اعلام الفكر السوداني المعاصر:هكذا تكلم ابيل الير

Quote: توصيات لجنة الوفاق الوطني (1988) بدات لجنة تالفت بمبادرة من دكتور خالد فرح , رئيس تحرير الصحيفة العربية اليومية السياسية , لتدرس وتوصي بقوانين بديلة لقوانين الشريعة الصادرة في عام 1983م , بدات اعمالها في نوفمبر من عام 1987 , وفرغت منها في مارس عام 1988 , وقد أعدت خمسة مشاريع قوانين , اولها قانون جنائي , وثانيهما قانون الاجراءات الجنائية , ثالثها قانون الاجراءات المدنية , ورابعها قانون الاثبات , خامسها قانون الحركة , وكانت هذه الاعمال ثمار قرارات جماعية , اتخذها أعضاء اللجنة التي اشتملت على رئيس قضاء سابق , وعلى رئيس سابق لنقابة المحامين , وعلى عضو سابق في المجلس العسكري الانتقالي , وإداري واسع التجربة , وقاضي جنايات سابق , وسبعة محامين أخرين بينهم شخصي . وقد رسمت اللجنة قانون الجنايات دون ان تضمنه اية عقوبات إسلامية , ولكن أمر مثل هذه العقوبات أرجئ لاجراء مزيد من الدراسة إذا ماارادت الحكومة تطبيقها مستقبلاً . وقد حضر اجتماعات اللجنة رئيس الوزراء , الصادق المهدي , وايد توصياتها في حفل رسمي , أعلن فيه أن الحكومة ستتبناها وتقدمها على وجه السرعة الى الجمعية التأسيسية لتصدرها في شكل تشريعات . وطلب من اللجنة أن تواصل بذل جهدها لدراسة العقوبات الاسلامية خدمة للمؤتمر الدستوري . وكان رئيس الوزراء قد طلب مني ان اصطحبه في ابريل في زيارة لزيورخ بسويسرة , حيث كان مقررا ان يلتقي بدكتور جون قرنق , وينبئه , فيما ينبئه به , بأن الحكومة استطاعت مؤخرا أن ترسم خمسة مشاريع قوانين بديلة لقانون1983 الاسلامي . وكنت على استعداد للسفر الى زيورخ , شريطة أن تكون الدعوة الموجهة الي مشتركة منهما , وان يكون مجلس الوزراء قد اجاز فعلا مشاريع القوانين . وقد قبل رئيس الوزراء الشرطين , ولكن الاجتماع لم يتم أبدا , ولعل ذلك كان للخير , فقد اجري تعديل وزاري قبل أن تقدم الحكومة مشروعات القوانين الى الجمعية التشريعية , لان الحزب الاتحادي الديمقراطي , والجبهة الاسلامية القومية كانا يعترضان عليها , ثم صرفت الحكومة الائتلافية الجديدة المكونة من حزب الامة , الجبهة الاسلامية بقيادة رئيس الوزراء نفسه , النظر عن هذه المشروعات , واستبدالها بمشروعات جديدة , اعدها النائب العام دكتور حسن عبد الله الترابي , الامين العام للجبهة الاسلامية القومية , وقدم بالفعل أحد هذه المشروعات وهو مشروع قانون جنائي , يقوم على الحدود الاسلامية , بما فيها بتريد السارق , والاعدام للنهب المسلح الذي يؤدي الى الموت , وصلب المرتدين , ورجم الزناة والسجن والجلد لشاربي الخمر أو حائزيها , وكان هذا المشروع أقسى من القانون الجنائي لعام 1983 الذي لم يحدد عقوبة الردة.