اعلام الفكر السوداني المعاصر:هكذا تكلم ابيل الير

Quote: لقد انتخبت عضوا بالجمعية التاسيسية عن دائرة بور في عام 1968م , سعيت ابحث عن بدائل للعنف واللجوء الى قوة كوسيلة لحل المنازعات , وبعض الاحداث التي تروى في هذا الكتاب منذ الخامس والعشرين من مايو 1969م , توضحها , وترمز اليها اتفاقية أديس ابابا المبرمة في عام 1972م .. كيف امكننا الوصول اليها ؟ وما هي سبل تنفيذها ؟ والثمار التي قطفها الجنوب تحت مظلة السلام بين عامي 1972و 1983م واكتشاف النفط وتوفر أدلة كافية بوجود قائمة طويلة من المعادن النفيسة تبرر الاستثمار والاستغلال , وما اثاره مشروع جنقلي من بهجة متنامية , والم يقل عما كان متوقعاً أصلاً , وكيف تم التقدم المرضي, رغم الصعوبات الضخمة , في التعليم على كافة المستويات والمراحل , مما توجته جامعة جوبا وفوق هذا وذاك كيف رفرفت أعلام الامن والامان الذي بشرت به التسوية ؟ ان هناك بحوثا اخرى قد ظهرت لوصف اتفاقية اديس ابابا , ماذا تضمنته وماذا افتقرت اليه ؟ . وهذا الكتاب أسهام اخر في هذا المجال . ان هذا البحث يجب ان يخدم أربعة اغراض , هي أولاً : انه يقدم للقارئ الخلفية التي ادت الى ابرام الاتفاقية , بالاضافة الى فحواها . لكن هذا يجب أن تتم قراته مع الخلفية التاريخية لمقاومة مختلف الغزاة ولسجل العهود والاتفاقيات الكثيرة التي تم نقضها لان هذا يتيح للقارئ الفرصة للتعرف على اخطاء القادة متى اخطأوا ويوضح إذا كان في الامكان تجنب الاخطاء مستقبلاً . وهي ثانيا : البحث عن حل لنقاط النزاع بسبب اسئناف الحرب الاهلية , وما يثيره من جدل . وهي ثالثاً : الامل في ان يصحح جزءا من السجل الذي يقدمه المعلقون حول مااعتقد انه تسوية هامة , يمكن ان تصير اساسا لبناء الامة , وتوفير السلام والعدالة للمواطنين العاديين الذين تشتد حاجتهم اليها . اخيرا لا بد من طرح الاسئلة والبحث عن اجابات لها . فأي احتمالات هناك للسودان يصون بها كيانة كوطن صالح للحياة , مع هذا التاريخ الطويل من انعدام التوازن الاجتماعي الاقتصادي ومن كثرة العهود والاتفاقيات التي نقضت , رغم تاريخ اخر من الهدواء الطويل , الذي يتخلله في بعض الاحيان مقتل الاخ لاخيه بوحشيه وفظاعة , مع بروز مشاكل العنصر والاصولية الدينية التي تنتظر العلاج ؟ أن الاسئلة التي تعني بها ليست هي ما تردده الالسن كثيراً , بحرية تامة , بل هي ما يعرضه هذا الكتاب في أوجه مختلفة , ويقدم التوصيات بشانه .

Quote: مؤتمر جوبا 1947م جاء مؤتمر جوبا ردا على الاداريين البريطانيين في الجنوب ممن كانوا يتهمون الحكام الانجليز في الخرطوم بخيانة أهل الجنوب , وجاء أيضا ردا على الراي العام المستنير في بريطانيا الذي كانت تعكسه جمعية الفابيان , ومناداتها بان يرجا قرار السيادة حول الجنوب حتى يتمكن اهله من الافصاح عن امانيهم الوطنية . وقد انعقد المؤتمر في خريف 1947م , واشترك فيه بعض السلاطين الجنوبيين , وصغار الموظفين , وضباط صف البوليس , ممن كانوا يعتبرون طليعية الزعامة المثقفة والتقليدية في الجنوب حينذاك . وكانت نظراتهم للحدث وموضوع بحثه جادة . وكان رايهم بأختصار هو ان توفر للجنوب الاسباب والفرص لتحضير نفسه ,قبل أن تشتبك يده بيد الشمال , إذ كان في حاجة ماسة الى اعداد وفيرة من الرجال المدربين , والى قدر من التقدم الاجتماعي والاقتصادي , قبل ان يقدم على تقرير مصيره . واشاروا في مداولاتهم الى ان العلاقة بين الشمال والجنوب لم تكن ودية في الماضي , ولمحوا في هذا الصدد الى تجربة النخاسة إبان الادارة التركية المصرية , وابان المهدية , مؤكدين الحاجة الى الزمن ليعمل عمله في تنمية الاحترام المتبادل , وتوفير أسباب المساواة في المواطنة قبل تحقيق الوحدة الحقيقية السليمة . واقترحوا إنشاء هيئة تمثيلية بالجنوب , ترسل مستقبلا ممثلين لها الى الخرطوم , لينالوا ما يحتاجون اليه من خبرة , ويشتركوا في مناقشة الامور التي تهم الجنوب والشمال . واكدوا ان الجنوب يحتاج الى ضمانات توفر له اسباب التقدم , والحفاظ على ذاتيته في سودان المستقبل الموحد . وكان هذا منهم دليلا على الحذر والحيطة والحاجة الى التريث , مما يقضى بان تتم الوحدة على خطوات , وان يعترف بالفوارق الثقافية والتاريخية وتوفر اسباب المساواة بين المواطنين. وكان السلطان لوليك لادو , وهو من اكثرهم حكمة , قد تقدم بتحفظات السوداني الجنوبي بصورة مؤثرة عندما أعرب عن امله في ان تكون الاجيال الجديدة من اهل السودان الشمالي على نقيض الاجيال السابقة . ذات نزعة حضارية وروح انسانية . وقال : إن هذه الصفات يمكن التاكد منها بسرعة بمراقبة مسلك أهل الشمال , قبل أتخاذ قرار نهائي حول الوحدة . وشبه العلاقة بين الجنوب والشمال بعلاقة شاب وشابة يعتزمان الزواج , ولكنهما يمهلان نفسيهما ليلم كل منهما بسلوك الاخر وميوله الاجتماعية , قبل أن يتخذ قرارهما الاخير بالزواج أو بعدمه , لان العجلة في مثل هذه الاحوال تؤدي الى الشقاء , وربما الى الانفصال والطلاق بصورة عنيفة . اما الاعضاء الشماليون , بقيادة القاضي محمد صالح الشنقيطي , فقد عددوا الطيبات التي تنتظر الجنوب في السودان الموحد . وأشاروا في هذا الصدد الى المرتبات والاجور التي يمكن مساواتها ,والوظائف الكبرى التي يمكن أن يتقلدها أبناء الجنوب . وقالوا إن الكراهية التي يغرس بذرورها البريطانيون , والفرقة التي يشجعونها , لا مكان لها في السودان الموحد , لان الجنوبيين والشماليين فيه يصبحون أندادا , والعلاقة بينهما تقوم على قدم المساواة . وكان الشنقطي يعلم ضعف موقف البريطانيين إزاء النقاط التي اثارها , إذ كان الموظفون والفنيون الشماليون العاملون في الجنوب حينذاك , يحصلون على مرتبات واجوار تفوق ما كان يحصل عليه الجنوبيون من العاملين في نفس الحقل بصورة ملحوظة . ولم يكن روبرتسن قد ذهب الى الجنوب ليستفتي الجنوبيين في مصيرهم , ولكن ليخطرهم بالقرار الذي كانت الحكومة قد اتخذته بالفعل . قال : (( اعتبر المؤتمر سبيلاً لاستكشاف قدرات الجنوبيين , و عليه يصبح ظن بعض الناس بان الاعضاء الجنوبيين في المؤتمر قد وافقوا على السير مع الشمال خطا فاضحاً .. إذ القرار الوحيد الناجم عن المؤتمر كنت قد أتخذته وحدي )). وبانتهاء مؤتمر جوبا انتهت فترة الانفصال , وانطوت صفحة سياسته , واصدر السكرتير الاداري مجموعة من القرارات الهامة , منها فتح الحدود بين الجنوب والشمال , وأعلان حرية الدين , مما اتاح لدعاة الاسلام ان يتحركوا بحرية , ويتنافسوا مع الجمعيات التبشيرية الكنسية , ومع قادة الديانات التقليدية , ومنها توحيد المرتبات والاجوار . وفي أغسطس 1947م وافق الحاكم العام على توصيات مؤتمر ادارة السودان في نطاق ضمانات حددها , توفر اسباب التطور السليم لاهل الجنوب , وبهذا انصرفت الانظار عن النظام الفيدرالي في الحكم مما كان يتطلب نفقات باهظة . وعلى الرغم من اعتراف علني بتخلف الجنوب , لم تشهد المنطقة تطوراً اجتماعيا او اقتصاديا يستحق الذكر . وحسبنا دليلاً على هذا انه لم يكن في الجنوب عندما انسحب الانجليز منه غير مدرسة ثانوية واحدة , وغير هيئة مشاريع الاستوائية التي اشرنا اليها فيما قبل . أما الخطط التي رسمت منذ عام 1948 لزراعة القصب , وانتاج السكر , فلم توضع موضع التنفيذ , واما فريق تنمية الجنوب الذي عين في عام 1953 تحت رئاسة دكتور هاول (P.P.HOWELL) للبحث عن وسائل تنمية الموارد , فقد حل مستهل عام 1955, وحفظت نتائج دراساته.

Quote: * التطورات الدستورية بعد مؤتمر جوبا : ومضت التطورات الدستورية بعد مؤتمر جوبا قدما , إذ شكلت جمعية تشريعة من ثلاثة وتسعين عضوا , خمسة وستون منهم منتخبون , وعشرة يعينهم الحاكم , وثمانية عشر بحكم وظائفهم الوزارية في المجلس التنفيذي . وكان عدد الاعضاء الجنوبيين في هذه الجمعية ثلاثة عشر رجلا . و بهذا بدات العلاقة بين الشمال والجنوب بتمثيل ضعيف للجنوب في الجمعية التشريعة التي لم يشتمل قانونها على الضمانات التي طالب بها ممثلوه في مؤتمر جوبا , بسبب انشغال السكرتير الاداري بما يضمن كسب الطبقة الشمالية المستنيرة , ويصدها عن تاييد الحكومة المصرية في التنافس الذي قائما بين جناحي الحكم الثنائي . وكما وردا من قبل ، فانه كان يخشى أن تدفع الضمانات التي يطلبها الجنوب الزعماء الشمالين الى احضان مصر التي كانت تتبنى بدهاء موقف السودانيين الشماليين , وتمسكهم بقيام وحدة غير مشروطة بين القطر . وكان هناك قله من البريطانيين الاداريين العاملين في الجنوب تتحدث . وجبهة المثياق الاسلامي , الدكتور حسن الترابي , ويمثل جبهة الهيئات المهنية وفد بقيادة المهندس سيد عبدالله سيد . وقد اعرب القادة الشماليون عن صدق رغبتهم في الوصول الى تسوية تمكن الجنوب من التطور الاجتماعي والاقتصادي , وتوفر أسباب المساواة بين المواطنين , تقيم نظاما جديدا للحكم المحلي . ولكنهم أوضحوا أنه لا سبيل لبلوغ هذا ما دام للعنف والرعب اليد الطولى في الجنوب , واصروا بأن يلتزم اعضاء كل الاحزاب الممثلة في المؤتمر بوحدة القطر , وان يستنكروا استخدام الانيانيا للقوة . فارتاب الاعضاء الجنوبيين في بواعث هذا الاصرار أمتثالاً لعدم الثقة والشكوك التي رسختها في نفوسهم تجارب الماضي , ونادوا باستنكاره ايضاً . هكذا فشل جناحا المؤتمر – الشمالي والجنوبي- في الاتفاق حول هذه النقطة , كما فشل المؤتمر أيضا في الوصول الى ايه تسوية سياسية أو دستورية أو ادارية . وبعد عشرة ايام من المداولة الساخنة التي اشترك فيها بعض المراقبين , اختتم المؤتمر أعماله فجاة . وعلى الرغم من ان الاحزاب الشمالية كانت مسئولة عن هذه النهاية , فانها كانت شديدة الحرص على الا يوصم المؤتمر بالفشل , ويرجع هذا التناقض الى اسباب كثيرة , منها حرص الاحزاب الشمالية في الا يغادر ممثلوا الاقطار الافريقية والعربية الخرطوم وهم في خشية على مستقبل السودان , إذن فمن الخير أن يوهموهم باستمرار الحوار , ومنها الا يشجع فشل المؤتمر الانيانيا على تصعيد عملياتها العدوانية , مما يزيد من فرص جبهة الجنوب وحزب سانو في الفوز بالمقاعد في الانتخابات البرلمانية بالجنوب وعلى ضوء هذه الظروف قرر المؤتمر مايلي : أ‌- أن ينفض لفترة ثلاثة أشهر تدعوه الحكومة بعدها للانعقاد. ب‌- تكوين لجنة من اثني عشر عضواً لتدرس وتحدد العلاقات الدستورية والادارية, والمالية , بين الجنوب والحكومة المركزية , على أن تقدم تقريرها وتوصياتها للحكومة توطئة لعقد المؤتمر من جديد . ت‌- إعداد برنامج سريع مؤقت للجنوب , يوفر المأوي للجنوبيين العائدين من الاغتراب إلى أرض الوطن, ويتم عن طريقة أسناد الوظائف الادارية , وقوات الشرطة والسجون , للجنوبيين, مع مساواة المرتبات في الجنوب بما هو سائد في الشمال , وأنشاء جامعة في جنوب , ومدرسة ثانوية للبنات , ضمان حرية العبادة , وتنقل المبشرين المسيحيين, وتكوين لجنة للتخطيط الاجتماعي و الاقتصادي , وتخصيص مزيد من الاعتمادات للتنمية . ودعا المؤتمر بعد هذا الاحزاب السياسية أن تعمل لتحقيق السلام . وكانت التوصيات مرضية من حيث المظهر , بل يمكن أن تسير شوطا بعيداً في ازالة شكوك الجنوبيين متى وضعت موضع التنفيذ , لا سيما الاجزاء الخاصة بإسناد الوظائف للجنوبيين والبرنتمج الاجتماعي والاقتصادي السريع ولكن ما من أحد من الاحزاب كان يرى لتنفيذها سبيلاً. وحسب الزعماء الجنوبيون أن ما كان يسعى القادة الشماليون لتحقيقه هو ان تضع قوات الانيانيا سلاحها , حتى يجدوا فيما بعد ذريعة ما لاعاقة تنفيذ بقية بنود البرنامج مستندين في هذا الزعم منهم على تجارب الماضي , وفشل الخرطوم في تنفيذ ما تنفق عليه معهم . ومن الناحية الاخرى , كان الشماليون يخشون أن يستخدم الجنوبيين قوات الانيانيا في الغابة , وموظفيهم في الادارة , وعناصرهم في الشرطة والسجون , لتحقيق الانفصال . وكانت خطابات أقرى جادين وغردون ماين عن جبهة الجنوب , قد زادت من ريبهم تجاه نوايا الجنوب . وبهذا انفض مؤتمر الجنوب وهذه المشاعر تعتمل في نفوس أعضائه . وعادت قيادة حزب سانو( الخارجية ) الى شرق افريقيا . وكان أقرى جادين وجوزيف أودوهو قد غادرا الخرطوم بعد يوم واحد من القاء جادين لخطابه البتار , وبعد أن غادر أعضاء وفده , بقى واحد منهم لينضم الى لجنة الاثنى عشر , أما سانو , جناح السيد وليم دنق , فقد بقى في السودان وفي مايو من ذلك العام , بعد مضى وقت قصير من انعقاد المؤتمر , اجريت الانتجابات العامة , ولكن الاحزاب الجنوبية قاطعتها . وكانت الحكومة الانتقالية ومجلس السيادة قد قرروا في ابريل بالا تجرى الانتخابات في الجنوب بسبب الموقف الامني المضطرب فيه , ولكن هذا القرار لم يصدر به تشريع يعدل قانون الانتخابات لعام 1965 , أما بسبب السهو أو الاهمال . وقد استغل هذه الثغرة بعض التجار من أهل الشمال المقيمين في الجنوب , وكان معظمهم ينمتي الى الحزب الوطني الاتحادي . وجاءت الانتخابات العامة بحكومة ائتلافية من حزب الامة والحزب الوطني الاتحادي . وكان حزب الشعب الديمقراطي قد قاطع تلك الانتخابات فلم يمثل في الحكومة . وحصل الحزب الشوعي على عشرة من مقاعد دوائر الخريجين , وجبهة الميثاق الاسلامي على ثلاثة مقاعد , وعلى الرغم من أن جبهة الميثاق والحزب الشيوعي لم يشتركا في الحكومة , فقد كانت الجبهة حليفاً لصيقا بها , بينما كان الشيوعيون يعارضونها معارضة مكشوفة . وتم انتخاب السيد محمد أحمد محجوب من حزب الامة رئيساً للوزراء , والسيد اسماعيل الازهري من الحزب الوطني الاتحادي , رئيسا دائماً لمجلس السيادة بعد تعديل الدستور الذي لم ينص فيه على منصب لرئيس دائم . وفي يونيو من العام 1965 أجازت الجمعية التأسيسية بالاجماع أقتراحا يخول الحكومة الائتلافية سلطة صيانة القانون والنظام في المديريات الجنوبية . وبهذا اطلقت يد قوات الامن لبلوغ هذا الهدف , مما كان بمثابة إعلان حرب على الانيانا , وبوجه خاص على المثفقين الجنوبيين الناقدين للنظام من المقيمين في الجنوب . وقد صوت لاقتراح صيانة القانون والنظام هذا المتطرفون اليمينيون السائرون في ركاب دكتور حسن الترابي , كما صوت له أيضا المتطرفون اليساريون الممثلون للحزب الشيوعي السوداني , وكان هذا التصويت في الجمعية لبسط القانون والنظام , أول دليل على ما اتفقت عليه الاحزاب السياسية الشمالية لقمع الثورة باستخدام القوة الغاشمة , واتخاذ الهجمة الشرسة للقضاء على الصفوة الجنوبية التي كانت تحسبها الدوائر السياسية الشمالية العقبة الكؤود أمام السلام , وتتهمها بالسعي للانفصال بأستخدام تعبيرات الحكم الفيدرالي وتقرير المصير . وكانت القوات المسلحة اداة لهذا القمع .

(عدل بواسطة adil amin on 01-07-2010, 08:10 AM)

Quote: العيش مستقبلاً معا ؟ أي نوع من انواع الدول نريد ان تبنى ؟ أنريدها أن تكون انعكاسا لاوجه تبايننا الكثيرة؟ أم هي تقوم على اساس الدين أو العنصر أو غيره من الأسس التي تقود الى التمزق ؟ لقد توصلت لجنة الاثنى عشر الى بعض المقررات والتوصيات بالاجماع , وكانت هذه تجربة إيجايبة نافعة , يلزم على المسئولين أن يحترموها ويلتزموا بنتائجها , أما الاجماع فقد كان امرا عسير المنال . وكان للجنة ثلاثة مثالب تتهدد توصياتها , منها إبعاد حزب سانو بقيادة اقرى جادين , عدم السماح له بالاشتراك في اعمالها , مما يدفع بهذا الحزب الى عدم التقيد بتوصياتها أو قبولها , و منها فشلها في الاتفاق على ترتيبات أمنية مؤقتة مما يدفع المنظمة العسكرية (( الانيانيا )) لعدم الاهتمام بها , إذ يصعب تحقيق السلام , وتنفيذ توصيات اللجنة دون اشتراك هذه المنظمة في رسمها . وأخيرا عاق جهود اللجنة لبلوغ تسوية سلمية , دخول عنصر جديد في الساحة , هو الدستور القائم على التفرقة الدينية والعنصرية , إذ كانت مسودة الدستور الذي أعد في عامي 1968 ,1969 , بعد فراغ لجنة الاثني عشر من عمالها , يقوم على الدين الاسلامي لامة عربية . وقد أنسحب الاعضاء الجنوبيون من لجنة مسودة الدستور في ديسمبر 1968 , احتجاجا . وحدثت اللجنة حينذاك , بوصفي رئيساً للاعضاء الجنوبيين فيها , بان الدستور المقترح , أذا ما تم التصديق عليه , يفرق بين المواطنين على اساس الدين والعنصر , وانه ليس مقبولاً للجنوب . وانسحب أيضاً ممثلوا الحزب الشيوعي السوداني بقيادة عبد الخالق محجوب , تاركين وراءهم ممثلي جبهة الميثاق الاسلامي وجبهة الهيئات , والمستقلين , وحزب الامة , والحزب الوطني الاتحادي .

Quote: كان موت ساترنينو لاهوري في عام 1967 , وموت وليم دنق في مايو 1968م , ضربة قاصمة لشقى الحركة السياسية الجنوبية , فقد ماتا في ظروف تثير الريب , ساترنينو مات في أوغندة كلاجئ سياسي , أما وليم دنق الذي عاد الى القطر ليؤدي عملاً سياسياً فيه , وكان عضوا في لجنة الاثني عشر , وفي مؤتمر الاحزاب عام 1967 , فقد قتله جنود الحكومة بعد وقت قصير من انتخابه عضوا في الجمعية التاسيسية بأغلبية كبيرة

Quote: ((الخور وثمود)) في البورد وزوراهم المزيفين هم من تقبح بوستاتهم الصفحة الاولى والعنواين الرئسة احيانا وجلها بوستات نزاعات شخصية... وذلك مبلغهم من العلم وانا سوداني زيك ما سائح فرنسي...اعرف السودانيين جيدا وعيا وسلوكا على مستوى البورد ده ومستوى الوضع الراهن... ونحن دائما نحب من اعداءنا يكونو اذكياء واحبابنا يكونو متعاونين وكتاب ابيل الير...يعرض اول مرة على هذه الشاشة...اقرا الكلام >>>>>>>>>>

Quote: بسببها الى درجة ان امتنعت عن الذهاب الى مكتبي ثلاثة ايام,واوشكت ان انسحب من الحكومة لولا اعتبارات خاصة مني بالجنوب ,حيث كان القتل امرا عاديا ,و كان علي ان اسعى لوقفه. وبفشل محاولة الانقلاب اتخذ مجلس قيادة الثورة الذي استأنف ممارسة اعماله بزعامة النميري قرارين كان لهما نتائج بالغة الاهمية ,أحدهما غير مجرى الثورة ,و لعله بذر بذور فنائها في نهاية المطاف ,هو حل المجلس لنفسه , و تسليم السلطة لرجل واحد – نميري - و تحديد مسئوليته عن طريق استفتاء رئاسي لتنصيبه رئيسا للجمهورية .و بهذا فقد اعضاء مجلس قيادة الثورة الذين خططوه لانقلاب مايو 1969 ونفذوه سيطرتهم و سلطانهم على مسيرة الثورة نتيجة لهذا القرار الذي اتسم بقصر النظر. وعقب هذه الاحداث الدامية طلب الى رئيس الوزراء ان اتقلد مسئولية مكتب شؤون الجنوب مؤقتا ,فشرعت اعالج مشكلة الجنوب بمشالركة قوات الانيانيا الثائرة و جناحها السياسي , حركة تحرير جنوب السودان . و لم يعد الجدل الذي ظل دائرا خلال العمين السابقين حول مسئولية مكتب شؤون الجنوب يشغلني.وحدثت نميري انه لا بد لي و انا استجيب لدعوته من التمسك بمضمون المذكرة التي قدمتها لمجلس الوزراء في اكتوبر 1970 , و ناديت فيها باجراء مع الانيانيا مما رفضه حينذاك المجلس حين كان معظم اعضاء الحكومة يرون انه ليس من المعقول اجراء مثل هذا الحوار مع الارهابيين في الانيانيا.و كشفت له عن عزمي على بدء حوار مع سائر الجهات المختصة على اساس بيان التاسع من يونيو .وأعددت النقاط المتصلة بالمسألة لتكون مؤشرا لسياسات المستقبل لا, و هي تغطي ارائي حول التسوية السلمية , وسبل اجراء الحوار والمفاوضات . وكان غرضي من هذا ان اتوصل معه الى اتفاق حول نقاط محددة تجنبا لسوء التفاهم مستقبلا ,اذا كان تحديد الرؤى المختلفة للمشكلة في هذه المرحلة امرا بالغ الاهمية , و كانت الحجة للايداع باجراء الحوار ,توطئة للمفاوضات مع حركة تحرير جنوب السودان ماسة , اذ كان يتوقع ان يكون موقف من سيحلون محل الشيوعيين في الحكومة اقل تاييدا لمبدأ الحوار عن موقف من سبقهم .

Quote: انت من قبل ما شايل باسويردك وحايم من بوست الى اخر ( بدر الدين )دا مستواهو / وعيو / الخ سطحى / ضعيف / الخ

Quote: و قبل رئيس الوزراء هذه المرة مبدأ الحوار , فتقدمت له بمجموعة من الاسس السياسية في نطاق اعلان التاسع من يونيو و ما سبقه من مداولات في الامر , ولا سيما توصيات لجنة الاثني عشر , و مؤتمر المائدة المستديرة المنعقد في عام 1965 , و اتخذت العدة لمناقشة هذه النقاط لتصبح اساس لاتصالاتي المقبلة بالانيانيا و الجماعات السياسية المختصة متى وافق عليها , اذ لم يكن هناك نفع من اجراء حوار مع الانيانيا وحركة تحرير جنوب السودان ما لم احصل على تأييد نميري الكامل. وكان ما جرى بيننا خلال الاجتماعات العديدة التي عقدتها معه بداية لمناقشات جادة,و خطوات عملية تؤدى عند المفاوضات الى تسوية مرضية,رد فعله عليها يضعنا في المسرح السياسي معا لاجراء الحوار ,أو يؤدي الى فراقنا .واذا حدث الاحتمال الاخير فلن يتم اي حوار مع حركة تحرير جنوب السودان ,أو حتى لو حدث ,فلن تكون تلك المحادثات تحت قيادتي . وقد قدمت له احدى عشر نقطة يمكن تلخيصها فيما يلي ,و قمت بشرحها شرحا وافيا: أ‌- ان يؤكد رئيس مجلس قيادة الثورة ورئيس الوزراء عزم الحكومة على التمسك ببيان التاسع من يونيو . ب‌- ان يوسع قانون العفو العام لينطبق على كل الاشخاص الذين قاموا في الماضي ,أو يقومون الان ,بأعمال تتعارض مع قوانين البلاد ,شريطة ان تكون هذه العمال قد ارتكبت لتنشيط الثورة في جنوب السودان منذ الثامن عشر من اغسطس 1955 الى يوم الوصول الى التسوية. ج‌- ان يبصح المواطنون الجنوبيون مسئولين عن الشئو المحلية في الادارة الاقليمية ,و الحكم المحلي ى,و قوات الشرطة والسجون ,و عن تطوير الثقافات المحلية وتنمية وترقية اللغات الاقليمية ,و ان تنشأ سلطة تنفيذية , و هيئة تشريعية تنتخب بالطرق الديموقراطية ,ذات سلطة محدودة في الحصول على المال بفرض الضرائب وغيرها من السبل لتوفير الدعم المالي و الفني اللازم لخدمة المصلحة العامة في جنوب السودان . د‌ - تلتزم الحكومة المركزية بمبدأ ضمان الحقوق الاساسية والاجتماعية و الاقتصادية للمواطنين , وألا تكون هناك تفرقة بين المواطنين بسب الجنس أو الدين أواللغة , مما يعني عدم حرمان اي مواطن سوداني من تقلد المناصب الرسمية بسبب جهله باللغة العربية .و - ان يضمن ما يتم الاتفاق عليه حول الحكم الذاتي الداخلي للجنوب في دستور البلاد , و هن تكون الدراسات التي يقوم بها فريق من المستشارين الجنوبيين تحت اشراف وزير شئون الجنوب من جهة ,و الدراسات التي يقوم بها دكتور جعفر محمد علي بخيت ,وزير الحكم المحلي في ذلك الوقت و السيد عبد الرحمن عبد الله وزير الاصلاح الاداري و الخدمة العامة ,من الناحية الاخرى , اساسا لمقترحات الحكومة حول الحكم الاقليمي في الجنوب . و قد اوصت كلتا الدراستين فيما بعد بأن يشكل الجنوب بمديرياته المختلفة اقليما واحدا. و - ان تكون السياسة الخارجية ,و الدفاع الوطني , والاقتصاد ,و التخطيط التعليمي ,و الموصلات السلكية و اللاسلكية , و العملة , و الجنسية , و الهجرة من اختصاص الحكومة المركزية ,اذ كان من اللازم تحديد اختصاصات السيادة التي لا يجوز للاقليم الجنوبي ادعائها , ولا يجوز ان تخضع للنقاش اثناء الحوار . و كان من الافضل لنميري ان يرى هذه السلطات مسجلة و معترفا بها كمسئولية تنفرد بها الحكومة المركزية وحدها ,لأن ذلك يساعده على قبول النقاط المقترحة الاخرى , و خاصة انخراط المواطنين الجنوبيين في مؤسسات الامن التي ظلت وقفا على اهل الشمال منذ اندلاع التمرد في عام 1955. ز‌ - يحق للعائدين , كانو ممن يحملون السلاح ضد الحكومة ,أو السياسيين في المنفى ,أو غيرهم, الاشتراك التام و غير المشروط في العمال السياسية , و الاقتصادية , و المحلية في مستوى السلطتين المركزية و الاقليمية , وان توفر الوظائف للعائدين حتى في المراكز الحساسة بما فيها الجيش ,و الشرطة , و المواقع السياسية . ح‌ - ان يوطن العائدون في ديارهم الاصلية ,و توفر لهم المشاريع الزراعية و غيرها من المؤسسات ذات الصبغة الاقتصادية تحقيقا للرفاهية الاجتماعية و الاقتصادية بجنوب السودان.

Quote: عرض هذا الكتاب من قبل ...( المشكلة ليس فى الكتاب ولا فى عرضــه ) المشكلة فى المتفرجين و المشاهدين ..

Quote: سقوط طائرة الخطوط الجوية السودانية اقلعت طائرة الخطوط الجوية السودانية من طراز فوكرز تحمل ركابها في الساعة الواحدة من السادس من ديسمبر 1971م في رحلة عادية من الخرطوم الى ملكال ومن ثم الى جوبا , ولكنها لم تصل الى هذه او الى تلك , اذ اضطرت للهبوط في منطقة تقع بين الاستوائية وبحر الغزال . لم يسفر البحث عن شئ . اذ ان المنطقة التي اضطرت للهبوط فيها كانت نائية يستحيل الوصول اليها . ولم يعرف شئ عن مصيرها الا بعد سبعة عشر يوما من اتفائها , وفي الثالث والعشرين من ديسمبر وصلت رسالة مثيرة من نقطة الجيش في مندري تفيد بأن بعض ركابها قد وصلوا الى هناك , يرافقهم بعض رجال الأنيانيا الى مسافة ميل واحد من النقطة العسكرية الحكومية , ثم سمحوا لهم بمواصلة السير وحدهم , واختفوا في الاحراش تفتديا للصدام . وكانت الانيانيا قد عنيت بهم عندما اضطرت الطائرة للهبوط بسبب نفاذ وقودها بعد تحليقها عدة ساعات فوق السدود بين ملكال وجوبا . وعلى الرغم من بشاعة هذا الحادث الذي مات فيه تسعة اشخاص نتيجة لسقوط الطائرة من ناحية , واعتداء السكان المحليين عليهم من ناحية اخرى , فانه اثار الجماهير بحركة الانيانيا , وخاصة في الشمال , حيث كانت أغلبية الناس , حتى ذلك الوقت , تنظر اليها كعصابة مسلحة بلا قضية تحارب من أجلها , تقتل الابرياء وتستهدف الشمالين بالذات . لهذا فهم لم يتوقعوا بقاء هؤلاء الركاب على قيد الحياة في ايديها . واتضح فيما بعد ان القروين قد اخطروا معسكر للانيانيا بنبا سقوط الطائرة , فارسل قوة منه الى مكان الحادث , حيث جمع الركاب في مكان واحد بعد ان كان بعض السكان المحليين . وقلة من جنود الانيانيا . قد اساءوا معاملتهم , مما دفع قائد الثورة في المنطقة , النقيب سنداي قيديون , للتدخل في الامر , وتحمل المسئولية عن الموقف , واصدر أمر باصطحاب الركاب الى معسكره , وحمل من لايستطيع السير منهم . ووفر العناية الطبية لمن كان يحتاج اليها . وقدم لهم الطعام , وتم اعتقال شخص واحد , هو صادق فرج الله امتثالا لاوامر صادرة عن اللوء لاقو في قيادته على بعد مائتين وخمسين ميلاً في حدود السودان بأوغندا وكان هناك امر اخر باصطحابه تحت حراسة مشددة الى رئاسة الانيانيا . لما وصل الى الرئاسة , اتضح انه كان ضحية خطا في التسمية , اذ كان لرجل اخر ممن يحمل اسمه تقرير سيئ لدى الانيانيا , وكان الثوار يسعون للعثور عليه حيا أو ميتاً . وعند اكتشاف الخطا وتصحيحه وأطلاق سراحه في فبراير , كانت اتفاقية السلام قد ابرمت . اما الركاب الاخرون فقد حملتهم طائرة هليكوبتر من مندري الى جوبا ,وكان في استقالبهم محافظ الاستوائية السيد هلري لوقالي , وقائد القوات المسلحة العميد عمر محمد الطيب , وقائد الشرطة روبن ماك , وشخصي , وجمع غفير من المواطنين والجنود . وقد اثنوا على رجال الانيانيا وحسن معاملتهم الانسانية لهم و انضباطهم . وكان قائد الانيانيا الذي انقذهم قد حملهم تحياته لاستاذه عميد المعهد الفني بالخرطوم . وترك في معسكر الانيانيا رجل واحد مسن للعلاج من مرض السكر , لان ضعف حالته لم يكن يسمح بسفره , ثم وصل الى موطنه فيما بعد . وهاك امراتان شماليتان من ملكال لم يعرف مصيرهما , ويعتقد انهما ماتتا في ظروف لم يكشف عنها . واعطى حادث الطائرة الانيانيا قدرا كبيراً من القبول بين المواطنين , ولاسيما الشمالين منهم , وساعد كثيرا في ازالة هواجس أهل الشمال . وأصبحت روايات الركاب عن تجربتهم مع الانيانيا محرجة للعناصر المتطرفة في المجتمع الشمالي التي لم يعجبها التحول الإيجابي الذي طرا على الراي العام تجاه الحركة .وهكذا أسهم هذا الحادث , بالاضافة الى ارجاع الرمح المقدس لبربيو لأهله , في تحسن العلاقات بين بين الحكومة المركزية والجنوب , وتكريس الثقة المتبادلة بينهما .

Quote: اما الحادثة الثانية فقد وقعت في مايو من عام 1973 عندما طرحت مسودة الدستور الدائم للسودان للمداولة امام الجمعية التأسيسية , فأخذ الاصوليون الاسلاميون يضغطون على الاعضاء لتغيير تلك المسودة بادخال مواد من الشريعة الاسلامية , بحجة ان الاسلام لا يمكن اغفاله في وثيقة قانونية اساسية ينبني عليها نظام الدولة و ادارتها و اقترحوا ما يلي: 1- ان يكون الاسلام دين الدولة . 2- ان يكون رئيس الدولة مسلما . 3- ان تستمد القونين من الشريعة الاسلامية او ان يطابقها. وتسامح بعض الاعضاء الذين اشتهرو بمعارضتهم لمثل هذه الاراء فقبلوا مقترحات الاصوليين ولكن الاعضاء الاخرين , بقيادة الجنوبيين , اختلفوا معهم , و اعلنوا ان اتفاقية اديس ابابا قد حسمت ذلك الامر .و كان واضحا ان غرض الاقتراحات هو تقويض الاتفاقية و ايتبدالها بدستور اسلامي . و امكن في نهاية المطاف حل الاشكال حين تراجع الاسلاميون عن مقترحاتهم , و ايدو المسودة الاصلية , و بهذا تم تأييد قانون الحكم الذاتي الاقليمي في الدستور الجديد , كما تم الاعتراف بالاسلام , و المسيحية ,و كريم المعتقدات اساسا لرسم و اعلاء القيم الاجتماعية . و جاء دستور 1973 فريدا في اعترافه بكريم المعتقدات , اي ديانات القبائل الافريقية التقليدية , على نفس الاسس مع ما نسميه بالديانات السماوية.

Quote: نظرية الدينكا يهيمنون على الجنوب...في الماضي...وانهم الان يهيمنون على الحركة الشعبية فرية صلعاء لا تخرج الا من الاخوان المسلمين ورموز السودان القديم...

Quote: .. ابحث عن الحركة السياسية فى جنوب السودان ( ستجد الهيمنة للدينكا ) .. ابحث عن القيادات السياسية للحركة السياسية الجنوبية على المستوى القومى ستج الدينكا . .. ابحث عن الضباط فى الحركة الشعبية ستجد ( الدينكا ) ودينكا بور بوجه خاص ده ( لوح خاص بــي ) .. .. الصراع على قيادة الحركة الشعبية كان الدينكا حضورا ( كاربينو .. ). .. الانشقاقات فى الحركة الشعبية كانت ضد هيمنة الدينكا ..

Quote: وحدهم ان يتحلوا بهذه الروح ,بل كان ضروريا ان ينتشر حسن القصد في السودان كله .و الفضل فيما تحقق عام 1972 و ما تبعه من اعوام يرجع الى الطبيعة السمح التي يتميز بها المواطنون . و في نفس مستوى الاهتمام بالنتائج المادية ,كان علينا ان نهتم بالأ وضاع الروحية , والخلقية للمواطنين عقب ابرام اتفاقية السلام . و كان لابد من اعادة بناء الطرق ,و المدارس و الشفخانات, و نقاط الغيار , و لكن الحاجة للحصول على الطعام والمأوى , و تقديمها للمواطنين , كانت اكثر الحاحا , لاسيما و الاتفاقية قد ابرمت في موسم هطول الامطار ,الذي يندر فيه الغذاء عموما, و يحتاج الناس الى المأوى الذي يقيهم من الامطار . و قد أحرزنا درجة من النجاح تجاه هذه الحالة في عام 1972 , على الرغم من ان الحكومة المركزية و الاسرة الدولية كانت تستطيع ان تقدم المزيد مما قدمته من عون. لقد رضينا ببداية متواضعة للتنمية ,لان مركزنا المالي و الفني لم يدع لنا خيارا اخلر, و كان على الجماهير , في نهاية المطاف , ان تقرر ان كانت قادرة على مواجه التحدي ال1ي يؤدي الى التغيير الاجتماعي بجوهدها الذاتية المتماسكة ,وفق الاتجاه الذي يرسمه لها قادتها. و كان علينا في حالة عدم استعدادها لمواجهة هذا التحدي , ان نعلمها و نوجهها لقبوله متى توفرت لها الفرص أو ان تتحمل نتائج قرارها . هذا هو ما فعلته و زملائي في الحكومة عقب انتخابات عام 1978 حين برز اتجاه عام يفضل تغيير الحكومة والقيادة التنفيذية.

Quote: تعيين ثلاثة حكام بدلاً عن رئيس واحد للمجلس التنفيذي العالي , وتعيين خمسة واربعين وزيرا , بدلا عن خمسة عشر , والى ثلاثة رؤساء للجمعيات الاقليمية بدلا عن رئيس واحد , ثم هو يمكن كل إقليم جديد من الحصول على خمسة عشر مليونا من الجنيهات للتنمية الاقتصادية . طلب منهم ان يتقدموا له نيابة عن الجنوب بمطلب التقسيم , وان يتركوا بقية الاجراءات له ليكملها , فقدموا الطلب . ولما لم تنجح هذه الحيلة بسبب ماواجهته من معارضة في الجنوب , حل الجمعية الاقليمية والمجلس التنفيذي العالي , وشكل حكومة ذات قيادة عسكرية لخدمة مأربه , ولكن قيادة هذه الحكومة قاومت التقسيم , فتظاهر في مهارة بصرف النظر عنه , وأمر باجراء انتخابات لجمعية تشريعية جديدة في الجنوب , وفرض في عام 1982 زعيماً أنقساميا لقيادة الحكومة الإقليمية بكل مكر ودهاء . وفي ديسمبر من عام 1982 , طلب من المجلس التنفيذي العالي أن يتقدم له بتوصية لتقسيم الجنوب الذي اشار بتسميته (( باللامركزية )) أمام الجماهير حتى لاتثير كلمة ( التقسيم ) احتياجات عنيفة . ولم يكن الانصياع لرغبة الرئيس سهلا على المجلس التنفيذي العالي , فلم يحصل منه على قرار مطابق لما يريد . وفي يناير من عام 1983 صوت المؤتمر الاقليمي للاتحاد الاشتراكي السوداني في جوبا مؤيدا استمرار وحدة الاقليم . وكنت عضوا في ذلك المؤتمر , وحضرت جميع جلساته , بما فيها جلسة اتخاذ القرارات . وهكذا وقف المؤتمر يؤازر قانون الحكم الذاتي الاقليمي . ومع هذا بذلت في الخرطوم محاولات لتزوير القرار بما يناسب إستراتيجية الرئيس . وفي ديسمبر 1981 , اعتقل نميري اربعة وعشرين قائداً جنوبياً من مؤيدي الوحدة . وفي فبراير 1983 أعتقل رئيس الجمعية الاقليمية , ونائب رئيس المجلس التنفيذي العالي من دعاة وحدة جنوب السودان وفق منطوق قانون الحكم الذاتي الاقليمي الجنوبي , هي القوات المستوعبة سلطاته الى الحكومة المركزية , الى تمردها , فقرر ان يبعدها من هناك الى وحدات في شمال وغرب السودان . وقد اعادت هذه الخطوة منه , ذكرى نقل فرقة الاستوائية الى الشمال في عام 1955 واستبدالها بقوات شمالية . وكان قراره بالغاء الاتفاقية في يونيو 1983 , قرارا تعسيفيا استبداديا , يمليه اعتقاده بانه ليس هناك خطر أمني وسياسي عليه , ولا على الوضع الذي يجلس على قمته , وعلى الرغم من أن تصرفه هذا قد مزق تماسك الجنوب , واجهز على حريته , فإن نميري قد خلق لنفسه مشاكل سياسية ضخمة لم يفق من صدمتها قط , وحقق للزعماء الشمالين السياسيين الذين وقفوا خلفه يؤازرون موقفه المعادي لذاتية الجنوب , ما كانوا ينشدونه من فض الجماهير الجنوبية , التي كانت تؤيده بسبب حصولها على السلام والحكم , من حوله .

Quote: تعيين ثلاثة حكام بدلاً عن رئيس واحد للمجلس التنفيذي العالي , وتعيين خمسة واربعين وزيرا , بدلا عن خمسة عشر , والى ثلاثة رؤساء للجمعيات الاقليمية بدلا عن رئيس واحد , ثم هو يمكن كل إقليم جديد من الحصول على خمسة عشر مليونا من الجنيهات للتنمية الاقتصادية . طلب منهم ان يتقدموا له نيابة عن الجنوب بمطلب التقسيم , وان يتركوا بقية الاجراءات له ليكملها , فقدموا الطلب . ولما لم تنجح هذه الحيلة بسبب ماواجهته من معارضة في الجنوب , حل الجمعية الاقليمية والمجلس التنفيذي العالي , وشكل حكومة ذات قيادة عسكرية لخدمة مأربه , ولكن قيادة هذه الحكومة قاومت التقسيم , فتظاهر في مهارة بصرف النظر عنه , وأمر باجراء انتخابات لجمعية تشريعية جديدة في الجنوب , وفرض في عام 1982 زعيماً أنقساميا لقيادة الحكومة الإقليمية بكل مكر ودهاء . وفي ديسمبر من عام 1982 , طلب من المجلس التنفيذي العالي أن يتقدم له بتوصية لتقسيم الجنوب الذي اشار بتسميته (( باللامركزية )) أمام الجماهير حتى لاتثير كلمة ( التقسيم ) احتياجات عنيفة . ولم يكن الانصياع لرغبة الرئيس سهلا على المجلس التنفيذي العالي , فلم يحصل منه على قرار مطابق لما يريد . وفي يناير من عام 1983 صوت المؤتمر الاقليمي للاتحاد الاشتراكي السوداني في جوبا مؤيدا استمرار وحدة الاقليم . وكنت عضوا في ذلك المؤتمر , وحضرت جميع جلساته , بما فيها جلسة اتخاذ القرارات . وهكذا وقف المؤتمر يؤازر قانون الحكم الذاتي الاقليمي . ومع هذا بذلت في الخرطوم محاولات لتزوير القرار بما يناسب إستراتيجية الرئيس . وفي ديسمبر 1981 , اعتقل نميري اربعة وعشرين قائداً جنوبياً من مؤيدي الوحدة . وفي فبراير 1983 أعتقل رئيس الجمعية الاقليمية , ونائب رئيس المجلس التنفيذي العالي من دعاة وحدة جنوب السودان وفق منطوق قانون الحكم الذاتي الاقليمي الجنوبي , هي القوات المستوعبة سلطاته الى الحكومة المركزية , الى تمردها , فقرر ان يبعدها من هناك الى وحدات في شمال وغرب السودان . وقد اعادت هذه الخطوة منه , ذكرى نقل فرقة الاستوائية الى الشمال في عام 1955 واستبدالها بقوات شمالية . وكان قراره بالغاء الاتفاقية في يونيو 1983 , قرارا تعسيفيا استبداديا , يمليه اعتقاده بانه ليس هناك خطر أمني وسياسي عليه , ولا على الوضع الذي يجلس على قمته , وعلى الرغم من أن تصرفه هذا قد مزق تماسك الجنوب , واجهز على حريته , فإن نميري قد خلق لنفسه مشاكل سياسية ضخمة لم يفق من صدمتها قط , وحقق للزعماء الشمالين السياسيين الذين وقفوا خلفه يؤازرون موقفه المعادي لذاتية الجنوب , ما كانوا ينشدونه من فض الجماهير الجنوبية , التي كانت تؤيده بسبب حصولها على السلام والحكم , من حوله .

Quote: إلغاء الاتفاقية في الخامس من يونيو 1983 أصدر الرئيس نميري أمرا بحل مؤسسات الحكم الذاتي , وهي على وجه التحديد الجمعية الإقليمية , والمجلس التنفيذي العالي , وأنشا مكانهما فيما ذكرنا من قبل , ما أسماه بالاقاليم الثلاثة , بحر الغزال , والاستوائية وأعالي النيل , بعواصمها واووجوبا , وملكال . ونقل أعضاء الجمعية الاقليمية , والمجلس التنفيذي العالي الى الجمعيات الاقليمية الجديدة والى مجالس الوزراء فيها , فذهب النواب الى مناطق دوائرهم الانتخابية , وذهب كل عضو في المجلس التنفيذي العالي الى اقليمه الجديد , وزيراً في مجلس وزرائه . وعين حاكماً لكل اقليم يساعده خمسه وزراء , وكادر من المستشارين , واثرت هذه القرارات على مؤسسة الخدمة المدنية , كما اثرت على القطاع الخاص في الاقليم الجنوبي , بانتقال كثير من المواطنين من مكان الى اخر , وازهقت أرواح كثيرة في عملية التنفيذ , واقتلعت الاسر من مساكنها وأماكن اعمالها , ورحلت الى اقاليمها , تم هذا كله في ذروة موسم الامطار , الذي يمتد من يونيو الى سبتمبر . وأضطر بعض النسوة الحمل لوضع حملهن تحت الاشجار , واثناء هطول الامطار , وهن ينتظرن الترحيل الى مواطن ازواجهن الجديدة , بعد ان ارغمتهن السلطات الجديدة في الاقاليم على إخلاء منازل الحكومة . وأثار مثل هذه التصرفات وانعكاساتها الاجتماعية السيئة لايمكن نسيانها بيسر , ولا تصحيحها إلا بمضي الوقت . وقال نميري في مساء ذلك نفسه وهو يعلن قراره بتقسيم الجنوب عبر التليفزيون الوطني وجوزيف لاقو يجلس الى جانبه , انه كان يراسل لاقو قبل ابرام الاتفاقية , ويتبادل معه الراي حول السبل اللازم انتهاجها لحل مشكلة الجنوب . ولا احد يعرف موقف لاقو من هذه المزاعم . وكنت اتوقع منه ان يقول إن رسائل الرئيس لم تصله , وانه واثق من انه لم يراسل نميري منذ ان ترك خدمة الجيش السوداني واتجه نحو الغابة في عام 1963 . وكانت تلك المزاعم من نميري هي أسلوبه في ايهام الجماهير أنه لا احد غيره وجوزيف لاقو , كان مسئولاً عن تحقيق تسوية السلام , ولا حتى مؤلف هذا الكتاب . والحوادث التالية التي كانت مقدمات لإلغاء الاتفاقية , قد تعين القارئ في تفهم أهمية الامر الصادر في الخامس من يونيو , وأدراك أن مغزاه لم يقتصر على تقسيم الجنوب الى ثلاثة أقاليم

Quote: المصالحة الوطنية في فبراير ويوليو 1977 توصل الرئيس النميري الى اتفاقية مصالحة وطنية مع الصادق المهدي , احد قادة الجبهة الوطنية , وهي جماعة سياسية تتالف من عناصر المعارضة في حزب الامة , والحزب الاتحادي الديمقراطي , وجبهة الميثاق الاسلامي , التي تغير اسمها فيما بعد الى الجبهة الاسلامية القومية . والتزم في هذه الاتفاقية بتطبيق النظم الديمقراطية في بعض المؤسسات العامة , كالاتحاد الاشتراكي السوداني , وبتعديل بعض مواد الدستور القومي لعام 1973 ولاسيما المادة (16) التي وضعت المسيحية , وكريم المعتقدات ( الاديان التقليدية ) على قدم المساواة مع الاسلام , وبتعديل اتفاقية أديس أبابا التي تظاهرت بأنها استسلام لاهل الجنوب , ولكنها حقيقة رات فيها تقوية لنظام الرئيس نميري , وتخليد قيادته , فعقدت العزم على اجهاضها بمعزل عنه , والا فعلى يده . وكان في الاتفاقية التي توصل اليها مع الجبهة الوطنية , بعض البنود الرامية لتعديل اتفاقية أديس ابابا . وظن الرئيس نميري أنه يمثل هذه التنازلات , ويحرز تاييد المعارضة , ويبدو أن اثار الحوادث المأساوية التي وقعت في ودنوباي (( بام درمان ) وفي الجزيرة أبا على النيل الابيض جنوب الخرطوم في عام 1970 , والتي قتل فيها الكثير من الانصار , قد نسيت , ولكن الرئيس نميري يعتقد ان الجبهة الوطنية قد اخذت بثارها كاملاً من الغزو الذي ساندته ليبيا في عام 1976 , والذي قتل فيه الكثير من الضباط , والجنود , وهم يذودون عن النظام . ونميري بالطبع كان يلقي بتبعة أحداث عام 1970 على الحزب الشوعي , والمواطنون يختلفون حول من حرض عليها أو وقف ورائها , أهو الحزب الشوعي , أم القوميون العرب , ام هو نميري نفسه ؟ مهما يكن من أمر, فقد كان هدف الجبهة الوطنية القبض بيدها على السلطة , والمصالحة الوطنية قد تكون مبعثاً للثناء والرضا , على الا تتم على حساب الجنوب ووحدة الوطن وإلا غدت عملاً منبوذا. وفي مستهل عام 1987 أدخلت بعض عناصر الجبهة الوطنية في الحكومة , وفي اجهزة الاتحاد الاشتراكي السوداني . وكان للاحزاب المنضوية تحت هذه الجبهة سياساتها المحدودة تجاه الجنوب قبل وقوع ثورة مايو بوقت طويل . وهي تعترض على مايلي : أ‌- قيام إقليم جنوبي واحد , وتفضل عليه قيام ثلاثة أقاليم , لانه وضع يتيح لها ان تضرب كل اقليم باخر . ب‌- التمسك بدستور علماني وهي تفضل عليه دستور اسلاميا . ج‌- الترتيبات الامنية التي تم الاتفاق عليها في اديس ابابا , وضمنت في قانون الحكم الذاتي الإقليمي عام 1972 , لانها قمينة بمنح الجنوب قوة سياسية عظمى . د‌- اختيار أهل الجنوب لرئيس إقليمهم , وهم يفضلون عليه ان يكون التعيين حقا لرئيس الحكومة المركزية الي يشترطون وفق منطوق دستورهم المقترح , وان يكون مسلماً , مما يحول دون تطلع معظم الجنوبيين الى رئاسة السودان . وبهذا الاقتراح منهم , يتم ترسيخ الوضع القائم دستورياً , فيتقلد الوظائف الكبرى في هيكل الدولة رجال ينتمون الى اقليم واحد من القطر . هـ- العلاقات المالية بين الاقليم والحكومة المركزية التي ترمي لتقوية مركز الاقليم اقتصاديا وكانت هذه الاعتراضات في الواقع مضمنة في اتفاقية المصالحة الوطنية التي تم التوصل اليها في بورسودان عام 1977 بين نميري والصادق المهدي ممثل ورئيس الجبهة الوطنية . وكان من شان تعيين عناصر الجبهة الوطنية في الحكومة وفي اجهزة الاتحاد الاشتراكي السوداني منذ عام 1987 أن تحدث تغييرات جذرية في السياسة تجاه الجنوب عموماً , واتفاقية أديس ابابا على وجه الخصوص . وقد تعمدت الجبهة الوطنية , ولا سيما جماعة الاخوان المسلمين منها أن تخلق في نفس نميري أنطباعين كان لهما أثر ملحوظ في الغاء أتفاقية أديس ابابا , احدهما أنه يحرز تاييد سائر القوى السياسية الشمالية , إذا هو اجرى تعديلات جوهرية في هذه الاتفاقية التي اضعفت فيما يعتقدون السيادة الوطنية , وهي ترى أن يشمل هذا التعديل الاجزاء الخاصة بدور الدين في المجتمع , ولاسيما المادة (16) من الدستور والسلطات الممنوحة للاقليم الجنوبي المتصلة بالثقافة , وحق مراجعة الحكومة المركزية , وعدد الاقاليم , وثانيهما أنه بإدخال الدستور الاسلامي , يصبح أعظم زعماء السودان عبر التاريخ , ويحظى بتاييد الجماهير العريضة في شمال السودان .

Quote: نميري بعد وقوع الكارثة حاول نميري لبعض الوقت أن يغير من تصرفاته الاخير فكون في مارس من عام 1985 لجنة برئاسة السيد سر الختم الخليفة , رئيس وزراء حكومة ثورة أكتوبر للنظر في مشاكل الجنوب , وتقديم توصيات له تحدد أحسن السبل لحلها , وعين دكتور اندرو ويو , وزير الدولة لشئون مجلس الشعب القومي , مقرراً لها . ولكن هذه الخطوة منه جاءت بعد فوات الاوان . و لا شك انه بهذا التصرف كان يتحسس السبيل لاطالة قبضته على السلطة . وبينما هو يكون لجنة سر الختم , اخذ يسعى للاتصال بالعقيد جون قرنق عن طريق اثنين من الاثرياء البارزين هما المليونير السعودي عدنان الخاشوقجي , ورجل الاعمال البريطاني العملاق , تايني رولاند , مدير عام شركة لورنو , اللذان اشتركا في محادثات ترمي لجعل قرنق , قيصر للجنوب , ومنحه اليد الطولى في إدارة التنمية بالاقليم , ولان يصبح الرجل الثاني بعد نميري في قمة السلطة .

Quote: المليشيا والمراحيل نظمت الميليشيا والمراحيل على نفس الاسس التي نظمت بها الانيانيا (2) . وكانت الميليشيات تنفذ عملياتها في بعض اجزاء الاستوائية , وخاصة بين قبائل مندري , واشولى, ومادي , وفي غربي بحر الغزال بين قبائل الفرتيت , وكانت اشهر عملياتها موجهة ضد المدنين العزل الذين اتهموا بالتعاون مع الجيش الشعبي . وانقسمت مدينة واو , التي كانت قبل اندلاع الحرب الاهلية الثانية , مدينة حية متماسكة الى منطقتي حرب , إحداهما للسكان المدنيين من رجال قبيلتي الدينكا والجور ورجال شرطتهم والثانية للفرتيت بين السكان , ومليشيتها , وحرس من الجيش السوداني , وظلت قيادة الجيش منحازة للفرتيت عاماً كاملاً . وشهدت مدينة واو خلال ذلك التعاون كثيرا من القتل بين المدنيين من رجال الجور والدينكا , وقد قتل في حادثة واحدة من هذه المجازر نحو من ثلثمائة واربعة وخمسين شخصاً في رواية , واعداد تفوق هذه في رواية اخرى . وكانت هذه المذبحة من عمل الجيش السوداني وحلفائه . وكانت الحاجة العاجلة الملحة لاهل بحر الغزال هي استعادة روح التفاهم التي كانت سمة المواطنين منذ المهدية . وكان الفرتيت يتطلعون الى ما يطمئنهم على توفر روح وفاقية جديدة من قبل خصومهم , والعكس صحيح , وقد اطل في النصف الثاني من العام 1988 , ما يبشر بمثل هذا التغيير , اذ أخذ كلا الفريقين يدرك حاجته لمزيد من التأمل لاستعادة سبل التعاون القديمة . أما المراحيل وهم الذين يطلق عليهم هذا الاسم بسبب تنقلهم المستمر , من مكان الى اخر , فقد جندوا من قبائل البقارة في جنوب كردفان , و درافور , ومن غربي الجزيرة وأواسطها , ومن شمال أعالي النيل , وشمال وشمال غربي بحر الغزال . وكان البقارة عبر السنين في هذه المناطق يرعون ماشيتهم ويسقونها خلال موسم الجفاف في الجنوب , وقد ابرموا اتفاقيات مع القادة المحليين للانيانيا خلال الحرب الاهلية الاولى , تسمح لهم بمواصلة الرعي , مقابل دفعهم الضرائب نقداً أو نوعاً, ولكن هذه الترتيبات السابقة لم يتم الالتزام بها في الحرب الاهلية الثانية , وتطور الصدام بين المراحيل والدينكا , والنوير , منذ بداية الحرب , الى هجوم سنوي مسلح في المنطقة الجنوبية , يشنه البقارة . وكان المراحيل في العام 1988 وهم مسلحةن بالبنادق , ويتميزون عادة على الاهلين المحليين غير مسلحين في بحر الغزال واعالي النيل , وعلى الرغم من انه كان يعوقهم في الماضي قلة الدخيرة , فإن الحرب الاهلية وفرت لهم مصدراً للسلاح , والتدريب, والبنادق الحديثة , من حكومة السودان . واستعيد استخدام عدد كبير من أبناء البقارة الضباط , وضباط الصف , منذ عام 1986 لمساعدة المراحيل . ورجال الانيانيا (2) , والمليشيات , والمراحيل لا يحصلون على مرتبات منتظمة , ولكنهم رغم هذا كان لديهم الحافز للقتال , لانهم يحصلون على الغنائم خلال العمليات العسكرية . يضاف الى هذا ما في احتلالهم لمناطق الرعي التي يطعمون فيها في شمال وغربي أعالي النيل وشمال شمال .

Quote: طفــش الزبائــن وقعدت براك ..

Quote: ميثاق السودان (1987) اصدرت الجبهة الاسلامية القومية في يناير من عام 1987 ميثاقها للسودان ,يعرض افكارها الخاصة بالدولة القومية السودانية , ويتسم بموازنة دقيقة وحرجة بين واقع تعدد الاديان في البلاد والتزامهم بالاتجاه الاسلامي وضرورة الابقاء على الوحدة الوطنية وهو يتعهد بالتزام الحزب بنظام فيدرالي للحكم , كما يحدد رايه بصورة قاطعة في عدد من النقاط النزاع الهامة . من ذلك مثلا: 1. أن السودان متحد في التنوع , والذي يوحد اهله هو المبادئ الدينية والقيم الانسانية المشتركة , وروابط التعايش , والتضامن , وحب الوطن , ولكنهم مختلفون نسبة الى تعدد الديانات , والانتمائات الثقافية . 2. وحفاظاً على وحدة وكرامة الشعب السوداني , نوصي بالمحافظة على عدد من المبادئ , وتشتمل على احترام المعتقدات الدينية , وحرية الافراد في اختيار عقيدتهم الدينية , وحرمة المؤسسات الدينية وممارستها . 3. ولما كان للمسلمين نظرية شمولية في تناولهم الديني للحياة , وهم الاغلبية في القطر , فيجب ان يكون النظام الدستوري غير علماني , فهم لهم حق مشروع , نسبة الى اختيارهم الديني , ووزنهم الديمقراطي , والعدالة الطبيعية , في ممارسة قيم ومبادئ دينهم , الى اقصى مدى , في الشئون الفردية والاسرية والاجتماعية والسياسية . والعلمانية مرفوضة لانها غربية على المسلمين , وقد تطورت من تجربة اوروبية غربية . 4. والثقافات المحلية التي يعرفها الميثاق بانها الالسنة , والتراث , وطرق الحياة إلخ ... تنعم بالاحترام , ويمكن ان يعبر عنها بحرية , كما يمكن تطويرها دون التجني على السياسات التعليمية القومية , او مركز اللغة الرسمية (( التي هي اللغة العربية )). 5. هويات القوميات السودانية المختلفة ينظر اليها كانها خصائص عنصرية يجب عدم تشجيعها دستوريا بشتى الوسائل , بل تمنع بصورة حاسمة . ولكن التمايز العرقي يعتبر أمراً طبيعياً لاصلة له بالانجازات البشرية الشخصية , ولا يصلح أساسا لتفرقة بين الناس والمواطنين في العلاقات الاجتماعية والسياسية والقانونية . كما يجب الا يسمح بالتسلط والحقد والنزاع العرقي. 6. سلطة الهئية التشريعية الفيدرالية عليا , وتشريعاتها تسمو على التشريعات الاقليمية , ليس فقط في مجالات تطابق السلطات , ولكن في مجالات أخرى , وفي حالة الطوارئ الوطنية . 7. تستطيع الهئية التشريعة الفيدرالية ان تعلن حالة الطوارئ تحت ظروف محددة تشمل الحرب, الكوارث, والانهيار الدستوري , وأن تعلق السلطات الاقليمية , والمؤسسات . 8. مصدر التشريع الوطني والاقليمي ( وربما ) مصدر الافتاءات القضائية , هو الفقه الاسلامي 9. السلطة التشريعية في اقليم معظم سكانه ليسوا مسلمين , لها أن تعترض على تطبيق أي حكم ذي طبيعة جنائية , مستمد بوضوح من الشريعة . 10. يطبق النظام الفيدرالي المقترح بالتدريج , كلما توفرت البنيات المادية , والانسانية . ومن المفترض أن تقام موارد مالية مستقلة . إن ميثاق السودان يدعو الى عقد المؤتمر الدستوري الذي تدعي المنظمات الدولية والاقليمية , والامم المتحدة , والدول المجاورة لحضوره كمراقبين . ومن حق كل المنظمات السياسية السودانية , بما فيها الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان , الاشتراك في الحوار , وفي قرارات حل النزاع .

Quote: اهتم لما يكتب وليس من يكتب

Quote: ميثاق السودان (1987) اصدرت الجبهة الاسلامية القومية في يناير من عام 1987

Quote: ميثاق السودان (1987)

Quote: توصيات لجنة الوفاق الوطني (1988) بدات لجنة تالفت بمبادرة من دكتور خالد فرح , رئيس تحرير الصحيفة العربية اليومية السياسية , لتدرس وتوصي بقوانين بديلة لقوانين الشريعة الصادرة في عام 1983م , بدات اعمالها في نوفمبر من عام 1987 , وفرغت منها في مارس عام 1988 , وقد أعدت خمسة مشاريع قوانين , اولها قانون جنائي , وثانيهما قانون الاجراءات الجنائية , ثالثها قانون الاجراءات المدنية , ورابعها قانون الاثبات , خامسها قانون الحركة , وكانت هذه الاعمال ثمار قرارات جماعية , اتخذها أعضاء اللجنة التي اشتملت على رئيس قضاء سابق , وعلى رئيس سابق لنقابة المحامين , وعلى عضو سابق في المجلس العسكري الانتقالي , وإداري واسع التجربة , وقاضي جنايات سابق , وسبعة محامين أخرين بينهم شخصي . وقد رسمت اللجنة قانون الجنايات دون ان تضمنه اية عقوبات إسلامية , ولكن أمر مثل هذه العقوبات أرجئ لاجراء مزيد من الدراسة إذا ماارادت الحكومة تطبيقها مستقبلاً . وقد حضر اجتماعات اللجنة رئيس الوزراء , الصادق المهدي , وايد توصياتها في حفل رسمي , أعلن فيه أن الحكومة ستتبناها وتقدمها على وجه السرعة الى الجمعية التأسيسية لتصدرها في شكل تشريعات . وطلب من اللجنة أن تواصل بذل جهدها لدراسة العقوبات الاسلامية خدمة للمؤتمر الدستوري . وكان رئيس الوزراء قد طلب مني ان اصطحبه في ابريل في زيارة لزيورخ بسويسرة , حيث كان مقررا ان يلتقي بدكتور جون قرنق , وينبئه , فيما ينبئه به , بأن الحكومة استطاعت مؤخرا أن ترسم خمسة مشاريع قوانين بديلة لقانون1983 الاسلامي . وكنت على استعداد للسفر الى زيورخ , شريطة أن تكون الدعوة الموجهة الي مشتركة منهما , وان يكون مجلس الوزراء قد اجاز فعلا مشاريع القوانين . وقد قبل رئيس الوزراء الشرطين , ولكن الاجتماع لم يتم أبدا , ولعل ذلك كان للخير , فقد اجري تعديل وزاري قبل أن تقدم الحكومة مشروعات القوانين الى الجمعية التشريعية , لان الحزب الاتحادي الديمقراطي , والجبهة الاسلامية القومية كانا يعترضان عليها , ثم صرفت الحكومة الائتلافية الجديدة المكونة من حزب الامة , الجبهة الاسلامية بقيادة رئيس الوزراء نفسه , النظر عن هذه المشروعات , واستبدالها بمشروعات جديدة , اعدها النائب العام دكتور حسن عبد الله الترابي , الامين العام للجبهة الاسلامية القومية , وقدم بالفعل أحد هذه المشروعات وهو مشروع قانون جنائي , يقوم على الحدود الاسلامية , بما فيها بتريد السارق , والاعدام للنهب المسلح الذي يؤدي الى الموت , وصلب المرتدين , ورجم الزناة والسجن والجلد لشاربي الخمر أو حائزيها , وكان هذا المشروع أقسى من القانون الجنائي لعام 1983 الذي لم يحدد عقوبة الردة.

Quote: وانا لا اتسكع في البوستات لاخلق عدوات شخصية غير مجدية لاني اهتم لما يكتب وليس من يكتب

Quote: بعيدا عن موضوع البوست الاحمر بتاعك دا الكلام الفوق دا عشان نختبر صحتو تفتكر المسالة دايرة ليها طشت ولا ممكن تتصدق كدا ساي ؟ ودا طبعا مع كامل تقديري واحترامي

Quote: مبادرة السودان للسلام : ورقة عمل للسلام سرد تاريخ مشاكل جنوب السودان التي أدت الى الحرب بطريقة غير صحيحة ومبتسرة في وثيقة اعدت في اعقاب عام 1988 بمكتب رئيس الوزراء , الصادق المهدي بعنوان (( مبادرة السودان للسلام : ورقة عمل للسلام )). وهي تدعو لعقد مؤتمر دستوري في السودان في اقرب وقت ممكن . وحدد المشتركون فيه بانهم حكومة السودان , والاحزاب السياسية العاملة في القطر , والحركة الشعبية لتحرير السودان , على أن يحضره ممثلوا الدول المجاورة كمراقبين , وكانت أجندة المؤتمر تتالف ممايلي: 1. نوع الدولة السودانية : اتكون اقليمية أم فدرالية . 2. الهوية الافريقية والعربية . 3. توزيع الثروة والخطط التنموية . 4. المشاركة في السلطة على نمط ديمقراطي. تؤكد الوثيقة أن ايه اتفاقية يتم التوصل اليها ستكون صيغة سودانية لهيكل بناء الامة , وفي حالة وصول المحادثات عند نهايتها الى اتفاق , فيما تقول الوثيقة , توضع في الحال ترتيبات تشتمل على اصدار قانون العفو العام , ينطبق على جميع المشتركين في الثورة , واشتراك الحركة الشعبية لتحرير الودان في الحكومة , وإعداد برامج توطينية وإعادة تشييد وتنمية المناطق المتاثرة بالحرب . وعلى الرغم من ان هذه الوثيقة مانت موجهة الى الحكومة الاثيوبية , لا الى الحركة الشعبية , فقد كانت اسهاما كأجندة تشير الى المواضيع التي يجب مواجهتها في سبيل البحث عن تسوية , رغم انها لم تمس جوهر مقترحات التسوية . مبادرة السلام السودانية الصادرة عن الاتحاديين والحركة الشعبية (1988) وقع على مبادرة السلام السودانية في السادس عشر من نوفمبر 1988 زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي , السيد محمد عثمان الميرغني , وزعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان دكتور جون قرنق . وقد أعدت لتمهد الطريق لعقد المؤتمر الدستوري , دون أن تتناول المسائل الجوهرية للنزاع , وهي تكتسب أهميتها من ثلاثة أوجه , اولها أن الحركة الشعبية تحلت بكثير من المرونة فيما يختص بالمسائل الاجرائية , عما فعلت في محادثات وبيان كوكادام , اذ وافقت على تجميد تنفيذ قوانين الشريعة لعام 1983م دون ان تصر على الغائها قبل انعقاد المؤتمر الدستوري , كما اصرت على ذلك في بيان كوكادام . ثانيها : عدم إصرارها على استبدال دستور عام 1985 الانتقالي بدستور عام 1956 المؤقت , المعدل في عام 1964 , وثالثهما : تحديد تاريخ لعقد المؤتمر الدستوري , وتكوين لجنة تحضيرية له . وقد استقبلت بترحيب مفرط في حماسته من قبل وسائل الاعلام , والاحزاب السياسية , ماعدا الجبهة الاسلامية القومية وقيادة حزب الامة , كما حظيت بتاييد عالمي من اجهزة الاعلام الدولية , والافراد والحكومات , بما فيها الحكومات العربية لا سيما مصر , والمملكة العربية السعودية والكويت والعراق .

Quote: مبادرة السلام السودانية الصادرة عن الاتحاديين والحركة الشعبية (1988) وقع على مبادرة السلام السودانية في السادس عشر من نوفمبر 1988 زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي , السيد محمد عثمان الميرغني , وزعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان دكتور جون قرنق . وقد أعدت لتمهد الطريق لعقد المؤتمر الدستوري , دون أن تتناول المسائل الجوهرية للنزاع , وهي تكتسب أهميتها من ثلاثة أوجه , اولها أن الحركة الشعبية تحلت بكثير من المرونة فيما يختص بالمسائل الاجرائية , عما فعلت في محادثات وبيان كوكادام , اذ وافقت على تجميد تنفيذ قوانين الشريعة لعام 1983م دون ان تصر على الغائها قبل انعقاد المؤتمر الدستوري , كما اصرت على ذلك في بيان كوكادام . ثانيها : عدم إصرارها على استبدال دستور عام 1985 الانتقالي بدستور عام 1956 المؤقت , المعدل في عام 1964 , وثالثهما : تحديد تاريخ لعقد المؤتمر الدستوري , وتكوين لجنة تحضيرية له . وقد استقبلت بترحيب مفرط في حماسته من قبل وسائل الاعلام , والاحزاب السياسية , ماعدا الجبهة الاسلامية القومية وقيادة حزب الامة , كما حظيت بتاييد عالمي من اجهزة الاعلام الدولية , والافراد والحكومات , بما فيها الحكومات العربية لا سيما مصر , والمملكة العربية السعودية والكويت والعراق .

Quote: ورشة عمل امبو (1989) نظمت ورشة عمل في فبراير 1989م في أمبو بأثيوبيا , بواسطة الحركة الشعبية لتحرير السودان , وتاييد من اثيوبيا . وقد حضرها قطاع عريض من الاحزاب السياسية السودانية , والمنظمات , بما فيها الحركة الشعبية , والمؤتمر الافريقي السوداني , والتجمع السياسي لجنوب السودان , ومؤتمر الشعب الافريقي , وجبهة نهضة دارفور , واتحاد شمال وجنوب الفونج , واتحاد القوى الديمقراطية , واتحاد الاحزاب الافريقية السودانية ومجموعة من نقابات العمال , والمهنين , والاكاديميين , وخاصة من جامعة الخرطوم , ونقابة المحامين السودانيين , ونقابات البنوك .

Quote: الخلاصة والنتائج شهد الربع الاخير من عام 1988 والجزء الاول من عام 1989 م انفتاحا عظيما في الاراء السودانية الشمالية نحو حل سلمي للمسائل التي احدتث حربا اهلية مخربة معقدة , واقتصاداً مفلسا وهل التحول في الراي الذي يعتبر تحولاً جذرياً , ويتناقض بحده مع الموقف الماضي الذي تميز بالتشدد العسكري المؤكد على نطاق واسع . وقد خلع الجيش السوداني تاييده التام لحل نقاط النزاع سلميا . وجاء هذا التاييد أيضا من نقابات العمال , والمنظمات المهنية , والفنية , ومن الاكاديميين , ومن خليط من التنظيمات السياسية , ووسائل الاعلام , والافراد من ذوي الرأي . وقد عزت نقابات العمال في ديسمبر من عام 1988م زيادات اسعار السلع , وهبوط مستوى المعيشة الى الحرب , وبالتالي نادت بإنهائها عن طريق تسوية سياسية . وسار جيش السودان في فبراير 1989م خطوات كبيرة الى الامام في اتجاه السلام , فاستقال وزير الدفاع , الفريق عبد الماجد حامد خليل , معددا اسبابه بانها عجز الحكومة في توفير المعدات الاساية , التي تمكن الجيش من مواصلة الحرب بفعالية , وعدم رغبتها في اتخاذ سياسة تسوية سلمية للمسائل التي اثارت الحرب . وعددت المواقف الحرجة التي يواجهها الجيش , المذكرة المؤلفة من احدى وعشرين نقطة , التي اعدها وقدمها للحكومة قادته في مستهل عام 1989م . وقد ناشدت تلك المذكرة , التي منحت الحكومة مهلة سبعة أيام للتحرك , راس الدولة , فيما ناشدته به , بإن يوفر الموارد اللازمة لمواصلة الحرب , وطالبته ضمنيا , وفي ذكاء , بان يتجه نحو تسوية سياسية على نسق مبادرة السلام السودانية , المبرمة في نوفمبر 1988م . وذهبت الى ابعد من ذلك , وافصحت عن هواجس أخرى ذات الصلة بالمشكلة , منها تنامي وازعاج المليشيات التي تؤيدها الحكومة , دون ان تمارس سيطرة عليها , مما القى بعبء إضافي على الجيش وجهوده في صيانة الامن الوطني ومنها الافلاس الاقتصادي , الذي يواجه القطر ,والذي اصبح سببا لنشاطات مستنكرة في المجتمع ,منها القلق المنبعث من سياسيات الحكومة الخارجية والداخلية , التي زادت من عزلة القطر , زحرمته من الموارد التي تشتد حاجته لها , ومن التأييد السياسي ومن المصداقية . وتشاء الصدف أن يتطابق النداء بالسلام مع الاتجاهات الدولية والاقليمية المتنامية التي برزت في اعقاب الثمانينات الداعية لتسوية الخلافات سليما . ولكن كانت هناك أيضا اتجاهات اخرى , تناهض وتعطل وتعوق هذا النشاط , إذ كانت هناك عناصر متشددة في حياة السودان السياسية , ترفض البحث عن تسوية , وترى فيه ضعفا برمز الى الخضوع للاعداء . وبدلا عن الاستسلام , شجعت هذه العناصر المتشددة الحل العسكري وجاهدت في سبيل إحراز النصر على الحركة الشعبية لتحرير السودان ,وجناحها العسكري , وليتم لها بلوغ تسوية في نطاق ماحددته وحدها . ونادت بعض العناصر من حزب الامة , والحزب الاتحادي الديمقراطي , تقودها الجبهة الاسلامية القومية , بقيام مجتمع إسلامي عربي , لايعترف بالتعدد الجنسي , والثقافي في البلاد , ولكن هذه العناصر عاقتها على الاقل ثلاث مشاكل عاتية لم تمكنها من الصمود طويلاً , وكان في داخلها تنافس عنيف نحو السطة , يتحدى أصول اللعبة المشروعة , وهذا يفسر لنا لماذا رفضت الجبهة الاسلامية القومية , والاتحاديون , بيان كوكادام , الذي ابرمة وباركه حزب الامة , ولماذا رفض حزب الامة و الجبهة الاسلامية , مبادرة السلام السودانية , التي توصل اليها الحزب الاتحادي الديمقراطي , ولماذا لم يؤيد حزب الامة والاتحاديون ميثاق السودان , رغم انهما باركا كثيرا من اللغة التي صيغ بها ومعظم التزاماته الايديولوجية الاساسية . والنتيجة التي يمكن استخلاصها من هذا الاسراف في التنافس الحزبي بلغ درجة ادت الى شل الامة واضاع خلال ذلك ما كان يمكن نظاماً سياسيا , تعدديا , من فرص التطبيق السليم . والعقبة الثانية هي موقف بعض القيادات السياسية من الجيش السوداني , فهي إذ تشجع مواصلة الحرب تنظر الى هذا الجيش نظرتها لخصم يلزم تحطيمه باساليب خفية مختلفة , منها حرمانه من العتاد والمعدات اللازمة لخوض الحرب , منها إبقاؤه في مواجهة لا نهاية لها مع الخصم الاخر وهو الجيش الشعبي لتحرير السودان , ليستفز كل منهما الاخر الى درجة الانهاك القاتل. وادت هذه السياسية الرامية الى مواصلة (( حرب بلا نصر )) الى تلاشي الفرص في البحث عن تسوية لنقاط النزاع , والتي يمكن عن طريقها ونتيجة لها تحقيق السلام . والعقبة الثالثة هي ان ميادين الحروب الاهلية في الماضي كانت قاصرة على جنوب السودان مما جعلها محتملة لدى الرأي العام الشمالي , الذي يعتمد عليه سماسرة السلطة التقليدية بالخرطوم وبعد ميدان الحرب , وهو منطقة لم تزد أبدا لدى ساسة الخرطوم عن قطعة في رقعة شطرنج حصن أنصار السياسيات العسكرية ضد التحديات الداخلية , ودفعهم لمواصلة الحرب , ولكن انعكاسات الحرب الاهلية على الاقتصاد القومي الان اصبحت واضحة للعيان منذ عام 1986م واصبح المواطنون , وخاصة في المناطق الحضرية بالسودان الشمالي , اكثر ادراكا لانعكاسات الحرب عما كانوا عليه في عام 1983م , كما هم ايضا أكثر معرفة بنوعية القادة السياسين الوطنيين , ومواقفهم الايديولوجية المختلفة . يضاف الى هذا ان الحرب امتدت عمليا الى قرب مقر السلطة حيث كان شرق السودان وجنوب كردفان , وبعض اجزاء درافور , العاصمة القومية قد اكتظت في عام 1989م بمليون شخص , ممن شردتهم الحرب , فانهك ذلك الخدمات العامة , التي تسهم في ملاذ الحياة للسكان الاصليين . وكما كانت هذه النقاط الثلاث تفسر اسباب استمرار الحرب حتى عام 1989م فانها تشير الى اسباب التغييرات الممكنة , التي قد تفتح احتمالات جديدة لتسوية سياسية , ولتحقيق السلام . ماذا عن الجيش الشعبي لتحرير السودان ؟ على الرغم من ان قيادته لم ترفض منذ عام 1986م أي حوار قد يؤدي الى تسوية فأن التجارب الماضية , الحافلة بخرق الاتفاقيات والعهود , تضعها في قمة الحذر والريبة تجاه مصير أيه اتفاقية في المستقبل . إن تردد الحركة الشعبية وحذرها من الاسراع نحو المحادثات , قبل أن تمتحن نوايا الطرف الاخر , عن طريق مثل هذه الاتفاقيات الاولية , كاعلان كوكادام , ومبادرة السلام السودانية , هي في حد ذاتها دليل على هذه الريب , وكما لاحظنا من قبل , فقد كانت هناك صعوبات من جانب الحكومة المركزية في تنفيذ البيان , والمبادرة مما زاد من اقتناع الحركة الشعبية بان الخرطوم لن تحترم ايه اتفاقيات في المستقبل . أن قرار الوضع الجديد في الخرطوم , بصرف النظر عن بيان كوكادام , ومبادرة السلام السودانية , يمكن اضافته الى قائمة العهود التي نقضت , وهو قمين بانزال مزيد من الضرر على التسوية اليت طال ابحث عنها مالم يقع تحول جذري نافع , ولايمكن ان يكون التكهن بان قرار الخرطوم العلني الخاص بالاعتراف بسيادة اثيوبيا ووحدتها التي يبحث الارتريون في اطارها عن تسوية له انعكاسه على بحث السودان نفسه عن السلام , عملية بلا فائدة . ومن هذا الاستعراض العام للمسرح السوداني السياسي , يصبح من المعقول , فيما يبدو ان نلخص الى ان القيادة التقليدية , ذات القاعدة الطائفية في الخرطوم , تفتقر الى العزم لتحقيق تسوية عادلة , إذ هي في الثمانينات مازالت عديمة الرغبة في هذه المهمة مثلما كان حالها قبل عشرين عاماً رغم توفر مقترحات جيدة التوثيق توصي بحلول أساسية . أن الدروس التي خلفتها حكومة الصادق المهدي المدنية في الثلاثين من يونيو تلوح بوضوح على الجدران التي تتخذ داخلها القرارات العامة بالخرطوم ولا شك في انه ليس هناك اي ضمان للبقاء في الحكم , مالم تتم مواجهة أسباب الحرب الاهلية وتتوفر لها الحلول . إن عناصر النزاع الجوهري متشابكة , ولكنها مع ذلك لا يصعب العرف عليها , كما أوضحنا عبر هذا الكتاب , ولكن المسائل الاجرائية أمر اخر , حيث إنها قد تعوق إقبال الاطراف المعنية على المحادثات مالم تنل العناية التي تستحقها . وأحد هذه العناصر هو فقدان الثقة الذي عقده تعقيداً شديدا تاريخ طويل لخرق الاتفاقيات والنكوص بالعهود . ومدى فقدان الثقة هذا , يعيد الى الذاكرة أسطورة جويك كلما تحدث الناس عن المحادثات , ولقد ولد سوء الثقة مزيدا من الريب والشكوك وتطور الى سوء القصد . ان أستعادة بعض الشئ من الثقة المتبادلة ومظهرها لهو المشكلة الرئيسية في مسيرة تناول المسائل الجوهرية بالتفاوض , وكلما فشلت الاطراف في الحصول على قدر كاف من الثقة المتبادلة الاساسية التي تحملها الى التفاوض اتسعت الهوة, وتصلبت المواقف وتضاءلت احتمالات التسوية حتى تكاد أن تختفي تماما . مالم تتخذ خطوات على وجه السرعة لبلوغ تسوية مقبولة للطرفين فإن البديل الذي لا مفر منه هو المزيد من التمزق الوطني , وعلى نطاق واسع .

Quote: وبقيت نصيحة نزجيها للنخبة السودانية وادمان الفشل وتحديدا المرشحين لراسة الجمهورية المزمنين ان يقراو ا هذه الكتب القيمة.....حتى نتحرر من وصمة ((اننا لا نتعظ من اخطائنا ولا نستفيد من تجارب الاخرين)) 1- جنوب السودان والتمادي في نقد المواثيق والعهود/الاستاذ ابيل الير 2- الجنوب في مخيلة النخبة/د.منصور خالد 3- السودان وصراع الرؤي/د.فرانسيس دينق 4- السودان حروب الموارد والهوية/د. محمد سليمان 5- دستور السودان/الاستاذ محمود محمد طه 6- سقوط الاقنعة/الاستاذ فتحي الضو ....بعد يذاكرو في الكتب دي كويس يعملو ليهم امتحان تحريري في الميدان الغربي تحت اشراف صفوت فانوس ومختار الاصم..حتى يتم قبولهم اخلاقيا وليس اجرائيا كمرشحين لراسة الجمهورية..ولا يوجد ملحق ولا رسيت ولا ريبيت

Quote: الاخ عادل .. بصفتــى المشارك الاكبر فى هذا البوســت .. يؤسفنــى ان تختــم بوســت لقامة قيادية سياسية فى بلادنــا بهذا التقريــع والاستهزاء والتوصيات غير الموضوعية .

Quote: والناس الستة الفوق ديل دايرين نشوفم في التلفزيون كاعلام للفكر السوداني المعاصر تحت برنامج(هكذاتكلم.....)...عشان يفهم الشعب السوداني ماهي مشكلة السودان وما هو حلها اللهم هل بلغت اللهم فاشهد والي اللقاء في حلقة قادمة من سلسلة ..(هكذا تكلم...) من فضائية سودانيز اون لاين صوت من لا صوت له