فلمّـا أن جاء البشير فارتد وجه السودان بصيراً

Quote: مجرد سؤال .. الشرطة تعتقل وزيرها بقلم : حامد إبراهيم حامد .. تعددت غرائب الصراع السياسي السوداني التي تولدت حديثا نتيجة لشراكات غير مؤسسية وتنوعت حتي شهدنا اضراب كبير مساعدي الرئيس والوزراء عن العمل بسبب خلافات سياسية وشهدنا أيضا اضراب نواب البرلمان عن حضور الجلسات ومقاطعتهم لها بسبب الخلافات حول إجازة قوانين ولكن أن تصل الحال بأن تعتقل الشرطة وزير الدولة للداخلية التي هي تحت امرته فهذا يعد سابقة ليس في السودان وربما في العالم. فقد اعتقلت الشرطة السودانية خلال مسيرات المعارضة أمس وزير الدولة للداخلية ضمن عدد من قادة الحركة الشعبية لتحرير السودان لأن الوزير في رأيها قد خرق القانون وأخل بنظام الأمن وبالتالي أصبح يشكل خطراً علي أمن البلاد الذي هو مسؤول عن حمايته بحكم منصبه الدستوري. فالسؤال المطروح كيف يستطيع الوزير المعتقل والذي أفرج عنه بالضمان مثل غيره من قادة الحركة الشعبية والمعارضة أن يقنع المواطن بأنه مسؤول عن حمايته وهو لا يستطيع أن يحمي نفسه من الاعتقال الذي نفذته الشرطة التي تؤتمر بأمره، وكيف للشرطة أن تقنع المواطن بأنها ساهرة علي أمنه وهي تعتقل وزيرها ولا تطيع أوامره خاصة انها تعلم تماما انه وزير مسؤول عنها. إن ما حدث لوزير الحركة الشعبية الذي تعرض للاعتقال أمر غريب ويدل علي مدي الاستخفاف بالوزراء من غير حزب المؤتمر الوطني، فقد وضح جلياً أن الحصانة الدستورية التي تمنح لشاغلي المناصب الدستورية لا تطبق إلا لمن يرضي عنه وإلا فكيف تفسر الشرطة اعتقال وزيرها وكيف تفسر أيضاً اعتقال وزير ولائي وكيف تفسر اعتقال الشخص الثالث في قيادة الحركة الشعبية وكيف تفسر اعتقال نواب البرلمان. فهل ما تم هو رسالة للحركة الشعبية لتحرير السودان بأن تراجع مواقفها بأن المؤتمر الوطني غير معني بالشراكة وأن الحكومة هي المؤتمر الوطني والمؤتمر الوطني هو الحكومة، فكيف تقنع الشرطة المواطن العادي بأنها جهاز محايد لا يؤتمر بأمر أي حزب وأنها تتعامل مع الجميع بنفس القاعدة من الوضوح والشفافية من أجل حماية الأمن والسهر عليه لا من أجل حماية حزب حاكم. من الواضح أن الأجهزة القومية من شرطة وأمن وحتي جيش تحتاج الي مراجعة لتكون قومية بحق وحقيقة وبعيدة عن سيطرة أي حزب، فما حصل أمس بالخرطوم وانعكاساته وضح للجميع بأن الشرطة في حاجة لاعادة النظر في أمرها، فقد استغلها الحزب الحاكم لضرب المعارضة، فيما كان دورها يجب أن تحمي مسيرة المعارضة السلمية خاصة ان منظمي المسيرة يمارسون حقهم الدستوري وانهم لم يعمدوا أو يجنحوا للتخريب. فهل تستطيع الشرطة التي تعاملت بقسوة مع مسيرة المعارضة واعتقلت حتي وزير الدولة بوزارة الداخلية أن تتدخل لتمنع مسيرة يسيرها مؤيدو الحزب الحاكم. فكم مسيرة عفوية أو مخطط لها انطلقت بشوارع الخرطوم وقادها أنصار المؤتمر الوطني ولم تتدخل الشرطة لفضها ناهيك عن اعتقال قادتها. ما حصل للمعارضة وخاصة لقادة الحركة الشعبية من تجاوزات يؤكد سياسة الكيل بمكيالين ويؤكد أيضاً ازدواجية المعايير، فالشرطة مهما حاولت أن تشرح دوافعها التي قادتها للتعامل مع هذه المسيرة لن تقنع أحداً، لأن رائحة ازدواجية المعايير قد فاحت.