|
|
|
 Re: نزول قوات الجيش والاحتياطي المركزي لشوارع كسلا( الميدان العدد2164 الثلاثاء 8/ديسمبر 2009 (Re: elsharief)
|
نزول قوات الجيش والاحتياطي المركزي لشوارع كسلا
كسلا : مراسل الميدان
قرر تحالف الأحزاب السياسية بمدينة كسلا عقد ليلة سياسية مساء اليوم الثلاثاء بدار الحركة الشعبية يعقبها مؤتمر صحفي لقادة الأحزاب السياسية بالمدينة وذلك على خلفية رفض السلطات السماح لتحالف الأحزاب بتسيير مسيرة سلمية يوم أمس وذلك بعد أن أخطر التحالف شرطة الولاية التي ردَّت في وقت متأخر من مساء أمس الأول رافضة قيام المسيرة بحجة أن القيام التي ينوي التحالف تسيير المسيرة من أجلها تخص السلطة المركزية ولا شأن للولاية بها،وشهدت المدينة تواجداً كثيفاً لقوات الشرطة صباح أمس،حيث منعت الجماهير التي تحركت على ظهور العربات من كافة أحياء المدينة من الإحتشاد بدار الحركة الشعبية، غير أن أعداداً غفيرة من المواطنين نجحوا في التسلل إلى دار الحركة الشعبية؛ وقد أصدر التحالف بياناً أدان في التعدي على الحقوق الدستورية للمواطنين في حشد الأحزاب بالبرلمان بأم درمان أمس، وطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين، ومؤكداً على مواصلة أحزاب التحالف في كافة المناطق العمل الدؤوب لتحقيق التحول الديمقراطي وإجازة القوانين المتوائمة مع الدستور والمواثيق؛ وأفاد مراسل (الميدان) بنزول حوالي (600) فرد من القوات المسلحة والإحتياطي المركزي إلى الشارع المؤدي إلى الحلة الجديدة خلف دار الحركة الشعبية والشارع الرئيسي المؤدي إلى المربعات وحي الختمية الجديدة والثورة، فيما تم تغيير خط سير المواصلات إلى شارع ترابي يمر بموازاة الحامية، وأضاف بأن حالة من التوجس تخيم على غالبية مواطني المدينة، من جانبه قال القيادي بالحزب الشيوعي السوداني بكسلا الأستاذ عمر حسن أن مايرمي إليه التحالف سياسياً قد تحقق عبر تجاوب الجماهير، مضيفاًبأن تصرفات الشرطة قد زادت مواطني المدينة إلتفافاً حول تحالف الأحزاب السياسية المعارضة.
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نزول قوات الجيش والاحتياطي المركزي لشوارع كسلا( الميدان العدد2164 الثلاثاء 8/ديسمبر 2009 (Re: elsharief)
|
اعتقالات واسعة النطاق لسياسيين ودستوريين بود مدني
ودمدني : عادل كلر
إعترضت قوات الشرطة الموكب السلمي للقوى السياسية بمدينة ود مدني الذي كان في طريقه بشارع النيل لتسليم مذكرة إلى رئيس الجمهورية عن طريق والي ولاية الجزيرة، وذلك عقب إجتماع القوى السياسية بدار الحركة الشعبية تضامناً مع المسيرة السلمية لقوى الإجماع الوطني (قوى مؤتمر جوبا)، وقد تعرض الموكب للقوة المفرطة من قبل قوات الشرطة مما أدى لوقوع عدد كبير من الإصابات بين جماهير المظاهرة، ونورد بعض أسماء المعتقلين: طارق محيسي،سلمون أقوي أجوك، سلمون أيي أعضاء الحركة الشعبية، هيثم الشريف عباس عضو الوطني الإتحادي، عبد الوهاب محمد عضو حزب العدالة الأصل، الصحفي تاج السر محمد حسين من صحيفة (التيار)، الصحفي هيثم أحمد فضل مراسل (التيار)؛ فيما تم إعتقال عدد من السياسيات وتعرضن بعضهنَّ للضرب مما تسبب في إصابتهن إصابات متفاوتة،وهنَّ: عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني المحامية الأستاذة هنادي فضل (مصابة في الوجه ب" دبشك " بندقية)، عضو اﻟﻤﺠلس التشريعي لولاية الجزيرة عن الحركة الشعبية الأستاذة أسمهان آدم زكريا (مصابة في الرأس)، الأستاذة إبتهاج محمد إبراهيم والأستاذة شادية حماد من الحزب الإتحادي، والأستاذة شيماء محمد ومنى علي الحاج من الحزب الإتحادي/ جناح أزرق طيبة، والسيدة ندى هاشم من الحزب الإتحادي الديمقراطي. وأدانت عضو اللجنة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الأستاذة هنادي فضل في حديثها ل(الميدان) من داخل حراسات الشرطة السلوك القمعي وإستخدام القوة المفرطة ضد المواطنين العزل الذين خرجوا في مسيرة سلمية، والتعدي على حقوقهم الدستورية الأصيلة، وأكدت على إلتفاف كافة القوى السياسية بود مدني حول مواثيق قوى الإجماع الوطني (قوى جوبا) وصولاً للتحول الديمقراطي الشامل والحل العادل لقضية دارفور وتحقيق الوحدة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نزول قوات الجيش والاحتياطي المركزي لشوارع كسلا( الميدان العدد2164 الثلاثاء 8/ديسمبر 2009 (Re: elsharief)
|
الحركة الشعبية : المؤتمر الوطني عقبة(كؤود) أمام التحول الديمقراطي
عطبرة : عبدالله القطي
وصفت الحركة الشعبية بولاية نهر النيل المؤتمر الوطني ب "العقبة الكؤود"أمام التحول الديمقراطي، وأدانت في بيان لها إعتقال قيادات الحركة الشعبية أمس والذين خرجوا تعبيراً عن حق مشروع مطالبين بإجازة القوانين بما يتوافق والدستور ومطالبين بالحل العادل لقضية دارفور، وكان تحالف القوى الوطنية بعطبرة قد عقد مؤتمراً صحفياً بدار الحركة الشعبية نهار أمس تناول فيه ممثلي الأحزاب السياسية بالشرح ملابسات وظروف المسيرة السلمية لقوى إعلان جوبا (قوى الإجماع الوطني) وأستنكروا ماحدث من قمع وبطش وإستخدام القوة المفرطة تجاه الأبرياء العزل،وطالبوا بإطلاق سراح كافة المعتقلين
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 الميدان 8 ديسمبر 2009 ................الحزب الشيوعي: تسيير موكب سلمي حق طبيعي ودستوري للشعب (Re: elsharief)
|
------------------------------
الحزب الشيوعي: تسيير موكب سلمي حق طبيعي ودستوري للشعب
أصدر الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي التصريح الصحفي التالي أمس:
أحداث اليوم توضح جلياً لكل من ألقى السمع وهو شهيد، إن قيادة المؤتمر الوطني مارقة على إجماع الشعب. وإنها مصابة بداء عضال وهو داء الهلع والخوف من حضور الشعب في الشارع.
إن خروج الموكب السلمي لتسليم مذكرة للمجلس الوطني حق طبيعي ودستوري. كما أن خروج الموكب حظى بمباركة وتأييد كل القوى: كل الزعامات المعروفة والمؤثرة، النائب الأول لرئيس الجمهورية، قيادات مؤتمر جوبا بمن فيهم قادة الحركة الشعبية ونوابها ووزراؤها، وحتى رئيس اﻟﻤﺠلس الوطني نفسه أبدى ترحيبه واستعداده لاستلام المذكرة.
فباسم من يتم نشر ترسانة القمع من شرطة العمليات والاحتياطي المركزي والقوات الخاصة للحيلولة دون انتظام عقد الموكب السلمي؟
ولمصلحة من يتم ضرب المواطنين بالعصي أمام اﻟﻤﺠلس الوطني؟ وبالغاز المسيل للدموع في مواقع أخرى؟
ولمصلحة من يتم اعتقال قيادات مؤتمر جوبا ومئات المواطنين؟
وباسم من تنتشر قوات الأمن، ليس فقط أمام اﻟﻤﺠلس الوطني وحواليه، بل في كثير من المواقع المفتاحية في العاصمة لإرهاب الشعب؟
إن هذا انقلاب آخر دبرته ونفذته قيادة المؤتمر الوطني ويستهدف تكريس الشمولية والاستبداد وضرب هامش الحريات.
لقد وضح الآن عن طريق البيان بالعمل إن السر الدفين وراء خلافات الشريكين التي أصبحت كالكسر الدائري تماماً، يكمن في النهج الشمولي الإقصائي والاستبدادي لقيادة المؤتمر الوطني. إنهم يرفعون شعار الديمقراطية قولاً ولكنهم يمارسون النهج الشمولي فعلاً. صحيح أنهم وقعوا على اتفاقية نيفاشا والاتفاقيات الأخرى على طريق حل الأزمة الجاثمة على صدر البلاد.
ولكن القضية لا تكمن فقط في مجرد التوقيع، بل في التنفيذ، وخاصة بالنسبة للتحول الديمقراطي وقومية الأجهزة وحل أزمة دارفور وضمان انتخابات حرة ونزيهة وشفافة. وهذا هو تحديداً جوهر المذكرة للمجلس الوطني.
إن موقفنا المبدئي هو احتواء خلافات الشريكين عن طريق قيام آلية قومية تنتظم فيها كل القوى السياسية لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات.
ولكن إذا أنسد الأفق أمام إنزال نيفاشا والاتفاقيات الأخرى إلى أرض الواقع، جراء النهج الشمولي الاستبدادي لقيادة المؤتمر الوطني، فإن الرأي العام والموقف في الشارع السياسي السوداني حتماً سيتخلق ويتشكل لجهة الإطاحة بقيادة المؤتمر الوطني. فإرادة الشعب لا غالب لها في نهاية الأمر.
إن موجة الغضب والثورة والمظاهرات العارمة التي عمت ربوع البلاد اليوم ستكون فاتحة وتمهيداً لذلك. ختاماً نطالب بإطلاق سراح كل المعتقلين الذين جرى اعتقالهم اليوم وفوراً، ونستنكر بشدة إلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع داخل دور الأحزاب.
--------------------
السودان لكل السودانيين
المجد لشعب السودان ... المجد لأمة السودان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الميدان 8 ديسمبر 2009 ................الحزب الشيوعي: تسيير موكب سلمي حق طبيعي ودستوري للشعب (Re: sultan)
|
لا موقف وسط ولا مهادنة مع الشمولية : بقلم سليمان حامد الحاج
أعلنت القوي السياسة الموقعة علي إعلان جوبا عن خطة للعمل علي تصعيد الحركة الجماهيرية لتحقيق انتخابات حرة ونزيهة.وعلى رأس القضايا التي تم الاتفاق عليها، تعديل القوانين المقيدة للحريات مثل قانوني الأمن والنقابات وغيرها. غير أن أبرز ما أجمعت عليه القوى السياسية، هو رهانها علي العمل الجماهيري وتصعيده ليتجسد سخطاً معبراً عن نفسه في الشارع في مدن البلاد اﻟﻤﺨتلفة ظهر ذلك في عدة مؤشرات إيجابيةمنها:-
* تنظيم مسيرة جماهيرية تتوجه الي اﻟﻤﺠلس الوطني للمطالبة بتبديل القوانين المقيدة للتحول الديمقراطي بأخرى تتسق مع الدستور وتتوافق مع إتفاقية السلام الشامل .والاسراع بحل مشكلة دارفور.
*تعبئة الجماهير للتسجيل في مختلف إنحاء السودان في المدة المحددة مع المطالبة بتمديدها ليتمكن أغلبية المواطنين من المساهمة في الإنتخابات.
*مواصلة إقامة الندوات والليالي السياسية في الميادين العامة ودور الأحزاب المعارضة بل وفي ساحات الاحياء ومنازل المواطنين وفق مايتيسرها من مساحة.
رغم أن هذا الانتباه للاهتمام بالدور الحاسم الذي تلعبه الجماهير خاصة في المنعرجات السياسية الهامة قد جاء متأخراً كما هو الحال الآن في العديد من المدن الإ أنه من الممكن أن يكون مؤثراً وفعالاً.إذا ما أصرت القوى السياسية على توفير الشروط اللازمة لذلك والتي يتمثل أهمهافي:
* الالتزام التام بإعلان جوبا والتوحد حول كافة القضايا تم التوافق عليها بعد التعديلات التي ادخلت على بعض بنودها في الاجتماعات التي عقدتها قوى التحالف في الخرطوم. هذا الالتزام يستوجب أن يكون الخطاب السياسي لكل هذه القوي منسجماً ومتسقاً ومعبراً عن مبادئ وإعلان جوبا .وأن لا ينفلت أي حزب بتصريح أو اتخاذ موقف منفرد عما تم الإتفاق عليه مهما كانت الضغوط.وهذا يعني ان تخضع كل قضية تستجد للمناقشة من القوى الموقعة على إعلان جوبا.وهو ضروري وحاسم بصفة خاصة عند إتخاذها للقرار المصيري – بعد إستنفاذ كل الجهد الجماعي مع حركة الجماهير لجعل الانتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية حقاً ،وبعد التقييم الموضوعي لما أنجز – هل تخوض المعركة الانتخابية أم تقاطعها ؟
* هذه المعركة المصيرية في التأريخ السياسي لشعب السودان،تلزم كل حزب ،إذا ما اتخذ قرار المشاركة فيها،أن ينزل وللعمل بكل ثقله الجماهيري وإمكاناته المادية والاعلامية في إتجاه هدف واحد مشترك بين جميع القوى السياسية المعارضة هو :إسقاط النظام الشمولي الراهن وإقامة نظام ديمقراطي يهدم كل السدود والمتاريس ويزيل كل العقبات التي وضعها حزب المؤتمر الوطني الحاكم أمام التطور الوطني الديمقراطي للبلاد ،ويوزع السلطة والثروة بين أقاليمه اﻟﻤﺨتلفة بعدالة وإنصاف. ويجعل التنمية الزراعية والحيوانية والصناعية هدفه الأساسي لتطور البلاد لوضع حد للتهميش في السلطة والثروة الذي فجر كل هذه الصراعات والحروب. ويضع حداً لإستقطاب الثروة في يد فئة قليلة من الرأسماليين الطفيليين وإنتزاعها لتصبح في خدمة الأغلبية الساحقة من المسحوقين من شعب السودان.
* أن يراجع كل حزب موقفه بجدية في هذه الظروف العصيبة إذا كان يقف حقاً مع مصالح شعب السودان وينشد مستقبلاً مضيئاً لاجياله القادمة وهذا يستصرخ كل ضمير حي فيه ليعلن بوضوح – حتي ولو مع نفسه :لاموقف وسط ولامهادنة مع الشمولية .أما موقف غير ذلك سيقود الي تربع دهاقنة الرأسمالية الطفيلية علي صدر شعبنا ومواصلة كتم أنفاسه وسلب من ضروريات الحياة مرة أخرى – وفي هذه المرة باسم الشرعية الانتخابية .
* أي حزب يخرج علي إجماع شعب السودان سيكون مصيره مظلماً وإذا استطاع البقاء علي هامش الحياة السياسية ،سيعيش علي فتات ما جادت به الانقاذ عليه لشق الاجماع السياسي.
* دخول الانتخابات أومقاطعاتها بعد التقييم الموضوعي من كافة القوى السياسية وبإشراك أوسع القواعد الشعبية ليس هو نهاية المطاف .ففي الحالتين سيظل العمل الجماهيري هو الحاسم في كافة المعارك القادمة، فيما بعد ظهور نتائج الانتخابات كل الدلائل تشير الى أن الزمن وعامل الوقت،ليس بأي حال من الاحوال في مصلحة حزب المؤتمر الوطني الذي تضيق مساحة كذبه وخداعه للجماهير يوماً بعد الآخر ،وتتسارع وتائر نفاذ مافي جعبته من تضليل ومكر،وبل كل المؤشرات الاقتصادية والمالية والسياسية ومصداقيته داخلياً وعالمياً تتقاصر وتفاقم من عزلته. إن كل متابع لحركة الجماهير ولصيق بمعاناتها في حياة اليومية يلمس تصاعد سخطها وإصرارها علي الوقوف ضد سياسات المؤتمور الوطني الحاكم وإزالته. مواصلة تصعيد هذا السخط وتنظيمه هو ماتفتقده الجماهير من قيادات أحزابها في الحصيلة العامة وبدرجات متفاوتة نسبية في الممارسة العامة فإن كان هذا غائباً في الفترة الماضية، فإنه يستوجب في الظرف الراهن مضاعفة الجهد للوصول للجماهير في كافة مواقعها ودفع سخطها بكشف وتعرية ممارسات النظام وعجزه التام عن الاستمرار في الحكم هذا هو الذي يفاقم ويراكم السخط ويؤدي الي تفجره في نهاية المطاف.
* إن إعلان قوي تحالف المعارضة لمرشح واحد في كل دائرة إنتخابية يتم التوافق عليه ليقف ضد مرشح المؤتمر الوطني ، قرار إيجابي ولكن تكتنفه العديد من المصاعب التي لابد من التحسب لها إذا ماتقرر خوض المعركة المعركة الانتخابية.
علي رأس تلك المصاعب ،القناعة الموضوعية للوصول الي المرشح المحدد ومن أي حزب.وبالطبع لابد ان يتم ذلك بالتقييم الواقعي لوضع كل حزب في الدائرة المعنية. وهذا يستوجب قدراً عالياً من المصداقية ووضع مصلحة البلاد العليا والهدف الاساسي من خوض الانتخابات نصب كل حزب ،والسمو فوق المصالح الحزبية الضيقة.
* لابد أن تضع الأحزاب السياسية في حساباتها أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم لديه مخزون من الاحزاب المتوالية التي إنشقت من أحزابها الام بجهده وإقراءته وإستطاع تدجينها وحفظهالاستخدامها في الاوقات المناسبة. ورغم أن بعض أقسام هذه الاحزاب تقف مع تحالف المعارضة ووقعت علي إعلان جوباوبالتالي اضعفت نسبياً من قدرات المؤتمر الوطني ،إلا أنه يستطيع أن يلد من رحمه أحزاب جديدة ومرشحين آخرين بمختلف مسميات الاحزاب التي تنافسه في الدائرة المعنية ليشتت أصوات حزبها وسوق النخاسة الساسية مترع في هذاالموسم بأمثال هؤلاءالذين لا حياء ولا ضمير لهم ويضعون مصلحتهم الخاصة فوق مصلحة الشعب والبلاد. هذا مثال واحد من عشرات السيناريوهات التي سيمارس الحزب الحاكم وهويخوض معركة حياة أوموت إذا ما جرت الانتخابات، ولابد لكافة القوى السياسية أن تتسم باليقظة العالية لكشف هذة الممارسات التي من الممكن أن تنطلي على بعض الفئات من شعبنا.لقد أكد الدستور أن لكل مواطن حق لايفيد في حرية التعبير والكتابة في الصحف التي تكفل الدولة حريتها ضمن وسائل الاعلام الاخري والحق في التجمع السلمي والمشاركة في الشؤون العامة من خلال التصويت وله الحق في أن ينتخب وينتخب في إنتخابات تكفل التعبير الحر عن إرادة الناخبين وتجري وفق إقتراع سري. وهذا يعني النضال المثابر لكسر إحتكار حزب المؤتمر الوطني لوسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة
والتساوي في فرص الكتابة والحديث فيها. أن تقاعس أي حزب أومواطن عن القيام بدورة الكامل مع الاخرين يعني أنه أراد أو لم يرد يوسع فرص بقاء الشمولية ودولة الرأسمالية الطفيلية في الحكم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الميدان 8 ديسمبر 2009 ................الحزب الشيوعي: تسيير موكب سلمي حق طبيعي ودستوري للشعب (Re: يحي ابن عوف)
|
الف شكر للأخوة :
بشاشا , بكتاش, سلطان ,يحي اب نعوف
الأزمة في السودان : الأسباب والمخرج
بقلم تاج السر عثمان
أشرنا في مقال سابق الي (تفاقم أزمة الحكم في السودان) وعددنا مظاهر الأزمة في جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاخلاقية وما تنذر به من تهديد لوحدة البلاد من خلال ارتفاع اصوات الانفصال، علما بان الانفصال لن يحل المشكلة وستظل المشاكل موجودة في الشمال والجنوب وسيستمر التوتر بين الشمال والجنوب بعد الانفصال، هذا فضلا عن احتمال ظهور اصوات انفصالية أخري في الغرب والشرق، والنتيجة ستكون تشظي السودان الذي ظل موحدا لما يقارب قرنين من الزمان، والتهاب التوتر في كل اوصاله، وبالتالي فان دعاوي الانفصال خطرة والتي سوف تؤدي الي انفجار الوضع في المنطقة، بحكم وضع السودان وتقاطع المصالح الدولية فيه. ونتناول في هذ المقال أسباب الازمة والطريق الي اﻟﻤﺨرج منها من أسباب الأزمة عدم الوفاء بالعهود والمواثيق بعدم تنفيذ الاتفاقات التي ابرمهاالنظام حتي الان مثل: اتفاقية نيفاشا المشهودة دوليا واتفاقية القاهرة وابوجاوالشرق...الخ، وافراغ المؤتمر الوطني اتفاقية نيفاشا من محتواها بعدم الغاء القوانين المقيدة للحريات وعدم تحسين الاوضاع المعيشية والتنمية في الشمال والجنوب والتي تجعل من الوحدة جاذبة وتضمن استمرارية السلام، اضافة لاستخدام المؤتمر الوطني أغلبيته الميكانيكية في الحكومة واﻟﻤﺠلس الوطني مما كان له الأثر في اعادة انتاج الشمولية والديكتاتورية وتمرير كل سياساته الاقتصادية التي افقرت الشعب السوداني، هذا اضافة لعدم الاتفاق علي ترسيم الحدود وتنفيذ قرار محكمة ابيي، وعدم الاتفاق علي قانون الاستفتاء والاحصاء السكاني والتجاوزات التي حدثت في عملية التسجيل للانتخابات تمهيدا لتزويرها، والتي استنكرتها قوي المعارضة في الداخل والخارج والمنظمات الدولية، علما بان تزوير الانتخابات لن يحل أزمة الحكم بل سوف يزيدها تفاقما، وسوف تنتصر ارادة شعب السودان في تصفية الديكتاتورية والشمولية والتي قاومها منذ صبيحة انقلاب 30 /يونيو/ 1989، وتتم استعادة الديمقراطية الحقوق والحريات الأساسية طال الزمن ام قصر.
كان من المفترض لانجاح فترة الانتقال اشراك الجميع واتخاذ القرارات في الحكومة واﻟﻤﺠلس الوطني بالتوافق والغاء كل القوانين المقيدة للحريات التي تتعارض مع الدستور وتحسين احوال الناس المعيشية والحل الشامل والعادل لأزمة دارفور وتوسيع نطاق اتفاقية نيفاش لتشمل بقية أقاليم السودان، وكان ذلك سوف ينقذ البلاد من الطوفان ويرسوا بها الي بر الأمان، وتلك لعمري كانت فرصة تاريخية تضمن وحدة واستقرار البلاد.وذلك هو الطريق الذي سلكته البلدان التي مرت بالأزمة نفسها واجرت مصالحة وطنية تم فيها اطلاق الحريات العامة ودفع الضرر وازالة المظالم واجرت انتخابات حرة نزيهة اخرجتها من ظلمات الأزمة، ولكن ذلك لم يتم ، بل استمر المؤتمر الوطني في نهجه القديم والذي كان سببا في الأزمة واعادة انتاج الأزمة.
هذا اضافة لتنكر المؤتمر الوطني لوثيقة الحقوق في دستور السودان الانتقالي لعام2005 والتي كفلت حق الحياة، والحرية الشخصية، ومناهضة التعذيب،والمحاكمة العادلة والخصوصية، وحرية الضمير والدين، وحرية الاعلام والتعبير،وحرية التجمع والانضمام الي الجمعيات،والمساواة أمام القانون، والحق في الحمايةمن التمييز. كما أشارت الاتفاقية الي ان يكون جهاز الأمن( جهازا مهنيا، ويكون التفويض اﻟﻤﺨول له هو تقديم النصح والتركيز علي جمع المعلومات وتحليلها)( المادة: 2-7 -2-4 )، مما يتعارض مع قانون الأمن المعروض حاليا امام البرلمان،ومن الأمثلة علي تجاوز الدستور: اطلاق النار علي تجمعات سلمية في بورتسودان وكجبار وحوادث الاعتقالات والتعذيب وانتهاكات حقوق الانسان والتصدي بالقمع لمواكب سلمية مثل موكب: مناهضة الزيادات في الأسعار وموكب المفصولين ومنع ندوات الأحزاب السياسية وورش العمل، وغير ذلك من الممارسات المنافية للدستور الانتقالي. ومن أسباب الأزمة أيضا فشل الحل الثنائي، رغم ترحيب أهل السودان واﻟﻤﺠتمع الدولي باتفاق السلام في نيفاشا والذي اوقف نزيف الدم في الجنوب وفتح الطريق لمواصلة الصراع من أجل استكمال التحول الديمقراطي ورفع المظالم والضرر وأهمها اصدار قرار سياسي بتسوية اوضاع المفصولين تعسفيا، واستكمال الاتفاق ليشمل كل أقاليم السودان واشراك كل القوي السياسية بعقد المؤتمر الجامع للانتقال من الثنائية الي الحل الشامل. ويبقي الطريق السالك للمخرج من الأزمة والذي يتلخص في الاتي:
- تنفيذ اتفاقية نيفاشا وبقية الاتفاقات.
- عقد المؤتمر القومي الجامع الذي يفتح الطريق للحل الشامل لكل أقاليم البلاد وبقية مشاكل السودان.
- الحل الشامل والعادل لقضية دارفور.
- الغاء القوانين المقيدة للحريات.
- حل كل المشاكل التي تعترض قانون الاستفتاء والتجاوزات التي تمت في الأحصاء السكاني والتسجيل حتي تكون الانتخابات حرة ونزيهة.
- تحقيق أوسع تحالف انتخابي من اجل انهاء الشمولية والديكتاتورية من الحياة السياسية السودانية.
- تحقيق التنمية وتحسين الاوضاع المعيشية وتوفير احتياجات الناس الأساسية(التعليم والصحة وبقية الخدمات) في الشمال والجنوب حتي يجني المواطنون ثمار السلام وتكون الوحدة هي الراجحة والجاذبة.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
elsharief
Bashasha
BAKTASH
sultan
يحي ابن عوف
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست