اعلام الفكر السوداني المعاصر:هكذا تكلم ابيل الير

Quote: ميثاق السودان (1987) اصدرت الجبهة الاسلامية القومية في يناير من عام 1987 ميثاقها للسودان ,يعرض افكارها الخاصة بالدولة القومية السودانية , ويتسم بموازنة دقيقة وحرجة بين واقع تعدد الاديان في البلاد والتزامهم بالاتجاه الاسلامي وضرورة الابقاء على الوحدة الوطنية وهو يتعهد بالتزام الحزب بنظام فيدرالي للحكم , كما يحدد رايه بصورة قاطعة في عدد من النقاط النزاع الهامة . من ذلك مثلا: 1. أن السودان متحد في التنوع , والذي يوحد اهله هو المبادئ الدينية والقيم الانسانية المشتركة , وروابط التعايش , والتضامن , وحب الوطن , ولكنهم مختلفون نسبة الى تعدد الديانات , والانتمائات الثقافية . 2. وحفاظاً على وحدة وكرامة الشعب السوداني , نوصي بالمحافظة على عدد من المبادئ , وتشتمل على احترام المعتقدات الدينية , وحرية الافراد في اختيار عقيدتهم الدينية , وحرمة المؤسسات الدينية وممارستها . 3. ولما كان للمسلمين نظرية شمولية في تناولهم الديني للحياة , وهم الاغلبية في القطر , فيجب ان يكون النظام الدستوري غير علماني , فهم لهم حق مشروع , نسبة الى اختيارهم الديني , ووزنهم الديمقراطي , والعدالة الطبيعية , في ممارسة قيم ومبادئ دينهم , الى اقصى مدى , في الشئون الفردية والاسرية والاجتماعية والسياسية . والعلمانية مرفوضة لانها غربية على المسلمين , وقد تطورت من تجربة اوروبية غربية . 4. والثقافات المحلية التي يعرفها الميثاق بانها الالسنة , والتراث , وطرق الحياة إلخ ... تنعم بالاحترام , ويمكن ان يعبر عنها بحرية , كما يمكن تطويرها دون التجني على السياسات التعليمية القومية , او مركز اللغة الرسمية (( التي هي اللغة العربية )). 5. هويات القوميات السودانية المختلفة ينظر اليها كانها خصائص عنصرية يجب عدم تشجيعها دستوريا بشتى الوسائل , بل تمنع بصورة حاسمة . ولكن التمايز العرقي يعتبر أمراً طبيعياً لاصلة له بالانجازات البشرية الشخصية , ولا يصلح أساسا لتفرقة بين الناس والمواطنين في العلاقات الاجتماعية والسياسية والقانونية . كما يجب الا يسمح بالتسلط والحقد والنزاع العرقي. 6. سلطة الهئية التشريعية الفيدرالية عليا , وتشريعاتها تسمو على التشريعات الاقليمية , ليس فقط في مجالات تطابق السلطات , ولكن في مجالات أخرى , وفي حالة الطوارئ الوطنية . 7. تستطيع الهئية التشريعة الفيدرالية ان تعلن حالة الطوارئ تحت ظروف محددة تشمل الحرب, الكوارث, والانهيار الدستوري , وأن تعلق السلطات الاقليمية , والمؤسسات . 8. مصدر التشريع الوطني والاقليمي ( وربما ) مصدر الافتاءات القضائية , هو الفقه الاسلامي 9. السلطة التشريعية في اقليم معظم سكانه ليسوا مسلمين , لها أن تعترض على تطبيق أي حكم ذي طبيعة جنائية , مستمد بوضوح من الشريعة . 10. يطبق النظام الفيدرالي المقترح بالتدريج , كلما توفرت البنيات المادية , والانسانية . ومن المفترض أن تقام موارد مالية مستقلة . إن ميثاق السودان يدعو الى عقد المؤتمر الدستوري الذي تدعي المنظمات الدولية والاقليمية , والامم المتحدة , والدول المجاورة لحضوره كمراقبين . ومن حق كل المنظمات السياسية السودانية , بما فيها الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان , الاشتراك في الحوار , وفي قرارات حل النزاع .