منع دكتور نصر حامد ابوزيد الدخول للكويت

Quote: واعترفوا انهم في حالة تقهقر في وجه ما سموه الهجمة السلفية

Quote: الإقلاعُ عن العادةِ العلمانية .. برنامج من ست خطوات بقلم: ديفيد بروكس ترجمة: تركي الزميلي مجلة أتلانتك منثلي، عدد مارس 2003 هذا مقالٌ رئيسٌ في العدد الحالي، من مجلة أتلانتك منثلثي، المقروءة على نطاق واسع في أمريكا وبريطانيا وغيرهما، وهو واحدٌ من مقالات عديدة مشابهة، تَظهر في منافذ النشر المختلفة في العالم الغربي، وهو بالتأكيد لا يخلو من التحيزات المعتادة، وقد لا يتفق بالضرورة مع تفسيرات القارئ العربي ومواقفه من الأشخاص والوقائع، ولكنه عينةٌ من كتابات كثيرة، ومؤشراتٍ أكثر، تَتلمَّسُ طريقاً آخر، وتُحس بأن مرحلةً مختلفةً من التحول التاريخي تتكرّسُ يوماً بعد يوم، وتتحدّى ما استقرَّ من مسلماتٍ في المسار الرئيس لفكر النخب في العالم الغربي. وكاتبُ المقال يُراجع تجربتَه هو شخصياً، مثلما يراجِع الثقافةَ التي مَنحتْه ما عاش به من مسلماتٍ في النظرِ إلى الأحداث، وتفسيرِ التحولات في تاريخ البشر، وحاضرهم، ومستقبلهم. ويبحث عن يقين جديد، بعد أن تهدمتْ معابد اليقين القديم ومسلماته أو كادت، وهي جرأة محمودة، وإن لم تُوصل بالضرورة إلى فكرةٍ أكثر صواباً، وأجدر بالبقاء. أنا مِثلُ الكثير من الناس اليوم: علمانيٌّ يَستعيدُ عافيتَه. لقد كنتُ حتى 11 أيلول أَقبَلُ الفكرةَ التي تقول: إن العالم كلما أصبح أكثر غنى وتعليماً أصبح أقل تديناً. إن هذه النظرية تتمسك –من خلال الاستنتاج من عيِّنةٍ إنسانية محدودة وغيرِ مُمَثِّلَة (بعض أجزاء من أوروبا الغربية، وأجزاء من أمريكا الشمالية)- بأن التاريخ كلما تقدم إلى الأمام؛ فإن العلم يَحُلّ مكانَ التسليم الاعتقادي، والتعليلُ السببي يَحُلّ بديلاً عن التسليم غير الخاضع للتعليل العقلي، وإن أي منطقة لم تنل حصتها بعد من الإصلاح والتنوير-كالعالم العربي مثلا-؛ لابد أنها سوف تنالها، عاجلاً أم آجلاً. إن من الواضح الآن بأن نظرية العلمنة هذه غير صحيحة؛ فالجنس البشري لا يصبح بالضرورة أقل تديناً كلما أصبج أكثر غنى، أو أفضل تعليماً. إننا نعيش اليوم في ظل واحدة من أعظم فترات التقدم العلمي، وتخليق الوفرة، وفي الوقت نفسه فإننا في قلب الازدهار الديني. إن الإسلام يموج بالحركة. واليهودية الأرثوذكسية تنمو في الأوساط الفتية من المجتمع، وإسرائيل تزداد تديناً كلما أصبحت أكثر غنى. والتنامي في المسيحية يفوق كل الأديان الأخرى. لقد نشرتْ هذه المجلة (مجلة أتلانتك منثلي) مقالاً في عام 1942م كان عنوانه: "هل سوف تنجو الكنيسة المسيحية من الاندثار؟" والحال أن ثمة الآن بعد ستين سنة من نشر المقال بليونين من المسيحيين في العالم، وبحلول 2050 فإن العدد وفقاً للتقديرات سيصبح ثلاثة بلايين. وكما يلاحظ فيليب جينكينز أستاذ التاريخ والدراسات الدينية في جامعة بنسلفانيا، فإن أكثر الحركات الاجتماعية التي شهدها عصرنا نجاحاً ربما تكون حركة الـPentecostalism (راجع مقال"المسيحية التالية" في عدد أكتوبر من مجلة أتلانتك). فقد تحققتْ لها البداية في لوس أنجلوس منذ حوالي القرن، والآن يعتنقها 400 مليون من الناس -وهذا الرقم وفقا لما يقوله جينكينز ربما يبلغ المليار عند حلول منتصف القرن-. بالإضافة إلى ذلك، فإن الطوائف الدينية، التي ترفض تبني العلمنة، هي الطوائف الأسرع نمواً، بينما تستمر في الذبول والاضمحلال تلك التي تحاول أن تكون عصرية(modern). وإن الصيغ المثيرة من المسيحية، والصيغة المقاومة للحداثة من الإسلام هي التي تنمو وتزدهر. إن تعداد المسيحيين في أفريقيا، الذي كان يبلغ 10 ملايين تقريباً في عام 1900م، والذي يبلغ الآن حوالي 360 مليوناً؛ من المتوقع له أن يبلغ في عام 2025م: 633 مليوناً، مع سيطرة للمجموعات الإنجيلية المحافظة. إن الكنائس في أفريقيا تغدو أكثر نفوذاً من العديد من الكيانات القومية، مع ما ينشأ عن ذلك من آثار، الجيد منها والرديء. إن العلمانية ليست هي المستقبل؛ إنها رؤية الأمس الخاطئة للمستقبل. هذا الإدراك يدفع بنا نحن العلمانيين في طور التعافي إلى محلات بيع الكتب، أو المكتبات العامة، في محاولة يائسة لاكتشاف ما الذي يحدث في العالم. إنني أشك أني الوحيد، الذي وجد نفسه بعد الحادي عشر من سبتمبر يقرأ طبعة ورقية (غيرمجلدة) من القرآن، والتي كانت قد أُحضرتْ من بضع سنين خلت، في تلائم مع سمو المبدأ، ولكنها في الحقيقة لم تُفتح قط، وربما لستُ الوحيد الذي يتعمق الآن في دراسة تعاليم أحمد ابن تيمية، وسيد قطب، ومحمد بن عبد الوهاب. إن عملية التشافي من العلمنة تحتاج إلى ست خطوات: أولاً عليك أن تقبل حقيقة أنك لست المعيار أو النموذج. إن المؤسسات الغربية والجامعات ترسل مجموعات الباحثين من أجل أن تدرس وتشرح ظاهرة الحركات الدينية، ولكن -وكما أشار إلى ذلك عالم الاجتماع بيتر بيرجر- فإن الظاهرة التي تحتاج حقاً إلى تفسير؛ إنما هي عادات أو سلوكيات أساتذة الجامعة الأمريكان، ويجب على المجموعات الدينية أن تكون هي من يرسل الباحثين؛ لمحاولة فهم: لماذا تُوجد مجموعات ضئيلة من البشر في العالم، لا يشعرون بالحضور المستمر للإله في شئون حياتهم، ولا يملئون أيامهم بالشعائر والصلوات التي تهيؤهم للاتصال بالنبوءة والحدس، ولا يؤمنون بأن رغبة الإله يجب أن تشكل حياتهم العامة. حالما تقبل هذا –وهو يشبه تفهم أن الأرض تدور حول الشمس والعكس بالعكس- فإنك تستطيع أن تبدأ رؤية الأشياء بطريقة جديدة. الخطوة الثانية في اتجاه الشفاء تتضمن التصدي للخوف. لبضع سنوات بدا أننا كنا جميعاً نتجه نحو نهاية حميدة للتاريخ، ربما كان السأمُ فيها أحدَ أعظم مخاوفنا. لقد فازت الديمقراطية الليبرالية بيومها الموعود. ونعم، تَوجَّب علينا أن نتناقش حول العولمة وعدم المساواة، ولكنها كانت مفاهيم مادية وتعيسة. أما الآن فنحن ننظر إلى المصادمات الأساسية للعقيدة، وإلى الحالة المروِّعة حقاً –على الأقل في نصف الكرة الجنوبي-، التي تُذَكِّر بالعصور الوسطى، مع حكوماتٍ واهنة، وجيوشٍ من المبشرين، وصراعٍ ديني عنيف. الخطوة الثالثة: أن تصبح غاضباً. أنا الآن أعاني انزعاجاً مفرطاً بسبب الأصوليين العلمانيين، الذين هم راضون ببقائهم متجاهلين للتحولات الهائلة، التي تحدث من حولهم في كل مكان. إنهم لا يتعلمون أي شيء عن الدين، داخلَ بلادهم وخارجَها. إنهم لا يعرفون من يكون تيم لاهاي وجيري بي جينكينز، حتى وهذان هما المؤلفان، اللذان باعا 42 مليون نسخة من كتبهما! إنهم ما زالوا لا يعرفون ما الذي جعل من عيد الخمسين عند المسيحيين عيد الخمسين (بإمكانك أن تعبر داخل غرفة من غرف الأخبار الأمريكية، وتسأل هذا السؤال، وستجد أن الناس الذين قد يكونون قادرين على الإجابة؛ هم ربما السكرتارية، أو موظفو الأمن). إنهم ما زالوا لا يعرفون عن ميشيل عفلق، القومي العربي الروحاني، الذي كان المرشد الروحي لصدام حسين. إن زخات نياجرا الاتقاد الديني هذا الشلال العظيم، تنهمر من حولهم، بينما يقفون بُلداءَ، ومُتَيَبِّسين، في كهفٍ حقير من ضيق أفق التفكير، والكثير منهم صحفيون، ومحللون سياسيون، إنما يُدفَع لهم من أجل مواكبة هذه التغيرات. الخطوة الرابعة في اتجاه الشفاء، تكون بمقاومة دافع البحث عن تفسيرات مادية لكل شيء. خلال القرون، عندما تبدّت العلمنة، بصفتها موجةَ المستقبل؛ طوّر المفكرون الغربيون نماذج لعلم اجتماعٍ، مُقْنِعٍ بصورةٍ استثنائية. فقد شرح ماركس التاريخ عبر صراع الطبقات، وشرحه اقتصاديون آخرون من خلال تعظيم الأرباح والفوائد، واستخدم أساتذة الشئون الدولية، مبادئَ صراع المصالح، ونظريةَ اللعب؛ للتنبؤ بالتفاعلات بين الأمم. كل هذه النماذج مغرية، وصحيحة جزئياً. وهذا البلد (أمريكا) يستمر في بناء مؤسسات قوية من أمثال قسم الشئون الخارجية، والسي آي إي، التي يستخدمها لتطوير سياسات ذات مغزى. ولكن ليس ثمة أي نموذج من هذه النماذج يستطيع أن يأخذ في الحسبان، وبصورة ملائمة، الأفكارَ والدوافعَ والتصرفاتِ الدينية، لأن التوقد الديني لا يمكن قياسُه ولا تنميطه. إن الدوافع الدينية لا يمكن أن تفسر بتحليل حدود الكسب والخسارة. لقد كان محللو السياسة المدنية، عبر السنوات العشرين الماضية، يفكرون بجد في الوظائف والأدوار، التي يلعبها الدين والخصائص الشخصية في الحياة العامة. إن نخب سياستنا الخارجية هم متأخرون عنها بعقدين من السنين على الأقل. لقد استمروا لشهور يتجاهلون قوة الدين، وحينها عندما اصطدموا مع أمرٍ لا مفر من كونه دينياً، كالثورة الإيرانية، أو طالبان، بدؤوا يتحدثون عن الحماس والتعصب الديني، اللذين أصبحا، وبصورة مفاجئة، يفسران كلَّ شيء. وبعد بضعة أيام من هز الرؤوس الرافضة للمتعصبين؛ عادوا إلى تحليلاتهم العلمانية المعتادة. إننا حتى الآن لم نملك –مع حاجتنا المؤكدة- نموذجاً للتحليل، يُحاوِل أن يدمج العاملَ الروحيّ، والعاملَ المادي معاً. يجب على العلماني المتعافي، أن يقاوم إغراء معاملة الدين بصفته مَعْبراً أو قناةً مجرَّدة لدوافع اقتصادية مقاوِمة. على سبيل المثال: نحن غالباً ما نقول: إن الشبان العرب الذين لا يملكون إمكانياتٍ لائقة؛ يتحولون إلى الإسلام الثوري. إن هناك بشكل واضح بعض الحقيقة في هذه الرؤية، ولكنها ليست كل القصة: فلا أسامة بن لادن، ولا محمد عطا -على سبيل المثال- كانا فقيرين أو مقموعين. ومع ذلك فإن من المحتمل تشييد نظريات، تشرح اتجاههما الراديكالي بصفته نتيجةً لتوحدهما، أو لأشياء أخرى من عوامل التحليل العلماني، مع أن الذي يقدِّم إدراكاً أفضل، هو الاعترافُ بأن الإيمان مصدر القوة، بصورة مستقلة، وربما أقوى من أي استياء اقتصادي. إن الكائنات الإنسانية تتوق إلى حكم الصلاح والاستقامة، وإلى عالم الإنصاف، أو عالمٍ يعكس مراد الإله، وفي كثير من الحالات، وعلى الأقل بمقدار مشابه في القوة، لاشتياقها إلى النجاح أو المال. وإن التفكير في هذا التوق؛ يعني التحرك بعيداً عن التحليل العلمي، والدخول إلى ممالك الحكم الأخلاقي. إن السؤال الحاسم لا يكون عن: ما هو نوع الدوافع الذي يستجيب لها هذا التوق؟ ولكن: هل الأفراد يتبعون رؤيةً أخلاقيةً للحكم الصالح؟ وهل هم يمارسون ذلك من خلال طرقٍ مستقيمةٍ وفاضلة؟ أم أنهم مثل صدام حسين وأسامة بن لادن أشرار في رؤيتهم وطرائقهم؟ الخطوة الخامسة: يجب أن يعترف العلماني في طور التشافي، بأنه كان متراخياً جداً مع الدين؛ لأنه افترض أن الدين يلعب دوراً متقلصاً في الشئون العامة. لقد عامل الدين بغطرسة، ثم قرّر متنازلاً عَدمَ محاكمة العقائد الأخرى، فهي كلها طرق مشروعة لمقاربة الإله، كما أخبر نفسَه، وقرر أن يذوبَ أخيراً في واحدة منها. ثم بعد كل شيء، ما الداعي لإثارة المشكلة بمحاكمة عقائد الآخرين؟ إنه ليس تصرفاً مؤدباً. إن الخيار الأفضل عندما تواجَه ببعض التصرفات القبيحة، التي يتم ممارستُها باسم الدين، هو أن تتفادى عيون هؤلاء. هل الوهابية هي شِقٌّ قاسٍ يَضُرّ بالإسلام؟ لا تتحدث عن هذا. ولكن لا يمكن لهذه المقاربة أن تكون مقبولة، في عالم يلعب الدينُ فيه، الدورَ الأعظم بصورة مطلقة. على الشخص أن يحاول الفصل بين الصواب والخطأ. ولكن المشكلة أننا في المرة التي نبدأ فيها بفعل ذلك؛ فإنه من الصعب أن نقول: أين سينتهي بنا المطاف؟ أَمْعِن النظرَ في (بيم فورتشوين) السياسي الألماني ذي النزعة اليسارية، والمدافع عن حقوق الشاذين، الذي ينتقد المهاجرين المسلمين لمواقفهم تجاه النساء والشاذين؛ عندما تم اغتياله في السنة الماضية، وصفته الصحافة بناءً على هذه النزعات النقدية، بأنه يميني من نوعيةِ جين ماري لوبان، وهو وصفٌ بعيد عن الحقيقة. إن تصنيفات اليسار واليمين في عالم اليوم ما بعد العلماني ستصبح غير ملائمة، ومنتهية الاستعمال. الخطوة السادسة والأخيرة للعلمانيين في طور التعافي: هي أن يفهموا بأن هذا البلد لم يكن علمانياً بالفعل في أي يوم من الأيام. إننا نحن الأمريكان نتوق إلى معيار الصلاح والاستقامة بتوقُّدٍ كأي شخص آخر. إننا مغروسون مع الفكرة التي عَبّرتْ عنها كلمات أبراهام لينكولن: نحن نمثل "الأمل الأفضل والأخير للمعمورة". إن العديد من الأمريكيين أحسوا وباستمرار، بأن لدينا مهمة غير عادية، ومتجاوزة للحدود، مع أنها، ولحسن الحظ، ليست من النوع اللاهوتي. إننا نُحس غريزياً، وبطرق لا يحس بها الناس في أماكن أخرى، بأن التاريخ لم يتحقق بعد، طالما بقي هناك أمم أو شعوب، لا يكون الناس فيها أحراراً. وهذا هو الإحساس الغريزي الذي قاد بوش للاستجابة بصورة طموحة جداً، لأحداث الحادي عشر من سبتمبر، وهذا ما قاد الأغلبية من الأمريكان لتأييده. إن الأمريكيين نشطون كغيرهم في صراع عقائد النهايات. يرى صدام حسين التاريخ ينتهي مع أمة عربية موحدة، مسيطرة عالمياً، مع تحقيقه لمكانة مبجلة، كصانع لنظام عالمي كهذا. ويرى أسامة بن لادن التاريخ ينتهي بفرضٍ عالمي لقانون الشريعة. والكثير من الأوروبيين يرون التاريخ ينتهي بإقامة مؤسسات عالمية علمانية، حيث ستهدأ الانفعالات القومية والدينية، وتُعطِي دولُ القوميات معبراً للقانون الأممي، وللتعاون المتعدد. والكثير من الأمريكان يرونَ التاريخَ ينتهي بانتصار الحرية، واحترام الدستور، مع تدين غير متخلى عنه، أو مقموع، وإنما مثرٍ للحياة الديموقراطية. إنه لا مفر من كوننا عالقين في عالم من الرؤى المتصارعة، في رؤيتها للقَدَر التاريخي. ولكن فهمَ هذا العالم يَعني: جلدَ التحيزات العلمانية، الصادرة عن عقولنا كل يوم.

Quote: حسنا..ما مشكلةالسلفية؟!إنها دين الفطرة

(عدل بواسطة ود شاموق on 12-17-2009, 05:48 AM)

Quote: ودا مذكور في القرآن ولا في السنة ؟ ولا من بنات أفكارك ؟

Quote: لندن ـ 'القدس العربي': أعادت السلطات الأمنية بمطار الكويت المفكر المصري الدكتور نصر حامد أبو زيد مساء الثلاثاء على نفس الطائرة التي أقلته من القاهرة بعد رفض دخوله البلاد. كان أبو زيد غادر القاهرة مساء الثلاثاء على الطائرة الكويتية المتجهة إلى الكويت، وفوجئ عند وصوله هناك برفض السلطات دخوله وأعادته إلى مصر في ساعة مبكرة صباح امس. وفور وصوله إلى مطار القاهرة، أنهت السلطات إجراءات خروجه سريعا. وذكر أبو زيد لرجال الأمن في المطار أنه غادر بتأشيرة سليمة وبدعوة كويتية لإلقاء محاضرتين مدعوا من أحمد البغدادي، مدير منتدى 'تنوير' عن تجديد الخطاب الديني ووضع المرأة في الإسلام. وأعتبر أبو زيد ما حدث 'ورقة ضغط على الحكومة الكويتية'، مؤكدا أنه 'مندهش مما حدث'. وجاء المنع الحكومي بعد أن شن نواب بمجلس الأمة (البرلمان) هجوما على أبو زيد مستنكرين دعوته. وفي الكويت سرت حالة من الارتياح العام بين اوساط الغالبية من اعضاء مجلس الامة، مرحبين بقرار منع ابوزيد من دخول الكويت، مؤكدين ضرورة اضطلاع الدولة بمسؤولياتها تجاه حماية البلاد من 'الفكر التغريبي والإلحادي'. وقال أبو زيد في تصريحات صحافية امس 'هاعمل فضايح وسأدعو إلى مؤتمر صحافي مصري وآخر عالمي'، مؤكداً أنه لن يدخل الكويت ولو سمح له بذلك معتبرا قرار منعه 'تحت جزمتي'. واستنكرت النائبتان د.رولا دشتي ود.اسيل العوضي منع وزارة الداخلية الكاتب أبوزيد من دخول البلاد حيث وصفت النائبة د.أسيل العوضي ذلك مساسا بهيبة الدولة كون ابوزيد حاصل على تأشيرة دخول مسبقة ، وأن هذا التصرف يسيء لسمعة الكويت وهو تعد صارخ على هامش الحريات المكتسبة. وكذلك قالت النائبة د.رولا دشتي: إن على الحكومة أن تتعامل بموضوعية وحكمة بخصوص دخول المفكر والكاتب نصر أبو زيد البلاد ولا تستجيب للاصوات التي تنادي باسقاطها واقصاء رئيس مجلس الوزراء من منصبه. وتوعد النائب خالد السلطان بـ'محاسبة لمن سمح لنصر أبو زيد بإلقاء محاضرات في الكويت'، بينما دعا النائب المطير إلى طرد 'الزنديق المرتد، حماية للكويت وقبل أن يبث كفره وزندقته فيها'، أما النائب سعدون حماد العتيبي فقد استنكر واستهجن 'ردة هذا الدكتور وطعنه بالقرآن الكريم'، رافضاً أن 'يعكر الملحدون صفو الكويت'، ودعا محمد هايف إلى عدم الاستخفاف بمشاعر المسلمين ومنع أبو زيد من الدخول. واستنكر النائب د.ضيف الله بورمية دعوة نصر أبو زيد لإلقاء محاضرات بالكويت، وقال 'لن نسمح له بنشر فكره الإلحادي ونستغرب ما الفائدة المرجوة من محاضرات لشخص لا يعترف بقدسية القرآن'، ثم اشاد بقرار المنع فيما توعد النائب خالد السلطان 'انه سيكون لنا موقف محاسبة لمن يسمح لأبو زيد بإلقاء محاضرات في الكويت'، مشيرا الى 'ان عدداً من النواب أجروا اتصالات بوزير الشؤون لوقف المحاضرات ومحاسبة من وجه الدعوة له للحضور الى الكويت وقد وعد الوزير بتطويق الموضوع'. وكان أبو زيد أثار جدلا واسعا عندما قامت لجنة من أساتذة جامعة القاهرة بتكفيره بسبب أبحاثه التي قدمها منتصف تسعينيات القرن الماضي للحصول على درجة الاستاذية، ورفعت عليه قضية حسبة تم الحكم فيها بتفريقه عن زوجته باعتبار أن المسلمة لا يحل لها الزواج بغير المسلم، اعتمادا على قرار تكفيره. وللدكتور نصر حامد أبو زيد تاريخ قديم في إثارة ردود الافعال بسبب طبيعة الافكار التي يطرحها والتي عادة تمس ثوابت دينية فتلقى استهجاناً ورفضاً شديداً من القوى الدينية ومن المحافظين بشكل عام.

Quote: وحسبنا الله ونعم الوكيل .

Quote: هل قرأت (انت) ايا من مؤلفات د.حامد نصر ابوزيد ؟

Quote: أنا سألت سؤال بغرض المعرفة ، ولكن الفي بطنو حرقص ........ ، هسع وين المهاترة هنا ؟ سألتك هل مقولة ان السلفية هي دين ، بل هي دين الفطرة ، شيء قاله الله تعالى عن ذلك ، أم قاله النبي عليه الصلاة والسلام ، أم الخيار الثالث ؟ أين المهاترة هنا ؟ أم هو الجهل والفلاحة معاً ؟ وسؤالي الغرض منه العلم ، لأن السلفية هي مذهب ابتدعه المتأخرون ، وأكرر ابتدعه المتأخرون ، سواء علمت ذلك أو جهلته ، ولم يعرف عن النبي أنه انتسب إلى مدرسة إسمها المدرسة (السلفية)، ناهيك أن يكون مؤسسها ، بل ربما لم ينطق بهذه الكلمة في حياته ، لا هو ولا أصحابه ، ناهيك عن تصريح عريض ، مثل الذي أطلقه حضرتكم ، من حيث كونها (دين) (الفطرة) ، وهذا لا يدعمه دليل ولا معرفة ، غير الظن ، وما تهوى الأنفس !

Quote: طيب معليش سؤال تاني حول هذا الدين، السلفية، دين الفطرة كما تفضلت، هل هو دين جديد؟ أم انه قديم؟ وهل له علاقة بدين الإسلام أم لا ؟ حقيقةً لم أسمع به من قبل، نورنا، الله ينور قلبك.

Quote: هو الفهم المنضبط للإسلام..لأنه فهم السلف من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة للأدلة

(عدل بواسطة ثروت سوار الدهب on 12-18-2009, 04:43 PM)

Quote: أ.د. جعفر شيخ إدريس مجلة البيان العدد 212 ربيع الثاني 1426 هـ الديمقراطية هي الفتنة الجديدة التي ابتلي بها المسلمون، بل الناس عامة. وزاد من الافتتان بها أن الولايات المتحدة، ولا سيما في عهد رئيسها الحالي، جعلت نشرها من أكبر أهدافها التي تنفق في سبيلها الأموال الطائلة وتقيم الحروب الطاحنة، وجعلت الالتزام بها هو معيار تقدم الأمة واستحقاقها لصداقة الولايات المتحدة، أو هكذا ومما جعل مناقشتها مع مؤيديها والدعاة إليها والراضين بها من المسلمين أمراً صعباً أنه لم يعد لها معنى واحد عند الداعين إليها. بل صارت تشير إلى معان عدة يختار كل واحد منهم ما شاء منها، ولا يدري أن صاحبه يشير بالكلمة إلى معنى غير المعنى الذي يقصده هو. هذا الاختلاف في مفهوم الدمقراطية أمر يشكو منه كبار منظِّريها وفلاسفتها المعاصرين؛ فهذا أحدهم يقول ما ترجمته: هنالك ميل إلى وصف النظام بالديمقراطي فقط لأننا نوافق عليه. ولكننا عندما نفعل ذلك إنما نتحدث عن آرائنا لا عن النظام. ويقول: المعتقد عموماً أن «الدمقراطية» عبارة صارت تستعمل استعمالاً واسعاً جعلها كلمة غامضة، بل كلمة لا معنى لها. إن كل شكل من أشكال التنظيمات في المجال السياسي (بل وغير السياسي) أصبح يوصف بالدمقراطية أو الدمقراطي(1). سنحاول فيما يلي مناقشة صلة الدمقراطية بالإسلام بحسب المعاني المختلفة التي يقصدها أنصارها من المسلمين؛ لأن الإنسان إنما يسأل عن المعنى الذي قصده من عبارته، حتى لو كان استعماله للعبارة خطأ. وقد أدرنا الحوار في مسائل الدمقراطية هذه بين مسلميْن يدعو أحدهما إلى نظام سياسي إسلامي خالص يسميه القِسْطِيَّة، وآخر من دعاة الدمقراطية. ■ يبدأ القِسْطي الحوار بقوله: دعونا نتفق أولاً على ما نعنيه بالقسطية، وما نعنيه بالدمقراطية. أما القسطية فهي كما يدل عليها لفظها الحكم بالقِسْط. والحكم بالقسط هو الحكم بما أنزل الله تعالى. وما أنزل الله يشمل الأحكام الجزئية التي تدل عليها الأدلة التفصيلية من كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم -، ويشمل المبادئ الأساسية التي يسميها الفقهاء بكليات الشريعة التي تقرر فيما تقرر أن كل ما حقق القسط فهو من شرع الله، فتفتح الباب واسعاً للاستفادة من كل تجربة بشرية نافعة أياً كان مصدرها. وإذا كانت القسطية هي الحكم بما أنزل الله؛ فإن الدمقراطية هي الحكم بما يراه الشعب. هذا هو معناها الذي يدل عليه لفظها، وهو المعنى المتفق عليه بين منظِّريها. حكم الشعب معناه أن الشعب صاحب السيادة العليا في المسائل التشريعية، وأنه لا سلطة فوق سلطته التشريعية، وعليه فإن كل ما حكم به فيجب أن يكون هو القانون الذي يخضع له كل مواطن من مواطني القطر الذي اختار الدمقراطية نظاماً سياسياً له. لا يمكن لإنسان يدعي الإسلام ويعرف معناه أن يؤمن بالدمقراطية بهذا المعنى؛ لأنه إيمان يتناقض تناقضاً بيناً مع أصل من أصول الإيمان التي جاء بها دينه، والتي تؤكدها كثير من آيات الكتاب وأحاديث الرسول -صلى الله عليه وسلم -. من ذلك قوله ـ تعالى ـ: {وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إلَيْكَ فَإن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ * أَفَحُكْمَ الْـجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ} [المائدة: 49 - 50]. {أَلَمْ تَرَ إلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيدًا * وَإذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْـمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا} [النساء: 60 - 61]، {إنَّا أنزَلْنَا إلَيْكَ الْكِتَابَ بِالحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا} [النساء: 105]، {إنِ الْـحُكْمُ إلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إلاَّ إيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ} [يوسف: 40]. ماذا تعني أنت بالإسلام، وما ذا تعني بالدمقراطية؟ ـ الدمقراطي: أما الإسلام فأظننا متفقون على معناه، وأما الدمقراطية؛ فأنا لا أعني بها ما ذكرت. هل تتوقع من إنسان مسلم أن يقول إن من حق الناس أن يشرعوا تشريعات لم ياذن بها الله؟ ـ ماذا تعني بها إذن؟ ـ لقد عانت الشعوب العربية كثيراً من الحكم الفردي الدكتاتوري. فالذي أريده هو أن يستبدل بهذا الحكم حكم دمقراطي يكون من حق الشعب فيه أن يختار حكامه في انتخابات حرة نزيهة، وأن يحاسبهم، وأريده ان يكون حكماً يلتزم بما يسمى بحكم القانون فلا يفرق بين الناس في المعاملة، وأن يكون حكماً يستمتع الناس فيه بحقهم في الحرية، حرية التعبير، وحرية الحركة، وحرية تكوين الأحزاب والجماعات، وأن يكون حكماً يتميز بتداول السلطة، وأن يكون حكماً شفافاً لا تحاك الأمور فيه في الظلام بل تُعرض على الناس ليقولوا فيها رأيهم. فحكم الشعب في رأيي ليس المقصود به المقابلة بين ما يراه الشعب وما يحكم به الخالق سبحانه، وإنما المقصود به حكم الشعب في مقابلة حكم الفرد. ـ الاستعمال الصحيح للكلمات هو أن يقصد بها المعنى المتفق عليه بين مستعمليها، ولا سيما المختصين منهم بالأمر. فاستعمالك لكلمة الدمقراطية بهذا المعنى المحدود هو استعمال غالط؛ لأنه إذا كانت الدمقراطية هي حكم الشعب، لزم عن ذلك منطقاً أن كل ما ليس بحكم للشعب فليس بحكم دمقراطي، سواء كان الحاكم به فرداً أو مجموعة من الأفراد، وحتى لو كان هو الخالق سبحانه. لكنني تمشياً مع المبدأ الذي ذكرته ساناقشك في الدمقراطية بحسب فهمك الغالـط هذا لها، فاقول لك: إن كل هـذا الـذي ذكـرته هـو من مبادئ الحكم التي اختارها الغربيون، فصارت الدمقراطية في نظرك ليست حكم الشعب، ومنهم شعب بلدك، وإنما هي حكم الشعب الأمريكي أو الإنجليزي. لقد تداول مفكرو الشعب الأمريكي وممثلوه مثلاً الرأي في نوع الحكم الذي يرونه صالحاً لبلادهم، وتأثروا في اختيار ما اختاروه بكبار الفلاسفة والمفكرين الأوروبيين، كما تأثروا بتاريخهم وقيمهم الدينية وغير الدينية، ثم اتفقوا بأغلبيتهم على وضع دستور يضمن تلك المبادئ. أما أنت فلا تريد لأمتك أن تفكر كما فكروا، بل تريد لها أن تكون أمة مقلدة تأخذ ما توصل إليه اولئك الأصلاء وتطبقه على بلدك مهما كان الاختلاف بينكم وبينهم. ـ أنا لا أقول بما قلتُ؛ لأن الغربيين قالوا به، وإنما أقول به لأن تلك المبادئ الدمقراطية التي ذكرتها مبادئ إنسانية تصلح لكل البشر في كل زمان ومكان. ـ هذا أولاً ليس بصحيح؛ فقد كان معظم المفكرين الغربيين ضدها، ولم تلقَ هذا القبول والشعبية إلا بعد الحرب العالمية الثانية؛ فهل تقول: إن الناس لم يكتشفوا شيئاً هو من لوازم بشريتهم إلا قبل من مئة عام؟ ثم إن المبادئ التي ذكرتها ليست من لوازم الدمقراطية بمعنى حكم الشعب، وليست من المتفق عليه بين كل الشعوب التي اخذت بالنظام الدمقراطي. ـ هل تتكرم بذكر أمثلة لما ترى أنه ليس من لوازم الدمقراطية؟ ـ قد تستغرب إذا قلت لك إن النظام الحزبي ليس من لوازم الدمقراطية، وأن بعض من يسميهم الأمريكان بالآباء الذين صاغوا دستورهم كانوا ضدها وكانوا يعدُّونها مما يُذْكي الخلاف بين الناس ومما يؤدي إلى الفساد. ولذلك لا تجد لها ذكراً في دستورهم. وقد يزيد استغرابك إذا قلت لك إنه حتى الانتخابات ليست من لوازم الدمقراطية. إن كل ما تتطلبه الدمقراطية هو أن يختار الناس من يحكمهم. أما أن يكون الاختيار بهذه الطريقة المعينة؛ فليس من لوازم الدمقراطية. ـ كيف يكون الاختيار إذن؟ ـ لقد كان الأثينيون يختارون المسؤولين بالاقتراع. ويرى بعض المفكرين الماركسيين اليوم أن طريقة الاقتراع أقرب إلى فكرة الدمقراطية التي تساوي بين الناس وتفترض أن كل واحد منهم من حقه أن يكون حاكماً، وهم يرون أن الانتخابات لا تحـقق هـذه المساواة؛ لأنها تفتح الباب لتأثير المال وتأثير الإعلام والدعايات، ويستدلون على عدم المساواة هذه بالنسبة الكبيرة للرجال في مقـابل النسـاء، وبالنـسبة الكبيـرة لمن له مال، أو لمن تخرَّج في الجامعات في مقابل طبقات العمال والمـزارعين والعامـة. ولـو كـنت ممن يـؤمن بـالدمـقراطية لاتفقت معهم. ـ ننتقل إلى موضوع آخر. ألا ترى في الدمقراطية ما يتوافق مع الإسلام؟ ـ بلى فيها الكثير مما يتوافق مع الإسلام. ـ فلماذا إذن لا نقول إن الدمقراطية التي نريدها هي هذه المبادئ الدمقراطية التي تتوافق مع ديننا؟ ـ لأنني لا أريد أن أنسب إلى الدمقراطية فضلاً ليس لها. فإذا كان ديني هو السابق إلى تلك المبادئ الحسنة؛ فلماذا أنسبها إلى الدمقراطية؟ ـ تنسبها إليها فقط؛ لأنها تتوافق معها. ـ إن في النصرانية واليهودية الكثير مما يتوافق مع الإسلام مما هو أهم من تلك المبادئ السياسية التي ذكرنها، فهل نقول إن الإسلام نصراني أو يهودي؟ ـ هل تعني ان علينا أن لا نستفيد من تجارب غيرنا، وأن نغلق الباب دون كل فكر حديث وتجربة حديثة؟ ـ أنا لم أقل هذا، بل قلت لك: إن مثل هذه الاستفادة هي من لوازم الحكم بالقسط. لكنَّ هنالك فرقاً بين أن ألتزم بديني، ثم أستفيد من تجارب الآخرين فأضع كل جزئية استفدتها في إطاري الإسلامي، وبين أن أستبدل بإطاري الإسلامي إطاراً آخر، ثم أضع فيه ما يناسبه مما هو في ديني. وهذا الأخير هو ما تدعونا إليه أنتم معاشر الداعين إلى الدمقراطية. ـ نسيت أن أسألك: ما المبادئ الدمقراطية التي ترى انها تتوافق مع الإسلام؟ ـ منها: مبدأ حق الأمة في اختيار حكامها؛ فيكفيك فيه هذه القصة التي أوردها الإمام البخاري في صحيحه والتي سنجتزئ كلمات منها لضيق المجال. قال عبد الرحمن بن عوف لابن عباس وهم في منى: «لو رأيت رجلاً أتى أميرَ المؤمنين اليوم، فقال: يا أمير المؤمنين! هل لك في فلان يقول: لو قد مات عمر لقد بايعت فلاناً؟ ... ... فغضب عمر، ثم قال: إني إن شاء الله لقائم العشيةَ في الناس فمحذرهم من هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم(1). .. ... .... ... ... من بايع رجلاً من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تَغِرَّة(2) أن يُقْتَلا»(3). ومنها المبدأ المسمى بحكم القانون، فيكفيك فيه قول الله ـ تعالى ـ: {وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [المائدة: 8]، وقوله ـ تعالى ـ: {فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى} [الأنعام: 152]. وقول الرسول -صلى الله عليه وسلم -: «يا أيها الناس! إنما ضل مَنْ كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد. وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها»(1). ومنها مبدا الإباحة الذي يسمى الآن بالحرية؛ فإن المبدأ الإسلامي يقول: إن الأصل في الأشياء الدنيوية هو الإباحة. فالإنسان يتحرك ويتكلم، ويأكل ويشرب، ويبيع ويشتري حتى يقول له الدين: لا تفعل كذا أو كذا. وإذا كان الإسلام قد جعل الدعوة إلى الله ـ تعالى ـ أعظم مهمة يقوم بها بشر، وإذا كان قد جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الصفات المميزة للمسلم؛ فكيف لا يبيح له أن يعبر عن نفسه؟ لكنها حرية في إطار القِيَم والأحكام الإسلامية كما أن الحرية في البلاد الغربية الدمقراطية هي في إطار قيمهم وقوانينهم. ومنها ما صار يسمى بالشفافية. هل رأيت دليلاً عليها أصدق من أننا ما نزال نعرف كل ما دار من كلام بين المسلمين في الشؤون العامة في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم - وفي عهد خلفائه الراشدين، بل نعرف كثيراً مما دار حتى بعد تلك العهود؟ ألسنا نعرف ما دار في اجتماع المسلمين لاختيار خليفة للرسول -صلى الله عليه وسلم -؟ ألسنا نعرف ما دار بينهم في أمر قتال المرتدين؟ ألسنا نعرف كيفية اختيارهم للخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه؟ ـ إذا كان الأمر كذلك؛ فلماذا تخلَّف المسلمون في عصورنا هذه في هذه الأمور؟ ولماذا عمت بلادهم إلا قليلاً الحكومات الاستبدادية؟ ـ هذه قصة طويلة لعلنا نناقشها في مناسبة أخرى. أما الآن فيكفي أن أذكِّركم بأن الدين إنما هو هداية وتوجيه، وأوامر ونواه؛ فليس فيه هو نفسه ما يجبر الناس على تطبيق ما يؤمرون به. فإذا كان هنالك من خطأ فهو في الناس وليس في دين الله. ثم إذا كان الناس لم يلتزموا بهذه المبادئ وهم يعلمون أنها من دين الله؛ فهل تظن أنهم سيلتزمون بها لأنها أتتهم من الغرب؟ إنه لا بد من عمل لإصلاح الأمة لتتقبل هذه المبادئ وتضحي في سبيلها. ـ نحن ندعو إلى الدمقراطية؛ لأن فيها من الآليات ما يحول دون هذا الانحراف؟ ـ كلاَّ، ليس فيها شيء مما تتوهم، بل إن مفكريها يعترفون بأن النظم لا تصلح إلا بصلاح الأمم. وما يقال عن الإسلام يقال أسوأ منه عن الدمقراطية؛ فليس فيها ما يجبر الناس على الالتزام بكل مقتضياتها، ولذلك فإن أسوأ دكتاتور عرفه الغرب إنما جاء بانتخابات حرة، أعني هتلر، كما أن كثيراً من الحكومات المنتخبة كانت حكومات فاسدة. بل إن أكبر القرارات والسياسات الظالمة كانت في عصرنا هذا نتيجة قرارات دمقراطية لا شك في دمقراطيتها. فاستعمار الغربيين لكثير من بلدان العالم بما فيها البلدان الإسلامية كان نتيجة قرارات دمقراطية، وغزو أفغانستان ثم العراق وقتل الآلاف المؤلفة من الأبرياء وتخريب البلاد كان نتيجة قرارات دمقراطية لا يرتاب أحد في دمقراطيتها. فإذا كان ما حدث في العالم الإسلامي إنما يعزى إلى البشر لا إلى الدين؛ فإن كثيراً مما حدث في البلاد الغربية إنما كان شيئاً يأذن به المبدأ السياسي الذي يدينون به. ـ كل هذا صحيح لا يماري فيه منصف. لكن أظنك تسلِّم معي بأنَّ هنالك شيئاً يُعزى إلى الدين نفسه. ـ ما هو؟ ـ إن الإسلام يقر مبدأ اختيار الأمة لحاكمها، ولكنه لم يلزم المسلمين بطريقة معينة لاختيار الحاكم. ـ وكذلك الامر في الدمقراطية. إنها إنما تقول إن الحكم للشعب، وهذا يقتضي أن يكون الشعب هو الذي يختار حكامه. لكن ليس فيها ما يقول إن الحكام أو النواب يجب أن يُختاروا بالطريقة الفلانية. ولذلك فإنهم يختلفون في ما ينهجون من وسائل لاختيار حكامهم. ـ لكنها كلها تقوم على مبدأ الانتخابات. ـ نعم لكن هذه هي الطريقة التي رأى الغربيون أنها مناسبة لهم في عصرهم هذا وفي ظروفهم هذه، وليست الطريقة التي تلزمهم بها الدمقراطية. والمسلمون يستطيعون أن يختاروا لأنفسهم من الوسائل ما يحقق مبدأ اختيارهم لحكامهم ذاكرين أن الحاكم في الإسلام إنما يُختار ليحكم بما أنزل الله لا برأي من انتخبوه، ملتزمين في ذلك بمبدأ الشورى كما أشار إلى ذلك الإمام ابن حجر في في كلمته التي نقلناها آنفاً. إن عدم تحديد الإسلام للطريقة التي يُختار بها الحاكم هي من محاسنه لا من نواقصه؛ لأن هذه الطرق تتأثر بالظروف والملابسات التي تتغير بتغير الزمان والمكان. ولذلك فإن الغربيين حتى مع اتفاقهم على مبدأ الانتخابات وجدوا أن للانتخابات صوراً شتى تختلف نتائج كل واحدة منها عن الأخرى، ولذلك اختلفوا في ما يتبنون منها. ولا داعي للدخول في تفاصيلها؛ فهي أمور معروفة. -------------------------------------------------------------------------------- (1) Barry Holden, Understanding Liberal Democracy, Philip Allan, Londeon, 1988, p. 2. (1) قال الإمام ابن حجر «والمراد أنهم يثبون على الأمر بغير عهد ولا مشاورة. وقد وقع ذلك بعد على وفق ما حذره عمر رضي الله عنه». (2) تَغِرة: فسرها الإمام ابن حجر بقوله: أي حذراً من القتل... والمعنى: أن من فعل ذلك فقد غرَّر بنفسه وبصاحبه وعرَّضهما للقتل. (3) كتاب الحدود، باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت. (1) رواه البخاري في كتاب الحدود من صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها. {وَإنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْـمُقْسِطِينَ} [المائدة: 42]