بيان هام من حزب (حشــد الوحــدوي) إلى: الرأي العام

Quote: السيد / رئيس مجلس شئون الأحزاب السياسية المحترم السادة / أعضاء المجلس الموقرين السادة / رؤساء وقيادات الأحزاب السياسية السودانية المحترمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع: مساهمة الحزب الإشتراكي الديمقراطي الوحدوي (حشد الوحدوي) في مشـــروع ميثاق الشرف للأحزاب السياسية السودانية بتاريخ:الإثنين 19 أكتوبر 2009م مقدمة :- تمر علينا هذه الأيام الذكرى الخامسة والأربعين لثورة 21 أكتوبر المجيدة ، وإننا إذ نحيي هذه الذكرى العطرة ، نود أن نحتفي بها بطريقتنا الخاصة ونتقدم لسيادتكم بهذه المساهمة المتواضعة ، والتي نرجو أن تسهم ولو بقدر بسيط في إنجاح عملية التحول الديمقراطي بالبلاد وترسيخ مفاهيم وثقافة الديمقراطية في سوداننا الحبيب والموحد والمزدهر دائماً بإذن الله. نقول إبتداءاً؛ إن فكرة إصدار ميثاق شرف (CODE OF HONOUR) أو (CODE OF CONDUCT) كما جاء في وثيقة المجلس، للأحزاب السياسية لهي فكرة سديدة بكل المقاييس وضرورية بل وواجبة وهامة جداً بالنظر لتاريخ الحياة السياسية السودانية الملئ بفشل الديمقراطيات وتراجع ترسيخ ثقافة الديمقراطية في مجتمعنا السوداني، ونحن في حزب حشد الوحدوي إذ نؤيد هذه الفكرة فإننا نود أن نثمن في هذه السانحة المجهودات المقدرة للسادة رئيس وأعضاء مجلس شئون الأحزاب السياسية الموقرين ، ومبادراتهم البناءة والمقدرة ونجاحهم الغير مسبوق في تسيير دفة العمل في أروقة مجلس الأحزاب ، بل ومساهماتهم القيمة في محاولة إنجاح عملية التحول الديمقراطي وما يقومون به من عمل دؤووب وعظيم في مجال التنسيق والمشورة مع مجموعة الأحزاب السياسية السودانية.كما نرجو أن نلفت أنظاركم الكريمة إلى أننا في الحزب الإشتراكي الديمقراطي الوحدوي قد أسسنا لهذا المطلب في إعلان حزبنا التأسيسي والذي صدر بتاريخ 6أكتوبر 2002م حيث يقول الإعلان : ((وعليه فإن حزبنا يدعو لتوسيع قاعدة المشاركة الطوعية و تفييض هامش الحرية أكثر وأكثر والدعوة لعقد مؤتمر تشريعى تأسيسى لإصدار و إجازة دستور ديمقراطى وحدوى دائم للبلاد على أن تهىء الدولة القائمة الان الجو المناسب و المناخ الحر الامن ليلتقى كُل أهل السودان داخل السودان وحول مائدة صناعتها سودانية خالصة و يجلسون على مقاعد صنعت من خام الجنوب المعتق لإنجاز مهام ما بعد الإستقلال و التى تأخرت حتى الان ستة وأربعون عاماً . أخيراً فإن الحزب الإشتراكى الديمقراطى الوحدوي يدعو كافة السودانين بمختلف إنتماءاتهم و معتقداتهم و منابرهم بالعمل على تأسيس جسم قانونى وحدوي و نقترح أن يكون بإسم الرابطة السودانية لمؤسسات المجتمع المدنى و تكون مستديمة حتى بعد إجازة القانون الاساسي للبلاد و يكون الميثاق الجامع لهذه الرابطة هو الحدود الُدنيا للإتفاق الا و هى حماية الديمقراطية و الحرية و ثوابت الوطن و حدوده الجغرافية .))أ.هـ ومن هذا المنطلق فإننا نؤيد تأيداً تاماً فكرة الميثاق ونشجعها ، بل ونصر عليها على أن يكون وثيقة محكمة الصياغة وملزمة إلزاماً تاماً لكل من يقرها ويوقع عليها ، وأن نحاول البحث في وسيلة تجعلها بمثابة قانون واجب النفاذ على كل من يقرها ويصبح عضو في منبرها.واتساقاً مع ما جاء في الإعلان التأسيس لحزبنا ومع مبادئنا العامة وقناعاتنا الراسخة ، فإننا نكرر بأننا نؤيد وبدون تحفظ إصدار ميثاق شرف توقع عليه وتلتزم به جميع الأحزاب الناشطة في الحياة السياسية السودانية ، سوا كانت في مقاعد السلطة أو في المعارضة. إثراءاً للحوار وتفييضاً لعملية تلاقح الأفكار والآراء في هذه المسألة ، فإننا وبعد أن تدارسنا داخل أروقة حزبنا المسودة التي بطرفنا والصادرة من مجلس شئون الأحزاب السياسية ،مقروءة مع الخطاب المصاحب لها والصادر من مكتب رئيس المجلس بتاريخ 15/09/2009م بالنمرة: (م ش أ س / .....)، فلقد قررنا المساهمة بهذه الرؤية المتواضعة والتي تعكس رؤية الحزب الإشتراكي الديمقراطي الوحدوي (حشد الوحدوي) مجملة في النقاط التالية:- (1) ماهية وثيقة الميثاق واسمها ودلالات الإسم. (2) البنود الأساسية العامة التي نرى أهمية تضمينها في الميثاق. (3) بنود الممارسة الحزبية الخاصة بالحزب أو الأحزاب الحاكمة. (4) بنود الممارسة الحزبية الخاصة بالحزب أو الأحزاب التي تجد نفسها مرغمة أو طواعية في مقاعد المعارضة. 1: ماهية الميثاق وعنوانه ودلالات الإسم:- 1-1 : أطلق مجلس الأحزاب الموقر على الوثيقة التي سلمت لمندوبنا إسم: مسودة ميثاق الشرف الإنتخابي بين الأحزاب السياسية السودانية ، فإننا ومع إحترامنا الشديد لمجاهدات ومبادرات مجلس الأحزاب نرى أنه في الأساس ليس من المنطقي ولا من المتعارف عليه أن تقوم الجهة المرخصة أو المنوط عليها مراقبة وضبط ممارسات الناشطين تحت رعايتها، أن تقوم تلك الجهة الحاكمة باقتراح أو إصدار مسودة ميثاق شرف لتلك الجهة الناشطة، وكان من الطبيعي أن تكون هذه المبادرة وإصدار المسودة نابع من مجموعة الأحزاب السياسية نفسها في هذه الحالة. وإن نحن تخطينا هذه الملاحظة الإجرائية السريعة فسنقول: إن تسمية الميثاق بهذا الإسم " ميثاق الشرف الإنتخابي " يجعل من الوثيقة التي نحن بصددها ، مسودة لميثاق مرهون بزمان محدد وحالة معينة ، الا وهي العملية الإنتخابية، وحيث أننا نرى ما يراه كل من يؤمن بالديمقراطية الحقيقية مفهوماً وممارسة، وهو أن الديمقراطية نظام سياسي متكامل وآلية إجتماعية شاملة تعارفت عليها الإنسانية منذ عهود بعيدة ,فاصبحت إرث إنساني يقنن إشراك الفرد في تقرير مصيره ومصير مجتمعه الإنساني وإدارة شئون دولته بنفسه وتسيير دفة العمل في منظماته المدنية عن طواعية واختيار وقناعات جمعية راسخة، وذلك من خلال الأساليب الديمقراطية المتعددة والمتعارف عليها إنسانياً.وعليه فإننا نقترح أن يكون الإسم منطلقاً من تعريفنا لماهية الميثاق نفسه وتحديد الغرض منه بعد أن يتفق الجميع على ذلك، أما نحن في حزب (حشد الوحدوي)، فإننا نتبنى التعريف الشامل التالي للميثاق المقترح:- (( يكون الميثاق وثيقة أخلاقية تعنى بالممارسات الديمقراطية المتكاملة، يقر به ويوقع عليه جميع الأحزاب السياسية السودانية ، وتكون بعد التوقيع عليها ملزمة بقوة صلاحيات قانونية تعطى لمجلس الأحزاب، وهو عبارة عن عدة قواعد أخلاقية وممارساتية منبثقة من الإرث الإنساني المتعارف عليه لمفهوم الديمقراطية الشامل، بحيث تكون حاكمة وموجهة للممارسات الحزبية في اي مجتمع ديمقراطي ولا يحيد عنها اي فرد أو جهة ينتمي أو تنتمي لإحدى مكونات المجتمع السياسي والحزبي مهما كان منصبه سوا كانت تلك الجهة او ذلك الفرد في أجهزة الحكم أو المعارضة، وتشمل هذه القواعد جميع الممارسات الحزبية في أثناء جميع مراحل العملية الديمقراطية الشاملة والتي تتضمن سياسة التربية والتعليم والتثقيف الديمقراطية للأجيال الحديثة وإعادة تأهيل ومحو أمية القراءة والكتابة وأمية الثقافة الحقوقية والديمقراطية للأجيال المتقدمة، وترسيخ ثقافة العمل الجماعي في عقول كافة الأجيال ، وتدريبهم لنبذ الفردية والأنانية والإتكالية، ثم بعد ذلك تأتي الممارسة الفعلية للآلية الديمقراطية داخل أروقة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني المختلفة والهيئات الثقافية والشبابية والرياضية والذي سيؤدي حتماً لدمقرطة الحياة النيابية وذلك بتبني الأساليب الديمقراطية الناضجة في العمليات الإنتخابية والإستفتائية المختلفة وترسيخ مفهوم أن المعارضة تعتبر جزءاً أصيلاً من مؤسسات الدولة وتعتبر السلطة الخامسة بالإضافة للسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والصحفية، وإن لم تحترم المعارضة ثوابت وأسس الإرث الديمقراطي وهي خارج الحكم ، فلن تكون جديرة بثقة الناخب ليعمل على إنتقالها إلى مقاعد الحكومة، وبنفس القدر يجب ترسيخ الأسس الديمقراطية التي يجب أن تتحلى بها القوى السياسية التي تتقلد مقاليد الحكم عبر العملية الديمقراطية المتعارف عليها عبر أسلوب الإنتخابات الحرة والنزيهة والشفافة.)) 1-2 : تلاحظ من دراسة مسودة الميثاق موضوع البحث أنها ركزت فقط على العملية الإنتخابية وأهملت كثير من الثوابت الأخلاقية والممارسات العامة التي ينبغي لها أن تسود في المجتمعات الديمقراطية والتي لا تصدر كقوانين ولكنها تعتبر من الأعراف الديمقراطية الهامة ، والتي بدونها لن تستدام الديمقراطية أو تنجح أي من ملحقاتها وعلى رأسها العمليات الإنتخابية والإستفتائية ، وإذا قرأنا البنود : (3) ، (4) ، (5) ، (6) ، (9) ، (10) ، (11) ، (12) ، (13) ، (14) ، (15) ، (16) ، (17) ، (18) و(21) ، نلاحظ أن هذه البنود الخمسة عشر ما هي إلا بنود أصيلة في قانوني الأحزاب و الإنتخابات ،بالإضافة لحتمية وجود بعض منها في قوانين مثل قوانين الصحافة والمطبوعات وقوانين النقابات والأمن الوطني والمنظمات الطوعية .. إلخ وخاصة بعد أن تعدل وتكون مواكبة لأسس وطبيعة أنظمة المجتمعات الديمقراطية، وعليه فإننا نقترح بأنه يكفي فقط ما تلتزم به جميع الأطراف من مراعاة لجميع القوانين الديمقراطية ومن ضمنها قانوني الأحزاب و الإنتخابات ، وأنه ليس من المتعارف عليه في المواثيق المشابهة وخاصة الأخلاقية منها والمتعلقة بالممارسات ، أن يكرر الميثاق قوانين مفصلة ومعلوم بالضرورة وجوب التقيد بها ، ولذلك فإننا نرى كما أسلفنا أن يكون الميثاق أكثر شمولاً ويبحث عن تثبيت القواعد الأخلاقية والمتعلقة بالممارسات الديمقراطية والتي هي غير موجودة أصلاً كقوانين سارية. إن البندين : (1) و (2) فيمكن دمجهما في قاعدة عامة واحدة كما سنبين لاحقاً تتعلق بالتزام الجميع بالدستور وجميع القوانين الديمقراطية المنبثقة منه. أما فيما يختص بالبنود : (7) ، (8) ، (19) ، (20) و (22) فهي تعتبر من القواعد الخاصة بالممارسات الديمقراطية العامة والتي سوف نساهم لاحقاً في تجويدها وإعادة صياغتها ثم إعادة تبوبها كما سيظهر لاحقاً. 1-3 : وعليه وإنطلاقاً من التعريف الشامل الوارد في (-11) أعلاه والذي يتبناه حزبنا، واتساقاً مع ما أوردناه من ملاحظات في (1-2) أعلاه فإننا نقترح أن يكون إسم وثيقة الميثاق هو: ميثاق شرف الممارسة الديمقراطية للأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني السودانية DEMOCRATIC CONDUCT (CODE OF HONOUR) FOR SUDANESE POLITICAL PARTIES & CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS 1-4 : واتساقاً مع ما جاء أعلاه فإننا نقترح أيضاً أن يقرأ العهد الذي في صدر وثيقة المجلس الموقر كالآتي:- (( نحن الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني السودانية الموقعة على هذا الميثاق وإيماناً منا بدور الممارسة في تأصيل الثقافة الديمقراطية، واستشعاراً منا بمسئوليتنا الوطنية والإنسانية تجاه إستدامة الديمقراطية وتجذرها في المجتمع السوداني واستقرار الأوضاع السياسية في بلادنا وحرصاً منا على تأصيل مبادئ الحرية والعدالة والشفافية في ظل نظام ديمقراطي مستدام مما يعزز وحدة الوطن الجغرافية والبشرية وتحقيقا للعدالة والمساواة مما يؤدي إلى تحقيق السلام المدني والسلم الإجتماعي بين فئات المجتمع المختلفة والأمن والإستقرار. وفي سبيل ذلك فإننا تعاهدنا على الإلتزام التام ببنود هذا الميثاق وجميع قواعده المبينة أدناه، ومن يحيد منا عن هذا يكون عرضة لإجراءات من المساءلة الإجتماعية والأخلاقية والقانونية التي نتفق عليها.)) 1-5: إننا في الحزب الإشتراكي الديمقراطي الوحدوي نعول كثيراً على دلالات إسم الميثاق حتى يكون إشارة إلى ديمومته وعدم إرتباطه بزمان أو مكان معينين أو مرهون بحالة أو مرحلة من حالات ومراحل آلية الديمقراطية الشاملة، فمثلاً إننا يمكننا أن نتعاهد على الإلتزام بـ ( دستور البلاد) و (قوانينه السارية) بدلاً أن نخصص (دستور2005) والذي هو معلوم بالضرورة أنه دستور إنتقالي ، أما أتفاقية نيفاشا فلقد أصبحت جزءاً من دستور البلاد أياً كان اسم هذا الدستور أو طبعته المجازة ، فليس هنالك داع لتخصيصها بالإسم في ميثاق شرف للمارسة الديمقراطية نتمنى له أن يكون دائماً ، وهذه الرؤية إرتأيناها حتى نعطي هذا الميثاق الوقت الكافي لكي ترسخ مفاهيمه في الساحة السياسية السودانية بكونه مستداماً ولن يحتاج منا للجلوس مرة أخرى لتعديله بعد إجازة الدستور الديمقراطي الدائم للبلاد والذي نرنو إليه منذ الإستقلال وحتى يومنا هذا، فيكفينا ما لدينا من وثائق إنتقالية ومؤقتة كانت دائماً تشير إلى عدم إستقرار المزاج السياسي للواقع السوداني وهشاشة عوامل وحدة الأهداف الإستراتيجية على ثوابت ومصالح الوطن العليا. 2: البنود الأساسية العامة التي نرى أهمية تضمينها في الميثاق:- 2-1 : الإلتزام التام بدستور البلاد وجميع القوانين الديمقراطية المنبثقة عنه،وترقية وحماية ثوابت الوحدة الوطنية الجغرافية والبشرية. 2-2 : الإلتزام بتنفيذ ومراعاة جميع إتفاقيات السلام السودانية والمعترف بها دولياً وإقليمياً. 2-3 : التقيد بجميع المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والسلم الدولي والقوانين والإتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة والإنحباس الحراري وترشيد موارد المياه وحظر إنتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل التقليدية والكيماوية. 2-4 : الإلتزام بالمساهة في محاربة منابع الإرهاب الفكري والديني والعنصري بكل الأساليب المتاحة سوا أن كانت تربوية أو ثقافية أو فكرية أو أمنية، على أن يكون هنالك تعريف علمي واضح لظاهرة الإرهاب يبين الفرق بين مقاومة الظلم المشروعة والإرهاب الجائر. 2-5 : العمل الجاد والمساهمة الفاعلة في نشر ثقافة الديمقراطية وترسيخ مفاهيمها عبر جميع الوسائل المتاحة من إعلام وتربية وتعليم وإرساء القدوة الديمقراطية الحسنة من خلال الممارسة والإلتزام الديمقراطي. 2-6 : العمل والإجتهاد في مجال محو أمية الكتابة والقراءة والتنسيق التام في ذلك بين منظمات المجتمع المدني والأجهزة الحكومية. 2-7 : المساهمة والإلتزام في إطلاق البرامج والمشاريع التثقيفية الخاصة بترقية الثقافة القانونية بين المواطنين ونشر المعرفة والتنوير بمفاهيم الحقوق والواجبات. 2-8 : المساهمة الجادة في محاربة الفقر والعوز والأمراض المستوطنة والفتاكة، والمحافظة على صحة الأمومة والطفولة وحقوق المرأة الشاملة، ورعاية كبار السن وترقية حقوق المعاشين والمشردين واللقطاء. 2-9 : التعاون الكامل بين جميع مؤسسات الوطن والنفير الجماعي لمنع الكوارث الطبيعية والمفتعلة ودرءها وتقليل آثارها عند وقوعها. 2-10 : التحلي بالحس الأمني العالي وترسيخ مفهوم الأمن الوطني كواجب وطني عام وعدم إرتباطه بديمومة الحكومات وأجهزة السلطة الحاكمة. 2-11 : الإلتزام بمبدأ التداول السلمي للسلطة ونبذ العنف والتسلط والفكر الآحادي وعدم الإستغلال السيئ للثروة والسلطة لكسب التأييد الجماهيري ، وخاصة عدم إستغلال واقع الفقر والحاجة والعوز في ذلك. (3) بنود الممارسة الحزبية الخاصة بالحزب أو الأحزاب الحاكمة:- 3-1 : الإلتزام بكل ما جاء من واجبات في (2) أعلاه. 3-2 : التقيد التام بمبدأ الشفافية في تسيير أعمال الدولة السياسية والإقتصادية والإجتماعية. 3-3 : الإلتزام التام بمبدأ الفصل بين السلطات، وعدم إغراق الخدمة المدنية والمؤسسات العسكرية والأمنية في متاهات السياسة. 3-4 : الفصل التام بين الأموال والممتلكات العامة من جهة والأموال والممتلكات الخاصة من جهة أخرى وعدم الخلط بينهما. 3-5 : عدم ممارسة المحسوبية بكل أشكالها ونبذ سياسة الولاءات الشخصية والأسرية والقبلية زالعنصرية والدينية. 3-6 : الإلتزام التام بعدم الهيمنة على أجهزة الإعلام والصحافة القومية وإعطاء الفرص المتساوية لأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني، وعدم المساس بالأعراف الديمقراطية المتعارف عليها والحرص على عدم إنتهاك أي من حقوق النشر أو حرية التعبير، كما يجب على الموظف العام أو السلطة العامة معاملة جميع الجهات السياسية أو النقابية أو المهنية أو الطلابية على قدم المساواة وبحياد تام بما يحقق تكافؤ الفرص. 3-7 : دعم وتشجيع منظمات المجتمع المدني على الإضطلاع بمسئولياتها تجاه المجتمع وتجاه الدولة، واحترام المبادرات التي تنبثق عنها والتي تصب في إتجاه المصالح الوطنية العامة. 3-8 : الحرص على ان لا تعتقل أو تحجز أجهزة الدولة أي مرشح أثناء العمليات الانتخابية أو الإستفتائية إلا إذا كان مرتكباً لجريمة يعاقب عليها القانون. 3-9 : الحرص على حث وتشجيع الأحزاب والمرشحين المتنافسين أثناء العمليات الإنتخابية على إقامة ندوات وملتقيات للحوار المشترك بغرض التمييز بين البرامج والرؤى السياسية المختلفة. 3-10 : إشراك الشباب والنساء في أنشطة العمليات الإنتخابية والإستفتائية وتفعيل دورهم في تنوير وتثقيف المواطنين، والابتعاد عن كل ما يعوق ويحبط مشاركة النساء خاصة في العملية السياسية والديمقراطية عامة. (4) بنود الممارسة الحزبية الخاصة بالحزب أو الأحزاب التي تجد نفسها مرغمة أو طواعية في مقاعد المعارضة:- 4-1 : الإلتزام بكل ما جاء من واجبات في (2) أعلاه. 4-2 : الإلتزام بمفهوم أن المعارضة القانونية هي جزء لا يتجزأ من مؤسسات الدولة الديمقراطية ومن ثم يجب ممارسة المعارضة الإيجابية والملتزمة على هذا الأساس. 4-3 : ممارسة حق النقد الهادف والعلمي وعدم الإسفاف أو التجريح الشخصي واحترام مؤسسات الدولة الديمقراطية وخاصة السيادية منها والتقيد التام بأساليب الحوار السلمية والتي تحترم الرأي والرأي الآخر. 4-4 : الإستخدام الراشد والمسئول لأجهزة الإعلام والصحافة القومية والحزبية والخاصة وعدم توظيفها توظيفاً خاطئاً أو مخلاً بالأسس والأعراف والأخلاق والقوانين الديمقراطية. 4-5 : الإلتزام بعدم إستخدام منظمات المجتمع المدني وخاصة النقابية منها والمهنية والطلابية إستخداماً ضاراً بأسس الديمقراطية الراشدة ، وفصل أنشطة هذه المنظمات تماماً عن العمل السياسي. 4-6 : الإلتزام بعدم المساس بحياد الخدمة المدنية والمؤسسات العسكرية والأمنية. 4-7 : الإلتزام بقبول أي قرارات أو نتائج عمليات إنتخابية أو إستفتائية نتجت عن عملية ديمقراطية نزيهة وشفافة وقانونية بعد إستيفائها جميع المراحل القانونية المنصوص عليها. 4-8 : على الرغم من عدم إحتياج الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني إلى إذن من أي جهة لتنظيم تجمعات جماهيرية أو حملات إنتخابية أو ندوات عامة، فعليها إخطار الجهات المختصة بمكان ووقت هذه الفعاليات. خاتمة اتفقنا نحن الأحزاب السياسية ومننظمات المجتمع المدني الموقعة على هذا الميثاق،على تأسيس جسم رقابي وتوجيهي يكون له أفرع في جميع ولايات السودان لتوعية المواطنين بالميثاق والإشراف على تنفيذه والإلتزام بقواعده، وتعبيراً عن إيماننا بما ورد فيه من مبادئ وأسس والتزامات، وتأكيداً لالتزامنا التام والقوي بما جاء فيه، فإننا نمهر هذا الميثاق بتوقيعاتنا على مستوى القيادات العليا ونشهد على ذلك الحاضرين، والله على ما نقول شهيد وهو خير الشاهدين.

Quote: (الموقع الرسمي لجريدة الشرق القطرية) "حشد الوحدوي" يؤيد ترشيح عرمان لـ"الرئاسة".. قادة إفريقيا يبحثون "تحديات" سلام السودان 2010-02-02 عواصم- وكالات: بحث القادة الأفارقة أمس "التحديات" الكبرى التي يطرحها للحفاظ على السلام الهش بالسودان قبل ثلاثة أشهر من انتخابات عامة وسنة على استفتاء حول احتمال استقلال الجنوب وذلك خلال قمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا. وقال جان بينغ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي أنه تم إحراز "تقدم ملحوظ في السودان في مجال تطبيق اتفاق السلام الشامل لكن تحديات ذات حجم لا سابق له تتطلب انتباها شديدا". وأكد مفوض السلم والأمن لدى الاتحاد رمضان العمامرة ضرورة "العمل مع كل المسؤولين السودانيين لتشجيع السلام بالسودان. وأضاف "نقوم بذلك مع احترام كامل لإرادة شعوب السودان لكن علينا في كل الأحوال جعل الوحدة جذابة" لكن أحد أعضاء الوفد السوداني إلى القمة أكوي بونا ملوال قال "الأمر متأخر جدا، لقد طلبنا منذ فترة طويلة من المجموعة الدولية حشد قواها، لكن الناس سبق واتخذوا خياراتهم في جنوب السودان". وأوضح "أنهم يؤيدون الاستقلال وبالتالي لا وقت لدينا. لا يزال بإمكان المجموعة الدولية أن تتدخل لمساعدة الطرفين على مواجهة مرحلة ما بعد الاستفتاء بطريقة سلمية"، مؤكدا أن "حكومة الخرطوم لن تعارض أبدا قرار شعوب جنوب السودان". من جهته اعتبر الزعيم الليبي معمر القذافي الأحد أن "الجنوب له الحق بالانفصال عن الشمال عبر استفتاء لكن هناك مخاطر بالنسبة للجنوب". واعتبر القذافي أمام الصحفيين أن "مخاطر الحرب هي بين شعب الجنوب أكثر مما هي بين الشمال والجنوب. لديهم خلافات حول الأرض والمياه وذلك سبق أن أدى إلى معارك. وإذا توصلوا إلى الاستقلال فإنها ستكون دولة مصغرة تثير مطامع جيرانها". وقرر المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الديمقراطي الوحدوي (حشد الوحدوي) في اجتماعه الاستثنائي بمقره العام بالخرطوم بحري الوقوف بشدة خلف ترشيح الحركة الشعبية ياسر سعيد عرمان في انتخابات رئاسة الجمهورية المزمع قيامها في أبريل القادم، وذلك لمصلحة الوحدة الوطنية السودانية ودعا الحزب رؤساء أحزاب تحالف جوبا لتوحيد كلمتهم خلف هذا الترشيح ولسد الطريق أمام دعاة الانفصال في الشمال وفي الجنوب، والتضامن لهزيمة مشروع هيمنة الإنقاذ على مقاليد الأمور في الشمال تختطفه من محيطه الإفريقي وثقافته السودانية المتميزة.