اعلام الفكر السوداني المعاصر:هكذا تكلم ابيل الير

Quote: و قبل رئيس الوزراء هذه المرة مبدأ الحوار , فتقدمت له بمجموعة من الاسس السياسية في نطاق اعلان التاسع من يونيو و ما سبقه من مداولات في الامر , ولا سيما توصيات لجنة الاثني عشر , و مؤتمر المائدة المستديرة المنعقد في عام 1965 , و اتخذت العدة لمناقشة هذه النقاط لتصبح اساس لاتصالاتي المقبلة بالانيانيا و الجماعات السياسية المختصة متى وافق عليها , اذ لم يكن هناك نفع من اجراء حوار مع الانيانيا وحركة تحرير جنوب السودان ما لم احصل على تأييد نميري الكامل. وكان ما جرى بيننا خلال الاجتماعات العديدة التي عقدتها معه بداية لمناقشات جادة,و خطوات عملية تؤدى عند المفاوضات الى تسوية مرضية,رد فعله عليها يضعنا في المسرح السياسي معا لاجراء الحوار ,أو يؤدي الى فراقنا .واذا حدث الاحتمال الاخير فلن يتم اي حوار مع حركة تحرير جنوب السودان ,أو حتى لو حدث ,فلن تكون تلك المحادثات تحت قيادتي . وقد قدمت له احدى عشر نقطة يمكن تلخيصها فيما يلي ,و قمت بشرحها شرحا وافيا: أ‌- ان يؤكد رئيس مجلس قيادة الثورة ورئيس الوزراء عزم الحكومة على التمسك ببيان التاسع من يونيو . ب‌- ان يوسع قانون العفو العام لينطبق على كل الاشخاص الذين قاموا في الماضي ,أو يقومون الان ,بأعمال تتعارض مع قوانين البلاد ,شريطة ان تكون هذه العمال قد ارتكبت لتنشيط الثورة في جنوب السودان منذ الثامن عشر من اغسطس 1955 الى يوم الوصول الى التسوية. ج‌- ان يبصح المواطنون الجنوبيون مسئولين عن الشئو المحلية في الادارة الاقليمية ,و الحكم المحلي ى,و قوات الشرطة والسجون ,و عن تطوير الثقافات المحلية وتنمية وترقية اللغات الاقليمية ,و ان تنشأ سلطة تنفيذية , و هيئة تشريعية تنتخب بالطرق الديموقراطية ,ذات سلطة محدودة في الحصول على المال بفرض الضرائب وغيرها من السبل لتوفير الدعم المالي و الفني اللازم لخدمة المصلحة العامة في جنوب السودان . د‌ - تلتزم الحكومة المركزية بمبدأ ضمان الحقوق الاساسية والاجتماعية و الاقتصادية للمواطنين , وألا تكون هناك تفرقة بين المواطنين بسب الجنس أو الدين أواللغة , مما يعني عدم حرمان اي مواطن سوداني من تقلد المناصب الرسمية بسبب جهله باللغة العربية .و - ان يضمن ما يتم الاتفاق عليه حول الحكم الذاتي الداخلي للجنوب في دستور البلاد , و هن تكون الدراسات التي يقوم بها فريق من المستشارين الجنوبيين تحت اشراف وزير شئون الجنوب من جهة ,و الدراسات التي يقوم بها دكتور جعفر محمد علي بخيت ,وزير الحكم المحلي في ذلك الوقت و السيد عبد الرحمن عبد الله وزير الاصلاح الاداري و الخدمة العامة ,من الناحية الاخرى , اساسا لمقترحات الحكومة حول الحكم الاقليمي في الجنوب . و قد اوصت كلتا الدراستين فيما بعد بأن يشكل الجنوب بمديرياته المختلفة اقليما واحدا. و - ان تكون السياسة الخارجية ,و الدفاع الوطني , والاقتصاد ,و التخطيط التعليمي ,و الموصلات السلكية و اللاسلكية , و العملة , و الجنسية , و الهجرة من اختصاص الحكومة المركزية ,اذ كان من اللازم تحديد اختصاصات السيادة التي لا يجوز للاقليم الجنوبي ادعائها , ولا يجوز ان تخضع للنقاش اثناء الحوار . و كان من الافضل لنميري ان يرى هذه السلطات مسجلة و معترفا بها كمسئولية تنفرد بها الحكومة المركزية وحدها ,لأن ذلك يساعده على قبول النقاط المقترحة الاخرى , و خاصة انخراط المواطنين الجنوبيين في مؤسسات الامن التي ظلت وقفا على اهل الشمال منذ اندلاع التمرد في عام 1955. ز‌ - يحق للعائدين , كانو ممن يحملون السلاح ضد الحكومة ,أو السياسيين في المنفى ,أو غيرهم, الاشتراك التام و غير المشروط في العمال السياسية , و الاقتصادية , و المحلية في مستوى السلطتين المركزية و الاقليمية , وان توفر الوظائف للعائدين حتى في المراكز الحساسة بما فيها الجيش ,و الشرطة , و المواقع السياسية . ح‌ - ان يوطن العائدون في ديارهم الاصلية ,و توفر لهم المشاريع الزراعية و غيرها من المؤسسات ذات الصبغة الاقتصادية تحقيقا للرفاهية الاجتماعية و الاقتصادية بجنوب السودان.