Re: مقالات د. منصور خالد: قراءة في أزمة وطن مزمنة..السودان....إلى أين المصير؟ نقلاً عن الرأي ال (Re: Murtada Gafar)
قراءة في أزمة وطن مزمنة..قضية- السودان....إلى أين المصير ؟ (7) إتفاقية السلام كيان ثلاثي الأضلاع بقلم د. منصور خالد قلنا في مقال سابق (الرأي العام 8 مارس 2007م) ونردد اليوم أن إتفاقية السلام كيان هندسي دستوري يرتكز على ثلاثة أضلاع. الضلع الأول هو، من جهة، الإعتراف بحق جنوب السودان في الحكم الذاتي الكامل في داخل الحدود التي تسيطر عليها حكومته، بما في ذلك الجيش المستقل والنظام المصرفي الخاص، من جهة أخرى، تمثيل الجنوب ورعاية الحقوق السياسية والقانونية لمواطنيه على مستوى الحكم القومي. يشمل ذلك تمثيل الجنوب في الأجهزة القومية التنفيذية والتشريعية والقضائية، وإشراك أبنائه وبناته في الخدمة العامة القومية، وضمان الحماية القانونية لغير المسلمين في العاصمة القومية. ورغم أن الأخيرة لا تقتصر على الجنوبيين، إلا أن الجنوبيين هم الأغلبية بين تلك الفئة. الضلع الثاني هو التحول الديموقراطي بما فيه المصالحة الوطنية. ولكيلا ننسى نستحضر أن قبول الطرفين بكل النصوص المتعلقة بالتحول الديموقراطي، وإصرار الحركة على إنفاذ تلك النصوص، يعود إلى رغبتها في تمكين القوى التي لم تشارك في الإتفاقية من الإسهام الفاعل في العمل الوطني. لو لم يفعل الطرفان هذا لما أصبح السلام شاملاً، ولما جاز لطرفي الإتفاقية إلزام هذه القوي بالإمتثال للإتفاقية والدستور. فالأحزاب السياسية، في إطار الديموقراطية التعددية، اياً كانت المنابت الفكرية لهذه الأحزاب، هي تنظيمات تسعى عبر وسائل دستورية للوصول للحكم، أو معارضة الحزب الذي وصل إلى الحكم بطريق مشروع. ولن يكون ذلك الا في ظل دستور ديموقراطي يُملي على المواطنين واجبات، كما يكفل لهم حقوقاً. فالأحزاب، مهما كان رأينا في قدراتها - ولكل منا رأي في ذلك - ليست جماعة من الكرادلة تبارك ما يفعله الآخرون. هذا الرأي أكده رئيس الحركة في إجتماع جوبا مع الأحزاب السودانية (26-29 سبتمبر 2009م) عندما قال: »لم تكن الحركة الشعبية بإصرارها خلال المفاوضات على التحول الديموقراطي تهدف إلا إلى تمكين السودان من الإنتقال السلمي عبر التفاوض من حكم الحزب الواحد إلى الديموقراطية التعددية. لذلك فإن أي تمييع للإجراءات التي إتفقنا عليها مع شريكنا سيحول الديموقراطية إلى إسطورة«. أضاف القائد سلفا:«السودان ليس ملكاً للحركة الشعبية والمؤتمر الوطني، وينبغي أن لا يسمح لهما بأن يظنا ذلك«. » لذلك، إن كان للقوى السياسية أن تمارس حقوقها الدستورية على أكمل الوجوه، كما هو الحال في أي مجتمع ديمقراطي، فلا سبيل إلى ذلك إلا بتوفير الظروف التي تمكنها من ممارسة العمل السياسي فوق ارض منبسطة لا نتوء فيها ولا كوابح ولا تعاريج. أما الضلع الثالث فهو حق تقرير المصير بخياريه: الوحدة أو الإنفصال، وقد اومأنا في المقال الرابع من هذه الحلقات إلى الجوانب القانونية الرئيسة لحق تقرير المصير. الضلع الأول: إستحقاقات جنوب السودان في هذا المقال وفي المقالات التي تلي سنتناول العناصر الرئيسة لإستحقاقات جنوب السودان في ظلل النظام الذي أقرته الإتفاقية. ويجي ذلك في الفقرات (أ) إلى (ح) من هذه المقالات على الوجه التالي: الحكم الذاتي، المسئوليات القومية لحكومة الجنوب، جيش جنوب السودان (الجيش الشعبي)، الوحدات المشتركة المدمجة، المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية والخدمة القومية الوطنية، وأخيراً حقوق غير المسلمين في العاصمة القومية. الحكم الذاتي لجنوب السودان في مقالات سابقة أشرنا، غير مرة، إلى المحاولات التي بدرت من بعض الأنظمة التي تعاورت الحكم في السودان للإنتقاص من، بل محاولة هدم، مقومات الحكم الذاتي الذي »منحته« حكومات الشمال للجنوب. لهذا، لزمت الحركة منذ إنشائها موقفاً يختلف عن مواقف الجماعات التي ظلت تدافع عن حقوق الجنوب، وهي مواقف كان فيها الجنوب دوماً في وضع المُتلقى. بموقفها الجديد أرادت الحركة أن تؤكد أن لا مكان بعد اليوم للحقوق الممنوحة والعطايا السياسية. تعبيراً عن ذلك ظل قائد الحركة الراحل يردد على من درجوا على القول: سنمنح الجـنوب هـذا أو ذاك، »ان الـذي يعـطي يسـتطيع أيضـاً ان يقبض. »هـذا حق لا يملـكـه إلا رب العـالمين فهـو وحــده المعطي والقـابض (The Lord giveth and the Lord taketh). لهذا، ينبغي أن لا يثير دهشة أحد صمود الحركة الشعبية إبان المفاوضات عند مطالبتها بحكم ذاتي كامل يتفق عليه الطرفان ويقوم على الرضا لا على الأعطيات. إبتناء على تلك الرؤية، توافق الطرفان على إنفراد الجنوب بسلطات تشريعية و تنفيذية و قضائية كاملة ، إلى جانب نظام مصرفي يختلف عن النظام السائد في شمال السودان، و جيش مستقل جعلت منه الاتفاقية ، رغم إستقلاله، جزءً من القوات الوطنية المسلحة. ضَمِنت الاتفاقية أيضاً، وأكدت ذلك في الدستور، تدفقاً مستداماً من الموارد المالية النفطية وغير النفطية على الرغم من أن الموارد النفطية المعنية هي تلك التي تُنتج من آبار النفط المستغلة في جنوب السودان. هذا النظام يختلف إختلافاً بيناً عن كل الترتيبات الإتحادية السودانية السابقة، وبالطبع يتجاوز بكثير الفيدرالية التي طالب بها ساسة جنوب السودان عند الاستقلال. نُعت ذلك النظام الجديد بنظام »بلد واحد بحكومتين«، وهو نظام لا مثيل له في الممارسات الفيدرالية المعاصرة، بل هو اقرب للكونفدرالية. ولعل هذا هو الذي حدا بالمفاوضين في نايفاشا لأن لا يصنفوا ذلك النظام وفق أي نوع من أنواع الأنظمة الدستورية المتعارفة. وما كان للطرفين أن يتوصلا لذلك الإتفاق إلا لأن كل واحد منهما تعامل مع الطرف الآخر على حقيقته، وليس حسبما توهمه، أو تمنى له أن يكون. لهذا نُبدي أن الإلتزام بصيانة السلطات التي أقرتها الاتفاقية والدستور لحكومة جنوب السودان هو الركن الأساس لجعل الوحدة جاذبة، كما أن الإنتقاص من تلك السلطات، او التلاعب فيها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لا يُطمئن أهل الجنوب، بل يقود إلى الشَكية والإرتياب، وليس هذا هو أقرب المسالك إلى الوحدة. ما الذي حدث فعلياً في ذلك المجال؟ بوجه عام، ظلت حكومة الجنوب تباشر سلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية والعسكرية بقدر كبير من الإستقلال، إلا أن المحاولات السياسية لزعزعة تلك الحكومة (إحتضان المارقين عن الحركة واخطر من ذلك الإستغلال غير الحكيم للمليشيات) أثار شبهات لها ما يسندها من دلائل حول السعي لتخذيل حكومة الجنوب. الإلتزامات القومية لحكومة الجنوب في فقه القانون يقابل كل حق واجب ولهذا فرض الدستور والإتفاقية على حكومة جنوب السودان واجبات ذات طابع قومي تؤديها نيابة عن حكومة الوحدة الوطنية في داخل الإقليم الذي تسيطر عليه. مثال ذلك، جبي الرسوم الجمركية والضرائب إلى جانب تقديم العون وتوفير البيئة المناسبة لوزارات ومؤسسات قومية تؤدي واجبات محددة الزمها بها الدستور: الطيران المدني والمطارات الدولية؛ الشرطة القومية في حدود السلطات التي خصها بها الستور: الجنسية والتجنس، الجوازات والتأشيرات، الهجرة و الأجانب؛ الإتصالات، السكك الحديدية والنقل النهري. وكان من الواضح أن بعض قيادات الخدمة العامة في جنوب السودان قد قرأت إستقلالية حكومة الجنوب في إدارة شئونه قراءة خاطئة، بل لم تكلف نفسها جهداً بسيطاً لقراءة جداول الإختصاصات: القومية، الولائية، المشتركة الملحقة ببروتوكول إقتسام السلطة. المثال الباهر على ذلك هو جبي الضرائب القومية والرسوم، الأمر الذي حملنا على القول قبل عامين (الرأي العام - 28 يناير 2008م) أن »ثمة مسئولين في حكومة الجنوب يُقلبِون الإمر وكان الجنوب أصبح مستقلاً عن بقية القطر رغم تنبيهات رئيس حكومة الجنوب لهم، أو كأن تقرير المصير إشارة لطريق واحد مسدود وليس مؤشراً إلى طريقين«. رئيس تلك الحكومة والنائب الأول لرئيس الجمهورية ظل فائق الحساسية تجاه ذلك النفر حتى في القضايا الرمزية. فكثيراً ما أحتج في اللقاءات الرسمية غير الحزبية عندما وجد علم الجنوب يرفرف بمفرده على المنصة وتساءل : »أين علم السودان؟«. ونحمد للدكتور لوال أشويك دينق، وزير الدولة للمالية - وهو واحد من كوادر الحركة القدامى مثابرته على علاج ذلك الجنوح غير الرشيد من بعض موظفي وزارة المالية في حكومة جنوب السودان. واحد من هؤلاء المسئولين التنفيذيين قال للوال: »أنت عاوز تودي فلوسنا للجلابة«، فأفحمه لوال بالقول«أولاً، أرجو أن تقرأ الإتفاقية التي أصبحت بسببها في موقعك هكذا، وثانياً هذه الأموال ستذهب إلى حكومة الوحدة الوطنية التي نحن جزء منها«. هذه فئة من الجنوبيين لم تستوعب بعد أفكار الحركة وما فتئت تنقمص روح أقرى جادين، لا روح جون قرنق«. على أي، ثمة معوقات أخرى أدت لتقصير حكومة الجنوب منها، مثلاً، ضعف الأجهزة المنوط بها جباية الأموال، كما منها الفساد. معالجة الأولى منها تمت بتدريب الكوادر العاملة في مجال الجمارك والضرائب، أما الثانية فعولجت بالتعاون مع حكومة الجنوب على إقصاء العناصر التي ورثت نقاط التفتيش الجمركي ولما يكتمل بعد تطهير تلك الأجهزة من هذه العناصر الفاسدة. وفي واقع الأمر، حولت تلك العناصر جبي الضرائب إلى مورد يرتزق منه »العاملون عليها«، إذ لم تكُ العوائد الجمركية تذهب إلى خزينة الدولة في الخرطوم، أو خزينة الحكومة في جوبا، بل إلى جيوب الجباة. ولعل هذا هو الموقع المناسب لتناول نقطة هامة أثارها فرانسيس دينق في محاضرته القيمة التي نظمتها بعثة الأمم المتحدة بالسودان حول (الوحدة وتقرير المصير في السودان، 2 نوفمبر 2009م) تساءل فرانسيس، وهو يقارن بين تجربتي الحكم الراهن في جنوب السودان، وذلك الذي عرفه الجنوب في عهد المجلس التنفيذي العالي (عقب إتفاقية أديس أبابا) عن الاسباب التي حالت دون إستعانة حكومة جنوب السودان بخبرات الشمال في الخدمة المدنية، كما فعل ابيل ألير في عهده. نقول شتان ما بين العهدين. ففي تلك الفترة جاء أغلب مسئولي الجنوب إما من رحم الخدمة العامة السودانية، أو من المجتمع المدني السوداني العريض: البرلمانات القومية، المهن الحرة، ميادين العمل السياسي الذي تشاركوه مع إخوتهم في الشمال، وكان ذلك وفي ظروف لم تبلغ العداوة والبغضاء فيها بين الطرفين ما بلغته خلال الحرب الأخيرة. من جهة أخرى، جاءت أن أغلب العناصر التي تكونت منها حكومة الجنوب الحالية معمدة بالدم والنار بعد حرب دامت عقدين من الزمان، وكان العقد الاخير منهما هو اشدهما دموية. تلك الحرب أدت إلى تعميق عدم الثقة مع المؤسسات الحكمية في الشمال، وبخاصة عندما إختلطت السياسة والإدارة بالأيديولوجية. لعب أيضاً تدني المستويات في التعليم العالي، ليس فقط في المهارات، وإنما ايضاً في لغة التعامل الحكومي والتي هي بنص الدستور اللغة الإنجليزية في جنوب السودان، دوراً كبيراً في جعل الإستفادة من موظفي الخدمة العامة الشماليين خياراً غير مناسب. رغم ذلك، قصرت حكومة الجنوب تقصيراً ملحوظاً في الإستفادة من عناصر كثيرة من ذوي القدرة في مجالات التعليم العالي والقانون والزراعة والطب، خاصة من بين المجموعات التي تتعاطف مع الحركة الشعبية، أو مع المصالح المشروعة لجنوب السودان بوجه عام. ومن بين أولئك الأطباء الذين بادروا بأبداء حسن النوايا تجاه الجنوب بالتعاون مع آخرين. بوجه خاص، نشير إلى الندوة الطبية التي رعتها جمعية الأصدقاء البريطانيين والأمريكيين لجنوب السودان وشارك فيها نفر كريم من أطباء السودان، خاصة في المملكة المتحدة. أشرف على التحضير لتلك الندوة الدكتور الفاتح بركة، كما أسهم في إعداد الدراسات لها ما ينيف على الخمسة عشرة طبيباً سودانياً. ولأهمية تلك المبادرة إبتعث قائد الحركة الراحل ممثلاً شخصياً لإفتتاح المؤتمر (الدكتور زكريا بول دينق). (عدل بواسطة Murtada Gafar on 01-16-2010, 09:57 AM)

العنوان	الكاتب	Date
مقالات د. منصور خالد: قراءة في أزمة وطن مزمنة..السودان....إلى أين المصير؟ نقلاً عن الرأي العام	Murtada Gafar	01-13-10, 06:36 AM
Re: مقالات د. منصور خالد: قراءة في أزمة وطن مزمنة..السودان....إلى أين المصير؟ نقلاً عن الرأي ال	Murtada Gafar	01-13-10, 06:38 AM
Re: مقالات د. منصور خالد: قراءة في أزمة وطن مزمنة..السودان....إلى أين المصير؟ نقلاً عن الرأي ال	Murtada Gafar	01-13-10, 06:40 AM
Re: مقالات د. منصور خالد: قراءة في أزمة وطن مزمنة..السودان....إلى أين المصير؟ نقلاً عن الرأي ال	Murtada Gafar	01-13-10, 06:44 AM
Re: مقالات د. منصور خالد: قراءة في أزمة وطن مزمنة..السودان....إلى أين المصير؟ نقلاً عن الرأي ال	عاطف عمر	01-13-10, 06:43 AM
Re: مقالات د. منصور خالد: قراءة في أزمة وطن مزمنة..السودان....إلى أين المصير؟ نقلاً عن الرأي ال	Murtada Gafar	01-13-10, 06:46 AM
Re: مقالات د. منصور خالد: قراءة في أزمة وطن مزمنة..السودان....إلى أين المصير؟ نقلاً عن الرأي ال	Murtada Gafar	01-13-10, 07:56 AM
Re: مقالات د. منصور خالد: قراءة في أزمة وطن مزمنة..السودان....إلى أين المصير؟ نقلاً عن الرأي ال	عاطف عمر	01-13-10, 08:08 AM
Re: مقالات د. منصور خالد: قراءة في أزمة وطن مزمنة..السودان....إلى أين المصير؟ نقلاً عن الرأي ال	jini	01-13-10, 09:44 AM
Re: مقالات د. منصور خالد: قراءة في أزمة وطن مزمنة..السودان....إلى أين المصير؟ نقلاً عن الرأي ال	Murtada Gafar	01-14-10, 02:36 PM
Re: مقالات د. منصور خالد: قراءة في أزمة وطن مزمنة..السودان....إلى أين المصير؟ نقلاً عن الرأي ال	Murtada Gafar	01-15-10, 09:40 AM
Re: مقالات د. منصور خالد: قراءة في أزمة وطن مزمنة..السودان....إلى أين المصير؟ نقلاً عن الرأي ال	Murtada Gafar	01-16-10, 09:49 AM

[رد على الموضوع]

صفحة 1 „‰ 1: << 1 >>

احدث عناوين سودانيز اون لاين الان

اراء حرة و مقالات	Latest Posts in English Forum
Articles and Views	اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases	اخبار و بيانات

الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة

About Us
Contact Us
About Sudanese Online

اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين

News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums

If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]