سؤال اتمنى ان اجد اجابته بدون تشنج هل أكمل منظمي المسيره إجراءات التصديق لها

(عدل بواسطة كمال عباس on 12-08-2009, 08:18 PM)

Quote: حرية التجمع والتنظيم 40ـ (1) يُكفل الحق في التجمع السلمي، ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع آخرين، بما في ذلك الحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها حمايةً لمصالحه. (2) ينظم القانون تكوين وتسجيل الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية وفقاً لما يتطلبه المجتمع الديمقراطي. (3) لا يحق لأي تنظيم أن يعمل كحزب سياسي علي المستوى القومي أو مستوى جنوب السودان أو المستوى الولائي ما لم يكن لديه:ـ (أ) عضوية مفتوحة لأي سوداني بغض النظر عن الدين أو الأصل العرقي أو مكان الميلاد، (ب) برنامج لا يتعارض مع نصوص هذا الدستور، (ج) قيادة ومؤسسات منتخبة ديمقراطياً، (د) مصادر تمويل شفافة ومعلنة.

Quote: اصلا لا يوجد اي قانون يفرض استخراج تصديق

Quote: هناك قانون ياعادل ولكنه يصادم الدستور وبالتالي يعتبر غير ملزم وغير دستورري ..راجع بيان الأستاذ علي محمود.....

Quote: حرية التجمع والتنظيم 40ـ (1) يُكفل الحق في التجمع السلمي، ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع آخرين، بما في ذلك الحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها حمايةً لمصالحه. (2) ينظم القانون تكوين وتسجيل الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية وفقاً لما يتطلبه المجتمع الديمقراطي.

Quote: 127-يجوز لاي وال أو محافظ في حدود دائرة اختصاصه أن يصدر أمرا يحظرأو يقيد أو ينظم بموجبه أي اجتماع أو تجمهر أو موكب في الطرق أو الاماكن العامة مما يحتمل أن يؤدي الي الاخلال بالسلام العام. اغلاق الاماكن العامة

(عدل بواسطة أبو عبيدة البصاص on 12-08-2009, 09:07 PM)

Quote: واتفق المحللون الذين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» على أن نزول المعارضة للشارع يعني توصل الحلول السياسية إلى طريق مسدود، وربما قادت إلى العودة إلى المربع الأول (الحرب). وتساءل الدكتور الطيب زين العابدين الكاتب والمحلل السياسي قائلا إن «حزب المؤتمر الوطني دائما يخرج في مظاهرات حتى دون إذن من أحد، فلماذا يمنع الآخرين من الظاهر؟». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن حزب المؤتمر الوطني «مرعوب» من أي تحرك جماهيري، لأنه ضعيف وليس له ثقة في نفسه. ومضى أن الحزب الحاكم ضعيف جدا أمام «أي تجمع سياسي ضده». وقال زين العابدين إنه لا يرى أي سبب لمنع المظاهرة «إلا إذا كان الحزب يريد أن يحكم كما كان قبل اتفاق السلام». واعتبر «تصرف حزب المؤتمر الوطني حيال القضايا العالقة ومنعها المسيرة أمس تصرفا أحمق يدخل يجر البلاد إلى الهاوية». واتهم المحلل زين العابدين حزب البشير بأنه لا يريد أن يقدم استحقاقات التحول الديمقراطي مثل تغيير القوانين. وحذر زين العابدين من أنه «إذا لم يتم الاتفاق حول القضايا الخلافية ولم تجر الانتخابات فهذا يعني عدم إجراء الاستفتاء، وكل ذلك يعني دخول البلاد في نطاق ضيق»، وقال إن حزب المؤتمر الوطني نظام شمولي يسعى إلى أن يستبدل بنفسه نظاما شموليا آخر، حسب تعبيره

Quote: http://ar.jurispedia.org/index.php وهنا ياتي مايسمى بتفويض السلطات

Quote: بـيـان صــحـفي خاطبت جماعة بإسم (قوي الاجماع الوطنى) مدير شرطة محلية ام مدرمان بتاريخ الخميس 3/12 /2009م السـ 5ـاعة مساء (بدون تاريخ بدون نمرة) تخطره فى خطابها بانها بصدد تسيير مسيرة مذكرة لرئيس المجلس الوطنى .وفى يوم السبت 5/12/2009م رد عليهم مدير شرطة محلية امدرمان بخطاب بالنمرة بان تسيير هذا الموكب يتطلب التصديق من قبل معتمد المحلية أو والى الولاية بحسب الحال وذلك أعمالاً لنص المادة(127) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م لم تتقدم الجهة المعنية بالطلب المذكور ولم تتحصل على التصديق اللازم وظلت تناشد المواطنين للانضمام للمسيرة ، علماً بأن هذه المسيرة دون الحصول على أذن اللازم يجعل منه عملاً مخالفاً للقانون ، إزاء هذا الموقف كان لزاماً على قوات الشرطة وهى المعنية فى المقام الاول بتنفيذ احكام القانون وحفظ الأمن والنظام العام ، ان تقوم بواجباتها المنصوص عليها فى قانون شرطة السودان لسنة 2008م وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م فى صباح اليوم الاثنين 7/12/2009م وبينما كانت قوات الشرطة تؤدى واجبها فى تفريغ التجمهر غير المشروع تم القبض على المتهمين حيث رافقهم الى قسم الشرطة كل من ياسر عرمان وباقان اموم القياديين فى حركة الشعبية وفى ذلك القسم اصبحوا يثيرون الفوضي إحتجاجاً على قبض زملائهم وتحدث ياسر عرمان بجهاز التلفون السيار مع إذاعة البى بي سي مدعياً انه تم القبض عليه وزميله باقان بواسطة الشرطة . إذا تسبب هذه الفوضة داخل القسم ومعارضتها للشرطة فى أداء واجبها تم القبض عليهما وتقيد بلاغات جنائية فى مواجهتهما وظلوا بالحبس الي أن أدلوا باقوالهم بعد رفضهم فى بداية الأمر ومن ثم اطلق سراحهم بالضمان الشخصي . تؤكد الشرطة إلتزامها مبدا سيادة حكم القانون كما تؤكد التزامها بتمكين كافة المواطنيين وتمتعهم بحقوقهم وممارستهم لحرياتهم الاساسية حسبما ينظمه القانون كما تؤكد الشرطة إلتزامها بتامين وحماية كل تجمهر أو موكب أو مسيره يصدر لها تصديق بمواجب احكام المادة (127) من قانون الإجراءات الجنائية كما أنها ستمنع كل الأنشطة غير قانونية حماية أرواح المواطنيين وحفظاً للمتلكاتهم واداء لواجباتها الوطنية وفق الدستور والقانون

Quote: وهنا ياتي مايسمى بتفويض السلطات وهناك في الماده 127 توجد كلمه او( ينظم ) والتصديق يندرج تحت هذا التنظيم ولا انا غلطان كمان نمشي تفتش تفويض سلطات الوالي ونجيك

Quote: والمادة 127 من القانون ليس لها قيمة قانونية لأنها خرقت الدستور ......... الدستور لم يقيد حق التجمع أو التظاهر بأي قيد قانوني كما هو واضح!!

Quote: الاخ كمال عباس تحياتي اظن ان المحكمة الدستورية هي صاحبة الاختصاص في تحديد عدم دستورية اي مادة او قانون وليس لاي شخص ان يبت في ذلك وفقا لفهمه لموادالدستور

(عدل بواسطة كمال عباس on 12-09-2009, 04:39 AM)

Quote: لا يا جميل .. تفويض السلطات يجب ان يكون منصوصا عليه في القانون نفسه .. لا يمكن لأي كان ان يفوض سلطاته لو لم يقل القانون صراحة بحقه في هذا التفويض

Quote: صحيح ممكن النظام يكون عمله البشير او الجن الاحمر لكن الغير موضو عي هو طبعنا وهو ما تعودنا عليهفقط اخيرا هو نظام والعالم لا يرفض القوانين لان من صاغها فلان او فرتكان اعتقد ان طرحك موضوعي من فوضي ونرفض أن نتركها وعندي لك أمثلة للفوضي بتاعتنا لكن ليس هذا محل سردها