مقالات د. منصور خالد: قراءة في أزمة وطن مزمنة..السودان....إلى أين المصير؟ نقلاً عن الرأي العام

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 03-29-2024, 07:44 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2010م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
01-13-2010, 06:36 AM

Murtada Gafar
<aMurtada Gafar
تاريخ التسجيل: 04-30-2002
مجموع المشاركات: 4726

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
مقالات د. منصور خالد: قراءة في أزمة وطن مزمنة..السودان....إلى أين المصير؟ نقلاً عن الرأي العام
                  

01-13-2010, 06:38 AM

Murtada Gafar
<aMurtada Gafar
تاريخ التسجيل: 04-30-2002
مجموع المشاركات: 4726

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مقالات د. منصور خالد: قراءة في أزمة وطن مزمنة..السودان....إلى أين المصير؟ نقلاً عن الرأي ال (Re: Murtada Gafar)

    قراءة في أزمة وطن مزمنة ..السودان....إلى أين المصير ؟ .. بقلم: د. منصور خالد
    الثلاثاء, 05 يناير 2010 09:19
    الخطيئة الأولى


    في السابع والعشرين من أكتوبر 2008 كُلفت، من بين آخرين، بالإسهام بورقة عن الاستفتاء حول تقرير مصير شعب جنوب السودان، الذي نصت عليه اتفاقية السلام الشامل (وقعت عليها الحركة الشعبية لتحرير السودان مع حكومة السودان في التاسع من يناير 2005).

    وكانت المحاضرة هي الثانية في برنامج المحاضرات الحولية التي ينظمها ويرعاها مكتب رئيس حكومة جنوب السودان حول القضايا العامة التي يهتم بها، بوجه خاص، أهل الجنوب، ويُدعى للمشاركة فيها الوزراء والبرلمانيون وكبار الموظفين إلى جانب الدبلوماسيين المقيمين بجوبا وأجهزة الإعلام. موضوع المحاضرة كان هو ممارسة حق تقرير المصير حسب السوابق التاريخية، والتجارب المعاصرة للأمم. أما الموضوع المحدد الذي طُلب مني تناوله فهو «الاستفتاء: الخيارات المطروحة، التجارب الدولية، والتحديات المتوقعة». لاستيفاء الموضوع حقه من البحث، وإلقاء إضاءات كاشفة على الجوانب الخافية أو المسكوت عنها، تناولت في المحاضرة موضوعات ثلاثة: الأول ممارسة حق تقرير المصير عبر الاستفتاء في تجارب الأمم. الثاني: جذور الدعوة لتقرير المصير في السياسة السودانية. والثالث: ممارسة ذلك الحق في إطار اتفاقية السلام الشامل (2005) والتداعيات المرتقبة لنتائجه، أياً كان خيار شعب الجنوب.
    -----
    منذ ذلك التاريخ انساب ماء غزير تحت الجسر، مما اقتضى بضع إضافات للنص حتى يصبح أكثر راهنية. كما أصبح موضوع الاستفتاء حول تقرير مصير جنوب السودان طبقاً رئيساً في موائد التحليل عبر الصحافة ومن فوق المنابر. وبما أن التحليل، بما في ذلك تحليل الدم، صناعة مفهومية تهدف إلى إرجاع الشيء إلى عناصره الأولية للكشف عن خباياه، يصبح من الضروري البحث والتقصي في المصادر الأولية للبحث ثم التفطن فيها قبل الاندفاع إلى إصدار الأحكام. راعينا فيما كتب مؤخراً حول استفتاء جنوب السودان، خاصة في الصحف السودانية، حجم الافتراضات التي لا ترتكز على قدم وساق، والأحكام التي لا يتبعها دليل يُركَن عليه، بل التلبيس في استعراض الوقائع من جانب كتبة ومخبرين لا يحترمون عقول قرائهم، ولا يملكون الحد الأدنى من الرحمة بهم.

    لهذا استصوبنا أن نُجلي في هذه المقالات بعض الحقائق التي تعين القارئ على بناء حكمه في هذه القضية المصيرية: قضية استفتاء جنوب السودان حول خياري الوحدة أو الانفصال، على الحقائق المجردة بدلاً من الحدس والتخمين، أو إلقاء الكلام على عواهنه. فمن الخير للناس، كما قال الفيلسوف الألماني غوته «أن يفهموا القليل من أن يسيئوا فهم الكثير».

    على جانب آخر، نشرنا في عام 2005 عقب التوقيع على اتفاقية السلام الشامل سلسلة مقالات في جريدة «الرأي العام السودانية»: اتفاقيات السلام.. البدايات والمآلات لم نذهب فيها للتفاؤل المطلق، رغم أن عوامل التفاؤل كانت كثيرة. كما لم نتعجل الحكم، فرب عجلة تَهبُ ريثا. وفي مطلع 2007، أي بعد عامين من التجربة، تابعنا تلك المقالات بأخريات في نفس الصحيفة تحت عنوان: عامان من السلام.. حسابات الربح والخسارة. أشاءنا إلى كتابة تلك المقالات الرغبة في تقويم تطبيق الاتفاقية تقويماً نُبين فيه الإنجاز والإخفاق، وننبه إلى المآلات السيئة التي سيقود إليها ذلك الإخفاق في التنفيذ.

    نشرنا أيضاً في عام 2009 سلسلة من المقالات في جريدة «الأخبار» السودانية تناولنا فيها التغيير السياسي الذي أحدثته الانقلابات العسكرية والانتفاضات الشعبية في السودان، إن كان هناك ثمة تغيير، وبين ذلك الذي نجم عن اتفاقية السلام الشامل. في كل تلك المقالات لم نكن نجتلي الأحداث في أعماق كرة بلورية، بل نتابع فصلاً اتفاقية السلام التي ما تركت موضوعاً أقرته إلا وألحقته بجداول للتنفيذ حَدَدت فيها مواقيته، ومصادر تمويله، واسم الجهة المنفذة، ربما بدرجة تبعث على الضجر والملالة.

    لا شك في أن كثيرين قرأوا تلك المقالات، ولا شك ايضاً أن كثراً آخرين صرفهم عن القراءة طول المقالات، أو ألهاهم عنها أنهم لا يحبون القراءة أصلاً. مع ذلك، فإن قسماً غير صغير من أولئك هم من الكتبة الراتبين الذين يصدرون الأحكام على كل شيء، بدءًا من اتفاقية السلام السودانية وانتهاءً بثقب الأوزون والتغيير المناخي، ولله في خلقه شؤون.فمن خَلقِه حَدْسية يوقنون في داخل أنفسهم أن الطريق إلى المعرفة هو الحَدْس. لهذا، إن عدنا إلى التنبيه أو الإشارة لتلك المقالات فلا نفعل أكثر من ترداد ما قلناه أمس بمنعرج اللوى، وفي ذلك .
    ما تُرانا نقول إلا قديماً
    أو مُعاداً من قولنا مكرورا

    مكعبات الدومينو

    وفي اللحظة التي قاربنا فيها النهاية من تسطير هذه المقالات وقعت أحداث السابع من ديسمبر التي كان لها دوي وجلجلة. تلك الأحداث زادت من يقيننا بصحة تحليلاتنا للمفارقات الكبرى بين ما قالت به اتفاقية السلام ونص عليه الدستور وبين الممارسات العملية في الحكم والسياسة التي لا تؤدي إلا لنتيجة واحدة: تمزيق السودان وتكريس الحكم فيه، لا بيد حزب واحد، بل في يد أوليغاركية لا تعنيها في كثير أو قليل النهايات المأساوية التي قد تقود لها تلك الممارسات.

    بجانب ذلك، أدخل في قلوبنا الروع والإسراف في التلويح باستخدام القوة لقهر الآخر، خاصة إن كان ذلك التلويح موجهاً لمواطن يسعى للتعبير عن مطامحه وأشواقه السياسية، لا نحو جماعة خارجة أو خارجية تعمل على بث الفتنة بين الناس. مبعث الروع هو إيحاء المُرِوعين أن لا غضاضة عليهم، في سبيل البقاء في الحكم، أن يطحنوا النساء ويسحقوا الرجال دون وعي منهم أنه عندما يموت الإنسان، حسياً أو معنوياً، يموت المكان.

    فما هي مصلحة أي حاكم وطني في ان ينتهي وطنه إلى حالة تتيتم فيها المباني، وتتجعد الأرواح، ويقيظ البشر فيها في حَرور دائم. إن السلطة العامة التي لا تسعى لتحقيق مصلحة الكافة بما يرضيهم، تصبح تسلطاً عاما. وفي قول عمر رضي الله عنه: «ولانا الله على الأمة لنسد لهم جوعتهم ونوفر لهم حاجتهم فإن عجزنا عن ذلك اعتزلناهم». إغفال هذه القيم المعيارية للحكم التي أرساها الإسلام لا يكفر عنه التذلل اللفظي أو الرمزي لله لأن مثل ذلك التذلل يستر واقعاً متصدعاً داخل النفوس.

    على أي، الدافع الأهم لكتابة هذه المقالات هو أن السودان يمر اليوم بمرحلة خطيرة من تاريخه لا نغالي إن أسميناها مرحلة انهيار مكعبات الدومينو، فالدومينو لا يتماسك إلا بتساند مكعباته على بعضها البعض. هذا الانهيار إن وقع لن يكون بسبب كارثة طبيعية، وإنما بصنع بشر، «قلتم أنى هذا، قل هو من عند أنفسكم». هذا الانهيار، إن جاء، فسيجييء في ظرف أخذ فيه السودان يترقب، كما أخذ اصحابه الكثر عبر العالم، يتمنون له، بعد اتفاقية السلام، نهاراً مشرقاً بعد طول ظلام.

    لقد ظلت قضية السودان: وحدته واستقراره والترقي بأهله هي همنا الأول في منابر الرأي وساحات السياسة، دون أن يلهنا ذلك عن هموم أخرى. فإلى جانب السياسة يقوى عزمنا ويشتد على الانصراف إلى ما يُثري الوجدان، أو يؤنس النفس، أو يُغذي الفكر، أو يُوفر للمرء رزقاً حلالاً. السياسة هي مهنة من لا مهنة له، وزينة من لم يحابه الله بزينة أخرى يتحفل بها.

    لهذا، لن يُروِّعنا عن قول الحق علوا او رفعة في موقع عام، لأن أعلى موقع نَعض عليه بالنواجذ هو احترام النفس فوق الزمان والمكان، ولا يكون ذلك إلا بالتصالح مع النفس والصدق معها. وعلنا نستعيد ما سطرناه من قبل (الرأي العام 7 أبريل 2009) بأنه «لو كان صواب الناس أو خطؤهم على قدر الرغبة أو الرهبة فليس لنا ما نرغب فيه أو نرهبه، فحمداً لله أن أمانينا لم تنكمش في اماني بعض اهل السياسة الذين لا حياة لهم وراءها».

    لكل ذلك، سنحرص في هذه المقالات على الوضوح في التحليل لمواقف طرفي الاتفاقية، ونحن طرف منها، حتى لا نقع في ظِنة المداراة. وكما قلنا في مقالٍ غَيرْ إن المنطقة المحررة الوحيدة التي نملك السيطرة عليها هي العقل، لهذا ما برحنا نقول مع شيخ المعرة

    يرتجى الناسُ أن يقوَم أمامٌ
    صائحٌ في الكتائب الخرساء
    كَذِّبِ الظَنَ لا إمامَ سوى العقل
    مشيراً في صُبحِه والمساء

    بهذه الروح نقتحم أحراش السياسة السودانية.
    دون الإلمام بالظروف التي نشأت فيها، ثم تطورت، فكرة ممارسة شعب جنوب السودان لحق تقرير المصير قد يَعسُر على المرء إدراك العوامل التي قادت للنص على ممارسة ذلك الحق في اتفاقية السلام الشامل، ودستور السودان الانتقالي لعام 2005م على الوجه الذي جاء في الوثيقتين. لهذا، ندعو القارئ لصحبتنا في رحلة غير قصيرة عبر تاريخ السياسة السودانية منذ إعلان استقلال السودان، ذلك التاريخ الذي ظل يتلوى على غير وِجهة.
    رغم تلويه، لا ننظر للماضي بغضب. فالمراقب الموضوعي للأحداث لا يتعبد في الماضي ولا يحقد على التاريخ بل يراجعهما مراجعة تستعرض حساب الربح والخسارة ثم يتمعن ملياً في الحاضر ويستقرئ النذر التي تلوح في الأفق.

    التاريخ الذي نستذكر لا يجهله الكثيرون إلا أن التذكير به ضروري لأسباب عدة. من الأسباب أن كثيراً منا لا يستعيد ذلك التاريخ من حافظته الا بِولَهٍ نوستالجي، رغم أن إدمان النوستالجيا في قراءة التاريخ قد يُغري الناس بما فيه هلاكهم، لا سيما والتاريخ لا يخضع أبداً لرغائب البشر. منها أيضاً أن عدداً ليس بالقليل يقرأ التاريخ قراءة مختزلة أو اصطفائية تشوه الأحداث.

    التاريخ هو جملة الأحداث والأحوال التي يمر بها الكائن الطبيعي أو المعنوي، ولهذا لن تتأتى دراسة تلك الأحداث دون تثبت من وقائعها ومقاربة ومضاهاة بين الحدث والآخر. يقول ابن خلدون في المقدمة إن دراسة التاريخ تقتضي «حُسن نظر وتثبت يفضيان بصاحبهما إلى الحق، وينكبان به عن المزلات والمغالط لأن الأخبار إذا اعتُمد فيها على مجرد النقل، ولم تُحَكَّم فيها اصول العادة وقواعد السياسة وطبيعة العمران والأحوال في الاجتماع الإنساني، ولا قيس الغائب منها بالشاهد، والحاضر بالذاهب، فربما لم يؤمن من العثور ومَزَلة القدَم والحَيد عن جادة الصدق».

    الأحداث والأحوال هي لُحمة التاريخ وسداه، وليست هناك لحمة بدون سدى. هي أيضاً مُدرَكاتٌ تترابطُ وتقترنُ مع بعضها البعض، لهذا فإن تَبعيضَها، أي تجزئتها، لا يُعين على الفهم السديد لحقائق التاريخ. إضافة إلى ذلك فإن التبعيض يحول دون إدراك التفاعل الجدلي بين الأحداث والظواهر إذ كثيراً ما ينشأ سوء الفهم للأمور من عدم القدرة على الربط بين الأحداث، أو تجاهل الوُصلة بين العلة والمعلول، وهذا ما يسميه ابن خلدون «تطبيق الأحوال على الوقائع».

    لأغراض دراستنا هذه نتناول، قبل أن نجيء على اتفاقية السلام الشامل، مرحلتين من مراحل تاريخ السودان: الأولى هي الفترة التي بدأت عشية الاستقلال وحتى نهاية حكم الرئيس نميري، أي بداية ثمانينات القرن الماضي؛ والثانية هي تلك التي امتدت من سقوط ذلك الحكم إلى توقيع اتفاقية السلام الشامل.

    الفيدرالية وحق تقرير المصير

    في عشية الاستقلال أعلن جنوب السودان بلغة لا مواربة فيها، عبر ممثليه في البرلمان، استعداده ورغبته في إقرار وحدة السودان شريطة أخذ تطلعات الجنوبيين في الاعتبار. عبر عنهم بنجامين لوكي عضو البرلمان عن دائرة «ياي» في جنوب الاستوائية عندما طالب في 12 ديسمبر 1955 بتكوين مؤتمر من كل الأحزاب للاتفاق على «أن يتضمن إعلان الاستقلال بياناً يُعلَنُ فيه عن قيام دولة فيدرالية تضم الجنوب والشمال في إطار سودان موحد».

    ذلك الاقتراح رفضته أحزاب الحكومة والمعارضة على السواء، ولكن رغبة منها في إعلان الاستقلال في البرلمان في أول يناير 1956م، وافقت تلك الأحزاب على إضافة فقرة في إعلان الاستقلال تتعهد فيها بأن مطلب الجنوب بالحكم الفيدرالي «سيؤخذ بعين الاعتبار» في دستور السودان الجديد عند صياغته. ولئن كان رفض الأحزاب الشمالية لمطلب الجنوب بالفيدرالية أمراً يفتقد أي مبرر معقول، فإن قبول نواب الجنوب لذلك الوعد الغامض موقف يُحسب لهم إذ أن الذي دفعهم إليه هو الحرص على إعلان الاستقلال في اليوم المعين.

    ماذا كان مصير ذلك الوعد الغامض؟ ما أن ناقشت الاقتراح اللجنةُ التي توفرت على صياغة الدستور حتى رفضته باستهانة بالغة. أعلنت اللجنة أنها، بعد إعطاء الاقتراح ما يستحق من عناية، «وجدت أن أضرار الفيدرالية تفوق مزاياها». ولا شك لدينا في أن الميزان الذي رَجَح مضار الفيدرالية على مزاياها ميزان باخس، إذ لم يولِ اي اعتبار لمخاوف وقلق الذين طالبوا بالفيدرالية ابتداءً. الرد على ذلك التقدير الذي اجتزف على غير روية جاء على لسان واحد من الأعضاء الجنوبيين الثلاثة في لجنة الدستور (ساتيرنينو أوهورو نائب توريت). قال النائب لزملائه في اللجنة: إن «الجنوب لا يُضمر أية نوايا سيئة للشمال.

    وأنه، بكل بساطة، لا يرغب في شيء غير تصريف أموره المحلية في إطار سودان موحد». أضاف النائب أن «الجنوب لا يريد الانفصال عن الشمال، وإن كان ذلك هو مبتغاه فلن تستطيع أية قوة في الأرض الحيلولة دون ذلك». ثم مضى ساتيرنينو للقول: «إن الجنوب يطالب بالارتباط فيدراليا بالشمال، باعتبار أن ذلك حق أصيل يملكه بموجب مبادئ حق تقرير المصير».

    تلك كانت هي المرة الثانية التي يتحدث فيها سياسي جنوبي بارز عن حق تقرير المصير في خطاب سياسي عام. المرة الأولى كانت في رسالة بعث بها بنجامين لوكي بوصفه رئيساً للمؤتمر الجنوبي في 16 نوفمبر 1954م، أي قبل ما يزيد قليلاً على العام من إعلان الاستقلال، إلى الحاكم العام البريطاني ووزيري الخارجية المصري والبريطاني. قال لوكي في تلك الرسالة: «إذ تعذرت الفيدرالية فلا مناص من أن ينفصل الجنوب عن الشمال بالطريقة التي انفصلت بها باكستان عن الهند» (كتاب الشرق الأوسط في ثورة بقلم السفير البريطاني في القاهرة، السير همفري تريفيليان).

    حكمة عبد الحمن المهدي

    ذلك الحديث المنذر، وتلك الرسالة المتوعدة، لم تتوقف النخبة السياسية في الخرطوم عند رفض المطلب الجنوبي البسيط: الفيدرالية، وإنما ذهبت في جرأة بالغة إلى التضييق على السياسيين الجنوبيين الذين يدعون للفيدرالية. مثال ذلك تقديم عضو مجلس الشيوخ، ستانسلاوس بياساما للمحاكمة بعد إعفائه من الوزارة وتجريده من الحصانة البرلمانية.

    ومما يدعو للأسى أن ستانسلاوس هذا كان من أكثر الساسة الجنوبيين حرصاً على وحدة السودان على أساس الحكم الفيدرالي، بل كان من أكثرهم إلماماً بثقافته. ولد ستانسلاوس في دارفور وحفظ القرآن عن واحد من شيوخها ثم ارتحل إلى بحر الغزال حيث تنصر على يد قس قبطي يدعى بطرس غالي، ولا نحسب أن للرجل صلة ببطرس غالي باشا. ومع تنصره ظل ستانسلاوس يستشهد في الكثير من مداخلاته البرلمانية بالقرآن الكريم. واظب ستانس (كما كان يسميه أصدقاؤه تصغيراً أو ترخيماً لا أدري) على الدعوة للفيدرالية منذ ابريل 1955 عندما أعلن عن قيام حزبه: حزب الأحرار.

    ولتأكيد حرصه على الوحدة، يروي ستانسلاوس في مذكراته التي نشرت في عام 1990 قصة لجوئه إلى الإمام عبد الرحمن المهدي، أحد الراعين للحكومة القومية، ليستنجد به. استدعى الإمام ثلاثة من أهل الحل والعقد في تلك الحكومة للحوار مع السياسي الجنوبي: الصديق المهدي رئيس حزب الأمة، وإسماعيل الأزهري رئيس الحكومة القومية، وعبد الله خليل الأمين العام لحزب الأمة ووزير الدفاع في تلك الحكومة وقال لثلاثتهم، حسب رواية ستانسلاوس: «لقد عجز الأتراك عن هزيمة الجنوبيين، ولم يستطع والدي المهدي السيطرة عليهم. كما لم يتمكن الإنجليز من دحرهم إلا بصعوبة. هؤلاء الجنوبيون، كما أبلغني بياساما، يريدون أن يحكموا بلدهم بالطريقة التي تُطمئنهم في إطار السودان الموحد. اذهبوا وأعطوهم ما يريدون».

    هذا ما لم يحدث. ومن ذلك التاريخ، أخذت حكومة الخرطوم «القومية» تعامل كل جنوبي يدعو للفيدرالية وكأنه شوكة في الخاصرة. قُدم ستانسلاوس للمحاكمة بتهمة الدعوة للفيدرالية وكأن تلك الدعوة قد أصبحت جريمة. أما ساتيرنينو فلم يتعرض لمحاكمة وإنما ترك أمر محاكمته وعقوبته للأجهزة الأمنية التي اغتالته في الحدود اليوغندية.
    في ذات الوقت، اندفع بعض السياسيين، كما اندفع ذوو التأثير على الرأي العام في صحف الخرطوم، إلى حملة عنيفة ضد الفيدرالية تشي بغير قليل من سوء الفهم لها أو، على الأقل، وهم مريب حولها.

    فمن بعض دعاواهم، مثلاً، أن الفيدرالية «استراتيجية استعمارية» تهدف إلى تقطيع أوصال السودان جاء بها المستر لوس، مستشار الحاكم العام. ومن المدهش أن الحزب الشيوعي السوداني (الجبهة المعادية للاستعمار) الذي كان الأكثر تقدماً من بين الأحزاب البرلمانية المعارضة في نظرته للمشكل الجنوبي ودعوته لحكم ذاتي للجنوب انضم إلى معارضي الفيدرالية، ربما لظنه أنها فكرة أراد بها الاستعمار زرع جيب له في جنوب البلاد.

    فشل هذه الطبقة السياسية، ومن والاها من المعلقين الصحافيين، في ان تعي أن الفيدرالية لم تكن، عبر الانقسام الايديولوجى في العالم، عائقا لوحدة الدول الاتحادية، وإنما كانت اللحُمة التي حافظت على تماسك تلك الدول، أمر يدعو للأسف. يخيل لنا أن ذلك الجيل من رجالات السياسة والصحافة كان يتظنى أن السودان نسيج وحده، لا يسري عليه ما يسرى على الدول الأخرى، أو بلسان سوداني فصيح هو «فريد عصره ما مثله شيء».

    لينين: حق تقرير المصير مثل حق الطلاق

    نعم، الفيدرالية عبر العالم هي التي أدامت وحدة الولايات المتحدة، كندا، البرازيل، الهند، المانيا الغربية آنذاك، ونظريا الاتحاد السوفيتي. ودعنا نقف عند حالة الاتحاد السوفييتي لأنها كانت حالة فريدة. فعند وضع دستور 1924 أصر لينين على منح حق تقرير المصير، بما في ذلك حق الانفصال، لكل دول الاتحاد.
    قال لينين للذين عارضوا اقتراحه في لجنة صياغة الدستور: «الامتناع عن دعم حق تقرير المصير لشعوب الإتحاد، حتى وإن أفضى إلى الانفصال، ينم عن سذاجة ونفاق، تماماً كنفاق الذين يعارضون حق المرأة في الطلاق لأنه يؤدي إلى تدمير الأسرة». ممارسة ذلك الحق، رغم موقف لينين الحاسم، ظلت أمراً نظرياً بعد رحيله، وإن بقي النص في الدستور.
    وكان لخليفة لينين (جوزيف ستالين) أسلوب آخر في التعامل مع الحقوق الدستورية للأفراد، ناهيك عن حقوق الأقوام والجماعات. فمع إبقاء ستالين على ذلك النص في دستور 1936م (والذي يطلق عليه المؤرخون اسم دستور ستالين) أمعن السياسي الجورجي الأصل في روسنة، لا جرجنة، كل ولايات الاتحاد بهدف القضاء على خصوصياتها الثقافية.
    أما مع الافراد فلم يطق حتى الخلاف مع رفاقه إذ أعدم ثلاثة ممن شاركوا في وضع ذلك الدستور: نيكولاي بوخارين، كارل راديك، ياكوف ياكوفليف. وكان لواحد منهم (بوخارين) الفضل الأكبر في وضع دستور 1936م. ورغم كل التقلبات التي طرأت على الاتحاد أبقى برزنيف في دستور 1977، (الذي يعرف بدستور برزنيف) على النص الذي يمنح دول الاتحاد حق الانفصال (المادة 72). ومن طرائف الأمور ان ذلك النص لم يُفَعَّل إلا عند انهيار الاتحاد السوفييتي.

    إذن، من البرازيل جنوباً وأستراليا في الجنوب الشرقي إلى ألمانيا الغربية شمالاً مروراً بالهند، ومن كندا والولايات المتحدة غرباً إلى الاتحاد السوفيتي شرقاً، لم تكن الفيدرالية، عملياً أو نظرياً، أداة لتمزيق الشعوب بل وسيلة للحفاظ على وحدتها في ظل احترام التنوع. ومما تجدر الإشارة إليه أن جواهر لال نهرو اعتمد عند وضع دستور الهند، من بين ما اعتمد عليه من مراجع، على الدستور السوفيتي لإنشاء النظام الاتحادي في الحكم، وعلى الدستور الأميركي فيما يتعلق بسيادة حكم القانون (وثيقة الحقوق التي ضُمنت في التعديلات الدستورية) والمحكمة العليا.

    فأية تجربة تلك، إذن، التي استهدى بها من ذهبوا للزعم بأن مضار الفيدرالية تفوق مزاياها، خاصة في بلد هو أكبر مستودع للتنوع الاثني والثقافي والديني في أفريقيا؟ لهذا حق لنا القول ان قرار رفض الحكم الفيدرالي للجنوب، لم يكن قراراً سياسياً خاطئاً فحسب، بل كان هو الخطيئة الأولى (ُْيهيَفٌ َّيَ) في السياسة السودانية.

    جميع المحاولات التي تلت لحل ما عُرف بمشكلة الجنوب لم تكن أكثر من مسرحية سخيفة مكرورة من بعد أن أوهم ساسة الشمال أنفسهم أنهم بمفردهم القادرون على تقرير مصير البلاد بأسرها، أو شُبِّه لهم أن الفيدرالية هي معول لهدم وحدة الأوطان، رغم كل التجارب التي تثبت العكس، ورغم جرس الإنذار الذي أطلقه اثنان من ساسة الجنوب الذين انحازوا للطبقة الحاكمة منذ فترة الحكم الذاتي الانتقالي: داك ديي وبولين ألير، وكان كلاهما عضوين في الحزب الوطني الاتحادي ووزيرين في حكومته، بالاستقالة من الحزب والوزارة. ومن الطبيعي ان تتوالى إخفاقات الذين لا يدركون أن لخطيئتهم الاولى وُصلة بالتردي المتصاعد في حال البلاد، وبخاصة في علاقات الشمال بالجنوب.

    قراءة في أزمة وطن مزمنة..قضية- السودان....إلى أين المصير ؟
    السودان .. من عودة الوعي إلى الخديعة (2)

    في السابع والعشرين من أكتوبر 2008 كُلفت، من بين آخرين، بالإسهام بورقة عن الاستفتاء حول تقرير مصير شعب جنوب السودان، الذي نصت عليه اتفاقية السلام الشامل (وقعت عليها الحركة الشعبية لتحرير السودان مع حكومة السودان في التاسع من يناير 2005). وكانت المحاضرة هي الثانية في برنامج المحاضرات الحولية التي ينظمها ويرعاها مكتب رئيس حكومة جنوب السودان حول القضايا العامة التي يهتم بها، بوجه خاص، أهل الجنوب، ويُدعى للمشاركة فيها الوزراء والبرلمانيون وكبار الموظفين إلى جانب الدبلوماسيين المقيمين بجوبا وأجهزة الإعلام. موضوع المحاضرة كان هو ممارسة حق تقرير المصير حسب السوابق التاريخية، والتجارب المعاصرة للأمم. أما الموضوع المحدد الذي طُلب مني تناوله فهو »الاستفتاء: الخيارات المطروحة، التجارب الدولية، والتحديات المتوقعة«. لاستيفاء الموضوع حقه من البحث، وإلقاء إضاءات كاشفة على الجوانب الخافية أو المسكوت عنها، تناولت في المحاضرة موضوعات ثلاثة: الأول ممارسة حق تقرير المصير عبر الاستفتاء في تجارب الأمم. الثاني: جذور الدعوة لتقرير المصير في السياسة السودانية. والثالث: ممارسة ذلك الحق في إطار اتفاقية السلام الشامل (2005) والتداعيات المرتقبة لنتائجه، أياً كان خيار شعب الجنوب.

    كما أصبح موضوع الاستفتاء حول تقرير مصير جنوب السودان طبقاً رئيساً في موائد التحليل عبر الصحافة ومن فوق المنابر. وبما أن التحليل، بما في ذلك تحليل الدم، صناعة مفهومية تهدف إلى إرجاع الشيء إلى عناصره الأولية للكشف عن خباياه، يصبح من الضروري البحث والتقصي في المصادر الأولية للبحث ثم التفطن فيها قبل الاندفاع إلى إصدار الأحكام. راعينا فيما كتب مؤخراً حول استفتاء جنوب السودان، خاصة في الصحف السودانية، حجم الافتراضات التي لا ترتكز على قدم وساق، والأحكام التي لا يتبعها دليل يُركَن عليه، بل التلبيس في استعراض الوقائع من جانب كتبة ومخبرين لا يحترمون عقول قرائهم، ولا يملكون الحد الأدنى من الرحمة بهم. لهذا استصوبنا أن نُجلي في هذه المقالات بعض الحقائق التي تعين القارئ على بناء حكمه في هذه القضية المصيرية: قضية استفتاء جنوب السودان حول خياري الوحدة أو الانفصال، على الحقائق المجردة بدلاً من الحدس والتخمين، أو إلقاء الكلام على عواهنه. فمن الخير للناس، كما قال الفيلسوف الألماني غوته »أن يفهموا القليل من أن يسيئوا فهم الكثير«.
    ------
    في منتصف ستينيات القرن الماضي تسلمت السلطة حكومة تختلف عن الحكومات التي سبقتها، لا سيما في إقبالها على معالجة أسباب الحرب في الجنوب. تلك هي الحكومة التي ترأسها سر الختم الخليفة، رجل التعليم البارز بعد سقوط حكومة الرئيس إبراهيم عبود في 21 أكتوبر 1964م. لم يكن سر الختم ذا خبرة بالسياسة إلا أن خدمته في الجنوب في مجال التعليم، والتصاقه بأهله وتفاعله معهم، جعلا ذلك المعلم ينظر إلى القضية بمنظار آخر، لا هو منظار السياسي الذي تُعَتم الأحكامُ المسبقة رؤاه، ولا هو منظار الأيديولوجي الذي وُضِعت على طرفي عينيه غمامتان (ٌيًَمَّْ) تحولان بينه وبين الرؤية يميناً ويساراً بحيث لا يرى، مثل الخيل في مضمار السباق، إلا ما دونه.

    كان الواجب الأول لحكومة سر الختم هو الإعداد للانتخابات في فترة انتقالية محددة، مع ذلك هدته الحكمة، هو وصحبه، لأن يولي قضية الجنوب الاهتمام الأكبر. لأجل ذلك أشرفت حكومته على عقد أول مؤتمر منذ الاستقلال للتداول حول ما يسمى بمشكلة الجنوب. شاركت في ذلك المؤتمر، الذي أطلق عليه اسم مؤتمر المائدة المستديرة كل الأحزاب الوطنية، بما فيه الأحزاب الجنوبية في الداخل والخارج. وكان للإداري داؤود عبد اللطيف ـ وحسبك داؤود من سخي همام ـ إسهام كبير في إقناع من هم بالخارج من ساسة الجنوب بالإشتراك في المؤتمر. كما دُعيت للمشاركة في ذلك المؤتمر خمس دول أفريقية هي: مصر (فتحي الديب)، الجزائر (التجاني هدام)، أوغندا (فيليكس اوناما)، غانا (ويلبيك)، نيجيريا (الحاجي يوسف مايتاما سولي).

    عند افتتاحه مؤتمر المائدة المستديرة (16 مارس 1965) قدم سر الختم برنامجاً لمعالجة »قضية الجنوب« لم يسبقه عليه أحد من ناحية شموله، كما من ناحية صدقيته. في ذلك البرنامج لم تكُ شيةِّ من خداع النفس، أو تكذبٌ على التاريخ، أو تهربٌ من المسؤولية عما فعله أسلافنا في الماضي (مثل الرق) أو تبرير لأخطاء السياسة الشمالية المعاصرة حول الجنوب.

    جاء في ذلك البرنامج:

    - القوة ليست حلاً لهذه »المشكلة الإنسانية الحيوية« ذات الجوانب الاجتماعية المتعددة بل ان استعمال القوة زاد المسألة تعقيداً.
    - الاعتراف بكل شجاعة ووعي عميق بفشل تجارب الماضي بجانب الاعتراف بالفوارق العرقية والتاريخية.
    - ضرورة تهيئة المناخ للتفاوض.
    - لمشكلة الجنوب نظائر وأشباه في افريقيا وبعض بلاد العالم الأخرى.
    - المشكلة مثل نظائرها مشكلة معقدة لأسباب طبيعية تتعلق بجغرافية القطر وتكوينه البشري من جهة، ولأسباب سياسية تاريخية تعود إلى الاستعمار وأخرى معاصرة على رأسها الأخطاء التي وقعت فيها الحكومات القومية المتعاقبة منذ الاستقلال.

    - إضفاء الصفة العرقية على الصراع الشمالي ـ الجنوبي ينطوي على تعميمات وفروض مضللة لا يمكن الاعتماد عليها في أي نقاش جاد. فالعروبة التي يتصف بها السودان ليست صفة عنصرية بل هي رابطة لغوية ثقافية. ولو كانت العروبة غير هذا لخرج من نطاقها معظم العرب المحدثين في أفريقيا بما في ذلك سكان السودان الشمالي جميعاً.

    - السودان صورة مصغرة لأفريقيا في تنوع سكانها وتباين ثقافاتها، لهذا تمتزج العروبة والافريقية امتزاجاً تاماً في المديريات الشمالية ويشعر السكان، وهم في ذلك صادقون، بأنهم عرب وأفريقيون في وقت واحد وبدرجة متساوية.

    - تجارة الرقيق المخزية التي قام بها أسلافنا كانت وصمة عار، ومع انقضاء ذلك العهد تركت شعوراً من الكراهية وعدم الثقة في نفوس الجنوبيين أججه الاستعمار والأوروبيون المنافقون.

    - الظن الخاطئ من جانب الحكومة العسكرية بأن مشكلة الجنوب، أكبر مسألة سياسية قومية واجهت البلاد، هي مسألة أمن ونظام.

    - التفاوت في درجات النمو الاقتصادي بين الجنوب والشمال، مع أن ذلك التفاوت لا يعاني منه الجنوب وحده بل تعاني منه مناطق أخرى في الشمال مثل دارفور وكسلا. ولإثبات حسن نواياه اختار سر الختم جنوبيين في وزارتين من أهم الوزارات: الداخلية والنقل والمواصلات، الأمر الذي لم يحدث من قبل ولم يحدث من بعد، لا سيما بالنسبة للوزارة التي تهمين على قوى الأمن. ذهب رئيس الوزراء الجديد، من بعد، إلى إحاطة نفسه بكوكبة من الخبراء ذوي الدربة في قضايا الجنوب منهم الباحثون والإداريون والقانونيون والإعلاميون. على رأس هؤلاء كان الراحل محمد عمر بشير والذي ظل الجنوب هاجسه الأول حتى مماته. من بينهم أيضاً الصحافي المخضرم محجوب محمد صالح، والقانوني البريع يوسف محمد علي، والإداري المقتدر الراحل عبد الرحمن عبد الله. وكان للأخيرين دور كبير في صوغ قرارات لجنة الاثني عشر التي تَرجَمت ما قرره مؤتمر المائدة المستديرة إلى مشروع دستور.
    -
    تلك الحكومة لم تبق في السلطة لتكمل مهمتها ولكنها، على الأقل، أبقت أثراً هاماً يهدي أهل السودان سواء السبيل. وقد أوجعني كثيراً وأنا أطالع ما أوردته الصحف من تعليقات وتقارير صحافية حول الذكرى الخامسة والثلاثين لانتفاضة أكتوبر، أن لا أرى في تلك التقارير مقالاً أو خبراً واحداً عن إسهام حكومة أكتوبر في مؤتمر المائدة المستديرة لمعالجة المشكل الجنوبي، وهو أهم إنجاز لها. أغلب ما أوردته تلك الصحائف هو التفاخر: من الذي صنع الثورة؟ ومن الذي أجهضها؟ وكل واحد منهما يقول: »الحق معي«. على أن تقويم الأنظمة، كانت وليدة ثورات أم انتفاضات، لا يكون بالمزاعم حول من هو صانعها، وإنما بالذي صنعت وأنجزت. رحم الله المعلم الفذ سر الختم ومن معه من الراحلين، وسَقياً ورَعياً لمن بقي منهم.

    اتفاق أديس أبابا

    عند تسلمها السلطة في 1969، وضعت حكومة مايو إنهاء الحرب في الجنوب في مستهل برنامجها السياسي، وكان أول إعلان عن ذلك هو بيان التاسع من يونيو 1969م الذي كان للحزب الشيوعي دور كبير في صياغته، كما لعب عضو الحزب، الجنوبي البارز جوزيف قرنق (لا يمت بصلة لجون قرنق)، دوراً هاماً في التفاوض مع ممثلي المعارضة الجنوبية خارج السودان من أجل الوصول إلى حل سلمي. بيد أن الترجمة الفعلية لذلك البرنامج بدأت مع مفاوضات أديس أبابا في عام 1972م والتي صحبتها خارطة طريق متكاملة للتفاوض. خارطة الطريق تلك استهدت بقرارات لجنة الاثني عشر، وجاء ذلك بمبادرة من الراحل جعفر محمد علي بخيت. كان في ظن جعفر، أولاً أن تلك القرارات تضمنت مشروع دستور متكامل لترتيب الأوضاع في جنوب السودان رغم عجز الحاكمين آنذاك عن تنزيله إلى حيز الواقع. وثانياً، بما أن ذلك المشروع كان محل إجماع من أغلب القوى السياسية فلا محالة من أن تلقى الاتفاقية التي ستؤسس عليه قبولاً واستحساناً من معارضي نظام مايو. وهكذا أصبحت قرارات لجنة الاثني عشر أساساً لاتفاقية أديس أبابا (1972) التي وقعتها حكومة مايو، مع حركة تحرير جنوب السودان بقيادة جوزيف لاقو في ربيع عام 1972م، ومن ثم ضُمِنت في دستور 3791م.

    على إثر تلك الاتفاقية نَعِم الجنوب بعشرة أعوام من السلام، وبقدر من الحكم الذاتي تجاوز ما أوصى به مؤتمر المائدة المستديرة. ومن المؤسف أنه رغم ظنون جعفر بخيت بأن القوى السياسية السودانية التي تراضت في فترة الديمقراطية على تلك القرارات سنسعد باتخاذها أساساً لاتفاقية أديس أبابا رفضت تلك القوى الاتفاقية، لا لذاتها وإنما كُرها في صانعيها. ولو وقف الأمر عند هذا لهان، ولكن صحبته أفائك لا تصدر من رجل رشيد مثل قولهم ان الاتفاقية احتوت على بنود سرية. ولا يدري المرء كيف يمكن لاتفاقية تم التفاوض بشأنها والتوقيع عليها علانية أمام ثلاثة وسطاء ورقباء: الامبراطور هيلاسلاسي، مجلس الكنائس العالمي، ومراقب من منظمة الوحدة الأفريقية (نائب الأمين العام، محمد سحنون) ثم أودعت في منظمتي الأمم المتحدة والوحدة الأفريقية ليطلع عليها من شاء من الباحثين، أن تتضمن بنوداً سرية. وعلى أي، لم يفصح حتى اليوم العليمون بالأسرار عن هذه البنود. هي الغيرة فحسب، وهذا هو حال السودان الذي يختلط فيه الذاتي بالموضوعي حتى في أخطر الأمور.

    الخدعة الأخيرة... نميري ينقلب على اتفاقية اديس ابابا

    تحقيق الرئيس نميري لذلك الإنجاز كان محل تقدير من العالم، وإشادة جهيرة من أفريقيا التي وفد ثلاثة من زعمائها إلى السودان ليباركوا حلول السلام في ربوعه: الإمبراطور هيلاسلاسي، المعلم جوليوس نيريري، الرئيس ليوبولد سنغور. وفي اجتماع القمة الافريقية في الرباط تباري الرؤساء الأفارقة، وعلى رأسهم الملك الحسن الثاني، ليس فقط في الدعم السياسي للاتفاق، بل أيضاً بالدعم المادي حتى تتمكن حكومة السودان من الوفاء بالالتزامات التي فرضها الاتفاق. عن ذلك التباري لم تتخلف حتى الدول الفقيرة مثل اثيوبيا وتنزانيا. بيد أن أعظم هدية قدمت للسودان في تلك المباراة، هي هدية منظمات التحرير الأفريقية. باسم هؤلاء تحدث أميلكار كابرال (غينيا بيساو) ليطالب القمة الأفريقية بإعفاء السودان من التزاماته المالية نحو حركات التحرير الأفريقية حتى يسخر ككل إمكانياته لتثبيت وحدة السودان التي وصفها كابرال بأنها اكبر مساهمة منه لتحرير افريقيا.

    أما في جنوب السودان فقد أضحى نميري بطلاً نُظمت في مدحه الأهازيج. ولكن، لما تَمضِ عشرةُ أعوام على توقيع الاتفاقية حتى قام نميرى بإلغائها وسط دهشة ممن أشاد به وترنم باماديحه. تَراجُعُ زعيم شمالي عن اتفاقية نال بها كل ذلك الاستحسان، أمر يستعصي علي الإدراك. أما بالنسبة لأهل الجنوب، فإن كان الازورار في سني الاستقلال الأولى عن الاستجابة لمطلب محدود يتاح فيه للجنوب حكم فيدرالي يُرضي أهله ويُبقي على وحدة البلاد أمراً نيئاً لم يُحسنْ طبخُه، فإن تراجع نميرى عن اتفاقية أديس ابابا أصبح هو الدليل الذي ما بعده دليل على مخادعة حكام الشمال للجنوبيين، لا يعِدونهم بشيء إلا لصرفهم عن قصدهم.

    ولن يُعفي نميري عن المسؤولية أن كان إلى جانبه جوزيف لاقو عند إعلان إلغاء الاتفاقية قائلاً: »الاتفاقية ليست قرآناً أو إنجيلاً. لقد صنعت الاتفاقية مع جوزيف لاقو وها نحن نلغيها اليوم«. ويا حسرة على نفر من المعلقين الذين يجعلون من تعضيد لاقو لنميري في إلقاء الاتفاقية تزكية وتبريراً، خاصة بعد أن اضطر الرئيس الراحل إلى أن يودع خيرة قادة الجنوب الذين ناصروه في السجون: بونا ملوال، هيلاري لوقالي، بيتر جات كوث، قاما حسن، كلمنت أمبرو مُلحِقاً بهم صديقهم الوحدوي أمين عكاشة. إزاء ذلك الوضع لم يجد نميري سياسياً جنوبياً واحداً ذا مِرة ليجعل منه رئيساً للجنوب فجاء بأحد ضباطه ممن لم تعرفهم سوح السياسة: قسم الله عبدالله رصاص.

    إلغاء اتفاق أديس أبابا أصبح لكل هذا الخديعة النهائية التي لها ما بعدها. وفي الحالتين، جعل الأثر التراكمي لسوء التقدير في حالة عدم الاستجابة لمطلب الفيدرالية عند الاستقلال، والاستهانة بالعقود المبرمة في حالة إلغاء اتفاقية أديس أبابا، من السودان أنموذجاً لكيف ترمي القيادات بيدها في التهلكة وتورد نفسها وبلادها موارد الهلاك. هذا تاريخ اختاره بأنفسهم صانعوه ومن تبعهم بغير إحسان من أكاديميين وإعلاميين. مع ذلك يتمنى أولئك الأكاديميون والإعلاميون أن لا يذكر ذلك التاريخ ذاكر.
    نقلا عن الرأي العام
                  

01-13-2010, 06:40 AM

Murtada Gafar
<aMurtada Gafar
تاريخ التسجيل: 04-30-2002
مجموع المشاركات: 4726

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مقالات د. منصور خالد: قراءة في أزمة وطن مزمنة..السودان....إلى أين المصير؟ نقلاً عن الرأي ال (Re: Murtada Gafar)

    قراءة في أزمة وطن مزمنة..قضية- السودان....إلى أين المصير ؟ (3)
    تصاعد مطالب الجنوبيين وتبديل قواعد اللعبة

    بقلم د. منصور خالد

    تصاعد مطالب الجنوب

    رغم ذلك التاريخ المأساوي ظل الكثيرون يرددون: «الجنوبيين عاوزين شنو؟». هذا السؤال العبثي ظل يترى رغم معرفة المتسائلين حق المعرفة ما كان يريده الجنوب في 15 ديسمبر قبل إعلان الإستقلال، وما كانوا يطالبون به عند إقرار الدستور في ابريل 1956، وما دعوا له في مؤتمر المائدة المستديرة، وما رضيوا به وتراضوا عليه مع الرئيس نميري في 1972. هذه التساؤلات اللولبية قادت في نهاية الأمر إلى كل ما حذر منه قادة الجنوب منذ الأيام الأولى للاستقلال، وما تبع ذلك من تصاعد في مطالبهم السياسية.

    اللولبية هي إستدارة الجسم حول محور ثابت، فما هو ذلك المحور الذي ظلت سياسة الشمال تتلولب حوله؟ في ظننا، أن الوحدة التي كان يتغيأها ساسة الشمال هي وحدة كتلك التي تجمع الحصان مع راكبه. هذا وضع يدفع الحصان كلما واتته الفرصة للتخلص من اللجام إلى البحث عن المزيد من الضمانات التي تكفل الوفاء بالعهود، وتستوفي حقوق المعاهدين. وهكذا دواليك، كلما إستمسك أولئك الزعماء بمحورهم الثابت، وأفكارهم المغلوطة حول فرادة السودان الذي لايصدق عليه ما صدق على غيره من الأمم، دفعت البلاد ثمناً أعلى. رفضت أحزاب الشمال، وهم على اليمين واليسار عِزون، الفيدرالية باعتبارها نقيضاً للوحدة، ولكن عادوا إلى ما هو أوسع نطاقاً منها: الحكم الاقليمي في مؤتمر المائدة المستديرة. كما أدى الفشل في تطبيق مقررات المائدة المستديرة إلى مطالب أوسع في مفاوضات أديس ابابا إنتهت بحكم ذاتي إقليمي توفرت فيه للجنوب حريات لم تتوفر له من قبل، بل لم يُحظ بها الشمال في ظل نظام مايو. مثال ذلك حق المجلس التشريعي الجنوبي في ترشيح رئيس المجلس التنفيذي وحجب الثقة عنه دون تدخل من رئيس الجمهورية ، فدور رئيس الجمهورية، حسب نصوص إتفاقية أديس أبابا، هو إعتماد قرارالمجلس دون تعديل أو تبديل. وفي نهاية الأمر، أدى إلغاء الرئيس نميري لذلك الإتفاق إلى بروز الدعوة لحق تقرير المصير، بصوت خافت في البدء، ثم علا من بعد ذلك الصوت وظهر.

    حق تقرير المصير، أقرت به أحزاب السودان «التقليدية» وقواه «الحديثة» في أسمرا، وكأنا بها قد سعت بذلك لأن تعالج مجتمعة بثمن باهظ الأخطاء التي ارتكبتها فرادى في عام 1955 حين لم يتجاوز الثمن الفيدرالية. وفي منتصف الستينيات من القرن الماضي تردد الإسلاميون في قبول نظام الحكم الإقليمي المحدود الذي أقره مؤتمر المائدة المستديرة، بل إستنكفوا حق الجنوبي في الولاية عند وضع ما كان يسمى الدستور الإسلامي بدعوى أن لا ولاية لكافر على مسلم، ولأياً عرفت تلك «الفئة الناجية» في مطالع القرن الجديد ان الولاية الكبرى في السودان متعدد الاديان هي حق لكل مواطن دون إعتبار لملته، كما أقرت أن للجنوب حقاً في أن يبقى متحداً مع ، أو منفصلاً عن، الشمال بإرادة أهله. رغم ذلك، لا يريد الواحد من أولئك الواهمين بلا جدوى، أن يعترف بالعُلقة السببية بين فعل الأمس ورد فعل اليوم، وفي ذلك زوغان عن الحق، وجور في المنطق.

    الجور في المنطق تبعه ايضاً هَربانٌ من الحقيقة، ولا يهرب من الحقيقة إلا من يشتد ذعره منها. فمنذ منتصف ثمانينات القرن الماضي أخذت بعض الأحزاب السياسية وبعض المثقفين الشماليين في إنشاء العديد من الدراسات والمقترحات حول الفيدرالية بوصفها النظام الأكثر ملاءمة لحكم السودان. وحتى لا ينسب هؤلاء الفضل لغيرهم جاء الحديث عن الفيدرالية وكأنها الهام، أو نور قذف الله به في القلوب كما كان الإمام الغزالي يقول عن العلم اللدني. هذا التحول الرؤيوي، أو ان شئت اللدني، لم يفرضه أى تحول مادي أو معنوي في السودان حتى تصبح، بسببه، «مزايا» الفيدرالية أكثر من «مضارها». وفيما بين اعتبار الفيدرالية أمراً ضاراً بوحدة السودان، واكتشاف مزاياها في توحيد البلاد، دخلت البلاد في حروب عديدة ، وفقدت موارد عزيزة ، وأضاعت فرصاً للتنمية لا تُحصى دون أن يتحمل أحد المسئولية الأدبية عنها.

    السودان .. ياهو ده السودان

    سودان عام 1956 (عام الإستقلال) لم يتبدل كثيراً عن سودان 1965 (عام مؤتمر المائدة المستديرة). وسودان (1983) عام إلغاء نميري للإتفاقية بتحريض ممن تعزز بهم من معارضيه السابقين من الإسلاميين والحزبيين الآخرين الذين جاءت بهم المصالحة، لا يختلف كثيراً عن سودان مطلع القرن الحادي والعشرين، عام إتفاقية السلام الشامل. هو أيضاً نفس السودان الذي يقع بين خطي العرض أربعة (4) إلى إثنين وعشرين (22) درجة شمالاً وخطي الطول إثنين وعشرين (22) إلى ثمانية وثلاثين (38) درجة شرقاً، لم يتحول أبداً عن موقعه. كما هو ذات السودان الذي تسكنه قبائل الدينكا والنوير والشلك في الجنوب، ويسكنه النوبيون والجعليون ببطونهم المختلفة في الشمال، ويسكنه النوبة والبقارة والأباله في الغرب، ويسكنه البجة بأفخادهم المتعددة في الشرق بل أن بعضاً من هؤلاء مازالوا على الحال التي كانوا عليها منذ أن أنشأهم الله في الأرض واستعمرهم عليها. هو، دون شك، ذات السودان الذي ما فتئت تغالب فيه طائفةً سياسية، طائفةً أخرى وتنازع الواحدة منهما الأخرى في غير منزع. كما هو السودان الذي ظل فيه من عصم ربي من صراعات السياسة يتلهى بمبارزات أخرى في عالم الافلاك: الهلال ، المريخ ، الزهرة، ولم يهدهم الله، بعد، إلى كواكب أخرى في المجرة.
    ما الذي حدث، إذن، حتى يستوجب في عام 2005 تحقيق ما أعيا الناس - نفس الناس تحقيقه طوال نصف قرن من الزمان ؟ أو ليست الفيدرالية هي ما نادى به بنجامين لوكي عند وضع اللبنة الاولى للإستقلال ؟ او ليس حق تقرير المصير والإنفصال هو ما أنذر به الأب ساترنينو ان لم تتحقق الفيدرالية ؟ أو ليس الخيار الفيدرالي هو الذي إستعاده وليام دينق للذاكرة الجمعية في مؤتمر المائدة المستديرة فرفضه بعض وأغضب آخرين غضباً جماً حملهم على إغتياله. بل أو ليس الدستور الفيدرالي هو ما بشر به الأستاذ النصيح محمود محمد طه وصاغه في مشروع دستور أسماه دستور السودان الديموقراطي الإشتراكي الفيدرالي في 15 ديسمبر 1955.

    عقب الحرب العالمية الثانية ، قال السير ونستون شيرشل عن إخوته في الشط الغربي من الأطلسي: « الأمريكيون قوم يمكن الإعتماد عليهم دوماً لإتخاذ القرار الصحيح وفعل العمل الصائب ، ولكن فقط بعد استنفاد كل الخيارات الفاسدة» . هل نستطيع القول بأن حكم شيرشل على الأمريكيين يسرى أيضاً على الذين أمسكوا ويمسكون بمقاليد الحكم في الخرطوم منذ الاستقلال ؟. نرجح هذا، ولكن مع فارق. فقد أثبتت التجارب أن الطبقة الشمالية الحاكمة لم تتخذ أي قرار صائب في موضوع الجنوب الا بعد أن حُمِلت على ذلك، ثم سرعان ما أرتدت إلى عوائدها القديمة متى ما ظنت أن إستقراراً نسبياً ساد الجنوب دون إستبصار لما تحت الرماد من وميض نار. لقد فعلها من قبل الرئيس نميري رحمه الله، ويسعى آخرون لفعلها اليوم.

    تبديل قواعد اللعبة

    بروز الحركة الشعبية لتحرير السودان في عام 1983م هو بداية مرحلة جديدة تبدلت فيها قواعد اللعبة بصورة جذرية ، كان ذلك فيما يتعلق بالرؤية لجذور المشكل السوداني، أو الوسائل التي تتحقق بها تلك الرؤية. ورغم أن المفجر المباشر للثورة التي أشعلتها الحركة هو تداعيات إلغاء الرئيس نميري لإتفاق أديس أبابا، خاصة فيما يتعلق بتكوين القوات المرابطة في الجنوب، إلا أن قرنق لم يقف في إطروحته الجديدة عند معالجة اخطاء الرئيس الراحل، بل ذهب لتحليل تلك الأخطاء كجزء من، أو إمتداد، لأخطاء سبقتها، أي ذهب إلى تحليل «الحالة السودانية» منذ الإستقلال. تلك حالة كادت السموات يتفطرن منها ، ولكن أهل الأرض إستسلموا لها وبقيوا بها راضين. وتجدر الإشارة إلى أن ضابط الانانيا الصغير جون قرنق، والذي كان واحداً من الضباط اللصيقين بجوزيف لاقو، قد إعترض على توجهات قائده نحو السلام فعزله القائد من وفد التفاوض في اديس أبابا. لم يكن قرنق يومها يعترض على مبدأ السلام، وإنما على منهج الوصول إليه. قال لقائده أن إستدامة أي سلام يقتضي أخذ التجارب السالفة في الإعتبار، كما يتطلب إخضاع الإتفاق لمشورة شعبية وتوفير ضمانات وثيقة لإلتزام طرفي الإتفاق بما تعاهدا عليه. وعندما عاد قرنق ليلتحق بقوات الأنانيا التي أدمجت في الجيش سأله لاقو: «ما الذي اعادك؟»، قال «مازلت عند رأيي في أن الإتفاق لن يكتب له النجاح ولكني أردت أن أغلب الشك لمصلحة الإتفاق، وسنرى». وقد رأى ورأينا.

    الغايات والوسائل

    الأطروحة السياسية التي جاء بها قرنق رفضت منذ البدء، إنفصال الجنوب عن الشمال كحل لما يسمى «مشكلة الجنوب» لسببين: السبب الأول هو أن تلك المشكلة المُدعاة هي نتاج للمشكل السوداني ككل. والسبب الثاني هو أن مطالبة الجنوبيين بالإنفصال هروب في رأيه، بل هو تعبير عن عقدة نقص. لهــذا أسمى قـرنق إنفصـاليي الجـنوب «الجماعـات التي إرتضت إختصـار نفسـها في نويع بشـري إقليمي متحجر (a fossilized regional human sub - specie). فالسودان، في رأيه، مِلك لكل اهله في الشرق والغرب، والشمال والجنوب.

    الحل عنده، لكيما تكون وحدة، إضمامة من الشروط أهمها: الاعتراف بتنوع السودان، الفصل بين الدين والسياسة، الاقتسام العادل للثروة وصولاً للقضاء على التهميش الاقتصادي والاجتماعي ، إنشاء نظام حكم لا مركزي يُنهي الهيمنة القابضة للمركز ويُخول السلطات إلى المستويات الادنى للحكم بحيث يصبح توفير الخدمات أكثر سهولة ومواتاة ، وأخيراً إبتناء وحدة القطر على الإرادة الحرة لكل السودانيين. وفي واقع الأمر فان أول دم أريق في معارك الحركة الكُثر دم جنوبي: دم رفاقه في الأنانيا الثانية الذين أرتأوا أن وحدة السودان ينبغي أن لا تكون هدفاً يموت من أجله الجنوبيون ولهذا فمن الخير أن يتفرغ المحارب الجنوبي لفصل الجنوب. ولكن تقتضي الأمانة العلمية أن نضيف أن بين رفاق قرنق الذين راحوا في تلك المعارك كان أيضاً بضع أفراد قادهم إلى حتفهم الصراع على السلطة.

    أجندة عملاقة كتلك التي دعا لها قرنق لا تتحقق الا بوسائل فاعلة. وفي هذا كان الراحل يردد يستشهد كثيراً بالقانون الاول والثالث لنيوتن حول الحركة (motion) (جون قرنق: رؤيته للسودان الجديد وإعادة تشكيل الدولة السودانية تحرير وترجمة د. الواثق كمير). يقول القانون الأول أن الجسم يظل على حالته الحركية، إما سكوناً تاماً أو تحركاً في خط مستقيم وبسرعة ثابتة، ما لم تؤثر عليه قوة تغير من هذه الحالة. أما القانون الثالث فيقول: «لكل فعل رد فعلٍ مساوٍ له في المقدار ومعاكس في الاتجاه بشرط ان لا يلحق بمن تلقى الفعل أي عامل سلبي يؤثر على رد فعله». ما الذي كان يعنيه قرنق بهذه المقاربة بين الحالة السودانية وأحكام نيوتن حول فيزياء الحركة. أراد أن يقول أنه لو سارت الإمور في السودان على نسق واحد ستستمر في السير على ذلك النسق حتى تكبحها قوة أشد وطأة. ولاشك أن الذي كان يتحدث عنه ليس هو قوة جماعة ضد جماعة اخرى، وإنما قوة تيار جديد يملك القوة لحماية نفسه في ذات الوقت الذي يُغَير فيه من نسق سير التيار القديم الذي مَرِئه البعض ولم يحسب حساباً لسوء عاقبته. صدور هذه الرؤية من قائد جنوبي ومن حزب يمثل الجنوبُ قاعدةَ إنطلاقه هو، في حد ذاته ، تبديل في قواعد اللعبة.

    على أن تحقيق الغايات الطامحة يستلزم وسائل تتوازى مع الطموح. هذا هو ما حمل قائد الحركة على إبتداع حزمة من أدوات النضال منها المسلح كما منها الدبلوماسي والسياسي، بل منها أيضاً الإصطلاح مع الخصوم على مخرج صدق عبر التفاوض. لهذا، من سوء التقدير الظن أن إفلاح الحركة في الوصول إلى الإتفاق على حل ناجع للمشكل السوداني كان لبراعتها في التفاوض، أو لقوة الدفع التي وفرها الوسطاء الخارجيون لذلك التفاوض. فالاتفاقيات لا تتحقق ابداً بفضل حذاقة المفاوضين، أو مهارة الصائغين، أو دفع الخارج. فالوسطاء الخارجيون، مثلاً، ظلوا يتدافعون للتأثير على هذا الطرف أو ذاك منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي، ومن بينهم وسطاء من ذوي الوزن الثقيل: الرئيس موي، الرئيس جيمي كارتر، الجنرال أوباسانجو، الرئيس نلسون مانديلا، الرئيس حسني مبارك، القائد معمر القذافي، الوزير الهولندي يان برونك، إلى جانب آخرين. الحقائق السياسية والعسكرية التي فَرضَت نفسها على أرض الواقع هي التي جعلت، في نهاية الأمر، اللقاء للتفاوض الجاد ممكناً. لانريد بهذا الإنتقاص مما قامت به كوكبة من النابهين من كلا الطرفين في المفاوضات وإنما لنكشف عن التبسيط، بل التسطيح، في مقولات القائلين أن الإتفاق صناعة خارجية.
                  

01-13-2010, 06:44 AM

Murtada Gafar
<aMurtada Gafar
تاريخ التسجيل: 04-30-2002
مجموع المشاركات: 4726

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مقالات د. منصور خالد: قراءة في أزمة وطن مزمنة..السودان....إلى أين المصير؟ نقلاً عن الرأي ال (Re: Murtada Gafar)

    قراءة في أزمة وطن مزمنة..قضية- السودان....إلى أين المصير ؟ (4)
    تقرير المصير والهرطقة القانونية


    تقرير المصير: البدايات

    في مؤتمرها الأول الذي انعقد فيما بين 2-14 ابريل 1994 في « شُقدُم « بشرق الاستوائية، راجعت الحركة امرين: ميثاق العمل، أي مانيفيستو الحركة، وموضوع حق تقرير المصير للجنوب. في الحالة الاولى أزيحت عن الميثاق كل الشعارات الايديولوجية التي لم يكن يتوافق عليها الجميع أو يتلاقون عندها. من ذلك الشعارات الماركسية التي تسربت إلى الميثاق بسبب إحتضان نظام منقستو المتمركس للحركة، أو تولي كوبا رعاية الجيش الشعبي في بداية عهده. مع ذلك كان قرنق أقل رجال الحركة إكتراثاً لتلك الشعارات، تلك مهمة تركها لغيره. ففي مؤتمر صحفي عقب إجتماع كوكادام سأله صحفي عن أيديولوجية الحركة فرد عليه بالقول: «نحن لا ننتسب إلى أي واحدة من الإياتisms) ) مثل الراسمالية، أو الإشتراكية ، الإية الوحيدة التي ندعو لها ونعمل من أجلها هي تغيير احيائي (mutation ) يهدف إلى تحقيق السودانوية وسنبدأ البحث عن الإيات الأخرى عندما يتحقق ذلك»

    ألحقت بالميثاق ايضاً بعض القيم المعيارية التي أخذت تسود العالم وهي قيم لا يتغاباها سياسي يعيش في هذا العصر. من تلك القيم: الديموقراطية، الحكم الرشيد ، حقوق الإنسان. أما في حول موضوع تقرير المصير فقد إستقر الرأي على الإعتراف بحق أهل الجنوب في تقرير مصيرهم إذ لا يحق لمن يدعون لأن تكون وحدة السودان بطوع أهله، إنكار ذلك الحق على شعب الجنوب. في الوقت ذاته، أيد المؤتمر كل التوجهات الأخرى للحركة مثل السعي لإقامة سودان موحد على أسس جديدة، التحالف مع القوى السياسية السودانية الأخرى لتحقيق ذلك الهدف، إعتماد أدوات للنضال تبدأ بالنضال المسلح وتنتهي بالتفاوض مع نظام الحكم القائم the government of the day) ، أياً كان ذلك النظام.

    مع كل ذلك، تقضي الأمانة العلمية، مرة أخرى، القول بأن السبب المباشر لتضمين النص على حق تقرير المصير لأهل جنوب السودان كان هو الرد على «قادة إنقلاب الناصر»: رياك مشار، لام أكول، غوردون كونغ على القائد قرنق في أغسطس 1991. ففي بيانهم «الإنقلابي» دعا هؤلاء القادة لما أسموه «محاولة للانفصال»، كما لو أن الانفصال عمل نظري يتعين التدرب عليه. محاولة الإنفصال، في واقع الأمر، هي تعبير شفري عن حق تقرير المصير لجنوب السودان كبديل للسعي لخلق سودان موحد علماني وديمقراطي لأن ذلك، فيما قدروا، أمر مستحيل.

    تبعاً لقرار المؤتمر سعى زعيم الحركة الراحل لترسيخ فكرة حق تقرير المصير في ثقافة السودان السياسية وأفلح في أن يخلق قبولاً عاماً لها، وان جاء ذلك القبول مُلتبساً في حالة البعض. وهكذا، اقدمت الأحزاب الشمالية المعارضة ممثلة في التجمع الوطني الديموقراطي بعد بضع أعوام من قرارت شُقْدُم على إقرار حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان (مقررات أسمرا 1995)، بل ذهبت خطوة أبعد من ذلك بكثير عندما أقرت بذلك الحق لأي شعب من شعوب السودان يُقدِم على المطالبة به. وسبق مقررات أسمرا إتفاق نظير بين حزب الأمة والحركة تم التوقيع عليه في شُقْدُم في 1993 (وقع البيان عن حزب الأمة الراحل عمر نور الدائم ومبارك المهدي).

    من جانبهم ، إنتزع المنشقون عن التيار الرئيس للحركة الشعبية إعترافاً من نظام الإنقاذ بحق تقرير المصير لشعب الجنوب. كان ذلك، للمرة الأولى، في إعلان فرانكفورت الذي وقع عليه الدكتور لام أكول أجاوين والدكتور علي الحاج في 1992، ثم تلى ذلك، الإعلان عن حق الجنوب في تقرير مصيره في إتفاق الخرطوم للسلام الذي وقعه نظام الإنقاذ مع المجموعات المنشقة عن الحركة في أبريل 1997م. ذلك الوعد كان اشبه ببيع وكس، بل شابه غموض لا يقاربه الا غموض وعد ساسة الشمال للأحزاب الجنوبية «بالنظر بعين الإعتبار لمطلب الجنوب بالفيدرالية». فالاستفتاء على تقرير المصير، كما ورد في اتفاق الخرطوم، « سيجرى بعد أن يسود السلام و الاستقرار الكاملان في جنوب السودان، وتحقيق مستوى معقول من التنمية الإقتصادية والاجتماعية في الجنوب». مناط الغموض الكبير في ذلك النص هو الإشارة للمستوى المعقول من التنمية الإجتماعية والإقتصادية. ما هو ذلك المستوى ؟ وما هي مواقيته المعلومة؟ ومن الذي يحدده ؟ فالمستوى الإقتصادي المعقول قد يسري بقدر متساو مع أي مرحلة من مراحل التنمية الاقتصادية لدى الإقتصادي الأمريكي والت روستو صاحب فكرة مراحل النمو الإقتصادي الخمس: المجتمع التقليدي، الإعداد للإقلاع، الإقلاع، النضوج. كما قد يرقى المستوى المعقول للتنمية الإجتماعية إلى أي مرحلة من مراحل الحضارة الإنسانية لدى كارل ماركس. وعلى كل ، رغم كل اعوصاص الكلام والتواء المقال في هذه الاتفاقيات والتعهدات، اصبح حق تقرير المصير لجنوب السودان أمراً غير خاضع للجدل بمجرد إعتراف كل القوى السياسة الشمالية به كحق مشروع لأهل الجنوب.

    حق تقرير المصير
    والهرطقة القانونية

    في المحاضرة التي لخصنا منها هذه المقالات ذهبنا مذهباً قصياً في البحث عن اصل مفهوم حق تقرير المصير منذ عهد عصبة الأمم، فالأمم المتحدة ، ثم الإجتهادات الجديدة حوله، خاصة تلك التي برزت بعد إنهيار الإتحاد السوفيتي وتمزق يوغسلافيا. هذه السوابق جميعها ليست بذات بال في حالة السودان، فحق تقرير المصير لشعب جنوب السودان رضيت به القوى السياسية السودانية جميعها واشهرت رضاءها، كما تعاقد عليه مع الحركة الشعبية الفريق الحاكم بحيث أصبح العقد بينهما هو شريعة المتعاقدين يحتكمون إلى نصوصه دون حاجة منهم للجوء إلى تجارب الأمم وسوابق القانون من أجل التأصيل القانوني لذلك العقد. ومن الناحية الدستورية ضُـمِّن ذلك الحق في الدستور فأصبح بذلك إلزاماً دستورياً لا فكاك منه. فمثلاً، جاء عنوان المادة 219 من الدستور المتعلقة بحق تقرير المصير عن قصد على الوجه التالي: «إقرار حق تقرير المصير لمواطني جنوب السودان». في ذلك الإقرار ورد ما يلي: « يكون لمواطني جنوب السودان الحق في تقرير المصير من خلال الاستفتاء لتحديد وضعهم المستقبلي». كما الزم الدستور الهيئة التشريعية القومية (المجلس الوطني ومجلس الولايات) بإصدار قانون استفتاء جنوب السودان وهو قانون إجرائي ينظم عملية الإستفتاء. إلى جانب ذلك، دعا النص رئاسة الجمهورية إلى إنشاء مفوضية استفتاء جنوب السودان حال إصدار ذلك القانون. كل هذه إجراءات تنظيمية لأغراض تنفيذ الاستفتاء. يقودنا هذا إلى نقطتين هامتين: أولاً ما هو المدلول القانوني لتعبير «ممارسة حق تقرير المصير عبر الإستفتاء» حسب تجارب الشعوب، وكما ورد في اتفاقية السلام الشامل ؟ وثانياً ما هي النتائج التي ستترتب على ممارسة شعب الجنوب لحق تقرير المصير؟

    في الإجابة على السؤال الأول نقول أن حق تقرير المصير، كما هو معترف به عالميا، هو الحق في الاختيار ، دون إعتبار لنتيجة الاختيار. بعبارة اخرى، يكمن الحق في ممارسة العملية بغض النظر عن نتائج تلك العملية. لهذا ، فإن إرتهان حق شعب الجنوب لممارسة ذلك الحق لما سيُفضي إليه من نتائج هرطقة قانونية وعبث سياسي. أما حول النتائج فتقود ممارسة ذلك الحق بالضرورة ، إلى واحد من خيارين لا ثالث لهما: إقرار الوحدة ، أو إختيار الإنفصال. هذا هو ما قالت به الإتفاقية وما قال به الدستور ولو كان الأمر غير ذلك لما قال الرئيس البشير في أكثر من موقع: نحن مع خيار أهل الجنوب أياً كان ذلك الخيار. لهذا، فمن الخير للذين يتبارون في التزيد في هذا الأمر من مناصري الحزب الشريك أن يتأسوا برئيس الدولة / رئيس حزبهم حتى لا يوقعوا الكبار في حيص وبيص. كما من الخير للحادبين على وحدة السودان أن يستذكروا أن تلك الوحدة إستحالت مع القوة حتى عام 1972م. وإستحالت بالخداع منذ 1983م. وإستحالت بالحروب المقدسة حتى عام 2005م. ثم منحت الفرصة الأخيرة في إتفاق السلام الشامل وفق شرائط أتفق عليها الطرفان: إن تم الإيفاء بتلك الشرائط تحققت الوحدة، وإن لم يتم تعذرت. هل في هذه الحقائق ما يحتاج إلى إيضاح أو تفسير؟

    مع ذلك، إحتدم جدل عارم بين الطرفين الشريكين حول قانون الإستفتاء، وكانت دوافعه مختلفة. فحـين ظلت الحـركة تدعـو للإلتزام الكامل بنصوص الإتفاقية والدستور وتجـارب الأمـم بإعتبار قـانون الإستفتاء قانـوناً إجـرائياً لا جـوهـرياً Procedural and not substantative) ) إنقسم الحزب الشريك إلى فريقين: فريق منهم رَجَح يقينه بأن القانون الإجرائي هو أيضاً المكان المناسب للنص على كل الترتيبات اللازمة لمجابهة نتائج الإستفتاء عبر حوار سياسي، لاسيما إن كانت النتيجة هي الإنفصال. بعبارة أخرى أراد هذا الفريق أن يجعل من القانون أداة من أدوات المقايضة أو التصافق على قضايا أُخر. الفريق الثاني جاوز ما ينبغي إذ حسب أن في مقدوره حسم الموضوع بقرار فوقي فرداني. في إقبالها على التعامل مع هذين الفريقين كان للحركة ردود فعل مختلفة، بدءً من المضي في الحوار السياسي مع الفريق الذي آثر مثل هذا الحوار، متمنياً أن يجعل من إجازة القانون مدخلاً للتصافق، وإنتهاء بمجابهة التصعيد من أصحاب الإملاءات الفوقية بتصعيد آخر في مغامرة محسوبة، رغم أن المغامرات المحسوبة قد تقود في كثير من الأحيان إلى نتائج غير محسوبة.

    اثبتت التجربة أن الإسلوب الذي إنتهجه الفريق الاول ربما كان هو الاكثر نجاعة في الوصول إلى نقاط تلاق قد تكفي المؤمنين شر القتال. فمثلاً، تم الإتفاق على جوانب هامة من قانون الإستفتاء بحسبانه قانوناً إجرائياً مع إشارة للقضايا الموضوعية التي قد تطرأ عقب الإستفتاء والإتفاق على حسمها سياسياً. وبالفعل تمت إجازة القانون في منتصف هذا الشهر (ديسمبر). وفيما يتعلق بالتصافق أبدت الحركة رحابة صدر للنظر في ما هو مشروع من مطالب الطرف الآخر. وعندما نقول «ما هو مشروع» فإن ذلك يعني، ضرورةً، إدراك كل طرف أن في التفاوض ما يمكن أن يكون محل تصافق، كما فيه ما ليس بمكان للمقايضة. ومما لا تجوز فيه المقايضة الأحكام التي نصت عليها الإتفاقية وإستقرت في الدستور، لأن الحوار حول الجزئيات ينبغي أن لا يكون مدخلاًً لتجاوز، أو إعادة التفاوض في، المقاصد الكلية.

    الأمر الخطير هو المعاندة في الإمور التي لا ينجم عنها إلا جلبة وخصام وتهييج لردود الفعل. من ذلك موقف السيد رئيس المجلس الوطني والسيدة رئيسة لجنة التشريع بالمجلس الوطني. كلاهما، مع الإحترام لمكانيهما المرموقين، أعلنا في خلال الدورة الثانية للمجلس عن رغبتهما في تعسير الإنفصال عبر القانون، رغم أن الإنفصال حق كفله الدستور. ولا يدري المرء كيف يكون العمل الذي يتجاوز الدستور عملاً عبر القانون. رد الفعل على هذين التصريحين كان هو تصريح الأمين العام للحركة ، باقان أموم، الذي قال فيه: «إن تم إصدار قانون يُغّلِّب خياراً على خيار فسيعلن الجنوب الإنفصال من داخل برلمانه». حديث باقان قاد إلى تقريع حاد من بعض الصحف ونقد قارص من بعض مسئولي الحزب الشريك بحسبانه محاولة لخرق الدستور، وهو كذلك. بيد أننا لم نقرأ في نقد الناقدين أو تقريع المقرعين، ولو مرة واحدة، ما يوحي بالعلم، أو الحرص على العلم، بأن الحديث «غير الدستوري» الذي أدلى به الأمين العام للحركة من مكتبه، كان رد فعل على تصريحات منافية للدستور صدرت ممن تُلزِمَهم مواقعهم بصيانة الدستور. لذلك نُغلِّب الظن أن الباعث للنقد والتقريع ليس هو الحرص على صيانة الدستور، وإنما الإنتصار لذي عِزوة، غالباً كان أو مغلوباً، ومصيباً كان أم مخطئاً. ولعل أسوأ ذنب يجترحه صحفي هو الإستهانة بعقول القراء. في بلاد الله الاخرى يدرج مثل هذا النمط من الإخبار أو التعليق تحت اسلحة الدمار الفكري الشامل، ولكن، مرة أخرى، «ياهو ده السودان». عجبي: ذلك مقطع من أغنية نترنم بها من موقع التفاخر! .
                  

01-13-2010, 06:43 AM

عاطف عمر
<aعاطف عمر
تاريخ التسجيل: 11-26-2004
مجموع المشاركات: 11152

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مقالات د. منصور خالد: قراءة في أزمة وطن مزمنة..السودان....إلى أين المصير؟ نقلاً عن الرأي ال (Re: Murtada Gafar)

    تحياتي وسلامات مرتضى
    فاتتني الحلقة رقم ( 4 )
    إن كان ممكناً أرجو تنزيلها
    ولك جزيل شكري
                  

01-13-2010, 06:46 AM

Murtada Gafar
<aMurtada Gafar
تاريخ التسجيل: 04-30-2002
مجموع المشاركات: 4726

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مقالات د. منصور خالد: قراءة في أزمة وطن مزمنة..السودان....إلى أين المصير؟ نقلاً عن الرأي ال (Re: عاطف عمر)

    قراءة في أزمة وطن مزمنة..قضية- السودان....إلى أين المصير ؟ (5)
    كيف تم صُنع السلام؟

    بقلم : د. منصور خالد

    مقومات نظام نيفاشا

    إستوعبت مفاوضات السلام عامين ونصف العام بعد اعتماد البروتوكول الاطارى في ماشاكوس (20 يوليو 2002م)، إذ لم يتم إبرام إتفاقية السلام الشامل إلا في 9 يناير 2005م في نيروبي. ولئن ظن ظان أن المفاوضات خلال هذين العامين ونصف العام كانت تدور حول المطالب المشروعة لأهل الجنوب فقد أخطأ. أمر المطالب الجنوبية الرئيسة حُسم بصورة قاطعة في بروتوكول ماشاكوس: الحكم الذاتي لجنوب السودان، حق تقرير المصير، إقرار نظام الحكم العَلماني في الجنوب، التمثيل المناسب للجنوب في الحكومة القومية بما في ذلك الخدمة المدنية، حق غير المسلمين في تسنم كل الوظائف العامة القومية بما في ذلك رئاسة الجمهورية. وإن بقيت نقاط مهمة للبت فيها بعد إتفاق ماشاكوس فهي أربع: موضوع العاصمة القومية، أوضاع الجيشين، مصير المناطق الثلاث: النيل الأزرق، جبال النوبة، ابيي، النظام المصرفي. بإستثناء نقاط النزاع الأربع هذه تمركز الحوار في نيفاشا على مدى ثلاثين شهراً حول مسائل قومية الطابع ، أو على الأقل مسائل لا تعني جنوب السودان على وجه الحصر. تندرج تحت قائمة هذه المسائل:

    * لا مركزية نظام الحكم في كل السودان.
    * التحول الديمقراطي كأجندة وطنية.
    * المصالحة الوطنية.
    * اقتسام الثروة ليس فقط بين الجنوب و الشمال بل في كل السودان.
    * الانتخابات القومية.
    * إنشاء وحدات عسكرية مشتركة تكون نواة لجيش السودان في المستقبل.
    * مشاركة الحركة الشعبية في حكم الولايات الشمالية.
    * الأمن القومي.

    إهتمام الحركة بهذه القضايا القومية، وَتمَكُثها في النقاش حولها، له دلالات مهمة. أولى هذه الدلالات هي حرص الحركة على أن تلعب دورها القومي الذي أعلنته وجاهرت به منذ منشئها، إلى جانب يقينها أن لا إنفصام بين القضايا القومية المطروحة وتلك التي تمس الجنوب مساً مباشراً. الثاني رغبة الحركة في تحقيق الحد الأقصى الممكن من أجندة السودان الجديد عبر التفاوض. الثالث رغبة الحركة في تهيئة الجو الذي يعينها على المشاركة الكاملة في الحكم القومي حتى تتمكن من ضبط مفاصل السلطة فيه وفقا للمناخ السياسي الجديد، وحسب قواعد اللعبة التي أرستها اتفاقية السلام الشامل. وزاد تلك الرغبة إشتداداً إيمان الحركة بأن تنفيذ الإتفاقية تنفيذاً كاملاً غير منقوص لا تتحقق دون ممارسة فعلية للسلطة في المركز لأن إنفاذ الإتفاقية من الناحية العملية، لا يتم في جوبا وإنما في الخرطوم.

    فالإتفاقية، إذن ، هندسة دستورية لإعادة تصميم وتشكيل وبناء السودان حتى يصبح وطناً آمناً لجميع أهله من بعد ما مسهم من ضراء. لهذا ففي الإلتزام بمثل تلك الإتفاقية منجاة من الهدر والتلف اللذين ظل السودان يعاني منهما نصف قرن من الزمان، كما في التهوين من أمرها، ناهيك عن النكوص عنها ، عودة إلى مآزم أنهكت الوطن. ولعله لو اصطحب القارئ عند دراسته للإتفاقية تفصيلات النقاش الذي إكتنف كل بند من بنودها، والتحليل الضافي للظروف التي قادت إلى تدهور الأوضاع في السودان في الماضي، لانتهى إلى أن الإتفاقية هي نقش (epitaph) على ضريح ثقافة سياسية احتكرت المسرح السياسي قرابة نصف قرن. ليس أبلغ في التعبير عن ذلك الحكم مما أدلى به رئيسا الطرفين عند أعلان بروتوكولات نايفاشا في ديسمبر 2004م ففي خطابه في تلك المناسبة، وصف الرئيس البشير ذلك الإعلان بانه «الإعلان الثاني لاستقلال السودان»، أما قرنق فقد نعت المناسبة بـ«مولد الجمهورية السودانية الثانية».

    كيف تم الإتفاق ؟

    ثمة سؤالان يتبادران إلى الذهن: ما هي الظروف التي أعانت، والروح التي سادت بين المتفاوضين حتى وصلوا إلى ذلك الإتفاق التاريخي؟ ثم ما هي المستحقات الرئيسة التي نجمت عن الإتفاق؟ لن نغالي إن قلنا أن الإبقاء على ذلك الروح، والإيفاء الكامل بكل ما نص عليه الإتفاق، وعلى الوجه الذي تعاهد عليه الطرفان، هو وحده الذي يخرجنا مما إنتهينا إليه من شدة وضيق بعد أربع سنوات من التوقيع على إتفاقية نعتناها بكل تلك النعوت الزاهية. وما كان ذلك الضيق ليكون لولا أن أصحاب الحرث في نايفاشا قد تركا حرثهما لتنفش فيه غنم قوم آخرين لم يأبهوا بالإتفاق عند إقراره، ولا يحتفلون به عند إنفاذه. وعلنا نكرر هنا ما قلناه في (الرأي العام 7 أبريل 2007م) حول هذا الموضوع. في ذلك المقال قلنا إن عقارب ساعات الذين ينفشون في حَرث غيرهم ما زالت واقفة عند إبريل 1997م غداة توقيع الإتفاقية المؤودة التي اسميت إتفاقية السلام من الداخل دون تدبر للأسباب التي أدت إلى وأدها ، أو إلى حمل صانعيها من الجنوبيين على العودة أدراجهم إلى من حيث أتوا: إلى رحاب الحركة الشعبية. بل دون تفكر في الضمانات العضوية، وتلك الخارجية، التي إستوفاها إتفاق السلام الشامل. قلنا أيضاً أن «هذا الوضع ما كان ليحدث لو بقيت مفاتيح تنفيذ الإتفاقية بيد العصبة التي شاركت في صوغها لأنهم أدرى بمغاليقها، وأكثر تشرباً بروحها»
    وعلى كل فإن أرهاط المفاوضين التي تجمعت في نايفاشا ضمت جماعات شتى. من هؤلاء من إنتقل من ساحات الحرب إلى ردهات الحوار وما زال في نفسه شئ من حتى. هؤلاء، بما كان يحمله بعض منهم من شحنات الغضب، أو ما ترسب في قلوب بعض آخر من عدم الثقة المطلقة بالآخر، أنبروا للحوار في عنافه ملحوظة. ومن حَرَن منهم عند موقفه لم يتزحزح عنه إلا بالرجوع القهقري. تلك حالات يلتاث فيها الرأي بالهوى. جماعة أخرى أدركت أن لكل مقال مقاما فنأت بنفسها عن الإثارة والفضول، وتلبثت عند مقاصد الحاجة. وهكذا، لم يأخذ التفاوض مجراه الطبيعي الا عندما أكتنه الطرفان حقيقة أمرهما.

    هما طرفان نقيضان لا يجتمع أحدهما مع الآخر على حالة واحدة، أي لا يصلح أحدهما مع الآخر. وإن كان ذلك هو مفهوم النقائض في علم المنطق، فليس الحال كذلك في علم السياسة. السياسة هي تدبير إمور الناس الذين خلقهم الله شعوباً وقبائل لتتعارف وتتآلف، لا لتتشاكس وتتنافر. هم الناس الذين لو شاء ربك لجعل منهم أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. هم الناس الذين في إختلاف ألسنتهم وألوانهم آية للعالمين. وهم، فوق ذلك ، الناس الذين لولا دفع بعضهم ببعض «لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها أسم الله كثيراً». ومما لا ريب فيه أن الذين لا يدركون بدهية التنوع والتدافع وإختلاف الألسنة والألوان بين الناس، أو يتظنون أنهم - دون غيرهم - يملكون مفتاح مغاليق الكون هم في، حقيقة الأمر، دوغماطيون، والدوغماطي وحده هو الذي يتوهم أن للحقيقة وجهاً واحداً. فمُحاياة الناس بعضهم بعضاً على إختلاف منابتهم العرقية ومنابعهم الفكرية ثم الرضى عن طيب خاطر بحقيقة التدافع بينهم، هو الذي يحول دون الغلو، ويحقق التوازن بين الناس والمجتمعات.

    ولعله من حسن حظ المفاوضات ان كان على رأس وفدي التفاوض في ماشاكوس أولاً، ثم في نايفاشا من بعد، رجلان أفلحا في إدراك ما ينبغي أن ينطلق منه التفاوض: الإعتراف بالهوة السحيقة التي تفصل بين الطرفين ثم السعي لتجسيرها، إن تعسر ردمها. ففي ماشاكوس لم يعد قائد الوفد الحكومي غازي صلاح الدين هو نفس الرجل الذي قال لوسطاء الإيقاد الذين دعوا للفصل بين الدين والسياسة كأساس للحوار بين الطرفين: «دون ذلك خرط القتاد». رسالة الإنقاذ، كما قال غازي يومها، ليست هي بسط الإسلام في ربوع السودان فحسب، بل نشره في كل أفريقيا. ذلك الإعلان الزلزال في مارس 1994م لم يوقف التفاوض عبر الوسطاء الأفارقة غير المسلمين، بل أرعب أيضاً دول أولئك الوسطاء. ولهذا فأن تَحولَ الدكتور غازي من داعية ديني، كما لا ينبغي أن يكون في منتديات الحوار مع الآخرين، إلى محاور سياسي براغماطي كما يتوجب عليه أن يكون، تحولٌ محمود يثاب عليه.

    لا نغالي إن قلنا أيضاً أن واحداً من القرارات المفتاحية التي تمت في ماشاكوس هو الإعتراف بحق غير المسلم في الولاية الكبرى. ظاهرة إشتراط الدين (الإسلام) لتطلع أي مواطن سوداني لرئاسة الدولة لم تكن معروفة في دستوري السودان الأول والثاني (1956-1965م). بيد أن الذين صاغوا هذين الدستورين، أو بالحرى نقلوهما عن دستور الحكم الذاتي الذي خلفه الإنجليز، هم أنفسهم الذين سعوا، من بعد، ليجعلوا من الدين عنصراً أساساً في ممارسة الحقوق الدستورية منذ منتصف ستينيات القرن الماضي. هذه النصوص قد لا تعني شيئاً في بلد لا يُعاني من حِدة التقاطعات الاثنية والدينية، ولكنها تعني كل شئ لبلد يكابد من تلك التقاطعات بحيث لم تعد هناك من وسيلة للإبقاء على وحدته إلا بالإعتراف بالتنوع ومنه الديني، وجعل المواطنة وحدها أساساً للحقوق والواجبات المدنية. حتى في البلاد التي لم تعرف حدة في الفوارق الدينية في مجال العمل العام مثل مصر، علينا أن نستعيد إلى الذاكرة الأزمة التي اثارها الرئيس الراحل أنور السادات عندما اعلن في واحدة من خطبه العامة، في معرض سعيه لإستئلاف التيارات الإسلامية: «أنا رئيس مسلم لبلد مسلم». هذه الكلمات الخمس قادت إلى ثورة القبط على السادات رغم أن أهل مصر، وبخاصة قبطهم، لم يحركوا من قبل ساكناً لأن رئاسة مصر ظلت دوماً تؤول إلى مسلم رغم ان الدستور المصري لا يشترط أن يكون الرئيس مسلماً. موقف السادات حمل واحداً من أكثر ابناء مصر إلتصاقاً بوطنه وبإخوته المسلمين: الدكتور ميلاد حنا ليقول في إحدي المظاهرات التي إندلعت عقب خطاب السادات: « نحن نريد رئيساً مصرياً لدولة مصرية». فالمغالاة دوماً تقود لمغالاة أشد، والسماحة بين أبناء الوطن الواحد تجاه بعضهم البعض لا تقود إلا لمزيد من السماحة. وشتان ما بين موقف الرئيس السادات الذي نسب موقعه الرئاسي والدولة التي يرأسها لدين معين، وموقفي سعد زغلول ومصطفى النحاس اللذين أعليا راية المواطنة على الإنتماء المِلي. سياسة سعد والنحاس هي التي إرتقت بمكرم عبيد ليكون أميناً عاماً لأكبر حزب وطني في مصر غالبية أعضائه من المسلمين: حزب الوفد، كما هي التي جعلت مكرم يقول: «أنا مسلم وطناً وقبطي ديناً».

    أما في نايفاشا فقد كانت للأستاذ على عثمان محمد طه مزية قربته إلى قائد الحركة، تلك هي ما ابداه من إدراك لما هو ممكن، وما هو مستحيل التحقيق في ظل الواقع الماثل على الأرض. لهذا نمت بين علي عثمان وجون قرنق علاقة طيبة جعلت من هم أشحة على الخير ينكرون كسبه، ويغمطونه أشياءه ، ومـا أنفكوا. لم يتفكروا في الحكمة التي قاد بها سفين لمفاوضات في بحر متلاط الموج، على المرفأ مما إستعصى على أراهيط من أهل السياسة منذ يناير 1956م نسأل الله أن لا ينزع عن الرجل سربال الحكمة. وتقديراً مـن قرنق للروح الذي سـاد التفاوض في نايفاشا خطـا، هـو الآخـر برد الله قبره بالرحمة، خطوة عملاقة مـن مـوقف إلى آخــر نقيـض. ففي طـوال السنوات التي سبقـت المفاوضـات كان قــائد الحركة يقـول، خاصة بعـد فشل محادثات أبوجا ورفض نظام الإنقــاذ لإعـلان المبادئ (Declaration of Principles)الـذي حـدد بـه وسطـاء الإيقـاد عـلامات الطريق إلى السـلام، أن نظـام الإنقــاذ قـد تجـاوز حــد الإصلاح ( Too deformed to be reformed).
    على المستوى العملياتي، حرص الرجلان (علي عثمان وجون قرنق) على قضاء وقت طويل للتعرف على أفكار بعضهما البعض ثم الإجابة على أسئلة محورية: ما الذي يريد الواحد منا من الآخر في ظل الأوضاع القائمة؟ ما هي إمكانية تحقيقه؟ ما هو الحد الادنى الذي يقبل به هذا الطرف أو ذاك، وبعدم قبوله ينفض السامر؟ ذلك الحوار لم يكن حوار غالب ومغلوب لأن تلك حالة لا يتم فيها التفاوض بغية الوصول إلى محـطة وسطـى، وإنما ليوقـع المغـلـوب وثـيـقة إذعـان على الخـط المرسـوم لـه (on the dotted line). ولعل ذلك الحوار بدأ عندما وجه جون قرنق سؤالاً لعلي عثمان فحواه: «لقد أرهقت الحروب أهلنا في الشمال والجنوب ، فما الذي نستطيع تحقيقه سوياً لإنقاذهم؟»

    علنا نضيف هنا موقفاً للطرفين يؤكد ما نقول حول إمتلاك الطرفين لزمام أمرهما. ففي مطلع عام 2004 وجه الرئيس بوش دعوة لطرفي الإتفاقية لم يرد منها إلا تجميل وجهه. بعث الرئيس الامريكي بممثله الشخصي للسودان، السناتور دانفورث، ترافقه طائرة رئاسية خاصة لينقل بها الرئيس السوداني، عمر البشير ورئيسي وفدي التفاوض في نايفاشا إلى واشنطون للمشاركة في الإجتماع المشترك للكونقرس للإستماع إلى خطـاب الـرئيس حـول وضـع الإتحـاد (State of the Union). كان الرئيس بوش، آنذاك، يبحث عن أي إنتصار في مجالات السلام يمحو به الصورة التي لاحقته كرئيس حرب، وظن مستشاروه الذين كانوا يتابعون مفاوضات السلام أن في النجاح المرتقب لمفاوضات نايفاشا ما يبدل تلك الصورة. لذا إستقر رأي أولئك المستشارين على نقل تلك الحمولة الثقيلة من صناع القرار إلى واشنطون وإحلالها موقعاً علياًً في شرفة الكونقرس بحيث يومئ إليها الرئيس عندما يَرِدُ الحديث سلام السودان بإعتباره إنجازه الاكبر، بل إنجازه الوحيد في تحقيق السلام في أي مكان بالعالم. ولإغراء طرفي الإتفاق الذي لما يكتمل بعد باداء دورهم في تلك المسرحية قيل لهم أن الرئيس سيطلب في تلك اللحظة من الكونقرس الموافقة على ميزانية خاصة لدعم السلام في السودان. قال قرنق للدبلوماسي الأمريكي الذي حمل الرسالة: «من العبث أن نخدع أنفسنا بان إتفاقاً قد تم طالما ظلت بعض القضايا الملتهبة قائمة». ذلك رأي شاركه فيه رفيقه في التفاوض، علي عثمان محمد طه. وبدهي أن يعود دانفورث بطائرته الرئاسية وهو مغيظ مما حسبه جحوداً. وما أن ودع قرنق الرسول الأمريكي حتى عاد إلى رفاقه لتقويم الموقف، ومن عوائد قائد الحركة الشعبية الراحل أن لا يدع فرصة للهزء أو السخرية إلا وأهتبلها. قال لرفاقه:» أنا في حيرة من أمري. تُرى أي عقاب يدخره لي أصدقائي الأمريكان، فعقاب أخوي علي (مشيراً إلى علي عثمان) معروف: إبتعاثه إلى قوانتنمو».
                  

01-13-2010, 07:56 AM

Murtada Gafar
<aMurtada Gafar
تاريخ التسجيل: 04-30-2002
مجموع المشاركات: 4726

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مقالات د. منصور خالد: قراءة في أزمة وطن مزمنة..السودان....إلى أين المصير؟ نقلاً عن الرأي ال (Re: Murtada Gafar)

    الأستاذ عاطف عمر

    تحياتي وإحترامي

    حتى تاريخ أمس (الثلاثاء 12 يناير 2010م) نُشِرتْ خمس حلفات وأظن بأن البقية سوف تأتي وسأُنزلها أولاً بأول في هذا البوست. وضعتُ في إفتتاحية هذا البوست رابط لإحدى المقالات على يسار الصفحة تجد مقالات سابقة للكاتب بالنقر عليها ستحصل أيضاً على المقالات.


    مرتضى جعفر
                  

01-13-2010, 08:08 AM

عاطف عمر
<aعاطف عمر
تاريخ التسجيل: 11-26-2004
مجموع المشاركات: 11152

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مقالات د. منصور خالد: قراءة في أزمة وطن مزمنة..السودان....إلى أين المصير؟ نقلاً عن الرأي ال (Re: Murtada Gafar)

    جزيل الشكر مرتضى
    وجدت في سياق هذا البوست ما كنت أبحث عنه
    سأظل مرابطاً معك
                  

01-13-2010, 09:44 AM

jini
<ajini
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 30716

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مقالات د. منصور خالد: قراءة في أزمة وطن مزمنة..السودان....إلى أين المصير؟ نقلاً عن الرأي ال (Re: عاطف عمر)

    اتمنى من الدكتور منصور ان يستصحب شجاعته المعهودة ويتحدث بصدق عن مخاطر الانفصال للجنوب والشمال وان لا يترك القرار فى هذا الامر الخطير الذى يمس امن واستقرار العالم باسره وليس السودان او افريقيا فحسب!
    هذا امر جد خطير يجب ان لا يترك لمزاجية الحركة والمؤتمر الوطنى!
    جنى
                  

01-14-2010, 02:36 PM

Murtada Gafar
<aMurtada Gafar
تاريخ التسجيل: 04-30-2002
مجموع المشاركات: 4726

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مقالات د. منصور خالد: قراءة في أزمة وطن مزمنة..السودان....إلى أين المصير؟ نقلاً عن الرأي ال (Re: jini)

    الأخ جني

    تحياتي

    د. منصور خالد قال في المقالة الأولى ما يلي:


    Quote: والثالث: ممارسة ذلك الحق في إطار اتفاقية السلام الشامل (2005) والتداعيات المرتقبة لنتائجه، أياً كان خيار شعب الجنوب.


    ولما كانت سلسلة المقالات التي بين أيدينا تلخيصاً لتلك المحاضرة التي ألقاها د. منصور في المنتدى الذي نظمته رئاسة حكومة جنوب السودان بتاريخ 27 أكتوبر 2008م أتوقع أن يأتي جزء من المقالات القادمة عن التداعيات المرتقبة لنتائج ممارسة حق تقرير المصير، فالموضوع ليس به ما يهاب تناوله خاصة من كاتب بمواصفات د. منصور خالد، فلننظر


    شكراً


    مرتضى جعفر
                  

01-15-2010, 09:40 AM

Murtada Gafar
<aMurtada Gafar
تاريخ التسجيل: 04-30-2002
مجموع المشاركات: 4726

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مقالات د. منصور خالد: قراءة في أزمة وطن مزمنة..السودان....إلى أين المصير؟ نقلاً عن الرأي ال (Re: Murtada Gafar)


    قراءة في أزمة وطن مزمنة..قضية- السودان....إلى أين المصير ؟ (6)
    النكوص على الأعقاب ........و أوهام الواهمين


    بطبطة ....ثم إحجام

    ذلك الإتفاق الذي بشرنا به كإستقلال ثانٍ للسودان، أو كمولد لجمهورية السودان الثانية حقق للمؤتمر الوطني مكسباً لم يطله خلال عقد ونصف العقد من الزمان ألا وهو إعتراف جميع خصومه الداخليين به. ذلك الإعتراف أضفى شرعية على ذلك الحزب ظل ينكرها معارضوه من 30 يونيو 1989م وحتى إتفاق القاهرة في 16 يناير 2005م. ففي ذلك الإتفاق أقر المعارضون إتفاقية السلام الشامل وإنضموا إلى بعض مؤسساتها. حقق الإتفاق أيضاً إعتراف العالم إعترافاً فعلياً بالنظام الذي يقوده ذلك الحزب بعد سنوات من الحروب الداخلية والصراعات الخارجية التي شملت حتى أقرب دول الجوار. فوق هذا وذاك، أضفى الإتفاق على حزب المؤتمر فضيلة إمتاز بها على غيره، ألا وهي أنه الحزب السوداني الوحيد الذي تم على يديه إنهاء الحرب ومعالجة القضايا المُرَحَلة منذ الإستقلال مثل قضايا اللا مركزية، والتوزيع العادل للثروة ، وحكم الجنوب برضا أهله. هذه العوامل مجتمعة: الواقع الذي فُرض على الأرض، وإدراك الطرفين للنتائج التي قد تترتب على تجاوز ذلك الواقع، وتوافقهما على أن قضايا السودان تتجاوز بكثير قضية الحرب في الجنوب، على اهميتها، ثم قدرة كل طرف على إدراك هموم الآخر، هي التي هيأت الظروف لنجاح المفاوضات. فما الذي يدفع أياً من الطرفين إلى البطبطة في الرأي، أي ضعف الرأي، أو الإحجام عن تنفيذ ما تعاهدا عليه؟

    إسطورة أولاد قرنق

    إتفاق مثل ذلك يُلزِم، بالضرورة، كل طرف وقَعَ عليه أن يعض عليه بالنواجذ، فما الذي يحمل هذا الطرف أو ذاك على التنصل منه، أو الإيحاء بما يشبه التنصل؟ نقول أن عُمدة الإتفاق هي إعتراف كل طرف بالآخر على الماهية التي عرف بها ذلك الطرف عند التفاوض، والإلتزام بما إتفق معه عليه بتلك الصفة. بيد أن أكبر الأخطاء التي أرتكبت بعد رحيل قرنق هي ظن عناصر من الحزب الشريك ان أوان النكوص على الأعقاب قد حان. ففي تقدير هؤلاء أن المطالب التي ألح عليها قرنق ، والقيم المعيارية للحكم التي ثَبَت عندها، لم تكن أكثر من بنات أفكار رجل رحل عن الدنيا. إنطلاقاً من ذلك الوهم تواترت المحاولات، إما لإستمالة الراغب من عناصر الحركة في الخروج عن خط الإستواء الذي رسمته الحركة منذ ميلادها، أو إغراء البعض بتمرير بعض القرارات التي تفرغ الإتفاقية من محتواها، أو التشهير بمن أبى وتمنع.

    وقبل أن نأتي على أمر المتأبين الذين آثروا الإستمساك بالعروة الوثقى نتوقف قليلاً عند الذين إسترخصوا أنفسهم لكيما يستخدمهم الغير لإفراغ الإتفاقية من محتواها، كان ذلك عن علم، أو جهل بأنهم كانوا يلعبون دور المغفل النافع. فلهؤلاء دور في تكوين المحكمة الدستورية، ومفوضية الخدمة العامة، وتعيينات منسوبي الحركة في ولاية الخرطوم، وتعيينات السفراء على الوجه غير السليم الذي جاءت به في أغلب هذه المؤسسات. نتيجة لذلك أصبح دور الكيانات المؤسسية للحركة هو محاصرة الأضرار التي نجمت عن تلك التكوينات. وبوضوح الأخطار الجسيمة التي ترتبت على ممارسات أولئك الأفراد، إتخذت الحركة إجراءات تاديبية ضد هذا النفر الذي لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة. تأديب، أولا تأديب، كان الاثرالمباشر لتلك الإجراءات هو إضعاف المؤسسات الرقابية التي أنشأتها الإتفاقية (المفوضيات القومية) لا لغرض إلا لضمانة تنفيذ الإتفاقية، نصاً وروحاً. وعندما يختل إعمال النصوص، تزهق الروح.

    المتأبون، من الجهة الأخرى، أصبح لهم أسم هو «أولاد قرنق»، إجترأ وتجاسر على اللهوج به حتى بعض الكبار. على ذلك المنوال سارت أيضاً بعض الصحف رغم أن أول ما أعلنه الوريث الشرعي لقرنق (سلفا كير) قبل ان يُلحَد الراحل في قبره هو أن «الحركة الشعبية عربة بدون تعشيقة إرتداد». كما هو الذي قال: «هناك من يتمنى التفرقة بيننا. التفرقة بين أولاد قرنق، وأولاد مَنْ لا أدري؟» هل لي، إذن، أن أقول جازماً أن القائد الراحل قد ترك من ورائه، إلى جانب إتفاقية السلام الشامل ، رؤية ورسالة إنطبعتا في عقولنا وسنظل لهما أوفياء. بهذه الكلمات أدعو الذين يسعون للتفرقة بيننا أن يكفوا عن أوهامهم حول ما الذي تمثله الحركة وتعمل من أجله. (عيد توقيع إتفاقية السلام 2007م).
    بدلاً من أن يقول هؤلاء واولئك: «قطعت جهيزة قول كل خطيب»، أصبح رئيس الحركة نفسه مرمى لسهام صحف بعينها لا تستجيد إلا فحش القول. لا تعنينا في كثير أو قليل مباذأة تلك الصحف لأنه أقرب للفسو الذي ينقض الطهارة، ولكن يدعو ليقظتنا، أمران: الأول هو ما توحي به تلك الإشارات من أن هناك من إطمأن به الرأي على التعامل مع حركة شعبية يتوهمها. ولئن أثبتت الوقائع أن تلك الحركة المتوهمة لا وجود لها ، قام بصنعها على عينه. ولسوء الحظ، كان بين صفوف الحركة قلة ذات تاريخ حافل في التحولات المشبوهة، كما بين ساسة الجنوب قبائل رُحل لا تملك غير حقائبها تنتقل بها مـن حـزب إلى حـزب. هـؤلاء نعـتهم قـرنق ب«السياسيين الحقـائبيين» (Brief case politicains). هؤلاء وأولئك لم يستوحشوا أبداً القيام بذلك الدور حـتى كـاد المرء يظن أنـه أن ذهـبت عـير فعير فـي الـرباط. الثاني ما يستشفه المرء من غرض وراء تلك الوهوم، الا وهو تجاوز كل ما تم الإتفاق عليه و الرضا به مع جون قرنق في إتفاقية السلام الشامل. وكأن الحركة التي ظلت تحارب طيلة عقدين من الزمان، بما في ذلك حربها ضد المارقين عنها، وتفاوض خلال عقدين من الزمان أنظمة الحكم القائمة في السودان، وتجوب أقاصي الارض للتبشير برؤيتها الجديدة، وتعقد التحالفات مع كل القوى السياسية التي عارضت النظام أو عارضها النظام، لا تبتغي غير أن تكون حزباً موالياً للمؤتمر الوطني ومتعاهداً معه. لا ضير في التعاهد، أما الظن بإمكانية الموالاة فهو حسبان خاطئ.

    بعيداً عن أوهام الواهمين تبقت من بعد بضع حقائق لن يبدلها وهم الواهمين ولا فُساء الفاسين. الحقيقة الأولى أن قرنق لم يعد إسماً لرجل بل رمزاً لرؤية. تلك الرؤية طبقت الآفاق، وهذا هو ما كان يتمناه. وعلني أستعيد قصة الراحل مع المثقفين السودانيين في واشنطون في واحدة من زياراته. سأله أحدهم (أحمد الأمين البشير) بعد أن أستمع ملياً لمحاضرته عن رؤية السودان الجديد: «ما الذي تريد منا أن نفعل»؟ قال قرنق: «تملكها وأندفع في السير بها» (Take it and run away with it). كثيرون تملكتهم فكرة فملكوها وأندفعوا في الجري بها، وجرى المذكيات غلاب. الحقيقة الثانية هي أن »أولاد قرنق«، بمن فيهم خليفته، ليسوا ابناء بيولوجيين لرجل، رغم أن قرنق كان رجلين في واحد، ولا يكون هذا إلا في الندرة. «أولاد قرنق» هم رجال ونساء عزموا على الإستنصار بقائد، وأستنصر بهم ذلك القائد الذي يعز نظيره. لا نقول هذا تأليهاً لرجل فقد نقيت نفسي منذ زمان من عبادة الفرد، ولكن لنؤكد فرادة ذلك القائد. فعبر التاريخ، في كل طائفة من أفراس السياسة فرس فارد، وكان قرنق فارساً غَلََّاباً، وفرساً أرِناً في مضمار السياسة السودانية. الحقيقة الثالثة هي أن الحركة، كما أثبتت التجارب، بندقة يعسر كسرها بقدر ما كان زعيمها صخرة أوهنت قرون الوعول التي سعت لتهشيمها. الحقيقة الرابعة هي أن قرنق لم يكن زعيماً سودانياً فحسب بل كان قائداً افريقياً، فما من واحد من قادة أفريقيا الذين حملوا أنفسهم لتوديعه الوداع الأخير: موسيفيني، موي، كيباكي، أمبيكي إلا وقال: «لقد فقدت أفريقا قائداً». أهم من كل ذلك، أن للرهان على كسر تلك البندقة تكلفة غالية هي تعريض وحدة البلاد للخطر. فالوحدة لن تكون جاذبة إلا إذا تم الإيفاء بكل إستحقاقات اتفاقية السلام الشامل، بدلاً عن السعي لإعادة كتابتها بالحيل. كما أن الإتفاقية، بالمقام الأول، هي عهد وميثاق لإحداث تحول جذري في السودان ولتنظيم التنوع والتعدد فيه، وليست أداة لإجراء تغيير في حرس القصر،أو إرضاء طرف، ناهيك عن التراضي بين طرفين على إقتسام الحكم بمعزل عن الآخرين.

    في ذلك الوضع الذي أشكل وأختلط أمره وقعت ثمة أحداث، وصدرت من مسئولين ثمة تعليقات، ونشرت في بعض الصحف ثمة أخبار ومقالات توحي جميعها، أما بالجهل بمقاصد الإتفاقية، أو بتجاهلها أو، على أحسن الفروض، العجز عن إستبطان هذه المقاصد من جانب المسئول الذي صدرت عنه التصريحات، أو الصحفي الذي أنشأ المقال أو أذاع الخبر. التصريحات السياسية والأخبار والتعليقات الصحفية لا يأبه لها المرء كثيراً لأن الخبر يصحح إن كان خاطئاً، ويُعرى كاتبه أن كان الهدف من النشر هو لَبس الحق بالباطل، فلا يُلَبِس الحق بالباطل إلا صحفي سَفُل في مهنته. ما يدعو للإهتمام هو الأحداث التي قد تقود إلى تداعيات خطيرة تصعب السيطرة عليها. ولعل أخطر هذه الأحداث تبني بعض الأجهزة الرسمية للخارجين على الحركة الشعبية (الحزب الشريك)، وتبني بعض آخر منها لفلول العسكريين الجنوبيين من المليشيات التي كان يستعين بها الجيش السوداني لزعزعة الحركة الشعبية إبان الحرب.

    لا شك لدينا في أن إستخدام هذه الجماعات لم يكن لأنها تشارك تلك الأجهزة الرؤى حول مشروعها السياسي، أو إن شئت الحضاري، أو أنها تملك حتى القدرة على ذلك، وإنما كأدوات طيعة لزعزعة الحزب الشريك في الحكم. ولئن أنكرت تلك الجماعات المارقة، وأنكر الشريك الأكبر إتهام الحركة لها بالدعم المادي والتخطيط الإستراتيجي لتلك الجماعات، كما يفعلان دائماً، لا يملك أي منهما إنكار دور جهة ما في توفير منابر رسمية لأولئك المنشقين أو المعارضين للدعوة لما يدعون له مثل المؤتمرات الصحفية في وكالة الأنباء الرسمية (سونا)، أو اللقاءات في اجهزة الإعلام المملوكة للدولة (تلفزيون السودان)، أو تيسير الإجتماعات في مؤسسات للدولة عليها سلطان رغم إستقلالها الفني والإداري مثل إستراحات شركة كنانة. تُرى لو طلب رئيس حزب الأمة: الإصلاح والتجديد أن يعقد مؤتمر حزبه في كنانة هل كان سيسمح له بذلك ؟ نخصه بالذكر لأنه كان رئيساً لمجلس إدارة تلك المؤسسة. المُنكَر الدَهي هو إن أكثر ما نشرته أو إذاعته تلك الجماعات عبر هذه المنابر كان هو القدح في الحركة والتشهير بقيادتها: نعم قيادتها التي تحتل المركز الثاني في هرم السلطة التي تأتمر بأمرها الأجهزة المعنية. كنا سنقبل بلا تردد بسط تلك المنابر لهذه الجماعات لو درجت الأجهزة على توفيرها أيضاً لمن يفترض أن يكونوا أدنى إليها من ناحية التوجه الفكري، أو أقرب إليها بحكم المبادرات السياسية. إلا أن تلك المنابر لم تُتح عن طيب نفس للأب الشرعي لحركة الإسلام السياسي: حسن الترابي ليبشر بأفكاره، لا ليقدح في المؤتمر الوطني أو يشهر بقيادته، ولم تُتح للصادق المهدي، داعية التراضي.

    أما بيادق الشطرنج العسكرية التي تحركها اجهزة خرطومية أخرى فنشير، بوجه خاص، إلى الهجمات التي قادها ضابط من قدامى المحاربين الجنوبيين الذين إختاروا الإنضمام لقوات الشعب المسلحة (قبراييل تينق) عقب حلول السلام إذ أباحت الإتفاقية لهذه الجماعات إما أن تنحاز لجانب الجيش الشعبي أو القوات المسلحة. الضابط قبراييل تينق ليس حقيقاً بادنى إهتمام منا لولا أن رئيس الحركة قد أعلن جهاراً أن ما قام به ذلك الضابط هو حدث مفصلي فارق. إتُهم ذلك الضابط بإشعال نيران الفتنة مرتين في مدينة ملكال، الأولى في نوفمبر 2006م والثانية في فبراير 2009م. ونتج عن الفتنتين، في الحالة الأولى مصرع مائة وخمسين (150) من المدنيين، وفي الثانية خمس وستين (65) منهم. في ذات الوقت سُمح لذلك الضابط، وهو بزيه الرسمي، أن يعلن عبر تلفزيون السودان عن تكوين حزب سياسي.

    ماذا كان إستنتاج الحركة من تلك الأحداث السياسية - العسكرية؟ وما ذا كان رد فعلها نحوها؟ في الحالة الأولى دعت الحركة لإجتماع طارئ لمكتبها السياسي في جوبا (15-17 أبريل 2009م) حول مؤتمر كنانة الذي ضم نفراً من سياسيي الجنوب ومثقفيه، والذي تتهم الحركة المؤتمر الوطني أو الحكومة برعايته. عن ذلك الحدث صدر قرار من المكتب السياسي يدين تزيد تلك الجماعة على الحركة حول موضوع الإنفصال جاء فيه: «تؤكد الحركة أنها لا تُصدِر مواقفها من الوحدة والإنفصال عن إعتبارات إنتهازية، بل عن إلتزامها الثابت بحق تقرير المصير على الوجه الذي ورد به في بروتوكول ماشاكوس. وبهذا الشأن تضمن الحركة ممارسة شعب جنوب السودان لحق تقرير المصير، في ذات الوقت الذي تعمل فيه خلال الفترة الإنتقالية بالتعاون مع حزب المؤتمر لجعل خيار الوحدة جاذباً.» مضى القرار يقول: «لاحظ المكتب السياسي ، بشئ من الأسف، أن ذلك المؤتمر رغم إضفائه على نفسه صفة المدافع عن إستقلال جنوب السودان لم يناقش أو يتطرق إلى دور حزب المؤتمر وحكومة الوحدة الوطنية في جعل الوحدة خياراً غير جاذب». إجتماع كنانة ، ورد الفعل عليه من جانب الحركة جاء بعد عام ونصف العام من إنسحاب الحركة من حكومة الوحدة الوطنية وإتفاق الحزبين فيما بعد على معالجة الأسباب التي دعت لذلك الإنسحاب حتى يتركا الخلاف وراء ظهريهما وينصرفا إلى إنفاذ الإتفاقية. ومن بين ما أتفق عليه الحزبان لتحقيق ذلك «إتخاذ إجراءات لبناء الثقة بين الطرفين وإستعادة روح نايفاشا». وما بمثل تلك التحالفات المشبوهة تبنى الثقة.

    أما في حالة العسكري المارق نادت الحركة، من الناحية القانونية، بتسليم المتهم لمحاكمته في موقع الجريمة، كما طالبت، من الناحية السياسية، بإيضاح حول الجهة التي رعت الحادث؟ ولماذا فعلت ذلك؟ وما هو الإجراء الذي أتخذ ضدها؟ ومن البدهي أن ترى الحركة في وقوع الحدث وإضفاء الحماية على صانعه رغبة جهات بعينها في زرع عدم الإستقرار في الجنوب. الصمت عن، أو التهرب من، مجابهة هذه القضايا لا يفيد أحداً بل يعمق من الشكوك في حين أن الأجدى هو الحزم والشفافية إذا كان المرغوب من الطرفين هو بناء الثقة. هذه الأحداث تبعث على الحيرة، ويضاعف من تلك الحيرة أن لا يرى من هم وراء تلك الأحداث أن في صنيعهم ذلك ما يبعث على غضب حليم متأني مثل رئيس الحركة الشعبية. فالرجل ما واتته فرصة إلا وتحدث عن ضرورة التعاون مع الحزب الشريك لإنفاذ إتفاقية السلام، وكأنا به يقول حتى عندما يتملكه الغيظ من ممارسات الشريك، «عَدوا عمّا تفعلون وخَلاكُم ذم»
                  

01-16-2010, 09:49 AM

Murtada Gafar
<aMurtada Gafar
تاريخ التسجيل: 04-30-2002
مجموع المشاركات: 4726

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مقالات د. منصور خالد: قراءة في أزمة وطن مزمنة..السودان....إلى أين المصير؟ نقلاً عن الرأي ال (Re: Murtada Gafar)

    قراءة في أزمة وطن مزمنة..قضية- السودان....إلى أين المصير ؟ (7)
    إتفاقية السلام كيان ثلاثي الأضلاع
    بقلم د. منصور خالد

    قلنا في مقال سابق (الرأي العام 8 مارس 2007م) ونردد اليوم أن إتفاقية السلام كيان هندسي دستوري يرتكز على ثلاثة أضلاع. الضلع الأول هو، من جهة، الإعتراف بحق جنوب السودان في الحكم الذاتي الكامل في داخل الحدود التي تسيطر عليها حكومته، بما في ذلك الجيش المستقل والنظام المصرفي الخاص، من جهة أخرى، تمثيل الجنوب ورعاية الحقوق السياسية والقانونية لمواطنيه على مستوى الحكم القومي. يشمل ذلك تمثيل الجنوب في الأجهزة القومية التنفيذية والتشريعية والقضائية، وإشراك أبنائه وبناته في الخدمة العامة القومية، وضمان الحماية القانونية لغير المسلمين في العاصمة القومية. ورغم أن الأخيرة لا تقتصر على الجنوبيين، إلا أن الجنوبيين هم الأغلبية بين تلك الفئة.
    الضلع الثاني هو التحول الديموقراطي بما فيه المصالحة الوطنية. ولكيلا ننسى نستحضر أن قبول الطرفين بكل النصوص المتعلقة بالتحول الديموقراطي، وإصرار الحركة على إنفاذ تلك النصوص، يعود إلى رغبتها في تمكين القوى التي لم تشارك في الإتفاقية من الإسهام الفاعل في العمل الوطني. لو لم يفعل الطرفان هذا لما أصبح السلام شاملاً، ولما جاز لطرفي الإتفاقية إلزام هذه القوي بالإمتثال للإتفاقية والدستور. فالأحزاب السياسية، في إطار الديموقراطية التعددية، اياً كانت المنابت الفكرية لهذه الأحزاب، هي تنظيمات تسعى عبر وسائل دستورية للوصول للحكم، أو معارضة الحزب الذي وصل إلى الحكم بطريق مشروع. ولن يكون ذلك الا في ظل دستور ديموقراطي يُملي على المواطنين واجبات، كما يكفل لهم حقوقاً. فالأحزاب، مهما كان رأينا في قدراتها - ولكل منا رأي في ذلك - ليست جماعة من الكرادلة تبارك ما يفعله الآخرون. هذا الرأي أكده رئيس الحركة في إجتماع جوبا مع الأحزاب السودانية (26-29 سبتمبر 2009م) عندما قال: »لم تكن الحركة الشعبية بإصرارها خلال المفاوضات على التحول الديموقراطي تهدف إلا إلى تمكين السودان من الإنتقال السلمي عبر التفاوض من حكم الحزب الواحد إلى الديموقراطية التعددية. لذلك فإن أي تمييع للإجراءات التي إتفقنا عليها مع شريكنا سيحول الديموقراطية إلى إسطورة«. أضاف القائد سلفا:«السودان ليس ملكاً للحركة الشعبية والمؤتمر الوطني، وينبغي أن لا يسمح لهما بأن يظنا ذلك«. » لذلك، إن كان للقوى السياسية أن تمارس حقوقها الدستورية على أكمل الوجوه، كما هو الحال في أي مجتمع ديمقراطي، فلا سبيل إلى ذلك إلا بتوفير الظروف التي تمكنها من ممارسة العمل السياسي فوق ارض منبسطة لا نتوء فيها ولا كوابح ولا تعاريج. أما الضلع الثالث فهو حق تقرير المصير بخياريه: الوحدة أو الإنفصال، وقد اومأنا في المقال الرابع من هذه الحلقات إلى الجوانب القانونية الرئيسة لحق تقرير المصير.

    الضلع الأول: إستحقاقات
    جنوب السودان

    في هذا المقال وفي المقالات التي تلي سنتناول العناصر الرئيسة لإستحقاقات جنوب السودان في ظلل النظام الذي أقرته الإتفاقية. ويجي ذلك في الفقرات (أ) إلى (ح) من هذه المقالات على الوجه التالي: الحكم الذاتي، المسئوليات القومية لحكومة الجنوب، جيش جنوب السودان (الجيش الشعبي)، الوحدات المشتركة المدمجة، المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية والخدمة القومية الوطنية، وأخيراً حقوق غير المسلمين في العاصمة القومية.
    الحكم الذاتي لجنوب السودان

    في مقالات سابقة أشرنا، غير مرة، إلى المحاولات التي بدرت من بعض الأنظمة التي تعاورت الحكم في السودان للإنتقاص من، بل محاولة هدم، مقومات الحكم الذاتي الذي »منحته« حكومات الشمال للجنوب. لهذا، لزمت الحركة منذ إنشائها موقفاً يختلف عن مواقف الجماعات التي ظلت تدافع عن حقوق الجنوب، وهي مواقف كان فيها الجنوب دوماً في وضع المُتلقى. بموقفها الجديد أرادت الحركة أن تؤكد أن لا مكان بعد اليوم للحقوق الممنوحة والعطايا السياسية. تعبيراً عن ذلك ظل قائد الحركة الراحل يردد على من درجوا على القول: سنمنح الجـنوب هـذا أو ذاك، »ان الـذي يعـطي يسـتطيع أيضـاً ان يقبض. »هـذا حق لا يملـكـه إلا رب العـالمين فهـو وحــده المعطي والقـابض (The Lord giveth and the Lord taketh). لهذا، ينبغي أن لا يثير دهشة أحد صمود الحركة الشعبية إبان المفاوضات عند مطالبتها بحكم ذاتي كامل يتفق عليه الطرفان ويقوم على الرضا لا على الأعطيات. إبتناء على تلك الرؤية، توافق الطرفان على إنفراد الجنوب بسلطات تشريعية و تنفيذية و قضائية كاملة ، إلى جانب نظام مصرفي يختلف عن النظام السائد في شمال السودان، و جيش مستقل جعلت منه الاتفاقية ، رغم إستقلاله، جزءً من القوات الوطنية المسلحة. ضَمِنت الاتفاقية أيضاً، وأكدت ذلك في الدستور، تدفقاً مستداماً من الموارد المالية النفطية وغير النفطية على الرغم من أن الموارد النفطية المعنية هي تلك التي تُنتج من آبار النفط المستغلة في جنوب السودان.
    هذا النظام يختلف إختلافاً بيناً عن كل الترتيبات الإتحادية السودانية السابقة، وبالطبع يتجاوز بكثير الفيدرالية التي طالب بها ساسة جنوب السودان عند الاستقلال. نُعت ذلك النظام الجديد بنظام »بلد واحد بحكومتين«، وهو نظام لا مثيل له في الممارسات الفيدرالية المعاصرة، بل هو اقرب للكونفدرالية. ولعل هذا هو الذي حدا بالمفاوضين في نايفاشا لأن لا يصنفوا ذلك النظام وفق أي نوع من أنواع الأنظمة الدستورية المتعارفة. وما كان للطرفين أن يتوصلا لذلك الإتفاق إلا لأن كل واحد منهما تعامل مع الطرف الآخر على حقيقته، وليس حسبما توهمه، أو تمنى له أن يكون. لهذا نُبدي أن الإلتزام بصيانة السلطات التي أقرتها الاتفاقية والدستور لحكومة جنوب السودان هو الركن الأساس لجعل الوحدة جاذبة، كما أن الإنتقاص من تلك السلطات، او التلاعب فيها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لا يُطمئن أهل الجنوب، بل يقود إلى الشَكية والإرتياب، وليس هذا هو أقرب المسالك إلى الوحدة. ما الذي حدث فعلياً في ذلك المجال؟ بوجه عام، ظلت حكومة الجنوب تباشر سلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية والعسكرية بقدر كبير من الإستقلال، إلا أن المحاولات السياسية لزعزعة تلك الحكومة (إحتضان المارقين عن الحركة واخطر من ذلك الإستغلال غير الحكيم للمليشيات) أثار شبهات لها ما يسندها من دلائل حول السعي لتخذيل حكومة الجنوب.

    الإلتزامات القومية لحكومة الجنوب

    في فقه القانون يقابل كل حق واجب ولهذا فرض الدستور والإتفاقية على حكومة جنوب السودان واجبات ذات طابع قومي تؤديها نيابة عن حكومة الوحدة الوطنية في داخل الإقليم الذي تسيطر عليه. مثال ذلك، جبي الرسوم الجمركية والضرائب إلى جانب تقديم العون وتوفير البيئة المناسبة لوزارات ومؤسسات قومية تؤدي واجبات محددة الزمها بها الدستور: الطيران المدني والمطارات الدولية؛ الشرطة القومية في حدود السلطات التي خصها بها الستور: الجنسية والتجنس، الجوازات والتأشيرات، الهجرة و الأجانب؛ الإتصالات، السكك الحديدية والنقل النهري. وكان من الواضح أن بعض قيادات الخدمة العامة في جنوب السودان قد قرأت إستقلالية حكومة الجنوب في إدارة شئونه قراءة خاطئة، بل لم تكلف نفسها جهداً بسيطاً لقراءة جداول الإختصاصات: القومية، الولائية، المشتركة الملحقة ببروتوكول إقتسام السلطة. المثال الباهر على ذلك هو جبي الضرائب القومية والرسوم، الأمر الذي حملنا على القول قبل عامين (الرأي العام - 28 يناير 2008م) أن »ثمة مسئولين في حكومة الجنوب يُقلبِون الإمر وكان الجنوب أصبح مستقلاً عن بقية القطر رغم تنبيهات رئيس حكومة الجنوب لهم، أو كأن تقرير المصير إشارة لطريق واحد مسدود وليس مؤشراً إلى طريقين«. رئيس تلك الحكومة والنائب الأول لرئيس الجمهورية ظل فائق الحساسية تجاه ذلك النفر حتى في القضايا الرمزية. فكثيراً ما أحتج في اللقاءات الرسمية غير الحزبية عندما وجد علم الجنوب يرفرف بمفرده على المنصة وتساءل : »أين علم السودان؟«. ونحمد للدكتور لوال أشويك دينق، وزير الدولة للمالية - وهو واحد من كوادر الحركة القدامى مثابرته على علاج ذلك الجنوح غير الرشيد من بعض موظفي وزارة المالية في حكومة جنوب السودان. واحد من هؤلاء المسئولين التنفيذيين قال للوال: »أنت عاوز تودي فلوسنا للجلابة«، فأفحمه لوال بالقول«أولاً، أرجو أن تقرأ الإتفاقية التي أصبحت بسببها في موقعك هكذا، وثانياً هذه الأموال ستذهب إلى حكومة الوحدة الوطنية التي نحن جزء منها«. هذه فئة من الجنوبيين لم تستوعب بعد أفكار الحركة وما فتئت تنقمص روح أقرى جادين، لا روح جون قرنق«.
    على أي، ثمة معوقات أخرى أدت لتقصير حكومة الجنوب منها، مثلاً، ضعف الأجهزة المنوط بها جباية الأموال، كما منها الفساد. معالجة الأولى منها تمت بتدريب الكوادر العاملة في مجال الجمارك والضرائب، أما الثانية فعولجت بالتعاون مع حكومة الجنوب على إقصاء العناصر التي ورثت نقاط التفتيش الجمركي ولما يكتمل بعد تطهير تلك الأجهزة من هذه العناصر الفاسدة. وفي واقع الأمر، حولت تلك العناصر جبي الضرائب إلى مورد يرتزق منه »العاملون عليها«، إذ لم تكُ العوائد الجمركية تذهب إلى خزينة الدولة في الخرطوم، أو خزينة الحكومة في جوبا، بل إلى جيوب الجباة.
    ولعل هذا هو الموقع المناسب لتناول نقطة هامة أثارها فرانسيس دينق في محاضرته القيمة التي نظمتها بعثة الأمم المتحدة بالسودان حول (الوحدة وتقرير المصير في السودان، 2 نوفمبر 2009م) تساءل فرانسيس، وهو يقارن بين تجربتي الحكم الراهن في جنوب السودان، وذلك الذي عرفه الجنوب في عهد المجلس التنفيذي العالي (عقب إتفاقية أديس أبابا) عن الاسباب التي حالت دون إستعانة حكومة جنوب السودان بخبرات الشمال في الخدمة المدنية، كما فعل ابيل ألير في عهده. نقول شتان ما بين العهدين. ففي تلك الفترة جاء أغلب مسئولي الجنوب إما من رحم الخدمة العامة السودانية، أو من المجتمع المدني السوداني العريض: البرلمانات القومية، المهن الحرة، ميادين العمل السياسي الذي تشاركوه مع إخوتهم في الشمال، وكان ذلك وفي ظروف لم تبلغ العداوة والبغضاء فيها بين الطرفين ما بلغته خلال الحرب الأخيرة. من جهة أخرى، جاءت أن أغلب العناصر التي تكونت منها حكومة الجنوب الحالية معمدة بالدم والنار بعد حرب دامت عقدين من الزمان، وكان العقد الاخير منهما هو اشدهما دموية. تلك الحرب أدت إلى تعميق عدم الثقة مع المؤسسات الحكمية في الشمال، وبخاصة عندما إختلطت السياسة والإدارة بالأيديولوجية. لعب أيضاً تدني المستويات في التعليم العالي، ليس فقط في المهارات، وإنما ايضاً في لغة التعامل الحكومي والتي هي بنص الدستور اللغة الإنجليزية في جنوب السودان، دوراً كبيراً في جعل الإستفادة من موظفي الخدمة العامة الشماليين خياراً غير مناسب. رغم ذلك، قصرت حكومة الجنوب تقصيراً ملحوظاً في الإستفادة من عناصر كثيرة من ذوي القدرة في مجالات التعليم العالي والقانون والزراعة والطب، خاصة من بين المجموعات التي تتعاطف مع الحركة الشعبية، أو مع المصالح المشروعة لجنوب السودان بوجه عام. ومن بين أولئك الأطباء الذين بادروا بأبداء حسن النوايا تجاه الجنوب بالتعاون مع آخرين. بوجه خاص، نشير إلى الندوة الطبية التي رعتها جمعية الأصدقاء البريطانيين والأمريكيين لجنوب السودان وشارك فيها نفر كريم من أطباء السودان، خاصة في المملكة المتحدة. أشرف على التحضير لتلك الندوة الدكتور الفاتح بركة، كما أسهم في إعداد الدراسات لها ما ينيف على الخمسة عشرة طبيباً سودانياً. ولأهمية تلك المبادرة إبتعث قائد الحركة الراحل ممثلاً شخصياً لإفتتاح المؤتمر (الدكتور زكريا بول دينق).

    (عدل بواسطة Murtada Gafar on 01-16-2010, 09:57 AM)

                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de