نعى اليم ...... سودانيز اون لاين دوت كم تحتسب الزميل فتحي البحيري فى رحمه الله
وداعاً فتحي البحيري
|
|
 نصف الراي...... ام سلمة الصادق المهدي
|
في عمودها نصف الراي الاسبوعي بصحيفة صوت الامة كتبت ام سلمة الصادق المهدي
الوحدة خيار الشعب
بسم الله الرحمن الرحيم
الوحدة خيار الشعب!
أستميح قارئي الكريم عذرا باشراكه في أمر خاص ألج به لمناقشة قضية عامة، الخاص هو أنني أتعمد ألا ألج فضاءات السيد الطيب مصطفى بملكي أبدا فلا أشتري انتباههته ولا أفكاره التي يبثها في مقالات تعرِض للمتصفح لصفحة سودانيون على الخط على الشبكة العنكبوتية ولكنه اقتحم فضاءاتي في مساء 29 ديسمبر 2009م المنصرم عندما استضافه الدكتور فيصل القاسم مع أستاذ ساطع الحاج على مائدة برنامجه ذائع الصيت"الاتجاه المعاكس" الذي تبثه قناة الجزيرة الفضائية وهي قناة يجد فيها المتطلعون للحرية والأمل متنفسا في عوالمنا المهزومة والمنهزمة وقد نجحت القناة في أن تكون مرآة تعكس وجوهنا من المحيط للخليج . وقد كان موضوع البرنامج مناقشة قضية السودان بين الوحدة والانفصال: جذور المشكلة ومترتباتها . ومع علمي الكامل أن الاعراض عن متابعة مثل أفكار السيد الطيب مصطفى لا يحد منها ولا ينفي وجودها ولكنه على الأقل يحمي روحي من أن تؤذى بأفكار أصنفها سالبة وهدامة ومضرة بمستقبل السودان وبحاضره ذلك أنها تضيق واسعا اذ تجعل سقوفها لجغرافية السودان "مثلث حمدي" الشهير وتجعل سقوفها لتاريخه انقلاب يونيو 1989م وتختزل المواطنة في "الوطنيين" من أتباع المؤتمر الوطني حتى كادت تبدل الجنسية السودانية بتابعية لدولة الانقاذ!
بدأ البرنامج كما هو معتاد بأسئلة تعكس وجهتي النظر المتعارضتين وليس من أغراضي هنا استعراض الحلقة التي تجدونها كاملة على موقع الجزيرة الفضائية وليس من مقاصدي طبعا الترويج للأفكار المضللة التي تداولتها الحلقة، ولكني سأحدد بعض المغالطات لتغليطها. وقد كانت الفرصة الأولى التي أعطيت للسيد الطيب مصطفى خلصت الى أن الحل هو الفصل بحجة اختلافات كثيرة عددها وقد قال أن هدف الوحدة لم يكن هدفا لا من أبناء الجنوب ولا الشمال بل هدف الاستعمار الانجليزي! وهذه مغالطة تاريخية بينة لأنه من الثابت تاريخيا أن من خلق مشكلة الجنوب هو الاستعمار البريطاني نفسه ومن بدأ سياسة الفصل هم البريطانيون، وقد ورد على لسان الاسكندر كادوقان(ممثل بريطانيا في مجلس الأمن)في عام 1947م (ان التمييزات الادارية التي اختطتها الادارة البريطانية فيما مضى بين الجنوب وبقية أجزاء البلاد أملتها الضرورة الانسانية لحماية شعب بدائي أعزل من استغلاله بواسطة (اخوانه ) الأكثر تقدما حتى يحين الوقت الذي يستطيع أن يقف فيه على قدميه) وقد عدد ذات الفروقات التي قال بها السيد الطيب مصطفى وإن تفوق الأخير باضافة أن مشاعر الكراهية بين الجنوبيين والشماليين هي سبب محوري آخر للفصل! ويتبين من المقارنة بين الفكرتين (الاستعمارية والعنصرية) أن هدفهما واحد ويتضح ذلك التشابه أيضا من الخطاب الذي بعث به الحاكم العام الى المندوب السامي البريطاني في القاهرة في 4 أغسطس 1945م ذاكرا(ان السياسة المقررة هي العمل على حقيقة أن أهالي جنوب السودان يتميزون بأنهم أفارقة وزنوج .ولذلك يتعين علينا المضي قدما بأسرع ما نستطيع نحو تنميتهم اقتصاديا وتعليميا على أساس أنماط تنموية أفريقية وزنجية وليس على أساس الأنماط الشرق أوسطية التي تلائم شمال السودان..الخ)وهذا الاقتباس يخلص أيضا الى أن اتجاه الاستعمار الانجليزي بدأ بفكرة الانفصال بسياسة متعمدة ترمي الى قيام وحدات عرقية وقبلية مستقلة يقوم تركيبها على العادات المحلية والعرف والمعتقدات القبلية(مذكرة السكرتير الاداري آنذاك في يناير 1930م الى الاداريين البريطانيين العاملين بالجنوب والى رؤساء الدوائر الحكومية) ولكنه أي المخطط الانجليزي الاستعماري، ووجه عمليا بصعوبة تطبيق تلك السياسة ففي الكلمة التي افتتح بها جيمس روبرتسون (السكرتير الاداري آنذاك) مؤتمر ادارة السودان في 31مارس 1947م أوضح(أن التطورات الاقتصادية والتعليمية التي حدثت في الجنوب منذ عام 1945 حتمت أن يتجه الجنوب نحو الشمال وليس الى يوغندا أو الكنغو مما استتبع اعادة صياغة سياسة الحكومة بشأن جنوب السودان لتكون كالآتي: ان سكان جنوب السودان يتميزون بكونهم أفارقة وزنوجا. ولكن بحسب ما يمكن استشرافه في المستقبل فان عوامل الجغرافية والاقتصاد تجعل تطورهم في المستقبل مرتبطا ارتباطا لا فكاك منه مع الشرق الأوسط وعرب شمال السودان)- وهو ما ينفي ضمنيا أيضا امكانية انفصال الجنوب بحدوده الجغرافية ليكون دولة. ومن هذا يتضح أن الصعوبات العملية لفصل الجنوب التي واجهت سياسة الاستعمارهي التي اضطرته لتغيير سياسته الأولى واذ نعترف للمستعمرين بفضيلة الرجوع عن الخطأ ان تبدّى لهم الصواب أو لاستحالة التطبيق، تذهلنا مواقف أمثال السيد الطيب مصطفى من الذين لا يعيرون للحقائق بال! فهم لا يعيدون صياغة أفكارهم حسب المعطيات ولا يراجعون مواقفهم حسب المقتضيات ولا تهمهم الاستراتيجيات ولا الأهداف العليا !الكل يذهب وتبقى الانقاذ!
كان مؤتمر جوبا في 1947م قد انتهى الى أن الجنوب يرغب في سودان موحد ويرغب كذلك في المشاركة في الجمعية التشريعية فاحتفلت النيل في مقال دبّجته للمناسبة في 14 يونيو 1947(بهذا القرار...يرتفع الى الأبد سيف ديموقليس الذي سلطته السياسة الاستعمارية نصف قرن على وشائج الدم والقرابة..الى نهاية المقال) ويأتي الطيب مصطفى اليوم ليرفع ذات السيف بعد ما خلصنا منه بالدم وبالمال وبالبذل اللا متناهي. فهل يصمد قول يدعي أن ارادة الوحدة هي استعمارية لا شمالية ولا جنوبية! بل ان مقدم البرنامج ذكرالسيد الطيب مصطفى بحديث لوزير الأمن الاسرائيلي يحدد فيه أن سياستهم نحو السودان أن تبقيه مفتتا وتسعى لذلك وليس كما يدعي السيد الطيب أنهم يريدون السيطرة على السودان من خلال مشروع وحدوي!
وفي الحقيقة فان المتتبع لهذا الملف يعرف أن التداول في علاقات الجنوب والشمال لم يكن عن انفصال الجنوب بل حتى الحديث عن تقرير المصير كان من محرمات السياسة الوطنية السودانية ولم تكن حركات التمرد تتحدث مطلقا عن تقرير لمصير! ولكن سياسات الانقاذ التي أرادت بها فرض مشروعها الحضاري وأعلنت بها الجهاد سبيلا لذلك هي التي جعلت الحركة الشعبية تتحدث عن تقرير المصير وهي التي جعلت القوى السياسية السودانية لتجد أرضية للوحدة الجاذبة تبيح لأول مرة تقرير المصير في مقررات أسمرا للقضايا المصيرية في 1995م .ولكنهم اذ يقرون للجنوب حرية تقرير المصير يدركون ما للانفصال من عواقب وخيمة على الجنوب والشمال عددها الامام الصادق المهدي في كتاب له.ويصلون من أجل أن يكون خيار أهل الجنوب هو الوحدة ويعلمون أن الانفصال هو أبغض الحلال ولذلك يعملون على تليين مفاصله بالاحسان ان حدث وما زالت هتافات المسيرات الاثنينية الشهر الماضي تصدع ب(عدالة سلام حرية والوحدة خيار الشعب) ولذلك فان مثل هذه الأفكار التي تروج للعنصرية تجعل حاضر السودان داميا وترهن مستقبله للذهاب سدى!
في بعض كلامه يرد السيد مصطفى على قوله بأن الخارجين عن القانون هم من يصنعون التاريخ! عجب ما بعده عجب! وان كان نقله و ترجمته للمقولة التي يقول أنه ( وجدها في شوارع نيوورك) صحيحة لا يجب أن نستغرب أبدا على أن ولاية نيويورك الأمريكية هي الأعلى في مناسيب ارتكاب العنف والجريمة! ولكني أعتقد أن المقولة يقصد بها أن التاريخ يصنعه الشجعان الذين لديهم الثقة الكافية والانطلاق من مواقف تسندها شرعية أنها على حق فتبدو غريبة وكبدعة مخالفة لما ألف الناس من عادة ثم تتضح صواب رؤاهم في ما بعد ويتبعوا مثل الاسلام الذي بدأ غريبا مخالفا لأعراف الذين حاربوه ثم دانت له الدنيا، ونعلم أنه في مجال العلم فان ما يصنع عالما هو حب الاستطلاع وقوة الملاحظة وليس مخالفة القانون التي تعني مباشرة ارتكاب الجرائم ورضوخنا للقانون هو الضامن الوحيد لبقاء المجتمعات .
ثم يبرر السيد الطيب مصطفى ارادته الانفصال بحجة أنه في حال الوحدة لن يكون هناك تاريخ مشترك يدرس للنشء بحجة أن من ينظر(هو ومناصريه) اليهم كمجرمين ستجعلهم الوحدة أبطالا بينما لن يكون لمن نصبهم أبطالا على رؤوسنا فرصة لذلك! وبنفس هذا المنطق نعترض على أهل الانقاذ من الذين طمسوا التاريخ ولا يريدون الاعتراف ببطولات لنا كتبت بالدم وبكل غال ونفيس، بينما يؤرخون لنا بتاريخ للخارجين عن القانون مما نعتبره شؤما وبؤسا هو 30 يونيو 1989م! ثم يمضي قائلا تعليقا على قول مقدم البرنامج له ألا يخشى أقلها أن ينغرس جسم معاد في خاصرة الشمال على حدوده الجنوبية وكأننا في زمن آخر يجيب (لا يا أخي الجنوب ده بعيد ،بعيد جدا)!
ودمتم
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نصف الراي...... ام سلمة الصادق المهدي (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
عن صحيفة صوت الامة
بسم الله الرحمن الرحيم
نصف الرأي ام سلمة الصادق
[email protected]
"شعب بلا جريدة،قلب بلا لسان" حسين شريف 1913م
التحية للقراء الأعزاء في الاطلالة الجديدة لصوت الأمة، بعد توقف، عبر عمود نصف الرأي.
والتحية لصوت الأمة التي ناضلت للظهور رغم التحديات الجسام، التحية والتّجلة لمن يقف خلف هذا الانجاز.
ان صوت الأمة جهد قديم متجدد فقد كان أول صدورها في 16/6/1944م سابقا لقيام الحزب الذي تمثله، اذ تكون حزب الأمة في فبراير 1945م ، لقد كان الامام عبدالرحمن الصادق- طيب الله ثراه- راعي حزب الأمة ومحقق الاستقلال الثاني ،مدركا لأهمية الصحافة ودور الاعلام منذ البدء وقد استجاب فورا للصيحة الشهيرة التي أطلقها حسين شريف الصحفي السوداني الأول التي وردت في صدر هذا العمود عبر اصداره صحفا أخرى سبقت اصدار صوت الأمة .وقد استطاعت الجريدة في صدورها الأول التصدي لحملات المناوئيين والترويج لشعار السودان للسودانيين واستمر صدورها حتى تعرضت كغيرها من المنابر لمحنة انقلاب نوفمبر 1958م التي أدت الى تكبيل وتعطيل جميع الصحف والمنابر الحرة.
ثم كان ظهورها الثاني أثناء الديمقراطية الثالثة 1986م حيث عملت على الترويج لفكر الحزب وعملت في الحملة الانتخابية وكان وئد تجربتها على يد الديكتاتورية الثالثة بقيام الانقاذ في الثلاثين من يونيو من عام 1989م المشئوم.
كان الظهور الثالث للجريدة في ديسمبر 2007م ، تمددا في هامش الحرية الذي أخذ في التشكل منذ امضاء اتفاقية سلام نيفاشا في 2005م وما سبقها من محاولات الاصغاء لآخرين في الوطن!
وقد كان من عوامل توقف الجريدة هذه المرة، بعد أقل من مضي عامين على صدورها، اضافة للعائق المالي عوائق ادارية كاسناد تحرير الصحيفة لشخص له أجنداته الخاصة التي كثيرا ما تعارضت مع أهداف الحزب الذي يفترض أن تكون الجريدة لسان حاله! وغير ذلك من عوامل مثالها أن المناخ السياسي به هامش من حريات لايكفي للتنفس الطلق ناهيك عن التنافس في جو يصفو لأهل النظام الذي أحكم قبضته وهو لمعارضي النظام كدرا وطينا!
لا شك أن ادارة الجريدة التي حزمت أمرها على اصدار صوت الأمة اليوم لم تفت عليها وقفة مع الذات لتصحيح المسار فالنقد خير وسيلة للبناء والعترة بتصلح المشي!
ان الاصلاح يبدأ بدراسة التاريخ للاعتبار ومن يكررون الأخطاء هم فقط الأغبياء الذين لا يستفيدون من دروس الماضي ولا يتعلمون من التجارب.
تصدر الجريدة اليوم في وقت يتطلع فيه الجميع الى سودان قديم متجدد منطلق نحو الأفضل دون قيد ممن تجبر ودون وقع لخطا العسكر!
تصدر الجريدة وقد صار للاعلام قوة وسلطة تنافس دور الأسرة في تربية النشء فتقع عليه مسئوليات جسام تتمثل في صياغة الفرد والتنشئة الاجتماعية لأفراد المجتمع وتوجيههم على أسس التربية الوطنية المرجوة ومطلوبات المجتمع الأخرى من قيم ومثل وغيرها.
تصدر الجريدة ووطننا السودان يواجه أخطارا محدقة و محققة لا يدرك حكامه الحاليون مدى خطورتها فتقع على الاعلام مسئولية تنبيه الجميع لسوء الحال وخطر المآل!
تلك الظروف التي تصدر فيها الجريدة تجعل التحديات أمامها عظيمة، ولكنا ندرك أن التحدي هو الذي يصنع الانجاز العبقري وأنه على قدر أهل العزم تأتي العزائم ونعلم أنه اذا زاد فضل المرء زادت خطوبه .فأملنا أن تكون الجريدة على قدر تحدياتها ومن القلب نتمنى لصوت الأمة أن تعلو فوق للجميع ودعاءنا لها بالتوفيق والسداد فحزب بلا جريدة أخرس ساكت عن الحق!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نصف الراي...... ام سلمة الصادق المهدي (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
من صحيفة صوت الامة
بسم الله الرحمن الرحيم
نصف الرأي ام سلمة الصادق
[email protected]
النيّم رمز الحرية الجديد!
لقد انتصر الامام المهدي على المستعمر بسيف العشر من قبل، في زمان كانت وسائله للتغييرهي: الحرب والمقاومة المسلحة، فهل يأتي التغيير اليوم عن طريق الانتخابات الحرة النزيهة و التي ستدفع استحقاقاتها دفعا، بالمسيرات السلمية التي يقاوم بها الشعب السوداني بنبان الانقاذ ووسائل قمعه بطرائق منها ورق النيم؟(رمز الحرية الجديد)!كما سماه أحد المشاركين في مسيرة الأثنين الثانية 14/12/2009م وهو يفرق أغصان النيم على المتظاهرين لتصد عنهم بنبان القوات الأمنية المتعدية.
نعلم أن الغرب توصل الى منظومة الحكم لديه عبر قرون من الحروب والصراعات والانتهاكات التي يندّ لها جبين الانسانية ولكن الثابت لدينا أنهم قد استفادوا من الدرس مليا بحيث أنهم اتخذوا التداول السلمي وسيلة لتدافع السلطة عبر الانتخابات الحرة بديلا عن الحروب التي لا تبقي ولا تذر، فصارت عندهم الديمقراطية(حكم الشعب) مبدأ لا تحول عنه و لازِمته فصل السلطات (التشريعية،التنفيذية والقضائية) لا غنى عنها، وخضوع الجيش للسلطة السياسية ليس منه بد، اعلاء لحكم القانون ولغيره من ضرورات ومطلوبات الحكم الرشيد . وكمسلمين علينا الاعتراف بسبق الغرب في هذا المجال كما نريد منهم الاعتراف بأن المعرفة ليست حكرا عليهم وأن الحضارة الانسانية هي حكمة البشرية الضالة التي تأخذ بها متى ما عثرت عليها، فقد سبق لهم أن اغترفوا من نهل الحضارة العربية الاسلامية عندما كانت الأمة بخيرها !فلا يجب عليهم اليوم احتكار المعرفة وتفصيلها على مقاسهم!
ديننا الحنيف يشتمل على مباديء ومقاصد تتوافق مع وسائل الغرب وآلياته في الحكم و التي تم التوصل اليها بالتجربة الانسانية وهذا أمر يسوغ لنا أخذ زبدة التجربة الانسانية دون حاجة لخوض التجربة المرة كلها لنصل آخر المطاف لما تم اكتشافه من قبل خاصة وقد اجتاحت ثورة الاتصالات عالمنا بصورة لم تعد بها العزلة ممكنة ولا مجدية !
علينا اذن الاستفادة من زبدة التجربة الديمقراطية بضمير مستريح !
لكن للتحول الديمقراطي استحقاقات على من يقر به دفعها.
وقد توافق أهل السودان قاطبة (الا من أبى) على دفع هذه الاستحقاقات في اجماعهم بجوبا قبل أقل من ثلاثة أشهر.
ونقول لمن أبى من منسوبي المؤتمر الوطني، الماسكون بتلابيب الوطن أن أول هذه الاستحقاقات هي :تنازل أهل الحزب الحاكم عما تصوره له أحلامهم مكتسبات تخصهم وهو ادعاء يمثله قول أحد الملكيين الذين صاروا ملوكا أكثر من الملك (بعد ما لبّنت معقول نديها الطير!؟) فلا بد من الاعتراف بخطأ وخطر الاستيلاء قسرا على السلطة. ولا بد من النظر الى ثروات الوطن كخير لأهله قاطبة وليس كريع خاص بأهل المؤتمر الوطني ممن يعتبرون أن جيبهم وجيب المواطن واحد (مثلما قال أحدهم) ولكن في اتجاه واحد! حيث يستباح مال المواطنين تحت مسميات كثيرة، ولا يسمح لهم بأخذ أقل القليل مما لدى أهل الانقاذ من مال الوطن!
لكن المراقب لساحة الوطن السياسية يذهله كم تصريحات أهل الوطني وضيق صدرهم بأي حديث عن الحريات أو عن وجوب دفع الاستحقاقات، مثلما يتكشف في ندوة لحزب المؤتمر الوطني في ضاحية الفتيحاب جنوب مدينة أم درمان، قال صلاح قوش إن أعداء السودان يدعمون ولاءات قديمة وكأن السودان لم يتطوّر بعد، وأضاف أن تلك الولاءات انتهت وماتت هي وأصحابها، وقال إن الضرب في الميت حرام، ومضى: «سيذهبون إلى مزبلة التاريخ عبر صناديق الاقتراع، وسيلقّنهم الشعب درسا قاسيا». واستهجن قوش دعوة الحركة للأحزاب لإقامة الشغب الذي وصفه بالفاشل، وقال إن الانتفاضة المحمية أو غيرها مستحيلة الحدوث في الخرطوم، وأضاف أن حزبه المؤتمر الوطني أعد العدة لإيقاف ما سماه عبث الأحزاب.
نفهم من الاقتباس أعلاه أن أهل الانقاذ(على الأقل من الذين أسمعونا أصواتهم!) لم يفهموا بعد، أن رفع مطالب الشعب عن طريق المسيرات السلمية هي من وسائل التعبير المباح في العرف الديمقراطي والتي لا يمكن بحال ادراجها في تصنيفات الشغب وعبث الأحزاب! وأن الانتخابات التي يستعجلون فرضها ويزعمون الاحتفاء بها ،لها متطلبات لازمة وأساسية حيث يكشف البعد أو القرب من الالتزام بهذه المتطلبات مدى مصداقية القول وحد مطابقته للفعل! ومن أبدى متطلبات الانتخابات (الممهدة لها) تخلية الشعب بينه وبين صندوق الاقتراع ليؤدب من يريد بصوته واختياره الحر وليس بسياط الشرطة الأمنية وبنبانها ورصاصها المطاطي واستخدامها لأسلحة حرمتها الأمم المتحدة حتى ضد العدو دعك من استخدامها لاخضاع شعب يفترض أن يكون القاعدة الانتخابية التي يراد اقناعها بوجه مبيّض للانقاذ! وقد شهدنا في تلك المسيرات قمعا عنيفا محروسا بقوات الأمن بصورة تذهل من حضر ولا يصدقها من سمع!
فمتى يفهم أهل الانقاذ أن تصريحات مثل تلك التي سبقتت مسيرة يوم 14 ولحقتها ، مثل :قبورهم جاهزة، على ناس المعارضة استيراد شعب من الخارج للخروج في مسيرة، وفي المسيرة هتافات خارجة على التقاليد السودانية، وهي مسيرة لا تتعد الأربعون شخصا! وأنهم مستعدون لتقديم مائة ألف شهيد غير الأربعون ألف الذين سبقوا بالشهادة! واستصدارهم الفتاوى مما لا يخدع أحدا من الكذب الصراح والاستخفاف بالشعب السوداني ، متى يدركون أن هذا الغثاء سيذهب جفاء وأن التهديد لا يخيف القلب الشجاع لأن العنف ووسائله انما تطال الجسد ويبقى القلب حيا بين ضلوعه هل تسلم القلب الضلوع؟!
ونختم بالتحية والاحترام لسكان حي الموردة من الذين فتحوا بيوتهم وقلوبهم للمطالبين بالحقوق دون خوف أو وجل ونثمن غاليا مثل تلك المواقف الشجاعة التي تدعم مسيرة الحقوق فما ضاع حق وراءه مطالب .
ودمتم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نصف الراي...... ام سلمة الصادق المهدي (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
ام سلمة الصادق
[email protected]
نصف الرأي
لمصلحة من يتم هذا التخليط؟!
لبناء أمة يجب أن يكون انطلاقها من ماض مشترك هو تاريخها، يعترف به مواطنوها ويتوافقون ويكون لهم فخرا لايقبل الحذف والاضافة متى ما تواثق عليه الثقاة وتثبتوا. ولا نجد أمة أشكل عليها هذا الأمر الحيوي مثل وطني السودان!
ذلك أن هذا البلد (الصغير) بمقياس القوة المادية قد استطاع هزيمة وطرد مستعمريه مرتين.مرة بقوة الأيمان والجهاد في 1885م عندما طرد الامام المهدي الحكم الثنائي ومن ورائه بريطانيا وقتل بطلها الذي تفاخر به غردون.
وفي المرة الثانية كان قد استطاع تحقيق النصر بقوة الارادة والعزيمة التي لا تلين نطحا في الصخر حتى تفتت فكان الاستقلال الثاني الذي نتنسم عبقه هذه الأيام وهو ما حققه الامام عبدالرحمن الصادق وصحبه الكرام جهدا بدأه فردا ولم ييأس حتى تحقق اجماعا سودانيا رائعا حول الشعار (السودان للسودانيين)الذي رفعه منذ البدء وجعله نصب عينيه لا يفارقه لحظة حتى تحققت اللحظة الميمونة في 1/1/1956م.
ولأن بلدا صغيرا مهينا بمعيار مادي، استطاع الوقوف شامخا في مواجهة الدول العظمى في التاريخين الأول والثاني فقد استدعى ذلك تجريد الحملات التي ترعاها الدول للقضاء على المنتصرين ماديا، متى ما تيسر ذلك ومعنويا في كل الأحوال! فكان هذا التناول المشوه لتاريخنا نتيجة حتمية لارادة الدول المنتقمة!
وبسبب من هذا نريد أن تعاد قراءة هذا التاريخ تحت ضوء الموضوعية والتجرد، حتى نسير دون عوج. وفي الحقيقة فان كثيرا من المؤرخين السودانيين المنطلقين من بيئات معادية للأنصار باعترافهم، قد تراجعوا عن سابق أقوالهم التي لم تقتصر فقط على غمط دور الامام عبدالرحمن وحزب الأمة المحوري في الاستقلال(وهو افتراء عظيم) بل تتجاوز ذلك الى رميه ورمي حزب الأمة بكل بغيض مما يكمل الصورة المرسومة بتخطيط لئيم. ولكن هذه المواقف الكريمة والتي نثمنها غاليا ليست كافية !ذلك لأن الدولة التي تسّير أمر الوطن لا تلقي لها بالا ولا تحتفي بها ولا تدرجها ليدرس التاريخ على ضوئها في مدارسها، وهذا شيء جد خطير، وبه لعب بالنار لأننا اذ نزور التاريخ نشوش أذهان الصغار ونربكهم فنفقد حلقة نقل مطلوبات المجتمع عبر الأجيال! وهذه آلية صنع الحضارات وتراكم الثقافات ،التي تصنع المجتمعات وتمكن من التقدم والرقي .اذن لمصلحة من يستمر هذا التخليط؟
في ذهني ثلاثة نماذج للتخليط المضل خلال أقل من أسبوع واحد:
النموذج الأول :في صحف 21/ديسمبر/2009م ورد في خبر مفاده أن رئيس الجمهورية قام بافتتاح قسم للولادة في مستشفى ام درمان التعليمي ولأن المناسبة كانت بعد يومين من اعلان الاستقلال من داخل البرلمان فقد رأى الرئيس ربط ركبه بتلك الزمرة الميمونة وذكر في قول لا أعيب تفسيره للاستقلال بأنه لا يعني فقط اخراج الجيش المستعمر بل يعني أيضا الاعتناء بالخدمات ا.هـ (أي مثلما تفعل حكومته!) وليس من أغراض مقالي مطابقة هذه الأقوال بالأفعال ولكني أرد عليه قوله أن الاستقلال تحقق بضربة معلم ومضى مفسرا أن هذا المعلم هو الزعيم الأزهري! وليس هناك من يريد غمط دور الأزهري الذي كان شجاعا حين أدرك مماطلة المصريين في الوقت المناسب وقد ساعد ما فعلته الثورة المصرية ببنيها(ابعاد الرئيس نجيب)، وقد كان محبوبا عند كثير من السودانيين مما أفهم دعاة الوحدة من السودانيين: أن السودان للسودانيين أحسن! فكان الاجماع السوداني الرائع الذي تم به استقلال السودان كاملا (متل صحن الباشري دون شق ولا طق) كما قال الأزهري نفسه.
والمفارقة في النموذج أعلاه صدوره من شخص الرئيس يعطيه زخما اذ يعلي شأن البعض من بني وطنه ويكيل التراب على آخرين! لمصلحة من يتم هذا التخليط؟
النموذج الثاني في صحيفة الأحداث عدد الأربعاء 23 ديسمبر ذكر خبر عنوانه: الاذاعة توثق لرواد الوطن والفن في عيد الاستقلال وذكرت الصحيفة أن من أبرز البرامج التي تنطلق في الأول من يناير برنامج "بأصواتهم" وهو برنامج وثائقي يستعرض الكلمات التي ألقاها الرؤساء الأزهري ،سر الختم الخليفة ،سوار الدهب،جعفر نميري والبشير!وحاولت أن أجد ما يجمع هؤلاء عبثا، فكلما أطمئننت لمعيار يجمعهم ظهرت لي كلمة شاذة! ثم عدت الى ما يجمع بين المغيبين فبدا لي أنهم جميعا حزب أمة( المحجوب ،عبدالله خليل،والصادق) ما أن ركنت لهذا التفسير حتى ظهرت لي معضلة اهمال الاذاعة السودانية لعبود أيضا ،فقلت ربما أرادت الاذاعة تمويهنا بعبود حتى لا يظهر كيدها بوضوح! ولكني حمدت الله على أن أحبابي من الأمة ليسوا من مصطفين الاذاعة فجوار بعض مختاريها لا يسعد نفس زكية. ولا شك أن الجار قبل الدار قول حكيم.فان تجاوزنا الشكليات الى أساس الموضوع نتسائل لماذا تروج الاذاعة القومية للانقلابين من الذين ركلهم الشعب ومنهم من ينتظر! لمصلحة من يتم هذا التخليط؟
النموذج الثالث في هذا الزمان الذي لا تنقضي عجائبه رواية للسيد محمد خير البدوي (الاعلامي المرموق) بعنوان أضواء على مسيرة الاستقلال في حلقات نشرت الأولى منها في صحيفة الأحداث 23/ديسمبر/2009م، يزعم فيها السيد البدوي أنه و قبل عشر سنوات(وأمين التوم حاضر، وربما غيره من محققي استقلال السودان الحقيقيين)! خاطب احتفال في سفارتنا بلندن بقوله ( انني لا أرى اليوم بين الأحياء من قام بدور أكبر مما أسهمت به في الحركة الوطنية التي جاءتنا بالاستقلال أما الموتى فلي معهم كلام!!!!!!!!!!! وقد رسم علامتي تعجب فقط بعد كلامه ولكني وددت رسم تعجبات لا نهائية لولا المساحة المحدودة المتاحة ! وروايته التي يسند بها هذا الدور لنفسه تتلخص في أنه وفي جلسة رباعية جمعته الى جانب مستشار الحاكم العام الانجليزي، مع الناظر سرور رملي ومولانا أبو رنات رئيس القضاء في منزل الخواجة (سابق الذكر)، الذي كلفه بنقل اقتراح للأزهري يطمنه فيه على موقف بريطانيا من الاستقلال وكذلك أنه لا يرى سببا لمعارضة مصر ويستمر في القول أنه نقل الخبر للأزهري صبيحة اليوم التالي في مكتبه (حينها) قبالة النيل الأزرق وبعد عدة استفسارات طرحها الأزهري بدا مرتاحا للفكرة ويمضي في القول(وهكذا تم في آخر المطاف اعلان استقلال السودان من داخل البرلمان.ا.هـ وفي صدر المقال الذي هو كما (كتب) من أجل الحقيقة والتاريخ أن خلفيات تحقيق استقلال السودان التي ألفوا سماعها مشحونة بعنتريات وبطولات زائفة ...الخ . لا تعليق عندي يرقى لهذا النوع من التخليط فلمصلحة من يتم هذا التخليط؟!
ودمتم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نصف الراي...... ام سلمة الصادق المهدي (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
التهنئة للشعب السوداني المعلم الذي يفاجيء جلاديه دوما بوسائله العبقرية في التغيير والتهنئة والتجّلة للأباء والجدود من الذين حملوا الوطن في حدقات العيون وهيئوا لنا وطنا اسمه السودان.
اذ نفتح ملفاتنا التاريخية لا نبتغي الفتنة ولا الادعاء وان أردنا الا التتبع التاريخي والرصد ومحاولة اللايضاح ليس من (وجهة متخصصة فنعترف بذاك التقصير)! ومع علمنا أن مثل هذه الملفات لا تصلح للتداول من الهواة لكننا مع ذلك نتدرع بالشجاعة اللازمة والصبر الواجب وبأسلحة في مقدور الجميع التمنطق بها لو أرادوا! هي صدق النية والاخلاص وما قد وضح لي كمراقب ما أصاب ويصيب ذكرى أناس، نعيش بفضلهم بعد الله وبفضل مجهوداتهم وتضحياتهم في وطن اسمه السودان من انكار وتنكر. واتخذ مشكاتي في الطريق الوعر سفر قيم ضخم لكاتبه الدكتور فيصل عبدالرحمن علي طه وعنوانه :الحركة السياسية السودانية والصراع المصري البريطاني بشأن السودان 1936م-1953م وهو من المتخصصين الموضوعيين في روايته للتاريخ فله التحية على أحرف من نور رصد بها أحداث وقعت في ذلك الزمان الذي حدده .وقد اعتمدت في التتبع التاريخي على التركيز على الموقفين المحددين للحركة السياسية السودانية ما بين الاستقلال الكامل والاتحاد مع مصر بما يبرز نضالات حزب الأمة ووسائله لتحقيق هدفه الأوحد بمبدأ السودان للسودانيين ووسائله المدنية التي اتخذها من القبول بالتطور الدستوري والنضال بوسائل الزمان من صحافة واعلام وعلاقات عامة وطرق السياسة والدبلوماسية .
السرد التاريخي:
في صبيحة يوم 1/1/1956م خرج نواب البرلمان ومعهم جماهير الشعب الغفيرة في موكب مهيب الى سراي الحاكم العام ليشهدوا انزال علمي الحكم الثنائي بواسطة رئيس الحكومة الأزهري وزعيم المعارضة السيد محمد أحمد المحجوب من على سارية قصر الحاكم العام وهو ذات القصر الذي أنزل من أعلى ساريته الامام المهدي عام 1885م علم الاستعمار ليحل محله علم الدولة السودانية المحررة .وقد كان مشهدا مهيبا حيث شوهد الامام عبدالرحمن يجهش بالبكاء حتى تعثر حين أراد التقدم مما صوره المحجوب:
أجرى دموعك دون الناس قاطبة سر لغيرك ما باحت به الحقب
وما عهدتك قبل اليوم تنتحب وأنت تجهش بالدمـــع تزرفه
فأعجب لحظة لو ينقضي العجب سبعون عاما طوتها لحظة غربت
ولا شك أن الامام الذي جعل هدفه وحلم حياته تحقيق استقلال السودان وقد كان اندفاعه في جزء منه دفاع عن المهدية وكان له ما أراد في صبيحة ذلك اليوم مما شكل لحظة درامية جسّمت أحلامه في ذروة لم يحتملها الشيخ الجليل فأجهش بالبكاء.
ونسمح لأنفسنا في هذا الموقع بانتعال حذاء الامام (كما يقول المثل الانجليزي) وعلى طريقة الفلاش باك نسترجع ونستدعي ما مرّ بذاكرة الامام، حتى تحقق الاستقلال الذي لا يمكن اجتزاؤه في الحدث الاجرائي الذي مثّله انزال العلم مهما بلغت رمزية ذلك الاجراء وعظمته فالاستقلال لم يكن حد ثا بسيطا عابرا تم في تلك اللحظة الميمونة، بل هو عملية تمت في خطوات متسلسلة بدأت منذ ذلك الموقف الأغبر الذي وجد فيه الفتى اليافع نفسه.
2 سبتمبر 1898م كانت معركة كرري والتي استشهد فيها 11ألف سوداني بينهم محمد ابن المهدي والأمير يعقوب والأمير ابراهيم الخليل والأمير عثمان أزرق ثم استبيحت أمدرمان بعد توجه خليفة الصديق غربا استعدادا للكر على العدو المتفوق تدريبا واعدادا.بعد ذلك وقعت نكبة الشكابة في 23 أغسطس 1899م وقتل الخليفة شريف وابنا المهدي الفاضل والبشرى وأسر عبد الله والطاهر ونصر الدين(ماتوا بالسل في محبسهم في رشيد بمصر) وعلي الذي أفرج عنه في 1905م وجرح الصبي عبدالرحمن في صدره .
وفي أم دبيكرات 24 نوفمبر1899م كان في الفروة حسن الختام حيث لفظت الدولة آخر أنفاسها باستشهاد خليفة الصديق ومعه الخليفة علي ود حلو والصديق ابن المهدي وأحمد فضيل وأب جكة ،الأمير هارون بن السيد محمد –الأمير عجب الفي، الأمير النموري وغيرهم كثيرون وقد تسائل أحد ضباط الجيش الغازي مستغربا التحية العسكرية التي أداها ونجت لجثمان خليفة الصديق ،خصمه اللدود ، فأجابه ونجت:" أنت لا تعرف يا فتى عظمة من دفنا، ومهما كان رأينا في الخليفة ورجاله فإنهم ماتوا ميتة الأبطال"انتهى.
وبذلك طويت رسميا صفحة ناصعة ولكن ، نرى( أن الخليفة بصموده أعطى الدعوة عمرا، ليس ماديا بل عمرا معنويا وقد أسس موقفه هذا لموقفنا الصامد الذي هو راس مالنا وأي موقف منكسر ليس لنا، لسنا أبوه ولسنا أمه. من أسس هذه الدعوة دق في راياتها اثنتين: الجهاد والاجتهاد، من تخلى عنهما ليس منا)الامام الصادق في محاضرة الأنصارية بين الأمس واليوم.
في ذلك الموقف الذي لا يحسد عليه، وجد الفتى اليافع نفسه مسئولا عن أعداد من الأطفال والنساء هو عائلهم الوحيد بعد الكسرة التي خلفتهم بين قتيل وجريح وسجين منفي .
منذ تلك اللحظة المبكرة أدرك الامام أن عليه تقع مسئولية التحرير وهي عزيمة تقوت عنده بعوامل عدة منها رؤية منامية رآها في آواخر أيام المهدية ورأى فيها أنه من سيرفع الراية ان وقعت.
وقد واجه الامام عبدالرحمن ظروفا شديدة التعقيد وقوبل بردع لا يرحم وتجنبه الكثيرون من بني وطنه(حيث روى في مذكراته أنه ظل لمدة سنتين يمر على أشخاص يوميا في مشرع الموردة ويلقي عليهم التحية دون أن يفكروا في ردها!) فقد كانت مجرد مجاملتهم تستدعي المسائلة والتحقيق ولكن المدهش أن كل ذلك لم يؤثر عليه بصورة سلبية بل قد أدت شخصيته الايجابية المنفتحة الى استيعاب كل تلك الظروف المحيطة بالأمر واخراج الصورة الأمثل للمجابهة دون صدام والاستفادة القصوى من الموقف دون استسلام وقد أدرك بذكائه اللمّاح أن الطريقة التي اتبعها والده للتحرير لا تصمد مع آليات الحرب التي تطورت بقيام الحرب الكونية الأولى في 1914م فصاغ استراتيجية عبقرية أثبتت جدواها وأدت الى تحقيق الاستقلال كاملا غير منقوص في 1/1/1956م ( متل صحن الباشري دون شق أو طق) كما قال الأزهري.
تحرك الامام العبقري في مساحات تناقضات دولتي الحكم الثنائي وتضارب مصالحهما مستفيدا من الوضع القانوني الهجين الذي انتهج على ضوء معاهدة 19 يناير 1899م والذي لم يعرفه القانون الدولي من قبل وهو عبارة عن الحل الوسط الذي طرحه كرومر ليكون السودان مصريا وبريطانيا في ذات الآن حيث رفع العلمان المصري والبريطاني معا وقد فسر المصريون بنود الاتفاقية على أساس أن السيادة على السودان تعود لهم وحدهم ( توضح هذا في كل المفاوضات المصرية البريطانية اللاحقة فيما يخص المسألة السودانية) بينما في الواقع تنفرد بريطانيا بحكم وادارة السودان ولم تعهد للمصريين الا بالوظائف الادارية الدنيا كالمأمور ونائب المأمور .
حدد الامام منذ البداية أن الطرف الأقرب لتحقيق أهدافه(السودان للسودانيين) هو بريطانيا وليس مصر وذلك لعمري فهم ثاقب، فبريطانيا مهما كان ظلمها وجبروتها ولكنه فهم الآليات التي تصيغ القرار السياسي فيها والذي يخضع للرأي العام ويسترضي الناخبين .وسادت في ذلك الوقت حركة تحرير الشعوب ونداءات رئيس الولايات المتحدة بحرية الشعوب كبيرها وصغيرها وبحقها في تقرير مصيرها ومبادئه الأربعة عشرالتي ضمنها لخطابه للكونجرس وفيها نص لانشاء رابطة عامة للأمم بغرض توفير ضمانات متبادلة للاستقلال السياسي والسلامة الاقليمية للدول الكبيرة والصغيرة على حد سواء.وانشاء عصبة الأمم في 1920م الذي ترتب على نداءات الرئيس الأمريكي وميثاق الأطلنطي فيما بعد الذي أصدره ونستون تشرشل وروزفلت وقد تضمن المباديء التي تؤمن للبشرية مستقبلا أفضل بعد الحرب(الحرب العالمية الثانية) فبينما بريطانيا يحاط جبروتها بكوابح لا تستطيع تعديها خاصة وأن ادعاءاتها الاستعمارية ظلم ظاهر يسهل كشفه وتعريته ،نجد أن الادعاءات المصرية بالسيادة على السودان تتم بضمير مرتاح من حكام وشعب مصر،وكما قال المستشار المالي(المصري) في تقريره سنة 1914م (ان السودان ألزم لمصر من الاسكندرية) وحتى اليوم كثير من المصرييين ينظر للسودان كمن فرّط في حقه! بل أن تلك الادعاءات المصرية مسنودة برأي وطني سوداني لا يستهان به.فبينما كانت توصية ملنر في 1920م بارتقاء السودان مستقلا عن مصر تحت الرعاية البريطانية وقد خلص تقريره الى استحالة تسوية مسألة السودان على نفس أسس تسوية القضية المصرية فقد كانت المطالب المصرية الوطنية تسير في اتجاه مغاير. وقد جسدت مقالات حسين شريف بجريدة الحضارة الموقف من عدم اختيار مصر لتكون وصية على السودان لترشد أهله الى حين أوان تسليمهم سلطة بلادهم في قوله(ولو كانت الدلائل والوقائع والتجارب تساعدنا على الوثوق بأن جيراننا يستطيعون الاحتفاظ بوديعتنا الوطنية المقدسة لما فضلنا غيرهم ولما اخترنا سواهم.أما والأمر كذلك فمن الخرق والحمق أن نغرر بأنفسنا ونقامر بكياننا ونقذف بمستقبلنا في هوة لا قرارلها ولا يعلم الا الله ما في جوفها من المصائب والويلات)أ.هـ
في 1920م أنشأ فريق السودانيين المناويء لتوجهات صحيفة الحضارة جمعية الاتحاد السوداني وفي يونيو 1922م قدم علي عبداللطيف(أحد أعضاء جمعية الاتحاد)للمحاكمة بسبب مقال قدمه للنشر واعتقل أيضا محرر الحضارة حسين شريف. بعد خروج علي عبد اللطيف من محبسه كون مع عبيد حاج أمين جمعية اللواء الأبيض وقد كان رأي الامام عبدالرحمن (كان للحوادث الجارية في مصر منذ بدئها 1919م صدى في السودان حرك الوعي السياسي عند الفئة القليلة المتعلمة وسكان المدن.وأخذت الصحف المصرية تنادي بوحدة وادي النيل فانساق في تيار هذه الحركة أكثر المتعلمين وكان المظهر المادي لهذه النداءات قيام حركة 1924م.اذ لم تكن هذه الحركة الا امتدادا للحركة الوطنية المصرية. وانني وان كنت أكبر صفات الرجولة والصبر التي امتاز بها أعضاء جمعية اللواء الأبيض ،الا أنني لا أعتبر حركة 1924م ممثلة للمطالب الحقيقية لشعب السودان. وقد دفعني ذلك لأن أنادي بالشعار الذي أتمسك به حتى اليوم وهو "السودان للسودانيين".أهـ
في مارس 1924م أعلن سعد زغلول في خطاب العرش أن حكومته مستعدة للدخول مع الحكومة البريطانية في مفاوضات حرة من كل قيد لتحقيق الأماني القومية بالنسبة لمصر والسودان فقام السيد عبدالرحمن بالدعوة لاجتماع العباسية في يونيو 1924م لبحث الوضع السياسي في مصر والمطالب المصرية بشأن السودان.فقد كان من رأيه أنه حان الأوان ليقول أهل السودان رأيهم بصراحة وشجاعة وألا يترك مستقبل السودان ليقرر دون اشراكهم .
قرر اجتماع العباسية الذي لبى نداؤه بعض أقطاب الختمية وبعض العمد والمشايخ والتجار والأعيان وكبار الخريجين من بينهم أحمد السيد الفيل،اسماعيل الأزهري الكبير،بابكر بدري ،حسين شريف وعلي أبوقصيصة قرر الاجتماع :اختيار انجلترا لتكون وصية على السودان لتعمل على تطويره حتى يصل الى مرتبة الحكم الذاتي لأسباب وصفها اعلان العباسية بأنها "مسألة مصلحة ذاتية بحتة".أثار اعلان العباسية سخط جمعية اللواء الأبيض فأعدت مذكرة ولاء لمصر وعرشها ولكن الوفد منع من السفر واعتقل أفراده في حلفا مما جعلها ترسل برقيات عديدة الى الحكومة المصرية ومجلس نوابها والى الصحافة المصرية معلنة سخطها من سياسة التنكيل "وذكرت أن سفينة يديرها سعد يستحيل أن تصطدم بصخر مهما كانت الزوابع والظلام"!
أنكرت الصحافة المصرية وجود قومية سودانية وانتقدت الدعوة لتكوينها "لأن مصر لا تعرف للسودان قومية غير مصرية وجنسية غير مصرية.ولم يكن السودان سوى اقليم من الأقاليم المصرية التي تولاها محمد علي ومن خلفوه على أريكة مصر بحكم فرمانات الولاية المقررة بمعاهدات دولية والموقعة عليها انجلترا.وحذرت الأهرام من الاعتراف بالقومية السودانية أو حتى قبول البحث فيها أو في الاستفتاء مما يعني أننا كمصريين قد تنازلنا ضمنا عن سيادتنا التي لا تقبل بحثا ولا جدلا"!
وجهت جمعية اللواء الأبيض عبر الصحف البريطانية " نداء السودان الى الأمة البريطانية "يبدو أن الغرض منه تعريف الرأي العام البريطاني بالجمعية وأهدافها ودحض ما جاء في اعلان العباسية بشأن أداء ادارة السودان البريطانية واقتناع السودانيين بها. وبعد أسابيع قليلة نشر لحسين شريف مقال في جريدة التايمز اللندنية في رسالة بعنوان"مناشدة الى الشعب الانجليزي الحر" أكد فيها أن مسألة السودان يجب أن تسوى على أساس أن السودان للسودانيين وليس للانجليز أو المصريين وطالب الحكومة باصدار اعلان بهذا المعنى وقد كانت رسالته عبارة عن تخوف ساد في أوساط الاستقلالين من أن ابعاد المصريين سيطلق يد الانجليز في السودان ويرخص لهم البقاء فيه للأبد.
أعتقل علي عبد اللطيف في يوليو 1924م لمدة 3 سنوات بسبب برقيته الى رئيس وزراء بريطانيا محتجا على تصريحات المسئولين البريطانيين بشأن حقوق بريطانيا المزعومة في السودان وخاتما بأن الانفصال يعني الموت للسودان ومصر معا!
وقد ظهر التناقض بين دولتي الحكم الثنائي جليا حينما اتضح للانجليز خطر بقاء جيش مصري كبير في السودان منذ قيام ثورة 1919م بزعامة سعد زغلول، خوفا من تدخل مصري في السودان لصالح مصر وصدر أمر بريطاني لاخلاء الجيش المصري من السودان فرفضت حكومة سعد زغلول الأمر واستقالت بينما قبلت الحكومة التي أعقبتها تنفيذ الاخلاء.انصاعت الكتيبة الرابعة وبعض المصالح المصرية الأخرى في السودان لأمر الاخلاء بينما رفضت قوات المدفعية المرابطة في الخرطوم بحري بقيادة أحمد رفعت الانصياع للقرار وقد عقد في بحري مجلس حربي ضم سودانيين ومصريين رفض الأمر حتى لو أدى ذلك للموت ، مما حرك الحماسة في نفوس طائفة من ضباط وجنود مدرسة ضرب النار فتحركوا في 27/نوفمبر/1924م بقيادة عبدالفضيل ألماظ للانضمام لقوات أحمد رفعت ولحقت بهم فصيلة من الكتيبة 11 بقيادة الضابط سيد فرح فاعترضتهم كتيبة انجليزية لمنعهم اجتياز كوبري النيل الأزرق بينما التزمت قوات أحمد رفعت الحياد التام! وانتهت المعركة في يوم 28/نوفمبر/1924م باستشهاد عبدالفضيل ألماظ واعتقال رفاقه الذين حكم عليهم بالاعدام ووصل في نفس اليوم مندوب من وزير الحربية المصري حاملا الأمر للقوات المصرية بالكف عن مقاومة الاجراءات التي اتخذها نائب الحاكم العام لاخراجهم بالقوة من الأراضي السودانية وذكر لهم أن عودة القوات المصرية لا يترتب عليه أي مساس بحقوق الوطن أو بشرف القوات العسكرية.وابتداء من يوم 29/نوفمبر 1924م شرع أحمد رفعت وقواته في مغادرة السودان!(وقد أثر هذا الخذلان فيما بعد على مسيرة الحركة الوطنية السودانية ).حيث تخلى بعض أعضاء جمعية اللواء الأبيض عن شعار"وحدة وادي النيل" وعن فكرة الكفاح المشترك لتحرير وادي النيل من الاستعمار البريطاني واتضحت لهم الحاجة لقيام حركة سودانية مستقلة وكان أبرز الذين أداروا ظهورهم للشعارات الموالية لمصر واعتنقوا شعار "السودان للسودانيين" هم: عرفات محمد عبدالله،عبدالله خليل،صالح عبد القادر.
وفي 17 يناير 1925م أصدر الحاكم العام منشورا بانشاء قوة دفاع السودان مبررا ذلك بما استلزمه سحب القوات المصرية من السودان.وصيغ يمين الولاء الذي يقسمه الضباط بحيث يكون للحاكم العام ولحكومة السودان. أبلغت الحكومة المصرية المندوب السامي البريطاني بتحفظاتها القانونية على منشور انشاء قوة دفاع السودان.
معاهدة 1936م:
وفي النصف الثاني من 1935م تأزم الموقف الدولي منذرا بالحرب الكونية الثانية وفي مصر تمخضت الانتفاضة الطلابية العارمة في نوفمبر من عام 1935م عن تكوين جبهة وطنية قامت برفع مذكرة بها مطالب من أبرزها مسألة السودان. على اثر ذلك بدأت مفاوضات مصرية بريطانية أفرزت معاهدة 1936م والتي أدت الى تحقيق مكاسب رمزية لمصر في السودان وسط ترحيب مصري ببنود الاتفاقية.استفزت المعاهدة الوجدان السوداني لأنها كرست الحكم الثنائي القائم على أساس اتفاقية 1899م، متجاهلة للطموحات السودانية ولم تترك للسودانيين شيئا سوى "الرفاهية".
فدعت صحيفة النيل في 30 أغسطس 1936م السودانيين للادلاء بآرائهم بشأن المعاهدة ودعت الى وضع دستور يحدد المطالب السودانية، التي ترفع الى هيئة الحاكمين دون هوادة)تأهلا للحكم الذاتي عن أقرب طريق .استجاب الكثيرون لمطلب الجريدة وشرع الخريجون في التحدث في مجالسهم الخاصة عن أجدى الطرق للمطالبة بحقوق السودانيين. وطالبت مجلة الفجر بأن تكون للسودانيين ارداة يعترف بها وتستشار وتحترم. ونحت صحيفة السودان ذات المنحى مقررة أنه لا يمكن لأي فرد مهما كانت نزعته أن يقبل البت في مصيره بدون استشارته ولا يمكن لأمة تود أن تبرهن على وجودها وصلاحيتها للبقاء أن تقبل بأن يقرر في مصيرها بدون أن يقام لها وزن.مقترحة تشكيل لجنة جامعة من السودانيين للتقرير بشأن الوطن.
أقلق السيد عبدالرحمن ما جاء في اتفاقية 1936م بشأن السيادة على السودان واستفزه أن الخديوية المصرية حددت المصير السوداني كاقليم تابع لمصر معتبرة المهدية تمردا انتهى بدخول الجيش المصري للسودان.وعلى ذلك وعلى التسلط الثنائي عامة جاءت مراحل اليقظة الوطنية: أولا رفع شعار السودان للسودانيين ثم المطالبة في جريدة النيل بتقرير المصير ثم المبادرات التي تتالت في تاريخ التطور الدستوري في السودان حتى الاستقلال. فقرر السفر لانجلترا لاستيضاح المسئولين عن تفسير الرفاهية بصحبة:عبد الله الفاضل،يعقوب الحلو،الفاضل البشرى،محمد الخليفة شريف،الهادي عبد الرحمن المهدي،الطيب عبد الله الفاضل. قيل له أن الرفاهية تعني:الرقي المادي والأدبي في جميع جوانب الحياة فرد عليهم قائلا: "اذا لم تبلغ الرفاهية في تفسيرها بالانسان مرتبة الحرية والاستقلال فانها لا تختلف كثيرا عن رفاهية الحيوان" و"لا رفاهية بغير حرية ولا رقي الا بالاستقلال والموت في سبيل الاستقلال خير من حياة الذل والعبودية".
بعدما أبرمت معاهدة 1936م بدون مشاركة سودانية وأعلنت أحكامها المتعلقة بالسودان أصيب الرأي العام السوداني بحالة من الاحباط وخيبة الأمل.فكانت ندوة أحمد خير التي نادى فيها السوداني المستنيرللانتظام في رابطة أو مؤتمر أو نقابة ونشر برنامج قومي يحدد به الخريجون ويعرفوا واجبهم السياسي)،والتي نظمتها جمعية واد مدني الأدبية بعنوان(واجبنا بعد المعاهدة) ثم كان تأسيس مؤتمر الخريجين في فبراير 1938م نتاجا لاحباط السودانيين بسبب المعاهدة وقد نشأ مؤتمر الخريجين كرابطة تخدم أغراضا محدودة وقام بتكريم علي ماهر في 21 فبراير 1940 حيث عكسوا له حسن نواياهم نحو مصر وقدمت له مذكرة تشتمل على مطالب لتمويل بعض أنشطة المؤتمر الاجتماعية والتعليمية مما اعتبرته حكومة السودان اتصالا من وراء ظهرها وحذرت من مغبته .في نهاية 1940م تشكلت لجنة جديدة للمؤتمر دار فيها الحديث عن وجوب توسيع قاعدة المؤتمر وضرورة تحويله الى جمعية سياسية.في يناير 1941م جرت انتخابات المؤتمر على أساس التحالفات التي عقدت بين الخريجين والطوائف الدينية وقد تمكن الأنصار من الحصول على أغلبية مقاعده ونفذت لجنة المؤتمر الجديدة مشروع يوم التعليم الذي دعمه السيد عبدالرحمن وبسبب نجاحه وجد المؤتمر تأييدا كبيرا من الرأي العام مما أكسبه نفوذا شعبيا.في نهاية 1941م انتخب السيد ابراهيم أحمد رئيسا للمؤتمر وعوض ساتي سكرتيرا وقام المؤتمر في هذه الدورة بتقديم مذكرة للحاكم العام ضمت 12 مطلبا ،كان أهمها منح السودان حق تقرير المصير بعد الحرب مباشرة وأعد المذكرة اسماعيل الأزهري،عبدالحليم محمد،عبدالله ميرغني ،احمد يوسف هاشم وأحمد خير وقد اعتمدت المذكرة من اللجنة التنفيذية والهيئة الستينية. الأسباب التي أدت لتقديم المذكرة:
- ميثاق الأطلنطي وما تضمنه من مباديء.
- الشعور الوطني الذي أثارته في السودان زيارة بعثة كربس (زعيم مجلس العموم البريطاني) الى الهند للتباحث بشأن استقلالها.
- البلاء الحسن لقوة دفاع السودان في الحرب العالمية الثانية الى جانب بريطانيا.
- المقال الذي نشر في جريدة النيل في 26 مارس 1942م بايعاز من السيد عبدالرحمن دعا فيه الى منح السودانيين حق تقرير المصير بعد الحرب مباشرة .
في طريق عودته عرج كربس على السودان وهيأت له حكومة السودان لقاء اسماعيل العتباني وأحمد يوسف هاشم وقد استخلصت النيل من لقاء كربس:
1/ أن تضحيات السودان في الحرب معروفة ومقدرة .
2/ أن السودان سيجني ثمرة هذه التضحيات بعد الحرب بما سيبوأ من مكان في العهد الجديد.
كانت نصيحة كربس لحكومة السودان باقامة المجلس الاستشاري السوداني وألا تنتظر وقوع الأحداث.
رفضت الحكومة مذكرة المؤتمر جملة. مذكرة اياه بحصر نفسه في قضايا السودان الداخلية وأن ما يمس مركز السودان السياسي ودستوره القائم على معاهدتي 1899م و1936م هي من شأن دولتي الحكم الثنائي! رد المؤتمر على الحكومة برسالة جريئة بعث بها ابراهيم أحمد الى الحاكم العام بتاريخ 12 مايو 1942م.مبديا أسفه من عدم تجاوب الحكومة مع مطالبه وتأكيد تمسكه بتلك المطالب التي لا تخالف دستوره الذي ينص صراحة على أن غرضه هو خدمة المصلحة العامة والتي يدخل في اطارها المطالب التي قدمها بما فيها حق تقرير المصير،والتي يعلم أن حدود سلطة الحكومة لا تشملها ولكنه يرغب في رفع مطالبه عبر الحكومة الى دولتي الحكم الثنائي خاصة أنه لا توجد قاعدة بالزام شعب السودان باتفاقيات لم يكن طرفا فيها.ويدفع بأن الحرب قد أفرزت وضعا جديدا وأنه في حال غياب وجود هيئة مماثلة لتمثيل السودان فانه لا يرى سببا للتخلي عن هذا الوضع خاصة وأنه يحظى بقبول السودانيين.وكانت استجابة الحكومة لرد المؤتمر الاستمرار في الرفض.ثم سعى نيوبولد(السكرتير الاداري) الى شيء من التقارب مع الخريجين واجتمع بممثليهم وبالرغم من تحفظاته على منحى المؤتمر فقد كان رد ابراهيم احمد في 23 يوليو 1942م معبرا عن شيء من الارتياح لما تم في اللقاء بشأن:
- استشارة السودانيين عند اعادة النظر في معاهدة 1936م.
- زيادة نصيب السودانيين من المسئولية في ادارة شؤون بلادهم وذلك بالسعي لايجاد هيئة تمثيلية استشارية سودانية وبزيادة وظائف السودانيين ذات المسئولية في الحكومة.وكان تعليق نيوبولد غير مشجع ولكن أحمد خير رأى أن مجرد اعداد المذكرة وتقديمها للحكومة قد حقق بعض النتائج الايجابية مثل خلق قضية وطنية واضحة المعالم والحدود.
موقف الحكومة ازاء المذكرة خلق موقفين:
1/ الموقف الاستقلالي الذي قبل التطور الدستوري التدريجي أساسا لتحقيق الاستقلال الكامل ولمواجهة المطالب المصرية بشأن السودان.
2/ الموقف الاتحادي الذي اعتبر أن الوثوق بتأكيدات الحكومة عمل غير وطني واتجه صوب مصر ليتعاون معها في تحرير السودان من البريطانيين.
وفي 10 سبتمبر 1942 تقدم نيوبولد بمذكرة الى مجلس الحاكم العام بشأن اشراك السودانيين في الحكم.بعدة مقترحات: انشاء مجلس استشاري لشمال السودان- التوسع في انشاء مجالس مدن بسلطات تنفيذية واستقلال مالي- انشاء مجالس مديريات استشارية- التوسع في استخدام السودانيين في الحكومة المركزية ولجان المديريات- تسريع احلال السودانيين محل البريطانيين.وقد أجاز مجلس الحاكم العام هذه التوصيات باعتبارها خطوات نحو الحكم الذاتي وانتقالا من سياسة الوصاية الى سياسة المشاركة.كون نيوبولد لجنة خاصة للنظر في جدوى انشاء مجلس استشاري فكانت توصيات اللجنة في 16 مارس 1943م وقد أوصت بجدوى انشاء المجلس الاستشاري كتطور سوداني طبيعي.بصلاحيات محددة.في سبتمبر 1943م صدر قانون المجالس الاستشارية وقانون مجالس المديريات وبموجب ذلك صدر أمر الحاكم العام بانشاء المجلس الاستشاري لشمال السودان لسنة 1943م ويتكون من الحاكم العام رئيسا وسكرتيريه نوابا ومن 28 عضوا عاديا وأصدر الطريقة التي تنظم عمله.عين السيدان علي الميرغني وعبدالرحمن المهدي أعضاء شرف بالمجلس. أعتبر السيد علي انشاء المجلس خطوة يجب شكر الحكومة عليها وتوقع نتائج مرضية ولكنه ربط ذلك بنوعية الذين يختارون لعضويته .قبل أن يتخذ السيد عبدالرحمن قراره بقبول عضوية الشرف ناقش بشكل مطول مع ممثلي السكرتير الاداري مركز أعضاء الشرف وقد وافق هو ومؤيدوه على الاشتراك في المجلس ليتخذوه نواة للعمل الايجابي (بالرغم من عدم رضاهم عن صلاحياته واقتصاره على المديريات الشمالية معتبرين استبعاد الجنوب دلالة على سوء القصد.وقد أوردت النيل أن صلاحيات المجلس لا تحقق أمل البلاد ولكنها رحبت به كخطوة بارزة في تطور أداة الحكم "فهي في يدنا سلاح نستطيع أن ندفع به أو أن نهاجم به أحيانا(النيل 16 مايو 1944م)
في يوليو 1943م قام اسماعيل الأزهري رئيس اللجنة التنفيذية لمؤتمر الخريجين بزيارة لمصر وقبيل سفره زار السيد عبدالرحمن وأخبره بأنه ينوي زيارة مصر لابلاغ المسئولين فيها بأن اتجاه المؤتمر هو العمل لقيام حكومة سودانية تحت التاج المصري! لم يعلق السيد عبدالرحمن على ذلك واكتفى بقوله(للانسان فم واحد ينطق به وأذنان يسمع بهما هكذا خلقه الله ليسمع أكثر مما ينطق!(الزعيم الأزهري وعصره،بشير محمد سعيد).التقى أزهري النحاس(رئيس الوزراء المصري) في مصر وتحدث معهم على مستقبل السودان.
بناء على توجيهات السيد عبدالرحمن نشرت النيل مقالا بعنوان "وحدة السودان أولا"وفيه أن على السودانيين أن يسعوا لبلوغ الاستقلال بمعاونة الوصي القريب بريطانيا والشقيقة المحبة مصر.
انتهز السيد عبدالرحمن في في فبراير 1944 فرصة لقائه باسكرافينر مدير الدائرة المصرية بوزارة الخارجية البريطانية للاعراب عن وجهة نظره بشأن مستقبل السودان وطرح له النقاط الآتية:
1- تعاون السودانيون بنشاط مع بريطانيا في الحرب ويأملون تحقيق طموحاتهم الوطنية بعد النصر ثقة في العدالة البريطانية.
2- استمرار السياسة القائم على مبدأ الرفاهية حسب معاهدة 1936م ليس أساسا مرضيا لتطور السودانيين مستقبلا.
3- أن المصريين قد تخلوا عن مطالبتهم بالسيادة على السودان لأنهم التزموا الحياد ورفضوا الدفاع عنه سنة 1940م.
كان اسكرافينر قد التقى السيد علي أيضا ولكن الحديث بينهما دار حول الطقس في مصر والسودان وانجلترا!
كانت انتخابات الهيئة الستينية في 27 نوفمبر 1944م نقطة تحول في مسيرة الخريجين، ذلك أنها مثلت بداية النهاية للمؤتمر كمؤسسة قومية وذلك بسبب السيطرة الكاملة لجماعة الأزهري ويحي الفضلي(جماعة الأشقاء) على هيئة المؤتمر الستينية ولجنته التنفيذية.
رفض الحكومة لمذكرة الخريجين وزيارة الأزهري لمصر أبرزا الاتجاه لتقرير المصير على أساس الاتحاد مع مصر داخل المؤتمر، وقد تكون على اثرذلك جماعات أربع :جماعة الاتحاديين(تفسر الاتحاد مع مصر على أساس نظام الدمنيون ويعني اتحاد بين الحكومة السودانية الديمقراطية الحرة وبين حكومة مصر تحت التاج المصري)جماعة الأحرار(نوع الاتحاد مع مصر الذي تدعو له اتحاد كنفدرالي) جماعة الأشقاء (منذ زيارة الأزهري لمصر صارت الجماعة تدعو لنوع من الاتحاد مع مصر فسرته حكومة السودان بأنه الاندماج الكامل )جماعة القوميين(تدعو للاتحاد مع مصر بصيغة غامضة وغير محددة –نوع من الكنفدرالية الفضفاض).
في 31 مارس 1945م أعلن عن قيام حزب الأمة كأول حزب سوداني خوفا من أن يؤخذ اتجاه مؤتمر الخريجين الموالي لمصر كتعبير عن رغبة الشعب السوداني وخوفا من مطالبة مصر بالسودان مكافأة لها على دورها في الحرب العالمية الثانية اضافة لتأهلها للمشاركة في مؤتمر سانفرنسسكو 25 أبريل 1945م. فقام الحزب متبنيا لشعار السودانيين ودستوره يحوي ذات المطالب الأثني عشر التي تقدم بها مؤتمر الخريجين في مذكرته التي قدمها للحاكم العام في 3 أبريل 1942م. وقد كان الامام عبدالرحمن راعيا للحزب وممولا له شرح موقعه فيه بقوله(اني جندي في الصف.ولكن الله سبحانه وتعالى وهبني من الامكانيات ما لم يتيسر لكثير منكم ، وسأهب هذه الامكانيات وسأهب صحتي وولدي وكل ما أملك لقضية السودان) وكان عبدالله خليل سكرتير عام الحزب.وكانت فلسفة قيام الحزب التي أوضحها السيد عبدالرحمن هي:أن عطفه على حزب الأمة هو من قبيل عطفه على كل عمل عام وليس تعضيدا لحزب على حزب واعتقاده أن الجميع سيتفقون على مبدئه(السودان للسودانيين)وأنه يرى أن تعدد الأحزاب في الوقت الحاضر والهدف واحد مضر بمصلحة البلاد فاذا وصلنا للهدف واختلفنا على الأوضاع فذاك أمر طبيعي.
كان أول عمل قام به الحزب هو المطالبة باشتراك السودان في مؤتمر سانفرانسسكو في 25 أبريل 1945م في مذكرة تقدم بها سكرتيره العام عبدالله خليل الى الحاكم العام في 19 مارس 1945م.والذي رد بأنه ليس من اختصاص مؤتمر سانفرنسسكو النظر في المطالب السودانية.
أثار تأسيس حزب الأمة الجماعات الاتحادية فتنادت لمواجهة ذلك وتم التوقيع على ميثاق في 27 مارس 1945م أكدت فيه وحدة رأيها واتجاهها بشأن مستقبل السودان السياسي.وتعهدت بالوقوف خلف مؤتمر الخريجين بما يضمن الاتحاد والتعاون الوثيق مع مصر على مبدأ(قيام حكومة سودانية ديمقراطية في اتحاد مع مصر تحت تاج واحد).وقد كان لتأسيس حزب الأمة أثر آخر اذ حسم التردد الذي كان دائرا فيما يختص بعرض أمر مستقبل السودان على المؤتمر فدعيت الهيئة الستينية على عجل للاجتماع في 2 ابريل 1945م دون كشف عن الغرض من الاجتماع للاعضاء.وقد كان الغرض هو: اتخاذ قرار بشأن تفسير بند تقرير المصير الوارد في مذكرة 3 أبريل 1942م وعارض كثيرون اتخاذ قرار مصيري بهذه السرعة ونشر بيانا في الصحف بتاريخ 7أبريل 1945م جاء فيه أن هيئة المؤتمر التي اجتمعت قررت أن ما يحقق مصالح السودانيين ويفصح عن رغباتهم هو قيام حكومة سودانية ديمقراطية في اتحاد مع مصر تحت التاج المصري .
قوبل قرار المؤتمر باستياء تام من حزب الأمة ودعاة الاستقلال الآخرين.وقالت النيل أن قرار تقرير المصير هو شأن سوداني ولا يحق للمؤتمر فرضه على الآخرين بالطريقة التي جرى بها .
ائتلاف الأحزاب:
ازاء تصاعد الخلافات خف نفر لاحتواء الخلافات وقد نجحوا في جمع كل الجماعات حول مائدة مستديرة في 11 مايو 1945م وتبين أن كل الأحزاب توافق على العمل من أجل تشكيل حكومة سودانية حرة وعلى الاتحاد مع مصر من حيث المبدأ(اذ أن حزب الأمة كان لا يمانع من ذلك الاتحاد بين الدول المستقلة على أساس من الندية) وناقشت لجنة الأحزاب المطالب التي ستقدم للمؤتمر للعمل على تحقيقها بمساعدة حكومة السودان ومن بينها اصدار تصريح من دولتي الحكم الثنائي يحدد المستقبل السياسي للسودان(خاصة بسبب حلول الأجل الأول المحدد لاعادة النظر في معاهدة 1936م وتم التوقيع على وثيقة الأحزاب المؤتلفة(الأشقاء،الأمة،الاتحاديين،الأحرار الاتحاديين،القوميين) . ثم تم تعديل الوثيقة لتعرض على المؤتمر ورفعها الأزهري بصفته رئيسا للمؤتمر لحكومة السودان والتي أكدت في ردها عدم أحقية المؤتمر بادعاء تمثيل الرأي العام السوداني وأنه عندما يحين الوقت سيستشار الجميع كل حسب وزنه.
عندما حان أجل مراجعة معاهدة 1936م بعث مصطفى النحاس رئيس حزب الوفد رسالة للحكومة البريطانية طرح فيها ضمن مسائل أخرى تسوية مسألة السودان وتحدث النقراشي رئيس الوزراء في 6 أغسطس 1945م عن أهداف مصر القومية أمام مجلس النواب والشيوخ المصري ومنها (وحدة وادي النيل بمصره وسودانه) ونحى ذات المنحى في خطابه للعرش في 11 نوفمبر 1945م. وفي 20 ديسمبر طلب من الحكومة البريطانيا موعد قريب تناقش فيه مطالب مصر القومية.
كان صدى تلك التحركات على الصعيد السوداني تنسيق بين الأحزاب المؤتلفة واللجنة التنفيذية للمؤتمر لبحث اشراك السودانيين في المفاوضات التي تعتزم تناول مسألة السودان .وخلال الاجتماعات والتداولات برزت خلافات جوهرية مثل الأساس الذي سيعمل بموجبه الوفد هل هو وثيقة الأحزاب المؤتلفة أم القرار الذي أصدره المؤتمر في 2 أبريل 1945؟ وتكشف أن لجنة المؤتمر(كل تكوينها من حزب الأشقاء)تريد الاستئثار بتكوين الوفد.ارتفعت أصوات تنبه لضرورة التمثيل الجامع وعدم تفويت الفرصة التي قل أن يجود بمثلها الزمان.سافر الفوج الممثل للأحزاب بعد التوصل الى تفسير مشترك لمعنى الاتحاد مع مصر (5 المؤتمر،3 الأمة،القوميين والأحرار والاتحاديين والأحرار الاتحاديين وحزب وحدة وادي النيل كل بواحد)وقد أصدر الأزهري بيانا شرح فيه مهمة الوفد وأهدافه والمطالب التي أوكل للوفد تحقيقها:
1- تصريح مشترك من دولتي الحكم الثنائي بقيام حكومة سودانية ديمقراطية حرة في اتحاد مع مصر.
2- تحدد الحكومة الحرة نوع الاتحاد.
3- تدخل الحكومة الحرة في تحالف مع بريطانيا على ضوء نوع الاتحاد مع مصر.
في مصر تم استنكار كامل من قبل الصحف والجسم السياسي كله لمهمة الوفد وأساسا عدم جدوى تكوين وفد منفصل يمثل السودان.
في السودان تصدت الصحف الاستقلالية للضغوط التي تعرض لها الوفد فسارع الأزهري باعلان أن الصحف الاستقلالية تمثل نفسها. وقام الوفد بنشر بيانا تنويريا يوضح فيه مهمته وقد عارض ممثلو حزب الأمة والأحرار البيان التنويري لتعارضه مع المطالب المتفق عليها.
في 15 أبريل 1946م أعلنت حكومة السودان أن هدفها سودان حر مستقل وأن ذلك سيتم عن طريق اقامة دعائم الحكم الذاتي للوصول للاستقلال في النهاية والاسراع باسناد الوظائف ذات المسئولية الى السودانيين(بعقد مؤتمر مع السودانيين لبحث ذلك)وأكد عدم حسم أي قضية تخص السودان دون اشراك السودانيين.
لم يوافق الرأي العام المصري على هذا الموقف البريطاني.
تبلور موقفان في وفد السودان :احداهما يرى أن لا مفر من ربط قضيتنا بمصر مهما كانت العواقب. الآخر يرى أن المصريين لا يمكن أن يذهبوا معنا الى نهاية الشوط ويريدون فقط استغلالنا دون الارتباط معنا بالتزام محدد.اثر ذلك انتدب ثلاثة من أعضاء الوفد لعرض الموقف على الأحزاب والحصول منها على تفويض بالعمل في اتجاه جديد(ربط قضيتنا بمصر فننادي بالجلاء ووحدة وادي النيل تحت تاج واحد بشرط أن تعطينا مصر موثقا حكومة وشعبا بألا تؤجل قضية السودان وألا توقع أي معاهدة بدون حل القضية السودانية. في السودان رفض حزب الأمة هذا الاتجاه الجديد متمسكا بالوثيقة وقبله حزب القوميين بشرط اعطاء ضمانات مصرية. استبق الأزهري عودة الوفد من الخرطوم وأعلن في 24 أبريل 1946م أن قرار الوفد الذي اتخذه أخيرا لتحقيق مصلحة مصر هو وحدة وادي النيل تحت تاج الفاروق ووحدة الجيش ووحدة التمثيل .وقال أن زملاءه الذين سافروا الى الخرطوم يحملون هذا القرار لتهيئة الأذهان قد نجحوا الى حد كبير.ثم هتف الأزهري بحياة الفاروق ملك مصر والسودان.بعد عودة مندوبيه من الخرطوم عقد الوفد اجتماعا للتداول وقد قرر ممثلي حزب الأمة مسايرة الوفد لمعرفة ضمانات الحكومة المصرية وتقرير الانسحاب حسب هذا الموقف والاستمرار في عضوية الوفد بشكل شخصي بناء على بيان 2 مايو الذي أصدره الحزب مؤكدا أن ممثليه غير مخول لهم تجاوز ميثاق الأحزاب المؤتلفة.على اثر ذلك اتخذ الوفد قرارا بفصل ممثلي حزب الأمة وقد نصح احمد يوسف هاشم الاجتماع بالعدول عن فصل الحزب الذي لم يفعل سوى اعلانه التمسك بالمطالب التي أتى الوفد على أساسها وأخيرا تم الفصل على أساس مخالفة الحزب لأغلبية سياسة الوفد وليس مطالبه. فأصدر المبعدون بيانا مستنكرين فيه المسلك العجيب المخالف لما تقاسم عليه أعضاء الوفد قبيل حضورهم لمصر وما تعرضوا له من ضغوط غيرت بها المواقف والمواثيق.وقد تم لاحقا انسحاب كافة الأحزاب الاستقلالية فصار الوفد مجرد تجمع للأحزاب الاتحادية وببلوغ نهاية عام 1947م كان الوفد قد تصدع تماما وأعلنت أحزاب وحدة وادي النيل والاتحاديين والاتحاديين الأحرار انسحابهم معلنين أن أعضاء (وفد السودان) المقيمين في القاهرة لا يمثلون الا حزب الأشقاء.
بروتكول صدقي بيفن:
مرت المفاوضات المصرية البريطانية بشأن تعديل معاهدة 1936م بعدة مراحل حتى الجولة التي أجراها صدقي مع بيفن في لندن في الفترة من 18-25 أكتوبر 1946م. قبل سفره أعلن صدقي أنه سيجلب السيادة على السودان ردا على تصريح بيفن بأنه لا يمكن البت في أمر مستقبل السودان الا بعد استفتاء السودانيين.
أقلقت تصريحات صدقي دعاة الاستقلال فأبرقوا صدقي وبيفن وأبلغ السيد عبدالرحمن صدقي بأن الشعب السوداني لا يرغب الا في الاحتفاظ بالسيادة لأهله والغاء الحكم الثنائي وقيام حكومة ديمقراطية حرة تقرر فيما بعد علاقتها بمصر وبريطانيا، وأن أي وضع غير هذا لا يقره السودانيون.وفي برقيته الى بيفن أشار الى وعد الحكومة البريطانية بأنه لن يتخذ قرار يتعلق بمستقبل السودان السياسي دون استشارة أهله ويطلب منه بعد تصريح صدقي السابق (الحصول على تأكيد جديد لسيادة بلادنا). وانتدب حزب الأمة عبدالله خليل ويعقوب عثمان للسفر للندن ليكونا قريبين من مسرح المفاوضات ولعرض وجهة نظر الحزب المتمثلة في المطالبة بالاستقلال على الرأي العام العالمي ولدرأ مساومات قد تتم على حساب السودان.كما بعثت الأحزاب الاتحادية بوفد ضم الأزهري والدرديري أحمد اسماعيل ومحمود الفضلي للسفر للندن.
وفي 25 أكتوبر 1946م تم التوقيع بالأحرف الأولى على مشروع معاهدة مساعدة متبادلة وعلى مشروع بروتكول خاص بالسودان ومشروع بروتكول خاص بالجلاء ونص بروتكول السودان على (أن السياسة التي يتعهد الطرفان باتباعها في السودان في نطاق وحدة مصر والسودان تحت تاج مصر المشترك ستكون أهدافها الأساسية تحقيق رفاهية السودانيين وتنمية مصالحهم واعدادهم اعدادا فعليا للحكم الذاتي وتبعا لذلك حق اختيار النظام المستقبل للسودان.والى أن يتسنى ذلك تظل اتفاقية 1899م والمادة 11 من اتفاقية 1936م سارية ..الخ) اعتبر صدقي أن في البرتكول اعتراف بريطاني صريح يأتي للمرة الأولى بسيادة مصر على السودان وأعلن ذلك مسجلا(أن تاج مصر قد ازدان بدرة جديدة،وأن ملك مصر قد عاد الى الحدود التي رسمتها الطبيعة وسجلها التاريخ) بينما وصف أتلي تصريحات صدقي بالمضللة وأن ما جرى هو محادثات تمهيدية لم يتم التفاوض في أي منها بصفة نهائية).
ردود الأفعال على تصريح صدقي:
في السودان ابتهج دعاة الوحدة بالبروتكول ابتهاجا تحول الى شيء من التحفظ بسبب تصريحات أتلي.
استنكر حزب الأمة تصريح صدقي ووصف البريطانيين بالخيانة وقرر مقاطعة المجلس الاستشاري ومجالس المديريات و البلديات ومؤتمر ادارة السودان الذي كان قد بدأ أعماله في 24 أبريل 1946م.كما أعلن الحزب الجهاد العام وبعث ببرقيتي احتجاج الى صدقي وأتلي احتجاجا على التسليم بسيادة مصر على السودان ووضع السودان تحت التاج المصري.وأن السودانيين لن يرضوا بأن تكون حريتهم ثمنا لمصالح بريطانيا. وسيعمل الحزب على استقلال البلاد وتحريرها من الاستعمار المصري والبريطاني بكل وسيلة مهما تكن وعليكم وحدكم تقع التبعات.وأقام الحزب بداره ليلة سياسية كبرى سير بعدها المظاهرات الاحتجاجية التي هتفت بحياة السودان الحر المستقل.وتشكلت بدار حزب الأمة 28 أكتوبر 1946م جبهة استقلالية للعمل على انهاء الحكم الثنائي وقيام حكومة سودانية تتصرف بمحض ارادتها في سيادة السودان وعلاقته بمصر.كما أيدت الجبهة دعوة حزب الأمة الى الجهاد العام.ونظمت الجبهة مسيرة شارك فيها عدد من مؤيدي حزب الأمة القادمين من الأقاليم وقامت بتقديم مذكرة الى الحاكم العام تتضمن احتجاجها على ما أتى بالبروتكول.كان رد حكومة السودان على المذكرة بأن المفاوضات بشأن السودان ما زالت دائرة ولم يتم البت فيها وتطالبهم فيها بالتزام الهدوء.
ردا على مسيرة دعاة الاستقلال سير دعاة الوحدة مسيرة أخرى لعكس قناعاتهم. استدعت حكومة السودان ممثلي الجبهة الوطنية والاستقلالية مبلغة اياهم بضرورة الهدوء والحفاظ على الأمن .أصدر السيد عبدالرحمن بيانا في 3 نوفمبر 1946م دعا فيه الشعب السوداني لتقدير دقة الموقف ومعالجته بروح الاخلاص والتدبر وتجنب توسيع شقة الخلاف وطلب من الوافدين من الأقاليم العودة بلا تأخير ودعا الشعب السوداني لالتزام الهدوء والنظام حتى تنجلي الأمور التي ما تزال غامضة.حكومة السودان برئاسة الحاكم العام أعلنت فشلها في اقناع السودانيين بالمزايا الايجابية لمشروع البروتكول فقرر هدلستون(الحاكم العام) العودة الى لندن لابلاغ الحكومة البريطانية عن الآثار التي ترتبت على تصريحات صدقي خاصة وأن بيان أتلي لمجلس العموم البريطاني في 28 أكتوبر 1946م أخفق في ابطال مفعول ذلك التصريح في مذكرة تسلم لأتلي اشتملت على:
- أن معظم السودانيين لن يقبلوا طواعية بالبروتكول – الذي يمثل خرقا لكل التعهدات البريطانية- وأن بيان أتلي لم يرض السودانيين- اذا أجيز البروتكول سوف تحدث استقالات جماعية.
في 8 نوفمبر 1946م أعلن وفد السودان رفضه لمشروع البروتكول أيضا (يذكر الأزهري في مذكراته انهم اعتبروا برتكول صدقي-بيفن خطوة موفقة فرحوا بها كأنصار لوحدة وادي النيل لأنه سدد طعنة نجلاء للادارة البريطانية في السودان).
25 نوفمبر 1946م كانت زيارة السيد عبدالرحمن للندن وقبل سفره زار السيد علي الميرغني حرصا على وحدة الصف (وليطمئن على صحته ويودعه ويخبره بأسباب ذهابه الى لندن) دار الحديث عن صحة السيد علي وموقع بيته وجودة هوائه وتاريخه(البيت) وكان واضحا أن السيد علي لم يرد الحديث عن البرتكول أو أي شيء يخص السياسة متعللا بأن تعليمات أطبائه تمنعه من مباشرة أي عمل جسدي أو فكري لذلك هو غير ملم بما يدور خارج داره.
توجه السيد عبدالرحمن الى لندن وأبرق الى صدقي مبديا رغبته في لقائه بعد العودة من لندن التي سيسرع في زيارتها أولا قبل اشتداد البرد.لم يرد صدقي على البرقية ولم يوفد أحدا لاستقبال السيد عبدالرحمن عند توقفه بالقاهرة.
في لندن رضخت الحكومة البريطانية لاستقبال السيدعبدالرحمن بعد أن كانت مترددة بسبب الحاح هدلستون وتحذيره من عواقب عدم الموافقة على حضور السيد عبدالرحمن للندن على الأقل كسبا للوقت ان لم يكن كسبه.وشبه هذا بطلب زغلول في 1919 والذي خولفت فيه توصية الحاكم العام على مصر حينها فكانت النتيجة ثورة عارمة أصبح ونجت كبش الفداء فيها.
في 28نوفمبر 1946م استقبل أتلي السيد عبدالرحمن في مقره الرسمي(10 داوننج استريت) حيث استهل السيد عبدالرحمن حديثه لأتلي قائلا (أن السودان يتطلع لوضعه كما كان حرا ذا سيادة مشيرا الى اشتراك السودانيين في الحرب لنصرة الحرية والديمقراطية وأنهم وثقوا في العهود التي أعطيت لهم بشأن الحكم الذاتي وأن التصريح الذي أدلى به صدقي تسبب في احداث اضطرابات في السودان وقد فهم منه ومن خطاب العرش أن مصر لا توافق على استقلال السودان الكامل بل الاكتفاء بالحكم الذاتي وهو ما يناقض حتى تصريحات بيفن وما أكده الحاكم العام في المجلس الاستشاري لشمال السودان .وذكر السيد عبدالرحمن أن السيادة المصرية على السودان تتعارض مع أماني السودانيين ولا يرى لها سندا قانونيا وبعد أن تحدث عن حق الشعوب في تقرير مصيرها بما ورد في ميثاق الأطلنطي وميثاق سانفرانسسكو حذر من أي عمل يتم دون استشارة السودانيين بالطرق الدستورية بما سيؤثر مباشرة على الأمن الداخلي و يحول الصداقة القائمة مع بريطانيا الى عداء وأوضح أنهم ليست لهم عداوة مع مصر والشعب المصري وأكد أن الشعب السوداني الحر المستقل سيتعاون مع مصر المستقلة في تفاهم وحسن جوار وهو ما سبق أن أكده لمصر لكنها لم تسمعه وآثرت البقاء في السودان بمساعدة الحراب الانجليزية. ثم عاد وذكر محدثه بعدم تصديقه بأن بريطانيا وهي في طليعة الدول المكونة لهيئةالأمم المتحدة ستساعد مصر على سلب حرية شعب كالشعب السوداني.وفي نهاية المقابلة أكد أتلي حق السودانيين في تقرير مصيرهم ولكنه رهن ذلك بمقدار وسرعة التقدم .
تصريح صدقي وبيان أتلي كشف عن تناقض مصري بريطاني في وجهات النظر بشأن تفسير البروتكول.ولذلك رأى بيفن(وزير الخارجية) أن يتفق مع صدقي على تفسير يتفقان عليه قبل عرضه على مجلس العموم البريطاني مرفقا تفسيره لمشروع البروتكول والذي اعترض عليه صدقي بحجة مناقضته للاتفاق وللروح التي أملته وطلبت الحكومة المصرية من بيفن أن يقدم المشروع للوزرة دون اضافة أو تعديل .
طلب هدلستون من أتلي كتابا ليعرضه على السودانيين يقر صراحة بحق الشعب السوداني في الانفصال عن التاج المصري اذا رغب في ذلك.عند عودته أصدر الحاكم العام بيانا في 7ديسمبر فيه أن أتلي أذن له كتابة أن يؤكد للسودانيين أن الحكومة البريطانية مصممة على عدم السماح بأي شيء من شأنه أن يحرف حكومة السودان عن مهمة اعداد السودانيين للحكم الذاتي وحرية اختيارهم للوضع الذي يريدون.طالبا من الجميع التعاون معه ،على تحقيق الأهداف المرجوة ونبذ الخلافات.رأت مصر في بيان الحاكم العام تشجيعا مباشرا للانفصال.واعترضت عليه واعتبرته على لسان النقراشي عملا عدائيا لمصر.حاول النقراشي بالتفاوض مع رولاند كامبل(السفير البريطاني) انقاذ البروتكول ولكنه أخفق فقرر مجلس الوزراء المصري في 25 يناير 1947م قطع المفاوضات وعرض القضية على مجلس الأمن.وأعلن هذا على مجلس النواب المصري .
أعلن (وفدالسودان) موافقته على قرار حكومة النقراشي بعرض قضية وادي النيل على العدالة الدولية.وأعلنت الجبهة الاستقلالية في الأسبوع الأول من فبراير 1947م أنها تعد قطع المفاوضات الخطوة الأولى في نجاح الدعوة الاستقلالية.ورحبت برفع القضية لهيئة الأمم المتحدة(لأننا واثقون من عدالة مطلبنا،فليس في الوجود الآن من يطلب لبلاده غير الاستقلال وليس في العالم من يعمل على فرض سيادة أجنبية على وطنه وأهله).كما أعلنت اعتزامها على المطالبة بانهاء الحكم الثنائي وعبرت عن رفضها لمنطق أن السودان لم ينضج بعد لممارسة حق تقرير المصير .
توصيات مؤتمر ادارة السودان:
تم تشكيله في 22 أبريل 1946م بمشاركة أحزاب الأمة والأحرار والقوميين بينما قاطعته الأحزاب الاتحادية ومؤتمر الخريجين الذي يسيطر عليه الأشقاء وبررت النيل اشتراك حزب الأمة باعتراف الحاكم العام بالاستقلال مقدرا له مدة تقريبية وعلى أساس ذلك عين هذا المؤتمر وأكثريته من السودانيين لوضع الأسس التي يتم بها تسلم شؤون حكومتهم أي تحديد المدة المعقولة للاستقلال اضافة لأن فكرة المؤتمر (لا تضر مساعينا الوطنية لأننا لن ندخل المؤتمر وقد ألقينا أهدافنا أو سوفنا فيها أو نكصنا عنها بل يكون دخولنا سندا لتلك الأهداف)(النيل 1مايو 1946م). واقترح حزب الأمة أن يطلق على المؤتمر اسم (مؤتمر استقلال السودان) وتكون مهمته وضع الخطط لنيل الاستقلال في أقرب وقت.كما نبه لضرورة توسيع صلاحيات المجلس الاستشاري لشمال السودان. وكانت توصياته للنظر في اشراك السودانيين بصورة أوسع وتمثيل السودانسسن في لجان الحكومة المركزية ومجالسها معتبرا المجلس الاستشاري الخطوة الأولى نحو الحكم الذاتي المسئول منتقدا محدودية صلاحياته وقصوره على الشمال دون الجنوب كما أوصى بالتخلي عن السياسة الجنوبية. في يونيو 1947م عرضت توصيات مؤتمر ادارة السودان على مؤتمر عقد بجوبا وانتهى المؤتمر الى أن الجنوب يرغب في سودان موحد ويرغب كذلك في المشاركة في الجمعية التشريعية وقد لعب محمد صالح الشنقيطي دورا كبيرا في ازالة شكوك الجنوبيين ازاء نوايا الشمال .في 20 مايو 1947م أجاز المجلس الاستشاري توصيات مؤتمر ادارة السودان وطلب من الحكومة أن تعد تشريعا وفقا لهذه التوصيات في أقرب وقت ممكن. أجاز الحاكم العام التوصيات من حيث المبدأ وقرر أن ترفع الى الحكومتين المصرية والبريطانية للنظر فيها.وكان من بين التوصيات المجازة أن تقوم الجمعية التشريعية بالتشريع للسودان كله شماله وجنوبه.
في 11 يوليو 1947م قدمت العريضة المصرية لمجلس الأمن( حكومة النقراشي) والتي جاء فيها وجوب اجلاء القوات البريطانية عن مصر والسودان جلاء كاملا وانهاء النظام الاداري الحالي في السودان اعتبر النحاس أن شكوى الحكومة المصرية لمجلس الأمن لا تعبر عن مطالب الشعب المصري والتي تتلخص في الجلاء عن وادي النيل والاعتراف بوحدة وادي النيل.هنأ الأزهري وبعض أعضاء وفد السودان النقراشي على تقديم عريضة الدعوى.وأكد حزب الأمة أن ليس ثمة سوداني يرفض الجلاء والغاء الحكم الثنائي ولكنه يأخذ على العريضة المصرية خلوها من أي اشارة الى استقلال السودان أو حقه في تقرير المصير .في السودان بدأت محاولات ليقول السودانين كلمتهم لمجلس الأمن كتلة واحدة فالتقى مندوبون عن الجبهة الاستقلالية والوطنية وبينما قبل الاستقلاليون بمقترح اللجنة كاملا رفضته الجبهة الوطنية . بعد اخفاق المحاولة بعثت الجبهة الوطنية برقيتها لمجلس الأمن تعبر عن رضاها عن عريضة النقراشي. أبرقت الجبهة الاستقلالية مجلس الأمن مطالبة بانهاء الحكم الثنائي فورا وباستقلال السودان عن مصر وبريطانيا مناشدة الأمم المتحدة الالتزام بمبادئها.طرح النقراشي في خطابه لمجلس الأمن وجهة النظر المصرية في المسألة السودانية والتي لاقت استحسانا وتأييدا من وفد السودان بينما اعتبرت الجبهة الاستقلالية أن الذي أتى في خطاب النقراشي به تشويه مقصود لحقائق التاريخ والجغرافية ورد كادوقان(المندوب البريطاني لمجلس الأمن) بمطالبة شطب دعوى مصر ودحض ما ادعته مصر من أساسات الوحدة في نظرها . من السودان قصدت الوفود اجتماع الأمم المتحدة وانتدبت حكومة السودان مندوبين الى نيويورك للاستعانة بهم في المعلومات بشأن السودان. قررت الجبهة الاستقلالية ارسال مندوبين عنها للمطالبة بانهاء الحكم الثنائي واستقلال السودان عن مصر وبريطانيا وكذلك فعل وفد السودان لعكس وجهة النظر الاتحادية والتقى الوفد الاستقلالي النقراشي وعقد معه محادثات غير رسمية وقدم أعضاؤه مذكرة لمجلس الأمن تصحح حقائق التاريخ والجغرافية التي شوهها النقراشي .حاولت جماعة من الخريجين(جماعة الجريف) التوفيق بين وجهتي النظر الاستقلالية والاتحادية ليتم عرض قضية السودان موحدة لمجلس الأمن ولكن رفض الجبهة الوطنية للجلوس للمفاوضات أنهاها قبل أن تبدأ.تركت القضية معلقة في مجلس الأمن ورأى كل طرف أن طرح القضية حقق له نجاحات .بعد انتهاء مناقشات مجلس الأمن أصدرت حكومة السودان بيانا حددت فيه واجباتها والتي أوجزتها في: التعجيل في تنفيذ توصيات مؤتمر السودان- عدم السماح بالتهاون في سياسة حكومة السودان المتعلقة بالسودنة والمحافظة على الأمن العام .
في 25 نوفمبر بعثت الحكومة المصرية بنتيجة دراستها لتوصيات مؤتمر ادارة السودان وبادخالها لتعديلات جوهرية لن توافق بدونها على التوصيات ومن مآخذ الحكومة المصرية على تلك التوصيات:عدم تحقيقها الغرض الذي قصدت اليه أي اشراك السودانيين في الحكومة المركزية والسلطات الضيقة التي منحها النظام المقترح للجمعية التشريعية وطالبت بتقييد السلطات الواسعة الممنوحة للحاكم العام وأن يكون للسودانيين نصيب في المناصب الرئيسية في المجلس التنفيذي وكل المناصب الأخرى في حكومة السودان من أجل التدريب لتكون لهم كل المناصب بعد الثلاث سنوات المحددة للتجربة ونبهت على تغييب الحكومة المصرية من المسئولية في التدريب وأشارت الى افتقادها للحريات الدستورية ولأحزاب ومؤتمر الخريجين .قدمت حكومة السودان دفوعاتها على الرد المصري. رحبت الجبهة الاستقلالية بمذكرة حكومة النقراشي بما يدلل على اتجاه مصري جديد لاعتراف مصري بكيان منفصل للسودان وحق السودانيين في حكم بلادهم.أعلن وفد السودان رفضه الكامل لتوصيات مؤتمر السودان ولو جاءت مبرأة من كل عيب بعدها بقليل بدأ الخلاف يدب في صفوف وفد السودان اثر اشاعة بتلقي البعض لتصاريح تموين مقابل سندهم لسياسات حكومة النقراشي ازاء السودان وبالنتيجة انسحبت كل الأحزاب الأخرى وصار الوفد مجرد واجهة للأشقاء .كان رفض حزب وحدة وادي النيل وحزب الاتحاديين صريحا في رفض مذكرة وخطاب النقراشي لاقرارهما بين الثنايا بالحكم الثنائي البغيض ولاغفالهما لوحدة وادي النيل .
أما الأزهري فقد كان موقفه غامضا بين التهنئة والقبول ثم الرفض والانكار.وأعلن حزب الأشقاء مقاطعة الجمعية التشريعية من حيث المبدأ.
في 17 فبراير 1948م تسلمت الحكومة المصرية مشروع قانون المجلس التنفيذي والجمعية التشريعية فرفضت التصديق عليهما بسبب الخلاف حول مسألة اشتراك مصر في اعداد السودانيين لتولي شؤونهم وتمثيلها في المجلس التنفيذي وازاء اصرار الحكومة البريطانية وحكومة السودان على تطبيق القانون اقترح الأزهري بصفته رئيسا للوفد اقتراحين:- أن تسارع مصر بوضع دستور ونظام لحكم السودان الداخلي في نطاق الوحدة وتحت التاج المشترك.- أن يعمل أنصار الوحدة على تبصير الشعب .بالرغم من رفض الحكومة المصرية لمشروع قانون المجلس التنفيذي والجمعية التشريعية الا أن مجلس الحاكم العام أجازه فانتقدت الحكومة المصرية هذا العمل .
توالت اجتماعات الوسطاء لجمع الأحزاب الاتحادية فتكونت جبهة الكفاح التي رفضت التعامل مع مؤسسات الحكم المتدرجة وأقامت الليالي السياسية وسيرت المواكب والمظاهرات في العاصمة والمدن الرئيسية ودعت الجبهة للاضراب العام والتظاهر.بعض أقطاب الختمية سجلوا اعتبارهم للجمعية التشريعية خطوة الى الأمام مقترحين بعض المقترحات بشأن سلطات الجمعية .
موقف الجبهة الاستقلالية:
أعلنت تأييدها ووصفته بالحدث التاريخي الأهم في نصف القرن الأخير والمجلس التنفيذي والجمعية التشريعية ما هما الا مرحلة في سبيل تحقيق الاستقلال.
في أبريل 1950 أعلن عن قيام تحالف بين حزب الاتحاديين والأشقاء الأحرار ونفر من المستقلين الأحرار أطلق عليه (الجبهة الوطنية) وتعرض هذا التحالف لهجوم عنيف من حزب الأشقاء.
عاد حزب الوفد المصري الى السلطة بعد فوزه بانتخابات يناير 1950 ووعد حال تشكل حكومته(النحاس) ببذل(أصدق الجهود وأقصاها ليتم الجلاء العاجل عن أرض الوادي بشطريه وتصان وحدته تحت التاج المصري من كل عبث واعتداء) لانجاز وعدها دخلت الحكومة المصرية في مباحثات مع الحكومة البريطانية بشأن الجلاء والسودان.وبدأت جولة مفاوضات في 26 أغسطس 1950م بين السفير البريطاني في القاهرة ووزير خارجية مصر وفي خطابه للعرش في 16 نوفمبر 1950 أعلن انتهاء صلاحية 1936م والجلاء الشامل ووحدة السودان ومصر تحت التاج المصري.رحب الأزهري بخطاب العرش وكذلك حزب الأمة ولكنه استنكر وضع السودان تحت التاج المصري معتبرا ذلك لون من ألوان الاستعمار وتناول قادة حزب الأمة موضوع الخطاب وتسائل عبدالرحمن علي طه ان كان سبيل مصر لتحقيق أهدافها الحرب (وقد جربتنا مصر قبل ذلك:عجمت عودنا وغمزت قناتنا ،فهل لانت قناتنا لغامز؟) استاءت حكومة الوفد من أحاديث قادة حزب الأمة معتبرة اياها اعلان حرب ضد مصر .
اقتراح الحكم الذاتي:
لافشال مشروع حكومة الوفد بفرض التاج المصري على السودان استقر الرأي على المطالبة في الجمعية التشريعية بالحكم الذاتي فورا.تم التمهيد لذلك بمذكرة رفعها الصديق المهدي (رئيس الحزب) وأحمد عثمان القاضي الى جيمس روبرتسون(الحاكم العام) لتقديمها لدولتي الحكم الثنائي لتخليص البلاد من الاعتداء على حقها في الاستقلال ولأن السودان بلغ درجة تؤهله لحكم نفسه.
نقل الأزهري وجهة نظره في مطلب الحكم الذاتي ورأيه في الجمعية التشريعية الى النحاس وبيفن.
أبرق النحاس للحاكم العام بتاريخ 13 ديسمبر 1950م مطالبا بوقف مناقشة اقتراح الحكم الذاتي وأردف ذلك بحث، بيفن لاصدار تعليمات للحاكم العام بعدم المضي في مناقشة الاقتراح في الجمعية.وأوضح بيفن أن الحاكم العام لم يتجاوز سلطاته بموافقته على المناقشة بما لا يمكن تقديره الا للشخص في مسرح الأحداث ولكنه طلب من الحاكم العام عدم اتخاذ أي عمل في الخرطوم يحتمل أن يثير جدلا بين الحكومتين البريطانية والمصرية.
سبب اقتراح الحكم الذاتي حرجا شديدا لحكومة السودان خاصة والمباحثات بين مصر وبريطانيا مستمرة ولذلك طلب من قادة حزب الأمة سحب الاقتراح ثم سعى الى تأجيل المداولة فيه وأخيرا عمل على اسقاطه مستخدما زعماء العشائر والجنوبيين.
قدم محمد حاج الأمين اقتراحه في 13 ديسمبر 1950م موضحا أن قبولهم الجمعية التشريعية كان خطوة أولية نحو الحكم الذاتي ومن ثم الاستقلال الكامل وأن الجمعية التشريعية والمجلس التنفيذي يدلان على مدى سنتين من عمرهما على استعداد السودانيين لحكم بلادهم.وفند عبدالله خليل الاتهامات التي استخدمت لاستقطاب زعماء العشائر والجنوبيين موضحا أن الهدف من الاقتراح هو اعلان الحكم الذاتي في نهاية عام 1952م (نهاية دورة الجمعية)لتكون الانتخابات القادمة على أساس الحكم الذاتي.فاز اقتراح الحكم الذاتي ب 39 صوتا مقابل 38 صوتا فكان أن قدم رئيس الجمعية التشريعية(الشنقيطي) وزعيمها(عبدالله خليل)قرار الجمعية بشأن الحكم الذاتي الى الحاكم العام ليرفعه لدولتي الحكم الثنائي.
في أبريل 1950 طرح السكرتير الاداري على الجمعية التشريعية مقترحا بتعديلات لقانون المجلس التنفيذي والجمعية التشريعية لعام 1948م بغرض توسيع دائرة المشاركة وزيادة عدد الدوائر ولتقليص المخاطر التي (تنطوي على اعتماد حكومة السودان في تأييد سياستها على السيد عبدالرحمن وحده) وتم تشكيل لجنة تعديل الدستور والتي تسبب قبول بعض أقطاب الختمية الاشتراك في اللجنة تصدع تحالف الجبهة الوطنية.وقد أكد الأشقاء مقاطعتهم للجمعية معدلة أو غير معدلة.
في يوليو 1950 أثار انقسام حزب الأشقاء قلق حكومة الوفد بما دعا النحاس للتوسط الذي لم يكلل بالنجاح وترجع أسباب الانقسام لعدة أسباب منها الشخصي والتنظيمي والاداري ولكن أهمها هو الاختلاف في تفسير معنى الاتحاد مع مصر .
انتهت جولة المباحثات المصرية البريطانية الى الفشل لتباين وتناقض الموقفين ولكن طلب بريطانيا أن تمهل لتقديم مشروعا جديدا لعلاج مسألة دفاع السودان هو ما منع محمد صلاح الدين(وزير الخارجية المصري) من الانسحاب بعد بيان موريسون(وزير الخارجية البريطاني) الذي ألقاه في مجلس العموم بتاريخ 6 يوليو 1951م بقوله(أن شعب السودان خطا خطوات تؤهله لأن يكون قومية منظمة تعتمد على نفسها).
ازاء الخلافات البريطانية المصرية اقترحت وزارة الخارجية الأمريكية تكليف السفيران الأمريكي والبريطاني باعداد تقييم مشترك عن الشعور العام في مصر بشأن الوجود العسكري البريطاني ومسألة السودان لأن أمريكا كانت تخشى أن يؤدي الغاء معاهدتي 1899م و1936م الى انهيار العلاقات المصرية –البريطانية وحدوث اضطرابات في مصر بما يعرض المشروع الغربي للدفاع عن الشرق الأوسط للخطر. قدم السفيران ما توصلا اليه ومن ضمنه الاعتراف علنا بالوضع الدستوري والقانوني للتاج المصري فيما يتصل بالسودان.اعتترضت حكومة السودان على ذلك المقترح محذرة من اضطرابات لا يمكن السيطرة عليها وحذر كذلك من أن الغاء المعاهدة سيجعل السودانيون يعتبرون أنهم غير ملزمين بها وسيطالبون بالاستقلال فورا وسيكون من العسير منعهم.
في 8 أكتوبر 1951م أعلن النحاس الغاء معاهدة 1936م واتفاقيتي 1899م .
كان موقف الأحزاب الاتحادية مؤيدا لالغاء الاتفاقية وكذلك موقف حزب الأمة ولكنه رفض الحكم الذاتي المشوه المبتور واعتبره استعمارا سافرا وبعث الحزب برقيات الى رئيس مجلس الأمن ورئيس وزراء مصر ووزير خارجية بريطانيا (أنه بالغاء معاهدة 1936م واتفاقيتي 1899م فان السودان قد استرد سيادته وأن حزب الأمة لا يرضى بغير حكومة سودانية مستقلة.وبعد أن صدر في 15 اكتوبر 1951م قانون انهاء العمل بأحكام المعاهدة والاتفاقيتين أعلن حزب الأمة للشعب السوداني وللعالم أن ادارة السودان الحالية قد أصبحت دون سند قانوني.والتي ستكون فترتها القادمة بمثابة فترة انتقال لتقرير المصير.وأعلن الحزب أنه أعد مشروعا يمكن السودانيين من اعلان سيادتهم بواسطة هيئة شعبية منتخبة وأنه على اتصال بالهيئات والأحزاب للاتفاق على رأي موحد.
وأوضح الحاكم العام عدم اعترافه بالالغاء من جانب واحد وأنه بعد نشر تقرير لجنة تعديل الدستور وبعد أن يتعرف على رغبات الشعب السوداني بشأن التقرير سوف يتمكن من التوصية بتاريخ محدد لبلوغ الشعب السوداني الحكم الذاتي.نيابة عن حزب الأمة اعتبر عبدالله خليل أن بيان الحاكم العام غير كاف ويعوزه القطع والتحديد.ازاء ذلك أضطر الحاكم العام لأن يصدر بيانا تفسيريا في 15 اكتوبر 1951م ذكر فيه أن تحديد التاريخ مرهون بنشر التقرير تجري على أساسه انتخابات الجمعية الجد يدة بأسرع وقت ممكن عام 1953م وكان موقف الحكومة البريطانية مؤيدا لحكومة السودان.
في 13 اكتوبر1951م قدمت بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وتركيا مقترحات للحكومة المصرية لانشاء قيادة متحالفة للدفاع عن الشرق الأوسط ضد العدوان الخارجي.وقد دعيت مصر للاشتراك كعضو مؤسس وعلى قدم المساواة مع الدول الأربع.
في 13 اكتوبر 1951م قدم السفير البريطاني مقترحات جديدة بشأن السودان اعتبرتها أمريكا غير كافية لضمان مشاركة مصر في مشروع الشرق الأوسط للدفاع وأوضحت للحكومة المصرية معرفتها بها من باب العلم وأيدت وجهة النظر البريطانية القائلة بأن مسألتي الدفاع والسودان منفصلتان.
رفضت الحكومة المصرية المقترحات البريطانية جملة وتفصيلا في 14 اكتوبر1951م.
في نهاية اكتوبر أعلنت الأحزاب الاتحادية توصلها لنقطة التقاء وعرضت على الأحزاب الأخرى نقطة تصلح أساسا لاتفاق الجميع.
في 20 نوفمبر 1951م أعلن حزب الأمة وجهة نظر مفصلة في دعوات الائتلاف التي طرحت في ذلك الوقت مذكرا بأن هدفه هو استقلال السودان التام بكل حدوده الجغرافية وأن وسائله لتحقيق ذلك الهدف هي:
- الاشتراك في الجمعية التشريعية والمجلس التنفيذي كخطوة أولى.
- التقدم باقتراح الحكم الذاتي.
- اعلان مقاطعة الانتخابات القادمة اذا لم تقم على أساس الحكم الذاتي الكامل.
- الائتلاف مع الأحزاب والهيئات المستقلة الممثلة لأغلب وجهات النظر السودانية في لجنة الدستور حتى يقوم الحكم الذاتي الكامل في 1952م ويقرر السودان مصيره قبل 1953م.
في 16 نوفمبر 1951م أعلن وزير خارجية مصر من منبر الأمم المتحدة في باريس قبول الاستفتاء لتقرير مصير السودان.أعلنت الأحزاب الاتحادية موافقتها على الاستفتاء وكذلك فعل حزب الأمة ولكنه شكك في امكانية ذلك مع استمرار سريان المراسيم التي أصدرتها الحكومة المصرية بشأن السودان وأوفد وفدا لباريس للدعاية للسودان والترويج للفكرة الاستقلالية أمام وفود الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وقد أصدرت جميع وفود الأحزاب التي تتابع اجتماعات الجمعية في باريس بيانا في 12 ديسمبر 1951م أعلنت فيه قبول الاستفتاء لأنه سيحفظ لسودان سيادته كاملة ويسمح بتقرير مصيره بالطرق الديمقراطية العادلة.ليكون الاستفتاء على الاستقلال التام أو الاتحاد مع مصر ،الا أن اقتراح محمد صلاح انتهى الى لا شيء لأنه كان مبادرة شخصية بدون موافقة حكومته وقد اعتبرته الحكومة البريطانية مناورة دعائية.
في 13 يناير وصلت الى السودان بعثة أمريكية (بعثة استبلر) لاستطلاع وجهة نظر قادة السودان وادارته البريطانية بشأن مسألة قبول التاج المصري الرمزي خلال الفترة الانتقالية التي تسبق تقرير المصير فالجانب الأمريكي يرى ضرورة استرضاء مصر لضمان مشاركتها في مشروع الشرق الأوسط. وقد تزايد الضغط الأمريكي بعد حريق القاهرة في 26 يناير 1952م وقد شارك استبلر في اجتماع باريس الذي عقد بين وزيري الخارجية الأمريكي والبريطاني(ايدن وأشيسون) في 26 مايو 1952م حيث تركز النقاش بصفة رئيسية حول مسألة قبول السودلانيين للقب الملك وأهمية ذلك لتسوية مسألة الدفاع مع مصر.وقد عبر كافري (السفير الأمريكي) في القاهرة في نوفمبر 1952م عن تبرمه من اهتمام حكومة السودان بمصير عشرة مليون من الزنوج أكثر من اهتمامها بالخطط الغربية للدفاع عن الشرق الأوسط.
بعد اقالة حكومة الوفد في 27 يناير 1952م كلف علي ماهر بتشكيل الوزارة ولكنه استقال وخلفه أحمد نجيب الهلالي في أول مارس 1952م أعرب الهلالي عن رغبته في مواصلة المباحثات مع بريطانيا بشرط الوصول لصيغة مرضية فيما يختص بمسألة السودان تتضمن اسناد لقب (ملك مصر والسودان) لفاروق.
وفي مايو 1952م تقدمت الحكومة البريطانية بصيغة جديدة لتجاوز عقبة السودان تتعلق باسناد لقب الملك اذا أمكن الوصول لحل مرضي للسودانيين.وأن هذه الصيغة هي أقصى ما تستطيع تقديمه بريطانيا لعدم استعدادها للتخلي عن تعهداتها ليس فقط من أجل السودانيين ولكن أيضا بسبب الرأي العام فيها الذي لن يقبل أي تغيير في السياسة البريطانية تجاه السودان. وفي تقريره لوزارة الخارجية البريطانية عن رد الفعل على الصيغة البريطانية الجديدة قال الحاكم العام أن رد فعل أعضاء المجلس التنفيذي اتسم بالحذر والريبة وأن من ينتمون الى حزب الأمة أعلنوا أن مسألة لقب ملك ينبغي أن يقررها السودانيون ولا أحد غيرهم. وأعلنوا رفضهم للسيادة الرمزية في الفترة التي تسبق تقرير المصير أو بعدها.
وكان عبدالله خليل قد بعث في 22 أبريل 1952م برقية الى وزير الخارجية البريطانية بوصفه سكرتيرا لحزب الأمة يخبره فيها بثقتهم الكاملة في الوعود البريطانية المتكررة وعدم استعمال السودان نقطة مساومة في فض النزاع الانجليزي-المصري وأخبره أن محاولة مصر لفرض تاجها على السودان ( سوف تقاوم بعنف).
في 8 مايو 1952م عرض الحاكم العام مشروع الحكم الذاتي على الجمعية التشريعية لاجازته ورفعه لدولتي الحكم الثنائي وقد رفض الضغوط التي رمت الى تأجيل ذلك خوفا من عواقب وخيمة خاصة وأن تقاريرا صحفية عديدة تحدثت عن تراجع الحكومة البريطانية أمام الضغوط المصرية.وقد أفلح السفير البريطاني في اقناع الهلالي بأن ذلك(عرض مشروع الحكم الذاتي) لا يعدو أن يكون مسألة اجرائية حتى لا يؤثر على المحادثات المصرية البريطانية.
مصر تحاور الحركة الاستقلالية:
أيقن الهلالي أن لاسبيل لتجاوز عقبة السودان الا بالحوار المباشر مع الحركة الاستقلالية ومحاولة اقناعها بقبول التاج الرمزي خلال الفترة الانتقالية والقضاء بذلك على حجج بريطانيا بشأن استشارة السودانيين. في النصف الأول من مايو 1952م قدم الهلالي دعوة للسيد عبدالرحمن أو من ينوب عنه لزيارة القاهرة للتباحث حول مستقبل السودان السياسي وعلاقته بمصر.حرص السيد عبدالرحمن على ابلاغ حكومة السودان بدعوة الهلالي خوفا من أن تستغل الحكومة البريطانية وحكومة السودان الدعوة ذريعة للتنصل عن التعهدات التي قطعت للاستقلاليين بشأن التطور نحو الحكم الذاتي وتقرير المصير وعدم البت في الشأن السوداني دون استشارة أهله.وعندما استقر رأي السيد عبدالرحمن بارسال وفد بدلا عنه أخبر حكومة السودان بأن الوفد سيسافر على أساس تعليمات محددة هي – الغاء مراسيم النحاس- قبول الحكومة المصرية التعاون من أجل اقرار الحكم الذاتي- اعتراف مصر بحق السودانيين بتقرير مصيرهم .ودون هذه الشروط ليس ثمة داع للسفر للقاهرة وضّمن هذا في رسالة حملت لمصر.قابل السيد عبدالرحمن الحاكم العام قبل سفره لاجازته السنوية وأبلغه بوجهة النظر الاستقلالية الي سيحملها الوفد وأبدى له قلقه من محاولات الضغط الأمريكية والتي تبينت له عند مقابلة هوسكنز( مستشار شؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الأمريكية وقد زار السودان خلال شهر مايو 1952م) الذي حاول اقناعه بفكرة قبول التاج ولكنه رفض ذلك وطلب من هوسكنز اقناع الحكومة المصرية بالموافقة على الاجراءات الدستورية في السودان ويترك للبرلمان السوداني البت في المطالب المصرية.
وعلى الرغم من عدم تلقي اجابة بشأن الشروط لحكومة الهلالي لسفر الوفد فقد قرر السيد عبدالرحمن أن يسافر الوفد ليسمع المصريين وجهة النظر الاستقلالية ويسمع منهم دون تفويض أكثر من ذلك.أصدر الوفد بيانا بمهمته التي تلخصت في عرض وجهة النظر الاستقلالية وحمل مقترحات الهلالي التي سترفع للسيد عبدالرحمن لتدرس ويبت بشأنها. وقد نوقشت المقترحات من قبل الفصائل الاستقلالية ورفضت مسألة التاج واستقر الرأي للتقدم للهلالي باقتراح لايجاد علاقة قانونية بين مصر والسودان في الفترة الانتقالية التي تسبق تقرير المصير.وقبل تمكنها من الرد على مقترحات الاستقلالين استقالت حكومة الهلالي وخلفتها حكومة جديدة برئاسة حسين سري.
في 8 مايو 1952 اتصل وزير الداخلية المصري بالسيد عبدالرحمن وأبلغه دعوة رسمية لزيارة مصر وقد رؤي الاستجابة للدعوة وتقديم وفد ليوجز للحكومة الجديدة مباحثات الاستقلالين مع الهلالي وردهم على مقترحاته بخصوص مسألة التاج الرمزي ورفضهم لها واقتراح احياء اللجنة الثلاثية ( لجنة تتكون من السودانيين والمصريين والبريطانيين لتعمل مع الحاكم العام أثناء الفترة الانتقالية).حدد يوم 26 يوليو للزيارة ولكن حسين سري استقال في 22 يوليو وخلفه الهلالي الذي لم يبق أكثر من 18 ساعة لاستيلاء الجيش على السلطة في 23 يوليو 1952م.
ثورة يوليو تفتح الطريق لاتفاقية الحكم الذاتي وتقرير المصير:
بدأت ثورة 23 يوليو تحولا مهما في السياسة المصرية باتجاه السودان فأسقطت المطالبة بالسيادة على السودان وقبلت الفصل بين مسألتي الدفاع والسودان واعترفت بحق الشعب السوداني في تقريره مصيره: استقلالا كاملا أو ارتباطا مع مصر ووافقت على مشروع قانون الحكم الذاتي. ولكنها لم تسقط شعار وحدة وادي النيل أو تسلم بفصل السودان عن مصر وانما راهنت على قدرتها على التأثير على مجريات الأمور.
سافر السيد عبدالرحمن الى لندن وفي 11 اكتوبر التقى بانتوني أيدن بمقر وزارة الخارجية البريطانية وقد ذكر له أنه حضر لهذا اللقاء بصفته الشخصية وتعرض لأن اهتمامه الرئيس ينحصر في قيام حكومة مستقرة في السودان لتنهض به ووصف الحكم الثنائي بالوضع الشاذ كما تعرض لزيارته السابقة للندن ومقابلة أتلي وللفترة الطويلة التي تعاون فيها مع حكومة السودان للنهوض بالتطورات الدستورية التي ارتضاها سبيلا لتحقيق الاستقلال وطلب السيد عبدالرحمن المسارعة باجراء الانتخابات وأن تكون مباشرة في كافة شمال السودان ليكون البرلمان تمثيليا، مقترحا شهر نوفمبر 1952م للانتخابات وخلص أيدن الى أن زيارة السيد عبدالرحمن للندن والقاهرة ستساعد مساعدة كبيرة، كما اجتمع ايدن بممثلي الجبهة الوطنية السودانية الذين أتوا لمقابلته في لندن مطالبين بأن يتم تقرير مصير السودان عن طريق استفتاء على السودان المستقل أو المتحد مع مصر تحت التاج المصري وذكروا في حديث طويل بعض منه رأيهم (أنه ليس من العدل أن يقوم البريطانيون باحداث التطور الدستوري في السودان بدون المشاركة الكاملة للسودانيين أو المصريين). وقد لاحظ أيدن أن وفد الجبهة الوطنية يطلب منه الرجوع عن العمل الضخم والشاق الذي تم انجازه وقد وعد الوفد بالنظر في الآراء التي طرحها الوفد ابان الاجتماع ولكنه أبلغه بأنه لا يعد بأنه سوف يغير وجهة نظره.
الاستقلاليون يفاوضون حكومة ثورة 23 يوليو:
قبل وصول السيد عبدالرحمن للندن سبقه وفد المفاوضات التمهيدية الى القاهرة (عبدالله الفاضل المهدي،محمد صالح الشنقيطي ،محمد أحمد محجوب، وأحمد يوسف هاشم اضافة لعبدالرحمن علي طه بعد قدومه من لندن) بسط الاستقلاليون وجهة نظرهم وخلوص نواياهم تجاه مصر محذرين بأن أية محاولة من جانب مصر لتأجيل تنفيذ مشروع الحكم الذاتي سينظر اليها السودانيون بعين السخط وسيعتبرونها عداء وبناء على ذلك طرحت الحكومة المصرية في 21أكتوبر نقاطا قبلوها كأساس للمفاوضات وهي:
- الهدف:تقرير المصير في حرية تاما (الاستقلال الكامل أو الاتحاد مع مصر).
- اشتراطات:تعديل دستور الحكم الذاتي المقترح بما يحقق حكم السودانيين لأنفسهم فورا،تكون فترة الحكم الذاتي تصفية للادارة الثنائية وليس امتدادا لها،سودنة الادارة الحكومية في السودان.
- الوسائل:بحث الوسائل العملية التي تحقق المذكور أعلاه.
في 22 أكتوبر 1952م أعلن أيدن أنه أخطر الحاكم العام بالانابة بموافقة الحكومة البريطانية على مشروع الحكم الذاتي ليقوم موضع التنفيذ في أي وقت بعد 8 نوفمبر 1952م .
وصل السيد عبدالرحمن الى القاهرة قادما من لندن في يوم 20 أكتوبر 1952م بصحبة عبدالرحمن علي طه،عبد الحليم محمد ومامون حسين شريف وقد أصدر فور وصوله تصريحا صحفيا عبر فيه عن سعادته بالزيارة التي حققت رغبة أبداها منذ عام 1946م
وفي 21أكتوبر التقى محمد نجيب بعبدالرحمن علي طه لمدة أربع ساعات لتنظيم سير المباحثات الرسمية التي أعلن أنها ستبدأ في 22 أكتوبر 1952م.
في 29 أكتوبر 1952م تم بمقر رئاسة مجلس الوزراء التوقيع على الاتفاق بين الحكومة المصرية ووفد الاستقلالين :البند الأول تقرير المصير في حرية تامة تسبقه فترة حكم ذاتي كامل- الاتفاق على تعديل الدستور المقترح على أسس السلطة الدستورية أثناء الفترة الانتقاليية وتعديل قانون الانتخابات لتكون الانتخابات مباشرة في كل السودان ما عدا الولايات الجنوبية الثلاث. واتفق الطرفان على لجنة للاشراف على الانتخابات ولجنة للسودنة . على أمل أن تتقدم الحكومة المصرية بما تم التفاهم بشأنه كتعديلات منها للدستور المقترح للحكم الذاتي في السودان في تاريخ قبل 8نوفمبر 1952م تمهيدا لقيام الحكم الذاتي في 31 ديسمبر 1952م على أن يتم تقرير المصير في أي وقت بعد ذلك بحرية تامة.
حرصا على صيانة الاتفاق بين الاستقلالين والحكومة المصرية وحفاظا على الأجواء الايجابية التي سادت علاقات الجانبين وقع الاستقلاليون مع الحكومة المصرية في 29 أكتوبر 1952م اتفاقية الجنتلمان التي تناولت 5 مسائل(مياه النيل،برنامج النقطة الرابعة (الذي يتلخص في أن تعمل مصر ما في وسعها لكي تحصل للسودان على نصيب من المعونة التي تدخل في نطاق برنامج النقطة الرابعة الأمريكية) ،التمثيل في المؤتمرات العالمية،انفاق الأموال المصرية في السودان،والمحافظة على روح التآلف والتعاون بين مصر والسودان في العهد الجديد.
وفي 30 أكتوبر 1952 قام السيد عبدالرحمن بزيارة السفير البريطاني في القاهرة(رالف استيفنسن) يرافقه عبدالله الفاضل،الشنقيطي وعبدالرحمن علي طه وقد عبر له عن سروره بنتائج زيارته لمصر وأطلعه على ما اتفق عليه وختم بقوله ان قبول الحكومة البريطانية بالاتفاق سيسهل حل المشاكل الأخرى.
في 1نوفمبر 1952 وقع قادة الأحزاب الاتحادية وثيقة ذكروا فيها أنهم أحيطوا علما بالأسس التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة المصرية والاستقلالين في 29 اكتوبر 1952م وأنهم اعتبروا تلك الأسس حدا أدنى لما يمكن أن تقبله الحكومة المصرية في مباحثاتها مع الحكومة البريطانية بشرط أن تعمل الحكومة المصرية بكل السبل للوصول الى المشروع المعدل الذي تقدمنا به. ولغرض تنظيم الجلاء وايجاد الجو الحر لتقرير المصير سيشتركون في انتخابات البرلمان بعد وضع ما رأوا من ضمانات.وعندما سئل الأزهري في 6 نوفمبر 1952م عن وعده بمقاطعة المؤسسات الدستورية أجاب (بأنه وعد بذلك عندما كانت المؤسسات تقوم على الوحي البريطاني أما الآن ومصر الرشيدة تقود المعركة فنحن مطمئنون كل الاطمئنان الى الهدف القريب والبعيد).
أفلح نجيب وصلاح سالم في توحيد الأحزاب الاتحادية وفي اجتماع 31 اكتوبر1952 وافق رؤساء الأحزاب و الهيئات الاتحادية على قيام الحزب الواحد وأجيز دستور الحزب في 2 نوفمبر 1952م في منزل الرئيس المصري محمد نجيب وبموجب ذلك تّكون الحزب الوطني الاتحادي .
في 2 نوفمبر 1952م سلم محمد نجيب السفير البريطاني في القاهرة رالف استيفنس مذكرة ضمنت وجهة النظر المصرية بشأن الحكم الذاتي وتقرير المصير للسودان.أسست المذكرة المصرية الى حد كبير على الاتفاق المبرم بين الاستقلاليين والحكومة المصرية في 29 أكتوبر1952م.
بدأت المفاوضات المصرية-البريطانية بشأن الحكم الذاتي وتقرير المصير للسودان في 20 نوفمبر 1952م ولكنها تعثرت.
في 10 يناير 1953م صدر بيان جاء فيه أن أحزاب الأمة والوطني الاتحادي والجمهوري الاشتراكي والوطني قد اتفقت بشأن دستور الانتقال وهو نفس موقف الحكومة المصرية فكان ذلك اضافة للدور الأمريكي سببا في التعجيل باتفاق الحكومتين المصرية والبريطانية بشأن الحكم الذاتي وتقرير المصير للسودان وقد كانت أمريكا مهتمة بنجاح المفاوضات المصرية البريطانية ليتفرغ الجانبان لبحث مسألة جلاء القوات البريطانية عن مصر والترتيبات الغربية بشأن دفاع الشرق الأوسط لملأ ما سيترتب من فراغ بعد انسحاب القوات البريطانية ولمنع النفوذ السوفيتي الشيوعي من التمدد.فتم التوقيع على الاتفاقية وأقيم في الخرطوم في 14 فبراير 1953م احتفالا ابتهاجا بالاتفاق.
التدخل المصري السافر في انتخابات 1953م:
بعد وقت قصير من التوقيع على اتفاقية الجنتلمان تبين لحزب الأمة أن الجهاز الذي أنشأه العهد الملكي للدعاية لوحدة وادي النيل لا يزال يمارس نشاطه بأنشطة مختلفة لدعم الحزب الوطني الاتحادي وللتأثير على الناخبين وقد عبر حزب الأمة عن تبرمه من ذلك على لسان عبدالله خليل في مارس 1953م وأوفد الحزب عبدالرحمن علي طه وعلي بدري وعبدالرحمن عابدون الى القاهرة للتباحث مع الحكومة المصرية في ذلك واجتمعوا مع محمد نجيب وصلاح سالم وحسين ذو الفقار اجتماعات وصفها عبدالرحمن علي طه (بأنها بالغة العنف)وقال (وبعد اعترافات لا يجمل أن أتعرض لها) اتفق الجانبان على أن يوجه محمد نجيب بيانا للشعب السوداني لطمأنته أن مصر لا تقوم بأية دعاية في السودان وأنها ستلتزم الحياد حتى يقرر السودان مصيره.وبعث خطابا للسيد عبدالرحمن أحاله الى هيئة حزب الأمة العليا للدراسة وبعث في 5 مايو 1953م ردا عليه يفصل فيه مطلوبات حزب الأمة التي تضمن حياد مصر في الانتخابات السودانية وفي تعقيبه على رد السيد عبدالرحمن دعا محمد نجيب الى (مراجعة مصادره التي تصور لهم شبح الدعاية المصرية في كل شيء...)وأكد حرص مصر على كل ما ورد في اتفاقية الجنتلمان ولكن ما أثار قلق حزب الأمة هو تناول نجيب لمسائل لم تبحث في اجتماعاته مع وفد الحزب مثل الفرق الذي يراه بين الاستقلال والاتحاد (بسيط كل البساطة)في حالة الاستقلال ستكون هناك معاهدة تشرف على تنفيذها هيئة مشتركة بعد الرجوع للحكومتين وفي حالة الاتحاد ستكون هناك هيئة مشتركة تعمل بتوجيه الحكومتين في المسائل التي كانت ستتناولهاالمعاهدة.خشي حزب الأمة أن يكون القصد من اثارة هذه المسائل تقييد الاستقلال ليكون صوريا فتحاشى الدخول في نقاش بشأن المفهوم المصري للاستقلال.
في 23 مايو 1953 م في طريقه الى لندن ناقش السيد عبدالرحمن مع نجيب في المطار مسألة التدخل المصري في الانتخابات ولكن رد نجيب لم يرضي عبدالله خليل الذي كان برفقة الامام فارتفع صوتهما لدرجة دفعت الامام للابتعاد عنهما.
في 25 مايو 1953م قرر حزب الأمة ايفاد عبدالله الفاضل وعبدالله خليل لمزيد من المفاوضات بشأن انتهاكات الجنتلمان ولكن مصر لم تلتزم بما أعطت من تعهدات مما دفع الحزب للتقدم في النصف الثاني من اكتوبر 1953م بشكوى رسمية الى لجنة الانتخابات متهما مصر بالتدخل في الانتخابات لصالح حزب معين.
انتخابات 1953م:
في 8 أبريل 1953م أصدر الحاكم العام اعلانا بتعيين لجنة الانتخابات.التي جرت في نوفمبر 1953م.
انتهت انتخابات 1953م بهزيمة حزب الأمة والتي رفضها الحزب في البداية ثم امتص الصدمة التي سببتها النتيجة غير المتوقعة و عقد مؤتمرا استثنائيا في 12 ديسمبر1953م لمناقشة نتائج الانتخابات وسياسة الحزب في المرحلة القادمة .
أجرى وليم لوس مستشار الحاكم العام تحليلا للانتخابات ذاكرا فيه أسباب هزيمة حزب الأمة ولكنه دعا الى عدم التقليل من شأن التدخل المصري في الانتخابات وخلص الى أنه بدون هذا التوجيه والرعاية لما استطاع الحزب الوطني الاتحادي تحقيق ما وصل اليه من نجاح.و لاحظ أن القوة النسبية لحزب الأمة والوطني الاتحادي في مجلس النواب لا تعكس بأي حال جملة الأصوات التي حصل عليها كل من الحزبين في دوائر الانتخاب المباشرفقد صوت 229.221 ناخب لمرشحي الوطني الاتحادي وحصل على 43 مقعدا بينما صوت 190.822 ناخب لمرشحي حزب الأمة ولكنه لم يحصل الا على 22 مقعدا (وقد لفتت لجنة الانتخابات في تقريرها الختامي النظر لذلك وأوصت باعادة توزيع الدوائر).
حوادث مارس:
في 1 يناير 1954م عقد البرلمان وكان الأزهري رئيسا لمجلس الوزراء والمحجوب زعيما للمعارضة.
وجهت الحكومة الدعوة لمحمد نجيب للاحتفاء رسميا بانعقاد البرلمان وأراد حزب الأمة اسماع الصوت الاستقلالي الذي لا يرضى بغيره بديلا، لنجيب وقد اصطف الموكب في الطريق الذي سيمر به الموكب الرئاسي ولكن القائمون على الأمر عملوا على تغيير خط سير الموكب الرئاسي بطريق آخر. عندما علم قادة موكب شعارات الاستقلال بتغيير خط السير حاولوا الوصول الى حيث يسمعون نجيب صوتهم فقام رجال من البوليس الذين يحملون الهراوات والقنابل المسيلة للدموع بالاصطدام بمقدمة الموكب وضرب الرصاص وأسفرت هذه المعركة عن قتلى في صفوف البوليس واستشهاد عدد من الأنصار وأخذت أعدادا كبيرة من الأنصار للحبس وقد ثبت في حيثيات المحكمة أن الصراع الذي دار لم يكن مدبرا ولكنه عكس للحكومة قوة تشبث الاستقلاليين بموقفهم وحتى لا يعتقد المصريون خطأ أن فوز الاتحاديون بانتخابات 1953م يعني اهمال هدف تحقيق الاستقلال كاملا.
الاتجاه نحو الاستقلال من داخل الحزب الاتحادي:
وفي داخل الحزب الاتحادي بدأت معركة استقلالية فقد نشر خلف الله خالد في جريدة صوت السودان حديثا اتهم فيه الحكومة بتلقي رشوة من مصر.
أقال الأزهري خلف الله خالد،ميرغني حمزة وأحمد جلي متهما اياهم بالتغيب عن المجلس وعرقلة أعماله واتهموه هم باتهامات من بينها التآمر مع مصر على أهداف لا يقرها الشعب السوداني .
رحب حزب الأمة ببيان الوزراء واعتبره تحولا واضحا نحو الاستقلال.
وفي 1954م انضمت الجبهة المعادية للاستعمار الى الجبهة الاستقلالية واستقبل الامام وفدا منهم وذكر لهم أن الاختلاف في العقائد لا يمنعنا من السير معا حتى نحقق الاستقلال لبلادنا وبعد ذلك فليعمل كل منا ضمن القواعد التي تسمح بها الديمقراطية التي ارتضيناها جميعا .
وفي نهاية 1954م صرح الأزهري للصحف برؤية شخصية لنوع الاتحاد الذي يراه مع مصر بحيث يكون للسودان رئيس ورئيس وزراء كما لمصر ويتجلى الاتحاد في اجتماعات دورية يعقدها مجلسا الوزراء في البلدين وتخضع قرارات المجلس المشترك لاجازة البرلمان في البلدين.
أحداث سرعت بالاستقلال:
في مصر تمت في نهاية 1954م تنحية نجيب.(مما أعطى انطباعا لدعاة الاتحاد بضرورة اعادة النظر في الوعود المصرية).
وقف اتحاد طلاب جامعة الخرطوم مع الاستقلال كما أبرق الطلبة المبعوثون بالخارج الحكومة والأحزاب السياسية مطالبين بالاستقلال وكذلك اتحاد المزارعين في الجزيرة واتحاد العمال في الخرطوم في مواكب ضخمة .
موقف حكومة الأزهري ازاء التحول الشعبي نحو الاستقلال:
أما الحكومة وحزبها فلم يكن أمامهم الا أن يأتمروا بأمر الشعب لذلك اجتمع المكتب السياسي للحزب الوطني الاتحادي وهيئته وبعد نقاش استمر طويلا أصدر قرارا بقيام جمهورية سودانية ديمقراطية مستقلة ذات سيادة ثم أضاف تفاصيل تتعلق بالرباط بمصر. رحبت الجبهة الاستقلالية بالقرار ولكنها استنكرت ما أضيف بخصوص الاتحاد مع مصر.ثم أوفدت الى الحكومة لتخبرها بترحيبها وأنها تطلب أن تعقد أحزاب الحكومة والمعالرضة ميثاقا وطنيا بتأييد الاستقلال التام وسيادة السودان لأهله.
أعدت الجبهة الاستقلالية مشروعا لميثاق وطني بتاريخ 16 أبريل 1955م من ست نقاط.
اقتراح الحكومة للبرلمان :جلاء قوات دولتي الحكم الثنائي:
في 16 أغسطس 1955م تقدمت الحكومة بالتشاور مع المعارضة باقتراح الى البرلمان يطلب من دولتي الحكم الثنائي جلاء قواتهما بعد أن تمت اجراءات السودنة .
في 3 ديسمبر كان البيان المشترك للسيدين يزف البشرى للشعب بوحدة الصف وتوحيد الكلمة نحو الاستقلال.
19 ديسمبر1956م اعلان الاستقلال من داخل البرلمان:
في 19 ديسمبر قدم أحد نواب المعارضة اقتراحا ثنّاه نائب حكومي يعلن أن السودان صار دولة مستقلة ويطلب من الحاكم العام تبليغ ذلك لدولتي الحكم الثنائي.وقد أجيزت في وقت قصير قرارات هامة بترتيبات الدولة المستقلة.وتكّون مجلس سيادة يمثل كل قطاعات الشعب السوداني وأحزابه .
اذن بدأت معركة الاستقلال مبكرا وقد خاضها الامام بأهداف محددة ووسائل معلومة .
والمتابع لمسيرة الاستقلال يرى بوضوح تحققه تطابقا مع الطريق الذي رسمه الاستقلاليون وقد أفاد الحركة الاستقلالية تحول الاتحاديين لطريق الاستقلال فيما بعد بسبب أحداث كشفت عن عدم ضمان الركون للوعود المصرية - في ذلك الوقت(منذ الاحباط الذي أصاب قادة 1924م،وتنحية نجيب ،وشراء صلاح سالم للذمم بشكل صريح يثير المستقيمين المخلصين،ثم الاختلاف بين الاتحاديين على تفسير ماذا يعنون بالاتحاد مع مصر).
كان الهدف هو التحرير الكامل للدولة السودانية دون تبعية لبريطانيا(ضمن دول الكومونولث) أو تبعية لمصر عن طريق الاتحاد القسري.
وسائله لتحقيق الأهداف كانت عن طريق:
جمع المال كوسيلة مفصلية لخدمة الهدف فقد عرف الامام أهمية المال لخدمة السياسة.
- في 1925م أنشأ الامام دائرة المهدي وهو في نحو الأربعين من عمره.
- ومنح في عام 1928م 108 فدانا لزراعتها قطنا وعند نجاحها سمح له بري 2900 فدان وبعد ذلك قام بزراعة ثلث ما امتلكه من الأرض بالقطن(150.000 فدان) .
(قدرت ثروة الامام 20-30 ألف جنيه مصري ريعا سنويا لمشاريعه الزراعية.صرفها كلها في سبيل استقلال السودان وقد استخدم من الوسائل التي تدل على فهم واعي بوجوب الاعتناء بالمظهر والمسكن بصورة تم توظيفها تماما في خدمة قضيته.
لم شمل الأنصار وحفظ روحهم الجهادية والمعنوية في أعلى درجاتها.
- باندلاع الحرب العالمية الأولى 1914-1918م بدأ تغيير في سياسة الحكومة لاستمالة زعماء العشائر طلب منه ونجت أن يزور الجزيرة ليضمن ولاء المواطنين للحكومة وقد عمل الامام في هذه السانحة على انشاء شبكة من المناديب والوكلاء طلب اليهم المداومة على الصلاة وقراءة الراتب وأمور تنظيمية أخرى وبهذه الاستجابة ظهرت شخصيته المتفتحة على قراءة الأحداث وتقدير الظروف والملابسات.
- وفي 1917م قرر أن يقوم بخطوة جريئة فحمل الراتب الذي كان ممنوعا تداوله ،كجريمة لمدير المخابرات الذي عرضه على الشيخ المراغي قاضي القضاة الذي وافق عليه وصرح بتداوله، وظهرت أول طبعات للراتب في 1920 دون أن تطالها يد رقيب.
وقد عرف ما للراتب من مقدرة على حفظ روح الجهاد .
- ومنذ 1919م صارت أبا قبلة المهاجرين لود المهدي فيما عرف في وثائق الحكومة (بالحج) الشيء الذي أقلق الحكومة وأزعجها فقدمت له لفت نظر.
- ابتداء من 1921م صار للامام استعراضا سنويا بمناسبة رمضان وقد أمه في 1923م جموع كثيرة من الأنصار مما جعل الحكومة تستدعي الامام في الخرطوم وتأمره بتفريق جموع الأنصار.
استقطاب الآخر السوداني بصورة مذهلة.
- 1918 ساعد في تأسيس أول ناد للخريجين في اطار اتجاهه لبناء علاقات مع المثقفين.
- ثم دعم مؤتمر الخريجين وساهم في يوم التعليم في دورة المؤتمر الرابعة في يناير 1941م وكان أول رئيس للمؤتمر السيد أحمد ابراهيم من أنصار حزب الأمة.وتوجه للخريين بكلياته حتى أضاع على الانجليز فرصة تأليب الخريجين والمثقفين ضده وقد كان هذا هدفهم من التصريح بانشاء مؤتمر الخريجين.
أدرك أهمية الأحزاب كأدوات للحكم
فأنشأ حزب الأمة(نادي الأمة) منذ 1945م وقد كان دستور الحزب متمحورا حول السودان للسودانيين ومطالب المؤتمر الأثني عشر التي رفعها للحاكم العام في 2 أبريل 1942م.
اتخاذ طرق التطور الدستوري طريقا وحيدا لتحقيق الاستقلال.
حيث دعم المجلس التنفيذي و الجمعية التشريعية وشارك حزب الأمة ومؤيديه من الأنصار في انتخاباتها ثم كان مطلب الحكم الذاتي الذي تقدم به أحد نواب الحزب في 1952م للجمعية التشريعية وأظهر به أن ولاءه الأوحد هو للسودان مما دعا الدولة البريطانية لمعاداته وانشاء الحزب الاشتراكي الجمهوري شوكة تعيقه.
عجمه لمعادن الرجال:
كان الرجال حوله معددودين من أبناء الروح وكان الامام يتعامل معهم بما يليق بهم من مكانة ويشاورهم ويستشيرهم ويناصحونه ويفوضهم تفويضا كاملا وقد كانت النتيجة كوكبة من الرجال الذين فخر بهم السودان ومن الأمثلة على هذا ما قاله له شيخ بابكر بدري (يا سيدي انت ورثت همة أبوك لكنك وضعتها في الدنيا)فما كان من الامام الا أن رد عليه بأريحية معهودة عنده(لو قالها غيرك يا شيخ بابكر..انما ورثت همة أبي ووضعت الدنيا في يدي وسخرتها لخدمة الدين) ومثل هذا كثير ومنه تفويضه الوفود للتفاوض بأخطر قضايا السودان دون سقوف سوى عدم التفريط في السيادة. ومن هؤلاء النفر نذكر أسماء على سبيل المثال و ليس الحصر بأية حال....
عبدالرحمن علي طه،أمين التوم ، عبدالله خليل ،عبد الله عبد الرحمن نقد الله،حسن محجوب مصطفى،عبد الرحيم الأمين ، حسين شريف ،عبد الرحمن النور،يعقوب عثمان،الدكتور مامون حسين شربف،الدكتورعبد الحليم محمد، ،يوسف مصطفى التني ، الصديق المهدي ..والقائمة تطول.
ادراك أهمية أدوات الزمن:
- ادراك تطور الزمن وتابع واستخدم كل القرارات العالمية التي صدرت لتنظيم العالم بعد الحرب مثل مباديء الرئيس الأمريكي وميثاق الأطلنطي وغيرها وما للرأي العام للناخبين، من سطوة على المنتخبين واستخدم في ذلك الصحافة ولم يتوانى عن طرح قضيته على كل المنابر (مجلس الأمن وغيره) وحاول التأثير على المفاوضات التي تمت بشأن السودان بالاتصال المباشر بشخصه أوبارسال الوفود التي تنوب عنه بجهات الاختصاص أو بالبرقيات (الاحتجاج على معاهدة 1936 والتي لم تترك للسودان سوى الرفاهية وذلك بسفره الى بريطانيا واستفساره في يوليو 1937م الحكومة البريطانية عن ما تعنيه بالرفاهية ،افشال برتكول صدقي بيفن أكتوبر1946م الذي زعم تحقيق السيادة المصرية على السودان بمقابلة كلمنت أتلي رئيس الوزراء البريطاني في نوفمبر 1946م وتذكير البريطانيين بوعودهم وبتعاونه معهم على ما ارتضاه من تطور دستوري ،وتخويفهم بردود الفعل الغاضبة الخارجة عن السيطرة، حال احجامهم عن التنفيذ (وفي الذاكرة البريطانية محفور أن هذه التهديدات ليست مما تزروه الرياح فمقتل غردون بطلهم القومي ما زال ماثلا) .عكس الراي الاستقلالي لمن قابل من الأمريكان عندما شعر بتدخلهم لاسترضاء مصر بسبب مشروع الشرق الأوسط، ومحاولات عديدة منذ 1937م لمقابلة المصريين(ابراقه لصدقي لتحديد موعد لمقابلته في طريق العودة من بريطانيا) لعكس وجهة النظر الاستقلالية وتطمينهم على خلوص النية الاستقلالية نحو مصر ولكنهم لم يستجيبوا الا في 1952م وذلك عند دعوة الهلالي للسيد عبدالرحمن لزيارة القاهرة عندما شعروا بأن أهدافهم في السودان لن تتحقق الا اذا استطاعوا تمريرها عبر من يمثلهم السيد عبدالرحمن).وفي كل ذلك فقد حاور وناور دهاقنة ساسة الزمن بمنطق لين ولكنه ليس بهين ولا يعرف الالتواء وهو الذكي اللمّاح والذي وبالرغم من محدودية ثقافته التي لا ترقى حتى لثقافة والده الشرعية الا أنه استطاع بعبقرية فذة و دون تنازل عن حق تحقيق استقلال السودان موحدا وباجماع رائع صدق فيه وصف الشاعر:
أبوك غزا بالسيف فانقاد من طغى وسيفك للأعداء رأي مسدد
فكان ذلك اليوم في صبيحة 1/1/1956م الذي خرج فيه نواب البرلمان ومعهم جماهير الشعب الغفيرة في موكب مهيب الى سراي الحاكم العام ليشهدوا انزال علمي الحكم الثنائي بواسطة رئيس الحكومة الأزهري وزعيم المعارضة السيد محمد أحمد المحجوب من على سارية قصر الحاكم العام مما استئذنا في تسطيره عبر زاكرة الامام.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نصف الراي...... ام سلمة الصادق المهدي (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
عن صحيفة صوت الامة
عمود نصف الراي
ام سلمة الصادق المهدي
بسم الله الرحمن الرحيم
ألوية حمراء لإنقاذ النسيج الاجتماعي!
المتصفح لصحف الأسبوع الفائت وحده تصدمه أخبار العنف والجريمة غير المألوفة في مجتمعنا السوداني من حلفا إلى نمولي مما يذهب العقل ويشعل الرأس شيبا!
قتل بين أقارب من الدرجة الأولى وجار يقتل جاره ومعلم يقتل عروسه بعد أن يفقأ عينها وتلميذ في مرحلة الأساس يقتل زميله طعنا بالسكين بنيّة مبيّتة وأخبار قتل في الجامعات بين طلابها وحادثات اغتصاب لأطفال وحالات انتحار وفي فترة سابقة عنف لا إنساني مثلما حدث لسناء وغيرها(التي تم تشويه وجهها بموية النار) . والذي يهز الوجدان ويعصف بالكيان أن هذا يحدث دون محاولة تطمئن الحادبين المشفقين أن الأمر يتم تداوله وتوليه من جهات الاختصاص لكي يفكك لأسبابه الأولى فتتم محاصرته ومحاربته..
ومسئولية هذه المواجهة بالدرجة الأولى تقع على عاتق الدولة بالعقد الذي بينها وبين شعبها ومن واجباته توفير الحماية والرعاية للشعب غير أن دولتنا التي تمسك الإنقاذ بتلابيبها منذ 30 يونيو 1989م، غير منشغلة ولا ملتزمة بعقود تجاه الشعب- من غير الوطنيين! وتنظر إليه- أي إلى بقية الشعب كمتطفل طامع فيما حصلت عليه عنوة واقتدارا! وبما أن هذا هو شأن الحكومة القابضة على زمام ومفاصل الأمر فعلينا نحن إذن (أم الجنّى) كمجتمع مدني يقع هذا العبء الجسيم).
على سياق متصل نقرأ في الصحف، خبرا مفاده أن أما، ألقت بوليدها حديث الولادة في بئر بسبب خلاف مع الزوج! وفي الحقيقة فانه يجب علينا التوقف عند هذا الخبر لنتأمله مليا، هو إنذار قوي، يدق ناقوس الخطر بأعلى درجة بأن هناك خطأ ما !فهذا حدث يهز قيمة تقوم عليها الحياة نفسها ،ذلك أن بقاءنا في الحياة الدنيا هو بالدرجة الأولى رهن بعلاقة الحب والحماية التي توليها الأم لوليدها، فالإنسان هو الكائن الوحيد من بين من يشاركونه وجه البسيطة من كائنات، الذي يعتمد كليا على غيره منذ مولده وحتى بلوغه سن الثانية من عمره إذ أن الكائنات الأخرى تعتمد بدرجة أقل على غيرها لأنها تولد وعضلات أطرافها كاملة التطور فتستطيع في فترة قصيرة الضرب في الأرض لكي تحصل على ما يبقيها من طعام ، أما الطفل البشري فيولد بلا حول ولا قوة ولا يستطيع شيئا واعتماده بدرجة مائة بالمائة على مساعدة مّن حوله، والأم في كل المجتمعات هي التي تقدم هذه العناية بالدرجة الأولى ( بدرجات متفاوتة حسب اختلاف المجتمعات).
فما الذي يجعل أما اقتضت رحمة الله بخلقه أن تكون عنايتها بصغيرها هي السبيل لحياته ومن ثّم لبقاء البشرية جمعاء ،ما الذي يا ترى يذهب عقلها فتخالف كل ما هو معروف من نواميس الطبيعة فتجعل وليدها آلة التعبير عن سخطها بلا حدود ! في منظور كل المجتمعات الإنسانية فان السلوك المنحرف يجرم ويحارب لأنه يهدد القيم الجمعية والتي بها تقوم المجتمعات.ويتم ذلك مباشرة في معظم الحالات بمحاسبة الجناة بطائلة القانون.
ولكن هل هذا هو الوضع المناسب للمعالجة هنا؟ أشك في ذلك لأني أرى أن النظرة العجلىّ فقط هي التي تذهب لأن الأسباب المباشرة لحالات القتل والعنف السابقة بسيطة وناتجة عن خلافات غير ذات بال أو تدل على انحرافات شخصية تتم معالجتها مباشرة بمحاسبة الجناة أو معالجتهم نفسيا.
ونظرا للتعقيدات التي تكتنف حالات الاعتداء علينا ألا نقلل من هذه الحادثات المروعات بحجة أنها غير متكررة ، وبسبب ذلك الزعم - لا يجب أن تخيفنا لأن مجتمعنا بخير وثوابته على ما يرام! ذلك أن مجتمعنا ليس بخير طالما أن مثل تلك الجرائم تكاد تكون –بطبعات مختلفة- متكررة، وهو ليس على ما يرام إن ظللنا ندفن رؤوسنا في الرمال ولا نحس بخطرها الجاثم !
ودلائل ومؤشرات ذلك أن حادثات القتل التي ارتكبت وتناولتها الصحف تم كثير منها في نطاق الأسرة مما يهدد هذه المؤسسة والتي هي نواة كل المجتمعات واللبنة الأساس التي يقوم عليها المجتمع.
في مناسيب معينة للعنف والجريمة توافقت المجتمعات المختلفة على التقويم عبر المؤسسات العقابية(السجون) أو العلاجية(المصحات النفسية) ولكن ذلك القدر إن طفح كيله وتجاوز الحدود إما كميا مما يهدد البقاء (وذلك في الحالات التي يكون فيها الانحراف جماعيا مثلما فعل قوم لوط فخسف بهم)! أو نوعيا (مثل القتل في نطاق الأسرة أو الجرائم التي تتقزز منها النفس السوية مثل اغتصاب الأطفال أو تشويه وجه بماء النار أو أن يكون الجاني طفل، أو أم ضد ولدها) هذا التجاوز الكمي أو النوعي يهدّ الصرح بأكمله ولن تفيد فيه المعالجات الفردية حينها لأنه يخلف ضحايا يستعصون على العلاج وأمة تكتنفها المخاوف والشكوك فلا سكن لها ونسيج اجتماعي مهتريء يهدده حماته !
و تلك الجرائم التي وصلت إلى مسامعنا أو التي غابت عن أعيننا، من شاكلتها، ونسبة لفداحتها لا تكون الإدانة فيها وقفا على مرتكبيها بل تقفز رأسا لإدانة كل المجتمع الذي تقع فيه !لذلك يجب أن تكون المعالجة عن طريق المدخل إلى فهم متقص عن الأسباب التي تقف خلف هذه المشاهد الدموية لا بد أن يستهدى بمصفوفة كاملة من أهل الاختصاص في المجالات ذات الصلة مثلما يفعل علماء الكوارث في حال وقوعها، الذين عمدوا إلى تصميم مصفوفة تجمع بين تخصصات مختلفة فاعلة وبأعلى المستويات التنفيذية لكي توفر للمتضررين من الكوارث حلولا، تمتص الجوانب المتعددة للكوارث وتداعياتها.
وهنا أيضا يلزمنا التداعي والتنادي على أعلى مستويات أجهزة الدولة المختلفة (إن سمعتنا!) وتكوينات المجتمع المدني المختلفة، لتكوين مصفوفة مشابهة في حضور جامع، يقصد به إرجاع الظاهرة إلى عناصرها الأولى وتفكيكها إلى عواملها الابتدائية التي تبحث في حاجات الإنسان الأساسية لسد جوعته وكسوته وأمنه وحريته مما تحدث عنه ماسلو عالم الاجتماع المعروف في هرمه محددا فيه حاجات الإنسان الأساسية والتي ينبغي إشباعها لكي يعيش الإنسان وهي حاجته للأكل والشرب ودون إشباع لهذه الأساسيات لا يكون بقاء مما يشكل ضغوطا على الإنسان متفاوتة اعتمادا على صفات الشخص وتنشئته الاجتماعية وشعوره بالانتماء لمجتمعه وارتباطه بقيم عليا بحيث يكون هذا الانتماء وذاك الارتباط، درعا للشخص واقيا دون ارتكاب المعاصي ثم تحدث ماسلو في أعلى هرمه عن متطلبات أخرى للإنسان مثل حاجته للحرية وهنا يجدر بنا ذكر أنه بينما يجعل ماسلو ،أولوية الحصول على الأكل والشرب هي الأولى ثم تأتي حاجات الإنسان الأخرى مثل الحرية تالية نجد أن الإمام عبد الرحمن المهدي في 1937م قد جعلها شرطا للآدمية حينما استنكر على دولتي الحكم الثنائي في 1936م عدم منحهما للسودان سوى الرفاهية! وقد رد بأن الرفاهية دون حرية إنما تكون للحيوان!
ثم بعد تحديد تلك الأساسيات، هل تمت مقابلتها، بالحساسية اللازمة وهل روعي في ذلك عدالة تحيط بكل ما أفرزته المواثيق التي ننطلق منها ابتداء ومنها الدين ومنها العرف ومنها ما توافقنا عليه من مواثيق دولية لحقوق الإنسان.لا بد من التناول الدقيق لكل تلك الحالات ومقارنة الزمان والمكان الذي وقعت فيه وان كانت هناك حادثات مماثلات ومعرفة أوجه المقارنة بينها ، لتعيننا على الفهم .فالفهم الصحيح للمشكلة هو الذي يقودنا لمعرفة الأسباب ومن ثم المعالجة.
ولأن الدولة انسحبت من معركتها فلا بديلا للتصدي !
من منبري هذا أرفع ألوية حمراء لمن يمثلون المجتمع المدني السوداني أملا في استجابة لهذا النداء لبحث هذا الأمر بأعجل ما تيسر فان تهتك نسيجنا الاجتماعي فلن يكون ثمة مأوى!
ودمتم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نصف الراي...... ام سلمة الصادق المهدي (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
عمود نصف الراي من صحيفة صوت الامة
ام سلمة الصادق المهدي
بسم الله الرحمن الرحيم
مناشدة لأعضاء المفوضية القومية للانتخابات
استضاف منتدى الثلاثاء الدوري بتاريخ 5/1/2010م والذي تقيمه أمانة الاتصال بحزب الأمة، مفوضية الانتخابات في دار الأمة وقد حضر فريق شرطة الهادي محمد احمد وبروف.مختار الأصم عن المفوضية وقد كان تنويرا مفيدا بحق بخصوص الانتخابات المزمعة في 2010م ابريل القادم.
بعد تنوير عن المنتدى من أمين الاتصال بحزب الأمة د. مريم الصادق ابتدربروف. الأصم حديثه تاركا الجانب الفني من الشرح لزميله الفريق الهادي محمد احمد وقد قدم نبذة عن المفوضية والتي أنشئت منذ عام (في 2009م) ولكن عمرها المحدد هو ست سنوات وقال أن هذه المفوضية ميزة للسودان لأن الشرطة والحكومة هي التي تدير الانتخابات في دول الجوار وهو يقول أن المفوضية مستقلة سياسيا وإداريا وماليا بصفة كاملة وأن أعضاءها التسعة بقيادة مولانا أبيل ألير ليسو موظفين في الدولة وليس لدى أي واحد منهم انتماء حزبي واضح يدفعه لانحياز، يتدخل في عمل المفوضية وأن المفوضية تعمل عن طريق اللجان العليا وقد تم اختيارهم بواسطة اللجنة الفنية وهم أيضا مشهود لهم بالحياد والنزاهة والكفاءة ومع ذلك تتم المراجعة المستمرة وقد حدث أن أقالت المفوضية أحد الضباط عندما اتضح أن له انتماء حزبي(مؤتمر وطني) وللمفوضية لجنة خاصة بالجنوب ولجان في كل الولايات الشمالية الأخرى(26) وشكل الهيكل في المفوضية هرمي وقد اعتمدت السفارات كأجهزة تابعة للدولة وليس الحكومة في الإشراف على العملية الانتخابية بالخارج.ثم تحدث عن بعض الأخطاء فيما يختص بتسجيل القوات النظامية وبالنسبة للأوراق الثبوتية ولكن عموما فان تقييمه للعمل أنه كان سليما في كل المراحل السابقة. ثم عاد للتأكيد على أن المفوضية غير مرتهنة لأي جهة وتحدث عن بعض الضوابط التي سيتم إتباعها لضمان أن تكون الانتخابات نزيهة،إضافة لنصائح مفيدة قدمها للأحزاب: أن يدفع بالمرشحين حسب كفاءاتهم (للمجلس الوطني بمن يصلحون للتحدث في القضايا الإستراتيجية والسياسات العليا للدولة بينما يدفع بالترشيح لمنصب الوالي من يصلح لتقديم الخدمات) وأن تكون تلك هي أسس الاختيار وليس المجاملة أو المحبة.
ثم تحدث الفريق الهادي: عن المجهود الذي بذل قبل تصميم هيكل المفوضية حيث قامت بطواف شمل كل ولايات السودان والتقت بالقوى السياسية وأخذت بالتحفظات التي أبدتها وأكد مرة أخرى على تجرد وعدم انتماء أعضاء اللجان العليا لأي حزب سياسي. ثم تحدث عن أن الانتخابات هذه المرة مختلفة عن كل سابقاتها فلم يحدث أن انتخب رئيس للجمهورية في ظل تعددية ونظام الكوتة المتخذ أيضا جديد طريقة الفرز مختلفة وتتميز العملية كلها بتعقيدات جديدة والتعقيد الأكبر هو عملية الاقتراع نفسها وقد شرح ذلك وارتفاع كلفة تنفيذه وأن الانتخابات تتم بضوابط غير مسبوقة وأن هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها سجل قومي على مستوى السودان . تحدث عن الطعون والعدد الذي استلمته المفوضية منها والعدد الذي نظرت فيه وما وصل المحكمة من تلك الطعون.تحدث أيضا عن السجل الانتخابي وعن تغطيته لكل أنحاء السودان وعن ارتفاع نسبة التسجيل الذي بلغ (82%) في حين لم تكن الأمم المتحدة تنتظر أكثر من 60%. ثم تحدث عن التسجيل في الخارج وعن التنافر المؤسف بين السودانيين في دول المهجر وعن الصعوبات الأخرى مثل عدم الحصول على تصاديق لإجراء الانتخابات في بعض الدول إلا مؤخرا.وتحدث عن تسجيل القوات النظامية الذي أكدت المفوضية على تسجيلهم في المراكز المشتركة ولم يتم تسجيلهم بقوائم وقد تم التسجيل بقوائم في انتخابات 1986م. وعن تسجيل الرحل بالرغم من عدم استيفاء شرط الإقامة ولكنهم شريحة كبيرة لا يمكن تغييبها وقد فصل في طرائق الترشيح وملزوماته وبالنسبة للحملة الانتخابية تضع المفوضية يدها على أجهزة الإعلام في الدولة لتوظيفها بالتساوي وفي رد على سؤال عن غياب التدريب الذي طالبت به الأحزاب أجاب بأنهم بذلوا جهودا مقدرة في الإطار ولكن الدول المانحة رأت أن الميزانية التي رفعت عالية جدا فشطبت بعض البنود وكان منها البرامج التدريبية.
تخوفات مشروعة:
مع تثميننا غاليا لهذا النهج الذي يجنح للحوار والاستماع من جانب المفوضية ومع عدم شكنا في خبرة ونزاهة رهط أعضاء المفوضية التسعة تظل هناك أسئلة لم تقابل بالحساسية المطلوبة تؤرقنا وتجعلنا غير مطمئنين لانتخابات تجري في جو يصفو للمؤتمر الوطني دون شك ونقول لأعضاء لجنة المفوضية أن الحياد لا يكفي مع أهل الإنقاذ ذلك أن الحياد حين وقوع الظلم يجعل المحايد كالشيطان الأخرس صامتا في محل النطق ومحايدا في محل التدخل الايجابي لردع من يظلم (خاصة وأن المفوضية يقع عليها عبء أن تحل محل حكومة قومية لإجراء الانتخابات).وليس ما نقول به من ظلم نافذي الإنقاذ، تهم تلقى جزافا نرمي بها أهل المؤتمر الوطني دون وجه حق، بل هي مشاهدات متكررة شهد بها عرّاب الإنقاذ الأول العارف ببواطن الأمور بقوله أن التزوير في السودان سنة مؤكدة ولا بد أنه يستصحب في ذاكرته الانتخابات التي تكون في ظل هيمنة هذا الحزب العاق بدء بانتخابات الاتحادات في الجامعات والتي يعلم شهودها كم التزوير والأساليب الفاسدة الذي يمارس ومرورا بكل انتخابات النقابات وأحيلكم لشهادة د.أمين مكي مدني في الأحداث بتاريخ 9 يناير 2010م عن انتخابات اتحاد المحامين:لمن تقرع الأجراس؟ والتي تروي العجب العجاب، واستفادة من تجربته تلك ينصح الأحزاب بعدم خوض انتخابات 2010م التي ستضفي الشرعية لهذا النظام وتكتب له عمرا مديدا بأيدي الشرفاء!
وإذ يؤكد قادة الإنقاذ أنهم سيكتسحون الانتخابات لا محالة دون حتى رهن ذلك بمشيئة الله! ونسمع من بعض الجهات عدم لزوم أن تراقب الانتخابات من جهات خارجية بدعوى السيادة والوطنية ومرادفات أخرى تم تجاوزها منذ أن صار التعريف الجديد للسيادة في نظر العالم، هو احترام المواطن وسيادة المواطن وليس الحكام وحرم منذ ذلك الوقت على حاكم أن ينفرد ببني شعبه، يقهرهم تحت نظر وبصر العالم دون تدخل بدعوى تلك السيادة الملعونة!
هذه التأكيدات بالفوز من أهل الإنقاذ تصرف نظرنا تلقاء ما يتم تدبيره من محاولات شهدناها كلنا في مراحل التسجيل: من صرف لا يخشى الفقر على المخيمين من مناصري الإنقاذ المتحلقين حول مراكز التسجيل والأساليب التي تتبع من التطفل على سجلات الناخبين لاستقطابهم فيما بعد ترغيبا وترهيبا، إن كان الشخص أحصف من أن يتنازل لهم عن سجله الانتخابي وأمور كثيرة أخرى من التي تحسها في الجو دون أن تتمكن من ضبطها كحالة تلبس واضحة بسبب أنهم متمرسون على التزوير والغش وبعضهم لم يزل على جهالته يفهم أن ذلك في سبيل الله !ولذلك يقوم به بفدائية يقع إثمها عليه وعلى من استن له سنة التزوير المؤكدة!
فان غادرنا العموميات إلى المحددات نجد:
أن المفوضية قد تعاملت مع التجاوزات التي رصدها حزب الأمة مثلا ورفعها لها بتاريخ 19/12/2009م للرد عليها قد تم التعامل معها بشكل عمومي وببرود انجليزي مدهش! فهل هذا هو ما يدعى الرد بمهنية؟ فنظرا لدقة الموقف وكثافة الشكوك كان ينبغي تتبع الأسئلة سطرا بسطر وتناول الوقائع المحددة وتفنيدها وليس الرد على روح الاعتراض فقط بشكل فضفاض يتركك وأنت تجتر الألم من تجاوز بعينه في منطقة محددة برد يستلهم النوايا الحسنة للمفوضية أو ما تزمع عمله! ويتضح ذلك إن قمت عزيزي القارئ بترتيب ردود المفوضية مسبوقة بالتجاوزات المرصودة التي رفعها حزب الأمة مثلما فعلت وقد أدهشتني فعلا الحالة التي وصلت إليها في النهاية من غموض وتشويش زاد ولم ينقص قيد أنملة !
ولأن ما رصدته كان في 6 صفحات (أتبرع بإرسالها لمن يطلبها) سأكتفي بإيراد بعض النماذج دون التقيد بترتيب النص الأصلي و دون تعليق فهي ناطقة دون حاجة توضيح:
توجد فقط مناشدة لأعضاء المفوضية الذين لا نشك في نزاهتهم مطلقا هل أنتم مطمئنون لانتخابات تجري في هذا الجو المعتم في ظل قانون الأمن الحالي وأعيد لذاكرتكم العنف الذي تعاملت به قوات الأمن في مواجهة مظاهرات يومي 7 ديسمبر و 14 ديسمبر 2009م السلمية، فان لم يكن بأيديكم إيقاف أو تغيير هذا القانون الذي لا يكون الناس أمامه سواء، والذي تستحيل معه انتخابات نزيهة، أقترح عليكم الاستقالة الجماعية وهذا وحده ما قد يعيد الأمور إلى نصابها!
1- الاعتراض:
لم تقم المفوضية بالتوعية الكافية للمواطن عن مراكز التسجيل مما ترتب على ذلك ضعف الإقبال في بعض المراكز خاصة المدن الكبيرة وتباعد مراكز التسجيل في بعض الولايات، حيث يبعد المركز عن بعض القرى أكثر من 40 كيلو مثل شمال كردفان وجنوب كردفان وشمال دارفور.. الخ.
الرد:
قامت المفوضية باستخدام كافة وسائل الإعلام المرئية و المسموعة و المقروءة في سبيل تدريب و تعزيز وعي الناخبين بجميع مراحل العملية الانتخابية و ليس مراكز التسجيل فحسب، حيث فاقت النسبة المئوية للتسجيل ما تحقق في دول العالم الثالث و ذلك بشهادة الأمم المتحدة.
2- الاعتراض:
لم تلتزم المفوضية بالمراكز التي حددتها في كل دائرة "16" مركز ولا بالمراكز المتنقلة بالصورة التي تمكن المواطنين من تسجيل اسمائهم في أماكن تواجدهم.
الرد:
تحديد "16" مركز للتسجيل في كل دائرة جغرافية من اختصاص المفوضية، و قد وجهت اللجان العليا للانتخابات بزيادة مراكز التسجيل كلما كان ذلك ضروريا. هذا و قد تم التسجيل
3- الاعتراض:
كانت بعض مراكز التسجيل في بيوت بعض أعضاء المؤتمر الوطني كما في منطقة الجاموس بولاية الجزيرة.
الرد:
لا يوجد مركز تسجيل بأي منزل، و لم يصل إلى علم المفوضية ما يفيد مثل هذا الترتيب.
4- الاعتراض:
استغلال المؤتمر الوطني للسلطة وإمكانات الدولة واستخدامها، مثل تصرف معتمد جبل أولياء ووالي ولاية جنوب دارفور حيث استخدما سلطاتهم في ترهيب المواطنين وترحيل منسوبي المؤتمر الوطني بعربات الدولة "توجد صور".
الرد:
لم تبلغ المفوضية باستغلال إمكانيات الدولة أو ترهيب المواطنين. و اذا كان هناك صورة أو دليل فلا مانع من إبرازه.
5- الاعتراض:
مارس الحزب الحاكم إرهابا في مراكز التسجيل حيث يتواجد أفراد جهاز الأمن في كل مركز، داخل عربات تتراوح أعدادهم بين 10 إلى 15 فردا، حدث ذلك على مرأى من لجنة الانتخابات دون أن تعترض كما في ولاية جنوب دارفور.
الرد:
قد يتواجد أفراد الأمن حول مراكز التسجيل لأغراض الحماية الأمنية.
6- الاعتراض:
تهديد موظفي الدولة وربط صرف مرتباتهم بتسليم إشعار التسجيل والاحتفاظ به لدى قيادات معروفة ومفرغة لهذا الغرض، كما حدث في شمال دارفور، إن استلام إشعار التسجيل يخل بالمسئولية الفردية ويدخل طرفا ثالثا يلغي السرية المطلوبة.
الرد:
لقد أثيرت مسألة تهديد موظفي الدولة لتسليم إشعارات التسجيل أثناء زيارة وفد المفوضية إلى شمال دارفور مؤخرا،ولقد قامت المفوضية (الاتصال) بالوالي ورئيس اللجنة العليا ونبهت الوالي الى أن مراكز التسجيل من اختصاص اللجنة العليا. ولقد أمن الوالي على هذا الأمر وأثبتت اللجنة العليا استقلاليتها.
7- الاعتراض:
نشطت الحكومة في تقديم خدمات للمواطنين عن طريق بعض البنوك وديوان الزكاة مثل خدمات الكهرباء والمياه وغير ذلك ونسبت ذلك للمؤتمر الوطني في مناطق ظلت محرومة من الخدمات طيلة العشرين عاما كما في ولاية سنار وولاية شمال كردفان محلية ود بندة وهذا يعد مخالفة صريحة للمادة "96" من قانون الانتخابات والتي تنص على:" لا يجوز لأي مرشح أو حزب سياسي استعمال أي من إمكانيات الدولة أو موارد القطاع العام المادية أو البشرية.
الرد:
تسخير إمكانات الدولة وموارد القطاع العام في تقديم الخدمات للمواطنين أمر مطلوب، ولا ينبغي للمفوضية أن تمنع تقديم الخدمات للمواطنين.
8- الاعتراض:
تسجيل الناخبين لأكثر من مرة نتيجة لتساهل اللجان الشعبية في استخراج شهادات السكن. "توجد أدلة".
الرد:
تسجيل الناخب لأكثر من مرة يعتبر من المسائل التي يمكن الطعن فيها لكي يتم التعامل معها.وفوق ذلك فان الضوابط الموضوعة للاقتراع كفيلة بضبط عملية التصويت.
9- الاعتراض:
الخروج بدفتر التسجيل من بعض المراكز دون علم رئيس اللجنة ومنع مناديب الأحزاب من الاطلاع عليه عند إعادته، كما في "ولاية الجزيرة" اللعوتة والسريحة بتاريخ 22/12/2009م.
الرد:
إذا حدث إخراج دفتر التسجيل من المركز دون علم رئيس اللجنة فينبغي الدليل على ذلك....
10- الاعتراض:
محدودية مراكز التسجيل في دول المهجر واقتصاره على دول محددة مما ترتب عليه ضعف تسجيل السودانيين العاملين بالخارج مع ضخامة أعدادهم، يتراوح تقدير أعداد المهجريين السودانيين من 5 إلى 8 مليون. والمستهدف للتسجيل 50% والرقم الذي انتهى إليه التسجيل هو 112 ألف. هذه مفارقة غير مقبولة وحرمان المواطنين من حقوقهم السياسة والمدينة.
الرد:
أقامت المفوضية مراكز التسجيل في 19 دولة وذلك على ضوء البيانات و الاضاءات التي وردت إلى المفوضية من السفارات السودانية وجهاز المغتربين بالخارج حيث تمت مراعاة كثافة الناخبين في الأقطار المعينة. كما أن بعض السودانيين ينتشرون في أنحاء عديدة من القارات التي يتواجدون فيها مثل أستراليا وأمريكا اللاتينية حيث يصعب الوصول لتغطية تلك الأنحاء.
11- الاعتراض:
تأخر بداية التسجيل في دول المهجر عن الموعد المحدد حيث بدأ بعد 17 يوما من بداية عملية التسجيل مما ترتب عليه عدم تسجيل أعداد كبيرة من المغتربين.
الرد:
بدأت عملية تسجيل الناخبين بالخارج في المواعيد التي حددتها المفوضية وتم تسجيل كل الناخبين المستوفين لشروط التسجيل في المراكز التي أقامتها المفوضية في الدول الموضح عددها أعلاه.
فهل هدفنا أن تكون الانتخابات نزيهة ونتائجها مقبولة لا ترقى لها الشكوك بما يحفظ وطننا ويعيد كرامتنا، أم نريد فقط الاستعراض بتفوقنا على دول الجوار بأن لنا مفوضية للانتخابات!
ودمتم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نصف الراي...... ام سلمة الصادق المهدي (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
عمود نصف الراي
صحيفة صوت الامة
ام سلمة الصادق المهدي
بسم الله الرحمن الرحيم
المعادلة في السودان: حزب الأمة موحد + انتخابات نزيهة = فوز حزب الأمة
وليست المعادلة التي وضعتها عنوانا لعمود نصف الرأي أعلاه من قبيل أماني النفس وأحاديثها بل هي نتيجة تتبع لتاريخ الانتخابات في السودان منذ كانت وكان السودان!
وسنتتبع سويا قارئي العزيز تاريخ الانتخابات في السودان لنرى صحة ما ذهبت إليه من أن حزب الأمة الموحد في ظل انتخابات نزيهة هو الجواد الذي يراهن عليه الشعب السوداني دون تلكؤ.
الانتخابات البرلمانية الأولى 1953م(قبل الاستقلال):
أمضى حزب الأمة مع حكومة الثورة في 29 أكتوبر 1952م اتفاقية مشروع الدستور والحكم الذاتي والتي ألحقها الحزب باتفاقية الجنتلمان، بغرض توثيق علاقة حزب الأمة مع مصر وحرصا على صيانة الاتفاق وعلى أجوائه الايجابية ، نسبة لما أحاط تلك العلاقة من ظلال وشكوك.وافقت الحكومة البريطانية على اتفاق الاستقلاليين مع مصر وكذلك فعلت الأحزاب الاتحادية ، والتي صرح بلسانها الزعيم الأزهري بأن هذه الاتفاقية تمثل الحد الأدنى الذي يجعلهم يشتركون في انتخابات البرلمان، وقد أجاب الأزهري عندما سئل عن سبب موقفه الجديد ذاك وقد كان يقول أنهم لن يشاركوا في مؤسسات التطور الدستورية وان جاءت مبرأة من كل عيب! فأجاب بأن ذلك الموقف كان ماضيا أما الآن ومصر الرشيدة تقود دفة الأمور فالأمر مختلف لاطمئنانهم التام إلى الهدف القريب والبعيد.
بموجب قبول أطراف المسألة السودانية باتفاق الاستقلاليين مع حكومة الثورة والذي كان من ضمن بنوده تكوين لجنة لتشرف على الانتخابات، أصدر الحاكم العام أمره بتكوين اللجنة في 8 ابريل 1953م والتي تكونت من ثلاثة سودانيون ومصري وبريطاني وأمريكي وهندي. لاحظ حزب الأمة أن مصر لم تفي بوعدها بعدم التدخل في انتخابات السودان بصرف المال لصالح حزب معين(بنص اتفاقية الجنتلمان) ولذلك بعث الحزب بالشخوص وبالرسائل الاحتجاجية حتى منتصف اكتوبر1953م مذكرا قادة الثورة بوجوب الإيفاء بالعهود، أي حتى ،قبل أسبوعين من الانتخابات في نوفمبر 1953م ولم يكن يجد غير الإنكار أو الوعود التي لا تنفذ. فجرت الانتخابات بتدخل مصري سافر في الانتخابات إلى جانب الحزب الوطني الاتحادي ولم تقبل طعون حزب الأمة التي رفعها للجنة الانتخابات في حينها للطعن في صرف أموال مصرية لصالح حزب معين في الانتخابات والتي ثبتت صدقيتها في 1955م بإفادات السيد خلف الله خالد بشهادته التي قدمها في الدعوة الجنائية التي رفعتها حكومة السودان آنذاك ضد محمد مكي محمد صاحب صحيفة الناس وقد كان السيد خلف الله خالد أمينا لصندوق مال الحزب الوطني الاتحادي وقد ذكر في إفادته أن أموال الحزب الوطني الاتحادي كانت من مساهمات الأعضاء ومن الحكومة المصرية بمساهمة غالبة! فكانت نتيجة انتخابات 1953م الأولى والتي جرت في ظل تلك المفاسد: فوز الحزب الوطني الاتحادي!
لاحظ مستشار الحاكم العام للشئون الخارجية والدستورية عند تحليله لنتائج انتخابات 1953م: أن الوطني الاتحادي حصل على 43 مقعدا وصوت له 229.221 ناخب، بينما حصل حزب الأمة على 22 مقعدا فقط بينما صوت له 190.822 ناخب، بسبب الاختلافات الشاسعة في حجم الدوائر وهذه الملاحظة أوردتها لجنة الانتخابات أيضا في تقريرها وأوصت بإعادة توزيع الدوائر.
الانتخابات البرلمانية الثانية- الأولى بعد الاستقلال 1958م:
فاز حزب الأمة بـ 63 مقعدا .
الانتخابات البرلمانية الثالثة:1965م
فاز حزب الأمة بـ 92 مقعدا.
الانتخابات البرلمانية الرابعة 1968م
خسر حزب الأمة، الذي خاض هذه الانتخابات منشقا.وأحرز 75 مقعد(45 أمة الصادق، 30 أمة الإمام الهادي المهدي) بينما أحرز الاتحادي الديمقراطي 101 مقعدا. ولنا ملاحظة على الحكومة التي تشكلت بموجب هذه الانتخابات نريد لفت النظر إليها وذلك أنه وبالرغم من عدم فوز حزب الأمة في هذه الانتخابات والتي تركت مناصري جناح المؤسسة في المعارضة(كانوا يرون أن رئيس الوزراء يجب أن يكون مسائلا لدى الكتلة النيابية) فقد تحالف الاتحادي الديمقراطي صاحب ال101 مقعدا والكتلة البرلمانية الأعلى، مع جناح الحزب الآخر صاحب ال 30 مقعد فقط( والذي كان يرى أن من عين رئيس الوزراء هو الإمام لذا تكون محاسبته على من عينه) وأسندت رئاسة الوزارة للمحجوب مخالفة للتقليد الذي درجت عليه الأحزاب لدى تكوين الحكومات من إسنادها رئاسة الحكومة للحزب الفائز(صاحب الكتلة البرلمانية الأعلى) فما الذي أبدل هذا التقليد هنا؟ انطباعي أن هذا تم لتعميق الخلاف داخل حزب الأمة والذي يشكل خطرا داهما أمام منافسيه.
الانتخابات البرلمانية الخامسة 1986م:
فاز حزب الأمة محرزا 101 مقعدا.
إذن خسر حزب الأمة في 1953م الانتخابات البرلمانية الأولى بسبب عدم نزاهتها (التدخل المصري السافر بدعم الحزب الوطني الاتحادي وشراء الذمم).
وخسر الانتخابات البرلمانية الرابعة في 1968م التي خاضها منشقا مما شتت أصواته معطيا فرصة لمنافسيه.
ونخلص من هذا الاستعراض لتاريخ الانتخابات في السودان:أن أهل السودان يقولون نعم لحزب الأمة الموحد في ظل انتخابات نزيهة .
فلماذا يقول أهل السودان نعم لحزب الأمة؟
- حزب الأمة حزب يستمد عافيته من خلفيته الأنصارية وهي دعوة حية متجددة يؤمن بها الشيخ العجوز والشاب الفتى وأيضا الصغار مثل تلك الطفلة الصغيرة التي لم تكمل عامها الثالث بعد (الله يحفظها)! وبينما كان الإمام الصادق متحدثا في الشهر الماضي في لقاء جماهيري بدار الأمة عن التحديات التي يواجهها حزب الأمة لخوض الانتخابات القادمة ومنها جدب الموارد ما كان من الصغيرة إلا أن ألحت على والدتها(د.السريرة مصطفى) لإعطائها 5جنيهات لتعطيها للصادق! وأمام دهشة والدتها والجميع أخذت الطفلة القروش و ذهبت وسلمت مقصودها المال، ولا بد أن الإمام اندهش بقدر فرحته وقد احتفظ بالمبلغ في مكان أمين(الذي لا يقدر أبدا بقيمته النقدية المدونة على صفحته) ربما خميرةَ لأموال الانتخابات الآتية و التي نحسبها جميعا (جهادا في سبيل الله والاستقلال والديمقراطية).
- حزب الأمة حزب خبره السودانيون محققا لاستقلال السودان الثاني وقد عمل على ذلك دون عزل للآخرين حول شعار (السودان للسودانيين) لدرجة أن الآخرين الذين لحقوا به في الإيمان بأن السودان يجب أن يكون للسودانيين سرقوا منه مجد تحقيق الاستقلال دون أن يرمش لهم جفن فلم ينازعهم لأن المهم عنده هو أن الاستقلال قد تحقق!
- حزب الأمة حزب متجذر في أرض السودان ومعطون في السودانوية .
- حزب الأمة حزب سلم السودانيون من يده فعف عن سرقة ولم تلطخ يده بدماء. وسلموا من لسانه فعف عن سباب وعن كذب.
- حزب الأمة حزب خبره السودانيون حاكما: عادلا في نهج قومي لا يعزل أحدا ومعارضا :جامعا للشمل ومعليا للوطنية .
- حزب الأمة حزب يعنى بالتوثيق ويعلي من قدر الفكر الذي ينقحه دوما بدعوة الآخرين ليدلوا بدلوهم في مئات من الندوات والعشرات من ورش العمل ولديه تجربة تراكمية مدونة لا تخطئها العين.
لما ذكرت من أسباب ولما غاب عني ذكره ظل الشعب السوداني مقدما لحزب الأمة معليا لراياته والآن وبالرغم من مرور أكثر من عشرين سنة على آخر انتخابات فاز فيها الحزب القديم المتجدد ،سيكون حزب الأمة الموحد هو الرقم الانتخابي الأول في الانتخابات القادمة، بإذن الله (إلا إذا....) ! ودمتم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نصف الراي...... ام سلمة الصادق المهدي (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
نصف الرأي
ام سلمة الصادق المهدي
صحيفة صوت الامة
بسم الله الرحمن الرحيم
الخرطوم وجب تحريرها مرة ثالثة!
في مثل هذا اليوم 26 يناير من عام 1885م في القرن التاسع عشر توّج الإمام المهدي عليه السلام انتصاراته المذهلة التي اعتمدت مزجا فريدا بين كاريزما القيادة وإبداع الفرد بين الإيمان والعمل بين الصبر والإقدام فكان فتح الخرطوم حدثا جللا اهتزت له أركان الإمبراطورية التي لم تكن تغيب عنها الشمس واضطربت له الدولة العثمانية المتحكمة في بلدنا باسم الخلافة الإسلامية ومعها مصر الخديوية.
بدأ القائد العبقري خطواته العملية لحصار الخرطوم بعد معركة شيكان مباشرة.وفعل ذلك على ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى: عزل الخرطوم عن العالم الخارجي وذلك بقطع الطرق التي تصل إليها من جهات أربع(من الشرق إلى ميناء سواكن قطعه عثمان دقنة،من بربر شمالا إلى مصر قطعه محمد الخير –أستاذ المهدي،طريق كسلا مصوع قطعه مصطفى هدل،طريق القضارف –القلابات قطعه محمد ود الأرباب والحسين عبد الواحد نور الدايم) فكان أن شهد عام 1884م عزلا تاما للخرطوم ونجاحا باهرا للمرحلة الأولى.
المرحلة الثانية:عزل الخرطوم عن المناطق التي تحيط بها: وجعل الإمام يكاتب الشخصيات ذات الوزن الديني والقبلي في المنطقة فاستجاب له نفر وأخذوا يشعلون الثورة في مناطقهم ، وعلى يد الشيخ محمد الطيب البصير تم قطع خط التلغراف وكان هدف الامام المهدي أن يؤسس معسكرات للأنصار في أنحاء متفرقة في المنطقة المتاخمة للخرطوم لتقوم بمعارك محدودة النطاق ضد حامية الخرطوم فتحولت المنطقة إلى بحر بدأت أمواجه تتلاطم بالمجموعات القبلية الثائرة.وبعث بأمير البرين والبحرين(الأمير أبو قرجة)ليشرف على الجيوش بين النيلين الأزرق والأبيض، والبرين شرق النيل وغربه مبقيا كل المنطقة في حالة حرب لا تهدأ.
المرحلة الثالثة:بدأت بخروج الامام المهدي في ابريل قاصدا الخرطوم من الأبيض وبعد أن حط رحاله في الرهد بعث بأمير الأمراء(عبد الرحمن النجومي ) على رأس جيش مسلح بالبنادق والمدافع ، وانضم له عبد الله ود النور بجيش آخر.في يونيو 1884م نزل ود النجومي في القوز ليواجه طابية الكلاكلة التي كان بها عدد أكبر من الجنود والعتاد الحربي.
في أغسطس من عام 1884م تحرك الإمام المهدي من الرهد قاصدا الخرطوم في جيش جرّار لا يعرف له أول من آخر، وفي أثناء تقدمه نحو الخرطوم وافاه الشيخ محمد شريف نور الدائم مسلما بالمهدية فأحسن وفادته واتصل به أيضا أوليفر باين الصحفي الفرنسي عارضا عليه استعداد فرنسا لمده بالأسلحة لمقاتلة انجلترا!فخرج على الأنصار موضحا لهم العرض الفرنسي مبينا لهم أنهم ليسو في حاجة إلى سلاح الإفرنج لأنهم يقاتلون بعزيمتهم وبإيمانهم فكان مشهدا مؤثرا بحق.وصل المهدي ديم أبي سعد جنوب أمدرمان في اكتوبر 1884م ومكث هناك ثلاثة أشهر بعث خلالها بالرسائل والإنذارات لأهالي الخرطوم مما شتت شملهم وأثار ذعرهم، فانضم له البعض وتحول بعضهم إلى العمل ضد النظام التركي من داخل المدينة وخاطب الامام من معسكره (عزيز بريطانيا والخديوية- غردون باشا)عله يستجيب لقائد الدعوة ويحقن الدماء .بعد تضييق الحصار استسلمت حامية أمدرمان في الخامس من يناير 1885م.
الهجوم على الخرطوم:
الذي جاءت لحظته الحاسمة بعد أن رفضت المدينة الاستسلام رغم يأسها من وصول حملة الإنقاذ التي عطلها جيش المهدي في أبوطليح والمتمة.وفي مساء الأحد 25/1/1885م عبر المهدي النيل الأبيض إلى معسكر أمير الأمراء(ود النجومي) في شجرة ماحي بك.
استقر الرأي بعد المشاورة على أن يبدأ الهجوم فجر الاثنين.
وفي يوم الاثنين 26/يناير 1885م وقبل الفجر بساعة بدأ الهجوم على الخرطوم لشل فعالية الأسلحة النارية والتي اندفع الأنصار في مواجهتها بصدور عارية واستمرت المعركة حتى الضحى وأصبحت بعدها المدينة في قبضة الامام الذي لم يدخل المدينة فور سقوطها بل بقي في أبي سعد حتى يوم الجمعة ثم دخل منتصرا إلى المدينة واتجه إلى المسجد حيث أدى صلاة الجمعة.
تحرير الخرطوم الثاني:
وفي يناير أيضا بعد أكثر من خمسين سنة في 1/1 /1956م تحررت الخرطوم للمرة الثانية بجهود الامام عبدالرحمن الصادق الذي بدأ مسيرته القاصدة نحو تحرير السودان واستقلاله بتعريف أشمل لمفهوم الجهاد هو الجهاد المدني، عوضا عن القتال الذي كان وسيلة الإمام المهدي لتحرير السودان . فقد عرف إمام الزمان وأدرك أن الحرب القتالية ليست هي الوسيلة الحكيمة لتحقيق الهدف الذي لم يغب يوما عن ناظريه وخاصة بعد تطور الآلة الحربية الغربية وذلك أنه رأى بأم عينيه كيف تتم مواجهة أية بادرة لثورة وتسحق كل محاولة للتجمع لدرجة أن صارت قراءة الراتب في حلقاته المعتادة بل مجرد تداول الراتب كان جريمة يعاقب عليها القانون! فصرف النظر نهائيا عن الجهاد بمعناه القتالي إلى جهاد من نوع آخر هو أيضا بطعم الدم بذل فيه روحه وصحته والمال والولد. بدأه فردا بقطرة كانت أول الغيث الذي نما خيرا جمع أهل السودان كلهم حول (السودان للسودانيين) فكان إجماعا ما أروعه! تم به إعلان استقلال السودان في لحظة تاريخية ميمونة.
تلك السابقات لتحرير الخرطوم تكشف لنا دون مواربة عن عظمة هذا الشعب وكيف أن عزائمه لا تهزم وإرادته لا تقهر وكيف أن هذا الشعب مبدع وبليغ وقوي العزيمة وذلك أنه يختار الفعل المناسب في الزمن المناسب فيكون الهدف واحدا هو استقلال السودان وطرد الدخيل وتبتدع الوسائل لكل عهد بما يناسبه ولكل مقام بما يلائمه!
مغامرات العسكر تعيق مسيرة الوطن:
بعد استقلال السودان الثاني في 1956م تعثرت قدماه وكبا جواده بمغامرات العساكر مرة في نوفمبر 1958م وأخرى في مايو 1969م وثالثة في يونيو 1989م وقد صحح الشعب المعلم ما أفسده العسكر في اكتوبر 1964م وفي انتفاضة رجب ابريل 1985م .
ونحن بانتظار أن تحرر الخرطوم للمرة الثالثة بانتفاضة انتخابية ولا نقول أن الخرطوم وجب تحريرها للمرة الثالثة مبالغة أو تضخيما للأشياء ولكن لأن في السودان الآن وجود لجيوش أجنبية تفوق ال30 ألف وهذا العدد يفوق أعداد الجيوش التي كانت في السودان في عهد الاستعمار بخمسة أضعاف فقد كان الجيش الانجليزي عند الجلاء ستة ألف جندي فقط!فالسودان الآن إذن مستعمر بمعنى الكلمة!
السودان اليوم كله مرهون للخارج، تم تدويل مشاكله وشؤونه بصورة غير مسبوقة وصارت أراضيه تنتقص من أطرافها دون وجيع لأن ناس مثلث حمدي في شغل فاكهون في جنة عرضها الخرطوم صنعوها لأنفسهم وطردوا سواهم فلا يضجرهم تقطيع أوصال السودان وأطرافه ولا يعنيهم أن تعثر بغلة أو إنسان في أصقاعه النائية فهم في الخرطوم جوهم لا فيه برد لا هو حر! ويقول قائلهم إن سئل بأن الحرب في أحد أجزاء الوطن تؤذي باقيه: ( الجنوب ده بعيد جدا يا أخي) ! مثلما أجاب السيد الطيب مصطفى على أسئلة فيصل القاسم الحيرى!
لذلك كله ولغيره (ما خفي وما ظهر) ومن أجل حريتنا التي سلبت ومن أجل كرامتنا التي أهدرت لحاضرنا ولمستقبلنا ووفاء لماضينا نريد أن نحرر الخرطوم مرة ثالثة!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نصف الراي...... ام سلمة الصادق المهدي (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
نافع الوطني لا ينفع الوطن!
ام سلمة الصادق
عمود نصف الراي
صحيفة صوت الامة
أنبأتنا صحف الثلاثاء 12/يناير 2010م بأن الرئيس البشير خلع عنه أحد المناصب التي تبوأها كقائد عام للقوات المسلحة منذ انقلابه على الشرعية في 30 يونيو 1989م وفقا لقانوني القوات المسلحة والأحزاب السياسية (البشير هو مرشح المؤتمر الوطني الرئاسي) اعتبارا من تاريخ صدور القرار مع تسوية استحقاقاته...الخ ولا أخفيك سرا عزيزي القارئ فقد احتفلت بهذا الخبر أيمّا احتفال ولست وحدي فقد وجد الخبر صدىً مرحبا في صحف اليوم التالي وعدّه البعض خطوة تجب التهنئة عليها.
كان احتفالي على المستوى الشخصي بسبب ربطي لفعل الخلع بفتوى القانوني الضليع، الأستاذ علي محمود حسنين في صحف اليوم السابق لاستقالة البشير، والتي حذر فيها من عدم شرعية ترشيح البشير لرئاسة الجمهورية بحكم المنصب العسكري، وقد اعتقدت أن تلك بشرى خير، تعني أن أهل الإنقاذ باتوا بين ليلة وضحاها يتحسسون رؤوسهم إن أخبرهم مخبر في قامة علي محمود حسنين أنه لا يرى ثمة رؤوس! وقلت لنفسي قد يكون هذا أول الغيث وقد تفاجئنا الإنقاذ بأن باطنها ربما كان خير من ظاهرها !
كان موعدي مع الحقيقة الصادمة المصححة لأضغاث أحلامي الصبح القريب! ففي اليوم التالي لخبر الاستقالة وفي صحف الأربعاء 13/يناير 2010م أتى نافع الإنقاذ، في مؤتمره الصحفي الذي أعلن فيه قائمة مرشحي الوطني للولاة بالخبر اليقين. فقد أبى نافع الإنقاذ أن يكون هناك أي ربط لاستقالة البشير بأي من الروابط الساذجة التي ذهبت إليها ومعي نفر من المحتفلين! وأعلن نافع في مؤتمره ذاك بالفم المليان بأن استقالة البشير إنما كانت بسبب اطمئنانهم على الموقف الأمني الذي بات مستتبا فليس ثمة ما يدعو بأن يكون على قيادة الجيش- والأمن مستتب- قامة بسمو البشير!ولقد ألجمتني الدهشة كلية أولا بسبب كيف تستطيع الإنقاذ خداعنا بسهولة بالرغم من معرفتنا التامة بخباياها وكيف صح لي مع علمي بأنه قد انتهى زمن المعجزات وأن الحكمة الإلهية قد اقتضت مخاطبة العقل وحده دون غيره منذ اكتمال نضجه قبل قرون خلت، مخاطبة تقوم على المنطق وسيلة للإقناع ولذلك كانت رسالته الخاتمة لرسوله الكريم تخاطب العقل مباشرة وتحض على التفكر والتدبر. مما يعني أن نواميس الكون وقوانين الطبيعة التي لا تعتمد على المعجزات هي التي قدرها الخالق القدير منذ ذلك الحين. فلا يجوز أبد ربط استقالة البشير تلك بحصول معجزة مثل افتراض أن يكون رأس الإنقاذ بدأ يميل شيئا قليلا نحو الحق.
ثانيا كانت دهشتي كاملة بسبب: كيف ينسى المرء أن الإنقاذ كانت وظلت تئد أفراح السودانيين، و لن تفعل عمرها- غير ذلك!
وبسبب ما اعتادته الإنقاذ ولأن لكل امرئ من دهره ما تعودا فلن تكون أفراحنا على يد أحد من منسوبيها!
وسأعدد أفراح السودانيين المؤودة على يد الإنقاذ على سبيل المثال لأن الحصر ليس في الوسع :
- وقع انقلاب الإنقاذ في ذروة موسم التحضير للموسم الزراعي في السودان، فكان موسم 89/90 أول ضحايا الانقلاب.
- حالت الإنقاذ دون متابعة اللجنة الاقتصادية التي كونتها الصناديق العربية بقيادة وزراء المالية في الدول الشقيقة بمبادرة من المملكة العربية السعودية لمساعدة السودان في التنمية وقد اجتمعت اللجنة بحضور د.عمر نور الدايم(وزير المالية) في الخرطوم في يونيو 1989م.
- الإنقاذ هي التي حالت بيننا وبين المؤتمر الدستوري الذي اتفق على تحديد موعد انعقاده في 18/9/1989م وقد كان منوط به البحث والبت في كل ملفات السودان العالقة دون أي حديث عن تقارير المصائر( إضافة للجنوب، دارفور طلبت أن يكون تقرير مصيرها على طاولة المفاوضات وكذلك الشرق انضم للمطالبة) !
- والإنقاذ هي التي بانقلابها أذهبت علينا خيرا وفيرا و فرصا ذهبية حان قطافها بالتوأمة مع اليابان بعد دراسة كل موارد السودان الطبيعية للاستفادة منها بجهد مشترك وقد كان متوقعا وصول وفد الخبراء الياباني في 1989م.
- وهي التي قتلت النموذج العربي الأفريقي الذي بدأ يتشكل في ديمقراطية كاملة الدسم مبرأة من العيوب في السودان.
- والإنقاذ هي العين التي سحرت ذلك الإجماع الرائع في آخر جلسة برلمان في الديمقراطية الثالثة لدرجة أعجبت رئيس الوزراء المنتخب فمال على صديق عمره هامسا(هذا منظر مسحور يا عمر!).
- والإنقاذ هي التي أسمعتنا عجبا من حكاوى الفساد التي أزكمت الأنوف وطبقت الآفاق.
ولو بدأت هذا الرصد لما انتهيت ! فالإنقاذ هي وائدة أفراحنا بجدارة وقاطعة طريقنا إلى الخير فكيف سيكون لها من دهرها ولنا منها سوى ما تعودت!
ثم كانت دهشتي عظيمة ومرة علقم من قول نافع الإنقاذ بأن البشير إنما خلع عنه بزة العسكر بسبب أن الوضع الأمني مطمئن! كيف ذلك وفي ظهر نفس الصفحة التي نشر بها خبر مؤتمر نافع (في ذات الصحيفة) تجد في نصف صفحة بيان من المجلس الاستشاري لملك البرتي يبدأ بـ( تظل جراحات دار فور نازفة فمنطقة الصياح بولاية شمال دار فور كانت واحدة من المناطق التي طالتها يد الحرب اللعينة منذ 2003م وما زالت تعيش آثارها.ويمضي معددا لمعاناة المنطقة وسكانها من الاعتداءات التي ترتكبها المعارضة التشادية مستبيحة بها المنطقة بلا تهيب. ويتساءل البيان عن مدى مشروعية وضع قوات أجنبية في موضع سكني (لولا استوطاء الحاكمين لحيطة دارفور).
ويختم بيانه بقول الفاروق عمر (لو عثرت بغلة في العراق لسئل عمر لمّ لم يسوي لها الطريق)!
هل يقدر أهل الإنقاذ أن دارفور خارج منظومة السودان الأمنية؟ وهل بدأ العد التنازلي لتنزيل مثلث حمدي واقعا معاشا؟!
للأسف فالوضع الأمني لا تغيير فيه يدفع نحو ما يدعو لأن يطمئن أحد !حتى الحانوتي.
وما على الشخص إلا تصفح الصحف المحلية ليصل لتلك النتيجة دون إعمال لفكر أو تحليل، ولا حاجة لمقدرات خاصة. وذلك حتى دون أن يكون في منظور الشخص فهم شمولي لمفهوم الأمن ذلك أن المعنى المباشر لعدم الأمن بتفسيره البسيط بمعنى: وقف الحرب لا يتوفر، ونرى الأنفس تزهق بدم بارد في أرجاء الوطن الذي ما زالت مساحته مليون ميل مربع تنقص قليلا !
فلماذا يرانا أهل الإنقاذ من وائدي الأفراح وكاتمي الأنفاس أقل منهم فهما وذكاء؟ ويضن حانوتيها علينا بغبطة في مجرد فكرة!
وفي تصريح آخر لنافع الإنقاذ من تصريحاته المتعددة الوائدة للأفراح يقرر نافع وفي زمن يفترض أن يكون فيه المنتخب خاطبا لود الشعب ومظهرا له بعض مودة يفجعنا نافع بتهديداته لخصومه: (بأن قبورهم جاهزة) وللمنفلتين من أهل الإنقاذ الذين قسمهم لقسمين: قسم مغبون يجتر آلامه في صمت (ويقطعها في مصارينه) هؤلاء وصف لهم البندول لتسكين الألم.والقسم الآخر من منفلتي الإنقاذ الخارجين(على السيستم) توعدهم (بالتعب)!
اللهم باعد بيننا وبين الظالمين واجعل لنا من أمرنا رشدا.
ودمتم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نصف الراي...... ام سلمة الصادق المهدي (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
الصادق لها براية :السودان العريض ، أعينوه!
عمود نصف الراي
صحيفة صوت الامة
ام سلمة الصادق المهدي
انقسم السودانيون بين: قلة قليلة يؤرقها الخوف من العدل، ويقتلها الخوف من الغد إن كان إلى تغيير، هي القلة التي تحلب بقر الوطن وتشرب لبنه، لذلك فكل قرون استشعارها تعمل في اتجاه أن يدوم الحال! غير أن دوام الحال من المحال!
وفئة قليلة لا تكترث بمن يحكم السودان أو كيف يحكم، طالما يعرفون من أين تؤكل الكتف فهم مع أنهم ليسو بالملوك أصلا ولكنهم ملكيون أكثر من الملك و مصالحهم تقتضي أن يظل الحال كما كت! هؤلاء هم رافعو شعار دعوني أعيش، النفعيون من الذين يقتاتون على فتات موائد الإنقاذ دون أ
ن تحدثهم نفوسهم بقيمة تسمى الكرامة أو أيًّ من مترادفاتها. هؤلاء المتعيشون يبغون أن يدوم الحال !ولكن دوام الحال من المحال!
من السودانيين فئة كبيرة يؤرقها الشوق إلى العدل ولكنه تطلع مؤجل لأن في السطح تسوناميات أخر! وهي فئة أورثتها عشرينية الإنقاذ حالة من اللامبالاة كنوع من الحماية للأنفس التي لا تسمح لها جهادات الحياة اليومية (من أجل البقاء) بالخروج من دائرة احتياجات الإنسان الأساسية من مأكل ومشرب، فان رفعت رأسها بسبب التمكن من تأمين شيء مما يحفظ الأود ففكرها ينصرف إلى حاجات الإنسان الملحة الأخرى من صحة وتعليم ومأوى وأسرة....الخ
فلولا غلاف من اللامبالاة تحمي به أنفسها، من تطلعات إنسانية أخرى أكثر علوا مثل: الحرية إذن، لتعرضت بسبب التناقضات بين تطلعات الشخص وواقعه إلى ما يؤدي به إلى الجنون أو الجنوح أو الانتحار! ولا نلومهم فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها! ولهؤلاء أيضا نقول: أبشروا فدوام الحال من المحال! ونطلب منهم برهة من التفكر ليأخذوا السودان لبر الأمان.
وهناك من السودانيين نفر هم القابضون على الجمر الفئة القليلة الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وهم أيضا ليسو بمعزل عما أصاب الآخرين من رهق الإنقاذ لكنهم مطالبون بالصمود وعليهم تقع مسئولية إنقاذ الوطن من (عاقبات إنقاذ الإنقاذ) حتى النصر هم القادة وعليهم بعد الله الاعتماد!
السودان وطن مأزوم هذا ما نرى مظاهره في كل ما حولنا ومن حولنا !
وفي ظل هذا الوضع المعقد تجرى انتخابات تمثل كوة من أمل ربما قيض الله تعالى للضوء أن يلج من خلالها فيكون به الخلاص.
ولكنها انتخابات مع ما تفتحه من فرص التغيير ولكنها كذلك تشكل للأحزاب الأخرى(سوى المؤتمر الوطني) تحديات عظام من نوع آخر، وذلك أنها تقوم في ظل تعقيدات على جميع المستويات تبدأ من إجراءاتها إلى أجوائها إلى كونها تتم برعاية حكومة شمولية حتى النخاع وترى هذه الحكومة في الانتخابات منفذا وحيدا لمواجهة المطالبات الداخلية والدولية (في ظل عدم إمكانية إنفاذ السبل الأخرى بسبب متغيرات كثيرة في الساحة منذ يونيو 1989م ) مما يجعلها شرسة في الذود عن مكتسباتها . وهي تشكل تحديا عظيما بتلك الأبعاد وبسبب أن أهل الوطني الذين يحتكرون السلطة والثروة يسخرونها كاملة في مصلحتهم بل بدأ إعدادهم لها منذ تيقنهم عند إمضاء نيفاشا في 2005م وهي الاتفاقية المحروسة دوليا (قيام الانتخابات أحد بنود نيفاشا المُحكمة) بأنها آتية لا محالة! فكان أن تم تكليف السيد عبد الرحيم حمدي منذ ذلك العهد بإعداد ورقة لوضع إستراتيجية للانتخابات مبنية على الاستثمار الخارجي وهي الورقة التي قدمها حمدي لحزب المؤتمر الوطني الاقتصادي من 11-12/سبتمبر 2005م وكانت بعنوان:(مستقبل الاستثمار في الفترة الانتقالية) بتكليف من الحزب الحاكم وليس الدولة والتي وصف فيها حمدي كيفية استغلال الاستثمار الخارجي لكسب الانتخابات، واقترحت هذه الإستراتيجية أن يعملوا في أمكنة يمكن أن يكسبوا فيها وكسبوا فيها من قبل،(بحيث تكون الحركة فيها سهلة) ويمكن تغطيتها بسيارة تذهب وتعود في ذات اليوم. وقد تم تحديد المنطقة بما أصبح يعرف بمثلث حمدي وقد سماه هو: محور(دنقلا وسنار وكردفان)ويتحدث فيها بصراحة صادمة (كما قال هو) وقد تحدث في المقدمة الشفاهية إن هذه الورقة تتحدث بصراحة عن مستقبل الاستثمار في السودان وأثره في كسب العملية الانتخابية، وقال عن الاستثمار بالنسبة لهم في الحزب لا بد أن يكون خادماً لبرنامجهم الانتخابي، وتحدث عن ضرورة الصراحة في هذا الأمر كما تفعل الحركة الشعبية بالنسبة لطرحها عن السودان الجديد. (حديث حمدي لكمال حسن بخيت ولبرنامج مراجعات الذي تبثه قناة النيل الأزرق).
الانتخابات القادمة ترفع ثلاث رايات:
عرّفها الإمام الصادق كما يلي:
- راية التمديد: تلك التي يرفعها المؤتمر الوطني ولو حصل المؤتمر الوطني على تفويض بالتمديد بالحق ولا بالباطل لكان في ذلك تعميق وتوسيع لحفرة الوطن التي وقع فيها بسبب الإنقاذ ومؤتمرها ، بما يجمع عليه كل عقلاء الداخل وحادبين الخارج.
- راية السودان الجديد: وهي الراية التي ترفعها الحركة الشعبية وهذا سودان إقصائي ضيق و لن يسعنا كلنا!
- السودان العريض: راية حزب الأمة والتي بها يفتح السودان ذراعيه ليضم كل أبنائه في صدر حنون .وهذا النهج القومي والماعون الواسع هو وحده المخلص في الساعة الخامسة والعشرون!
ومن منبري هذا أتوجه لكل السودانيون من الفئات الأربع وحتى ناس الوطني، اعتقادا مني بأن الإنسان جبل على الخير وفيه مهما كان سطحه شريرا قبس من روح الله: أن يحكموا ضمائرهم ويسألوا عقولهم ويستفتوا قلوبهم ويخافوا ربهم في لحظة ينفرد بها الناخب بصندوق الانتخابات(إن كانت نزيهة) ويجعل فعله من أجل الوطن كل الوطن ليختار من يأتمن على الوطن فعلا وصدقا.
يرمي البعض حزب الأمة بتهم منها :
التردد وعدم الحسم: ولكن ليسأل الإنسان نفسه فيما العجلة ؟ هل أخذ بعض الوقت لتمحيص الرأي والاستشارة ليكون رأيا ما أمكن محققا لمصلحة الأغلبية في وطن تعددت اثنياته وتناقضت مصالحه وتشرزمت جماعاته وتباينت، خير أم تلك القرارات العجلى التي يقتضي نقضها ومراجعتها وعواقبها مزيدا من وقت وإهدار الجهد والموارد!
اللين والتسامح: هل ذلك خير أم العنف الذي ما دخل شيء إلا شانه ؟
كل العيوب التي ترمى بها أساليب الحكم الديمقراطية لا ترقى للمصائب التي تأتي بها الشمولية وذلك لأن الديمقراطية تعني: المشاركة وتعني الشفافية وتعني المحاسبية وتعني سيادة القانون وتلك هي أركان الحكم الراشد وهذه المرتكزات الأربع هي التي يحتاجها الوطن روشتة لا غنى عنها لإزالة الغبن ومحاصرة الفساد وتحقيق العدالة والتنمية المتوازنة.
السودان الآن وطن مأزوم بمعنى الكلمة لدرجة يستحيل فيها احتمال أوضاعه في: حال التمديد ، وطبعا كما هو واضح فان معركة السودان الجديد الجدية لن يخوضها في الشمال وهو سودان إن أصبح صبحه، يعدنا: بماعون لا يسعنا، وحال السودان المأزوم يستعصى على مجهودات الهواة من مرشحي الرئاسة والذين لا نقلل من مكانتهم ولا نشكك في حسن نواياهم ولكننا فقط يجب أن ندرك جميعا في الوقت المناسب: أن الصادق لها رجاء أعينوه!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نصف الراي...... ام سلمة الصادق المهدي (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
عمود نصف الراي
صحيفة صوت الامة
ام سلمة الصادق المهدي
بيان من علماء السلطان لنصرة السلطان!
قبل الولوج في ما أريد مشاركتكم فيه اليوم ، أريد توضيح أني سأبدل منذ الآن ختم عمودي هذا من (ودمتم) إلى (سلمتم) والسلامة تطيب في الدنيا وتطيب في الآخرة وذلك لأن أحد الأحباب راجعني في عدم صحة أن يقال دمتم لمن مصيره إلى الزوال ،فالدوام للحي الذي لا يموت وحده، واعترافا مني بهذا التجاوز بغير قصد ولكن ذلك لا يعفيني من أنه أيضا كان دون تفكير مثلما اعتدنا على إطلاقه من عبارات دون تأمل. مثلا يقول شخص لآخر معزيا لا أراك الله مكروها بعد الآن! ولم أفكر في أن هذا يتم دون تفكير حتى لفت نظري له الإمام الصادق في مؤانسة عدد فيها بعض الفوضى في ألفاظنا والتي درجنا على العفوية في استخدامها، فمن يقل لك لا أراك الله مكروها هذا تمني المحال لأنه يعني أن لا يموت لك عزيز وأن تكون هذه آخر الأحزان فآخر الأحزان إن تحققت هذا يعني أن تسبق أعزائك بالموت فلا ترى فقدا لعزيز مرة أخرى وقد استصوبت مراجعة ناصحي وقلت له إني أرحب بالمناصحة وهذا ما عنيته بأن يكون هذا العمود تحت مسمى (نصف الرأي) فنصف رأيك عند أخيك وشكري على النصح يجد تقديرا بلا حدود وقبولا بلا سدود.
الخلط بين الشريعة والتي هي الطريق أو النهج الإسلامي الذي حدده الشارع (الله سبحانه وتعالى) كي يصل بواسطته الإنسان إلى الاعتقاد والتدين بأصول الإسلام وعقائده أو ما عرّفه الجرجاني (الائتمار بالتزام العبودية أو هي:الطريق إلى الدين) وبين الفقه الذي يعني القوانين الإسلامية أو التراث الذي أبدعته المذاهب الإسلامية وصاغه الفقهاء في أمور الحياة ومعاملات الناس وقضايا الأمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وهم من البشر الذين يخطأون ويصيبون ولا قدسية لأقوالهم أبدا هذا الخلط بين المفهومين يوقعنا كمسلمين نريد تمثل الإسلام في حياتنا في حرج عظيم .
الدولة في الإسلام من شؤون الدنيا وإدارة شؤونها متروكة لظروف الرجال(والنساء) ولأزمانهم مما أوجزه الإمام المهدي في قوله(لكل وقت ومقام حال ولكل زمان وأوان رجال ) وأقر به الإمام بن عبده وكثير من الصحويين.
و خطاب القرآن صريح بمخاطبة العقل وتحفيزه للتفكر وحضه للتدبر في كل شيء ابتداء من العقائد وقد نظر فقهاء متمكنون إلى الشك طريقا لليقين مستدلين بما قام به أبو الأنبياء منذ أن قال، لما رأى النجم بازغا: هذا ربي حتى تسليمه بأن لم يهدني ربي أكن من الضالين) أما فيما يخص شؤون دنيانا فقد ترك لنا أمر تدبرها تكيفا مع الزمان والمكان وليس لنا مقياس سوى البعد أو القرب من مقاصد الشريعة وهي العدل في حال الدولة وسياسة أمور الناس حتى قيل أن الله تعالى يبقي على الدولة العادلة الكافرة ويذهب دولة الظلم وان تدثرت بأثواب الإيمان .
ومع ذلك يصر أقوام يتلبسون لبوس التقوى ويضعون ديباجة علماء المسلمين يطلقون الفتاوى بتلك الدعاوى دون حرج ولا حذر، يمنة ويسرى .
وقد اتخذت الفقرة السابقة مقدمة مختصرة للبيان العجائبي الذي تفتقت عنه قرائح من يسمون أنفسهم علماء مسلمون! ومراميه: التمديد لدولة المؤتمر الوطني بحجة رفعها شعار الشريعة، والدعوة لعدم تسليم أراضي (المسلمين) (للكفار) أي النكوص عن تقرير المصير! أما خاتمته فهي دعوة موجهة إلى السودانيين تقرأ هكذا : ( السودانيين حكومة وعلماء وشعباً أن يعدوا العدة لما بعد الانتخابات وبعد التصويت على الانفصال وإن ضمن أن النتيجة إيجابية في الأمرين، فالأعداء متربصون، وإنما ينتقلون من خطة جور إلى أختها (تلك الختمة تعذر علي فهمها، فمن تأتى له ذلك الفهم فليعني به وأكن شاكرة.
والبيان المذكور أصدره: جمع من العلماء من بلدان العالم الإسلامي عن السودان دعوا فيه الحكومة السودانية ممثلة في حزب المؤتمر الوطني الحاكم للحفاظ على مقدرات البلاد وهويتها، والحذر من المرجفين الذين يمهدون لهم طريق التنازلات والتفريط في حقوق الشعب المسلم، أو شيء مما أوجبته الشريعة، خوفاً من الأعداء المتربصين!
وجاء في ( بيان في الحال السودانية ) - الذي نشره موقع المسلم اليوم - أن السودان يتعرض له أعداء الشريعة بالمكائد والمؤامرات ( يريدونه تابعاً ذليلاً، ولا يكون ذلك إلاّ بتغيير ما بقي من حكم الإسلام وشعاره الذي ترفعه دولته، إما تسليماً واختياراً وتنازلاً بعد تنازل من ساسته، وإما بتغيير النظام عن طريق الانتخاب السلمي لمن يرضونه، فإن عسر عليهم فبتقطيع أوصاله وبتر أجزائه ليسهل تحكمهم فيها وذلك عن طريق ما يسمونه بحق تقرير المصير، فإن عسر عليهم، فبتفجير الأوضاع وافتعال الأزمات في البلاد، أما الخطة الأولى فهم يعلنونها، وأما الثانية فيعلن بعضهم بعضها، وأما الثالثة فتشهد لها شواهد لا يمكن إغفالها ).
وروح البيان وبعض عباراته تفضح انطلاقه من بلاط السلطان ونصرة عهده دون إعمال فكر ولا محاولة تمحيص لعواقب مط فترة تحكم أهل الوطني ولو مقدار ثانية إضافية مما سيورثنا بقول خبراء ثقاة واقعا تقوم قيامته قبل القيامة.
وفي البيان ذلك الخلط بين مفهومي الشريعة والقوانين الإسلامية الذي أشرت له في مقدمة المقال وفيه أماني متفائلة سابحة في ملكوت الله بأن النظام الحالي به بقية من نَفس القوانين التي أمرونا بتأييد النظام لأجلها والتي ظنوها الشريعة خلطا!
ذلك البيان ينطق بتجاوز حدود تخصص الناطقين به ويقفز دون تبصر إلى دعوة السودانيين وعلى رأسهم النظام الحالي لمحاربة من يقول بتقرير المصير وتكفيره! كيف ، ومن يدعون لنصرتهم هم أنفسهم أرباب دعوة الانفصال السابقون لها؟.
وهل هناك أكثر انقيادا وطاعة من رئيس حمل أوزاره وأوزار قومه بسلاسل مطالبات المحكمة الجنائية؟!
والبيان أطلق دون إدراك لأن النكوص عن الإقرار بتقرير المصير هو بمثابة وصفة لاندلاع حرب لا تبقي ولا تذر فهل حفظ النفس وهو أحد مقاصد الشريعة الخمسة يعطي مجالا لمثل هذه النصائح ساكنة الكهوف!
في صدر البيان ورد تحذير من المرجفين الذين يقدمون تنازلات..الخ . لماذا هذا التحذير الآن وقد سبق السيف العزل منذ إمضاء نيفاشا بواسطة السلطان الذي يستدرون له هذا العطف نفسه!أم أن عين الرضا لا تبدي المساوئ!؟
في السياق أسجل أن تلك العبارة (تقرير المصير) لم ترد إطلاقا في التاريخ السياسي السوداني المرصود منذ صار السودان جسما واحدا أخذه الاستعمار عنوة من دولة المهدية في 1899م باسم ما يعرف بدولة الحكم الثنائي والتي ضمت دارفور مؤخرا في 1916م إلى حدودها وقد نال السودان استقلاله في 1956م والسودانيون مجمعون على أن السودان شماله وجنوبه أعلن استقلاله في التاريخ المذكور مع الإقرار بخصوصية الوضع في الجنوب ووجوب العمل على ذلك لإلحاقه بالشمال.وهو ما لم يتم الالتزام به لأسباب عديدة لم يرها أهل الجنوب مبررا لتقرير المصير أو المطالبة بالانفصال إلا بعد يونيو 1989م والتي نجزم بأن كل أزمات السودان أما فتحت في عهدها أو تعمقت بمقدمها الشقي في التاريخ المذكور بغض النظر عن شعارها المرفوع لإقامة شرع الله. عندما أتى أهل المشروع الحضاري أو كما جاء في البيان الدولة التي بقي فيها شيء من حكم الإسلام وشعاره الذي ترفعه دولته! في ذلك التاريخ أعلنوا ما أسموه بالجهاد لتحرير الجنوب تاركين الجنوبيين بين خياري: الجزية أو الانضمام عن يد وهم صاغرون.فكان هذا التطور الخطير في المسألة الجنوبية والتي سيكتب التاريخ وزرها على هؤلاء حال حدوثها فعلى إثرها قد يتفتت الوطن جميعه. عندما أقرت المعارضة الوطنية السودانية في أسمرا في مؤتمر القضايا المصيرية في 1995م بحق تقرير المصير للجنوبيين إنما كان ذلك إقرارا لواقع تم تكريسه بسبب أفعال أهل المشروع الحضاري الكالحات ، بأمل العمل على علاج ذلك الواقع مسايسة حتى يذهب جفاء. ولكن أوضاع السودان لم تسر في المسار الذي افترضه هؤلاء الحادبون على الوطن بل شاء الله وحكمته سابقة، أن يجبر أهل المشروع الحضاري(بعضهم فقد تمت نيفاشا بعد المفاصلة) على إمضاء نيفاشا وتقرير المصير من ركائزها الأساسية والتي لا تجدي معها الخرخرة وأهل الإنقاذ يفهمون بغرائز البقاء أن تقرير المصير من نصوص نيفاشا المحكمات والتي لن تقم لهم قائمة بعدها في حال الإخلال! بينما الركيزة الأخرى مثل الانتخابات ونزاهتها فيقرؤونها تحت أحكام المتشابه من القول ويحاولون اللعب فيها بذيولهم جهرا إن أمنوا وسرا إن كان في الجهر خطرا مهددا. وما يحيرنا أن مسألة تقرير المصير تم التطبيع معها بالكامل ويجاهر أهل المؤتمر الوطني لأغراض شتى بقبولها بل وتنادي بدعوات الانفصال منابر تمت للوطني بصلات الدم والروح، ومن دلائل هذا التطبيع تصريحات البشير ذات نفسه في زيارته الأخيرة لجوبا من ترحيب بالانفصال في حال تم. ومع أن للتصريحات الرئاسية زخم كبير ينبغي أن يتجاوب معه من يزعمون الاهتمام بقضايا السودان سلبا أو إيجابا - إن افترضنا صدقية توجهاتهم لبذل النصيحة الخالصة لوجه الله ولكننا نراهم لا يصدحون بفتاواهم إلا إن هدد أهل السلطان مهدد فيخرجون بمثل هذه الفتاوى التي ما أنزل الله بها من سلطان وينصحوننا، بعد فوات الأوان، بأن تقرير المصير فتنة و ينبغي على المسلم الحق عدم تسليم قطعة من أرضه لأهل الكفر!
و قد أشرنا إلى أن تفكيك بيانهم هذا يدعو إلى مساندة دولة المؤتمر الوطني لأنه باق بها شيء من حكم الإسلام وشعاره وان كان الطلب مقدم على استحياء ، وذلك لأن دولة الإسلام التي يزعمونها ولا شك قد نما إلى أسماعهم وان كان فيها وقر أن رائحة فسادها أزكمت الأنوف وشهرة انحطاطها طبقت الآفاق!وقد افترعت عهدها بالكذب وظلت تكذب حتى كتبت عند الله كذابة.
هب أن غرائز البقاء قد تكلست إلى حين عند أهل الوطني واستجابوا لنصح الناصحين بالرجوع عن إقرارهم لمبدأ تقرير المصير هل يهبوا لنجدتهم في حال فسر ذلك على أنه نقض لنيفاشا والتي أجبر الجميع على طاعتها حتى دون أن يكونوا مشتركون في عقدها. هل سيبذلون لهم العون بمثل الأريحية التي يرسلون بها النصائح عبر الأثير والتحرير، آخذين في البال أن تلك النصائح التي أوردت وطننا المهالك لا تصمد ساعة مثلما يضلل إبليس الإنسان ويأمره بالكفر ويوم القيامة يتبرأ منه ومن فعله زاعما أنه يؤمن بالله!
هذه الفتاوى التي تطلق لدعم السلطان من علماء السلطان الذين أسماهم الإمام المهدي بعلماء السوء تريد أن تخدعنا بأن الإسلام يختزل في قشور وطاعة لأولي الأمر دون بصيرة! هي لا تعنينا ليس استهتارا كما يفعل وطنيو المؤتمر الوطني مع أحكام الجنائية- ولكن لأننا رأينا فسادها رأي العين ونقول أنها حسب الإمام الصادق في ندوة فقه الجهاد خطأ وخطر! و هي لا تطلق أبدا للتداول حول أمهات الأمور في شؤون المسلمين وهمومهم وظلم الحكام وفسادهم بين في أرجاء عالمنا الإسلامي كأنه القاعدة والعدل استثناء تعالى الله عن ذلك علوا عظيما . بينما تراهم يطلقونها لتكفير الخروج في مظاهرة متظلمة من غياب العدل والحرية أو من أجل جدار يقام بأمر عدو المسلمين الأول –الاحتلال الصهيوني لإجاعة وتصعيب الأمور أمام إخوة لهم في الإسلام بينما يطالبنا الإسلام بأننا نأثم إن حبسنا قطة دون أن نطعمها أو نتركها لتأكل من خشاش الأرض! وهم يغمضون البصيرة ويغضون البصر عن ظلم الإنسان لأخيه الإنسان الذي كرمه الله وخلقه لعبادته وسخر له الكون ومن تكريمه له جعله حرا يختار أن يؤمن أو يكفر بملأ إرادته فلا إكراه في الدين بعد ما تبين الرشد من الغي . وفي حدود جغرافية الوطن الذي يختصونه بالنصح يقتل ظلما وعدوانا أناسي كثيرا دون أن يكون ذلك من ضمن ما ينكرون مع علمهم أن من قتل إنسانا فكأنما قتل الناس جميعا. وفي ذات الرقعة الجغرافية المستهدفة بالنصح ،لا نراهم يطلقون فتواهم لنصرة الضعفاء والفقراء وقد تطاول مفقريهم في البنيان من بيت مال المسلمين ولا يرتجفون حين تعلن منظمة الشفافية العالمية مصنفة دولة المشروع الحضاري في عداد الدول الأكثر فسادا لا يسبقها في الشرف الرفيع إلا العراق الخارج من الحرب لتوه والصومال الذي لا دولة فيه! وهم لا ترتعد فرائصهم حين يقرءون في الصحف الرصينة تسجيلا لتهتك الأخلاق وحوادث القتل العنيفة ويكفي أنه في يوم واحد دفنت جثث 24 طفل من حديثي الولادة في الخرطوم وحدها! لم نرهم- وقد أمرنا بنصح الحكام ، يستصرخون لإنقاذ أهلنا في دارفور من حيف الحكام وهم من المسلمين بل هم من أكثر الناس استحقاقا ففاشر السلطان كانت تذهب محاميلها سنويا لكسوة الكعبة المشرفة: بيت الله وآبار علي تشفع لهم بصدقة جارية لا يحرمهم رزقها ميت هو بين يدي ربه لحسابه إذ رمى نساء دارفور افكا، ولا يستطيع حرمانهم منها كذلك: حي تتربص به ريب المنون وعاقبات جرائم دارفور!
سلمتم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نصف الراي...... ام سلمة الصادق المهدي (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
انقسم السودانيون بين: قلة قليلة يؤرقها الخوف من العدل، ويقتلها الخوف من الغد إن كان إلى تغيير، هي القلة التي تحلب بقر الوطن وتشرب لبنه، لذلك فكل قرون استشعارها تعمل في اتجاه أن يدوم الحال! غير أن دوام الحال من المحال!
وفئة قليلة لا تكترث بمن يحكم السودان أو كيف يحكم، طالما يعرفون من أين تؤكل الكتف فهم مع أنهم ليسو بالملوك أصلا ولكنهم ملكيون أكثر من الملك و مصالحهم تقتضي أن يظل الحال كما كت! هؤلاء هم رافعو شعار دعوني أعيش، النفعيون من الذين يقتاتون على فتات موائد الإنقاذ دون أ
ن تحدثهم نفوسهم بقيمة تسمى الكرامة أو أيًّ من مترادفاتها. هؤلاء المتعيشون يبغون أن يدوم الحال !ولكن دوام الحال من المحال!
من السودانيين فئة كبيرة يؤرقها الشوق إلى العدل ولكنه تطلع مؤجل لأن في السطح تسوناميات أخر! وهي فئة أورثتها عشرينية الإنقاذ حالة من اللامبالاة كنوع من الحماية للأنفس التي لا تسمح لها جهادات الحياة اليومية (من أجل البقاء) بالخروج من دائرة احتياجات الإنسان الأساسية من مأكل ومشرب، فان رفعت رأسها بسبب التمكن من تأمين شيء مما يحفظ الأود ففكرها ينصرف إلى حاجات الإنسان الملحة الأخرى من صحة وتعليم ومأوى وأسرة....الخ
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نصف الراي...... ام سلمة الصادق المهدي (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
رمتني بدائها وانسلت!
أم سلمه الصادق المهدي
عمود نصف الرأي
صحيفة صوت الأمة
نطالب في حزب الأمة، وعلى مستويات فردية بإعادة قراءة التاريخ لكتابته بأقلام صدق لا يطالها الباطل لوطننا السودان منذ أن صار السودان قطرا موحدا على يد الإمام محمد احمد المهدي ليس لأن عام 1885م هو أقدم تاريخ لما أصبح يعرف بالسودان الحديث ولكن لأن السودان التركي المصري أو ما عرف بالتركية السابقة والتي بدأ عهدها بفتح محمد علي للسودان في 1821م لم تعبث به أقلام العابثين مثلما فعلت بعد ذلك بالحقب التي تلته، عندما تحالفت دول الاستعمار مع طابور الداخل الخامس لتكون النتيجة تاريخا مشوشا بالكامل ومكتوبا بأيدي حاقدين قيض الله لهم صولة وجولة وكانت الأقلام بأيديهم ردحا من الزمان بينما أحجم الراسخون عن ولوج معركة تصحيح التاريخ لعدم إدراك الخطر ربما أو تواضعا لأن كل فرية كتبت تقتضي لتصحيحها قول: بل الصحيح أننا الفاعلون وأننا المحررون وأننا الشركاء الأصليون في البلد بلدنا ونحنا اسيادها تشهد كرري والشكابة كما شهدت الخرطوم وأبا ومعركة الاستقلال التي تتوجت في 1956م وشهد سجلنا المعلّى في استعادة الديمقراطية ورجحانها!
ولكن كلا الموقفين خاطئ وذلك أن التخليط وعدم التصحيح نتيجتهما واحدة: تاريخ مزيف والتاريخ المزيف لا يصلح لبناء أمة!
ولمستقبل أمامنا لا بد من طرق تلك الملفات المطوية من أجل تاريخ متفق عليه نقرأ منه العبر ونأخذ الاعتبار فالتاريخ ليس لعبا! هو مفتاح المستقبل.
ومع أن الاستجابة الكاملة لتلك النداءات لم تكن بقوة المطالبة ولكن لا بد من الانحناء إجلالا للأجلاء الذين اعترفوا بأخطائهم حينما كتبوا التاريخ تأسيسا على كتابات أقلام المخابرات ونستشهد هنا بالسيد حسن أحمد إبراهيم ولا ينقص ذلك من قدر ولا جميل بقية العقد الفريد ونذكر على سبيل المثال أيضا: منتدى الفكر برعاية المجلس القومي لرعاية الثقافة والفنون والذي استضاف بروف موسى عبدا لله حامد لاستعراض سفره القيم بعنوان :الحركة الوطنية السودانية بين الواقعية والرومانسية في يوم الأحد 7 فبراير 2010م احتفاء بالذكرى الرابعة والخمسين لاستقلال السودان وقد دفعه إلى تسطير كتابه أسباب منها الظلم الفادح الذي أحيطت به سيرة الإمام عبدالرحمن العطرة. ولا يقدح في جهده أن الرجل من داخل الدوحة الأنصارية وذلك أنه كتب بموضوعية يراها من يضطلع على الكتاب بيّنة. والموضوعية التي كتب بها بروف موسى كتابه لا ينبغي غمطها إذا رأيناها صادقة و نابعة من القلب ولا نرى كيف لا يتفاعل من كان له دم وقلب مع المشاهد العظيمة، فمن رأى عملا ماجدا فليمجده!ولا ينبغي أن تعني الموضوعية قتل القلب ولا نبضه الحميم ولكن الواجب أن لا نرى الأشياء بعيون الرضا والسخط و متى ما كانت الحقائق المثبتة مدهشة نحن بشر يجب أن نتجاوب بالاندهاش تعبيرا !
إن فاتتنا الاستجابة لمطلب إعادة كتابة التاريخ كاملة فها هي الفرصة تطرق الأبواب لفتح بعض الملفات المجهولة وكما يقال إن الله إذا أراد نشر فضيلة طويت قيض لها لسان حسود!
والفضيلة المطوية التي نريد نشرها بسبب مقال كتبه الأستاذ عبد المحمود نور الدائم الكرنكي في صحيفة الأحداث الصادرة بتاريخ 8فبراير 2010م هي الصحائف البيضاء لممارسات حزب الأمة في كل الانتخابات التي أجريت في السودان .
في زمان كثر غشه وزيفه علينا تقديم الصور القشيبة قدوة للأجيال التي لم ترى في دهرها سوى الغش والتدليس والفتاوى التي تطلق لخدمة أغراضها الآنية، غير عابئة بمردود ذلك الفعل على الأخلاق والفضائل.
في المقال المذكور الذي عنوانه (حواء أم ضنب والانتخابات أم قروش)، كان مدخل عبد المحمود غير محمودا في تقديري بصورة تجعل حظ الأمر كله الفلترة الفورية من ذاكرتي لأنه تنقل بين عنصرية بغيضة أسندها لغيره ولكنها سبقت إلى قلمه بوضوح فاضح وبعض مما لا يصلح للنشر في صحف رصينة ولكنه انتهى بموضوعه إلى العبث بالتاريخ المسجل وكذلك المشهود فتاريخ 1958م التي جرت فيها الانتخابات الثانية غير بعيد من شهود وتاريخ انتخابات 1986م (آخر انتخابات برلمانية في السودان قبل انقلاب يونيو 1989م) ماثل للعيان.
عرف السودانيون أول انتخابات برلمانية في نوفمبر من العام 1953 وشاركت فيها خمسة أحزاب سياسية هي: الحزب الوطني الاتحادي ، حزب الأمة. كتلة الجنوب. الحزب الجمهوري الاشتراكي. الجبهة المعادية للاستعمار.
وقد هزم فيها حزب الأمة لأسباب أهمها:
1/ التدخل السافر للحكومة المصرية في تمويل الحزب الوطني الاتحادي بصورة مباشرة.(إفادات السيد خلف الله خالد)
2/ عدد النواب من الحزبين لم يعكس جملة الأصوات التي حصل عليها الحزبان، بسبب الاختلافات الشاسعة في حجم الدوائر وهو ما لفتت له النظر لجنة الانتخابات وأوصت بتعديله ولكن لم يحدث!
حيث صوت 229.221 ناخب اتحادي حصلوا على 43 مقعدا.
وصوت 190.822 ناخب لمرشحي الأمة وحصلوا على 22 مقعدا فقط.
وقد قفز رئيس تحرير الرائد(الذي لا يكذب أهله) في مقاله للأحداث على هذه الانتخابات بما يثير العجب وفيها فساد مالي مثبت شهد به أهله عندما كان في السودان الجميل من لا يطيق الكذب على أهله وهو تحت القسم ولو كان ذلك شهادة ضد حزبه فالسيد خلف الله خالد كان أمين صندوق الوطن الاتحادي وقد ذكر أنه كان يعتقد أن تلك الأموال سلفية من الحكومة المصرية (راجع كتاب الحركة الوطنية:د.فيصل عبدالرحمن علي طه) !وتلك الانتخابات التي أغفلها هي التي تستحق أكثر من غيرها أن تكون بنتا مثبتة (للانتخابات أم قروش) الصفة التي نعت بها الكاتب الانتخابات التي أعقبتها والتي بدأ بها تأريخه لانتخابات السودان الفاسدة في فبراير 1958م (وليس كما ذكر 1957م) وقد حصل حزب الأمة فى هذه الانتخابات على 63 مقعدا،ً وحزب الشعب الديمقراطي على 26 مقعداً، وحصل الحزب الوطني الاتحادي على 44 مقعدا،ً وحزب الأحرار الجنوبي على 40 مقعداً. ومما يجدر ذكره أن هذه الانتخابات كانت بداية لعهد الحكومات الائتلافية في السودان إذ لم يحصل أي من الأحزاب الستة التي شاركت في هذه الانتخابات على أغلبية مقاعد تؤهله على تشكيل حكومة منفردة.وقد ذكر الكاتب خبرا مبتسرا يوحي باكتساح الوطني الاتحادي لتلك الانتخابات(بالرغم مما حصل فيها من فساد) وقد تجلت عنصرية بغيضة في زعمه أن السيد رئيس وزراء السودان آنذاك عبدا لله خليل قام بتوزيع الجنسيات على غير مستحقيها بصورة توحي لك بأن ذلك يتم بصورة هي مسرح للعبث بمعنى الكلمة كأن القطار متحرك والأميرالاي يهب الأوراق الثبوتية على الهوية (وهي هنا عند كاتب الرائد السحنة السوداء وان لم يقل ذلك صراحة، فالصراحة هنا تورد قائلها المهالك) ونقول أن هذا الاتهام يجب أن يجر قائله دون تثبت إلى القضاء. كيف لا وهو يقدح في ذمة من يتهم دون تحر! وهو إضافة إلى ذلك يورد شهادات كلها مجروحة في نظرنا إذ أنها تأخذ جانب واحد من الصورة ولا نجد للشهادات الموضوعية أي أثر ويكفي أن أحد الذين استشهد بكتاباتهم ابن جندي ساعد القائد الانجليزي آنذاك على القبض على السيد محمد ود السيد حامد في سنجة 1919م حيث قتل الانجليز في تلك الثورة نحوا من 100 شهيد من الوطنيين السودانيين.
غادر الكاتب محطة انتخابات 1965م (دون تفسير بالنسبة لنا) والتي فاز فيها حزب الأمة وتفاصيلها كالآتي:
- حزب الأمة وحصل على 92 مقعداً.
- الحزب الوطني الاتحادي وحصل على 73 مقعداُ.
- جبهة الميثاق الإسلامي وحصلت على 5 مقاعد.
- الحزب الشيوعي السوداني وحصل على 11 مقعداً.
- مؤتمر البجا وحصل على 10 مقاعد.
ثم أغفل الانتخابات البرلمانية الرابعة 1968م ربما لأن حزب الأمة خسر تلك الانتخابات وهذا الخسران يكفيه وهو يبحث عن صحائف بيضاء ليلطخها.
ثم انتقل محرر الرائد الذي لا يكذب أهله إلى شهادة لمحمد أبو القاسم حاج حمد وقد قيل أن الرجل أعاد النظر في شهاداته العدائية ضد حزب الأمة قبل موته ولكن الكاتب يأبى عليه تلك التوبة ويلحقه بشهادات عدل عنها. مثل اتهامه لحزب لم يذكر اسمه صراحة ولكنه يقول أنه تلقى دعما عربيا مما أدى لتغير في نتيجة الانتخابات و نستنتج أن هذا التغيير الذي زعمه هو تحول نحو الفوز وباستعراض لنتائج انتخابات 1986م يتضح أن الحزب المعني هو حزب الأمة لأنه هو الحزب الذي اكتسح تلك الانتخابات ( حصل فيها حزب الأمة على 101 مقعد، الاتحادي 73 مقعدا والجبهة 52 مقعد).
هل تعتقد مثلي قارئ العزيز أن الإسلاميين والذين أكثروا من تغيير أسمائهم حتى لا يستطيع الإنسان تذكر ما هو الاسم الذي اتخذوه ساعتها) هل تعتقد مثلي ،أنه لن يكون في مقدورهم ولا في ممارساتهم تفويت أي سانحة للتشهير إن وجدت - وقد سيطروا على مقاليد الأمر بذلك الانقلاب الجاثم حتى الساعة وهم يحاولون البحث عن الشرعية المفقودة دون جدوى في تشويه ملفات خصومهم ليكون ذلك مبررا لهم للانقلاب وهم الضليعون في ذلك السابقون ، والذين شهد لهم الكرنكي نفسه بذلك وشهادته هنا حجة قوية إذ شهد شاهد من أهل الإنقاذ بقوله كان للحركة الإسلامية:( وجهٌ أسود تنبعث منه إشعاعات خفية لتدمير سمعة غير المرغوب فيهم تنظيمياً)وهم يمنحون أفعالهم الكيدية ديباجات إسلامية تحلل الكذب في مواجهة الخصوم والتعذيب لنصرة الدين وقتل الأسرى في معاملات الحرب . وقد شهدنا علي الحاج يصرح لسودانيل بالأمس القريب بأن رئيسهم كذب على مجلس شورته عندما جمعهم قبل شهر واحد من انقلابهم المزمع مدعيا لهم أن الانقلاب لن يكون قبل عام كامل لعدم الجاهزية ويقول علي الحاج تصريحه ذاك وهو يضحك بينما كان الأجدر به البكاء نحيبا على هذا الفعل الشائن ولن نتوقع من صحيفة تنطق باسم ذلك الحزب المتوحد على الكذب والمتفرق بسبب المصالح الدنيوية سوى أن يكون رئيس تحريرها من السابحين في ذلك البحر اللجي!
بل أقول أنه بعد انتخابات 1953م تلك والتي استخدم فيها المال لشراء الذمم بدعم الحكومة المصرية صار التزوير في الانتخابات والكذب واستخدام الأموال لشراء الذمم والتدليس سلوكا حصريا على أهل الحركة الاسلاموية بجميع مسمياتهم مما لا نحتاج فيه لشهادات التاريخ لأننا شهدناه في تزوير انتخابات الجامعات(انظر صحيفة الصحافة بتاريخ 15/فبراير 2010 م عمود صدى الذي تكتبه الأستاذة آمال عباس) ونشهده الآن عيانا بيانا منذ أن صارت خادم الفكي مجبورة على الصلاة في نيفاشا فبدأ الإعداد لمسرح عبثي للانتخابات وقد ذكرت في مقال سابق كيف استكتب السيد عبد الرحيم حمدي لإعداد ورقة إستراتيجية للانتخابات تسطر كيف يستغل الاستثمار للانتخابات وقد استمر ذلك الفساد مكرورا يشهده البلد القرفان مستعينا من قدر الله (بالليمون) على قدر الله الجاثم فوق الصدور. فلنجعل الانتخابات القادمة ليموننا الميمون ودربنا الراسخ للخلاص، وتكون أموالهم التي ينفقونها حسرة عليهم ثم لا ينصرون !
وسلمتم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نصف الراي...... ام سلمة الصادق المهدي (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
عمود نصف الراي
ام سلمة الصادق المهدي
صوت الامة
بسم الله الرحمن الرحيم
دولارات في جيوبهم!
لو كان في زمرة مرشح المؤتمر الوطني الرئاسي ناصح أمين لنصحه بتجنب فتح أبواب الهواء التي فتحها مشرعة برميه الحجارة على صدور تتكسر نصالها على النصال ناسيا أن قصوره من زجاج تهشمه الحجارة إن استهدفته تاركة ساكنه نادما محسورا وقد سمح لهذا الهواء بالدخول من خلال كلمة مرشح الوطني الرئاسي المرتجلة والتي حاولت أن أجد توثيقا لها أو مرجعية لبرنامج استمدت الكلمة منه دون جدوى فقد تحركت فأرة الكومبيوتر بحثا عن موقع للمؤتمر الوطني فوجدت موقعا يصدره (محبو المؤتمر الوطني) ولجت فيه بأمل أن أجد ضالتي دون جدوى بل تركت بحيرة جديدة وهي إن: لم يكن الحب بسبب برنامج الحزب خاصة والانتخابات بين ظهرانينا فعلام إذن المحبة؟ في الموقع وجدت تبشيرا بموقع للبشير فقلت هذا هو! لا بد أن تكون كلمة صاحب الموقع التدشينية وبرنامجه الرئاسي الذي يخوض الانتخابات على أساسه، في موقعه. ولكن أهل الإنقاذ يتفوقون على أنفسهم بإحباط الزبون !فعذرا قارئ الكريم على إسناد حديثي على كلمة أطلقت في الهواء في يوم التدشين!
في استعراضه الحافل المتخم بآثار النعمة البادية للعيان قام البشير بتدشين حملته الانتخابية في يوم 15/2/2010م بإستاد الهلال نزولا على التقاليد الانتخابية الدارجة وإلا لما احتاج لذلك التدشين الصاخب المكلف ! إذ أن أجهزة الإعلام الرسمية والتي يفترض بها القومية، ليس لها سوى التسبيح بحمد وشكر صاحب النعمة مع أنه الدنيا انتخابات يا ناس المفوضية !ورسمه يملأ الشوارع مفترضا أن كل أهل السودان من (محبي الوطني) !يرونه بعيون الرضا دون حاجة لبرنامج ولا يحزنون.والانطباع الذي أبديته عن الكلمة بني على ملاحظات لا أعتقد أني قد انفردت بها لأنها كانت واضحة كالشمس فمن لم يرى بوضوح أن كلمة التدشين لم تمر على مستشارين يأخذون الأجر وينسون أن من أخذ الأجر حاسبه الله بالعمل وهي أيضا لم تخضع لتفكير أو تدبير أو تحضير مسبق! وغالب الظن أن البشير قال كلمته من أجل تلك الفئة المحبة التي ترضى بما يجود به الحبيب دون شكوى أو شكوك.
وتحت التصنيف الذي ذكرته يقع جل حديث ذلك المساء ولكن لفت نظري عند نهشه للديمقراطية الثالثة أنهم لما جاءوا لسدة الحكم وجدوا في خزانة الدولة مائة ألف من الدولارات لا غير ولم يجدوا سوى ذرة تكفي لثلاثة يوم وبنزين يكفي لأربعة يوم فقط ! وبهذه المناسبة سخر من محتويات خزينة الدولة البائسة وقال(مائة ألف دولار فقط هذا بينما تجد في جيب أي واحد كم ألف) سبحان الله إذن جيوب أهل الإنقاذ عمرانة (بكم ألف ) من الدولارات في الحل والترحال (فما أظن أن استاد الهلال كان مسرحا للعرض والطلب في يوم التدشين)!
يقول الاقتصاديون أن معدل النمو لم يعد معتمدا لتعريف التنمية ولهم في تجربة الاتحاد السوفيتي الدروس والعبر إذ لم تحصنه تعريفات التنمية القاصرة من انهيار مدو. لذلك مؤخرا أخذ الاقتصاديون يعرفون التنمية بالرجوع للبشر مما يقاس بمعايير تركز على الصحة والتعليم ومستوى المعيشة والتوزيع العادل للثورة أما مثل هذا الواقع الذي يعكسه تصريح البشير من أن 95% من السودانيون تحت حد الفقر بينما يضع بقية ال 5% كم ألف دولار في جيوبهم في الجية والروحة من الذين يأكلون الجدادة ويخمون البيض فهذا واقع يجب تغييره بأعجل ما تيسر !
وسلمتم
تنويه واعتذار:
في عمود نصف الرأي (رمتني بدائها وانسلت ) بعض الأخطاء منها ذكر نتائج انتخابات 1965م وقد فاز فيها حزب الأمة على أنها انتخابات 1968م والتي خسر فيها الحزب إذ دخلها منشقا والأستاذ الكرنكي تجاهلهما معا فللقارئ الكريم عذرا .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نصف الراي...... ام سلمة الصادق المهدي (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
وأد الديمقراطية: أم كبائر الإنقاذ
قدم حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي مرشحا عنه، لانتخابات 2010م ولو كانت الأرزاق تجري على الحجا لفاز مثل الصادق بالتزكية الجماعية ليس فقط لأنه بشرنا بالمنجيات العشر التي عددها في برنامجه الانتخابي المنشور ،وليس لأن الإجابة على أسئلته الثلاثة التي طلب من الشعب السوداني أن يديرها في عقله معمقا، قبل أن يقوم باختيار من يقدمه رئيسا للسودان والأسئلة هي:وسيلة تسنم الحكم، حال الشخص ساعة تسلم حكم البلاد وحاله عندما تركه من حيث الغنى والفقر،وتاريخ المرشح المتعلق بطهارة اليد (المال وظلم الناس) واللسان .وأن الإجابة على تلك الأسئلة تصب ايجابيا بصورة تكاد تكون حصرية لصالح الصادق بين من جرب حكمهم، ولا لأنه تم اختياره من معهد نيودلهي للدراسات الموضوعية واحدا من مائة قائد مسلم عظيم في القرن العشرين ضمن قائمة القادة والحكام وليس لأن قراءته لواقع السودان ثبتت صحتها في كل مناسبة فرؤاه هي التي تبنتها اتفاقية سلام السودان وكيفية التعامل مع المحكمة هي التي تبناها الاتحاد الأفريقي للتوفيق بين الاستقرار والعدالة، والحلول لمسألة دارفور هي الرؤية الصحيحة للحل وغيرها، ولا لكونه يعف عند المغنم ويفر من سلطة تحمل إليه بصحاف الشموليين فرارك من أجرب، وليس لأنه الرئيس الشرعي المنتخب في الانتخابات التي تسّورت علينا جماعة الإنقاذ محرابها، و ليس من أجل ما أحصيت وما لم أحص خوفا من الحسد فليحفظه الله :بل فوزه بالإجماع يكون فقط من أجل السودان (وطننا كلنا) لأنه يمثل الماعون العريض الذي يسعنا كلنا في زمن ضاقت فيه أخلاق الرجال والنساء في المليون ميل مربع فترى ربع أهل الوطن أو يزيد في الشتات في أركان العالم الأربعة بين من: ينجحون فيذهب خيرهم لغيرهم ويحرم منهم وطنهم ومنه يحرمون، وبين من يذلون في أنحاء العالم بشكل يومي لأن شعوبا غير شعبهم وحكومات غير حكومتهم هي التي تدفع لهم ما يقيم الأود ويكسو الأبدان المرهقة ويرعى الصحة الموهنة التي يقتلها يوميا حقيقة العيش تطفلا على مدخرات الغير في دول اللجوء، وبين من تخلى عن هويته كسوداني طوعا لأنها صارت في عالم اليوم مخزية يندى لها جبين الشرف حتى قال قائلنا هل التي تعممت منا: هي الرؤوس أم أرجلنا وهل القميص ما نلبس أم كفن!
هل التي تعممت أرجلنـــــــا أم رؤوسنا انتعلت أحذية
هل القميص ما نلبس أم كفن وطن وطن كان لنا وطن
أو كما قال عالم عباس.
كان السودان ليلة ما تسورت الإنقاذ محرابنا ،وطنا محط أنظار العالم ومركز حسد أعدائه ومصدر سرور أصدقائه وقد كان يمضي بخطى واثقة وان كانت متئدة بما يفرضه وجوب التشاور وآليات الديمقراطية التي ارتضاها سبيلا للحكم وقد كان التقدم مأمولا بل مشهودا حتى وصل تأييد البرلمان في آخر جلسة له، لسياسة الحكومة التفافا نسبته 80% وكانت كل مكدرات الوطن ومثبطاته قد أحصيت وبحثت وتم التحضير لها: من قضايا السلام للمسألة الخارجية والاقتصادية وكل شيء ولم تغادر الهمة الوطنية هما إلا بحث ورصد ليتم التداول حولها جميعا في المؤتمر الدستوري الجامع الذي حدد تاريخه ولم يكن بعيد بل كان على مرمى النظر !
في هذا الوقت بالذات والقلوب متشوقة والعيون متشوفة والأعناق مشرئبة لتنال حصاد السنين وثمرات الجهد المخلص الدءوب الذي يشهد من شهد وقيعته كيف كان مبذولا! في الوقت المفصلي المنتظر: قرر المغامرون إنقاذ الوطن الذي حدد أهله مسبقا الطريقة التي يرجونها وقد اعتمدوها لإنقاذه. وبغرور، قدوته فرعون قال فرعون الإنقاذ (ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد) فأهلك بعدها الحرث والنسل بعدما وأد الأحلام . فهل هناك ما يشفي الغليل ويفش الغبينة من قتلة الأحلام ووائدي الآمال؟ فليعيننا ربنا (بالكاظمين الغيظ ).
تحدث الإمام الصادق المهدي عن مهلكات عشر ارتكبتها الإنقاذ استحقت بها أن تحرم بجدارة من أصوات السودانيين ومن ثقتهم وتنال سخطهم ولعناتهم ولكني أستأذن أبا الديمقراطية لأضيف لقوله أمرا: بل إن الإنقاذ قبل ذلك وأدت الديمقراطية. حارمة لنا من ثمارها ومن الاستفادة من تجربة تراكمية كانت إن تركت دون تدخل لحلقت بنا في الفرقدين ولاستحقينا بها رضا أهل البلاد ورب العباد والعالم. وذلك الخرق هو أم الكبائر والتي ليس بعدها ذنب! فوأد الديمقراطية يعني غياب عين الرقيب وهذا هو الجو الملائم للسرقات ولارتكاب جميع الموبقات العشر التي أحصاها الإمام وفوقها وهو ما يؤكده علماء الاجتماع الذين يقولون أن الإنسان يرتكب ما يخالف مطلوبات المجتمع بحرية أكبر في الظلام عندما تغيب عين الرقيب(إن كان من الذين لا يخافون الله والذين لم يتبنوا مطلوبات المجتمع بحيث تصير ضمائرهم هي نفسهم اللوامّة التي تمنعهم من الشر وتحضهم على الخير)!
(فلكي يشرق السودان من جديد) والانتخابات وسيلتنا، أعيدوا للسودان مجده وعزه أعيدوا له ما أخذ بليل بهيم أعيدوا لنا الديمقراطية الموؤدة!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نصف الراي...... ام سلمة الصادق المهدي (Re: Tabaldina)
|
عمود نصف الراي
ام سلمة الصادق المهدي
صحيفة صوت الامة
بسم الله الرحمن الرحيم
وطن الجدود يناديكم: للسودان مدوا أياديكم!
بالأمس كان السودانيون يخوضون معركة مصيرية لنيل استقلالهم كاملا غير منقوص وقد كانت معركة بجد، وان غاب عنها القتال الذي يريق الدماء أنهرا ولكنها مع ذلك لم تكن نزهة ممتعة لأن الجهاد المدني الذي قاده حزب الأمة والاستقلاليون في ذلك الزمان، طريقا لاستقلال كامل الدسم، خاضوه ضد دولتي الحكم الثنائي فانتزعوه منهما انتزاعا عن طريق التطور الدستوري ومعارك مرة ميدانها طاولة المفاوضات والسعي في كل المنابر التي تسمح ببحث القضية والتربص لاقتناص كل الفرص التي تطرأ ليكون المطلب الوطني دائم الحضور متوهجا في الصدارة دون لبس أو تأخر. وقد عمل الإمام عبدالرحمن جاهدا على جمع الكل حول شعار السودان للسودانيين طالبا من الجميع التخلي عن الأهداف الحزبية الضيقة وتأجيلها حتى يتحقق الهدف المأمول الذي لا محيد عنه ولا تحول ثم يعود كل لحزبه يدعو له وبه. فمتى ما تحققت الحرية فليس هناك ما يحول دون ذلك.
واليوم ما أشبه الليلة بالبارحة فبعد عقود من نيل الاستقلال تبدو الحاجة ملحة كما كانت بالأمس لاستدعاء شعار السودان للسودانيين واستدعاء ذات الطلب الذي قدمه الإمام عبدالرحمن في القرن الماضي لأن ذات الموقف العصيب الجلل يواجهنا اليوم ولا يقلل من شأن ما نواجه من تسلط كونه أسمر الوجه، سوداني الملامح فان الاستعمار الوطني كذلك مر مذاقته كطعم الحنظل! واليوم نحن أحوج ما نكون للتكتل خلف هدف واحد يعبر بنا إلى بر الأمان .فالسودان اليوم وبسبب سياسات المؤتمر الوطني الرعناء المكلفة للوطن فتحت أبوابه مشرعة لوجود أجنبي غير مسبوق ولا ممنوع (عند الجلاء كان عدد الجنود المغادرون 13 ألف جندي) واليوم بين ظهرانينا ما يفوق ال30 ألف جندي ووجودهم تحت البند السابع يعني أننا دولة تحت الوصاية تم استعمارها من جديد هذه المرة ليس بسبب الأطماع الاستعمارية لكن للأسف بسبب سياسات رعناء أعطت الفرصة لأعدائنا لكي يتسربوا من عيوبنا كما النمل إلى حدودنا! وكأن ذلك لا يكفي فحظينا برئيس يتدلى من عنقه وسم يسمه بمطلوب العدالة الدولية . مما يعني بالعربي أنه رئيس تحت رحمة من يطلبه فقد قيل قديما (أمشي عدل تحير عدوينك) ومن لا يتقي الشتم يشتم ولكنه لم يسمع النصح بالأمس! وهذا الظرف الذي يجد السودانيون فيه أنفسهم دون ذنب لا يحتمل المزايدات الحزبية ولا المناورات فنحن أمام إنقاذ السودان فعلا وأمام خلاصه فعلا.
علينا جميعا تقديم هذا الهدف الذي يضعنا أمام السودان يكون أو لا يكون.
وهذا ما نستطيعه بالوقوف مع البرنامج التي تحسن خلاصنا وعلينا الإجماع كلنا على مرشح واحد نجعله خادما للسودان ونكلفه بمهمة نحددها بأنفسنا.
كان الواجب أن يتم ذلك الإجماع في مرحلة سابقة وكان الواجب أن يحدد أهل الأحزاب ذلك الإجماع منذ وقت مضى والآن ليس علينا البكاء على لبن مسكوب ونستطيع استعراض أسماء المرشحين واحدا واحد لنصل لقائمة قصيرة حسب ما نراه من حظوظ للمرشحين . اعتمادا على استطلاع سودان تربيون( الذي أجرته سودان تربيون على مرشحي الرئاسة في نسختها الالكترونية قبل ثلاثة أسابيع) والذي تمتع بقدر أعلى من المصداقية لأنه لم يكن يسمح بالتصويت أكثر من مرة. مما يتركنا أمام ثلاثة أسماء لمرشحين حظوظهم هي الأعلى وبالرغم من عدم دقة مثل هذه الاستطلاعات إلا أنها حسب تحريها لوسائل منضبطة تعطي مؤشرات ما. لذلك استندنا إلى الاستطلاع المشار إليه في استخلاص قائمة قصيرة كذلك فالمرشحون ذوي الحظوظ الأعلى يمثلون الرايات الثلاث(اعتمادا على تقسيم الامام الصادق المهدي) التي ينضوي تحتها الخائضون لانتخابات 2010م جميعا وبذلك هم: (والترتيب لا يتبع نتائج انتخابات سودان تربيون التي رصدت أعلى الأصوات للصادق ثم ياسر ونال البشير أدناها):
أولا: السيد ياسر عرمان مرشح الحركة الشعبية ورايته هي السودان الجديد وقد ذكرنا في مقال سابق أن السودان الجديد سودان إقصائي وضيق إضافة لأن فوز ياسر يعني في حال الوحدة أن يكون رئيسا لرئيسه (رئيس حكومة الجنوب ورئيس الحركة الشعبية الرئيس سلفاكير) أما في حال الانفصال فسيكون ياسر عرمان عميلا لدولة أجنبية أو تحتمت عليه الاستقالة من الحركة الشعبية والإخلاء بها وقد مولت حملته الانتخابية حتى النصر.
ثانيا البشير: ويخوض الانتخابات تحت راية التمديد فلماذا بالله نمدد بطوعنا لمن لم يصبر علينا ولم يثق في اختيارنا له قبل عشرون سنة فعجل علينا وقد أخبرنا أن العجلة من الندامة إلا في خمس ليس من بينها خيانة العهود والغدر ليلا. وليس لنا صالح في مط عمر هذا النظام والذي من فرط عبثه واستحقاره لشعبه لم يحاول تجنيبه مآس عظمى تنتظره في حال ترشيح البشير المطلوب من العدالة الدولية بما يضع إنسان السودان نهبا للثبور وعظائم الأمور مما يجعلنا أمام نظام لا يصبر عن الحكم وطلبه ولو بوسائل غير مشروعة(تصريح علي الحاج في حواره مع سودانيل بأنهم فكروا في الانقلاب منذ عبود) ولم نسمع حتى الآن إن أحدا من منتسبي الوطني قد اعتذر للشعب السوداني عن حرمانه من وسيلة ارتضاها للتبادل السلمي للسلطة ولا عن استغفاره عن ذنب الانقلاب على الشرعية وتوبة الشعبي واستغفاره لا تشمل ناس الوطني منذ المفاصلة مما يجعلنا مدركين تيقنا أن هذا النظام لا يعتمد الانتخابات وسيلة للتبادل السلمي للسلطة إلا حسب نتائجها والتي عمل ويعمل جاهدا على طبخها.وقد ذكرت الكثير من الحجج بعدم صلاحية البشير المقيد بأوزار دارفور لرئاسة السودان. ولكننا قبل الطعن في مرشح الوطني نرى أن النظام الذي صعده للترشيح نفسه نظاما فاسدا يعلي من الفاسدين بل يعطي المتهمين استراحة محارب ينقلون بعدها لمناصب أرفع وهو نظام جعل السودان من أكثر الدول فقرا بينما تجري في أرضه أنهار عذبة وأخرى من الذهب الأسود الذي يتم تكديسه لصالح قلة لدرجة أن ميزانية البترول لمدة خمس سنوات لم تعرف طريقها إلى الميزانية إلا بعد نيفاشا التي أجبرت ناس الوطني على بعض البوح!والسودان في ظل الإنقاذ هو من أكثر الدول فسادا وأهله بين لاجئ ونازح ومقتول ومشرد أو مرهق بالجوع والعوز والإذلال لأن قول الحق لا يعجب السلطان فمصير من يقول كلمة الحق القبور أو الضربات القاضية وغيرها من وسائل لا تحترم الإنسان الذي كرمه الله وأمر له الملائكة بالسجود!
يمد الصادق الصديق براية السودان العريض يديه خالصتين من كل سوء لناس السودان لإخراج السودان من مستنقع ساقونا إليه.ويفتح قلبه مشرعا لبني وطنه معا لأجل الخلاص من هذا الكابوس الذي يبسط ذراعيه طمعا في مزيد من التمديد فيا أهل السودان، السودان يناديكم بأن أمكم في خطر أدركوها فهل هناك عطر بعد عروس!(أو كما قال الصادق) وبعد الخلاص كما جاء على لسان الإمام عبدالرحمن في زمان مضى : ( ثم يعود كل لحزبه يدعو له وبه فمتى ما تحققت الحرية فليس هناك ما يحول دون ذلك).
وسلمتم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نصف الراي...... ام سلمة الصادق المهدي (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
بري بري... لسنا سواء!
عمود نصف الراي ام سلمة الصادق المهدي
صحيفة صوت الامة
تواجه جدوى الديمقراطية في بلادنا نوعين من المغالطات يجهر أصحابها بعداء للديمقراطية طارف وتليد وهم:
القسم الأول : (أعداء الديمقراطية القدام) الشموليون والجالسون معهم تحت (الشجرة الخبيثة هل لاحظتم مع د.علي حسن تاج الدين وآخرين أن الشجرة تنتشر جذورها الشيطانية في الهواء بلا تربة لتسندها! وهي بعد ذلك تقصر فروعها القصيرة عن أن تطال السماء) أو مع من قبلهم في ظل غير ظليل من أرباب الديكتاتورتين السابقتين (و ملتهم واحدة) من المتكسبين المنتفعين من اغتصاب السلطة والثروة وهؤلاء لا يطيقون أن تكون هناك ديمقراطية تؤدي لحكم الشعب بالشعب وتعمل بآليات الحكم الراشد: من شفافية ومشاركة ومحاسبية وسيادة لحكم القانون.ذلك أن تلك المفاهيم عند تنزيلها تسلط الضوء على أفعال من هم في السلطة فتكشفها وتجعلها عرضة لعين الرقيب ونقده ومحاسبته بحكم سيادة حكم القانون والشراكة في الحكم وفي هذا حجر على السلطة المطلقة ومنع لها من أن تكون مفسدة مطلقة.
القسم الثاني: مغالطات مصدرها، عامة الناس من الذين أرهقهم ليل الإنقاذ المتطاول فانشغلوا بهم العيش عن هم الحرية وانغمسوا في ذلك حتى صدقوا أنه من غير المهم كيف يحكم السودان و لا وقت تبقى لكي يصرف في ترف ممارسة السياسة وهم يجيبون على سؤال التغيير بقول قائلهم وما همنا إن كان كل من يأتي للسلطة سيسرقنا ويهملنا وقد خبرنا الإنقاذ وحيلها ،وبالتجربة تعلمنا كيف نلاعبها فلا طاقة لنا بتجارب جديدة تضيع علينا وقتا نحتاجه لأرزاق عيالنا كي نتقن فنونا للتحايل على سلطان جديد ويقولون (الجن التعرفوا)! والفضل في هذا المفهوم يعود حصريا لشمولي الإنقاذ الذين فهموا أن الموت مع الجماعة عرس ولذلك مثلهم كمثل المصاب بمرض خطير يتمنى أن يتفشى مرضه ليصيب الجميع فيوجهون حملاتهم الانتقامية للنيل من الديمقراطية وتشويه صورة الأحزاب حتى ينصرف الناس عنها فكانت نتيجة مساعيهم الخداعة: أن كل حاكم فاسد وأن الأحزاب ليست استثناء فوقر في صدور العامة أن الفساد ظاهرة طبيعية بل نجحوا في تغليفه بمسميات أخرى مثل الفلاحة والشطارة وغيرها من أسماء ايجابية والى حد كبير صادف ذلك بسبب ظروف كثيرة نجاحا ما فصار كثيرون يردون على من يحدثهم بجدوى الديمقراطية(والأحزاب عملت لينا شنو؟). فنحن إذن مع ضيق الوقت نواجه بشراسة المدافعين عن الشمولية حتى النخاع ونواجه بسلبية المخدوعين بأن الكل في الهوا سوا!
وعلى القابضون على الجمر تقع مهمة ذات شقين :
الأولى: التقليل من مكاسب أعداء الديمقراطية القدامى وسلاحهم في هذا الطعون المستمرة في الانتهاكات( مثل مسيرة قوى المعارضة اليوم ) ولفت الأنظار للمخالفات وكشف عورات الشمولية والوحدة جماعة واحدة ويدا مساعدة على قلب رجل واحد لتكون هبة واحدة تأبى التكسر أحادا!
الثانية : فضح الأكاذيب وتعرية الحقائق وتوضيح جدوى الديمقراطية بالمقارنات التي بضدها تتبين الأشياء والتوجه للناخب بأن الأحزاب هي أدوات الديمقراطية التي لا بديل عنها وأن عيوبها تعالج بالنقد الذي هو خير وسيلة للبناء وليس بالترك وبحرمانها من الحكم لتنفذ برنامجها والذي في أيدينا تغييرها إن لم نرضى عنها على عكس الشموليات التي لا تشاورنا عندما تستولي على السلطة ولذلك لا خاطر لنا عندها بعد أن تحتكر السلطة وتجثم على الصدور.
علينا إجراء مقارنات بسيطة في العموميات (وأعد بمقارنة تفتح ملفا متتبعا لكل المجالات إن شاء الله) تساعدنا على إدراك الخطأ المميت الذي نرتكبه بإحجامنا عن التفاعل الايجابي مع الهم الوطني وتضييع فرصة ذهبية تعد من نفحات دهرنا:
أولا عندما تسود الديمقراطية نستطيع تبديل ما لا نريد ونستطيع إيقاف ما نراه ظلما فورا مثلا حكومة الأزهري الأولى سحبت منها الثقة فورا بعد حادثة عنبر جودة.
في آخر ديمقراطية أوقفت الاحتجاجات سياسة الحكومة التي اتخذت قرارا برفع سعر السكر رغم أن القرار قد اتخذ بعد مشاورات واسعة بالمقارنة مع حدث مشابه في عهد الإنقاذ وكيف تعاملت الإنقاذ مع مظاهرات السكر بقسوة بالغة وبعد أن ردعت الاحتجاجات مضت قدما في فرض سعر السكر الذي تريد كأن شيئا لم يكن!
لم يقل أحد أن الحكام الذين يأتون عن طريق صندوق الانتخابات لا يأتيهم الباطل بين يديهم ولكننا نقول أن الديمقراطية تحد من قدراتهم على فعل السوء بسبب الرقابة والمحاسبية والخوف من الحرمان من الأصوات مما يجد الحزب نفسه في مواجهته كل حين !
وهذا واضح عندما نرجع النظر قليلا للوراء :مثلا مسألة التعويضات بالرغم من أنها كانت بمسار قانوني صحيح ولكن لم يسكت عنها الناس احتجاجا تغذى بعداوات المغرضين وأوقفت بينما رائحة الفساد تزكم الأنوف في عهد الإنقاذ ويخجل منها حتى رموز الحركة الإسلامية من مفجري الإنقاذ بشهادة يس عمر الإمام الذي قال صرت أخجل من الكلام عن الإسلام حتى في المسجد القريب من بيتي .تهولا من ما فعلته الإنقاذ من فساد هائل وعينه قوية!
كانت الديمقراطية قد وضعت السودان في مساره الصحيح في كل المجالات وأوجدت له فرصا حان قطافها لولا عجلة الشيطان ! وكان السوداني مرفوع الرأس موفور الكرامة محترما في كل العالم وقد أضحى اليوم بفضل الإنقاذ يمشي مكبا على وجهه خجلا من كونه سوداني!
ولذلك علينا التمسك (كان ايدينا تتملخ) بالخيار الديمقراطي. ولا يزعمن أحد أن الانتخابات أمامنا مشهد يدل على ديمقراطية الإنقاذ لأن الجميع حتى أبسط الناس يدرك أن الإنقاذ شربت خوفا من أن تكسر قِريناتها!
وسلمتم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نصف الراي...... ام سلمة الصادق المهدي (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
من يحرز ثمينا يبخل!
عمود نصف الراي
صحيفة صوت الامة
ام سلمة الصادق المهدي
يفسر علماء الاجتماع عمل بعض القبائل البدائية في أمريكا اللاتينية والتي حين تعرضها لخطر ما تدفع بزعيم القبيلة ليقتل فداء لها على أساس الاعتقاد بأن تقديم خيارهم يحفظ القبيلة من الشرور ويضمن لها استمرارية الحياة فمسألة الموت للفرد من أجل حياة الجماعة وفداء الآخرين أو التضحية بالنفس من أجلهم هي من الظواهر المعروفة في طبائع البشر وفعالهم ومن المنظومات التي اعتمدها البشر لضمان بقاء مجتمعاتهم فيضحي البعض من أجل الكل وتقدم المصلحة العامة على الخاصة وقد يتغير الفهم البدائي للأمور ولكن الجوهر والفطري أن الإيثار مغروس في الطبائع الإنسانية كما قال آدم سميث قبل قرون سابقة كآلية لحفظ المجتمعات ، وهكذا نتوافق مع فكرة الموت التي ندرك حتميتها ومع فكرة الفداء من أجل البقاء!
وبعيدا عن تعقيدات علم الاجتماع، على طول المدى لم أستطع فصل قضية ترشيحنا للإمام الصادق المهدي رئيسا للجمهورية عن فكرة صدر هذا العمود(الفداء)! ولا عن وساوس الشح ضنا به ، كيف لا، ومن يحرز ثمينا يبخل.
وكلما لفني الزهو بأن حزب الأمة يقدم للسودان كنزا يحتفي به العالم ووطنه وتهش له السماء وملائكته وهو الذي سيعيد للسودان ديباجته التي لطخت وبنوه الذين تنكبت بهم السبل داهمني هم سببه أنني أعرف الرجل بحكم بنوة الدم وأعلم أنه وقد قبل الأمر فسيأخذها بجد وأنه لا شك سيفعل فوق ما اعتاد فعله وهو كثير صدقوني فلم يحدث أن داهمته في أي ساعة من ساعات الليل أو النهار ووجدته في غير هم الوطن! فكيف به وقد قدم نفسه لحمل أمر لا يدرك إلا الله والراسخون في العلم مدى صعوبته و مدى خطورته لأنه علم أن أمه في خطر حقيقي فما كان منه إلا الهرولة لخلاصها وقرر التقدم فداء لها. فمن حبه للسودان أخاف عليه . ومن همه بهموم ناسه أشفق عليه وأدرك تماما عندما أسميه مرشحا لرئاسة الجمهورية فذلك يكون فداء للسودان لكن على حساب وقته وروحه وراحته وصحته، وذلك يعني مباشرة أننا نقدم شمعة تضيء لنا ولكنها تحترق لكي تمنح ضياها وتفني نفسها دون شكوى. ومع ذلك على محبي الصادق تمرين للوطنية هو امتحان حقيقي لها.للموازنة بين حبين : حب الصادق وحب الوطن!
استعراضنا لحظوظ المتقدمين لرئاسة الجمهورية تجعلنا أمام حقيقة مرة وهي أن
من نحب هو صاحب الحظ الأوفر لخلاص السودان فلا مناص من تقديمه إذن مع الدعاء المتوسل بأن يحفظه الله وييسر أمره.
وكل من يضع حقائق الأشياء نصب عينيه سيصل دون شك لهذه النتيجة ولا شك عندي أن الغشاوة التي تغطي بعض العيون اليوم بأعطيات المؤتمر الوطني وضلالاته سينكشف غطاءها غدا خلف الستار في يوم الاقتراع، لتكون حديدا! وسيعرف من يسأل ضميره -والنفس لوّامة- أن الكارثة حروفها باء ثم شين ثم ياء ثم راء ورمزها شجرة خبيثة ما لها من قرار وجهاده أن يجتثها من الأرض ليمكن الصادق من زراعة تريليون شجرة فيكون الصبح أخضر.
وسلمتم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نصف الراي...... ام سلمة الصادق المهدي (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
تلقي انتخابات 2010م على عاتق الناخب السوداني مسئولية تنوء بحملها الجبال فمهمته لا تقتصر على مجرد أن يقدم صوته ليختار من يفضل من مرشحين لحكم السودان على أساس حزبي،عاطفي أو سوى ذلك من أسباب للاختيار المتاحة للبلدان التي لا تحمل هما آخر من الهموم التي يرزح تحتها كاهل بلدنا وتجثم على صدره وتمسك بتلابيبه فيكون اختيارنا الانتخابي مسئوليته عظيمة ومصيرية :بين أن يكون السودان أو لا يكون!
وذلك المصير تحدده هذه الانتخابات وهي تجري على غير المعتاد في بلدان التحول الديمقراطي بإشراف مباشر ممن ذبحوا الديمقراطية وأزهقوا الحريات وهم يأتونها الآن كالمكره على فعل الشيء لأن امتناعه يعني خرق نيفاشا بقرة المجتمع الدولي المقدسة فلا حول لأحد على مخالفتها لأن الدنيا لم تعد كما كانت أيام الحرب الباردة حيث كانت تتاح مساحات للصغار لملاعبة الكبار من خلال الذهاب غربا أو شرقا حسب الجنب الذي ترقد عليه، ومن ثم استخدام كروت الضغط على الدول العظمى. أما وقد صار العالم قرية صغيرة أحادية القطب فالصغار في مشكلة خاصة الشريرين المتلاعبين ! وفي المقابل فان لخيارات الشعب فرصة واسعة في الضغط على امبريالية القطب الأحادي عن طريق الرأي العام في تلك الدول فإقناع الشعوب بعدالة قضية ما قفاز تلتقطه السلطة الرابعة ويروج له حتى يتبناه ممثلو الشعوب في البرلمانات وبعد ذلك لا فكاك! وتلك قضية دارفور ماثلة أمامنا وقد تجاهلتها أمريكا ردحا من الزمن لأنهم يفضلون التعامل مع حكومات ترعى بقيدها وليس أكثر امتثالا من حكومة تقتات الشرعية من طاعة عمياء لأطماع استعمارية فلا يثنيها برلمان لأنه لم يكن السبب في تنصيبها ولا تؤرقها مشاعر المواطنين ولا تعنيها حقوقهم لأن الحقوق مثلما هو مشاهد عندنا في السودان ينالها وطنيو الوطني دون غيرهم ولأنصار الوطني، الصدر دون العالمين وللآخرين إن أذعنوا بعض الفتات وان تمردوا فلهم القبر!
وعندما نردد مع الحاج وراق أن هذه الانتخابات بين الصادق والكاذب فنحن نعني ذلك بكل حرفيته فقد صار على أهل السودان واجب حصر المنافسة بين اثنين لتجميع الجهود التي يغذيها الحق وتنقصها الأموال لحشدها في وجه الكذب الذي يمتص عافية البلد بمال البلد وليس ذلك رميا بالباطل ولا نطلب من القارئ الكريم سوى عد اللافتات المضيئة في شارع واحد وضربها ×مليون ×الشهر ليكون أمام أرقاما فلكية لا بد مصدرها يكون خزينة الدولة وكلنا نعرف أن مرشح الوطني قدم لنا عرضا لحاله ساعة الانقلاب في 1989م استدرارا للعواطف ولم يكن ساعتها يملك شيئا من العرض الزائل فهل أمطرت سماؤه ذهبا و فضة؟ .كان سيدنا عمر الفاروق يستأذن المسلمين في تجديد كسوته التي أرهقها الزمن فصارت رثة بالية فما بال عمر اليوم تزحم صوره الآفاق ويتضور جوعا شعبا نصب نفسه مسئولا عنه، دون أن يشغل باله الرئاسي باستئذان؟ هذه الحملة الانتخابية الباذخة للمؤتمر الوطني توجب على الشعب السوداني أن يعاقبه مرة أخرى مما يضاف لقائمة طويلة من موجبات الاعتذار قبل أن يجرؤ على طلب يستجدي به أحد ليرشحه. يجب أن نتذكر أن انتخاب البشير يعني مزيدا من تعقيدات للوطن درجته حمراء لأنه ببساطة سيعني تفتيت الوطن بما لا يجدي معه إصلاح لعطار. ويجب أن ندرك أن اصطفافك مع الصادق يعني تحول ديمقراطي معافى فأفضل ما قدم الصادق ويقدم ليس فقط انجازات مادية ذكرت ولكن وضعه قطار الوطن على الطريق الصحيح للانطلاق وهذا هو همنا اليوم .أعقلها وتوكل!
وسلمتم
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عمر عبد الله فضل المولى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست