الراكــــوبـــة فى الخريـــف ... شكروهــــا

Quote: بعدين منو القال ليك إنو مختلف معاك في توثيقك دا أنا مختلف معاك في عنوانك المشاتر دا!!

Quote: أقول هذا عن الترشيح في حالة أن توفرت المقومات الأساسية لقيام إنتخابات نزيهة أما أذا لم تحدث تغيرات جوهرية فلا بديل عن مقاطعة هذه المهزلة

Quote: لأجراءإنتخابات حرة ونزيهة لا بد من توفر عدة عناصر ضرورية -- الغاء القوانين المقيدة للحريات -- حيدة وإستقلالية أجهزة ومؤسسات الدولة من خدمة مدنية وقوات نظامية وأجهزة إعلام قومية -- كفالة حرية التجمع والتعبير والحركة وحق إقامة الفعاليات السياسية لجميع التنظيمات - إستقلال القضاء وصياغة قانون ونظم إنتخابات بصورة عادلة وبموافقة جميع القوي المؤثرة!! - الألتزام بالمواثيق والدستو ر - المساوة في الفرص والحقوق بالفصل مابين جهاز الدولة والحزب الحاكم حتي ينزل المؤتمر الوطني بوزنه الحقيقي بعيدا عن التورم الناتج عن وهج السلطة وبريق الثروة! !!وأذا لم تتوفر هذه العناصر يصبح الحديث عن المرشحين والتصويت حرث في بحر!!

Quote: فأين التزامكم بها? ألم أحدثك عن أحد خروقاتها والمتمثل في إنتماءالضابط عمرالبشيرلحزب سياسي مما يعد خرقا للدستور!!

(عدل بواسطة عمر صديق on 12-04-2009, 08:37 PM)

Quote: : مذكرة قانونية حول أهلية المشير عمر البشير لعضوية حزب المؤتمر الوطنى أو رئاسته إعداد / على محمود حسنين كفلت المادة 40(1) من الدستور الانتقالى حق تكوين الأحزاب السياسية ويبنت المادة 40(2) من الدستور أن القانون هو الذى ينظم تكوين وتسجيل الأحزاب السياسية وقد صدر قانون الأحزاب السياسية فى عام 2007 بتوقيع رئيس الجمهورية لينظم تكوين وتسجيل الأحزاب السياسية . ووردت فى الفصل الثالث نصوص تكوين الأحزاب السياسية حيث نصت المادة 12(1) على حق كل سودانى بلغ الثامنة عشر من العمر الحق فى المشاركة فى تأسيس الأحزاب السياسية وعضويتها والإنضمام إليها . ولكن الفقرة (2) استثنت من ذلك أشخاصاً محددين من المشاركة فى عضوية أى حزب سياسى أو الإنضمام إليه حيث نصت على الآتى: ( على الرغم من أحكام البند (1) من هذه المادة ومع مراعاة أحكام المادة 65 من الدستور لا يجوز لأى من المذكورين أدناه المشاركة فى عضوية أى حزب سياسى أو الإنضمام إليه خلال فترة توليه لمنصبه: ( أ ) أفراد القوات النظامية (ب) القضاه بالسلطة القضائية. (جـ) المستشارون والقانونيون بوزارة العدل (د) القيادات العليا فى الخدمة المدنية (هـ) الدبلوماسيون بوزارة الخارجية. ويهمنا فى هذا الصدد الفقرة (أ) والخاصة بأفراد القوات النظامية . فالمشير عمر البشير ضابط فى القوات المسلحة وهى قوات نظامية يحتل أعلى رتبة عسكرية فيها وبالتالى يقع ضمن الأشخاص المحظور مشاركتهم فى عضوية أى حزب سياسى أو الإنضمام إليه . ولكن الفقرة (2) المذكورة أشارت إلى نص هام هو ( مع مراعاة أحكام المادة 65 من الدستور) حيث ينبغى أن يخضع أى حظر لمتطلبات المادة 65 من الدستور الانتقالى. فماذا تنص عليه المادة 65 من الدستور الانتقالى ؟ أنها تنص على الآتى: ( قبل الانتخابات التى تجرى أثناء الفترة الانتقالية: (أ ) يكون رئيس الجمهورية الحالى أو من يخلفه رئيساً للجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية وفقا لهذا الدستور . (ب) يكون الرئيس الحالى للحركة الشعبية لتحرير السودان أو من يخلفه النائب الأول لرئيس الجمهورية ويتولى فى الوقت ذاته منصبى رئيس حكومة جنوب السودان والقائد العام للجيش الشعبى لتحرير السودان وفقا لهذا الدستور ) ومعنى ذلك أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة والنائب الأول هو القائد العام للجيش الشعبى لتحرير السودان . وهناك فرق شاسع بين القائد الأعلى والقائد العام. فالقائد العام موقع عسكرى لا يحتله إلا ضابط فى الجيش بينما القائد الأعلى ليس ضابطاً فى القوات المسلحة بل هو موقع يحتله رأس الدولة والذى هو فى غالب الأحوال وفى الظروف العادية شخص مدنى . فرئيس الجمهورية المدنى هو فى كل العهود وفى كل الأنظمة فى كل بلاد الدنيا هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهذا لا يجعله فرداً فى القوات المسلحة أما إن كان رأس الدولة من العسكريين العاملين كما يحدث فى الإنقلابات العسكرية والأنظمة الشمولية فإنه يكون فرداً فى القوات المسلحة بحكم أنه من العسكر ويكون القائد الأعلى بحكم أنه رأس الدولة. وعليه فإن المادة 65 من الدستور الانتقالى تجعل من المشير عمر البشير قائداً أعلى للقوات المسلحة ( وليس قائداً عاماً للقوات المسلحة ) ومن ثم فإن المادة 65 لا تسقط الحظر عن المشير عمر البشير بأن يكون عضواً فى أى حزب سياسى . والأمر يختلف بالنسبة للنائب الأول لرئيس الجمهورية حيث نصف المادة 65 على أنه القائد العام لجيش الحركة الشعبية وبالتالى فإن من حقه أن ينضم إلى أى حزب وأن يكون رئيساً له حيث أنه وعلى الرغم من أنه فرد فى القوات النظامية إلا أن المادة 65 قد رفعت عنه الحظر الوارد فى المادة 12 (2) من قانون الأحزاب السياسية. الخلاصة : أنه ليس للمشير عمر البشير أن يكون عضواً فى المؤتمر الوطنى أو أى حزب آخر وليس له بالتالى أن يكون رئيساً لحزب المؤتمر الوطنى وأنه الآن يحتل هذا الموقع بالمخالفة الصريحة للقانون . كما لا يجوز له أن يترشح فى الانتخابات لأى موقع باسم حزب المؤتمر الوطنى أو أى حزب آخر إلا إذا استقال من أنتمائه للقوات المسلحة. على محمود حسنين 29/7/2009 .............

Quote: نعم لترشيح الصادق المهدي كمرشح للمعارضة حتى تعلم المعارضة وزنها الحقيقي وحتى يعلم الصادق وزنه الحقيقي وينسحب من الحياة السياسية ويتقاعد بشرف

Quote: ولماذا تنقب في الضمائير بحيث تفترض أن لي مرشحا يعجز عن الفوز في محلية? ...أنا شخصيا أدعم ترشيح الأستاذ علي محمود حسنين وفي حالة إن تم الأجماع علي مرشح أخر من قبل قوي المعارضة فإني سا أدعمه لأنه سيكون أفضل ممن فرط في السيادة والتراب الوطني وممن خرق الدستور لأكثر من ثلاث مرات وممن أدمن الكذب والنفاق وممن عذب وقتل وشرد وممن مارس الاقصاء والشمولية وتكميم الافواه وأعجب كيف يقوم شخص عاقل بدعم مرشح هذا حاله? وضابط عسكري يصر علي الإنتماء لحزب سياسي معين ضاربا الدستور الذي يحظر ذلك -بعرض الحائط? أقول هذا عن الترشيح في حالة أن توفرت المقومات الأساسية لقيام إنتخابات نزيهة أما أذا لم تحدث تغيرات جوهرية فلا بديل عن مقاطعة هذه المهزلة

Quote: جاز لنا ان نضحك ما وسعنا الضحك...من هذا النص التطهورى...و هذه اللغة الطوباوية وهى تقرا المجال السياسى وما ينبغى ان يكون عليه...من يسمع السيد...كمال عباس..ومنمناته المذكورة اعلاهبمعنى اخر ...مثل قوله..من فرط فى السيادة ...ومن فعل كذا الى اخر الماخذ ما عليه الا يقول وهو مطمئن ما هذا بشر ان هذا الا ملك كريمعمن يتكلم ...السيد..كمال؟؟ عن رجل دولة وسياسة ام نبى يوحى اليه؟؟ وما طبيعة هذه الدولة والاجتماع السياسى الذى يقطنها؟؟ اعتقد جازما انه يتكلم عن السويد ..وليس السودان البلد المتاخر ...الذى به مليون حزب ومليون سياسى ...خمس ساكنته يمشون عراة حفاة...ويموت انسانه بالملاريا فى الالفية الثالثة...وغذاء نصف ساكنته هو ذات الغذاء لحيوانه...ومع ذلك يحاضروننا عباقرة المنبر عن انبغائيات هى اقرب للطوبى منها الى الواقع الموضوعى ...فى هذا المجتمع البدائى

Quote: معارضة تفتقر الى اســـس موضوعيـــة للتوحـــد ..