|
|
 المناضل علي محمود حسنين يطالب الجماهير بالمشاركة في المسيرة والاحزاب للانسحاب من البرلمان
|
حول القرار الذي أصدرته السلطات السودانية بمنع المسيرة السلمية التي من المؤمل قيامها فجر اليوم الاثنين 7ديسمبر 2009 سألت سودانايل الاستاذ علي محمود حسنين المحامي ونائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي حول قانونية المسيرة فقال وفقاً لاحكام المادة 40 من الدستور الانتقالي فانه يكفل حق المسيرة السلمية دون اي قيد من قانون فالمادة المذكورة نصت على حق التجمع السلمي وتكوين الاحزاب والنقابات.
والفقرة 2 من المادة 40 قيدت قيام الاحزاب والنقابات بقانون, لكنها لم تقيد قيام المسيرات السلمية باي قانون ومعنى ذلك فان حق تسيير المسيرات السلمية حق مطلق لا يحتاج الى اي اذن او تصديق من اي جهة كانت, واخطار الشرطة ان تم فيكون لحماية المسيرة وليس لمنعها وعليه فان قرار الحكومة بمنع المسيرة فجر الغد الاثنين 7ديسمبر يخالف الدستور وهو قرار باطل عديم الاثر, من ناحية ثانية فان هذه القرار يعكس البيئة التي سوف تجرى فيها الانتخابات وهي بيئة تفتقد للحرية والديمقراطية وملوثة بادران الشمولية وتؤكد حرص المؤتمر الوطني على الانفراد بالسلطة وتزوير الارادة الجماهيرية وتغييبها وهذا دليل جديد على ان اي انتخابات تجرى في هذا المناخ وفي هذه الظروف فانها لن تكون ديمقراطية او شفافة, وهذا المنع هو اجابة مباشرة من المؤتمر الوطني لمؤتمر جوبا على المطالب التي تقدموا بها للدخول في الانتخابات ولم يبقى امام الاحزاب التي اجتمعت في جوبا ان كانت فعلاً تتمتع بالمصداقية الى ان تعلن انسحابها من الانتخابات وتتخذ من الخطوات ما يعيد للشعب السوداني حريته وكرامته لاختيار السلطة التي يريد ان تحكمه في ظل كفالة كافة الحقوق الديمقراطية, وانا ادعو كل من شارك في مؤتمر جوبا ان يتحمل المسئولية كاملة امام الشعب وامام التاريخ فقد انتهى عهد الوقوف في المنطقة الرمادية.
|
|
 
|
|
|
|
عبدالوهاب همت
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست