جماهير الشرق تسأل الحزب الشيوعي موقفهم التاريخي(هل حلايب سودانيه ام لا)؟؟

Quote: الشاهد أن نقد قال في وثائق ؛ حسب رواية عبدالحكيم السؤال هو : هل صحيح ان هناك وثائق تفيد بأن حلايب مصرية كما قال نقد أم لا ؟ وهل تلك الوثائق سرية ام متاحة للإطلاع والتداول ؟ وهل هناك امكانية للرد على تلك الوثائق ن ان وجدت ن ام لا ؟ ولنبدا الإجابة عن السؤال الأول نعم ، هناك وثائق تقول ان حلايب مصرية وكذلك هناك وثائق تلغي الوثائق أعلاه وتعتبر احكامها لاغية كيف ؟ نفصل فيما يلي : ------------ الوثائق المقصودة جميعها سابقة لإستقلال السودان ، اي كانت ايام الإستعمار والحكومة المصرية طرف اصيل في تلك الوثائق وهي عبارة عن اتفاقيات وترتيبات عبر رسائل متبادلة وخرائط تمت بمجملها بين الحكومة البريطانية والحكومة المصرية ولذلك تمتلك كلا الحكومتين نسخ اصلية منها ولا أعرف هل النسخة الموجودة في دار الوثائق السودامية والتي طالعها نقد من النسخ الأصلية أم لا وسواء كانت كذلك أم لا فان الأفضل الإعتراف بوجودها ومن ثم مناقشتها لدحضها من ناحية قانونية وليس انكارها ولنعطي نموذج واحد لتلك الوثائق : هو وفاق العام 1899 بين الحكومة المصرية والحكومة البريطانية والمعروف بإتفاقية الحكم الثنائي التي نصت في المادة الأولى منها على مايلي : ( تطلق لفظة السودان في هذا الوفاق على جميع الاراضي الكائنة إلى جنوب الدرجة 22 من خطوط العرض ) وليس هناك خلاف بأن حلايب تقع شمال خط 22 عرض ، فهذه حقائق الجغرافيا وبالمناسبة هذه الوثيقة مشار اليها وتمت مناقشتها في كتاب دكتور إبراهيم حاج موسى المسمى ( التجربة الديمقراطية في السودان ) وهي أيضآ منشورة بكاملها في الكتاب الذي أعده الناشر الشيخ عووضة بإسم ( السودان ن المفاوضات بين الحكومة المصرية والحكومة البريطانية ) فهل سنواصل انكار وجود هذه الإتفاقية؟ علمآ بأن الحكومة المصرية تحوز على نسخة اصلية منها وقد استخدمها بعض الأكادميين المصريين بمعية وثائق اخرى في دراسات اكاديمية منشورة سعت لإثبات ان حلايب مصرية الموقف الصحيح المطلوب هو الرد القانوني على مثل تلك الوثائق من قبل المختصين وبالرغم من عدم اختصاصي في هذا المجال حيث أعمل مختصآ بالإتفاقيات البحرية الدولية الا انني اتقدم بالإجتهاد التالي : ------------------------------- 1- ان تلك الوثيقة لم يقصد بها تحديد حدود سياسية سيادية بل ، قصد منها وضع ترتيبات ادارية بعيدآ عن مسالة السيادة وهذا ماكانت تقوله الحكومة المصرية نفسها وورد بشكواها لمجلس الأمن عام 1947 التي رفعتها ضد الحكومة البريطانية ووردت في خطاب رئيس الوزراء المصري امام مجلس المن في نفس العام ، حيث ذكر ان الإتفاقية المذكورة لاتعطي بريطانيا أي سيادة على السودان فقد كانت فقط تدبيرآ لنظام حكم وترتيبات ادارية غير مسبوقة في القانون الدولي ، وهذا يعني ببساطة ان الحدود المحددة بذلك الإتفاق/ الوثيقة حدود ادارية وليست سيادية وقد عدلت تلك الترتيبات بترتيبات ادارية لاحقآ جعلت من حلايب جزءآ من السودان 2- قامت الحكومة المصرية بموجب القانون رقم 175 لعام 1951 بالغاء تلك الإتفاقية ولذلك لاتستطيع ان تستند عليها في تحديد الحدود 3- ان تلك الوثيقة / الاتفاقية وغيرها من الوثائق المعنية من الممكن معارضتها وفقآ لقواعد القانون الدولي فيما يخص الحدود إستنادآ لتعارضها مع مبدأ حق تقرير المصير وبطلانها وفقآ لما تقدم فان السبيل الصحيح لمناقشة تصريح الأستاذ محمد ابراهيم نقد يبدأ بالسؤال عن حقيقة وماهية الوثائق التي تحدث عنها وعرضها والتصدي لها بدلآ عن انكارها وهي بالحتم موجودة ومتوفرة في يد الخصم الذي سوف يستخدمها في أي نزاع قضائي لاحق ، وهو قادم لا محالة