تقويم هذه التجربة ، فقد تنشأ الضرورة لإعادة تأسيس ( مجد) مرة أخرى
الفصل الثالث
قضايا فكرية وسياسية
أ- 25مايو 1969
ب- 19 يوليو 1971.
ج- انتفاضة مارس/ ابريل 1985.
د- الإضراب السياسي العام والعصيان المدني .... أداة مجربة للثورة والانتفاض.
هـ- المشروع الوطني الديمقراطي والأفق الاشتراكي .
و- الإسلام السياسي .
ز- حقوق الإنسان .
(أ) 25 مايو 1969 :
عندما وقع الانقلاب فجر25 مايو 1969 لم يكن الحزب قد بلور بشكل نهائي موقفاً ثابتاً ضد التكتيكات الانقلابية،رغم الجهد الذي بذله قائده عبد الخالق محجوب منذ المؤتمر الرابع للحزب،قبل الانقلاب المايوي بعامين .
وفي اجتماع اللجنة المركزية دورة مارس 1969 طرح عبد الخالق الصيغة التالية : لا بديل للعمل الجماهيري ونشاط الجماهير وتنظيمها وإنهاضها لاستكمال الثورة الديمقراطية ، وليس هذا موضوعاً سطحياً عابراً فهو يعني أن الحزب الشيوعي يرفض العمل الانقلابي بديلا للنضال الجماهيري اليومي الصابر والدؤوب ، وبين النضال الجماهيري يمكن أن تحسم قضية قيادة الثورة ووضعها بين قوى الطبقة العاملة والشيوعيين وهذا هو الأمر الحاسم لمستقبل الثورة الديمقراطية في بلادنا .
إن التخلي عن هذا الطريق واتخاذ تكتيك الانقلاب هو إجهاض ونقل لمواقع قيادة الثورة في مستقبلها وحاضرها إلى فئات أخرى من البرجوازية والبورجوازية الصغيرة ، وهذه الفئات يتخذ جزء منها موقفاً معادياً لنمو حركة الثورة ، كما أن جزءاً منها ( البورجوازية الصغيرة ) مهتز وليس في استطاعته السير بحركة الثورة بطريقة متصلة ، بل سيعرضها للآلام ولإضرار واسعة.
وإن واقع أن هذه الأفكار صيغت قبل 25 مايو بأكثر من شهرين يؤكد أن عبد الخالق لم يفصّلها للتعامل مع الانقلاب المايوي، وإنما كانت حصيلة لدروس الحركة الثورية السودانية واحتمالها ، وبينها احتمال اللجوء إلى تنظيم انقلابات عسكرية ، بواسطة قوى يمينية أو فئات أخرى بين قوى الجبهة الوطنية الديمقراطية .
وعندما وقع الانقلاب بالفعل كان اختباراً حقيقياً لمبدئية الحزب. فما كان أسهل من أن يؤيده ويطلب الثمن ويحصل عليه .لكن في اجتماع اللجنة المركزية مساء يوم 25 مايو ، قدم عبد الخالق تقريراً ، عرف فيما بعد بالخطاب رقم(1)، تضمن تحليلاً علمياً موضوعياً لأحداث ذلك اليوم، وافقت عليه اللجنة بالإجماع . وجاء في الخطاب أن ما حدث صباح ذلك اليوم كان إنقلاباً عسكرياً لا عملاً شعبياً مسلحاً قامت به قوى الجبهة الوطنية الديمقراطية عن طريق قسمها المسلح. واستناداً إلى التكوين الطبقي لقيادة الانقلاب خلص الخطاب إلى أنها تتشكل من فئة البرجوازية الصغيرة .
الانقلاب أزاح الثورة المضادة من قمة السلطة في البلاد ووضع مكانها فئة اجتماعية هي بمصالحها النهائية جزء من قوى الثورة الوطنية الديمقراطية ، ومن ثم حدد البيان مهام الحزب الشيوعي في التالي :
(1) أن يدعم السلطة الجديدة ويتضامن معها أمام خطر الثورة المضادة .
(2) أن يحتفظ باستقلاله بما في ذلك حقه في نقد وكشف مناهج البرجوازية الصغيرة وتطلعاتها غير المؤسسة لنقل قيادة الثورة إلى يدها .
(3) دعوة الشيوعيين لدعم وحدة الحزب الفكرية والسياسية والتنظيمية وتأمينه من الأفكار الضارة وأن يكرسوا كل جهودهم ووقتهم لتنظيم الجماهير ورفع مستوى الحركة الشعبية في البلاد للسير في طريق استكمال الثورة الوطنية الديمقراطية .
ويتضح من كل ذلك ان الحزب كان يستهدف إقامة تحالف متكافئ مع قادة الانقلاب بما يفتح الباب أمام مسيرة الثورة الوطنية الديمقراطية .
وقد أكد تطور الأحداث لاحقاً أن القرار الذي كان يعبر حقيقة عن إستراتيجية وتكتيكات الحزب هو رفض المشاركة في سلطة الانقلاب مع الاحتفاظ بحق التأييد أو الانتقاد حسب مواقف هذه السلطة السياسية والاجتماعية .
بيان اللجنة المركزية أغضب قادة الانقلاب والعناصر اليمينية في قيادة الحزب ، وخلال فترة وجيزة تبين أنهم كانوا يطلبون تأييداً مطلقاً من الحزب ، بينما كان الحزب جاداً في موقفه كما يتضح من الخطوات التي أتخذها :
(1) لم يكشف سرهم.
(2) جاءت فكرة موكب 2يونيو 1969 النقابي /الجماهيري من الحزب.
(3) كما جاءت فكرة بيان 9 يونيو 1969 بشأن الجنوب من الحزب .
لكن الصراع داخل الحزب تفاقم واحتدم خصوصاً داخل اللجنة المركزية ، وفي أغسطس 1969 أجازت اللجنة المركزية اقتراحاً من عبد الخالق بفتح مناقشة عامة حول التكتيكات تحضيراً لمؤتمر تداولي من كادر الحزب لحسم الخلافات حولها. ومضى عام كامل قبل أن ينعقد المؤتمر. وكان عاماً مكتظاً بالأحداث والصراعات. وشاركت السلطة بقسط وافر في صراعات الحزب الداخلية وبمختلف إشكال الدعم المادي والسياسي للعناصر اليمينية التصفوية، وهناك شواهد عديدة على تدخلات من قوى دولية أيضاً في اتجاه تمزيق وحدة الحزب .
وفي 21 أغسطس 1970 أنعقد المؤتمر التداولي للكادر ، صوتت أغلبية المؤتمر لورقة عبد الخالق(69-15)، ولم يقبل التصفويون بالنتيجة ونظموا أكبر واخطر انقسام في تاريخ الحزب، شارك فيه 12 من أعضاء اللجنة المركزية والعشرات من الكوادر الحزبية وانضم إليهم محمد احمد سليمان الذي كان قد استقال من اللجنة المركزية في مارس 1969.
وكان المؤتمر التداولي المحاولة الأخيرة لإصلاح التحالف الشائه بين الحزب الشيوعي والسلطة المايوية . لكن نداءات المؤتمر وقعت على آذان صماء واختارت السلطة المايوية طريق المجابهة العدوانية بتحريض من المنشقين . وفي 16 نوفمبر 1970 أتخذ ( مجلس قيادة الثورة ) قراراً بأبعاد بابكر النور وهاشم العطا وفاروق حمد الله من مجلس الثورة ، واعتقال عبد الخالق محجوب وعز الدين على عامر ، وتطورت الأمور في اتجاه صدام 19 يوليو .
خلاصة :
أن العقلية الانقلابية لصيقة بالبرجوازية الصغيرة التي تتعجل النتائج وتضيق بالمهام التي تحتاج إلى العمل الصبور والدؤوب الذي لا يفرز عائداً سريعاً . ومن ثم فأن النضال ضد جميع الإفرازات الفكرية للبرجوازية الصغيرة يشكل واجباً مهماً ومتواصلاً داخل الحزب ، كما ينبغي عدم إغفال الصراع المثابر ضد العقلية الانقلابية في تكتيكات الثورة الوطنية الديمقراطية .
وطالما بقي المجتمع السوداني بتركيبته الاجتماعية الراهنة ، فأن العقلية الانقلابية تظل خطراً حقيقياً وقريباً داخل الحزب . بما يحتم اليقظة ضدها ومحاصرتها بمثابرة وصرامة بتنمية وتطوير القدرات الفكرية الماركسية لأعضاء الحزب ضدها.
(ب) 19 يوليو 1971:
* بلغ الصراع بين الحزب الشيوعي وانقلاب 25 مايو ذروته في انقلاب 19 يوليو 71. تسلسل هذا الصراع خطوة أثر خطوة معلوم وموثق .
* وقائع انقلاب 19 يوليو في مجملها معلومة ،( تخطيطاً وتنفيذاً ونتيجة)، بما في ذلك أدوار الافراد وحتى المجهول منها أو الغامض أو المختلف حوله يمكن كشفه والتحقق منه ، وقد يستغرق ذلك زمناً. في كل الأحوال سيعود الدارسون والمحققون إلى أحداث ذلك الانقلاب تكراراً، كما سيظل الانقلاب ودوافعه ونتائجه قضية صراع سياسي وفكري لآمد طويل.
* وتحديد المسؤولية بالنسبة للهيئات الحزبية والأفراد ممكن أيضاً ، مع كل الحساسيات الذاتية والشخصية التي لازمت ولا زالت تلازم أحداث الانقلاب وتفاصيله رغم مضي الزمن .
* من تجارب نضاله ودروسها واهتداء بالمنهج الماركسي توصل الحزب الشيوعي إلى رفض العقلية والتكتيكات الانقلابية . لكن هذا الموقف واجه مقاومة من داخل الحزب بأشكال مختلفة ، منها السافر ومنها الخفي والملتوي . وكثيراً ما أدت مصاعب العمل الثوري إلى إيجاد منافذ للعقلية الانقلابية حتى بين الذين يرفضونها فكرياً.
ولاشك أن العمل الفكري لدحر تلك العقلية لم يكن مثابراً ، بينما كانت نظريات ومفاهيم انقلابية تبث من خلال كتابات " المنظرين " السوفيت وغيرهم .
* تعريف للعقلية الانقلابية والتكتيكات الانقلابية . الوهم بإمكان تغيير الواقع الموضوعي باختراق توازن القوى القائم من خلال توازن ذاتي عابر.( هناك بالطبع دور للذكاء والحيلة والتآمر ... الخ ، لتوجيه ضربة خاطفة). كما يرد في إطار العقلية الانقلابية الاستناد فقط على حالة السخط والعزوف العام بين الجماهير دون وضع الاعتبار الكافي لحالة النهوض الثوري بين الجماهير وتطوراتها.
* 19 يوليو نتج عن تفكير انقلابي ، هدفه إحداث تغيير جذري في الوضع القائم من خلال توازن ذاتي عابر ، ( في مواجهة توازن قوي فعلي معاكس داخل القوات المسلحة ، وفي المجتمع السوداني ، والوضع الإقليمي والدولي آنذاك ).( 19 يوليو انقلاب عسكري ، نظمته وبادرت بتنفيذه مجموعة وطنية ديمقراطية ذات وزن وتاريخ من الضباط والصف والجنود الذين ارتبطوا بالحركة الثورية السودانية وتأثروا بها وشاركوا في نشاطها بقناعة ووعي قبل دخولهم صفوف الجيش وواصلوا ارتباطهم بها طيلة فترة حياتهم العسكرية – بينهم أعضاء في الحزب الشيوعي ، وبينهم ماركسيون دون التزام حزبي ، وأغلبهم وطنيون ديمقراطيون ).
(راجع كتيب تقييم 19 يوليو الذي أصدره الحزب).
ومثل حركات أخرى مماثلة في التاريخ الإنساني ، كانت 19 يوليو حركة بأسلة ذات طموح نبيل.(انتفاضات لا حصر لها ، بعضها كان ضد ظروف معاكسة معلومة سلفاً، نتجت منها خسائر جسيمة أثرت على مسار الحركة الثورية في بلدانها لآماد مختلفة ).
* خسائر 19 يوليو كانت جسيمة. وكانت تضحياتها أيضاً جسيمة ، أعدم ابرز قادة الحزب الشيوعي من المدنيين والعسكريين رمياً بالرصاص وعلى أعواد المشانق بعد محاكمات صورية واستشهد العشرات نتيجة عسف النظام المايوي وضاعت سنوات غالية من حياة مئات الشيوعيين والديمقراطيين في سجونه ومعتقلاته وخسر الحزب الشيوعي والقوى الوطنية الديمقراطية مواقع متقدمة بنيت بصبر عبر نضالات عديدة.
* تفاوتت ردود الفعل لانقلاب 19 يوليو بين التمجيد والتنديد ، فبينما يعتبره كثيرون حركة ثورية مجيدة ، يعتبره آخرون خطاً تاريخياً غير مبرر. وبلغ الأمر بأعدائها حد التزييف واختلاق الوقائع . وينعكس كل هذا في مقالات لا حصر لها نشرت وما زالت تنشر داخل البلاد وخارجها. ويحتل موقعاً مهماً في هذا النشر الاختلاف الحاد أحياناً في تقييم الحركة بين الشيوعيين أنفسهم مما أنعكس في المناقشة العامة .
الخلاصة التي نتوجه إلى المؤتمر كي يتبناها:
(1) تشكيل لجنة لتوثيق وقائع الانقلاب بتفاصيلها . بما في ذلك ما حدث في بيت الضيافة ، وتفاصيل الردة الدموية ضده وضد القوى الديمقراطية ، وأن يشمل التوثيق مظاهر التضامن معه ومشاركة الدول الاستعمارية والرجعية مع السلطة المايوية في جرائمها.
(2) أن يستكمل الحزب تقييم الانقلاب ويستخلص تجاربه ودروسه.
(3) تقدير دوافع وأهداف انقلاب 19 يوليو وبطولة وجسارة الذين قاموا به، من استشهد منهم ومن بقي منهم على قيد الحياة. والإشادة كذلك بمأثرة النساء والرجال الذين حموا الحزب وكادره أيام الردة الكالحة .
(ج) انتفاضة مارس/ ابريل 1985:
تؤكد التجارب في السودان وفي العالم ، أنه ما من قوة تستطيع ان تقمع الشعب إلى ما لا نهاية . كما أكدت أن مقاومة الجماهير وقدراتها تتراكم ، وتتراكم أيضاً خبراتها، وقد تلجأ القوة الحاكمة إلى أساليب التضليل والخداع أو إلى القهر والبطش ، ولكن برهن التاريخ بوقائع كثيرة أنه تأتي أوقات ترفض فيها الجماهير العيش بالطريقة القديمة وتعجز فيها القوى الحاكمة عن الاستمرار في الحكم بالأساليب والوسائل القديمة . وهذا ما يسمى في الأدب السياسي بالأزمة الثورية. وعندها إذا توفر للجماهير التنظيم والوحدة واختارت الوسائل المناسبة وكانت على رأسها قيادة مدركة ، فأن الثورة ستنفجر.
غني عن القول أنه ما كل ثورة تتفجر لابد أن تنتصر حتما. لكن خوض الثورات بنجاح إلى الانتصار له قواعد وفنون لابد من حذقها ، ليس من بينها الهواية أو التردد أو عدم الاستعداد . فما أكثر الثورات والانتفاضات التي فشلت رغم عدالة قضيتها وشجاعة جماهيرها وقياداتها. ومن الممكن دراسة كل حالة والتوصل إلى أسباب النجاح والفشل .
غير أنه من المهم التأكيد على أن القوة التي يتمتع بها نظام ما مهما بلغت لا تمنع مقاومته ومنازلته ومعارضته ، مرة ومرتين وأكثر وأخيرا هزيمته، وقد كان نظام عبود مسلحاً وكان الجيش نفسه بمثابة حزبه السياسي ، وكان محمياً بترسانة من القوانين المقيدة للحريات وكانت الأحزاب محظورة والنقابات مقيدة ومع ذلك جاءت ثورة أكتوبر . وكان نظام مايو محمياً أيضاً بالجيش والشرطة وأجهزة بوليسية وله حزب سياسي ، ومنح الدستور نظام نميري سلطات استثنائية واسعة مدنية ودينية ، فكان الرئيس القائد والأمام المجاهد . لكن الشعب صارعه ولاحقه بصرخة لن ترتاح ياسفاح ! حتى صرعه. ولم يكن ذلك بمعركة وحيدة ، ولم تأت الانتفاضة ضد النظام المايوي من عدم : فقد كانت هناك 19 يوليو 1971 وشعبان 1973 وسبتمبر 1975 ويوليو 1976 وإضرابات عمال السكة الحديد والطلاب والمظاهرات والتمردات في الجنوب وانتفاضة دار فور وغيرها. رغم لجوء السفاح إلى التطهير الدوري لأجهزة الدولة من الشيوعيين والديمقراطيين وتعديل الدستور لمنح نفسه أوسع الصلاحيات ورغم التعذيب وقوانين الشريعة واستخدام سلاح الإعدام .
إن النضال المرير الذي خاضته قوى المعارضة طيلة 16 عاماً أنهك السلطة المايوية وأدى إلى انهيارها النهائي . لكن عدم توحد المعارضة منح نميري لوقت طويل فرصة استغلال الانقسام وضرب كل جماعة منفردة وكانت ( الجبهة الوطنية) قد أنجزت عملها الموحد الأخير في يوليو 1976. لكن في يناير التالي كانت محادثات المصالحة الوطنية قد بدأت بين نميري والصادق المهدي لتنتهي بتمزيق الجبهة وانضمام الأخوان للنظام ومقاطعة الشريف الهندي وموقف مضطرب لحزب الأمة . وحققت المصالحة للسلطة المايوية مخرجاً من أزمتها السياسية والاقتصادية استمر سنوات .
لكن ديكتاتورية نميري ما كان بوسعها في أي حال تحقيق نظام مستقر . فلم تستطع الصبر على اتفاقية أديس ابابا وسعت إلى فرض هيمنة شاملة على الجنوب عبر تدخل فظ في الموازنات القبلية والسياسية ، وفي الشمال تدهور الإنتاج وتجاوزت الديون الخارجية عشرين بليون دولار مع انتشار فساد واسع شاركت فيه كل الطغمة المايوية والرأسمالية الطفيلية المستشرية. وانكشفت فضيحة نقل الفلاشا إلى إسرائيل.
وشهد العامان الأخيران من عمر النظام تسارعاً في مقاومته : ففي الجنوب ظهرت حركة / جيش تحرير شعب السودان ، وفي الشمال لقيت قوانين سبتمبر مقاومة عامة متصاعدة . وتأسس التجمع النقابي، وبدأت المحادثات بين أحزاب المعارضة تعالج بصورة أكثر جدية قضايا العمل المشترك لإسقاط النظام .
وكان إعدام الأستاذ محمود محمد طه قاصمة الظهر لدكتاتورية نميري.
تفجرت المظاهرات في أطراف العاصمة في الأسبوع الأخير من مارس 1985، وسرعان ما انتشرت (تستحق "تكتيكات" الانتفاضة دراسة متخصصة ، فقد كان لانتشار المظاهرات في أحياء العاصمة والمدن الأخرى دوره في إنهاك قوات الشرطة و" قوات مكافحة الشغب". وفي أحياء امدرمان ذات الخبرة في فن التظاهر ، لجأ المتظاهرون إلى الانتقال من شارع أبور وف الرئيس إلى الأزقة المتفرعة عنه حيث تصعب ملاحقتهم بالعربات وتتفرق قوات الشرطة في مجموعات صغيرة يسهل التعامل معها ، وكان المواطنون في الأحياء ، وخاصة النساء يوفرون الماء والطعام وأحياناً المأوى لحماية المتظاهرون ). وشارك طلاب الجامعات في المظاهرات ، وأنفضح موقف السلطة بالموكب الهزيل الذي سيرته قيادات الاتحاد الاشتراكي ، وفي اليوم التالي خرج موكب النقابات الحاشد الذي شاركت فيها جماهير غفيرة من المواطنين والمواطنات . وتنادت قيادات التحرك الجماهيري ( التجمع النقابي والتجمع الوطني( الحزبي)). إلى تنظيم عصيان مدني وإضراب سياسي يبدأ يوم السبت 6 أبريل . ولكن كبار ضباط القوات المسلحة استبقوا ذلك التاريخ وأعلنوا تكوين المجلس العسكري الانتقالي والانحياز للانتفاضة فجر السادس من أبريل نفسه .( استبق كبار الضباط أيضاً تحرك الضباط لصغار . الذين كانوا يميلون إلى دعم الانتفاضة . ولكن – كما أشارت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في دورتها في أيريل 1985 – فأن صغار الضباط يسود بينهم مفهوم أن الدعم الوحيد الذي يمكن أن يقدموه للشعب هو القيام بانقلاب عسكري بينما هناك خيارات أخرى .
استقبلت جماهير العاصمة إعلان القوات المسلحة كنصر لها وخرجت إلى الشوارع احتفاء بإسقاط النظام المايوي . ولكن بينما كانت أقسام كبيرة منها تدعو لاستمرار الانتفاضة وتنفيذ الإضراب السياسي والعصيان المدني( وبينها المجموعات التي حاصرت مباني جهاز الأمن وانتزعت قرار حله). وهي تهتف " لن تحكمنا بقايا مايو " صدر نداء بأسم التجمع النقابي بإيقاف الإضراب . ومهما كانت الشكوك في مصدر ذلك النداء فقد توقف الإضراب بالفعل . . إن حصار جهاز الأمن يوم السبت يرجح أن الانتفاضة كان بمقدورها الاستمرار . لكن ما تكشف من خلافات في نفس اليوم يؤكد من الناحية الأخرى أنها عانت من ضعف كامن في قيادتها . لقد أدى وقف الإضراب قبل تكوين السلطة الانتقالية إلى إضعاف خطير في مواقع التجمع الوطني وإلى دعم " من السماء للمجلس العسكري الانتقالي سهل له مهمة اختطاف السلطة .
لقد نجحت الانتفاضة بالفعل في إسقاط النظام المايوي وحل جهاز الأمن القومي والقضاء على رموز النظام من اتحاد اشتراكي ومنظمات مزيفة . واستعادت الانتفاضة الديمقراطية وفتحت الباب أمام حرية النشاط السياسي.
مع ذلك عانت الانتفاضة من مواطن ضعف . فعلى الأرض لم يتمكن التجمع الوطني من الإنفاق على ميثاق إلا في ساعة متأخرة من صباح يوم 6 ابريل . وعندما بدأت المحادثات مع المجلس العسكري الانتقالي كان ممثلو التجمع ما يزالون مختلفين على برنامج الفترة الانتقالية ومدتها وصلاحيات السلطة الانتقالية ، ناهيك عن علاقتها مع المجلس العسكري الانتقالي الذي لم يحسب له حساب من قبل.
وقد تمخض الموقف على الأرض عن سلطتين ، أحداهما المجلس العسكري الذي انبثق كممثل لسلطة مضروبة ومهزومة ، والتجمع الوطني( النقابي والحزبي) الذي قاد الانتفاضة. في البداية كان التجمع في مركز معنوي اقوى لكن الخلافات بين ممثليه فتحت ثغرة واسعة لكي ما يتقدم العسكر ليصبحوا أصحاب السلطة السيادية والتشريعية ، تاركين ممثلي التجمع لكي ما يقبلوا دون مقاومة أن يتعاركوا على مناصب تنفيذية منزوعة السلطات .وقد لعب ممثلا حزب الأمة والاتحاد الديمقراطي دوراً سلبياً ملحوظاً بموقفهما العدائي ضد الحزب الشيوعي والقوى الديمقراطية ، مما أتاح – حتى في حيز اختيار رئيس الوزراء والوزراء– للإخوان وحلفائهم احتلال عدد هام من الواقع دون أي استحقاق ، في حين كانوا معزولين تماماً وكان سهلاً توجيه ضربة قاسية لهم.
وكان لكل ذلك أثره :
أولاً: في تقصير فترة الانتقال إلى سنة واحدة – وقد تقرر في المفاوضات قبل 6 أبريل ان تكون طويلة نسبياً – ثلاث سنوات على الأقل.
ثانياً: في اختلال توازن القوى في مؤسسات الانتفاضة – بين المجلس العسكري والحكومة ، وداخل الحكومة نفسها ، وقد قاد هذا إلى عزل القوى الديمقراطية والشيوعيين وقوى الانتفاضة عموماً عن المشاركة في صياغة الدستور وقانون الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية والقواعد التي تحكم انتخابات الخريجين . كما أن ذلك الاختلال وإضعاف مواقع القوى الديمقراطية أدي إلى استمرار الحرب الأهلية في الجنوب على ذات النهج المايوي، بينما كان إسقاط النظام المايوي قد أتاح فرصة لا تقدر بثمن للتوصل إلى حل لصالح الديمقراطية والوحدة والتقدم .
وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى موقف الحركة الشعبية التي دعت العمال والطلاب إلى استمرار الانتفاضة ووصف ما تمخض عنها بأنه مايو 2 . لكن الانتفاضة لم تجئ استجابة لنداء من الخارج أو من خارج صفوفها . غير أن الظروف كانت في كل الأحوال قد تغيرت ونشأت معطيات جديدة في الساحة . وقد سعى الحزب الشيوعي والتجمع النقابي والحزبي لإقناع الحركة بالانضمام لقوى الانتفاضة في المناخ السياسي الجديد . مهما كان رأيها فيه ، وبدون أن تلقى سلاحها. وكان ذلك أمراً ممكناً ، ولكنها رفضت .
ويمكن القول أن الخريطة السياسية في أعقاب سقوط النظام المايوي تمثلت في :
- التجمع الوطني لإنقاذ الوطن( بشقيه النقابي والحزبي ) ببرنامج ديمقراطي عام ، ولكن بتكوين هش واختلافات ليست هينة.
- تمرد مسلح في الجنوب بقيادة الحركة الشعبية ، إضافة إلى الكيانات السياسية الجنوبية القديمة ورغم تعاطف واسع بين القوى الديمقراطية في الشمال مع الحركة إلا أنه لم يتأسس عمل مشترك فعال.
- مجلس عسكري انتقالي يمثل كبار الضباط( يمين).
- الجبهة القومية الإسلامية بقدرات مالية كبيرة ومواقع مؤثرة في أجهزة الدولة .
* وكان طبيعياً مع كل هذا ( وفوق بقايا النظام المايوي ) أن تندلع الصراعات القديمة وصراعات أخرى جديدة.
أهم القضايا التي دار حولها الصراع كانت :
- تصفية آثار مايو. وعلى رأسها قوانين سبتمبر ومؤسسات تركها النظام وراءه.
-تصحيح مسار الاقتصاد ورفع الضائقة المعيشية .
- وقف الحرب الأهلية في الجنوب وحل المشاكل التي قادت إليها.
* ويمكن تلخيص توازن القوى في فترة ما بعد الانتفاضة على النحو التالي :
- تعاطف جماهيري واسع مع أهداف الانتفاضة ، تجلي في مواصلة الضغط حتى حل جهاز الأمن .والبهجة العارمة بسقوط نميري ، وإسقاط الترابي في " دائرة الانتفاضة " ورفض أقسام واسعة من جماهير حزب الأمة وقياداته الوسيطة للتحالف مع الجبهة الإسلامية .
- خرجت القوى الديمقراطية مثخنة ومنهكة من الضربات التي وجهها النظام المايوي لها جراء مقاومتها المتصلة( الحزب الشيوعي – النقابات – الضباط الوطنيون – القوى الديمقراطية في جهاز الدولة الخ ).
- تمخضت نتائج الانتخابات عن جمعية تأسيسية تطغى عليها شعارات التأسلم وعلى رأسها إبقاء قوانين سبتمبر والتوجه نحو دستور إسلامي وسن التشريعات معادية للديمقراطية والتقدم.
- ساد مناخ هزيمة عام في المنطقة العربية ودور الجوار.
- وفر استمرار الحرب الأهلية صيحة "إنقاذ القوات المسلحة والوطن " لقوى اليمين عامة ، وراية لانقلاب 30 يونيو فيما بعد.
(د) – الإضراب السياسي العام والعصيان المدني .. أداة مجربة للثورة والانتفاض :
ورد في ( ص124) من كتاب المؤتمر الرابع للحزب "الماركسية وقضايا الثورة السودانية" عن ثورة أكتوبر التالي :....." فالعناصر الساذجة سياسياً، أو العناصر اليمينية التي تحاول التقليل من الثورة والحيلولة دون تحوّل تجاربها إلى رصيد للحركة الشعبية ( الجماهيرية)، تعرض للثورة وكأنها بدأت بين أحداث جامعة الخرطوم ، وهذا مسلك خاطئ ".
فالثورة لا تأتي بالصدفة أو بالطلب ، ولا تقود كل مظاهرة أو إضراب للثورة أو الانتفاضة . جوهر الأمر ان التراكم النضالي ضد القهر والاستبداد والسياسات المعادية للشعب والوطن ، يجعل في نهاية المطاف خيار الثورة والانتفاض أمراً حتمياً لا مناص عنه ولا مرد له .
وفي الواقع ظلت القوى المعادية لتطور الثورة الديمقراطية والتغيير الاجتماعي في السودان. تسعى لطمس تجربة الإضراب السياسي العام والعصيان المدني كأداة مجربة للثورة والانتفاض، والحيلولة دون ترسخها في ضمير ووجدان ووعي الشعب ، بين تجاربه النضالية التي يتزود بها للإطاحة بالأنظمة الدكتاتورية والشمولية ، وجرى الحديث للوصول إلى هذا الهدف عن أن انتصار الشعب في ثورة 21 أكتوبر64 ، كان مجرد صدفة نادرة لا تتكرر وفلته من فلتات الزمان.
ورغم أن انتصار الشعب تكرر في الواقع العملي بذات سلاح الإضراب السياسي العام والعصيان المدني في انتفاضة مارس/ أبريل 1985، إلا أن اسطوانة الصدفة في إنتاج الثورة والانتفاضة لا يزال يتردد صداها . ويتم دعم وتأكيد مثل هذا الزعم بترسانة كاملة من الافتراضات والأباطيل المسيئة للشعب وتاريخه النضالي البطولي ودماء شهدائه الأبرار على شاكلة أن ثورة أكتوبر كانت خطأ كبيراً لأنها أطاحت بنظام وطني أهتم بالتنمية !. وأن عودة السفاح نميري أبان الانتفاضة كانت كفيلة بالقضاء عليها ، وأن الانتفاضة نفسها كانت مجرد انقلاب قصر قام به كبار جنرالات السفاح !.
وهكذا يتحدث أعداء الثورة والانتفاضة عن كل شيْ ويتحاشون الحديث في بيت القصيد ومربط الفرس. أنهم يسقطون من اعتبارهم الطبيعة الدكتاتورية المعادية للديمقراطية والشعب والوطن في سياسات هذين النظامين وعدائهما المتأصل للشعب والتقدم وفسادهما وإفسادهما والتراكم النضالي والنهوض الثوري لحركة جماهير الشعب وقواه السياسية والنقابية ضدهما وضد جرائمهما الذي قاد في نهاية الأمر للثورة وللانتفاض بسلاح الإضراب السياسي العام والعصيان المدني، وأودى بالنظامين إلى موارد الهلاك .
إن تمكن شعب السودان من الإطاحة بنظامين دكتاتوريين معاديين للشعب والوطن في أكتوبر 1964 ثم في مارس/ أبريل 1985، أي بعد أقل من 21 سنه، بالنضال السياسي الجماهيري والإضراب السياسي العام والعصيان المدني، أصبح مأثرة نضالية لشعب السودان. ذلك أن تجربة اسبانيا والبرتغال في الإطاحة بفرانكو وسلازار دشن لهما في البداية التمرد العسكري واسع النطاق خلال سبعينات القرن الماضي .
رافد جديد لمزاعم قديمة
وتحت مظلة نظام الإنقاذ الشمولي ، أطلت برأسها من جديد ، المزاعم القديمة المتجددة بعجز شعب السودان وقواه السياسية عن الإطاحة بنظام عسكري، أهم الحيثيات والأسانيد التي يقدمها مفكرو الانقاذ في هذا الصدد، هي أن الأخوان المسلمين الذين حرّكوا الشارع مع الشيوعيين في ثورة أكتوبر وفي الانتفاضة (!) أصبحوا بعد انقلاب الإنقاذ أهل سلطة. وأن سلاح الإضراب فقد بريقه ولمعانه ولم يعد العاملون يلجأون له ( هكذا) .
إن الواقع الماثل يمد لسانه على طوله على هذا الزعم الباطل . فقد وقع أربعون إضراب للعاملين خلال أقل من 6 شهور في الفترة من ديسمبر 2006 وحتى منتصف يونيو 2007. وبعض هذه الإضرابات عم ولايات بأسرها . كما هدد أصحاب العمل في الأسبوع الأول من يونيو 2007 بإعلان إلاضراب اعتراضاً على زيادة القيمة المضافة من 10% إلى 12%. كما يزعمون أن المعارضة الخارجية لا جدوى منها وليس بمقدورها تحريك الشارع بأي مستوى من المستويات ، وغير ذلك من الحيثيات .
إنهم ، من منظورهم الضيق وغير الموضوعي ، يتوهمون أن وصولهم للسلطة عبر الانقلاب العسكري ، قد غيّر وبدّل في قوانين الحركة الاجتماعية والسياسية التى تحكم بقاء واستقرار ، أو تأزم وزوال الأنظمة الحاكمة. كما أنهم يتجاهلون الواقع السياسي/ الاجتماعي السوداني المحدد والملوس الذي أنتج تجربتي أكتوبر والانتفاضة ، إن جوهر هاتين التجربتين يشير إلى أن التراكم النضالي ، عبر العمل اليومي الصبور ، ضد الأنظمة الاستبدادية وسياساتها ، يقود للنهوض الثوري بين الجماهير، وأن هذا النهوض يتطور صوب الأزمة الثورية التي يصبح التغيير في متناول اليد حين نضوجها وتبلور كل معالمها واستحكام حلقاتها . إن المدى الزمني للوصول لمرحلة الأزمة الثورية الناضجة تحدده عوامل موضوعية وذاتية متنوعة ، قد يطول أو يقصر هذا المدى الزمني ولكنه في النهاية آت لا محالة ، والواقع أن التراكم النضالي الذي قاد للإطاحة بنظام السفاح نميري استمر كما هو معروف لما يقرب من ستة عشر عاماً.
وقد تضافرت عدة عوامل موضوعية وذاتية في واقع الأمر لأن يطول هذا المدى الزمني بعض الشيء تحت مظلة نظام الإنقاذ . أهم هذه العوامل هي :
- الطبيعة الفاشية لنظام الإنقاذ الشمولي واستناده إلى قدرات تنظيم حزبي محلي وحركة إسلامية عالمية تمتلك قدرات كبيرة .
- انتهاج الإنقاذ لحزمة كاملة من التدابير والسياسات قادت لإضعاف حركة الجماهير وشل أدواتها النضالية ، المدنية والعسكرية ، على رأسها : مصادرة الحريات السياسية والنقابية ، سياسات التحرير الاقتصادي وإفقار الشعب ، التصفيات الدموية والتعذيب والاعتقال في بيوت الأشباح والفصل للصالح العام وضرب قومية كل أجهزة الدولة ومصادرة الممتلكات الشخصية .. الخ .
- التمكين بإضعاف حركات وتنظيمات و أحزاب قوى المعارضة وقسمها وشل نشاطها ، هذا إلى جانب أن أقساماً هامة ومؤثرة من حركة المعارضة غلّبت العمل الخارجي على العمل الداخلي ، والعمل الفوقي على العمل القاعدي ، وهما أمران اضعفا من التراكم النضالي بين حركة الجماهير.
ولكن ما يجب تأكيده والعض عليه بالنواجز، رغم كل هذه الظروف المعاكسة ، هو أن شعب السودان سار على درب الآلام والجمر الملتهب ، وشق طريقه بالناب والظفر رغم كل التضحيات، لتعميد طريق التراكم النضالي وتنمية حركة الاحتجاج ضد سياسات الإنقاذ ولاستجلاب التضامن ألأممي عالمياً وإقليمياً ، مع هذه الحركة .
فقد قاوم شعب السودان بالنضال المسلح في جنوب الوطن وفي جبال النوبة وفي شرق السودان ثم في دار فور. كما قاوم بمختلف أشكال النضال السياسي الجماهيري . فكانت مذكرة القادة النقابيين لرئيس مجلس قيادة الانقلاب في 30 يونيو 1989 من أجل استعادة الحريات النقابية وشرعية النقابات . وكانت إضرابات المهنيين وعلى رأسها إضراب الأطباء في نوفمبر 1989، وكذلك الإضرابات المتتالية للعاملين بالسكك الحديدية خلال 1990/1991 . وكانت مظاهرات الطلاب ضد الشمولية والقهر وسلبيات ثورة التعليم العالي ومن أجل ديمقراطية التعليم ، التي وصلت ذرواتها في سبتمبر 1995 وسبتمبر 1996. ثم تواصلت مقدمة الشهيد تلو الشهيد . ثم انتظمت السودان بأسره طيلة السنوات الماضية الحركة الاحتجاجية الواسعة والإضرابات من قبل العاملين والمزارعين من أجل حقوقهم المشروعة ومن أجل إرجاع المشردين وضد الخصخصة العشوائية
ولعب التجمع الوطني الديمقراطي ، وأحزاب المعارضة خارجه ، دوراً داخل وخارج السودان ، في فضح النظام و مقاومته واستجلاب .التضامن والدعم لحركة المقاومة الشعبية .
وأرتفع صوت المرأة السودانية في التجمع النسوي، وفي الجامعات وخارجها ضد ممارسات النظام العام وقوانينه ومحاكمه الممتهنة لكرامة المرأة.
وتنادت قوى المعارضة جميعاً، في محافل مشهودة كالاحتفال الجماهيري الكبير لتوقيع مذكرة 20 أغسطس 2002 حول اتفاق مشاكوس الإطاري ، وفعاليات منبر السودان أولاً التي رمت لتقديم تصور مشترك لحل الأزمة السودانية ، واللقاء الذي وقّع نداء الخرطوم الداعم لإعلان القاهرة حول قومية العاصمة. وتواترت لقاءات قوى المعارضة مع مقرري حقوق الإنسان للسودان ، ومع مبعوثي الاتحاد الأوربي وغيرهم .
وفي وجه نشاط جماعات الهوس الديني الخارجة من تحت عباءة الإنقاذ ، رفع أكثر من 500 من الكتاب والأدباء والمفكرين والصحفيين مذكرة لرئيس الجمهورية ، تطالب بوضع حد لنشاط هذه الجماعات التي اشهرت سيوف التكفير وإهدار الدم ، لقطع الطريق أمام الانفراج الذي تحقق بصمود ونضال الشعب والتحول الديمقراطي المرتقب بعد السلام .
ولعب الصحفيون دوراً مقدماً في فضح هذه الجماعات وفي انتقاد سياسات الإنقاذ بما في ذلك سياسة الرقابة على الصحف ومصادرة الحريات الصحفية .
وكانت طروحات قوى المعارضة لحل الأزمة من التواتر والشمول والموضوعية للدرجة التي تبنت بعضها الأمم المتحدة مثل المؤتمر الجامع والحل السياسي القومي للأزمة السودانية في كافة تجلياتها ومظاهرها بما في ذلك أزمة دار فور وأزمة الشرق . ومعروف أن هذه الطروحات وجدت طريقها للنشر في دوريات مراكز الدراسات الإستراتيجية في العالم.
وعبر هذا الطريق سجل شعب السودان انتصاره الأول على الإنقاذ وسياساتها كما تجلى في اتفاق السلام واجازة الدستور الانتقالي ونهاية السلطة الانفرادية وقيام حكومة الشراكة الجديدة فالثابت والأكيد أن هذا الانتصار لم يأت بضربة حظ مواتية أو بأثر صدفة عرضية ، بل أتى تتويجاً لصمود ومقاومة وصراع شعب السودان ضد سياسات الإنقاذ المعادية للشعب وللوطن .
وبالإمكان القول ، بكل اطمئنان أن التراكم النضالي عبر السنوات ، والتضامن العالمي والإقليمي مع صمود ومقاومة شعب السودان ، قاد لتفاقم واستفحال أزمة الإنقاذ. ومن هنا جاءت المساعي والجهود الدولية والإقليمية لحل الأزمة السودانية ، و هذا طبيعي في عالم اليوم . غير إن للمساعي والجهود الخارجية حدوداً لا تتخطاها ، وهي إطفاء البؤر المشتعلة وإيقاف نزيف الدم والحرب والاقتتال . والوصول لقدر معلوم من الاستقرار وحقوق الإنسان. حل الازمة من جذورها شأن داخلي يحسمه شعب السودان عبر الصراع السياسي والاجتماعي الكفيل بترجيح موازين القوى لصالحه في النهاية .
ويبقى الزعم بان شعب السودان عجز عن الإطاحة بنظام الإنقاذ زعماً لا يستند إلى اسس موضوعية أو إلى حيثيات كافية . فالصراع السياسي والاجتماعي لحل الأزمة من جذورها يدور تحت أبصارنا ، بما في ذلك تجليات الأزمة في دارفور وفي شرق السودان ، وبرد على رأس جدول الأعمال بالنسبة لحركة المعارضة إنزال نيفاشا إلى أرض الواقع بعقد المؤتمر الجامع لكل القوى والفعاليات على طريق الحل السياسي القومي للأزمة وتنفيذ اتفاق الشرق وحماية المدنيين في دارفور وفك الثنائية والجزئية من اتفاق ابوجا وتجاوز حلول الهيمنة الانفرادية والثنائية التي حوّلت السودان إلى دولة اتفاقيات . إن هذا هو المخرج العملي الذي يمكّن السودان من تجاوز وتخطي التلكؤ والتباطؤ الذي يكتنف تنفيذ نيفاشا حالياً والاختناقات الماثلة والخلافات بين شريكي الحكومة .
ويدور الصراع بصورة محددة حول قضايا التحول الديمقراطي ، بمراجعة وإعادة صياغة كل القوانين السارية لتتلاءم مع الدستور الانتقالي ، بما في ذلك قوانين الأمن الوطني والنقابات والصحافة والأحزاب و غيرها من القوانين المقيدة للحريات .
كما يدور الصراع حول سياسات التحرير الاقتصادي وأثارها، وحول خصخصة مشروع الجزيرة وإلغاء نظام الشراكة في علاقات الإنتاج به وبغيره من المشاريع الزراعية، بما فتح الطريق لإقامة سوق للأرض والماء في هذه المشاريع لمصلحة الرأسمالية الزراعية والتجارية على حساب فقراء المزارعين ، وحول التعويضات المجزية والعادلة للمتأثرين بسد مروي وأحقيتهم في تملك جزء من الأراضي حول بحيرة السد وكذلك حول إصلاح وضع التعليم في كل مراحله، وحول المظالم التي ارتكبتها سلطة الإنقاذ الانفرادية الشمولية ، وترتفع المطالب المسنودة بجماهير واسعة من أجل صدور قرار سياسي بإرجاع المحالين للصالح العام مدنيين وعسكريين وتسوية أوضاعهم ، ورد الاعتبار للشهداء وضحايا التعذيب.
وهناك تفاقم الضائقة المعيشية وانفلات الأسعار والرسوم والجبايات ، في السكن والمأكل والتعليم والصحة وكل الخدمات . وهناك الاحتجاج في الشمالية ضد التخطيط الجاري لإقامة السدود والخزانات في المنطقة لمصلحة الرأسمالية الطفيلية الحاكمة .وهو تخطيط يقود لإغراق المزيد من أراضي النوبيين وطمس معالم الحضارة النوبية .
وهكذا فأن التراكم النضالي يشق طريقه يومياً في كل الجبهات ، وعلى ضوء نتائج هذا التراكم ستتغير تدريجياً موازين القوى . وبمدى الاستجابة لمطالب الشعب وإنزال نيفاشا إلى ارض الواقع ، يتخلق ويتشكل الرأي العام والموقف في الشارع السياسي السوداني ، ويبقى الإضراب السياسي العام والعصيان المدني، في نهاية الأمر ، سلاحاً مجرباً بين أسلحة الشعب التي يلجا إليها إذا بلغت الأزمة الثورية مداها، وأصبح لا أفق مرئي أمام الجماهير سوى تغيير النظام ، وهذا حق مشروع لجماهير الشعب كفلته مواثيق الأمم المتحدة وأكدته عن طريق البيان بالعمل تجربة شعب السودان مرتين .
(هـ)- المشروع الوطني الديمقراطي والتحول الاشتراكي
ظلت القضية المركزية لدى حزبنا هي قضية الثورة السودانية، في تجلياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وفي تدرجها صعوداً وهبوطا ، عبر الفترات المختلفة في مسار هذه الثورة. وجرت تسمية هذه القضايا في وثيقة المؤتمر الثالث للحزب ، المنعقد في فبراير 1956، بالمشروع الوطني الديمقراطي . وهو برنامج نضالي للتغيير الاجتماعي وتحالف اجتماعي/ سياسي عريض في المدينة والريف حسب واقع التعدد والتنوع في السودان ، وسلطة سياسية لهذا التحالف تضطلع بأعباء تنفيذ البرنامج الوطني الديمقراطي .
ثم اسهم المؤتمر الرابع للحزب في أكتوبر 1967 ، في معالجة وتطوير قضايا هذا المشروع استناداً إلى دراسة باطنية للمجتمع السوداني . وإلى التجارب التي تراكمت عبر نضال جماهير الشعب على طريق بناء الحلف الوطني الديمقراطي وقيام السلطة السياسية لهذا التحالف . وكان ذلك النضال قد بدأ في التبلور منذ فترة الحكم الذاتي (1954-1956) حول قضايا دعم الاستقلال السياسي بالديمقراطية والتنمية والإصلاح الزراعي والثورة الثقافية وديمقراطية التعليم وتوفير الخدمات والحل الديمقراطي للمسالة القومية ... الخ .
وقد مرت مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية بعدة فترات امتحنت خلالها الجماهير الوطنية الديمقراطية بصورة ملموسة ، صحة طروحات وقضايا البرنامج الوطني الديمقراطي وإمكانية تحقيقها على أرض الواقع . على سبيل المثال هناك فترة ثورة أكتوبر 1964، وفترة انتفاضة مارس/ ابريل 1985.
وظلت ، في الجانب الآخر من المتاريس ، قوى المنتدى التقليدي تواصل قطع الطريق أمام تبلور وتطور المشروع الوطني الديمقراطي بالدكتاتوريات المدنية والعسكرية واستغلال الدين في السياسة ، وباختزال التنمية في إصلاحات هامشية ، وبالتفريط في السيادة الوطنية ، وباللجوء للحل العسكري في مواجهة المسألة القومية والجهوية في السودان.
وقد وصل نهج المنتدى التقليدي قمته في سياسات نظام 30 يونيو 1989 الشمولي بالدولة الدينية والتحرير الاقتصادي والخصخصة العشوائية والحرب الجهادية .
مستقبل المشروع الوطني الديمقراطي
خلال أربعين عاماً طرأت مستجدات ومتغيرات محلية وإقليمية وعالمية ألقت بظلالها وآثارها على المشروع الوطني الديمقراطي كما أقره المؤتمر الثالث وطوره المؤتمر الرابع لابد من وضعها في الاعتبار . ولكن الزعم بفشل المشروع في السودان ، زعم لا يستند إلى أسس موضوعية . فطالما ظلت قضايا هذا المشروع دون إنجاز ، ستتجمع قواه لانجازها . ولا سبيل لتقدم وازدهار السودان اقتصادياً وثقافياً ولا سبيل لمواجهة نهج التبعية للنظام العالمي الجديد دون تنفيذها.إن هذا المشروع تجسيد عملي للسؤال: أي طريق تسلك بلادنا؟ هل تنكفئ على الطريق التقليدي .... طريق التبعية ؟ أم تلج الطريق المستقل الذي يفضى لرفاه شعبنا وتحرره من الاستبداد والفقر والجوع ويقود لوحدته المتينة والراسخة في ظل التعدد والتنوع ؟ لقد أكدت تجارب شعبنا منذ الاستقلال إن الطريق التقليدي قاد للأزمة الوطنية العامة والمتفاقمة .
إن أهم معالم البرنامج الوطني الديمقراطي هي :
1- الدستور الديمقراطي والحريات السياسية والنقابية وقيام دولة المواطنة المدنية والجمهورية البرلمانية وقومية أجهزة الدولة جميعها .
2- السيادة الوطنية .
3- دعم وتطوير القطاع العام والتنمية المتوازنة والتصنيع .
4- انجاز الإصلاح الزراعي بشقية الزراعي والحيواني وانتهاج علاقات أنتاج الشراكة دون إسقاط للحساب الفردي في إطارها بما يفتح الباب لتطور الإنتاج بتحديد الحد الأدنى لإنتاجية الفدان استناداً إلى ريعية الأرض في المناطق المختلفة لكل مشروع ، وإدخال نظام الحافز التصاعدي في حالة زيادة الإنتاجية عن الحد الأدنى . فالثورة الوطنية الديمقراطية هي في نهاية الأمر ثورة التقدم والإصلاح الزراعي .
5- تجميع صغار المنتجين والحرفيين وتمويلهم .
6- الثورة الثقافية .
7- الحل الديمقراطي للمسالة القومية والجهوية .
8- وضع حد لكافة أشكال التمييز ضد المرأة .
* أن الواقع الماثل في بلادنا ، ومجرى الصراع السياسي والاجتماعي حول قضايا هذا الواقع ، يؤكدان ويعززان ضرورة المشروع الوطني الديمقراطي .
* فمطالب جماهير الشعب في مختلف أنحاء البلاد تطرح بصورة مباشرة مفردات هذا المشروع ... دولة المواطنة المدنية والحقوق المتساوية ، التحول الديمقراطي ، إنهاء التهميش ، التنمية المتوازنة ، ديمقراطية التعليم ، الإصلاح الزراعي ، وضع حد للخصخصة العشوائية ، الحل الديمقراطي للمسالة القومية والجهوية في السودان ... الخ .
* وعلى المستوى العالمي والإقليمي يتأكد باستمرار أن انحسار حركة الثورة عالمياً وإقليمياً في ظل حركة العولمة وانهيار المعسكر الاشتراكي وعالم القطب الواحد . لم يقد لانسداد الأفق أمام التغيير الاجتماعي . والواقع أن هناك تجارب إيجابية وسلبية عديدة تسند جميعها خيار المشروع الوطني الديمقراطي والطريق المستقل . فهناك تجارب النمور الآسيوية التي انهار بعضها وفشلت في أن تكون نموذجاً للتنمية والنمو المستقل في بلدان العالم الثالث ، وهناك التجارب الايجابية في بلدان أمريكا اللاتينية التي سلكت طريق التطور المستقل بعيداً عن نهج التبعية وحققت مكاسب ملموسة لشعوبها .
القوى المنوط بها تنفيذ المشروع الوطني الديمقراطي
إن القوى المؤهلة لتنفيذ المشروع الوطني الديمقراطي تضم أغلبية جماهير شعبنا، انها قوى الجماهير العاملة في المصانع والمعامل والحقول والمراعي، وقوى المثقفين ، وكل الطبقات والفئات الاجتماعية التي لها مصلحة في إنجاز البرنامج الوطني الديمقراطي بما في ذلك فئة الرأسمالية الوطنية المنتجة وغير المرتبطة بالاستعمار في الصناعة والزراعة والخدمات .
غير أن تحالف هذه القوى في جبهة وطنية ديمقراطية لا يتم بشكل هندسي عمودي، وإنما يتشكل هذا التحالف عبر حركة نضال يومي تتشابك فيها التحالفات السياسية الرأسية مع التحالفات القاعدية وعبر انتشار حركة التنظيم وتقديم البديل في مختلف آفاق الحياة . وطبيعي أن تحالف هذه القوى الجبهوي مهما أتخذ من أشكال ، هو تكتيك إلزامي في المشروع الوطني الديمقراطي .
صحيح أن سياسات التحرير الاقتصادي ونهج التبعية قاد لتدهور أوضاع الراسمالية الوطنية المنتجة ، وحلت محلها فئات جديدة من الرأسمالية الطفيلية الإسلامية والكمبرادورية ، ولكن الرأسمالية الوطنية المنتجة لم تختف من مسرح الأحداث كقوى اجتماعية لها دعاماتها القاعدية بين أثرياء ومتوسطي المزارعين وفي الصناعة والتجارة والخدمات . ومن ناحية أخرى فإن الإصلاح الاقتصادي وترميم وعلاج التدهور في الاقتصاد سيساعد في استعادة مواقعها وتحفيزها لاستثمار أموالها في التنمية .و صحيح أيضاً إن مواقع الرأسمالية المرتبطة بالاستعمار قد تنامت بأثر الدفع الرأسمالي العام في البلاد ، ولكن تشابك المصالح الاقتصادية تحت مظلة العولمة لا يعبر كله في أطلاقه عن ارتباطات عمالة وتبعية. كما إن للرأسمالية الوطنية على ضوء البرنامج الوطني الديمقراطي إسهاماً في الإنتاج حسب خطة التنمية مع مراعاة الضوابط الاقتصادية والقانونية .
وكان المؤتمر الرابع لحزبنا في أكتوبر 1967 قد توصل لاستنتاجات هامة خاصة بالرأسمالية الوطنية المنتجة ، على رأس هذه الاستنتاجات :-
• إنها معادية للاستعمار ولها مصلحة في التنمية الوطنية .
• إنها مشتتة بين أحزاب عديدة، ذلك أن الأحزاب السياسية السودانية لم تقم على أساس حديث ، بل استندت إلى تنظيمات طائفية وعشائرية ومعلوم أن الطائفة أو العشيرة تضم الجماهير من مختلف المواقع الطبقية والاجتماعية .
• إن الصراع السياسي والاجتماعي سيقود تدريجياً إلى فرز اجتماعي وسياسي بين فئة الرأسمالية الوطنية ، وإلى اتضاح معالم قسمها الذي ينحاز للتحول الوطني الديمقراطي والعداء للاستعمار .
• ضرورة كفالة مصالح الرأسمالية الوطنية المنتجة في البرنامج الوطني الديمقراطي ، وإفساح المجال لها في خطة التنمية مع تحفيزات لها في قوانين الاستثمار ، وضمانات بعدم المصادرة إلا بإحكام قضائية .
وقد أكد مسار الأحداث صدق هذه الاستنتاجات
التحول الاشتراكي
هناك شروط هامة وأساسية للتحول الاشتراكي لابد من تحقيقها :-
1- بقاء الحزب الشيوعي السوداني حزباً ماركسياً يستعين بالنظرية الماركسية كمرشد في استقرائه للواقع السوداني للوصول لاستنتاجات سليمة مستندة إلى ما هو إيجابي في تراث شعبنا النضالي وتجاربه الحية وكذلك تجارب الشعوب الأخرى . فمن الماركسية يستمد الحزب بقاءه وتطوره وتميزه عن بقية الأحزاب وبدون هذا الانتماء الأيدلوجي العلمي يفقد الحزب الشرط الأساسي لوجوده معبراً عن الاشتراكية .
2- إن تنفيذ مشروع البرنامج الوطني الديمقراطي هو الذي يضع حجر الأساس للبناء الاشتراكي، وهو غير منفصل عن راهنية النضال من أجل التحول الوطني الديمقراطي.
3- لن تصل الثورة في بلادنا إلى آفاق الاشتراكية مروراً بانجاز مهام الثورة الوطنية الديمقراطية إلاّ عبر الديمقراطية التي تفتح الباب أمام تلاحم أوسع جبهة جماهيرية تؤمن بالبرنامج الوطني الديمقراطي.
4- وضع الأسس المادية التي تسهم في تطور قوي الإنتاج و علاقات الإنتاج لتجاوز الواقع المتخلف الحالي ، وذلك بقيام الصناعة والزراعة المتطورة والمستوى الرفيع في الخدمات وكل ما يحتاجه البناء التحتي من تطوير .هذا التغيير في الواقع بكل مكّوناته هو الذي يجعل الاشتراكية هدفاً يمكن رؤية قسماته وملامحه بالعين المجردة ، وهذا لن نصل إليه دون تنفيذ المشروع الوطني الديمقراطي .
لقد توصلنا عبر نضالنا لعشرات السنين في الواقع السوداني إلى أن العلاقة بين المشروع الوطني الديمقراطي والوصول للاشتراكية علاقة جدلية يصعب الفصل بينهما إلا فيما يتعلق بالتنفيذ العملي . بمعنى أن وصولنا إلى الاشتراكية في واقع بلادنا المتخلف لابد أن يسبقه تحضير واسع وجاد ومدروس دراسة علمية لتنمية المجتمع ورفع قدرات القوى المنتجة والتطور المتسارع لعلاقات الإنتاج نحو الأفضل بما يجعلها تصل إلى البناء الشامل للمجتمع الزراعي الصناعي المتقدم ويجعل الدخول في مرحلة الرخاء والتوزيع العادل للدخل القومي أمراً ميسوراً . عليه فأن ما أشرنا إليه من مؤشرات مقتضبة في عرض مشروع البرنامج الوطني الديمقراطي يمثل المقدمات اللازمة والضرورية والتي بعد تنفيذها يمكن ملامسة الأفق الاشتراكي .
بالإضافة إلى ذلك فإن الأفق الاشتراكي في بلادنا غير مفصول عن التطورات والتغييرات عالمياً وإقليمياً. وفوق ذلك كله بل وأهم منه ما يحدث من تغيرات ومستجدات في بلادنا وكيفية نجاحنا في التعامل معها من أجل التغيير الأمر لذي سيكون له أثره في تطويل أو تقصير طريق وصولنا إلى الاشتراكية. يقول لينين: ان كل شعب سيكون له طريقه الخاص به للبناء الاشتراكي ويسهم بنوع جديد من الديمقراطية . لذا فإن خصائص المجتمع السوداني وما ستكون عليه الاشتراكية التي تميزه عن بقية التجارب الاشتراكية . كما قال الشهيد عبد الخالق محجوب... إنها مسالة لا يمكن التكهن بها الآن . إلا من زاوية واحدة هي التخلف العام في بلادنا وأثر ذلك على هذه القضية، ولكن هذه الخصائص ستنبع قطعاً من خصائص مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية ، وقدرة القوى الوطنية السودانية على تطبيق المنهج العلمي ، وعلى اكتشاف ما هو فريد حقاً في بلادنا .
(و) الإسلام السياسي
الإسلام السياسي في السودان
• اتسمت الحركة الوطنية والسياسية السودانية بطابع علماني عام حتى إعلان الاستقلال مطلع 1956 بل وبعده بسنوات .
• لكن الاستقلال دشن صراعاً احتدم مع الزمن بين نهجين لتطور السودان : نهج مارسته القوى الاجتماعية اليمينية التي تولت الحكم ، تجسد في وراثة سياسات دولة الاستعمار بأجهزتها وقوانينها ، ونهج مضاد طرحته القوى الوطنية والديمقراطية كان أبرز معالمه برنامج تعزيز الاستقلال والديمقراطية والسلم الذي أجازه مؤتمر الحزب الشيوعي في فبراير 1956.
• الطريق الذي اختارته قوى اليمين كان مواصلة لطريق التطور الرأسمالي الشائه والتابع الذي فرضه الاستعمار لنهب الفائض الاقتصادي . وقد عبر ذلك الاختيار عن ضعف الكيانات الاقتصادية والفكرية والاجتماعية لقوى اليمين جميعها وبينها الرأسمالية السودانية . ومن البداية ارتبط ذلك الاختيار بمعاداة الديمقراطية واللجوء للقمع ( المواقف المعادية للنقابات العمالية واتحادات المزارعيين ومجزرة عنبر جودة كنماذج ).
• أدت هذه السياسة إلى أزمة الحكم ثم انقلاب نوفمبر 1958 بقيادة اللواء عبود وكبار ضباط الجيش الذين كانوا في واقع الأمر من نفس النادي السياسي والاجتماعي الذي انتمى إليه عبد الله خليل وحكومته . وكان الانقلاب إشهارا للسلاح في وجه الشعب وحركته . وشهدت سنوات ديكتاتورية نوفمبر المزيد من العنف ضد الطبقة العاملة والجماهير الكادحة ( الاعتقالات والمنافي والمحاكم العسكرية والتعذيب) وبدايات ممارسة الاستعلاء العرقي والثقافي والديني وتصعيد الحرب الأهلية في الجنوب .
• عبّرت القوى الوطنية الديمقراطية عن فهمها للعلاقة بين الديمقراطية والتقدم بصراعها الممتد ضد ديكتاتورية 17 نوفمبر . وكانت ثورة أكتوبر 1964 التي أطاحت بتلك الديكتاتورية ثورة حقيقية من أجل الديمقراطية ، وأظهرت انعطافاً جماهيرياً غير مسبوق نحو اليسار والحزب الشيوعي .
• في مواجهة هذا الانعطاف تشكل تحالف يميني رجعي ضم حزب الأمة وجبهة الميثاق الإسلامي والحزب الوطني الاتحادي وقوى يمينية أخرى تحت برنامج ديني يلتحف زوراً بالإسلام ، وأسقط هذا التحالف حكومة أكتوبر الأولي وأجرى انتخابات نتجت عنها جمعية تأسيسية تطغي عليها اتجاهات التأسلم ودبرت مؤامرة معهد المعلمين التي حظر بسببها الحزب الشيوعي نهاية عام 1965، وسار التحالف اليميني في الشوط حتى صياغة مسودة دستور إسلامي عام 1968.
• إن الاحتماء بالدين كان الطريق المريح لقوى اليمين التي عجزت عن التعامل الإيجابي مع المتغيرات التي صاحبت ثورة أكتوبر . ولقد كان ذلك الاحتماء في الحقيقية مجرد غطاء إيديولوجي للطريق الرأسمالي الشائه الذي اتبعته تلك القوى ولم يكن طريقاً إسلامياً للرأسمالية في السودان .
• وتشير تجربة السودان في الفترة بين 1958 و 1968 إلى أن الحلف اليميني عجز عن إقامة نظام سياسي مستقر في ظل وجود الحقوق السياسية للجماهير والتي هي سلاح في يد تلك الجماهير . وظلت قوى اليمين تضيق بتلك الحقوق وتهدمها . ولذلك بدأت تتطابق في بلادنا عمليات التغيير الاجتماعي الثوري وعمليات التغيير الديمقراطي ، كما يقول عبد الخالق في مؤلفه ( حول البرنامج) . ثم رأينا كيف يستميت نظام 30 يونيو في عدم السماح بأية ثغرة للتحول الديمقراطي .
• إن تجربة الإسلام السياسي في السودان طيلة ما يزيد عن 40 عاماً تشير إلى أن القوى التي تستخدمه ليس هدفها تحقيق ما تدعو إليه قيم الإسلام وإنما تحقيق أغراضها الضيقة الشريرة . وأمامنا : تجربة ما بعد ثورة أكتوبر 64، ثم التجربة المتكاملة تحت سلطة 25 مايو حتى نهايتها، ثم تجربة الجبهة الإسلامية .
• وليست المشكلة في الدين ، " أي دين "، و أنما في الدين عندما يصبح سياسة ، كما يقول طه حسين . إن أية دولة دينية ، أياً كان دينها ، تتحول بالضرورة إلى ديكتاتورية . ذلك أن الخلافات في أحكام الأديان مهما صغرت تتضخم وتقود إلى التكفير وإلى صراعات دموية .
• والطريق الرأسمالي لا يفرق في ضحاياه بين مسلم وغير مسلم . فالمحصلة النهائية لحصيلة مجتمع الرأسمالية الطفيلية منذ 30 يونيو 1989 لم تميز بين السودانيين على أساس ديني ، وإنما على أساس اجتماعي وسياسي، وأكثر من 90% من السودانيين ، جلّهم مسلمون ، هم الآن تحت خط الفقر .
(ز)- حقوق الإنسان
على المستوى النظري ، فأن الآراء والأفكار المعاصرة حول حقوق الإنسان ، تستند إلى ثلاثة مناهج فلسفية وسياسية عامة .... المنهج المحافظ . والمنهج الليبرالي ، والمنهج الجماعي الذي يعتمد التحول الديمقراطي والحقوق المتساوية . واستناداً إلى رؤية الحزب الشيوعي الفلسفية التي تبشر بأن الجماهير الشعبية هي القوى المحددة في صنع التاريخ وفي التغيير السياسي والاجتماعي . فأن الأساس بالنسبة لنا هو توفر الديمقراطية وحقوق الإنسان وازدهارهما . وفي مضمار هذه الحقوق نجد انفسنا في حالة وفاق تام مع المنطلقات النظرية والعملية لتوجهات المنهج الجماعي الذي يصون ويعزز الديمقراطية والحقوق المتساوية للجماهير .وبطبيعة الحال نؤكد رفضنا التام للتشوهات الكبيرة التي أدخلتها تجربة النمط السوفيتي في هذا المنهج بآليات الشمولية وأفكار طليعية الحزب الشيوعي ، التي أضعفت مبدأ الحقوق المتساوية وصادرت الرأي الآخر .
وإلى جانب رؤيتنا الفلسفية ، فأن تجربتنا السياسية والعملية في الواقع السوداني على مدى أكثر من نصف قرن ، تؤشر إلى أن توفير الحريات الديمقراطية وازدهار حقوق الإنسان ، هما بيت القصيد في رفع قدرات شعب السودان لإنجاز ثورة التقدم والتغيير الاجتماعي . وقد دللت التجربة مرات عديدة ، أن القوى المعادية لتطور هذه الثورة , تضيق ذرعاً بهما وتلجأ لضرب الديمقراطية وحقوق الإنسان لقطع الطريق أمام هذا الإنجاز بآليات الديكتاتوريات المدنية والعسكرية .
ودون إغفال أو إسقاط لأية رؤى وتصورات وطروحات إيجابية في المنهجين الآخرين . المحافظ والليبرالي ، نرفض بحسم كل ما يقود إليه المنهج المحافظ بشتى تفريعاته من حقوق غير متساوية تحت دعاوي المستبد العادل والحق الإلهي وشعب الله المختار وغيرها من الدعاوي التي تفرض الوصاية على حركة الجماهير ، والتي تقود لحرمان الأغلبية من أية حقوق . كذلك نرفض الفصل الميكانيكي بين الديمقراطية السياسية والديمقراطية الاجتماعية كما في المنهج الليبرالي الذي يقر بالحقوق المتساوية من جهة ، ثم يتراجع عنها من جهة أخرى بسبب فصله المتعسف بين الديمقراطية السياسية والديمقراطية الاجتماعية أنه تعبير عن موقف طبقي يصم الديمقراطية الليبرالية الغربية بالانحياز التام للرأسمالية .
إن اعتماد الحزب الشيوعي للمنهج الجماعي والحقوق المتساوية ينطلق من عدة حقائق ماثلة
أولها : الديمقراطية والحقوق المتساوية والحريات السياسية والنقابية والصحفية وغيرها غدت مهاماً نضالية جماهيرية في عالم اليوم كتتويج لنضال البشرية عبر القرون ضد الاستبداد والشمولية ، وأصبحت لها آلياتها ومؤسساتها داخل الأمم المتحدة وخارجها ، وفي حركة التضامن العالمية التي وصل عدد المشاركين فيها في السنوات الأخيرة أرقاماً فلكية.
ثانيها :- أرباب النظام العالمي الجديد من محافظين جدد وغيرهم يكيلون بمكيالين مختلفين في جبهة الحريات وحقوق الإنسان صحيح إنهم يرفعون شعارات هذه الجبهة مجاراة لموجة العصر .ويشترطون توفر قدر من الديمقراطية وحقوق الإنسان ومن ثم الاستقرار السياسي ، لإسهامهم في الاستثمار والقروض . ولكنهم في الواقع العملي يقفون مع مصالحهم في نهاية الأمر ويرتكبون انتهاكات فظة لحقوق الإنسان حتى داخل بلدانهم . كما نجد مفارقات كثيرة في مواقفهم ، كدعم أنظمة دكتاتورية ومعاداة أنظمة ديمقراطية أتت بالإرادة الحرة للجماهير وعبر صناديق الاقتراع . كما يروجون في الجبهة الأيدلوجية لتراجع مفاهيم الوطن والثقافة الوطنية تحت مظلة العولمة .
ثالثها:- واقع التعدد والتنوع في السودان عرقياً ودينياً وثقافياُ ، يجعل ما من طريق لوحدة الوطن الطوعية وللتعايش المشترك بين مكونات شعب السودان الحضارية، سوى سيادة الحقوق المتساوية والتحول الديمقراطي .
وعلى سبيل المثال قادت رؤيتنا هذه المستندة إلى منطلقاتنا الفكرية والسياسية ، وإلى هذه الحقائق الماثلة لأن نطرح على الدوام مناهضة الاعتقال التحفظي والتضامن مع معتقلي الرأي والضمير المناضلين ضد الشمولية والاستبداد ، وتوحيدهم بهدف تحسين أحوالهم في المعتقلات ومن أجل اطلاق سراحهم . وفي هذا السياق سبق لنا أن انتقدنا موقفنا الخاطيء بعدم المطالبة بإطلاق سراح كل المعتقلين بعد انقلاب 19 يوليو 1971 الذي أطلق سراح المعتقلين الشيوعيين والديمقراطيين وحدهم .
كما درجنا على تضمين مبدأ الحقوق المتساوية في طروحاتنا البرنامجية للتطور الوطني الديمقراطي في السودان. ويستهدف هذا التطور توفير المقومات المادية لهذه الحقوق على شاكلة.
1- محو الأمية من جماهير شعبنا ، بوصف الأمية ركيزة أساسية لتكريس الحقوق غير المتساوية .
2-ديمقراطية التعليم بتوسيع قاعدته وتغيير مناهجه وإلزامية مرحلة الأساس ، وربط التعليم بخطة التنمية ، والتوازن بين التعليم الأكاديمي والفني والتدريب المهني ، وبعث الثقافة الوطنية والتعامل الإيجابي مع التيارات الثقافية الإنسانية في العالم أخذاً وعطاءاً.
3-قضايا تحرر المرأة وضمان حقوقها المتساوية مع الرجل في فرص التعليم والعمل والأجر المتساوي للعمل المتساوي ، ورفع كافة أشكال التمييز ضدها .
4 وصول التحول الديمقراطي إلى أعماق المجتمع بسن قانون ديمقراطي للحكم المحلي بوصفه المدرسة الأولية للممارسة الديمقراطية وللحقوق المتساوية .
5-الحل الديمقراطي للمسالة القومية والجهوية في السودان .
وقد ظللنا دوماً نسعى لتطوير هذه اللبنة من الطروحات لتوسيع المشاركة الجماهيرية على ضوء تطور التجربة واستناداً إلى المتغيرات والمستجدات على أرض الواقع , وكان ابرز ما قدمناه تطويراً لأفكارنا :
- الدولة المدنية الديمقراطية ، دولة المواطنة والحقوق المتساوية غض النظر عن المعتقد الديني او السياسي وكذلك عن الجنس واللون .
- معيار الأغلبية والأقلية معيار سياسي لا ينسحب على قضايا المعتقد الديني والفكري والثقافي .
- الفرص المتكافئة للأديان في التبشير والتعليم وغيرها.
- اعتماد الأديان السماوية وكريم المعتقدات والعرف كمصادر للتشريع .
- توسيع معادلة الحركة السياسية السودانية لتشمل أحزاب وتنظيمات وحركات المناطق المهمشة . فما عادت هذه المعادلة قاصرة فقط على الأحزاب القديمة والقوى الحديثة .
- كفالة حقوق وحرية نشاط منظمات المجتمع المدني والمنظمات الطوعية في الدستور والقوانين السارية ، وسن قانون ديمقراطي للحركة النقابية بمشاركة جماهير العاملين أنفسهم يكفل حرية وديمقراطية واستقلال الحركة النقابية والشخصية الاعتبارية لتنظيماتها القاعدية
- اعتماد التجربة السياسية السودانية منذ الاستقلال التي تخلو من أية قوانين لتنظيم الأحزاب والصحف. ذلك ان مواثيق الشرف التي يتوافق عليها رجالات الأحزاب والصحف تكفي والقانون الجنائي كفيل بمعالجة اية تجاوزات ومخالفات .
- إدراج مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان والحقوق المتساوية وثقافة السلام والتسامح واحتمال الرأي الأخر . في المناهج التعليمية ، وقفل الباب في هذه المناهج أمام تخرج أجيال ذوى تعليم أحادي الجانب وأمام المناهج الدينية المستندة لإطروحات أي حزب سياسي, والتي تقود لتربية النشء على التعصب و الانغلاق والسعي لتدمير المجتمع بوصفه مجتمعاً جاهلياً.
وفي مشروع دستورنا الجديد المقدم لهذا المؤتمر طرحنا :
*احترام معتقدات الشعب ، وسعي الحزب للتأصيل لطروحاته السياسية والاجتماعية من التراث السوداني
* ترسيخ مبدأ التداول الديمقراطي للسلطة ورفض الإرهاب ، والتصدي له كفكر وكممارسة ، ورفض الوسائل الانقلابية المدنية والعسكرية للوصول للسلطة .
* الانفتاح على مختلف الاتجاهات الفكرية ، عالمياً وإقليمياً ومحلياً.
* توفير الديمقراطية في حياة الحزب الداخلية بوصف هذا شرطاً جوهرياً لتطور فعالية الحزب النضالية .
* استعادة مفهوم الحزب الثوري كحزب يسعى في إطار برنامج عمل يومي ، لتحقيق ما يمكن تحقيقه من مطالب وشعارات وأهداف لحركة الجماهير ، وابتداع أشكال التنظيم المناسبة لهذا الغرض.
أن هذا هو المحك والفيصل بين إطلاق الشعارات السياسية الثورية الكبيرة وبين القدرة على تغيير الواقع المادي لجماهير الشعب . وهذا هو ما درج الأدب الثوري على تسميته بخط تغيير تركيب المجتمع ، وهو وثيق الارتباط بتوسيع وتعزيز حقوق الإنسان والحقوق المتساوية |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لن أصوت لمن يخون الامانة أبداً ... (Re: بشرى محمد حامد الفكي)
|
ودة يا عادل دستور الحزب ما فيه مقاصد شريعة ولا يحزنون
Quote: دستور الحزب المجاز
من المؤتمر الخامس
يناير 2009
المحتويات
الموضوع
الفصل الأول :-
الاسم والأهداف العامة و الوسائل
الفصل الثاني :-
المبادئ التي تحكم حياة الحزب ونشاطه الجماهيري 5
الفصل الثالث :-
العضوية
الفصل الرابع :-
الهيكل التنظيمي
الفصل الخامس :-
المنظمات وأدوات الإتصال بالجماهير
الفصل السادس :-
علاقات الحزب الخارجية
الفصل السابع :-
مالية الحزب
الفصل الثامن :-
إجراءات دستورية
= = = = = =
الفصل الأول :
الاسم والأهداف العامة والوسائل
المادة(1) :
اسم الحزب : الحزب الشيوعي السوداني .
المادة (2) :
طبيعة الحزب وأهدافه العامة وأسسه الفكرية :
1- أنه اتحاد طوعي بين مناضلين ثوريين تعاهدوا على إنجاز البرنامج الوطني الديمقراطي والاشتراكية بما يتناسب وخصائص الشعب السوداني ويستند الحزب في تكوينه على الطبقة العاملة ويستوعب في صفوفه الطلائع الثورية للجماهير العاملة في المصانع والحقول والمراعي ودور العلم وبين المثقفين وكل الذين يقبلون برنامجه ويناضلون لتنفيذه .
2- يسترشد بالماركسية منهجاً ونظرية في استقرائه واستنتاجاته لمعرفة الواقع وتغييره للأفضل ويهتدي بكل ما توصلت إليه البشرية من معارف لمصلحة السودان وكل ما هو خير من الموروثات المتجذرة فينا كسودانيين وما هو نابع من انتمائنا العربي والأفريقي وفوق كل ذلك مستنداً إلى تجارب الواقع السوداني واضعاً في الاعتبار كل متغيراته وما يحدث من مستجدات في العصر .
3- يقف ضد كل أشكال الاضطهاد والاستغلال ‘ ويعمل على إشاعة العدل في توزيع الثروة لمصلحة المنتجين الكادحين .
4- يقف ضد استغلال الدين في السياسة وتكريس الاستبداد .
المادة (3) :
الوسائل :
1- لتحقيق أهدافه يرتبط الحزب بالجماهير ويسهم بفعالية في نضالها اليومي بعيداً عن التعامل النخبوي المتعالي أو التآمري ويعمل داخل مؤسساتها التي تبنيها بواسطة أدوات واضحة ومعلومة للجميع :فرع الحزب و المنظمات الديمقراطية و التنظيمات النقابية و المهنية والحرفية والفئوية والجهوية و الجمعيات الخيرية والطوعية و الأندية الرياضية والثقافية والفنية وكل ما يبتدعه المجتمع المدني من تنظيمات وأنشطة .
2- يستخدم وسائل العلم والتقنية الحديثة ويؤمن بقدرات الإنسان في التطور والإبداع ويستفيد من ذلك في نموه وتطوره .
3- يرفض الإرهاب ويتصدى له كفكر وممارسة ، وكذلك الوسائل الانقلابية المدنية والعسكرية ، ويعمل على ترسيخ مبدأ التداول الديمقراطي الدستوري للسلطة والاحترام المتبادل بين الأحزاب والقوي السياسية الأخرى ويرفض التعاون مع تلك التي لا تقر الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وحريته في اختيار الطريق الذي يرتضيه .
المادة (4):
برنامج و دستور الحزب هما أساس الوحدة الفكرية بين أعضائه .
الفصل الثاني
المبادئ التي تحكم حياة الحزب ونشاطه الجماهيري
يقوم البناء الحزبي على الأسس والضوابط والمعايير التي تحكم حياة الحزب الداخلية ونشاطه الجماهيري بما يحفظ وحدته ويطور من قدراته في مجالات الفكر والسياسة والتنظيم ويخلق صلة متينة وواضحة مع الشعب في قطاعاته المختلفة . تتلخص هذه الأسس في المواد والبنود التالية :
المادة (5):
الديمقراطية في الحزب :
يقوم تنظيم الحزب على أسس ديمقراطية تُؤَمن حرية أعضائه وهيئاته في المناقشة وإبداء الرأي والمشاركة في إدارة شؤون الحزب على كافة المستويات ، وإن علاقة الأعضاء في القاعدة والقيادة علاقة زمالة بين مناضلين أساسها الاحترام المتبادل ونكران الذات والنقد البناء و ليست علاقة وصاية أبوية أو رئيس ومرؤوس، وذلك عبر الالتزام بالقواعد والتدابير التالية :
للحزب مركز قيادي واحداً ينتخبه مؤتمره العام ويقر برنامجاً ودستوراً واحداً يتقبلهما الأعضاء ، ووحدة الفكر والإرادة والعمل هي محصلة الممارسة الديمقراطية في مجمل نشاط الحزب الداخلي والجماهيري وتتلخص في الآتي :
1- لكل عضو الحق في التعبير عن رأيه صراحة، شفاهة أو كتابة، في القضايا الفكرية والسياسية والتنظيمية من داخل منابر الحزب المختلفة .
2- أن تسود الممارسة الديمقراطية في كل هيئات الحزب بدءاً بطرح المواضيع والقضايا داخل الهيئات ومشاركة الأعضاء في المناقشة وحسمها بالتصويت والتزام الجميع برأي الأغلبية مع حق الأقلية في الاحتفاظ برأيها .
3- الديمقراطية في الحزب تعني إسهام الجميع في تنفيذ رأي الأغلبية وتقويمه على ضوء حصيلة النشاط للتأكد من سلامته أو مراجعته .
4- جميع الهيئات والمسئوليات القيادية تنتخب بالاقتراع السري في الحزب و تنتفي تماما وصاية الأفراد أو الهيئات أو التأثير على الأعضاء لتصعيد أي عضو للقيادة، وضمان تداول القيادة وعدم احتكارها.
5- التزام جميع هيئات الحزب بقرارات مؤتمره العام والتزام الهيئات الدنيا بقرارات الهيئات العليا مع حقها في نقد القرارات وتوضيح سلبياتها إن وجدت والمطالبة بمراجعتها .
6- تصدر القرارات من الهيئات .
7- تنشر جميع الهيئات تقارير دورية عن نشاطها .
المادة(6):
الصراع الفكري:
الصراع داخل الحزب هو انعكاس لما يجري على النطاق الوطني والعالمي .فالحزب خلال جهده لاستيعاب الواقع ومتغيراته يتعامل مع القوي السياسية والاجتماعية الأخرى ، من طبقات وفئات متصارعة نتيجة لتباين مصالحها ، ويعبر هذا الصراع عن نفسه في مستويات مختلفة بين أعضاء الحزب وهم يقتربون من استيعاب الواقع ومتغيراته ويناضلون لتغييره. ومن هنا قد يأتي تغليب مصالح ورؤى هذه الفئة او تلك الطبقة من الطبقات او الفئات التي يستند عليها الحزب كقاعدة اجتماعية ويدخل في ذلك تعدد القوميات والثقافات والتطور غير المتوازن للبلاد وحدة الصراع السياسي في المنعطفات والأزمات وتواتر النصر والهزيمة والتخلف الاقتصادي والاجتماعي والتركيب الهجين للطبقات والفئات الاجتماعية وثقل وزن تشكيلات ما قبل الرأسمالية . ولهذا فإن إدارة صراع الأفكار داخل الحزب تستهدف أرقى درجة ممكنة من وحدة وحصيلة الممارسة من أجل تطويرها لتصبح أصدق تعبير عن مهام التطور الوطني الديمقراطي واستشراف الأفق الاشتراكي . وتأسيساً على ذلك لابد من وضع معايير لإدارة هذا الصراع .
1- الصراع الفكري داخل الحزب ضرورة حيوية لا يجوز التغاضي عنه أو تمويهه او قمعه.
2- يحصر الصراع الفكري في المسائل المبدئية .
3- كل هيئة يحدث بها خلاف حول قضية معينة ، تحدد نقاط الخلاف وتمنح فرصة كافية لجميع أعضائها لتوضيح مواقفهم ودعم آرائهم بالحجج والبراهين ، كما تحدد فترة زمنية اذا احتاج الأمر يجري بعدها التصويت وتكون نتيجته ملزمة.
4- عندما تنشأ ضرورة موضوعية لمعالجة وحسم مستجدات أو نزاع حول قضايا بعينها أو إجراء إصلاحات شاملة في عمل الحزب ، تبادر اللجنة المركزية بتنظيم مناقشة عامة وتحدد إطارها العام وضوابط إدارتها وآليات حسمها والفترة الزمنية المناسبة .
5- حرية إبداء الرأي حول القضايا المطروحة للمناقشة العامة وأي قضايا أخري مكفولة دائماً وفي أي وقت لجميع الأعضاء دون أي قيد .
6- الرأي أو الموقف الذي لا يحصل على ثقة الأغلبية ليس بالضرورة خطأ أو إنحرافاً ، و الممارسة العملية وحدها هي الكفيلة بإثبات صحة أو عدم صواب ما تم التوصل إليه .
7- الصراع المسموح به هو فقط المعلوم والمنشور لكل الأعضاء عبر قنوات الحزب وداخل هيئاته و تحظر الأساليب التآمرية و التكتلية .
المادة (7):
النقد والنقد الذاتي:
يعتمد الحزب في بنائه وتطوره على مبدأ النقد والنقد الذاتي بمستويات مختلفة . حيث ينتقد كل الممارسات التي لا تنسجم مع واقع المجتمع السوداني وأهدافه في التطور والتقدم ، كما ينتقد أخطاءه متى ما اكتشفها ويعلن ذلك النقد على رؤوس الأشهاد ويقوم بتصحيحها. ويمارس الحزب النقد في حياته الداخلية وبين هيئاته وفروعه وأعضائه على كل المستويات .
تحكم النقد أسس ومبادئ لابد من مراعاتها والتقيد بها ليصبح ذا جدوي وفعالية:-
1- أن يكون النقد والنقد الذاتي واضحاً ومحدداً ومباشراً.
2- النقد الذاتي الذي يمس علاقة الحزب مع الجماهير يجب أن يكون منشوراً ومعلناً.
3- أن يكون النقد بناءاً ومفيداً للعضو وليس لهدم الذات أو قتل الشخصية ، إنطلاقاً من أنه لا يوجد عضو أو هيئة بدون أخطاء أو نواقص أو فوق النقد مهما كان وضعه في الحزب .
4- إلزام قيادة الحزب ولجان المناطق والمكاتب المتخصصة بإعطاء أسبقية لنشر النقد الموجه لها من خارجها أو النابع من داخلها .
الفصل الثالث
العضـوية
المادة (8):
شروط العضوية:
يحق لكل سوداني، مواطن أو مواطنة ، عاقل أن ينضم للحزب بعد أن يستوفي الشروط التالية :
1- بلغ الثامنة عشر من العمر.
2- يقبل برنامج الحزب ودستوره .
3- يوافق على الانضمام لأحدي هيئاته .
4- يدفع اشتراكاً شهرياً منتظماً.
5- أن يتصف بالخلق القويم وحسن التعامل والإخلاص لقضية الشعب .
6- من هم دون الثامنة عشر يستوعبون في تنظيم للطلائع أو أي أشكال تنظيمية مناسبة.
المادة(9) :
الالتحاق بالحزب:
يتم الالتحاق بالحزب عبر الإجراءات التالية :
1- يقدم الراغب في الالتحاق بالحزب طلباً مكتوباً لأحد فروع الحزب أو هيئاته على أن يزكيه عضوان .
2- تتم الموافقة على الطلب بالأغلبية العادية .
3- بمجرد قبول طلبه يصبح عضواً مرشحاً لمدة ثلاثة أشهر يتلقي خلالها الدراسات الحزبية والفكرية و يتمتع بكافة حقوق وواجبات العضو عدا حق الانتخاب والترشيح والتصويت.
4- بعد انقضاء فترة الترشيح يقرر فرع الحزب بالأغلبية العادية في اجتماع مكتمل النصاب منحه العضوية أو حجبها عنه أو مد فترة الترشيح لشهرين آخرين يتم خلالهما إعادة تقويم حالته والبت في طلبه بالقبول أو الرفض وإعطائه الفرصة لاستئناف القرار للهيئة الأعلى .
5- أعضاء الهيئات القائدة في الأحزاب الأخرى توافق على قبولهم اللجنة المركزية .
6- يتم الالتحاق بالحزب على أساس فردي .
المادة(10) :
حقوق العضو :
1- يتلقى الدراسة النظرية والسياسية والتدريب العملي وكل ما يساعده على التطور لأداء مهامه الحزبية .
2- يطلع على أعمال الهيئات القائدة لاستيعاب سياسة الحزب والمشاركة الفعالة في تطويرها وتنفيذها .
3- ينتخب يَنْتخب ويُنتخب لهيئات ومواقع الحزب القيادية .
4- يشارك في المناقشات الحزبية العامة في إعلام الحزب وفي اجتماعاته .
5- يبدي رأيه حول أي عضو أو هيئة أو عمل حزبي عبر القنوات الحزبية المقررة .
6- يقدم عبر القنوات الحزبية أي مقترحات او بيانات أو استفسارات وأن يتلقى في أقرب وقت ممكن رداً على ذلك .
7- يستأنف للهيئات الأعلى أي قرار أتخذ بشأنه .
المادة (11):
واجبات العضو :
على عضو الحزب أن :
1- يعمل من أجل تنفيذ برنامج الحزب وسياساته وقراراته .
2- يوثق صلة الحزب بالجماهير ويطلعها على سياساته ومواقفه ويشارك في نضالها اليومي.
3- يعمل علي توسيع الحزب بضم أعضاء جدد له .
4- يكون قدوة ومثالا في تصرفاته وسلوكه و ينأى عن أي تصرف يسئ إلى سمعته وسمعة الحزب ,
5- يصون ويحمى ممتلكات الحزب وأمواله ووثائقه ويحافظ على أسراره .
6- يتحلى باليقظة تجاه أعداء الحزب ويمنع اختراقهم له .
7- يصون ويحمى وحدة الحزب ويعمل على عدم التفريط فيها .
8- يمارس النقد والنقد الذاتي بأمانة وشجاعة ووضوح ويكشف للهيئات الحزبية عن النقائص والأخطاء في عمل هيئات وأعضاء الحزب .
9- يثابر على تثقيف ذاته ورفع قدراته المهنية والعملية .
10-يجتهد في استيعاب الوسائل والأدوات العلمية الحديثة و يواكب المستجدات والمتغيرات في ذلك.
11- يحترم الرأي الحزبي الذي يختلف معه والرأي الآخر المعارض لرأي الحزب و يسلك سلوكاً ديمقراطياً في مخاطبته لأعضاء المنظمات والأحزاب الأخرى.
المادة(12):
الفصل من الحزب :
1- يفصل من الحزب كل من يثبت نتيجة تقصي تقوم به منظمة حزبية وتراجعه هيئة أعلى ، أنه قد خرق شرطاً من شروط العضوية أو أتى فعلاً يسيء إلى سمعته و سمعة الحزب أو يمس أمنه .
2- تناقش التوصية بالفصل من الحزب ، ويبت فيها داخل اجتماع الفرع أو الهيئة الحزبية التي ينتمي إليها العضو المعني وبحضوره فيما عدا الحالات التي تتعلق بأمن الحزب .
3- وكل قرار يصدره فرع الحزب بفصل أحد الأعضاء لابد من عرضه على الهيئة الأعلى لمراجعته بما فيها المؤتمر- للموافقة عليه أو رفضه - ، كما يحق للعضو الاستئناف للهيئات العليا .
4- أعضاء لجان المناطق والمكاتب المتخصصة توافق اللجنة المركزية على فصلهم ومن حقهم الاستئناف لمؤتمر الحزب .
5- عضو اللجنة أو العضو من الاحتياطي للجنة المركزية تفصلهم اللجنة المركزية وفق حيثيات تنشر على أعضاء الحزب وترفع للمؤتمر ومن حقه أن يستأنف لمؤتمر الحزب.
6- في الحالات المتعلقة بأمن وسلامة الحزب يوقف العضو المعني فوراً إلى حين البت في أمره ويشمل الإيقاف عدم حضور الاجتماعات والإطلاع على الوثائق وسائر أشكال ممارسة الحياة الحزبية
7- الفصل من الحزب هو أقصي عقوبة حزبية لذلك تجب ممارسته بحرص شديد وبعد تقديم كافة أشكال المساعدة للعضو المعني واستيفاء كل إجراءات تقصي الحقائق الدقيقة العادلة .
المادة (13):
استعادة العضوية :
1- يجوز إعادة العضوية للذين فقدوها بسبب الفصل أو الانقطاع الطويل عن الحزب على أن لا يكونوا قد ارتكبوا جرائم ضد الوطن والشعب والحزب .
2- ينظر في أمر إعادة العضوية بناء على طلب مكتوب من الشخص المعني يتضمن انتقاداً أو توضيحاً وافياً ومقنعاً لأسباب فقدانه العضوية .
3- يشترط في إعادة العضوية للذين اشتركوا في أعمال تكتليه أو انقسامية أو أي نشاط معاد للحزب أن ينتقدوا ما قاموا به دون لبس أو إبهام وأن يكشفوا المخططات الانقسامية والمعادية للحزب والوطن والشعب التي شاركوا فيها وأن ينشر النقد داخلياً وجماهيرياً إذا اقتضت الضرورة ذلك .
4- طلب استعادة العضوية تبت فيه لجان المناطق بتوصية من فروع الحزب . أما طلبات أعضاء لجان المناطق فتبت فيها اللجنة المركزية بعد الاستماع لرأي الهيئة التي كان يعمل بها .
الفصل الرابع
الهيكل التنظيمي
يقوم تنظيم الحزب على الأساس الجغرافي ، الإداري ، والإنتاجي ، وأساسه أماكن العمل والسكن والدراسة . يتدرج البناء الحزبي من فرع الحزب إلى لجنة المنطقة إلى اللجنة المركزية إلى المؤتمر العام.
المادة (14) :
فرع الحزب :
هو الأساس الذي يقوم عليه تنظيم الحزب ويمثل الصلة المباشرة بين الحزب والمواطنين في الحي أو المؤسسة أو المشروع ، والفرع يضم أعضاء الحزب الذين يعملون في مجال عمل أو مهنة واحدة أو يقطنون في مجال سكن واحد.
البنود التالية تحدد مهام ومسئوليات الفرع .
1- الحد الأدنى الذي يشكل فرعاً ثلاثة أعضاء .
2- يحدد الفرع في اجتماعه الأول مسئولياته ، وإذا كان عدده كافياً ينتخب مكتباً قائداً ، بالاقتراع السري، من السكرتيرين : السياسي و التنظيمي و المالي و الثقافي وأي مسئوليات أخرى يري ضرورة لإنشائها.
3- يمثل الحزب في مجاله وواجبه الأساسي توثيق صلة الحزب بالمواطنين وتبصيرهم ببرنامجه وأهدافه وسياساته وابتكار وسائل مخاطبة الجماهير وتنظيمها للنضال من أجل مصالحها.
4- يعمل على توسيع عضويته بضم خيرة المواطنين إلى صفوفه ويقدم لهم التثقيف والتدريب اللازمين .
5- يحتفظ بسجل منظم لأعضائه ونشاطهم الحزبي والجماهيري مما يسهل معرفة قدراتهم ووضعهم في المكان الذي يناسب تلك القدرات ويفتح أمامهم فرص النشاط والإبداع والتطور.
6- يحتفظ بسجل منظم لاجتماعاته وقراراته وماليته وأنشطته الأخرى والتقارير والوثائق الواردة إليه والصادرة عنه .
7- يعقد اجتماعاًً سنوياً يضع خلاله خطة عمله ويقوم بتقويم أدائه خلال العام المنصرم كما ينتخب قيادته .
8- يرفع تقارير منتظمة عن نشاطه للهيئة الأعلى .
9- يخلق صلات مع فروع الأحزاب والتنظيمات الأخرى بمجاله وعلى أساس الاحترام المتبادل والتنسيق في القضايا التي تخدم مصالح الوطن والجماهير في مجالها.
10- يؤسس مع الديمقراطيين التنظيمات الديمقراطية بالمجال وذلك في إطار البرامج والنظم الداخلية لتلك التنظيمات واحترام أسسها وقواعدها و يحافظ على وحدتها ويعمل على تحقيق أهدافها ,
المادة(15):
فروع الخارج :
فرضت ظروف الهجرة والاغتراب واقعاً جديداً على الحزب حيث انتشرت أعداد من الأعضاء في بقاع العالم . وبالرغم من أن بعضهم قضي عقوداً خارج البلاد إلا أن صلتهم بالحزب لم تنقطع وعليه فإن الحزب يؤسس فروعاٍ في الأقطار التي يوجد بها أعضاء وفق النظم الواردة في المادة(14) بالإضافة لما يأتي :-
1- يعمل فرع الحزب في كل قطر في إطار عضويته وبين السودانيين المقيمين في ذلك القطر.
2- يبنى نشاطه على أساس عدم التدخل في شئون تلك البلدان أو العمل خارج نظمها وقوانينها ويساهم مع شعوبها في إطار القضايا العامة التي تهم كل الشعوب مثل المجاعات ، التلوث ، الأسلحة الفتاكة وفوق كل ذلك يعمل وفقاً للظروف الموضوعية في كل بلد .
3- يعمل على ربط أعضاء الفرع والديمقراطيين والوطنيين بالبلاد و يقلل من آثار الاغتراب السالبة .
4- يستفيد من التطور العلمي والتقني في تأهيل أعضائه وتطويرهم كما يعمل على نقل ذلك للحزب بالداخل .
5- يسعى لمعرفة المشاكل التي تعترض السودانيين بدول المهجر ويسهم معهم في وضع الحلول المناسبة .
6- يسعي لتطوير علاقات شعوب تلك البلدان بالشعب السوداني و يتمسك بالخصال والمزايا الحميدة لشعب السودان وأن يبتعد عن كل سلوك يضر بسمعة السودان والسودانيين .
7- تنشئ فروع الخارج الأشكال المناسبة والمرنة لتنسيق واستقرار علاقاتها مع القيادة في الداخل وذلك بالتشاور مع مركز الحزب .
المادة(16) :
لجنة المنطقة :
1- يقوم تنظيم الحزب على أساس المناطق الإنتاجية والإدارية والجغرافية والتعليمية.
2- لجنة المنطقة هي القائدة لفروع الحزب بمجالها ويقع عليها عبء تأسيس نشاط الحزب وبناء الحركة الجماهيرية بالمنطقة .
3- تضع لجنة المنطقة برنامج عمل يغطي نشاط الحزب بالمنطقة سنوياً، وتساعد الفروع في وضع خطة عملها .
4- تعد تقريراً سنوياً يغطي نشاطها خلال العام وتنزله للفروع التابعة لها للمساهمة في تقويم الأداء ورفع حصيلته للجنة المركزية .
5- تقود العمل السياسي وتخاطب جماهير المنطقة في القضايا الخاصة بها والقضايا العامة في إطار خط الحزب وأهدافه .
6- تمثل الحزب في الاتصال والتنسيق مع الأحزاب الأخرى والسلطات الإقليمية والمحلية كما تختار مرشحيها للانتخابات البرلمانية العامة والمحلية .
7- تعقد لجنة المنطقة مؤتمرها العام كل عامين وتمثل الفروع والهيئات الحزبية بالمنطقة داخل المؤتمر وفق وزنها العددي والتنظيمي ويناقش المؤتمر تقريراً عاماً عن نشاطها خلال الدورة المنقضية كما تقدم برنامج عمل للمرحلة القادمة ليجيزه او يعدله ، كما ينتخب المؤتمر قيادة المنطقة واحتياطي لها .
8- يجوز للجنة المنطقة عقد مؤتمر استثنائي إذا اقتضت ضرورة تطوير نشاطها وذلك بالتشاور والتنسيق مع مركز الحزب .
9- لمؤتمر المنطقة الحق في مناقشة القضايا العامة التي تخص مجموع الحزب وأن يرفع توصياته وآراءه للجنة المركزية أو المؤتمر العام للحزب .
10- يعتبر الحزب في الجنوب تنظيماً إقليمياً واحداً له قيادة منتخبة في مؤتمر فروع الحزب بالإقليم ، القيادة الإقليمية تخطط سياسة الحزب في الإقليم وفق المعطيات الموضوعية وتنوع الأشكال التنظيمية وأساليب النشاط الملائمة للإقليم كوحدة جغرافية سياسية.نسبة لظروف تباينه وتركيبه الاجتماعي والقبلي و يتم تنسيق العمل فيه بالتشاور مع اللجنة المركزية .
11- لمركز الحزب الحق في عقد مؤتمرات بالمناطق مساعدة لها في تطوير عملها وأن يساعدها في الحملات السياسية العامة وغيرها من أوجه النشاط وذلك بالتشاور مع قياداتها.
12-تنتخب لجنة المنطقة بالاقتراع السري من بين أعضائها سكرتيريها السياسي والتنظيمي والثقافي والمالي وأي مسئوليات أخرى يحتاجها عملها وترفع حيثيات ذلك للجنة المركزية للعلم والمتابعة .
13- في حالة انتقال أي عضو من منطقة لأخرى على لجنة المنطقة إرسال توصية بالحيثيات الكاملة لوضعه الحزبي وعنوانه الواضح ليسهل توصيله وذلك في فترة أقصاها ثلاثة أشهر .
14- الأعضاء القياديون بالأحزاب الأخرى بالمنطقة توافق على قبولهم اللجنة المركزية بتوصية من لجنة المنطقة .
المادة(17):
اللجنة المركزية :
1- اللجنة المركزية هي القيادة العليا للحزب بين مؤتمرين متتابعين ، وهي التي تنفذ السياسات التي يصوغها ويضعها المؤتمر وتصدر صحف ومطبوعات الحزب وتشرف على مؤسساته وشئونه المالية وإعلامه وعلاقاته الخارجية ويعمل أعضاؤها في فروع الحزب ما أمكن ذلك .
2- تقبل طلبات التفرغ للعمل بالحزب وفقاً للمادة(21) من الدستور وتبت في الإعفاء من التفرغ.
3- تتصل وتنسق مع قيادات الأحزاب والهيئات الأخرى داخل البلاد وخارجها.
4- تنتخب من بين أعضائها مكتباً سياسياً وسكرتارية لها وتكوِّن مكاتب متخصصة وتحدد مسئولياتها.
5- تختار أعضاء المكاتب المتخصصة استناداً إلى حيثيات تقدمها فروع الحزب أو الهيئات التي يعملون بها.
6- تعقد ثلاثة اجتماعات دورية في العام واجتماعات استثنائية إذا اقتضي الأمر.
7- تحدد عدد أعضاء اللجنة المركزية في ضوء تطور الحزب ونموه وبناء على اقتراح تقدمه للمؤتمر العام .
8- تعد تقريراً سنوياً عن النشاط الحزب الداخلي والجماهيري ينشر على الأعضاء .
9- تجرى تقويماً دورياً لكادر الحزب في المجالات والمناطق المختلفة تقدم تقريراً بذلك للمؤتمر العام .
10- يجوز للجنة المركزية عقد اجتماعات موسعة ذات طابع تخصصي تدعو لها الأعضاء المتخصصين في القضايا المختلفة .
المادة(18):
المكتب السياسي :
1- المكتب السياسي هو الهيئة القائدة للحزب بين اجتماعي اللجنة المركزية.
2- يتولي الأشراف على تنفيذ قرارات اللجنة المركزية وسياساتها ويقود المكاتب المتخصصة ولجان المناطق والمتفرغين وإعلام الحزب ، ويتولى الاتصال بالأحزاب والتنظيمات السياسية الأخرى.
3- المكتب السياسي هو الذي يدعو لاجتماعات اللجنة المركزية ، أو إذا طلب ثلث أعضائها ذلك‘ ويتولى الإعداد لها ، ويقدم تقارير عن نشاطه لاجتماعاتها ويشمل تقويم أداء أعضائه .
4- يعقد المكتب السياسي اجتماعات دورية منتظمة .
المادة (19):
سكرتارية اللجنة المركزية :
5- تختار اللجنة المركزية سكرتارية وتتكون من السكرتير السياسي و التنظيمي والمالي و الإعلامي و الثقافي وسكرتيرين لمهام أخرى تحددهم وفق مقتضيات العمل .
6- تتولي سكرتارية اللجنة المركزية العمل التنفيذي والإداري اليومي على ضوء قرارات اللجنة المركزية والمكتب السياسي.
7- تتولي التحضير لاجتماعات المكتب السياسي .
8- تقدم تقريراً لاجتماعات المكتب السياسي عن النشاط اليومي للحزب .
9- تحفظ أرشيف الحزب ومستنداته وأوراقه والسجل الخاص بالكادر والعضوية وكل ما يتعلق بالنشاط الداخلي .
المادة(20) :
المؤتمر العام :
1- المؤتمر العام هو أعلى سلطة في الحزب وهو الذي يحدد سياسات الحزب وأهدافه العامة ويجيز ويعدل برنامجه ودستوره وينتخب لجنته المركزية .
2- أ. تتولي اللجنة المركزية الأشراف على التحضير للمؤتمر وعقده .
ب. تختار اللجنة المركزية لجنة للتحضير للمؤتمر العام من بين أعضائها ومن الكادر النشط بعد الرجوع للفروع والهيئات، .
3- يعقد المؤتمر دورياً مرة كل أربعة أعوام .
4- تعلن الدعوة للمؤتمر الدوري وجدول أعماله قبل أربعة أشهر على الأقل من موعده.
5- العدد الكلي للمؤتمر تحدده اللجنة المركزية ويعلن مع إعلان الدعوة للمؤتمر ويتكون من الآتي :-
أ- ممثلين للمناطق ويتم اختيارهم من مؤتمرات المناطق وذلك عبر الانتخاب السري على أن تحدد اللجنة المركزية العدد الذي يمثل كل منطقة وأن يراعي في ذلك حجم العضوية والوزن السياسي والتنظيمي للمنطقة .
ب- ممثلين للمكاتب المتخصصة ويتم انتخابهم بواسطة المكاتب .
ج- أعضاء اللجنة المركزية أعضاء بحكم مناصبهم.
د- يجوز للجنة المركزية أن تدعو من غير المنتخبين من المتخصصين وذوي الخبرة بعد التشاور مع المناطق والهيئات الحزبية ليشاركوا في مداولات المؤتمر كمراقبين و لا يتمتعون بحق التصويت .
6- يحاسب المؤتمر اللجنة المركزية على أعمالها عن الدورة المنصرمة في ضوء تقرير شامل تقدمه له .
7- النصاب القانوني للمؤتمر ثلثا أعضائه.
8- أ. يحدد المؤتمر بتوصية من اللجنة المركزية عدد أعضاء اللجنة المركزية والاحتياطي.
ب. تتولي اللجنة المركزية و لجنة الكادر تقديم قائمة المرشحين لعضوية اللجنة المركزية بحيثيات كاملة .
ج- يحق لأي عضو أن يقدم نفسه مرشحاً وآخرين كمرشحين لقيادة الحزب حتى وإن لم يكن عضواً في المؤتمر شريطة أن تزكيه الهيئة التي يعمل بها.
د- يجب تمثيل المرأة في اللجنة المركزية والمؤتمرات مع مراعاة قدراتها .
هـ- تجري انتخابات اللجنة المركزية بسرية كاملة .
9- أ. يجوز للجنة المركزية الدعوة لمؤتمر استثنائي في الحالات الآتية :-
1. إذا نشأت قضايا تتجاوز صلاحياتها ولا تتحمل التأجيل إلى موعد عقد المؤتمر الدوري .
2. إذا رأت هيئات تمثل نصف عضوية الحزب الدعوة لمؤتمر استثنائي.
ب. يتمتع المؤتمر الاستثنائي بنفس صلاحيات المؤتمر الدوري ونفس الإجراءات غير أن الدعوة له يجب أن تعلن قبل شهر على الأقل من موعده
المادة (21):
المتفرغون :
برهنت تجارب الحزب منذ تكوين حلقاته الأولى أن المتفرغين هم عصب الحزب و مرتكزة في حياته اليومية وفي المنعرجات والأزمات السياسية الحادة وهم ضرورة فكرية و سياسية و تنظيمية وإدارية لا غنى عنها لاستمرار الحزب واستقراره وتطويره واستناداً على تلك التجربة الغنية فإن إطاراً عاماً لابد أن يحكم عملية التفرغ في الحزب .
1- تضع اللجنة المركزية خطة للتفرغ الحزبي وتشمل المهام التي تحتاج للتفرغ ونوعية المتفرغ الذي يغطي هذه الحوجة ( خبرته، مؤهلاته المعرفية ، قدرته على تأدية مهامه ، ظروفه الاجتماعية ... الخ ) .يمنح راتباٍ شهرياٍ يوفر له الحياة الكريمة أثناء التفرغ ومعاشاً بعد إنتهاء التفرغ.
2- لجان المناطق تحدد احتياجها من المتفرغين وتبادر بترشيحهم على أن تجيزهم اللجنة المركزية .
3- كل متقدم للتفرغ في الحزب ، بالمركز أو المناطق ، لابد من وضع اعتبار لتوصية الفرع أو الهيئة الحزبية التي يعمل بها.
4- أ. التفرغ المؤقت : الهدف منه أداء مهمة حزبية محددة وتنطبق عليه حيثيات التفرغ الدائم كما في الفقرات أعلاه.
ب. ينتهي التفرغ المؤقت في المدة الزمنية المحددة له إلا إذا رأت اللجنة المركزية بناء على طلب من الهيئة التي يعمل معها وبموافقته على مد الفترة لفترة محددة أخرى غير قابلة للتجديد.
المادة (22):
الكادر :
نمو الحزب و تطوره واتساع نفوذه يستوجب عدداً من الكادر . ولتحقيق هذا الهدف لابد من مراعاة الآتي في إعداده وتأهيله:
1- تضع اللجنة المركزية برنامجاً لحصر وتقسيم وإعداد الكادر في مجموع الحزب .
2- يتلقى الكادر التدريب النظري والعملي وفق خطة سنوية .
3- يراعى توزيع المسئوليات والمهام على الكادر في إطار قدراته وإمكاناته وظروفه وأن لا يرهق الكادر بتحمله مسئوليات ومهاماً أكبر من طاقته وأن يراعي عامل السن في إسناد المسئوليات .
4- الكادر الذي يحتل موقعاً قيادياً لابد من تحديد المدة التي يقضيها بالهيئة القيادية .
5- إعداد سجل لكل عضو حزب منذ دخوله الحزب يشتمل على معلومات وافية عن نشاطه وحياته الحزبية .
المادة (23) :
هيئة التنسيق :
1- تضم أعضاء الحزب العاملين في قيادة منظمة أو مؤسسة جماهيرية نقابية او مجلس الحكم المحلي أو غيرها .
2- مهمتها تنسيق عمل ونشاط أعضاء الحزب في المجال الوارد ذكره في البند (1) تحت أشراف وقيادة الهيئة الحزبية أو فرع المنظمة أو المؤسسة في مجاله وتنفيذ القرارات الصادرة منها ولا يتجاوزها.
3- لا تتولى هيئة التنسيق في المجال المحدد أي مسئوليات قيادية تجاه هيئة تنسيق أخرى .
4- في حالة وجود ضرورة للتنسيق بين هيئات في مركز الحزب ومناطق أخرى لإنجاز عمل مشترك فإن المكتب المتخصص للتنظيم يتولى مسئولية التنسيق بينها لتوحيد موقفها في الموضوع المحدد.
الفصل الخامس
المنظمات وأدوات الاتصال بالجماهير
المادة (24):
المنظمات الجماهيرية:
2- يعمل الحزب على تنظيم الجماهير العاملة من خلال نشاط أعضائه في كافة ميادين النضال السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي ويساهم في بناء وتعزيز نقابات العمال واتحادات المزارعين والرعاة والموظفين والمهنيين والحرفيين والطلاب والنساء والشباب والمبدعين وهيئات السلام والتضامن مع الشعوب والجمعيات التعاونية والروابط الإقليمية والخيرية وجمعيات حماية البيئة والمنظمات الأهلية الطوعية ومنظمات حقوق الإنسان وغيرها من منظمات المجتمع المدني التي تبتدعها وتبنيها الجماهير لخدمة مصالحها وتحسين مستوى حياتها المادية والروحية .
3- يلتزم عضو الحزب إزاء هذه المنظمات بالآتي:
أ- يسهم في دراسة قضاياها وأهدافها ومطالبها وتنمية قدراتها التنظيمية والسياسية لتؤدي دورها بكفاءة.
ب- يحترم أهدافها ويسمو عن تسخيرها لأعمال خارجه عنها.
ج- يحافظ على نظامها ووحدتها واستقلالها وأن يكون قدوة في تنفيذ قراراتها والدفاع عنها وصيانة ممتلكاتها وأموالها.
د- لا يتهاون مع الاتجاهات الانتهازية والفوضوية التي تخرق نظامها وتقوض وحدتها وتضر بنموها.
3- لا يتسامح الحزب مع جماعة أو فرد من أعضائه يحتل موقعاً قيادياً في هذه المنظمات التي وصل إليها بنفوذ الحزب ويتصرف كما لو كان ذلك الموقع نتاج نفوذه الشخصي ، ويسئ من فوقه لسمعة الحزب بسلوك يتناقض وخط الحزب وتقاليد الشعب الطيبة .
المادة(25):
المنظمات الديمقراطية :
المنظمات الديمقراطية هي منظمات جماهيرية نشأت تاريخياً على أرضية التحالف الثابت بين أعضاء الحزب والديمقراطيين وسط طبقة أو فئة اجتماعية ويتحمل أعضاء الحزب مسئولية خاصة في توطيدها وتوسيعها وتطوير برنامجها ونشاطها على الأسس التالية :
1- المساواة الكاملة بين أعضاء التنظيم .
2- الإلتزام ببرنامج وقرارات التنظيم دون فرض وصاية أو رأي من فروع الحزب أو أي هيئة حزبية .
3- أعضاء الحزب يعملون لإقناع الأطراف الأخرى بوجهة نظر الحزب بطرق ديمقراطية وأساليب واضحة ومباشرة .
المادة(26):
إعلام الحزب :
1- يصدر الحزب صحفاً ودوريات ووسائط إعلام أخري ويؤسس دوراً ومراكز للمعلومات تحت إشراف المكتب السياسي.
2- إعلام الحزب أداة فاعلة للتوجيه وتنظيم وتعبئة الجماهير حول أهدافه وسياساته وشعاراته ويقوم بدور إيجابي في تطوير حركة المجتمع السياسية والفكرية .
3- على إعلام الحزب أن يلتزم بالمبادئ الأساسية التالية :
أ- أن يدافع عن الديمقراطية والسيادة الوطنية والوحدة الوطنية
ب- أن يعمل على تنمية قيم التضحية ونكران الذات في سبيل الأهداف والقيم الإنسانية الأصيلة.
ج- أن يدافع عن السلم العالمي والصداقة والتآزر بين الشعوب وعن سياسة حسن الجوار ويفضح الخطط الامبريالية والأفكار التي تشيع الانهزامية والانحلال والفساد.
4- يسلك إعلام الحزب في أداء مهمته طريق المعلومة الصحيحة والتوضيح المنطقي والسمو عن المهاترات والافتراء والابتزاز.
5- يستمع العاملون في إعلام الحزب إلى أراء وملاحظات وانتقادات أعضاء الحزب والجماهير عموماً وأن يستجيبوا للمقنع منها.
6- يسعى الحزب لاستخدام الوسائل المتقدمة في الطباعة والنشر والتوزيع في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية وإنشاء مكتب مركزي لهذه المهام .
الفصل السادس
علاقات الحزب الخارجية
المادة(27):
يمارس الحزب علاقاته الدولية على الأسس التالية :
1- احترام المواثيق الدولية والإقليمية .
2- السعي لتنمية العلاقات مع الأحزاب الشيوعية والتقدمية في إطار التضامن والنضال المشترك دون تفريط أو مساس باستقلاليته.
3- دعم نضالات الشعوب التي تتعرض للقهر والاضطهاد.
4- التضامن مع شعوب العالم المناضلة في سبيل الحرية والديمقراطية والتقدم الاجتماعي والسلم ولدرء نشوب حرب عالمية ، ومن أجل المحافظة على البيئة وفي سبيل نظام دولي عادل وضد القهر والتمييز الأثني والنوعي ولمكافحة الأوبئة والمخدرات وحق كل شعب في استغلال موارده وتقرير مصيره .
5- يسخر الحزب علاقاته الخارجية والدولية لمصلحة الشعب السوداني .
الفصل السابع
مالية الحزب
المادة (28):
المالية :
1- تتكون مالية الحزب من اشتراكات أعضائه وتبرعاتهم وعائد بيع المطبوعات الحزبية وتبرعات أصدقاء الحزب والمتعاطفين معه ومن مال التضامن ومن دخل المؤسسات الحزبية.
2- يدفع كل عضو اشتراكاً شهرياً يعادل 3% من مجموع دخله كحد أدنى .
3- الأعضاء الذين يتقاضون أجراً إضافياً بجانب عملهم الثابت يدفعون عنه نفس النسبة المقررة في البند(2).
4- الأعضاء الذين لا يعملون بمرتب ثابت يقرر فرع الحزب أو الهيئة التي يعملون فيها وبوجودهم متوسط الدخل الذي يحصلون عليه لدفع النسبة المقررة في البند(2).
5- الأعضاء الذين يحصلون على مرتبات أو مكافآت بفضل موقع يحتلونه كممثلين للحزب تحدد اللجنة المركزية النسبة التي يسهمون بها في مالية الحزب وفقاً لظروف كل عضو.
6- اللجنة المركزية هي المسئولة عن اموال الحزب وتجيز ميزانيته السنوية .
7- ينشأ مكتب للمالية والموارد يتولى جمع أموال الحزب والصرف حسب احتياجات الحزب تحت أشراف اللجنة المركزية و يقدم تقريراً شهرياً للمكتب السياسي وينشر التقرير السنوي المقدم للجنة المركزية بالشكل الملائم .
8- يجوز وفق احتياجات الحزب تنظيم حملات تبرعات عامة بموافقة اللجنة المركزية أو جزئية بموافقة المكتب السياسي وفي نهاية كل حملة تقدم تقارير وافيه ودقيقة بما أنجز من أهدافها.
9- تحدد كل منطقة نفقاتها السنوية ومساهمتها الشهرية في مالية مركز الحزب وذلك بموافقة اللجنة المركزية .
10-كل أوجه الصرف الحزبي تعتمد في الهيئات الحزبية .
11-تحدد نسبة من دخل الفروع لتغطية مصروفاتها وذلك وفق مناقشة تتم سنوياً بين لجنة المنطقة والفروع.
12-كل أموال الحزب في كل المستويات خاضعة للمراجعة سنوياً بواسطة فريق مراجعة تكونه اللجنة المركزية .
13-أ. اللجنة المركزية مسئولة عن ممتلكات الحزب وتنتخب من بين أعضائها ومن الكادر المتخصص لجنة للإشراف على ممتلكات الحزب ومؤسساته .
ب. تقدم اللجنة تقريراً سنوياً عن نشاطها.
الفصل الثامن
إجراءات دستورية
المادة(29):
احترام دستور الحزب :
1- دستور الحزب هو الذي يحدد العلاقة بين أعضاء الحزب ومنظماته وبين الجماهير وهو الذي يصون وحدته ووحدة الإرادة والعمل داخله ويؤمن بقاءه وتطوره ولذلك فإن احترامه والالتزام به وفق أحكامه شرط أساسي لعضوية الحزب .
2- يجوز تقريظ أي عضو هيئة حزبية إذا ضرب مثلا في احترام الدستور وقام بأعمال تتسم بالإخلاص لقضايا الحزب والشعب ويجوز نشر هذا التقريظ على بقية الأعضاء والهيئات.
3- في حالة الإخلال بالدستور أو خرقه من جانب عضو أو هيئة تتخذ الإجراءات التنظيمية بحقه أو حقها حسب كل حالة وتشمل تلك الإجراءات التوجيه ، الانتقاد والتوبيخ ويجوز نشرها إن دعي الحال.
4- أعمال التكتل والانقسام هي أخطر حالات خرق الدستور تتخذ الإجراءات التالية بعد التقصي:
أ- الإنذار بالفصل أو الفصل.
ب- حل الفرع أو الهيئة أو لجنة المنطقة وإعادة تكوينها على أسس ديمقراطية .
ج- يتم حل الفرع بواسطة الهيئة القائدة له بعد التشاور مع الهيئة القيادية الأعلى من المنطقة المعنية وتنشر أسباب الحل على الأعضاء .
د- حل الهيئات والمكاتب المركزية ولجان المناطق تقوم به اللجنة المركزية بعد التقصي الشامل والدقيق للحقائق ونشر حيثيات الحل وإعادة التكوين على أعضاء الحزب .
المادة (30):
تعديل الدستور : يتم تعديل الدستور بثلثي أعضاء المؤتمر العام .
المادة(31) :
رفع بعض بنود الدستور :
في الظروف الاستثنائية التي تُفرض على الحزب يحق للجنة المركزية استناداً للظرف السياسي المحدد رفع تلك البنود من الدستور التي تعرض ممارستها سلامة الحزب للخطر وذلك بأغلبية ثلثي أعضائها وأن تضع ضوابط مؤقتة للعمل وفقاً للشروط التالية :
1- لا يمس رفع تلك البنود بقية حقوق الأعضاء الديمقراطية .
2- أن يراعي رفع البنود ظروف المناطق المختلفة خاصة النائية وبعض فروع الخارج .
3- ينشر قرار الرفع بالتحديد الواضح للبنود المرفوعة وأسباب وحيثيات رفعها على أعضاء الحزب.
4- تلغي اللجنة المركزية قرار رفع البنود مباشرة بعد زوال الظروف الاستثنائية التي فرضته وينشر ذلك على أعضاء الحزب . |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لن أصوت لمن يخون الامانة أبداً ... (Re: بشرى محمد حامد الفكي)
|
ودة يا سيدي برنامج الحزب
طبعا نظرية الاستبطان بتاعتك ما في اي طريقة رد عليها الا الحليفة
Quote: البرنامج
برنامج الحزب المجاز
من المؤتمر الخامس
يناير 2009
المحتويات
الموضوع
• الفصل الأول :
-الديمقراطية
• الفصل الثاني :
- الاقتصاد
• الفصل الثالث :
- البيئة
• الفصل الرابع :
- السياسة الصحية
• الفصل الخامس :
التعليم والبحث العلمي
• الفصل السادس :
الثقافة الوطنية الديمقراطية
• الفصل السابع :
المرأة
• الفصل الثامن :
الطفولة والشباب والمسنين
• الفصل التاسع :
الدين والسياسة الفصل العاشر :
تجديد المشروع الاشتراكي
تقديم:
أولا: يطرح الحزب الشيوعي برنامجه للفترة القادمة بعد أكثر من أربعين عاما على برنامجه السابق الذي أجازه مؤتمره الرابع في اكتوبر1967 .
لقد انقضى ثلاثة وخمسين عاماً منذ ان نال السودان استقلاله السياسي دون ان ينعم بالاستقرار والتطور السلمي الديمقراطي.
ورزح السودان معظم تلك السنين تحت نير أنظمة شمولية مستبدة تتحمل جل المسؤولية عن المعاناة التي يكابدها السودانيون اليوم. فقد كانت وما زالت السبب الرئيسي في تغذية وتوسيع وتعميق التوترات الاجتماعية التي تحولت الى حروب أهلية ضروس ، نتجت عنها خسائر بشرية ومادية طائلة، وتلوح نذرها ألان في مناطق أخرى، مهددة وحدة الوطن –شعوباً وأرضا- ومنذرة بتفتته وانفرإطه.
وانتهجت الحكومات المتعاقبة سياسات اقتصادية أهملت مهام بناء مقومات الاستقلال وانتشال البلاد من وهدة التخلف والارتقاء بنوع حياة المواطنين. وكانت النتيجة تكريس الفقر وإشاعته وإحكام تبعية الاقتصاد السوداني لدوائر الاستعمار الحديث، حتى أصبح السودان يصنف بعد نصف قرن من الاستقلال ضمن اكثر البلدان فساداً واقلها تنمية ويعيش أكثر من 95 % من سكانه تحت خط الفقر.
كما يطرح الحزب الشيوعي برنامجه في ظروف متغيرات محلية حدثت في الفترة(1967- 2008م)، والتي أهمها المتغيرات في تركيب الصادر(سابقا كان القطن يشكل 60%، حاليا البترول يشكل 80%)، وفي كلا الحالتين الاعتماد علي سلعة واحدة، وكذلك في ظروف متغيرات في تركيب الرأسمالية السودانية حيث تراجعت الرأسمالية الصناعية والزراعية المنتجة، وحلت محلها الرأسمالية الطفيلية والتجارية(المايوية والاسلاموية)، كما حدثت متغيرات في مصادر التراكم الرأسمالي(النشاط الطفيلي، نهب اصول قطاع الدولة،التعليم والصحة..الخ)، اضافة الي فشل الرأسمالية السودانية في قيادة النهضة الصناعية والزراعية، وبناء دولة المؤسسات، مما يطرح ضرورة قيادة طبقية جديدة تعبر عن مصالح الطبقة العاملة والكادحين.
وهذا يتطلب مواصلة وتعميق منهج المؤتمر الرابع في الدراسة الباطنية أو الميدانية للمتغيرات في التركيب الاقتصادي والاجتماعي والطبقي في البلاد.
ويطرح الحزب الشيوعي برنامجه الجديد والسودان تحت نير نظام شمولي هو الأشرس منذ الاستقلال ، نظام يعتمد في بقائه على الأجهزة القمعية الرسمية وغير الرسمية، التي تستحوذ على النصيب الأعظم من الإنفاق الحكومي . وكانت مصادرة الديمقراطية وحقوق الإنسان هي المنهج الذي سلكه نظام الإنقاذ منذ سطوه على السلطة في 30 يونيو 1989.وبالرغم من أن تطورات الصراع في البلاد قد اضطرته في بعض منحنياتها لإبرام تسويات مع الكثير من أقسام الحركة السياسية المدنية والمسلحة، وأهمها اتفاق السلام الشامل مع الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان، إلا انه ما زال يصر على ذات النهج الاستبدادي، ضارباً عرض الحائط بذلك الاتفاق وبالدستور الانتقالي الذي تأسس عليه.
يطرح الحزب الشيوعي برنامجه ومازال الاقتصاد السوداني يخضع لوصفات البنك وصندوق النقد الدوليين، تحت لافتات التثبيت والتكييف الهيكلي وخلافهما، الأمر الذي يمكّن سلطة الإنقاذ من فرض سياسة التحرير الاقتصادي التي خلقت الشروط لإفقار السواد الأعظم من أهل السودان. وفي ذات السياق أقدم النظام على تفكيك قطاع الدولة وتحويل ملكية مؤسساته لرأس المال الخاص المحلي والأجنبي، المرتبط على وجه الخصوص بجماعات التأسلم السياسي العالمي والإقليمي.
كما سن النظام التشريعات التي تركز الثروة في أيدي شريحة الرأسمالية الاسلاموية الطفيلية التي يجسد مصالحها. وقد التحمت هذه الشريحة تماماً مع السلطة السياسية وصار ممثلوها ورموزها يديرون دفة الحكم بشكل مباشر، وقد قام ممثلو هذه الشريحة برهن ثروة البلاد النفطية للشركات الأجنبية بموجب اتفاقات سرية بينما سدروا في تبديد ما يعود عليهم من هذه الخطة الطفيلية على رغائب غير منتجة.
ويطرح الحزب الشيوعي برنامجه الجديد ، وقد ارتدت الأزمة السودانية التي غرست بذرتها القوى التقليدية التي تولت مقاليد الحكم مع الاستقلال، أبعاداً نوعية فأصبحت نهائياً أزمة وطنية عامة، مركبة وشاملة ومتفاقمة، لا يمكن تبسيطها أو تجزئتها، وهو تطور قادت إليه سياسات الإنقاذ ووجد تعبيره الأكمل في (المشروع الحضاري الاسلاموي) الذي يهدد مستقبل السودان ووحدته وسلامة أراضيه.
يطرح الحزب الشيوعي برنامجه لجماهير الوطن متضمناً رؤيته لتجاوز الواقع المزري الذي نعيشه ولبناء سودان حر ديمقراطي موحد، ترفرف فوقه رايات السلام والعدالة الاجتماعية.
ثانياً: كما يطرح الحزب الشيوعي السوداني برنامجه في ظروف متغيرات عالمية، تتطلب أن:
يطور الحزب الشيوعي برنامجه في إطار تلك المتغيرات التي استجدت منذ مؤتمره الرابع عام 1967 والتي يتمثل أهمها في الآتي:-
1- انهيار النموذج السوفيتي للاشتراكية ودولة الاتحاد السوفيتي ومنظومة دول المعسكر الاشتراكي.
2- نجاح الرأسمالية في ابتكار آليات للتحكم في أزماتها ولتمويه وتخفيف حدة التناقض الرئيسي بين العمل الأجير ورأس المال، وبالنتيجة أحكمت بضع عشرات من الاحتكارات متعددة الجنسية قبضتها على مفاتيح وقمم الاقتصاد العالمي ونظامه المصرفي و أوراقه المالية- جوهر ومضمون ظاهرة العولمة الرأسمالية.
3- انفردت الولايات المتحدة بموقع الدولة العظمى ، بإستراتيجيتها المتمثلة في مواصلة هيمنتها على مصادر الطاقة وعلى حلف شمال الأطلسي وتفوقها العسكري على القارة الأوروبية والعدوان على الشعوب تحت سيف محاربة الإرهاب وشعار " من ليس معنا فهو ضدنا "
4- بالرغم من كل ذلك لم تفقد حركة الشعوب والطبقة العاملة العالمية قدرتها على الصمود والتصدي، فالحركة الجماهيرية تتوحد وتحتشد ضد العولمة ففي أوروبا تنهض هذه الحركة في مواجهة سياسات (الليبرالية الجديدة) التي تهدف إلى تصفية المكتسبات التي انتزعتها الفئات الشعبية هناك منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وتنشأ وتتسع على امتداد العالم حركات إصلاحية جديدة ، إنسانية الطابع لحماية البيئة وحقوق الإنسان والمرأة والطفل وشيوع مبادئ العدالة الاجتماعية وإنشاء المحكمة الجنائية الدولية.ومن بين مظاهر اتساع حركة الشعوب أيضا، تصفية النظام العنصري في جنوب أفريقيا وصمود الثورة الكوبية والتحولات الديمقراطية المناهضة للامبريالية في أمريكا اللاتينية وغيرها، ومناهضة حروب الاحتلال في العراق ولبنان وفلسطين المحتلة، والحركة العالمية لاستئصال الايدز وحركة التضامن العالمية مع شعب دارفور.
إلى هذا كله تزداد حيوية الصراع الفكري داخل الأحزاب الشيوعية والعمالية ويسار الحركة الاشتراكية، باتجاه تحرير حركة الفكر الماركسي من الجمود، وشحذ وتطوير المنهج الماركسي، لأجل التصدي للمستجدات المعاصرة. ويتأكد يوماً بعد آخر أن ما حققته الرأسمالية من طفرة في تثوير القوى المنتجة وفي إنتاجية العمل، لا يلغي جوهر الرأسمالية في الاستغلال الطبقي، ونهب خيرات الشعوب وازدياد وحشيتها وتهديد السلام العالمي تبعاً لتعمق أزماتها الدورية والهيكلية مما يؤكد استنتاجات الماركسية الأساسية حول تاريخية الرأسمالية ونفي ديمومتها وتعزيز الرؤية للنظام الذي يرسي دعائم العدالة الاجتماعية كبديل حتمي لها، ولن يكون هذا البديل سوي الاشتراكية.
ثالثاُ: برنامجنا ووثائقنا السابقة..
يمثل هذا البرنامج خلاصة ما نادينا به للتغيير السياسي الاجتماعي الديمقراطي ، وينبثق من واقع ما راكمنا من خبرات عبر نضال يومي مرير لأكثر من ستين عاماً وسط الجماهير، تجسيداً لهمومها وبلورة لتطلعاتها المشروعة.
وهكذا فإننا نواصل السير قدماً على خط تطوير ما طرحنا من برامج متعاقبة وما أصدرنا من وثائق. نسقط ما عفي عليه الزمن ونجلي ما لا يزال ضمن مهام الفترة القادمة.
ابرز تلك البرامج والوثائق هي: برنامج الحركة السودانية للتحرر الوطني(1949) وبرنامج المؤتمر الثالث (1956) ووثيقة المؤتمر الرابع الأساسية (الماركسية وقضايا الثورة السودانية) ودستور الحزب الصادر عنه(1967) ومساهمة عبد الخالق محجوب نحو المؤتمر الخامس (حول البرنامج)(1971) وبرنامج الحزب الانتخابي بعد الانتفاضة(1986) والوثيقة التي أعدها الحزب ليقدمها أمام المؤتمر الدستوري الذي لم ينعقد بعنوان ( ديمقراطية راسخة وتنمية متوازنة وسلم وطيد)(1989) وما أسهم به الحزب مع فصائل التجمع الوطني الديمقراطي، خاصة في مؤتمر القضايا المصيرية (1995)وجملة وثائق دورات اللجنة المركزية للحزب خلال الفترة (1967-2008) .
ضمن هذا الإطار نضع اعتبارا كبيراً لعدة مؤشرات منهجية أساسية، ومن أهمها على سبيل المثال:
1. بتأسيس الحزب الشيوعي السوداني تحولت الماركسية في السودان الى حركة ثورية منظمة تسعى بالنضال الجماهيري الى تحقيق أفكارها في المجتمع.
2. الماركسية علم، وهي بذلك مفتوحة لمساهمة الإنسان. إنها علم المجتمع الذي يضيف إليه الفكر الإنساني ما يكتشف من المعرفة ومن ثم فهي متجددة لا تقبل الانغلاق .
إننا لا ننكفئ على الماركسية كعقيدة جامدة، بل نسعى بعقل جماعي مفتوح لاستيعابها، ومن ثم للاستعانة بها لدراسة وفهم الواقع السوداني وتغييره. نحرص على ألا ننمي إي حساسية مرضية مسبقة إزاء أية أداة منهجية، حتى لو لم تستند إلى الماركسية، بل لن نستنكف ان نعطي ، حتى في هذا السياق ،الاعتبار البراغماتي الكافي لما قد يطرحه الواقع حولنا من معطيات لا يمكن ان يسقطها او يغفلها سوى عقل مغلق.
من جانب أخر، نواصل تعاملنا مع منظومة المفاهيم والمصطلحات الواردة في برنامجنا ووثائقنا والتي استقرت دلالاتها المحددة من خلال عُشرة الجماهير معها، مثل :التغيير الاجتماعي ،والسلطة الوطنية الديمقراطية، والأفق الاشتراكي،والإصلاح الزراعي،والرأسمالية الطفيلية، والاستعمار الحديث.وفي نفس الوقت سنأخذ بالمفاهيم والمصطلحات التي استجدت وتسعي الي تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية.
رابعاً:البرنامج والاتفاقات ..
تقاطعت ظروف تطوير برنامجنا مع توقيع اتفاقات نيفاشا والقاهرة وابوجا واسمرا، التي جاءت ثمرة نضال أكثر من نصف قرن في سبيل الحل الديمقراطي للمسألة القومية. لكنها جاءت أيضاً نتيجة دفع ومشاركة ورقابة دولية وإقليمية، فترتب على أغلبها وجود قوات دولية وإقليمية لمراقبة تنفيذها .ومع ذلك فإن الموضوعية تقتضينا ابلاء الاعتبار الكافي لكون نيفاشا واسمرا قد أنهتا الحروب الأهلية، بينما تقاصرت ابوجا عن وقف نزيف الدم في دارفور في حين لا تزال الإرادة السياسية للسلطة الحاكمة غير كافية لتنفيذ اتفاق القاهرة.
هذه الاتفاقات، وبخاصة نيفاشا، رغم طابعها الثنائي ونواقصها الأخرى، قد استجابت للتطلعات المشروعة لمكونات السودان القومية، في الجنوب على الأخص، وللحقوق القومية بوجه عام. والى ذلك فقد وضعت هذه الاتفاقات الأساس لإرساء مداميك السلام والتحول الديمقراطي. وهذا ما يستوجب التمسك بها وعدم السماح بإهدارها.
إن الموقف الايجابي من التطلعات الجماهيرية المشروعة ليس جديداً على حزبنا فقد كان سباقاً دائماً لإدراجها منذ نشأته، ضمن أفقه السياسي بمختلف الأشكال. لذا و باستثناء أبوجا التي لم يتحقق حولها إجماع من أهل دارفور ، فإن موقفنا من جملة هذه الاتفاقات عموماً ونيفاشا خصوصاً، يتلخص في الموافقة عليها، مع تحفظاتنا على طابعها الثنائي الذي يشكل المهدد الرئيسي للوحدة الوطنية والذي يمكن تجاوزه بعقد مؤتمر قومي لتطويرها وإزالة نواقصها.
الفصل الأول
الديمقراطية
أولا: وحدة التنوع
بادر حزبنا منذ الاستقلال بطرح موضوعة الإقرار بواقع التعدد والتنوع كسمة شاملة للسودان باعتباره ضرورة لا غنى عنها لتأسيس مشروع وحدوي للنهضة والتطور. والآن تكاد كل القوى السياسية والفكرية تجمع على إن السودان وطن متعدد ومتنوع الأعراق والقوميات واللغات والمعتقدات والثقافات. ولم يعد هذا مجرد أطروحة في مجالس الدوائر المستنيرة والدراسات، بل أصبح كثيف الحضور في خضم الصراعات السياسية والاجتماعية الدائرة بمختلف الأشكال.
نواصل السعي لتطوير واستكمال هذا الإجماع بالتركيز على ما يلي:
1. أن يشكل التعدد والتنوع المكوّن العضوي لثقافتنا الوطنية، بمنابعها وتعبيراتها المختلفة دون قهر او وصاية. وأن يشكل ذلك بالتالي عظم الظهر لكل السياسات الإعلامية والتربوية والإبداعية .
2. إدانة الاسترقاق وتجارة الرقيق بوصفهما وصمة في جبين الإنسانية ودملاً خبيثاً في تاريخنا الوطني.
3. جعل التمييز والاستعلاء بدوافع العرق او الجنس او اللغة او الدين او الثقافة فعلاً محرماً ومدموغاً على مستوى القانون ومستوى الوعي الاجتماعي الثقافي العام.
4. التمييز الايجابي لمهمشي الوطن كافة: النساء والمجموعات الإثنية في المناطق الأكثر تخلفاً.
ثانياً: الديمقراطية التعددية.
يستلهم الحزب الشيوعي هنا تجربة السودان التاريخية الخاصة وأيضا ما توصل إليه الفكر السياسي العالمي.إن نشأة حزبنا منذ أواسط أربعينيات القرن الماضي وسعيه الحثيث باتجاه قيام التنظيمات النقابية للعمال والمزارعين والموظفين واتحادات الطلاب والنساء والشباب يقدم الدليل الساطع على نزعته الديمقراطية المتأصلة في أساس تكوينه نفسه.
وقد انتقد حزبنا باكراً رؤية بعض القوى السياسية للديمقراطية كمحض ممارسة شكلية دون محتوى اجتماعي. كما أكد مؤتمره الرابع (1967) ان قيادة الحزب الماركسي للدولة لا تعني وجوب نظام الحزب الواحد، وإن الاشتراكية لا تعني إهدار ما حققته الشعوب من حقوق وحريات للفرد والجماعة، بل تعني استكمال هذه المكتسبات بتحرير الإنسان من سيطرة راس المال ومن الغربة من مراكز السلطة واتخاذ القرار-أي إكساب الديمقراطية محتواها الاجتماعي.
ويتمسك حزبنا بالاستنتاجات الرئيسة التي توصل اليها نهائياً ، ومنذ العام 1977 ، حول أن انجاز مهام الثورة الوطنية الديمقراطية التعددية والانتقال للاشتراكية لا يتم إلا عبر الديمقراطية، متمثلة في الحقوق السياسية للجماهير وديمقراطية النظام السياسي.
ونخلص من هذه الاستنتاجات الأساسية لنركز على ما يلي :
1. ظروف بلادنا، بتعدد تكويناتها الاقتصادية والاجتماعية والقومية، والتباين في تطور قطاعاتها الإنتاجية،مازالت تشكل الأساس المادي الموضوعي لتعدد الأحزاب والكيانات السياسية. ونحن نرفض دعاوي البعض بأن الأحزاب انتهت ترويجًا لمقولة الحزب الواحد . إن صيغة الحزب الواحد، تقدمياً كان ام يمينياً، أثبتت فشلها في السودان، وفشلت بالمثل صيغة حل الأحزاب بقانون من داخل برلمان او بالقمع والإرهاب في عهود الديكتاتوريات.
2. واستلهاماً لدروس التجربة السودانية يرفض الحزب الشيوعي نمط الحزب الواحد.
3. ومستلهماً نفس التجربة توصل حزبنا إلى أن النضال من اجل الديمقراطية والدفاع عنها قد استقر كقانون أساسي للثورة السودانية مثلما استقر الإضراب السياسي والانتفاضة الشعبية كأداة فاعلة للإطاحة بالديكتاتوريات.
4. أثبتت تجربة نصف قرن منذ الاستقلال أن استقرار الديمقراطية في السودان رهين بالانعتاق من إسار النهج الانقلابي للوصول إلى السلطة.
ثالثاً: الإصلاح الديمقراطي في جهاز الدولة والمجتمع.
لانتقال السودان سلمياً من دولة الحزب الى دولة الوطن، ومن الدولة الدينية إلى الدولة المدنية، والفصل بين السلطات الثلاث وضمانات ممارسة التعددية الحزبية والتداول الديمقراطي للسلطة وحيوية الحراك الديمقراطي في ظل دستور ديمقراطي، لابد من تحقيق جملة إصلاحات ديمقراطية ، سياسية وقانونية، أهمها:
1) التزام الدولة السودانية بالمواثيق والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وجرائم الحرب والإبادة الجماعية وضمنها التي تحرم التعذيب وتحظر الاعتقال الإداري والتمييز ضد التكوينات القومية والمرأة وتضمين هذه المواثيق في القوانين الوطنية وعدم إصدار تشريعات تتعارض معها او تنتقص منها.
2) إجراء إصلاح قانوني شامل يسقط كل القوانين التي تتعارض مع الدستور الانتقالي .
3) إصدار قانون ديمقراطي للهيئة القضائية يستند إلى قواعد العدالة ويضمن استقلال القضاء مهنياً وإدارياً ومالياً، ويضمن استقلال القضاة في أداء مهامهم ويوفر لهم التدريب المتواصل على القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
4) إصدار قانون ديمقراطي لتنظيم العمل النقابي، يضمن تكوين النقابات بالمعيار الفئوي لا بمعيار المنشأة،يؤمن استقلالها وحرية الانضمام إليها ويدعم ديمقراطيتها من حيث الهيكلة والأداء، ويحظر التدخل الحكومي والحزبي في شؤونها كما يحظر المساس بقياداتها بأي شكل طوال توليهم لمسؤولياتهم النقابية، او بسببها فيما بعد.
5) إصدار قانون لمحاربة الفساد بكل صوره، يردع المفسدين ويضمن استرداد المال العام.
6) إصدار قوانين ديمقراطية للأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وللصحافة وفق مبدأ إن الأصل في حقوق التنظيم والتعبير هي الإباحة
أ- للأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، بما يضمن حرياتها وحقوقها في الرأي والحركة والإدارة والتمويل، باستقلال تام عن السلطة، وعدم تقييد تأسيسها او إعادة نشاطها بأكثر من الإخطار.
ب- وللصحافة بما يرفع عنها قيود الإصدار والشروط المجحفة فيما يتصل بالملكية والتمويل والرقابة الحكومية وسيف الإجراءات الجنائية التعسفية، مع إلغاء الرسوم الباهظة على مدخلات الطباعة، والمساواة بين الصحف في فرص الإعلان الحكومي.
ج- ولوسائط الإعلام القومية، بما يضمن قوميتها حقاً وفعلاً وينأى بها عن ان تكون مجرد لسان للسلطة السياسية ويحقق تعبيرها عن منظومة التعدد والتنوع السودانية، من حيث كوادرها الإدارية والفنية وبرامجها واللغات التي تبث بها، والثقافات التي تعكسها.
7) إصدار قوانين ديمقراطية للجامعات تضمن حرية البحث والحريات الأكاديمية، بشروط خدمة مجزية وعدم تقييد الأستاذ الجامعي بسن معينة طالما كان قادراً على أداء مهامه، وعدم التعدي على استقلال نقابات الأساتذة والإداريين والعمال واتحادات الطلاب.
8) الكف عن اعتبار المغتربين والمهاجرين محض مصدر للجبايات ، وتوفير الفرص كافة أمامهم، على قدم المساواة مع غيرهم، في التعليم والإسكان والمشاركة في الاقتراع، وما إلى ذلك، كحقوق مستحقة لا كمنحة من أي جهة.
9) تحرير الخدمة المدنية من هيمنة الحزب الواحد، وإعادة تنظيمها على أسس قومية تراعي مبادئ الكفاءة والمؤهل والمنافسة، والامتناع عن تعيين او فصل كوادرها بدوافع سياسية او حزبية.
10) الالتزام بنسبة عادلة بين الحدين الأدنى والأعلى للمرتبات والأجور في القطاعين العام والخاص وكافة استحقاقات ما بعد الخدمة.
11) إلزام شاغلي المناصب العليا في الخدمة المدنية والمناصب الدستورية في الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات بتقديم إقرارات ذمة عند تولي المنصب، وبالامتناع عن استغلال امتيازاته لأية منافع ذاتية.
12) تخفيض تكلفة جهاز الدولة
13) حل المليشيات كافة، وحصر السلاح في يد القوات المسلحة والشرطة.
14) قصر مهام وصلاحيات الأجهزة الأمنية على جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة بشأنها لأجهزة الدولة المعنية. وأن يتبع جهاز الأمن حكم القانون وأن يعمل تحت إشراف القيادة السياسية
15) إعادة تنظيم القوات المسلحة والقوات النظامية الأخري على أسس مهنية وقومية وإخضاعها للسلطة التشريعية.
16) الارتقاء بمستوى معاهد وكليات القوات النظامية، مع التدريب المستمر على القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي..
رابعاً: العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية: لجنة المكاشفة والحقيقة.
مارس نظام الإنقاذ على مدى العقدين الماضيين، انتهاكاً لا مثيل له للحريات والحقوق، وتنكيلاً لم يعرفه تاريخنا الوطني، بكل من اشتبه بمعارضة له، فاغتال وعذب وسجن واعتقل في السجون الرسمية وفي بيوت الأشباح ، كما شرد من الخدمة آلاف القادة السياسيين والنقابيين والعسكريين وناشطي المجتمع المدني.
وأشاع نظام الإنقاذ سياسات التفرقة والتمييز في كل المجالات لصالح منسوبيه ومارس مختلف صور الإذلال والمعاملة غير الإنسانية ضد كل من خالفهم، بما في ذلك المواطنين العاديين. والى ذلك فاقم من أوضاع التهميش التاريخية في البلاد وسعّر الحرب الأهلية في مختلف ميادينها حتى عمت الحرائق أنحاء واسعة من الوطن، وحتى أصبح ملايين السودانيين موزعين بين معسكرات النزوح ،واللجوء لبلاد الآخرين.
غير أن تطورات مختلفة، بينها الخلافات التي نشبت في جبهة الحكم كنتيجة طبيعية لعزلته، إضافة لبسالة وصمود قوى السلام والديمقراطية في الداخل، والضغوط التي مارسها المجتمع الدولي، أرغمت النظام على إبرام (اتفاقية السلام الشامل) مع الحركة الشعبية / الجيش الشعبي لتحرير السودان. ومع ان النظام وقع اتفاقات أخرى في القاهرة ابوجا واسمرا، إلا إن (اتفاق السلام الشامل) يظل هو الأكبر تأثيراً على راهن ومستقبل الوطن فقد ترتب عليه صدور الدستور الانتقالي لسنة 2005 ، الذي نص على وقف الحرب الأهلية وعلى فترة انتقالية مدتها ست سنوات تجرى خلالها انتخابات رئاسية ونيابية ويعقبها استفتاء في الجنوب على الوحدة او الانفصال.
لكن انقضاء أكثر من ثلاث سنوات دون إن تنجز (حكومة الوحدة الوطنية) التي يحتل حزب المؤتمر الوطني موقع القيادة المطلقة فيها، أصاب الجماهير بالإحباط ، خصوصاً إزاء العجز الواضح عن التوصل إلى تسوية للأوضاع المزرية في دارفور، واستدامة السلام في السودان والمراوغة لمواصلة النهج الشمولي للإنقاذ دون تفكيكه
وهكذا ما يزال إنجاز هدفي الاتفاق والدستور الانتقالي واجباً ملحاً، ولن يتحقق الا بحركة دفع قوية من جانب القوى الجماهيرية الشعبية كافة.
من جهة أخرى تنص المادة 21 من الدستور الانتقالي على ان تبتدر الدولة حملة شاملة للمصالحة الوطنية، وعلى الرغم من عمومية هذا النص، ومن وروده ضمن المواد الموجهة لا الملزمة، إلا إننا نرى انه يمكن ان يتحول إلى أداة سياسية لتحقيق مصالحة وطنية معتبرة تتوفر فيها الشروط التاريخية لتحقيقها. لكن حزب المؤتمر الوطني لا يرغب إلا في إعادة إنتاج النموذج البائس للمصالحة التي عقدها نميري مع بعض أحزاب المعارضة في العام1977 رغم ان ذلك النموذج سرعان ما تقوض، بسبب فقدانه للضمانات الحاسمة، واثبت فشله الذريع في محك التطبيق.
إن المصالحة الوطنية تقع في قلب التحولات الديمقراطية المطلوبة، لكنها لن تأتي الا نتيجة لسلسلة من العمليات والإجراءات الكفيلة بإبراء جراحات الماضي، في إطار العدالة الانتقالية . واتساقاً مع هذا المفهوم الحديث يرى حزبنا، إضافة إلى معالجة الآثار الجسدية والنفسية للانتهاكات، ضرورة تكوين لجنة وطنية للمكاشفة والحقيقة، بمعايير التجربة العالمية، بحيث يتوفر لها الاستقلال الإداري والمالي ، بما يمهد لمصالحة وطنية حقيقية، مع الذاكرة الوطنية في المقام الأول. أهم هذه العمليات والإجراءات:
1. تلقى الشكاوي عن أية مظالم، مهما بلغ عددها او حجمها او الزمن الذي انقضى منذ وقوعها والتحقيق فيها وتحديد مرتكبيها
2. تنظيم جلسات عمومية مفتوحة للجمهور ولأجهزة الصحافة والإعلام، لتمكين الضحايا او ذويهم من رواية ما حدث علناً ، ولتمكين منتهكي حقوق هؤلاء الضحايا باختيارهم ، من الإقرار علناً بالحقيقة والاعتذار عنها
3. تخيير الضحايا بعد ذلك لا قبله بين العفو واللجوء للقضاء
4. إصدار التوجيهات الملائمة والملزمة لتسوية ظلامات الضحايا بالتعويضات وإعادة التأهيل، فردياً وجماعياً، وتعويض من تضرروا صحياً بتوفير فرص العلاج وما قد يحتاجونه من أطراف صناعية او ما إلى ذلك، وتسوية أوضاع المفصولين سياسياً بدعاوي الصالح العام، مدنيين وعسكريين بإرجاعهم بقرار سياسي وتسوية أوضاع من تخطوا سن المعاش وكذلك تعويض من فأتتهم فرص تعليم او إسكان او غيرها من الخدمات.
5. إصدار التوجيهات الملزمة بنشر وقائع المحاكمات العسكرية والكشف عن مدافن من تم إعدامهم وتسليم وصاياهم ومتعلقاتهم لذويهم.
6. إصدار التوجيهات الملزمة بإشاعة ثقافة المكاشفة والحقيقة بكل الوسائط المقروءة والمسموعة والمرئية.
7. وكل ما يجري في هذا المنحى، ويشمل شتى إشكال جبر الضرر الفردي كالتأهيل البدني والنفسي والإدماج الاجتماعي وتسوية الأوضاع القانونية والإدارية والوظيفية وقضايا نزع الممتلكات، فضلاً عن ابتداع أشكال لجبر الضرر الجماعي، كرد الاعتبار للمناطق التي طالها التهميش وخراب الحرب. ومراعاة ظلامات النساء.
خامساً: السودان جمهورية برلمانية اتحادية.
يعمل حزبنا على إعادة تأسيس شكل الحكم وإدارة الدولة اتحادياً، على النحو التالي:
1) يعاد التقسيم الإداري للدولة على قاعدة المديريات التسع وتسمى أقاليم، على أن يحتفظ الإقليم الجنوبي بوضعه حسب اتفاق السلام الشامل والدستور.
2) تؤسس في الأقاليم الشمالية برلمانات وحكومات إقليمية ويكون لكل برلمان الحق في إنشاء أي عدد من الولايات في إقليمه.
3) يتولى أعمال السيادة ويشارك في السلطة التشريعية الاتحادية مجلس لرأس الدولة، يتشكل من ممثلين منتخبين، ممثل لكل إقليم، ما عدا مقعد ممثل الإقليم الجنوبي الذي يظل يشغله خلال الفترة الانتقالية حتى الاستفتاء، فيشغله رئيس الحركة السودانية لتحرير السودان.
4) تكون رئاسة المجلس دورية ويكون بقية الاعضاء نواباً للرئيس على انه، خلال الفترة التي تسبق الاستفتاء اذا لم يكن رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان رئيساً للمجلس فإنه يشغل منصب النائب الاول للرئيس.
5) ينتخب البرلمان الاتحادي رئيساً للوزراء ويكلفه بتشكيل مجلس للوزراء يتولى السلطة التنفيذية الاتحادية ويكون مسئولاً عن أدائه أمام البرلمان.
6) تتأسس مجالس للحكم المحلي –بلدية وريفية- بالانتخاب الحر المباشر، وتكون عضويتها طوعية بلا مرتب او مكافأة وفق قانون ديمقراطي .
7) تكون لأجهزة الحكم المحلي الولائي والإقليمي بحسب كل حالة، سلطة الإشراف على كل مرافق الخدمات التعليمية والصحية وغيرها، وعلى قوات الشرطة وقوات حماية الحياة البرية والمطافئ والدفاع المدني.
8) يحق للناخبين سحب الثقة عن نائبهم في البرلمان الاتحادي او الإقليمي او الولائي او المحلي.
9) يتوجب على النائب الذي انتخب باسم حزب معين ان يستقيل من البرلمان او المجلس المحلي إذا اعتزم الانتقال إلى حزب آخر، ثم يعيد ترشيح نفسه إذا رغب في ذلك باسم وبرنامج الحزب الذي انتقل إليه.
سادساً: السلطة الوطنية الديمقراطية.
يسعى الحزب الشيوعي لتأسيس السلطة الوطنية الديمقراطية، بالنضال الجماهيري وبالوسائل الديمقراطية عبر آلياتها المعروفة وتتسم هذه السلطة بالملامح التالية:
1. تعبر تركيبتها السياسية الاجتماعية عن تحالف عريض لكل القوي الاجتماعية التي تشمل عمال ، مزارعين، مثقفين وطنيين ، والرأسمالية المستثمرة في دائرة الإنتاج وامتداداتها ممثلين في تنظيماتهم السياسية و اتحاداتهم ونقاباتهم ومنظمات المجتمع المدني الأخرى .
2. لا تتقيد السلطة الوطنية الديمقراطية بأيدلوجية بعينها.
3. تعتمد السلطة الوطنية الديمقراطية سياسات ومبادئ الديمقراطية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
4. الديمقراطية البرلمانية تدعم بالديمقراطية المباشرة التي تمارسها الجماهير عبر تنظيماتها.
5. تبتكر مختلف الآليات والقنوات المحكومة بالقانون واللوائح من اجل تعميق المشاركة الشعبية في العملية الديمقراطية وإتاحة الفرصة إمام أوسع القطاعات للتعبير عن رأيها بحرية ولممارسة حقوقها في المواطنة وصنع القرار.
الفصل الثاني
الاقتصاد
حصيلة التنمية الرأسمالية التابعة
لم تفلح سياسات التنمية الرأسمالية التابعة في انتشال البلاد من وهدة التخلف، إذ فشلت في توحيد البنية الاقتصادية المفككة وفي إقامة السوق الوطنية الموحدة مترابطة الأطراف، وفي تحقيق الاستقلال الاقتصادي. بل كرست التخلف والتبعية لمراكز الرأسمالية العالمية.
وجهت السياسات الاقتصادية منذ سبعينيات القرن العشرين نحو تقليص دور الدولة الاقتصادي. بدأ ذلك خجولاً بتدخل صندوق النقد والبنك الدوليين وإشرافهما المباشر على إعداد السياسات الاقتصادية وتنفيذها، ثم امتد سافراً وشرساً بتبني حكومة الطفيلية الإسلاموية لسياسات التحرير الاقتصادي التي أطلقتها الليبرالية الجديدة في مراكز الرأسمالية العالمية. وتوجت هذه العملية في العقد الأخير من القرن العشرين والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين بتفكيك قطاع الدولة وتحويل ملكية مؤسساته ومنشآته لرأس المال الخاص المحلي والأجنبي في أكبر عملية نهب منظم لموارد ومقدرات الشعب السوداني. وشكلت هذه العملية المشوبة بالفساد أحد المصادر الهامة لتوسيع النفوذ الاقتصادي للرأسمالية الطفيلية الإسلاموية.
يتبين فشل سياسات التنمية الرأسمالية التابعة على الصعيد الاقتصادي في الآتي:
لم تتجاوز نسبة الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي 72% منذ بدايات ثمانينات القرن الماضي وحتى نهايته، أي بمعدل نمو وسطي يعادل 4.2% في العام،و ذلك بالمقارنة مع معدل نمو السكان الذي تراوح ما بين 2.6 % – 2.8% سنوياً.
ظلت الزراعة تساهم بالنصيب الأوفر في الناتج المحلي الإجمالي منذ الاستقلال. بلغ الوزن النسبي لهذا القطاع 60% في عام 55/1956 و48.6%في عام 1998 والآن حوالي 29% بعد استخراج البترول واستغلاله تجارياً والذي يساهم حالياً بنحو 12 – 15% من الناتج المحلي الإجمالي.
ظلت القطاعات الإنتاجية الأخرى ضعيفة. فالوزن النسبي للصناعة التحويلية في هيكل الناتج المحلي الإجمالي لم يتجاوز 7 – 9 في المائة خلال سنوات الاستقلال الوطني، وقطاع الكهرباء والمياه يساهم بنحو 1.9%. أما قطاع البناء والتشييد فقد ارتفعت مساهمته خلال الربع الأخير من القرن العشرين من 4.8% إلى 5.1%.
تجاوز الوزن النسبي لقطاع التجارة والخدمات 40% من الناتج المحلي الإجمالي وقد بلغ الوزن النسبي للتجارة وحدها 38% في العام 1996. وعلى الرغم من التطور الذي حدث في مجال الاتصالات، إلا أن تدهوراً مشهوداً قد أصاب قطاع النقل وعلى وجه الخصوص السكك الحديدية والنقل النهري والبحري والجوي.
تؤكد هذه المؤشرات أن سياسات التنمية الرأسمالية التابعة لم تفلح في إحداث تحول جذري في هيكل الاقتصاد الوطني، حتى بعد استخراج البترول، إذ لا يزال إنتاج السلع الأولية هو السمة المميزة لاقتصادنا الوطني ولا يزال القطاع التقليدي على الرغم من الأزمات والمعاناة التي يواجهها، يمثل مصدراً لمعظم الإنتاج الزراعي – النباتي والحيواني والغابي – والصادرات غير البترولية.
أما حصيلة هذه السياسات على المستوى الاجتماعي فبيانها كالآتي:
يعيش 95% من سكان البلاد تحت خط الفقر. وتصل هذه النسبة إلى 98% في بعض مناطق البلاد خاصة سكان الريف، كما هو الحال في دارفور.
يحصل الفرد السوداني في المتوسط على قدر من الغذاء لا يؤمن له مقدار السعرات الحرارية المطلوبة وهي أقل من المتوسط العالمي و من متوسط البلدان النامية المماثلة له في التطور.
يحصل 30% فقط من سكان المناطق الجنوبية على مياه شرب نقية. وينفق النازحون والفقراء حوالي 40% من دخولهم للحصول على كميات قليلة من المياه متدنية النوعية. علماً بأن الدراسات تشير إلى أن تأمين احتياجات هؤلاء من المياه يجب ألا تتعدى الـ 4% من دخلهم.
تتراوح معدلات البطالة في الريف والحضر ما بين 10.2% إلى 29.4% ولم تفشل سياسات التنمية الرأسمالية التابعة في خلق المزيد من فرص الاستخدام لمقابلة الزيادة في عدد السكان القادرين على العمل فحسب إنما فشلت أيضاً في الحفاظ على مستويات الاستخدام الموجودة من قبل.
بلغ الذين فقدوا وظائفهم جراء سياسات الخصخصة في القطاع العام 25 – 30 ألف شخص. يضاف إليهم المسرحون في القطاع الخاص جراء الصعوبات التي تعانيها منشآت هذا القطاع من حيث ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض القدرة التنافسية ثم المزارعون الذين هجروا أراضيهم نتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاج وسياسات الجباية التي تمارسها حكومة (الإنقاذ) في مستويات الحكم كافة.
استخدام العمالة الأجنبية وإحلالها مكان الأيدي العاملة الوطنية تزيد من معدلات البطالة ووطأتها.
تدهورت الأجور الحقيقية للعاملين بشكل مريع خلال العقد الأخير من القرن العشرين والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين. إذ أصبح الحد الأدنى للأجور يعادل أقل من ثلث قيمته في عام 1990. وأصبح
الرقم القياسي لأسعار المستهلك في عام 2006 يعادل ما كان عليه في عام 1990 حوالي 373 مرة وفقاً للإحصائيات الرسمية.
تخلت الدولة عن مسؤولياتها الاجتماعية، فالإنفاق على الصحة في عامي 2006 و2007 لم يتجاوز 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي، ونصيب الفرد السوداني من الإنفاق على الصحة أقل من4 دولار في السنة مقارنة مع 32 دولاراً في العام حسب توصية منظمة الصحة العالمية. وتراجع الإنفاق على التعليم ليصل 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية القرن العشرين مقارنة مع متوسط قدره 6.1% لأفريقيا جنوب الصحراء و5.5% للبلدان العربية. ذلك على خلفية ارتفاع معدلات التسرب والتي بلغت 48% في تعليم الأساس في بعض مناطق السودان كما هو الحال في ولاية النيل الأزرق. وضيق عام في فرص التعليم حيث يجد 12.6% فقط من تلاميذ مرحلة الأساس فرصة التعليم الثانوي، بينما تبلغ نسبة الطلاب المسجلين في مؤسسات التعليم العالي 10.8% فقط من طلاب المدارس الثانوية.
نخلص مما سبق إلى أن سياسات التنمية الرأسمالية التابعة قد وسعت من دائرة الفقر وعمقت التفاوت بين أقاليم السودان، وكذلك بين طبقاته وشرائحه الاجتماعية. فالثروة تتراكم جهة الأقلية والفقر يسحق الأغلبية العظمى من أفراد المجتمع. إذ يحصل النصف الأكثر فقراً من السكان في بلادنا على 8% فقط من الدخل القومي مقارنة مع 22% لنفس الفئة في أفريقيا جنوب الصحراء.
إن هذا الوضع المتردي يتطلب برنامجاً اقتصادياً إسعافياً يعده مؤتمر اقتصادي قومي ، لتطويق أثار الأزمة ، وتخفيف معاناة الجماهير مؤكدين في ذات الوقت علي ان السياسات التي كرست التخلف والتبعية بأنها غير مؤهلة لتحقيق تطلعات شعبنا في العيش الكريم وارتياد آفاق التقدم. البديل الموضوعي لتحقيق تلك التطلعات المشروعة هو البديل الوطني الديمقراطي للتنمية الذي نبشر به وندعو جماهير شعبنا لمساندته وتبنيه.
البديل الوطني الديمقراطي
إن تجاوز واقع التخلف والتشوهات التي أفرزتها سياسات التنمية الرأسمالية التابعة، يقتضي تنمية واعية ومستمرة ومتصاعدة تؤدي إلى إحداث تحولات هيكلية وتوليد قوة دفع ذاتية في الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال توسيع وتنويع قاعدة الاقتصاد، وخلق روابط عديدة ووطيدة بين قطاعاته وداخلها. و تشترط هذه العملية توطين التكنولوجيا الحديثة وبناء قاعدة تكنولوجية وطنية باعتبارها أهم مصادر رفع الإنتاجية خاصة سكان الريف ووسيلة الاستغلال الفعال للموارد، لبناء اقتصاد وطني متماسك تتعدد قطاعاته وتتنوع منتجاته، يلبي الاحتياجات الإنتاجية والاستهلاكية، وتتوفر فيه الكفاءة لإنتاج وإعادة إنتاج قدراته بوتائر متزايدة، وتحقيق الاستقلال الاقتصادي. هذا البديل يطرح تنمية ديمقراطية، ومتوازنة ومعتمدة على الذات. لأنها تقوم على أساس المشاركة الواسعة لجماهير الشعب في اتخاذ وتنفيذ القرارات السياسية والاقتصادية من أجل تحقيق أهداف التنمية، بحيث تكون هذه الجماهير هي المستفيد الأول وتجني فوائد هذه التنمية، وذلك وفق مبدأي الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.إن التنمية الديمقراطية تضمن حق كل إقليم ومنطقة في السودان وكل فرد من أفراد المجتمع في عملية وعائد التنمية، وتعطي أقاليم ومناطق البلاد فرصاً متساوية في التطور الاقتصادي والاجتماعي . ويعتبر التمييز الإيجابي للمناطق التي تضررت من الحرب ومن الإفرازات السالبة لسياسات التنمية الرأسمالية التابعة وسيلة من وسائل البديل الوطني الديمقراطي لتحقيق التنمية المتوازنة لإزالة التفاوت فيما بين أقاليم ومناطق البلاد هذا البديل يسعى لتوظيف المزايا النسبية لكل إقليم ومنطقة من أجل الاستغلال الأمثل للطاقات والموارد. مؤكداً على مبدأ قومية الموارد الهادف إلى تعزيز علاقات التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين أقاليم ومناطق البلاد المختلفة. لتصبح هذه التنمية الديمقراطية المتوازنة بحق أداة لصيانة وحدة الوطن وتعزيز السلام الاجتماعي. هذه التنمية معتمدة على الذات دون أن يعني ذلك العزلة والانكفاء، بل إخضاع العلاقات الاقتصادية الخارجية لاحتياجات التنمية وتحقيق أهدافها.
الفائض الاقتصادي
تسعى إستراتيجية التنمية الوطنية الديمقراطية إلى دفع عملية التراكم الحقيقي وزيادة وتائرها، وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني. وهذا يتطلب أن تكون قضية الفائض الكامن في مركز اهتمامها، باعتباره المصدر المتاح لزيادة الفائض الاقتصادي، ومن ثم توظيفه بحسب أسبقيات إستراتيجية التنمية الوطنية الديمقراطية. تستدعي عملية تعبئة هذا الفائض الكامن ووضعه تحت تصرف المجتمع القيام بمجموعة من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى:-
كبح تسرب الفائض الاقتصادي للخارج.
تقليص الاستهلاك التفاخري للرأسمالية الطفيلية والحيلولة دون تفشي سلوك هذه الشريحة الاجتماعية في أوساط الطبقات والشرائح الاجتماعية الأخرى.
مكافحة الفساد.
الحد من الإنفاق العسكري والإنفاق الحكومي على الأجهزة الأمنية والإدارية المتضخمة في كافة مستويات الحكم.
كما تستدعي دوراً فعالاً للنظام المصرفي وصناديق الادخار، وتشترط سياسة ضريبية منحازة للمنتجين على حساب رأس المال التجاري والمصرفي والقطاعات والأنشطة غير الإنتاجية. وتهيئة الشروط الملائمة وخلق الحوافز للمنتجين في كل القطاعات، العام والخاص المحلي والأجنبي والمختلط والتعاوني وقطاع صغار المنتجين في القطاعين الحديث والتقليدي ،رجالاً ونساءً في المدن والريف. وتلعب ميزانية الدولة دوراً محورياً في إعادة توزيع الدخل القومي وفقاً لأولويات إستراتيجية التنمية الوطنية الديمقراطية. كما تشكل مبادرات الجماهير عنصراً رئيساً في عملية تفجير الفائض الاقتصادي الكامن وترشيد وتوظيف الفائض الاقتصادي المتاح لمصلحة عامة الشعب وتوسيع دائرة التراكم الحقيقي، وذلك رهن بمدى ديمقراطية التنمية.
الدور الاقتصادي للدولة
يتطلب تنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية الديمقراطية دوراً اقتصادياً فاعلاً للدولة، ليس فقط في وضع الإستراتيجية والسياسات وخطط التنمية والإشراف، إنما بالإسهام أيضاً وبفاعلية في النشاط الإنتاجي. القيام بهذا الدور يصبح أكثر إلحاحاً في ظروف ضعف رأس المال المحلي الخاص ذي التقاليد الإنتاجية وإحجام رأس المال الأجنبي وصعوبة إخضاعه لأولويات التنمية الوطنية الديمقراطية. نجاح هذا الدور رهين بالادارة الديمقراطية والشفافية و بمواجهة قضية كفاءة وفاعلية المؤسسات والوحدات الحكومية بصرامة، باستخدام معايير الإنتاجية العالية والربحية التجارية لتحديد كفاءة المؤسسات العاملة في مجال إنتاج السلع والخدمات. أما المنشآت التي تقدم الخدمات الطبية والصحية والتعليمية فتلتزم الدولة الوطنية الديمقراطية بتوفير الموارد اللازمة لتمويلها وتلبية احتياجاتها بالقدر الذي يمكنها من العمل بكفاءة وتقديم خدماتها مجاناً للمواطنين.
تأكيدنا على الدور الهام للدولة في الاقتصاد يعني رفضنا لسياسات الخصخصة ليس لكونها تهدف لإضعاف الدور الاقتصادي للدولة فحسب، إنما باعتبارها ليست وليدة احتياجات تطور بلادنا الاقتصادي أيضاً. وهي تعمل على إضعافه وتسهيل عملية دمجه في النظام الرأسمالي العالمي رافداً مغذياً لهذا النظام. ونؤكد على ضرورة الحفاظ على المشاريع والمؤسسات القومية و الولائية المملوكة لقطاع الدولة وإعادة تأهيلها وتوفير احتياجاتها التمويلية واختيار عناصر وطنية تتمتع بالكفاءة والمهنية والنزاهة لإدارتها بعيداً عن التدخلات السياسية وهذا يتطلب أيضاً إخضاع الشركات التابعة للوزارات وأجهزة الأمن وحكومات الولايات للمراجعة الدقيقة وما يتأكد جدواه اقتصادياً يتم إلحاقه بوزارة المالية لتعمل وفقاً للقوانين والضوابط التي تحكم عمل المؤسسات والوحدات التابعة لقطاع الدولة. وتصفية ما يثبت عدم جدواه اقتصادياً ويتعارض نشاطه مع المصلحة العامة. كما نؤكد على ضرورة إعادة النظر في قرارات الخصخصة التي صدرت بحق عدد من مؤسسات ووحدات قطاع الدولة.
القطاع الخاص الوطني
يشكل القطاع الخاص الوطني الذي يستشعر ويلتزم بمسئوليته الاجتماعية ويضمن حرية تنظيم العاملين فيه ويعظم الإنتاجية مما يعود عليهم بالأجور المجزية ويلتزم بمسئوليته الاجتماعية في حماية البيئة وحماية المستهلك ومحاربة الفساد يُشكل أحد الدعامات الرئيسة لعملية التنمية الوطنية الديمقراطية. ففي هذه العملية لا يتناقض الدور الاقتصادي النشط للدولة مع الدور الهام للقطاع الخاص الوطني المنتج ولا يكبحه. بل أن دور الدولة النشط يشكل غطاءٌاً واقياً للقطاع الخاص الوطني في ظروف العولمة. تنحاز السياسات الاستثمارية والمالية والنقدية والتجارية دون مواربة للمنتجين بغض النظر عن انتمائهم القطاعي أو الاجتماعي، وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحد من النشاط الطفيلي وحماية المنتج الوطني من المنافسة غير المتكافئة مع رأس المال الاحتكاري العالمي.
القطاع التعاوني:
تؤكد إستراتيجية التنمية الوطنية الديمقراطية على الدور المقدم للقطاع التعاوني وتعنى ببعث تقاليد هذا القطاع في دائرة إنتاج السلع والخدمات وفي دائرة الاستهلاك، عليه؛ يتصل نضال حزبنا لتجميع صغار المنتجين من مزارعين ورعاة وحرفيين ومستهلكين في المدن والأرياف، في جمعيات تعاونية ذات محتوى ديمقراطي. والعمل مع الحركة التعاونية لإزالة كافة أنواع التشويه والتخريب الذي لحق بهذه الحركة على أيدي الأنظمة الشمولية. توسيع قاعدة الحركة التعاونية يعني الاستفادة من مزايا الإنتاج الكبير ويضاعف من قدرات المنتجين ويحميهم والمستهلكين من استغلال رأس المال التجاري ويسهم في تخفيف أعباء المعيشة.
التركيز على قطاعات الدولة والخاص والتعاوني لا يعني استبعاد الأشكال الأخرى للملكية كالملكية المختلطة وملكية رأس المال الأجنبي والملكيات الصغيرة وفقاً لخطط التنمية. إذ أن لكل هذه الأشكال أدواراً في عملية التنمية الوطنية الديمقراطية.
القطاع غير المنظم:
تعطي السلطة الوطنية الديمقراطية اهتماماً جاداً بالقطاع غير منظم المكون من : الحرفيين ، صغار المنتجين والإنتاج المنزلي والباعة المتجولين وبائعات الشاي والأطعمة ذلك لتوسع هذا القطاع والعاملين به مع اشتداد حدة الفقر وارتفاع معدلات البطالة وفقد عائلات لعائليها نسبة لظروف الحروب الأهلية والنزوح والهجرة.
تعمل السلطة الوطنية الديمقراطية علي تنظيم العاملين في هذا القطاع بحيث يكتسب نشاطهم الشرعية دون أن يؤدي ذلك لإرهاقهم بالضرائب والرسوم.وتشجع السلطة الوطنية الديمقراطية القطاع التعاوني للعمل وسط هذا القطاع لتنظيم المنتجين طواعيةً في جمعيات تعاونية وتسهيل قضية تمويلهم وتحديث أدواتهم وحمايتهم من استغلال رأس المال التجاري، والعمل كذلك علي تخصيص محافظ تمويلية خاصة بالمنتجين في هذا القطاع لدى المصارف. ونؤكد علي ضرورة الاهتمام بالإنتاج المنزلي الموجه للسوق بهدف تنويعه وتحسين جودته وضمان سلامته الصحية وبما أن تزايد نسبة النساء العاملات في هذا القطاع أصبحت سمه عامه فتربط السلطة الوطنية الديمقراطية بين تطور هذا القطاع وتنظيم وتوعية العاملات فيه.
أسلوب إدارة الاقتصاد:
تعدد التكوينات الاقتصادية الاجتماعية لا تزال سمة رئيسة للاقتصاد السوداني. مراعاة هذه السمة تعتبر شرطاً لا غنى عنه في تحديد أسلوب إدارة الاقتصاد. ففي ظروف هذا التعدد وتفكك البنية الاقتصادية فإن علاقات وقوانين السوق وحدها تبقى قاصرة عن حشد الموارد وتخصيصها وإعادة تخصيصها بين الاستخدامات المتعددة للوفاء باحتياجات الإنتاج والاستهلاك وفقاً لأسبقيات إستراتيجية التنمية الوطنية الديمقراطية. ذات الأسباب التي تحد من فاعلية علاقات وقوانين السوق تجعل من إمكانية استخدام التخطيط المركزي الإلزامي الشامل أمراً متعذراً. مما يستدعي أن تجمع إدارة الاقتصاد بين أساليب التخطيط التي تلائم مستوى تطور البنية الاقتصادية وعلاقات السوق وقوانينها التي تراعي هذا المستوى من التطور وكذلك تجزؤ السوق الوطنية وضيقها. لذلك فإن إدارة الاقتصاد التي تأخذ بها السلطة الوطنية الديمقراطية، تجمع بين استخدام التخطيط الجزئي الإلزامي، والتخطيط التأشيري إلى جانب قوانين السوق. يتم تنفيذ إستراتيجية التنمية على مراحل وفق خطط مرحلية تنطلق من الواقع السوداني وخصوصيته. تعني هذه الإستراتيجية في مراحلها الأولى بتلبية الاحتياجات الأساسية للجماهير من غذاء وملبس وسكن وصحة وتعليم.
التصنيع:
تضع إستراتيجية التنمية الوطنية الديمقراطية قضية التصنيع في دائرة اهتمامها باعتبار أن التصنيع يشكل جوهر التنمية. وهو عملية لا تقتصر على الصناعة فحسب إنما تشمل كل قطاعات الاقتصاد الوطني فهذه العملية تعنى دخول الآلات والأجهزة والوسائط في قطاعات الاقتصاد كافة ورفع درجة التزود التكنولوجي لهذه القطاعات وما يصاحب هذه العملية من تأهيل الكوادر البشرية والارتقاء بالقدرات المؤسسية مما يفضي إلى الارتقاء بكفاءة استخدام الموارد وزيادة إنتاجيتها.
تحقيق عملية التصنيع لأهدافها يستدعي مشاركة العاملين في إدارة المنشآت واتخاذ القرارات وكفالة حقوقهم في الأجر المجزي والضمان الاجتماعي.إنجاز هذه العملية يُفضي الي إحداث تحولات جذرية في القاعدة الإنتاجية بتوسيعها ومضاعفة قدراتها وتغيير هيكلها.كما يُفضي إلي توسيع صفوف الطبقة العاملة وصغار المزارعين و متوسطيهم وكذلك صفوف الرأسمالية المستثمرة في دائرة الإنتاج وامتداداتها والمثقفين الوطنيين مما يعني تبلور إستطفاف طبقي جديد لقوى اجتماعية قادرة علي الوقوف في وجه قوى الاستعمار الحديث وحلفائه في الداخل وإلحاق الهزيمة بمشروعهم.
الصناعة التحويلية:
الصناعة التحويلية هي مصدر تزويد كل قطاعات الاقتصاد الوطني بحاجاتها من ماكينات وأجهزة ومعدات وأدوات. كما أنها القاعدة التي ترتكز عليها عملية توطين وتطوير التكنولوجيا. لكي تصبح الصناعة التحويلية قاطرة للتنمية لا بد من أن تتسع قاعدتها. خاصة القطاعات المحرضة للطلب على التكنولوجيا الحديثة وإنتاجها. وضمن هذه القطاعات تركز إستراتيجية التنمية الوطنية الديمقراطية على قطاع بناء الماكينات والمعدات وأدوات الإنتاج. وتسعى لتوجيه الاستثمار أيضاً في الصناعة التحويلية نحو التصنيع الزراعي. وتمكينها من تلبية احتياجات الزراعة من مدخلات الإنتاج المتنوعة، أي الآليات والمعدات والمبيدات والأسمدة وغيرها بحيث تتراكم الأسس المتينة لتكامل الزراعة بشقيها النباتي والحيواني مع الصناعة في إطار الخطط المرحلية. الاهتمام بصناعة الأسمنت وصناعة مواد البناء الأخرى والصناعات الكيميائية والبتر وكيميائية وتوجيه الصناعة التحويلية لتوفير السلع الاستهلاكية وذلك لتلبية احتياجات السكان الأساسية في المدن والأرياف، وعلى نحو خاص السلع الغذائية المصنعة والأدوية البشرية والبيطرية والمنسوجات والملبوسات والأحذية ، هذا الاهتمام بتلك الصناعات هو أداة إستراتيجية التنمية الوطنية الديمقراطية لتوسيع قاعدة الصناعة التحويلية ودفعها إلى الأمام لتحتل مركزاً متقدماً في هيكل الاقتصاد الوطني. بالإضافة إلى ذلك فإن هذه الإستراتيجية تسعى لأن تصبح الصناعة التحويلية قادرة على خلق فرص استخدام وفيرة لاستيعاب الزيادة السنوية في الأيدي العاملة جنباً إلى جنب مع ضرورة تطوير القاعدة الوطنية للتكنولوجيا، لذا فإن البديل الوطني الديمقراطي للتنمية يجمع بين الصناعات ذات الاستخدام الكثيف للأيدي العاملة والصناعات ذات الكثافة الرأسمالية، كما يجمع بين الصناعات كبيرة الحجم والصناعات متوسطة وصغيرة الحجم.
قطاع البترول والثروة المعدنية:
استخراج البترول واستغلاله تجارياً ليس سوى خطوة أولى على طريق تحويله إلى إضافة حقيقية لاقتصادنا الوطني من خلال توظيف عائداته لتوسيع وتنويع القاعدة الإنتاجية بما في ذلك توسيع القطاع نفسه. يشمل ذلك اكتشاف حقول جديدة وإقامة مصاف تكرير وإنتاج المشتقات البترولية المتنوعة، والاتجاه نحو تغيير هيكل الصادرات البترولية لمصلحة المشتقات بدلاً من الخام. وإقامة صناعات بتروكيميائية ترتبط بالزراعة والصناعة التحويلية.
يشكل التوسع في قطاع البترول والثروة المعدنية (الذهب ،الحديد ،النحاس ، الفضة .. الخ) مصدراً هاماً من مصادر زيادة الادخار المحلي، ووسيلة من وسائل تضييق فجوتي الموارد المحلية والتجارة الخارجية، ومورداً لزيادة الاستثمار في قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة والنقل والبنيات الأساسية الإنتاجية والاجتماعية وبخاصة التعليم والصحة.
باعتبار أهمية البترول وكونه ثروة قومية وعاملاً معجلاً لعملية التنمية فإن من الضروري ضمان التعامل معه بمسؤولية وبحس قومي. والنضال الصلب ضد استئثار القلة بعائداته. لأن توجيه هذا العائد نحو الاستهلاك التفاخري والتسلح ومراكمة الثروات الخاصة يجعل هذه الثروة القومية مصدراً لتعميق التفاوت الاجتماعي، والتفاوت بين مناطق وأقاليم البلاد المختلفة، مما يساهم في زيادة التوتر الاجتماعي والسياسي وإشعال النزاعات والحروب الأهلية. لذا فإن حزبنا يقف في وجه سياسات التعتيم وحجب المعلومات وغياب الشفافية بخصوص عائدات البترول والاتفاقات المعقودة مع الشركات الأجنبية. تحالف الرأسمالية الطفيلية السودانية ورأس المال الأجنبي لا يبالي بكيفية استغلال هذه الثروة الناضبة ولا يعنيه تطويرها ما دام يراكم الأرباح والثروات، كما أنه غير معني بالحفاظ على البيئة وعلى مصالح المواطنين في مواقع استخراج البترول ومحيطها. على هذا الأساس نؤكد في برنامجنا على:-
كسر السياج السميك المضروب على المعلومات الخاصة بهذا القطاع وتمليك هذه المعلومات للرأي العام.
الكشف عن الاتفاقيات المعقودة مع الشركات الأجنبية وإعادة تقويمها في الوجهة التي تخدم مصلحة الوطن، بالتركيز على نصيب السودان من العائد ونقل التكنولوجيا وتأهيل الكوادر السودانية ورفع قدراتها.
إلغاء كل أشكال احتكار الحزب الحاكم للوظائف والأعمال المساعدة في هذا القطاع.
التقيد الصارم بتوجيه عائدات البترول لتمويل التنمية ورفع مستوى معيشة المواطنين في المديين القصير والطويل وحماية البيئة. وهذا يقتضي الحضور الكبير لقطاع الدولة في هذا المجال وإخضاع رأس المال الأجنبي المستثمر فيه، والتحكم في الفائض الاقتصادي المحقق من إنتاج البترول ومشتقاته.
البنيات الأساسية الإنتاجية..:
يعتبر توسيع شبكة البنيات الأساسية من أولويات إستراتيجية التنمية الوطنية الديمقراطية في تناسب واتساق مع تطور القطاعات الإنتاجية والخدمية. والتي تشمل:
المياه..
تعمل السلطة الوطنية الديمقراطية علي تطوير وصيانة موارد المياه(الأنهار والأمطار والمياه الجوفية) وتخزينها وعقلانية استغلالها بتوفير المياه الصالحة لشرب الإنسان والحيوان واستخداماتها الأخرى للري وتوليد الطاقة والصناعة ..الخ ودورانها وعدالة توزيعها.
السدود والخزانات..
تنتهج الدولة الوطنية الديمقراطية نهجاً علمياً وديمقراطياً للاستغلال الأمثل للموارد المائية في البلاد. ويندرج انشاء السدود والخزانات علي النيل وفروعه ضمن وسائل تحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الديمقراطية في تطوير وصيانة الموارد المائية وتخزينها وعقلانية استغلالها للري وتوليد الطاقة ودورانها وعدالة توزيعها ، علي أن تسبق إقامة تلك السدود والخزانات دراسات اقتصادية واجتماعية وتقنية . مؤكدين علي أن إقامة تلك السدود والخزانات ضد رغبات ومصالح سكان المناطق المراد إقامتها فيها يجهض الهدف الرئيس من إقامتها ويتعارض مع مبدأ ديمقراطية التنمية الذي نسعى وبكل إصرار علي إقراره وتطبيقه. وفي هذا الصدد نؤكد علي حق المواطنين في المشاركة والإسهام بفعالية في اتخاذ قرار الموافقة أو الرفض التام لقيام خزانات وسدود في مناطقهم . وفي حالة الموافقة نؤكد علي حقهم في التعويض العادل والمجزي وفقاً للمعايير العالمية والذي يرتضيه المواطنون. ونؤكد علي حقهم خاصة في تخصيص الأراضي الزراعية وحق استغلال الثروة السمكية من البحيرات خلف الخزانات وتفضيلهم علي المستثمرين الأجانب والمستثمرين الوطنيين من مناطق السودان الأخرى.
الكهرباء..
إن تطوير إنتاج الكهرباء وتوسيع الشبكة القومية وإنشاء شبكات إقليمية هو شرط ضروري لتطور الإنتاج الصناعي والزراعي وخدمات النقل والاتصالات والتعليم والصحة والاستهلاك المنزلي.
لذا تضع السلطة والوطنية الديمقراطية الخطط المحكمة لتطوير قطاع التوليد الكهربائي ومد شبكاتها وخدماتها لكل أنحاء البلاد وذلك ب:
الاستغلال الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية واستغلال الإمكانيات لتطويرها وزيادتها دون الإضرار بالبيئة وبحقوق السكان المحليين.
توليد الطاقة من المصادر الجديدة والمتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية والطاقات من الكتل الحيوية.
النقل والاتصالات
تعطي الدولة الوطنية الديمقراطية اهتماماً بقضايا النقل والمواصلات لأهميتها في الوحدة الوطنية وترابط القطاعات والأقاليم الاقتصادية والإنتاجية وفي إكمال دورة الإنتاج بين المنتج والمستهلك محلياً وإقليمياً ووطنياً ودولياً.
1. السكك الحديدية:
تحتل السكك الحديدية الصدارة في البرنامج الوطني الديمقراطي للنقل – ذلك أن النقل بالسكك الحديدية هو الأنسب والأمثل لبلد مترامي الأطراف كالسودان.
تعمل السلطة الوطنية الديمقراطية علي إعادة بناء وإصلاح وتطوير السكك الحديدية من خلال:
إعادة سيطرة الدولة علي السكك الحديدية خطوطاً وقوى ساحبة.
إعادة العمال ،المهندسين والإداريين المفصولين من السكك الحديدية وإعادة تدريبهم وتأهيلهم للحاق بأي تطور تكنولوجي يحدث في السكك الحديدية.
إعادة بناء وتطوير السكك الحديدية وإعطائها الأولوية في الخطة الاقتصادية وفي التمويل الأجنبي والمحلي.
عند إعادة بناء السكك الحديدية يجب إعادة تخطيط شبكة الخطوط الحديدية بحيث:
أ) تصبح الخطوط أكثر اقتصادية وذات حمولة عالية لتساعد في زيادة سرعة القطارات واختصار زمن الرحلات.
ب) إعادة بناء وتطوير وتأهيل الورش المركزية والإقليمية للصيانة وبناء عربات البضاعة والركاب.
ت) مد السكك الحديدية بالقطارات والقوي الساحبة والرافعة الحديثة ذات المواصفات العالمية.
2. النقل النهري:
إعادة بناء قطاع الدولة في النقل النهري وتوسيع نطاق عمله ليشمل كل الأنهار والمجاري المائية الصالحة للنقل النهري.
تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال وفقاً لقانون ينظم النقل النهري ويصون سلامة الركاب والبضائع وحقوق العاملين.
3. الطرق والنقل البري:
تهتم السلطة الوطنية الديمقراطية بإنشاء الطرق خاصة المكملة لوسائل النقل الأخري كالسكك الحديدية والنقل النهري، والتي تساعد في الترابط بين الأقاليم والمناطق الاقتصادية والإنتاجية وتسريع دورة الانتاج.
تهتم الدولة بمعايير السلامة الدولية في بناء وإدارة طرق النقل السريع.
تخضع الدولة إستيراد الشاحنات والبصات العاملة في طرق النقل السريع للفحص الدقيق بواسطة هيئة حكومية فنية مستقلة (إعادة النقل الميكانيكي لممارسة تلك الصلاحية).
4. النقل والموانئ البحرية:
تعمل السلطة الوطنية الديمقراطية علي وإيقاف التدهور في الموانئ البحرية وتعمل علي تطويرها وتوسيعها وفقاً لأمثل الأسس الدولية ، كما تعمل أيضاً علي إيقاف تخصيصها وبيعها للأجانب.
5. النقل الجوي والطيران:
تطوير وتأهيل الناقل الوطني والعمل علي إستعادة سيطرة الدولة عليه.
تأهيل وتطوير الموانئ الجوية مع مراعاة تغطيتها لكافة أنحاء السودان.
تنظيم ومد الموانئ للقطاع الخاص العامل في هذا المجال وفقاً لقانون يصون سلامة الركاب وحقوق العاملين.
الاتصالات والمعلوماتية
يلعب قطاع الاتصالات والمعلوماتية دوراً حيوياً كبيراً في المجتمعات الحديثة في كل القطاعات الانتاجية والثقافية والسياسية والاجتماعية لذلك نري:
تواجد الدولة كمنظم وشريك رئيسي في تقديم الخدمات في القطاعات.
تستفيد الدولة من النوافع الاقتصادية المتولده في هذا القطاع لتطويره وتطوير القطاعات الأخري.
نشر الاتصالات وأدوات تواصل المعلوماتية بحيث تغطي كل البلاد بأسعار في متناول الجميع.
القطاع المالي والمصرفي:
طرأت على النظام المصرفي تغييرات هامة خلال العقود الماضية شملت إلغاء العمل بسعر الفائدة وتوسع نفوذ البنوك الإسلامية وتمدد رأس المال الأجنبي لا سيما العربي والإسلامي، ذلك بالتزامن مع تراجع دور الدولة في هذا القطاع جراء عمليات الدمج والخصخصة وتركيز النشاط المصرفي في تمويل الأنشطة غير المنتجة وتغذية ثقافة المجتمع الاستهلاكي. أسست اتفاقية السلام الشامل (2005) لقيام نظام مصرفي مزدوج، إسلامي في الشمال وتقليدي في الجنوب. يخلق هذا النظام صعوبات جمة أمام إخضاع النظام المصرفي لأولويات التنمية في الوقت الذي تستولي فيه البنوك على قدر كبير من الفائض الاقتصادي والموارد المالية، لا يتم توجيهها بالضرورة لخدمة أنشطة تنموية، بل نحو أنشطة طفيلية تحقق معدلات ربح عالية خلال فترات زمنية قصيرة. النظام المصرفي المزدوج يعرقل حركة رؤوس الأموال والاستثمار داخل البلد الواحد.
لتجاوز هذه السلبيات يركز برنامجنا على الآتي:-
الحفاظ على وجود الدولة في القطاع المصرفي وتنشيط هذا الوجود وتوسيعه.
تشجيع القطاع الوطني الخاص للاستثمار في هذا القطاع.
التأكيد على دور البنوك المتخصصة، والحرص على انتشار نشاطها في الريف لتمويل صغار المنتجين. وتوجيه اهتمامها نحو المرأة هناك لثقلها النسبي في قوة الاعمال الريفية. بجانب تقديم المؤازرة الفنية فضلاً عن التمويل.
انتهاج سياسة مصرفية موحدة تقوم على أساس النظام المصرفي المعروف عالمياً .
انتهاج سياسة نقدية تضمن السيطرة والتحكم في الفائض الاقتصادي وانسياب موارد البنوك نحو القطاعات الإنتاجية مما يتطلب تعزيز دور البنك المركزي والحفاظ على وجوده داخل قطاع الدولة.
تسهم بنوك الاستثمار وشركات التأمين وغيرها من الشركات المالية غير المصرفية في تعبئة الفائض الاقتصادي وحشده، ويؤثر أداؤها علي مجمل الاقتصاد الوطني لذا فإن السلطة الوطنية تُخضع هذه البنوك والشركات وسياساتها لتحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الديمقراطية.
العلاقات الاقتصادية الخارجية
1. التجارة الداخلية
أهمية التجارة الداخلية في عملية تجديد الإنتاج وإكمال الاقتصاد الوطني بكل مكوناته لدورته تستدعي أن يوليها حزبنا العناية في برنامجه خاصة وأنها تؤثر بهذا القدر أو ذاك علي حياة المواطنين ومعيشتهم لذلك يجب الا تترك بعيدة عن رقابة الدولة . فدور الأخيرة لابد منه في الإشراف والرقابة علي مواصفات السلع وجودتها . ونؤكد علي دور الدولة في تحديد وتركيز أسعار السلع الأساسية التي تُلبي حاجة معظم أفراد المجتمع السوداني كمياه الشرب ، الحبوب،الخبز، مستلزمات العلاج والتعليم. وفي ذات الوقت حمايةً للمستهلكين وصغار المنتجين نرفض الجبايات العديدة غير المبررة التي تفرضها مستويات الحكم المختلفة علي صغار التجار بغرض تمويل الإنفاق البذخي لأجهزة الحكم.
2. التجارة الخارجية
تطوير القاعدة الإنتاجية وتنويع منتجاتها وتعزيز قدرتها التنافسية باستغلال المزايا النسبية التي تتمتع بها بلادنا في إنتاج بعض السلع، هو الركيزة لتحسين تركيبة صادرات البلاد وزيادة حصيلتها من العملات الأجنبية. هذا إلى جانب البحث عن أسواق جديدة في كل القارات فضلاً عن تعزيز العلاقات التجارية مع البلدان الأفريقية والعربية وغيرها من البلدان النامية.
تشكل تحويلات السودانيين العاملين بالخارج إضافة ذات شأن في حصيلة البلاد من العملات الأجنبية، ما يستدعي استحداث الوسائل والأساليب التي تزيد من ارتباط المغتربين بالوطن وتعزز مساهمتهم في عملية التنمية. كذلك نرى ضرورة الاهتمام بالسياحة وتطوير بنائها التحتية. لتحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الديمقراطية ينبغي إعادة النظر في تركيبة الواردات وكبح الزيادة المنفلتة في الاستيراد، وإخضاع الواردات لأولويات التنمية بتفضيل السلع الإنتاجية وتقليص الواردات الكمالية.
2- القروض والاستثمار الأجنبي المباشر والمديونية
احتياجات التنمية في مراحلها الأولى تقتضي الاستعانة بالقروض لسد فجوة الموارد المحلية. السلطة الوطنية الديمقراطية تتعامل بوعي كامل مع هذه القضية بالسعي إلى استقطاب القروض الميسرة والحد من اللجوء للقروض الصعبة. كما تعمل على رفع القدرات في مجال إدارة القروض وتحقيق الشفافية ودرء شبهة الفساد. تصبح القروض أداة فاعلة في دفع الاقتصاد الوطني إذا تم توظيفها إنتاجياً حسب أولويات التنمية وفي ذات الوجهة تتم الاستفادة من الاستثمار الأجنبي المباشر كونه قناة من قنوات نقل التكنولوجيا المتطورة. على أن تؤكد الاتفاقيات مع المستثمرين الأجانب على تدريب الكوادر المحلية في كل مراحل الاستثمار وفي المستويات الإنتاجية والإدارية كافة وإعادة استثمار جزء من الأرباح المتحققة وزيادة الجزء المصنع محلياً من المكونات الرئيسة للسلع.
تبلغ المديونية الخارجية للبلاد حالياً ما يقارب ال 32 مليار دولار. وهي نتاج الانفلات غير المبرر في الحصول على القروض وسوء استخدامها وإدارتها بجانب الفساد المصاحب للحصول عليها وسحبها واستغلالها. نناضل إلى جانب البلدان النامية الأخرى في سبيل إلغاء هذه الديون التي أصبح عبؤها ثقيلاً على اقتصادنا الوطني، وتساهم ضمن عوامل أخرى في تردي الأحوال المعيشية للمواطنين وعرقلة جهود التنمية.
3- التكتلات الاقتصادية والمنظمات الدولية
انضمام السودان إلى التكتلات الاقتصادية في القارة الأفريقية والمنطقة العربية ضرورة تقتضيها التحولات الكبرى الجارية في العالم. هذا الانضمام يخفف من الآثار السلبية للعولمة على البلدان النامية، لأن هذه التكتلات توسع السوق أمام منتجات بلادنا. يعتمد نجاح التكتل الاقتصادي على التقاء أهدافه الإستراتيجية مع أهداف التنمية في البلدان الأعضاء، والحيلولة دون سيطرة الأعضاء الأقوياء نسبياً واستغلالهم للأعضاء الضعفاء والوقوف بوضوح في وجه أي سياسات أو إجراءات من شأنها إضعاف الإنتاج المحلي. نعطي اهتماماً خاصاً للتكتلات الاقتصادية التي يحظى السودان بعضويتها – السوق المشتركة لبلدان شرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) والسوق العربية المشتركة. ونؤكد على أهمية قيام تكتل اقتصادي جديد يضم دول حوض النيل، هدفه حماية نهر النيل من التلوث وتطوير موارده المائية والاستغلال المشترك لهذه الموارد بالذات في توليد الكهرباء والنقل النهري إلى جانب استغلال الثروة السمكية والإمكانيات السياحية بما يعود بالفائدة إلى جميع الدول الأعضاء.
نتعامل مع المنظمات الدولية والإقليمية وفقاً لما يمليه وضع هذه المنظمات في نسيج العلاقات الاقتصادية الدولية. نتعامل معها دون التنازل عن حقنا في إطلاق التنمية المستقلة وبلوغ الاستقلال الاقتصادي.
1- الإصلاح الزراعي الوطني الديمقراطي
يحتل القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وعلاقات إنتاجه المتنوعة الآن وحتى تحين الأوضاع لخلق القاعدة المادية والتقنية للتنمية الاجتماعية الاقتصادية للبلاد وفق أسس وطنية ديمقراطية مكان الصدارة لتأمين الغذاء للسكان والمواد الخام للصادر والفائض الاقتصادي للتوسع في الإنتاج .
المقدمة : وتعنى المعالم الأساسية للبرنامج الوطني الديمقراطي للإصلاح الزراعي والتنمية ( التغيير الاجتماعي) تداخل الحركة المطلبية مع مجمل الحراك من أجل التغيير الاجتماعي عبر علاقة تبادلية للوصول إلى بناء علاقات إنتاج ذات أفق اشتراكي :-
• الهدف من الإصلاح الزراعي هو تطوير قوى الإنتاج وزيادة إنتاجية العمل .
• البرنامج مطروح لكل القوى الوطنية الديمقراطية المنتجة في الريف وفي الإقليم ( أو المنطقة)المعينة ( المحددة) وفي النمط الإنتاجي المحدد . ولا يمكن تحقيقه إلا بالمشاركة الفاعلة والقناعة الكاملة من تلك القوى .
• المدخل الطبيعي يتمثل في استنهاض الحركة الجماهيرية ( حركة المزارعين ) للعمل في سبيل تحقيق المطالب العامة والملحة للحركة في حدود علاقات الإنتاج القائمة .
• وفي النهاية يمكن توليد القناعة بتخطي المطالب الدقيقة لتحقيق أهداف الإصلاح الزراعي الرامية إلى تطوير علاقات الإنتاج وفق أسس وطنية ديمقراطية يتم وضعها واقتراحها بمشاركة منظمات المزارعين انفسهم.
• يتمثل الشق الأول الجوهري للإصلاح الزراعي الوطني الديمقراطي المنشود في إعادة النظر في قضايا ملكية وسائل الإنتاج الزراعية في مختلف الأنماط الزراعية السائدة في السودان . بهدف تحقيق العدالة في توزيع موارد الإنتاج وزيادة الكفاءة الإنتاجية على حد سواء ويتطلب ذلك اتخاذ مجموعة متكاملة من التدابير الاقتصادية للإنتاج وبروز توازنات اجتماعية وأشكال أنشطة زراعيه جديدة إلى الوجود فضلاً عن تبني أشكال جديدة للتداول للعمليات الاقتصادية الزراعية ولإدارة الأعمال الزراعية .
أما الشق الثاني فيتناول إصلاح نظم استخدام وتشغيل الأراضي المتمثل في الإجراءات الأخرى للإصلاح الزراعي الوطني الديمقراطي التي تتضمن تكوين التعاونيات ، إعداد وتنفيذ البرامج الخاصة لعمليات التوسع الرأسي والأفقي للإنتاج الزراعي ، واعتماد البدائل الوطنية الديمقراطية لعمليات التمويل الزراعي ، والتسويق الزراعي ، ومحاصرة ومحاربة كافة أشكال الشيل التقليدي وما جاراه من علاقات وشروط تمويل مجحفة عبر بنود تستأثر بجل جهد المزارع وإنتاجه والحد من قدرته قي إعادة وتجديد الإنتاج .
ويستند المدخل الأساسي لمعالجة قضايا الإصلاح الزراعي على أبتداع أنماط جديدة للإنتاج الزراعي تتلاءم مع الخصوصيات المحلية لواقع الزراعة السودانية مصحوباً بالنهوض الفعال بمستوى القوة المنتجة وارتكازاً على أهم استنتاجات الحزب فيما يتعلق بخصائص البيئة الزراعية في البلاد التي تناولت تعدد الأنماط المتعددة وانهيار المزايا النسبية لصادرات السودان الزراعية كنتاج للثورة العلمية التقنية ، والتغييرات المستحدثة في تلك البيئة منذ انعقاد المؤتمر الرابع للحزب والتي يمكن إدغامها في التهميش والتحلل المتسارع لبيئة الزراعة التقليدية ، والتطور المتعاظم لنظم الحيازة الاستغلالية ، واتساع نفوذ وتحالفات الرأسمالية التابعة لرأس المال الأجنبي ، ومساهمة مجموعة التدابير الاستثمارية والتشريعية في تفكيك دور الدولة في مشاريع الزراعة المروية من خلال تحرير أسواق الأرض والتمويل ، واختلال البيئة السكانية وبنية الملكية الزراعية بسبب النزوح والهجرة الداخلية المتعاظمة .
الشق الإصلاحي لبرنامج الإصلاح الزراعي
أولاً: إصلاحات عاجلة :
• استرداد جميع الأراضي السودانية التي بيعت بصفقات مشبوهة لمنسوبي نظام الإنقاذ ولغيرهم بمختلف الولايات .
• تعويض أصحاب حقوق الانتفاع بالأراضي في مناطق اكتشاف البترول ومناطق مشاريع الاستثمارات الجديدة .
• حفظ حقوق الرعاة و المزارعين حدود القبيلة وتحديد المسارات لمنع الاحتكاكات القبيلة وتحقيق الاستقرار وصيانة التربة الزراعية والحفاظ على ديمومة المراعي الطبيعية .
• إلغاء القوانين الخاصة للمشاريع المروية خاصة قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 وإعادة كل ما تم خصخصته من مشاريع المؤسسات الزراعية المروية والمشاريع الإعاشية لتصبح تابعة من جديد للقطاع العام .
• توجيه عائدات البترول وتوظيفها لصالح المشاريع الزراعية والحيوانية بإعطاء الأولوية لتوطين النازحين بالمدن واللاجئين بدول الجوار في مشروعات للإعاشة خاصة بالقطاع التقليدي ، لإعادة تأهيل مشاريع الإعاشة المطرية والمروية بمختلف مناطق البلاد. سن قانون عاجل للاستثمار لا يجاري الرأسمالية الطفيلية والمستثمر الأجنبي على حساب ما تبقى من الرأسمالية الوطنية .
• تجميد الديون على فقراء و متوسطي الحال من المزارعين .
• المطالبة بمعالجة أوضاع الخدمات الزراعية والاجتماعية للمزارعين ومربي الماشية خاصة الفقراء ومتوسطي الحال منهم .
• مطالبة الدولة بتمويل صغار المزارعين ، نسوة ورجالاً.
• العمل على معالجة وضع الميزان التجاري ( تعديل التركيبة المحصولية ) وتحديد أولويات السلع المستوردة . وتحديد أسعار مدخلات الإنتاج ومخرجاته بهدف تحفيز الفئات الاجتماعية المنتجة .
• الاهتمام بالاستخدام الكفء لمياه الري في المشاريع المروية من خلال كافة الأساليب الإدارية والمالية والتكنولوجية .
ثانيا إصلاحات لتخفيف حدة الفقر ولمعالجة الأوضاع الزراعية الغذائية الحرجة يتضمن :
• التأثير على حجم توزيع الدخول ( الأنشطة الاقتصادية الزراعية) بهدف تخفيض عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر ( أقل من دولار أميركي في اليوم الواحد) إلى نسبة محددة خلال فترة محددة.
• دعم وتوسيع مشروع مركز أبحاث الأغذية لخلط الغلال بشمبات الذي أثبت جدواه ، والاهتمام بالحفاظ على أنماط وتقاليد استهلاك الغذاء المحلية وترقيتها.
• العناية ببرامج التوزيع الحكومي للأغذية ، وبرامج مشتروات الغلال وعمليات المخزون الاستراتيجي للأغذية ، وتراجع العون الغذائي ، والأشكال المختلفة لشبكات الأمن الغذائي ( صناديق التضامن ، الغذاء مقابل العمل ،... الخ ).
• فرض الحظر على تصدير المنتجات الغذائية الضرورية ، على إنتاج الوقود الحيواني المستخرج من المنتجات الغذائية وربط إزالة القيود على التجارة في تلك المنتجات بتحقيق الاكتفاء الذاتي فيها .
ثالثاٍ إجراءات لتحقيق دفعة في مجال المعروض من السلع الزراعية خاصة الغذائية تشمل :
• الاهتمام بتعديل التركيبة المحصولية لصالح المحاصيل الغذائية لإخضاع الاستثمارات التعاقدية لهذا ، وتحقيق توازن نسبي بين تكاليف العملية الإنتاجية بين العائد النقدي للمزارعين ( بما يشجع).
• إعادة تأهيل وتجديد بنية ( أصول) المشروعات الزراعية القائمة .
• تحديد عادل لأسعار المنتجات والمدخلات الزراعية ورفع الظلم عن كأهل الفقراء ومتوسطي الدخل من المزارعين وعلى وجه الخصوص من خلال تعديل العلاقة الإيجابية.
• إعطاء أولوية خاصة لتوجيه الدعم نحو أصحاب الحيازات الصغيرة في القطاع التقليدي ومشاريع الطلمبات الصغيرة محصولياً ورعوياً بشروط ميسرة من تمويل وبذور محسنة ومصادر طاقة متجددة وتوفير المساندة لأصحاب الحيازات من رجال ونساء للحماية والتأمين ضد المخاطر والكوارث.
• توسيع مدخلات القطاع العام في مجالات التمويل والتسعير والتسويق والتصنيع .
• التمسك بالدور الريادي للقطاع العام الذي يبقي على الملكية العامة للدولة في الأرض والري والآليات لاستنهاض الإنتاج الزراعي بطريقة فاعلة شاملة وبشكل مستدام .
قضايا الإصلاح الزراعي الوطني الديمقراطي في المدى الطويل
نحو انطلاقة ثابتة للإنتاجية والإنتاج وفق أسس راسخة:
الشق الأول : التغيير الجذري في أحوال التملك للموارد ووسائل الإنتاج :
• الاعتراف بحق الدولة في التصرف في الأراضي الزراعية وإصدار تشريعات وطنية وديمقراطية بمشاركة جماهيرية واسعة تعالج شئون أملاك المؤسسات الزراعية الحكومية والتعاونية والخاص وشئون توزيع الأراضي وتحديد حقوق الانتفاع بها ونظم الإيجارات وعلاقات المستأجرين والعمال الزراعيين وفقا للخصائص الطبيعية والاقتصادية الخاصة بكل منطقة من مناطق البلاد.
• ( اتخاذ تدابير تلزم البنوك التجارية التي تنتشر فروعها في قرى وفرقان " القطاع التقليدي" بالبلاد بتعديل نظم منحها وتوزيعها لمختلف أنواع القروض الزراعية بما يساهم في توسيع مواعين تعاملها وميسرة في عملية التمويل الزراعي للمزارع التقليدي على الأقل أسوة بالتعامل مع شركات القطاع الخاص ، أن لم يكن منحازاً بدرجة أكبر للزراعة التقليدية ).
• العمل على تعديل منوال توزيع حقوق الانتفاع لملكية وسائل الإنتاج على المنتجين الفعليين شريطة عدم تخطي الواقع بالقانون بل بالدراسة المتأنية والطرح السليم المقبول للجماهير نفسها حول ملكية وسائل الإنتاج ( الأرض ، مياه الري، الآليات ...الخ ). وفق الانتفاع .
الشق الثاني: التوسع الرأسي والأفقي للقطاع الزراعي :
• يجب أن تتبع عملية تعلية خزان الروصيرص كأولوية بمبادرات من دولة التحالف الوطني الديمقراطي ولتشييد خزانات للري أو الكهرباء في المناطق المهمشة تسهم في إنجاز مشروعات إنتاجية زراعية كبيرة تعتمد على استخدام العلم والتكنولوجيا في تأمين احتياجات البلاد من السلع الغذائية وتنهض بالإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتزيد من حجم الصناعات الزراعية وتؤمن طاقة تصديرية تسد العجز في الميزان التجاري للبلاد.
• الدولة هي المسئول الأول عن تحديث الزراعة وحماية المزارعين ، ولذا يقع على عاتقها القيام بإعداد وتنفيذ خطة للتوسع الرأسي في البلاد تراعى شروط الإنتاج الملائمة لكل منطقة ( أو نمط) من المناطق ( أو الأنماط ) الزراعية بالبلاد وتتناسب مع الاحتياجات الكلية للبلاد من المنتجات الزراعية نباتية أو حيوانية ، كل ذلك يتم من خلال عمليات التوسع التي تشمل :
● تنظيم الري وتحسين التربة .
● ملكية الإنتاج وتأهيل قوى العمل الزراعية .
● استعمال المخصبات للأرض ومكافحة الآفات والحشرات .
● تشجيع التصنيع الزراعي.
• التوسع في إنشاء مراكز وشبكات البحوث الزراعية وتفعيل الصلة وتبادل المنفعة والعمل المشترك في المشروعات الإنتاجية الزراعية مع مراكز ومؤسسات البحث العلمي والتطبيقي (الإرشاد الزراعي) وقاية النباتات ، الرعاية الصحية للحيوانات ... الخ) بهدف تكثيف الإنتاج الزراعي وتطوير القدرات الإنتاجية للمشروعات الزراعية وترقية الأساس المادي التقني والمجال الاجتماعي على حد سواء.
• توجيه الاستثمارات الزراعية نحو تأمين الاحتياجات الفعلية لدورة الإنتاج الزراعي متضمنة الإنتاج والنقل والتخزين والتسويق والاستهلاك بما في ذلك تلبية احتياجات الصناعة التحويلية بطريقة متوازنة .
• النهوض بالإنتاج الزراعي في القطاع المطري بشقيه الآلي والسلعي الصغير المتخلف.
• التزام الدولة بدرء الكوارث ومكافحة الآفات الزراعية وأثناء المواسم الزراعية إقامة مشروعات إعاشة تعاونية زراعية صناعية مختلطة ومتنوعة لتربية الماشية ولتصنيع الأعلاف والمنتجات الحيوانية وتصنيع الأسماك وخاصة وسط النسوة والرعاة من المناطق الشرقية والجنوبية والغربية من البلاد بهدف تحسين الوضع الغذائي ومكافحة الفقر لحل مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل والتأهيل والإعداد وابتداع طرق أحدث لزيادة الإنتاج وتنويعه.
• وإنشاء صناديق للتضامن مع المزارعين مع ضرورة استخدام نظام التأمين للمحصول والحيوان على المدى الطويل لحماية المزارع المنتج من المخاطر الخارجة عن الإرادة .
خصوصية الإصلاح الزراعي الوطني الديمقراطي في الجنوب:
كيان الحزب في الجنوب مثله مثل مناطق السودان المختلفة يقوم بوضع البرامج التفصيلية في مجاله . مع ذلك فثّمة أولويات لابد من التركيز عليها في جنوب الوطن:
العمل علي تركيز قضية الوحدة الوطنية داخل إطار السودان الموحد.
التأكيد علي تكامل إقتصاد الجنوب في الإقتصاد الوطني مع مراعاة حل مشكلة مشاريع الري والطاقة حلاً ديمقراطياً يراعي مصلحة المواطن في جنوب السودان.
التأكيد علي توفير خدمات الرعاية الصحية والتعليم مجاناً.
الاهتمام بالثروة الحيوانية وإدخالها في دائرة العلاقات السلعية النقدية.
إعادة تعمير المزارع والمشاريع الصناعية التي دمرتها الحرب، وتهيئة وتحديث ما كان في ما مضى منها تابعاً للدولة للتخصص في أنواع المحصولات الاستوائية للغذاء والتصدير.
الحفاظ علي الغابات في الجنوب وصيانتها واستزراع الغابات والاشجار الاقتصادية .
حماية الموارد الزراعية والبيئية من التدمير والاخلال بالتوازن البيئي .
اتباع أسس الشراكة في المشاريع الاستثمارية بين القبائل الرعوية الوافدة من الشمال والقبائل النيلية في الجنوب.
إقامة مشاريع تنموية ريفية تعاونية متكاملة بين العائدين والمقيمين.
اعتماد التوسع الأفقي – من خلال توسيع الرقعة الزراعية لمصلحة العائدين، وتقديم المزارع التعاونية لرفع المعاناة – مع تفادي تكرار أخطاء التجربة في الشمال.
أولوية دعم المجتمعات المحلية دون حرمان الزراعة التجارية شريطة اكتسابها الربح في غياب الدعم الحكومي.
استقطاب المعرفة والخبرة من الداخل والخارج و توسيع الاستثمارفي عمليات التدريب الفني، والتقني لأبناء الجنوب واستخدام التكنولوجيا بغية بلوغ الإنتاج الزراعي مرحلة الاكتفاء الذاتي وترقية الصادرات والتصنيع .
القضاء على التخلف الاقتصادي والأزمة الغذائية في الجنوب ببناء الزراعة والصناعات الغذائية المربحة على أسس مادية اجتماعية متينة ومتوازنة لتزويد السوق المحلي بالاحتياجات الضرورية للسكان.
اعتماد توقعات التوزيع الجغرافي للمنتجات الزراعية والصناعية ونوعية السلع، لوضع خطط البنية الأساسية للإنتاج.
تطوير الحياة البرية، وحماية البيئة، واستخدام السياحة لزيادة عائدات البلاد من العملات الصعبة.
الثروة الحيوانية:
رغم الكثرة والتنوع في قطاع الثروة الحيوانية وأهميته في الآمن الغذائي وتوفير البروتين الحيواني،
فإن مساهمة هذا القطاع لازالت قاصرة ودون طموح وتشكل نسبة ضئيلة من الناتج القومي . ولازال المنتجون بهذا القطاع يعانون عدم الاستقرار والفقر وانعدام الخدمات الأساسية لذا يهدف برنامج الحزب للآتي:
تضمين مفهوم التنمية في البعدين الاجتماعي والاقتصادي معاً والعمل علي تنمية وتطوير انسان القطاع.
تبني نهج إشراك المنتجين والمنتفعين في كل مراحل وإعداد وتنفيذ سياسات وخطط المشاريع ترسيخاً لديمقراطية التنمية.
تأسيس قاعدة بيانات متكاملة ودعم بنية المعلومات بدءاً بإجراء الإحصاء الحيواني.
العمل علي تحسين الصفات الإنتاجية والوراثية للقطيع القومي وتطوير نظم التغذية والمراعي والرعاية البيطرية.
تعزيز جهود مكافحة الأوبئة والخدمات المساعدة ووضع استراتيجيات للسيطرة علي الأمراض الوبائية في كل الفصائل الحيوانية.
إعطاء أسبقية متقدمة في ميزانيات التنمية العامة ومنح ميزات إضافية خاصة لتشجيع الاستثمار والإعفاء الضريبي لمدخلات الإنتاج.
تطوير البنية التحتية وتأسيس كيان مركزي يعني بتسويق الماشية واللحوم والمنتجات الأخري.
تأمين عائدات مجزية للمنتجين مع ضبط الجودة.
الارتقاء بإنتاج اللحوم والألبان والدواجن وتقليل تكلفة الإنتاج مع تطوير الصناعات المرتبطة بالعمليات الإنتاجية المختلفة.
إيجاد صيغ ائتمانية ملائمة لتمويل عمليات الإنتاج والتصنيع الحيواني.
إنفاذ تكامل الحيوان في الدورة الزراعية في القطاع المروي والاستفادة من المخلفات الزراعية والصناعية.
تشجيع الاستثمار في الاستزراع السمكي وتطوير المصائد وتقوية القدرات التنافسية للمنتجات السمكية.
إعادة تأهيل الحياة البرية في المناطق المتأثرة بالحروب والنزاعات والحفاظ علي المحميات الطبيعية وحدائق الحيوان وتعزيز دورها في السياحة والترفيه.
الإيفاء بالاشتراطات والمقاييس العالمية في مجال ضبط الجودة والمواصفات المطلوبة للمنتجات الحيوانية.
بناء وتطوير قدرات العاملين في مجال الثروة الحيوانية وتحسين بيئة العمل ومراجعة القوانين المهنية.
التأكيد علي دور القطاع العام في برامج الإرشاد وضبط الجودة وتنظيم كافة العمليات الإنتاجية والخدمية.
تحديث ومراجعة وتوحيد القوانين والتشريعات المنظمة لمجال الثروة الحيوانية لمواكبة المعايير الدولية.
الفصل الثالث
البيئة
البيئة لم تعد مفهوماً جغرافياً أو مصطلحاً فيزيائياً، إنما ارتقى الوعي البشري بكونها حاضنة حياة الإنسان، وبدورها كقاعدة ارتكاز وانطلاق للتنمية والرقي الإنساني بفضل مواردها البشرية والطبيعية والنباتية والحيوانية ومكنونات فضائها الكوني، السودان يمكن أن يكون مثالاً يُحتذي به في التنمية المتوازنة التي تتجنب أخطاء الغير و اقتصاد السودان يمكن تسويقه باعتباره أنموذجاً للاقتصاد البيئي الخالي من الملوثات عن طريق البحوث و السياسات الراشدة،من هذا المنطلق نعمل على:
المشاركة في الاتفاقات الدولية لإصحاح البيئة، والمساهمة مع شعوب العالم في حمايتها والمحافظة على تنوعها والحد من الاحتباس الحراري.
- تتبنى الدولة الوطنية الديمقراطية منهج التخطيط السليم للتنمية، وحصر الموارد، وترشيد استغلالها، وإعادة إنتاجها، وتصدر قوانين رادعة لحماية البيئة. إدخال تشريعات تُلزم المنتج الوطني والأجنبي بالحفاظ علي البيئة الطبيعية بما في ذلك إستزراع أراضي بديله إذا كانت العملية الإنتاجية تتضمن إزالة القطاع النباتي
درء خطر الزحف الصحراوي، واندثار الغطاء النباتي، والقطع الجائر للغابات، وتبديد التربة. تدني الإنتاجية، وانحسار مقومات الأمن الغذائي، من أسباب اندلاع الصراعات القبلية والحروب الأهلية حول موارد متناقصة في مختلف أنحاء البلاد، كما يجب أن تدعم الدولة أبحاث التصحر و الاراضي الجافة في زمن أصبحت فية قضية التغيرات المناخية هاجساً عالمياً ولها تأثير مباشر علي الحياة البشرية
تطوير قوانين حماية الحياة البرية بما يحظر صيد الحيوانات المهددة بالانقراض ويقيد تصدير الحيوانات البرية للخارج.
حماية مياه النيل وروافده من التلوث، وكبح جماح الأنهر الموسمية والعمل علي الاستفادة القصوى من مياهها.
رفع قدرات وإمكانات إصحاح البيئة في تخطيط وإعادة تخطيط المدن باستعادة الأحزمة الغابية حولها، وتصريف مياه الصرف الصحي.
خلو الأراضي السودانية من الأسلحة الكيماوية والجرثومية والنووية وعدم السماح بإستعمال الأراضي والمياة السودانية كمطمر للنفايات النووية والكيمائية.
الاستعانة باكتشاف البترول لتوفير الغاز الطبيعي للاستهلاك الشعبي كبديل للفحم النباتي وحطب الحريق، والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة البديلة و المتجددة ، كما يجب مراعاة اختيار المناطق المناسبة لتشييد المصافي بعيداً عن المناطق السكنية ومراعاة النواحي البيئية في التخلص من مخلفات الصناعة البترولية .
إجراء البحوث و الاستثمار في الصناعات "النظيفة" خاصة في الريف) كالطاقة الشمسية و طاقة الريح و مخلفات الزراعة في الكتلة الحية.
التنوع الاحيائي في الغطاء النباتي و الحيواني و الصيدلاني رصيد اقتصادي و علمي يجب المحافظة علية و تطوير البيئة البحثية المصاحبة له و سن القوانين التي تحمي ذلك التنوع من الاخطار المحلية و القرصنة البيولوجية.
تعبئة قومية ومشاركة إقليمية لإزالة آثار الحرب في الجنوب ودارفور والنيل الأزرق وجبال النوبة وشرق السودان علي البيئية الطبيعية بما في ذلك نزع الألغام.
الفصل الرابع
السياسة الصحية
أهداف السياسة الصحية:
الإنسان هو هدف التنمية الاجتماعية وبالتالي يجب الارتفاع بمستوي صحته وتوفير حاجاته الأساسية ليتمكن من المساهمة الفعالة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية المنتجة كأهم حقوق المواطن الأساسية. ولتحقيق هذا الهدف لابد من إقامة نظام صحي عادل في المدن والريف و مناطق النزوح وأحزمة الفقر مضمون الاستمرارية والديناميكية حتى يكون لدي تلك النظم القدرة للتفاعل مع كل المستجدات والتطورات العلمية والتقنية والبيئية ، وعلي أساس مشاركة واعية وفعالة وايجابية من المجتمع علي كافة المستويات ولتحقيق ذلك لابد من:
-الالتزام بالرعاية الصحية الأولية الشاملة كأساس لهذا النظام الصحي الذي نتوق إليه. لقد رفعت دولة الأنقاذ يدها عن الخدمات الصحية الأولية التي سادت منذ تأسيس الخدمة الصحية الحديثة في السودان علي أيام الاستعمار البريطاني وحتي آخر حكومة في العهد الديمقراطي الذي أنتهي في 30 يونيو 1989م؛ ويشمل مفهوم الرعاية الصحية الاولية الشاملة تقديم خدمات تعزيزية، وقائية علاجية وتأهيلية عالية الكفاءة لكل السكان بجميع فئاتهم مع وجود نظام جيد للخدمات المتخصصة، ويجب اشراك المجتمع بطريقة فعالة في تطوير الخدمات ومراقبتها وإنجاحها.
- توفير الموارد البشرية والصحية: عبر صياغة سياسة سليمة وفعالة تضمن التوازن بين الاحتياجات والطلب، لتوفير قوة عاملة جيدة التعليم والتدريب الأساسي والمستمر مع وضع معايير واضحة للتعليم ووضع نظام قومي لاعتماد الكليات والمعاهد التدريبية والاهتمام ببرامج التعليم المستمر الإلزامي وربطه بالترخيص بمزاولة المهنة والترقي الوظيفي مع الالتزام باخلاق المهنة والتقويم الخلاق لأداء العاملين الصحيين. ويجب علي النقابات المهنية والجمعيات المتخصصة في جو من الحرية النقابية والمهنية ان تلعب دوراً فعالاً في الحفاظ علي الممارسة الفعالة والالتزام بقوانين واداب المهن الطبية، والمساهمة في وضع السياسات الصحية وتنفيذها.
المشاكل الصحية:
اما مشكلات الأمراض ذات الأولوية فتشمل الايدز والملاريا و الدرن والبلهارسيا وعمي الأنهار ومرض الدودة الغينية، و الامراض المزمنة والمرتبطة بأسلوب الحياة العصرية .
وهنالك ايضاً مشاكل صحية عامة :
تشمل اصحاح البيئة ، ضعف التغطية والتوزيع غير العادل للخدمات الصحية ،قضايا ادارة النظم الصحية وتنمية الموارد البشرية في مجال الصحة بطريقة علمية وضعف المعلومات والبحوث والدراسات.
ويجب الاخذ في الاعتبار العوامل ذات التأثير المباشر علي الصحة وتشمل:
عدم الموازنة في الصرف بين الخدمات ( علاجية ، وقائية تعزيزية وتأهيلية) مع الجمود في الهياكل التنظيمية وضعف مؤسسات التدريب. اضافة الي عدم وضوح الرؤيا لدي راسمي وممارسي السياسة الصحية حول اهداف واستراتيجيات القطاعات المرتبطة بالصحة مثل : هيئة التأمين الصحي (والتي تأسست علي موارد وزارة الصحة وتعيش علي أبنيتها التحتية ومواردها البشرية )، هيئة الامدادات الطبية(والتي أصبحت مورداً مالياً وربطاً سنوياً لوزارة المالية بدلاً عن توزيعها الدواء المجاني والجيد حتي 30 يونيو 1989م)، مجلس الصحة العامة والوزارات ذات العلاقة بالعمل الصحي مثل وزارات الشؤون الاجتماعية ، الاعلام ، البيئة ، التعليم ، الثروة الحيوانية ودور كليات الطب والنقابات المهنية.
البيئة الصحية:
العمل لايجاد وتعزيز بيئة صحية للمواطن السوداني.و مكافحة نواقل الامراض والحفاظ علي صحة وسلامة بيئة العمل والمدرسة والمنزل.
مكافحة واستئصال الامراض المعدية والمستوطنة والاوبئة
مكافحة الامراض المزمنة وتعزيز انماط الحياة الصحية
الانفاق العام علي الصحة
:لقد تخلت سلطة دولة الانقاذ الوطنى عن مجانية العلاج وقللت الانفاق العام علي الصحة بحيث أصبح من ادني المستويات في العالم وتصبح إستعادة مجانية العلاج من الأسبقيات في العمل السياسي . الآن يبلغ الإنفاق علي الصحة 0.5 % (خمسة من عشرة في المائة) من الناتج المحلي الإجمالي وذلك يمثل 2% ( أثنين في المائة) من الانفاق السنوي علي الصحة لعام 2008م هذا الانفاق غير مُرشد وغير متوازن في إطار الصرف علي البرامج الصحية من ناحية مستلزماتها الفنية وناحية مستلزمات تسييرها وناحية تعرضه للفساد والنهب. حالياً يبلغ نصيب الفرد من الإنفاق الصحي الحقيقي سنوياً في حدود 4 دولار. إن البرنامج الإسعافي المنشود يستهدف رفع الإنفاق علي الفرد من 4 دولار الي 20 دولار سنوياً وذلك يعيد الإنفاق الصحي للبلاد الي مثيله في دول العالم الثالث المماثله في التطور، بينما توصي منظمة الصحة العالمية بمعدل إنفاق سنوي علي الصحة يساوي 32 دولاراً للفرد.
الخدمات الصحية: إعادة ترتيب الأولويات وتخطي العقبات المتمثلة في ضعف التكامل بين الخدمات العلاجية والوقائية والتعزيزية ونظم المعلومات والتوثيق، وضعف الصلة والتنسيق بين القطاعات ذات العلاقة بالصحة.
العمل علي تحسين خدمات الأمومة والطفولة فيالمدن والريف بهدف خفض نسبة وفيات الأمهات والأطفال دون الخامسة
الفصل الخامس
الرياضة :-
* تلعب الرياضة فى عالم اليوم عاملاً مهماً فى التواصل بين الشعوب والمجتمعات، والرياضة بمعانيها الحقيقية وجوهرها الأصيل هى جسر تواصل بعيداً عن اللون السياسى والعرق والإعتقاد، وهى بوتقة ينصهر فيها المجتمع الرياضى بمختلف أعراقه وإثنياته فى نشاط أهلى ديمقراطى طوعى.
* يؤكد الحزب الشيوعى ضرورة دعم الدولة للحركة الرياضية مع كفالة استقلالها وأهليتها وديمقراطيتها .
* القوانين واللوائح التى تسنها الدولة لضبط النشاط الرياضى يجب أن يتم بمشاركة وموافقة المجتمع الرياضى، وعليها أن تتوافق وتنسجم مع لوائح وقوانين الإتحادات الدولية والقارية والإقليمية ولوائح وقوانين اللجنة الأولمبية الدولية.
* ينادى الحزب بتوفير البنيات التحتية لممارسة النشاط الرياضى من ملاعب وميادين وساحات وعدم التغول عليها لأى أغراض غيررياضية. تأهيل الملاعب والميادين وكل معينات الالعاب من قبل الدولة و مراعاة ذلك عند تخطيط المدن.
* ينادى الحزب بإحياء النشاط الرياضى فى المدارس و الجامعات بوجود "حصة للتربية الرياضية نظرياً وعملياً".
* على الدولة إعفاء المعدات الرياضية من كل الرسوم الجمركية وإعفاء الإتحادات من الضرائب المفروضة كالدمغة على تذاكر الدخول وخلافه. تخفيض رسوم الكهرباء والمياه على الأندية ودور الرياضة للحد الأدنى إن لم يكن إعفاؤها ممكناً.
* الاهتمام بالصغار والناشئين ووضع الأسس والبرامج من أجل رفع وتطور مستواهم والعمل على إعدادهم بصورة علمية ومؤسسية وبمشاركة المختصين من الوسط الرياضي.
* إنشاء أكاديميات متخصصة ودعم القائم منها، كأكاديمية كرة القدم لتسهم فى تأهيل وتدريب الكوادر التي تدير النشاط الرياضي و الاستفادة للحد الأقصى من البرتوكولات الرياضية مع الدول الصديقة و الاتحادات الدولية والقارية والإقليمية فى تأهيل وتدريب الكوادر الرياضية في مجالات الإدارة، التدريب التحكيم، الطب الرياضي والصحافة الرياضية. و أن تلقى الفرق القومية التي تمثل السودان في المنافسات الدولية الدعم الكامل من الدولة تأهيلاً وتدريباً وإعداداً لكي تحقق حضوراً مشرفاً لاسم السودان.
الفصل السادس
التعليم والبحث العلمي
التربية والتعليم
تقوم فلسفة التربية والتعليم على الاتي:
البعث الحضاري الذي يستنهض تاريخ وتراث الوطن بكل تنوعه ودراسته وتحليله لإبراز محتواه الوطني، ومحاصرة الثقافة الاستعمارية والرجعية، ومحاربة التعصب، وسد الفجوة بين الريف والحضر والرجل والمرأة، وتحقيق التمازج والتعايش بين الثقافات واللغات فى السودان وتطويرها لتستوعب معطيات العصر.
وضع أسس متينة للنظام التعليمي تؤكد على ديمقراطية وجودة التعليم وتضمن عدم الارتداد إلى الأمية.
تأهيل المعلم وتدريبه المتواصل وتحسين شروط خدمته ومستواه المعيشي حتى يؤدى واجباته بكفاءة عالية وتفرغ تام.
الأساس السليم للنظام التعليمي يقوم على محو الأمية الشامل، باعتبارها معركة وقضية وطنية ديمقراطية.
تقويم وتطوير محتوى المقررات والمناهج بما يتوافق وخطة التنمية القومية، وإحترام فضيلة العمل اليدوي جنباً إلى جنب مع النشاط الذهني باعتبارها نشاطات مكملة لبعضها البعض.
يجب ان تشمل المناهج المفاهيم المتداولة عالمياً حول حقوق الإنسان وترسيخ مبدأ الديمقراطية وحق الأخر فى التعبير عن أرائه بحرية وكفالة حق المواطنة وإشاعة ثقافة السلام والوحدة .
إعادة المناشط المدرسية (الثقافية والرياضية والفنية) ومشاركة الطلاب فى إدارتها عن طريق لجان يتم اختيارها ديمقراطياً.
استبعاد العقاب الجسدي نهائياً في مجال التربية والتعليم والاستعاضة عنه بالعقاب المعنوي والحرمان (التحفيز السلبي) والتعزيز وغيره من أساليب التربية الحديثة.
التعليم العام:
التعليم قبل المدرسي:
إهتمام الدولة بالتعليم قبل المدرسي لأهميته وذلك بتوفير البنيات الأساسية له وإعادة النظر فى المناهج التى تقدم للأطفال بهدف تطويرها وتجويدها، وتقديم أدوات ومعينات التعليم مجاناً لكل أشكال التعليم قبل المدرسي من رياض الأطفال و الخلاوي وما على شاكلتها.
التعليم الأولي:
يجب أن يكون التعليم فى هذه المرحلة إلزامياً ومجانياً، مع مراعاة جودته، لجميع الأطفال فى سن التعليم.
يحق للجميع التدريس فى هذه المرحلة باللغة الام مع التدرج فى تدريس اللغة العربية والإنجليزية ولغة أجنبية أخرى.
إعادة النظر فى السلم التعليمي الحالي بما يجعل التعليم العام 12 سنة مع مراعاة التفاوت فى أعمار الأطفال داخل المدرسة.
تتحمل الدولة مسؤوليتها الكاملة فى زيادة الإنفاق على التعليم وتأمين احتياجاته البشرية والمادية.
إعادة النظر في التعليم الخاص والمدارس النموذجية ومدارس الموهوبين بهدف تقويمها بما يخدم مصالح شعبنا بعيداً عن الاستثمار الجشع والمتاجرة به وجعله صفوياً.
التعليم الحرفي والفني:
الاهتمام بالتعليم الحرفي والفني ورصد المبالغ المطلوبة لتطويره وتجويده من حيث المحتوى والمستوى. فالتعليم الحرفي والفني يجب ان يكون جزءاً أصيلاً من أولويات الدولة يبذل له المال والجهد فى توفير برامج تعليمية متقدمة، وذلك لأهميته الحتمية في إعداد الموارد البشرية المطلوبة لرفع المستوى المعيشي من خلال التنمية الاقتصادية الشاملة.
التوزيع الإقليمي العادل فى التعليم الحرفي والفني لخلق توازن بين الأقاليم.
التعليم العالي والتقني:
يواجه التعليم العالي، سواء فى الجامعات أو المعاهد العليا مشاكل عديدة, وممارسات سالبة من جراء التوسع غير المدروس، وتحوله إلى تجارة مفتوحة وسيطرة تامة للحزب الحاكم. تصحيح مسار التعليم العالي يستوجب إلغاء كل الممارسات السالبة والتمسك بالمبادئ الأكاديمية الراسخة تاريخياً للالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا.
1) الاستقلال التام للجامعات والكليات هو الركيزة التي تقوم عليها الحرية الأكاديمية. لهذا لابد من تعديل القوانين الناتجة عن الفكر الشمولي التي تكرس الأحادية وتسلب المؤسسات التعليمية استقلالها وحريتها في اختيار القيادات ذات الكفاءة والقدرات الأكاديمية والإدارية.
2) تأهيل البنيات الأساسية وتطويرها وتحديثها بما يواكب التطور الأكاديمي والتقني.
3) اعتماد الميزانيات الكفيلة بتمويل الاحتياجات المادية لإدارة الجامعات والكليات وتنميتها.
4) مراجعة سياسات القبول ولغات التدريس بما يكفل العدالة ويحقق مستوى علميا ونظريا رفيعا يرقى إلى مستوى الجامعات والكليات الإقليمية والعالمية.
5) الاهتمام بالمكتبات بتحسين بيئتها ومدها بالكتب وبأحدث الإصدارات من الكتب والدوريات وبشكل منتظم ومواكب للتطورات العلمية والتقنية.
6) خلق صلات أكاديمية مع المؤسسات الإقليمية والعالمية ذات السمعة الأكاديمية والعاملة في نفس مجالات التخصص.
7) تحسين شروط خدمة الأساتذة والعاملين لتمكينهم من أداء واجباتهم بكفاءة وبتفرغ تام لمؤسساتهم ودعم وتمويل الأساتذة الزائرين وحضور المؤتمرات العلمية وكافة المناشط الأكاديمية.
8) الاعتراف بنقابات الأساتذة والاتحادات الطلابية والروابط الأكاديمية والإقليمية ودعمها ماديا ومعنويا لتنشيط العمل الأكاديمي والثقافي والمشاركة في جميع أنشطة الكليات.
9) إيجاد العلاج الناجع لإسكان الطلاب الجامعيين.
10) ربط التعليم العالي بقضايا التنمية، وإخضاع التوسع فيه لأهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الديمقراطية وتطوير القاعدة العلمية التكنولوجية، الشئ الذي يستدعي الاهتمام بالبحث العلمي وتطبيق نتائجه.
11) أن تكون الجامعات الإقليمية أداة للوحدة وضرورة التوزيع العادل للخدمات التعليمية مع مراعاة التنوع الثقافي فى المناهج والمطلوبات الجامعية.
البحث العلمي:
لانجاز مهام التنمية المتوازنة لابد من وضع سياسة علمية مرضية تسهم في حل مشكلات الاقتصاد السوداني و تلبية الاحتياجات الملحة للنهوض في قطاعاته الإنتاجية و الخدمية.، تستوجب الآتي:
• المراعاة عند وضع سياسات البحوث وجود معايير تهتدي بتحديد النسب و العلاقات بين مختلف مستويات البحث العلمي (أساسي, تطبيقي الخ.. ) وتنسيق النشاطات البحثية علي مختلف المستويات في سبيل تحقيق الأهداف المتعددة للسياسات البحثية .
• خلق مناخ عام يرعي البحث العلمي ،مناخ يشجع التفكير العلمي النقدي ويروج للثقافة العلمية في أندية العلوم و البحوث و في الاعلام المسموع و المرئي.
• تخصيص نسبة لا تقل عن2 %من الدخل القومي للبحوث و التطوير كخطوة أولي و ضرورية لكن تحديد مثل هذه النسبة ليس كافياً في حد ذاته و لن يؤتي أكله ما لم يتم تحديد أولويات الإنفاق و إرفاقها بخطة للتدريب الشامل تتيح استيعاب مبالغ التمويل المحددة و تقييم المردود من الإنفاق علي البحوث. لقد صارت نسبة الإنفاق علي البحوث و التطوير أحد الركائز التي تقوم عليها التنمية و التي تقاس بواسطتها العافية الاقتصادية و أسهام و مكانة الدول في الاقتصاد العالمي .
• تشجيع القطاع الخاص علي الاستثمار في مجال الأبحاث و التطوير في القطاعات التي ينتقيها بما ينسجم مع العوائد الاقتصادية المباشرة لذلك الإنفاق علي أن تتولي الدولة تمويل الجوانب الإستراتيجية للبحوث و التطوير.
• إدماج البحوث في الأنظمة الخدمية البيطرية و الصحية و في الإنتاج البيطري، الزراعي و الصناعي و تطوير المرافق البحثية المركزية مثل هيئة الأبحاث الزراعية و الأبحاث البيطرية و الطبية بمعايير و صلاحيات محددة مثل التوسع في إنتاج اللقاحات بالطرق الحديثة او إنتاج سلالات محسنة من المحاصيل باستخدام التقانة الحيوية.
• تمويل الأبحاث بالجامعات و المعاهد بصورة تفضيلية استناداً علي المعايير العلمية المعروفة لتمويل الأبحاث.
• إن تطوير البيئة البحثية لابد أن ينطلق من رؤية نقدية عبر تلخيص نتائج المؤتمرات العلمية منذ مؤتمر أركويت و تقييم تجربة البحث العلمي ومراكز البحوث في السودان خلال الأربعة عقود الماضية حتى تتمكن تلك المراكز من مواكبة نظيراتها في دول العالم و الإسهام بفعالية في قضايا التنمية من خلال المعايير التي يضعها الباحثون أنفسهم و بتخصيص العاملين و أصول البحث العلمي بطريقة تساير احتياجات الاقتصاد الوطني و بتكوين فرق للبحث العلمي تتسم بالديمومة و الاستمرار
• لابد من أن تُدخل السياسة العلمية القومية في حسابها امكانيات التكيف مع منجزات الثورة العلمية التكنولوجية في الاجزاء المتقدمة من العالم و الافادة من المساعدات العلمية المتاحة في مختلف أنحاء العالم لتضييق الفجوة العلمية القائمة حالياً في التوزيع غير المتكافئ للطاقات البحثية و التعاون العلمي الاقليمي المرتكز علي حشد الطاقات البحثية المادية والفكرية النادرة لحل المشكلات المشتركة مع البلدان المجاورة في مجالات مثل استصلاح الاراضي الزراعية الفقيرة، استغلال الطاقة المائية لنهر النيل .
• تأسيس معاهد بحثية أقليمية متخصصة تجعل من التحديات الاقتصادية المشتركة قضايا نصب أعينها.
• كما يجب الاستثمار في التقنيات الجديدة مثل تقنيات المواد فائقة الدقة و التقنيات التي تناسب ظروف السودان في اطار البيئة و التقسيم العالمي للاسواق و العمل مثل ابحاث الصمغ العربي و القطن و التقانة الحيوية و البترول وغيرها.
التدريب:-
التدريب يعتبر أحد مكونات استراتيجية التنمية الوطنية الديمقراطية و خطة التدريب تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الخطة العامة للتنمية. ويمثل ارتفاع نسبة الامية ومعدلات التسرب في كل مراحل التعليم و عدم ملاءمتها لاحتياجات التنمية بالاضافة الي تسارع معدلات التحولات التكنولوجية مما يفضي الي توسيع دائرة البطالة التكنولوجية هذه العوامل مجتمعة تشكل تحدياً لابد من مواجهتة بخطة تتضمن:
(1) التحسين المستمر لمواردنا البشرية و الارتقاء بمهاراتها بتدريب الايدي العاملة أثناء العملية الانتاجية حيث يصبح التدريب جزءاً جوهريا من العملية الانتاجية و الخدمية علي كافة مستوياتها
(2) فتح المزيد من مراكز التأهيل المهني و توفير كل ما تحتاج الية من وسائل و أدوات و معلمين حتي تتمكن من تأدية رسالتها علي أكمل وجه.
(3) الاستفادة من جهود المنظمات الاقليمية و الدولية المختلفة و ما يقدم من بلدان العالم المختلفة من منح تدريبية
(4) أن يكون شرط تدريب الكادر الوطني مضمناً في الاتفاقيات الموقعة مع الشركات الاجنبية العاملة في السودان
الفصل السابع
الثقافة الوطنية الديمقراطية
ان نشر وتعزيز الثقافة الديمقراطية يعتبر هدفاً محورياً من اهداف حزبنا، اذ بها نتوسل لبعث الوعي الضروري لتحرر الانسان السوداني من الخوف والفزع من قوانين الطبيعة، ومن غمة الجهل الذي تركه فريسة للاستغلال الاجتماعي ايا كان نوعه، وللتعصب الاعمي ايا كان منشاه. نستعصم في هذا السبيل بالفكر الانساني العلمي منهجاً واداة يشمل في ما يشمل ما دشنته الماركسية من آفق للفكر والممارسة تحت عنوان التراث التحرري للبشرية، ولا ننقطع عن هذا التراث بدعوي اصولية يسارية او شوفينية قومية.
إن التحرر من اسر الوعي المزيف لا يتم بتشريع قاهر، او بقانون مبتسر او بوصاية علوية، وانما بنشر المعرفة بين جماهير شعبنا، وبتطوير ما لشعبنا من سليقة ديمقراطية نعتمدها مفتاحاً لثورة ثقافية تخرج من منابت المجتمع وتهز قاعه حركة وضجيجاً وتصل بالانسان الفرد وبالمجتمع الي مقام الاختيار الحر، واستكشاف الحقيقة.
الثقافة الديمقراطية وسيلتنا لبعث تراثنا القومي بمختلف جذوره العربية الاسلامية والافريقية ببصيرة نقدية لا تنكفئ علي الماضي، وانما تستشرف المستقبل محاربة لما في تراثنا متعدد المصادر من تخلف وانغلاق وقهر ، خاص في شأن المرأة والطفولة ، وتعزيز لما فيه من عناصر تقدم وثورية بحيث تكون الثقافة الديمقراطية سلاحا نحارب به التعصب والاستعلاء العرقي والديني والنوعي والانغلاق والجمود الفكري، ودواء نبرأ به الغائر في جسد شعبنا من دمامل ورثها عن تاريخ الرق والاسترقاق الشائن، وأداة تمحو عن الشعب عار الامية والجهل والخرافة.
اللغة لا شك وسيط للثقافة وحامل لذا فان رعاية اللغات السودانية دون تمييز، والتوسل بها في التعليم الاساسي وفقاً للتجارب العلمية التربوية في هذا المضمار امر لابد منه لاستنهاض الثقافات السودانية المتعددة ودفعها للانفتاح علي الاخرين وتحريرها . تشجيعا للحوار والتبادل المنتج فيما بينها سعياً للتماسك والوحدة الوطنية علي اساس من التنوع الخلاق.
ما تزال الامية عائقاً صلدا امام التطور الديمقراطي لشعبنا، لكننا لا نكتفي بمحو الامية الكتابية هدفاً انما نسعي الي دحر الامية المعرفية التي تحول دون انعتاق شعبنا افراداً وجماعات من ظلام الاستغلال. هذا مطلب لا يستقيم سوي باصلاح نظام ومناهج التعليم في بلادنا بحيث تتسق ومبادئ الحرية والديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية، ومن ذلك حرية البحث والابداع العلمي والفكري دون قيود تصدياً لما لحق بالعلم والتعليم في بلادنا من تدهور مأساوي في عهد ظلامية الجبهة الاسلامية، وفتحاً للخلق والابداع العلمي والفكري.
ان الثقافة الديمقراطية هي منهجنا لإلحاق شعبنا بعصر الثورة العلمية التكنولوجية الحاضر، عصر انتصار العلم والعقلانية ، ليس كمستهلك خامل لمنتجات العلوم والتكنولوجيا، بل كمساهم فاعل في خلقها وتشكيلها عبر اقلمتها وعبر تطوير المهارات التقنية المتوارثة المحلية بوصفها احدي مكونات تراث الشعب وجذراً من جذوره الحضارية. في هذا الخصوص نقف موقف المتصدي لدعاوي الانغلاق والعزلة والانكفاء علي الذات بحجة الغزو الثقافي، فهي دعاوي تدحضها شواهد التاريخ، حيث استنهضت شعوبنا قواها المتطلعة للمستقبل وبعثت كل اما تعتز به في تراثها وحضارتها وصيانة هويتها وذاتيتها، وسخرت باقتدار ، الآليات المستحدثة التي غرسها المستعمر فاستعادت حريتها وكرامتها.
لا تصح الثقافة الديمقراطية بل لا تقوم الا علي اساس حرية الابداع، لذا فان حزبنا ينافح عن هذه الحرية ويعتبرها كذلك منطلقاً لتجاوز ازدواجية الفن الشعبي والفن الرسمي الناجمة عن الفتق الاستعماري وتبعاته، وكذلك عن الانقسام الطبقي، من ثم ليس للدولة ان تطلب بعث الثقافة الديمقراطية بالقهر والتحكم ايا كانت اداته ، وانما بالمساعدة والتشجيع والتمويل وانشاء البنيات الاساسية فيتخرج من اعماق الشعب المبدع والمتلقي الواعي، بما يساهم في تطوير وتنمية الفن الشعبي الذي يبدعه الكادحون والمغمورون من ابناء شعبنا وتتلقاه الجماهير في حياتها اليومية.
بالثقافة الديمقراطية نواجه التفسخ والانحلال، ونستنهض شبابنا ليكون قوة طليعية لاتهاب الصعاب ولا تعرف الوجل، ولا تستكين للركود والتقليد والتبعية، فهي غذاء المواطن الروحي وبها نخترع اسباب الخلق والابداع، ومنها نستقي الالهام لاقتحام آفاق المستقبل بالاستناد الي الفكر الانساني العلمي.
ليست الثقافة الديمقراطية بمعزل عن مجمل مهام الثورة الوطنية الديمقراطية انما هي ركن من اركانها وترتبط موضوعياً بما تطرحه من قضايا ومسؤليات فبها نستجلي ما غمض وبها نسترشد في البحث عن الحلول المناسبة لما استعصي وبالاستناد الي الفكر الانساني العلمي نشق طريقنا نحو المستقبل مدركين واعين جاعلين منه معولنا لبناء الاشتراكية.ً
الفصل الثامن
المرأة
تكفل الدولة الوطنية الديمقراطية للمرأة مساواتها التامة مع الرجل امام القانون، وتلتزم بالعمل علي أن تتحول المساواة القانونية الي مساواة فعلية – من حيز القانون والدستور الي حيز الفعل والممارسة بما يحرر المرأة من الدونية، ويفتح امامها فرص الحراك الاجتماعي.
مراعاة خصوصية قضية المرأة داخل نسيج الفئات والطبقات والقوميات.
ضمان حق المرأة في ملكية الأرض وحقها في عائد عملها وموقع اتخاذ القرار وفقاً لكفاءتها.
التوقيع على الاتفاقات الدولية والخاصة بالمرأة والالتزام بتنفيذها.
إصدار قانون ديمقراطي للأسرة بما يضمن حقوقاً متساوية للمرأة والرجل واستقرار الأسرة وحقوق الأطفال وفقا للمواثيق والعهود الدولية .
سن قانون للأحوال الشخصية يتسق ويتكامل مع الدستور الوطني الديمقراطي والاتفاقيات الدولية، يصون القانون للمرأة السودانية حقوقها في القوامة والحضانة والشهادة والإرث وعقد الزواج والطلاق والنفقة والعمل المتساوي والأجر المتساوي.
الغاء القوانين التي تحط من كرامة المرأة او تبيح الاعتداء علي جسدها وكرامتها.
الالتزام بمبدأ ومنهج الحوار وسعة الصدر بين المنابر الفكرية والثقافية للحركة النسائية.
اعتبار الاغتصاب في مناطق النزاعات جريمة من جرائم الحرب .
الاهتمام بالمراة في الريف والمراة النازحة .
تجاوز مناهج التعليم التي تكرس دونية المراة واضطهادها .
تمثيل المراة حسب ثقلها وكفاءتها في احتلال المواقع القيادية في جهاز الدولة ومواقع اتخاذ القرار والمؤسسات التشريعية والتنفيذية وفي الاحزاب السياسية والنقابات .
الفصل التاسع
الطفولة الشباب والمسنون:
الطفولة
تتبني الدولة الوطنية الديمقراطية قوانين حقوق الطفل فى تشريعاتها الوطنية من اجل تنمية وحماية حقوق الطفل و عدم تعرضه للتفرقة و التمييز وضمان حقوقه الاساسية كحقه فى الحياة والبقاء والتنمية والرعاية الصحية والرخاء الاجتماعى الى جانب احترام وجهات نظر وحريات الاطفال والتى تتضمن حرية التعبير والفرصة للحصول على المعلومات الملائمة وحرية التجمع وحماية خصوصيتهم وعدم التعرض للتعذيب . كما يجب أن تتضافر جهود الدولة و منظمات المجتمع المدني و المجتمع ككل من أجل حماية الاطفال المشردين و ضحايا الحرب وحصولهم علي البيئه الاسرية الملائمة و ضمان مستقبلهم
الشباب
ان الاهمية التي يوليها حزبنا لقضايا الشباب تنبع بالدرجة الاولي من حقيقة ديموغرافية مفادها ان الشباب من الفئة العمرية 15 الي 25 سنة يشكلون حسب اخر الاحصاءات 58% من سكان بلادنا، منهم 49% اناث و 51% ذكور. وكذلك من الوعي الموضوعي بان الشباب هم طلائع المستقبل ودعاماته. والمعين الزاخر للطاقة الثورية التي بها ننشد تغيير الحياة والمجتمع لتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاشتراكية.
لا ننظر الي قضايا الشباب باعتبارها قضايا منفصلة عن الواقع المحيط الذي فيه يعيشون، ولا عن الفئات العمرية والاجتماعية الاخري، بل بالعكس تماما، لذا فان ما يرد في هذا الباب مرتبط أشد الارتباط، بوشائج موضوعية ، بقضايا اخري سيما تحرير المرأة والثقافة الديمقراطية.
إن المشاكل الراهنة التي يعاني منها الشباب السوداني تعود غالبيتها إلى الحرب وافرازاتها أو السلطة وجبروتها. الحرب التي كانوا وقودها المحترق فاورثتهم التعويق الذهني والبدني، ودفعت بهم للنزوح واللجوء وملاذات الهجرة، اما السلطة فقد فرضت علي قطاعات الشباب احادية الفكر والتنظيم في أمية سياق مشروعها لإعادة صياغة الثقافة والفن والادب في بلادنا وفق أجندتها ومناهجها الظلامية وزادت بتشويه التاريخ والتغول علي منابر وساحات العمل الشبابي، فكانت النتيجة انحسار الحس الوطني بين قطاعات من شبابنا التي اصبحت تعتمد علي القنوان الفضائية والوسائط الحديثة منبعا وحيدا للثقافة والمعرفة محاولة نقل تجارب الاخرين قسرا في واقع محلي مختلف يقودها حس استهلاكي شره.
لذلك نجعل نصب اعيننا عدداً من الحقوق الاساسية التي نري في تحقيقها وتعزيزها مفاتيح لمقابلة ما يعانيه الشباب من مشاكل:
(أ) الحق في العمل وذلك بالنظر الي تفشي العطالة وسط الخريجيين ومجموعات اللجوء والنزوح والشباب العائدين من الحرب،
(ب) الحق في التعليم ، عتبة المستقبل بالنسبة إلي اليافعين والشباب هي ضمان مجانية وإلزامية التعليم ، مع ضرورة إصلاح مناهج التعليم لتناسب حاجيات مجتمع يتطلع الي الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ، وبرء ما في جسده من دمامل الحرب والاستغلال والاستعلاء اياً كان طابعه.
(ج) الحق في السكن: اذ ان ضمان السكن هو الخطوة الأولي لتكوين الأسرة، وهو حق إنساني لا تستقيم بدون الحياة.
( د) الحق في العلاج والصحة : ان شفاء غالبية شعبنا بما فيه الشباب من معيقات المرض البدني والنفسي لن يتحقق الا بمجانية العلاج.
( هـ) الحق في تكوين الأسرة : اذ لابد من مواجهة المعيقات التي تحول دون اندماج الشباب الاجتماعي في اسر من انعدام فرص العمل ، وغلاء المعيشة والخوف من مستقبل مجهول، وجملة العادات والتقاليد الاجتماعية المقيدة.
(و) حرية التعبير والتنظيم بالمعارضة للقوانين المقيدة للحريات وفرض السلطة تنظيماً واحداً للحركة الشبابية وفي سبيل توفير امكانيات النشاط الرياضي والثقافي والاجتماعي.
إن علاقة فعالة وتبادلية بين الشباب السوداني والشباب في العالم هي حق نؤمن به، لكن تحول دونه حالياً القوانين المقيدة للحريات، بجانب الظروف الاقتصادية ، وهو مضمار لاكتشاف شبابنا العالم ومن ثم أنفسهم وشخصيتهم الوطنية. لا يؤمن حزبنا بالانغلاق او الانعزال، وإنما نري في كل ما يوسع مدارك شبابنا منافذ لانبثاق وعيهم وصقل قدراتهم ومهاراتهم والاندراج في اتجاهات المعاصرة والتقدم وكذلك الاستمتاع بحياة ذاخرة وغنية.
المسنون
تمثل شريحة المسنين في سائر المجتمعات البشرية مستودع ذخيرة التجارب و الخبرات المتوارثة و المكتسبة لتلك المجتمعات فهي شريحة تحظي بالتبجيل و الاحترام لكنها مع سيادة قيم الطفيلية و الرأسمالية المتوحشة مؤخراً أصبح المسنين يعاملون كعبء اجتماعي. وتجلي ذلك في السودان في ازدراء كبار السن من معاشين وغير معاشين رغم أن الدور المجتمعي لهؤلاء قد ازداد مع اتساع الهجرة و النزوح حيث أصبح كبار السن يتحملون عبئاً أكبر في رعاية الأطفال و الأسرة
-تعمل الدولة الوطنية الديمقراطية علي سن القوانين التي تكفل الحياة الكريمة والرعاية الصحية للمسنين
- توفير الدعم الملائم لدور العجزة
الفصل العاشر
الدين والسياسة
1) لا نؤسس لموقف جديد، بشأن مسألة الدين والدولة، بقدر ما نسعى لتطوير رؤيتنا التي تبلورت مع الإرهاصات الأولى لنشأة حزبنا، ونسجل في الوقت ذاته نقداً ذاتياً لتقصيرنا في تطويرها خلال العقود الأربعة الماضية، وفق ما ألزمنا به أنفسنا في المؤتمر الرابع.
2) تتأسس هذه الرؤية على احترام حزبنا لمقدسات شعبنا وأديانه:_ الإسلام والمسيحية والأديان الإفريقية، باعتبارها مكوناً أساسيا من مكونات وعيه ووجدانه وهويته، وبالتالي نرفض كل دعوة تتلبس موقف حزبنا لتنسخ او تستهين بدور الدين في حياة الفرد والأسرة، وفي تماسك لحمة المجتمع، وحياته الروحية، وقيمه الأخلاقية، وتطلعاته للعدالة الاجتماعية، ونعتبرها دعوة قاصرة وبائنة الخطل.
3) فوق ذلك يستلهم حزبنا ارفع القيم والمقاصد لنصرة المستضعفين وشحذ هممهم وحشد قواهم من اجل الديمقراطية والتغيير الاجتماعي وذلك على قاعدة الاحترام والتسامح الديني في بلادنا متعددة الأديان والمعتقدات، كنزوع فطري يتوجب علينا الإعلاء من شأنه، وتطويره، وتخليصه من علل الاستعلاء به، كما وبالثقافة او اللغة او العرق، وما يتولد عن ذلك من مرارات متبادلة بين مكونات شعبنا.
4) يرفض حزبنا أن يصبح الدين أداة نزاع في سياق الصراع الاجتماعي، وان نتخذ لهذا السبب بالذات، موقف المعارضة الفكرية والسياسية الحازمة ضد أي مسعى، من أي قوة اجتماعية، لاستغلاله في تحقيق أي مصالح اقتصادية وسياسية .وننطلق في موقفنا هذا، من حقيقة ان معيار الأغلبية والأقلية معيار سياسي لا ينسحب على قضايا الفكر والثقافة والمعتقد الديني والتي لا تحسم بالتصويت.
5) يبحث الحزب الشيوعي عن أصل استلاب إنسان بلادنا وعذاباته في عمق الصراع السياسي والاجتماعي حول علاقات الإنتاج الاجتماعية. ويتخذ هذا الصراع في الوقت الراهن، مثلما ظل يتخذ منذ عقود طوال، شكل ومضمون المواجهة بين مشروعين متوازيين تماماً : مشروع الدولة الدينية، من جهة، والذي تقف وراءه وتدعمه القوى الظلامية التي تتخذ من قدسية الدين دثاراً ودرعاً آيدلوجياً لتحقيق مصالحها الاقتصادية السياسية الدنيوية الضيقة، ومشروع الدولة المدنية الديمقراطية من جهة اخرى، والذي ترفع لواءه قوى الاستنارة والعقلانية السياسية التي تتطلع الى نظام حكم يراعي خصائص التعدد والتنوع اللذين تتميز بهما امتنا، بما يصون وحدتها الوطنية، واستقلال بلادنا، وسلامة أراضيه.
6) ويطرح الحزب أمامه مهمة قيام منبر واسع لتوحيد قوى الاستنارة في النضال من اجل الدولة المدنية الديمقراطية، ومواجهة التطرف والهوس الديني استناداً الى الخلاصات التي راكمتها خبرات شعبنا حول المخاطر الناجمة عن الدولة الدينية وإقحام قدسية الدين في السياسة.
7) نزع قناع الزيف عن البرنامج السياسي المعادي، باسم الدين، لطموحات الملايين من أبناء وبنات شعبنا، والرامي لوأد تطلعاتهم الوطنية والاجتماعية، وهو البرنامج الذي طالما ذاقت جماهير شعبنا ويلاته تحت دكتاتورية الجبهة الإسلامية، متحالفة مع الطاغية جعفر نميري، او منفردة بالسلطة منذ انقلابها عام 1989، ابتداءً من قوانين سبتمبر البغيضة، الى قوانين النظام العام والأمن والقوانين الجنائية المختلفة، حتى الجهاد باسم الإسلام ضد الشعب تقتيلاً وتعذيباً وتفرقة وقهراً.
الفصل الحادي عشر
تجديد المشروع الاشتراكي
انجاز المهام الوطنية الديمقراطية يفتح الباب لولوج مرحلة التحول الاشتراكي وبهذا نؤكد بطلان الادعاء بأن هنالك طريقا واحد للوصول إلي الاشتراكية لأنه ينفي حقيقة المميزات الوطنية لكل شعب ويجعل من الاشتراكية عقيدة جامدة و عقيمة ويخرجها من نطاق العلم إلي نطاق الخرافة .الاشتراكية العلمية هي حصيلة التجارب الثورية للشعوب وهي تتحقق لدي كل شعب بارتطبتها بجذور عميقة في مجري تجاربه الخاصة وفي مجري سماته الحضارية أيضا . السمات الأساسية للاشتراكية التي ننشدها هي :-
- تحرير الإنسان من الاستغلال .
- إلغاء الامتيازات الطبقية بما ينهي اغتراب الإنسان.
- الملكية العامة لوسائل الإنتاج بأشكالها المختلفة والتي تكرس تملك الشعب لهذه الوسائل وعائدها .
- مكافأة الإنسان حسب عمله .
- السياسات والتدابير التي توسع من دائرة الديمقراطية الاقتصادية والاجتماعية .
- سلطة سياسية ديمقراطية تعددية لتحالف واسع من الأحزاب والتنظيمات السياسية للطبقة العاملة و المزراعيين والمثقفين الثوريين. وتؤسس تلك السلطة من خلال التجارب وزمالة النضال السياسي والاقتصادي والفكري ولا تفرض فرضا او قسرا وهذا ما أكدنا عليه في برنامجنا المجاز في المؤتمر الرابع ( قيادة الحزب الماركسي في ظل النظام الاشتراكي ، لا يعني وجوب نظام الحزب الواحد . الديمقراطية الاشتراكية ترتكز علي ما ححقته الشعوب من حرية للفرد والجماعة في التعبير وحرية الفكر ، وتستكمل هذا البناء بتحرير الإنسان من سيطرة راس المال واغترابه من مراكز النفوذ والقرار ) . الاشتراكية تدعم الديمقراطية النيابية بالديمقراطية المباشرة .
- توفير الشروط اللازمة كيما تصبح المرأة عضوا فاعلا في المجتمع بكفالة الحقوق المتساوية بينها والرجل .
- التحرر من الاضطهاد القومي والاستعلاء العرقي والثقافي .
- النضال الاممي .
- النضال من اجل حماية السلام العالمي ونبذ الحروب والحد من التسلح .
التأكيد علي ان الاشتراكية ليست عقيدة جامدة يستوجب تجديد المشروع الاشتراكي وتطويره من خلال الاستفادة من كل الانجازات التي توصلت إليها البشرية . وهذا يستدعي :-
1/ استيعاب ما استجد واستحدث من مقولات ومفاهيم في العلوم الطبيعية و الاجتماعية للوقوف علي مدي أثرها في تطوير او تجاوز استنتاجات الماركسية باعتبار الماركسية نظرية عامة للواقع والكون وليست منظومة مغلقة ومنكفية علي ذاتها .
2/ التقويم الناقد للعوامل والأسباب الباطنية – موضوعية وذاتية – لانهيار النمط السوفيتي للاشتراكية ،و لفشل تجارب نمط الحزب الواحد ورأسمالية الدولة والإصلاحات الاجتماعية
( مصر عبد الناصر وتنزانيا نيريري ). الوقف علي الجوانب الايجابية لتلك التجارب وإمكانيات تطويرها الي جانب تقويم ما استجد في البرامج والمنطلقات الفكرية للنماذج الاشتراكية الماثلة : الصين ، فيتنام ، كوريا الديمقراطية ، كوبا ، ولما هو جديد في فكر المدارس الاشتراكية في افريقيا والمنطقة العربية ، في امريكا اللاتينية واسيا وغرب اوربا ، ولما استجد في أفكار وبرامج الاحزاب الشيوعية في روسيا والجمهوريات السوفيتية السابقة وبلدان شرق أوربا .
ويبقي الالتزام بالدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان التي نصت عليها مواثيق الأمم المتحدة واتفاقيات المنظمات الدولية والإقليمية والالتزام بدولة المواطنة والتعددية الحزبية والتداول الديمقراطي للسلطة . من ابرز سمات الاشتراكية التي نناضل من اجل تحقيقها ومن اهم شروط تجديد المشروع الاشتراكي |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لن أصوت لمن يخون الامانة أبداً ... (Re: بشرى محمد حامد الفكي)
|
| Quote: قلت لك واقول ان اي كلام تكتبه قيادة الحزب الشيوعي الحالية ليس له مصداقية؛ فهي متخصصة في اللعب بالكلمات .. واذا ما تمايز تيار ديمقراطي علماني واضح في الحزب الشيوعي وناقد لكل تراث الشيوعية الدموي ومتجاوز للماركسية كايدلوجية يمكن ان ادعمه بكل قوة .. اما الحزب الذي يقوده نقد قلا يستحق مني اي احترام ولا دعم . |
اللعب بالكلمات دي ياها زاتها فكرة يظهرون خلاف ما يبطنون، ما علينا، لكن يا عادل الليلة دي في حركة نقدية واسعة داخل الحزب الشيوعي اتدشنت من فتح المناقشة العامة، وما بتنتقد تجربة وتراث الشيوعية والماركسية، لكن بتنتقد حتى تجربة الحزب الشيوعي السوداني، وما عارف انت لي متعامي من الحركة دي، وما بتتذكرها الا لمان تجي تقتبس من قضايا سودانية ما يعضد كلامك، ما الزول البتستشهد بيهو دة الناطق الرسمي للحزب الما بتحترموا دة، أها شوف الزول دة كلامو كيفنهوا
اما مسألة عدم احترامك ليهو عشان الماركسية، والله دي حاجة مدهشة لمان تجي من زول ديمقراطي، ياخي انت ليه مصر على النرجسية دي، ما تدي اي زول خيارو في انو يعتنق ما يراه دون أن يقلل دة او يزيد من احترامك ليهو، والنرجسية دي شايفها زعلتك وعلى العموم هي توصيف ما شتيمة وافتكر انت سيد العارفين، لكن أنا بصر ارددها ليك يعني يا عادل انت كنت ماركسي، وكنت شايف الكون زي ما بتقول الماركسية معناها الماركسية صح، انت خليت الماركسية بل خلينا نقول انو اكتشفت خطل ما بتقول بيهو الماركسية، تقوم ما تدي الناس اقلاها فرصة انو يرتقوا لي مستوى تفكيرك ويحددوا خياراتم بدون وصاية من حضرتك أو انت ما تحترمهم ولا تحترم حزبهم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لن أصوت لمن يخون الامانة أبداً ... (Re: بشرى محمد حامد الفكي)
|
Quote: أها الحزب الشيوعي دة من زمان قال بالديمقراطية الليبرالية
والنزيدك كمان من الشعر بيت، نقد الانت مقاشرو دة، ناس عمر مصطفى المكي الله يرحمو قاشروه زمن عشان يمينيته كماكانوا يرددون، أها شوف نقد قال شنو في ثمانينات القرن الماضي، وطبعا الوكت داك، الاتحاد السوفيتي العظيم حي يرزق، وقاسم ليك البلد نصين:
........
طبعا المقتطفات دي أتمنى انو يكون مصدرها عندك، وهو كتاب قضايا الديمقراطية في السودان، المتغيرات والتحديات، وهو عبارة عن حوارات مع الأستاذ نقد المهم فيها الذي اجرته مجلة النهج، لأنو اعادة قرأتك لمجمل أفكار الرجل، قد تجعلك تغير فكرة الاستبطان هذه
|
دا كلو كلام فارغ وحنك بيش اذا لم يتم التخلي عن الشيوعية بكل تاريخها التسلطي الدموي .. بعدين يا اخوي حتى اليوم انتم تدعمون الديكتاتورية في كوبا وكوريا الشمالية وروسيا البيضاء ؛ وهاك المثال دا :
الشيوعيون السودانيون ودعم الانظمة التسلطية : روسيا البيضاء نموذجا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لن أصوت لمن يخون الامانة أبداً ... (Re: بشرى محمد حامد الفكي)
|
سلام بشرى
| Quote: طبعا يا صديقي المسألة ليست اعتقادي بجنونك، وكلامي يختلف جملة وتفصيلا عن كلام خالد العبيد، أنا عندما أتحدث عن المرارة أحقنها باحباطات جيل بحاله، وتجدني دون أن أعرف تجربتك الشخصية مع الحزب الشيوعي، أجد لك العذر، أما الجنون يا صديقي فانني أرى ان كل شيئ يدعو للجنون، ولربما كان الشقي من يقع في القيد |
لا فرق يا عزيزي بين كلامك وكلام خالد العبيد ؛ فانتما الاثنالن ترجعان موقفي لاسباب شخصية تتعلق بنفسياتي وليس للاسباب الموضوعية التي اطرحها .. اها ما دام مصر انو انا انطلق من مررارات ارجو منك توضيح ماهية هذه المرارات واسبابها ؟؟ وهل مراراتي تجاه الحزب الشيوعي وحده ام تجاه كل الاحزاب ؟؟ ولو كانت تجاه الحزب الشيوعي وحده فكيف تفسر موقفي من البشير والترابي والصادق والميرغني واحزابهما ؟؟
| Quote: الشيئ الثاني، ما تقوله وانت أسير لتلك المرارة يا عادل يفقد كلامك قيمته، حتى ولو كان فيه نتفة من حقيقة، فما معنى أن يكون التستر عن وصية الشهيد عبدالخالق ان صح هذا الكلام خيانة للأمانة، هل أنت قرأتها وتعلم ما فيها حتى تحدد قيمتها التأريخية والتنظيمية التي تجعل التستر عليها خيانة؟ هذا مع العلم أن نقد نفسه تحدث عن هذا الأمر في أكثر من مناسبة مؤكدا انها لم تكن وصية |
نقد ليس مرجعا لي ولن يكون ..هناك شهادات موثقة عن هذه الاوراق ونقد ينكرها وهو غالبا اعدمها .. لا يهمني ما في هذه الاوراق بقدر ما يهمني ان الرجل بسلوكه هذا اثبت انه خائن للامانة فوق ما ارتكبه من جرائم اخرى .
| Quote: ولاثبات نظريتك يا عادل تلجأ لمنطق ضعيف، وهو أن الشيوعيون لهم طرح معلن ولكنهم يستبطنون أمرا آخر، ومثل هذا الحوار، سيكون مضيعة للوقت يا صديقي، لأننا لا نستطيع أن ندخل في السرائر حتى لو فرضنا بصحة منطقك المثقوب |
لا اقول شيئا من هذا .. اقول ان الماركسية كفكرة ومنهج واضحة ومعروفة .. والشيوعي مثلا عندما يقول انه ماركسي وفي نفس الوقت متدين فهو اما جاهل او كاذب او الاثنان معا .
| Quote: انت بدل الأمانة وما الأمانة؟ تعال ناقش ديكتاتورية البروليتاريا، والديمقراطية |
نناقشهم كلهم .. بما فيهم خيانة الامانة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لن أصوت لمن يخون الامانة أبداً ... (Re: Abdel Aati)
|
| Quote: لا فرق يا عزيزي بين كلامك وكلام خالد العبيد ؛ فانتما الاثنالن ترجعان موقفي لاسباب شخصية تتعلق بنفسياتي وليس للاسباب الموضوعية التي اطرحها .. اها ما دام مصر انو انا انطلق من مررارات ارجو منك توضيح ماهية هذه المرارات واسبابها ؟؟ وهل مراراتي تجاه الحزب الشيوعي وحده ام تجاه كل الاحزاب ؟؟ ولو كانت تجاه الحزب الشيوعي وحده فكيف تفسر موقفي من البشير والترابي والصادق والميرغني واحزابهما ؟؟ |
يا أستاذ عادل
الموضوعي والذاتي بيتشابكوا ويتقاطعوا كتير، وأنا ما عارف مراراتك شنو البتخليك تتعامى عن كل ايجابي في الحزب الشيوعي وفي شخص نقد الاتخصصت في شتيمتوا، طيب ليه ما استفزاك ترشيح الصادق المهدي وفتحت بوست تعلن فيهو حرمانك له صوتك الغالي، ما انت بتلتقط أي خبر عن الحزب الشيوعي أكان بالصح أو بغيروا وتعمل منو مادة اسفيرية، يا عادل انا مرات بجيني احساس انك مقتنع البتقول فيهو دة هو الحنك البيش موش وثائق المؤتمر الخامس
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لن أصوت لمن يخون الامانة أبداً ... (Re: Abdel Aati)
|
Quote: Quote: قيقراوي سلامات
شكرا لك للمساهمات الثرة |
الظاهر انك مشغول، يا راجل الله يكون في العون
المهم كل ويكند بكون معاك بي جاي
تحياتي من هنا تصلك لغاية عندك
سلام |
يا بشرى ياخ ما تخلينا نقشر وكت جاتنا مال يتامى ساي !. . مالك ياخ ؟!
انت قايل عادل دا بشكر ليهو زول بالساهلة ؟ 
بشرى يثري في البوستات و الشكر لقيقراوي
----------
وكت خشينا تاني . .
بالمرة كدا يا عادل ممكن تتكرم و تشرح لينا معنى ( وصية سياسية ) ؟ . .
و شنو اهميتا لي انا المولد بعد اشتهاد عبد الخالق بشهر و زيادة
و هل وصيتو ( السياسية ) دي بتخاطب قضايا بتهمني ؟ . . بالعربي كدا : يعني هل ليها علاقة بالراهن ؟
و هل قيمة الشهيد عبد الخالق اصلاً ( سياسية ) ؟ . . و كيف و هو ميت ؟
انت جاد انك مع المؤسسية و ضد الطائفية و حكم القبور ؟!
و لو طلعت ( الوصية ) دي تنظيمية و في الغالب ، و المنطق السليم برجح كدا . . غير كدا ما اعتقد بقيمة ليها اساساً ، في الحالة دي بتهمك او بتهمني انا دا او اي ( ناخب ) بشنو ؟ . . و هل من حقك او حق غيرك المطالبة بنشرها ؟ . .
اذا كان اجابتك بنعم ، كحزب طليعي . . ابدأ بنفسك . . يلا ابدوا انتو و قدموا نموذج . . و نجبر ليكم اي زول يفت تنظيمو اول حتن نديهو صوتنا . . هذا و إلا فله سوطنا بس .
كن بخير دائماً
و يا بشرى شيل شكرك مني احسن ليك . . و لا بصلبط فيهو جدجد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لن أصوت لمن يخون الامانة أبداً ... (Re: قيقراوي)
|
قيقراوي سلامات
| Quote: بالمرة كدا يا عادل ممكن تتكرم و تشرح لينا معنى ( وصية سياسية ) ؟ . . |
وصية سياسية ليست تعبيري وانما هي تعبير الخاتم عدلان وقد تمت تسمية اوراق لينين الاخيرة ايضا بالوصية السياسية ؛ وبهذا المعني تعني الافكار والاقتراحات الاساسية التي يتركها قائد سياسي قبيل موته ويتركها لحزبه او زملائه لتنفيذها .
| Quote: و شنو اهميتا لي انا المولد بعد اشتهاد عبد الخالق بشهر و زيادة |
اهمية تاريخية في المقام الاول واهمية عمليةو لمعرفة مدى تاثيرها على الواقع السياسي وقرائتها له .. بالمعني دا ممكن اسالك وثيقة مثل "حول البنرامج" اهميتها ليك شنو وانت المولود بعد كتابتها باشهر ؟؟ لم يكن تاريخ الميلاد ابدا معيارا لتحديد اهمية الاحداث الا اذا ظننا ان كل ما تم في الكون قبل ميلادك لا اهمية له .
.| Quote: و هل وصيتو ( السياسية ) دي بتخاطب قضايا بتهمني ؟ . . بالعربي كدا : يعني هل ليها علاقة بالراهن ؟ |
خلي نقد يفكها عشان نقدر نجاوب ليك على سؤالك دا .. وانا اقول لك ان نشر الوصية او عدم نشرها كلها وقائع سياسية وذات علاقة بالراهن .. يعني تحدد ممكن نثق في محمد ابراهيم نقد ام ينبغي محاربته وهزيمته ..
| Quote: و هل قيمة الشهيد عبد الخالق اصلاً ( سياسية ) ؟ . . و كيف و هو ميت ؟ |
نعم . اعتقد ان قيمة عبد الخالق محجوب سياسيسة .. انت شايف شنو ؟؟ وكتاباتو ومواقفو لا زالت تفعل سياسيا؛ وبنفس منطقك يمكن ان نسأل ما هي قيمة كتابات لينين وماركس بل وسقراط ونيوتن وكلهم ميتين
| Quote: انت جاد انك مع المؤسسية و ضد الطائفية و حكم القبور ؟! |
نعم ..
| Quote: و لو طلعت ( الوصية ) دي تنظيمية و في الغالب ، و المنطق السليم برجح كدا . . غير كدا ما اعتقد بقيمة ليها اساساً ، في الحالة دي بتهمك او بتهمني انا دا او اي ( ناخب ) بشنو ؟ . . و هل من حقك او حق غيرك المطالبة بنشرها ؟ . |
كدي في الاول التنشر عشان نشوف هي سياسية ولا تنظيمية .. وهل تهمنا كناخبين ام لا ..
| Quote: اذا كان اجابتك بنعم ، كحزب طليعي . . ابدأ بنفسك . . يلا ابدوا انتو و قدموا نموذج . . و نجبر ليكم اي زول يفت تنظيمو اول حتن نديهو صوتنا . . هذا و إلا فله سوطنا بس . |
اتفضل اسأل .. لو اخفينا اي معلومات او مارسنا التآمر فيحق لك اشهار سوطك .
بعدين الشكر كان مني يا سيد؛ وبشرى اقتبسو بس ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لن أصوت لمن يخون الامانة أبداً ... (Re: Abdel Aati)
|
| Quote: بعدين الشكر كان مني يا سيد؛ وبشرى اقتبسو بس ... |
| Quote: نعم . اعتقد ان قيمة عبد الخالق محجوب سياسيسة .. انت شايف شنو ؟؟ وكتاباتو ومواقفو لا زالت تفعل سياسيا؛ وبنفس منطقك يمكن ان نسأل ما هي قيمة كتابات لينين وماركس بل وسقراط ونيوتن وكلهم ميتين |
يا عادل ما تجهجه باكاتي معاك ياخ !
نحن بنتكلم عن ( فكر سياسي ) ؟!
اذا كدا صاح كلامي غلط
لكن انت محتفي بـ ( وصية ) كتبا عبد الخالق في ايامه الاخيرة ، اما مواقف عبد الخالق و اسهاماتو الفكرية فدي منشورة يا اخوي ، فما تدخل دي في دي . . سمح ؟
انت خليت المنشور دا كووووووولو جيت بس كايس دي ؟
عليك ذمتك انت متخيل يكون فيها شنو ؟ . . ممكن تشركنا في خيالك دا ؟
بعدين حتى الاسهامات في الفكر السياسي فدي قيمتها في تاريخانتيتها . . ما بالضرورة يكون ليها فعل آني او قيمة يقولوا عليها . . دحض ما دحض منها ، و منها ما ينتظر
لا ثابت الا المتحول
لكن الحقيقة الثابتة انهم انقطعوا عن التفكير ، و الواقع هادر في مسيرتو للصيرورة ، و كل القديم الى زوال ، و الجديد متحفز دائماً للإحلال . .
يا عادل دا عبد الخالق الشايفو انا :
Quote: كان عبدالخالق مفكراً، واستراتيجياً وبراغماتياً حيث تقتضى الضرورة. تجلت أكبر مهاراته في بناء التحالفات السياسية منذ مطلع الخمسينات في إطار الجبهة المعادية للاستعمار وفى العمل المشترك مع الأحزاب السودانية الرئيسية في فترات مختلفة كان أبرزها التحالف مع الحزب الوطني الاتحادي في مواجهة ائتلاف حزب الأمة والشعب الديمقراطي في أعوام 1956-1958. وخلال سنى الحكم العسكري الأول تجلت مهارته القيادية في توحيد الحزب الشيوعي السوداني حول القرار الخاص بخوض انتخابات المجلس المركزي (برلمان الحكم العسكري). وفيما بعد طرح الحزب الشيوعي السوداني شعار الإضراب السياسي الذي أثبت جدواه في إسقاط الحكم العسكري (1958-1964).ء
وخلال الأيام الحاسمة في التحضير لثورة أكتوبر كان عبدالخالق بعيد النظر في استقرائه لإمكانية تسديد الضربة القاصمة لإسقاط الحكم العسكري. كتب الأستاذ فاروق أبو عيسى ضمن مذكراته (لم تنشر بعد) يصف لحظات المفاصلة مع نظام الفريق إبراهيم عبود بعد مقتل الطالب الشهيد أحمد القرشي برصاص البوليس، وكان من رأى بعض أقسام المعارضة أن ينتهي التجمع الاحتجاجي فى ميدان عبدالمنعم بإلقاء خطب من قبل قادة الأحزاب السياسية للتنديد بالنظام وكفى. يقول أبوعيسى كان رأى عبدالخالق واضحاً »في أهمية تكثيف وتوسيع العمل الشعبي المعادى للنظام بدخول كافة المنظمات والهيئات الشعبية في المسيرة، خاصة العمال ممثلين في اتحاداتهم ونقاباتهم، وضرورة تنظيم هذا العمل بهدف تأكيد استمراريته واتساعه وعمقه حتى لا يتحول إلى حدث عارض في مقاومة النظام«.ء |
دا ( رمز اليسار الوضئ ) زي ما سماه - برضو - الراحل المقيم الخاتم عدلان
| Quote: لا يكتفي الدكتور عبد الله علي ابراهيم ، بأقل من الاعدام المعنوي لليسار ، ممثلاً في أحد أوضأ رموزه : الاستاذ الشهيد عبد الخالق محجوب . و من خلال اشارات مبثوثة في عدد لا يحصى من المقالات ، يحاول عبد الله علي ابراهيم ان يمدح عبد الخالق محجوب بأن ينسب له قيماً و مواقف لم تكن حياة الشهيد و موته ، الا نفياً و دحضاً لها. و اذا كان ما حدث لعبد الخالق محجوب صبيحة الثامن و العشرون من يوليو 1971 م إعداماً جسدياً إجرامياً نفذه حاكم معتوه ، فإن رد فعل عبد الخالق عليه ، قد مثّل الدرجة العليا من التسامي الفردي ، و البطولة الانسانية ،و الشجاعة العقلية ، التي الهمت أجيالا من الشعراء و الرسامين و المبدعين ، بقدر ما الهمت المناضلين في كل الدروب . و مصدر الالهام هنا لم يكن تلك الوقفة الاسطورية وحدها ، ، بل كانت السيرة كلها ، و القيم التي اضاءت تلك السيرة ، و التي لم يزدها الاعدام الجسدي الا جلاءاً . اي ان عبد الخالق محجوب لم يعد منذ تلك المأثرة الباهرة التي خطها بموته ، سوى تلك القيم التي عاش من أجلها ، و جاد بروحه و دمائه لإضاءتها و سقياها و هو قد قال لنا بفعله ذاك : جسدي فداء فكري ، دمي زيت لقيمي ، عبوري ثمن لبقاء معناي . |
منشورة ضمن ( ما المنفى و ما هو الوطن )
على سيرة الخاتم يا عادل . . ديل ناس بتعرف قدر الناس رغم الاختلافات الحادة ، و ما سمعناهم بكيلوا السباب لبعضهم او يبخسوا قدر الناس او يغمطوهم حقهم . . فاختلف مع من شئت انّا شئت كيفما شئت ، لكن احفظ ليهم حقهم ياخ . .
سيب الراحلين و خليهم يرقدوا و خلي ارواحهم ترتاح ، فهم انجزوا رسالاتهم يا عادل . . و تعال نواجه واقعنا الماثل دا في غيابهم ، لانو دي الحقيقة
خليني احيلك لكلام زول حي و فاعل سياسي درجة اولى . . قريب منك خالص :
Quote:
إن محاولة شخصنة القضايا العامة والتى درج عليها البعض لاتفيد فى حل الازمة الحالية ومن المهم التصدى بعقلانية وموضوعية للمعضلات التى تواجهنا الان وبصورة لم نختبرها من قبل
|
عرفتو دا منو ؟
يا عادل يا صديق ما تضيع زمنك في فارغة
------------
ياخ انت التستحق الشكر يا عادل ما انا ، و بشرى برضو . . عشان كدا اعتقدت انك قاصدو و جلت جات فيني
الشكر ليكم الجوز
و قنبوا عافية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لن أصوت لمن يخون الامانة أبداً ... (Re: قيقراوي)
|
Quote: ياخ انت التستحق الشكر يا عادل ما انا ، و بشرى برضو . . عشان كدا اعتقدت انك قاصدو و جلت جات فيني
الشكر ليكم الجوز
و قنبوا عافية |
الأخ الكريم قيقراوي
تسلم يا راقي
طبعا انا عارف شكرا القبيل دي ليك انت
ولما اقتبستها كان بس عشان الاقتضاب المارسوا عادل فيها مما يدل على انو مشغول
يعني زي الداير يواصل لكن الزمن ما بيسعفوا فكتب كلمة وهو واقف
يعني ما كنت اقصد بيها
الشكر مفروض يكون لي
لأنو انت فعلا تستحق الشكر على مداخلاتك الثرة بحق
تشكر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لن أصوت لمن يخون الامانة أبداً ... (Re: قيقراوي)
|
قيقراوي سلامات
Quote: ياخ انت التستحق الشكر يا عادل ما انا ، و بشرى برضو . . عشان كدا اعتقدت انك قاصدو و جلت جات فيني
الشكر ليكم الجوز |
كيف يا زول الكلام دا ؟؟
الشكر ليك ولبشرى ولجميع المتداخلين
والشكر الخاص ليك لانو بالجد بتعجبني مداخلاتك رغم انك مرات بتحكها شديد (التقول عادل عبد العاطي)
تسلم يا صديق ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لن أصوت لمن يخون الامانة أبداً ... (Re: Abdel Aati)
|
كتب لي السيد / عبدالرحمن أبوالحسن رسالة بصدد هذا البوست ارفقها بمقال انشرهما تعميما لمبدأ الرأي والرأي الاخر
وهذا هو نص الرسالة :
Quote: السيد عادل عبدالعاطي
بعد التحية
تجد مرفقاً مقالاً به رأي مقتضب حول كتاباتك بصفة عامة، ورأياً حول ما طرحته في البوست المشار إليه أعلاه، والمنشور في منبر سودانيز أون لاين. آسف للكتابة لك في إيميلك الخاص عن موضوع عام، وآمل أن تعتبر هذا التجاوز مقبولاً باعتبار أن الكتابة في الوسائط العامة قد لا تكون دائماً متاحة لكل شخص، وباعتبار أن التغذية الراجعة حول ما يكتبه أو يعلنه الأشخاص المتصدين للعمل العام مهمة، وتفيدهم في تطوير مواقفهم، عبر أي وسيلة أتت.
وشكراً
عبدالرحمن أبوالحسن
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لن أصوت لمن يخون الامانة أبداً ... (Re: Abdel Aati)
|
وهذا هو مقال السيد عبد الرحمن ابو الحسن
Quote: الأستاذ/عادل عبدالعاطي
بعد التحية
تابعت لسنوات حملاتك المستمرة الموجهة ضد الحزب الشيوعي، ولطالما تعجبت من تلك الحماسة المنقطعة النظير للنيل من الشيوعيين وتمريغ تاريخهم ورموزهم في الوحل والقذارة، وتحيرت في تلك السموم من الحقد والكراهية التي ينفثها يراعك بما يتجاوز معه التصديق بأن ما تفعل هو مجرد نقد لبرنامج أو ممارسة لحزب سياسي. ولقد استقر في قناعتي بأن ما تفعل لهو حالة نفسية وليس رأياً سياسياً، وإن تدثر بعشرات الصحائف من المقالات والاقتباسات. وفي الشهور الأخيرة شهدتك تنصب مهرجاناً، يعاونك فيه آخرون، للإشانة بسمعة الأستاذ/ محمد إبراهيم نقد. نصبتم المقصلة وأشعلتم النار وطفقتم تدورون حول ناركم وفي أفواهكم المدى والخناجر، كشأن الهنود الحمر في أفلام الغرب الأمريكي، ترمون على الأستاذ/ نقد ساقط القول وتعيرونه بتقدم السن وضآلة الحجم، من شاكلة قزم وغيرها، تظن أنت، ومن يلهث خلفك، بأنكم ستنالون من الأستاذ/ نقد بمثل ذلك، خسأتم وخاب فألكم.
كما انك ظللت، ولسنوات عديدة، تبدي وتعيد في إحدى تلك الأحاجي التي يطلق عليها الخيال الشعبي مسمى "حجوة أم ضبيبينة" وأسمها إغتيال الشخصية، في إدعاء أجوف، لا يسنده دليل، بأنك تنطلق من قيم عليا تتعلق بالمبدئية والاستقامة. أقول، ظللت تردد على الناس بأن اغتيال الشخصية بضاعة شيوعية، وتروج لهذا المفهوم من خلال رواية بعض قصص من شاكلة قالوا عن فلان، ولم يسلم فلان على فلان، واتهموا فلاناً بأنه أمنجي، وغيره. ورغم أنني لم أعبأ مطلقاً بتلك الأحاجي، إلا أنني وآخرون غيري قلنا خيراً، فلنتغاضى عن جانب التجريم فيها، ودعونا للنظر فيها فربما يكون القصد هو تطوير العمل والممارسة الحزبية، وربما دلت على خطأ ما من شخص ما فيتم إصلاحه، وذلك انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأن العمل الجماعي لا بد أن تحكمه منظومة من المثل والأخلاق، نراعيها ونبشر بها، ونتقيد بها. وكنا نظن أن من لا تعجبه تلك الأفعال لا بد أن يكون أكثر الناس نأياً عنها، ولكن فلتنظر يا عادل إلى فعلك وقولك حيال الأستاذ/ نقد. أنظر إلى تلك المطاردة والملاحقة والتصيد التجريمي لكل كلمة تكتب ضده، ولكل كلمة تخرج منه، تأمل في كل ذلك وأسأل نفسك هل أمارس إغتيالاً لشخصية الأستاذ نقد؟ ولن تسعدك الإجابة لو كنت صادقاً.
ومن تلك الملاحقات التي نذرت نفسك لها، وصية نسبتها للشهيد عبدالخالق تقول أن الأستاذ نقد قد أخفاها. دعني أسألك سؤالاً بسيطاً، يسأل عادة عقب كل جريمة، ما هو الدافع لأن يفعل الأستاذ/ نقد ذلك؟ أهو منصب السكرتارية. يا رجل! ذلك منصب لا يقدم عليه في تلك الأيام إلا الصناديد من الرجال. ليتك سألت بعضاً ممن تعرف عن وقع خبر الاجتماع الاستثنائي لما تبقى من قيادة الحزب عقب أيام من هزيمة 19 يوليو، ورائحة الدم ما تزال معلقة بالجو، وكيف سرت الفرحة بين المعتقلين من سجن شالا إلى كوير إلى دبك، حتى بورتسودان. تلك أيام كان شبح الموت فيها يحوم فوق رؤوس الشيوعيين، والمشانق منصوبة، والطراد مستعر. يحبس الناس أنفاسهم وهم يستمعون لنشرة الظهيرة، وتجفل قلوب الأهل من كل طرقة على الباب خوفاً من أن يكون العسس قد استدلوا على الطريدة. أو تظن أن الأستاذ في تلك الأجواء قد عرف فحوى الوصية التي تعفيه من المهمة الجسيمة التي يشيب لها الولدان "فغطس حجرها"؟
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Abdel Aati
Ahmed Osman
قيقراوي
talha alsayed
خالد العبيد
عمار محمد حامد
صديق عبد الجبار
على عمر على
ايهاب الطيب بله
عمر عبد الله فضل المولى
abubakr salih
بشرى محمد حامد الفكي
ASHRAF TAHA
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست