باقان: المسيرة السلمية قائمة في كل الأحوال، نجح المجلس الرئاسي أو فشل في التوصل إلى اتفاق

Quote: مسؤول الحركة الشعبية: المظاهرات ستستمر إذا فشلت ترويكا الرئاسة في حل أزمة القوانين السبت, 12 ديسمبر 2009 08:49 قادة المعارضة يواصلون اجتماعاتهم.. والقرضاوي يرد على فتوى هيئة علماء المسلمين ويؤكد حق التظاهر الخرطوم: لندن: الشرق الاوسط كشف مسؤول في الحركة الشعبية أن اجتماع الرئاسة السودانية، الذي ضم الرئيس عمر البشير ونائبيه سلفا كير وعلى عثمان محمد طه، يدرس مقترحا حول «كيفية إدارة الفترة الراهنة» بين الشريكين في الحكم (المؤتمر الوطني بزعامة البشير، والحركة الشعبية بزعامة سلفا كير) إلى حين حسم القضايا الخلافية بينهما. وهدد بأن المسيرات من أجل تحقيق التحول الديمقراطي ستستمر «إذا لم تحل القضايا الخلافية في اجتماعات الرئاسة السودانية». وكشف باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية، أن اجتماعات الرئاسة المتصلة منذ أول من أمس ناقشت كيفية تجاوز الأزمة بين الشريكين على ضوء الأحداث التي صاحبت مسيرة الاثنين الماضي، وقال في تصريحات صحافية إن القمة الرئاسية السودانية ناقشت «ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها في أبريل المقبل بمشاركة كافة القوى السياسية وضمان التنفيذ الكامل لاتفاقية السلام الشامل وإجراء الاستفتاء لتقرير مصير جنوب السودان في موعده في عام 2011، وقال إن الحركة الشعبية ركزت على ضرورة إنهاء أزمة دارفور وإنهاء النظام القانوني الحالي بتعديله لقيام بنية قانونية ديمقراطية سلمية تتوافق مع الدستور مع الدستور الانتقالي». وجدد أموم تمسك حركته بمواصلة المسيرات السلمية والتعبئة الجماهيرية لتحقيق التحول الديمقراطي والإنفاذ الكامل لاتفاق السلام، وحال فشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق، غير أنه استدرك بالقول إن «اتفاق الطرفين يلغي المواكب لكنها ستكون تأييدية تدعم التحول الديمقراطي وعمليات السلام في البلاد». من ناحيته قال دينق ألور وزير الخارجية إن خلافات الحركة وتحفظاتها حول تلك القوانين ما زالت قائمة، غير أن ألور قال إنه متفائل بإمكانية حل تلك الخلافات بين الشريكين خلال الأيام القليلة القادمة، وأضاف أن الجهود ما زالت متواصلة بين الشريكين. وضم جانب حزب المؤتمر الوطني في الاجتماعات الرئاسية، إلى جانب الرئيس عمر البشير: الفريق أول صلاح عبد الله مستشار الرئيس للشؤون الأمنية، وإدريس محمد عبد القادر وزير الدولة برئاسة الجمهورية، وأحمد هارون والي جنوب كردفان. فيما ضم وزراء الحركة الشعبية، دينق ألور وزير الخارجية، باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية، جوزيف منويل وزير الدولة برئاسة الجمهورية ونيال دينق وزير شؤون الجيش بحكومة الجنوب. وشن الدكتور نافع علي نافع، مساعد الرئيس السوداني نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني في تصريحات صحافية، هجوما عنيفا على الحركة الشعبية من جهة وأحزاب المعارضة من الجهة الأخرى، ووصف مسيرة المعارضة التي خرجت الاثنين الماضي بأنها «منزوعة الشرعية» ونقض لاتفاق السلام بين الشمال والجنوب، وقال في لقاء مع تجمع أحزاب متحالفة مع حزبه (المؤتمر الوطني) إن الحركة الشعبية هي المتضرر الأول من مسيرة الاثنين، «بسبب عمل طائش من نفر» من قياداتها لنسف اتفاق السلام. واستدرك «ولكن هناك عناصر في الحركة الشعبية ترفض هذا التوجه» وتلوم تلك العناصر التي ظلت ترفع لافتات أحزاب التجمع المعارض «لتحقيق مآرب المعارضة، التي هم جزء منها في توجه لا يخدم قضية الجنوب». وقال نافع إن أحزاب «حكومة الوحدة الوطنية»، الأحزاب المتحالفة مع حزبه، تحترم الحوار كمبدأ ثابتٍ مع الحركة تقديرا لمصلحة الجنوب والاتفاقية، وأضاف أنه لديه قناعة بوجود عناصر من الحركة ترفض هذا التوجه، وقال إن المسيرة كانت درسا أول للمجموعات التي وصفها بالبسيطة التي استهدفتها قيادات مؤتمر جوبا، وتابع: إن البسطاء رفضوا أن يكونوا «حصان طروادة» لهذا التجمع. ودعا رئيس حكومة الجنوب لقيادة سفينة الحركة برأي مؤسس يقدر مصلحة الاتفاقية دون الالتفات للأحزاب «عديمة الحيلة»،التي قال: «إذا كانت غير راغبة في الانتخابات لعجزها، فإنها من دون الانتخابات أكثر عجزا وأقل استعدادا». وفي لقاء إذاعي، قال الدكتور كمال عبيد وزير الدولة بوزارة الإعلام إن الحركة الشعبية ليست متماسكة كليا وذات أجندة متقاطعة، وأضاف: هنالك أعضاء متنفذون بالحركة لا تسمح بمضي اتفاقية السلام ما لم تحل قضاياهم، وتابع إذا لم تلتزم الحركة بالخط السياسي الملتزم بروح الاتفاقية سوف تنسف كل ما تم الاتفاق عليه، وقال إن الاتفاقية تدافع عنها أجهزة المؤتمر الوطني وليس الحركة الشعبية. واتهم عبيد أعضاء في الحركة «يسرقون» صوت رئيسها لتمرير قضاياهم من خلاله، وما يبرهن ذلك أن تصريحات سلفا كير تُنفى في اليوم التالي من خلال أجهزة الإعلام، وكشف عبيد عن خلافات بالحركة، وقال إن البعض منها يتمسك بالسودان الجديد وأخرى بتبعية منطقة أبيي للجنوب، وقال إن العقلاء بالحركة «حار» بهم الدليل من فعل هؤلاء المجموعات. وجدد عبيد أنه إذا كان هدف المعارضة من مسيرة الاثنين الماضي، إسقاط النظام بحسب تصريحاتهم، فإنهم مختلفون في طريقة إسقاطه، وأشار إلى أن المشاركين كان كل منهم له هدف يختلف عن الآخر، وقال إن التعاطي مع هذه القضايا المختلف حولها يخلق ما سماه بـ «الانحراف السياسي». إلى ذلك اتفقت قوى الإجماع الوطني (قوى جوبا) على مواصلة الاجتماع فيما بينها لمناقشة ما تمخض عنه لقاءات مؤسسة الرئاسة. وأكدت قوى الإجماع الوطني تمسكها بمواقفها حول قضايا تنفيذ اتفاقية السلام الشامل والتحول الديمقراطي وحل أزمة دارفور. وقال رئيس الوزراء السابق رئيس حزب الأمة الصادق المهدي في تصريحات صحافية عقب الاجتماع الذي استمر لأكثر من ساعة، إن قوى الإجماع الوطني حددت الفترة ما بين الثاني عشر إلى الخامس عشر موعدا لاجتماع آخر لقوى الإجماع الوطني لمناقشة قضايا أكثر تفصيلا حول ما دار بين شريكي الحكم ـ المؤتمر الوطني والحركة الشعبية ـ وقضايا تنفيذ اتفاقية السلام في كل بنودها، التحول الديمقراطي وحل أزمة دارفور. وأضاف أن قوى الإجماع الوطني أكدت التزامها لتكملة هذه القضايا وأنها تتطلع إلى أن تخرج البلاد من المستنقع الذي هي فيه، وتابع (نحن ملتزمون بحل كل قضايا السودان في إطار قومي ونؤكد التزامنا بتضامن قوى جوبا)، مشيرا إلى أن الاجتماع كان أخويا ووديا ومثمرا، وشارك في الاجتماع رئيس الحركة الشعبية سلفا كير، رئيس حركة تحرير السودان مني اركو مناوي، زعيم حزب الأمة الصادق المهدي، الأمين العام للمؤتمر الشعبي حسن الترابي، زعيم الشيوعيين محمد إبراهيم نقد، رئيس حزب الأمة الإصلاح والتجديد مبارك الفاضل المهدي. إلى ذلك أكد الدكتور يوسف القرضاوي رئيس «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين»، أن المسلمين من حقهم التعبير عن مطالبهم المشروعة، وإبلاغ صناع القرار بحاجتهم بصوت مسموع، وبالتالي لهم الحق في أن ينظموا المسيرات والمظاهرات السلمية، مشددًا على أن هذا الأمر يدخل في دائرة الإباحة ولا صحة لتحريمه. وكانت هيئة علماء السودان القريبة من الحكومة السودانية، قد أصدرت فتوى قبل أيام تمنع خروج المسلم في مظاهرات ينظمها، من وصفتهم بـ«أعداء الإسلام من العنصريين ودعاة الفتنة والشقاق والنفاق والطامعين في السلطة»، في إشارة إلى مظاهرة أعدت لها المعارضة السودانية الاثنين الماضي. وأباح القرضاوي المسيرات والمظاهرات، إن كان خروجها لتحقيق مقصد مشروع، كأن تنادي بتحكيم الشريعة، أو بإطلاق سراح المعتقلين بغير تهمة حقيقية، أو بإيقاف المحاكمات العسكرية للمدنيين، أو بإلغاء حالة الطوارئ التي تعطي للحكَّام سلطات مطلقة، أو بتحقيق مطالب عامة للناس؛ مثل: توفير الخبز أو الزيت أو السكر أو الدواء أو البنزين، أو غير ذلك من الأهداف التي لا شك في شرعيتها؛ فمثل هذا لا يرتاب فقيه في جوازه.