يشكل مجتمع المحاماة في السودان ، شريحة كبيرة و مؤثرة من شرائح المجتمع القانوني ، و بهذه الصفة فهو مجتمع في وضعية حساسة للغاية ، و انه يشكل مقياسا لقيم الخير و الحق و الجمال..فالمحامي/ة راسماله (الحقيقي و الرمزي) سمعة يبنيها عبر التعليم و التدريب و العمل الدؤوب ، و السمعة نزاهة..و النزاهة ضمير و اخلاق قيم ايجابية سامية..
مثل تلك العناصر ، اخطر ما يهددها الطعن فيها و اتهامها بالتجاوز و المفارقة..و حينما تثور الأغبرة و الدخان من حولها .. فهنا يحق لنا أن نتساءل.. بغرض دق نواقيس الخطر..و السعي نحو معالجة و تصحيح.. حتى تكون للمجتمع (مجتمع المحاماة) صورته الجميلة ..و هي صورة الهيبة و الشراسة في الدفاع عن الحق و العدل و سيادة القانون..
و هنا نضع بعض الأسئلة..و نحن نتمنى أن نكون مخطئين في تصورنا للأمور..و نتمنى أن يناقشنا اهل ذلك المجتمع ..و يطمئنونا بأن مجتمعهم لا يعاني من أيتها أزمة..و انهم فعلا تهمهم جميعا رجالا و نساءا مثل هذه الأمور التي اثيرت و تثار هنا ..
نواصل..
كبر
01-11-2010, 00:29 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
(2) في نهاية ديسمبر 2009 جرت انتخابات اتحاد المحاميين و المحاميات السوداني ، و قد رافق ذلك جدل كبير في اوساط مجتمع المحاميين و المحاميات ، خاصة ، و المجتمع السوداني عموما..و استمر الجدل الى ما بعد اعلان نتيجة انتخاب دورة الإتحاد الجديدة (2009-2013 ).
و لأن اتحاد المحاميين و المحاميات هو اتحاد استثنائي ، فأن ما دار فيه لا يعكس فقط مدى انهيار الأمور في السودان ، و انما في عقر دار القانون ، و هي دار لها خصوصيتها و تميزها..و انهيارها يعني انهيار اخر طوبة في مدماك البناء القانوني (سواءا كان على مستوى المؤسسات أو على مستوى الأفراد).. لا يهمنا من فاز أو لم يفز في تلك الإنتخابات ، و انما يهمنا اكثر ابداء بعض الملاحظات حول الأداء في الإنتخابات ، و ما صحبه من وقائع تشير الى أن هناك ازمة فعلية في اوساط مجتمع المحاماة السوداني..فحينما يتهم اهل القانون و حراسه ، بعضهم البعض بالتزوير و الغش و استغلال السلطة و المشاركة في تبديد المال العام ، فهنا تبدو محنة كبيرة للغاية ، و من حق المواطن العادي أن ينصب مناحة عظيمة و يبدي تخوفاته و فقدان ثقته في جهة كان يكن لها الإحترام و ينظر اليها باعتبارها الحارس المحايد الذي لا يخشى شيئا في قول الحق و الدفاع عن العدالة و حقوق الإنسان و القانون بصورة عامة..
نواصل..
كبر
01-11-2010, 00:30 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
(3) انشئت نقابة المحاميين السودانيين في 1952..و اول نقيب منتخب لقيادتها هو الأستاذ لبيب سوريال ، و تعاقبت 18 دورة على قيادة النقابة.. شارك فيها 12 نقيب.. بعضهم تصدى لقيادة النقابة لأكثر من مرة (الأستاذ عابدين اسماعيل لثلاثة دورات متفرقة ..و الأستاذ ميرغني النصري لدورتين متفرقتين ..و الأستاذ فتحي خليل لأربعة دورات متواصلة)..و اخر نقيب هو الدكتور عبد الرحمن الخليفة و الذي فاز في انتخابات ديسمبر 2009.
في ثمانينيات القرن المنصرم ، تحول الإسم من نقابة المحاميين الى اتحاد المحامين..و للإتحاد نظام اساسي مستمد من المادة (69) من قانون المحاماة لسنة 1983 . و اتحاد المحاميين ، هوصحيح قد يكون اتحاد مهني ، و لكنه ليست له أي صفة حكومية ، و في السابق كانت الإنتخابات تنظم باشراف المحاميين أنفسهم ، و جمعيتهم العمومية تناقش امورها بصورة مستقلة تماما دون تدخل من اي جهة أخرى..
نواصل.. كبر
01-11-2010, 00:32 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
(4) في اخر انتخابات ، ذكرت اللجنة العليا للأنتخابات أن قوائم المحامين و المحاميات ضمت (19733) اسم من الذين يحق لهم التصويت في انتخابات الإتحاد..و بعض الصحف أوردت أن المشاركين و المشاركات في الإقتراع بصورة فعلية ، تجاوز عددهم السبعة الآف مقترع/ة.
لجنة الإنتخابات العليا في انتخابات اتحاد المحامين ، تكونت من ثلاثة قضاة (رئيس الجهاز القضائي في امدرمان ، رئيس الجهاز القضائي في الخرطوم ، و رئيس الجهاز القضائي في بحري)..و تكوين هذه اللجنة جاء عن طريق طلب تقدم به النقيب السابق..
في تأريخ الإتحاد (النقابة سابقا) لم تثر بصورة واضحة امور حول الإنتخابات ..و انعقاد الجمعية العمومية و طريقة المراقبة و الفرز و اعلان النتيجة النهائية..و هو عكس الحال في اخر ثلاث دورات.. حيث ثار الغبار كثير حول النزاهة..و الإتهام بالتزوير..و استغلال السلطة و تبديد المال العام..و عدم استقلال الإتحاد في ذات نفسه.و سوف نتعرض لتلك الأمور بصورة مفصلة..
نواصل..
كبر
01-11-2010, 00:34 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
فكرة النقابة تأريخيا مرتبطة بالعمال ، و هي عبارة عن تنظيمات مدنية تجمع نفر من الناس تربط بينهم مصالح مشتركة ، و هدف النقابة بهذا الفهم ، العمل على تحقيق مصالح عضويتها ، و التفاوض نيابة عنهم في البحث عن شروط أفضل للعمل و زيادة الأجور ، و تسهيل الخدمات للعضوية .. هذا الوصف قد لا ينطبق كثيرا على نقابة المحاميين أو اتحادهم .. لأنه يفتقد العنصر الأساسي .ز حيث يكون دور النقابة الدفاع في مواجهة مخدم معلوم (سواءا كان قطاع خاص أو عام أو مشترك)..و في مجتمع المحاماة في السودان.. يعمل المحامي بصورة مستقلة.. Self-employer و معظم عمل المحاماة في السودان عبارة عن مكاتب فردية..و قليل جدا المكاتب التي تعمل في شكل شركة أو شراكة..
و لكن رغم هذه الوضعية الشائكة ، تجمع المحاميين في السودان و كونوا لهم جسم يتحدث نيابة عنهم و يعمل من اجل قضاياهم..و يساهم في المشهد العام ، سواء بالحملات لتشريع قانون جديد أو مناهضة قانون لا يخدم مصالح أهل السودان ، و بهذا الفهم كان للنقابة (الإتحاد) دور اجتماعي و سياسي ظلت تلعبه منذ تأسيسها كواحدة من اقدم الأجسام المدنية في السودان. طريقة الإنتخابات السابقة (قبل الإنقاذ).. كانت للجمعية العمومية فيها دور بارز..و كانت اعمال الجمعية العمومية تشمل مناقشة خطاب الدورة و خطاب الميزانية و اجراء انتخابات النقيب و عضوية اللجنة المركزية ، و كل ذلك يتم من خلال العضوية نفسها ، فهي التي تكون لجان الرقابة و لجان الفرز و اعلان النتيجة.. مثل تلك الأمور ، كان ينظمها الفصل العاشر من قانون المحاماة في السودان ، و لكن هذا الفصل تم حذفه من القانون ..و قد سبب ذلك بعض المشاكل..
واحدة من الأمور الغامضة ، أن النظام الأساسي لإتحاد المحاميين السودانيين ، يعتبر واحد من القوانين المجهولة لغالبية محامي و محاميات السودان ، و ان معظمهم يسمع به فقط في تصريحات النقيب في الصحف..بمعني أن معظم المحاميين و المحاميات يعرف أن هناك جمعية عمومية و خطاب دورة و ميزانية و انتخابات ، و لكن كيف ينظم كل ذلك؟..و ما هي قواعد القانون المنظمة .. كل ذلك امور مجهولة تماما لدي غالبية المحاميين و المحاميات ، ناهيك عن الطريقة التي تمت بها صياغة ذلك النظام الأساسي..و كيف انه يخول لجهات خارج عضوية النقابة بالمشاركة في ادارة امور النقابة و الإشراف على انتخاباتها..
ابتدع الإتحاد في دوراته الأخيرة ( على الأقل اخر ثلاث دورات) فكرة أن تتكون لجنة عليا للإنتخابات ..و ان يكون في هذه اللجنة قضاة من السلطة القضائية في السودان ..و في الإنتخابات الأخيرة تكونت اللجنة العليا (بطلب من الإتحاد للقضائية السودانية) من السادة رؤوساء الأجهزة القضائية في امدرمان و الخرطوم و بحري..
و معلوم أن قضاة السلطة القضائية هم موظفوا دولة ، و أن أي عمل يقومون به يتم الصرف عليه من الخزينة العامة في السودان ، و لن يستقيم عقلا أن يكون اتحاد المحاميين قد تبرع بتغطية عمل اولئك القضاة من خزينة الإتحاد ، و ايضا لن يستقيم عقلا أن يكون عمل اولئك القضاة الإشرافي هو من باب التطوع .. لأن القضاة لا يتطوعون في اداء عمل غير مرتبط بصفتهم تلك.. و السؤال لماذا تتدخل الحكومة السودانية بهذا الثقل السافر في شئون انتخابات اتحاد المحاميين؟..و نقصد بحكومة السودان المستوى التنفيذي (وزارة المالية التي تصرف مرتبات موظفي و موظفات حكومة السودان ..و السلطة القضائية التي تفرغ و ترسل بعض قضاتها للعمل في شئون اتحاد مهني لا صلة له بالحكومة حرفيا)..و هل اصدرت الحكومة السودانية قانونا توضح فيه أن اتحاد المحاميين هو جهة حكومية ، و ان الحكومة من حقها أن تنتدب اليه من تشاء من موظفيها و موظفاتها و حتى لو كان من السلطة القضائية؟..و ما هو موقف اهل مجتمع المحاماة الذين يرون تغول الأجهزة الأخرى على اتحادهم؟..و نسأل الإخوة و الأخوات الذين صوتوا للنقيب الجديد و فريقه المنتخب من قبلهم: هل يرضون لمثل هذا العمل يستمر..و لماذا هم اساسا تجاوزوا عن مثل تلك الأخطاء؟
عدم استقلال اتحاد المحامين ، و بالصورة التي وضحناها ، يؤكد فعلا أن مجتمع المحاماة في السودان في أزمة كبيرة..و هي تحتاج لعلاج آني لا يحتمل أيتها تأجيل..
نواصل..
كبر
01-11-2010, 00:37 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
هل شارك الإتحاد في استغلال السلطة العامة و افسادها؟
كنا ، ولازلنا ، نؤمن بأن اتحاد المحامين يجب أن يكون له دور مستقل و رقابي على الشأن العام في السودان ، و انه من الجهات الأولى التي من واجبها التصدي لأمور استغلال السلطة العامة و فسادها و افسادها ، ذلك أن عضوية الإتحاد هي عضوية مستقلة في طرائق عملها و معاشها ، و أنها لا علاقة لها بالسلطات في الدولة الإ ما تقتضيه طبيعة عملها .. سواء في المحاكم أو خارجها.. و اهل مجتمع المحاماة (عضوية الإتحاد) هم أكثر الناس دراية بالقانون (سواءا تشريع أو تطبيق)..و بهذا الفهم هم اقدر الناس على ادارة شئونهم الخاصة.. سواء بتشريع لوائح تخصهم و تنظم عمل اتحادهم أو على مستوى قدرتهم على ممارسة دور رقابي على انفسهم و على اتحادهم..و لكن..! أن يصل الأمر لأن يطلب نقيب الإتحاد من جهات حكومية (مثل السلطة القضائية) بأن تشارك (و لو بدور اشرافي) في انتخابات الإتحاد و تسييرها .. فهذا يشى عن امور كثيرة.. ادناها عدم احترام عضوية الإتحاد..و فقدان الثقة فيها ..و بأنها في خانة العاجز الذي يحتاج لوصاية و حماية من جهات أخرى..
نعم قد يقول قائل ، أن دور السلطة القضائية جاء لأنها جهة محايدة ولا علاقة لها باتحاد المحاميين..و لكن السؤال : لماذا السلطة القضائية تحديدا ؟و لماذا جهة حكومية تحديدا؟.. و هل شاركت السلطة القضائية ( و بكل هذا الثقل ) في انتخابات اتحادات مهنية اخرى ، خصوصا لو كانت اتحادات غير حكومية؟..
الغرابة في طلب السيد النقيب السابق ( و الخاص بتعيين قضاة للأشراف على انتخابات اتحاد المحاميين) هو نوع من استغلال السلطة العامة و اجهزتها لتحقيق ميزة لا ترتبط بالمصلحة العامة في السودان بأيتها صلة من الصلات..
لو حدث في الإنتخابات السابقة امر يستدعي وجود السلطة القضائية .. لكنا وجدنا مبرر لطلب السيد النقيب..و لكن تأريخ انتخابات الإتحاد و منذ العام 1952 لم يشهد عنف و اغتيالات وسط المحاميين و المحاميات اثناء انعقاد جمعياتهم العمومية و انتخاباتهم و نتائجها ..و لم يشهد تدمير لدار الإتحاد بصورة فاحشة .. حتى يتطلب الأمر بأن تشرف جهة حكومية (لا علاقة لها بالإتحاد) على امور انتخابات الإتحاد..فلماذا كل هذا التغول و استغلال السلطة العامة ممثلة في السلطة القضائية؟..
و للمرة الثانية نتساءل لماذا سمحت الهيئة القضائية لنفسها بمثل هذا التدخل الذي يسئ اليها و الى سمعتها و الى استقلالها..؟و لماذا كل مظاهر التدليل و التدليع الفاحشة التي تسبغها السلطة القضائية على اتحاد المحاميين.. هل هو نسيبها (صهرها) مثلا؟
نواصل..
كبر
01-11-2010, 00:41 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
و ليس هدفنا هنا أن نثبت أن الإتحاد في دوراته الأخيرة فعلا مارس التزوير أم لأ ، و لكن يهمنا كثيرا مبدأ الفكرة نفسها : كيف يحدث أن يتهم مجتمع المحاماة في السودان بعضه البعض بارتكاب جرائم خطيرة مثل جريمة التزوير؟..و كيف يكون ذلك على الملأ قاطبة؟..
في الأخبار ، ذكر أكثر من مرة أن هناك اشخاص لا يمتون بصلة للمحاماة في السودان و شاركوا في الإنتخابات (على مستوى الدورات الثلاثة الأخيرة) ، و ان هناك ممارسة غريبة صاحبت انتخابات المحاميين ، مثل حرق بعض البطاقات و طرح قوائم لا صلة لها بالمحاماة ، تضييق فرصة نشر الكشوفات و مدة الطعون ، الى غاية العجلة في مناقشة خطاب الدورة و الميزانية..
في بداية حديثنا هنا ، قل أن اتحاد المحاميين و المحاميات هو حالة استثنائية للغاية ، فمجتمع المحاماة في السودان فيه من كانوا اساتذتنا الذين درسونا في كليات القانون و الحقوق ، و فيه من هم قدوتنا في العمل و في الحياة ، و فيهم من زملاء و زميلاتنا لنا في مرحلة من مراحل حياتنا ، و فيه من هم في مقام طلابنا و اخوتنا و اخواننا الصغار في المهنة ..فماذا نقول بلعضنا البعض و نحن نشهد مثل هذه المهازل؟.. ماذا يقول لي من هو في مقام استاذي (علما و مهنة) حينما اقول له انت متهم بالتزوير أو المشاركة في التزوير؟..و ماذا اقول لأصدقاء و صديقاتي من صغار المحاميين و المحاميات و من طلاب القانون و طالباته.. حينما يسألوا : كيف حدث كل ذلك؟..و كيف اساتذتنا الأجلاء بعضهم يتهم بالتزوير أو المشاركة فيه فيما يخص قضايا المحاميين مثل انتخابات اتحادهم؟..
المحاماة ضمير و نزاهة..و لو كنت مكان من اتهم بمثل هكذا اتهامات ، لأستقلت و لطالبت بلجان تحقيق دقيق..و لأن الأمر سلاح ذي حدين: فاما أن أكون فعلا مخطئا و انال جزائي..و اما أن اكون مظلوما..و ينال من يتهمني جزائه..
الصمت تجاه مثل تلك الأمور ، هو اقرار لها ..و تأسيس لفوضى الإنهيار بكامل القصد و الإرادة.. لا يحزننا أن تسقط قائمة في انتخابات اتحاد المحاميين و المحاميات ، و لكن يحزننا أن تسقط سمعة اهل مجتمع المحاماة في السودان..
نواصل..
كبر
01-11-2010, 00:42 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
واحدة من المفارقات المأسوية حقا ، أن اتحاد المحاميين السوداني له موقع الكتروني ، و طيلة حمى الإنتخابات ، كنت ازور ذلك الموقع باستمرار ، بغرض تتبع ما يحدث في تلك الإنتخابات ، و الغريبة لا اثر لها مطلقا ، فالموقع (بالرغم من عتو الإتحاد المالي ) هو اضعف من أصغر موقع سوداني منشئ من قبل افراد ، ناهيك عن جهة (سمينة ماليا) مثل اتحاد المحاميين.. في احد منتديات موقع اتحاد المحامين..تساءل عضو عن الميزانية..و استغرب هل فعلا للأتحاد فائض ميزانية يقدر بالأربعة مليار جنيه سوداني؟..
الصحف ايضا ذكرت شيئا (عرضا) عن فائض ميزانية اتحاد المحاميين (و هي اكبر من فائض ميزانية السودان ، و التي لم نشهد لها فائض طيلة الثلاثون سنة الماضية ، و اكبر من ميزانية أيتها ولاية في السودان).. و بالرغم من ضخامة هذا الفائض الفلكي .. ايضا نشرت الصحف بعض الوثائق التي تزعم أن بعض من محامي و محاميات احد الأقاليم تقدموا بطلب للتصديق لهم باموال تغطي تكاليف سفرهم الى الخرطوم للمشاركة في انتخابات الإتحاد..و أن وزارة مالية ذلك الإقليم قد صدقت لهم .. ثم عادت لتنفى ذلك لاحقا.. و هنا بعض الأمور التي تحتاج لمساءلة.. كيف يكون لإتحاد مهني فائض ميزانية بهذه الضخامة ..و تتسول بعض عضويتة حق السفر و تكاليفه من خزينة عامة؟..
اوضاع بعض من اهل المحاماة في السودان ، هي اوضاع مأساوية..و اموال اتحادهم هي حر مالهم..و يجب أن تكون في خدمتهم في حالة الظروف الإستثنائية ..مثل المرض و الكوارث الأخرى..و قد قرأنا كثيرا في الصحف كيف يجأر اهل المحاماة في السودان بالشكوى من مثل تلك الأوضاع..و طالما للإتحاد مثل تلك الفوائض المالية.. فلماذا يعاني بعض من عضويته؟..
نتمنى أن ينشر الإتحاد خطاب دورته و ميزانيته.. على عضويته في كتيبات أو حتى في موقعه الإلكتروني حتي يبرئ ذمته ..و يوضح لعضويته طرائق صرفه و تصرفه في الميزانية..و شكل الهبات الحكومية أو غير الحكومية التي تسلمها الإتحاد..
محمد النور كبر
01-11-2010, 01:51 AM
Tragie Mustafa Tragie Mustafa
تاريخ التسجيل: 03-29-2005
مجموع المشاركات: 49964
هيا محمد النور كبر لكن ما نجضتهم نجاض قبوره(ههههههه) الحقوق محفوظه لهباني.
يا الحبيب حسه جنس النضمي الكتبته لهم ده الساده محامي الانقاذ والشفنا وتابعنا شكل مداخلاتهم هنا باقي لك في زول منهم حيعتب البوست بتاعك ده؟؟!!
تسلم يا اخوي وتسلم الجامعات الطلعت امثالك ويسلم نمط التعليم الكان زمان ببلادنا ولا عزاء لخريجي الانقاذ.
يا محمد يا اخوي ما حدث بنقابة المحامين يدل على انها بلد صارت غارقه في الفساد لاذنيها. واذا كان هذا سلوك من هم منوط بهم توخي العداله وتطبيق القوانين فيا ويل امتنا من بلد هذا حال قانونيها.
بلاد...محامينها يساقون كالنعاج لينتخبوا ووسيلة مواصلاتهم من اموال شعبنا الذي صارت تموت نسائه حديثات الولاده وهن يبحثن على حق اللبن!!
Quote: ...........رحم الله الأستاذة : عبد الله الحسن المحامي وعابدين إسماعيل وأمد الله في أيام الأساتذة مصطفي عبد القادر وعلي محمود حسنين و كمال الجزولي وأمين مكي مدني .........والتجلة لكل الأعلام الذين خطوا أسمائهم بأحرف من نور في صفحات التاريخ الناصعة ....... وهبوا حياتهم لشعبهم ولقضايارالحريات وحقوق الانسان والديموقراطية........ والخزي والعار لمن قبل بأن يأتي علي قمة النقابة معيناأو بفعل التزوير في الإعوام السابقة!! والتاريخ لن يرحم من يجعل من نفسه بوقا سلطوياأو دجن الأتحاد و نأي به عن دوره ا لوطني ومساره المضئ تاريخيا....
01-11-2010, 02:04 AM
كمال عباس كمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17143
(هناك رائحة سمك) ..! فأي انتخابات محامين هذه التي تمنع المرشح لمنصب نقيب الصحفيين من الحديث؟ وأي جمعية عمومية تلك التي لا يتم فيها إجازة خطاب الدورة والميزانية؟ والتي لا يتم فيها التعاهد على إعلان الانحياز للحريات وسيادة حكم القانون وحقوق الإنسان والعدالة ووقف الحرب واستقلال القضاء ومناقشة قضايا المعتقلين وقانون الأمن وقانون النقابات؟ وكيف ترفع الجمعية العمومية جلستها بـ (كلفتة عجولة) لا تليق بالحقوقيين ووقارهم ومن غير تقديم الاقتراحات والتوصيات كالعادة؟ وكيف يتم
جهاراً نهاراً منع المحامين المسدّدين للرسوم الحاملين للبطاقات من التصويت؟ وما هي قصة الأسماء المتكررة في الأرقام الموحّدة؟ وكيف يتم إعلان فوز نقابة جديدة لم تحصل إلا على (سُدس) الأصوات المسجّلة التي تبلغ 19 ألفاً، أو في حسبة أخرى فشلها في الحصول على (ثلث) الأصوات المُفترضة؟ وكيف تمت زيادة ألف وسبعمائة اسم على السجل السابق؟!
وكيف يكون بين من قاموا بالتصويت في نقابة المحامين طلاب ومعلمين وضباط إداريين ومفتشي ضرائب؟! والنقابة السابقة التي تُعتبر النقابة الحالية امتدادها الطبيعي (على طريقة احمد وحاج احمد) كيف تسنّى أن يكون لديها فائض ميزانية يبلغ (أربعة مليارات) كما ذكرت تقارير منشورة في الصحف – (لاحظ هذا المبلغ فائض ميزانية)...! كيف يكون لها هذا لو لم يكن وراء هذه النقابة السعيدة ميزانية (دولة بحالها) في وقت لا يجد فيه المعلمون في الضواحي وطرف المدائن وعمال السكة حديد وأطباء الامتياز مرتباتهم المشروعة.. ونقابة المحامين التي لا تدفع حتى لعلاج رواد المهنة المرضى تفيض خزائنها بالمليارات بعد كل منصرفاتها الناعمة و(مواكبها المتعوسة)...!
المحامون الديمقراطيون الذين قرروا خوض الانتخابات وهم يعلمون علم اليقين (فوضى السجلات) ووقوف الدولة كلها بتشريعاتها وسندها وإشرافها وأجهزتها مع النقابة السابقة ووريثتها الحالية، يقولون أنهم رغم كل ذلك اختاروا المشاركة في هذه (الانتخابات المستحيلة) وهم يعلمون عدم نزاهتها ليكشفوا للناس التزوير، ولمواصلة تعرية المزوّرين (حتى آخر ورقة توت)... ويقولون أنهم لن يقاطعوا الانتخابات في كل الأحوال اليوم وغداً.. كما أنهم قرّروا عدم تكوين نقابة موازية (وليتهم فعلوا) لأن الحق يعلو... ولأن عمل المحاماة عمل حر لا تملك فيه الدولة (قبض أرزاق العضوية)... ولكن هكذا اختار المحامون الديمقراطيون طريق الصبر والنبل وعدم اليأس (من تجريب المجرّب) فهذا اختيارهم.. فقط هم يطالبون اللجنة القضائية التي أشرفت على الاقتراع الاحتفاظ بمستندات الانتخابات حتى يستطيع المتظلمون الاستئناف، كما تمنّوا على الله ألا يتم (حرق المستندات) كما حدث في الانتخابات السابقة التي لم تنقصها أيضاً رائحة السمك....وان كان (في انتخاباتهم عبرة) فقد أشار المحامون أنصار الديمقراطية إلي أن ما حدث فيها يشير إلي ما يمكن أن يحدث في الانتخابات العامة المقبلة... فالقوم هم القوم... يؤمنون بالتزوير ويرون انه حلال عليهم (حرام على بلابل الدوح ي الغالي اجراس الحرية07-01-2010
..............
01-11-2010, 04:24 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
Quote: يا محمد يا اخوي ما حدث بنقابة المحامين يدل على انها بلد صارت غارقه في الفساد لاذنيها. واذا كان هذا سلوك من هم منوط بهم توخي العداله وتطبيق القوانين فيا ويل امتنا من بلد هذا حال قانونيها.
صديقتي تراجي.. حبابك الحال بالجد محزن و موجع للغاية..
في عام 1988 ، و انا طالب بكلية القانون ، حضرت ندوة اقامتها نقابة المحامين..و كانت حول القانون الجنائي لسنة 1988 و هو تعديل لقانون 1983 سئ الذكر..و كنت انبهر من مستوى النقاش و طريقة عرض القضية و المشاركة فيها تأييدا للقانون أو اعتراضا عليه .. و سقط مقترح القانون في البرلمان السوداني و كان منتخبا بصورة شرعية..و كانت النقابة وقتها تحت قيادة استاذنا عبد الله الحسن.. الإنطباع الذي خرجت به من تلك الندوة.. علمني الكثير..و ان المحاماة ليست هي فقط الدفاع عن موكل يدفع الأتعاب..و انما هي فهم اكبر من كل ذلك..و انها مسألة مرتبطة بوعي السودان و قضاياه..
نفس القانون الساقط ديموقراطيا.. تبنته طغمة عسكر الجبهة الإسلامية..و اجازته بمسمى القانون الجنائي لسنة 1991 (و هو القانون الساري الآن)..و قد بارك البعض من محامي و محاميات السودان ذلك القانون..و تناسوا ابسط شرط من شروط تشريع تلك القوانين الخطيرة..و هو أن يجئ من ارادة الشعب عبر برلمان ينتخبه الشعب..و منذ تلك اللحظة كنا نشعر أن مجتمع المحاماة في السودان ينحدر نحو ورطة عظمى..
كل انتهاكات حقوق الإنسان ، و التي شهدت عليها الحجارة الصماء في السودان ، لم تحرك ساكنا في نقابة المحامين و التي كانت تغط في العسل..و حينما تصحو..و تنتابها صحوة ضمير.. تدبج البيانات في ادانة ما يحدث في فلسطين..و و كأنما السودان ينعم بالخير و العدل و سيادة القانون و حماية حقوق الإنسان..
كل ذلك و كنا نتوقع أن يهتدى الجميع الى صوابهم..و لكن الصمت قد أغرى البعض منهم..و ها نحن نشهد استغلال السلطة العامة و افسادها..و عدم استقلالية اتحاد المحامين..و اتهام بعض من اهله بالتزوير و التسول للمال العام و المشاركة في تبديده.. فهل هناك خطر اكبر من هذا؟..و ماذا نتوقع من مجتمع مثل هذا؟..
كتر خيرك يا تراجي..و نشوفك تاني..
كبر
01-11-2010, 04:34 AM
كمال عباس كمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17143
نقابة المحامين.. دائماً) أم المعارك( الإنتخابية.. تدخل إليها القوائم الحزبية المتنافسة وهي تنشد إحدى الحسنيين.. إما الفوز .. أو اتهام الفائز بالتزوير .. وقبل عدة سنوات أعيدت الانتخابات بعد اتهام بالتزوير الصريح.. لكن المشكلة ليست في أن النقابة التي تمثل النصف الواقف من القضاء لا تقدم نموذجاً ديمقراطيا ً يصلح للإعتداد به.. بل في كونها نقابة ليس في كنف سلطانها؛ إلا الشؤون الخاصة بعضويتها.. صحيح أن مهنة المحاماة في التفسير الضيق تعني الترافع عن المتشاكين أمام القضاء.. لكنها في التفسير القومي الوطني تعني الترافع عن الشعب بأكمله أمام كل السلطات الثلاث.. الحقوق والحريات والظلامات .. والدفاع عن الشعب في شكاواه ذات الصالح العام..فأين هذه النقابة من ذلك.. سأقدم لكم كشف الحساب.. قادت نقابة المحامين عدة مسيرات .. للتعبير عن الغضب على العدوان ضد غزة.. وقبلها ضد العراق.. وقبلها ضد افغانستان.. وحملات ضد دول الاستكبار في كثير من المناسبات .. قادت النقابة حملة لفتح شارع (على عبد اللطيف) الذي أغلقته السفارة الأمريكية بالخرطوم.. رغم أن شارع(الحرية!!) – المجاور له - أيضا مغلق في الطرف الشمالي من ناحية مجلس الوزراء.. ولم يعهد الشعب خروج النقابة في مسيرة أو بيان في الصحف أو حتى مجرد تصريحات في مؤتمر صحفي لقضايا لصالح المواطن وضد الحكومة.. هذا المسلك من النقابة أماتها في إحساس المواطن.. وسحب عنها كثيرًا من التبجيل الجماهيري الذي كانت تحظى به لما كانت النقابة أكثر المنابر المتحدثة بحقوق المواطن وقضاياه القومية.. ربما ظن القائمون على أمر النقابة في الدورات السالفة أنهم يحسنون صنعا للحكومة كلما أبعدوا النقابة عن القضايا الوطنية وحصروها (نقابة خدمات) للعضوية التي تحمل بطاقتها .. لكنهم في الواقع دمروا تماماً سمعة النقابة الوطنية .. لا هم أفادوا الحكومة.. ولا كسبوا الشعب.. الذي بات في كل دورة يتفرج على انتخاباتها كما يتفرج على مسرحية(مدرسة المشاغبين) .. في يد النقيب الجديد .. الدكتور عبد الرحمن ابراهيم .. أن يصلح ما أفسده الزمان لو أدرك أن إحياء دور نقابة المحامين الوطني لا يعني اطلاقاً أنها صارت في كنف المعارضة أو أنها تشكل خطراً على الحكومة.. أي حكومة.. الخطر الوحيد على كل حكومة هو من نفسها ..من صنائع يديها .. لا من صمت أو صخب نقابة المحامين حولها.. وعلى النقيض تماما.. كلما حازت نقابة المحامين على مصداقية الشارع.. وفر لها ذلك التفويض الذي يجعلها أكثر قابلية لقيادة الجماهير في المسائل الوطنية .. التي قد تحتاج فيها الدولة لمساندة ومؤازرة شعبها.. بعيدا عن أي انتماء سياسي.. النقيب الجديد ونقابته عليهم من أول يوم أن يختاروا أما المضى في سياسة أسلافهم الذين أماتوا دور النقابة .. أو استعادة القيمة الوطنية التي فقدتها هذه النقابة.. من زماااان............. ..
Quote: والخزي والعار لمن قبل بأن يأتي علي قمة النقابة معيناأو بفعل التزوير في الإعوام السابقة!! والتاريخ لن يرحم من يجعل من نفسه بوقا سلطوياأو دجن الأتحاد و نأي به عن دوره ا لوطني ومساره المضئ تاريخيا....
صديقي كمال عباس.. حبابك كتر خيرك على المرور من هنا..
اليوم يا كمال ، و بعد هذه الأحداث العجيبة ، لو صفع شعب السودان مجتمع المحاماة و بصق احتقارا على وجهه لن يجد من يعترض عليه..!
صحيح ان في بعض الديكتاوريات في السودان ، كان بعض من كبار المحامين يلعق بوت العسكر ..و يزين له الموبقات و يكسبها شرعية..و لكن لم يكن التماهي بهذا الحد المفجع الذي نراه الآن..
في عهد الإنقاذ ، لم تعد نقابة المحامين مجرد جهة داعمة لحكم العسكر ، و انما كانت بمثابة عضو المجلس العسكري الإنقلابي .. بمثابة عضو مستتر..و يسعى بكل ما اوتي من سمعة لتزيين الموبقات للعسكر و اكسابهم شرعية من غير مبرر..
مثلما ذكرت للصديقة تراجي.. وقائع كثيرة شكلت انتهاكات لحقوق الإنسان ، ووقائع كثيرة شكلت خرق للقوانين..و انتهاكها الصارخ..و نقابة المحامين ، عبر نقيبها السابق ، تعيش في العلالي..و ابراجها البلورية البعيدة عن قضايا الوطن و هموم اهله اليومية..
و السؤال: ان كان هذا هو مآل الحال.. فما الحاجة لكليات تدريس القانون و الحقوق؟..و ماذا سندرس طلابها و طالباتها ؟ و بايتها وجه من الوجوه نطالبهم باحترام القانون و الدفاع عن الحقوق و حقوق الإنسان و الحريات العامة؟..هل سنؤهلهم ليكونوا باشبوزق في جيوش انتهاك القوانين و استغلال السلطة و افسادها؟..
كتر خيرك يا كمال..و نشوفك تاني..
كبر
01-11-2010, 04:44 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
Quote: : انتخابات نقابة المحامين...بروفة مفزعة ... بقلم: د. حيدر ابراهيم علي
الأربعاء, 06 يناير 2010 18:24 [email protected] أثارت معركة نقابة المحامين الاخيرة فزعي حقيقة باعتبار أن السودان قد وصل الي قاع الفشل والانحطاط. فأي مجتمع أو دولة يقوم /تقوم علي سيادة القانون، والصحيح أن نقول: إنما الامم القانون ما بقيت، وهي تذهب مع غياب أو ذهاب القانون.ويعتبر المحامون هم حامي وسادن القانون في البلاد والمدافعون المخلصون عن سيادة القانون. لذلك،أي خلل أو تقاعس في اداء مهمة حماية القانون،تعني بداية النهاية لكل قيم ومقدرات تلك الجماعة.وكان من الطبيعي أن افزع حين اتهم تحالف المحامين الديمقراطيين قائمة المحامين الوطنيين بالتزوير،واعتبر النتيجة مزورة.وأوضح مرشح التحالف د.أمين مكي مدني أن التزوير الحقيقي والأكبر كان في اجراءات إدارة النقابة ورفع اجتماع الجمعية العمومية وتغييب المحامين عند المناقشة واقتراح التوصيات،ولفت النظر الي عدم اجازة خطاب الدورة والميزانية وعدم الخروج بقرارات.هذه حيل وعملية تزوير متقنة لارادة الناخبين،فكيف تجري انتخابات دون القيام بهذه العمليات بشفافية كاملة؟ويقول القيادي بالتحالف جلال السيد:-"نحن الآن نحصر في المخالفات الكثيرة وسنفتح بلاغات في مواجهة كل من انتحل شخصية محامي"(اجراس الحرية3/1/2010) هل يعقل ان تساعد مجموعة محامين اشخاصا علي انتحال شخصية محامين من أجل التصويت لها؟وأضاف: أنّ الكشف تم اعداده لتزوير الانتخابات. هذا وضع خطير ومفزع في الحياة العامة السودانية انتجته السنوات العشرين الماضية. فكيف يمكن أن نصدق أن يقوم محامون بالتزوير،مهما كانت الاسباب والمبررات.فهذا يعني سقوط خط الدفاع الاخير عن القانون والقيم والاخلاق،فقد سقطت كل الخطوط الاخري:التعليم،الاسرة،الاعلام وغيرها.هذه تهمة لا يمكن المرور عليها باستخفاف أو تغييبها في فرحة وضجيج الانتصار.ويجب علي النقابة المنتخبة أن تطلب من التحالف الديمقراطي اثبات التهمة قانونيا أو أن تقوم النقابة المنتخبة برفع قضية اشانة سمعة ضدهم.بهذه الطريقة تفتح النقابة عهدها بتقديم أول درس في سيادة القانون قبل أن تقوم بدحض التهمة الخطيرة عن نفسها.وصمت النقابة يعني بالضرورة صحة التهمة.وهذا يعني أن تقود أهم نقابة في البلاد مجموعة من المزورين.فهل تريدون انحطاطا أكبر من هذا في قيم الوطن؟هذا مطلب بسيط ولكن له نتائج عظيمة أبعد من تبرئة الذمة،فماذا تجني النقابة الحالية لو كسبت الانتخابات والعالم وخسرت نفسها وقيمها واخلاقها؟هذا هو الاختبار الحقيقي للمبادئ التي يرفعها الاسلامويون و"الوطنيون".ورغم ان تهمة التزوير قد ترددت في كثير من انتخابات الطلاب والصحافيين والاطباء وغيرهم،ولكن الوضع يختلف تماما حين يتعلق الأمر باناس يدافعون ويحمون القانون ويدعمون الحق.اتمني الايمارس السادة المحامون "الوطنيون" عادة الصهينة التي يتهرب بها المسؤولون والحكام الاسلامويون من تحمل المسؤولية،فلا يردون ولا ينفعلون بجسامة الاخطاء والخطايا. ما افزعني من الجانب الآخر، كيف ادار المحامون الديمقراطيون معركتهم مع القائمة الفائزة؟ نحن نعيش الآن عروض التباكي والصراخ ونصب المآتم،وهي عادة دأب عليها الديمقراطيون بعد خسارة أي انتخابات ابتداء من صغارهم في الجامعات حتي شيوخهم في نقابات المحامين والصحفيين والاطباء.ولأن المحامين يمتلكون الحناجر القوية والقدرة علي الكلام والحكي ،فقد اجادوا دورهم في التباكي بسرد المخالفات التي تمت امام أعينهم وانتظروا حتي تنتهي الانتخابات ليحدثوننا عنها في المؤتمرات الصحفية. ذكرني موقف الاخوة المحامين الديمقراطيين ببعض من الدراما المصرية،فالفتاة التي ترتكب ضدها جريمة دائما ما تقول عن الشاب:-وسقاني حاجة صفرا وبعد كده ما شعرتش بأي شئ؟فلا ادري هل شرب المحامون الديمقراطيون هذه الحاجة الصفرا لذلك فوتوا السجل الانتخابي(الرول) بهذه الطريقة الغريبة؟ ويتساءل احدهم عن سبب زيادة 1700 شخص الي السجل،ولكن في المؤتمر الصحف.ويقول محامي آخر:من بين المخالفات تصويت ضباط اداريين ومفتشي ضرائب وطلاب ومعملين،ووجود اسماء مكررة. أين الرقابة والاحتجاج؟ ويخبرنا زميل له:-عدم السماح للمئات من المحامين بالتصويت علي الرغم من ابراز البطاقة وأرانيك السداد.ويقول مرشح التحالف لمنصب النقيب د.امين مكي مدني بأنه لم يعط فرصة للتحدث في الجمعية العمومية بوصفه مرشحا لمنصب النقيب!هذا حق ينتزع يا د.أمين وبدونه تظل كل الاجراءات باطلة لفأنت لست عضوا عاديا،فلماذا واصلت العملية الانتخابية بدون هذا الحق ولماذا رضي مناصروك بهذا الوضع؟لقد بدأوا معكم بطريقة"قتل القط" المعروفة. هناك قضية شديدة الاهمية مر عليها المحامون الديمقراطيون مرور الكرام، وهي مسألة مناقشة الميزانية، وهنا مقتل"الوطنيين" . واكتفوا المحامون الديمقراطيون بالاعتراض في المؤتمر الصحفي علي ما وصفوه بالصرف البذخي ووجود اربعة(4)مليارات جنية فائض ميزانية مع وجود مرضي كان من الاولي أن تتم خدمتهم.(اجراس الحرية3/1/2010)كنت افترض دائما أن موضوع المال العام والجماعي هو الميدان الذي يمكن أن يلعب فيه المحامون الديمقراطيون بكل جدارة أي محاربة الفساد بكل اشكاله وفي كل ميادينه.ففي كل عام يقدم الراجع العام تقريره الملئ بالفضائح وكيف تؤكل اموال اليتامي في هذا البلد المسلم.وكونت اتوقع أن يشكل المحامون الديمقراطيون مجموعات قانونية تلاحق الاعتداءات علي المال العام.ويكون هذا جزءا من برنامجهم الانتخابي يدل علي وقوفهم الي جانب الشعب.ولكن هذا رجاء صعب،لانهم لم يدافعوا عن اموالهم في النقابة ولم يستقصوا كيف جاءت وكيف صرفت؟ من الطبيعي أن نغضب لأن المحامين الديمقراطيين اعادوا النقابة المهمة الي فئة لا تهتم بقضايا الديمقراطية وحقوق الانسان وكأنها تخشي أن تتصدي لها هيئة ما لتقول لها ان هذه الموضوعات أثم أو حرام.لذلك يتجنب المحامون"الوطنيون" – للمفارقة- التطرق لقضايا الديمقراطية وحقوق الانسان وقد تكون في نظرهم جزءا من المؤامرة الغربية والاستهداف الذي يدعون الوقوف ضده.ففي مقابلة مع النقيب الجديد،سئل عن وعوده،ولم يرد أي ذكر للديمقراطية وحقوق الانسان.(الاحداث2/1/2010 ص17).فهذه الهزيمة ليست قدرا ولكنها تفريط واضح،فهل يعقل أن يكون عدد المحامين الديمقراطيين هو1,300 فقط من مجموع من يحق لهم التصويت ال10,733 ؟برر البعض الغياب بالامكانيات المالية،ومن المعلوم ان بعض المحامين يقع في فئة البورجوازية السودانية العليا ثم اين أثرياء الاحزاب التي شكلت هذا التحالف؟ العمل السياسي الناجح يحتاج الي قدر كبير من التضحيات بالمال والوقت والراحة.وما يفزع حقيقة ان هذه البروفة يمكن أن تتكرر في الانتخابات العامة لو مارسنا نفس السلوك وسادت نفس العقلية الاتكالية.فالقوي الديموقراطية أغلبية،ولكنهم مثل جنود يتجنبون الحرب في البرد وفي زمن الحر حتي تصدأ سيوفهم.وليعلم المحامون الديموقراطيون ورصفاؤهم أن الاستعداد للمعركة القادمة يبدأ منذ اليوم وليس قبل اسبوعين فقط من الانتخابات،فقد فاجأت الانتخابات المحامين كما تفاجئ الامطار البلدية كل عام.فالهزيمة عظيمة الوقع لان النصر كان ممكنا،ولأن الفترة حرجة وحساسة كانت تحتاج الي نقابة تساعد في عملية التحول الديمقراطي والا تكون صوت سيده ولا تهتم بمعاناة المواطن العادي.ومن العجيب أن النقابات التي يسيطر عليها الاسلامويون في مصر والاردن،هي الأكثر دفاعا عن الديموقراطية والحريات لأنهم في المعارضة. وهنا في السودان ولانهم في السلطة يموت صمتا تجاه كل انتهاكات للحقوق ويقف مع الشرطة في خدمة الشعب حين تفض المسيرات السلمية بعنف مبالغ فيه.هل التزمتم بشعار:الحرية لنا ولسوانا وكفي
أمـــــــر: اللجنة المركزية للاتحاد العام للمحامين السودانيين السبت, 10 مايو 2008 01:49 وفقاً للسلطة المخولة لها بموجب نظام اتحاد المحامين السودانيين تصدر اللجنة المركزية الأمر الآتي:-
الفصل الأول: اسم الأمر وسريانه:
1. يسمى هذا الأمر "أمر بتشكيل لجنة انتخابات الاتحاد العام للمحامين السودانيين وإجراءات عملها".
2. يسري هذا الأمر على إجراءات انتخاب نقيب المحامين واللجنة المركزية بالاتحاد وفقاً لما هو مبين أدناه:-
الفصل الثاني: تشكيل اللجنة العليا:
3. تشكل اللجنة من ثلاثة من القضاة يعينهم السيد/ رئيس القضاء أو من يفوضه بطلب من اللجنة المركزية للاتحاد وتسمى هذه اللجنة - اللجنة العليا للانتخابات.
4. تشكل اللجنة لجاناً فرعية لمعاونتها في عملية الترشيح والطعون والاقتراع والفرز.
5. تختار اللجنة العليا مقرها ومقار لجانها الفرعية.
6. يلتزم الاتحاد بتقديم العون اللازم للجنة العليا لأداء مهامها.
الفصل الثالث: مهام اللجنة العليا:
7. تقوم اللجنة العليا للانتخابات بأداء المهام التالية:-
أ) نشر قوائم المحامين الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية للاتحاد في الأماكن التي تحددها.
ب) النظر والبت في الطعون التي تقدم ضد إدراج أو عدم إدراج أو تصحيح اسم أي محام بالقوائم.
ج) قبول طلبات الترشيح لمنصب النقيب وعضوية اللجنة المركزية ونشرها بالطريقة التي تراها مناسبة والنظر والبت في الطعون التي تقدم فيها.
د) إجراء الانتخابات بالاقتراع السري وفرز بطاقات التصويت وإعلان النتيجة.
هـ) تسليم النتيجة بتقرير مفصل للنقيب المنتخب.
و) البت الناجز في أية إشكالات أو نزاعات تنشأ أثناء عملية الإقترع والفرز.
الفصل الرابع: إجراءات حضور الجمعية العمومية:
8. يحضر الجمعية العمومية كل محام ورد اسمه بالقوائم المنشورة أو أضيف اسمه بقرار من اللجنة العليا.
9. على المحامي بعد التأكد من إدراج اسمه أن يبرز بطاقة المحاماة أو أي مستند يثبت هويته.
10. إذا أكمل المحامي الإجراءات المذكورة في المواد (8 ، 9) يتم تسليمه بطاقة إقتراع مرقمة ومختومة بالختم الخاص للّجنة.
11. لا يجوز لغير أعضاء الجمعية العمومية من الحاملين للبطاقات المذكورة في (10) الوجود في مقر الجمعية العمومية باستثناء موظفي الاتحاد ورجال الشرطة المكلفين بحفظ النظام.
الفصل الخامس: إجراءات الاقتراع:
12. تحدد اللجنة العليا مراكز الاقتراع وتعلن مواقعها للمحامين.
13. تكون بطاقات الإقتراع موقعاً عليها من رئيس اللجنة العليا ومختومة، بشرط أن تكون بطاقة الاقتراع لمنصب النقيب مستقلة عن بطاقة عضوية اللجنة المركزية ويؤشر بعلامة (P) أمام من يختار من المرشحين لمنصب النقيب وأعضاء اللجنة المركزية.
14. يضع المقترع بطاقة الاقتراع في الصندوق الموضوع أمام اللجنة.
15. بعد انتهاء عملية الاقتراع تشرع اللجنة في فرز بطاقات الاقتراع في نفس المكان.
16. يبدأ الاقتراع في الساعة الواحدة من ظهر يوم إنعقاد الجمعية العمومية (30 أو 31 /12/2009م) وينتهي إما باقتراع جميع الأسماء المودعة لدى اللجنة الفرعية أو في تمام الساعة العاشرة مساءً على أنه لا يجوز إنهاء عملية الاقتراع طالما وجد من له حق الاقتراع بمقر اللجنة.
الفصل السادس: إجراءات الفــرز:
17. على اللجان الفرعية موافاة اللجنة العليا بنتائج الفرز فور الفراغ من ذلك.
18. تعلن النتيجة الكلية بعد تجميع نتائج الفرز في اللجان الفرعية.
19. يجب على اللجنة العليا حضور عملية الفرز وإعلان النتائج.
الفصل السابع: الوكـلاء والمراقبيـن:
20. يجوز لطالب الترشيح أن يتقدم بترشيحه بشخصه أو بواسطة وكيل مفوض على أن يكون هنالك شخص مُثني للترشيح كما يجوز سحب الترشيح قبل الإعلان عن الكشف النهائي للمرشحين.
21. يجوز للمرشح أو أي مجموعة من المرشحين انتداب وكيل عنهم لحضور عمليات الاقتراع والفرز.
22. تعين اللجنة المركزية للاتحاد عدداً من كبار المحامين أو غيرهم لمراقبة الانتخابات وتخطر اللجنة العليا بأسمائهم.
23. يحق لوكلاء المرشحين إبداء أي ملاحظات يرونها أثناء عملية الاقتراع لدى رئيس اللجنة الفرعية والذي يقوم بدوره برفع أي ملاحظات إلى اللجنة العليا. ولا يجوز للوكلاء مخاطبة الناخب داخل مركز الإقتراع.
24. يجوز للمراقب تقديم ملاحظاته كتابة لرئيس اللجنة العليا وليس له الحق في مخاطبة أي من اللجان الفرعية أو التدخل في أي عمل من أعمالها.
25. يجوز للجنة السماح لأجهزة الإعلام بدخول مراكز الاقتراع بالضوابط التي تراها مناسبة ويجوز لرئيس اللجنة الفرعية منع من يخالف منهم تلك الضوابط أو يقوم بأي تصرف يخل بسير الإجراءات أو الهدوء داخل مراكز الاقتراع.
الفصل الثامن: أحكام عامة:
26. يكون للجنة العليا خاتم خاص يحفظ لدى رئيسها أو أي من أعضائها.
27. تبت اللجنة العليا في كل ما يقدم لها وفقاً لقانون المحاماة ونظام الاتحاد وقواعد هذا الأمر وقواعد العدالة والوجدان السليم.
اللجنة القضائية العليا لإنتخابات المحامين الاثنين, 12 أبريل 2004 09:54 تعلن اللجنة القضائية العليا لإنتخابات إتحاد المحامين السودانيين السادة المحامين بالاتي :
سيجري الاقتراع عقب إنتهاء الجمعية العمومية من الساعة الثانية عشر بعد الظهر في يوم إنعقاد الجمعية العمومية وحتى الساعة العاشرة مساءاً في عشر مراكز أمام عشرين لجنة وذلك حسب الارقام المتسلسلة في الكشف النهائي الصادر عن هذه اللجنة كالآتي :
أولاً : مركز قاعة الأمام علي برئاسة السلطة القضائية
(أ) اللجنة رقم 1 ويقترع أمامها من رقم السجل 14 إلى رقم السجل 1388
(ب) " رقم 2 " " من رقم السجل 1389 إلى رقم السجل 2509
ثانياً : مركز رئاسة الجهاز القضائي الخرطوم بحري
(أ) اللجنة رقم 3 ويقترع أمامها من رقم السجل 2512 إلى رقم السجل 3772
(ب) " رقم 4 " " من رقم السجل 3773 إلى رقم السجل 5006
ثالثاً : مركز محكمة الخرطوم الجزئية
(أ) اللجنة رقم 5 ويقترع أمامها من رقم السجل 5010 إلى رقم السجل 6132
(ب) " رقم 6 " " من رقم السجل 6133 إلى رقم السجل 7306
رابعاً : مركز مجمع جنايات الخرطوم شمال
(أ) اللجنة رقم 7 ويقترع أمامها من رقم السجل 7307ا إلى رقم السجل 8466
(ب) " رقم 8 " " من رقم السجل 8468 إلى رقم السجل 9605
خامساً : مركز محكمة الملكية الفكرية بالخرطوم 2
(أ) اللجنة رقم 9 ويقترع أمامها من رقم السجل 9608 إلى رقم السجل 10689
(ب) " رقم 10 " " من رقم السجل 10690 إلى رقم السجل 11812
سادساً : مركز محاكم الإمتداد الجنوبي بالخرطوم
(أ) اللجنة رقم 11 ويقترع أمامها من رقم السجل 11813 إلى رقم السجل 12854
(ب) " رقم 12 " " من رقم السجل 12859 إلى رقم السجل 13874
سابعاً : مركز دار المحامين شارع 61 الخرطوم
(أ) اللجنة رقم 13 ويقترع أمامها من رقم السجل 13879 إلى رقم السجل 14815
(ب) " رقم 14 " " من رقم السجل 14816 إلى رقم السجل 15690
ثامناً : مركز دار القضاه بشارع عبيد ختم بالخرطوم
(أ) اللجنة رقم 15 ويقترع أمامها من رقم 15691 السجل إلى رقم السجل 16470
(ب) " رقم 16 " " من رقم السجل 16471 إلى السجل 17281
تاسعاً : مركز محكمة جنايات الأوسط بالخرطوم
(أ) اللجنة رقم 17 ويقترع أمامها من رقم السجل 17283 إلى رقم السجل 18036
(ب) " رقم 18 " " من رقم السجل 18037 إلى رقم السجل 18674
عاشراً : مركز محكمة جنايات الشرقي بالخرطوم
(أ) اللجنة رقم 19 ويقترع أمامها من رقم السجل 18675 إلى رقم السجل 19209
(ب) " رقم 20 " " من رقم السجل 19210 إلى رقم السجل 19773
وتهيب اللجنة بالسادة المحامين المبادرة إلى الإقتراع حسبما موضح أعلاه حتى تنساب العملية الإنتخابية بيسر
اللجنة القضائية العليا
26/12/2009 م
01-11-2010, 04:47 AM
كمال عباس كمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17143
انتخابات نقابة المحامين...بروفة مفزعة حيدر ابراهيم على 6/1/2010
أثارت معركة نقابة المحامين الاخيرة فزعي حقيقة باعتبار أن السودان قد وصل الي قاع الفشل والانحطاط. فأي مجتمع أو دولة يقوم /تقوم علي سيادة القانون،والصحيح أن نقول:إنما الامم القانون ما بقيت،وهي تذهب مع غياب أو ذهاب القانون.ويعتبر المحامون هم حامي وسادن القانون في البلاد والمدافعون المخلصون عن سيادة القانون.لذلك،أي خلل أو تقاعس في اداء مهمة حماية القانون، يعني بداية النهاية لكل قيم ومقدرات تلك الجماعة.وكان من الطبيعي أن افزع حين اتهم تحالف المحامين الديمقراطيين قائمة المحامين الوطنيين بالتزوير،واعتبر النتيجة مزورة. وأوضح مرشح التحالف د.أمين مكي مدني أن التزوير الحقيقي والأكبر كان في اجراءات إدارة النقابة ورفع اجتماع الجمعية العمومية وتغييب المحامين عند المناقشة واقتراح التوصيات،ولفت النظر الي عدم اجازة خطاب الدورة والميزانية وعدم الخروج بقرارات.هذه حيل وعملية تزوير متقنة لارادة الناخبين،فكيف تجري انتخابات دون القيام بهذه العمليات بشفافية كاملة؟ويقول القيادي بالتحالف جلال السيد»نحن الآن نحصر في المخالفات الكثيرة وسنفتح بلاغات في مواجهة كل من انتحل شخصية محامي»«أجراس الحرية3/1/2010م»، هل يعقل ان تساعد مجموعة محامين اشخاصا علي انتحال شخصية محامين من أجل التصويت لها؟وأضاف:انّ الكشف تم اعداده لتزوير الانتخابات. هذا وضع خطير ومفزع في الحياة العامة السودانية انتجته السنوات العشرين الماضية. فكيف يمكن أن نصدق أن يقوم محامون بالتزوير،مهما كانت الاسباب والمبررات.فهذا يعني سقوط خط الدفاع الاخير عن القانون والقيم والاخلاق،فقد سقطت كل الخطوط الاخري:التعليم ،الاسرة،الاعلام وغيرها.هذه تهمة لا يمكن المرور عليها باستخفاف أو تغييبها في فرحة وضجيج الانتصار.ويجب علي النقابة المنتخبة أن تطلب من التحالف الديمقراطي اثبات التهمة قانونيا أو أن تقوم النقابة المنتخبة برفع قضية اشانة سمعة ضدهم.بهذه الطريقة تفتح النقابة عهدها بتقديم أول درس في سيادة القانون قبل أن تقوم بدحض التهمة الخطيرة عن نفسها.وصمت النقابة يعني بالضرورة صحة التهمة.وهذا يعني أن تقود أهم نقابة في البلاد مجموعة من المزورين.فهل تريدون انحطاطا أكبر من هذا في قيم الوطن؟هذا مطلب بسيط ولكن له نتائج عظيمة أبعد من تبرئة الذمة،فماذا تجني النقابة الحالية لو كسبت الانتخابات والعالم وخسرت نفسها وقيمها واخلاقها؟هذا هو الاختبار الحقيقي للمبادئ التي يرفعها الاسلامويون و»الوطنيون».ورغم ان تهمة التزوير قد ترددت في كثير من انتخابات الطلاب والصحافيين والاطباء وغيرهم،ولكن الوضع يختلف تماما حين يتعلق الأمر باناس يدافعون ويحمون القانون ويدعمون الحق.اتمني الا يمارس السادة المحامون «الوطنيون» عادة الصهينة التي يتهرب بها المسؤولون والحكام الاسلامويون من تحمل المسؤولية، فلا يردون ولا ينفعلون بجسامة الاخطاء والخطايا. ما افزعني من الجانب الآخر، كيف ادار المحامون الديمقراطيون معركتهم مع القائمة الفائزة؟ نحن نعيش الآن عروض التباكي والصراخ ونصب المآتم،وهي عادة دأب عليها الديمقراطيون بعد خسارة أي انتخابات ابتداء من صغارهم في الجامعات حتي شيوخهم في نقابات المحامين والصحفيين والاطباء.ولأن المحامين يمتلكون الحناجر القوية والقدرة علي الكلام والحكي ،فقد اجادوا دورهم في التباكي بسرد المخالفات التي تمت امام أعينهم وانتظروا حتي تنتهي الانتخابات ليحدثوننا عنها في المؤتمرات الصحفية.ذكرني موقف الاخوة المحامين الديمقراطيين ببعض من الدراما المصرية،فالفتاة التي ترتكب ضدها جريمة دائما ما تقول عن الشاب:-وسقاني حاجة صفرا وبعد كده ما شعرتش بأي شئ؟فلا ادري هل شرب المحامون الديمقراطيون هذه الحاجة الصفرا لذلك فوتوا السجل الانتخابي«الرول» بهذه الطريقة الغريبة؟ويتساءل احدهم عن سبب زيادة 1700 شخص الي السجل،ولكن في المؤتمر الصحف.يقول محامي آخر:من بين المخالفات تصويت ضباط اداريين ومفتشي ضرائب وطلاب ومعلمين،ووجود اسماء مكررة.أين الرقابة والاحتجاج؟ويخبرنا زميل له:-عدم السماح للمئات من المحامين بالتصويت علي الرغم من ابراز البطاقة وأرانيك السداد.ويقول مرشح التحالف لمنصب النقيب د.امين مكي مدني بأنه لم يعط فرصة للتحدث في الجمعية العمومية بوصفه مرشحا لمنصب النقيب!هذا حق ينتزع يا د.أمين وبدونه تظل كل الاجراءات باطلة فأنت لست عضوا عاديا،فلماذا واصلت العملية الانتخابية بدون هذا الحق ولماذا رضي مناصروك بهذا الوضع؟لقد بدأوا معكم بطريقة»قتل القط» المعروفة. هناك قضية شديدة الاهمية مر عليها المحامون الديمقراطيون مرور الكرام،وهي مسألة مناقشة الميزانية،وهنا مقتل»الوطنيين».واكتفى المحامون الديمقراطيون بالاعتراض في المؤتمر الصحفي علي ما وصفوه بالصرف البذخي ووجود اربعة«4»مليارات جنية فائض ميزانية مع وجود مرضي كان من الاولي أن تتم خدمتهم.«اجراس الحرية3/1/2010»كنت افترض دائما أن موضوع المال العام والجماعي هو الميدان الذي يمكن أن يلعب فيه المحامون الديمقراطيون بكل جدارة أي محاربة الفساد بكل اشكاله وفي كل ميادينه.ففي كل عام يقدم المراجع العام تقريره الملئ بالفضائح وكيف تؤكل اموال اليتامي في هذا البلد المسلم.وكنت اتوقع أن يشكل المحامون الديمقراطيون مجموعات قانونية تلاحق الاعتداءات علي المال العام.ويكون هذا جزءا من برنامجهم الانتخابي يدل علي وقوفهم الي جانب الشعب.ولكن هذا رجاء صعب،لانهم لم يدافعوا عن اموالهم في النقابة ولم يستقصوا كيف جاءت وكيف صرفت؟ من الطبيعي أن نغضب لأن المحامين الديمقراطيين اعادوا النقابة المهمة الي فئة لا تهتم بقضايا الديمقراطية وحقوق الانسان وكأنها تخشي أن تتصدي لها هيئة ما لتقول لها ان هذه الموضوعات إثم أو حرام.لذلك يتجنب المحامون»الوطنيون» - للمفارقة- التطرق لقضايا الديمقراطية وحقوق الانسان وقد تكون في نظرهم جزءا من المؤامرة الغربية والاستهداف الذي يدعون الوقوف ضده.ففي مقابلة مع النقيب الجديد،سئل عن وعوده،ولم يرد أي ذكر للديمقراطية وحقوق الانسان.«الاحداث2/1/2010 ص17».فهذه الهزيمة ليست قدرا ولكنها تفريط واضح،فهل يعقل أن يكون عدد المحامين الديمقراطيين هو1,300 فقط من مجموع من يحق لهم التصويت ال10,733 ؟برر البعض الغياب بالامكانيات المالية،ومن المعلوم ان بعض المحامين يقع في فئة البورجوازية السودانية العليا ثم اين أثرياء الاحزاب التي شكلت هذا التحالف؟العمل السياسي الناجح يحتاج الي قدر كبير من التضحيات بالمال والوقت والراحة.وما يفزع حقيقة ان هذه البروفة يمكن أن تتكرر في الانتخابات العامة لو مارسنا نفس السلوك وسادت نفس العقلية الاتكالية.فالقوي الديموقراطية أغلبية،ولكنهم مثل جنود يتجنبون الحرب في البرد وفي زمن الحر حتي تصدأ سيوفهم.وليعلم المحامون الديموقراطيون ورصفاؤهم أن الاستعداد للمعركة القادمة يبدأ منذ اليوم وليس قبل اسبوعين فقط من الانتخابات،فقد فاجأت الانتخابات المحامين كما تفاجئ الامطار البلدية كل عام.فالهزيمة عظيمة الوقع لان النصر كان ممكنا،ولأن الفترة حرجة وحساسة كانت تحتاج الي نقابة تساعد في عملية التحول الديمقراطي والا تكون صوت سيده ولا تهتم بمعاناة المواطن العادي.ومن العجيب أن النقابات التي يسيطر عليها الاسلامويون في مصر والاردن،هي الأكثر دفاعا عن الديموقراطية والحريات لأنهم في المعارضة.وهنا في السودان ولانهم في السلطة يموت صمتا تجاه كل انتهاكات للحقوق ويقف مع الشرطة في خدمة الشعب حين تفض المسيرات السلمية بعنف مبالغ فيه.هل التزمتم بشعار:الحرية لنا ولسوانا وكفي.
الصحافة
01-11-2010, 04:56 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
هناك مقال للصديق الأستاذ الصادق على حسن بعنوان (السلطة القضائية يجب أن تنأى بنفسها عن انتخابات المحامين)..و قرأت نسخته المنشورة في اجراس الحرية..و لم اعثر عليه مرة اخرى..فأرجو من لديه نسخة من ذلك المقال.. الحاقها هنا..
و دمتم..
كبر
01-11-2010, 05:02 AM
كمال عباس كمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17143
حرر في الخميس 24-12-2009 08:41 صباحا التجربة الماضية حينما زج بها لادارة انتخابات اتحاد المحامين في العام 2005م وتولت ادارة الانتخابات المذكورة لجنة من قضاة المحكمة العليا برئاسة رئيس الجهاز القضائي بولاية الخرطوم وصاربت ادارة اللجنة القضائية المذكورة عرضة لاتهامات التي قدحت في سلامة الممارسة التي ادارت بها اللجنة الانتخابية انتخابات الاتحاد العام للمحامين لعام 2005م وهناك حتى الان طعن ادارة قيد النظر لدى المحكمة الادارية العليا بالرقم 4/2006م ومن خلال اقوال الشهود الذين تم سماعهم في اجراءات الطعن المذكور قيد النظر افادات اخذت على اليمين تؤكد بان اللجنة القضائية التي اقمت بادارة انتخابات اتحاد المحامين سنة 2005م لم تلتزم بموجبات مسؤوليتها على النحو الذي قدح في سلامة اداءها وفي تاريخ 24/نوفمبر 2009م خاطب التحالف الديمقراطي للمحامين سعادة السيد رئيس القضاء بخطاب جاء فيه ما نأخذ منه الاتي بالنص ( اطلعنا على ما جاء بصحفة الرأي العام الصفحة 6 بالعدد 4367 الثلاثاء 24/11/2009 بان رئيس اتحاد المحامين قد تقدم اليكم بطلب تشكيل لجنة قضائية للاشراف على انتخابات نقابة المحامين وبما انه قد سبق ان شكلتم لجنة لادارة انتخابات نقابة المحامين في العام 2005م وقد كانت هذه اللجنة مخالفة للوائح نقابة المحامين حيث انها سمحت لاشخاص ينتمون الى مهن اخرى بالتصويت دون ان يكون لهم ا لحق في ذلك وفقاً لقانون المحامين كما ان اللجنة ادارت الانتخابات بطريقة خاطئة ومخالفة للقانون وقد تقدمنا بطعن بالرقم 4/2006م ومازال طعننا قيد النظر امام احدى دوائر المحكمة العليا ان لجنة الاتحاد التي تقدمت بالالتماس اليكم هي لجنة مطعون في مشروعيتها وفقاً للطعن المشار اليه كما ان ادارة الانتخابات هي حق للجمعية العمومية للمحامين التي يجب ان تنعقد اولاً لتجيز خطاب الدورة والميزانية ثم تأتي الانتخابات ولجانها في المرحلة اللاحقة وبقرار من ذات الجمعية العمومية عليه فاننا نرى ان ننأي السلطة القضائية بالزج بنفسها في صراع نقابي خاصة اذا علمنا ان اللجنة التي تم تشكيلها بالاشراف على الانتخابات السابقة قد قامت باحراق بطاقات الاقتراع المطعون فيها بالرغم من علمها بالطعن المشار اليه والذي يقدح في سلامة العملية الانتخابية بحرمتها وفي اداء تلك اللجنة بوجه خاص كما انكم تدركون ان الدعاوي قيد النظر لا يجوز اجهاضها باجراءات جديدة قبل البت فيها نهائياً) ان خطاب التحالف الديمقراطي المذكور اكد بان اللجنة القضائية التي اشرفت على ادارة انتخابات اتحاد المحامين لعام 2005م سمحت لاشخاص ينتمون الى مهن اخرى بالتصويت دون ان يكون لهم الحق مخالفة بذلك قانون المحاماة كما وانها قامت باحراق بطاقات الاقتراع المطعون فيها بالرغم من علمها بالطعن وحيثما اصبح القضاة عرضة لمثل هذه الانواع من الا تهامات هناك ضرورة في تنأى السلطة القضائية بنفسها في صراع الاتحاد العام للمحامين وكان الاوفق ان يعطي سعادة السيد رئيس القضاء خطاب التحالف الديمقراطي للمحامين المودع لديه منذ 24 نوفمبر 2009م اي قبل شهر من الان وان كان فعل ذلك لجنب السلطة القضائية الشبهات التي ظهرت الان ففي تاريخ 21/12/2009م نشرت لجنة قبول المحامين اعلانات لانتخابات اتحاد المحامين السودانيين بمواعيد نشر كشف الناخبين والترشيح والطعون ومع ان هناك اعتراضات مقدمة للسيد رئيس القضاء ضد ان تتولى لجنة قضائية الاشراف على ادارة انتخابات الاتحاد العام للمحامين السودانيين بسبب ان ذلك من حق الجمعية العمومية للمحامين فان الممارسات غير السليمة بدأت تظهر بظهور اعلانات انتخابات اتحاد المحامين حيث ان نشر كشف الجمعية العمومية بتاريخه 21/12/2009م والنظر في الطعون في نشر كشف الناخبين امام القضاة المعنيين يوم الخميس 24/12/2009م علماً بان تاريخ النشر المحدد حتى 23/12/2009م الساعة الثانية عشر منتصف النهار ووفقاً لذلك فان ميعاد النشر الفعلي للكشف الخاص بالناخبين لا يتجاوز اليوم ونصف اليوم فهل هذه الفترة كافية وانتخابات اتحاد المحامين السودانيين خاصة بكل المحامين السودانيين في كافة انحاء السودان في اعتقانا المتواضع ان هناك ضرورة في ان يتدخل السيد رئيس القضاء باعادة النظر في قبوله بتكليف لجنة قضائية للاشراف على ادارة اتحاد انتخابات المحامين السودانيين وفي الاعتبار ما لحق بالسلطة القضائية من خلال ما نسب ممن ممارسات غير مشرفة للجنة القضائية التي اشرفتا على ادارة انتخابات اتحاد المحامين لسنة 2005م كما وان على اللجنة القضائية التي كلفت بادارة انتخابات اتحاد المحامين لعام 2009م حيثما هي ظلت تباشر ادارة انتخابات اتحاد المحامين لعام 2009م ان تصحح الاخطاء التي برزت مع اعلانات انتخابات اتحاد المحامين السودانيين فلا يعقل ان يكون ذات يوم النشر بداية سريانه وان تكون فترة نشر الكشف لاكثر من عشرين الف في اليوم ويقضي يوم فكيف بربكم يتحقق للمحامين فرص الاطلاع على الكشف لاغراض الطعون.
لقد تقدم التحالف الديمقراطي للمحامين بطلب وقف اجراءات انتخابات اتحاد المحامين دورة 2009م -2013 لدى المحكمة العليا التي تنظر الطعن بالرقم 4/2006 في جلسة الثلاثاء 22/12/2009م وجاء في الطلب الاتي: (اعلن الاتحاد المطعون فيه اليوم 20/12/2009م عن قيام انتخابات لاتحاد المحامين السودانيين في الثلاثين من شهر ديسمبر الحالي لسنة 2009م وبما اننا قد اقمنا الطعن المشار اليه اعلاه ضد كافة الاجراءات التي اتبعتها اللجنة السابقة والتي ظلت رغم وجود الطعن تباشر مهامها رغم اننا قد طالبنا بالغاء كافة الاجراءات التي باشرتها الاتحاد في الانتخابات السابقة ان الاعلان عن انتخابات جديدة يقوم بها المطعون ضدهم في وجود طعن مازال قيد النظر يمثل قمة الاستهانة بالمحاكم في اعلى قمتها المحكمة العليا (الدائرة الادارية) وبما ان القيام باي اجراءات جديدة وقبل الانتهاء من الطعن يمس حقوقاً جوهرية للطاعنين ويمثل استهتاراً بالاجراءات القضائية المشار اليه ربما ان هذه الاجراءات التي يرغب المطعون ضدهم في اجراءها تهدر الاسس التي استند عليها الطاعنون وبما ان الجهة المطعون فيها غير مؤهلة لاجراء اي انتخابات جديدة وبنفس الشروط المطعون فيها فاننا نلتمس اصدار الامر بوقف هذه الاجراءات الى حين صدور قرار في هذا الطعن وذلك استناداً لما جاء في قانون الاجراءات المدنية المواد 168 وما بعدها اكثر نلتمس اصدار الامر بوفق اجراءات الانتخابات المعلن عنها بواسطة المطعون ضدهم والاذن لنا بفتح بلاغ جنائي ضد المطعون ضدهم).
وحيث ان هناك فرصة لايقاف اجراءات انتخابات اتحاد المحامين من خلال الطلب المقدم من التحالف الديمقراطي للمحامين وقد حددت المحكمة العليا الدائرة الادارية والتي تنظر في الطعن المقيد بالرقم 4/2006م جلسة بتاريخ 27/12/2009م للرد على الطلب ثم الفصل فيه فان المصلحة والبلاد مقدمة على تجربة الانتخابات العامة القادمة ان تصبح اجراءات انتخابات اتحاد المحامين السودانيين الانموذج الامثل في سلامة الممارسة. .............
كبر لك السلام والتحيات العطرات وكل عام وأنت والأسرة بخير
الحفاظ علي استقلالية الجهاز القانوني (إتحاد المحاميين والهيئة القضائية) ضد الاستحواذ السياسي أو الحزبي وعدم إصباغ السبغة السياسية عليهما حتى ولو ظاهرياً، كان من أهم المبادئ السائدة منذ القدم، ليس لشئ سوى أن رجل القانون أو المحامي أو القاضي يقف دوما الى جانب القانون ومع الحق ضد التسلط والقهر والإستبداد والقوانين الجائرة المجحفة. ولو نظرنا للنظام القائم منذ العام 1989 ومنذ حل إتحاد المحاميين مع ما تم حله بعد الإنقلاب مباشرة من هئيات ومنظمات يدل على أن النظام ومنذ إستيلائه على السلطة قد عمل أن تكون كل النقابات والتجمعات المختلفة هي صوت له وليس عليه ولا يقبل بصوت ضده مهما كان هذا الصوت وأنت تذكر هنا ما تم عندما تم حل الجمعيات الثقافية التابعة لإتحاد طلاب جامعة وما تبعها من أحداث لاحقة.
النظام الحالي يدرك تمام الإدراك أن الجمعيات والتجمعات المهنية هي أذرع مهمة له ولا يتوانى في رصد ميزانيات أو التخلى عن مبادي ظلت راسخة في سبيل الإستحواذ عليها، وإتحاد المحامين ورغم أنه إتحاد مثله مثل الإتحادات والتجمعات الأخرى الا أنه يختلف عنها بأنه يضفي شرعية على قوانين كثيرة تحتمي السلطة ورائها وتحتاج لإذرع قانونية لتمريرها وإضفاء القانونية عليها حتى لو إضطر الأمر بهم الى التخلي عن كل ما هو راسخ من مبادئ لصيقة بأصحاب المهن القانونية.
بغض النظر عن أي سبب مبرر أو غير مبرر، فان ما يجري في الساحة السياسية من إنتخابات وإنفصال وقوانين مختلف عليها وقضايا مصيرية أخرى كان له الدور الكبير في أن يتم حشد الطاقات بما فيها السلطة القضائية والطاقات الغير قانونية والتمويل للإستحواذ على إتحاد المحامين بأي صورة حتى ولو شاركت وزارة المالية أوالسلطة القضائية حتى ولو تم مسح الحيادية عنها، وترسيخ الولاء الحزبي كسابقة خطيرة لم تحدث الا بعد 1989، في سلطة قضائية يتوسم الجميع فيها صفة الحيادية والإستقلالية وأنها سلطة مستقلة بعيدة كل البعد عن ممارسات العمل السياسي وتقف الى جانب المواطن والقانون والحق.
ما جرى مؤخراً وكثر الحديث عنه في الإنتخابات الأخيرة وما سيجري ترك أثراً خطيراً مفاده أن الرجل القانوني قد ترك جانب الحق والقانون وإنحاز بإمتياز لجانب السلطان والملك ليظهر إيدلوجيته وإنتمائه السياسي بصورة صارخة لا مثيل لها في التاريخ القانوني السوداني ولها تداعيات خطيرة حاضراً ومستقبلاً وستؤثر بكل تأكيد في مهنة المحاماة بشكل خاص والقطاع القانوني بشكل عام.
01-11-2010, 11:01 PM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
صديقي حاتم الفاضل..حبابك كل سنة و انت طيب..و كتر خيرك على المرور من هنا..و البركة شفناك متحرك هنا.. كتر خيرك على هذه المساهمة..و التي فيها تلخيص للوضعية الشائكة لناس المحاماة و القانون عموما..
عارف يا حاتم.. مرات كتيرة الواحد بيفكر في جدوى التعبير الصارخ عن الوجه الأيدولوجي و السياسي.. كل الدنيا فيها مجتمعات محاماة..و لها وجوهها الأيدولوجية و السياسية و تعبيرها لرؤيتها للكون و الأشياء..و لكن لم نرى ابتذال للفكرة كما يحدث في السودان..
نحن لا نريد أن نحجر أن يكون للمحامي/ة وجه سياسي و ايدولوجي ..و لكن نطالبهم بان يعوا دورهم و أنهم ضمير الأمة..
من الغرائب يا حاتم أن القائمة الوطنية ( و التي فازت في الإنتخابات الأخيرة) ضمت احزاب مثل المؤتمر الوطني .. الحركة الشعبية (التغيير الديموقراطي) حزب الأمة الإصلاح و التنمية و جماعة انصار السنة المحمدية..ولازلت ابحث عن المبرر الذي يجمع نقائض ايدولوجية مثل الحركة الشعبية (التغيير الديموقراطي) و جماعة انصار السنة السلفية في قائمة واحدة؟.. يعني ما هي اسس الحدد الأدني التي يمكن أن تتفق عليها مثل تلك النقائض؟..
الإنهيار الذي نراه الآن ، في وجه من وجوهه يعبر عن انهزام النخبة الواعية ( او المدربة لأن تكون اكثر و عي من غيرها) امام العسكري و السياسي.. و ايضا في كل انحاء الدنيا ..مثل تلك النخبة دوما ما تكون مستقلة و تعمل جهدها لأن تكون مستقلة .. حتى تحفظ ماء وجهها و ضميرها و تكون لها القدرة على الدفاع عن القانون و الدستور و كل مبادئ الحق و الخير..
العسكر في السودان دأب على ممارسة البلطجة و التغول على السلطة.. و أن تشارك نخبة مثل مجتمع المحاماة في الدفاع عن العسكر .. بل تصل لمرحلة الإنقياد له كأنها جندى بيادة في واحدة من كتائب الجيش .. فهنا هي المحنة الحقيقية..
ولا زالت أسئلتنا التي كتبناها هنا سابقا قائمة: بأي وجه يحق للسودان فتح كليات قانون و حقوق ؟..و لماذا الإستمرار في حشو عقول اليافعين و اليافعات بمبادئ و نظريات .. بعض من اساتذة القانون هم أول من يبادر لخرقها و مسح الأرض بها؟..
و نشوفك تاني يا حاتم..
كبر
01-11-2010, 11:14 PM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Kabar
Tragie Mustafa
كمال عباس
بشير جبريل علي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست