|
|
 أعلن مؤتمر (جوبا)... بأنه سيقاطع الانتخابات... اذا لم تنفذ الشروط بنهاية العام الجارى !
|
مؤتمر جوبا يطالب بمنصب نائب للرئيس من دارفور وتبني كونفدرالية حال انفصال الجنوب
الأربعاء, 30 سبتمبر 2009 20:01
اختتم أعماله بإعلان جوبا للحوار والاجماع الوطني:
القوى السياسية تربط مشاركتها في الانتخابات بإلغاء القوانين المقيدة للحريات
سودانايل: جوبا: رئيس التحرير
اختتم مؤتمر القوى السياسية السودانية في جوبا أعماله عصر الأربعاء 30 سبتمبر 2009م وطالب المؤتمر بتطبيق كل قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن دارفور والتعاون مع المحكمة الجنائية لمحاكمة مرتكبي جرائم حرب في الاقليم المضطرب في وقت طالب فيه المؤتمرون بمنح دارفور منصب نائب رئيس الجمهورية وشدد المؤتمر على فتح تحقيق في جرائم ومظالم ضد الجنوب خلال المصالحة والحقيقة كما تم طرح خيار الكونفدرالية بين الشمال والجنوب اذا ما قرر الجنوبيون الانفصال، وتلا باقان اموم الأمين العام للحركة الشعبية ومقرر المؤتمر البيان الختامي والذي سمي بإعلان جوبا للحوار والاجماع الوطني وشارك في المؤتمر حوالى 23 حزباً على رأسها الحركة الشعبية لتحرير السودان وحزب الأمة برئاسة السيد الصادق المهدي والمؤتمر الشعبي برئاسة الترابي والشيوعي برئاسة نقد وحزب الامة برئاسة مبارك الفاضل والحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل والذي شارك في اليوم الاخير حيث حضر مراسم توقيع الاعلان الاستاذ علي محمود حسنين نائب رئيس الحزب ووجد ترحيبا حارا من الحضور، اضافة الى منظمات من المجتمع المدني وشخصيات قومية ومستقلة ، ورعت الحركة الشعبية المؤتمر الذي استمر لمدة خمسة ايام في محاولة لابتدار حوار بين الشمال والجنوب قبيل اجراء استفتاء حق تقرير المصير لسكان جنوب السودان في عام 2011، وبرغم اعلان احزاب جنوبية مقاطعة المؤتمر الا أن المتحدث باسم المؤتمر فاقان أموم الأمين العام للحركة أكد تراجع الأحزاب واستمرار ممثليها للنقاش داخل لجان المؤتمر، وتحصلت (سودانايل) على نسخة من التوصيات والقرارات التي أجازها المؤتمرون وشددت على أجراء الاستفتاء في وقته المناسب مع تسهيل اجراءات الاستفتاء وتسهيل العملية للمساعدة في الاختيار بين الانفصال أو الوحدة الطوعية على أسس جديدة واحترام خيار الجنوبيين في الحالتين مع اعتراف الأمم المتحدة بالنتيجة الا أن المؤتمر أشار الى محفزات لا بد من اتخاذها مثل منح الجنوب نسبة من الدخل القومي وفرض ضرائب لصالح الوحدة ، كما عرج المؤتمرون نحو ترتيبات ما بعد الانفصال بحرية التحرك والاقامة بين الطرفين والعمل مثلما يعامل مواطنو البلد عينه، الا أن مقترحاً تبناه المؤتمر يمكن أن يعيد الوحدة بشكل جديد، وذلك بالرجوع الى برلماني الشمال والجنوب في جلسة مشتركة للتصويت لصالح نظام كونفدرالي تيعايش فيه الشمال والجنوب، الى ذلك حدد المؤتمر شروطاً للدخول في الانتخابات وذلك بالغاء كافة القوانين المقيدة للحريات مثل قوانين الأمن الوطني والنظام العام والقانون الجنائي وقوانين مليشيات الشرطة الشعبية والدفاع الشعبي، وربط الانتخابات بحل الأزمة في دارفور وأعلن المؤتمر انه سيقاطع الانتخابات العامة اذا لم تنفذ الشروط بنهاية العام الجاري ، وحول الأزمة في دارفور طالب المؤتمر منح أهل الاقليم منصب نائب رئيس الجمهورية ودفع تعويضات فردية ومساءلة مرتكبي الجرائم في دارفور وتنفيذ كافة قوانين مجلس الأمن بشأن دارفور بما في ذلك قرار المحكمة الجنائية بتسليم المتهمين ، وشملت القرارات عدداً من الموجهات حول الوحدة والمصالحة الوطنية والسلام والأزمة الاقتصادية وتجلياتها الاجتماعية فيما يبحث المؤتمرون في آلية لتنفيذ القرارات .
وعقب تلاوة البيان الختامي تحدث ممثلو القوى السياسية حيث أعلن الحزب الاتحادي الديمقراطي على لسان نائب رئيسه الاستاذ علي محمود حسنين التزامهم بما جاء في الاعلان والعمل على تنفيذه، وتحدث زعيم الحزب الشيوعي نقد مؤكدا وقفتهم القوية من اجل تنفيذ مقررات هذا المؤتمر ، واعقبه الدكتور حسن الترابي والذي قال ان هذا المؤتمر سيجد كل الرضى من الشعب السوداني والعالم اجمع وناشد الجميع العمل على تحقيق السلام ، أما الصادق المهدي فقد أكد على نجاح المؤتمر وشكر الحركة الشعبية التي عملت على الجمع في حين ان بعض البعض يعمل على التفرقة في اشارة الى المؤتمر الوطني وطالب بتنفيذ بنود إعلان جوبا بالقول وليس الفعل مضيفا ان العمل السياسي عمل تضحية وليس عمل مأجور كما يصفه البعض ، واختتم رئيس الحركة الشعبية الحديث قائلا ان هذا المؤتمر ليس تآمرا ضد أي جهة أو حزب بل هو مؤتمر للتشاور والتفاكر من أجل الوصول لحل كل مشاكل البلاد المستعصية ، وشكر سيلفاكير الجميع لحضورهم هذا المؤتمر والعمل على نجاحه وأكد أنهم سيواصلون العمل مع كافة القوى السياسية من اجل هذا البلد، وانتقد سلفاكير القوى الجنوبية التي اعلنت انسحابها من المؤتمر مؤكدا أن الحركة الشعبية لم ولن تخذل شعب الجنوب ابدا وأنها ملتزمة ومتمسكة بتنفيذ اتفاق نيفاشا وسخر سلفاكير من القوى الجنوبية التي انسحبت قائلا أنهم في الحركة الشعبية عندما كانوا يقاتلون حكومة الخرطوم كانوا هم في الخرطوم ومع حكومة الخرطوم.
يذكر أن المؤتمر كان قد شكل خمس لجان محورية وهي: اللجنة الاقتصادية برئاسة الاستاذ محمد ابراهيم كبج، ولجنة العلاقات الخارجية برئاسة الدكتورة مريم الصادق المهدي، ولجنة المصالحة الوطنية برئاسة الاستاذ ايزك، ولجنة التحول الديمقراطي برئاسة ادوارد لينو، واخيرا لجنة السلام برئاسة الدكتور امين مكي مدني، وقد قامت كل لجنة بانتخاب رئيس لها ومقرر لها.
http://www.sudaneseonline.com/index.php?option=com_content&vi...9-17-16-29&Itemid=60
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أعلن مؤتمر (جوبا)... بأنه سيقاطع الانتخابات... اذا لم تنفذ الشروط بنهاية العام الجارى ! (Re: عاطف مكاوى)
|
حسنين: مؤتمر جوبا ناقش قضايا مصيرية ومفصلية وغياب الميرغني لا يعني مقاطعة الحزب الاتحادي الديمقراطي
Quote:
سودانايل: جوبا: رئيس التحرير
أعرب الأستاذ علي محمود حسنين نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي عن سعادته بقيام مؤتمر جوبا وقال ان المؤتمر ناقش قضايا مصيرية
ومفصلية يتحدد على ضوئها مستقبل السودان ، وقال حسنين الذي وصل الى جوبا نهار الأربعاء قادما من نيروبي وخاطب الجلسة الختامية للمؤتمر
أن مشاركته جاءت باسم الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل موضحا أن غياب السيد محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب لا يعني مقاطعة الحزب
للمؤتمر ولا يجب ان يفسر كذلك ولكن هنالك ظروف حالت دون مشاركته ، وقال حسنين ان الاستفتاء حول تقرير المصير حق اصيل امن عليه
الدستور موضحا ان خيار الانفصال او الوحدة هو قرار اهل الجنوب وعلينا ان نقبل به ايا كان .
واشترط حسنين الغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وعلى راسها قانون جهاز الامن الوطني قبل الدخول في الانتخابات وطالب القوى الوطنية
بالتوحد في مواجهة المؤتمر الوطني في الانتخابات القادمة ليس على مستوى رئاسة الجمهورية بل على جميع المستويات، وقال ان الانتخابات
القادمة هي معركة بين الوطن وجلادي الوطن ، وهاجم حسنين المؤتمر الوطني وطالب بحيادية الأجهزة الاعلامية القومية.
وأكد حسنين في ختام حديثه التزام حزبه بما جاء في اعلان جوبا والعمل على تطبيقه وانزاله الى ارض الواقع. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أعلن مؤتمر (جوبا)... بأنه سيقاطع الانتخابات... اذا لم تنفذ الشروط بنهاية العام الجارى ! (Re: عاطف مكاوى)
|
Quote: الى ذلك حدد المؤتمر شروطاً للدخول في الانتخابات وذلك بالغاء كافة القوانين المقيدة للحريات مثل قوانين الأمن الوطني والنظام العام
والقانون الجنائي وقوانين مليشيات الشرطة الشعبية والدفاع الشعبي، وربط الانتخابات بحل الأزمة في دارفور
وأعلن المؤتمر انه سيقاطع الانتخابات العامة اذا لم تنفذ الشروط بنهاية العام الجاري |
Quote: وحول الأزمة في دارفور طالب المؤتمر منح أهل الاقليم منصب نائب رئيس الجمهورية ودفع تعويضات فردية ومساءلة مرتكبي الجرائم
في دارفور وتنفيذ كافة قوانين مجلس الأمن بشأن دارفور بما في ذلك قرار المحكمة الجنائية بتسليم المتهمين |
عجايب !!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أعلن مؤتمر (جوبا)... بأنه سيقاطع الانتخابات... اذا لم تنفذ الشروط بنهاية العام الجارى ! (Re: عاطف مكاوى)
|
Quote:
مولانا الميرغني شنو قساك شنو قسى قلبك علي جوبا ... بقلم: دندرا علي دندرا
الأربعاء, 30 سبتمبر 2009 20:23
مولانا محمد عثمان الميرغني تحياتنا كتير، واحتراماتنا لزول كبير
كذبنا علي انفسنا وقلنا لن نبكيك يا قرنق لانك موجود بيننا كالطود الشامخ، لن نبكيك يا قرنق ومولانا الميرغني رئيسنا رئيس التجمع
الوطني الديمقراطي موجود بيننا. ولكن الايام تقول لنا ابكوا وولولوا واحلقوا شعر راسكم كمان واربطوا الاحزمة علي بطونكم،
فاذا ما رأس اهل البيت ولي بداء لهم من الناس الجفاء.
مولانا الميرغني رئيس التجمع الوطني الديمقراطي
تزينت جوبا ولبست احلي الثياب في انتظار بطل قومي صنع السلام (إتفاقية الميرغني قرنق للسلام) وخذله انظمتنا الفاشلة، ثم شارك في
الحرب علي تلك الانظمة الفاشلة كرئيس لتجمع الاحزاب السودانية المعارضة حتي صنع اتفاقية السلام الشامل مع اخيه الراحل المقيم قرنق.
جوبا كانت تريد ان تكرمك وتعطيك ما تستحق من اوسمة الشجاعة والصدق والوفاء بالعهود. جوبا والجنوبيين مندهشين لعدم وجودك
وسط ابنائك وانت الذي عودتهم ان تكون البوصلة التي يهتدون بها في صحراء السياسة السودانية. لماذا لم تحضر عرس جوبا وانت
العريس المحتفى به، نتمني ان لا تكون لاءاتك الثلاث هي المانع، وللعلم تلك اللاءات الثلاث لا تعني للجنوبيين شئ. من حقك كزول
كبير ان تقول لا للانفصال، لا للخصام، لا للتكتل. من حقك ان توجه الناس للطريق القويم كما كنت تفعل ايام الحارة. ويجب ان تعلم ان
الجنوبيين يكنون لك معزة خاصة كونك رئيس للراحل المقيم قرنق في التجمع الوطنى الديمقراطي، وفوق كل ذلك انت اول رئيس حزب
شمالي يوقع اتفاقية صادقة مع الحركة الشعبية لتحرير السودان. تلك الصفات مجتمعة تجبر الجنوبيين ان يكرموك ويكرموا معك اهل
السودان اجمعين عملا بالمقولة الخالدة ( علشان خاطر عين واحدة نكرم ملايين العيون)
مولانا الميرغني رئيس التجمع الوطني الديمقراطي
نسال الرب العلي العظيم صادقين ان لا تكون قد بنيت مع الجنوبيين قصور من الرمل سهل عليك هدمها بضربة يد واحدة. اقول هذا
لانني شخصياً تعلمت منك الكثير عندما كنت ممثل للحركة الشعبية لتحرير السودان بالجماهيرية العظمي، تعلمنا منك فائدة التكاتف
والتعاضد عندما كنت تسالنا عن احوالنا في الغربة وتسعي مع الليبيين لحل كل مشاكلنا المستعصية، وكنت توصي دائما استاذ
الفاتح ابراهيم ممثل الحزب الاتحادي ورئيس التجمع الوطني الديمقراطي ليكون بجانبنا في المحن. كانت ايام والله.
يا مؤتمر يا وطني والله عارفين جوبا ما قدر المقام
يا معشر المؤتمر الوطني مبروك عليكم مؤتمركم العام المنعقد في ارض المؤتمرات. نحن الجنوبيين نتفهم غيابكم عن موتمر جوبا،
كون جوبا ما قدر المقام. من اين لجوبا ارض للمؤتمرات؟؟ من اين لها قاعات مثل قاعة الشهيد الزبير وقاعة الصداقة وقاعة الشارقة
... الخ ومن منكم يريد ان يتصبب عرقاً في قاعات جوبا الغير مكندشة. وفوق كل ذلك عدم الاعتراف بكفاءة الحركة الشعبية لتحرير
السودان لإدارة مؤتمر جامع لحل قضايا البلد منطلقين من مبدأ (العبد عبد ولو طالت عمامته).
يا معشر المؤتمر الوطني، الحركة الشعبية لتحرير السودان والجنوبيين عامة لا يعرفون الدسائس والمؤامرات، لا يمكن ان يكون
ملتقي جوبا مكاناً للمؤامرات لان المظلوم لا يمكن ان يتحول الي ظالم مهما كانت الدوافع. الجنوبيين شعب طيب بشهادة رسول الله
محمد (ص) الذي لم يزور افريقيا ولكن الله اوحي إليه بان في افريقيا ملك عادل اسمه النجاشي يمكن ان يجير اهلك من ظلم قريش.
الجنوبيين هم اولاد النجاشي واهل بلال. شعب قاتل وقدم الشهداء من اجل رفع الظلم عن بلده هل يعقل لمثل هذا الشعب ان
يحيك الدسائس والمؤمرات؟؟؟
كلنا يعلم ان اول الحرب كلام واخره كلام، والجنوبيين كانوا ومازلوا يؤمنون بالحوار الجاد المثمر وان هناك خلاف في الراي
بينهم والشمال ولكنهم مستعدون ان يدفعوا ارواحهم من اجل ان يسمعوا راي الشماليين منطلقين من مبدأ ان الحرية الحقيقية هي ان
تسمع الراي الاخر. الحركة الشعبية لتحرير السودان لن تلوم المؤتمر الوطني كثيراً لان الطبع يغلب التطبع.
كبار القوم المهدى، الترابي، نقد
(كلنا خطاؤون وخير الخطاؤون التوابون)
من زار جوبا وساهم في حل مشاكل اهلها في نظر الجنوبيين كمن زار البيت الحرام وغفر الله له ماتاخر من ذنوبه .
الاخوة الصادق المهدي، حسن الترابي، ابراهيم نقد، وجميع الموجودين في جوبا نحييكم اكبر تحية علي مشاركتكم في مؤتمر جوبا.
لقد اثبتم ان الامم تبني بالتواضع والاعتراف بالذنب والاستفادة من اخطاء الماضي. بعد مشاركتكم في مؤتمر جوبا وما لمسناه من
جهدكم لحل قضايا السودان المستعصية، نحن الجنوبيين نغفر لكم صادقين كل خطا ارتكبتوه في حقنا وحق البلد نسال الرب ان يوفقكم
والحركة الشعبية لتحرير السودان ان تخرجوا هذا البلد الجميل من النفق المظلم الذي دخل فيه.
عاش كفاح شعبنا البطل
solomon dandara [ [email protected]
|
http://www.sudaneseonline.com/index.php?option=com_content&vi...9-17-14-27&Itemid=55
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أعلن مؤتمر (جوبا)... بأنه سيقاطع الانتخابات... اذا لم تنفذ الشروط بنهاية العام الجارى ! (Re: احمد سردوب)
|
النص الكامل لإعلان جـوبا للحـوار والاجمـاع الوطنـي :
فى زمان ومكان فريدين تنادت القوى السياسية الوطنية السودانية ومنظمات المجتمع المدنى والنساء السودانيات بدعوة كريمة من قيادة
الحركة الشعبية لتحرير السودان ورئيسها القائد سلفا كير ميارديت . المكان هو جوبا عاصمة جنوب السودان والعاصمة الثانية للسودان
والزمان هو مشارف نهاية الفترة الإنتقالية. وبما ان السودان على اعتاب اكبر إستحقاقات إتفاقية السلام الشامل: الإنتخابات، الإستفتاء
على حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان وإستفتاء وشعب ابيي حول الوضع النهائى لمنطقة ابيي فى اقل من خمسمائة يوم، وفى
ظل ازمة لازالت تستعر فى إقليم دارفور، لابد من حوار شامل لمعالجة الازمة الوطنية السودانية فى إطار من الإجماع الوطنى وحشد
للإرادة الشعبية عبر حوار ديمقراطى لايستثنى ايٍ من القوى الوطنية .يهدف ذلك الإجماع والحوار ،فى المقام الاول ،إلى مواجهة ما
تبقى من مهام الفترة الإنتقالية ،والإنفاذ التام لإتفاقيات السلام و كل مانص عليه الدستور الإنتقالى ، وتاكيد العزم والعمل الجاد لمعالجة
جذور ازمة دافور،والإنتقال من الشمولية الى الديمقراطية دون تحكم او إقصاء او إستبعاد للاخرين، وإحترام لحقوق الإنسان وسيادة
حكم القانون، وإرساء قواعد الحكم الراشد المستند على الشفافية والمحاسبة، وإجراء إنتخابات حرة ونزيهة ،وإحترام حق اهل جنوب
السودان فى الإستفتاء لتقرير مصيرهم وإحترام إرادتهم النهائية وفق ماجاء فى إتفاقية السلام الشامل، وحق شعب ولايتى جنوب
كردفان و النيل الازرق فى المشورة الشعبية. وبعد حوار مستفيض، وتبادل حر للاراء ،وتناول شفاف لكافة جوانب الازمة الوطنية
من قادة الأحزاب وجميع المشاركين فى المؤتمر فى الفترة من26 سبتمبر 2009 وحتى 30 من سبتمبر 2009 توصل المؤتمر الى التالى :
1/الحوار والإجماع الوطنى:
الوصول لاجماع وطنى يتطلب حوارا شفافاً دون إملاءات او شروط ، ودون عزل او إقصاء لاحد وقد بدأت هذه العملية للمرة الاولى
منذ توقيع إتفاقيات السلام ، وعلى راسها إتفاقية السلام الشامل ، فى هذا المؤتمر بجوبا. ومن الضرورى ان يتواصل هذا الحوارالحر
الديمقراطى بين كافة القوى الوطنية ، ومنظمات المجتع المدنى، والنساء.لاجل ذلك يجدد المؤتمر الدعوة لحزب المؤتمر الوطنى، وكل
من لم يشارك فى هذا العمل الوطنى الكبير، لاسيما وإن بلادنا احوج ماتكون لمثل هذا الحوار فى ظرف بلغت فيه تعقيدات الازمة
الوطنية شاواً بعيدا.
2/المصالحة الوطنية
اقرالمؤتمر ان هناك مظالم تاريخية لحقت بالجماعات والإفراد بمناطق كثيرة فى السودان خاصة الجنوب ودارفور منذ الإستقلال ومن
الضرورى ان تسجل هذه المظالم ويتم الإعتراف بها والإعتذار عنها كمدخل للمصالحة الوطنية الصادقة .ويوصى المؤتمر بان تقوم
رئاسة الجمهورية بتكوين لجنة مستقلة للحقيقة والمصالحة تكون مهمتها هى تقصى الحقائق فى كل التعديات والإنتهاكات لحقوق
الجماعات والافرد منذ الإستقلال وإتخاذ الجراءا ت اللازمة لرد المظالم والحقوق سواء كان بالمحاسبة القانونية او التعويض المادى
والمعنوى مما يعينه على التعافى والتسامح وإزالة المرارات من النفوس وإبراء الجراح. تحقيق هذه الغاية يقتضى إنفاذ كل مالم يتم إنفاذه
حتى الان من إتفاقية السلام ، خاصة فيما يتعلق بالتحول الديمقراطى.
تتطلب المصالحة الوطنية ايضاً إعطاء افضلية عليا للمناطق المهمشة فى كل انحاء السودان فى مشروعات التنمية . على ان تستصحب
الرئاسة فى اداء هذه المهمة التجارب النظيرة خاصة فى افريقيا .
3/ إتفاقيات السلام والسلام الشامل :
أولاً إتفاقية السلام الشامل:
1. التأكيد على ضرورة الإنفاذ الكامل لاتفاقية السلام الشامل باعتباره مطلبا أساسيا لاستدامة السلام وبناء الثقة بينهما، وفي هذا الإطار التأكيد
بوجه خاص على التالي:
أ. إجراء الاستفتاء على حق تقرير المصير في الموعد المحدد في الاتفاقية والدستور الانتقالي.
ب. وضع قانون الاستفتاء على تقرير المصير خلال الدورة البرلمانية القادمة التى تبداء فى 5 اكتوبر 2009 واعتماد نسبة الأغلبية البسيطة
للحسم بين خياري الوحدة أو الانفصال مع ضمان حق جميع الجنوبيين في الاستفتاء.
ج. ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب قبل الانتخابات.
2. تطبيق البنود الخاصة بالتحول الديمقراطي وفي مقدمتها تعديل القوانين لتتواءم مع الدستور الانتقالي لسنة 2005م.
3. إجراء المشورة الشعبية في ولايتي جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق على أن يتم ذلك بعد إجازة القانون الخاص بها وإجراء
إحصاء سكاني دقيق فى الولايتين حتى يعبر المجلس النيابي المنتخب في الولايتين عن إرادة الولايتين بصدق.
4. الالتزام بتقرير هيئة التحكيم الدولية حول حدود أبيي وإنفاذ بروتوكول أبيي بدقة مع التأكيد على وضع أسس تضمن التعايش
السلمي والآمن في المنطقة بما يراعي حقوق المجموعات التي ترتبط مصالحها بالمنطقة.
5. اتساقا مع الاتفاقية بجعل الوحدة خيارا جاذبا يشكل المؤتمر مجموعة عمل لوضع تصور للتدابير السياسية والاقتصادية والتشريعية
والثقافية اللازمة لتعزيز فرص الوحدة فى ماتبقى من الفترة الإنتقالية مع التأكيد على احترام خيار الانفصال إذا اسفر عنه الاستفتاء.
ثانيا: أزمة دارفور:
1. الإلتزام الكامل بتنفيد إتفاقية دارفور أبوجا والتأكيد على التفاوض كوسيلة للحل العادل لقضية دارفور باعتبارها قضية سياسية وحث
الأطراف عليه ورفض التصعيد العسكري من أي طرف.
2. التأمين الكامل على مطالب أهل دارفور المشروعة وأهمها:
أ. نصيب الإقليم في السلطة والخدمة المدنية على المستوى الاتحادي وفق نسبة السكان.
ب. نصيب الإقليم في الثروة القومية وفق معايير موضوعية أهمها نسبة السكان ومبدأ التمييز الإيجابي التعويضي.
ج. التعويضات الفردية والجماعية عن الأضرار المادية والمعنوية.
د. الإقليم الواحد.
ه. التأكيد على الحيازات القبلية التقليدية للأرض "الحواكير" وإزالة ما ترتب على الحرب من استيلاء على أراضي بعض القبائل بالقوة،
مع وضع أسس تضمن استخدام الأرض لصالح جميع مكونات الإقليم.
3. التأكيد على عدم الإفلات من العقوبة وضرورة المساءلة القانونية أمام قضاء مستقل ونزيه عن كل الجرائم والانتهاكات التي وقعت في دارفور.
4. الوقف الفوري لإطلاق النار لتهيئة المناخ للعمل الإغاثي وعودة النازحين واللاجئين لقراهم.
5. مناشدة المجتمع الدولي لتوفير المعدات اللازمة لقوات يوناميد لتمكينها من القيام بواجبها في حماية المدنيين.
6. حل مشكلة دارفور قبل الانتخابات حتى يتمكن مواطنو الإقليم من الاشتراك فيها.
7. نزع سلاح الجنجنويد والمليشيات القبلية.
8. الإنفاذ الكامل والأمين لبنود اتفاقية أبوجا في جميع محاورها السياسية والاقتصادية والأمنية.
9. قيام مؤتمر الحوار الداروفوري بالإشراك الكامل لجميع مكونات الإقليم السياسية والمسلحة والأهلية لترتيبات العلاقات الداخلية بين أهل
دارفور ورتق النسيج الاجتماعي الذي مزقته الحرب الأهلية، يعقد تحت إعلان للمبادئ متفق عليها ويخرج باتفاقية للحل ينضم لها كافة أهل
الإقليم، وتتم المصادقة عليها قوميا في مؤتمر جامع.
ثالثا: اتفاقية الشرق:
1- الالتزام باتفاقية سلام الشرق وإنفاذ كل بنودها والتأكيد على رفع حالة الطوارئ.
2- إكمال ما قصرت عنه اتفاقية الشرق بتدابير تكميلية في المجالات السياسية والتنموية والمحاسبية عن الجرائم التي ارتكبت في
الشرق بما يرفع عن الإقليم الغبن.
رابعا: اتفاقية القاهرة:
التأكيد على ضرورة وأهمية الإسراع في إنفاذ بنود اتفاقية القاهرة سيما الخاصة بالتحول الديمقراطي والإصلاح الاقتصادي وإنصاف
المفصولين تعسفيا لأسباب سياسية ومحاربة الفساد.
4/ محور التحول الديمقراطي
1. التأكيد على أهمية بسط الحريات الأساسية على نحو ما جاء في وثيقة الحقوق الأساسية المضمنة في الدستور الانتقالي على
ألا تقيدها القوانين بل تنظمها.
2. تعديل كل القوانين ذات الصلة بالحريات والتحول الديمقراطي لتتواءم مع الدستور الانتقالي وعلى وجه التحديد قانون الأمن الوطني،
القانون الجنائي، قانون الإجراءات الجنائية، قانون نقابات العمال، قانون الحصانات، قانون الأحوال الشخصية، قانون الصحافة
والمطبوعات، قوانين النظام العام الولائية، وغيرها.
3. يكون تعديل القوانين عبر تدابير سريعة وفي موعد أقصاه 30 نوفمبر 2009م. واعتبار ذلك شرطا لمشاركة القوى المشاركة
في المؤتمر في الانتخابات القادمة.
4. التعداد السكانى مختلف عليه وإلى حين تحقيق إتفاق تستمر النسب المعتمدة فى قسمة السلطة المتفق عليها فى إتفاقية السلام الشامل
5. إجراء انتخابات عامة حرة نزيهة بعد تحقيق الشروط اللازمة لنزاهتها وقوميتها وأهمها:
أ. مواءمة القوانين المقيدة للحريات مع الدستور في الموعد المحدد في البند (3) أعلاه.
ب. حل مشكلة دارفور.
ج. ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب.
د. الاتفاق على معالجة مقبولة لمشكلة التعداد السكاني.
ه. قومية أجهزة الدولة خاصة الإعلامية بوضعها قبل فترة كافية تحت إشراف المفوضية القومية للانتخابات لضمان عدالة الفرص فيما بين الأحزاب.
5/الوضع الإقتصادى والإجتماعى :
بعد امد طويل من الحكم الشمولى وسياسات التحرير الإقتصادى العشوائى والإختلالات الهيكلية فى الإقتصاد منذ الإستقلال،
يعانى الإقتصاد السودانى اليوم من أزمة عميقة الجذور متمثلة فى إنهيار الإنتاج الزراعى والرعوى والصناعى وفاقم من ذلك
الإعتماد على النفط إعتماداً كاملاً ، وتراجع أسعاره عالمياً مما أدى إلى ضائقة معيشية خانقة وعجز متزايد فى موازنة الدولة،
وتحميل الفئات الفقيرة اعباء تلك السياسيات .ضاعف من الازمة تفشى الفساد وخصخصة مؤسسات القطاع العام بصورة مريبة.
لكل ذلك لا بد من توجه جديد فى معالجة الأزمة الإقتصادية من جذورها وضغط وتقليص الإنفاق الحكومى وإلغاء الجبايات
والضرائب على المستوى القومى والولائى إلغاء فعلياً ، وبالذات فى مجال الإنتاج الزراعى والحيوانى . كذلك لا بد من إلغاء
قرارات الفصل التعسفى من مؤسسات الدولة ورد الإعتبار للمفصولين حسب ما نص عليه الدستور القومى الإنتقالى ، والعمل
على إنفاذ النصوص الدستورية والقوانين التى تحمى العاملين من الفصل التعسفى لا بد ايضاً من تقليص حجم مؤسسات الحكم
على كافة المستويات وأن تكون التنمية برضا وقبول المواطن ولمصلحته لاسيما فى مناطق بناء السدود . لابد ايضا من الشروع
فوراً فى لتنفيذ خطة لربط الشمال بالجنوب بمختلف سبل المواصلات وفى مقدمتها النقل النهرى والبرى والسكك الحديدية مما
يعزز أواصر العلاقات والمصالح بين كل كافة أنحاء البلاد . وكما يدعو لمؤتمر إقتصادى قومى ينظر فى مسببات وجذور
الأزمة والحلول اللاذمة للخروج منها
6/ محور السياسة الخارجية :
إلالتزام بموجهات السياسة الخارجية الواردة فى إتفاقية السلام الشامل والدستور وانتهاج سياسة خارجية قائمة على المصالح
المشتركة واحترام مبادئ حسن الجوار بهدف لتحقيق المصالح الوطنية أهمها:
1. احترام المواثيق الدولية.
2. إزالة التوتر مع كل دول الجوار لتحقيق الأمن الإقليمي.
3. استقطاب العون من المجتمع الدولي لإعادة إعمار المناطق المتأثرة بالحرب خاصة والمناطق الثلاثة الجنوب ودارفور والشرق.
4. تحقيق المصالح الاقتصادية الوطنية بجذب الاستثمارات وضمان الاستفادة من حقوق السودان في الصناديق الدولية والإقليمية وإعفاء الديون.
5. الشراكة الإيجابية والحوار البناء مع المجتمع الدولي لحل المشاكل التي تواجه البلاد وبما يمنع تعريض مصالح البلاد الوطنية للمخططات الأجنبية.
* متابعة ومواصلة الحوار الوطنى :
مؤتمر جوبا بداية لعملية طويلة من العمل على بلورة الإجماع الوطنى وهو ليس بحدث أو نادى مغلق وقد إتفقت أطرافه على قيام آليات
للتنسيق تعمل على تعميق وتوسيع الحوار الوطنى على أن تعقد الآليات المكونة من مجلس للرئاسة ومجموعة عمل وسكرتارية على مواصلة
الإجتماعات واللقاءات الرامية إلى بلورة الإجماع الوطنى والتصدى لكبرى قضايا الوطن وإستحقاقات السلام الشامل والعادل والتحول الديمقراطى
الحقيقى وستكون هنالك مراجعة دورية وتشاور مستمر لا سيما حول قضايا التحول الديمقراطى والإنتخابات والإستفتاء على حق تقرير المصير
لشعب جنوب السودان وتنفيذ برتوكول أبيى والمشورة الشعبية لشعبى جنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان بالإضافة إلى الحل العادل والشامل لقضية دارفور.
-----------------------------------------------------
نقلا عن بوست الزميل ياسر م محمود
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أعلن مؤتمر (جوبا)... بأنه سيقاطع الانتخابات... اذا لم تنفذ الشروط بنهاية العام الجارى ! (Re: عاطف مكاوى)
|
الزميل عاطف مكاوي تحياتي :
اعتقد ان شهرين كثيرة ومهلة طويلة سيتغلها المؤتمر الوطني كاملة مستخدما القوانين الامنية والمذلة للانسان السوداني وللاحزاب ، وبعدها سنسمع الرأي المهزوم يردد اين وعود المعارضة؟؟
اين المعارضة من مؤتمر جوبا؟؟؟؟المؤتمر الوطني يراهن علي الدولة الامنية وحماية بطشها بالبطش ومزيد من التنكيل، برأي ياعاطف ان مناخ الدميقراطية الذي ينعدم فيه التخويف والترغيب ،هو الذي يجعل للانتخابات معني ، في مثل هكذا مناخ اعتقد بان الانسان الديمقراطي لن يحزن حتي لو فاز المؤتمر الوطني ،لان المناخ الديمقراطي كفيل بفضحه، المؤتمر الوطني استطاع وللأسف تمرير كافة التظلمات الاجتماعية في مناخ مظلم ومستبد ،بيع مؤسسات القطاع العام ، الغاء مجانية العلاج والتعليم عدم محاسبة المجرمين والقتلة سواء داخل بيوت الاشباح او في دارفور او في دار السلام وخلافه،وهو الان يسوق لقطعنة الناس وبزنسة الانتخابات من خلال الاغراءات المتعلقة بالتوظيف والخدمات ،وبالمقابل يرفع عصا جهاز الامن والمخابرات والاعلام لمن عصا،لذلك فالامر ياصديقي يحتاج
الي مجهود كبير لن تسعه الاربعة شهور قبل الانتخابات،اعتقد ان اكبر انجاز لمؤتمر جوبا هو التلويح بمقاطعة الانتخابات والتنسيق الانتخابي والسياسي .
المؤتمر الوطني لم يكن في يوم من الايام ديمقراطي حتي ولو ضمن اغلبية الناس كما يروج هو ،فهو يخاف المناخ الديمقراطي لان الاخير يصنع انسان حر متحرر من الخوف والظلم متحرر من الاوهام ،يستطيع ان يعارض ان يثور وهذا مايروع عقلية الاخوان المسلمين الاحادية التي تعمل ليل نهار بالمال والسلطة والتخويف والاعلام لتفرخ قطيع من المعجبين بالقادة ، المطبلين بلا روية ،فياعاطف
ياصديقي هل كانت الجبهة الاسلامية ايام الدمقراطيةتعيش حالة من اليأس السياسي وعزلة جماهيرية؟؟الم تكن الحزب الثالث عدداًفي الانتخابات الاخيرة؟؟طيب لما الانقلاب ؟؟؟؟الجبهة الاسلامية تعي تماماًانه في المناخ الديمقراطي لا يمكن ان يمر مشروعها ،لايمكن ان يكون من بيننا من يكاوي
في العمل السياسي مثل الكثير من الدمل الذين يعج بهم هذا المنبر والتلفزيون السوداني ،الصحافة
المصطنعة .في المناخ الديقراطي الذي يرعب الاخوان المسلمين ايما رعب لايمكن ان ينمو تيار محمد عبدالكريم وصحبه،لايمكن بيع مشروع الجزيرة بهذا البرود .لايمكن ان يسمح لامثال فضل الله والطيب مصطفي بالتحدث يهذه الطريقة التي تجرح وتهزم وتدمر كامل الانسان والوطن.
لذلك اكثر الية فعالة ومؤذية للمؤتمر الوطني هي الية التحول الديمقراطي ووحدة القوي السياسية
والاخيرة فعالة جداً في ممارسة الضغط السياسي والجماهير لارغام المؤتمر الوطني لتقديم التنازلات والتي علمتنا الخبرات السياسية بانه لن يقدم اي تنازل بدون ضغط.وهذا لعمري السبب المباشر وراء وصفه لها بالوهن والضعف .........فالمطلوب هو الية تنفيذ مقررات جوبا وبدرجة اكبر من المقررات نفسها.....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أعلن مؤتمر (جوبا)... بأنه سيقاطع الانتخابات... اذا لم تنفذ الشروط بنهاية العام الجارى ! (Re: ibrahim alnimma)
|
Quote:
اعتقد ان شهرين كثيرة ومهلة طويلة سيتغلها المؤتمر الوطني كاملة مستخدما القوانين الامنية والمذلة للانسان السوداني وللاحزاب ،
وبعدها سنسمع الرأي المهزوم يردد اين وعود المعارضة؟؟ |
العزيز ابراهيم
كيفك والعيال وكل عام وأنتم بخير
فعلا شهرين كتيرة !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ولكن أعتقد أن هذه المهلة مرتبطة بترتيب القوانين البديلة واجازتها من المجلس أو البرلمان
بعد الاتفاق عليها خاصة وأن الدورة الجديدة للبرلمان لم تبدأ بعد.... كما في اعتقادى أن الأهم
هو الالتزام بها خاصة وأن التهديد موقع عليه الشريك الأساسي في السلطة (الحركة الشعبية)
فمقاطعة الانتخابات من كل هذه القوى ليس بالشئ السهل بالنسبة للمؤتمر هذه المرة لأسباب كثيرة
وتعنتهم سيعني قيام تحالف قوى في ظروف مختلفة سيحسب لها المؤتمر ألف حساب .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أعلن مؤتمر (جوبا)... بأنه سيقاطع الانتخابات... اذا لم تنفذ الشروط بنهاية العام الجارى ! (Re: Mustafa Mahmoud)
|
نص الورقة التي تقدمت بها لجنة التحول الديمقراطي في مؤتمر جوبا
الجمعة, 02 أكتوبر 2009 10:39
توصيات لجنة التحول الديمقراطى
إنطلاقا من المصلحة العليا للمواطن السودانى بجميع انحاء البلاد وإعتمادا على الدستور الإنتقالى لعام 2005 بإعتباره اعلى سلطة
فى الوطن وإتفاقية السلام الشامل والإتفاقيات الاخرى التى تراضى عليها شعبنا نرى نحن اعضاء اللجنة الخاصة بالتحول الديمقراطى
والإنتخابات وبعد ان تداولنا حول الموضوعات التالية :
1. القوانين المقيدة للحريات والإصلاح القانونى
2. إجراءات الإنتخابات
3. التعداد السكانى
4. تمويل الاحزاب
5. ترسيم الحدود
وقد اجمع المشاركون على فشل الحكومة نتيجة لرفض المؤتمرالوطنى عن الإيفاء بإستحقاقات التحول الديمقراطى المنصوص عليها فى
إتفاقيات السلام والدستور الإنتقالى لسنة 2005 سواء فى جانبها المتعلق بموائمة القوانين المقيدة للحريات او فيما يتعلق بإصلاح اجهزة
الخدمة المدنية خاصة الاجهزة العدلية
الإصلاح القانونى :
1 /إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات والتى تتعارض مع إتفاقية السلام الشامل والدستور الإنتقالى لسنة 2005
2/ تعديل اى نص يتعارض ولايتفق مع إتفاقية السلام الشامل والدستور الإنتقالى خلال الدورة البرلمانية القادمة وهى :
· القانون الجنائى
· قانون الامن الوطنى
· قانون تنظيم الإتحادات المهنية (2004 )
· قانون نقابات العمال (2001)
· قانون الإجراءات الجنائية
· قانون العمل الطوعى
· قانون ديوان العدالة القومى
· قانون المحاماة
· قانون الحصانات
· قانون مفوضية الخدمة القضائية
· قانون ديوان المظالم العامة
· قانون العمل
· قانون الاحوال الشخصية
· قانون الصحافة والمطبوعات
· قانون حرية النشر والمعلومات
· قانون البث الإذاعى والتلفزيونى
· قانون النظام العام
· قانون الشرطة الشعبية
القوانين المفروض إلغائها
أ/ قانون الشرطة الشعبية
ب/قانون الدفاع الشعبى
ج/قانون النظام العام
3/إصلاح وإعادة هيكلة اجهزة الخدمة المدنية خاصة والاجهزة العدلية والقضائية بغرض فصل الحزب عن الدولة حتى تتماشى
مع روح الإتفاقية والنصوص الدستورية .
التعداد السكانى :
1. رفض نتائج التعداد السكانى الخامس لسنة 2008
2. نؤمن ونثمن على الإعتراضات المقدمة من الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى فيما يتعلق بشمال السودان
3. فيما يتعلق بالجنوب إعتماد النسب المقررة فى إتفاقية السلام الشامل
4. إحتراما للحق المشروع لشعوب ولايتى جنوب كردفان والنيل الازرق ومنطقة ابيي يجب إعتماد نسب تمثيل الولايتين ومنطقة أبيى
فى المجلس التشريعي القومى كما جاء فى تنفيذ إتفاقية السلام الشامل والبروتوكولات الخاصة بتلك المناطق .
إجراءات الانتخابات:
لابد من تهيئة البيئة السياسية لاجراء انتخابات حرة ونزيهة ويجب وضع الاعتبار للمحددات السياسية والقانونية التى تساعد اجراء ذلك
مع ضمان ان تكون هنالك
1. تعديلات قانون الإنتخابات (القائمة الموحدة ) ليواكب القانون المرفوع الى مجلس الوزراء
2. تقليل التعقيدات في الترشح لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب والولاة وتقليل تكلفة التأمين و تخفيض نسبة فقدان التأمين.
3. التشاور مع القوي السياسية في تكوين جميع اللجان المشرفة علي الانتخابات واللجان العليا والمشرفين علي مراكز التسجيل والتصويت
4. النص علي عقوبات صريحه لكل من يستغل اجهزة الدولة لصالح حزبه اثناء العملية الانتخابية
5. النص علي اتاحة الفرص المتساوية في اجهزة الاعلام الرسميه وعدم إستغلالها في المصلحة الحزبيه.
6. يحق للاحزاب ومنظمات المجتمع المدني الوطنية منها والأجنبية في الرقابه على كل مراحل العمليه الانتخابية وإعتماد
يونميس رسمياً فى عملية تأمين الإنتخابات.
7. للسودانيين المقيمين في دول المهجر الحق فى المشاركة فى الإنتخابات القادمة وعلية يجب تعديل النص الذى يلزم المواطن
بحيازة جواز سفر سارى المفعول وإقامة ويكفى ان يثبت انه سودانى وفقا للمادة 41/1
8. إنشاء مجلس قومى للإعلام ليشرف على اجهزة الإعلام القومية ويوفر فرص متكافئة لكل الاحزاب قبل واثناء فترة الإنتخابات
الصعوبات والمعوقات في الانتخابات
1. لابد من العمل الجاد لحل كل الملشيات المسلحة ونزع السلاح منها ومن القبائل المسلحة بحيث ينحصر في القوات النظاميه ولاغيرها .
2. نزع الالغام
3. اعادة توطين النازحين ورجوعهم الي موطنهم
4. الاتفاق و التشاور مع القوة السياسيه حول اسس ووسائل ممارسة الرحل لحق الانتخابات اذ ان مكان التسجيل قد لايكون مكان وجودهم وقت التصويت
5. التشاور مع الموطنين في المعسكرات خاصه دارفور والوصول لصيغة مقبوله للمارسة حقهم في الترشيح و التصوبت.
6. حل قضية دارفور قبل بداية الإنتخابات
تمويل الاحزاب
طوال فترة هذا النظام تعرضت القوى السياسية الى مصادرة لاموالها وممتلكاتها وتشريد لكادرها الذى كان يمول الحزب عليه يجب ان تمول الحكومة
الاحزاب لتتمكن من خوض الانتخابات .
: ترسيم الحدود
- إكمال ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب بما فيها منطقة ابيي والولايات التى تحتاج الى الترسيم قبل بداية توزيع الدوائر الجغرافية
الية متابعة وتنفيذ مقررات المؤتمر
1) تكوين لجنة من قبل رؤساء الاحزاب والمنظمات لمتابعة تنفيذ المقررات
2) ينشئ مجلس الرئاسة لجان متخصصة لمتابعة المحاور على ان ترفع تقريرا شهريا لللجنة العليا
3) تتم إجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ وإتخاز القرارات المناسبة بعد شهرين من تكوين اللجان
-----------------------------------------------------
http://www.sudaneseonline.com/index.php?option=com_content&vi...1-11-34-43&Itemid=69
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أعلن مؤتمر (جوبا)... بأنه سيقاطع الانتخابات... اذا لم تنفذ الشروط بنهاية العام الجارى ! (Re: عاطف مكاوى)
|
نص الورقة التي تقدمت بها لجنة المصالحة الوطنية في مؤتمر جوبا
الجمعة, 02 أكتوبر 2009 10:44
The National Reconciliation Committee.
28/09/2009
The Attendance: 36 participants (names attached).
Chairperson: Mr. Issac Kenyi
Secretary: Ms. Asma Mahmoud Mohamed Taha
The committee had discussed three issues:
(1) The National Reconciliation.
(2). The Self-Determination- Referendum.
(3) Making Unity Attractive.
1. The Reconciliation:
The committee had acknowledged the fact that, the Sudanese people and specifically the people of Southern Sudan had suffered many structural injustices due to the wars and marginalization and these historical injustices have been caused by individuals and governments who have ruled Sudan since the Independence (1956-to date), these need to be recorded, and documented to assist in the process of national reconciliation and healing. Thus, the committee presents these recommendations to removing pains, anger and restore trust and reconciliations.
I) Review Unjust Policies and Systems
II) A mechanism to be established by the presidency to draw up and implement a plan of National Reconciliation and healing:
· The necessity to accelerate the implementation of the CPA in letter and spirit as a commitment and initiative to show good faith for establishing trust and reconciliation
· Establishment of a mechanism and programs for National Reconciliation & healing.
- The Regions and areas would be given preferential consideration in development.
- Need to benefit from other countries experiences in similar post conflict situation.
- Benefit from the Sudanese local experience of traditional reconciliation mechanisms.
- Recognise the role played by successful regime since independence in deeping Sudan crisis a process of mutual apology and forgiveness if necessary, so that Sudan can turn the page and move forward. It is therefore imperative to apologize to and seek forgiveness from the Sudanese people who suffered in the cause of those crises. This shall be the first step towards National reconciliation and healing.
2. The urgency to remove and abolish and reform laws, which hinder basic fundamental freedoms for example: The National Security Law, The Press and Media Law, Code of Criminal Procedure Law, Code of Civil Procedure, Penal Code, Workers Trade Union Act, Personal Law. and laws governing the civil society organizations. Those laws do not help the implementation of the CPA and reconciliation process. In this connection the conference acknowledges and appreciates the recent order of President of the Republic to lift press censorship.
(2) Self-Determination (Unity or Secession):
The committee reconfirms, the right to Self-Determination enshrined in the CPA and the Interim National Constitution 2005. It is an irreversible right to be exercised by the people of Southern Sudan and Abyei area in 2011. This process of Self-Determination should not be tempered with. The people of Southern Sudan the two areas and Abyei Area will exercise the right to Self-Determination in 2011. Similarly the people of Southern Kordufan and Blue Nile as well as the right to Popular Consultation shall under take process of popular consultation as stated in the CPA. All Sudanese should respect those rights and accept their results. And for the smooth execution of those rights, the committee proposes the followings:-
· The removal of all the legal and administrative obstacles hindering the right to Self- Determination and popular consultation.
· The urgency of formulating and passing the referendum law by the National Assembly before December 2009.
· The urgency and the commitment to demarcate the borders between the North and the South before December 2009.
· Reaffirming that the right of voting in the referendum of Self- Determination is only for the people of Southern Sudan as shall be define in the CPA.
· The percentage for the validation of the results of referendum shall be 50+1%.
· The urgency and the commitment in formulating and passing of the law of Popular Consultation for Southern Kordofan and Southern Blue Nile before December 2009
3.Making Unity Attractive:
In making unity attractive, the committee suggested the following recommendations:
Sudan being multi-national, multi-cultural, multi-lingual and multi-religious society should be a state where all citizens enjoy equal rights regardless of sex, race, religion, culture, language and are equal before the law. In the light of the above the committee recommends the following:
· That transparency, honesty and justice are essential in the distribution of the National wealth including oil revenues.
· Full implementation of the CPA in letter and Spirit.
· The full implementation of Durfur peace agreement (DPA), Eastern Sudan Peace Agreement (ESPA) and Cairo Agreement.
· Committing and engaging the Government of Sudan to contribute in developing and rehabilitating post war Southern Sudan and other underdeveloped and war affected areas.
· Engage the International Community, National NGOs, and Civil Society to support Southern Sudan civil society groups.
· Engage the Community at large to support unity through sports, culture and media.
· Urge the Monitoring and Evaluation Commission to urge Government of National Unity (GoNU), Government of Southern Sudan (GOSS) to adhere to full implementation of the CPA.
· The Conference urge all the political parties and the civil society have to engage Government of Sudan regarding the implementation of these resolutions.
· All Sudan Political Parties who attended this conference resolve to meet again in January 2010 to review the status of these resolutions.
· The conference recommends this resolution be presented to the Government of Southern Sudan (GOSS), Government of National Unity (GoNU), National Congress Party (NCP), Sudan Peoples' Liberation Movement (SPLM), IGAD, friends of IGAD, and the witnesses to CPA and be disseminated to all the Sudanese people.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أعلن مؤتمر (جوبا)... بأنه سيقاطع الانتخابات... اذا لم تنفذ الشروط بنهاية العام الجارى ! (Re: عاطف مكاوى)
|
نص الورقة التي تقدمت بها لجنة السلام في مؤتمر جوبا
الجمعة, 02 أكتوبر 2009 10:47
مؤتمر كل القوى السياسية
جوبا في الفترة 26-29 سبتمبر 2009
توصيات اللجان
لجنة اتفاقيات السلام
أولاً: إتفاقية السلام الشاملCPA
يرى المؤتمر أن إتفاقية السلام الشامل المعقودة فى نيفاشا والبروتكولات المصاحبة لها تعتبر الأكثر شمولاً والأكثر مواءمة للخروج من
الأزمة الحالية التى تمر بها البلاد وإحقاق السلام والاستقرار غير أن تحقيق تلك الغايات السامية صادفها الكثير من المعوقات والتسويف
والتأجيل حالت دون الوصول لغاياتها بأسباب غير موضوعية، وتتمثل هذه المعوقات فيما يلى:
1) الفشل في تحقيق التحول الديمقراطي وتمثل ذلك في الفشل في إلغاء القوانين التي تتعارض مع الدستور.
2) عدم إجازة قانون الاستفتاء لتقرير المصير.
3) إجراء التعداد السكاني بشكل مليئ بالثغرات مما يستوجب استبعاده أساسا لقسمة السلطة والثروة وبالتالي في توزيع الدوائرالانتخابية.
4) تعقد مشكلة دارفور.
وبهذا يقرر المؤتمر بجميع فعالياته إذا لم تزل العقبات المذكورة قد يؤثر على إجراء إنتخابات شاملة وحرة ومحايدة .
وقد ناقش المؤتمرون قضايا اتفاقية السلام الشامل بروية ويوصي المؤتمر بالتالي:
احتمالات تقرير المصير
إن حق شعب جنوب السودان حق أصيل تكفله المواثيق الدولية وإتفاقية السلام الشامل والدستور القومى الإنتقالى، ما يلزم إجراؤه فى موعده
المحدّدة فى يناير 2011 وفق قانون استفتاء يلتزم الجميع بالإعتراف بنتيجة الإستفتاء سواء كانت فى إطار السودان الموحّد أو قيام دولتين
مستقلتين تربطهما أواصر الجوار الحسن والتعاون السياسى والدبلوماسى والإقتصادى. أما بالنسبة لأبيى استفتاء لشعبها لتحديد تبعيتها
للشمال أم الجنوب فيتزامن مع إجراء حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان.
في إطار الاتفاقية فإن ممارسة حق تقرير المصير كان دون الاتفاق على القضايا والمشاكل التي ستنشأ إذا جاء قرار بالانفصال عن كل
الخيارين لهذا يوصى المؤتمر بضرورة إتفاق طرفى الإتفاقية والإجماع الوطنى على الترتيبات المترتبة على ذلك القرار فى الشمال والجنوب
أو فى حالة الوحدة، وفي ذلك يوصي المؤتمر بعدة حلول تتمثل في الاقتراحات التالية:
المشورة الشعبية
يمارس شعب ولايتى جنوب كردفان والنيل الأزرق عبر ممثليهم المنتخبين عبر انتخابات تشريعية حرة ونزيهة المشورة الشعبية، وفق
ما نصت اتفاقية السلام الشامل لدراسة تنفيذ اتفاقية السلام الشامل ومعالجة أوجه القصور عبر مؤسسة الرئاسة لتصبح تسوية نهائية.
ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب
الإسراع بترسيم الحدود بين الشمال والجنوب كإحدى المتطلبات الرئيسية لإجراء الإنتخابات العامة.
المفوضيات
- الإسراع بإنشاء وتكوين المفوضية المستقلة لحقوق الإنسان.
المصالحة الوطنية
- إعادة تشكيل المحكمة الدستورية لضمان إستقلال قضاتها وإلتزامهم بالدستور حسب ما ورد فى الإتفاقية والدستور القومى الإنتقالى
- تعديل قانونى الخدمة القضائية ومفوضية الخدمة القضائية لكى تماشى مع مقتضيات التحول الديمقراطى
تنقية المؤسسات
- العمل على إعادة استقلال السلطة القضائية بمراجعة أسس التعيين وجودة الأداء والنزاهة والمزيد من التأهيل والتدريب مع الأخذ
بعين الاعتبار إعادة من تم فصلهم تعسفيا إلى الخدمة وفق شروط مرضية.
- إعادة تقويم أداء العاملين في الخدمة العامة بما فى ذلك القوات النظامية لضمان فعاليتها وحيدتها ونزاهتها وإلتزامها بالدستور
-
ثانيا: دارفور:
تعتبر قضية دارفور قضية سياسية وطنية أساسية ويجب أن تعالج في الإطار الوطني وبمشاركة كل القوى السياسية السودانية ولا تترك
لحزب أو كيان سياسي واحد فقضية دارفور أصبحت مهددا أمنيا على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي ومهددا وجوديا لأهل دارفور وإن
حل مشكلة دارفور مرتبط بتنفيذ متطلبات التحول الديمقراطي الذي يوفر الفرصة والظرف الموضوعي لأهل دارفور بكياناتهم المدنية
والأهلية للحوار فيما بينهم والوصول إلى تراض اجتماعي وصولا إلى تعايش سلمي بعد حملات الكراهية المنظمة التي أدت إلى تمزيق
النسيج الاجتماعي والتدهور الإنساني المزري في هذا الإقليم الآمن.
ولحل قضية دارفور يرى المؤتمر الحلول التالية:
المحور الإنساني:
· وقف الحرب الدائرة في الإقليم ودعم الجهود الإقليمية والدولية لوقف العمليات العسكرية وفتح الممرات الأمنية لتسهيل انسياب الإغاثات.
· ضمان انسياب المعونات الإنسانية الإغاثية للمتضررين وعودة المنظمات الدولية لمباشرة عملها الإنساني.
· تحسين الوضع الإنساني بمعسكرات النازحين واللاجئين.
المحور الأمني:
o الإلتزام بتوفير الأمن وحماية جميع سكان الإقليم بمساعدة قوات اليوناميد.
o نزع سلاح الجنجويد وحل المليشيات المسلحة وحماية المواطنين وتحقيق الأمن والسلام.
o دعوة المجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة وفق قرار مجلس الأمن 1679 والاتحاد الأفريقي للقيام بتنفيذ التزاماته وتعهداته
تجاه البعثة الأممية المشتركة –يوناميد- من حيث توفير العتاد والعدة وتوسيع تفويض البعثة بشكل يسمح للقيام بحماية المدنيين ومراقبة وقف إطلاق النار.
o الدعوة إلى عدم الاقتتال بين الفصائل المسلحة حتى لا يتحول الصراع إلى دارفوري دارفوري.
المحور الاقتصادي:
o التعويضات الفردية والجماعية وجبر الضرر.
o إعادة إعمار المدارس والمستشفيات والمرافق الحيوية للري والزراعة التي دمرتها الحرب.
o إعادة ملكية الحواكير الأصلية مع إعادة النظر في كيفية استغلال الأرض.
o يكون نصيب دارفور من الثروة الاتحادية وفقا لثقلها السكاني حيث تقام آلية فاعلة من خلال مفوضية الموارد والإيرادات القومية
بمشاركة أهل دارفور لتحقيق ذلك، وتطبيق هذا المبدأ على بقية أقاليم السودان مع مراعاة الفوارق التنموية لردم الهوة بين الأقاليم المختلفة،
ومراعاة التكلفة الإضافية للأقاليم الأكبر مساحة والأبعد جغرافيا من المركز ومن الموانيء البحرية.
o هيكلة مفوضية الموارد والإيرادات القومية ومؤسسات التخطيط الاقتصادي القومية الأخرى بشكل يضمن استقلالها ونزاهتها
والتوازن في تكوينها بين الأقاليم المختلفة.
o صياغة سياسات وإستراتيجيات التنمية بحيث تؤدي لتحديث المجتمعات التقليدية القائمة على الاقتصاد المعيشي الهش، ولتطوير إنتاجها وفرص الوصول للأسواق الداخلية والخارجية.
o إعداد برامج قومية عاجلة لبناء القدرات في الإقليم خاصة فيما يتعلق بضحايا الحرب وإعادة تأهيلهم، لا سيما النساء والمعوقين لتجاوز الفقد والمرارات.
المحور السياسي:
· معالجة الأزمة في إطار وطني شامل باعتبارها إحدى تداعيات الحكم في السودان مما يستدعي تشاور وتحاور كل القوى السياسية والمدنية السودانية في حل المشكلة.
· التأمين على مطالب أهل دارفور المشروعة والمتمثلة في:
o إعادة الإقليم بحدوده المعروفة منذ عام 1956م.
o أن يكون نصيب الإقليم في السلطة والخدمة المدنية على الصعيد الاتحادي وفق ثقله السكاني بتأكيد مبدأ التمييز الإيجابي.
o إبعاد المجموعات الأجنبية الوافدة من دول أخرى والتي احتلت أراضي قبائل أخرى وإزاحتهم عنها.
o إقرار مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العدالة مع إعطاء الاعتبار للحقيقة والمصالحة.
o العودة الطوعية للنازحين واللاجئين إلى مناطقهم الأصلية وفقا للمبادئ التوجيهية للنزوح واللجوء للأمم المتحدة.
o يكون لدارفور منصب نائب رئيس الجمهورية بصلاحيات كاملة وفعلية في المرحلة الانتقالية.
o ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق أبوجا والتزام الحكومة بكل ما وقعت عليه في هذه الاتفاقية.
o التأكيد على عدم استثناء دارفور من الانتخابات.
o الإسراع بإحلال السلام ومعالجة أوضاع النساء خاصة اللائي تعرضن للعنف.
· العمل على تسوية الأوضاع السياسية المتأزمة بدول الجوار خاصة تشاد واتباع سياسة خارجية راشدة.
· تكوين حكومة إقليمية انتقالية ذات صلاحيات واسعة تشرف على كامل الإقليم لفترة يتفق عليها.
· تتحول الحركات المسلحة إلى أحزاب وكيانات سياسية.
· قيام مؤتمر وطني/ دولي يعنى بمشكلة دارفور.
· دعم مساعي الحركة الشعبية لتوحيد حركات دارفور المسلحة أو توحيد رؤيتها التفاوضية.
المؤتمر الدارفوري الدارفوري
· العمل على جمع أهل دارفور في مؤتمر حوار جامع بمشاركة كل الكيانات المدنية والأهلية والأحزاب السياسية والحركات الدارفورية
المسلحة وبحضور ومراقبة إقليمية ودولية للجهات المهتمة بعملية السلام في دارفور. يعقد المؤتمر استنادا على إعلان للمبادئ يشمل النقاط التالية:
1) فيما يتعلق بوحدة إقليم دارفور، وحدود الإقليم مع سائر أقاليم السودان، وإدارة الحواكير القبلية، والمشاركة في رئاسة الدولة يرد
لدارفور ما كان لها في هذه المجالات حتى عام 1989م.
2) الالتزام بقرارات مجلس الأمن (1591 و1593) لعدم الإفلات من العقوبة. وتأييد المنهج المقترح من الإتحاد الإفريقى لمعالجة هذا الموضوع
عبر لجنة الحكماء الذى يقوده الرئيس السابق
3) تكوين هيئة قومية للحقيقة والمصالحة ورفع المظالم تتناول كافة التجاوزات منذ استقلال السودان.
4) الالتزام بتعويضات فردية للذين نكبتهم الأحداث، وتعويضات جماعية لتعمير المدارس، والمستشفيات ووسائل الري،
وتأمين عودة النازحين واللاجئين لقراهم وحصولهم على الأمن فيها.
5) تتولى إدارة الإقليم إدارة تكنقراطية لفترة انتقالية تكون مقبولة لكل الأطراف غير مقترنة بمرحلة الصدام.
6) 7) أن تعاد هيكلة مؤسسات الدولة لكفالة قوميتها والتوازن فيها.
8) إن ينال الاتفاق شرعية دارفورية عبر ملتقى جامع يضم كافة عناصر دارفور المسلحة، والسياسية، والمدنية، والقبلية.
9) إعطاء فرصة لمكونات دارفور المسلحة للتحول لأحزاب سياسية وخوض الانتخابات العامة لكي تصير الانتخابات عامة فعلا ويقبل الجميع نتائجها.
10) الالتزام بحسن الجوار وعدم التدخل في شئون الجيران وعقد مؤتمر أمن إقليمي لجيران السودان لتحقيق الأمن والتعاون الإقليمي بشهادة وضمان كافة دول الجوار.
11) أن يكون للاتفاق شرعية قومية عبر ملتقى جامع.
12) تحكم الفترة الانتقالية إلى حين إجراء الانتخابات حكومة قومية تضمن دقة تنفيذ ما اتفق عليه وتقود الفترة الانتقالية لحين إجراء الانتخابات
وتنفيذ وقف إطلاق النار الشامل وسائر هذه المبادئ.
· السعي الجاد من الكيانات السياسية السودانية لتوحيد الرؤيا التفاوضية للحركات المسلحة الدارفورية مع الحكومة وللاتفاق على إعلان المبادئ.
· تعرض الاتفاقية التي تنتج عن المؤتمر الدارفوري على مؤتمر جامع لتنال الرضى وإلتزام الجميع بها وأن تضمن في الدستور.
يشيد المؤتمر ويدعم بقوة الدور والمساعي التي تقوم به منظمات المجتمع المدني والأهلي الدارفوري في سبيل توحيد رؤية أهل دارفور،
مما يعد خطوات ضرورية توفر ضمانة لإنجاح المؤتمر الشامل والجامع للحوار الدارفوري الدارفوري الذي يهدف في الأساس لإعادة
كيانات دارفور إلى سابق عهدها ورتق النسيج الاجتماعي وتفير المناخ للتعايش السلمي في الإقليم، وفي هذا الصدد فإن المؤتمر يشدد على
توفير الحرية الكاملة لأهل دارفور ممثلين في منظماتهم المدنية وكياناتهم الأهلية والاجتماعية والثقافية والسياسية.
ثالثا: اتفاقية الشرق:
يرى المؤتمر أن الشرق من المناطق المهمشة والمضروبة بالفقر وقلة الحظوظ التنموية وانعدام الخدمات، وأن مشاكل الشرق هي جزء من
أزمة الحكم وانعدام التوازن في البلاد، وأن الاتفاقية التي وقعت في أسمرا 2006م تحتوي على مبادئ مطلوبة وهامة لتحقيق التنمية في الإقليم،
ولكنها لم تنفذ بشكل يكاد يكون كاملا، ويرى أن يتم التأمين على إيجابياتها والإسراع في إنفاذها وهي:
- التأمين على ما جاء في الاتفاقية من خطط تنموية وبرامج الخدمات. وضرورة الإيفاء بالالتزامات تجاه صندوق إعمار الشرق. وتنفيذ المشاريع المنصوص عليها.
- إنفاذ الترتيبات الأمنية الواردة في الاتفاقية.
- إنفاذ الوارد في قسمة السلطة من إشراك لقوى الشرق في المؤسسات التنفيذية والتشريعية.
- ضرورة إلغاء أحكام الطوارئ التي لا زالت سارية المفعول في الشرق.
كما يرى أن الاتفاقية صاحبتها بعض السلبيات لا بد أن يتم تلافيها عبر:
- السعي لاتفاق ينضم له كافة القوى السياسية والمجتمعية في الشرق ويكون بإرادة سودانية وتتم المصادقة عليه قوميا، لأن الاتفاقية لم تشمل جميع القوى في شرق السودان.
- ضرورة تعميم الحقوق الواردة في اتفاقية السلام الشامل من حيث قسمة السلطة والثروة بنسبة حجم السكان على الشرق.
- أن تخصص نسبة من عائدات الشرق في الذهب والمواني والمعادن لتوظف في المشاريع التنموية.
- أن تتضمن الاتفاقية النص على التحول الديمقراطي والتأكيد على أنه السبيل الوحيد للخروج من الأزمة والوطنية ونيل الحقوق والعدالة لكافة الأقاليم.
وفيما يخص قضايا شرق السودان عامة يرى المؤتمر الإشارة للتالي:
- إدانة سياسة فرق تسد ومحاولاته لشق صفوف القوى الموقعة على اتفاقية الشرق وتفتيت جبهة الشرق.
- ضرورة اتخاذ معالجات فيما يخص بالعمالة المشردة في المواني جراء سياسات الخصخصة المتبعة وعمل برامج بناء القدرات لاستيعابها في وظائف جديدة.
- ألا يتم إغفال قضايا الأراضي في حلايب والفشقة وضرورة السعي لحلها على أسس تحفظ السيادة والأمن الإقليمي وعلاقات حسن الجوار.
- الاعتذار لأهالي الشرق عما لحقهم جراء الحرب، والسعي لنزع الألغام وإعادة إعمار ما دمرته الحرب.
- ضرورة حماية الشرق من الاتجار بالأسر وتجارة السلاح وكافة المناشط الهدامة التي تمارس في الإقليم.
- التأكيد على المظالم الكبيرة التي طالت بعض المناطق في شرق السودان أولها مدينة بورتسودان من نتائج الإحصاء السكاني الأخير،
وعلى رفض نتائج الإحصاء ورفض التأسيس عليها في قسمة السلطة والانتخابات أو الثروة والخدمات.
رابعا: اتفاقية القاهرة
يرى المؤتمر أن فى اتفاق القاهرة مع التجمع الوطني الديمقراطي إيجابيات خاصة فيما يتعلق بالتحول الديمقراطي والإجراءات اللازمة له.
ولهذا السبب شارك التجمع في الخطوة الأخيرة من صياغة الدستور الانتقالي وإدخال بعض التعديلات الهامة فيما يخص إحترام حقوق الإنسان،
ويرى المؤتمر ضرورة الإسراع بإنفاذ بنود في الاتفاقية الخاصة بالتالي:
- إلغاء القوانين التى تتعارض مع الحريات العامة والتنظيمية حسب ما ورد فى إتفاقية السلام والدستور.
إقتصاد:
- الاهتمام بقضايا الإصلاح الاقتصادي وعقد المؤتمر الاقتصادي القومي.
- مواجهة الفساد.
- الاهتمام بالمساءلة وجبر الضرر وإنصاف المفصولين تعسفيا.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أعلن مؤتمر (جوبا)... بأنه سيقاطع الانتخابات... اذا لم تنفذ الشروط بنهاية العام الجارى ! (Re: عاطف مكاوى)
|
نص الورقة التي تقدمت بها اللجنة الاقتصادية في مؤتمر جوبا
الجمعة, 02 أكتوبر 2009 10:41
توصيات اللجنة الإقتصادية والإجتماعية
بعد عشرين عاما من الحكم الشمولى وسياسات التحرير الإقتصادى العشوائى، يعانى الاقتصاد السودانى من ازمة عميقة تنذر بالانهيار الشامل و تبرز جليا فى الاتى:
1. انهيار القطاعات الانتاجية الصناعية و الزراعية، مثال ذلك تقلص مساحات زراعة القطن الى اقل من 25%
واغلاق اكثر 755 من المصانع العاملة فى البلاد خاصة مصانع النسيج و الزيوت
2. عمق الضائقة المعيشية نتيجة انخفاض الدخول الحقيقية و تزايد معدل التضخم بمقادير عالية
3. ارتفاع معدل الفقر والبطالة
4. العجز المتزايد فى موازنة الدولة وتدهور معطم الخدمات الاساسية (الصحة ، التعليم، المياه، مصارف المياه)
واهمال القطاع التقليدى الذى يستقطب اكثر من 65% من السكان
بالرغم من عمق الازمة الا انها تزداد تفاقما يوميا بسبب:
1. تراجع اسعار النفط العالمية من اكثر من 147 دولار للبرميل الى 70 دولار للبرميل الآن و تراجع نفط هجليج حسب البيانات الرسمية
2. عدم شفافية المعاملات المتعلقة بحساب النفط، ضرورة:
أ- نشر بيانات مفصلة عن قطاع النفط وخاصة أسعاره فى العطاءات التى تصدر كل فترة، والكميات المنتجة من كل حقل وإشراك حكومة الجنوب فى تسويق البترول
ب-مراجعة حسابات كل شركات النفط المملوكة للدولة وشركات التنقيب العاملة فى السودان لتحقيق الشفافية الكاملة التقسيم العادل لعائدات النفط على كل مستويات الحكم فى السودان
ج- دعم سكرتارية المفوضية القومية للنفط بعناصر ذات كفاءات فنية
د- إلتزام الشفافية فى العقودات النفطية
3. تصاعد الضرائب و الرسوم العشوائية وإلغاء كل الرسوم ذات الطابع السياسى أو التى أوجبتها ظروف الحرب.
4. تصاعد الاستدانة الداخلية و الخارجية لتمويل الموازنة السنوية و انقاذها من الانهيار.
5. الصرف المتصاعد سنويا على الآمن و الدفاع و القطاع السيادى فى المركز و الولايات.
6. استمرار بيع المؤسسات العامة او التخلص منها، ليس لاسباب اقتصادية علمية، و انما كفلسفة حكم لا تخدم إلا مصالح حزب واحد
مما قاد الى تشريد العاملين و اضعاف دور القطاع العام الضرورى لقيادة التنمية الاقتصادية فى البلاد
7. تفشى الفساد و سوء استغلال الاموال العامة كما تثبت ذلك كل تقارير المراجع العام وعدم إتخاذ الدولة لأى إجراءات لإسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الناهبين
8. تآكل احتياطى البلاد من النقد الاجنبى
9. تدنى موازنة حكومة الجنوب المعتمدة بشكل كامل على عائدات النفط، وضرورة إهتمام تلك الحكومة بتطوير الموارد غير النفطية
لكل ذلك لابد من اتخاذ خطوات عاجلة و برنامج اسعافى قصير المدى لتجنب المزيد من التدهور الاقتصادى، وضمان حد ادنى
من الحياة الكريمة لشعب السودان، نقترح البرنامج التالى:
1. ضغط و تقليص الانفاق الحكومى بشكل واسع لكى يتوازن مع الايرادات الحقيقية المتاحة. وتوجيه موارد الدولة للإنفاق التنموى
ومحاربة الفقر، والحد من الترهل الحكومى إتحادياً وولائياً
2. بافتراض ثبات سعر البترول حاليا و مستويات الانتاج الحالية و عدم فرض اى ضرائب جديدة غير مبررة فإن الايرادات العامة
السنوية ستكون فى حدود 20مليار جنية ينبغى أن توجه كلها للصرف على القطاع الزراعى، الصناعى والبنيات الاساسية والأمن الغذائى لكل السودان.
3. تخفيض بند شراء السلع و البنود الممركزة للحكومة القومية بقدر مناسب بالقياس إلى ما هو معتمد لهذا العام 2009م و الإعتماد
على الإنتاج المحلى لكل ما يمكن إنتاجه من هذه السلع فى السودان
4. تجميد اقتناء الاصول غير المالية (انشاءات جديدة) للحكومة القومية لمدة عام خاصة تلك التى يراد بها التفاخر
5. عدم الاقتراض الخارجى نقدا او عينا بالنسبة لدعم الأنشطة الإدارية والعسكرية والأمنية
6. وقف برامج الخصخصة نهائيا إلى حين إعادة النظر فى إجراءات الخصخصة التى تمت
7. إلغاء الجبايات والضرائب على المستوى القومى والولائى فى مجال الزراعة إلغاءاً فعلياً
8. وقف التصرف فى المشاريع والاراضى الزراعية الحكوميةنهائيا و الغاء قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 والعمل بقانون 1984
9. الإهتمام بالبحث الإقتصادى والبحوث العملية والإستفادة منها.
10. الغاء فوائد ديون المزارعين و تجميد اصل الدين لفترة 3 سنوات قادمة وحل إتحاد المزارعين الحالى وإنتخاب إتحاد جديد
إنتخاباً حراً وتعيين لجنة مقتدرة لإدارة العمل ويمثل فيها المزارعون مع إعادة النظر فى أمر المفصولين من عمال المشروع.
11.إشراف وزارة المالية من خلال البنك المركزى على مشروع الجزيرة بإعتباره مشروعاً قومياً.
12. ضرورة حل شركات الأجهزة الأمنية والشركات الحزبية ذات الواجهات الحكومية خاصة فى قطاعى النفط والتشييد التى
تحتكر الإقتصاد وتحويل نشاطها للقطاع الخاص
13. توفير الطاقة الكهربائية والطاقة البديلة المتجددة خاصة فى المناطق التى تعانى نقصاً حاداً فى الطاقة، وضرورة المد العاجل
للشبكة القومية للكهرباء إلى جنوب السودان
14. تخصيص نسبة 1% من الميزانية العامة للحد من نسبة الوفيات بين الأطفال والنساء
15. ضرورة تفعيل دور مفوضية مراقبة الإيرادات والمجلس القومى للتخطيط الإستراتيجى
16. الإهتمام بالثروة الحيوانية ومشاريع تحسين النسل
17. بناء الطرق والبنى التحتية بإعطاء أولوية خاصة للمناطق المتأثرة بالحرب
18. تفعيل صندوق الأجيال القادمة المنصوص عليه فى برتوتكول قسمة الثروة فى إتفاقية السلام الشامل
19. ضرورة تحويل الحكومة المركزية نصيب حكومة الجنوب من إيرادات البترول بالعملة الأجنبية، وحل النزاع بين
حكومة الجنوب والحكومة المركزية حول إدارة الإحتياطى القومى من النقد الأجنبى
20. دعم حكومة الجنوب فى تطوير القطاع الخاص فى الجنوب
21. إلغاء قرار الفصل التعسفى من مؤسسات الدولة ورد الإعتبار للمفصولين حسب ما نص عليه الدستور القومى الإنتقالى (المادة من الدستور)
22. إعادة هيكلة جهاز الخدمة المدنية لكى يكون جهازاً غير منحاز حسب ما ورد فى المادة (...) والإستعجال ف بتنفيذ ما جاء فى الإتفاقية والدستور (المواد)
23. توجيه كل مشروعات التنمية لتوفير الإحتياجات الضرورية للاسرة السودانية من تعليم وصحة وفرص عمل
24. العمل على خلق مظلة إجتماعية للضمان الإجتماعى توفر الحماية من البطالة والمرض والفقر والعجز والشيخوخة
25. إنفاذ النصوص الدستورية التى تحمى الفصل والتشريد التعسفى بجميع مسمياته
26. تخصيص نسبة 10% من الموارد العامة للدولة لتنمية الجنوب و 10% للمناطق الأخرى المتأثرة بالحرب بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
27. إلتزام الحكومة القومية بالمشروعات القومية فى الجنوب كمصانع السكر والنسيج والفواكة
28. الإستفادة القصوى من المنظمات الإقتصادية الإقليمية والدولية
29. الإهتمام بتدريب القوى العاملة فى القطاع الإقتصادى والصناعى والزراعى
30. أهمية ربط الجنوب بالشمال عبر الطرق السكك الحديدية والنقل النهرى إلى جانب الجسور التى تسهل التواصل بين مناطق الجنوب المختلفة عبر النيل وروافده
31. تطوير المصادر غير البترولية كالزراعة، صيد الأسماك، الغابات والمعادن والثروة الحيوانية
32. خلق بيئة إستثمارية ملائمة بمراجعة قوانين الإسثمار وإنهاء التضارب بين السلطة القومية والسلطات الولائية فى منح التصديقات
والحيلولة دون إستغلال الوسطاء لمواقعهم الرسمية وشبه الرسمية فى مجال الإستثمار
33. تشجيع المشاركة فى الإقتصاد الوطنى من قبل الأشخاص ومؤسسات القطاع الخاص الأجنبية والمحلية
34. الإستغلال الامثل للموارد الطبيعية للموارد الطبيعية بهدف صيانة البيئة لمصلحة الأجيال الراهنة والقادمة، وإعطاء أولوية خاصة لمعالجة
الآثار المدمرة لإستغلال النفط، والإلتزام حسبما نصت الإتفاقية بتعويض المتأثرين بالنتائج الضارة الناجمة عن إستغلال البترول فى جنوب السودان.
من خلال هذا البرنامج يمكن تحقيق الاتى:
1. دعم موازنة حكومة جنوب السودان من الايرادات القومية بمبلغ مليار جنية اضافة لنصيبها فى النفط.
2. دعم العمليات الزراعية بمشروعى الجزيرة و الرهد و توفير التمويل الميسر كخطوة فى سبيل النهوض الزراعى
3. دعم الخدمات الضرورية من صحة و تعليم فى مناطق الإنتاج الزراعى .
4. تركيز الاسعار و حماية المنجات المحلية بتجميد استيراد السلع المتوفرة حاليا أو يمكن توفيرها فى السودان .
5. خلق فرص اوسع للتوظيفمما يؤدى إلى تخفيض معدلات الفقر و الامية
6. تقليص حجم مؤسسات الحكم على جميع المستويات والاستغلال الامثل للبترول لتتحقيق قيم مضافة مثل الصناعات البتروكيماوية.
و فى سبيل اقتصاد يضمن الاستقرار للبلاد نقترح :-
- عقد مؤتمر اقتصادى قومى ينظر فى مسببات الأزمة الاقتصادية و يضع الحلول اللازمة لها
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أعلن مؤتمر (جوبا)... بأنه سيقاطع الانتخابات... اذا لم تنفذ الشروط بنهاية العام الجارى ! (Re: عاطف مكاوى)
|
نص الورقة التي تقدمت بها لجنة العلاقات الخارجية في مؤتمر جوبا
الجمعة, 02 أكتوبر 2009 10:36
All Sudanese Political Parties Conference
Juba September 26th – 29th 2009
Foreign Relations and Policy Guidelines Committee.
Preamble:
Cognizant of the fact that a standard and wise foreign policy is a reflection of visionary, democratic and progressive internal policies of a country. As such foreign policies should have direct relations with the said country’s socio-cultural, political, economical, regional and geographical diversity;
Affirming that a foreign policy plays an interlocutor and an official outlet between any country such as Sudan and other parts of the world; it is foremost one of the means and channels through which a country can achieve its stability along political, economic, peace and security and cultural harmonization and fulfillment. Thence, it is essential to put visionary and genuine principles to guide the foreign policies for the Sudan that shall promote the diverse national interests of the Sudan of democracy, peace, justice, equitable socio-economic and political development and good governance;
Adhering to the Comprehensive Peace Agreement (CPA) and in conformity with the Interim National Constitution which provide among other things for either of the two options: The voluntary choice of an attractive unity of the Sudan or the independence of Southern Sudan and Abeyi respectively and timely in 2011 through the exercise of the universally acclaimed right to self-determination;
Further adhering to the Comprehensive Peace Agreement provision on the Popular Consultations of Southern Kordofan and Southern Blue Nile respectively and timely in 2011;
Admitting that the Sudan through consecutive governments since its independence in 1956 has committed injustices against a large section of its population leading to severe conflict with itself for more than 30 years, and has failed to resolve the Sudanese Conflict on its own;
Acknowledging that, ultimately it is the sovereignty of any country that guarantees it the right to independently manage its affairs including peace and security, equality, justice and equitable development within its national jurisdiction, internal affairs and politics;
Aware of the increasing role(s) of external diplomatic and peaceful mediation efforts in resolving national conflicts such as Sudan’s. Additionally, the increasing emergence of regional and international intervention diplomatic, peace mediation and arbitration mechanisms and processes that ensure global security and development according to the concept of responsibility to protect;
Highly appreciative of the noble role played by regional, foreign relations and efforts; this was manifested in the historical role played by IGAD countries namely Kenya, Uganda, Ethiopia, Eritrea and Djibouti and other neighbouring countries such as Egypt and Libya including the International community through the International Partners’ Forum (IPF) namely the United States of America, Norway, the United Kingdom, Italy and the Netherlands;
Recalling that the Dar Fur Conflict remains a dark and painful tragic conflict in the Sudan today despite the CPA and its national constitutional framework, it must be resolved according to the demands of the Dar Furian people. We call for the amicable resolution of the Dar Fur Conflict immediately and the inclusive participation of all its liberation groups, civil society and the facilitation of the regional and international community before the end of 2009;
Aware that there cannot be a lasting, just peace and democracy for the whole Sudan unless the Dar Fur and other conflicts and incited incidences of insecurities in the South;
Gravely concerned however by the lack of the political will to fully endorse a just peace and genuinely implement the CPA; manifested in the slow pace of the implementation of the CPA provisions and other peace agreements;
Alarmed by the fact that there remains less than two years of the CPA expiration date in 2011 and what shall unfold thereafter and;
Inviting the regional and international community to support in resolving all the above critical issues; we hereby therefore make the following immediate and urgent observations and recommendations:
The Current Situation:
The Sudan current internal undemocratic authoritarian national regime policies have tainted Sudan’s foreign policies which currently do not reflect national interests including peace and security, socio-economic and political instability. Furthermore, the current foreign policy contradicts international human rights, conventions and foreign relations norms.
Moreover, the Sudan external relations have been negatively affected by undemocratic, non-respectful of international norms, values, practices and in-consistent decision making reflected in its foreign policies. These policies resulted to the isolation of the Sudan from the rest of the world, interference with regional political, socio-economic, security instability through the sponsoring of internal conflicts spilling over into neighbouring Horn and East Africa region countries.
In order for Sudan to join the international community and work for the interest of the Sudan, the full implementation of the CPA and democratic change, the conferees agreed on the following:
1. Guidelines for the External Relations
- A diplomatically balanced and wise and strategic external relations.
- Referring to the CPA, we recommend that the choice of unity of the Sudan must be based on a new political dispensation that integrally incorporates the dynamic diversity of its nationalities, ethnic, religious, faiths, regional and the cultural composition of the Country. This should be fully reflected and implemented and in good faith in all national socio-economic and legal processes and fully protected.
- Mobilize the regional and international community in accelerating for the full implementation of the Comprehensive Peace Agreement including the Right to self-determination Referendum especially the guarantees on the census results and the Popular Consultations for Southern Kordofan and Southern Blue Nile and on time. Furthermore, ensuring the guarantees for free and fair elections to achieve democratic transformation and good governance.
- Support for the free and voluntary choice of a sincere unity of the Sudan and or independence of the South and Abeyi per the CPA.
- We emphatically recommend that the Referendum law must be passed by the National Assembly before the end of 2009. Furthermore, we strongly recommend the unhindered and timely implementation of the Right to self-determination through the free will of the people of the South and a conducive environment for the conduction of the Referendum in Southern Sudan and Abeyi respectively.
- The Sudan must fully commit itself to good relations with the neighbors and support/initiate regional cooperation along all related levels such as peace and security, economic and political stability.
- Achievement and contribution towards regional and international peace and security.
- The need for Sudan to commit itself for economic cooperation that shall ensure equitable development, the diversification of natural resources utilization and shall promote and protect future generations and the environment.
- The need to cooperate and build good diplomacy with the regional community to end war/conflicts along the borders and improve relationships with Uganda and DRC (the LRA factor) and Chad and Libyia (Dar Fur conflict) through diplomatic and security regional conferences in which all the neighbors will take part with participation as international observers.
- The Sudan being part of the regional and the international community, it should respect, abide and contribute towards the adherence to international protocols, conventions and human rights including women’s rights.
- The Sudan must cooperate with the regional and international community and contribute towards the achievement of a new world order based on mutual respect, genuine partnership, basic freedoms, justice and peace between the developed and the developing world.
2. Urgent and Important issues that need the regional and the international community attention:
- A. Elections
A wider national, regional and international consultative processes to be initiated immediately and supported by the regional and international community to achieve free and fair elections as per the resolutions of the Juba Political Parties Conference.
The International community should condition its participation in Sudan’s 2010 elections unless legal reforms, democratic practices and conditions for free and fair elections are fulfilled before end 2009. There must be regional and international elections observers to monitor and ensure free and fair elections in the Sudan.
- B. The Right to Self-determination
The immediate and consistent commitment to the passing of the Referendum Laws before the end of 2009 so that the people of Southern Sudan and Abeyi shall freely exercise the Right to self-determination and on time as stipulated in the CPA, this should be guaranteed, monitored and observed by the regional and the international community.
The full support of the timely conduction of the right to self-determination Referendum and the respect and facilitation of its Outcome by the regional and international community.
In the case the of Southern Sudanese choosing separation, the two sister countries should commit to the principles of good neighbors, cooperation along bilateral and regional economic, security and cultural arrangements.
C. Darfur:
- Cooperate with the international community to achieve a just and comprehensive peace in Dar Fur, through a common Sudanese vision shared by all stakeholders in Dar Fur.
- Strive to achieve security and regional cooperation with neighbouring countries and end the wars across the borders and reach a settlement with our neigbourly and sisterly Chad by convening a regional security conference with the participation of Sudan’s neighbours and with the attendance and observance of the international community.
- Commitment to all UN Security Resolutions on Dar Fur for finding a way provide justice and settlement.
- Mobilize the international community to support rehabilitation and development projects in Dar Fur.
3. Bilateral and Multilateral Relations
All relations shall be built on the provisions of this document:
African countries: Working on developing Sudan’s relations with African countries so that these relations are built on common interests. This shall be done with special emphasis on IGAD countries.
Arab countries: Working on developing Sudan’s relations with Arab countries so that these relations are built on common interests. This shall be done with special emphasis on neighbouring countries (Egypt, Libya and Gulf states).
Asian countries: Working on developing Sudan’s relations with Asian countries so that these relations are built on common interests.
The United States of America and Europe: The USA and European countries are the major contributors to peace keeping and humanitarian operations and support in the Sudan. They are also the principal guarantors of the CPA. In addition to the fact that both the USA and Europe are in possession of huge and technological resources and enjoy established good governance. All these factors neccessiate attraction of these countries to help in strengthening good governance in the Sudan and raising its civil society’s abilities as well as investing with the Sudan in various economic and development fields.
Political parties and civil society alliance building: Outreaching and establishing relations with all like-minded political parties and civil society groups that share the same principles as per this document.
4. The way-forward:
Dissemination of Juba’s Conference Resolutions within one week to all foreign missions and NGOs in the Country as per the following priorities:
i. Members of the Assessment and Evaluation Commission.
ii. IGAD countries, neighbouring countries, Gulf states, permenant and rotational members of the United Nations Security Council.
iii. International organizations: EU, AU, Arab League of States, all organizations of which the sudan is a member and all UN missions in the Sudan.
iv. South Africa and Nigeria.
5. Development, Economic and Investment External Relations
- The foreign policies should be conducive, friendly and acceptable such that countries, international monetary and financial institutions to which Sudan are indebted to can cancel some of Sudan’s national debts.
- The need for Sudan to establish reformed and sound, accountable and transparent financial and good governance reforms to improve relations with the international organizations (IMF, World Bank and other investment cooperation) to reach a consensus reaching an agreement for such debt cancellations and to provide for these international financial bodies to offer chances for new sources of finances and investment opportunities.
- The Sudan new proposed foreign policies shall include sound and attractive investment, development and technology-friendly promotion programmes and opportunities to encourage international ethical, good investment practices that shall promote a vibrant and viable strong local economy and corresponding institutions.
- These policies shall promote and protect future generations and the environment.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أعلن مؤتمر (جوبا)... بأنه سيقاطع الانتخابات... اذا لم تنفذ الشروط بنهاية العام الجارى ! (Re: عاطف مكاوى)
|
Quote:
الاتحادي الديمقراطي يرحب بنتائج لقاء جوبا للأحزاب السياسية طباعة أرسل لصديقك
السبت, 03 أكتوبر 2009 10:14
رحب الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بزعامة مولانا السيد محمد عثمان الميرغني بنتائج اجتماع جوبا للأحزاب السياسية .
ووصف قراراته الخاصة بالوحدة والتحول الديمقراطي والدعوة لاستمرار الحوار من اجل تحقيق الوفاق الوطني الشامل وإجماع
أهل السودان بالايجابية.ودعا الحزب إلى بدء عملية التعاون من اجل تحقيق التحول الديمقراطي وبذل الجهود لجعل الوحدة جاذبة
من خلال توفير المناخ الملائم لذلك واخذ خطوات عملية نحو تعزيز وحدة البلاد . واعتبر المتحدث الرسمي للحزب حاتم السر
تأكيد اجتماع جوبا على المضي في عملية الوفاق الوطني الشامل بأنه يعد بمثابة انجاز مهم وهو مطلب إتحادي يتسق مع جهود
الميرغني الداعية لتحقيق الوفاق الوطني الشامل ، مشددا على أهمية العمل على انجازه بصورة جدية وعاجلة.
وأعرب الحزب الاتحادي الديمقراطي عن أمله في ان تسهم مقررات الاجتماع في تمهيد الطريق لعملية الوفاق الوطني الشامل
وان تؤسس لقيام علاقات طبيعية بين الإطراف السياسية. وأضاف نأمل أن يكون من شأن هذه المواقف تمهيد الأرضية المناسبة
لمؤتمر الحوار الوطني السوداني الذي تدعو إليه قيادة الحزب الاتحادي الديمقراطي والذي يجب ان يعقد قريباً.
وعبر الحزب الاتحادي الديمقراطي عن تقديره وإشادته بالحركة الشعبية لتحرير السودان وتنظيمها لهذا الملتقى السياسي
وما عكسه من إرادة قوية لقيادة الحركة الشعبية وتمسكها بتعزيز السلام والوحدة والتحول الديمقراطي.وجدد الحزب دعوته
لضرورة وحدة الصف الوطني وتجاوز الاختلافات والابتعاد عن الانقسامات التى تهدد وحدة وتماسك أهل السودان وتعرقل
الوصول إلى بلورة وصياغة رؤى وطنية موحدة تعبر عن طموحات وتطلعات كل السودانيين وتمكنهم من تجاوز
التحديات والمخاطر المحيطة بالبلاد.
والله الموفق،،،
حاتم السر علي
الناطق الرسمي
الخميس 1 أكتوبر 2009م |
--------------------------------------------------
http://www.sudaneseonline.com/index.php?option=com_content&vi...9-17-16-29&Itemid=60
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أعلن مؤتمر (جوبا)... بأنه سيقاطع الانتخابات... اذا لم تنفذ الشروط بنهاية العام الجارى ! (Re: عاطف مكاوى)
|
ما بعد جوبا ...
بقلم: د. حسن بشير محمد نور – الخرطوم
السبت, 03 أكتوبر 2009
انتهي مؤتمر جوبا و تفرق المؤتمرون بعد ان أصدروا بيانهم الذي وضعوا فيه خلاصة رؤيتهم عن مستقبل السودان كان مؤتمر جوبا
في رأي إجراءا عاديا تقوم به المعارضة في كل مكان و لم يكن يستحق الضجة التي أثيرت حوله. بل ان مؤتمر جوبا لم يكن مؤتمرا
للمعارضة بمفهومها التقليدي العادي و انما شاركت فيه جهات تكاد تسجل نصف الحكومة. الأطراف الحكومية التي شاركت هي الحركة
الشعبية و فصيل مني اركو مناوي و جبهة الشرق و التجمع الذي يشارك في الحكومة دون ان يعترف بمشاركته. اكبر العيوب التي صاحبت
المؤتمر هي المقاطعة الغريبة و غير المبررة من المؤتمر الوطني الذي تمت دعوته و اجل المؤتمر حسب طلبه لمدة اسبوعين. كل ذلك لا
يجعل من المؤتمر شيئا سريا او مؤامرة تحاك خيوطها في الظلام. من جانب اخر فان المؤتمر لم يأتي بجديد الي الساحة السودانية و لم يضيف
مشكلة لم تكن موجودة و انما و حسب تعبير السيد الصادق المهدي قد " حرك المياه الراكدة".
كان من الممكن لمشاركة المؤتمر الوطني ان تضيف الكثير لأعمال مؤتمر جوبا خاصة في مسائل شائكة مثل تقرير المصير و النسبة
التي يجب ان يجاز بها الانفصال ، إضافة لترسيم الحدود و معالجة مشكلة التعداد السكاني. لم اجد ما يبرر غياب المؤتمر الوطني كما ان
مناقشتي لعدد كبير من الأكاديميين العاملين في الشأن السياسي لم تفيد بشيء غير الاعتقاد بان الأشخاص القائمين علي امر الحزب الحاكم في
غالبيتهم قد أصبحوا علي قناعة بان حكم السودان قد أصبح حقا لهم ( حلالا بلالا ) لا يجب ان " يضايقهم " فيه او "يناوشهم" حوله احد. و تلك
رؤية غريبة حقا ، اذ ان الأحزاب تأتي الي السلطة و تخرج منها و تعود اليها عبر ما يسمي بالتداول السلمي للسلطة عبر العملية الانتخابية في
أي نظام ديمقراطي و قد ذهب المؤتمر الوطني الي تلك القناعة بنفسه عندما وقع اتفاقيات السلام الشامل و اعد الدستور الانتقالي للعام 2005
مع شريكه في السلطة ، الحركة الشعبية لتحرير السودان. اما اذا كانت القناعة السائدة لدي الأغلبية النافذة من أعضاء الحزب الحاكم " و بالتأكيد
ليس جميعهم كما يعلم كل من يلم بأبجدية الشأن السوداني"، فان ذلك يعتبر بلاءا عظيما و شرا مستطيرا سيعصف بجميع ايجابيات اتفاقيات
السلام و التحول الديمقراطي و يعيد السودان الي عهود من الظلام و القسوة و الألم. لن يستطيع أي حزب كان ان يحكم الي الأبد حتي في الصين.
هناك جانب ملفت للنظر في مؤتمر جوبا و هو الحرية التي وجدها المعارضين الذين تم التعامل معهم برحابة صدر و احترام كبير و هو ما
افتقدناه في الممارسة السياسية في السودان.
كان المحور الاقتصادي في بيان مؤتمر جوبا هو الأضعف و أجد ذلك أمرا طبيعيا لان المؤتمر لم يكن مستعدا ان يفعل شيئا في الجانب
الاقتصادي و لم يكن مسموحا له ان يقفز فوق حاجز قسمة الثروة المثبت في اتفاقيات السلام الشامل. لكن حتي في ذلك الحد كان المؤتمر عاجزا
عن قول شيء مفيد في الاقتصاد. في المحور الخامس لإعلان جوبا للحوار و الإجماع الوطني و الذي حمل عنوان " الوضع الاقتصادي
و الاجتماعي " تاه الإعلان بين الأزمة الخانقة التي يعاني منها الاقتصاد السوداني " بعد امد طويل من الحكم الشمولي و سياسات التحرير
الاقتصادي العشوائي و الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد منذ الاستقلال" ، أجراس الحرية ، العدد 482، 1 أكتوبر ، 2009م ، و بين "
ضغط و تقليص الانفاق الحكومي و إلغاء الجبايات و الضرائب علي المستوي القومي و الولائي إلغاءا فعليا " و صولا الي " تقليص حجم
مؤسسات الحكم علي كافة المستويات و ان تكون التنمية برضا و قبول المواطن و لمصلحته لا سيما في مناطق بناء السدود" المصدر نفسه.
لعمري أجد تلك الرؤية مضطربة و غير واضحة من الناحية الاقتصادية و غير متماسكة و غارقة في التسيس حتي الإذنين .
اذا كان ما ورد في الإعلان حسب المصدر الذي اعتمدت عليه صحيحا فعلي جميع الأحزاب السودانية المشاركة في المؤتمر و هي أهم
الأحزاب و أكثرها تأثيرا في الساحة السودانية ، حسب راي ، عليها إعادة النظر في موقفها الاقتصادي و في كادرها المعتمدة عليه في وضع
السياسات الاقتصادية ، خاصة اذا كانت تسعي جديا للمنافسة علي حكم البلاد. يبدو ان من اعدوا تلك الرؤية قد أحسوا بارتباك موقفهم فما كان
منهم الا الاستدراك بالدعوة " لمؤتمر اقتصادي قومي ينظر في مسببات و جذور الأزمة و الحلول اللازمة للخروج منها " ، المصدر ذاته.
يعني ذلك الاستنتاج ان مؤتمر جوبا لم يفعل ذلك ، أي انه لم ينظر في الأسباب و الجذور و الحلول الخاصة بالأزمة الاقتصادية.
الرأي اعلاه في المحور الاقتصادي و الاجتماعي في إعلان مؤتمر جوبا سببه عدم وضوح المنهجية المتبعة في التحليل الاقتصادي و إبداء
بعض المقترحات غير العملية. مثلا في نهاية الفقرة الاولي الخاصة بالشمولية و العشوائية و الاختلالات و ردت عبارة " منذ الاستقلال"
ثم عاد البيان مباشرة ليقول "يعاني الاقتصاد السوداني اليوم ..." و بذلك اختلط الماضي بالحاضر و بعد ان تم تحميل المسئولية لجميع
الحكومات منذ الاستقلال عاد البيان الي مشكلة الاعتماد علي النفط و انهيار أسعاره و بذلك غاب عليه ان الجنوب يعتمد علي النفط نفسه
بنسبة لا تقل عن 100% بكثير. من جانب آخر اقترح الإعلان " تقليص الإنفاق الحكومي و إلغاء الجبايات و الضرائب علي المستوي
القومي و الولائي إلغاءا فعليا" هل هذا ممكن او منطقي؟ من قال ان تقليص الإنفاق الحكومي هو الحل للازمة الاقتصادية؟ الم يكن من الأفضل
القول بضرورة تصحيح قنوات الانفاق و التوجه نحو الانفاق التنموي و الاهتمام بالبنيات التحتية و الخدمات الأساسية المنهارة في البلاد
شمالها و جنوبها. ثم أي جنة تلك التي يريد لنا معدو الإعلان ان نعيش فيها ، تلك الجنة التي تلغي فعليا الضرائب علي المستوي القومي و الولائي.
لم يذكر الإعلان رأيه حول المستوي المحلي هل تلغي فيه الضرائب ام لا ؟ اما الجبايات فهي ليست شيئا يفرض بقانون او توضع له لوائح
و هياكل و انما هي تحصيل للضرائب و الرسوم المفروضة سواء بشكل قانوني او غير قانوني. علي اية حال الضعف الاقتصادي ليس شيئا
غريبا علي المؤتمرات و المحافل السياسية السودانية، اذ لم تخلوا منه لا نيفاشا و لا ابوجا و لا البرامج الانتخابية بل و برامج و دساتير
الأحزاب السودانية ، يبدو ان الصمت كان هو الأفضل.
من اكبر السلبيات التي خرج بها مؤتمر جوبا في رأي هي موافقة الأحزاب الشمالية الكبري علي ان يتم اعتماد نتائج الاستفتاء حول
الانفصال بالأغلبية البسيطة. بالرغم من ان الممارسة العالمية عن الاستفتاء هي اعتماده بنسبة " 50% + 1 " الا انه و لتعقيد الامور
في السودان كان من الممكن العمل من اجل رفع نسبة الموافقة علي الانفصال بنسبة تصل علي الأقل الي 67% ،مع إمكانية النص علي
معاودة الاستفتاء مرة اخري بعد فترة زمنية يتفق عليها. تلك الممارسة موجودة ايضا كما يحدث في إقليم كيبيك في كندا و الذي تمثل فيه
نسبة السكان الفرانكفونيين حوالي 80% من السكان . وضع السودان يختلف عن معظم الدول التي شهدت التفتت لعدة دول . لقد جعلت
تلك الموافقة الانفصال اقرب من أي وقت مضي. في هذه الحالة من الضروري العمل علي ان يتم الانفصال في حالة حدوثه بشكل سلمي
حتي لا يكبر حجم الخسارة و يؤدي الي حروب طاحنة ( حروب و ليس حربا واحدة ) ، بذلك الشكل سيخرج السودان باقل الخسائر
الممكنة مع ان الانفصال سيشكل خسارة للسودان في جميع أنحائه و ليس كما يذهب البعض في تحليلات ، كل حسب ليلاه بان الجنوب
او الشمال هو الخاسر الأكبر، مع الاحترام لوجهات نظررهم.
يجب وضع السيناريوهات اللازمة للانفصال و التحسب للعواقب السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الأمنية. من الضروري
حسم موضوع الحدود و تقديم الحوافز لما يعرف بالمناطق الثلاث. ستشكل تلك المناطق بؤرا حقيقية للنزاع العنيف لعدد كبير من الأسباب
لا يمكن الخوض فيها في هذا المقام. اما عن النزاعات داخل الجنوب نفسه و عدم الاستقرار في الدولة الفتية المحتملة فذلك في نهاية الأمر
موضوع يخص سكان الجنوب و عليهم تحمل نتائج قراراتهم أي كانت. من جانب اخر من الذي قال ان الانفصال سيكون سببا لمزيد من
النزاعات؟ الا توجد نزاعات و معارك دامية الان في ظل الوحدة؟ ثم هل يعيش شمال السودان بعيدا عن الحروب الأهلية و النزاعات الدامية ؟
انظروا فقط نحو الغرب و الشرق و ستجدون الإجابة.
بخصوص دعوة بعض الأحزاب السودانية للوحدة " بعد الانفصال " فان ذلك موضوع محير فاي دولة تلك التي تعلن استقلالها عن
دولة اخري ثم تعود و تدعو برلمانها السعيد بالاستقلال ليعقد جلسة مع برلمان الدولة التي تم الانفصال عنها للاتفاق حول كونفدرالية
فورية معها؟ تلك دعوة محيرة تشبه الملهاة.
سيشكل عاملا الحدود و النفط الجوانب الأبرز في النزاع لذلك من الضروري الاتفاق حولهما قبل الاستفتاء. شكل النفط عاملا للاستقرار
و من اكبر عوامل الدفع نحو اتفاقيات السلام الشامل. لكن و في حالة اندلاع حروب خاصة في جنوب كردفان و النيل الازرق او علي
الحدود بين الشمال و الجنوب فان انتاج البترول سيتوقف. اصلا في حالة الانفصال فان الشمال سيفقد نصيبه من النفط المنتج في الجنوب
تماما، اما بالنسبة للجنوب فان الانفصال لن يتم الا بموافقة الدول الغربية. في تلك الحالة يمكن تعويض الجنوب عن فاقد النفط الي ان يتم
تغيير وجهة التصدير في اتجاه اخر لا يمر عبر ما تبقي من أراض سودانية و هذا امر ممكن خاصة و ان عدد المستفيدين من ذلك كثر
بينما الخاسر الوحيد هو السودان الشمالي.
علي المستوي الشخصي فاني من دعاة الوحدة و أري أنها في مصلحة جميع السودانيين غض النظر عن كل المظالم و التجاوزات
التي حدثت و ستستمر لحين من الدهر ، مع ان المظالم وقعت علي عدد كبير من السودانيين في الشمال و الجنوب و لكن تتفاوت حدتها
و الإحساس بها بين منطقة و اخري. مع ذلك يجب ان نكون واقعيين و ان نعد العدة لمختلف سيناريوهات الانفصال المتوقع و ان نعمل
علي وضع الخطط و البدائل التي تمكننا شمالا و جنوبا من مواجهة الخسائر المتوقعة و التقليل منها قدر الإمكان ، مع ضرورة إرساء
قواعد متينة للعلاقات المتبادلة و المصالح المشتركة في حالة الانفصال. و اذا لم نستطع ان نجعل من الوحدة جاذبة فلنجعل من الانفصال
سلميا و ان يكون سببا للتقارب الاخوي المتين بين دولتين جارتين لشعب واحد بدلا عن شعب يقاتل بعضه بعضا في حرب أهلية لا نهاية لها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أعلن مؤتمر (جوبا)... بأنه سيقاطع الانتخابات... اذا لم تنفذ الشروط بنهاية العام الجارى ! (Re: عاطف مكاوى)
|
Quote:
رحبت بمقررات ملتقى جوبا…«حركة العدل»: اتفاق أبوجا مات ولم يبقَ منه إلا «مناوي»
3rd, October 2009
رحبت «حركة العدل والمساواة»، بمقررات مؤتمر جوبا للقوى السياسية، وكشفت عن اتصالات أجرتها مع تلك القوى
لايجاد مخرج استراتيجي من أزمة البلاد ، وطالبت بعدم تجزئة الحلول.
وقال الناطق باسم الحركة أحمد حسين ادم، ان الحركة ترحب بمخرجات مؤتمر جوبا لمواجهة سياسات المؤتمر الوطني،
الذي قال انه ادخل البلاد في نفق مظلم، وانتقد نهجه في تجزئة قضايا البلاد، وشدد على ضررورة شمول القضايا دون
التجزئة، خاصة فيما يتعلق بقضية دارفور ، وعبر عن اسفه لعدم مشاركة الحركات المسلحة، وقال «كنا نريد المشاركة
لكي نناقش كافة القضايا خاصة قضايا الهامش والاقاليم، لكن للاسف تراجع منظمو الملتقى عن دعوتهم لنا».
وأوضح ان المؤتمر لم يناقش قضية العدالة، وكان يجب ان لا يناقش اتفاق ابوجا الذي اعتبره «شبع موتا» ،
ولم يبقَ منه غير رئيس الحركة منى اركو مناوي.
واعتبر ادم، مخرجاته جيدة، وطالب بتنفيذها خاصة قضية التحول الديمقراطي وتقرير المصير والاحصاء، وكشف عن
اتصالات للحركة مع القوى السياسية بهذا الشأن، معربا عن امله في الوصول الي حلول لكافة القضايا، مشيرا الى انهم
سيبدأون قريبا التشاور لمناقشة القضايا شاملة دون تجزئه |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أعلن مؤتمر (جوبا)... بأنه سيقاطع الانتخابات... اذا لم تنفذ الشروط بنهاية العام الجارى ! (Re: عاطف مكاوى)
|
والآن :
وبعد توقيع رؤساء وقيادات احزاب مؤتمر جوبا علي مقررات المؤتمر
بما يعني أنهم جادون في قولهم بأنهم سيقاطعون الانتخابات اذا لم تنفذ
المطلوبات بنهاية الشهر المقبل (يعني 45 يوما من الآن)
فهل نتوقع منهم الجدية هذه المرة ؟؟؟؟؟
خاصة وأنه من غير المتوقع أن تتنازل لهم الانقاذ عن نتيجة الانتخابات المقبلة
وأنهم يعلمون (أى الانقاذيون) تمام العلم بأنه لابد لهم من وضع كل العراقيل الممكنة
وغير الممكنة لأن تكون الانتخابات مسرحية وسيئة الاخراج كمان !
فيا قيادات مؤتمر جوبا ....كونوا ولمرة واحدة فقط بحجم شعب السودان .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أعلن مؤتمر (جوبا)... بأنه سيقاطع الانتخابات... اذا لم تنفذ الشروط بنهاية العام الجارى ! (Re: عاطف مكاوى)
|
نداء من التحالف الديمقراطي بامريكا
Oct 15, 2009, 17:42
نداء من التحالف الديمقراطي بامريكا
فلنشدد نضالنا من اجل: سجل إنتخابي يجسد حقوق الناس و يخلو من التلاعب و التزوير
و آخذين بالاعتبار ان بدء التسجيل للإنتخابات (إقتراعا و ترشيحا) سيكون في مطلع نوفمبر 2009 ، فإننا نرفع لعناية مفوضية الإنتخابات
سؤالنا المشروع الذي يمثل قاسما مشتركا اعظما للآلاف من جماهير المهجر الامريكي:
" اين مراكز تسجيل الناخبين بأمريكا .. و ماهي كيفية التسجيل و وسائله التى تركها قانون الإنتخابات امرا مبهما ؟!"
نطرح هذا السؤال الهام بكامل الوضوح و البساطة حتى لا يخرج علينا مرتزق حكومي من جماعة المؤتمر الوطني مطالبا الناس بالسفر إلي
السفارة في واشنطن لضمان حقهم في التسجيل بالحضور الشخصي.
و نجزم (وفي ذهننا ما قام به مسجل تنظيمات العمل من خروقات و تلاعب فاضح في إنتخابات الأطباء و المهندسين و المعلمين و الصحفيين بالامس القريب)
بانه لا مفوضية الإنتخابات بالخرطوم، و لا سفارة المؤتمر الوطني بواشنطن ستعطينا إجابة واضحة حول التسجيل مراكزا" و كيفية و وسائل
و التجربة تقول، إن منهج المؤتمر الوطني كان و سيظل هو: التجاهل، ثم المفاجأءات و فرض الامر الواقع
من قبل عطلوا إصدار قانون الإنتخابات عاما كاملا"، ثم زوروا التعداد السكاني وهو اساس السجل الإنتخابي العام، ثم اسقطوا الحق الإنتخابي الدستوري
المتعلق بالدوائر التشريعية لما لا يقل عن 4 مليون سوداني مقيم بدول الإغتراب و المهجر.
و حتى لو فكر مواطن سوداني مقيم بقطر او بمدينة هيوستن الامريكية في منافسة البشير على مقعد الرئاسة فعليه إحضار تزكية و تأييد و توقيعات
15 الف ناخب مسجل موزعين علي 18 ولاية داخل السودان !
وهكذا صارت ممارسة الحق الإنتخابي في بداهتها و بساطتها و مشروعيتها الدستورية، اشبه بمحنة (بن غلابة)
في صحراء الربع الخالي وهو يبحث عن إرم ذات العماد !
ليس ذلك وحسب، بل سيجد عشرات الآلاف من جماهير الإغتراب و المهجر مشقة و عنتا و عجزا مباشرا في إثبات سودانيتهم كشرط للتسجيل
و المشاركة الإنتخابية.
فمن لا يملك جوازا سودانيا ساريا، فلن يُمنح حق المشاركة حتى لو ابرز جنسيته و شهادة ميلاده، او شهد بحقيقة ولادته في البركل او كدوك او
كسلا مائة شخص ممن أثبتوا سودانيتهم و يقيمون معه في ذات المدينة الامريكية.
بمختصر العبارة، فإن الحكومة المسيطرة على عملية الإنتخابات، قانونا، و مالا"، و لجانا، و إعلاما"، تقول لنا نحن جماهير الإغتراب و المهجر:
إما ان تكونوا مؤتمر وطني، و إما ان تتخلوا عن سودانيتكم !
إن التسجيل للإنتخابات صار معركة للشرف و الكرامة و الإنتماء للبلد، معركة الحق فيها ابلج و الباطل لجلج
و الحقوق كانت و تظل تنتزع و لا تمنح. فلناخذ امرنا بيدنا، سفارة و حكومة المؤتمر الوطني لن تعطينا حقا"
فهدفهم الواضح وضوح الشمس هو إبعاد جماهير الإغتراب و المهجر عن العملية الإنتخابية و تزوير إرادتهم
فليعلوا صوتنا، و يتصاعد نضالنا، و تنتظم صفوفنا، و تتكامل و تتناسق مبادراتنا و منابرنا بكل الوسائل و الاشكال، و نركز مطالبنا الآنية في:
- على مفوضية الإنتخابات إخراج عملية تسجيل الناخبين من حيز السفارة و هيمنتها و ألاعيب القناصل و عناصر الامن، وقفل الطريق امام
إدراج الأسماء الوهمية، او إسقاط الأسماء عمدا.
- على مفوضية الإنتخابات الوصول لسودانيي المهجر الامريكي في مواقع تركزهم لضمان حقهم في التسجيل للإنتخابات، و وفقا لاشكال
و مؤسسات نشاطهم و تجمعاتهم و تنظيماتهم المسجلة وفقا للقانون الامريكي
- إعتماد مبدأ الرقابة الدولية بدء من مرحلة التسجيل و بناء السجل الإنتخابي العام لجماهير المهجر الامريكي
- إعتماد كل الوسائل و الوثائق و الإستدلالات المعقولة و المقبولة لاثبات هوية و شخصية و سودانية كل الراغبين في التسجيل و المشاركة الإنتخابية
فليعلوا صوتنا و تتسع و تتكامل دوائر نضالنا من اجل إنتخابات نزيهة و مراقبة دوليا". إنتخابات حرة و قائمة
بشرط إلغاء القوانين المقيدة للحريات و فك إحتكار اجهزة الاعلام
عاش نضال قوى التحول الديمقراطي وقوى إعلان و مقررات جوبا
عاش السودان جمهورية برلمانية موحدة و وطنا للديمقراطية الراسخة و السلم الوط.يد
التحالف الديمقراطي بامريكا- اكتوبر 2009
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أعلن مؤتمر (جوبا)... بأنه سيقاطع الانتخابات... اذا لم تنفذ الشروط بنهاية العام الجارى ! (Re: عاطف مكاوى)
|
Quote:
سركم فى بير !! .. بقلم: د. زهير السراج
الجمعة, 16 أكتوبر 2009 18:00
مناظير
* لم اسمع بانتخابات المعلمين إلا عبر التهنئة المنشورة فى بعض الصحف لمن فازوا فى تلك الانتخابات ، فكان لابد أن أسأل نفسى ..
( يا ربى ديل معلمين السودان ولا بوركينا فاسو؟!) .. فالصحف لم تنشر شيئا عن هذه الانتخابات ولم أقرأ إعلانا أو مقالا عنها، واشكر
من أعماق أعماق قلبى الصحفى الكبير والمخبر الصحفى المعروف صديقنا عمر محمد الحسن الشهير بـ(كاهن) بسبب أنفه الحساسة التى
تستطيع شم الأخبار والتقاط رائحة الاسرار من أبعد المسافات .. أشكره على كشف السر الخطير باجراء انتخابات المعلمين عبر نشره
للتهانى التى وصلت لبعض الفائزين فى تلك الانتخابات التى أحيطت بكل هذا القدر من السرية لدرجة ان صحيفة واحدة لم تنشر عنها شيئا،
إلا أنها لم تستعص على صديقنا الكاهن الذى اختفى فجأة ثم خرج علينا بتهنئة من الخارج للسيد نقيب المعلمين الجديد ( القديم) ونشرها فى
زاويته المقروءة، وليس ذلك الانجاز الصحفى الصعب بغريب على زميلنا الكبير فله الشكر والتقدير !!
* غير أن الغريب والمحير هو .. كيف عرفت نقابات المعلمين العربية بأمر هذه الانتخابات وأرسلت بطاقات التهانى للفائزين بينما لم يسمع
بها المعلمون أنفسهم إلا أصحاب الحظوة والأصوات المضمونة، وحتى صديقنا (كاهن) الذى كشف السر الرهيب لا أظنه قد سمع بها إلا بعد
أن اشتم رائحة البطاقات الغريبة وبحت (بالتاء) حتى وصل إليها ونال شرف الكشف عنها ونشرها ؟!!
* لا بد أن خللا رهيبا حدث فى هذه الانتخابات حتى تتسرب أسرارها للأغراب فيبعثون برسائل التهانى للفائزين ويثيرون الشكوك حول
حدوث اختراقات للأنظمة الانتخابية الوطنية ووجود طابور خامس ينقل أسرار الدولة العليا للأجانب، الأمر الذى يتطلب إجراء تحقيقات دقيقة
على أعلى المستويات لكشف العملاء الذين يسعون بدون وازع من ضمير أو أخلاق للكشف عن أسرارنا الانتخابية وقوائم المرشحين
والفائزين التى يجب أن يكون مكانها النفوس المؤمنة والخزن التى تستعصى على الفتح والخنادق التى تحرسها الفرق المدججة، كيف لا وهى
من أسر أسرار الدولة العليا التى لا يجب أن يعرفها أحد، فهل وصل بنا الحال الى درجة أن يعرف بها الأغراب ويرسلون بطاقات التهانى
عيانا بيانا ويتجرأ صحفى بنشرها فى زاويته بدون رهبة أو خشية من العقاب؟! إنها والله مهزلة ما بعدها مهزلة وعبرة من عبر الزمان
لا بد ان تجد ما تستحقه من دراسة عميقة وتحقيق دقيق ويجد العملاء الخونة ما يستحقونه من عقاب !!
* نعم .. هذا أقل ما يجب أن يحدث .. فكيف تنكشف أسرار انتخابات المعلمين (فى بوركينا فاسو) بهذه السهولة؟ هل هى انتخابات أم لعب عيال؟!
* مبروك لمعلمى ومعلمات( بوركينا فاسو) بإجراء الانتخابات .. وعقبال انتخابات معلمى السودان |
Quote:
* لا بد أن خللا رهيبا حدث فى هذه الانتخابات حتى تتسرب أسرارها للأغراب فيبعثون برسائل التهانى للفائزين ويثيرون الشكوك حول
حدوث اختراقات للأنظمة الانتخابية الوطنية ووجود طابور خامس ينقل أسرار الدولة العليا للأجانب، الأمر الذى يتطلب إجراء تحقيقات دقيقة
على أعلى المستويات لكشف العملاء الذين يسعون بدون وازع من ضمير أو أخلاق للكشف عن أسرارنا الانتخابية وقوائم المرشحين
والفائزين التى يجب أن يكون مكانها النفوس المؤمنة والخزن التى تستعصى على الفتح والخنادق التى تحرسها الفرق المدججة، كيف لا وهى
من أسر أسرار الدولة العليا التى لا يجب أن يعرفها أحد، فهل وصل بنا الحال الى درجة أن يعرف بها الأغراب ويرسلون بطاقات التهانى
عيانا بيانا ويتجرأ صحفى بنشرها فى زاويته بدون رهبة أو خشية من العقاب؟! إنها والله مهزلة ما بعدها مهزلة وعبرة من عبر الزمان
لا بد ان تجد ما تستحقه من دراسة عميقة وتحقيق دقيق ويجد العملاء الخونة ما يستحقونه من عقاب !! |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أعلن مؤتمر (جوبا)... بأنه سيقاطع الانتخابات... اذا لم تنفذ الشروط بنهاية العام الجارى ! (Re: عاطف مكاوى)
|
حول سياسة الادارة الأمريكية الجديدة تجاه السودان ... بقلم: تاج السر عثمان
الثلاثاء, 20 أكتوبر 2009 18:54
alsir osman [ [email protected]
باعلان السياسة الأمريكية الجديدة تجاه السودان، تدخل البلاد فترة جديدة من تطورها السياسي، من خلال مواقف محددة أصبحت مقرة من
الحكومة الأمريكية، تتلخص السياسة الأمريكية في الاتي:
1- انهاء الصراع ووقف انتهاكات حقوق الانسان وجرائم الحرب والابادة الجماعية في دارفور.
2- تنفيذ اتفاقية السلام الشامل.
3- ضمان الا يكون السودان ملاذا آمنا للارهابيين.
وتري الادارة الامريكية أن السودان اصبح في مفترق الطرق: اما أن تتحسن حياة الشعب السوداني او تتحول الي صراع اكثر عنفا، كما تتخوف
الادارة الأمريكية علي مصالحها في المنطقة في حال انفجار الأوضاع في السودان، كما وصفت الادارة الأمريكية أن ماحدث في دارفور(ابادة جماعية).
كما قدمت الادارة الامريكية مقترحات لتحسين الأوضاع في دارفور والجنوب ومشاكل ترسيم الحدود وقيام انتخابات حرة نزيهة وتنفذ اتفاقية السلام
وحل عقبات الاحصاء السكاني والاستفتاء. كما استخدمت الادارة الامريكية سياسة (العصا) و(الجذرة) او الترغيب والترهيب لتنفيذ مقترحاتها، كما
طالبت حلفائها بممارسة ضغوط اكثر من أجل الحل الشامل لقضية دارفور وتنفيذ اتفاقية السلام (وممارسة الضغوط علي أي طرف غير جاد من جانب
الولايات المتحدة والمجتمع الدولي).
ومن جانب آخر تجئ سياسة الادارة الامريكية بعد مؤتمر جوبا الذي عقد في سبتمبر2009م الماضي وشاركت فيه كل القوي السياسية
(عدا المؤتمر الوطني والاحزاب المتوالية معه) وصدر عنه اعلان جوبا الذي تضمن محاور: 1/الاجماع الوطني 2/المصالحة الوطنية
3/ اتفاقيات السلام والسلام الشامل 3/ أزمة دارفور 4/التحول الديمقراطي 5/ الوضع الاقتصادي والاجتماعي. ورغم النقاط المشتركة في
السياسة الامريكية الجديدة واعلان جوبا مثل: تنفيذ اتفاقية السلام حتي يتم تحقيق الوحدة الجاذبة والحل الشامل والعادل لقضية دارفور وتهيئة
المناخ لقيام انتخابات حرة نزيهة في السودان، الا أن من دلالات مؤتمر جوبا أنه أكد : من الممكن أن يحل السودانيون مشاكلهم بأنفسهم ويصلوا
لحلول نابعة من واقعهم دون تدخل خارجي، وكما أكدت تجربة شعب السودان انه في اللحظات الحاسمة من تاريخه تتداعي كل القوي السياسية
علي اختلاف مشاربها السياسية والفكرية لانقاذ البلاد من التدهور والدمار كما حدث في مؤتمر جوبا 1947م، واعلان الاستقلال 1956م
وثورة اكتوبر 1964م وانتفاضة مارس- ابريل 1985م، كما أكد المؤتمر فشل الحل الثنائي وضرورة الحل الشامل وهذا ما أشارت اليه
الادارة الامريكية في سياستها الجديدة بشكل أوآخر(لدفع عملية السلام والأمن في السودان يجب التعامل مع حلفاء ومع اولئك الذين لانتفق معهم،
وينبغي الا تحصر الولايات المتحدة جهودها الدبلوماسية علي حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية الجماعات المتمردة الرئيسية في دارفور)
وهذا يؤكد ضرورة اشراك كل القوي في حل مشاكل البلاد، هذا وقد شكل مؤتمر جوبا خطوة في ذلك الاتجاه.
ولكن السياسة الأمريكية الجديدة لم تكن واضحة في قضية التحول الديمقراطي باعتباره من الركائز الأساسية لانفاقية نيفاشا ولتمهيد الطريق
لانتخابات حرة نزيهة، كما انها لم تدفع حول قضية وحدة السودان باعتبار ذلك صمام الأمان لاستقرار المنطقة، ذلك أن انفصال جنوب السودان
سوف يفتح الطريق لتفكك السودان الذي ظل موحدا لحوالي قرنين من الزمان ويدفع باتجاه انفصال دارفور والشرق..الخ، هذا فضلا عن انفجار
المنطقة بحكم وضع السودان كجسر يربط بين القارة الافريقية والعالم العربي ودوره في منطقة القرن الافريقي، وبالتالي، فان وحدة السودان
الطوعية والديمقراطية تشكل عاملا مهما في استقرار المنطقة.
علي أن دلالة السياسة الأمريكية الجديدة تجاه السودان تكمن في زيادة الضغط الخارجي الذي عاملا مساعدا في حل الأزمة، ولكن العامل الحاسم
في الحل هو العامل الداخلي ونهوض الحركة الجماهيرية في هذه اللحظة الحاسمة من تاريخ البلاد من اجل وقف التدهور ووحدة البلاد وتحسين
الاحوال المعيشية والتنمية والحل الشامل والعادل لقضية دارفور والتحول الديمقراطي وضمان قيام انتخابات حرة نزيهة تقتلع الشمولية الديكتاتورية
من الحياة السياسية السودانية، هذا وقد شكل مؤتمر جوبا خطوة في هذا الاتجاه.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أعلن مؤتمر (جوبا)... بأنه سيقاطع الانتخابات... اذا لم تنفذ الشروط بنهاية العام الجارى ! (Re: عبد المنعم ابراهيم الحاج)
|
Quote: الحكومة الأمريكية، تتلخص السياسة الأمريكية في الاتي:
1- انهاء الصراع ووقف انتهاكات حقوق الانسان وجرائم الحرب والابادة الجماعية في دارفور.
2- تنفيذ اتفاقية السلام الشامل.
3- ضمان الا يكون السودان ملاذا آمنا للارهابيين.
وتري الادارة الامريكية أن السودان اصبح في مفترق الطرق: اما أن تتحسن حياة الشعب السوداني او تتحول الي صراع اكثر عنفا، كما تتخوف
الادارة الأمريكية علي مصالحها في المنطقة في حال انفجار الأوضاع في السودان، كما وصفت الادارة الأمريكية أن ماحدث في دارفور(ابادة جماعية).
كما قدمت الادارة الامريكية مقترحات لتحسين الأوضاع في دارفور والجنوب ومشاكل ترسيم الحدود وقيام انتخابات حرة نزيهة وتنفذ اتفاقية السلام
وحل عقبات الاحصاء السكاني والاستفتاء. كما استخدمت الادارة الامريكية سياسة (العصا) و(الجذرة) او الترغيب والترهيب لتنفيذ مقترحاتها، كما
طالبت حلفائها بممارسة ضغوط اكثر من أجل الحل الشامل لقضية دارفور وتنفيذ اتفاقية السلام (وممارسة الضغوط علي أي طرف غير جاد من جانب
الولايات المتحدة والمجتمع الدولي).
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أعلن مؤتمر (جوبا)... بأنه سيقاطع الانتخابات... اذا لم تنفذ الشروط بنهاية العام الجارى ! (Re: عاطف مكاوى)
|
اجتماع لقادة تحالف(جوبا) نهاية الشهر لتحديد الموقف من الإنتخابات
الأخبار - الأخبار المحلية
السبت, 14 نوفمبر 2009 07:52
القضارف: أحمد دقش
كشف تحالف القوى السياسية المشاركة في مؤتمر جوبا عن لقاء يعقد في 27 من الشهر الجاري لرؤساء الأحزاب لتحديد موقفها
من المشاركة في الإنتخابات القادمة قبل ثلاثة أيام من المهلة التي منحتها مقررات مؤتمر جوبا للحكومة لتعديل القوانين، و أكد فيه التحالف
التزامه بمقاطعة الإنتخابات اذا لم تتم الإستجابة لمطالب المعارضة، في وقت اقتحم فيم مستشار والي القضارف والقيادي بالوطني
علي عبداللطيف البدوي منصة ندوة التحالف بدار المعلمين بالقضارف مساء أمس وطالب بفرصة للحديث مما أحدث هرجاً ومرجاً في
نهاية الندوة قبل السيطرة على الموقف من قبل منظمي الندوة.
وشن الامين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر لدى مخاطبته الندوة هجوماً عنيفاً على المحاكم والنيابات الخاصة والمحكمة الدستورية
وقال ان الحريات غير متوفرة مع القوانين المقيدة للحريات ، مشدداً على ضرورة سحب سلطات الإعتقال من قانون الأمن الوطني
المطروح ورهن إجراء الإنتخابات والإستفتاء بتعديل القوانين.
وطالب عمر المواطنين بترشيح الوالي الذي يعبر عنهم ويقدم لهم الخدمات .
وقال ان البلاد تعيش ثلاث أزمات - الأولى داخلية والثانية مع المجتمع الدولي والثالثة أزمة الشريكين, مشيراً الى ان هذا الوضع أوجب
على القوى السياسية التوحد لمجابهة هذه المخاطر.
من جهتها طالبت مساعد الامين العام لحزب الأمة القومي د.مريم الصادق المؤتمر الوطني بتجاوز قاعاته الداخلية والعمل مع القوى
السياسية لإنجاح الإنتخابات وتساوي الفرص واحترام القوى السياسية والشعب السوداني ، وأكدت ترحيب التحالف بتقرير لجنة حكماء
أفريقيا بقيادة ثابو أمبيكي حول أزمة دارفوروأشارت الي انه حوى ملاحظات القوى السياسية حول حل أزمة دارفور وتحقيق العدالة بالأقليم.
وكشف الناطق الرسمي باسم حزب البعث العربي الإشتراكي الأصل محمد ضياء الدين عن اجتماع لقادة أحزاب تحالف مؤتمر جوبا في
27 من الشهر الجاري لاتخاذ قرار حول المشاركة في الإنتخابات ، لافتاً الى التزام هذه الأحزاب بمقاطعة الإنتخابات اذا لم تنفذ مطالب المعارضة.
ودعا المواطنين الي الإستفادة من أمكانات وسيارات المؤتمر الوطني في التسجيل للإنتخابات .
http://alsudani.sd/local-news/6836-2009-11-14-07-53-52.html
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أعلن مؤتمر (جوبا)... بأنه سيقاطع الانتخابات... اذا لم تنفذ الشروط بنهاية العام الجارى ! (Re: محمد على طه الملك)
|
Quote:
الأخ عاطف..
تحية طيبة..
30/11 كماذكرت الموعد الفصل حسب إتفاق جوبا..
الآن فتح باب التسجيل ولا أدري متى يقفل..
ماذا لو ظلت الإنقاذ في صمتها ثم أعلنت موافقتها على شروط جوبا في اليوم الثلاثين?
يجب قراءة السؤال مع تاريخ قفل التسجيل. |
الأخ محمد علي
تحياتي
السؤال جيد بالطبع ولكن :
1 - حسبما نقلته في مداخلة سابقة لي فان رؤساء أحزاب مؤتمر جوبا سيجتمعون يوم 27.11 لاتخاذ قرار وفقا لما ذكر بالبيان الختامي للمؤتمر.
2- لو اتخذ هؤلاء القادة قرار المقاطعة حتي ولو بعد انتهاء (فترة التسجيل) لا أعتقد أن القرار سيكون Useless
اذ أن المقصود سيكون الاقتراع هذا مع أهمية فترة التسجيل....المهم الوحدة في اعلان المقاطعة والتنفيذ.
* ولكن السؤال الصعب هو :
هل سيتفقون علي اتخاذ مثل هكذا قرار؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أعلن مؤتمر (جوبا)... بأنه سيقاطع الانتخابات... اذا لم تنفذ الشروط بنهاية العام الجارى ! (Re: عاطف مكاوى)
|
الأمة يقرر خـوض الانتخابات ويحـدد مطـلوباتها
الأربعاء, 06 يناير 2010 10:14
رغم تشكيكه في نزاهتها
الخرطوم: الصحافة:
قرر حزب ا [المهدي] لأمة القومي، برئاسة الصادق المهدي، أمس، خوض الانتخابات القادمة على كافة مستوياتها مع دراسة كافة المطلوبات
والبدائل على أساس أن «لكل حادث حديث»، وحدد جملة استحقاقات يجب توفرها لنزاهة العملية،وكرر دعوته لإبرام ميثاق انتخابي ملزم لكل
الأحزاب المتنافسة والجهات ذات الصلة،ونبه شريكي السلام لعدم جدوى الاتفاقات الثنائية ودعاهما لمشاركة القوى السياسية في المصير الوطني.
وحدد المهدي في بيان أمس، عقب اجتماع مطول للمكتب السياسي للحزب،ستة استحقاقات لاجراء انتخابات حرة نزيهة، أجملها في كفالة الحريات
العامة، التزام مؤسسات الدولة النظامية والمدنية بعدم استغلال نفوذها، التزام أجهزة الإعلام نهجا قوميا بعيدا عن الانحياز لأي حزب ،مع إتاحة
فرص متساوية للقوى السياسية المتنافسة،أن تكون عامة بلا استثناء لأية منطقة، كفالة الرقابة الدولية والداخلية على كل المستويات بجانب آلية
قضائية مستقلة للمساءلة على الأساليب الفاسدة وردعها. ورأي أن أفضل وسيلة للاطمئنان على هذه الاستحقاقات هي إبرام ميثاق انتخابي ملزم
لكل الأحزاب المتنافسة والحكومة ومفوضية الانتخابات ومجلس الأحزاب، لكنه عاد وشكك في تجاوب المؤتمر الوطني مع الطرح، واتهمه بحصر
همه في ابرام اتفاقيات ثنائية لا جدوى منها «ولا يهمه مدى التنازلات طالما ضمن موافقة الحركة الشعبية وإبعادها من قوى الإجماع الوطني».
وحدد المهدي ثلاثة خيارات حال عدم الاستجابة للاستحقاقات المطلوبة، مقاطعة شاملة أو خوضها مهما كانت الظروف،أوأن نخوضها بحد أدنى
من الشروط، مؤكدا أن الحركة الشعبية لن تختار المقاطعة لأسباب كثيرة لم يفصلها، مشيرا الى فوائد كثيرة حال اللجوء الى الخيار الثاني بينها
«الوقوف أولا بأول على أية تجاوزات ويعزز موقفنا في رفض نتائجها بسند وطني ودولي»، واعتبرها فرصة لحملة تعبوية واسعة، وقال لكن
أهم ضررمن هذا الخيار سنعطي انتخابات معيبة شرعية زائفة يستفيد منها المزورون، وأضاف أن الخيار الاخير هو أن نعزم على خوض ا
لانتخابات بشروط محدودة مثل تجميد قانون الأمن وإلزام أجهزة الدولة النظامية والمدنية بالابتعاد من العمليات الانتخابية، وقومية وحياد وعدالة
أجهزة الإعلام القومية، بجانب معالجة أهم الإشكالات في السجل الانتخابي.
وأعلن المهدي، خوض حزبه الانتخابات وقال سنحدد مرشحينا في كل مستوياتها دون تردد، وسنواصل الحديث مع كل الأطراف بهدف كفالة
استحقاقاتها، ودعا الى حزمة إصلاحية توفق بين العدالة والاستقرار وتحل أزمة دارفور، يتفق عليها قومياً في السودان ويقبلها مجلس الأمن،
واعتبرها الخيار الوحيد المتاح لحماية رأس الدولة من الملاحقات الجنائية، لكنه رأى أن هذه الحركة تستوجب استحقاقات «المؤتمر الوطني غير
مستعد لدفعها»، وقال المطلوب أن يقرر حزب الأمة الآن خوض الانتخابات ويواصل كافة الاستعدادات، وأن يدرس كافة المطلوبات والبدائل
على أساس أن «لكل حادث حديث».
وأكدت مصادر من الحزب لـ»الصحافة» أن اجتماع المكتب السياسي أقر خوض الانتخابات في كافة مستوياتها، لكنه رأى ان الأجواء السائدة
حاليا لا تساهم في اجراء انتخابات حرة ونزية، وقال ان الحزب يسعى مع الاخرين لتهيئتها، وكشف أن الحزب تقدم لمفوضية الانتخابات بمقترح
لانشاء لجنة مشتركة لهذا الخصوص، بيد أنها لم ترد على المقترح.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أعلن مؤتمر (جوبا)... بأنه سيقاطع الانتخابات... اذا لم تنفذ الشروط بنهاية العام الجارى ! (Re: عاطف مكاوى)
|
تحالف أحزاب المعارضة السودانية يطالب «الرئاسة» بوقف «تزوير» كشوف سجلات الانتخابات
زعيم «الشيوعي» يؤكد أنه فقد الثقة في مفوضية الانتخابات: المخالفات تتطلب احتجاجات تقود إلى السجن أو القبر
الخرطوم: إسماعيل آدم
أعلن تحالف المعارضة السودانية والحركة الشعبية، المعروف بـ«قوى الإجماع الوطني - إعلان جوبا» تصعيد موقفها الرافض لما تسميه «التزوير» في كشوف سجلات الانتخابات في البلاد، المقرر إجراءها في أبريل (نيسان) المقبل. وقالت إنها بدأت في التحضير لموكب يتم تسييره في الأيام القبلة لرفع مذكرة إلى مؤسسة الرئاسة تطالبها فيها بوضع حد «لتزوير» الانتخابات، ووقف «انحياز» مفوضية الانتخابات لحزب المؤتمر الوطني الحاكم بزعامة الرئيس عمر البشير. وقدم التحالف، بالأرقام، ما اعتبره أدلة للتزوير في إجراءات الانتخابات، وقال إنه فقد الثقة، تماما، في مفوضية الانتخابات.
واقترح السكرتير العام للحزب الشيوعي السوداني المعارض «محمد إبراهيم نقد»، في غضب شديد، الخروج في موكب يسلم مذكرة لهيئة الأمم المتحدة والحكومة ترفض «تزوير إجراءات الانتخابات بالأدلة». وحرض نقد تحالف «المعارضة والحركة الشعبية» بالقول «علينا أن نخرج في هذا الموكب حتى لو قادنا إلى السجن أو القبر». وقال «السكوت على التزوير يكسبه الشرعية». فيما اعتبرت الحركة الشعبية مفوضية الانتخابات بمثابة «الدبابة الثانية» لحزب المؤتمر الوطني. وحذرت المعارضة بأن «الانتخابات إذا ما تمت وفقا للإجراءات التي تمضي الآن فسيحدث ما لا تحمد عقباه».
وخصص التحالف مؤتمرا صحافيا أمس في دار الحزب الشيوعي المعارض في العاصمة الخرطوم، لتصعيد موقفه حيال إجراءات الانتخابات، وشن ممثلوهم عبر المؤتمر الصحافي هجوما عنيفا على مفوضية الانتخابات، كما طال هجومهم حزب المؤتمر الوطني. وقال نقد في المؤتمر الصحافي إن التحالف «لا يتعامل مع قوى عقلانية ولا قوى حكم القانون.. وإنما نحن نتعامل مع مزورين»، وأضاف نقد أن «التزوير الذي يحدث في إجراءات الانتخابات يفترض أن يكون مركزا لنشاطنا الانتخابي في الوقت الحالي». وقال «إذا كان رؤساء أحزاب التحالف سيجتمعون في الفترة المقبل فإن أول قرار لهم يجب أن يكون الخروج في موكب لتسليم مذكرة للأمم المتحدة والحكومة وغيرها من الجهات بالتزوير الذي حدث مصحوبا بالأدلة»، وأضاف «ومن بعد يمكن أن نتحدث عن قيام الانتخابات من عدم قيامها». وتابع «ولكن لا يمكن أن نترك التزوير يكتسب الشرعية ويكون سابقة تاريخية». وشدد نقد على أنه من الضروري «تنظيف سجلنا السياسي من هذه الغفلة»، كما شدد على أن «هذه التجاوزات تتطلب القيام باحتجاجات تقود إلى السجن أو القبر لا يهم.. ولكن لابد منها».
من جانبه، وزع «المحامي فاروق أبو عيسى، القيادي في التجمع السوداني المعارض، اتهامات قاسية في اتجاه مفوضية الانتخابات والبرلمان السوداني، وقال في المؤتمر الصحافي إن القوى السياسية وافقت على أعضاء مفوضية الانتخابات «رغم معرفتنا بأنهم حزبيون، ولكن المفوضية صارت استجابتها لمطالب الأحزاب المعارضة ضعيفة، فيما تقوم بتسهيل أمور حزب المؤتمر الوطني.. لبن على عسل مع المفوضية». واعتبر موقف وأوضاع البرلمان في الفترة المقبلة يكتنفه الغموض. وقال إن البرلمان أصبح «مثل الوداعية»، أي المنجمة. وأضاف «لا يعرف ما إذا كانت الدورة المقبلة ستأتي أم لا»، واتهم أبو عيسى البرلمان بأنه فشل في إجازة قوانين التحول الديمقراطي وفي إلغاء أي قانون غير ديمقراطي». ومضى في هجومه على البرلمان يقول «إنهم يضحكون في وجهك ويخفون لك وراء ظهورهم سكينا». وقال «كما أننا فقدنا الثقة تماما في مفوضية الانتخابات».
وردا على أسئلة الصحافيين، كشف أبو عيسى أن اجتماع عقده رؤساء التحالف في منزل الصادق المهدي رئيس حزب الأمة بعد إجازة البرلمان قانون الأمن، المثير للجدل، أقر تسيير موكب إلى القصر الرئاسي لإلغاء القانون أو تجميده، وقال «الآن لجنة التعبئة تحضر لموكب يتم إنفاذه في الأيام المقبلة لرفع مذكرة لمؤسسة الرئاسة حول مطالب المعارضة. وردا على سؤال آخر قال أبو عيسى إن السجل الانتخابي الحالي «سجل مُزر لمصلحة المؤتمر الوطني إلى أن يثبت العكس»، وحذر «سنعطي مفوضية الانتخابات فرصة أخرى لتؤكد عدم انحيازها لحزب المؤتمر الوطني.. وتضع مساحة متساوية لكل الأحزاب». وفي المؤتمر الصحافي استعرضت مريم الصادق المهدي، القيادية في حزب الأمة بزعامة الصادق المهدي، تحركات للتحالف مع مفوضية الانتخابات «لجعل الانتخابات حرة ونزيهة»، وقالت «جلسنا مع المفوضية مرتين لنرفع لها التظلمات.. غير أن المفوضية تقول لنا إن تظلمات الأحزاب ترفع إلى مجلس الأحزاب» الجهة المسؤولة عن الأحزاب. وكشفت عن «اتفاق تم على تكوين شراكة ثلاثية بين المفوضية ومجلس الأحزاب والأحزاب لتمهيد أرضية لانتخابات حرة ونزيهة إلا أن ذلك لم يتم». وشددت «نطالب المفوضية بالجلوس إلى القوى السياسية، والتواضع على مذكرة تفاهم توضح دور المفوضية، كضامن لحرية الانتخابات، وقالت «ونطالب بأن تكون الرقابة الأساسية رقابة حزبية».
وكشفت مريم الصادق أن أحزاب «تحالف جوبا» لديها خطة تعبوية كاملة للعمل على دفع تنفيذ استحقاقات الانتخابات، تشمل تعبئة سياسية ودبلوماسية وميدانية، وقالت «اتفقنا مع حديث المؤتمر الوطني بأن الأمم المتحدة لا يحق لها مراقبة الانتخابات باعتبارها ممولة لها»، وأضافت «ولكن وجهنا دعوات للاتحادين الأوروبي والأفريقي ليكونا جزءا أصيلا من الرقابة».
وردا على الموقف النهائي للتحالف من حيث المشاركة في الانتخابات أو مقاطعتها، قالت مريم المهدي، إن أحزاب التحالف «تدرس في داخل أجهزتها الحزبية الموقف النهائي للمشاركة في الانتخابات من عدمها، وستعلنها في اجتماع لقادة هذه الأحزاب في مقبل الأيام»، بينما وصف كمال عمر المسؤول السياسي لحزب المؤتمر الشعبي بزعامة الدكتور حسن الترابي، المناخ السياسي في البلاد لأنه «مختلط بالتجاوزات والانتهاكات»، كما وصف مفوضية الانتخابات بأنها «غير أمينة لأداء رسالة الانتخابات»، وقال «لو ربطنا ما حدث في المفوضية والبرلمان في الفترة الماضية فإنه يشير إلى جملة تؤكد أن الحكومة غير جادة في إجراء الانتخابات الحرة النزيهة». وشكك في السجل الانتخابي، وقال هذا السجل الانتخابي «مضروب»، أي تالف، وحذر من أن الانتخابات «لو تمت في هذه الهيئة ستحدث ما لا تحمد عقباه». كما شكك ممثل الحركة الشعبية في المؤتمر الصحافي «بطرس قرنق» في عمل مفوضية الانتخابات، وقال إن إجراءات المفوضية «لا تبشر بانتخابات حرة نزيهة»، وأضاف أن ما يصدر عن المفوضية يجعلها «دبابة ثانية» لحزب المؤتمر الوطني. وقدم صديق يوسف، مسؤول الحزب الشيوعي للانتخابات جملة أرقام دلل بها على ما سماه تزوير إجراءات الانتخابات، وقال إن المفوضية من جملة 800 طعن قُدم لها في تحديد الدوائر الجغرافية، قبلت 200 وحتى الآن لم نسمع أي تغيير حدث في الدوائر الجغرافية التي قبلت فيها الطعون.
وقال إن مفوضية الانتخابات قالت إن نسبة التسجيل للسجل الانتخابي بلغت 80%، وأضاف أن هذا دليل على التزوير «لأن التجارب المشابهة الأفريقية والآسيوية تشير إلى أقل من ذلك» وقال إن نسبة التسجيل في آسيا بلغت «65%»، كما أن مركز كارتر للسلام قال إن نسبة التسجيل ضعيفة فكيف يكون ضعيفا وتصل النسبة إلى 80%. وكشف أن السجل الانتخابي للقوات النظامية كشف أن جزيرة توتي، وهي جزيرة في نهر النيل قبالة الخرطوم، على الرغم من أن بها قسم شرطة صغيرا، كشف السجل أن بها 1958 عسكريا، وقال إن «حي المطار الذي يسكنه الرئيس البشير ونائبه الأول سلفا كير وعدد من أساتذة الجامعات أظهر الإحصاء السكاني أن به 924 شخصا، فيما أظهر السجل أن به 1730 شخصا. وقال يوسف إن هذه الأدلة تؤكد أن السجل الانتخابي مزور. وقال إن تعداد السودانيين خارج السودان 6 ملايين شخص سُجل منهم 102 شخص فقط نتيجة للعراقيل التي وضعتها المفوضية أمام التسجيل في الخارج.
في الأثناء، شاعت تسريبات صحافية أن المكتب السياسي لحزب الأمة المعارض اعتمد ترشيح الصادق المهدي لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، وأكدت مصادر مطلعة داخل الحزب أن المهدي أرجأ إعلان هذه الخطوة إلى حين قراءة خارطة التحالفات مع القوى الأخرى خلال المرحلة القادمة. وقال الفريق صديق محمد إسماعيل، الأمين العام للحزب، عقب الفراغ من اجتماع المكتب السياسي للحزب، إن الحزب قرر خوض الانتخابات ومواصلة العمل لتحقيق مطلوبات النزاهة والحرية، وأضاف: تقدمنا بمقترح للمفوضية القومية للانتخابات بتكوين لجنة مشتركة من الجهات ذات الصلة تقوم بتهيئة المناخ الملائم للانتخابات، باعتبار أن خطوات الانتخابات فيها كثير من الممارسات المهددة لمبدأ الحرية والنزاهة، بيد أنه قال إنها لم ترد حتى الآن.
وقال بيان صادر عن مكتب الصادق المهدي، أمس، إنه لو أجريت الانتخابات في موعدها في أبريل (نيسان) 2010 ولم يوف بالاستحقاقات المطلوبة، فهنالك 3 خيارات إما المقاطعة، أو خوضها مهما كانت الظروف، أو خوضها بحد أدنى من الشروط، ونبه إلى أن الخيار الثالث مرهون بتجميد قانون الأمن، وإلزام أجهزة الدولة النظامية والمدنية بالابتعاد عن العمليات الانتخابية، وأكد أنه مهما كان رأيهم النهائي فسيواصلون خوض الانتخابات وتحديد مرشحيهم في كل مستوياتها دون تردد.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أعلن مؤتمر (جوبا)... بأنه سيقاطع الانتخابات... اذا لم تنفذ الشروط بنهاية العام الجارى ! (Re: عاطف مكاوى)
|
http://www.rayaam.info/News_view.aspx?pid=502&id=37494
Quote: أعلن الحزب الشيوعي السوداني ترشيح محمد إبراهيم نقد السكرتير العام للحزب، في انتخابات رئاسة الجمهورية، وأشار الى أن الترشحات لبقية المناصب التنفيذية والتشريعية ستظهر تباعاً من قبل اللجنة المركزية للحزب.وقال سليمان حامد عضو اللجنة المركزية لـ «الرأي العام» أمس، إن مركزية الحزب بعد اجتماع مطول أجمعت على ترشح نقد لرئاسة الجمهورية، فيما أوضح يحيى الحسين الناطق الرسمي باسم الحزب، أن الشيوعي سيخوض الانتخابات بمستوياتها التنفيذية والتشريعية كافة، ونوّه إلى أن الشيوعي ترك الباب مفتوحاً للتحالفات.وفي السياق، تسلّمت اللجنة العليا للانتخابات بولاية الخرطوم، إستمارة ترشح د. عبد الرحمن الخضر لمنصب والي الخرطوم، وسلّم أوراق الترشح د. محمد مندور المهدي نائب رئيس المؤتمر الوطني بالولاية نيابةً عن الخضر.وقال موسى محجوب رئيس لجنة الانتخابات بالولاية أمس، ان الخضر نال تزكية (6049) ناخباً مسجلاً، وأوضح ان أحد عشر ناخباً تقدموا للجنة لسحب استمارات الترشح لمنصب الوالي، وزاد بأن من بينهم ستة «مستقلين» وخمسة عن الاحزاب، وأكد موسى أن لجنته لم تتلق أي ترشح من الأحزاب الاخرى رغم سحبها إستمارات، واعتبر الخضر أول المستوفين لشروط منصب الوالي، وأضاف أن لجنته اعتمدت ترشح شخص واحد للمجلس الوطني وآخر للمجلس التشريعي.وفي السياق أكد د. مندور المهدي أن الذين تقدموا لترشح الخضر أكثر من العدد المحدد من قبل مفوضية الانتخابات، واشار الى ان المشاركين يتمثلون فى عدد من قيادات المؤتمر الوطني، بجانب القوى الأخرى التي أعلنت دعمها ترشح الخضر.
إلى ذلك دَعَا الحزب الاتحادي الديمقراطي «الأصل» لتمديد فترة تقديم الترشحات من 22 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل، بجانب تقليص فترة الاقتراع المحددة بثلاثة أيام إلى يومٍ واحدٍ، ووصف مدة الثلاثة أيام بأنها (تفتح مجالاً للتزوير). وقال محمد الحسن الميرغني رئيس لجنة الانتخابات بالحزب في بيان صحفي أمس: عند بداية التقديم للترشحات اتضح لنا أن هنالك ضوابط واستمارات وشهادات، وأشار إلى أن استكمال هذه المطلوبات تحتاج إلى تمديد فترة الترشح حتى فبراير المقبل. وقال الحسن إنّ تحديد ثلاثة أيام للاقتراع يُمكن أن تفتح مجالاً للتزوير، بجانب أن فيها إرهاقاً للناخبين. |
الأخ المحترم عاطف مكاوي
وفي الأخبار الآن أن بقية أحزاب الإجماع الوطني قد قررت المشاركة في الإنتخابات بما يشبه الإجماع
موقف كل حزب على حدة داخل اجتماع تحالف المعارضة
Quote: 17 يناير 2010
استعرضت قوى الإجماع الوطني الموقف من الانتخابات وقررت الآتي:
أولا: أكد الجميع بأن المستحقات المطلوبة لقيام انتخابات حرة نزيهة غير متوفرة. وأن المؤتمر الوطني لم ينفذ البنود الأساسية في اتفاق السلام الشامل التي تهيئ البيئة القانونية والسياسية لاستدامة السلام في الجنوب، وحل أزمة دارفور، وهيكلة أجهزة الدولة، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات المتعارضة مع الدستور، وفتح المجال لوحدة جاذبة في الاستفتاء على تقرير المصير في يناير 2011م. وتنفيذ اتفاقيات السلام الأخرى.
ثانيا: أكد الجميع بأن المفوضية القومية للانتخابات أظهرت ضعفا إداريا وإعلاميا كبيرا، وتجاوزا لنصوص قانون الانتخابات في كثير من بنوده. ولم تستطع أن تؤكد استقلاليتها مما خلق تشوهات كبيرة في السجل الانتخابي، عجزت المفوضية عن تصحيحها رغم الطعون والاعتراضات.
ثالثا: إن قوى الإجماع الوطني ترى بأن ضمان انتخابات حرة نزيهة أو انتخابات ذات مصداقية يتطلب:
• تصحيح عيوب السجل الانتخابي، خاصة تسجيل القوات النظامية وتلاعب المؤتمر الوطني ببطاقات المواطنين.
• تأكيد مشاركة دارفور بالدرجة المطلوبة لاسيما رفع حالة الطوارئ.
• تجميد البنود القمعية والمتعارضة مع الدستور في قانون الأمن الوطني، والقانون الجنائي وقانون الاجراءات الجنائية والقوانين الأخرى.
• تحييد أجهزة الدولة، وتكوين مجلس قومي للإشراف على الإعلام الرسمي.
• الاتفاق على القواعد الجوهرية لاجراء الانتخابات من ترشيح، وطعون، وتصويت وفرز، بما يكفل العدالة والشفافية.
• احترام المادة (43) من قانون الانتخابات، ومد فترة الترشيح حتى 7 فبراير 2010.
• اعادة النظر في الدوائر الانتخابية وقصور التعداد السكاني بتوافق سياسي.
يجب تحقيق هذه المطلوبات حتى إذا دعا الأمر تأجيل الانتخابات إلى نوفمبر 2010م للتمكين من تحقيق الإصلاحات. وإن تعذر ذلك هناك فصائل قررت المقاطعة يأساً من أية قيمة ديمقراطية للانتخابات القادمة. هؤلاء يواصلون موقفهم ويقومون بالتعبئة المطلوبة للتنسيق المستمر بالمقاييس المطلوبة لنزاهة الانتخابات.
رابعا: تواصل فصائل الإجماع المعنية عملها من أجل خوض الانتخابات بموجب تنسيق في البرنامج يدعم استحقاقات اتفاقيات السلام والإصلاحات المطلوبة لجعل:
• السلام عادلا شاملا، ويلتزم بأولوية الوحدة الطوعية ويضع أساسا للجوار الأخوي في حالة قرار الانفصال.
• وتعمل قوى الإجماع الوطني على التزام كافة القوى السياسية المتنافسة بميثاق شرف انتخابي،
• وتعمل على جعل الحملة الانتخابية فرصة لتعبئة قوية لمبادئ السلام الشامل العادل والتحول الديمقراطي الحقيقي الكامل وكافة المبادئ التي وردت في إعلان جوبا.
خامسا: تكوين آلية عليا لمتابعة تنفيذ خوض الانتخابات لتحقيق أعلى درجة من التعاون، والعمل من أجل الإصلاحات المطلوبة.
ادسا: والاتصال الفوري بحركات دارفور المسلحة لتنسيق الموقف حول الانتخابات معهم.
سابعا: خوض الانتخابات فرصة تعبوية كبيرة فإن تحقق عبرها درجة من المشاركة ففي ذلك مكاسب وطنية، وإلا فخوضها فرصة:
• لتحديد حيثيات الطعن في نزاهتها وما يترتب علي ذلك من تعبئة شعبية ومفاضلة النتيجة بمواصلة خوض الانتخابات.
• ومواصلة العمل من أجل رفع مستوى نزاهتها مع عدم إلزام الذين قرروا مقاطعتها.
• وتعاون المشاركين والمقاطعين في التعبئة الشعبية من أجل الأجندة الوطنية وهي السلام الشامل العادل والتحول الديمقراطي الكامل.
الحزب و الموقف من الانتخابات
الامة بجناحيه - المشاركة
المؤتمر الشعبى - المشاركة
الشيوعى - المشاركة
البعث السورى + جناح اخر- المشاركة
الاتحادى الموحد - المشاركة
حركة تحرير السودان ( مناوى) - المشاركة
المؤتمر السودانى - المشاركة
الناصرى - المشاركة
التحالف السودانى - المشاركة
جركة حق - المشاركة المشروطة بتوفير شروط النزاهة
العدالة - المقاطعة
البعث - المقاطعة
تحالف المزارعين- ممتنع مع التامين على اهمية مرشح واحد للمعارضة
|
فهذه النغمة التي تفجرت أيام التسجيل والداعية لمقاطعة العملية الإنتخابية أسفرت وكما نوهنا حينها عن إحجام أقسام ليست بالقليلة من الوطنيين عن التسجيل وبالتالي فقدان حقهم في التصويت وبالتالي حرمان مسيرة التغيير من أصوات مهمة، لذا وبعد أن حزمت قوى الإجماع الوطني أمرها وقررت خوض الإنتخابات ودفعت الحركة الشعبية بمرشح حظوظه كبيرة ليس في المنافسة فحسب، بل والفوز الساحق في الانتخابات أيضاً، أرجو التوقف عن هذه المطالبات غير الواقعية وغير العملية والتي يستفيد منها المؤتمر الوطني كثيراً وتخسر منها قو الإجماع الوطني نفسها
مرتض جعفر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أعلن مؤتمر (جوبا)... بأنه سيقاطع الانتخابات... اذا لم تنفذ الشروط بنهاية العام الجارى ! (Re: Murtada Gafar)
|
Quote:
فهذه النغمة التي تفجرت أيام التسجيل والداعية لمقاطعة العملية الإنتخابية أسفرت وكما نوهنا حينها عن إحجام أقسام ليست بالقليلة من الوطنيين
عن التسجيل وبالتالي فقدان حقهم في التصويت وبالتالي حرمان مسيرة التغيير من أصوات مهمة، لذا وبعد أن حزمت قوى الإجماع الوطني أمرها
وقررت خوض الإنتخابات ودفعت الحركة الشعبية بمرشح حظوظه كبيرة ليس في المنافسة فحسب، بل والفوز الساحق في الانتخابات أيضاً،
أرجو التوقف عن هذه المطالبات غير الواقعية وغير العملية والتي يستفيد منها المؤتمر الوطني كثيراً وتخسر منها قو الإجماع الوطني نفسها |
العزيز مرتضي جعفر
تحياتي واحتراماتي
أولا لنتفق علي شئ, وهو أن كلينا يهمه أمر البلاد ومنطلقاتنا حسب ما هو واضح متقاربه أو شبه متجانسة.
ثانيا :
1- الانتخابات مزورة لا شك في ذلك ... ويقول بهذا القول كل قيادات وأعضاء أحزاب (مؤتمر جوبا)
2- آداء قوى الاجماع الوطني في المراحل الأولي للعملية الانتخابية (وهي الأهم) كان ضعيفا مما أتاح للانقاذيين
التزوير بارتياح معتمدين في ذلك علي أنه وبعد اعلان المرحلة الثانية للعملية الانتخابية سينسي الجميع ما حدث بأهم مرحلتين
وهما القوانين الانتخابية والتسجيل.... وبذلك مرحلة الترشيحات (ستجب ما قبلها).
3- تفاءلنا خيرا بمقررات (مؤتمر جوبا).... ولكن للأسف حصيلتها في جانب العملية الانتخابية كانت (صفرا كبيرا)
فقط تنازل المؤتمر للحركة في اجازة بعض القوانين التي لا تهمه كثيرا بل تهم كامل الوطن .
4- قوى الاجماع الوطني لم تصدر حتي الآن ما يفيد أنها تحالفت (تحالفا انتخابيا كاملا) وحتي بيانهم الهزيل الذى أوردته بمداخلتك
يشئ بأن الوضع في أسوأ حالاته .... بل كان الأمر واضحا منذ اعلان بعض أحزاب (مؤتمر جوبا) لمرشحيها قبيل اجتماع القمة الذى
تم تأجيله لعدة مرات .
5- صحيح أنني من مؤيدى الحزب الشيوعي السوداني..... ولكن للأسف أختلف مع الحزب هذه المرة .... وذلك حبا في حزبي الذى لا أرضي
له أن يخوض في عملية المهزلة المسماة (انتخابات ديمقراطية) وما هي الا (فبركة) ليبصم عليها الجميع وبذلك نكون قد أعطيناهم شارة
المرور باسم الديمقراطية هذه المرة .
6- المقاطعة فعل سياسي كما تعلم وليس فعلا سلبيا كما ذكرت .... والدعوة لها لا لنستكين في بيوتنا بل لنبدع مخرجا لجماهير شعبنا .
7- لك تحياتي وتقديرى لمساهمتك التي تجد مني كامل الاحترام .
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عاطف مكاوى
عبود عبد الرحيم
احمد سردوب
ibrahim alnimma
Mustafa Mahmoud
محمد على طه الملك
Murtada Gafar
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست