انتو الاشكال دي الانقاذ بتجيبها من وين(بدريه سليمان)(حمو)(فريده ابراهيم حسين)!!!

Quote: مستشارة الرئيس البشير للشئون القانونية لـ " الشرق" المحكمة الجنائية لا إختصاص لها بالسودان وإستدراجنا للتعاون معها مرفوض المرأة في السودان لديها حقوق أكثر من أوروبا ولبنى لم تحاسب لأنها لبست بنطلونا الحركة الشعبية ليست بمفردها بالجنوب حتى تقرر مصيره ودارفور مستقرة وجاهزة للإنتخابات الخرطوم- الشرق/ صباح موسى أكدت مولانا " فريدة إبراهيم حسين" مستشارة الرئيس السوداني للشئون القانونية أن التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أخطر من العضوية فيها, وأن السودان يعي تماما هذا الأمر, موضحة أن السودان قد سحب توقيعه على التصديق على المحكمة, وأن خبراء القانون الدولي يدركون تماما أن الجنائية ليست لديها أي إختصاص بالسودان, وأشارت " فريدة" أن الصحافية لبنى أحمد حسين لم تحاكم على أنها لبست بنطلونا, وأن القانون التي حوكمت به موجود منذ عام 1925, وتعجبت من الحديث الذي يتردد عن أن السودان يضهد المرأة, ويعود بها للعصور الوسطى. وقالت مستشارة الرئيس السوداني في حوار خاص لـ " الشرق" أن التشاور حول قانون الإستفتاء مع الحركة الشعبية قبل دخوله للبرلمان, لمزيد من التفاهم نقدمه للحركة منعا للصدام, ولكن ذلك غير منصوص عليه في إتفاقية السلام. وفيما يلي نص الحوار. الحركة الشعبية تتهمكم بإجبار الجنوبيين على الوحدة عن طريق القوانين وجعلكم نسبة 75% للإستفتاء على إنفصال الجنوب, وهم يريدون أن تكون هذه الوحدة طوعية وجاذبة وليست بالإجبار. ما تعليقك؟ - الإستفتاء على إنفصال جزء من السودان أخطر من تعديل مادة في الدستور في تقديرنا, ومع ذلك نجد أن أي مادة في الدستور تعدل بـ3/4 من أعضاء البرلمان, وإتفاقية السلام تنص على أن الإستفتاء من إختصاص المجلس الوطني, والحركة الشعبية التي وقعت على الإتفاقية ترفض ذلك الآن, وتريد أن يكون التصويت على الإستفتاء بالنسبة البسيطة 50+1 ونقول لهم أن المجلس الوطني هو المختص بالفصل في هذا الخلاف وفق الإتفاقية, أما عملية التشاور قبل دخول قانون الإستفتاء إلى المجلس مع الحركة, في تقديري هو حرص منا على أن تسير الأمور بتوافق, ونعلم جيدا أن الإتفاقية لم تنص على ذلك, ولكننا لا نريد صدامات مع الحركة, وليس منطقي أيضا أن ترفض الحركة تصويت الجنوبيين خارج الجنوب سواء داخل السودان أو خارجه في الإستفتاء, وهذا أيضا ليس منطقيا, فمن حق هؤلاء أن يقرروا مصيرهم, وليس من حق الحركة منعهم من ذلك, وعلى الحركة أن تعي جيدا أنها ليست بمفردها في الجنوب لكي تقرر مصيره, فهناك أحزاب جنوبية أخرى من حقها أيضا تحديد مستقبل الجنوب. أليس من الأفضل بالفعل أن تكون الوحدة جاذبة؟ - نعم من الأفضل ولكننا يجب أن نسأل حكومة الجنوب على ذلك, لا نسأل نحن, فحكومة الجنوب إستلمت أموال وميزانيات للجنوب, ولم يظهر ذلك في أي من مظاهر التنمية والخدمات, وفشلوا في أن يهيأوا حياة مستقرة لمن يعود من الجنوبين. هناك تهديد من المعارضة بمقاطعة الإنتخابات إذا لم تحل أزمة دارفور وإذا لم ترفع القوانين المقيدة للحريات. ماهو المخرج إذا نفذت المعارضة تهديدها؟ - دارفور عبارة عن أكثر من 82 قبيلة, ولها عاداتها وتقاليدها, ولا يمكن أن نحصرها في الفور والزغاوة والمساليت, ومنظمات المجتمع المدني الغربية صحيح تساعد الإعاشة في المعسكرات, ولكنها لا تعمل على العودة الطوعية وإستقرار النازحين في أماكنهم مرة أخرى, لأن هذا سيكون معناه انتهاء فترة عملهم وهم لا يريدون ذلك, ولكننا نؤكد أن أكثر من 90% في دارفور آمن ومستقر الآن, والتعداد السكاني الذي أشرف عليه خبراء أجانب, أعطى دارفور تعداد أكبر من المتوقع, وأتت ولاية جنوب دارفور ثاني أكبر ولاية بعد الخرطوم من حيث عدد السكان, وهذا يؤكد عدم وجود ماذهب إليه الغرب بأن دارفور بها إبادة جماعية. المعارضة التي تهدد الآن بالإنسحاب من الإنتخابات لأن دارفور غير آمنه هي نفسها كانت في الحكومة في أوقات سابقة وأدخلت الجنوب في إنتخابات وكان به حرب, ونحن نقول الآن أنه يمكن إجراء إنتخابات في دارفور وأن الدوائر البسيطة المتبقية يمكن أن تجرى بها إنتخابات تكميلية, بعد إستقرارها, فإجراء الإنتخابات في موعدها ضرورة يحتمها الدستور, وتحتمها إتفاقية السلام. مولانا ننتقل إلى موضوع الجنائية بإعتبارك مستشارة قانونية للرئيس إلى أين وصل هذا الملف وكيف تتعاملون معه؟ - المحكمة الجنائية الدولية وفق النظام الأساسي هي تنطبق على الأعضاء الأطراف,أو الذين وقعوا مع الجنائية مثل مقتل الحريري فعلى الرغم من أن لبنان ليست عضوا بالمحكمة إلا أنها وقعت بالتعامل معها. والقارئ للديباجة الأساسية للمحكمة يجد أنها أصلا ليس لديها إختصاص في أي عمل مسلح داخلي, فهي مسئولة على النزاع بين الدول. هناك نص يقول أن القضية لو حولت للمحكمة من مجلس الأمن ففي هذه الحالة يستوجب خضوع الدولة المحولة, وهذا ما ينطبق على حالة السودان كما يرى بعض خبراء القانون الدولي؟ - هذا الكلام غير دقيق والنص الصحيح يقول أن مجلس الأمن يمكنه التحويل ولكن تحويل الدولة العضو أو الطرف أو التي وقعت بالتعامل وفي هذه الحالة نحن خارج هذا التحويل, لأننا لسنا عضو ولا طرف, ولم نوقع بالتعامل, ولا ننسى أنه لابد من البداية أن يكون النزاع دوليا ونزاعنا داخلي. ولو قرأنا نص القرار 1593 وهو الذي أحال دارفور إلى مجلس الأمن بتمعن نرى أنه يتحدث عن أن الأطراف الذين لن يصادقوا على المحكمة, ليس عليهم أي إلتزام للتعاون معها, ويطلبون من حكومة السودان التعاون مع المحكمة. ونرى أن التعاون أخطر لأنه سيعاقب وفق الفصل التاسع وهو أخطر من الفصل السابع, وهم يستدرجونا لهذا التعاون, ولذلك نرفض هذا التعامل مع الجنائية. ولكنكم وقعتم على النظام الأساسي للمحكمة فما حكم ذلك ؟ - نعم وقعنا ولكن من حقنا الإنسحاب, وعملنا ذلك بالفعل, وأرسلنا قرارنا للأمين العام للأمم المتحدة بأن السودان ليس لدية أي نية في المصادقة على المحكمة الجنائية الدولية, وأصدرنا قانون من البرلمان بهذا المعنى, وأعتقد أنهم فهموا ذلك, والقضية لابد وأن توضع في نصابها, فالسودان ليس عضوا, حتى التوقيع على المصادقة تم سحبه, وكل الدول والمنظمات الدولية المعنية تعلم بذلك, وأي شئ بعد ذلك سيكون تعنت, والمؤتمرات التي إنعقدت بالخارج وحضرها خبراء في القانون الدولي, أكدت هذا المنحى بأن المحكمة ليس لها أي إختصاص في السودان. كيف تعاقب إمرأة بالجلد في السودان على أنها إرتدت بنطلونا, وكيف يتبنى السودان قانون مثل ذلك؟ - تقصدين قضية لبنى أولا لبنى لم تحاسب على أنها تلبس بنطلونا, فأنا بناتي وبنات كثيرات في السودان يرتدين البنطلون ولم يحاسبهم أحد, ولم يعاقبهم, ومنذ أن كنت قاضية منذ عام 1972 لم أحاكم على لبس بنطلون. هذا القانون عمله الإنجليز عام 1925 وينص على أن أي شخص يلبس لباس غير محتشم يعاقب بالجلد بالسوط, فالجلد موجود في القانون الإنجليزي, وإلى الآن إذا كنت تلبسين لبس خليع أو مستفز للمجتمع. ولبنى لم تكن تلبس وقت القبض عليها هذا اللبس الذي تظهر به في النت وعلى الفضائيات. المرأة لدينا عندها حقوق أكثر من أوروبا, فعندما زارت السودان زوجة وزير الخارجية البلجيكي وتعمل قاضية وعندما قابلتها وعلمت أنني كنت قاضي في المحكمة الدستورية العليا قالت لي أننا متقدمين جدا, وأن المرأة عندهم لم تصل إلى ماوصلنا إليه. البنات عندنا في الشرطة والجيش ويرتدين البنطلون فكيف ذلك؟ وأعتب علينا وعلى إعلامنا فكان مفروض أن يظهر لبنى باللبس الذي قبضت به, ولكن لبنى استغلت القضية وجعلتها دعاية وشهرة لها. وأقول يجب علينا إلترام الشارع, وأخلاقياته, فالإستهداف الآن للأخلاق والدين. هذه القضية عكست السودان للخارج بأنه يضهد المرأة وأنه يعود بها إلى العصور الوسطى؟ - المرأة مضهدة في السودان! هذا أمر مضحك, فما وصلنا إليه لم تصل إليه أي إمرأة في المنطقة فالمرأة قاضية منذ عام 1964 ولديها كوتة في البرلمان 25% وفي كل السلطة التنفيذية أيضا, وهي السفيرة والوزيرة ومستشارة الرئيس, ومن حقها الترشيح لرئاسة الجمهورية. فهل المرأة التى لديها كل هذه الحقوق مضطهدة؟!.