هل عارض الشيوعيون موقف عبدالله خليل من إستعادة حلايب؟

Quote: 12-11-2009 د. علي حمد إبراهيم : ستبقى حلايب سودانية حتى لو نقل إليها أبو الهول ! عنوان هذا المقال الجازم هو من عند المتحدث باسم حزب (مؤتمر البجا) اكبر الاحزاب في اقليم شرق السودان. وليس من عندي. المتحدث الحزبي كان يخوض بدوره في الحرب الكلامية التي استعرت بين السودان ومصر منذ اول اكتوبر الماضي عندما اعلنت مفوضية الانتخابات السودانية منطقة حلايب دائرة انتخابية في الانتخابات السودانيةالمزمع اجراؤها في ابريل القادم. قرار مفوضية الانتخابات السودانية حول سودانية منطقة حلايب اعاد الى السطح مجددا النزاع الحدودي السوداني- المصري حول مثلث حلايب، الذي انفجر لاول مرة في عام 1958 ثم تجمد النزاع منذ ذلك الوقت ولم يحل حتى حركه من جديد قرار مفوضية الانتخابات السودانية في اكتوبر الماضي . قرار مفوضية الانتخابات كان في حقيقته تثبيتا لوضع منطقة حلايب التاريخي. فقد ظلت دائرة انتخابية سودانية قائمة بذاتها في كل الحقب التي جرت فيها انتخابات في السودان. ويذكر ان الحكومة المصرية احتجت على اجراء انتخابات سودانية في منطقة حلايب للمرة الاولى في عام 1958 وكاد الامر يومها ان يتطور الى صدام مسلح بين البلدين بسبب رد فعل رئيس الوزراء السوداني عبد الله خليل المتشدد ضد الادعاء المصري بملكية المنطقة. هذه المرة يلاحظ ان رد الفعل المصري كان انفعاليا، واكثر تشددا وخارجا عن حدود الكياسة الدبلوماسة التي تراعي بعض الاصول في التخاطب بين الدول بصورة عامة، وبين الدول التي بينها وشائج بصورة خاصة. لقد وصل الانفعال المصري قمته بدعوة خبير حدودي مصري الى احتلال اقليم البحر الاحمر السوداني بكامله وضمه الى مصر بالقوة المسلحة تأديبا للسودان على تحديه لمصر كما زعم ذلك الخبير. مسؤول مصري آخر حذر السودان من الاقتراب من «الخطوط الحمراء المصرية» في موضوع حلايب. ولكنني ابدأ الحديث عن محنة حلايب المختطفة من أوله لكي اعطي القارئ غير المتابع فذلكة تاريخية للقصة التي يبدو انها ستظل المعكر الدائم لصفو العلاقات الخاصة جدا بين البلدين الجارين. _ جاء في كتاب (الانتخابات البرلمانية في السودان) لمؤلفيه الدكتور احمد ابراهيم ابو شوك والدكتور الفاتح عبدالله عبد السلام، وعلى الصفحة 94 من هذا السفر المرجعي القيم، ان مشكلة حلايب بين البلدين الجارين ظهرت اول مرة عندما كانت الحكومة السودانية منهمكة في التحضير لانتخابات عام 1958 وتحديدا في اليوم التاسع والعشرين من يناير من نفس العام حين تسلمت حكومة السودان مذكرة من الحكومة المصرية مؤرخة في 29 يناير 1958 تعارض فيها ادخال المنطقة الواقعة شمال وادي حلفا، ومنطقة حلايب الواقعة على سواحل البحر الاحمر ضمن الدوائر الانتخابية السودانية». واعتبرت مذكرة الحكومة المصرية الاجراء السوداني مناقضا لاتفاقية 19يناير 1899، ويشكل، بالتالي، خرقا للسيادة المصرية، باعتبار ان المناطق المشار اليها تقع داخل حدود الدولةالمصرية. ويقول المؤلفان ان المذكرة المصرية « احدثت ربكة في الوسط السياسي السوداني، وادخلت الحكومة السودانية في حرج سياسي لأنها كانت حكومة مؤلفة من حزب الشعب الديمقراطي المتعاطف مع الحكومة المصرية و«حزب الأمة» ذي العلاقات غير الودية مع الحكومة المصرية التي آزرت الحزب الاتحادي عليه في انتخابات عام 1953. ولكن المسألة كانت اكبر من تعاطف حزب الشعب الديمقراطي مع الحكومة المصرية وكراهية حزب الامة لذات الحكومة . فقد كانت المسألة تتعلق بجزء من الوطن السوداني يراد استقطاعه بناء على اتفاقية ترسيم حدود وضعتها قوى مستعمرة للوطن السوداني. بيان مجلس الوزراء السوداني الشديد اللهجة الصادر في17 يناير من عام 1958 بشأن الادعاء المصري حول منطقة حلايب يقول الكثير الذي يتعدى تعاطف حزب مع مصر وكراهية حزب آخر لها. فقد رفض مجلس الوزراء السوداني للادعاء المصري حول المنطقة الحدودية المذكورة رفضا شديدا. بل ان رئيس الوزراء الذي هو في نفس الوقت وزير الدفاع حرك القوات السودانية في القطاع الشمالي من البلد باتجاه منطقة حلايب. ويورد مؤلفا كتاب (الانتخابات البرلمانية في السودان) ان القوى السياسية السودانية قد انقسمت فيما بينها حول كيفية التعاطي مع دعوى مصر بأيلولة منطقة حلايب الحدودية اليها. فجبهة القوى الاتحادية الموالية لمصر والصحف التابعة لها «بحثت عن بعض المبررات للفعلة المصرية. ونظرت اليها في اطار المطامع الامبريالية المحيطة بالمنطقة ! بل ان القوى الاتحادية الحليفة تاريخيا مع مصر اتهمت حزب الامة الذي كان يرأس الوزارة الائتلافية، بتصعيد الازمة الحدودية مع مصر وطالبت بالبحث عن حل تفاوضي يرضي الطرفين. ودعت الاحزاب والنقابات المندرجة في هذا الجانب من الخارطة السياسية السودانية الى مؤتمر عاجل للتداول حول الازمة الحدودية بين البلدين. وانعقد المؤتمر المذكور في التاسع عشر من فبراير من عام 1958. وكان غريبا ان اليسار السوداني والقوى الاتحادية حولت ذلك المؤتمر الى منتدى خطابي لتبرير الفعلة المصرية بجعلها خطوة ضد الاستعمار وأذنابه في المنطقة وتغافلت عن الارض التي قضمت من السودان في ذلك الوقت وظلت مقضومة حتى اليوم! في المؤتمر التبريري المشار اليه، وحسبما يرد في المصدر المتقدم ذكره، نجد ان الاستاذ احمد سليمان المحامي القطب الشيوعي الكبير، الذي اشترك في ذلك المؤتمر ممثلا للجبهة المعادية للاستعمار، وهو الاسم الحركي للحزب الشيوعي السوداني في ذلك الوقت، قد تجاهل تماما الموضوع الذي من اجله انعقد المؤتمر العاجل الطارئ، وانحرف بالنقاش الى كيل السباب لحزب الامة وللاستعمار «اللذين تتحد مصالحهما واهواؤهما الشريرة». ويتفق كل من يقرأ خطاب الاستاذ احمد سليمان في المؤتمر الذي انعقد من اجل مناقشة قضية حلايب المتنازع عليها مع مصر او يقرأ مداولات ذلك المؤتمر، مع مؤلفي المرجع المذكور ان الاستاذ احمد سليمان كان يخاطب اجندته اليسارية الخاصة بحزبه المعارض للسياسة الاميركية في المنطقة اكثر من كونه مهتما بقضية حلايب المنزوعة. وعلى ذات النهج سارت بقية القوى التي تداعت الى ذلك المؤتمر حيث يرى المؤلفان ان تلك القوى ومنها القوى الاتحادية على وجه الخصوص بررت الخطوة المصرية بأنها جاءت « لقطع الطريق امام الحكومة الاميركية التي كانت تسعى، كما يعتقد الاتحاديون الى تأهيل ميناء حلايب بدلا من قناة السويس المؤممة! بعبارة اخرى كانت بعض القوى السودانية المحبة لمصر لا تمانع في ضم حلايب الى مصر طالما كان ذلك سيقطع الطريق امام خطط الادارة الاميركية الهادفة الى تطوير حلايب كميناء بديل عن قناة السويس ! ان تاريخنا السياسي القريب ما زال محتاجا الى غربلة شديدة تفرز الطالح منه من الصالح. ومن ثم ترميه في مزبلة التاريخ مرة واحدة والى الابد. صحيح قول المتقدمين ان في بعض الحب ما يقتل. لقد أجل الطرفان السوداني والمصري البحث عن حل نهائي لقضية حلايب يومها. ولم يتحمسا للدعاوى الكثيرة التي طالبت بتحويل النزاع الى التحكيم الدولي . ولكن الموقف المصادم الذي وقفه السيد عبد الله خليل رئيس الوزراء ومن ورائه حزبه، حزب الامة، قد حفظ حلايب مؤقتا، وذاد عنها. وظلت حلايب دائرة انتخابية كاملة وقائمة بذاتها على مدى عقود . ولكن ها هي الايام تدور ليكتشف السودانيون ان تجميد النزا ع لم يكن هو الحل الناجع. فقد سهلت اوضاع السودان المتردية في السنوات الاخيرة عملية قضم كل مثلث منطقة حلايب المكون من مدن حلايب وشلاتين وابو رماد. وضم مائتي الف مواطن سوداني الى مصر. ان من يرى قبائل البشاريين السودانية بسحناتهم ولهجاتهم السودانية ثم يدعي انهم مصريون لابد انه فاقد المروءة والضمير. لقد كثرت المناطق الحدودية السودانية التي اصبحت تتعرض الى القضم المنظم والمستمر بعد أن ضعفت قدرة الدولة السودانية في حماية حدودها لكثرة محنها الداخلية. وبعد ان اصبح السودان دولة على الشيوع الدولي والاقليمي. وبعد ان تحول حال البلد من كونه مؤهلا لأن يصبح سلة غذاء العالم، فأصبح سلة لمبادرات العالم، يتعلم فيه الهواة والمهرجون ألف باء السياسة بعد ان عجز اهله عن لملمة اطرافهم بجهدهم الخاص فطفقوا يضربون اكباد ابلهم في البيد والصحراء يتكففون موائد الوسطاء يطلبونهم المعونة والمشورة وحسن القرار. ان عودة النزاع الحدودي السوداني - المصري الى السطح مجددا في هذا الوقت بالذات تكشف ظهر الدولة السودانية بما لا مزيد عليه. فالسودان يسند ظهره على ظهر مصر. ويكل اليها الكثير من اموره الاقليمية والدولية ويطلب عندها النصرة والمشورة والقرار. المنطق المقبول يقول ان السودان سيغمض عينيه عن حلايب حتى يصيح ناعيه: لقد اضاعوا حلايب وأي فلاة اضاعوا ؟ ولكن الشعب السوداني، لا سيما في الشرق العنيد، لن يغض الطرف عن حلايب. وتصميم حزب مؤتمر البجا الشرقي على بقاء حلايب سودانية حتى اذا نقل اليها ابو الهول ليس مزحة!