اخيرا،، نقد يكشف وثيقة حلايب (توجد صورة) !

Quote: متي سنتعلم من التجارب و متي سنعطي التاريخ حقه؟ اسهام حول الانتخابات و حالة الاحتقان السياسي الان و قد انقضي اجل مباراة مصر و الجزائر اعتقد انه ربما بامكاننا قول شيء مفيد فى واقع الحال و المآل كنت قد عزمت علي ان الزم الصمت و المتابعة لمجريات الاحداث فى بلادنا ليس كنوع من رغبة فى عدم تبادل الاراء والذي يدخل فى باب التعلم و المفاكرة التي هي واجب اخلاقي لكل دعاة الاستنارة التي اطمع و اطمح ان اكون احدي مشاعلها فى وسط هذا الظلام الذي يسود جميع مانحي حياتنا العامة و الخاصة و لكن اصبح جليا بمجهودات المناهج التفكيكية و البنيوية و ما بعدها ان الصمت ليس بالضرورة امرا سلبيا فهنالك الكثير من الكتابات التي تطرقت الي ان اللافعل inaction هو نوع من الفعل..و الذي يمكن ان يؤدي الي تغييرات و اثار ايجابية افضل بكثير من انواع اخري من الفعل action . ساجعل هذا مقدمة قصيرة الي تلخيص لماذا اراي ان المشاركة فى العملية الانتخابية القادمة بكل تفاصيلها بما فى ذلك التسجيل امر يدخل فى باب الفعل السياسي الذي ربما يكون عدم الفعل inaction خيارا سياسيا افضل منه بكثير. و لكن للاجابة علي سؤال ما اذا كانت المشاركة فى العملية الانتخابية بكل تفاصيلها امر ايجابي يجب دعمه و العمل علي تشجيعه ام لا فهو امر يعود بالضرورة الي it depends ماهو الهدف من المشاركة فى كل هذه الهيصة فى الاساس؟ اذا كان الهدف هو هو الاستفادة من بعض المنافذ التي فتحها الحزب الحاكم ( لأمر يخص استراتيجيته و اهدافه) ممارسة نوع من التمرين فى كيفية تعلم الحراك و التجييش السياسي للجماهير mobilization process تحت مظلة أن الاجيال التي بيدها فعل التغيير لم تعلب دورا فى اي عملية سياسية مشابهة طوال حياتها_ هنا افترض ان كل الذين ولدوا بعدعام 1966 لم يشاركوا فى آخر عملية ديمقراطية فى السودان باعتبار انهم لم يبلغوا السن القانونية للانتخاب فى عام 1986 و باخذ النسب المشابهة لدول تقارب السودان فى العمر المتوقع اي life expectancy فأن هؤلاء يشكلون ما يقارب 60 فى المئة من مجموع الناخبين نظريا. اذا كان الهدف من المشاركة هو التمرن و التعلم فى حد ذاته اي the process و ليس النتائج التي يمكن أن يؤدي اليها هذا المران فأصحاب هذه الدعوة يقفون علي ناحية من الصواب وفق التسلسل المنطقي لحججهم و لكن نفس المنهج يجعل الباب مواربا للمشاركة فى اي عمل، اقصد بذلك ان هذا المنطق يمكن أن يبرر المشاركة فيما هو ضد المواقف المبدئية أن وجدت هنالك مواقف مبدئية فى الاساس.. نفس هذا المنطق استخدمه بعض الوطنيين حينما شاركوا فى مؤتمر الحوار الوطني الذي خرج بالاسترارتيجية القومية الشاملة التي اذهقت آذاننا لقرن و نيف و لم تثمر سوي خراب سياسي و اقتصادي و فساد فكري.. دون الاشارة الي اسماء قال بعض هؤلاء أن الحكم علي اهل الانقاذ بمجرد انهم قاموا بانقلاب دون الاقتراب منهم امر يضر بمعرفة توجهاتهم.. حسنا ماذا فعلت الانقاذ استخدمت اسمائهم و قدراتهم لتقنين نفسها باكتساب شرعية بواسطة بعض التكنوقراط و بعض المتأكدمين، ونفس هذا المنطق هو ما دفع بالصادق المهدي بالذهاب الي جيبوتي و توقيع نداء السودان و العودة الي الخرطوم و فعل بعدها الكثير من الافاعيل السياسية الخاوية من مبادرات و اطلاق القراءت السياسية من برجه العاجي ولكنه ظل فارغ المحتوي فكرا و فعلا الي يومنا هذا، و نفس هذا المنطق هو ما دفع بابن عمه مبارك الفاضل بمشاركة الحكومة و الخروج منها بخفي البصير "ام حمد" رغم أن مبارك عرف عنه الدهاء و المكر السياسي الا أن ذلك لم يشفع من أن استخدامه كاراجوز و اخيرا سلب منه حزبه و عاد الي الطرقات يبحث عن مستقبل سياسي جديد. و هو نفس المنطق الذي جعل الحركة وغيرها من قوي سياسية تركن الي اتفاقيات السلام مع وجود عوامل اخري ستهامت فى هذا الاتجاه حتي لا نحول الامر الي اختزال او تبسيط مخل بمجريات الاحداث. الهدف الثاني من المشاركة وهو ليس بالضرورة فى حالة تناقض مع الهدف الاول، اي انهما ليسا با mutually exclusive هو المشاركة فى ال process لاتقان ممارسة العملية السياسية في ظروف تختلف عن حالة الحرب و العمل علي توظيف هذا البروسيس لتحقيق الهدف الرئيس وهو اسقاط الحكومة و تثبيت اركان التحول الديمقراطي لجعل التبادل السلمي للسلطة امرا ممكنا و العمل علي اعادة بناء المؤسسات لتقوم بعملها باحترافية و بتخصص مهني، اقصد مؤسسات الحكم الجهاز التشريعي و الجهاز التنفيذي و الجهاز القضائي. تاريخيا فى كل موجات التحول الديمقراطي ( يمكنكم مراجعة Samuel Huntington ) اتسمت بقوة الجهاز التنفيذي علي حساب الجهاز القضائي و التشريعي و هو امر يخل بالديمقراطية كاسلوب للحكم اخلالا بليغا و يضر بالديمقراطية كممارسة و نمط حياة اي يضر بالدور الوظيفي للعملية الديمقراطية و يضر بها كمنهج، من خلال الممارسة تكتسب بقية الاجهزة بعض من قوتها و الهدف المنشود هو الوصول الي حالة توازن بين الاجهزة الثلاثة. فى كل تاريخ السودان المعاصر وحتي فى الفترات الديمقراطية القليلة كان الجهاز التنفيذي يدير كل جوانب الحكم و ليس هنالك دور للجهاز التشريعي و القضائي سوي اضفاء الشرعية و المباركة blind endorsement للجهاز التنفيذي. اذن نيفاشا واخواتها من بقية اتفاقيات السلام اللاحقة قد صممت نظريا لادخال افكار مغايرة و رؤي فى اجهزة الدولة لتتمرن و تتدرب و من ثم تعمل علي تحقيق هدف التحول الديمقراطي و ان فشلت فى تحقيق هدف التحول الديمقراطي يكون قد تعملت من ال process دروسا مفيدة لمستقبل الحسابات السياسية القادمة. ليس لدي ادني شك ان اكبر عيوب هذا المنهج انه لا يملك رؤية متكاملة thorough vision تتحسب لكل السيناريوهات المحتملة لانه صمم علي اهمال الخطوات التكتيكية و الاستراتيجية التي يمكن أن يقوم بها الخصم( الحزب الحاكم) فهو امتداد لنظية الاحتواء containment theory و فائم علي التعامل مع كل process كوحدة قائمة بذاتها و الخطورة تكمن فى انه اذا لم تأتي نتائح المرحلة الاولي من الprocess كما هو متوقع فسوف تحدث حالة ارتباك و اعادة حسابات لدراسة ما الذي يجب عمله الان لان كل بقية المراحل اللاحقة فى كل العملية تقف علي نتائح ما قبلها و جميعها مربوطة بفرضيات chain of assumptions تجاهلت السلوك السياسي للخصم، لانزال هذا المجهود النظري الي الارض ساقدم بعض النماذج علي سبيل المثال لا الحصر: ما ظل يحدث بين المؤتمر الوطني من ناحية و الحركة الشعبية و بقية القوي التي وقعت اتفاقيات مع الحزب الحاكم( التجمع الوطني، جبهة الشرق، بعض فصائل دارفور) هو ما يؤكد أن الفشل فى تحقيق مستلزمات اي حلقة فى هذه السلسلة من الحلقات سيؤدي الي تعطيل المرحلة التالية لذا رأينا شدا و جزبا طوال السنوات الماضية، والخطورة الاكبر تكمن فى عدم تحقيق حلقتين او ثلاثة و هو ما يقود الي حالة اختناق تمم اشبه بالعجز المؤسسي institutional inertia افضل مثال علي ذلك أن الاتفاقية نصت علي قيام هيئات للبترول و الارض و الانتخابات و الخدمة المدنية، معظم هذه الهيئات لم يكتمل بنائها عن قصد نتيجة لتعنت المؤتمر الوطني، الاختناق الحقيقي الان أن نتيجة التعداد السكاني تحدد طبيعة الانتخابات و الانتخابات ستحدد مصير قوانين لاحقة يسعي المؤتمر الوطني لاجازتها بواسطة برلمانه الذي سينال الشرعية عبر الانتخابات صوريا، وليس مهما لو كان ذلك عبر التزوير لان ذلك حتما ما سيحدث اذا لم يحدث انهيار امني شامل يؤدي الي استحالة قيامها سوءا شاركت القوي المعارصة ام لم تشارك، فمجرد الخوض مع الحزب الحاكم حول نزاهة العملية الانتخابية لاحقا -لأن بعض دعاة المشاركة يفكرون فى التوثيق- هودخول فى معركة سياسية وفق شروط الحزب الحاكم، فالنفرض اننا وثقنا حالة التزوير و اثبتنا عدم نزاهة الانتخابات الي اي قاضي سنذهب بهذه الادلة، كذلك الاستفتاء و ما سيحدث فى دارفور سيكون له علاقة وثيقة بما ستفسر عنه الانتخابات. الدخول في اتفاقيات سلام لم يكن خطأ سياسي فى حد ذاته فهذا ما مكان متاحا بواقع الممكن السياسي و ان كانت هنالك خيارات اخري، الخطأ هو فى عدم التحوط باسترتيجيات سياسية و باستغلال الفرص لكسب زمام المبادرة السياسية التي فقدتها القوي المعارضة بمجرد الدخول فى اتفاق سلام لان ذلك لم يكن له غير معني واحد هو التنازل عن الهدف الاساسي وهو اسقاط النظام و العمل علي اعادة البلاد الي نظام ديمقراطي تعددي، الحركة الشعبية و القوي المعارضة اتيحت لها العديد من الفرص لاستعادة زمام المبادرة السياسية و الابتعاد عن الشكوي و اجترار ما يفعله المؤتمر الوطني فكلنا يعلم انهم لم يفعلوا افضل من ذلك فهذا قدرهم ومقامهم كبشر وهذه استراتجيتهم، و كون هذا حالهم فهاذا ما دفع الكثيرون منا الي دخول خندق المعارضة منذ "قولة تيت".. كان الاحري بالمعارضة الخروج من حالة الاندهاش و الذهول السياسي من افاعيل الحزب الحاكم و ما يمكن أن يفعله و الانصراف للتفكير في ماذا ستفعل هذه القوي للتعامل مع هذا الفساد المؤسسي. الحركة خرجت من الحكومة قبل ذلك و ركنت الي جوبا و كان ذلك موقفا مناسبا لاستعادة زمام المبادرة والاتجاه الي الجماهير بدلا من انتظار المجتمع الدولي الذي سوف لن يقدم و لم يؤخر اذا وصلنا الي حافة الخيارات.. بعض الترضيات و القراءآت الخاطئة اعادت الحركة الشعبية الي الحكومة دون ان يتغير أدني شيء فى سلوك المؤتمر الوطني او تحقيق ما طالبت به الحركة انذاك كشريك فى الحكم.. طبعا هنالك حسابات متعددة و منطقية اولها أن هنالك تيار كبير داخل الحركة ظل يؤمن ان اولويات الحركة تكمن فى الكيفيفة التي ستقضي بها سنوات الحكم الي أن يحين الاستفتاء و ليس هنالك عيب فى مثل هذا التفكير سوي أنه بني علي افتراض أن المؤتمر الوطني سيجعل هذا الامر ممكنا دون مشاكسة فعادت الحركة للحكومة و استمرت المجابدات هنا وهناك الي أن وصلنا الي النتيحة الراهنة أن المؤتمر الوطني سوف لن يجعل امر الاستفتاء و من ثم الانفصال ممكنا بهذه السلاسة التي توقعها البعض، فهو فى اسوأ الفروض يسعي الي قيام دولة ضعيفة و مفككة النسيح الاجتماعي لاسباب يمكن الحديث عنها فى مقام آخر. الآن ولاول مرة منذ الخروج من الحكومة الحركة بدأت تمتلك زمام المبادرة السياسية من خلال التنسيق مع بعض القوي المعارضة، سيكون هنالك ضغط كبير من قبل المجتمع الدولي الي ارجاع الحركة الي مؤسسات الحكم دون فصل نهائي فى القضايا العالقة فاولويات المجتمع الدولي ليست هي اولويات القوي المعارضة و ليست هي اولويات الحركة نفسها. بناءا عليه المشاركة فى العملية الانتخابية سوف لن يؤدي الي تحقيق اي من الاهداف المذكورة.. فمعظم القوي المعارضة التي يمكن ان تخوض انتخابات ظلت تشارك فى هذا ال process من اجل التعلم و التمرن، فماذا تعلمت حتي الان ان لم تتعلم أن قيام انتخابات فى ظل هذه الظروف، واعني بذلك قوانين مقيدة للحريات، نزيف دارفور، العلاقة بين الاجهزة الثلاثة، غياب و تغييب الدستور الانتقالي ، لا يعني شيء سوي اهداء المؤتمر الوطني آلية تقنين استمرار فساده السياسي تحت مسمي ارادة الشعب. المنطقي هو أن الحكومة ليس باستطاعتها تحقيق كل متطلبات مؤتمر جوبا حتي و ان ارادت ذلك، فاذا كانت توصيات جوبا تكتيكية للضغط علي المؤتمر الوطني فأن بعض هذه القوي سوف لن تفي بوعودها( كالعادة) و ستخوض هذه العملية الخاسرة اما اذا كان موقفا استراتيجبيا فيجب ان ينصب الجهد فى التفكير ماهي الخطوات اللاحقة ؟وماذا يحب أن تفعل القوي المعارضة،؟احتمال الحرب كان قائما و سيظل قائما طالما أن المشكلات التي ادت الي الحرب فى الاساس لم تحل. المتفق عليه بين كل المنظريين للديمقراطية أنه لا يمكن ان اقامة ديمقراطية مستقرة sustainable democracy اذا لم تتوفر ارادة حرة و رغبة شعبية، ربما أن شعوب السودان فى توهان آخر و لا تري جدوي فى ديمقراطية من غيرها هذا علي الاقل لسان حال الثلاثة مليون نازح و مشرد، لا يمكننا الدعوة النخبوية الي الانتخبات ما لم نتواصل مع الناس الذين هم من سيقررون ماذا يريدون من العملية برمتها.. عودة الي ما ابتدرت به حديثي التمسك بالمقاطعة هو inaction يمكن الحاقه بافعال آخري خصوصا وأن المبادرة فى يد الحركة و حلفائها الان اكثر من ذي قبل وهو فى اسوأ الاحوال سيؤدي الي نتائح افضل من فعل المشاركة بالشروط الراهنة . التاريخ علمنا لا بديل لارادة الشعوب عبر political mobilizations و التبشير بقيم جديدة، لا ادري من يملك رؤي و قيم جديدة و يمكن الوثوق به الان فى الساحة السياسية الراهنة. اتمني ان يكون هذا اسهاما ايجابيا لاثراء ربما اهم حوار فى تاريخ هذا البلد المنكوب. بكري الجاك

(عدل بواسطة Bakry Eljack on 12-26-2009, 07:06 AM)