|
|
 دينق ألور : علاقة الحركة مع المؤتمر الوطني وصلت حد التوتر
|
صحيفة الرأي العام الخميس 26 نوفمبر009
كتبت هنادي عثمان
أكّد دينق ألور وزير الخارجيّة، أنّ العلاقة بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني وصلت حد التوتر، وقال إنه إذا لم يتم التوصل لإتفاقٍ حول القوانين بالتأكيد سنصل لحالة اصطدام لا أحد سيعرف عواقبها.وقال ألور لعددٍ مُحدودٍ من الصحافيين أمس إنه لا يمكن للمؤتمر الوطني أن يستمر في التصعيد لأن النتائج لن تكون جيدة، وأضاف أن الوطني تعوّد على الحكم بطريقة تخلق البلبلة السياسية، وزاد: عليه أن يَعي أن الوضع لم يعد كما كان في السابق، وأن الساحة السياسية مليئة بالقوى السياسية بجانب شريكها في الاتفاقية.وجدّد ألور التأكيد على عدم التوصل لاتفاق حول القوانين، وشدّد على أن الخلاف حول قانون الأمن يتركز على سلطة الاعتقال، وقال إن موقف الحركة منه هو مسألة مبدأ، وأضاف بأن ذلك يعتبر مخالفة واضحة للدستور، وأكد أن الحركة لن تتراجع عن مبدئها، وحذّر ألور من دخول القانون إلى البرلمان دون التوصل لاتفاق. وفيما يتعلق بقانون المشورة الشعبية أكد ألور أن الخلاف تركز حول الآلية الحاكمة في حال وقوع خلاف بين الولاية والحكومة المركزية، وذكر ألور حول استفتاء أبيي أن الخلاف يتمثل في من يحق له التصويت، وقال إن رأي الحركة هو أن يكون الاستفتاء للمشايخ التسعة والمواطنين المقيمين بالمنطقة، غير أن المؤتمر الوطني يرى أن الاستفتاء يشمل العرب الرُّحّل، واعتبر ذلك تراجعاً عن قرار محكمة لاهاي، وزاد بأن لاهاي حسمت هذا الأمر، واتهم ألور المؤتمر الوطني بتحريض قبائل المسيرية ضد لجنة ترسيم الحدود، ووصف ذلك بأنّه فصل ٌمن فصول المسرحية، وقال إنّ على المؤتمر الوطني أن يَضع في حساباته أنه حزب سياسي، وأن هناك إجماعاً على القانون الدولي. واستبعد ألور ما ذكره السفير عبد المحمود عبد الحليم مندوب السودان لدى الأمم المتحدة حول طرد قوات «اليونميد» من دارفور، وقال إن هذا الموقف لا يعتبر رسمياً من حكومة الوحدة الوطنية، وأكد أن موقف الحكومة هو إلتزامها بجميع الاتفاقات التي وقعتها مع الأمم المتحدة. لكنه استطرد بأن هناك ردود فعل حول تقرير الأمين العام، وقال: نعم، هناك انتقاد من السلطات السودانية تجاه التقرير، ولكن لم تصل لمستوى إبعاد هذه القوات.
|
|
 
|
|
|
|
فتحي الصديق
اسعد الريفى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست